 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:
*
*
* مجازات بلوغ !
* برنده پرونده سيوند كيست
* برگزاري مراسم ديدار نوروزي اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز
* نقد يك يادداشت
*
* نمايندگان مجلس لايحه مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري را مورد عنايت قرار دهند
* طرح چند دادخواست عليه انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي
* سيستم قضايي ايران از سيستم قضايي ايتاليا بهتر است
* نفت ايران از امتياز دارسي تا قرارداد گس – گلشائيان
* جايگزين حبس
*
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* مجازات بلوغ !
| ليلا حيدري وكيل دادگستري |  |
موضوع از چه قرار است؟ پيشنويس اين لايحه در سال ۸۱ تهيه و در سال ۸۲ در جلسه مسوولان عالي قضايي تصويب و وارد كميسيون لوايح دولت شد. نسخه نهايي آن نيز بعد از قريب به دو سال، به مجلس ارسال شد.
تحليل موضوع: پيشبيني مجازاتهاي جايگزين، اقدامات تاميني مناسب، امكان تجديدنظر حكم توسط قاضي صادركننده راي، پليس ويژه اطفال و نظاير آن در اين لايحه، حاكي از توجه تدوينكنندگان اين پيشنويس به افرادي است كه سن آنها قرينهاي است بر آنكه هنوز به تكامل عقلي نرسيدهاند.
در حالي كه لغو مجازات اعدام از نكات برجسته اين لايحه اعلام ميشود، در اين لايحه، همچنان مجازاتهايي كه گاهي به سلب حيات محكوم منجر ميشود يا مجازاتهاي ترذيلي چون شلاق، نسبت به اين گروه سني (زير ۱۸ سال) را شاهد هستيم. از طرفي، عدم توجه به رشد عقلي، عاطفي و اجتماعي نوجوانان و پافشاري بر سن بلوغ شرعي براي سن مسووليت كيفري ۹۹ سال تمام قمري براي دختر و ۱۵ سال تمام قمري براي پسر) در كنار مجازاتهاي حدي و قصاص، از چالشبرانگيزترين موادي است كه با وجود آن نميتوان اين لايحه را منصفانه و مناسب به حال اطفال و نوجوانان قلمداد كرد. در دل اين بيتوجهي، ايراد ديگري نيز نهفته است و آن تبعيض و دوگانگي در برخورد با مجرمان با توجه به سن بلوغ آنهاست. اگرچه نابرابري در ديگر قوانين ما نسبت به اين دو جنس هم ديده شده و چندي است با تصميمهاي خلقالساعه، به حيطه آموزش نيز تسري داده شده، اما پرسشي كه در اين مقطع اهميت مييابد اين است كه وقتي دختري از همان ابتدا شاهد قوانين متعارض و به دور از واقعيت اجتماع خويش است، چگونه ميتواند به پيشگيري از جرم خوشبين باشد؟ آيا ميتوان با تعيين سن بلوغ شرعي، دختر را از ۹ سالگي مسوول و پاسخگوي اعمال خود قلمداد، اما در ديگر ابعاد زندگي، دختر را نيازمند به يك تصميمگيرنده و كسي كه صلاح و صرفه او را تشخيص دهد، فرض كنيم؟! اگر دختر باكرهاي در ۲۵ سالگي قصد ازدواج داشته باشد، لاجرم بايد ازدواج او با اجازه پدر يا جد پدري باشد و اگر اين دختر بعد از ازدواج بخواهد از كشور خارج شود، بايد با اجازه همسر از كشور خارج شود؛ اما همين دختر را در پاسخگويي نسبت به رفتار و اعمالش، از ۹ سالگي صالح ميدانيم؛ شايد اين هم مجازاتي باشد براي بلوغ نارس!
تكمله: يكي ديگر از نقايص موجود در اين لايحه را عدم رعايت كنوانسيونهايي دانستهاند كه <دولت> ايران پيشتر به آن پيوسته و متعهد شده است؛ حال بايد پرسيد كه با اين وصف، چگونه ميتوان از <ملت> توقع اطاعت از قانون را داشت؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* برنده پرونده سيوند كيست
| عليرضا افشاري به بهانه روز جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي |  |
آدينه يي كه گذشت، سي ام فروردين روز جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي بود. اين روز همچنين برخلاف نامش يادآور رويدادي تلخ درباره ميراث فرهنگي و محوطه هاي تاريخي نيز هست.
سال گذشته، در چنين روزي رئيس جمهور كه در استان فارس به سر مي برد، دستور آبگيري سد سيوند را صادر كرد (حسن ظهوري، خبرنگار ميراث خبر كه نسبت به كارش مسوولانه برخورد مي كند، زمان دقيق را ساعت ۴۰/۱۵ پنجشنبه سي ام فروردين ثبت كرده است)، هرچند آبگيري واقعي سد سيوند از اوايل زمستان و پس از پايان گرفتن سيلاب هاي فصلي آغاز شد و مديران وزارت نيرو - به زعم خود - با هوشياري از پخش شدن شايعه آبگيري در اوايل سال - كه ناشي از برداشت نادرست دوستداران ميراث فرهنگي از آب جمع شده در پشت سد به خاطر بارندگي ها بود - بهره بردند و از رئيس جمهور خواستند اين دستور را صادر كند تا باز به زعم خود با خواباندن سروصداي مخالفان كه در آن روزها اوج گرفته بود با خيالي آسوده بتوانند كار پايان دادن به ساخت سد را پيش ببرند.
و در ظاهر پيروز شدند... اما فراموش كرده اند كه اين گستراندن موج نوميدي و دلسردي در دل شمار بالايي از ايران دوستان كه اكثراً جوان هستند به سود چه كسي پايان مي يابد. و اين رويداد در سالي رخ داد كه «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» ناميده شده بود، آن هم در دولتي پاسخگو و با شعارهايي ملي گرايانه. در حالي كه به هيچ كدام از نامه هايي كه ما - به عنوان نمايندگان بخشي از دوستداران ميراث فرهنگي - چندباره براي شخص رئيس جمهور و تني چند از دولتمردان اش فرستاديم پاسخي داده نشد و در كنار آن، قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري نيز اقدامي نكردند و مجلس شوراي اسلامي نيز تنها به اين پاسخ بسنده كرد كه «شكايت شما به معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو ارجاع شد.»
همان طور كه اشاره كردم وزارت نيرو توانست با هوشمندي خود را از زير فشار نقدها برهاند و توپ را به زمين رئيس جمهور بيندازد. شايد اگر پيگيري هاي بعدي شماري از دوستداران ميراث فرهنگي - كه متاسفانه(،) يا خوشبختانه هنوز دلسرد و نوميد نشده بودند - نبود، وزارت نيرو براي خريد همان رطوبت سنجي كه ما از ميزان كارايي اش هيچ نمي دانيم، اقدام نمي كرد. و صد البته بماند عدم پرداخت هزينه كاوش ها يا تكميل نكردن موزه پاسارگاد و منتقل نكردن آثار منحصر به فرد تنگ بلاغي پيش از غرق شدن و عدم مرمت كوشك داريوش.
وزارت نيرو حتي در پي نقدها مصوبه ساخت اين سد را ارائه نداد، كما اينكه نقدهاي مربوط به سدهاي مخزني را از اين گوش گرفت و از آن گوش به هوا سپرد و حتي لازم نديد در اين زمينه كوچك ترين دفاعي از خود بكند تا شايد از پيامدهاي احتمالي شايعاتي همچون دست داشتن شماري پيمانكار خاص در اين امر كه سودهاي كلان مي برند، در امان بماند... وقتي در خبرها مي خوانم كه فلان شهرداري از انجام خواست سازمان ميراث فرهنگي طفره رفت يا فلان وزارتخانه بي توجه به ديدگاه هاي سازمان كار خود را پيش برد، بسيار غمگين مي شوم از فرصتي طلايي كه براي سازمان يادشده پيش آمد و آن را به راحتي از دست داد. سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در حالي سپر بلاي وزارت نيرو شد و نوك تيز انتقادها را به سمت خود برگرداند كه بيش از هميشه براي پيش بردن كارهايش، به در صحنه بودن مردم و پشتيباني انجمن هاي مردمي نياز داشت. همان طور كه در دومين جشنواره بين المللي رسانه يي ميراث فرهنگي در حضور رياست سازمان گفتم، حتي به فرض درست بودن مسائلي همچون پايان يافتن كاوش ها و وجود امكاني براي رفع بحران رطوبت در پاسارگاد، باز سازمان مي توانست به كمك قراردادي كه به پشتوانه مردم با وزارت نيرو بسته بود، ادامه طرح ساخت سد سيوند را متوقف كند تا آنگاه وزارت نيرو در اجراي طرح هايش واقعاً پيگير گرفتن نظرهاي كارشناسان سازمان باشد. در عين حال اين جنبش علاوه بر بالا بردن توان چانه زني سازمان در هيات دولت و نزد ديگر وزارتخانه ها، مي توانست فرصتي باشد براي جذب بودجه بيشتر براي سازمان تا هر از گاهي به اين دليل از كوشش هاي خود نكاهد كه البته ما هم مي دانيم در كشوري همچون ايران كه غرق در ميراث فرهنگي است چنين سازماني بايد كه نيرو و بودجه يي بسيار بيشتر از اين داشته باشد و حتي جاي آن را دارد كه به وزارتخانه يي مهم بدل شود.
به هر رو، حلقه اتصال تاريخي دو محوطه تاريخي جهاني در روز جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي از هم گسست، آثار شناخته و ناشناخته يي به زير آب رفتند و آثار جهاني مهمي هم در معرض نابودي قرار گرفتند، جنگلي ارزشمند نابود شد (برخي درخت ها را آتش زدند و برخي را بريدند و بردند و تنه هاي شمار بالايي از آنها را هم كه با لودر از جا كندند مي توان در دره نزديكي اشكفت بهرامي - جايي كه سعي در نابود كردن شان شده - يافت) و درياچه يي منحصر به فرد نفس هاي آخرش را مي كشد... و پرونده يي كه پس از يك سال همچنان در انتظار رسيدگي به سر مي برد.
Afshari۵۲@gmail.com
بالا
فهرست اصلي
* برگزاري مراسم ديدار نوروزي اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز
حسن صفا دوست ،مدير داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا ، در اين باره اظهار داشت: در اين ديدار سيد محمد جندقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از تمام وكلايي كه در انتخابات ۲۳ اسفند ماه هيات مدير كانون وكلا شركت كرده بودند ،قدر داني كرد.
مدير داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز دربخش ديگر از اظهاراتش عنوان كرد كه در اين دوره از انتخابات حضور وكلاي جوان قابل تقدير بود كه برخلاف سالهاي گذشته حضورشان چشم گير بود كه نتيجه آن حضور اعضاي جديد به عنوان هيات مديره كانون وكلا است.
صفا دوست افزود: در پايان اين مراسم اعضاي جديد هيات مديره به حضار معرفي شدند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۰۲۳۲
بالا
فهرست اصلي
* نقد يك يادداشت
| غلامعلي رياحي وكيل دادگستري |  |
اين نهاد صنفي از ۱۳۳۲ به اين سو با سود جستن از مصوبات دولت ملي دكتر مصدق كه به علت حقوقدان بودن، ايجاد يك دادگستري مبتني بر عدالت و دادرسي عادلانه را بدون مشاركت و مداخله موثر وكلاي مستقل دادگستري قابل تحقق نميدانست، به تمشيت امور صنفي وكلا مشغول است و پايه و بدنه اصلي انتخابات هياتمديره را گروههاي صنفي وكلا تشكيل ميدهند كه از ميان آنها ميتوان انجمن آزاد وكلاي ايران، محق، پشتيبان قانون، وكلاي مستقل، جامعه اسلامي وكلا و گروههاي وكلاي آذربايجاني و كرد و مازندراني را نام برد. اين واحدهاي كوچك صنفي هر يك محل اجتماع مشخصي دارند كه در طول سال طرفداران خود را جمع ميكنند و با بحث و تبادلنظر پيرامون مشكلات و مسائل حرفه وكالت و انجام سخنرانيها انسجام وكلا را بهوجود ميآورند و در انتخابات دوسالانه هياتمديره هر يك با نام و نشاني صنفي خود بسيار متمدنانه به تبليغات انتخاباتي ميپردازند كه بينظير است. آراي وكلاي دادگستري را كه از فرهيختهترين اقشار جامعه هستند جز با خوشنامي و عملكرد خوب نميتوان جذب كرد، منكر نيستيم كه انتخابشوندگان لزوما و منحصرا بهترينهاي جامعه وكالت نيستند اما آن تعدادي كه براي ارائه خدمات مجاني به ارگانهاي مختلف اين نهاد صنفي كانديدا ميشوند و از مرحله سخت تشخيص و تاييد صلاحيت ميگذرند و در يك ماراتن سختموفق ميشوند كه اعتماد هوشيارترين و نكتهبينترين افراد جامعه يعني وكلاي دادگستري را جلب كنند بيترديد شايسته احترام و حمايت هستند.
دوست عزيزم آقاي دكتر نعمت احمدي كه نوشتارهاي روشنگرانهاش همواره مدافع حرفهوكالت بوده، به مناسبت انتخابات اخير يادداشتي مرقوم فرمودهاند كه با احترام به نظرات ايشان تذكر چند نكتهرا ضروري ميدانم: قاضيزدايي از شاكله اداره كانون به نفع هيچكس نيست زيرا قضات دادگستري (بگذريم از تعداد معدود موردنظر نويسنده آن يادداشت) بعد از چند سال وكالت به خوبي به تفاوتهاي اين دو حرفه پي ميبرند و انتخاب آنان در راس يا بدنه ارگانهاي كانون وكلا چه اشكالي ميتواند داشته باشد؟ وكلاي خوشنامي مانند مرحوم شفيعينسبلنگرودي كه رياست شعبه دادگاه انتظامي كانون وكلا را بر عهده داشت يا جناب آقاي زكيزاده كه در حال حاضر از نعمت حضورش در راس دادگاه انتظامي وكلا برخورداريم و هر دو سابقه درخشان و ديرينه قضاوت داشتهاند و همينطور بزرگواران ديگري كه ذكر نامشان يادداشت را طولاني ميكند خصوصا اينكه مقامات متصدي امر تشخيص و تعقيب تخلفات وكلا بايد از بين افرادي انتخاب شوند كه سن و سابقه كار آنان را از مرحله عصبيتهاي جاهلانه و انتقامجويي و خشمگيري و منفعتطلبي... عبور داده باشد.
همكار محترم به اقبال جوانان در اين دوره اشاره كرد، اين رويكرد جديد البته مسرتانگيز است اما در آن حدي نيست كه انتظار ميرفت و به زعم نويسنده موجب تغييرات شگرف و حذف اعضاي سنتي هياتمديره شده باشد به علاوه جز يك عضو جديد هياتمديره بقيه اساتيد انتخاب شده در دوره يا ادوار قبلي سابقه عضويت در كانون وكلا را داشتهاند.
در مورد كميسيونهاي كانون وكلا ضمن تاييد كلي نظر نگارنده كانون وكلا در هر دوره ضمن صدور آگهي از علاقهمندان دعوت ميكند آمادگي خود را براي عضويت در كميسيونهاي كانون اعلام دارند كه در دوره فعلي نيز قطعا اينچنين خواهد بود، خوب است همكار عزيز به جاي مواخذه يكطرفه مديريت كانون وكلا و تهديد ضمني آنان به نقد و كشاندن مسائل به مطبوعات - كه البته هيچگونه جريمه و هزينه و عقوبتي هم در پي ندارد - وكلاي كارآمد و شايسته را ترغيب كند كه براي عضويت در ارگانها و كميسيونهاي كانون وكلا اعلام آمادگي و در اداره بهتر اين خانه مشاركت كنند. دوست عزيز قطعا توجه دارد كه هياتمديره طرف خطاب ايشان از طرف همان وكلايي انتخاب شدهاند كه ايشان خود را سخنگوي آنان معرفي ميكند. اگر فقط چند نفر از ايشان درخواست نگارش مطالب را كردهاند خوب است يادآور شوم آخرين فرد وارد شده به هياتمديره داراي ۶۹۹ راي بوده است و البته نفر اول بيش از ۱۵۰۰ راي. وكيل اين تعداد وكيل دادگستري بودن اقتضا ميكند نوع نگاه و موضعگيري و ادبيات و قالب بياني نويسنده تفاوت داشته باشد با زماني كه در خصوص سر سرباز هخامنشي سخن ميگويد.
من اين حروف نوشتم چنانكه غير نداند
تو هم ز راه كرامت چنان بخوان كه تو داني
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* نمايندگان مجلس لايحه مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري را مورد عنايت قرار دهند
| رييس قوه قضاييه |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس قوه قضاييه صبح روز دوشنبه در جلسه مسوولان عالي قضايي ابراز اميدواري كرد: دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز با حضور گسترده مردم برگزار شود تا نمايندگان منتخب بتوانند به پشتوانه راي پرشور مردم، حافظ منافع و حقوق آنان در مجلس باشند.
وي، مشاركت گسترده مردم در دور دوم انتخابات را موجب اميدواري و مايه دلگرمي مسوولان نظام و بهويژه نمايندگان منتخب ملت، توصيف كرد و گفت: قطعا آراي چشمگير مردم در شهرهايي كه انتخابات آن به دور دوم كشيده شده است، به تشكيل مجلسي مقتدر و در خدمت مردم منجر خواهد شد.
هاشمي شاهرودي، اولويت دادن به مشكلات مردم و حفظ حقوق آنان از سوي نمايندگان مجلس را خواستار شد و ابراز اميدواري كرد: مسائل و مشكلات دستگاه قضايي و نيز لوايح پيشنهادي قوه قضاييه در مجلس هشتم مورد توجه نمايندگان قرار گيرد.
هاشمي شاهرودي همچنين بر لزوم توجه جدي به لوايح دستگاه قضايي كه برخي از آنها مدتهاست در اختيار مجلس شوراي اسلامي است و موجب برطرف شدن مشكلات و مسائل دستگاه قضايي و در نهايت حل و فصل مشكلات مردم خواهد شد تاكيد كرد و افزود: لايحه مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري از جمله لوايحي است كه اميدواريم با توجه به حساسيت آنها مورد عنايت نمايندگان مجلس قرار گيرد.
در ادامه جلسه امروز مسوولان عالي قضايي بخش ديگري از لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي مربوط به بحث تعزيرات بررسي و يك ماده از آن به تصويب رسيد.
به موجب اين مصوبه؛ هركس به قصد براندازي نظام يا ايجاد ناامني در كشور مرتكب يكي از اعمال زير شود، چنانچه محارب يا مفسد فيالارض شناخته نشود، در مورد بندهاي يك تا چهار به حبس از ۵ تا ۱۰ سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت ۱۰ سال و در مورد بند پنج به حبس از ۲ تا ۵ سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت ۵ سال محكوم خواهد شد:
يك ـ گروگان گيري
دو ـ به كارگيري مواد راديواكتيو يا شيميايي يا بيولوژيكي در هر منطقهاي اعم از مسكوني، صنعتي و كشاورزي يا توليد يا وارد كردن يا تهيه يا توزيع يا معامله يا نگهداري مواد فوق يا آموزش توليد يا استعمال آنها به طور غيرمجاز.
سه ـ تخريب يا آتش زدن يا از كارانداختن هر يك از وسايل حمل و نقل عمومي يا ربودن آنها.
چهار ـ اخلال در وسايل و امكانات مورد استفاده ضروري عموم مثل قطع گسترده برق يا آب يا گاز يا تلفن يا اختلال در وسايل ارتباطي و اطلاع رساني همگاني.
پنج ـ توليد يا وارد كردن، تهيه، توزيع، معامله يا جمعآوري اسلحه گرم يا مواد منفجره يا هرنوع مواد خطرناك ديگر به منظور ارتكاب اعمال موضوع بندهاي ماده قبل به موجب تبصره اين ماده، هركس به قصد مخالفت با نظام يا به منظور ايجاد وحشت بين مردم يا ناامني در كشور تهديد به ارتكاب هريك از جرايم موضوع اين ماده نمايد، به شش ماه تا ۳ سال حبس محكوم خواهد شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۱۱۳۴
بالا
فهرست اصلي
* طرح چند دادخواست عليه انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي
| معاون ديوان عدالت اداري خبر داد |  |
مقدسيفرد در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: تاكنون چند دادخواست در خصوص بخشنامهي هيات وزيران مبني بر انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي به ديوان عدالت اداري ارايه شده كه دادخواست اصلي از سوي سازمان بازرسي كل كشور در ديوان عدالت طرح شده است.
وي افزود: اين دادخواستها از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دست بررسي است كه نتايج اين بررسيها در مورد ابطال يا عدم ابطال بخشنامه، پس از تصميم هيات عمومي اعلام خواهد شد.
به گزارش ايسنا، اوايل سال گذشته دادخواستي از سوي سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ابطال تصميم هيات دولت در مورد انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي به ديوان عدالت اداري ارايه شد كه ظاهرا پرونده آن در حوزهي رياست آن مطرح است و هيات عمومي در حال بررسي اين دادخواست و دادخواستهايي مشابه در اين زمينه است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۱۰۵۰
بالا
فهرست اصلي
* سيستم قضايي ايران از سيستم قضايي ايتاليا بهتر است
| رييس كانون وكلاي ونيز ايتاليا در ديدار با هيات مديره كانون وكلاي مركز |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيدمحمد جندقي، رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در اين ديدار، اعضاي هيات مديره كانون را به حضار، معرفي و اظهار كرد: هر دو ملت داراي سابقه تاريخي از قبل از ميلاد تاكنون هستند. ويل دورانت در كتاب تاريخ اجتماعي، سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دو ملت را تشريح كرده است بهطوري كه ميتوان گفت از نظر فرهنگي، اجتماعي ، سنتي دو ملت داراي وجوه مشترك بسياري هستند.
وي در ادامه سابقه تاريخي تشكيل كانون وكلا را براي حضار تشريح كرد و گفت: در سال ۱۹۳۰ كه مشروطه ايران به بار نشست دادگستري به وجود آمد و وكلاي دادگستري به عنوان همزاد دادگستري پا به عرصه وجود گذاشتند. اين نهاد نزديك به ۸۰ سال قدمت تاريخي دارد.
رييس هيات مديره كانون وكلاي مركز در ادامه افزود: در كنفرانس ۱۹۴۷ آمريكا كه براي تنظيم اساسنامه اتحاديه بينالمللي وكلاي دادگستري تشكيل شده بود، سه نفر از وكلاي دادگستري عضو كانون ايران در تنظيم اين اساسنامه فعاليت داشتند و از همان سال ما يكي از اعضاي اين اتحاديه هستيم.
وي افزود: محمود سرشار يكي از وكلاي دادگستري ايران مدتها نيابت اتحاديه بينالمللي را بر عهده داشت و تا آخر عمر به عنوان مشاور اين اتحاديه فعاليت ميكرد.
جندقي گفت: كانون وكلاي دادگستري در سال ۱۹۵۲ با قانوني كه از مجلس گذشت استقلالش را حفظ كرد و تاكنون ما به طور مستقل فعاليت ميكنيم و هيچ نهاد و ارگاني به ما هزينه پرداخت نميكند و هزينههاي كانون توسط وكلا تامين ميشود.
جندقي افزود: هيات مديره كانون توسط وكلا با راي مستقيم براي مدت دو سال انتخاب ميشوند؛ تاكنون اين رويه ادامه داشته و در آينده نيز ادامه خواهد داشت.
وي گفت: كانون داراي يك دادسراي انتظامي، يك دادستان و ۵۰ نفر داديار است كه در ۵ شعبه دادسراي انتظامي ۵ نفر از وكلاي دادگستري حضور دارند و هر شكايتي از وكلا يا محاكم به دادسراي انتظامي ارجاع شود، شكايت از سوي دادستان به داديار ارجاع شده و طرفين دعوت ميشوند؛ اگر موضوع صحت داشته باشد، كيفرخواست از سوي رييس كانون صادر و به دادگاه جهت رسيدگي ارسال ميشود.
وي افزود: كانون با قوه قضاييه در رسيدگي به آراي دادگاه انتظامي قضات و تصويب آييننامهها از سوي رييس قوه قضاييه ارتباط تنگاتنگي دارد و ما ميدانيم كه وكلاي دادگستري در كنار دادگستري و قضات ميتوانند يك دادرسي عادلانه را به وجود بياورند.
جندقي با تاكيد بر اينكه حضور وكلا در محاكمات ميتواند دادرسي عادلانه را به وجود بياورد و اين موضوع مورد قبول رييس قوه قضاييه و قضات ايران است افزود: دادگستري قوي ميتواند كانون وكلاي قوي در كنارش داشته باشد و چنين چيزي در ايران وجود دارد.
وي افزود: مركز معادلات قضايي مستقر در كانون هر روز از ۹ صبح تا ۱۲ به وسيله شش نفر از وكلاي دادگستري به تمام مراجعان صرفنظر از وضعيت ماليشان مشاوره مجاني ميدهند. در ۲۰ مجتمع قضايي يك اتاق معادلات قضايي وجود دارد و در هر يك از اين مجتمعها ۵ نفر از وكلاي دادگستري، وكالت مجاني به مردم ارايه ميكنند.
دكتر اوجينوواسلو، رييس كانون وكلاي استان ونيز ايتاليا در اين مراسم اظهار داشت: در ايتاليا نيز وكيل تسخيري وجود دارد اما دولت هزينهاش را پرداخت ميكند.
وي گفت: ما در ايتاليا هنوز نتوانستهايم چنين مركزي را راهاندازي كنيم و وكلاي حاضر در جلسه، افرادي كه مورد تعرض قرار ميگيرند را حمايت ميكنند.
وي با بيان اين كه سفرهاي متعددي را به منظور آشنايي با قوانين، مراكز و وكلاي كشورهاي ديگر انجام دادهايم و تاكنون از ازبكستان و چين بازديد كردهايم افزود: در تمام اين سفرها با وكلا و قضات زيادي آشنا شديم.
جندقي در اين بخش اظهار داشت: دولت ايران با دولت ايتاليا داراي روابط بسيار خوب به ويژه در زمينه بازرگاني است.
وي گفت: در ايران بيش از ۲۵ هزار وكيل و كارآموز وجود دارد و ما داراي ۱۵ كانون هستيم كه بيش از ۱۵ هزار نفر از وكلا، عضو كانون وكلاي مركز هستند.
جندقي افزود: ۴۰ درصد كارآموزان وكالت را خانمها تشكيل ميدهند.
يكي از قضات خانم از اين هيات ايتاليايي درباره تعداد قضات زن در ايران سوال كرد كه جندقي گفت: آماري از تعداد قضات زن در ايران نداريم و قوه قضاييه از اين موضوع باخبر است.
رييس كانون وكلاي استان ونيز ايتاليا در اين بخش گفت: سيستم قضايي ايران از سيستم قضايي ايتاليا بهتر است.
در ادامه دكتر سالوراني، يكي از وكلاي حاضر در اين هيات ايتاليايي درباره ميزان تصميمگيري بازجو بر روي مسايل سياسي و مذهبي سوال كرد كه جندقي در پاسخ گفت: بازپرس يا داديار بر حسب محتويات پرونده اختيارات تام دارد تا هرگونه اقدامي در راستاي گناهكاري و بيگناهي را تحقيق و بررسي كند.
جندقي افزود: تصميم گرفته شده است كه ابتدا به وكلاي جوان وكالت پايه ۲ داده شود، سپس وكالت پايه يك دريافت كنند اما تصويب نشده است.
يكي از قضات همراه اين هيات سوال كرد آيا متهم در مقابل سوالات قاضي ميتواند سكوت كند كه جندقي گفت: اين حق را دارد اما اينكه متهم بگويد حرف نميزنم تا وكيلم بيايد متاسفانه در ايران اجرايي نشده است.
يكي ديگر از قضات اين هيات درباره درآمد وكلا در ايران سوال كرد كه جندقي گفت: اين يك راز است.
پس از اتمام جلسه، هيات بلندپايه از مسوولان قضايي و وكلا از كانون وكلاي مركز بازديد كردند.
در انتهاي اين برنامه جندقي نشان وكالت ايران را به تمام اعضاي اين هيات هديه كرد و آنها نيز شير بالدار طلايي، نماد ونيز را به جندقي اهدا كردند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۰۹۵۰
بالا
فهرست اصلي
* نفت ايران از امتياز دارسي تا قرارداد گس – گلشائيان
| نويسنده: مظفر شاهدي |  |
اولين بار در سال ۱۹۰۱م/ ۱۲۸۰ش امتياز بهرهبرداري از نفت ايران به يكي از اتباع انگليسي به نام دارسي واگذار شد. اين امتياز كه به « قرارداد دارسي» معروف است در اوايل كار از سوي طرفين قرارداد چندان جدي تلقي نشد و حتي پس از چند سال كه از اقدامات بينتيجه اكتشافي آن ميگذشت امتيازداران درصدد برآمدند از ادامه كار صرفنظر كنند.
اما بر اثر مساعدت و جسارت برخي از مديران و مهندسان دارسي، پس از تلاشهاي گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش در منطقه مسجدسليمان يكي از چاهها به نفت رسيد و اين آغاز تحولي جديد در عرصه سياسي، اقتصادي ايران و حتي جهان شد. پس از آن صاحبان امتياز با قاطعيت بيشتري عمليات اكتشافي خود را ادامه دادند و با كشفيات جديد نفت سرمايهگذاريهاي گستردهتري در اين باره ضرورت يافت. نفت ايران هنگامي اهميت بيشتري پيدا كرد كه دولت انگلستان در پي محاسبات كارشناسان اقتصادي – سياسي اين كشور درصدد برآمد به طور مستقيمتري در اين پروژه عظيم مشاركت نمايد و آن تصميم به خريد سهام دارسي توسط دولت انگلستان بود اين هدف تا جنگ جهاني اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالك بلامنازع منابع نفتي عظيم ايران در بخشهاي جنوب و جنوب شرقي ايران شد. از نقش قاطعي كه نفت ايران در سراسر دوران جنگ اول جهاني در تامين انرژي و سوخت لازم جهت ناوگان دريايي انگلستان داشت آگاهي داريم، به ويژه پس از جنگ اول جهاني بود كه انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزههاي نفتي ايران بيش از پيش مستحكمتر سازد و از ورود هر كشور و يا شركت نفتي خارجي به اين مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظيمي كه از كشف و صدور نفت ايران عايد انگليس ميشد خيلي زود بر محافل داخلي كشور آشكار شد كه قرارداد پيشين دارسي نميتواند حقوق اقتصادي دولت ايران را تامين نمايد، بنابراين زمزمههايي به وجود آمد تا در مفاد اين قرارداد تجديدنظرهايي صورت بگيرد. مسئله ديگر به كشورها و شركتهاي نفتي مربوط ميشد كه با توجه به نتايج اكتشاف دولت انگليس در حوزههاي نفتي ايران، كه پس از اين با نام شركت نفت ايران و انگليس از آن ياد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمي از اين غنايم به دست آورند. شركتهاي نفتي آمريكايي از جمله اين موارد بودند كه، به ويژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ايران فعاليتهايشان را در اين زمينه آغاز كرده بودند. اما تلاش دولت روسيه شوروي در اين باره اهميت بيشتري پيدا كرده بود. اين كشور كه در سراسر مرزهاي شمالي با ايران هممرز بود در يك روند رقابتآميز با دولت انگليس خواهان نفوذ در حوزههاي نفتي ايران بود. هرچند هدف اصلي دولت شوروي به دست آوردن امتياز بهرهبرداري از نفت شمال ايران بود، اما از طرف ديگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقيبش دولت انگليس را در حوزههاي مهم نفتي ايران در جنوب كشور نيز برنميتابيد و پيوسته درصدد بود از دامنه اقتدار اين كشور بر آن مناطق بكاهد. بنابر اين تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افكار عمومي داخلي و خارجي به دلايل عديده يادشده و غيره درصدد كاستن از شدت تسلط و تملك انگليس بر منابع نفتي ايران برآمده بودند. در واقع در پي چنين واكنشهايي بود كه رضاشاه درصدد برآمد براي انحراف اذهان عمومي هم كه شده باشد، قرارداد اوليه دارسي را بي اعتبار دانسته و ملغي اعلام دارد. پس از مذاكراتي چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م ميان دولت ايران و دولت انگليس قرارداد دارسي با تغييراتي جزئي و نه چندان با اهميت بار ديگر تجديد و تمديد شد و با توجه به اينكه اين قرارداد پيش از آنكه آراء معترضين بر قرارداد پيشين دارسي را برآورده سازد به حفظ و استحكام هرچه بيشتر منافع دولت انگليس معطوف بود، بنابر اين از ديد مخالفان، اين قرارداد بيش از يك مانور سياسي – اقتصادي تلقي نشد.
بدين ترتيب از موضع مخالفتآميز كشورهاي ذي علاقه به نفت ايران نسبت به قرارداد جديد دارسي در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م كه بگذريم اعتراضات و مخالفتهاي محافل داخلي در بستر جديدتري شكل گرفت. اما با توجه به جوّ سركوب و خفقانآوري كه بر ايران عصر رضاشاه حاكم بود اين مخالفتهاي داخلي مجال چنداني براي ابراز نيافت. مضافاَ اينكه دولت انگليس در موازات حكومت رضاشاه با بهره گيري از ياري ماموران اطلاعاتي بومي و خارجياش در سركوب مخالفان داخلي قرارداد تجديدنظر شده دارسي سود ميجست. بدين ترتيب اين روند كه بيشتر به نوعي آتش زير خاكستر شباهت داشت تا پايان سلطنت رضاشاه تداوم يافت و دقيقاَ پس از عزل وي از سلطنت و جانشيني فرزندش محمدرضا پهلوي بود كه آن خشم دروني نجات يافته از جو خشونتآميز پيشين به ناگهان شعلهور شد و برنامههاي گوناگون حكومت پيشين را به باد انتقاد گرفت كه از مهمترين اين موارد مخالفت با فعاليت شركت نفت ايران و انگليس و غارت ثروت طبيعي كشور توسط دولت انگلستان بود. با اين حال تا هنگامي كه نيروهاي اشغالگر متفقين و در راس آنها انگلستان در ايران حضور داشتند مخالفتهاي داخلي چندان تزلزلي در فعاليت شركت نفت ايران و انگليس در حوزههاي نفتي جنوب ايجاد نكرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوي ديگر كشورهاي روسيه شوروي و آمريكا نيز هر يك به نوعي درصدد رخنه كردن در حوزههاي نفتي ايران در بخشهاي مختلف كشور برآمده بودند و به ويژه فعاليتهاي گسترده نفتي انگلستان در جنوب ايران را مستمسك ورود خود و شركتهاي نفتيشان در حوزههاي ديگر نفتي ايران قرار ميدادند و از آنجايي كه نفوذ انگليس در ايران سد راهي عظيم جهت ورود آنها به ايران بود درصدد بودند از هر وسيله ممكن منافع اين كشور در ايران را محدود سازند. اين دو كشور براي رسيدن به اين هدف حداقل از دو شيوه پيروي كردند كه راه اول همان تلاش براي سهيم شدن در ديگر حوزههاي نفتي ايران، به استثناي حوزههاي نفتي مربوط به شركت نفت ايران و انگليس بود. اما از آنجايي كه اين روش در شرايط تسلط انگليس و شركت نفت ايران و انگليس بر بخشهاي مختلف ايران چندان كارآيي نشان نداد از روش دومي بهره گرفتند و آن توسل جستن به نيروهاي بومي و ايراني بود. بيشترين موضعگيريها در قبال مسئله نفت ايران و حوادثي كه پيش روي آن قرار داشت در مجلس شوراي ملي رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نيز آرايش نيرو و جناحبنديهاي متعدد سياسي، اقتصادي در حال شكلگيري بود كه هر يك از جريان سياسي مورد علاقه خود پيروي ميكردند.
پس از سقوط رضاشاه مجلس شوراي ملي از شكل فرمايشي پيشين فاصله گرفته بود و تا حدّي آزادي عمل داشت. از جمله دلايل اين امر شكسته شدن جوّ ديكتاتورمنشانه پيشين و موضعگيري جدّي كشورهاي خارجي ذي علاقه در امور سياسي، اقتصادي ايران در مقابل همديگر بود. بنابر اين هر يك از اين كشورها درصدد پيشي گرفتن بر رقيب بودند. از سوي ديگر مجلس شوراي ملي پس از سقوط رضاشاه، ديگر فرزند و جانشين وي محمدرضا پهلوي را چندان مهم تلقي نميكرد و جايگاه او را به حد فردي كه لازم است فقط سلطنت كند، نه حكومت، تنزل داده بود.
بنابر اين مهمترين ابزار اعمال سلطه انگليس در شئون مختلف كشور، يعني شخص شاه، قدرت در خور توجهي نداشت. به همين دليل اين كشور جهت تحكيم موقعيتش در ايران به قدرت يابي فائقه شاه در مقابل ديگر نيروهاي داراي نفوذ و اقتدار داخلي نظير هيات دولت و بالاخص مجلس شوراي ملي نياز مبرم احساس ميكرد. اما در مجلس شوراي ملي كه در واقع مركز ثقل اصلي تحولات كشور به شمار ميرفت و تصميمات مهم و كلان كشور نظير مسئله نفت در آن مكان حل و فصل ميشد، نمايندگان آرايش يكدستي نداشتند. گروهي بدون وابستگي به كشورهاي خارجي گرايشهاي صرف استقلالخواهي و وطنپرستانه را دنبال ميكردند. گروهي از سياستهاي كشور روسيه شوروي در ايران پشتيباني ميكردند، بيشتر جمعيت اين گروه يا از اعضاي حزب توده بودند و يا دنبالهرو اهداف آنها بودند. گروه سوم به سوي سياست انگليس در ايران بيشتر گرايش داشتند و از اهداف مختلف سياسي، اقتصادي اين كشور در ايران پشتيباني مينمودند. با اين حال هيچ يك از گروههاي سه گانه اخير برتري قاطعي در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه بر ضد ديگري آرايش و تعادل نيروها به هم ميخورد. غير از اين گروهها عدهاي نيز هرچند گرايشهاي استقلالخواهي داشتند اما جهت كاستن از نفوذ قدرتهاي خارجي بالاخص روسيه شوروي و انگليس بي ميل نبودند كه پاي قدرت ديگري مانند كشور آمريكا نيز به ميان كشيده شود تا در فشارهاي اين دو قدرت بر شئون مختلف كشور اندكي تخفيف حاصل آيد. با توجه به موضعگيري هر يك از اين جناحها و احزاب در مجلس ميشد ارزيابي كرد كه ائتلاف گروههاي استقلالخواه با طرفداران شوروي و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمريكا) به ايران، راي مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمينمايد. بدين ترتيب به نظر ميرسيد ائتلافي، هرچند بدون هماهنگي و نامتعارف، بر ضد انگلستان در عرصه سياسي – اجتماعي ايران در حال شكلگيري است. در چنين شرايطي بود كه به ويژه مجلس شوراي ملي طي سالهاي ۱۳۲۳-۱۳۲۷ قوانيني در جلوگيري از واگذاري امتيازات نفتي به كشورهاي خارجي تصويب كرد و در همان حال دولت انگلستان كه به درستي بر اين باور قرار گرفته بود كه منافع (البته نامشروع) عظيم نفتياش در جنوب و غرب ايران با خطرهاي جدي مواجه شده است، درصدد چارهجويي برآمد. قرارداد الحاقي نفت (كه اندكي بعد با نام قرارداد گس – گلشائيان هم مشهور شد) مهمترين طرحهاي بريتانيا براي حفظ و تحكيم موقعيتش از سريلهاي عظيم نفتي ايران در جنوب و غرب كشور بود.
...........................................................................................
منبع: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
بالا
فهرست اصلي
* جايگزين حبس
| امير دلاورنيا |  |
تعريف مفاهيم
جرم : سرپيچي و تخطي افراد جامعه از قانون و قراردادهاي اجتماعي و عرف رايج (هنجارها) و انجام كارهاي مغاير با ارزشهاي جامعه را شامل مي شود.
مددجو :
فردي كه دچار مشكل گرديد و خود از حل مسائل مبتلا شده عاجز مي باشد و نيازمند كمك و راهنمايي كارشناسان و كار آگاهان و حمايت كنندگان مي باشد كه بايد ارگانهاي جامعه با پرورش افرادي تحت عنوان مددكار كه به نيروي علم و ايمان و عمل و كمك به همنوع مجهز باشد كه به ياري مدد جويان بشتابند تا عوارض منفي افراد جامعه بصورت صحيح رفع مرتفع و از بزرگ شدن معضلات و عواقب اجتماعي كاسته شود.
كانون اصلاح و تربيت :
كانون اصلاح و تربيت مركز نگهداري نوجوانان و جوانان به اصطلاح بزهكار كه خواه و ناخواه مرتكب جرمي شده اند و به صلاحديد مقامات قضائي تحمل كيفر و مجازات مي شوند كه اين محل زير مجموعه سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كه به تناوب در هر كدام از استانها مستقر گرديده است كه رسالت آن اصلاح و تربيت و بازگرداندان افراد تحت پوشش به اجتماع و خانواده هاي خود مي باشد.
عوامل در بروز اين بزهكاري نقش اساسي دارند كه كنكاش در اين محور بخشهاي ذيل را بطور اجمالي مطرح مي نمايد و جالب است كه بدانيم هيچ انساني از بدو خلقت كجرو و متخلف آفريده نشده است و هيچكدام از انواع بزه را بلد نبوده بلكه شرايط و وضعيت زندگي و جو و عوامل حاكم بر آن افراد را از هم منفك و در جامعه طبقه بندي نموده است.
عوامل دروني
۱ ـ دوران قبل از تولد
شكل گيري نطفه در رحم مادر و انتقال كروموزمها و ژنها و خصوصيات وراثتي و تكوين مراحل رشد از تقسيمات سلولي از جمله ميوز و ميتوز گرفته تا تشكيل اعضا و جوارح و نوع تغذيه در فرآنيد رشد داخل شكم مادر هيچ كدام بدون تاثير حالتهاي روحي و رواني و معيشتي و معاشرتي والدين نيستند كه بر اين بين عوامل روحي و بهره هوشي فرزندي كه متولد خواهد شد نقش ايفا مي كنند و به هيچ وجه قابل قبول نيست كه در تولد يك بچه تنها يك وضعيت و پروسه طبيعي مي باشد.
۲ ـ شرايط روحي و رواني
روح و روان يك عامل دروني كه رفتار و شخصيت و منش و خلق و خوي افراد در مقابل محركهاي بيروني و واكنش افراد غيرقابل پيش بيني و مشابه نمي باشد و ممكن است هر فردي در مقابل محركها پاسخي غير همسان داده باشد و بزهكاري و مجرميت در پاره اي از افراد جامعه يك نوع عادت و رفتار مي باشد و اعمال نابهنجار و خلاف اجتماع جزو خصوصيات جامعه مي باشد و چنانچه ايثار - گذشت - انسانيت و همنوع دوستي و غيره خصوصيات مثبت مي باشد در مقابل بزهكاري و انواع آن از پديده هاي اجتماعي و واقعيات اجتماعي مي باشد و افرادي هستند كه از لحاظ رواني و روحيه خلافكار مي باشند و حتي در مبحث روانشناسي تيپ ها خاص يا خصوصيات شناخته شده مطرح مي باشند و به عبارتي خلافكار و انجام كارهاي ناسازگار برخي افراد در جوامع بوده و خواهد شد و فقط ما مي توانيم با انجام راهكارهاي مختلف آمار آن را تغيير يعني كم و زياد بكنيم.
عوامل بيروني
خانواده
كوچكترين واحد اجتماعي خانواده مي باشد كه سهم بسزايي در رشد و تربيت و آموزش فرزندان دارد چنانچه خانواده از بار تربيتي، فرهنگي و رفاهي بيشتر برخوردار باشد به همان ميزان افرادي فرهيخته و جامعه پذير و آينده ساز و سالم آماده و تحويل جامعه خواهد داد و فرد از لحظه اي كه چشم خود را باز مي كند ديباچه خودسازي و آينده سازي و شالوده چگونه زيستن متعارف با سطح خانواده كه در آن آموزش خواهد ديد را بنيان مي گذارد و در اين بين سنن و آداب و رسوم و سطح آگاهي و معاشرت و كسب روزي و ا رزشهاي حاكم در داخل خانه اعم از دينداري، امانتداري، راستگويي حسن همكاري، همنوع خواهي، احترام به يكديگر و غيره و يا برعكس موارد كه در قالب منفي مي باشد فرزندان خود را به جامعه عرضه خواهند داشت و چه بسا كه عميقترين روابط و ساختار شخصيتي دروني و اجتماعي و سبك و سياق خانواده شكل گرفته و براي هميشه در فرد ماندگار خواهد شد و تغيير آن آداب كاري به مراتب سخت و دشوار مي باشد و ميتوان گفت خانواده اساسي ترين نقش مهم را در نابهنجاري و يا بهنجاري افراد جامعه را عهده دار مي باشد.
دوستان و همسالان
وقتي پاي خود را از عرصه خانه فراتر مي گذارد اولين آشنائيها دوستي با همسالان و همبازيها مي باشد كه در اين مرحله القا و تلقين و تاثير و تاثر از همديگر بيشترين نقش را بازي مي كند. در واقع قالب و خشت نقش آفريني و مطرح شدن در اجتماع با انجام بازيها و روابط دوستانه تمرين و قالبندي شخصيت افراد شكل مي گيرد و به واقع بچه خود براي مطرح شدن و شناساندن خود را در چهارچوبهاي مختلف به جامعه معرفي مي نمايد و چنانچه روابط و تعامل با همديگر سالم باشد ميزان كجروي و راه خطا و نا صواب در آينده كمتر خواهد شد.
مدرسه و آموزش
مدرسه و طي مراحل آموزشهاي مختلف اعم از ابتدايي، متوسطه، دبيرستان و دانشگاهي و تحصيلات تكميلي مراحل داراي اهميت بيشتر در كيفيت زندگي و سطح زندگي و ارزشهاي حاكم و آموزش پذيري و فرهيختگي و ميزان برخورداري جوانان از نرمهاي مثبت و منفي مي باشد كه هر چقدر آموزش داراي مضامين و مراحل تربيتي و فرهنگي و عملي بيشتر و به عبارتي تعليم توام با تزكيه و آموزش مترادف با پرورش باشد از افراد سالم و جامعه پذير و انعطاف پذير و باشخصيت بيشتري برخوردار خواهيم شد و برعكس اين قضايا نيز مطرح مي باشد.
رسانه هاي جمعي و جرايد
رسانه هاي جمعي امروزه بيشتر اوقات فراغت و حتي مي توان گفت بخشي از زندگي را پر مي كند اگر برنامه ها هدفمند آموزشي و كاركردهاي فرهنگي و تربيتي و علمي ورزشي از طريق رسانه ها كه عبارتند از راديو، تلويزيون، لوح هاي فشرده بازيهاي كامپيوتري و اينترنت و مجلات و روزنامه هاي متعدد كه بتواند نيازهاي قشرهاي جوان را پاسخگو باشد كه متاسفانه بعضي فيلمها و برنامه ها و بازيها و مطالب فوق داراي كاركردهاي منفي و مخرب براي افراد كم سن و سال مي باشد كه اين با الگو برداري و عدم تطابق واقعيت و شرايط و مناسبات زندگي با اين موارد خود را در معرض خطرات و اختلالات روحي و رواني و عوارض سود قرار داده و به ميزان جرايم و خشونت و ستيزه جويي افزوده و حتي مي توان گفت دنياي خود مدارانه و تخيلي مطابق با اين الگوهاي نامناسب قشر اطفال و جوانان و نوجوان سوق داده مي شوند كه خود تهديد بر جوامع محسوب مي شود.
منبع : روزنامه حمايت
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi