Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

* جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي كشور
/دكترمير حسين عابديان،مستشار ديوان عالي كشور/
-------------------------------------------------------------

* جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي كشور
/دكترمير حسين عابديان،مستشار ديوان عالي كشور/

برگرفته از سايت دادستاني كل كشور

جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي كشور
نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
دكترمير حسين عابديان،مستشار ديوان عالي كشور و عضو هيات علمي دانشگاه

انحلال شعب تشخيص ديوان عالي كشور و حذف تجديد نظر خواهي فوق العاده به ترتيب مقرر در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه را،به موجب مصوبه اخير مجلس،بايد به فال نيك گرفت. اصلاحي كه از همان زمان تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب انتظار آن مي رفت؛قابل پيش بيني بود كه ايجاد نهاد تجديد نظر خواهي فوق العاده به ترتيب مقرر در ماده ۱۸ اصلاحي چه مشكلاتي را در مسير رسيدگي و احقاق حق،اجراي عدالت و فصل خصومت ايجاد خواهد كرد.
اين نوشتار در مقام بررسي ايرادهاي نهاد تجديد نظر خواهي فوق الععاده نيست كه صحبت در آن مقام « آسوده شبي خواهد و خوش مهتابي» و شايد با اصلاحيه اخير ضرورت يا دست كم فوريت آن نيز منتفي گرديده؛اما به حكم تكليف،تذكراتي در باب مصوبه اخير ضروري به نظر مي رسد .
نگارنده به خاطر دارد كه در زمان تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،در برخي مجامع حقوقي به درستي مطرح مي شد كه شيريني احياي نهاد دادسرا به موجب قانون اصلاحي،با ايجاد شعب تشخيص ديوان عالي كشور از بين خواهد رفت و اينك نيز اين شائبه است كه با انحلال شعب تشخيص،كه به ضرورتي انكار ناپذير بدل شده بود،با نوع و كيفيت رسيدگي فوق العاده اي كه در مصوبه اخير پيش بيني گرديده،مشكلي به مشكلات نظام قضايي كشور افزوده شود .
مهم ترين ايراد اصولي قانون جديد،نظير قوانين ديگري كه در اين زمينه تصويب شده اند،فقدان ديدي جامع نگر نسبت به طرق اعتراض به آرا در نظام دادرسي كشور است. در همان نگاه اول پيداست كه اين قانون حاصل نگاهي سطحي و مقطعي مي باشد كه در صدد حل برخي مشكلات ناشي از عوارض ناكارآمدي قانون سابق و تلاش در جهت رفع برخي از آن مشكلات است،بدون توجه به اين كه آيا در كل و با نگاه جامع،بافته جديد موزون بر قامت نظام دادرسي كشور است يا خير؟ قانون جديد،بار سنگين و سيل قابل پيش بيني تجديد نظر خواهي فوق العاده به ديوان عالي كشور را تا حدود قابل ملاحظه اي تخفيف مي دهد؛اما آيا با اهداف مترتب بر يك سيستم دادرسي عادلانه،كه در آن احقاق حق،اجراي عدالت و فصل خصومت و به بيان ديگر عدالت شخصي و نوعي،هدف نظام قضايي است،سازگاري دارد؟
در مصوبه جديد،اعتراض فوق العاده به آرا به ترتيب خاصي(درخواست نقض از سوي رئيس قوه قضاييه و نه به صورت مستقيم از ناحيه محكوم عليه)و مقيد به مدت خاصي (يك ماه و ۳ ماه مقرر در تبصره ۵) و در مورد خاصي (مخالفت بين راي با شرع)پيش بيني گرديده و اين موضوع از حيث ايجاد ثبات در آرا و جلوگيري از تزلزل در احكام،كه به نوبه خود كارآمدي نظام قضايي را در پي دارد،واجد اهميت فراوان است؛اما معلوم نيست با چه توجيهي اعلام مخالفت بين راي با شرع از سوي رئيس قوه قضاييه به عنوان يكي از جهات «اعاده دادرسي» اعلام شده است.
نتيجه اين امر،لااقل در امور حقوقي،اين خواهد شد كه تعداد معتنابهي از پرونده ها هيچ راهي براي طرح در ديوان عالي كشور نخواهند داشت؛زيرا مرجع اعاده دادرسي در امور حقوقي،دادگاه صادر كننده راي قطعي است و اين دادگاه،حسب اين كه راي قطعي دادگاه بدوي يا تجديد نظر مورد درخواست نقض به لحاظ مخالفت بين راي با شرع باشد،همان دادگاه بدوي يا تجديد نظر صادر كننده حكم است .
بنابراين جز دعاوي محدودي كه راي صادر شده درآن حسب مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني قابل فرجام در ديوان عالي كشور است و پرونده هايي كه در مقام حل اختلاف در صلاحيت در شعب ديوان مطرح مي گردد،ساير پرونده ها قابليت طرح در شعب ديوان عالي كشور را نخواهند داشت .
اهميت بيش از حد موضوع نبايد مورد غفلت قرار گيرد؛زيرا ديوان عالي كشور براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسي مرجع نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم است. اين نظارت بر كيفيت اجراي قانون با توجه به سوابق تاريخي و علمي از طيق مميزي اراي صادر شده در محاكم (فرجام) و نقض و ابرام اعمال مي شود. قانون جديد،با لحاظ اين كه موارد قابل فرجام در نظام فعلي دادرسي كشور بسيار اندك و انگشت شمار هستند،نقش نظارتي ديوان عالي كشور را بسيار كمرنگ مي كند و از اين حيث محل تامل جدي است .
تا ديروز و در زمان حاكميت ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،نگراني از عدم ثبات آرا و وجود تزلزل در احكام وجود داشت كه به طرق مختلف امكان اعتراض فوق العاده نسبت به آنها فراهم بود و امروز دغدغه شديد،كمرنگ شدن نقش ديوان عالي كشور در پاسداري از قانون و نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم و در نتيجه احتمال تضييع حقوق مردم است .
ايرادهاي ديگري نيز به اين قانون وارد است كه طرح بخشي از آنها در اين نوشتار بي مناسبت نيست:
۱ـ اين قانون موارد درخواست نقض از سوي رئيس قوه قضاييه را با توجه به مباني فقهي منحصر به اعلام «مخالفت بين راي با شرع» كرده و براي جلوگيري از هر گونه سوء برداشت،وفق تبصره يك،خلاف بين شرع را اين چنين تعريف نموده است: «مراد از خلاف بين شرع،مغايرت راي صادر شده با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها،ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.» قسمت اول اين تبصره و انحصار خلاف بين شرع به موارد مغايرت راي با مسلمات فقه،مطابق با موازين فقهي است؛اما در خصوص قسمت دوم تبصره ذكر اين نكته لازم است كه وجود اختلاف نظر بين فقها در موضوعي،نشانگر آن است كه مورد از موارد خلاف بين شرع نيست. بنابراين به نظر مي رسد قسمت دوم تبصره يك مخالف و ناسازگار با هدف مترتب بر متن ماده تنظيم شده و در عمل هم مشكلات عملي قابل ملاحظه اي را موجب خواهد شد .
۲ـ هر چند درخواست نقض به موجب اين قانون از جهات متعدد محدود شده و اين از محاسن قانون ياد شده و منطبق با طبع درخواست تجديد نظر فوق العاده است؛اما در عمل قابل پيش بيني است كه تعدد قابل توجهي پرونده به دفتر رئيس قوه قضاييه سرازير مي شود. اين امر هم،با لحاظ اين كه رئيس قوه قضاييه در عمل داراي مسووليت هاي سنگين مديريتي و سياستگذاري است و شخصاً مجال و امكان بررسي پرونده ها را نخواهد داشت،در يك نظام دادرسي منسجم و منظم قابل توجيه و منطقي به نظر نمي رسد .
۳ـ تبصره ۵ اين قانون از اين حيث كه اعتراض فوق العاده را مقيد به مدت معيني نكرده،قابل توجه و موجب ايجاد ثبات و استحكام آراي قضايي و در نتجيه امنيت قضايي است؛اما از لحاظ تكنيكي و نيز عملي مشكلاتي دارد. ايراد تكنيكي اين است كه راي دادگاه بدوي در مواردي كه به موجب قانون طعي است و نيز راي دادگاه تجديد نظر به طور كلي،به محض صدور و پيش از ابلاغ به محكوم عليه قطعي است. بنابراين صحيح نيست كه مبدا موعد درخواست نقض به موجب قانون جديد،تاريخ قطعيت راي اعلام شود. قانونگذار اصولاً در چنين مواردي بايد تاريخ ابلاغ راي قطعي به محكوم عليه را مبدا موعد اعتراض قرار مي داد .
از جهت عملي نيز فرآيند تشخيص مخالفت بين راي با شرع ـ كه غالباً متعاقب اعلام محكوم عليه به مقامات موضوع تبصره ۲ آغاز مي شود و محتاج بررسي هاي كارشناسي دقيق است ـ نيازمند زماني بيش از يك ماه مي باشد.
بنابراين،در عمل،آراي مورد اعتراض،يا بدون بررسي هاي مقدماتي كافي خلاف بين شرع اعلام خواهند شد و يا تا زمان بررسي هاي لازم و اعلام مغايرت بين راي با موازين شرع،مدت يك ماه موضوع اين تبصره سپري شده و مرجع صالح ناگزير از رد در خواست به لحاظ شكلي خواهد بود.
۴ـ تبصره ۳ نيز واجد ابهامات و موجد مشكلاتي است؛نخست اين كه رسيدگي به راي خلاف بين شرع شعب تشخيص در يكي از شعب ديوان عالي كشور،از جهت اصولي اشكال دارد؛زيرا شعب تشخيص مركب از ۵ قاضي ديوان عالي كشور،با صلاحيت نقض آراي ديوان عالي كشور،اصولاً در سلسله مراتب رسيدگي بالاتر از شعب ديوان عالي كشور قرار داشته و اينك نقض راي اين شعب به شعبه ديوان عالي كشور سپرده شده است. فرض كنيد شعبه تشخيص درخواست تجديد نظر فوق العاده نسبت به راي شعبه ديوان عالي كشور را پذيرفته و آن راي را نقض نموده و راي مقتضي صادر كرده است .
حال اگر نسبت به راي اين شعبه تشخيص درخواست نقض شود،مرجع صالح به موجب تبصره ۳ شعبه ديوان عالي كشور قرار داده شده است .
دوم،كيفيت رسيدگي شعبه ديوان عالي كشور در چنين پرونده هايي نيز مشخص نيست. آيا رسيدگي ديوان نظير ديگر موارد،شكلي (نقض و ابرام)است؟ در چنين وضعيتي ديوان در صورت نقض،رسيدگي را به چه مرجعي ارجاع مي كند؟ يا اين كه ديوان تكليف به رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي دارد و در اين صورت،آيا عبارت تبصره ۳ براي ايجاد چنين صلاحيتي براي ديوان عالي كشور كافي است؟
اشكال ماهوي ياد شده در بالا و ايرادها و ابهاماتي كه در اين ماده واحده و تبصره هاي آن وجود دارد،نشانگر عدم توجه كافي به موضوع بااهميتي نظير موضوع ياد شده است كه تغيير و تحولي قابل توجه را در سيستم قضايي كشور موجب شده و به صورت مستقيم با حقوق مردم در ارتباط است.مثال هاي متعددي در اين خصوص وجود دارد كه تنها مروري بر قوانين مصوب در زمينه طرق اعتراض،مواردي از آن را نمايان خواهد كرد .
دور نيست روزي كه فكر اصلاح اين قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در محافل حقوقي كشور مطرح شود.به نظر مي رسد وقت آن رسيده كه با استفاده از فرهنگي غني اسلامي و بهره گيري از نظرات متخصصان،در انديشه طراحي نظام دادرسي و تشكيلات حقوقي منسجم و كارآمدي باشيم كه اجزاي آن كاملاً با هم همخواني و همگوني داشته باشند؛چرا كه روشن است اين نوش داروهاي مقطعي در درمان اين بيماري كارساز نيست .
هر گونه اظهار نظر راجع به شعب تشخيص ديوان عالي كشور،به معناي بررسي علمي اين نهاد و ميزان كارآمدي آن در نظام قضايي كشور است و هرگز نافي زحمات طاقت فرساي قضات عالي رتبه و سختكوش اين مجموعه نيست؛افرادي كه بي هيچ توقعي،بار سنگين رسيدگي به سيل پرونده هاي وارده به شعب تشخيص را عهددار بوده و هستند زحمات آنان قطعاً شايان قدرداني است
بالا
فهرست اصلي