 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* تشكيلات مادهي۱۸۷ استقلال كانونها را دچار خدشه ميكند
* لايحهي الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در نحوهي نظارت به مجرمين سابقهدار تصويب شد
* نمايندگان با طرح استفساريه ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مخالفت كردند
* اعضاي جديد برخي از كميسيونهاي كانون وكلاي دادگستري مركز تعيين شدند
* تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب نهايي رسيد
* كودكآزاري يك آسيب اجتماعي است
* تصويب لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري در كميسيون اجتماعي مجلس
* شوراي حل اختلاف ويژه صنوف مختلف تشكيل مي شود
* سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي- بخش اول
*
* شفافسازي قانون دفاتر اسناد رسمي، در رويكرد اجرايي مفيد است
* ايران و چين موافقتنامه استرداد مجرمين امضا ميكنند
* بررسي سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي- بخش دوم
* در صورت تصويب در همايش شيراز ثبتنام آزمون وكالت در سراسر كشور به صورت اينترنتي انجام خواهد شد
*
بالا
فهرست اصلي
* تشكيلات مادهي۱۸۷ استقلال كانونها را دچار خدشه ميكند
| غلامرضا انصاري رييس كل دادگستري استان اصفهان |  |
غلامرضا انصاري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه۲۷۰ وكيل اكنون در تشكيلات ۱۸۷مشغول به فعاليت هستند، هدف از جذب فارغ التحصيلان حقوق در اين تشكيلات را پايين آوردن هزينه وكالت عنوان كرد.
وي اظهار داشت: كم بودن تعداد وكلا و بالا بودن هزينه دسترسي به آنها باعث شده بود تا فرهنگ استفاده از وكيل در بين مردم ما گسترش نيابد.
رييس كل دادگستري استان اصفهان افزود: آگاهي نداشتن مردم از نحوهي طرح دعاوي يكي از علل مهم طولاني شدن دادرسيها بود و لذا لازم بود تا مردم به سمتي هدايت شوند كه از وكيل استفاده كنند.
وي تصريح كرد: بدين منظور تشكيلات قضايي با مصوبهي مجلس اقدام به جذب فارغ التحصيلان حقوق با ساز و كاري شبيه به كانون وكلاي دادگستري كرد تا با افزايش تعداد وكلا و پايين آوردن هزينه، فرهنگ استفاده از وكيل را در بين مردم گسترش دهد.
انصاري گفت: اين موضوع استقلال كانونها را دچار خدشه ميكند و بحثهايي براي ادغام تشكيلات ۱۸۷ با كانون وكلا وجود دارد كه در دست بررسي است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۹۵۱۷
بالا
فهرست اصلي
* لايحهي الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در نحوهي نظارت به مجرمين سابقهدار تصويب شد
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق اين ماده واحده، متن زير به عنوان مادهي ۴۸ مكرر به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ الحاق ميشود.
مادهي ۴۸ مكرر – كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقهي محكوميت موثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمومي ديگر، دادگاه رسيدگيكننده ضمن صدور حكم ميتواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراي يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (۲۹) اين قانون ملزم نمايد.
تبصره ۱- دادگاه ميتواند اجراي دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.
تبصرهي ۲- در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراي دستور دادگاه تخلف نمايد، در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراي دستور افزوده خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل ميشود.
تبصره ۳- دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است.
به گزارش ايسنا، در مشروح مذاكرات سليماني، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن ارايهي گزارش از شور دوم كميسيون متبوعش، گفت: به اعتقاد كميسيون نظارت بر مجرمان سابقهدار را بايد به جاي ضابط دادگستري يعني نيروي انتظامي به خود دادگستري بدهيم لذا ما عنوان لايحهي دولت را از عنوان نظارت بر سارقان سابقهدار به عنوان لايحهي الحاق يك ماده به قانون اساسي در خصوص نحوهي نظارت بر مجرمين سابقهدار تغيير داديم كه طي آن در صورت تكرار مكرر جرم، با تشخيص قاضي نحوهي نظارت به عنوان اقدامي تاميني اجرا ميشود.
سليماني افزود: بر اساس تغييرات ايجاد شده در كميسيون، به دادگاه اجازه داده ميشود كه حسب مورد، نظارت بر مجرمان را به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و يا نيروي انتظامي محول كند.
شافعي نيز به عنوان پيشنهاددهنده خواهان بازگشت به لايحه دولت شد كه بر اساس لايحهي دولت، كار نظارت بر سارقان سابقهدار و توسط نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي سپرده ميشد ولي در گزارش كميسيون نظارت بر مجرمان سابقهدار به دادگستري سپرده ميشود.
طلايينيك نيز به عنوان مخالف پيشنهاد فوق (برگشت به لايحهي دولت)، فرق لايحهي دولت با مصوبهي كميسيون را بيان كرد و گفت: با مصوبه كميسيون، فقط كسي را ميتوان تحت نظر قرار داد كه حكم دادگاه داشته باشد اما در لايحهي دولت، هر گاه كسي دو بار سرقت انجام داد نيروي انتظامي ميتواند او را تحت نظارت قرار دهد.
به گفتهي وي، قانون اساسي، اعمال تجسس، مجازات و ورود به حيطهي خصوصي زندگي افراد بايد بر اساس مجوز دادگاه و مراجع ذيصلاح قضايي باشد، ولي اين در لايحه دولت وجود ندارد و لايحه دولت اين اختيار تام را به نيروي انتظامي ميدهد كه طي آن اصل سه قانون اساسي در بند هفت اصل ۳۳ و ۲۲ (مصونيت جنسيت و شغل افراد) نقض ميشود.
وي با بيان اينكه ساختارها و هنجارهاي پيشگيري از جرم را بايد مقدم بشماريم، ولي در لايحهي دولت اين جايگاه معكوس ميشود، يادآور شد: طبق لايحهي دولت، ممكن است زمينه ارتكاب جرم توسط ضابطين فراهم شود.
ايرج نديمي به عنوان موافق بازگشت به لايحهي دولت، اظهار داشت: بسياري از سرقتها در كشور توسط سارقان سابقهدار شكل ميگيرد و در همين حال در كشور تعطيلات، مسافرت و فاصله محل زندگي و كار زياد است؛ اگر به هر نوعي بر اين سارقان نظارت نشود، آيا مشكل مردم حل ميشود؟
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۰۰۷۹
بالا
فهرست اصلي
* نمايندگان با طرح استفساريه ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مخالفت كردند
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان طي آن پرسيده بودند كه آيا منظور قانونگذار درماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب۲۱/۱/۷۹ در استفاده بانكها در طرح يا دفاع و تعقيب دعاوي در محاكم از اداره حقوقي و كارمندان رسمي خود بانك هاي غير دولتي نيز مي باشد يا خير؟ كه ابتدا اصل اين استفساريه به راي گذاشته و با ۱۰۸ راي موافق تصويب شد.
سپس پيشنهاد طرح اوليه و نظر طراحان طرح استفساريه به راي گذاشته شد، ولي با ۷۷ راي مخالف و ۶۰ راي موافق تصويب نشد. در ادامه نمايندگان به نظر كميسيون حقوقي مبني براين كه منظور قانونگذار بانكهاي غير دولتي نمي باشند، نيز راي ندادند.
نهايتا باهنر رئيس جلسه جهت اصل استفساريه راي گيري كرد و اصل طرح تفسير، توسط نمايندگان رد شد.
ايرج نديمي در تذكري اظهارداشت: اين تفسير بايد به كميسيون ارجاع داده شود نه اين كه به حذف استفساريه راي دهيم.
باهنر در پاسخ به وي گفت: جايي كه حكم خاص نداريم از حكم عام آيين نامه استفاده مي كنيم. و طبق حكم عام اگر اصل و حذف راي نياورد، پيشنهاد مي گيريم، اما وقتي بله و نه در جواب استفساريه راي نياورد، بايد به حذف آن راي دهيم.
به گفته وي مجلس احساس كرد كه نيازي به تفسير نيست و متن قانون گويا است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، ابتدا رضا طلايي نيك در مخالفت با اين طرح، با بيان اين كه اين امر به وحدت قضائي و خصوصي سازي ضربه مي زند، آن را ايجاد كننده نوعي تبعيض ميان بانك هاي خصوصي و دولتي در استفاده از وكلا و كارشناسان دانست كه مغاير همان ماده ۳۲ قانون آيين بازرسي دادگاههاست.
ايرج نديمي، در موافقت با طرح گفت: در اين كه نبايد ميان بانك هاي خصوصي و دولتي تبعيض ايجاد كرد، شكي نيست، اما در قانون اسم '' بانك هاي دولتي '' آمده است و بايد براي بانك هاي خصوصي هم قانون داشته باشيم. اين استفساريه كمك مي كند كه قانون براي بانك هاي غير دولتي نيز داشته باشيم هر چند راه اشتباهي به نظر مي رسد و بايد به جاي استفساريه يك طرح مي نوشتيم.
در ادامه رضا طلايي نيك پيشنهاد داد كه براي طرح اوليه و نظر طراحان طرح استفساريه راي گيري شود.
محمد حسين فرهنگي نيز در توضيحاتي در بيان نظر كميسيون متبوعش گفت: رساترين تفسير آن است كه معتقد باشيم منظور بانك هاي دولتي است.
محبي نيا نيز با اشاره به مشكلات بخش اقتصادي، لزوم حضور بخش خصوصي و اطمينان اين بخش نسبت به حضور بخش اقتصاد را يادآور شد و گفت: چرا مي خواهيم بانك هاي خصوصي را از امتياز طرح يا دفاع و تعقيب دعاوي در محاكم از اداره حقوقي و كارمندان رسمي خود محروم كنيم كه در نتيجه امنيت سرمايه گذاري را خدشه دار كنيم.
به گفته وي اين تبعيض اگر اعمال شود به ساختارهاي ديگر تسري مي يابد.
نمايندگان با ۶۰ راي موافق و ۷۷ راي مخالف به پيشنهاد طلايي نيك راي ندادند و با ۹۲ راي مخالف و ۳۷ راي موافق به نظر كميسيون نيز راي نداند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۰۱۶۹
بالا
فهرست اصلي
* اعضاي جديد برخي از كميسيونهاي كانون وكلاي دادگستري مركز تعيين شدند
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در جلسه يكشنبه &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; /&#۱۶۳۴; /&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اعضاي جديد تعداد ديگري از اسامي اين افراد به شرح زير است:
كميسيون حمايت:
&#۱۶۳۳;-دكتر گودرز افتخار جهرمي
&#۱۶۳۴;-محمد آقاييفر
&#۱۶۳۵;- نسرين مجد
&#۱۶۳۶;- سيروس فلاحت
&#۱۶۳۷;- فرهاد كاظمي
كميسيون تدوين قوانين:
&#۱۶۳۳;-دكتر محمود مصطفوي كاشاني (به عنوان رابط بين كميسيون و هيات مديره)
&#۱۶۳۴;-نعمت مختاري
&#۱۶۳۵;-فيروز فقيه نصيري
&#۱۶۳۶;-محمد حسين جباريزاده
&#۱۶۳۷;-دكتر منيرالدين حجتي امامي
كميسيون امور حقوقي:
&#۱۶۳۳;-مجتبي پويا
&#۱۶۳۴;-ابراهيم هاشمي صحنه
&#۱۶۳۵;-يونس قهرماني
&#۱۶۳۶;-ميتراضرابي
&#۱۶۳۷;-محمود همتي
&#۱۶۳۸;-غلامعلي اميري
و دكتر جليل مالكي رابط بين كميسيون و هيات مديره
كميسيون مالياتي و دارايي:
&#۱۶۳۳;-محمد محمدي حسينيه
&#۱۶۳۴;-محمد قلي رييسي
&#۱۶۳۵;-ابوالقاسم قوام
&#۱۶۳۶;-سنجر فخري
كميسيون نظارت و بازرسي:
&#۱۶۳۳;-سنجر فخري
&#۱۶۳۴;-كريم سپه رام
&#۱۶۳۵;-اكبر جهانگرد
&#۱۶۳۶;-مجيد پوراستاد
&#۱۶۳۷;-مارگريت جواني
&#۱۶۳۸;-محمد زاهدي سياني
&#۱۶۳۹;-سيد محمد حسن علوي نصر
&#۱۶۴۰;-عبداله فرهنگي
&#۱۶۴۱;-شمسالدين موسوي مطلق
&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;-ناصر رياضي
&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;-كاظم محصل افشار
&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;-اسماعيل نوري
&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;-اباصلت بينائي
&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;-عباس سلماني
&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;-قاسم كميلي
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۰۳۵۴
بالا
فهرست اصلي
* تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب نهايي رسيد
عزتالله يوسفيان در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: كميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه و همچنين كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در جلسه امروز اين كميسيون با بررسي حدود ۱۲ محور از اين تحقيق و تفحص و بحث و گفتوگو در اين زمينه، با اكثريت آراء اين تحقيق و تفحص را به تصويب رساند كه براي قرائت در صحن مجلس در اختيار هيات رييسه مجلس قرار گرفت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۰۴۹۱
بالا
فهرست اصلي
* كودكآزاري يك آسيب اجتماعي است
| سعيده عباسلو |  |
انواع آن نيز شامل كودكآزاري جسمي، جنسي، غفلت (بيتوجهي) عاطفي، بهرهكشي اقتصادي و آموزشي ميشود. با توجه به كيس مورد نظر آزار از نوع غفلت )Neglect( بوده كه متاسفانه يكي از شايعترين انواع آزار كودكان است كه توجهي بسيار كم به اين نوع آزار ميشود و توجه بيشتر به موارد كودكآزاري از نوع جسمي و جنسي بوده و در قانون براي اين ۲ نوع آزار نيز جرم داريم. عدم فراهم آوردن احتياجات غذايي، پوششي، مسكن، بهداشت و مراقبت طبي و تحصيلي و سرپرستي طفل، توسط والدين يا سرپرست طفل تعريفي از غفلت و بيتوجهي ميباشد. غفلت ۵ دسته رفتار را شامل ميشود: ۱- ضعف پرورشي ۲- نقايص سرپرستي ۳- اهمال پزشكي ۴- اهمال در جهت تعليم و تربيت و نهايتا ۵- سر راه گذاشتن و ترك گفتن )A ban donment( كه حادترين شكل اهمالكاري و غفلت بوده كه براي كيس ۵۵ ساله) اتفاق افتاده است و اين نوع اهمال برطرف كردن نياز رفاه و امنيت و حمايت كودك را شديدا مورد بيتوجهي قرار داده و منجر به اين اتفاق شده است.اتفاقات روزمرهاي كه هر روزه در روزنامهها درج ميشود در زمينه كودكآزاري، ميطلبد كه راهكارهاي اساسي در بعد قوانين و همچنين در زمينهها عوامل اجتماعي صورت گيرد. بازنگري و اصلاح قوانين و توجه به نوع كودكآزاري غفلت عاطفي بايد به وجود آيد، جاي خالي سازماني كه متولي امور كودك بوده در جامعه احساس ميشود. ارتقاي آگاهي عمومي در زمينه تربيت كودك و تغيير فرهنگ خشونت بسيار مفيد ميباشد. همچنين ارتقاي آگاهي عمومي در زمينهجرم كودكآزاري و موارد قانوني مخصوصا ماده قانونياي كه كودكآزاري را جرم عمومي تلقي كرده و از جرم خصوصي خارج كرده است ضروري ميباشد. اينكه افراد جامعه در صورت مشاهده اين موارد با سازمانهاي مربوطه (نيروي انتظامي، ۱۲۳ و...) تماس گرفته و در صورت عدم تماس مجرم محسوب شوند.
مددكار اجتماعي
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* تصويب لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري در كميسيون اجتماعي مجلس
به گزارش خبرنگار مهر، پيش از آغاز نشست مشترك اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس و مسئولان دستگاه هاي اجرايي، لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مطرح شد كه با راي اعضاي كميسيون اجتماعي به تصويب رسيد.
همچنين محمد باقر بهرامي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در اين مراسم لوايح يحه مديريت خدمات كشوري ، اصلاح سن فرزندان ذكور، كنوانسيون منابع انساني، طرح بكارگيري معلمان حق التدريس، طرح زكات، لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري ، خدمات رساني به ايثارگران، طرح اصلاح نحوه اجراي زمان كار زنان، تشكيل سازمان بحران كشور و طرح تشكيل سازمان بسيج و بازنشستگي پيش از موعد كاركنان را از لوايح تصويب شده در كميسيون اجتماعي برشمرد و گفت : در طول مدت مجلس هفتم تعامل سازنده ميان اعضاي كميسيون ودستگاه ها و وزارتخانه هاي مختلف برقرار شده بود.
وي تصريح كرد: علي رغم اظهارنظرهاي متفاوت در ميان اعضاي كميسيون بايد گفت در كميسيون اجتماعي در رابطه با نظارت بر حسن اجراي قوانين اتفاق نظر وجود داشت.
بهرامي تصريح كرد: تمامي مصوبات كميسيون اجتماعي انجام وظيفه و تكليف بوده است و بايد گفت موضوعات سياسي در مصوبات كميسيون اجتماعي صفر بوده است.
همچنين محمد رضا باهنر نيز در اين مراسم با بيان اينكه كميسيون اجتماعي در طول دوره مجلس هفتم كارنامه افتخارآميزي داشته است و يكي از كميسيون هاي استراتژيك مجلس است ، افزود: برخي نمايندگان در ابتداي هر دوره به اهميت كميسيون اجتماعي آگاه نيستند در حالي كه معتقد هستيم اعضاي كميسيون اجتماعي به اندازه يك دوره كامل دانشگاهي توانسته اند تجربه كسب و خدمت كنند.
وي تصريح كرد: نمايندگان تجربيات گران سنگي دارند و اين يك ثروت اندوخته اي است كه دستگاه هاي دولتي بايد از آن بهره ببرند.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* شوراي حل اختلاف ويژه صنوف مختلف تشكيل مي شود
| دكتر حسن حميديان مدير كل پيگيري و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي قوه قضائيه |  |
دكتر حسن حميديان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاكنون در ارتباط با صنوف مختلف از جمله بيمه ، صنايع و معادن و فرهنگيان شوراي حل اختلاف ويژه تشكيل شده است ، اما در صورت ضرورت بناست شوراي ويژه در ارتباط با صنوف ديگر نيز تشكيل گردد.
وي تاكيد كرد: اگر به دنبال قضا زدايي و كاهش حجم ورودي پرونده ها به محاكم و دادگاهها هستيم بايد در جهت تقويت شوراهاي حل اختلاف وارد عمل شويم.
مديركل پيگيري و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي قوه قضائيه اظهار داشت: در اغلب كشورها درصد بالايي از مردم جهت رفع اختلافات حقوقي و قضائي به شوراهاي حل اختلاف مراجعه مي كنند اما در كشور ما هنوز مردم از جايگاه و اهميت اين شوراها بي اطلاع هستند.
حميديان خاطر نشان كرد: سالانه در حدود ۵ ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و مختومه مي شود و به گونه اي با فعاليت شوراها بار سنگيني از دوش محاكم برداشته شده است كه در صورت تعميم آن در ارتباط با صنوف مختلف اين آمار افزايش چشم گيري خواهد يافت.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي- بخش اول
| علي نجفي توانا |  |
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امكان بيان كرده و راهكارهاي مناسبي ارائه كند.
كليد واژه ها؛ مسووليت كيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.
مقدمه
موضوع حقوق كيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت كودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.
متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين كيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.
اگرچه افزايش غيرقابل كنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت كيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي كليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين كيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق كيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت كامل كيفري) حداقل سن عدم مسووليت كيفري و واكنش كيفري نسبت به اطفال بزهكار كماكان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش كشور ما، از نارسايي ها، كمبودها و مشكلات زياد حكايت دارد.
توضيح آنكه از آنجا كه براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي كردن يك فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتكاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت كيفري را متوجه فاعل نمي كند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتكب در معرض مجازات و واكنش كيفري همسان با بزهكاران بزرگسال قرار مي گيرد.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسووليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك ماده مرقوم؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»
بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت كيفري افراد تلقي مي شود.
مبحث «بلوغ شرعي» بر عكس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند كه افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ ۱- رسيدن به سن ۹ سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. ۲- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي ۳- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يكي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي كفايت كند. (۱، ص۵۷)
به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تكليف و سن تكليف براي پسر ۱۵ سال و براي دختر ۹ سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت كيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو كامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)
گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتي پيش از ۱۵ سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند كه شرط ثبوت كيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينكه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممكن است پيش از اكمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حكم ساير بالغين را دارند. عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيك زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حكمت حق تعالي مي پندارند. (۲، ص۲۹) نتيجه آنكه اكثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترك فرض مي كنند.
با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري مقرر كرده است.
فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذكور، به ويژه در مقام مقايسه بين ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجور دانست، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد، در حالي كه طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد كه رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسيدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنكه تبصره دو آن ماده، رسيدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند، مگر اين امر ثابت شده باشد.
مقايسه اين دو متن، حاكي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين كنندگان آن است، زيرا صرف ظهور علائم جسماني بلوغ نزد مبدعين ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دليل رشد است، در حالي كه به نظر مي رسد تنظيم كنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهايي موجب احراز رشد نمي دانند.
رشد يا شايستگي عقلاني، جز با تجميع دو شرط، يكي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگر اين دو وصف در كسي جمع شوند، معلوم مي شود كه دوران صغر در او خاتمه يافته است. (۳، ص۲۴۵)
بنابراين چنين به نظر مي رسد كه بين مفهوم «بلوغ» كه به منزله ظهور علائم جسماني يا رسيدن به سن معين است با وصف «بلوغ شرعي» كه فراتر از ظواهر خارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درك و تكامل روحي و دماغي است، فرق اساسي وجود داشته باشد. در نتيجه، مي توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني- دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود، مگر آنكه از طرق مقتضي، چنين رشدي ثابت شود.
با چنين براهيني كه از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما كماكان از بعد كيفري، به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي كه مبناي مسووليت كيفري اطفال تلقي مي شود، دچار مشكل فراوان شده و مراجع كيفري، با تلقي غيرموجه از مفهوم «بلوغ شرعي» مصرح در تبصره يك ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دانسته، بر اين اساس، احكام كيفري با مجازات هاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر مي كنند.
اين شيوه عملكرد، چنانكه خواهيم ديد نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره يك آن هماهنگي ندارد، بلكه از جهات بسياري با سوابق تقنيني، مقررات بين المللي و اصول علمي و حقوقي، قابل توجيه و دفاع نبوده، از منظر فقهي نيز به نظر مي رسد كماكان مورد نزاع باشد.
سن بلوغ در قوانين موضوعه
تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تكامل عقلي و جسمي توامان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاسفانه مراجع كيفري بر پايه نصاب معين در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدني و براساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي كنند. ملاك و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعاي خلاف توسط والدين، مقام قضايي با جلب نظر كارشناس نسبت به تعيين سن واقعي و بلوغ متهم اقدام مي كند.
از اين رو، اصولاً اقدام مراجع قضايي در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعي» مقيد در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است، زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني، ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است كه علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراي نشانه هاي بلوغ جسماني مي شوند، در حالي كه «حد بلوغ شرعي» متضمن شرايط متفاوت و كامل تر و در نتيجه، مستلزم علائم و نشانه هايي غير از اوصاف صرف جسماني است.
مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حكايت از آن دارد كه از قديم الايام عموماً در مقابل اطفال بزهكار، واكنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخير نيز كشورها با احساس مسووليت بيشتر و با توجه به مطالعات انجام يافته، نظام كيفري اطفال را از بزرگسالان تفكيك كرده، نسبت به آنان تدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و بازپرورانه اتخاذ كرده اند. اين وضعيت، البته محصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در كشور ما نيز اين تحول، مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است؛ در دين زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد كودكان كمتر از سن ۱۵سال اعمال نمي شد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا ۲۰ و ۲۱ سالگي نيز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)
در نظام اسلامي نيز حد بلوغ شرعي- مترادف بلوغ جسمي و رشد عقلي- مبين سني است كه فرد توانايي پذيرش مسووليت اجتماعي و حقوقي را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثير تحولات علمي در قوانين، حقوق كيفري اطفال مورد توجه بيشتر واقع شد و به تدريج از سال ۱۳۰۴ با تصويب قانون مجازات جديد سن ۱۸ سالگي به عنوان سن مسووليت كيفري تعيين و در ضوابط بعدي از جمله قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال ۱۳۳۸ نيز عيناً همان سن مقرر شد.
براساس قانون اخير، اطفال كمتر از ۱۸ سال از نوعي عدم مسووليت مطلق كيفري برخوردار بودند، مگر آنكه بزه ارتكابي قتل و طفل بين ۱۵ تا ۱۸ سال داشت كه در اين صورت داراي مسووليت كيفري بود و در معرض مجازات خاص تعديل شده براي جرم قتل قرار مي گرفت.
با تصويب قوانين جديد -بدون توجه به نتايج مطالعات علمي- كليه مقررات سابق در مورد اطفال بزهكار ملغي شد و سن مسووليت كيفري دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقليل يافت. به عبارت ديگر، اين نصاب براي دختران حدود ۹ و براي پسران قريب ۳ سال عقب كشيده شد.
آنچه مسلم است در بسياري از نظام هاي كيفري دنيا
-حسب برخي شرايط مثلاً افزايش شديد بزهكاري جوانان- امكان تقليل حد سن مسووليت كيفري يا تشديد مجازات به صورت مقطعي فراهم مي شود، اما اين تغييرات به حدي در بخش حقوق كيفري اطفال حساب شده، علمي و با احتياط انجام مي شود كه كمتر در تعارض با سياست كيفري آنان در اين باره قرار خواهد گرفت.
متاسفانه ناديده گرفتن يافته هاي تقنيني كه تبلور استحاله فرهنگي و تاريخي گذشته كشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسووليت كيفري اطفال نبوده، بلكه ابتدا به صورت عملي و سپس قانوني به ساختار و تشكيلات مراجع رسيدگي خاص اطفال، يعني دادگاه اطفال نيز تسري يافته و قوانين مربوط را نسخ كرده است.
توضيح آنكه براساس تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، زماني مي توان به كودكان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد كه رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت ديگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غير رشيد و تصرفات او در امور مالي وي عقلايي تلقي نمي شود.
اين در حالي است كه همين طفل اگر مرتكب جرمي مانند قتل، ضرب و جرح يا سرقت شود، مجازات افراد رشيد و بزرگسال در موردش اجرا مي شود.
متاسفانه اعمال سياست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسووليت كيفري، بلكه در بخش مهمي از ضوابط ديگر نيز مشاهده مي شود. براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون صدور گذرنامه (اصلاحي ۲۰/۲/۷۷) و ماده ۱۸ همان قانون، افرادي مي توانند مستقلاً تقاضاي گذرنامه كنند كه داراي ۱۸ سال تمام باشند يا در مورد معاملات رسمي، طبق ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعيين شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ۱۰۴۳ قانون مدني، نكاح دختر باكره را اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او دانسته است. اين رشد و توانايي جسمي و فكري در ضوابط ديگري نيز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ اعزام افراد ذكور به خدمت سربازي منوط به داشتن حداقل ۱۸ سال و ورود به سن ۱۹ سالگي است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانوني براي انتخاب كنندگان را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (بند ۲ ماده ۲۷ قانون اصلاحي مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹) ۱۵ سال تمام شمسي دانسته است. براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي ۱۸ سال تمام تعيين شده و جالب تر آنكه قانون استخدام كشوري، سن استخدام رسمي را ۱۸ سال تمام دانسته است.
بنابراين، اطفال بالغ از ديدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرايط جسمي، روحي، عقلي و... تشخيص داده نمي شوند كه برخي اعمال حقوقي- كه انجام آنها مستلزم احراز توانايي هاي جسمي و عقلي متعارف است- مبادرت كنند.
مقايسه اين نوع دوگانگي در عرصه قانونگذاري در مورد اطفال، براي هر شخص بي طرف ايجاد سوال و ابهام مي كند. چگونه مقنن اطفال كمتري از ۱۸ سال را حائز آنچنان قابليت هاي جسمي و عقلاني يا قدرت ادراك و شعور براي انجام خدمت سربازي، اخذ گواهينامه رانندگي، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمي نمي داند، لكن كودكان نوبالغ ۹ و ۱۵ ساله دختر و پسر را در صورت ارتكاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسووليت و قابل تحمل كيفرهاي شرعي و عرفي مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازيانه، شلاق و زندان تلقي مي كند؟
مگر نه اين است كه ارتكاب يك عمل، اعم از جرم و غير آن نتيجه فعل و انفعالات عقلاني و رواني و نوعي فرآيند ذهني است. پس براساس كدام استدلال مي توان پذيرفت كه يك طفل ۱۶ ساله شعور و ادراك لازم را براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي (جرائم خلافي) يا انجام معامله (تشخيص منافع و مضار مالي) يا قابليت فهم و تشخيص اصول اداري و ضوابط مربوط را ندارد، ولي همين نوجوان اگر مرتكب جرم شود، داراي چنان توانمندي عقلي و جسمي تلقي مي شود كه مي توان رفتار جنايي وي را همسطح بزرگسالان ارزيابي و وي را به كيفر مشابه آنان محكوم كرد؟
ہ وكيل دادگستري
ادامه دارد
بالا
فهرست اصلي
*
بالا
فهرست اصلي
* شفافسازي قانون دفاتر اسناد رسمي، در رويكرد اجرايي مفيد است
| حجتالاسلام موسي قرباني عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي |  |
حجتالاسلام موسي قرباني نمايندهي مردم قائنات در خانهي ملت، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، يكي از مهمترين موضوعات مطروحه در خصوص دفاتر اسناد رسمي را تعداد زياد اين دفاتر دانست و گفت: به دنبال ادعاي سردفتران كه تعداد دفاتر اسناد رسمي بيشتر از حد نياز جمعيت كشور است، و اين موضوع منجر به كاهش درآمد سردفتران شده است، اين امر مورد بررسي قرار گرفت، اما در نهايت بررسيها در حد تحقيقات باقي ماند.
قرباني با تاكيد بر اينكه بايد كارهاي بيشتري به دفاتر اسناد رسمي واگذار شود، افزود: دفاتر اسناد رسمي به عنوان عامل اجرايي وصول درآمدهاي دولت نقش مهمي دارد، و در راستاي شفافسازي قوانين اين دفاتر، كارهاي صورت گرفته تاكنون متفرقه و غيرمنسجم بوده است.
نمايندهي مردم قائنات در خانهي ملت در ادامه اظهاراتش، تصريح كرد: شفافسازي قانون دفاتر اسناد رسمي لازم نيست، اما مطمئنا در رويكرد اجرايي مفيد خواهد بود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۰۹۰۰۹
بالا
فهرست اصلي
* ايران و چين موافقتنامه استرداد مجرمين امضا ميكنند
به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع رساني دولت خبر داد: اين تصميم به پيشنهاد وزارت دادگستري و از سوي وزيران عضو كميسيون لوايح در راستاي اختيارات اين كميسيون مبني بر امضاي مقدماتي موافقتنامههاي بينالمللي اتخاذ شد.
بر اساس اين موافقتنامه، هر يك از طرفين تعهد ميكند تا بر مبناي درخواست طرف ديگر، افراد حاضر در قلمرو خود را كه به منظور انجام دادرسي كيفري يا اجراي حكم محكوميت مورد درخواست طرف ديگر هستند، به يكديگر مسترد كنند.
بر اين اساس، استرداد مجرمين انجام نخواهد شد مگر آنكه عمل ارتكابي كه به استناد آن تقاضاي استرداد شده، مطابق قوانين هر دو طرف جرم باشد.
بر اساس موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و چين، چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه اطلاعات مربوط به درخواست استرداد كافي نيست، ميتواند ارسال اطلاعات اضافي ظرف &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲; روز را درخواست كند. بنا به درخواست طرف درخواست كننده اين مدت ميتواند براي &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; روز تمديد شود.
همچنين، در موارد اضطراري، يك طرف ميتواند تقاضاي دستگيري موقت شخص مورد نظر توسط طرف ديگر را قبل از درخواست استرداد مطرح كند؛ البته چنين تقاضايي را ميتوان كتباً از طريق مجاري ديپلماتيك، سازمان پليس جنايي بينالمللي (اينترپل) يا ساير مجاري مورد توافق تسليم كرد.
در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك كشور براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف در خواست شده باشد، طرف در خواست شونده با در نظر گرفتن شرايط، به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرم، تاريخ درخواستها، تابعيت شخص مورد نظر و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، تصميمگيري خواهد كرد.
اين تصويب نامه در تاريخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;/ &#۱۶۳۴;/ &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; به تاييد رييسجمهور رسيد و در تاريخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۴;/ &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; از سوي پرويز داودي، معاون اول وي براي اجرا ابلاغ شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۰۷۱۱
بالا
فهرست اصلي
* بررسي سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي- بخش دوم
| علي نجفي توانا |  |
---
حقوق تطبيقي
بي ترديد تعيين سن مسووليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق كيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه، آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسووليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.
اكثر كشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي ۱۸ سالگي را نصاب مسووليت كامل كيفري تعيين كرده اند.
جالب اينكه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي كشورها تدابير تربيتي، حمايتي، كيفري و حتي مراجع و تشكيلات اختصاصي اطفال را به جوانان ۲۰ يا ۲۱ ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به ۲۵ سالگي ارتقا داده اند. (۱۷، ص ۳۰)
با اين حال در برخي كشورها كه در اقليت قرار دارند سن مسووليت كيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. كشور فنلاند، يونان و لهستان ۱۷ سالگي و پرتغال، روماني و تونس ۱۶ سالگي را پيش بيني كرده اند. با اين وصف در اين ممالك، مراجع قضايي با تمسك به مكانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه كيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي كنند. (۱۷، ص ۳۱)
مثلاً در اسكاتلند كه سن مسووليت كيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاكم به گونه يي طراحي شده كه از تماس نوجوان زير ۱۶ سال (در واقع بسياري از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاكم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شكلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (۱۸، ص ۷۱)
اين در حالي است كه ايران تنها كشوري است كه سن مسووليت كيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمري تعيين كرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود كه نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود.
مقررات بين المللي
براي تعيين سن مسووليت كيفري به تدريج نوعي مباني مشترك و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فكري اطفال كه بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است.
با اين احوال چنان كه ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري وجود ندارد و كشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني كرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاكيد كرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالك مذكور يك حداقل براي سن مسووليت مطلق كيفري تعيين شود.
پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل كيفرهاي قانوني جرائم معاف باشند و ثانياً با فردي كردن مجازات ها تا سنين خاص مثلاً ۲۵ سالگي، جوانان بزهكار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند.
فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشكيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاكنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند كه جديدترين آنها نتايج هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا در پكن (سپتامبر ۲۰۰۴) است كه طي آن شركت كنندگان سن مسووليت كيفري را ۱۸ سالگي تعيين كرده اند.
حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري
پيش بيني حداقل سن مسووليت كيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين كشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شكلي مهمي داشته باشد. مشخص كردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري مي تواند به منزله عدم امكان تعيين تدابير كيفري و اصولاً عدم امكان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتكابي اطفال تلقي شود.
البته اين روش ممكن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد كه محروميت احتمالي بسياري از كودكان از حمايت كيفري و غيركيفري كه به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يكي از آنهاست. ضمن آنكه تعيين يك سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيكي، ژنتيكي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال كه در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، كار مشكلي خواهد بود.
در اين خصوص برخي كشورها مانند فرانسه با تكيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل كرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است كه البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر كارشناس است. هرچند تمسك به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بكاهد و ضمن استفاده از كارشناس، كودكان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نكنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذكور نبايد به حدي پايين باشد كه اطفال بسيار خردسال به جاي آن كه توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل كنند.
متاسفانه در شرايط كنوني به دليل افزايش بزهكاري اطفال و نوجوانان در برخي كشورها نوعي كشش به گسترش رژيم كيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري و سن مسووليت مطلق كيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفكر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شكست خورده و افكار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهكار از خود نشان مي دهند.
مع الوصف چنانكه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسكين افكار عمومي كه به علت افزايش بزهكاري اطفال احساس امنيت كمتري نسبت به گذشته مي كند سن عدم مسووليت كيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است كه كشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و... كه حداقل سن مذكور را بالاتر از كشورهاي ديگر تعيين كرده اند، چنانكه ديديم در صورت ارتكاب جرم، امكان مداخله سيستم قضايي را در قانون فراهم كرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتكب جرم يا مستعد تكرار جرم و داراي حالت خطرناك را كنترل مي كنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند.
در ايران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذكور كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات كشورهاي ديگر كه اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل كيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنكه ماده ۴۹ ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق كيفري براي اطفال بزهكار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت مي باشد.»
متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامي و ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود كه نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛
۱- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني كه صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و ۹ سال را براي دختران و ۱۵ سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- كه هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسي كمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي كند؛ زيرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتكاب جرم همان كيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي كنند كه اولاً امكان تعديل و تخفيف و فردي كردن آنها وجود ندارد و ثانياً يك فرد ۳۰ يا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.
۲- مقنن در تضاد آشكار با پيام ماده ۴۹ ق.م. كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و كانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يك ابزار تربيتي مجاز دانسته است.
۳- در تعارضي آشكار با اصل عدم مسووليت مطلق كيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي كيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است كه مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتكابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد.
۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ك. «به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است كه مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اطفال غيربالغ كه مرتكب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در كدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است كه اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاكمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع كيفري نسبت به كودكان تعيين و اعمال كرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممكن نيست كودكان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي كيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنكه فراموش نكنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر كيفري ندارد.
۵- در اكثر قوانين جزايي كشورهاي جهان چنان كه اشاره شد يك سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق كيفري تعيين شده و اطفال كوچك تر از آن در صورت ارتكاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلكه حتي مورد دادرسي كيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اكثر مقررات بين المللي نيز مورد تاكيد و تذكر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون بين المللي پكن با تكيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي كنند كشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني كه ممكن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند.
درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت كيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يك حداقل سني را تعيين كند كه قبل از آن مرحله امكان اعمال يك سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد كمتر از ۱۴ سالگي در زمان ارتكاب جرم باشد.»
بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن ۴۹ مي توانست بسيار مترقي و اميدواركننده باشد متاسفانه با ورود و حاكميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان كرد در شرايط فعلي در كشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت كيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ،
واكنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهكار
عكس العمل در برخورد با جرائم ارتكابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتكب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه كيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال كشورهاي عضو جامعه جهاني يك حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي كنند. از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان بخشودگي در مورد اطفال زير ۱۸ سال در بند الف ماده ۳۷ پيمان نامه حقوق كودك و بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پكن و بند ۵ ماده ۶ عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا كيفر مرگ به عنوان يكي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شكنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به كودكان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اينكه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينكه در اكثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود كه نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا ۲۵ سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي كشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است.
اين عدم تناسب و ناكارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واكنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهكار ملاحظه كرد.
نتيجه گيري
از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود كه قوانين كيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك است كه ايران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين كيفري اطفال در كشور ما را مي توان چنين دسته بندي كرد؛
۱- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه كشور
۲- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امكان پذيرش سن ۹ سال (براي دختران) و ۱۵ سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي
۳- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امكان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان ركن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت كيفري
۴- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير كشورها و مفاد اسناد بين المللي كه عمدتاً سن ۱۸ سال را نصاب سني مسووليت كيفري دانسته اند.
۵- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت كيفري در قوانين فعلي كه قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد.
۶- تعارض بين مفاد صدر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي كه اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت كيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده كه امكان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در كانون اصلاح و تربيت پيش بيني كرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره ۲ همان ماده به وضوح مشاهده مي شود.
۷- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق كيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده ۱۱۳ و غيره كه امكان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.
۸- ناهماهنگي بين سياست كيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پكن و پيمان نامه حقوق كودك
۹- اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ۱۳۳۸ از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان كيفري كشور است، بلكه قانوني كامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است كه با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است.
با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همكاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين كنند؛ سني كه متضمن تعادل بين سن مسووليت كيفري و مسووليت اجتماعي باشد. بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن ۱۸ سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان كه در ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت كيفري «شناور» است كه با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر كارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد. در اين راهكار يك حداقل سن مثلاً ۱۵ يا ۱۶ يا ۱۷ تعيين مي شود كه البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فكري (شخصيتي) به كارشناس ارجاع شود. در صورتي كه خبره اعلام كند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع كيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد كرد.
ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت كيفري اقدام كند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي كه به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و كيفر نباشند و در عين حال امكان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوكارهاي مناسب ديگر مانند فعال كردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا كمك و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده كرد يا با قضازدايي از مكانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه كيفري مانند مراكز اصلاح و تربيت اجتناب كرد. (موسسه زدايي)
ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست كيفرهاي اطفال حذف كرد. به علاوه ضروري است قانونگذار كيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق كيفري از جمله روانشناسي كيفري و جرم شناسي به جاي اعمال كيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به كشف علل و عوامل اصلي بزهكاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و كاهش نرخ بزهكاري اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت كيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنكه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين كيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي كاهد و نظام كيفري ما را كماكان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد.
روزنامه اعتماد ۱۸/۲/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي
* در صورت تصويب در همايش شيراز ثبتنام آزمون وكالت در سراسر كشور به صورت اينترنتي انجام خواهد شد
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روابط عمومي اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با اعلام اين خبر، افزود: در صورتي كه اعضاء و روساي هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در همايش شيراز، ثبتنام اينترنتي آزمون وكالت را تصويب كنند، از اين پس ثبتنامهاي آزمون وكالت در سراسر كشور به صورت اينترنتي انجام خواهد شد.
دهمين همايش اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي ايران طي روزهاي ۲۲ و ۲۳ ارديبهشت ماه به ميزباني كانون وكلاي دادگستري شيراز در اين شهر برگزار ميشود.
برخي از مهمترين محورهاي ديگر مورد بحث در اين همايش عبارتند از: عضويت اتحاديه در كانون بينالمللي وكلا، اصلاح اساسنامه، تصويب هزينه چاپ كتاب راهنماي اسامي وكلاي ايران، بازنشستگي، تسريع در تعيين تعداد كارآموزان وكالت مورد نياز هر كانون و استان، بررسي عدم پذيرش، دادخواستهاي مهريه و وجه چك در برخي استانهاي كشور، گزارش بازرس و تصويب تراز مالي و ...
در مراسم افتتاحيهي اين همايش كه صبح روز يكشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه در هتل هماي شيراز برگزار ميشود، روساي دادگستري و معاونان قضايي برخي استانها، همچنين اعضاي هيات مديره و روساي كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور و برخي وكلاي پيشكسوت و شخصيتهاي علمي حضور خواهند داشت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۰۲-۱۰۷۱۵
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi