Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۳۰)
فهرست اصلي
فهرست:

* عدالت حقوقي
/ فائزه عظيم زاده اردبيلي /
-------------------------------------------------------------

* عدالت حقوقي
/ فائزه عظيم زاده اردبيلي /

عدالت حقوقي

فائزه عظيم زاده اردبيلي

مدير علمي فصلنامه نداي صادق وعضو هيات علمي دانشگاه امام صادق(س) [۱]

عدالت قديمي‌ترين مفهومي است كه بشر با ادراك وجداني آن را از آغاز تمدن خود مي‌شناخت و هدفي آرماني مي‌دانست. به همين علت براي استقرار و تحقق آن بسيار كوشيده است. در تاريخ تمدن انساني پيش از آنكه فكر قانون و مفهوم آن شكل بگيرد، انديشه عدالت و قواعد آن ظهور داشته است. در اهميت عدالت همين بس كه آموزه عدل الهي يكي از تعاليم و آموزه‌هاي گران‌سنگ تمام پيامبران الهي بوده و خداوند متعال بر پايي عدالت را هدف خود از بعثت انبيا و انزال كتب آسماني معرفي كرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (نحل، ۹۰). حتي در برخورد با كفار نيز عدالت‌پيشگي از معيارهاي انساني در دين به شمار آمده است «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجر منكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للقوي» (مائده، ۸).

رسول اكرم(ص) با هدف قيام براي تحقق عدل و قسط و اجراي عدالت در جامعه و نفوس بشري و نيز تكميل مكارم عالي اخلاقي به رسالت برانگيخته شد. او انساني از خود گذشته بود، بنابر‌اين جز به مصالح عمومي جامعه بشري نمي‌انديشيد و جز از مصالح عامه سخن به ميان نمي‌آورد. وقتي به مفاهيم آيه ۱۵۷ سوره مباركه اعراف مي‌نگريم مي‌بينيم خداوند اقدامات بنيادين پيامبر(ص) را تبيين مي‌نمايد؛ اقدامات مزبور نشانگر اين مساله است كه پيامبر اعظم نه تنها مامور به تحقق عدالت بلكه مامور به استقامت در تحقق اوامر الهي هستند به دليل آيه ۱۱۲ سوره هود كه مي‌فرمايد: «فاستقم كما امرت». در مفاد آيه سوره اعراف ۶ محور «الذين يتبعون الرسول النبي الامي يامرهم بالمعروف و ينهيهم عن المنكر...» (اعراف، ۱۵۷) تبيين گرديده است. بر اساس اين آيه پيامبر حركتي را آغاز مي‌نمايد كه متضمن حركت جامعه بسوي عدالت و قسط است: ۱ـ فرمان دادن به معروف‌ها و امور پسنديده؛ ۲ـ پرهيز و ممانعت از منكر و ناپسند؛ ۳ـ حلّيت امور پاكيزه و مباح؛ ۴ـ تحريم آلودگيها و خباثت‌ها؛ ۵ـ حذف بار سنگين فقدان آزادي و اراده؛ ۶ـ برداشتن اغلال و زنجيره‌هاي بي‌عدالتي و ستم.

حضرت امير(س) در رابطه با اين آيه شريفه مي‌فرمايد «سيرته القصد و سنتّه الرشد و كلامه الفصل و حكمه العدل» سيره او ميانه‌روي و اعتدال و عدالت بود و سنتش رشد و تكامل و شكوفايي و گفتارش جدا كننده حق از باطل و فرمان و حكمش عدالت است.

بر اساس آنچه در جايگاه و ضرورت عدالت در انديشه و سيره پيامبر(ص) دريافتيم؛ عدالت مفهومي اخلاقي است كه بشر آن را از آغاز تمدن خود مي‌شناخته است و در سيستم قانون‌گذاري ديني مبناي جعل قوانين بوده است.

سقراط استاد افلاطون كه سرانجام در راه اجراي قانون و پايداري حق جان باخت، عدالت را يكي از سترگ‌ترين نمودهاي فضيلت مي‌داند. او عدالت را فضيلت معرفي مي‌كند (خراساني، ۱۳۵۲، ص ۳۱).

افلاطون نيز در كتاب «جمهور»[۲] به تفصيل از عدالت سخن گفته، كتاب خود را با اين جمله آغاز مي‌نمايد: معناي عدالت يا حق چيست؟ به نظر وي عدالت آرماني است كه فقط تربيت‌يافتگان دامان حكمت به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد (افلاطون، ۱۳۴۸، ص ۲۳۶).

به بيان ديگر مي‌گويد «عدالت نوعي دانايي است و چون دانايي است، پس توانايي است». بر اساس اين ديدگاه عدالت نوعي تناسب و تعادل در امور است، در تبيين اين مفهوم، مرحوم علامه جعفري رضوان الله تعالي عليه نيز مفهوم عدالت را رفتار مطابق با قانون معرفي مي‌كند و اين تعريف را جامع‌ترين تعاريف مي‌داند (جعفري، ۱۳۸۵، ج ۳، ص ۲۵۴). استاد شهيد مطهري نيز با استفاده از روايتي از اميرمومنان(س) عدالت را «وضع الامور في موضعها»[۳] تعريف مي‌كند.

از تعاريف مختلف چنين بر مي‌آيد كه نسبت ميان قانون و عدالت در جايگاه يك مساله نظري با پيامدهاي عملي از دير باز، توجه انسانهاي اهل نظر يا عدالت‌جو را به خود جلب كرده است. آن گاه كه آموزه‌هاي مكتب حقوق طبيعي شفاف‌تر شد و با ورود به قرون وسطي، انديشه «قانون ناعادلانه، قانون نيست»[۴] بصورت يكي از اصول نظريه‌پردازي جاي خود را در حوزه معرفت و ادبيات حقوقي باز كرد، نقش عدالت را در تبيين قانون جلوه‌گر ساخت.

در اين انديشه هر جامعه سياسي يا دولت به معناي عام بي‌شك داراي حق قانونگذاري مي‌باشد و در سايه اين حق، ساير حقوق ملت و دولت متبلور مي‌شود. عدالت در قانونگذاري را مي‌توان شرط اساسي در جامعه سياسي دانست.

همه مكاتب حقوقي نيز بر اين معتقدند كه اگر قوانين و مقررات حقوقي با اصول و معيارهاي اخلاقي به ويژه عدالت سازگار باشد، همگان بايد از آنها پيروي كنند.

در فلسفه سياسي، عدالت صفت نهادهاي اجتماعي تلقي مي‌شود نه افراد[۵]. عدالـت در گستـره حقوق عمومـي يا عدالت سياسي را مي‌تـوان يك نظام‌منـدي اجتماعي دانست كه به هر صاحب حق و استحقاقي حق مي‌دهد.

شايستگي و استحقاق، موضوع حقيقي عدالت و مدار اساسي آن است و هر نظام اجتماعي كه بر پايه آن استوار نشود از چارچوب عدالت بيرون رفته است. چرا كه پيامبر عظيم‌الشان اسلام مي‌فرمايد «العدل ميزان الله في الارض فمن اخذه قاده الي الجنه و من تركه ساقه الي النار» (ميرزا حسن نوري، مستدرك الوسايل، ۱۹۸۸م، ج ۱۱، ص ۳۱۷) با اين وصف در نگاه رسول خدا(ص) عدالت معيار تمام امور جمعي و فردي معنوي و مادي، جسماني و روحاني و سياسي و غير سياسي است و بايد در احساس انديشه و گفتار و كردار انساني تجسم يابد «اذا قلتم فاعدلوا» (انعام، ۱۴۹).

بهر حال ميان قدرت سياسي و عدالت پيوند گوهرين وجود دارد و اساساً مبناي حقانيت قدرت، عدالت است. بنابراين، اولاًـ بايد عدالت را در شمار مباني مشروعيت دولت‌ها آورد، زيرا غلبه و سلطه هيچ گاه مشروعيت با خود به همراه ندارد؛ ثانياً ـ اگر دولت بر اساس اصول عدالت پديد آيد، براي بقا و استقرار بايد در سطوح گوناگون به عدالت پايبند باشد.

بر اين اساس مهمترين آثار سياسي ـ اجتماعي عدالت را از ديدگاه پيشوايان معصوم(س) مي‌توان ثبات و بقاي حكومت و نظام سياسي جامعه، استقلال، توان و عزت، نافذ شدن حكم و فرمان زمامداران، ارزشمندي رجال سياسي جامعه، بي‌نيازي از بيگانگان و غيره برشمرد[۶].

امام صادق(س) از عدالت به عنوان يكي از چيزهايي كه مردم واقعاً به آ‌ن محتاج هستند ياد مي‌كند. ثلاثه اشياء يحتاج الناس طراً اليها الامن و العدل و الخصب؛ «سه چيز براي مردم ضروري است: امنيت، عدالت، و وسعت و فراواني» (تحف العقول، ص ۳۳۴). و روشن است در زندگي اجتماعي جديد عدالت فردي حاكم به هيچ روي نظام اجتماعي را عادلانه نمي‌سازد. معيار عمل عادلانه سياسي، كم كردن مصاديق ظلم سياسي و رعايت حقوق انسانها بر پايه استحقاق آنان در پرتو حقوق طبيعي است. عدالت با حقوق طبيعي پيوند وثيق دارد؛ با اين همه صرف احترام به حقوق طبيعي نمي‌تواند نظامي عادلانه را سامان دهد. ارسطو در كتاب «اخلاق» خود عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي‌كند. مقصود او از عدالت طبيعي قواعد همگاني و نوعي است كه از طبيعت اشيا سرچشمه مي‌گيرد و ارتباطي به عقايد اشخاص و قوانين حاكم ندارد. و بر عكس عدالت قانوني به اوامر و نواهي قانون وابسته است و ضابطه نوعي ندارد. شايد بتوان گفت مراد از عدالت حقوقي مفهومي است كه اقسام متعدد تقنيني، قضايي، كيفري و عدالت در گستره حقوق عمومي (عدالت سياسي) را شامل مي‌شود.

عدالت در گستره حقوق عمومي يك نظام‌مندي اجتماعي است كه به هر صاحب حق و استحقاقي حق مي‌دهد، شايستگي او را مي‌پذيرد و امكان بهره‌مندي به او مي‌دهد. عدالت سياسي نيز آن گاه حاصل مي‌شود كه نهادهاي سياسي، منابع و ارزشهاي خود را بر اساس اصول عدالت توزيع كنند و مراد از عدالت قضايي اين است كه چون آحاد جامعه انساني از حيث كرامت و حقوق انساني و انسانيت مساوي و همگان در برابر قانون يكسان هستند. بايد در مقام داوري حق كسي كه مورد تعدي قرار گرفته، ستانده شود. عدالت بر اين معنا بر احقاق حقوق تضييع شده متوقف است. در حقيقت عدالت قضايي عدالت در گستره اجراي قوانين است كه قسمتي از عدالت در قانون‌گذاري مي‌باشد.

عدالت كيفري نيز بنابر تعريف حقوقدانان زماني چهره مي‌نماياند كه توازن ميان منافع، حقوق و تكاليف در جامعه نباشد و ضرورت تحقق عدالت بر مبناي اجراي كيفر اعمال متناسب با جرايم شكل گيرد.

پيوند حقوق و عدالت را در بسياري از قواعد فقهي نيز مي‌توان ديد، مانند «قاعده درء» (الحدود تدرء بالشبهات) اين قاعده بدون ترديد براي تامين عدالت كيفري تعبيه شده و مي‌توان آن را همراه اصل برائت دانست. حتي نظم در معاملات ايجاب مي‌كند كه اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها ترديد نكند و مطمئن باشند كه قانون مفاد پيمانشان را محترم مي‌شمارد و در صورت لزوم مديون را ملزم به پرداخت مي‌كند. حتي «مسووليت مدني» بر عدالت مبتني است. اين اصل كه هر كس به ديگري خسارت وارد سازد بايد از عهده جبران آن بر آيد، قاعده‌اي عادلانه است. عدالت حقوقي در حقيقت نمودار تمام واقعيتهاي قانوني، اجتماعي، رواني است و متضمن نظمي است كه مراحل گوناگون قانون‌گذاري، تفسير و اجراي قانون را در بر مي‌گيرد.

مرحوم شهيد صدر مي‌فرمايد رسالت دين هماهنگي است ميان معيار فطري و معياري كه شايسته عمل است براي تضمين عدالت. و عدالت از هماهنگي ميان اين دو معيار به وجود مي‌آيد و رفاه و سعادت بشر نيز حاصل هماهنگي ميان دو اصل متضاد حب ذات بشر و مصالح عمومي بشر است (صدر، ۱۴۰۸هـ، ص ۴۰).

سخن شهيد صدر در باب قضاوت و حكم بر اساس عدالت در كتاب «فدك في التاريخ» مي‌تواند به دو معنا در نظر گرفته شود؛ يكي حكم بر اساس واقعيت امر يا سخن در مورد واقعيت امر، و دوم حكم بر اساس موازين قضايي كه در اين جا مفهوم انطباق با موازين قضايي مد نظر است كه در اين صورت بيانگر عدالت قضايي خواهد بود كه بعدي از ابعاد عدالت حقوقي است. ولي اگر عدالت را به معناي عام بگيريم، همان انطباق با واقع امر يا اين همان حكم و سخن يا واقعيت است. «الحق و العدل في نفس الامر و الواقع» كه اشاره به آياتي چون «واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» (نساء، ۵۸). «و ممن خلقنا امه يهدون بالحق و به يعدلون» (اعراف، ۱۸۱) به انطباق با امر واقع توجه مي‌دهند.

چرا كه روح قرآن و اسلام دعوت به عدالت است. حتي خداوند متعال به بندگان خود اراده ظلم هم نمي‌كند «وما الله يريد ظلماً للعباد» (غافر، ۳۱). البته اين هرگز بدان معنا نيست كه عدل تابع احكام است؛ بلكه عدل حاكم بر احكام است. استاد شهيد مطهري تعبير زيبايي دارند و مي‌فرمايند اصل عدالت از مقياس‌هاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي بر آن منطبق مي‌شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات؛ نه اين است كه آنچه دين گفته، عدل است بلكه آنچه عدل است، ديـن مي‌گويد. بر ايـن اساس در عادلانه بودن احكـام قطعي الهي ترديد روا نيست و هر گاه انتساب حكمي به شارع قطعي باشد، آن حكم عادلانه است.

چرا كه به تعبير پيامبر خدا رسول مكرم اسلام(س) عدل ميزان و ترازوي خداوند در روي زمين است «العدل ميزان الله في الارض» (العاملي، بي‌تا، ج ۱۱، ص ۳۱۰).

و بي‌ترديد بايد گفت عدالت حقوقي نظام حكومت است و عامل حيات و بقا احكام و حقوق انسانها «علي العدل حياه الاحكام» نيز مي‌باشد (آمدي، ۱۳۴۶، ح ۸۶۳).

در خاتمه بايد گفت از منظر قرآن و حديث و حكمت اسلامي، انسان در صورتي سعادتمند خواهد شد كه خود را در خدمت مصلحت عمومي از طريق تحقق بخشيدن به عدل و داد الهي در جامعه قرار دهد. حكماي اسلامي با توجه به اموري چون فطرت، عقل و اختيار و حقوق انسان، بويژه با طرح حقوق فطري و تلازم و همبستگي عقل و شرع از يك سو و تلازم و همبستگي ذوق و برهان و شريعت و بازگشت همه اينها به فطرت نوع بشر از سوي ديگر، عدالت را با نگاهي الهي ـ انساني مطرح كردند. چرا كه اين دين آسماني و انساني قادر است قابليتها و استعدادي دروني پيروان خويش را شكوفا سازد و آن را به شيفتگان حق و عدالت تبديل كند و از نيروي بسيج شده آنان به نفع پيشبرد مصالح عمومي سود جويد.

--------------------------------------------------------------------------------

[۱] سرپرست حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق(س) واحد خواهران

[۲] - The Republic

[۳] العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها العدل اساس عام الجود عارض خاص فالعدل اشرفها و افضلها (نهج‌البلاغه كلمات قصار، ۴۳۷) در مثنوي معنوي نيز آمده:

عدل چبود وضع اندر موضعش

ظلم چبود وضع در ناموقعش

[۴] - unjust Law Is Not Law

[۵] عدالت مي‌تواند صفت نهادهاي اجتماعي يا افعال خاص يا اشخاص قرار گيرد كه در فلسفه سياسي و فلسفه حقوق صفت نهادهاي اجتماعي است. جان رالز(John Rawls) در گفتار «عدالت به عنوان انصاف» عدالت را فقط فضيلت نهادهاي اجتماعي تلقي كرده است.

[۶] قال علي (س) العدل حبه الدول ـ اعدل تدم لك القدره، العدل قوام البريه ـ مكن عدل في سلطانه استغني عن اعوانه. ر.ك: (ميزان الحكمه، ج۴، ص ۱۸۳۸ـ۱۸۳۹).
بالا
فهرست اصلي