 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* اميدواريم طرح اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي در مجلس هفتم به نتيجه نهايي برسد
* سمينار بررسي تطبيقي رسميت سند و صلاحيت سردفتر در حقوق ايران و فرانسه برگزار شد
* تاكيد وزير دادگستري بر هدفمند كردن سياستهاي مالكيت معنوي در كشور
* قانون جرم سياسي؛ يك گام پيش، دو گام پس
* شاهين قضا بر شانههاي حيات
* دستور جلسه دهمين همايش اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)
* مصوبه شوراي شهر تهران براي بازسازي لبنان
* همايش حاكميت قانون در پنجمين سالگرد دكتر عظيمي
*
* مراجعان ما علاقهمند هستند مسير خود را با قانون مشخص كنند نه با سلايق افراد
* انديشه جبران خسارت از آرمانهاي كهن اخلاقي و انسانيت است
* جذب بانوان در دفاتر اسناد رسمي در آينده اي نزديك
* سومين همايش سالانه دادستانهاي سراسر كشور برگزار مي شود
*
بالا
فهرست اصلي
* اميدواريم طرح اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي در مجلس هفتم به نتيجه نهايي برسد
| حجتالاسلام محمدتقي محصل همداني رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي |  |
حجتالاسلام محمدتقي محصل همداني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به طرحها و لوايح موجود در كميسيون قضايي و نزديك شدن به پايان دوره مجلس هفتم، گفت: كميسيون قضايي و حقوقي در مجلس هفتم طرحها و لوايح متعددي را مورد بحث و بررسي قرار داد كه اكثر آنها نيز در حال حاضر در نوبت طرح در صحن مجلس هستند. اگر مجلس به طرح اينها برسد و به آنها راي دهد، نتايج خوبي در پي خواهد داشت.
نمايندهي مردم مهريز و بافق در خانهي ملت، قانون شوراي حل اختلاف و قانون بازرسي كل كشور - كه روزهاي آخر بررسي خود را طي ميكند - ، را از جمله اين قانونها دانست و گفت: در مجموع مهمترين مسالهاي كه دوست داريم در اين دوره مجلس به نتيجه برسد، اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي بوده كه بسيار قابل توجه است، البته انتظار ميرود اكثر طرحها و لوايح بررسي شده در صحن علني مجلس هفتم مطرح و به تصويب برسد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۸۰۶۳
بالا
فهرست اصلي
* سمينار بررسي تطبيقي رسميت سند و صلاحيت سردفتر در حقوق ايران و فرانسه برگزار شد
وي با اشاره به ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمي كشور كه در شهرها براي حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداكثر هر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات، يك دفترخانه را مجاز شمرده و منطق اقتصادي كه قانونگزار در اينجا لحاظ كرده، گفت: پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل، تنها اگر با توجه به ميزان معاملات و مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر مذكور ضروري تشخيص داده شود، براي افزايش دفترخانهها ميتوان به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، آن هم حداكثر دو مركز در هر حوزه ثبتي اضافه كرد.
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي سپس با اشاره به ماده ۲ قانون فوق الذكر كه سردفتر را با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و دفترياران واجد صلاحيت ميداند، ادامه داد: «نظر» در اينجا نظري دوستانه و بدون ضمانت اجرايي نيست بلكه تصميم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بدون تاييد كانون سردفتران بي اعتبار است و در صورت عدم رعايت قانون، كانون سردفتران و دفترياران وظيفه دارد سردفتر و دفترخانههايي كه بدون جلب نظر كانون تاسيس ميشوند را فاقد صلاحيت اعلام كند.
اين عضو كانون وكلا با اشاره به ماده ۱۱۳۷ قانون مدني فرانسه و همچنين كنوانسيون وين مبني بر نگهباني از قوانين ثبتي و تاثير مهم و مفيد دادن به عبارات قانون، اظهار داشت: عباراتي كه داراي دو معني باشند را بايد به معنايي تفسير كرد كه مفهوم مشخصي را بيان كند و لذا «جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و دفترياران» در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمي كشور داراي ضمانت اجرائي است.
استاد حقوق دانشگاه بهشتي سپس با بررسي تاريخچه پيدايش نظام ثبتي در ايران، ادامه داد: از سال ۱۳۱۰ قانون ثبت اجباري در سراسر كشور اعلام و به صورت ساختار علمي به وجود آمد و با تعيين وظايف دفاتر اسناد رسمي، در سال ۱۳۱۶ قانون تاسيس دفاتر اسناد رسمي صادر شد تا به عنوان يك سازمان تابع وزارت عدليه فعاليت خود را آغاز كند.
وي در ادامه تاكيد كرد كه حرفه سردفتري براي امنيت قراردادها تاسيس شده و امنيت قرارداد به امنيت جامعه باز ميگردد و همان طور كه هر فرد بايد امنيت داشته باشد، هر قرارداد نيز بايد امنيت داشته باشد.
كاشاني با نگاه به اعلاميه حقوق بشر و شهروند كه به قبل از انقلاب فرانسه و در حدود ۲۲۰ سال قبل بر ميگردد و در آن عنوان شده '' ناديده گرفتن، بي توجهي و كم بها دادن به قانون عامل بدبختي جامعه و فساد دولت هاست'' اين عبارت را ضرورت جامعه دانست و تاكيد كرد در كشور بايد حكومت قانون اعمال شود.
پروفسور فيليپ مالوري:
سردفتري، نهاد صلح اجتماعي است
پروفسور فيليپ مالوري كه به دعوت جمعي از سردفتران اسناد رسمي به ايران سفر كرده است، در سمينار «بررسي تطبيقي رسميت سند و صلاحيت سردفتر در حقوق ايران و فرانسه» دفاتر اسناد رسمي را يكي از نهادهاي اصلي حقوق كشوري عنوان كرد و گفت: حرفه سردفتري نهاد صلح اجتماعي است و با اشاره به اينكه حرفه سردفتري نمود يك دگرگوني آرام است، سردفتران را نمونهاي از قضات دانست كه به انتخاب طرفين معامله در كنار مشاوره و تنظيم بي طرفانه اسناد، به آنها رسميت بخشيده و با وفاداري به نگهداري سند رسمي مي پردازند و از ايجاد اختلاف جلوگيري ميكند و به عنوان يك شاهد سودمند و برجسته، ضامن امنيت هستند.
استاد بازنشسته دانشگاه سوربن كه در جمع حقوق دانان، سردفتران و دفترياران سخن ميگفت، افزود: سردفتران واسطه دو طرف قرارداد هستند كه با نگارش اسناد و مشاوره رساندن به مردم، به اسناد رسميت مي بخشند.
وي ادمه داد: ساختار و جايگاه حرفه سردفتري كه توسط خود سردفتر و با تامين نيروهاي تحصيل كرده صورت ميگيرد، به هيچ شغل و حرفه ديگري در جهان شباهت ندارد.
وي اعلام داشت كه هرگاه سندي توسط يك سردفتر كه بنابر تشخيص و اعلام عمومي شوراي عالي سردفتران برخلاف قانون منصوب شده تنظيم شود، هرچند آن سند باطل نيست ولي فاقد مشخصههاي يك سند رسمي است و قدرت يك سند رسمي را ندارد و يكي از دو طرف معامله حتي مي تواند از وي شكايت كند.
مولف كتب حقوقي مرجع كه بسياري از آنها به فارسي نيز ترجمه شدهاند، با اشاره به اينكه قدرت نامريي سردفتران از حرفه و ماموريت آنها سرچشمه ميگيرد، دگرگوني نامريي حقوق را مديون سردفتران دانست كه حقوق را با تغييرات اجتماع انطباق داده و آن را با نياز جامعه وفق مي دهند.
هوگ فول شيرون:
افزايش سردفتران بايد به اتحاديه آنان سپرده شود
دكتر هوگ فول شيرون رئيس دانشگاه ليون ۳ فرانسه نيز در جمع اساتيد حقوق، سردفتران و دفترياران الزام به آموزش را حايز اهميت برشمرد و گفت: افزايش تعداد سردفتران بايد به اتحاديه آن سپرده شود تا با نظارت، دقت و به مرور زمان آموزش آنها صورت پذيرد.
وي با اشاره به اينكه در فرانسه هم بحث تعدد سردفتران مطرح شده بود، به بررسي آن پرداخت و ذكر كرد كه سرانجام عقل و منطق به اين مساله غلبه كرد و دولت فرانسه به اين مهم رسيد كه نميتوان در مدت كوتاه، تعداد زيادي سردفتر را آموزش داد و اگر تعداد آنها زياد شود آنگاه سطح علمي سردفتران پايين آمده و اين امر مشكلاتي را به همراه خواهد داشت از جمله ناتواني در انجام درست حرفه و مسووليتي كه به آنها سپرده شده و در نتيجه افزايش سردفتران به اتحاديه آن سپرده شد تا با نظارت و دقت، آموزش آنها به مرور زمان صورت پذيرد.
شيرون گفت: ارزش سند به جايگاه كسي كه سند را تنظيم ميكند و دولت بخشي از قدرت خود را به او تفويض كرده بر ميگردد كه اين مامور دولتي با تفويض قدرت توسط دولت آرامش را در جامعه و روابط اجتماعي ايجاد ميكند و از رجوع به دادگاهها جلوگيري ميكند و سردفتري مرجعي براي اجرايي شدن سند است.
سيلوي فرر آندره:
سردفتر حافظه قرارداد و مردم است
پروفسور سيلوي فرر آندره مدير گروه حقوق سردفتري دانشگاه ليون ۳ نيز در سمينار «بررسي تطبيقي رسميت سند و صلاحيت سردفتر در حقوق ايران و فرانسه» بااشاره به اينكه سردفتر در حقيقت به عنوان نماينده دولت مكلف است براي دو طرف معامله، اسناد را رسميت بخشد و در نتيجه بايد صلاحيت حقوقي قوي داشته باشد اظهار داشت:سردفتر حافظه قرارداد و حافظه مردم است زيرا آرشيو سردفتري هيچ گاه از بين نمي رود و نسخه اول قرارداد و اسناد پس از ۱۰۰ سال كه در آرشيو سردفتري نگهداري ميشود با انتقال به آرشيو ملي درآنجا محافظت خواهد شد.
مدير گروه حقوق سردفتري دانشگاه ليون۳ ، سردفتري را نهادي دانست كه سلسله مراتب را با دقت دنبال ميكند و نهادي در خدمت مردم است كه به عنوان يك ساختار جهاني مورد توجه قرار ميگيرد و به عنوان يك نهاد مدرن، به توسعه اقتصادي براي هر نوع جامعهاي در جهان امنيت ميبخشد و كاري كه در دست سردفتر است به حقوق جامعه مربوط ميشود كه سردفتر با امضاي يك سند به عنوان نماينده دولت، از طرف خودش و از طرف دولت به محتواي سند رسميت ميبخشد.
آندره همچنين گفت دولت براي ايفاي نقش خود نياز به تعادل و نظم دارد كه سردفتري به عنوان نهادي مدرن، خود را در نقش كنوني دولت وارد كرده و دولت با تفويض قدرت به افراد امين، كارهايي را به آنها واگذار ميكند تا خدمات مردمي تحت نظارت دولت انجام پذيرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۹۰۰۴
بالا
فهرست اصلي
* تاكيد وزير دادگستري بر هدفمند كردن سياستهاي مالكيت معنوي در كشور
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) «شوراي هماهنگي و سياستگذاري مالكيت معنوي» به موجب مصوبهي هيات وزيران جهت سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در زمينهي مالكيت معنوي و اجرايي كردن برنامههاي همكاري با سازمان جهاني مالكيت معنوي با مسووليت وزير دادگستري و عضويت رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونان وزراي علوم، تحقيقات و فنآوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فنآوري اطلاعات، امور خارجه و جهاد كشاورزي، بازرگاني و صنايع و معادن و نمايندگان سازمان صدا و سيما و ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل شده و دبيرخانهي آن در وزارت مستقر است.
وزير دادگستري و رييس شوراي هماهنگي و سياستگذاري مالكيت معنوي كشور، صبح امروز در چهارمين جلسهي اين شورا با بيان اينكه تركيب در نظر گرفته براي شوراي هماهنگي و سياستگذاري مالكيت معنوي در ايران به جهت در بر گرفتن دستگاههاي مختلف مرتبط با سازمان جهاني مالكيت معنوي (wipo) و استفاده از حقوقدانان و قضات باتجربه و صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي، مجموعهي كامل را تشكيل داده است، افزود: گستردگي عرصهي مربوط به مالكيت معنوي در جهان امروز ايجاب ميكند كه با پرهيز از نگاه و عملكرد بخش سياستگذاريها و هماهنگيها، مالكيت معنوي در داخل كشور منسجم باشد و تكميل سريعتر دبيرخانه و آييننامه شوراي هماهنگي و سياستگذاري مالكيت معنوي كشور در اين راستا بسيار مهم است.
الهام با تاكيد بر نقش شوراي هماهنگي سياستگذاري مالكيت معنوي در جهت ايجاد زمينه و بستر تدوين سياستهاي كلان نظام در حوزهي مالكيت معنوي، گفت: براي فرهنگسازي و تبيين دقيق اهميت توجه به مالكيت معنوي در داخل كشور نياز جدي به تقويت مباني نظري و تئوري در اين حوزه با استفاده از صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي بهويژه حقوقدانان است.
وي افزود: همانطور كه دستگاههاي مختلف كشور مرتبط با موضوع مالكيت معنوي در مجامع و اجلاسيههاي بينالمللي شركت ميكنند بايد در داخل كشور نيز با برگزاري مجامع و كارگاههاي علمي و آموزشي نسبت به تبيين و شفافسازي مالكيت معنوي اقدام اشود.
وزير دادگستري با اشاره به تصويب و ابلاغ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري و صنعتي، آن را گامي به جلو در جهت تحقق بخشي از وظايف مربوط به مالكيت معنوي در كشور دانست و افزود: اين قانون كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي تصويب شده به طور آزمايشي و براي ۵ سال اجرا خواهد شد و اين فرصت خوبي براي رفع اشكالات و ضعفهاي آن خواهد بود.
الهام تصريح كرد: هرچند در قانون آزمايش مذكور، نمايندگي جمهوري اسلامي ايران، در سازمان مالكيت معنوي بر عهدهي سازمان ثبت اسناد و املاك گذاشته شده و در اين زمينه از لحاظ حقوقي و قانوني مناقشاتي وجود دارد، اما چون قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري و صنعتي فقط مربوط به موضوعات صنعتي ميشود كه تنها در برگيرندهي بخشي از مالكيت معنوي است، لذا نقش شوراي هماهنگي و سياستگذاري مالكيت معنوي در كشور در جهت ايجاد انجام اين حوزه بسيار مهم است.
در اين جلسه همچنين نمايندگان دستگاههاي مختلف ضمن بيان گزارش از فعاليتهاي خود در ارتباط با مالكيت معنوي، پيشنهاداتي درخصوص راهكارهاي ارتقاي هماهنگي در اين بخش و تدوين آييننامه شوراي هماهنگي و سياستگذاري، مالكيت معنوي در كشور ارايه كردند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۹۰۸۵
بالا
فهرست اصلي
* قانون جرم سياسي؛ يك گام پيش، دو گام پس
| سعيد دهقان |  |
موضوع از چه قرار است؟ تعريف جرم سياسي و مصاديق آن، در شرايطي از كماي ۲۸ ساله خارج شد كه در اين مدت، ظاهراً كمتر كسي خود را ملزم به پاسخگويي در اين باره و محروميت متهمان سياسي از امتيازها و حمايتهاي ويژه اصل ۱۶۸ قانون اساسي دانسته است.
تحليل موضوع: با اين اوصاف، از يك سو با توجه به محتواي تبصره دوم از ماده ۴ پيشنهادي كه ميگويد: <صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاههاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نميشود>، اين اقدام را بايد يك گام به پيش دانست و از سوي ديگر، با توجه به ابهام در مفاهيم، تفسيربردار بودن مضامين و گستردگي مصاديق جرم سياسي در اين ماده پيشنهادي، اين اقدام را ميبايست دو گام به پس ارزيابي كرد. چرا كه اولاً وقتي از <جمعيت غيرقانوني> سخن گفته ميشود، بايد يادمان باشد كه اصل ۲۶ قانون اساسي، اصل را بر آزادي جمعيتها و انجمنهاي صنفي و سياسي گذاشته و موارد خلاف قانون را نيز خود پيشبيني كرده (عدم نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي) كه اتفاقاً <عدم صدور مجوز> در زمره آنها نيست تا بتوان از اين منظر، به غيرقانوني بودن آن در متن قانون تكيه كرد. بنابراين، اصل بر قانوني بودن جمعيتها است و نبايد با تمسك به <قصاص قبل از جنايت> آزاديهاي مصرح قانون اساسي را با اطلاق <جمعيت غيرقانوني> در قانون عادي، نقض كرد. ثانياً وقتي از <اجتماعات و راهپيماييهاي غيرقانوني> سخن گفته ميشود، بايد يادمان باشد كه اصل ۲۷ قانون اساسي، اصل را بر آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها گذاشته و جز در موارد <حمل سلاح و اخلال در مباني اسلام>، ممنوعيتي قائل نشده تا بتوان در قوانين عادي و به بهانه صدور مجوز، مقتضاي ذات اجتماعات مردمي را زير سوال برده و قانون اساسي را نقض كرد؛ كه اين خود نقض غرض است، زيرا با خروج <جرم سياسي> از كما، ناخودآگاه <متهم به جرم سياسي> به اغما ميرود!
تكمله: راستي، حال كه براي تعريف قانوني جرم سياسي نزديك به سه دهه صبر پيشه كرديم، آيا بهتر نبود با ارائه تعريف دقيق و جامع و مانع از عباراتي نظير تشويش اذهان عمومي، نظام، قانوني و غيرقانوني، فعاليتهاي تبليغي موثر، كاري ميكرديم تا از هرگونه ابهام و اجمال و اعمال سليقه و تفسيرهاي شخصي، جلوگيري ميشد؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* شاهين قضا بر شانههاي حيات
| ليلا حيدري |  |
موضوع از چه قرار است؟ شاهين به عنوان متهم به قتل، بارها مدعي شده است كه مقتول و خواهرزادهاش براي خانواده او مزاحمت ايجاد كرده و به در منزل وي آمده بودند و با فحاشي، درگيري لفظي ايجاد كردهاند. ضمناً شمشير ورزشي اين متهم جوان كه در باشگاه از آن استفاده ميكرده در دستان او بوده، ولي فقط هنگامي كه آن دو تلاش كردهاند شمشير را از دست وي درآورند، ناخودآگاه اين وسيله از دست آنها رها شده و ضربهاي به ران مقتول خورده؛ جايي كه بعيد به نظر ميرسد كسي كه قصد كشتن فردي را داشته باشد اين نقطه را براي ضربه زدن انتخاب كند. وكلاي اين متهم نيز - كه از سوي انجمن پاسداران حق حيات انتخاب شدهاند - بارها نسبت به نقص تحقيقات مقدماتي و اظهارات متناقض شاهدان اعتراض كردهاند اما در پروندهاي كه فقط وجود يك <شمشير> به چشم همه آمد و به گوش همه رسيد، هيچ لايحهاي ديده نشد و هيچ صدايي ديگر شنيده نشد، تا اينكه طي تنها يك جلسه، حكم مرگ يك جوان صادر شود!
تحليل موضوع: با وجود تاكيد مكرر متهم مبني بر عدم قصد قتل و غيرعمدي بودن ضربه، قاضي صادركننده راي، فقط به استناد عميق بودن جرح، معتقد است كه ضربه شمشير به <عمد> وارد شده است. مصاديق قتلهايي كه در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي ميتواند عمدي تلقي شود بسيار است، اما همين كه مستند صدور حكم دادگاه، بند (ب) همين ماده است كه اعلام ميدارد <حتي اگر متهم قصد كشتن نداشته باشد اما ضربه عمدي، نوعاً كشنده باشد، قتل عمدي محسوب ميشود> خود مويد آن است كه بايد ثابت شود كه ضربه وارده از روي <عمد> بوده و متهم در ورود اين ضربه دخالت مستقيم داشته، نه آنكه عميق بودن و عمق جنايت و جرح را مويد عمدي بودن ضربه بدانيم. گواينكه، وقتي بازسازي صحنه جرم بدون استفاده از ابزاري شبيه به آلت قتاله صورت ميگيرد، نميتواند به قاضي در احتساب عمدي بودن ضربه كمكي كند تا بتوان حكم به مجازاتي چنين سنگين، آن هم طي يك جلسه محاكمه و صرفاً بر مبناي اظهارات خواهرزاده مقتول (كه خود در بروز چنين حادثهاي دخيل بوده و از طرفي قرابت نسبي با اولياي دم دارد) را عادلانه دانست.
مضافاً اينكه، وقتي شاهدان براي رعايت حال خانواده مقتول از بيان واقعيت طفره ميروند، اين وظيفه بازپرس يا دادگاه رسيدگيكننده است كه براي كشف حقيقت، روشي مطلوب در پيش گيرد؛ حال آنكه دادگاه در صدور حكم خويش، تنها اظهارات شفاهي يكي از وكلا را مستند قرار داده و نسبت به لايحه مبسوط وكلاي اين متهم هيچ اظهار نظري نكرد. حال اميد متهم به تامين حق حياتش و اميد وكلاي او براي پاسداري از اين حق بنيادين، به ديوان عالي كشور است.
تكمله: راستي، در شرايطي كه در پرونده پارهاي از متهمان به قتلهاي گسترده در قالب محافل خاص، با وجود اقارير صريح مبني بر داشتن عمد، صدور حكم پس از دهها جلسه محاكمه، باز هم <زود> ارزيابي ميشود، صدور حكم به مرگ يك جوان، در اولين جلسه دادگاه و با وجود آن همه نقص در تحقيقات و رسيدگي، چه معنايي دارد؟ اين همان پرسشي است كه پاسخ آن به ديوانعالي كشور و نگاهش به حق حيات يك جوان بستگي دارد.
* وكيل پايه يك دادگستري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* دستور جلسه دهمين همايش اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين نامه آمده است: همايش اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)، با شركت كانونهاي وكلاي سراسر كشور، از ۲۱ تا ۲۴ ارديبهشت، با ميزباني كانون وكلاي فارس، در شيراز برگزار خواهد شد.
هياتهاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري كشور، كه نمايندگان نزديك به سي هزار وكيل و كارآموز در سراسر ايران هستند، گردهم ميآيند تا مهمترين مسائل مربوط به وكلا و وكالت و ''حق دفاع'' مردم را مورد بحث و بررسي قرار دهند و براي اقدامات آتي، به طور هماهنگ و يكپارچه تصميمگيري كنند.
در اين نامه دستور جلسه دهمين همايش اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) به شرح زير است:
- عضويت اتحاديه در كانون بينالمللي وكلا
- عضويت كانونهاي جديدالتاسيس اردبيل و استان مركزي در اسكودا
- فرم متحدالشكل وكالتنامه و قرارداد
- اصلاح اساسنامه با تاكيد بر گزينش يكي از دو روش مديريت نوبتي يا ادامه وضع فعلي
- تصويب هزينهي چاپ كتاب راهنماي اسامي وكلاي ايران
- يادآوري تشكيل كميسيونهاي تخصصي به طور مجازي
- يكسانسازي پروانهها و كارتها و گواهينامههاي وكالت بر اساس نمونههاي كانون اصفهان
- يادآوري تبرعي بودن خدمات وكلا و كارآموزان در كانونها و اتحاديه
- اختصاص قسمتي از خبرنامه اصفهان به درج اخبار و مطالب مربوط به اتحاديه و بررسي جنبههاي مالي و ساير جنبههاي اين موضوع
- تعيين تكليف داوطلباني كه به استناد قانون بازنشستگي پيش از موعد با كمتر از سي سال خدمت بازنشسته شده و به استناد بند د ماده ۸ اصلاحي لايحهي استقلال تقاضاي پروانه كارآموزي دارند. (نظر اتفاقي شوراي اجرايي در جلسهي ۲۲/۱/۸۷ شمول بند د ماده ۸ به اين افراد است)
;- تسريع در تعيين تعداد كارآموزان مورد نياز هر كانون در سال ۱۳۸۷(از طريق كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت)
- آمادگي براي ثبتنام اينترنتي و توافق در خصوص شرايط داوطلبان شركت در آزمون ورودي (با تاكيد بر وضعيت نظام وظيفه، وضعيت پايان تحصيلات و نوع مدرك تحصيلي)
- عدم پذيرش دادخواستهاي مطالبه مهريه و وجه چك در برخي استانها و دلالت خواهانها به اجراي ثبت
- استفاده از نام ''كانون وكلا'' براي تسميه تشكلهاي مشمولان ماده ۱۸۷ قانون برنامهي سوم، در برخي استانها
- مساله افزايش حق عضويت (با يادآوري تصميمات همايش گيلان و مكاتبه كانون قزوين با قوهي قضاييه)
- ادامه جذب افراد از جانب دفتر مشاوران قوهي قضاييه عليرغم انقضاي مدت اجراي قانون برنامهي سوم توسعه
- موضوع كانون قزوين – زنجان
- گزارش بازرس و تصويب تراز مالي
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۸۸۷۷
بالا
فهرست اصلي
* مصوبه شوراي شهر تهران براي بازسازي لبنان
به گزارش مهر، خسرو دانشجو در حالي از تصويب اين لايحه در جلسه غير علني امروز خبرداد كه تا زمان طرح شدن پرسش خبرنگار مهر در اين خصوص دانشجو هيچگونه اشاره اي به اين مصوبه شورا نداشت.
وي پس از پرسش خبرنگار مهر در خصوص مصوبه شورا در اين خصوص ، خاطرنشان كرد: اين مصوبه شوراي شهر در راستاي پيگيري مصوبات قبلي شورا در اين مورد و رايزني هاي صورت گرفته توسط رئيس شورا طي سفرش به لبنان بوده است.
وي همچنين با اشاره به ماده ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه شهرداري تهران، تصريح كرد: شهرداري براي كمك به بازسازي لبنان با توجه به مواد قانوني عنوان شده نيازي به مصوبه شورا نداشته است و شهردار تهران با اين وجود بر دريافت مصوبه شورا تاكيد كرده اند.
سخنگوي شورا با بيان اينكه شهردار تهران قادر است بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون كمك هاي مالي در اختيار دستگاهها، شركت ها و حتي اشخاص حقيقي قرار دهد ، گفت: مبلغ ۳ ميليارد تومان در نظر گرفته شده ، رقم قابل توجهي نيست و حتي نمي توان با آن يك پروژه عمراني را اجرا كرد.
به گفته دانشجو، مبلغ ۳ ميليون تومان درنظر گرفته شده صرف اجراي طرحهاي مديريتي ، نرم افزاري و تهيه طرحهاي گوناگون خواهد شد.
عضو كميسيون عمران شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سئوال كه كمك شهرداري تهران از بودجه شهر تهران به لبنان مشكل شرعي دارد يا خير، تاكيد كرد: در خصوص مشكل شرعي داشتن اين موضوع من تخصصي ندارم و نمي توانم نظر بدهد ولي در هر صورت اين مسئله هيچ گونه مشكل قانوني ندارد، چرا كه شهرداري كاملا بر اساس قانون عمل كرده است و بر طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه شهرداري تهران ، شهردار تنها بايد پس از انجام هزينه هاي صورت گرفته به شورا گزارشي را ارائه دهد.
وي همچنين ياد آور شد: بودجه درنظر گرفته ۳ ميليارد توماني مي تواند به طور مثال صرف هزينه آموزش نيروهاي امدادي لبنان توسط سازمان آتش نشاني شود.
به گفته دانشجو بسياري از كشورها و شهرهاي مختلف كمك هاي بسيار بيشتري را در افغانستان ، عراق و يا لبنان انجام مي دهند.
سخنگوي شوراي شهر در خصوص اينكه چرا شما درباره اين مصوبه قبل از پرسش خبرنگاران صحبتي نداشتيد، پاسخ روشني را ارائه نكرد.
سايت تابناك كد خبر: ۱۰۱۱۹ تاريخ انتشار: ۱۷:۰۵ - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي
* همايش حاكميت قانون در پنجمين سالگرد دكتر عظيمي
| زمان: سهشنبه ۱۷/۲/۱۳۸۷ ساعت ۱۷- ۱۹ محل برگزاري: دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (خ شهيد بهشتي - نبش احمد قصير) |  |
آيين بزرگداشت مقام علمي اين انديشمند فرهيخته به مناسبت پنجمين سالگرد درگذشت ايشان، با عنوان «همايش حاكميت قانون و توسعه» برگزار خواهد شد.
زمان: سهشنبه ۱۷/۲/۱۳۸۷ ساعت ۱۷- ۱۹
محل برگزاري: دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (خ شهيد بهشتي - نبش احمد قصير)
سخنرانان:
آقايان دكتر محسن رناني ـ دكتر عليرضا ناصري ـ دكتر احمد ميدري ـ دكتر هادي وحيذ
اعضاي ميزگرد:
دكتر فرشاد مومني ـ دكتر علي ديني تركماني
برگزاركنندگان:
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ـ دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
مراسم دوم:
جمعه ۲۰/۲/۱۳۸۶ ساعت ۱۰ صبح بهشت زهرا ـ قطعه ۸۸ (هنرمندان و فرهيختگان)
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* مراجعان ما علاقهمند هستند مسير خود را با قانون مشخص كنند نه با سلايق افراد
| سيد عليرضا آوايي رييس كل دادگستري تهران |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، سيد عليرضا آوايي در بازديد از دادسراي فرودگاه مهرآباد به راهكارهاي تقويت اعتماد عمومي نسبت به تشكيلات قضايي اشاره و اظهار كرد: برخورداري از حسنخلق، تواضع و ادب جزء باورهاي اعتقادي و كاري ما بايد در راه خدمت كردن به تك تك آحاد جامعه باشد و اين مهم در رفتار و نوع نگاه كليه مسوولان نظام و مخصوصا قضات، بايد بيش از پيش مورد دقت نظر قرار گيرد.
وي انصاف، بيطرفي و حقطلبي را از ديگر موارد افزايش عزت دستگاه و جامعه قضايي دانست و متذكر شد: دلسوزي و تعجيل در احقاق حق مظلوم جزء مطالبات مردم از قضات است؛ زيرا مراجعان به دستگاه قضايي خود را مقابل جايگاه عدل علوي ميبينند و انتظار دارند كه عدالت واقعي تحققيافته و خواسته مشروع و قانوني از اين طريق احياء و آنان در نهايت از وضعيت حقوقي پرونده خود آگاه و توجيه باشند.
رييس كل دادگستري استان تهران، در ادامه سخنان خود به آسيبهاي فراروي شغل قضا اشاره و خاطرنشان كرد: بيتفاوتي نسبت به مشكلات مردم در اثر مرور زمان از جمله آفاتي است كه گريبانگير قضات ميشود و به دنبال آن خونسردي غير قابل توجيه برخي از همكاران؛ سبب نااميدي و دلسردي مردم نسبت به دستگاه قضايي خواهد شد.
رييس كل دادگستري تهران، عزتنفس و بزرگمنشي را برترين شاخص اخلاقي برشمرد و تاكيد كرد: قضات با برخورداري از اين صفت برجسته بايد به گونهاي رفتار كنند كه به تمام دنيا به اندازه يك راي حق، ارزش ندهند و به هيچ چيزي و فردي تعلقي غير خدايي نداشته و همگان از آنان به بزرگي ياد كنند.
آوايي با انتقاد از تكبر و خودخواهي، خروج از بيطرفي در رسيدگيها، برخوردهاي سليقهاي و غير قابل توجيه، سختگيريهاي توام با بيرحمي و تغافلهاي توام با بيعقلي، افزود: بعضي افراد در برابر مشكلات مردم بسيار سختگير هستند و در اين مسير بسيار خشك و نامتعارف رفتار ميكنند يا از طرف ديگر در مقابل برخي موضوعات با رحم مطلق يا تغافل مطلق و بدون آيندهنگري و بررسي آثار اجتماعي آن و توجه به حقوق مردم و مسايل امنيتي جامعه؛ باعث برهم خوردن نظم اجتماعي و اعتماد مردم ميشود.
در خاتمهي اين ديدار رييس كل دادگستري استان تهران از قسمتهاي مختلف دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۹ بازديد به عمل آورد و با همكاران قضايي و اداري اين واحد قضايي از نزديك به ديدار و گفتوگو پرداخت و طي اين ديدار تعداد سه نفر از قضات و كاركنان نمونه اين حوزهي قضايي كه در انجام وظايف محوله و تكريم ارباب رجوع فعاليت چشمگيري از خود نشان دادهاند، توسط سيد عليرضا آوايي مورد تشويق و تقدير قرار گرفتند و لوح تقدير به همراه هدايايي به آنان تقديم شد.
در اين ديدار همچنين ترحم اسديان سرپرست دادسراي ناحيهي ۹ (فرودگاه) گزارشي از اين حوزهي قضايي در قالب عملكرد، اقدامات و مشكلات جاري را خطاب به مسوولان حاضر در اين جلسه بيان كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۹۵۷۶
بالا
فهرست اصلي
* انديشه جبران خسارت از آرمانهاي كهن اخلاقي و انسانيت است
| دكتر ناصر كاتوزيان |  |
به گزارش ايسنا- منطقه مازندران، دكتر ناصركاتوزيان، استاد برجسته حقوق كشور در نشست «مفهوم تقصير در مسووليت مدني» كه در دانشگاه مازندران برگزار شد با بيان اينكه نظريه تقصير در فقه اماميه و حقوق رم وجود نداشته است بيان كرد: از قرن ۱۹ اين تفكر كه مفهوم تقصير به عنوان ركن اصيل مسووليت مدني قرار گيرد، مورد توجه قرار گرفت.
وي ادامه داد: بر اساس نظريه تقصير، مسووليت مدني صرفا در صورتي قابل طرح و انتساب است كه واردكننده خسارت در انجام عمل خسارتبار و زيانآور، مرتكب تقصيري شده باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: ملاك در اين مسووليت، سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است كه اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاري باشد، براي حفظ حقوق ديگران لازم است وي ملزم به ترميم خسارت باشد و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني به عهده او نيست.
كاتوزيان افزود: بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي كه ميتواند مسووليت كسي را نسبت به جبران خسارت توجيه كند، وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است.
حقوقدان طراز اول كشور ادامه داد: تئوري تقصير، خود بر مبناي ديگري استوار است؛ و آن، اين است كه انديشه جبران خسارت از آرمانهاي كهن اخلاقي و انسانيت است.
وي گفت: يكي از تحولاتي كه در اين مفهوم ايجاد شده اين است كه اگر كسي در خلال انجام مسووليت صدمهاي به جامعه وارد كرد جامعه بايد پذيراي آن باشد.
كاتوزيان با بيان اينكه نظريه تقصير با ارائه نظريات جديد محدود شده است گفت: در جهان پيشرفته و متحول بايد قوانين نيز متحرك و ابزار رسيدن به آنها متحول شود.
وي با انتقاد از كساني كه با تكيه صرف برسنت حاضر به پذيرش تفاسير جديد از قواعد مذهبي و حقوقي نبوده و در مقابل، معتقد به منطبق كردن جامعه با آنها هستند اظهار داشت: اين طرز تفكر نميتواند پاسخگوي جامعه باشد.
استاد كاتوزيان با اشاره به اينكه علم حقوق كشورمان در صد سال اخير در حال ركود بوده است افزود: براي عزيز داشتن قاعدهاي بايد بدون وارد كردن هرگونه صدمهاي به اصل، آن را با زندگي اجتماعي همگام كنيم.
وي، دليل تفاسير مختلف عالمان علم حقوق از اين مفهوم را، تحولات تاريخي دانست و گفت: باعث افتخار ما مسلمانان است كه هم اكنون حقوقدانان جهان به اين نتيجه رسيدهاند كه معيار قضاوت، حق است.
كاتوزيان با اشاره به غناي مفاهيم فقهي و حقوقي اسلامي گفت: اگر در تفاسير فقهي و حقوقي با حفظ اصل آن و درك مفاهيم جديد جامعه تلفيقي ايجاد كنيم شاهد شكوفايي چشمگيري در حوزه علم حقوق خواهيم بود.
اين مدرس حقوق با بيان اينكه مفاهيم كلمات در طول تاريخ داراي تعابير متفاوت بوده و هستند به لزوم پويايي و تحول مستمر در حقوق اشاره كرد.
كاتوزيان، حقوقي كه مزين به عدالت نباشد را فاقد شرافت دانست و ادامه داد: قضات آگاه ما بايد دغدغه رسيدن به عدالت و هنر تفسير قواعد به گونهاي كه پاسخگوي زمان باشد را داشته باشند.
وي گفت: قضات در هنگام قضاوت با دو نداي وجدان و انجام وظيفه روبهرو هستند كه تجربه نشان داده قاضي نسبت به نداي اول حساستر است.
كاتوزيان در ادامه علم حقوق را نيز حاوي دو ندا براي عاميان و خاصان برشمرد و بيان كرد: عاميان كساني هستند كه قوانين در مورد آنها اجرا ميشود و خاصان كسانياند كه وظيفه اجراي قانون و رسيدن به عدالت را دارند بنابراين در اين مسير بايد قضات را قانع كنيم كه وجدان اخلاقي خود را فراموش نكنند.
وي با اشاره به ايجاد ارزشهاي نو در حقوق، تحول در مسووليت مدني را زمينهساز تحولاتي دانست كه بايد مورد توجه قضات قرار گيرد و رويه قضايي متمايل به رعايت آنها شود.
استاد كاتوزيان در پايان خاطر نشان كرد: ريشه اصلي همه ارزشها و تحولات، لزوم رعايت مصالح اجتماعي و عدالت در اجراي اصول حقوقي و قوانين است كه امروز حاكم بر نظامهاي حقوقي است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۸۶۴۷
بالا
فهرست اصلي
* جذب بانوان در دفاتر اسناد رسمي در آينده اي نزديك
| معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، |  |
سيد عليرضا ميرشريفي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جذب بانوان به عنوان سردفتر بررسي شده و مورد موافقت قرار گرفته است و به زودي افراد واجد شرايط معرفي خواهند شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: مدارك زناني كه در سال ۸۶ ثبت نام كرده اند ، در حال بررسي است و در شرايط حاضر ۸۰ درصد از اطلاعات اين افراد وارد سيستم بررسي شده است.
مير شريفي با تاكيد بر اينكه بهترين و برترين اشخاص از لحاظ علمي شناسايي و معرفي خواهند شد، افزود: از تعداد هزار نفري كه از آزمون سازمان ثبت به دليل دارا بودن مدرك دكتري و داشتن معدل ۱۷ به بالا معاف شده اند، درصد قابل توجهي را زنان تشكيل مي دهند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، همچنين از جذب ۶ الي ۷ هزار نفر در دفاتر اسناد رسمي ، ازدواج و طلاق خبر داد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* سومين همايش سالانه دادستانهاي سراسر كشور برگزار مي شود
| ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت؛ |  |
به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر يدالله عليزاده مسئول نظارت و هماهنگي دادسراهاي سراسر كشور در دادستاني كل اظهار داشت: سومين همايش سالانه دادستان هاي سراسر كشور در تاريخ ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت ماه با شركت دادستان هاي كل كشور و با حضور مقامات و مسئولين عالي و ارشد قضايي و كشوري به منظور بررسي و ارزيابي عملكرد دادسراها، تبادل نظر و تشريك اطلاعات بين دادستاني هاي كشور، برنامه ريزي در خصوص نوآوري و شكوفايي دادسراها در توسعه عدالت قضائي و ارتقاي خدمات قضائي به مردم، بررسي راهكارهاي بهداشت حقوقي و قضائي و پيشگيري از وقوع جرم، احياي حقوق عامه و صيانت از حقوق شهروندي و ارتقاي امنيت اجتماعي و قضايي در محل سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار مي شود.
وي در ادامه افزود: در اين همايش علاوه بر اخذ رهنمودهاي مسئولين عاليرتبه قضائي و نيز ارائه مطالب و موضوعات علمي و استماع گزارش عملكرد دادسراهاي كشور، كميسيون هاي ۸ گانه تخصصي با مشاركت فعال دادستانها و مسئولين قضائي تشكيل و نسبت به بررسي موضوعات محور همايش، بحث و بررسي كارشناسانه انجام و نتايج آن ارائه خواهد شد.
لازم به ذكر است، اين همايش به پيشنهاد دادستان كل كشور و موافقت رياست قوه قضائيه در پنجمين سالگرد احياي دادسراي عمومي و انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi