 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۰)
فهرست اصلي
فهرست:
* پرداخت سود به حساب قرضالحسنه حكم ربا را دارد
بانكهايي كه مابهالتفاوت سود قطعي را نميپردازند مديون مردم هستند
* پرداخت حق بيمه كاركنان خريد خدمت الزامي است
* دادگاه قديميترين زن زنداني ايران بازهم تجديد شد؛
* رشد ۵ درصدي پروندههاي طلاق توافقي در استان كرمان
* مرگ ترحمآميز
* قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ابلاغ شد
* تنقيج قوانين ثبتي امروز در كميسيون قضايي بررسي ميشود
* كميسيون قضايي مجلس به دنبال قانوني كردن فعاليت مركز مشاوران حقوقي است
* تصويب لايحه حمايت از خانواده مشروط به ارائه هيات رئيسه است
* اجراي طرح وكيل خانواده زبان گفتگوي حقوقي مردم را بهبود ميبخشد
* دفاتر كارآگاه هاي خصوصي در كشور راه اندازي مي شود
* ثبت بيش از ۶۰ هزار فقره شركت در هشت ماهه نخست امسال
* پيشگيري از وقوع جرم، عزم ملي ميخواهد
بايد در تمام لوايح و بخشنامهها پيشگيري مدنظر باشد
* رشد ۱۸۰ درصدي اسناد مالكيت صادره براي وزارتخانهها و موسسات دولتي
* كتاب «جرمواژه» به چاپ رسيد
* پرداخت سود به حساب قرضالحسنه حكم ربا را دارد
بانكهايي كه مابهالتفاوت سود قطعي را نميپردازند مديون مردم هستند
| حجتالاسلام جواد عبادي |  |
به گزارش ايسنا ـ منطقه آذربايجان شرقي، حجتالاسلام جواد عبادي در نشست «حقوق مردم، بانكداري اسلامي و توسعه اقتصادي» در حاشيه همايش آب و آيينه در تبريز تصريح كرد: طبق فرموده علامه طباطبايي (ره) در تفسير الميزان، از نظر قرآن كريم بعد از گناه كبيره شرك، هيچ گناهي به بزرگي و پليدي گناه رباخواري نيست و معادل جنگ با خدا و پيامبر (ص) قلمداد شده است. به همين دليل بعد از انقلاب يكي از اولويتها، تصويب قانون بانكداري بدون ربا بود. كليت اين قانون مورد قبول همه فقهاست و تنها در زمينه برخي حاشيههاي اجرايي اين قانون نظير جريمه ديركرد و نحوه دريافت كارمزد تسهيلات قرضالحسنه، اختلاف نظر وجود دارد.
وي ادامه داد: از ديدگاه حضرت علي (ع) احكام معاملات نسبت به ساير مسائل فقهي از پيچيدگي خاصي برخوردار است و بايد مورد مطالعه و آموزش قرار گيرد و صرفا با مطالعات سطحي و اطلاعات عمومي از احكام شرعي، نميتوان از ربا در معاملات خلاص شد و نهادهاي مالي نيز بايد اين موضوع را جدي بگيرند.
اين استاد دانشگاه با طرح اين سوال كه «چرا با وجود تاييد قانون بانكداري بدون ربا از سوي مراجع معظم تقليد، امروزه عملكرد بانكها مورد انتقاد شديد آنان قرار گرفته است؟»، ادامه داد: امروزه در حالي قدم در دهه چهارم انقلاب شكوهمند اسلامي گذاشتهايم كه يكي از دغدغههاي بزرگ نظام جمهوري اسلامي و مراجع بزرگوار تقليد و جامعه متدين ما، ترديد در شرعي بودن معاملات بانكهاست كه عمدتا به نحوه عملكرد بانكها برميگردد، نه به خود قانون بانكداري بدون ربا.
عبادي افزود: بانكها، چه دولتي و چه خصوصي، مكلفند كليه عمليات بانكي خود را با قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال ۶۲ منطبق كنند و اگر حقيقتا بانكها به اين قانون عمل كنند احكام شرعي اسلام را رعايت كردهاند.
وي با بيان اينكه مشكل يا لااقل عمده مشكل در قانون نيست بلكه در عمل به قانون است، اظهاركرد: با توجه به اينكه عمليات بانكي همان عقدهاي شرعي مالي است، طرفين هر عقد بايد اركان و شرايط آن را بدانند و به آن عمل كنند، بنابراين در معاملات بانكي كه در نظام بانكداري بدون رباي ايران، همان عقدهاي مالي شرعي هستند، هم بانك و هم مشتري بايد به عنوان طرفين يك عقد، اركان و شرايط آن را دانسته و به آن عمل كنند و اين مستلزم اطلاع كافي كارمندان و مشتريان از احكام شرعي بانكداري است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه متاسفانه در اغلب موارد با عقود بانكي و شرايط و احكام آن آشنا نيستيم، خاطرنشان كرد: اينگونه نيست كه اگر روي يك عمليات بانكي مثلا نام فروش اقساطي بگذاريم همه چيز حل شود زيرا فروش اقساطي يا ساير عقود مالي، صرفا اسم و كليشه نيست بلكه يك عمل حقوقي و فقهي است كه بايد هم در مرحله نيت و قصد و هم در مرحله عمل، طرفين عقد يعني بانك و مشتري، احكام آن رعايت كنند.
عابدي با بيان اينكه بانكها، موسساتي انتفاعي هستند كه بايد با پول سپردهگذاران عمليات اقتصادي سودآور انجام دهند و يك كارگزار بانكي حق دارد با توجه به ماهيت انتفاعي بودن آن و انتظاري كه سپردهگذاران به عنوان وكيل از بانك دارند به فكر محقق ساختن سود مذكور باشد، يادآور شد: هيچ مرجع تقليدي نميگويد سود كردن بانك ممنوع است بلكه خط قرمزي كه شرع مقدس اسلام در مورد معاملات گذاشته است و مراجع محترم تقليد نيز بر آن تاكيد دارند اين است كه سود بايد از راه حلال و مطابق با احكام شرعي اسلام به دست آيد و بايد از راههاي غير شرعي و شبههناك پرهيز كرد.
وي با بيان اينكه براي رسيدن به نظام بانكي اسلامي ابتدا بايد زيرساختهاي مورد نياز اين عرصه فراهم شود، گفت: اصلاح دستورالعملهاي بانكي و كاربردي، شرعيسازي آنها همراه با اصلاح ساختارهاي سازماني اعم از تغييرات نرمافزاري و لحاظ كردن تشويقات و تنبيهات و بازرسيهاي سازماني، آموزش كارمندان و كارگزاران بانكها، آموزش عمومي مشتريان همراه با تبليغ و ترويج و تشويقهاي متنوع از جمله راهكارهايي است كه ما را در رسيدن به اين مهم ياري ميرسانند.
اين استاد دانشگاه در ادامه به موضوع سپردههاي سرمايهگذاري بانكها اشاره كرد و با بيان اينكه تجهيز منابع بانكي (دريافت سپرده از مشتريان) به دو بخش قرضالحسنه و سرمايهگذاري تقسيم ميشود، افزود: پرداخت سود به قرضالحسنه حرام است و شرعا حكم ربا را دارد. در قانون هيچ سودي براي حسابهاي قرضالحسنه در نظر گرفته نشده است.
عابدي با بيان اينكه سپرده سرمايهگذاري، قرض نيست بلكه نوعي سرمايهگذاري طبق عقد وكالت بين سپردهگذار و بانك است، تصريح كرد: در اين نوع سپردهها مردم پول خود را به بانك قرض نميدهند بلكه بانكها را وكيل خود در سرمايه گذاري مي كنند و بانكها به عنوان وكيل سپرده گذاران بايد سرمايه آنها را در انواع فعاليتهاي اقتصادي به كار بسته و از سود حاصل، ابتدا حقالوكاله بانك – كه مطابق قانون مقدار آن حداكثر ۲.۵ درصد سود حاصله در سال است ـ را كسر كرده و مابقي را كه سهم سپرده گذاران است به آنان بپردازد.
حجت الاسلام والمسلمين عبادي با بيان اينكه حسابرسي مالي بانكها به صورت سالانه است افزود: اما در قانون به بانكها اجازه داده شده است جهت تسهيل امور مالي سپرده گذاران، بخشي از سهم سود آنان را به صورت عليالحساب ماهانه و يا روزشمار بپردازند اما بانكها بايد در پايان سال هر مالي خود، سهم سود سپرده گذاران را حسابرسي كرده و مشخص كنند و مابهالتفاوت سود قطعي و علي الحساب را بپردازند.
وي تاكيد كرد: اگر سود بانكها و موسسههاي مالي و اعتباري در يك سال، بيش از علي الحسابهاي پرداخت شده باشد و سود و حق سپردهگذاران را نپردازند مديون آنها هستند، چرا كه سود متعلق به بانك يا موسسه نيست بلكه مربوط به سپردهگذاران است.
وي با بيان اينكه پرداخت سود قطعي در نظام بانكداري بايد به صورت مطالبه مردمي درآيد تاكيد كرد و گفت: پرداخت سود قطعي به سپردهگذاران يكي از گامهاي مهم در جهت بانكداري اسلامي است كه در صورت مطالبه نشدن توسط مردم، به فراموشي سپرده ميشود و مردم به حق خود نميرسند.
كارشناس فقه اقتصادي حوزه علميه قم و مدرس بانكداري اسلامي گفت: محاسبه سهم سود سپردهگذار كار پيچيدهاي نيست و امروزه با و جود سيستمهاي نرم افزاري به آساني مي توان مقدار آن را كنند.
بالا
فهرست اصلي
* پرداخت حق بيمه كاركنان خريد خدمت الزامي است
| ديوان عدالت اداري اعلام كرد |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شمار &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش كار محرز است. ثانيا به استناد بند الف ماده &#۱۶۳۶; « قانون تامين اجتماعي مصوب سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۶;»، افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند، مشمول قانون مذكور ميشوند.
ثالثا شاكيان به موجب قراردادهاي جديد خدمت و گواهيهاي انجام كار، به شرح مندرج در اوراق پروندهها، در سنوات مورد ادعا اشتغال به كار داشته و مزد دريافت كردهاند و مشمول حكم قانوني مذكور شناخته ميشوند و لذا آراء شعب &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; و &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵; به شماره دادنامههاي &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; مورخ&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; ارديبهشت &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۴; و &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶; مورخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; مبني بر ضرورت پرداخت حق بيمه توسط سازمان تربيت بدني استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند &#۱۶۳۴; ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; و ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۵; قانون ديوان عدالت اداري مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم اتباع است».
بالا
فهرست اصلي
* دادگاه قديميترين زن زنداني ايران بازهم تجديد شد؛
| خرمشاهي: شهود و اولياي دم به دادگاه نيامدند اميدوارم ۲۱ اسفند آخرين جلسهي رسيدگي باشد |  |
عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع «فاطمه مطيع» در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره افزود: اولياي دم امروز در دادگاه حاضر نشده بودند و چون دسترسي به هيچكدام از ۸ نفر شهود پرونده وجود نداشت نهايتا دادگاه تجديد شد.
وي ادامه داد: چون قبلا اولياي دم تقاضاي قصاص كردهاند حضور آنها الزامي نيست ولي چون دسترسي به شهود نبود جلسه محاكمه بالاجبار تجديد شد اما در صحبتي كه با رييس دادگاه داشتم و استدلالي كه آوردم مبني بر اينكه موكلم ۱۸ سال در زندان بلاتكليف است، شهود از شهادتشان برگشتهاند و اظهار نظر دوباره آنها نميتواند بيانگر واقعيت باشد - اگرچه كه حضور آنها الزامياست- وقت نزديكي براي رسيدگي به اين پرونده در ۲۱ اسفندماه سال جاري تعيين شد كه اميدوارم اين آخرين جلسه باشد و طي آن حكم بيگناهي موكلم صادر شود.
به گزارش ايسنا، در سال ۷۲ پروندهاي براي «فاطمه مطيع» به اتهام قتل « مجيد -الف» ۴۰ ساله باز شد. متهم اين پرونده كه به عنوان قديميترين زن زنداني ايران معروف شده است، پس از گذشت سالها و صدور آراء مختلف قصاص و برائت همچنان در زندان بلاتكليف است.
جلسهي قبلي رسيدگي به پرونده «فاطمه مطيع» هم كه قرار بود روز ۲۹ آبان برگزار شود به دليل اينكه اخطاريه دادگاه به زندان اوين رفته در حالي كه متهم قبلا به يكي از زندانهاي اطراف ورامين منتقل شده بود برگزار نشد.
بالا
فهرست اصلي
* رشد ۵ درصدي پروندههاي طلاق توافقي در استان كرمان
به گزارش ايسنا، معاون برنامهريزي و توسعه قضايي دادگستري استان كرمان با اشاره به افزايش ۵ درصدي آمار پروندههاي طلاق توافقي طي نه ماهه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال ۸۹ ،گفت: متاسفانه آمار اين پرونده ها در بين مطالبات حقوقي در حوزه خانواده نيز در صدر قرار دارد.
محمدصادق شجاعي افزود: آمار وارده پروندههاي طلاق توافقي در نه ماهه سال ۸۹، ۲۴۲۴ مورد بوده كه درسال جاري به ۲۵۵۶ پرونده افزايش يافته است.
وي گفت: آمار پرونده هاي وارده محاكم حقوقي استان كرمان در موضوع مطالبات مختلف خانواده طي اين مدت ۹۹۳۹ پرونده بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه ۸۵۰۷ پرونده در دستور رسيدگي قرار گرفت، ۱۷درصد افزايش نشان مي دهد.
اين مقام قضايي مطالبه مهريه و صدور حكم طلاق به درخواست زوجه را داراي بيشترين آمار پرونده بعد از طلاق توافقي عنوان كرد و گفت: طي اين مدت ۲۷۹۸ پرونده با موضوع مطالبه مهريه و ۲۱۲۵ پرونده با موضوع حكم طلاق با درخواست زوجه به محاكم استان وارد شده است.
شجاعي در ادامه از رشد ۱۴ درصدي مختومه شدن پرونده هاي مسايل خانواده طي نه ماهه سال جاري در سطح استان خبرداد و گفت: طي اين مدت ۹۰۸۴ پرونده در سطح محاكم رسيدگي و مختومه شده كه در مدت مشابه سال قبل اين اقدام در خصوص ۷۹۷۱ پرونده انجام شده بود.
وي درخصوص ارزيابي نسبت به آمار پرونده هاي خانواده به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت در سطح حوزه هاي قضايي استان ،گفت: شهرستان فهرج با تعداد ۵۷ پرونده به ازاي هر ده هزار نفر در صدر آمار استان قرار دارد و شهداد با ۶ پرونده در پائين ترين جايگاه قرار دارد.
شجاعي گفت: شهرستان كرمان در اين ارزيابي جايگاه سوم استان را دارد و به ازاء هر ۱۰ هزار نفر ۵۱ پرونده تشكيل شده است.
وي رتبه دوم را در اين دسته بندي به شهرستان بم مربوط دانست كه به ازاء هر ده هزار نفر جمعيت ۵۵ پرونده مختلف خانواده به محاكم آن وارد شده است.
معاون برنامهريزي و توسعه قضايي دادگستري استان كرمان با اشاره به اينكه رصد آمار و تحليل آن از وظائف حوزه برنامه ريزي در جهت آسيب شناسي و اتخاذ تدابير مناسب است، گفت: يكي از موارديي كه مورد تحليل آماري قرار گرفته است بررسي ميزان طلاقهاي توافقي به نسبت سن زوجين است.
شجاعي افزود: ارزيابي انجام شده در اين رابطه از وقوع ۵۴ درصد يعني بيشترين ميزان طلاقهاي توافقي بين زوجين در سنين ۲۱ تا ۳۰ سال حكايت دارد كه در نوع خود قابل توجه و تامل است.
وي با اشاره به ورود ۹۹۳۹ پرونده مسايل خانواده طي نه ماهه سال جاري به محاكم استان خاطرنشان ساخت: اين ميزان وارده طي ۲۷۶ روز، از ورود متوسط ۳۶ پرونده در هر روز و بطور متوسط هر ۴۰ دقيقه يك پرونده به دستگاه قضايي استان حكايت دارد.
معاون برنامهريزي و توسعه قضايي دادگستري استان كرمان وضعيت موجود پروندهها و مطالبات خانواده را داراي روندي نگران كننده توصيف كرد و گفت: طرح هر كدام از اين پرونده ها در كنار گسست ارتباط زوجين و پيوند خانواده، باعث ضربه به روابط عاطفي اطرافيان زوجين و ارتباطات فاميلي و دور شدن فضاي جامعه از صميميت، محبت و علقه هاي عاطفي كه در دين مبين اسلام مورد تاكيد فراوان است، مي شود.
وي در بيان علل و دلايل تامه اين ميزان دعاوي خانواده در سطح جامعه، گفت: ارزيابي هاي انجام شده و اظهار نظر قضات محاكم حقوقي در جلسات و گردهماييها از فاصله گرفتن خانواده ها از فضاي معنوي و گسترش نگاه مادي و تجملاتي در كنار عدم آشنايي كامل زوجين از مسايل و روابط زناشويي حكايت دارد.
بالا
فهرست اصلي
* مرگ ترحمآميز
| حميدرضا اماني |  |
حميدرضا اماني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در زمينه مرگ ترحمآميز يا «اتانازي» در زندگي نباتي اظهار كرد: كشورهاي مختلف در زمينه اتانازي، رويكردهاي مختلفي را دارند؛ بعضي كشورها مانند ايالتهاي آمريكا پذيرفتهاند كه اگر بيماري رنج زيادي ميبرد و به خواسته خود آن بيمار، به حياتش خاتمه ميدهند و در بعضي از كشورها اين موضوع پذيرفته نشده ولي از موجبات مخففه مجازات است يعني به مجازات مرتكب تخفيف داده ميشود و در بعضي از كشورها مانند كشورمان يا كشور فرانسه «اتانازي» پذيرفته نشده است.
وي با طرح اين سوال كه زماني كه شخصي در وضعيت نباتي به سر ميبرد، آيا ميتوان به حيات اين فرد خاتمه داد يا خير؟ گفت: از نظر تخصصي و پزشكي اگر حتي يك درصد احتمال برگشت چنين شخصي به زندگي وجود داشته باشد، نميتوان به حيات اين فرد خاتمه داد.
اماني با بيان اينكه اتانازي به سه شكل وجود دارد؟ ادامه داد: اتانازي يا به شكل اكتيو يا فعال است كه با تزريق سم به حيات فرد خاتمه ميدهند كه مطلقا هيچ كدام از مراجع ما اجازه چنين كاري را نميدهند و به عنوان قتل عمد تلقي ميشود. شكل دوم اتانازي به صورت انفعالي يا آسيب است كه داروهاي بيمار را قطع ميكنند و به حيات فرد خاتمه ميدهند.
مستشار دادگاه تجديدنظر اصفهان با اشاره به اينكه نوع سوم اتانازي به شكل غيرمستقيم است، تصريح كرد: اين مساله در حيات نباتي مصداقي ندارد و به صورتي است كه شخصي كه در حال رنج بردن از يك بيماري صعبالعلاج است، از تيم پزشكي درخواست ميكند كه به حياتش خاتمه دهند؛ تيم پزشكي اين كار را انجام نميدهد ولي داروهاي زيادي را در دسترس بيمار قرار ميدهند كه بيمار استفاده كند كه اين نوع از اتانازي به عنوان مرگ «خود خواسته» مطرح است.
وي يادآور شد: زندگي نباتي، وضعيتي است كه در آن فرد به علت آسيب (مرگ) سلولهاي قشر مغز، قادر به ادارهي فعاليتهاي ارادي خود نيست. اين وضعيت با مرگ مغزي و كما داراي تفاوتهاي اساسي است. از نظر پزشكي، سلولهاي مرده قشر مغز، بازگشت نخواهند كرد؛ اما در عين حال اين امكان وجود دارد كه با سالم ماندن ساقهي مغز، سيستم خون رساني، تنفس، گوارش و امثال آنها به كار خود ادامه داده و فرد، ممكن است حتي بدون كمك دستگاههاي تنفسي سالها در اين نوع از حيات به سر برد.
اماني خاطرنشان كرد: دشوراي نگهداري اين افراد و برگشت ناپذير بودن فعاليتهاي قشري مغزي آنها، ابهامات زيادي را براي حقوقدانان و پزشكان به وجود آورده است. در نظام حقوقي ايران، امكان پيوند اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي كامل، فراهم شده است. اما در مورد افراد مبتلا به مرگ مغزي، ابهامات بسياري وجود دارد. اين ابهامات، اختلاف رويههاي محاكم را نيز در پي داشته است؛ چنين افرادي از ديد فقها و هم چنين عرف، داراي حيات تلقي ميشوند؛ از آن جا كه علاوه بر آسيب به قشر مغز، تمام يا برخي از اعضاء و حواس اين افراد نيز دچار آسيب ميشوند، در تعيين ديهي ايشان اختلافات بسياري بروز كرده است.
مستشار دادگاه تجديدنظر اصفهان تصريح كرد: برخي از فقهاء ديهي چنين افرادي را شامل ديهي كامل براي عقل و هر يك از حواس دانستهاند، در مقابل نظرات ديگري ابراز شده است و امكان دريافت خسارات مازاد بر ديه نيز منتفي نشده است.
وي در پايان گفت: در خصوص اهداي اعضاي چنين بيماراني، اگر چه علم پزشكي در حال حاضر قائل بر برگشت ناپذير بودن سلولهاي مغزي است اما نميتواند با صراحت به اين پرسش كه «آيا در آينده امكان معالجه اين افراد وجود نخواهد داشت؟»، پاسخ دهد. لذا ضمن اعتقاد به لزوم تعيين تكليف صريح از سوي قانونگذار، بر اين باوريم كه بيمار مبتلا به مرگ قشر مغزي را بايد به لحاظ وجود حيات نباتي، همانند فرد داراي حيات كامل محسوب و در محاسبهي ديه و نظريهپردازي راجع به ساير جوانب، از قبيل بروز هر گونه جنايتي نسبت به اين بيماران، فرض را بر زنده بودن آنها قرار داد.
بالا
فهرست اصلي
* قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ابلاغ شد
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين قانون، براي تعيين تكليف وضعيت ثبتي ساختمانهايي كه اشخاص بر روي اراضي احداث كردهاند كه منشاء تصرفات آنها قانوني است اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي براي آنها ميسور نيست و همچنين تعيين تكليف وضعيت اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات مورد بهرهبرداري متصرفيني كه داراي شرايط مزبور هستند در هر حوزه ثبتي هيات يا هياتهاي حل اختلاف با مسووليت نماينده استاندار و با حضور نمايندگان دادگستري، ثبت اسناد و املاك محل، اداره مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي شهرستان و سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل ميشود و هيات مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناسان مربوط مبادرت به صدور راي ميكند.
بر اين اساس، اراضي دولتي ملي و منابع طبيعي از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
همچنين مهلت پذيرش درخواستها توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ميباشد سازمان و هياتهاي مذكور مكلفند به نحوي اقدام كنند كه ظرف سه سال از تاريخ پذيرش تقاضا تمامي درخواستهاي واصل شده را به ترتيب نوبت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ كنند.
بر اساس اين قانون، اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است آراء هيات را در دو نوبت به فاصله &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; روز از طريق روزنامه كثيرالانتشار و محلي آگهي كند و در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ كنند.
بر اين اساس، معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل كند و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نكند اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بر اساس اين قانون، مواردي كه انتقال املاك به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضاي صدور سند مالكيت كنند، هيات پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن رسيدگي كرده و در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضي مبادرت به صدور راي ميكند.
بر اين اساس، تفكيك و افراز اراضي كشاورزي و باغات و صدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.
همچنين در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله، اعيان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هيات حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تاييد نمايد، هيات به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، راي به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان ميدهد. در صـورت عدم مراجعه مالك يا عدم تاييد مدارك ارائه شده، هيات با حفظ حقوق مالك عرصه، راي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان ميدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام ميكند.
بر اساس اين قانون، در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكور صورت ميگيرد به صدور راي اقدام ميكند.
بر اين اساس، به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينهكارشناسي و انتخاب هياتي از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشهبرداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر كند و نحوه تعيين كارشناس يا هيات كارشناسي و هزينههاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به موجب آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
بر اساس اين قانون، ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هياتها و كارشناسان مطابق آييننامهاي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب رييس قوه قضائيه ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; ماده و &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; تبصره از سوي رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
بالا
فهرست اصلي
* تنقيج قوانين ثبتي امروز در كميسيون قضايي بررسي ميشود
| عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس |  |
موسي قرباني نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي گفت: كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي روز گذشته جلسه نداشته است.
وي ادامه داد: امروز قرار است در كميسيون بحث تنقيح قوانين ثبتي مورد بررسي قرار گيرد و لايحهاي كه آماده شده بود به رآي گيري گذاشته شود.
عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا از مسئولان سازمان ثبت نيز فردي براي حضور در اين جلسه دعوت شده است يا خير گفت: به طور طبيعي و طبق روال گذشته قطعاً از مسئولان اين سازمان هم براي حضور دعوت شده است.
بالا
فهرست اصلي
* كميسيون قضايي مجلس به دنبال قانوني كردن فعاليت مركز مشاوران حقوقي است
| سيد سلمان ذاكر |  |
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اما با اتمام برنامه سوم توسعه و آغاز برنامه چهارم، مواد قانوني كه اختيارات گستردهاي را به اين مركز ميداد، حذف شد و ابهامات بسياري را به وجود آورد.
وي افزود: حتي پيش از اين و تا چند ماه اخير هم، صحبتهايي مبني بر ادغام اين مركز با كانون وكلاي دادگستري مطرح شده بود كه به طور موقت، در مجلس هشتم دستور بر ادغام نشدن اين دو نهاد صادر شد.
به گفته عضو فراكسيون روحانيون مجلس، ادغام مركز مشاوران حقوقي و كانون وكلاي دادگستري متوقف شده و قرار بر اين است تا در مجلس نهم به آن رسيدگي كرده و حتي قانون جامعي هم براي آن تهيه شود.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم به عنوان يكي از موافقان تثبيت فعاليت مركز امور مشاوران در كنار كانون وكلاي دادگستري، گفت: هماكنون در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به دنبال گرفتن آراي موافق بيشتري براي ثبات و باقي ماندن مركز امور مشاوران حقوقي هستيم و در صورتي كه تمام اعضاي كميسيون نظر مثبت در اين جهت دهند، فعاليت اين مركز به شكل قانوني به روال سابق خود برگشته و ادامه خواهد داد./
بالا
فهرست اصلي
* تصويب لايحه حمايت از خانواده مشروط به ارائه هيات رئيسه است
| طباطبايينژاد اعلام كرد | |
به گفته نماينده مردم اردستان در مجلس شوراي اسلامي يكي از اين تغييرات مربوط به ماده ۲۳ بود كه بر اساس شروط ۹ گانه اجازه ازدواج مجدد را به مرد ميداد.
وي با بيان اينكه ازدواج مجدد مرد از لايحه حمايت از خانواده حذف شده است از افزوده شدن حق طلاق براي زن و ماده تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني و مرد خارجي به اين لايحه خبر داد.
طباطبايينژاد ادامه داد: هماكنون كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با حذف مواد ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت خانواده و الحاق موادي جديد به اين لايحه و تصويب شروط جديد براي ثبت نكاح موقت، اين لايحه را تقديم هياترئيسه مجلس كرده است.
عضو فراكسيون روحانيون مجلس گفت: اگر هيات رئيسه لايحه حمايت از خانواده را تا قبل از اتمام مجلس هشتم بررسي و تصويب كند، اين لايحه ميتواند يكي از لوايح مطلوب مجلس باشد.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم متن كامل مصوبه جديد كميسيون قضايي را به اين شرح بيان كرد: « با عنايت به اين كه هنگام رسيدگي به مواد لايحه حمايت خانواده موادي از آن به منظور بازنگري و اصلاح از سوي رياست محترم مجلس به اين كميسيون ارجاع گرديده بود، مصوبه كميسيون درباره موارد ارجاعي تقديم ميگردد. همچنين در اين گزارش لايحه اصلاح ماده (۱۱۱۷) قانون مدني به شماره چاپ ۸۳ نيز به استناد تبصره ماده ۱۴۵ آييننامه داخلي لحاظ شده و لايحه مذكور از دستور خارج شده است.»/
بالا
فهرست اصلي
* اجراي طرح وكيل خانواده زبان گفتگوي حقوقي مردم را بهبود ميبخشد
| خليل حياتمقدم |  |
نماينده مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كمبود قاضي به عنوان يكي از مشكلات موجود در دادگاهها افزود: كمبود قاضي يكي از مشكلاتي است كه باعث اطاله دادرسي در دادسراها خواهد شد كه با ارائه مشاوره حقوقي به مردم اين مساله تا حدي برطرف ميشود و به قضات در آگاهي حقوقي مردم كمك قابل توجهي ميكند.
وي ادامه داد: متاسفانه در ايران بسياري از افراد با مسائل حقوقي و قوانيني كه ممكن است در طول روز با آنها ارتباط داشته باشد، اطلاعات درستي ندارند و اين بياطلاعي، مشكلات اجتماعي و اقتصادي زيادي براي آنها به وجود آورد.
حياتمقدم ضمن استقبال از طرح وكيل خانواده در قالب يك بسته حقوقي براي مردم به شكل رايگان، گفت: اگر بتوان وكلاي خانواده را در كشور رواج داد، به نفع مردم و جامعه بوده و زبان گفتگو بين خانوادهها و وكلا تبديل به يك زبان آشنا براي مردم خواهد شد.
نماينده مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: نشر و گسترش استفاده از مشاوره حقوقي از افراد مطلع براي كارهاي مهم اقتصادي روز نياز به كارهاي فرهنگي و تبليغات رسانهاي دارد تا اين طرح به گونهاي در بين مردم ترويج پيدا كند كه هر فردي يك حقوقدان مرتبط با امور روزانه خود داشته باشد.
به گفته وي، الزامي كردن اين طرح به شكل قانون امكانپذير نبوده و تنها ميتوان از طريق فرهنگسازي وارد عمل شد.
دبير اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: قوهقضاييه ميتواند اين طرح را به مجلس در قالب يك لايحه به مجلس ارائه كند اما نمايندگان خانه ملت نميتوانند در اين طرح كارگشايي قابل توجهي داشته باشند. همچنين بعيد به نظر ميرسد كه بتوان بودجهاي براي آن در نظر گرفت./
بالا
فهرست اصلي
* دفاتر كارآگاه هاي خصوصي در كشور راه اندازي مي شود
| فرمانده نيروي انتظامي |  |
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا، سردار 'اسماعيل احمدي مقدم' روز سه شنبه در حاشيه آيين اختتاميه همايش روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا، در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله نخست طرح ايجاد دفاتر كارآگاه هاي خصوصي، يك دفتر در تهران به عنوان نمونه راه اندازي خواهد شد و پس از بررسي و ارزشيابي عملكرد آن، اين دفاتر در سراسر كشور توسعه خواهد يافت.
وي در خصوص ماموريت هاي اين دفاتر خاطر نشان كرد ارايه گواهي سرقت و خسارت براي بيمه ها، ارايه مشاوره به مردم در خصوص معاملات، تشخيص اصالت خودرو و ارائه سوابق شركت ها از جمله ماموريت هاي دفاتر كارآگاه هاي خصوصي در مرحله نخست فعاليت خواهد بود.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: ايجاد كارآگاه هاي خصوصي به پيشگيري از وقوع جرم كمك خواهد كرد و اين دفاتر مردم را از افتادان در دام خلافكاران آگاه مي كند.
** اينترنت ملي نرم افزاري براي حفظ اطلاعات كشور
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه اين نشست در خصوص استفاده از اينترنت ملي (اينترانت) گفت: اين نرم افزار مي تواند اطلاعات كشور را حفظ كند كه در امنيت جامعه نيز نقش مهمي دارد.
وي با غير ضروري خواندن استفاده از اينترنت جهاني در بسياري از كارها افزود: به عنوان مثال ضرورتي ندارد كه براي خريد يك بليط هواپيما يا واريز مبلغي به يك حساب از اينترنت جهاني استفاده شود كه اطلاعات ابتدا به كشوري ديگر ارسال و از آنجا دو باره به مقصد ايران ارسال شود.
سردار احمدي مقدم با بيان اينكه موتورهاي جستجوگر اينترنتي بيشترين نقش را در كارهاي جاسوسي ايفا مي كند، گفت: توصيه نيروي انتظامي استفاده بيشتر از اينترنت ملي در امور داخلي كشور است و ما آماده هر گونه همكاري براي توسعه و ايجاد امنيت محتوا هستيم.
وي توسعه اينترنت ملي را در ايجاد اشتغال در كشور موثر دانست و گفت: استفاده و توسعه آن در كشور مي تواند توليد ناخالص كشور را افزايش دهد.
** نيروي انتظامي از دو سال پيش، از موضوع اختلاس بزرگ اطلاع داشت
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص اطلاع نيروي انتظامي از اختلاس بزرگ و اطلاع رساني نكردن اين نيرو در اين زمينه گفت: نيروي انتظامي از دو سال قبل، از موضوع اختلاس اطلاع داشت و گزارش آن را براي مبادي ذيربط ارسال كرده بود.
وي تاكيد كرد كه نيروي انتظامي بر حسب كميت و كيفيت جرايم به موقع كار اطلاع رساني به مراجع ذيربط را انجام مي دهد و براي پيشگيري ازجرم نيز در حدي كه قانون اجازه دهد، وارد عمل مي شود.
بالا
فهرست اصلي
* ثبت بيش از ۶۰ هزار فقره شركت در هشت ماهه نخست امسال
| سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد | |
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، رقم ياد شده، رشد سه درصدي در حوزه ثبت شركت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، در هشت ماهه ابتداي سال جاري شركت هاي تجاري ثبت شده ۵۱ هزار و ۹۱۷ فقره بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل هيچ رشدي نداشته است.
بر اين اساس، همچنين در هشت ماه نخست امسال هشت هزار و ۳۹۲ فقره شركت هاي تعاوني، چهار هزار و ۲۰۳ فقره موسسات غيرتجاري و ۲۴ فقره شركت هاي خارجي ثبت شده است كه به ترتيب رشد ۲۰، ۳۴ و ۲۵ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد.
** رشد ۱۸۰ درصدي اسناد مالكيت صادره براي وزارتخانه ها
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين از صدور ۱۹ هزار ۵۳۷ فقره سند مالكيت براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي در هشت ماهه نخست امسال خبر داد.
بر اساس اين گزارش، رقم ياد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي ۱۸۰ درصدي را نشان مي دهد.
در هشت ماهه نخست امسال براي شركت هاي دولتي سه هزار و ۳۸۴ فقره و موسسات و نهادهاي عمومي هشت هزار و ۲۸ فقره سند صادر شده است كه به ترتيب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۳ و ۸۳ درصد رشد را نشان مي دهد.
همچنين در هشت ماهه نخست امسال ۹۸۳ فقره سند بر اساس مستندات صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۴ درصدي را نشان مي دهد
بالا
فهرست اصلي
* پيشگيري از وقوع جرم، عزم ملي ميخواهد
بايد در تمام لوايح و بخشنامهها پيشگيري مدنظر باشد
| محمدرضا سماواتيپور |  |
محمدرضا سماواتيپور در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم اظهار كرد: سياست كيفري به مجموعه روشها و تدابيري گفته ميشود كه پيشگيري از وقوع جرم كرده و به درمان مجرميت ميپردازد به لحاظ عملي نميتوان سياست كيفري را جدا از سياست كلي كشور بدانيم زيرا مساله پيشگيري از وقوع جرم تنها با اصلاح سياستهاي كيفري حل و فصل نميشود بلكه نيازمند و منوط به اين است كه ابعاد مختلف يك پديده مجرمانه با كليت اجتماع آن مورد مطالعه قرار بگيرد.
وي ادامه داد: برخلاف ماده يك لايحه پيشگيري از وقوع جرم، پيشگيري از وقوع جرم به منزله پيشبيني خطر وقوع از جرم نيست بلكه به منزله پيشبيني علل به وجود آورنده و همچنين انگيزههاي ارتكاب جرم در افراد با توجه به سطح اجتماعي و منطقه جغرافيايي آنهاست.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه علل و عواملي كه باعث تاخير در تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم شده است، چيست؟ گفت: همانطور كه گفته شد اين موضوع نيازمند يك عزم ملي بوده است. شايد آمادگي و مقدمات چنين عزمي در سطح ملي ديده نشده است يا مسئولان به هر نوعي به صلاح نميدانستند كه اين لايحه به تصويب برسد؛ اما باز هم ميگويم كه با تصويب چنين لوايحي، نميتوانيم در كليه سطوح مملكت تاثيرگذار باشيم، بلكه در تكتك لوايح، بخشنامهها و تصميماتي كه مسوولان مملكت ميگيرند پيشگيري از وقوع جرم را بايد مدنظر قرار گيرد.
سماواتيپور در پاسخ به سوال ديگري كه آيا قوه قضاييه به تنهايي ميتواند به اصل پيشگيري از وقوع جرم بپردازد؟ ادامه داد: دو اصطلاح وجود دارد كه جرمشناسان و متخصصان حقوق جزا بر سر آن اختلاف نظر دارند؛ يك بحث سياست كيفري است كه در محدوده وظايف قوه قضاييه است اما آن چيزي كه عامتر از سياست كيفري است و برخي از حقوقدانان تحت عنوان « سياست جنايي» از آن ياد ميكنند همان سياستهاي كلي يك نظام است كه براي پيشگيري از وقوع جرم مدنظر قرار ميگيرد.
وي افزود: بنابراين اگر وظيفه قوه قضاييه را در محدوده قانون اساسي به سياست كيفري محدود كنيم بايد بگويم كه تحميل اين وظيفه خطير بر دوش قوه قضاييه به تنهايي امكانپذير نيست. زيرا قوه قضاييه براي پيشگيري از وقوع جرم صرفا در حدود وظايف و صلاحيتهاي خود ميتواند موثر باشد و از طرق محدودي مانند اتخاذ تصميمات قضايي مناسب در خصوص سلب آزادي برخي مجرمان خطرناك يا اصلاح مجرمان در محيطهاي نگهداري مانند زندانها يا مراكز اصلاح و تربيت اقداماتي را بايد انجام بدهد. در حالي كه بسياري از تصميمات اساسي كشور در قالب طرحها و لوايح اقتصادي متبلور ميشوند و در ساير قوا مورد بررسي قرار ميگيرند؛ در قوه مجريه اجرا ميشوند و قوه قضاييه نيز هيچگونه دخالتي در اجراي آنها ندارد بنابراين با توجه به تمام اين اقدامات بايد گفت كه قوه قضاييه نميتواند اقدامي در پيشگيري از اين جرايم انجام دهد. به عنوان مثال زماني كه در كشور نرخ بيكاري بالاست، قوه قضاييه به تنهايي نميتواند اقداماتي را براي پيشگيري از وقوع جرايم انجام دهد.
اين وكيل دادگستري درباره ادغام شدن سازمان پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اظهاركرد: اگر منظور از ادغام شدن اين سازمان ها، پيشگيري از موادمخدر و قاچاق كالا باشد، شايد بتواند تا حدودي موثر باشد به دليل اينكه اين سازمانها، دو سازمان تخصصي در محدوده كار خودشان هستند اما براي پيشگيري از ساير جرايم كه در صلاحيت اين سازمانها نيست مسلما هيچ نفعي براي اجتماع ندارد، بنابراين مي توان گفت كه جز اينكه تشكيل چنين سازماني هر ساله مبالغي را براي بيتالمال تحميل كند، استفاده ديگري براي جامعه نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه مسلما كيفرسازي به تنهايي نميتواند در تدوين قانون پيشگيري از وقوع جرم موثر باشد، اظهاركرد: مطالعه و تحقيق در خصوص زمينهها و علل وقوع جرم در تمام مناطق جغرافيايي كشور، بهرهگيري از اساتيد جرمشناس خبره در زمينه پيشگيري از وقوع جرم ضروري است كه متاسفانه جاي اين افراد در تمام تشكيلات مربوطه يا خالي است يا حضوري غيرموثر را دارند و همچنين تغيير قوانين و سياستهاي كلي كشور در جهت رفع اسباب و علل به وجود آورنده ارتكاب جرم، توجه به راهكارهاي فرهنگي و گسترش اخلاقيات مي تواند كمك شاياني براي پيشگيري از جرايم مختلف داشته باشد.
سماواتيپور در پايان تاكيد كرد: بسياري از قوانين و لوايحي كه در كشور به تصويب ميرسد، خود اين مساله به تنهايي ميتواند زمينهساز وقوع جرم هستند. لوايح اقتصادي كه در كشور وجود دارد بعضا بدون مشورت با كارشناسان اقتصادي به تصويب ميرسد، اين مساله ميتواند به تنهايي زمينهساز بروز جرم باشند. بنابراين مي توان گفت كه بهترين اهرمها در موضوع پيشگيري از وقوع جرم، شناخت علتها و اسباب وقوع جرم در جامعه هستند.
بالا
فهرست اصلي
* رشد ۱۸۰ درصدي اسناد مالكيت صادره براي وزارتخانهها و موسسات دولتي
| سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد | |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اين تعداد سند صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي ۱۸۰ درصدي را نشان ميدهد.
همچنين تعداد اسناد مالكيت صادره در هشت ماهه نخست امسال براي شركتهاي دولتي ۳۳۸۴ فقره، براي موسسات و نهادهاي عمومي ۸۰۲۸ فقره و صدور سند بر اساس مستندات، ۹۸۳ فقره بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب رشدي ۲۰۳، ۸۳ و ۸۴ درصدي را نشان ميدهد.
بالا
فهرست اصلي
* كتاب «جرمواژه» به چاپ رسيد
| نوشته جان اولسون با ترجمه سيروس عزيزي و نگار مومني | |
به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، قتل يا خودكشي،كلاهبرداري پزشكي، نامههاي تهديدآميز، جرم در فضاي مجازي، نسلكشي در رواندا و قاچاق زنان اروپاي شرقي به اروپاي غربي از جمله بخشهاي مختلف اين كتاب هستند كه در ۲۹۵ صفحه با شمارگان ۱۶۵۰ نسخه و قيمت ۷۰۰۰ تومان از سوي نشر كتابدار به چاپ رسيده است.
در معرفي كتاب «جرمواژه» عنوان شده است: «زبانشناسي حقوقي شاخهاي نوين و ميانرشتهيي از زبانشناسي و حقوق است كه كاربرد زبانشناسي در كشف جرم و فعاليتهاي پليسي را نشان ميدهد و به همين دليل در يكي دو دهه اخير مورد توجه زبانشناسان، مراكز پليس و نظام قضايي نيز قرار گرفته است. در اين شاخه جديد علمي، گفتهها و نوشتهها به كمك ابزارهاي زباني و شواهد زبانشناختي، تجزيه و تحليل ميشود تا پليس و قاضي از آن براي كشف واقعيتها و دعاوي حقوقي يا اثبات وقوع يا عدم وقوع جرم در دعاوي كيفري استفاده كنند. اين كتاب به طور عملي نشان ميدهد كه چگونه ميتوان از ابزارهاي زبانشناختي در كشف جرم استفاده كرد. علاوه بر اين، محتواي اين كتاب همچون يك رمان پليسي و جنايي پركشش و جذاب است.»
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi