Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالكيت و يا سند انتقال رسمي است
  * برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراكز و يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول است
  * آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها
  * توجه تمامي دادسراها و دادگـاه‌هاي كشـور به محـورهاي قانون مديريت خدمات كشوري و در جهت تحقق همه جانبه آنها
-------------------------------------------------------------

  * اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالكيت و يا سند انتقال رسمي است

راي شماره ۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۸/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۸
كلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهردار كرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۲۱۴۶ موضوع شكايت آقاي حسين مشايخ به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ كرج به خواسته اعتراض به راي كميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۸۴۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، صرفنظر از اينكه شاكي سند مالكيت ندارد ومبايعه نامه عادي ۵۳۲۹۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۸ مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار نگرفته است. چون راي فوق‌الاشعار به طرفيت آقاي علي مهدوي صادر گرديده و شاكي سمت قانوني براي تسليم دادخواست ندارد و فاقد وكالتنامه از مالك هم مي‎باشد، بنابراين به علت عدم احراز سمت قانوني شكايت در حال حاضر قابل استماع نيست و قرار رد شكايت شاكي صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۹۴۸ موضوع شكايت آقاي فرزاد رضائي‌فر به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ كرج به خواسته، اعتراض به راي كميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، راي مذكور عليه آقاي علي مهدوي صادر گرديده است و شاكي با ارائه مبايعه نامه عادي مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۹ معترض گرديده است از مالك وكالتنامه ندارد و اسناد عادي هم بدون تاييد و تنفيذ مراجع قانوني معتبر نمي‎باشد. بنابراين شكايت در حال حاضر قابل استماع نيست و استناداً به راي وحدت رويه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت شاكي صادر مي‎گردد. ج ـ۱ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۲۷۴ موضوع شكايت آقاي مصطفي كاشي به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ كرج به خواسته، اعتراض به راي مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه در پرونده شهرداري ادعاي ساخت بنا در سال ۱۳۶۰ شده است در حالي كه شهرداري سال وقوع تخلف را ۱۳۷۶ اعلام داشته و فاصله زماني فيمابين اين در زمان بسيار طولاني بوده و جهت احراز قدمت بنا و سال ساخت نياز به ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري كه موثر در تصميم‌گيري بوده مي‎باشد. ولي هر دو كميسيون به اين موضوع توجه ننموده و با استعلام از شركتهاي آب و برق در مورد اولين نصب كنتور مي‎توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظريه كارشناس پي برد ولي اين استعلام نيز صورت نگرفته عليهذا اعتراض شاكي وارد است و حكم به نقض راي مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري و رسيدگي مجدد در كميسيون تجديدنظر همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۸۷۳ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري كرج نسبت به دادنامه شماره۱۱۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه راي معترض‎عنه صادره از كميسيون ماده صد به طرفيت آقاي علي مهدوي و غيره صادر گرديده از آنجا كه اطراف دعوي و افراد ذينفع در آراء صادره توسط كميسيون ماده صد بايد با ذكر نام و نام خانوادگي مشخص و معين باشد راي مذكور از اين جهت كه با ذكر كلمه غيره در اين باب بسنده نموده داراي ابهام مي‎باشد و نيز راي معترض‎عنه متضمن اين است كه ساختمان موضوع پرونده مغاير با اصول شهرسازي است، ليكن شهرداري كرج در لايحه تجديدنظرخواهي پلاك موضوع پرونده مانحن فيه را فاقد استحكام نيز اعلام نموده است. از آنجا كه به موجب مقررات موضوعاً مي‎بايست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به يكي از جهات سه گانه تبصره يك ماده صد با بررسي جامع (اخذ نظريه كارشناس در باب عدم استحكام بنا) و رسيدگي همه جانبه احراز گردد كه در راي مذكور اين امر رعايت نشده است كه به جهات مذكور راي معترض‎عنه مخدوش به نظر مي‎رسد، عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته در حدي كه متضمن حكم به ورود شكايت و نقض راي معترض‎عنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به كميسيون همعرض از حيث عدم توجه به مراتب مذكور مي‎باشد، تاييد مي‎گردد. دـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۱۲۰ و ۸۱/۷۱۱ موضوع شكايت آقاي علي عرب‌زاده و فريبا نبات‌علي‌پور به طرفيت، شهرداري منطقـه ۵ كرج بخواسـته ابطال آراء صادره از كميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۷۴۴ ـ ۷۴۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ به لحاظ فقد سمت شكات مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷، ۲۸ قانوني ثبت اسناد و املاك و بند (الف) ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان قرار رد شكايت را صادر نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً وجود تعارض بين دادنامه‎هاي ۷۴۵ـ۷۴۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شعبه سيزدهم و ۲۸۴۱ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ و ۲۵۷۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ شعبه چهارم ديوان با دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم محرز به نظر مي‎رسد ثانياً، علاوه بر اينكه آراء قطعي كميسيونهاي تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به طرفيت شاكيان صادر نشده اساساً با عنايت به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالكيت و يا سند انتقال رسمي است والا اسناد عادي در هيچ يك از ادارات و محاكم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتيب اثر نمي‎باشد. بنابراين مفاد دادنامه‎هاي صادره از شعب ديوان كه شكايت شاكيان را به دليل عدم ارائه اسناد مالكيت رسمي معتبر فاقد سمت لازم براي طرح شكايت و اعتراض نسبت به آراء قطعي كميسيونهاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شكايت به جهات مذكور است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي
بالا
فهرست اصلي

* برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراكز و يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول است

راي شماره ۹۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۶/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۳۶
كلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدتقي رادشهيدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ بدوي و ۸ و ۱۱ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۷۸۳ موضوع شكايت آقاي محمدتقي رادشهيدي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ دفتر امور فرهنگي و آموزش سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور به خواسته احتساب سوابق خدمت آموزشي در همترازي با هيات علمي دانشگاهها و صدور حكم همترازي به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، برقراري حقوق همتراز را مشروط به اشتغال كارمند در مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون دانسته است و محل كار شاكي طبق اعلام سازمان مديريت كه مرجع تشخيص اين مراكز است، محل كار شاكي جزء مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي و آموزشي نيست و از طرفي استناد شاكي به مصوبه ۷۵۷/۱د مورخ ۹/۱۰/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و بخشنامه ۲۳۰ آموزش و پرورش مبني بر احتساب سوابق كساني كه بعد از ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از كادر آموزشي به كادر اداري منتقل شده‎اند به عنوان تجربه آموزشي صحيح نيست، زيرا سوابق تجربي فرد موضوعي غير از واحد آموزشي است و لايحه مذكور دلالتي بر اين ندارد كه كليه واحدهاي اداري آموزش و پرورش آموزشي مي‎باشند، بلكه سوابق معلمان شاغل كه منتقل شده‎اند را صرفاً آموزشي تلقي نموده است. عليهذا شكايت شاكي غير وارد تشخيص و محكوم به رد است. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۳۳۱ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدتقي رادشهيدي نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۹۸۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۳ دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۷۴۵ موضوع شكايت آقاي قربانعلي سعيدي به طرفيت وزارت آموزش وپرورش به خواسته، احتساب سوابق به شرح دادنامه شماره۱۶۶۶مورخ۱۵/۱۱/۱۳۸۰ با توجه به مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري در رشته مديريت آموزشي و راي هيات عمومي ديوان به شماره ۲۲۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۵ و لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده‎اند از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب و ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت حكم به ورود شكايت صادر نموده است. ج ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۲۸۴ موضوع شكايت آقاي محمدابراهيم مرادپور به طرفيت اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته تقاضاي بهره‎مندي از مزاياي مصوبه شوراي انقلاب جهت همترازي ۸۰ درصد مراتب اعضاي هيات علمي دانشگاه به شرح دادنامه شماره ۲۷۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ با توجه به مصوبه ۱۷/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و مفاد بخشنامه ۲۳۰/۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۵۸ وزارت آموزش و پرورش اذعان سازمان طرف شكايت به ذيحق بودن شاكي حكم به ورود شكايت شاكي صادر نموده است. دـ۱ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۴۰۸ موضوع شكايت غلامرضا رمضاني خليل‌آباد به طرفيت، اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته، تقاضاي بهره‎مندي از مزاياي مصوبه شوراي انقلاب درخصوص تجربه آموزشي جهت همترازي ۸۰ درصد مراتب اعضاء هـيات علمي دانشگاه به شرح دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ با توجه به مفاد و دلالت مصوبه۱۷/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و مفاد بخشنامه۲۳۰/۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۵۸ وزارت آموزش و پرورش و اذعان طرف شكايت به ذيحق بودن شاكي حكم به ورود شكايت صادر نموده است. دـ۲ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۳۰۱ موضوع تـقاضاي تجديدنظر اداره كل امور اداري آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ دادنامه بدوي را تاييد نموده است هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً، با توجه به مشابهت موضوع شكايت و خواسته شاكيان و محتويـات پرونده‎هاي مذكور وجـود تناقض بين دادنامه صادره از شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر رد شكايت شاكي كه مورد تاييد شعبه هشتم تجديدنظر ديوان قرار گرفته و دادنامه‎هاي صادره از ساير شعب ديوان مبني بر ورود شكايت شاكيان محرز است. ثانياً، به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مذكور مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي و دستگاههاي مشمول قانون است. نظر به اينكه هدف و حكم مقنن مبتني بر تشابه ماهيت وظايف و مسئوليتهاي علمي دارندگان مدارك تحصيلي فوق‎الذكر با وظايف آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور بوده است و تعميم و تسري آن به افرادي كه عملاً به خدمت در مراكز و واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي به تشخيص مراجع ذيصلاح، اشتغال ندارند، فاقد وجاهت قانوني است. بنابراين دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر رد شكايت شاكي به خواسته برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده ۸ قانون فوق الاشعار به جهت عدم اشتغال به خدمت در مراكز و واحدهاي مذكور كه به شرح دادنامه شماره ۹۸۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۳ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته صحيح و موافق اصول و موازين قانوني است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
بالا
فهرست اصلي

* آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قرارداد: هرگونه خريد، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پيمانكاري، مشاركت، حمل و نقل كالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظاير آنها كه مبلغ قرارداد در طبقه‌بندي معاملات بزرگ مذكور در بند (۳) ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ قرار گيرد.
ب ـ دستگاه‌هاي مشمول: تمامي دستگاه‌هاي‌مذكور در بند « ب» ماده(۱) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ .
ج ـ شبكه اطلاع‌رساني ملي: سامانه‌اي كه به واسطه آن دسترسي به اسناد تمام قراردادها ممكن مي‌شود.
د ـ بانك اطلاعات قراردادها: سامانه‌اي كه متن قراردادها در آن نگهداري مي‌شود.
ماده۲ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است شبكه اطلاع‌رساني ملي را ظرف شش ماه ايجاد و ترتيبات ورود اطلاعات قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه را به دستگاه‌هاي مشمول اعلام و تسهيلات لازم را جهت دسترسي عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه‌هاي نظارتي فراهم نمايد.
ماده۳ـ اهداف اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومي.
ب ـ فراهم ساختن زمينه‌هاي رقابت آزاد.
ج ـ آگاهي از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرايي آن.
ماده۴ـ كليه قراردادها به استثناي موارد زير، اعم از اينكه از طريق مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه‌هاي مشمول منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمايم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور كلي خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداخت‌ها، بايد در سامانه اطلاع‌رساني ملي ظرف ده روز اداري از تاريخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
الف ـ قراردادهايي كه افشاي آنها با امنيت ملي و مصالح عمومي كشور منافات دارد.
ب ـ قراردادهايي كه اعلام عمومي آنها آثار زيانبار اقتصادي و يا نارضايتي عمومي را به دنبال دارد.
ج ـ قراردادهايي كه به موجب قوانين جاري افشاي اطلاعات آنها ممنوع است.
د ـ قراردادهاي مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسايل امنيتي.
هـ ـ تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري و مالي.
و ـ خريد و فروش سهام، كالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهاي بيمه‌اي.
تبصره ـ مرجع تشخيص قراردادهاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده، بالاترين مقام دستگاه مربوط خواهدبود.
ماده۵ ـ سطح دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي به كليه اطلاعات قراردادهاي موجود در شبكه اطلاع‌رساني ملي بر اساس وظايف و اختيارات آنها خواهدبود.
تبصره ـ اطلاعات كلي قراردادها شامل طرفين، موضوع، مبلغ، تاريخ و مدت قرارداد، از طريق شبكه اطلاع‌رساني ملي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي

* توجه تمامي دادسراها و دادگـاه‌هاي كشـور به محـورهاي قانون مديريت خدمات كشوري و در جهت تحقق همه جانبه آنها

بخشنامه به دادگستري‌هاي سراسر كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام؛ تصوير بخشنامه شماره ۳۹۲۶/۸۷/۱ ـ ۱۹/۴/۱۳۸۷ رياست محترم قوه‌قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

شماره ۳۹۲۶/۸۷ ۱۹/۴/۱۳۸۷

بخشنامه به دادگستري‌هاي سراسر كشور

در سال مزين به نام « نوآوري و شكوفايي» و در جهت اجراي سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالي» لازم است تمامي دادسراها و دادگـاه‌هاي كشـور، محـورهاي مـذكور در مـوارد ذيـل را مستـنداً به ماده۱۰۴ قانـون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ قانون آيين‌دادرسي كيفري و ماده۳۶ قانون مديريت خدمات كشوري و در جهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدي به عمل آورند:
۱ـ مقامات قضايـي دادگاه و دادسـرا موظفند مواعد قانونـي حين رسيـدگي ماننـد « ثبت دادخواست» و « رفع نقص از دادخواست»، « ابلاغ اوراق قضايي توسط مامورين» و ساير مواردي كه بايد توسط كاركنان اداري يا ضابطين دادگستري و يا پزشكي قانوني (موضوع مواد ۴۹، ۵۴، ۵۶، ۶۸و ۱۲۵ قانون آيين‌دادرسي مدني و مواد ۳۳، ۳۴، ۴۹، ۹۲، ۱۲۷و ۲۱۲ قانون آيين‌دادرسي كيفري) انجام گيرد، مراقبت دقيق داشته‌باشند و در صورت عدم تحقق آن، فوراً تدابير مقتضي اتخاذ نمايند تا امكان دادرسي سريع و دقيق فراهم گردد و آن دسته از امور اداري كه در قانون موعد خاصي براي آنها معين نشده‌است، پاسخ استعلام، حداكثر ظرف يك هفته انجام پذيرد.
۲ـ كليه دادگاه‌هاي عمومي كيفري و حقوقي و دادسراها مكلفند پرونده‌هاي مانده مربوط به قبل از سال ۱۳۸۶ را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه رسيدگي نموده و نسبت به صدور راي مقتضي اقدام نمايند.
۳ـ در خصوص آن دسته از پرونده‌هاي موضوع بند۳ كه به دلايلي چون عدم دستگيري متهم، عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظريه كارشناسي و ... امكان تعيين تكليف آنها در فرجه زماني سه ماهه مذكور ميسر نباشد، بدواً توسط قاضي رسيدگي كننده، گزارش علت تاخير مربوط در مدت مزبور تنظيم و حسب‌مورد به‌نظر دادستان و يا رئيس‌حوزه قضايي برسد.
۴ـ دادستان‌ها و روساي حوزه‌هاي قضايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ظرف مدت يك ماه پس از وصول گزارش از سوي قضات رسيدگي‌كننده، با اتخاذ تدابير لازم از جمله افزودن دادرس علي‌البدل، تسريع در پيگيري‌ها و تدابير ديگر، امكان تعيين تكليف پرونده‌هاي داراي گزارش براي قاضي پرونده، ميسر گردد. بديهي است كه اقدامات مزبور به نحوي انجام مي‌گيرد تا خود موجب اطاله دادرسي نباشد. ضمناً جدول زمان‌بندي رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و كيفري به صورت موضوعي متعاقباً ابلاغ مي‌گردد.
مسووليت اجراي دقيق اين بخشنامه بر عهده روساي كل دادگستري استان‌ها مي‌باشد و گزارش مربوطه تا پايان شهريور ماه سال جاري از طريق معاونت اول قوه‌قضاييه به نظر اينجانب مي‌رسد.

رئيس قوه‌قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي