Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * خبرنامه مرداد و شهريور ماه ۱۳۸۷
  * اخبار ۱۶/۵/۱۳۸۷
  * اعمال مجازات زنان شيرده به مدت۲سال به تاخير مي‌افتد
  * حذف سنگسارازلايحه مجازات اسلامي
  * شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند قانون‌گذاري كند
  * لايحه يي عقب تر از زمان
  * نگاهي به طرح ازدياد دفاتر اسناد خارج از ضوابط قانوني
-------------------------------------------------------------

  * خبرنامه مرداد و شهريور ماه ۱۳۸۷

بالا
فهرست اصلي

  * اخبار ۱۶/۵/۱۳۸۷

بالا
فهرست اصلي

  * اعمال مجازات زنان شيرده به مدت۲سال به تاخير مي‌افتد

رييس كل دادگستري خراسان رضوي

رييس كل دادگستري خراسان رضوي گفت: حمايت از مادران شيرده به عنوان يك تكليف در فقه شيعه مطرح شده است.

به گزارش ايسنا- منطقه خراسان، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد حسن شريعتي در مراسم گراميداشت روز جهاني شير مادر در تالار ابن سينا مشهد اظهار داشت: تخطي از اين تكليف بر هيچ يك از آحاد جامعه و مسوولان حكومتي جايز نيست.

وي تصويب قانون ترويج تغذيه با شير مادر و افزايش مرخصي زايمان از ۴ ماه به ۶ ماه را از اقدامات انجام شده در راستاي حمايت از مادران شيرده برشمرد و گفت: شيردهي مادر يكي از كيفيات مخففه در تعيين و اعمال مجازات است و بنا بر ماده ۶ آيين‌نامه اجراي احكام، اعمال مجازات زنان شيرده حداكثر به مدت ۲ سال به تاخير مي‌افتد.

وي افزود: در زندان‌هاي زنان ايران بخشي هم به عنوان مهدكودك و شيرخوارگاه وجود دارد تا فرزند شيرخوار را از مادر جدا نكنيم.

شريعتي با اشاره به اين كه دين اسلام در بيش از يك هزار و ۴۰۰ سال قبل شير مادر را كامل‌ترين غذا براي كودك معرفي كرده است، خاطرنشان كرد: اين‌كه در قرآن مجيد آيه‌اي ويژه براي شيردادن مادر به فرزند و با ذكر طول مدت شيردهي آمده است، نشان‌دهنده اهميت ويژه خالق هستي به اين موضوع است.

رييس كل دادگستري خراسان رضوي بر لزوم حمايت پدران و ساير اعضاي خانواده از مادران شيرده و ايجاد محيطي به دور از اضطراب براي آنان تاكيد كرد و گفت: پدران به عنوان مديران خانواده و همچنين مديران جامعه مكلف‌اند، از مادران شيرده حمايت كنند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۵-۰۷۵۲۹
بالا
فهرست اصلي

* حذف سنگسارازلايحه مجازات اسلامي

سخنگوي قوه قضاييه

سخنگوي قوه قضاييه اصل لايحه حمايت از خانواده كه كليات آن در مجلس به تصويب رسيد را دقيق، جامع و متناسب برشمرد كه مورد وفاق جامعه حقوقي است اما در عين حال نسبت به دو ماده‌ي مورد بحث ۲۳ و ۲۵ ابراز اميدواري كرد كه با تشخيص مجلس در صورت ضرورت حذف شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته در جمع خبرنگاران با اشاره به زمان بندي براي رسيدگي به پرونده‌ها، اظهار كرد: نزديك به دو ماه آينده ۱۵۰۰ عنوان مجرمانه و حدود ۴۰۰ دعواي حقوقي زمان بندي خواهد شد و در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.

وي در توضيح اهداف اين زمان بندي، اظهار كرد: نخست اين‌كه مردم به صورت تقريبي پايان پرونده‌ها را بدانند، در قوه قضاييه نيز به زمان رسيدگي به پرونده‌ها نظارت وجود داشته باشد و هم چنين قضات به سمت و سويي سوق داده شوند كه در اسرع وقت به پرونده‌ها رسيدگي كنند.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به ديدار اعضاي حقوقي و قضايي مجلس با رئيس قوه قضاييه، عنوان كرد كه عمده مسائل بحث شده در رابطه با تعامل ميان اين دو قوه بوده است و اميدواريم روز به روز با تعامل هر چه بيشتر با مجلس همكاري‌هاي لازم را داشته باشيم.

جمشيدي با اشاره به بخشنامه رئيس قوه قضاييه مورخ ۱۹/۴/۸۷ درباره تعيين تكليف پرونده‌هايي كه قبل از سال ۸۶ به قوه قضاييه واصل شده، گفت: شايد مهمترين قسمت اين بخشنامه اين است كه بايد براي همه پرونده‌ها ظرف مدت سه ماه راي صادر شود در اين رابطه قضات موظف شده راي پرونده را صادر و در مواردي كه پرونده منتهي به صدور راي نشده علل را در پرونده منعكس كنند.

آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي آماده شد

وي با اعلام آماده شدن آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي در كميسيون ويژه‌اي به رياست معاون اول قوه قضاييه در رابطه با پرونده‌هاي مطرح در راستاي اصل ۴۴، گفت: اين آيين نامه به استحضار رئيس قوه قضاييه رسيد و براساس آن دعاوي و جرايم اقتصادي در دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي مي‌شوند.

رفع ممنوعيت از هزار نفر از افراد ممنوع‌المعامله

جمشيدي با اعلام اين‌كه از حدود ۴ هزار نفر ممنوع المعامله كه ممنوع الخروج نيز بوده‌اند، از هزار نفر رفع ممنوعيت به عمل آمده، خاطرنشان كرد: اين اقدام در راستاي تعامل بين دادستاني كل كشور و بانك مركزي صورت گرفته و در اين رابطه همكاري‌هاي خوبي با بانك مركزي داريم هم چنين هيات سه نفره‌اي مركب از معاون دادستان كل كشور، رئيس سازمان ثبت و يكي از قضات دادگاه انقلاب، موارد فوق را رسيدگي مي كنند.

حذف سنگسار و قطع دست از لايحه مجازات اسلامي

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه شنيده مي‌شود سياست قوه قضاييه اجرا نشدن مجازات‌هايي از قبيل سنگسار، قطع دست و... است اما عملا در لايحه مجازات اسلامي اين موارد پيش بيني شده، گفت: آخرين نسخه لايحه مربوط به مجازات اسلامي كه اصلاحات فراواني بر روي آن انجام شده است، روز گذشته از سوي رييس قوه قضاييه به اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي داده شد كه اين مسايل در آن مطرح نيست.

اجراي حكم تمام محكومان به سنگسار متوقف شد

وي خطاب به خبرنگار سوال كننده با بيان اين‌كه لطفا به نسخه اصيل مجددا مراجعه كنيد، يادآور شد: حكم سنگسار افرادي كه صادر شده، در دو مورد مشمول عفو رهبري قرار گرفت و مجازات آن تبديل به حدود ده سال حبس شد؛ هم چنين در دو مورد ديگر نيز مجازات آنها به شلاق تبديل شد به دليل اين‌كه در مراجع تجديدنظر حكم مغاير تشخيص داده شد. مواردي نيز تقاضاي عفو شده كه در كميسيون عفو مطرح است. حكم در مورد تمام كساني كه نسبت به آنها صادر شده، موقوف‌الاجراست.

وفاق جامعه حقوقي در مورد لايحه حمايت از خانواده وجود دارد

جمشيدي در مورد لايحه حمايت از خانواده نيز گفت: لايحه‌اي بسيار خوب در قوه قضاييه تنظيم و از تجميع قوانين مختلف تشكيل و ارايه شد. حمايت از زن، كيان خانواده و كودكان از نكات برجسته اين لايحه است.

اميدواريم با تشخيص مجلس مواد ۲۳و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده حذف شود

وي با بيان اين‌كه وفاق جامعه حقوقي در مورد اين لايحه وجود دارد، ادامه داد: عمدتا بحث بر روي دو ماده ۲۳ و ۲۵ اين لايحه است كه اين دو ماده را قوه ارايه نكرد و در دولت اضافه شد كه اميدواريم با تشخيص مجلس در صورت ضرورت حذف شود البته اصل لايحه ، جامع ، قوي و متناسب است.

بازداشت ۹ متهم پرونده پاليزدار و آزادي ۸ نفر ديگر

سخنگوي قوه قضاييه در مواجهه با پرسش خبرنگاران در رابطه با پرونده پاليزدار با بيان اين‌كه اين پرونده كماكان در حال رسيدگي است، اظهار داشت: از ۱۷ نفر از متهمان تحقيقات مقدماتي به عمل آمد ، ۹ نفر در بازداشت به سر مي‌برند و بقيه با صدور قرار متناسب آزاد شده‌اند. در رابطه با بخشي كه مربوط به مجلس است خوشبختانه همكاري خوبي با مجلس داشتيم و دو نفر از نمايندگان اطلاعاتشان را در اختيار بازپرس قرار داده‌اند و اميدواريم به زودي شاهد صدور كيفرخواست اين پرونده و ارسال آن به دادگاه باشيم.

مدير حوزه رياست سازمان بازرسي آزاد شده

خبرنگاري با اشاره به بازداشت مدير كل روابط عمومي و حوزه رياست بازرسي كل كشور از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه اگر اين فرد پرونده‌هايي را در اختيار پاليزدار قرار داده يا با دستور مافوق بوده يا با توجه به برگه‌اي كه پاليزدار از سوي نمايندگان مجلس نشان داده است در اين رابطه توضيح دهيد كه جمشيدي پاسخ داد: بنده دليل قاضي را نمي‌دانم كه چرا بازداشت شده يا خير اين براساس تشخيص قاضي بوده است اگر ايشان اعتراضي دارند اعتراضش را حتما منعكس مي‌كند البته وي با قرار متناسب اكنون آزاد شده است.

بازداشت متهم برج‌هاي دوقلوي شيراز

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با متهم برج‌هاي دوقلوي شيراز، اظهار كرد: در رابطه با اين فرد اتهام ديگري غير از اتهام نخست در پرونده مطرح شد و به همين دليل بازداشت شد. وي با جعل، پروانه ساخت و ساز تهيه كرده و هم اكنون به دليل عدم توديع وثيقه در بازداشت به سر مي‌برد.

ماموريت وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي براي پيگيري گروگان‌گيري جندالله

خبرنگار ديگري به گروگان گيري گروه جندالله اشاره كرد و گفت: چرا تاكنون ايران اقدام مناسبي در اين رابطه انجام نداده كه جمشيدي در پاسخ گفت: هيچ مرجع رسمي خبر اين‌كه تاكنون در اين مورد كسي كشته شده باشد را تاييد نكرده است. وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در اين رابطه ماموريت دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند. رايزني‌هايي نيز با كشورهاي همسايه در اين رابطه صورت گرفته و اميدواريم هر چه زودتر اين افراد آزاد شوند.

ادامه دارد...

كد خبر: ۸۷۰۵-۰۷۹۸۶
بالا
فهرست اصلي

* شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند قانون‌گذاري كند

سخنگوي شوراي نگهبان

سخنگوي شوراي نگهبان بيان كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس حكم حكومتي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري مي‌تواند در زمينه‌هايي قانونگذاري كند.

به گزارش ايسنا، دكتر كدخدايي در هفتمين اردوي بزرگ آموزش سياسي فعالان دانشجويي سراسر كشور به تشريح جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي پرداخت و بررسي انطباق قوانين عادي با شرع و قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي را وظيفه اصلي شوراي نگهبان دانست.

از حضور همه اقشار و افراد در هر انتخاباتي استقبال مي‌كنيم

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص موضع شوراي نگهبان درباره صلاحيت برخي افراد و زمزمه احتمال ردصلاحيت آنها گفت: شوراي نگهبان از حضور همه اقشار و افراد در هر انتخاباتي اعم از مجلس و رياست‌جمهوري استقبال مي‌كند و هيچگاه پيشاپيش تفسير و نظري ندارد.

وي افزود: شوراي نگهبان، طبق قانون انتخابات، صلاحيت داوطلبان را بررسي كرده و در موعد قانوني اعلام‌نظر خواهد كرد.

كدخدايي در پاسخ به سئوالي در خصوص چگونگي تاييد صلاحيت افرادي كه ابتدا شوراي نگهبان آنان را رد كرده اما بعدا مقام معظم رهبري دستور تاييد صلاحيت آنان را مي‌دهند، گفت: وظيفه شوراي نگهبان بررسي صلاحيت‌ها طبق قانون است اما گاهي اوقات مقام معظم رهبري با مصلحتي كه تشخيص مي‌دهند به عنوان حكم حكومتي اعلام مي‌كنند كه برخي افراد، موردي و موقتا براي آن دوره صلاحيتشان تاييد شود.

وي افزود: شوراي نگهبان اينگونه موارد را فقط براي مورد خاص تلقي مي‌كند و در واقع حكم حكومتي مقام معظم رهبري در تاييدصلاحيت آن افراد اعلام مي‌شود و شوراي نگهبان ، نظر مقام معظم رهبري را مبني بر تاييد اعلام مي‌كند.

كدخدايي درخصوص چگونگي بررسي صحت انتخابات در حوزه‌هاي مختلف نيز گفت: شوراي نگهبان گزارشاتي كه از هيات‌هاي نظارت و مراكز ديگر دريافت مي‌كند را بررسي كرده و با حضور تمامي اعضاي شورا در مورد تاييد يا رد صحت انتخابات آن حوزه انتخابيه تصميم‌گيري مي‌كند.

وي در پاسخ به سئوالي در مورد اينكه مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي و اعلام مخالفت شوراي نگهبان با يك مصوبه تا چه مرحله‌اي ادامه دارد نيز گفت: تازماني كه يك مصوبه مجلس با موازين شرع و قانون اساسي مغايرت داشته باشد شوراي نگهبان آن را جهت اصلاح به مجلس ارجاع مي‌دهد و در صورتي كه مجلس بر نظر خودش اصرار كرد مي‌تواند آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كند.

كدخدايي در پاسخ به سئوالي در خصوص تاثير گرايشات سياسي داوطلبان ورود به مجلس هشتم در بررسي صلاحيت آنان از سوي شوراي نگهبان، با رد اين مطلب گفت: وجود نمايندگاني با گرايشات مختلف سياسي در مجلس شوراي اسلامي نادرستي اين سخن را روشن مي‌كند.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص توصيه آيت‌الله جنتي به مجلس براي رد اعتبارنامه افراد فاقد صلاحتي كه مدارك رد صلاحيت آنان به دست شوراي نگهبان نرسيده است، گفت: توصيه ايشان يك توصيه اخلاقي بود و ارتباطي با وظايف شوراي نگهبان ندارد.

هيچ قانوني اعضاي شورا را از اشتغال به مسئوليت ديگري منع نكرده

كدخدايي در مورد نظر شوراي نگهبان پيرامون مشاغل ديگر برخي اعضاي خود، گفت: هيچ قانوني اعضاي شوراي نگهبان را از اشتغال به مسئوليت ديگري منع نكرده و اين موضوع در دولت‌هاي گذشته نيز وجود داشت و برخي از اعضاي شورا مشاغل دولتي داشتند.

وي افزود: از گذشته نيز تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اين بود كه عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نمي‌شود و اين نظر همچنان هم ادامه دارد.

قوانين مربوط به انتخابات اشكالاتي دارد كه بايد اصلاح شود

كدخدايي در خصوص چگونگي احراز شرط التزام به اسلام براي داوطلبان ورود به مجلس و شبهه اعمال سليقه از سوي شوراي نگهبان در اين مورد نيز گفت: شوراي نگهبان بر اساس قوانين موجود وظايف خود را انجام مي‌دهد اما در عين حال قوانين مربوط به انتخابات اشكالاتي دارد كه بايد اصلاح شود و معيارها عيني‌تر شوند.

مجلس و دولت با همكاري هم يك قانون جامع براي انتخابات تدوين كنند

وي افزود: پيشنهاد ما هم اين است كه مجلس و دولت با همكاري هم يك قانون جامع براي انتخابات تدوين كنند كه جايي براي شبهات باقي نماند.

تلاش شوراي نگهبان بر شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني است

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا شوراي نگهبان دلايل ردصلاحيت كانديداها را به مردم اعلام نمي‌كند؟ گفت: تلاش شوراي نگهبان بر شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني است اما تا جايي كه قانون اجازه مي‌دهد.

به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، كدخدايي با بيان اينكه مباحث حكومتي با مباحث شخصي تفاوت دارد، گفت: گاهي اوقات برخي كانديداها اعلام مي‌كنند كه ما به شوراي نگهبان اجازه مي‌دهيم مطالب پرونده ما را اعلام كند اين در حالي است كه قانون به شوراي نگهبان چنين اجازه‌اي نمي‌دهد و ما در پاسخ به آنان مي‌گوييم كه چنانچه مايليد خود محتواي پرونده‌تان را منتشر كنيد.

وي درباره مرجع قانون‌گذاري در كشور و اينكه آيا مراجع ديگر نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حق قانونگذاري دارد؟ نيز گفت: مرجع اصلي قانونگذاري در قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي است اما اين به مفهوم آن نيست كه بقيه مراجع اختياراتي در اين زمينه نداشته باشند.

وي افزود: اصل ۱۳۸ قانون اساسي به قوه مجريه اجازه مي‌دهد كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي يا اساسنامه تصويب كند و اينها به منزله قانون است.

مجمع تشخيص اختيار وضع قانون ندارد

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام به حكم قانون اساسي، اختيار وضع قانون ندارد، گفت: اينكه آيا مجمع تشخيص مصلحت در برخي موارد وارد حيطه قانونگذاري شده است يا خير ، بايد در جاي خود بررسي شود اما شان اوليه مجمع تشخيص ، شان قانونگذاري نيست.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۵-۰۷۷۶۸
بالا
فهرست اصلي

* لايحه يي عقب تر از زمان

آسيب شناسي لايحه خانواده در گفت وگو با صالح نيكبخت،حقوقدان و وكيل دادگستري

عشرت عبدالهي

لايحه حمايت از خانواده بنا بر پيشنهاد قوه قضائيه در ۵۳ ماده در سال گذشته به هيات دولت رفت، اما بعد از آن با اعمال تغييراتي از سوي دولت به مجلس فرستاده شد. صالح نيكبخت با انتقاد از برخي مفاد اين لايحه اين نكته را يادآوري مي كند كه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از طرف دولت ممكن نيست. هر چند اين لايحه از زمان ارائه به مجلس همواره مورد نقد و اعتراض حقوقدانان، صاحب نظران و فعالان حقوق زنان واقع شده است اما كليات اين لايحه بدون هيچ تغييري در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شده است و به زودي به صحن علني مي رود. بر همين اساس گفت وگويي را با صالح نيكبخت حقوقدان و وكيل دادگستري در اين زمينه انجام داده ايم كه در پي مي آيد.

---

-لايحه حمايت از خانواده كه قرار است در مجلس بررسي شود چه تفاوتي با لايحه حمايت از خانواده كه ۳۴ سال پيش در نظام حقوقي ما تصويب شد، دارد؟

در اين مورد بايد بگويم لايحه قانوني جديد تمام نظراتي را كه شوراي نگهبان در زمان هاي مختلف در مورد قانون حمايت از خانواده و غيرشرعي بودن آن داده بود و آثاري را كه از آن قانون باقي مانده بود به يكباره مورد توجه قرار داده و همان طور كه در مقدمه آن آمده است آنچه را كه در مورد ازدواج و طلاق و ساير حقوق خانواده مد نظر فقها بوده مدون شده و به صورت لايحه قانوني به مجلس تقديم شده است. لايحه جديد در نظام جديد حقوقي كشور كه طبق قانون اساسي بايد در چارچوب فقه اسلامي باشد، جامع ترين قانون در مورد خانواده است و در آن مسائل مختلف با احكام فقهي و حكومت اين احكام بر تمام مسائل، مورد بررسي قرار گرفته و كوشش شده است اين موضوع را كه سال ها در نظام حقوقي ما و در جامعه چالش هايي را به وجود آورده بود، براساس مïرٌ احكام شريعت و نه حقوق جديد و عرف حل و فصل كند. در متن ۵۳ ماده يي تقديمي كه با چندين تبصره و توضيح همراه است كوشش شده است در مواردي چون حضانت و نگهداري اطفال و تسريع در رسيدگي به دعاوي طلاق راهكارهايي ارائه شود. با اين حال اين لايحه مسائل مختلف از جمله چند همسري و ازدواج مجدد و نيز حاكميت اراده مرد براي طلاق را كه مساله اصلي حداقل نيمي از جمعيت كشور ما به طور بالقوه و بالفعل است، حل نكرده است.

-از نظر شما مهم ترين مساله در اين لايحه چيست و چه چيزي به صورت لاينحل همچنان باقي مانده است؟

مهم ترين مساله در اين لايحه كه همچنان موضوع را از لحاظ يك مساله اجتماعي زنده نگه مي دارد، ماده ۲۳ اين لايحه است.

- همان طور كه مي دانيد دولت اين ماده را وارد لايحه كرده است.

بله، درست است. در اين ماده اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد او به اجراي عدالت بين همسران است. چنانچه از سياق اين عبارت برمي آيد، اين ماده فقط براي اختيار همسر دائم چنين شرطي را قائل شده است و راجع به ازدواج موقت (نكاح متعه) محدوديتي براي شوهر ايجاد نشده است. وانگهي عبارت اختيار همسر دائم بعدي از لحاظ حقوقي تاييد اين معنا است كه اين اختيار همسر جديد محدود به يك همسر نيست، بلكه همسران متعدد مدنظر قرار گرفته است، مضافاً اينكه آن چيزي كه در اين ماده شرط شده است، صرفاً احراز توانايي مالي شوهر توسط دادگاه است. توانايي مالي گرچه از مواردي است كه در فقه اسلامي در مورد تعدد همسران مورد لحاظ قرار گرفته ولي در فقه به تنهايي شرط كافي براي تعدد زوجات نيست.

دومين شرطي كه در اين لايحه براي اختيار همسر دائم بعدي مورد لحاظ قرار گرفته، تعهد مرد به اجراي عدالت بين همسران است و همه مي دانيم در شرايط كنوني جامعه ما كه اين همه مسائل و خلافكاري ها وجود دارد، اين گونه تعهدات فاقد ضمانت اجراهاي لازم بوده و در حد يك كاغذ پاره در جيب همسر اول يا در پرونده دادگاه باقي مي ماند و اثبات تحقق اين تعهد از عهده كمتر كسي برمي آيد بنابراين با اين دو شرط كه در ماده ۲۳ آمده است و ظاهراً تبعيت از قول مشهور فقها است، نمي توان زنان كشور را از مطالبه حقوقي كه تاكنون چه علني و چه پنهاني براي آن مبارزه كرده اند، بازداشت.

وانگهي آنان انتظار داشتند هدف قوه قضائيه از تقديم لايحه جديد حمايت از خانواده گامي به جلو و ايجاد محدوديت هايي براي مردان حتي در قالب احكام ثانويه باشد زيرا در ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده كه ۳۴ سال پيش در مجلس وقت كشور به تصويب رسيد به صورت صريح، جامع و مانع قيد شده است؛ مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دومي اختيار كند مگر در موارد ۹ گانه زير؛ رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج (همين قانون؛ابتلاي هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد و نيز جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد، محكوميت زن به مجازات پنج سال يا بيشتر و...، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غيرممكن سازد)، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و بالاخره غايب و مفقود الاثر بودن زن با رعايت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدني. اين شرايط عمدتاً برگرفته از احكام شريعت و به صورتي بود كه نهاد خانواده را پاك نگه دارد و محدوديت لازم براي انتخاب همسر جديد ايجاد كرده بود.

ماده ۱۷ آن قانون به دادگاه حمايت از خانواده اجازه داده بود با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن اول، توانايي مالي مرد و نيز اجراي عدالت را احراز كند. با اين وجود در تمام موارد مذكور در بالا براي همسر اول اين حق وجود داشت كه تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بكند، مضافاً اينكه هرگاه مردي بدون رعايت موارد فوق مبادرت به انتخاب همسر جديدي اعم از دائم يا منقطع (متعه) مي كرد، دادگاه او را به حبس جنحه يي از شش ماه تا يك سال محكوم مي كرد و عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به بقاي ازدواج سابق مرد بودند هم به همين مجازات محكوم مي شدند. چون اين ماده مخالف فقه بود در همان بدو پيروزي انقلاب و تشكيل شوراي نگهبان ملغي شد ولي چون قانون مجازات اسلامي براي ازدواج دوم بدون ثبت آن محدوديت ايجاد مي كرد، همچنان در عمل براي انتخاب همسر بعدي محدوديت وجود داشت. درصورت تصويب لايحه جديد قانونگذار عملاً همه آن محدوديت ها را از بين برده و تمام آنچه زنان كشور ما آن را دستاوردي در زمينه حقوق خانواده براي خود مي دانستند در همان دو شرط مندرج در ماده ۲۳ يعني احراز توانايي مالي و تعهد مرد به اجراي عدالت خلاصه مي شود و اين دو شرط همان طوري كه گفتيم به تنهايي يا مجموعاً نمي تواند به حفظ كيان خانواده كمك كند.

-اين لايحه چه تاثيري بر حفظ كيان خانواده و تحكيم آن مي گذارد؟

همان طور كه مي دانيد حفظ كيان خانواده و تحكيم مباني آن حداقل در سنيني كه فرزندان خانواده زير سن رشد (۱۸سال تمام) هستند از اولويتي اساسي برخوردار است. واضح است وقتي شوهري هر مدتي از روز يا هفته يا ماه را با يكي از زنان خود بگذراند، تنها همسر قبلي او از اين محدوديت متضرر نمي شود، بلكه فرزنداني را كه در آن سنين چشم انتظار ورود و حضور پدر در خانواده و زندگي در كنار آنان هستند، تحت تاثير قرار داده و بعداً همين وضعيت تاثيرات ناخوشايندي بر فرزندان همين پدر از مادران مختلف خواهد گذاشت. البته اين نكته را تاكيد مي كنم كه پذيرش اين امر در فقه اسلامي در آن شرايط و زمان و مكان كه اين احكام به صورت تشريعي يا تاسيسي مورد قبول واقع شده بود و آن تقوا و عدالتي كه در مسلمانان اوليه عصر بعثت وجود داشت با امروز قابل مقايسه نيست و بجا است نهادهاي قانونگذار در چارچوب احكام ثانويه و با نظام تدبير و بر بنياد يك تدبير فقهي اين مساله اجتماعي را متناسب با شرايط روز جامعه حل كنند زيرا گرچه ممكن است همين لايحه به همين شكل در مجلس به تصويب برسد و اجرا شود ولي قانونگذاران بايد همواره قبل از تصويب يك قانون به نتايج تصويب آن در بستر و بدنه جامعه توجه كنند و آثار و اختلافاتي را كه اين موضوع به وجود مي آورد، لحاظ و آن گاه به تصويب لايحه مبادرت كنند.

-تا جايي كه خبر داريم اين لايحه قضايي پس از تغييراتي از سوي دولت به مجلس فرستاده شده است. حال سوال اينجا است كه تغيير لوايح قضايي توسط دولت آيا مغاير با قانون اساسي نيست؟

اين موضوع براي اولين بار در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي مطرح شد. با توجه به اينكه لوايح بايد از كانال دولت به مجلس تقديم شود و در هيات دولت مورد بررسي قرار گيرد استدلال مي شود كه دولت مي تواند در بررسي لوايح حذف و اضافه ايجاد كند، اما با توجه به بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي از اختيارات خاص رئيس قوه قضائيه است و اين ماده به نحوي كه انشا شده كل لايحه را زير سوال برده است. به نظر مي رسد اقدام قوه مجريه خلاف استقلال قوا و نيز مداخله غيركارشناسانه در امري است كه دولت به عنوان قوه مجريه نبايد اين كار را انجام دهد. چه بسا اگر آن مشاوران حقوقي كه در دوره روساي جمهوري سابق با آنان همكاري كرده و مشاوره مي دادند، اكنون حضور داشتند و از اين موضوع مطلع مي شدند، توالي آن را براي دولت توضيح مي دادند و مانع افزودن اين ماده كه متعرض اركان اساسي لايحه شده است، مي شدند و با آن مخالفت مي كردند، زيرا قوه قضائيه خود براساس تجربيات ۲۸ سال گذشته متوجه آثار اين ماده بر نظام حقوقي كشور در بخش خانواده بوده است و به همين جهت به رغم اينكه تعداد مجتهدان و متشرعان شاغل و متصدي امور در اين قوه به نسبت علماي شاغل در قوه مجريه بيشتر است و شخص رئيس قوه قضائيه به اعتبار مجتهد بودن به اين مقام انتخاب شده است، از وارد كردن چنين ماده يي در لايحه خودداري مي كردند.

-ماده يي از اين لايحه بحث ازدواج موقت را مطرح كرده كه ثبت آن را اجباري ندانسته و موكول به آيين نامه يي از طرف وزير دادگستري در آينده كرده است. توجه به خود بحث ازدواج موقت چه آثار و تبعاتي براي همسران موقت و فرزندان حاصل از اين ازدواج به دنبال خواهد داشت؟

با توجه به اينكه در فقه اماميه نكاح موقت هم مانند نكاح دائم پذيرفته شده است، عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي توالي فاسدي را به وجود مي آورد. نخستين اثر آن بر فرزندان ناشي از اين ازدواج است. اين فرزندان هم مانند فرزندان متولد از همسر دائم و به همان ميزان از پدر خود ارث مي برند و عدم ثبت آن در يك مرجع رسمي موجب به وجود آمدن اختلافات و دعاوي متعدد در محاكم مي شود. گاهي همين مساله موجب خواهد شد در ميان وراث اختلافات حاد به وجود آيد.

چنانچه در طول سي سال گذشته من بارها با اين موضوع و مشكلاتي كه به وجود مي آمد مواجه بوده ام. اين مساله تنها به مساله ارث برنمي گردد. در مواردي مانند نفقه اين افراد و استيفاي آن از دارايي پدر چه در زمان حيات و چه در زمان فوت او همواره مشكل بوده است و نياز به كار حقوقي و فرهنگي و بسترسازي دارد.

-يكي ديگر از مشكلات اين لايحه تعيين ماليات بر مهريه هاي بالاتر از حد متعارف است. آيا بهتر نبود قبل از اين، درمان كار به صورت ريشه يي صورت مي گرفت و مشخص مي شد چه عواملي باعث شده است مهريه ها به صورت تصاعدي بالا برود؟

اين سوال خوب و مناسب اين شرايط است. افزايش مهريه در جامعه و سير صعودي آن گرچه تاثيري بر ميزان طلاق نگذاشته و تعداد آن در جامعه ما نسبت به سال هايي كه ميزان مهريه در اين حد نبوده بيشتر شده است اين موضوع به نوعي يك مساله اجتماعي منبعث از عدم اطمينان بانوان به فرآيند و آينده ازدواج است زيرا شرايطي كه فراهم شده اين وضعيت را به وجود آورده كه زنان از آينده ازدواج خود در بيم و هراس قرار گيرند و به همين جهت از مهريه سنگين به عنوان عامل يا پارامتري براي از بين بردن اين دغدغه رواني و بازدارندگي شوهران از طلاق استفاده كنند. در حالي كه ازدواج بايد نتيجه عشق باشد و عشق و علاقه شخصي زوجين به يكديگر با مهريه يا حتي فراهم كردن رفاه فراوان براي همسران بيمه نمي شود. وانگهي همان طوري كه در احكام و دستورات آيين ما وجود دارد، رفتار زوجين نسبت به همديگر و ايجاد علايق محكم بين آنان نيازمند بسترسازي فرهنگي است و اين بستر سازي فرهنگي بيشتر در محدود كردن و پايبند بودن يك عشق به يك عشق است نه اينكه به موجب قانون هرگونه محدوديت فقهي در انتخاب همسران متعدد را ناديده بگيريم و آن را در حد يك تعهدنامه محدود كنيم و سپس براي آنكه ميزان مهريه بالا نرود از ضمانت اجراها و محدوديت هاي مالي ديگري در حد همين مساله مالي استفاده كنيم.

به اين جهت ماده ۲۵ اين لايحه كه در دنيا بي نظير است و مي توانيم آن را يك تاسيس جديد بناميم، نه تنها تاثيري بر كاهش مهريه ها نخواهد گذاشت، بلكه درست در فرداي روز تصويب اين ماده حركت جامعه به سمتي خواهد رفت كه راهي براي خنثي كردن وضع ماليات بر مهريه گزاف پيدا شود يا به نوعي آن را دور مي زند. به ويژه اينكه در اين ماده عباراتي آمده است كه تعريف شده نيست، مثلاً مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي تعريف و تبيين نشده است. همچنان كه وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور كه محك و شاخص تعيين ماليات است نامشخص و مبهم است. بنابراين جا داشت كه پيشنهاد دهندگان اين قانون خود به تنهايي در مقام پيشنهاد قانون براي تصويب برنمي آمدند و همچنان كه هميشه در نوشته هاي خود گفته ام در پيشنهاد لوايح علاوه بر نظرات فقها و حقوقدانان، نظر جامعه شناسان، روانشناسان و اقتصاددانان نيز جلب شده و حتي مساله را براي اظهارنظر عموم در معرض كسب نظر كساني كه در اين گونه موارد صاحب نظر هستند، قرار دهند.

-به جز نواقصي كه به آن اشاره شد، چه موارد ديگري در اين لايحه هست كه نياز به گفتن دارد؟

واقعيت اين است كه گرچه اين لايحه در ۵۳ ماده و تبصره هاي متعدد آن موضوعات مختلفي را مطرح كرده و بعضي از آنها به شرح فوق مورد انتقاد قرار گرفت و دليل آن هم اين است كه حقوقدانان، پزشكان، روانشناسان و جامعه شناسان به دنبال بيمار جسمي، اجتماعي و رواني مي گردند، نه افراد سالم و غيربيمار، به همين جهت ما موارد مورد نقد را آورديم. در عين حال در اين لايحه هم بعضي موارد مثبت در زمينه رعايت حقوق زنان در حضانت اطفال كه در لايحه حمايت خانواده سال ۵۳ تا حدود زيادي رعايت شده بود، حفظ شده است و هم تمهيدات ديگري ولو اينكه در زمينه شكلي و نحوه دادرسي و اجراي احكام و توالي آن است، آورده است كه در قوانين قبل وجود نداشته و مي تواند در آينده زمينه مناسبي براي بهبود و رعايت حقوق خانواده باشد.

-در مقدمه اين لايحه آمده است كه براي رفع ابهامات و رفع خلاهاي موجود در حوزه حقوق خانواده چنين لايحه يي تدوين شده. از نظر شما آيا چنين لايحه يي مي تواند خلاهاي موجود در حوزه مسائل زنان را پر كند و يك قانون جامع و كامل در راستاي حقوق تمامي اعضاي خانواده باشد؟

بايد بگويم من نمي توانم عيناً آنچه در آينده روي خواهد داد را پيش بيني كنم ولي با توجه به اينكه هرگز اين گونه راهكارها به تنهايي نتوانسته است مساله حقوق خانواده و انتظاراتي را كه از آن در جامعه وجود دارد برآورده كند، من گرفتن نتيجه خوب از اين لايحه را پيش بيني نمي كنم، زيرا حتي همان لايحه قانون حمايت خانواده كه در نوع خود و در زمان خود با كسب نظر از متخصصان امر بود، نتوانست انتظارات لازم را برآورده كند.

-انتظار شما به عنوان يك حقوقدان از نمايندگان مجلس در قبال اين لايحه نسبت به اعتراضات و انتقادات صورت گرفته به آن چيست؟

اولين انتظار من از كميسيون حقوقي و قضايي مجلس است كه بايد آن طوري كه وظيفه آنان است قوانين را با سازوكارهاي مناسب و شرايط زماني و مكاني تطبيق دهند. طبق قانون اساسي اين قانون بايد منطبق با احكام فقهي باشد ولي همان طوري كه استحضار داريد، بسياري از قوانين با توجه به شرايط زمان تصويب با شرايط روز انطباق مي يابند، به نوعي كه مصالح كشور و ملت در آن رعايت شود. درخواست تطبيق احكام فقهي و منافع و مصالح ملي كشور تعارضي با احكام فقهي ندارد زيرا در گذشته و مثلاًً در شرايطي كه كشور از لحاظ سكونت و زمين مورد نياز براي خانه سازي مردم احتياج مبرمي به زمين داشت به موجب احكام ثانويه مالكيت حلال مردم منتزع شد و رئيس مجلس وقت تصويب آن را هديه جديدي براي مردم ايران در سال ۶۱ دانست. در اين گونه موارد نيز همان طوري كه اشاره كردم مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مي توانند با توجه به تخصص و توانايي ها و كسب نظر از متخصصان راهكارهاي مناسب را ارائه دهند.

روزنامه اعتماد ۱۵/۵/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي

* نگاهي به طرح ازدياد دفاتر اسناد خارج از ضوابط قانوني

بيژن منطقي

اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرده است تصميم دارد تعداد دفاتر اسناد رسمي را به دو برابر افزايش دهد، كه اين افزايش با حدنصاب جمعيتي و مقررات مصرح در قانون تطبيق نداشته و نگراني هاي جدي را از نظر تبعات منفي اجتماعي و اقتصادي ناشي از عدم التزام به قانون و رعايت ضوابط، چگونگي نظارت بر عملكرد دفاتر در آينده و همچنين امنيت قراردادها دامن زده است.

اين درحالي است كه طي سال هاي اخير نيز افزايش خارج از ضوابط قانوني تعداد دفاتر اسناد رسمي به ويژه در تهران ضربه مهلكي بر پيكره اين درخت تناور كه ريشه در اعماق تاريخ حقوقي و ثبتي اين مرز و بوم دارد وارد كرده است.

امروزه بر سر هر كوچه يي تابلو دفترخانه يي نقش بسته و سردفتران اسناد رسمي به جاي اينكه به دور از اضطراب تامين هزينه هاي جاري دفترخانه و حقوق كاركنان، به تحكيم صادقانه روابط حقوقي مردم بپردازند و به دنبال راه هاي جديد بهتر براي كاستن از ناامني قراردادها و تعداد پرونده هاي دادگستري باشند، در دام تامين هزينه هاي دفترخانه گرفتار شده اند و نگران تر از آنها كاركناني كه هر روز را در انتظار اخراج از شغل خودشان به پايان مي برند و باز هم نگران تر، مردمند كه بايد تاوان عدم امكان نظارت بر كار دفاتر را به دليل ازدياد بي رويه بپردازند.

بر اساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمي كشور و تبصره هاي ذيل آن، ضابطه هايي با توجه به نيازمندي هاي هر محل براي تاسيس دفاتر اسناد رسمي مشخص شده است.

اين ماده قانوني تصريح كرده است؛ «پس از تصويب اين قانون، تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي هاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود؛ در شهرها براي حداقل هر ۱۵هزار نفر و حداكثر هر ۲۰هزار نفر باتوجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه.» در تبصره اين قانون براي افزايش تعداد دفاتر آمده است؛ «با توجه به ميزان معاملات درصورت نياز به افزايش تعداد دفاتر، حداكثر تا دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه كرد.»

بنابراين اجازه تاسيس دفترخانه جديد تابع ضوابط قانوني خاص است كه نخستين عامل آن نصاب جمعيتي است. براساس آمار، جمعيت شهرنشين كل كشور در سال ۱۳۷۵ از حدود ۳۷ ميليون نفر به ۴۸ ميليون نفر در سال ۱۳۸۵ رسيده است و با فرض ثبات نرخ رشد سال ۱۳۸۵ مي توان پيش بيني كرد طي سال ۱۳۸۷ به حدود ۵۱ ميليون نفر برسد. حال اگر با تسامحي آشكار تمام جمعيت كشور را شهرنشين فرض كنيم آنگاه تعداد دفترخانه ها طبق قانون مطابق جدول زير بايد باشد؛

اما اطلاعات اخذ شده نشان مي دهد تعداد دفاتر اسناد رسمي كل كشور حدود ۴۰۰۰ دفتر است كه ۱۳۸۹ دفتر در استان تهران قرار دارد. از مقايسه اين آمار با ارقام جداول فوق مشاهده مي شود كه هرچند تعداد دفاتر در كل كشور در محدوده قانوني قرار دارد ولي تعداد دفاتر فعال در استان تهران بيش از حد قانوني نيز برآورد مي شود.

پس وضع فعلي دفاتر اسناد رسمي به ويژه در تهران، ناشي از نقص قانون نيست بلكه اگر در افزايش دفاتر به اندازه نياز هر محل توجه مي شد شايد امروزه شاهد وضعي بهتر و نظارتي جدي تر بر كار دفاتر مي بوديم.

هرچند مديركل محترم ثبت استان تهران اخيراً دليل تصميم سازمان ثبت را اشتغال زايي عنوان كرده كه همين هم صرف نظر از تعارضاتي كه با قانون دارد، محل تامل و ترديد جدي كارشناسان قرار گرفته اما پرسش اين است كه آيا مي توان با استدلالي نظير استدلال فوق الذكر و به منظور اشتغال زايي آن هم برخلاف قوانين مرتبط موجود، ظرفيت پذيرش رشته هاي پزشكي و مهندسي را هم در دانشگاه ها دو برابر كرد؟ يا اعضاي هيات علمي دانشگاه ها را سه برابر كرد؟ يا مثلاً سقف استخدامي معلمان را برداشت؟

خير اگر با اين قبيل تصميمات، اشتغال برطرف مي شد، در كشور ما كه سهل است در دنيا نيز هيچ فرد بيكاري وجود نمي داشت، انجام هر عملي همان قدر كه كمتر از نياز، مردود است بيش از اندازه نيز فسادآور خواهد بود. آنچنان كه خداوند قادر و حكيم نيز در قرآن كريم بارها بر اين موضوع تاكيد مي فرمايد؛ و ان من شيء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم ۱

و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه هايش نزد ماست و جز به اندازه معين از آن نمي آوريم.

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض و لكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير۲

و اگر خداوند روزي را بر همه بندگان گسترده مي داشت در روي زمين فتنه و فساد مي كردند ولي به اندازه يي كه بخواهد مقرر مي دارد كه او به كار بندگانش آگاه و بيناست.

پي نوشت ها؛---------------------

۱- سوره حجر، آيه ۲۱

۲- سوره شوري، آيه ۲۷

روزنامه اعتماد ۱۵/۵/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي