 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* سيدمحمد جندقي، رييس بيستوپنجمين هيات مديره كانون وكلاي مركز شد
* نرم افزار جامع املاك برنامه اصلي سال جاري است
* امكان تعيين مهريه بر اساس وضعيت مالي وجود ندارد
* ۷۰ سال وكالت در ايران ؛ ايستاده و خوشنام
* سرنوشت دادگاههاي تخصصي
*
* همايش نقدو بررسي لايحه رسيدگي به جرايم اطفال ونوجوانان
* تعريف نشدن مسووليت كيفري در قانون، يك نقص است
* اطاله دادرسي خود معلول عللي است
* كاهش درد اطاله دادرسي
* بهزودي شاهد تشكيل دادگاههاي تخصصي خواهيم بود
*
بالا
فهرست اصلي
* سيدمحمد جندقي، رييس بيستوپنجمين هيات مديره كانون وكلاي مركز شد
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين جلسه سيدمحمد جندقي كرمانيپور با حداكثر آرا به عنوان رييس و شاپور منوچهري و اسماعيل مصباحاسكويي به عنوان نايبرييسان كانون وكلاي مركز انتخاب شدند.
انتخابات بيست و پنجمين هيات مديرهي كانون وكلاي مركز ۲۳ اسفند ۸۶ برگزار شد و ۱۲ نفر به عنوان عضو اصلي و شش نفر به عنوان عضو عليالبدل انتخاب شدند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۷۵۲۷
بالا
فهرست اصلي
* نرم افزار جامع املاك برنامه اصلي سال جاري است
| مدير كل ثبت استان تهران |  |
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي اداره كل ثبت استان تهران، دكتر حميد رضا آدابي مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران در اين نشست ضمن عرض تبريك به مناسبت سال نو و تقارن آن با ميلاد پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: خوشبختانه عملكرد واحدهاي ثبتي استان تهران در سال ۸۶ عملكرد بسيار خوبي بوده است و براساس آمار مقايسهاي با سال گذشته از رشد بسيار خوبي
برخوردار بوده است كه انشاءالله اين آهنگ روبه رشد در سال جاري نيز تداوم يابد كه اين نشان دهنده تلاش و زحمات بسيار زياد همكاران واحدهاي ثبتي به ويژه روسا است.
آدابي به برنامههاي سال ۸۷ اشاره كرد و گفت: يكي از برنامههايي كه در سال ۸۷ در دست اقدام است بحث نرم افزار جامع املاك است كه اميدوارم بعنوان برنامه اصلي سال ۸۷ محقق شود.
وي گفت: همچنين مقدمات اتوماسيون اداري فراهم شده است كه سعي ميكنيم عمده هدف را در اين حوزه انجام دهيم.
مدير كل ثبت استان تهران همچنين كاداستر را يكي از مولفههاي مورد توجه در اداره كل ثبت استان تهران دانست و افزود: تهيه نقشه و پلاك كوبي و عرصه سازي واحدهايي كه هنوز به پايان نرسيده انشا الله در سال ۸۷ پايان مييابد.
آدابي در خصوص دستور رييس قوه قضاييه در مورد تدوين برنامه ۵ ساله بعدي سازمان ثبت، گفت: در راستاي برنامههاي سازمان ثبت چنانچه همكاران پيشنهادي دارند ارائه دهند كه جهت بررسي خدمت رييس سازمان ارسال شود.
وي درخصوص آخرين مصوبه شوراي سياستگذاري سازمان ثبت درسال گذشته گفت: در اجراي مصوبه شوراي سياستگذاري سازمان ثبت انجام مراحل پذيرش و كليه امور اداري تكميل پرونده سران دفاتر اسناد رسمي آقايان پذيرفته شده در استان تهران به اداره كل ثبت استان تهران محول شده است كه انشاالله بتوانيم اين مورد هرچه سريعتربه اتمام برسانيم.
مدير كل ثبت استان تهران در پايان ضمن تشكر و قدرداني در خصوص اقدامات صورت گرفته در سال ۸۶ براي تمامي همكاران ثبتي آرزوي موفقيت كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۷۲۹۹
بالا
فهرست اصلي
* امكان تعيين مهريه بر اساس وضعيت مالي وجود ندارد
| معاون مجتمع قضائي خانواده |  |
مهين دخت داوودي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح محاسبه و تعيين مهريه زوجين بر اساس شرايط مالي مرد قبل از ازدواج، مدتي قبل مطرح بود اما به نتيجه لازم نرسيد و مسكوت ماند.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه مهريه امري توافقي ميان طرفين است بنابراين اجراي طرح مذكور به طور حتم قابليت اجرا نخواهد داشت.
معاون مجتمع قضائي خانواده گفت: اغلب زناني كه به دادگاه خانواده مراجعه مي كنند خواستار دريافت مهريه و نفقه خود هستند.
وي همچنين در ارتباط با اقشاري كه به قصد كلاهبرداري مهريه را به اجرا مي گذارند، تصريح كرد: برخي عنوان مي كنند ازدواج هايي كه به قصد كلاهبرداري صورت مي گيرد رو به افزايش است در حالي كه اين امر صحت ندارد و بايد گفت در شرايط حاضر دليل عمده زوجيني كه به قصد جدايي روانه دادگاه مي شوند اين است كه نسبت به زندگي مشترك توجيه نشده اند.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* ۷۰ سال وكالت در ايران ؛ ايستاده و خوشنام
| سعيد دهقان |  |
موضوع از چه قرار است؟ در مراسم يادبود اين وكيل خوشنام و نيك انديش در مسجد نور تهران و در حضور جمع كثيري از وكلاي پيشكسوت و جوان، بهمن كشاورز جملهاي را از اين استاد فقيد- به عنوان بخشي از خاطرات دوره كارآموزي خود نزد ايشان- بازگو كرد كه خواندني است: <هيچگاه حرص نزن؛ چون مالك چيزي جز غذايي كه قبلاً خوردي و لباسي كه اكنون بر تن داري، نيستي.>
تحليل موضوع: آنها كه پيش از انقلاب مشروطه تاكنون، تاريخ پر فراز و نشيب عدالت، قضاوت و وكالت را در ايران دنبال ميكنند نيك ميدانند كه با وجود همه مرارتها، به زندان افتادنها و طعنه شنيدنها، تداوم آن فعاليتهاي مثبت و سلامت در طول ۷۰ سال، از سوي اين حقوقدان فعال، قاضي عادل و وكيل نيكانديش، چه معنا و مفهومي دارد. آنها كه از نزديك با اين استاد خوشنام برخورد داشتهاند خوب ميدانند كه با وجود فعاليت كيفري در امور وكالتياش، هرگز به كسي اتهام نزد، قصاص قبل از جنايت نكرد، يكتنه به قاضي نرفت، گوشش را به بدگوييها بست و از كسي بدگويي نكرد و در يك كلام، نيك ديد و مثبت انديشيد تا قلمش همچون درختان ايستاده بميرد و خود نيز ايستاده و خوشنام؛ و نه مشهور ولو بدنام! و اما آنها كه به حقوق خانواده اعتقاد دارند و از طلاق و آمار افسارگسيختهاش نگرانند، بد نيست بدانند كه اين وكيل فقيد، با وجود آن همه علم و اطلاع از زير و بم قوانين، با واژه طلاق بيگانه بود و در طول بيش از نيم قرن زندگي مشترك نيز، آنچنان عاشقانه زيست كه حتي يك سال هم دوري همسرش را تحمل نكرد و در آستانه سالروز مرگ همسرش، با وجود جسمي سالم، روحش دنيا را ترك كرد.
تكمله: يادم ميآيد در سال ۸۲ و پس از چند ديدار خصوصي با استاد منو، وقتي قرار يك گفتوگوي اختصاصي را - براي چاپ در روزنامه و يا در كتاب مجموعه گفتوگوهاي حقوقي- ميگذاشتم، گفت كه راضي نيست تا زماني كه در قيد حيات هست، آن گفتوگو چاپ شود. بعد از آن، هر بار كه به آن گفت و شنود مراجعه كردم، درنيافتم كه دليلش چيست، اما ديشب كه بار ديگر و اينبار پس از فوتشان به آن گفتهها دقت كردم، بزرگي اين شخصيت بيش از پيش برايم مسجل شد. روحش شاد و يادش گرامي باد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* سرنوشت دادگاههاي تخصصي
| عيسي نبيئي |  |
موضوع از چه قرار است؟ موضوع تخصصي كردن محاكم و رسيدگي به دعاوي هر چند در طرح جامع رفع اطاله دادرسي (دستورالعمل شماره ۲) مصوب ۱۵ بهمنماه ۱۳۸۴ پيشبيني شده، ليكن اين آمال معوقه مردم از انقلاب مشروطه تاكنون همچنان در اجرا معلق مانده است.
تحليل موضوع: علم حقوق از يكسو علم زندگي اجتماعي است كه همواره با گسترش موضوعهاي اجتماعي، مسائل مربوط به اين علم نيز افزايش مييابد و از سوي ديگر، دادرس براي بررسي و اظهار نظر قضايي درباره همين مسائل لزوماً بايد به موضوع احاطه علمي داشته باشد. (بهويژه با لحاظ اصل ۱۶۶ قانون اساسي) اما تاكنون نهتنها مقدمات اوليه رسيدگي اختصاصي (نظير آموزش اختصاصي راجع به دعاوي خاص) مهيا نشده، بلكه گاهي احكامي صادر ميشود كه قابل تامل است. به عنوان نمونه، اخيراً يكي از شعب دادگاه تجديد نظر استان تهران در دعوايي كه عليه يكي از شهرداريهاي تهران مطرح بوده، اينچنين استدلال كرده است كه ...< به موجب ماده ۴ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمران و نظامي دولت مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ بهاي ملك موضوع تملك شهرداري بايد توسط هياتي مركب از ۳ نفر كارشناس دادگستري تعيين شود و نحوه تعيين كارشناسان نيز در همين ماده قانوني اشاره شده است، بنابراين ... الزاماً بايد ملك توسط هيات كارشناسي مورد اشاره، ارزيابي و بهاي آن تعيين شود. در نتيجه، طرح دعوي ... بدون رعايت مقررات قانوني موصوف در دادگاه قابليت استماع را نداشته...> حال آنكه، اولاً مستند قانوني مورد اشاره در اين راي به موجب تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰ در مورد شهرداريها لغو شده. ثانياً بر مبناي استدلال مذكور، تصور تشريفات خاص دادرسي و صلاحيت قضايي براي هيات كارشناسي موصوف، نه تنها موجب نفي صلاحيت عام دادگستري بدون قانون خاص ميشود، بلكه موجب تداخل قلمرو ماموران (وابسته قضايي) به قلمرو قضات و دادرسان ميشود.
تكمله: اگرچه با در نظر گرفتن گستره عظيم حقوق كه ادعاي عدم احاطه كامل بر آن قابل تامل است و اگرچه هنوز مقدمات تاسيس محاكم اختصاصي و رسيدگي تخصصي نيز فراهم نشده، ليكن صدور آرايي از اين دست با اينچنين استدلالها هم هرگز قابل توجيه نيست.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* همايش نقدو بررسي لايحه رسيدگي به جرايم اطفال ونوجوانان
| اظهارات اردبيلي، توانا و... |  |
تشكيل پرونده شخصيت ممكن است هزينهبر باشد اما سياست جنايي ما را از انسداد نجات ميدهد
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي نجفيتوانا در همايش «نقد و بررسي لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان» كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، طي سخناني با موضوع «لزوم تشكيل پرونده شخصيت در فرآيند رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار» تصريح كرد: امروزه جرم به عنوان يك رفتار نامتعادل، نتيجهي شرايط و اوضاع و احوال مختلفي است كه بر فرد اثر ميگذارد. يعني در واقع جرم يك رفتار تحميلي است.
وي افزود: زماني كه انسان متولد ميشود رفتاري غير از غريزه ندارد. شرايط زندگي سالم، فرزندي تربيت ميكند كه رفتاري متعادل دارد. لذا والدين به منزلهي حاكمان منزل و دولت به منزلهي حاكم كشور بايد ابتدا وظايف خود را به لحاظ تامين شرايط مناسب فراهم كنند و سپس از كودك، رفتارهاي ارزشي را طلب كنند.
اين جرمشناس، جرم را محصول ناميمون شرايط نامتعادل اقتصادي و اجتماعي برشمرد و خاطرنشان كرد: واكنشهايي كه در قالب سنتي اعمال ميشد پس از رسيدن به اين موضوع كه جرم محصول شرايط نامتعادل اقتصادي و اجتماعي است، مورد تشكيك واقع شد؛ زيرا محققان به اين نتيجه رسيدند كه جرم ناشي از شرايط زيستي، رواني و اجتماعي است. لذا بايستي با لحاظ اين شرايط، واكنش مناسب به اين جرم داشته باشيم.
وي با اشاره به لزوم تشكيل پروندهي شخصيت براي متهمان اظهار داشت: اين پرونده به مثابه مجموعه اطلاعاتي از گذشتهي شخص و شرايط وي در زمان وقوع جرم است و به عنوان چراغي براي تعيين سرنوشت كيفري مورد استفاده قرار ميگيرد كه در واقع همان برگهي معاينهي او در راستاي برآيند دادرسي است.
نجفيتوانا مقررات جزايي اسلام را نيز در همين جهت دانست و افزود: وقتي مقررات جزايي اسلام را حتي در همين حد قرائتهاي ذهني كه به صورت قانون درآمده است مشاهده ميكنيم ميبينيم كه شرايط فردي براي اعمال مجازات متهم مدنظر قرار گرفته است.
وي ادامه داد: امروز در سياست جنايي اكثر كشورها، بررسي شخصيت بزهكار براي تصميمگيري عقلاني و خردگرايانه امري ضروري است. امروزه واكنش كيفري در قالب ارعاب و سزادهي صرف مدنظر قرار ندارد بلكه مجازاتي موثر است كه موجب ترميم شخصيت فرد شده و وجههي پيشگيرانه داشته باشد. لذا وظيفهي امروز جامعه احياي شخصيت بزهكار است و به اين جهت هيچ منتي بر او نيست.
اين حقوقدان، بحث مطالعهي شخصيت را جزو لوازم دادرسي عادلانه عنوان و خاطرنشان كرد: اكثر قوانين جزايي از قريب يك قرن پيش توصيه و تكليف كردهاند كه بزهكار بايد مورد مطالعهي روانشناختي، جامعهشناختي و زيستشناختي قرار گيرد كه در همين راستا ميتوان به فوايد تشكيل پروندهي شخصيتي در سه محور استفاده از آن در تحقيقات مقدماتي، تصميمگيري قضايي و همچنين اجراي احكام پي برد.
وي ادامه داد: امروز در دادسرا يك بازپرس بايد اطلاعات كافي از شخصيت متهم داشته باشد. لذا توجه به استنتاق علمي، امري ضروري است. در مرحلهي صدور حكم نيز بايد با لحاظ شخصيت بزهكار متناسب با اين شخصيت اقدام كرد. مطالعهي شخصيت بزهكار در مرحلهي اجرا نيز كمك ميكند كه بفهميم چگونه ميتوانيم بر فرد در اين پروسه نظارت كنيم و كمك كنيم كه جامعهپذير شود.
وي در ادامه با اشاره به لايحهي ياد شده اظهار داشت: در مورد پروندهي شخصيت در اين لايحه، مواد ۷ و ۲۲ چنين مسالهاي را مدنظر قرار دادهاند اما متاسفانه به گونهاي است كه سمبليك، سرسري و غيرعلمي پيشبيني شده است. قانونگذار يا پيشنهاد دهنده در اين لايحه توجه نكردهاند كه بسياري از جرايم كوچك، طليعهي جرايم بزرگ است و به اين مفهوم كه جرم فرياد استمداد فرد از جامعه است توجه لازم نشده است.
نجفيتوانا با بيان اينكه در مادهي ۲۲۲ قانون آيين دادرسي كيفري بحث تشكيل پروندهي شخصيت پيشبيني شده اما در عمل به ندرت در كشور ما چنين پروندهاي تشكيل ميشود، گفت: بحث تشكيل پروندهي شخصيت لازم است كه بر اساس قانون اجباري شود، نه اختياري. ضمن اينكه بايد در سيستم قضايي، سيستم ويژه تحت نظر قاضي مطالعات علمي روي متهم انجام دهند كه متاسفانه اين امر در قانون مذكور مورد پيشبيني قرار نگرفته است. علاوه بر اين موارد، در اين قانون اهميت جرم مبنا قرار گرفته نه شخصيت مجرم، و اطلاعات موجود در پروندهي شخصيت نيز جامع در نظر گرفته نشده است.
يك جرمشناس تاكيد كرد: در راستاي فردي كردن مجازات مجرمان، بحث تشكيل پروندهي شخصيت ممكن است هزينهبر باشد اما ثمرات آن به حدي است كه سياست جنايي فعلي ما را از انسداد و سرگرداني نجات خواهد داد.
در لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بحث دادسرا مغفول مانده است
سرپرست دادسراي اطفال و نوجوانان گفت: در لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بحث دادسرا مغفول مانده و نتوانسته دوباره آن جايگاهش را به طور بايد و شايد در لايحه پيدا كند.
مصطفي جمالاميدي نيز در موضوع لايحه و نقش دادسرا در فرآيند انجام تحقيقات مقدماتي، اظهار داشت: يكي از اشكالات مهم اين لايحه آن است كه در سال ۸۱ تهيه شده و در آن زمان دادسرا در سيستم قضايي وجود نداشته و اين لايحه با سيستم آن زمان طراحي شده و مباحث مربوط به دادسرا در اين لايحه مطرح نشده است اما بعد از تشكيل دادسرا تغييراتي داده شده اما اين تغييرات موثر نبوده است.
اميدي از به تاخير انداختن تصويب لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مجلس انتقاد كرد و افزود: اين لايحه چقدر بايد در مجلس مطرح شود. تاخير در تصويب اين لايحه در مجلس هفتم و اعادهي آن به مجلس هشتم به نوعي شانه خالي كردن بود.
سرپرست دادسراي اطفال و نوجوانان، با تاكيد بر اينكه نقش دادسرا در اين لايحه كمرنگ است، گفت: نقش تحقيقات مقدماتي در دادسرا در اين لايحه ناديده گرفته شده كه اميدواريم اصلاحات لازم را مجلس هشتم انجام دهد و حقوقدانان و انديشمندان در اين زمينه نظرات و پيشنهادات سازندهشان را ارايه كنند.
اميدي با اشاره به اينكه در اين لايحه مواردي از قبيل تعيين قضات، مشاوران، اتخاذ مجازات جايگزين حبس و ... مفيد است، افزود: در شرايط فعلي كه لايحه تصويب نشده قضات و انديشمندان بايد راهكارهايي را در راستاي رعايت مصلحت كودكان و نوجوانان پيشنهاد كنند.
آمادگي زيادي در قوهي قضاييه براي اجراي لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان وجود دارد
مدير برنامهي حمايت از كودك يونيسف در ادامه با بيان اينكه آمادگي زيادي در قوهي قضاييه براي اجراي لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان وجود دارد، ابراز اميدواري كرد: به زودي مرحلهي تصويب اين لايحه در مجلس به پايان رسد.
فياضي در موضوع لايحه و تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي ايران، اظهار داشت: يونيسف يكي از مشوقان لايحهي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان بوده است و بدنهي متخصصاني كه با كودكان كار ميكنند يك مقدار از قانونگذاران جلوتر است و فشاري كه از سوي اقشار اجتماعي، متخصصان و ... وارد ميشود شايد بخشي از آن را پاسخگو باشد.
وي با تاكيد بر اينكه آمادگي زيادي در قوهي قضاييه براي اجراي اين لايحه وجود دارد، افزود: قضات با بخشهاي مختلف اين لايحه آشنا شدهاند و نيروي انتظامي از دو سال پيش آموزشهاي خاصي در اين زمينه را به نيروهايش داده است و مددكاران نيز به اين جمع پيوستهاند.
به گزارش ايسنا، سپس در اين بخش از همايش اساتيدي كه مقالات خود را در جمع حضار ارايه كرده بودند به سوالات دانشجويان در زمينههاي مختلف مربوط به لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و جوانان پاسخ دادند.
برخي قضات كودكان بزهكار را از دادرسي عادلانه محروم كردهاند
معاون پژوهشكدهي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي نيز تاكيد كرد: از بازداشت اطفال و نوجوانان تا جايي كه ممكن است بايد خودداري كرد. در صورت ناگزير در مكان مناسب بازداشت شوند.
دكتر محمدعلي اردبيلي عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با موضوع لايحه و تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي ايران، اظهار داشت: ايران در اسفند ماه سال ۷۲ به پيماننامهي كودك پيوست و در سال ۷۳ اين پيماننامه در ايران قابليت اجرايي پيدا كرد و پيش از اين نيز در سال ۶۶ ايران به قانون مدني و سياسي ملحق شده بود.
وي گفت: در پيشنويس پيماننامهي حقوق كودك در مواد ۳۷ و ۴۰ به تمام مسوولان رعايت منافع عاليهي حقوق كودك تاكيد شده و در اين پيشنويس هدف حمايت از تمام كودكان به ويژه كودكان بزهديده، كودكان طلاق، كودكان در معرض خطر و ... است كه براي رسيدن به اين هدف بايد بر اساس قواعد مندرج در اين پيماننامه عمل شود.
عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، بر لزوم داشتن حق سكوت، حق وكيل، حق استفاده از مترجم و ... در دادرسي تاكيد كرد و افزود: وضع كودكان بر اساس چند قانون در ايران بررسي ميشود. مقررات مجمل هستند. با اينكه پيماننامهي كودك مقدم بر آيين دادرسي كيفري بود اما به تعهدات موجود در اين پيماننامه عمل نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه اصول آيين دادرسي كيفري لازم و ضروري دادرسي منصفانه در حق نوجوانان رعايت نشده است، گفت: برخي از قضات ضرورتي براي تفهيم اتهام به كودك يا داشتن وكيل براي كودك نميبينند و اين شبهه ساليان سال وجود داشته است و اطفال و كودكان بزهكار را از دادرسي عادلانه محروم كردهاند.
عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، افزود: در رسيدگي به جرايم اطفال رسيدگي در خارج از چرخهي رسمي قضايي و حل و فصل و سازش بين طرفين جهت رفع مشكلات كودك از طريق مصالحه توصيه شده است.
اردبيلي دربارهي قواعد توصيهاي در زمينهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، گفت: در اصول راهبردي در كنگرهي هشت هاوانا معروف به اصول راهبردي رياض ۶۶ قاعده براي پيشگيري از جرم تعيين شده كه نحوهي پيشگيري از جرايم كودكان و نوجوانان مطمع نظر بوده است.
عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در انتظار ورود به صحن علني مجلس است، گفت: در اين لايحه سعي شده تا با واقعبيني و توجه به تجارب گذشته و نظر به احكام شرع به خصوص سن مسووليت كيفري و اصول قانون اساسي و اسناد حقوق بشري تنظيم شود، البته اين سند آرماني نيست.
اردبيلي افزود: در سند كنوانسيون حقوق كودك مصالح عالي كودك نيز تامين نشده است و در اين سند نوجوانان كمتر از ۱۸ سال در معرض مجازات سنگين حتي اعدام قرار ميگيرند و مسائل عالي كودك نقض شده است كه خالي از ايراد و اشكال نيست.
نميتوان بدون توجه به مباني فكري و عقيدتي احكامي را وضع و تحت تاثير افكار جهاني آن را تصويب كرد
در ادامه رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه سن مسووليت كيفري بحث حقوقي كيفري است، گفت: ما نميتوانيم بدون توجه به مباني فكري و عقيدتي احكامي را وضع و تحت تاثير افكار جهاني آن را تصويب كنيم. كار علماي رشته حقوق و استادان دانشگاه سخت است اما راه اجتهاد شيعه با رعايت قواعد و اصولش هميشه باز است.
احمد توكلي اظهار داشت: مناسبات حقوقي در جمهوري اسلامي ايران در حال شكلگيري بوده و هست و بين فقه و نظامات حقوقي غربي نوسان دارد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه قرآن بين سن رشد جسمي، ازدواج و مالي فرق قائل شده است و ممكن است در موضوعات ديگر نيز تفاوت قائل شده باشد، افزود: اين تلاشهاي علمي بايد قبل از تشكيل لايحه در مجلس شوراي اسلامي انجام ميشد و اكنون كه شور اول لايحه در مجلس شوراي اسلامي برگزار شده فرصت پيشنهاد دادن از نمايندگان به غير از نمايندگان عضو كميسيون حقوقي مجلس سلب شده و دايرهي تاثيرگذاري اين همايش كم شده است.
در ادامه محمد روشن دبير علمي همايش به ارايهي گزارشي از روند اجرايي همايش پرداخت و گفت: با پيروزي انقلاب دادگاه ويژهي اطفال حذف شد و رسيدگي به جرايم اطفال در دادگاههاي عمومي انجام شد.
اين استاد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي، به تشريح دادرسي اطفال در ايران پرداخت و گفت: ۸۰ سند بينالمللي در زمينهي دادرسي اطفال تنظيم شده كه از لحاظ كمي و كيفي حائز اهميت است.
بازداشت كودكان و نوجوانان بايد به عنوان آخرين راه چاره باشد
رييس دانشكدهي حقوق دانشگاه علامه طباطبايي نيز با بيان اينكه بازداشت كودكان و نوجوانان بايد به عنوان آخرين راه چاره باشد، گفت: تجربهي تاريخي نشان داده كه كانون اصلاح و تربيت جايگاه خوبي براي اصلاح و تربيت كودكان نيست.
دكتر حسنعلي موذنزادگان دربارهي موضوع دادرسي كيفري افتراقي ويژهي كودكان و نوجوانان، اظهار داشت: دادرسي كيفري به مجموعهي مقرراتي اطلاق ميشود كه ناظر بر كشف جرم، تعقيب متهم، كيفيت و نحوهي بازجويي، سازمانهاي رسيدگيكننده، صدور حكم و اجراي احكام كيفري است كه اين دادرسي بايد متضمن حقوق بزهديدگان و حقوق متهمان براي جلوگيري از تحت تعقيب قرار گرفتن اشخاص بيگناه و مجازات متهمان باشد.
وي با تاكيد بر اينكه اصل بر دادرسي برابر براي تمام افراد است، گفت: سن بلوغ كيفري حداقل بايد ۱۸ سال باشد منتها محدودهي سن مسووليت كيفري از اين سن به منظور برخورد مناسب اجتماعي پايينتر تعريف شود.
رييس دانشكدهي حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، به بررسي دادرسي افتراقي پرداخت و افزود: دادرسي كيفري وسيلهاي براي رسيدن به اصلاح و بازسازي انسانها در فرآيند كيفري است و مهمترين هدف در مجازات بزرگسالان اصلاح، بازسازي و بازدارندگي است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، با اشاره به اينكه تنگناهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نابساماني جوامع علت ارتكاب جرم است، افزود: واكنش اجتماعي كه براي برخورد با كودكان بزهكار اتخاذ ميكنيم بايد متناسب با شرايط خاص كودكان و نوجوانان باشد.
وي با بيان اينكه اصول فراگير بينالمللي در دادرسي افتراقي ويژهي كودكان و نوجوانان وجود دارد، گفت: در قرن ۲۱ اولين قوانين حمايت از كودك با تصويب اعلاميهي جهاني حقوق كودك به وجود آمد و مقرراتي در زمينههاي مربوطه در سالهاي بعدي تصويب و به تبع آن كنوانسيون حقوق كودك تصويب شد كه ايران به اين كنوانسيون ملحق شده و متعهد به اجراي اين كنوانسيون است.
رييس دانشكدهي حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، افزود: حمايت فراگير از كليهي اشخاص زير ۱۸ سال كه شامل كودكان و نوجوانان معارض با قانون، كودكان و نوجوانان در معرض خطر، كودكان و نوجوانان قرباني جرم و كودكان و نوجوانان شاهد جرم ميشود. تلقي كردن دادرسي افتراقي ويژه كودكان و نوجوانان به عنوان بخشي از روند توسعهي ملي، تامين منافع عاليهي كودكان و نوجوانان، رفتار احترامآميز و انساني با كودكان بزهكار در اثناي دادرسي افتراقي، حفظ حريم خصوصي و جلوگيري از افشاي نشستهاي قضايي و اعمال اصول بينالمللي فراگير در دادرسي افتراقي ويژه كودكان و نوجوانان از جمله اصول فراگير بينالمللي در دادرسي افتراقي ويژه كودكان و نوجوانان است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: قوهي قضاييه لايحهي حمايت از كودكان در معرض خطر را پيشبيني كرده كه مكمل قانون حمايت از كودكان و نوجوانان است و وجود پليس ويژه استفاده از روانشناس، روانكاو، قاضي مجرب از جمله فوايد اين لايحه است.
تعريف نشدن مسووليت كيفري در قانون، يك نقص است
معاون آموزشي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، قرار دادن سن بلوغ شرعي براي سن مسووليت كيفري را درست ندانست.
دكتر باقر شاملو در موضوع سن مسووليت كيفري اظهار داشت: در هيچ يك از نظامات، مسووليت كيفري بر طفل واقع نشده اما در مصداق طفل اختلافنظر وجود دارد كه برخي سن را پايين آوردهاند.
وي گفت: در شريعت اسلام طفل مبرا از مسووليت كيفري بوده در حالي كه در آن زمان اروپاييها زمين، كوه و آسمان را مجازات ميكردند كه ما در اين زمينه دچار يك مسير قهقرايي شدهايم.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه حقوق موضوعه ما در بحث سن مسووليت كيفري منطبق با شرع و اسناد بينالمللي نيست، افزود: در قوانين ما مسووليت كيفري تعريف نشده است كه اين نقص قانون است.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه اركان مسووليت كيفري شامل عقل، سن و اختيار است، گفت: قرار دادن سن بلوغ شرعي براي سن مسووليت كيفري درست نيست.
دربارهي سن قانوني دچار چندگانگي شدهايم
رييس پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه بلوغ جسمي و فيزيكي تحت تاثير عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي و رسانهها كاهش پيدا كرده و از طرف ديگر سن رسيدن به بلوغ عاطفي، اجتماعي و رشد بالاتر رفته است، عنوان كرد: در ايران دربارهي سن قانوني دچار چندگانگي شديم اما سن قانوني در كشورهاي مختلف بين ۱۸ تا ۲۱ سال است.
دكتر علي مظاهري در موضوع سن قانوني به بررسي قانون مبهم يا ابهام قانوني پرداخت و اظهار داشت: در اين لايحه به برخورد مطابق با سن و توانايي اطفال و نوجوانان در ارتكاب جرم و پرهيز از كيفر قضايي با بزهكاران اهميت داده شده است.
وي دربارهي محدوديتهاي موجود در لايحه، گفت: محدوديتهايي از قبيل تناقض و ابهام در تعريف طفل و نوجوان، عدم برخورد تخصصي با موضوع مشاوران دادگاههاي اطفال و نوجوانان (در مادهي هفت) و تكرار اين مسئله در موضوع تشخيص كمال رشد و عقل (در تبصرهي مادهي ۲۵ اين لايحه) وجود دارد.
عضو هيات علمي دانشكدهي روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي، دربارهي سن قانوني، گفت: سن قانوني شامل پايان دورهي نوجواني و آغاز سن بزرگسالاي است.
رييس پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، دربارهي موضوع لايحه با موضوع سن قانوني، گفت: تمايز طفل و نوجوان و سن قانوني در لايحه وجود دارد. در مادهي اول اين لايحه ۱۸ سال به عنوان سن قانوني تعيين شده و در مادهي دوم طفل را در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري دانسته اما در تبصرهي اين ماده طفل را فردي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده تعريف كرده است.
وي گفت: بخش دوم لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مادهي ۳۲ و ۳۳ محدودهي جرايم يا محكوميتها را بر اساس سن طبقهبندي و تفكيك كرده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۸۴۸۸
بالا
فهرست اصلي
* تعريف نشدن مسووليت كيفري در قانون، يك نقص است
| دكتر باقر شاملو معاون آموزشي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر باقر شاملو در همايش بين رشتهيي نقد و بررسي لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در موضوع سن مسووليت كيفري اظهار داشت: در هيچ يك از نظامات، مسووليت كيفري بر طفل واقع نشده اما در مصداق طفل اختلافنظر وجود دارد كه برخي سن را پايين آوردهاند.
وي گفت: در شريعت اسلام طفل مبرا از مسووليت كيفري بوده در حالي كه در آن زمان اروپاييها زمين، كوه و آسمان را مجازات ميكردند كه ما در اين زمينه دچار يك مسير قهقرايي شدهايم.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه حقوق موضوعه ما در بحث سن مسووليت كيفري منطبق با شرع و اسناد بينالمللي نيست، افزود: در قوانين ما مسووليت كيفري تعريف نشده است كه اين نقص قانون است.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه اركان مسووليت كيفري شامل عقل، سن و اختيار است، گفت: قرار دادن سن بلوغ شرعي براي سن مسووليت كيفري درست نيست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۱-۰۸۰۶۱
بالا
فهرست اصلي
* اطاله دادرسي خود معلول عللي است
| محمود صفوي وكيل دادگستري |  |
ايشان در نخستين جلسه مسوولان عالي قوه قضاييه در سال ۸۷، با اشاره به نامگذاري اين سال به نام سال نوآوري و شكوفايي از سوي مقام معظم رهبري از معاون اول قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور خواستهاند تا طرحي را براي تعيين سقف زماني مشخص در رسيدگي به پروندههاي مطروحه در محاكم دادگستري و همچنين مراكز اداري و اجرايي كشور تهيه و تدوين كنند. ايشان در اين جلسه گفتهاند: لازم است هم در دادگستريها و هم در سازمان بازرسي كل كشور تشكيلاتي براي پيگيري پروندههاي مردم ايجاد شود و زمان مناسب و لازم براي رسيدگي به اين پروندهها در دادگستريها و مراكز اجرايي از سوي اين تشكيلات تعيين شود تا چنانچه رسيدگي به پروندهها بيش از زمان تعيين شده صورت گيرد، اين واحد دلايل اطاله دادرسي را پيگيري كند.
اينجانب به عنوان يك عضو كوچك قوه قضاييه، در عين آرزوي تحقق آرمانهاي بلند آيتالله شاهرودي، لازم ميدانم نكات ذيل را به استحضار برسانم:
الف - همانگونه كه رياست محترم قوه قضائيه به درستي بر آن تاكيد كردهاند اطاله دادرسي يكي از مهمترين موانع ختم دادرسي و احقاق حقوق اصحاب دعوي ميباشد، اما بايستي توجه داشت اطاله دادرسي، خود، معلول عللي است كه تا هنگامي كه آن علل مرتفع نشدهاند، نميتوان اميدي به رفع اطاله دادرسي داشت. اهم اين دلايل را ميتوان به شرح ذيل صورتبندي كرد:
۱- كمبود قاضي در دستگاه قضايي: دستگاه قضايي بهشدت از كمبود قاضي رنج ميبرد. هنگامي كه قاضي به تعداد مورد نياز در دستگاه قضايي وجود نداشته باشد، در نتيجه، تعداد محاكم محدود خواهد ماند و از سوي ديگر، با توجه به حجم بالاي پروندههاي مطروحه در دادگاهها، لاجرم تعداد پروندههاي ارجاعي به هر يك از قضات، بسيار زياد خواهد بود كه اين عامل (حجم زياد پروندههاي ارجاعي به يك شعبه) موجب خواهد شد، اولا - فاصله بين اوقات دادرسي طولاني شود، ثانيا - با عنايت به اينكه وقت قاضي محدود است و امكان رسيدگي به اين تعداد پروندههاي ارجاعي، در زمان كوتاه، وجود ندارد، بهناگزير اوقات نظارت (احتياطي) نيز در فواصل زماني طولاني تعيين خواهد شد.
۲- استعلامها: گاه لازم است كه درخصوص احراز صحت و سقم ادعاها و اظهارات و يا مدارك ابرازي صاحب دعوي، از ادارات ذيربط استعلام صورت بگيرد. برخي اوقات، هفتهها زمان ميبرد تا اداره مربوطه به استعلام دادگاه پاسخ دهد كه البته اين امر باعث طولانيشدن وقت نظارت و در نتيجه، باعث اطاله دادرسي ميشود.
۳- ابلاغها: وظايف و كاركردهاي واحدهاي ابلاغ هرچند كه ممكن است در بدو امر زياد مهم بهنظر نرسد، اما در واقع، بخشي از علل اطاله دادرسي به عدم دقت ماموران ابلاغ يا تاخير در ابلاغ اخطاريهها و احضاريهها به اصحاب دعوي و يا تاخير در رساندن استعلام دادگاه به مرجع مورد استعلام مربوط ميشود كه اين عدم دقت و يا تاخير در ابلاغها موجب تجديد وقت دادرسي و يا عدم وصول به موقع پاسخ استعلامشده و در نتيجه موجب اطاله دادرسي ميگردد.
۴- كارشناسيها: در بسياري از موارد براي آنكه قاضي بتواند به قناعت وجدان براي صدور حكم دست يابد، بايد موضوع را به كارشناسان امر ارجاع دهد كه برخي اوقات، انجام كارشناسي - با توجه به موضوع مورد كارشناسي- به زمان بسيار زيادي نياز دارد و همچنين از سوي ديگر، نظريه كارشناس قابل اعتراض بوده و گاه با اعتراضهاي متوالي اصحاب دعوي به نظريههاي كارشناسي،اين سيكل به دفعات تكرار ميشود و بديهي خواهد بود كه اين امر نيز يكي از موجبات اطاله دادرسي بهشمار ميآيد.
ب- همانگونه كه مشاهده ميشود، اطاله دادرسي معلول علل متعددي است كه برخي از مهمترين آنها در سطور فوق توضيح داده شد، با اين وصف، به نظر ميرسد كه اطاله دادرسي پديدهاي نيست كه بتوان آن را با صدور يك و يا حتي چند بخشنامه و يا حتي ايجاد يك تشكيلات براي پيگيري پروندهها در محاكم از بين برد، بلكه بايد دستگاه قضايي، اولا - جزء به جزء، ثانيا - بهصورت تدريجي و ثالثا - به شكل ساختاري،مورد جراحي قرار گيرد تا انشاءا... قوه قضاييهاي داشته باشيم در شان نظام قضايي مترقي اسلام.
* وكيل دادگستري و دبير حزب اعتماد ملي شهرستان ورامين
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* كاهش درد اطاله دادرسي
| محمدجعفر ساعد |  |
موضوع از چه قرار است؟مقام عالي قضايي در نخستين جلسه مسوولان عالي قضايي در سال جديد، با تاكيد بر نوآوري در برنامهريزي و عملكرد قضايي، معاون اول خود و رئيس سازمان بازرسي كل كشور را موظف به تهيه و تدوين طرحي براي تعيين سقف زماني مشخص و رسيدگي به پروندههاي مردم در دادگستريها و نيز مراكز اداري و اجرايي كشور نمود.
تحليل موضوع: تهيه و تدوين لوايح و نيز طرحها و پروژههاي مربوطه در هر نظام قضايي، نه تنها به منزله ضرورتي گريزناپذير مينمايد كه گوياي پويايي و <حركت به پيش آن> سيستم است كه با اشراف بر كاستيها و چشماندازي به نظامي پرتوان و كارآمد در پرتو آموزههاي كارگشا، به اجراي آنها اهتمام ميورزد. از اين رو، توسل به اين گونه لوايح، طرحها و پروژهها، خود مبتني بر تجاربي سودمند بر عدم پاسخگويي واقعيتهاي قضايي و ضرورت تجهيز سيستم براي رفع موانع است. در اينكه مقام عالي قضايي در نخستين جلسه مسوولان عالي اين قوه، با پيشنهاد چنين طرحي، آغازگر حركت دستگاه قضايي در مقام نظري است، خود گوياي اين واقعيت روشن ميباشد كه سيستم قضا مبتلا به بيماري اطاله دادرسي است. با اين حال، پرسشي كه در اين مقطع مطرح است اينكه آيا طرح اخير را بايد در قالب درماني موقت ديد و به همين شكل ارزيابي كرد؟ عجالتاً اميدواريم كه طرحهايي از اين دست، علاوه بر تامين هدفي به نام توجه به واقعيتهاي موجود، با انجام كامل مراحل كارشناسي و گذر از غربال اين مباحث نيز همراه باشد. اما در عين حال بايد در نظر داشت كه، وقتي معاون اول اداري- مالي قوه در جلسه معاونان دادسراي تهران، كمبود قاضي و كارمند در دادسراي تهران را آشكار ميداند، اين بدان معناست كه اين مشكل نه تنها گريبانگير دادسراي پايتخت كه مشكل دادسراهاي غالب شهرهاي كشور نيز هست. با اين اوصاف، آيا ايجاد تشكيلاتي براي پيگيري اطاله دادرسي كه يكي از عوامل بارز آن كمبود قضات است، چه برآيندي را به دنبال خواهد داشت؟
تكمله: راستي، آيا بهتر نيست كه اين سرمايه، به جاي ايجاد يك تشكيلات جديد، در راه بهرهمندي از قضاتي جديد صرف شود، تا دستگاه قضايي با كاهش درد اطاله دادرسي، تا حدي درخور، نفسي تازه كند؟!
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* بهزودي شاهد تشكيل دادگاههاي تخصصي خواهيم بود
| حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه |  |
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه تحول اقتصادي از سوي همه كارشناسان با سلايق گوناگون به عنوان يك ضرورت مطرح شده است، افزود: امروز همه دستاندركاران اقتصادي به ضرورت تحول اقتصادي در كشور به عنوان يك نكته اجتنابناپذير تاكيد دارند.
وي اظهار داشت: تا زماني كه باور اجراي اين سياستها در مجموعه اداري و مديران مياني كشور به صورت يك باور ايجاد نشود و به صورت يك ضرورت مطرح نشود اتفاقي نميافتد.
معاون اول قوه قضائيه خاطرنشان كرد: براي مشاهده هرچه بيشتر تحول اقتصادي بايد قوانين، متناسب با اين سياستها باشد و در اين راستا بايد شاهد متناسب شدن اجرا در مجموعه نظام اجرايي كشور و حركت دستگاه قضايي چه در بعد قضاوتي و چه در بعد نظارتي باشيم؛ چرا كه دستگاه قضايي به همان ميزان كه نقش قضاوتي دارد، نقش نظارتي نيز داراست.
رئيسي با اشاره به تنقيح، شفاف و روشن شدن قوانين درراستاي اجراي سياستهاي اصل ۴۴ گفت: برخلاف آنچه مطرح ميشود كه تحول اقتصادي برابر با خصوصيسازي است، بايد گفت كه خصوصيسازي ميتواند آغاز اين تحول باشد و خصوصيسازي يكي از كارهاي مهمي است كه در جهت اجراي سياستهاي اصل ۴۴ بايد تحقق بيابد.
معاون اول قوه قضائيه گفت : به طور يقين حمايت از سرمايهگذاري، حمايت قانون، اجرا و قضا را ميخواهد. يكي از بخشهايي كه دراين رابطه ميتوانست دردستگاه قضايي فعال شود بخش نظارتي است كه سازمان بازرسي كل كشور در اين راستا فعاليت هايي را انجام ميدهد و اگر كارآفرينان و سرمايهگذاران شكايت و ادعاي خود را مطرح كنند آن بخش براي رفع موانع اقدام خواهد كرد.
رئيسي ادامه داد: با فعال شدن دفتر حمايت از سرمايهگذاري، كارآفرينان و سرمايهگذاران در صورت برخورد با مشكل ميتوانند به اين سازمان مراجعه كنند. در بخش قضاوت نيز در مراكز استانها كميتههايي را ايجاد كرديم كه رسيدگي به پروندهها را دنبال كنند.
وي با اشاره به نامگذاري سال ۱۳۸۷ به سال نوآوري و شكوفايي گفت: حركت نو نيازمند انديشهاي نوست و تا زماني كه انديشهاي نو نباشد، نوآوري اتفاق نميافتد و به طور طبيعي اين نگاه به نوآوري و شكوفايي خواهد انجاميد.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به تشكيل دادگاههاي تخصصي اقتصادي تاكيد كرد: لازمه امنيت اقتصادي، برخورد با مفاسد اقتصادي است. پيام ما درحكومت ديني، پذيرفتن پيشرفت و رونق در پرتوعدالت است. وي اظهار داشت : مبارزه با مفاسد اقتصادي منافاتي با امنيت اقتصادي ندارد و رسيدگي به اين پروندهها بايد به صورت تخصصي صورت گيرد.
رئيسي با بيان اينكه بهزودي شاهد تشكيل دادگاههاي تخصصي خواهيم بود، به مقوله فرهنگسازي در زمينه تحول اقتصادي اشاره كرد وگفت: در فرآيند يك كار توليدي يا كارآفريني، دستگاه قضايي نقشي ندارد و در صورت بروز مشكل، پاي دادگستري وسط ميآيد.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به توافقي كه ميان قوه قضائيه و اتاق بازرگاني در رابطه با تعامل و همكاري بيشتر صورت گرفته اشاره كرد و گفت : با پيشنهاد اتاق بازرگاني، قراري ميان قوه قضائيه و اتاق بازرگاني گذاشته شد و شرحي به رئيس قوه قضائيه ارايه گرديد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi