لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۵۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ميزان مجازات كودك آزاري در قانون كافي نيست
  * بايد قانوني با دايره‌ي شمول حقوق فردي و ملي تصويب شود
  * نشوز زوجه و ازدواج مجدد زوج، مانع اعمال شرط ضمن عقد وكالت براي طلاق مي‌شود
  * بررسي مواد پاياني اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب
  * گستره ي عدالت در بلژيك
  * برخي بند‌هاي لايحه بودجه با شرع و قانون اساسي مغاير است
  * سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت چهارم)
  * «نظر افسر درحكم نظركارشناس دادگستري» تالي فاسد دارد
  * ماده ۵ قانون، بدعت در قانونگذاري و خلاف صريح قانون اساسي است
  * فلسفه تعيين ديه براي مو، حمايت كيفري از زيبايي افراد است
  * اقتراح تبعيض و معافيت ناروا
  * كانون وكلا از تبادل نظر با دانشجويان حقوق استقبال مي كند
  * اصلاح جامعه مستلزم اصلاح دانشگاه است
  * شوراي نگهبان لايحه بودجه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد
  * «يغمايي» و «توسلي» به عنوان بازرسان كانون وكلاي مركز انتخاب شدند
  * نامگذاري دانشكده حقوق دانشگاه آزاد كرمانشاه به نام «ناصر كاتوزيان»
  * دانش حقوق در ايران با نام «ناصر كاتوزيان» گره خورده است
  * بايد تربيت كودك از سوي پدر و مادر به يك فرهنگ‌عمومي تبديل شود
  * ايراد مجدد شوراي نگهبان به برخي مواد «لايحه‌ي نظارت بر رفتار قضات»
  * افزايش بي‌قواره جريمه‌ها موجب گسترش فساد اداري خواهد شد
  * قانون صريحي در جهت حمايت از كودكان وجود ندارد
  * تغيير حكم قطعي در دادگاه هم عرض
  * قانون جامع حمايت از اطفال روي ميز مجلس
  * تعريف ما از كودك با تعريف كنوانسيون حقوق كودك متفاوت است
  * فرآيند دادرسي در حقوق كيفري ايران
  * سلسله گفتارهاي حقوق خانواده ( قسمت پنجم )
  * طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي حقوقي
  * در تعريف كودك آزاري خلاء قانوني داريم
  * سنگ بناي حقوق ايران را «ناصر كاتوزيان» بنا نهاد
  * ميزگرد حقوق زن از منظر قانون، قضا و فقه
  * عضو كانون وكلا: كاتوزيان الگويي جاودان براي محققان است
  * رييس دادگستري: نوع‌آوري با حفظ اصول از ويژگي‌هاي تاليفات كاتوزيان است
  * شخص طرف معامله
  * قوه قضائيه بر كار وكلا نظارت مي كند يا دخالت؟
  * اگر وكلا مستقل نباشند، قوه قضائيه ضرر مي كند
  * كانون وكلاي دولتي به چه كار مي آيد؟
  * طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي حقوقي (قسمت دوم )
  * بال كبوترهاي ديده بان جامعه مدني را نبنديد!
  * بايد در كنار قوانين، بسترهاي كاهش تخلفات را نيز افزايش داد
  * اقتراح
لزوم رعايت محدوديت قانوني صدور پروانه وكالت پايه يك براي هرمحل

  * كودك آزاري غالبا از سوي اولياي قانوني طفل صورت مي‌گيرد
  * بررسي و تحليل قانون بيمه‌ي اجباري دارندگان وسايل نقليه
  * كميسيون موضوع افزايش رقم ديه به‌۹۰ ميليون تومان را بررسي كرد
  * سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت ششم )
-------------------------------------------------------------



  * ميزان مجازات كودك آزاري در قانون كافي نيست

بررسي حقوقي پديده‌ي كودك‌آزاري
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: قانون حمايت از كودكان و نوجوان به شكلي تنظيم شده كه پاسخگوي سوالات است اما ميزان مجازاتش كافي نيست.

سيدمهدي موسوي شهري در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل آسيب شناسي كودك آزاري با بيان اينكه قوانين پراكنده‌اي در اين مورد وجود دارد اظهاركرد: در سال ۱۳۸۱ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب رسيد كه طبق ماده ۲ اين قانون هر نوع آزار و اذيت كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنها صدمه جسماني، رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

وي در ادامه افزود: متاسفانه ميزان مجازاتي كه در مورد كودك آزاري در قانون ما تعيين شده، عملا يك مقدار مشكلاتي را ايجاد كرده و دادگاه‌هاي ما هم در زمان تعيين مجازات اغماض مي‌كنند، مخصوصا اگر كودك آزاران والدين آنها باشند و باز هم اگر پدر كودك باعث آزار و اذيت شده باشد، براي تعيين مجازات با ملاحظات بيشتري تصميم مي‌گيرند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه اگر والدين، كودك را مورد آزار و اذيت قرار دهند با بهانه‌ي تربيت كودك، بر روي كارشان سرپوش مي‌گذارند، خاطرنشان كرد: متاسفانه اين مساله بيشتر در قالب تربيت فرزند انجام مي‌شود و اگر پدر و مادري كودكان‌شان را مورد آزار و اذيت قرار دهد بحث را در مسير مصلحت تربيت فرزند مي‌برند.

موسوي شهري با بيان اين كه ايران به كنوانسيون جهاني حقوق كودك ملحق شده، گفت: كنوانيسيون جهاني حقوق كودكان براي دولت‌ها يك‌سري تكاليف را تعيين كرده، بر اساس اين كنوانسيون دولت‌ها بايد اقدامات لازم را از جهت وضع قانون يا ايجاد امكانات لازم براي حمايت از كودكان را فراهم كنند اما ما وقتي تصميم به اجراي قانون حمايت از كودك را مي‌گيريم با يك‌سري سنت‌ها و قوانين شرعي رو به رو مي‌شويم كه قوانين شرعي حاكم مي‌شوند و مقابل اجراي كنوانسيون جهاني قرار مي‌گيرند.

وي گفت: قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به شكلي تنظيم شده كه علي‌رغم اينكه قانون حمايت محسوب مي‌شود و پاسخ‌گوي خيلي از سوالات هم است اما ميزان مجازاتش كافي نيست و به صورت ريشه‌اي با مشكلات برخورد نمي‌شود.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در ازدواج‌هاي مجدد به تنها چيزي كه توجه نمي‌شود حقوق كودك است، اظهار كرد: قاضي براي ازدواج مجدد دو سوال وجود دارد، تمكن مالي مرد و شرط عدالت. اما هرگز اين سوال مطرح نمي‌شود كه كودكان درچه وضعيتي قرار دارند و اين مساله ناديده گرفته مي‌شود، زيرا آزارهاي جسمي مشخص هستند اما آزارهاي رواني و اخلاقي مشخص نيست و ناخودآگاه اين استرس رواني براي كودك از شنيدن نام، ناپدري يا نامادري ايجاد مي‌شود و كودك دچار آسيب روحي و رواني مي‌شود.

موسوي شهري در مورد آسيب‌هاي اخلاقي بيان كرد: آسيب‌هاي اخلاقي به روح و روان كودك صدمه وارد مي‌كند و باعث مي‌شود كودك دچار ناهنجاري‌هاي اخلاقي شود، مثلا نشان دادن عكس يا فيلم‌هاي مستهجن كه موجب گرايش كودك به مسائل غيراخلاقي شود يا فيلم‌هاي كه موجب اشاعه‌ي خشونت بين كودكان مي‌شود.

وي همچنين افزود: عبارت آزار و اذيت در ماده ۲ قانون مدني شامل هر نوع فعل مثل آزار و اذيت و فحاشي و ترك فعل مثل غذا ندادن مي‌شود. هم‌چنين تبعيض بين كودكان به واسطه رنگ، نژاد، جنسيت، مذهب و عقايد سياسي مي‌تواند يك نوع آزار و اذيت روحي و رواني از جهت اخلاقي باشد، يا صدا زدن كودك با القاب و عناويني كه به هويت شخصي او لطمه وارد كند آزار و اذيت محسوب مي‌شود و تحقير كردن كودك به دليل داشتن نسبت نامشروع جرم است زيرا كودك به واسطه اعمالي كه پدر و مادرش انجام دادند مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.

اين وكيل دادگستري عنوان كرد: اگر با كودك با لحن تحقير آميز صحبت شود و شخصيت او را حقير شمارند، گوينده به جهت آزار و اذيت رواني تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: رفتارهايي كه باعث به وجود آمدن رذايل اخلاقي در كودك مي‌شود و تاثيرات طولاني در روحيه كودك مي‌گذارد و موجب مي‌شود كودك از اصل فطرت خود دور شود، آسيب اخلاقي است اما مفهوم آسيب‌هاي اخلاقي بسيار وسيع است و در هر جامعه‌اي متفاوت است. ممكن است امري در مكاني اخلاقي و در مكاني ديگر غير اخلاقي تلقي شود اما يك سري از اخلاقيات مثل خيانت، عهدشكني، زناي به عنف در همه جوامع ناپسند است.

موسوي شهري با اشاره به آثار دراز مدت روحي و رواني گفت: اطلاع ندادن در مورد هويت و ... كودك، لطمه و آسيب روحي و رواني در دراز مدت بر او مي‌گذارد. به همين جهت در ماده ۸ كنوانسيون جهاني حقوق كودكان تضميناتي براي حفظ حقوق كودك در نظر گرفته شده، همچنين در ماده ۹ كنوانسيون جهاني جدا كردن كودك از والدين مي‌تواند لطمه و آسيب روحي و رواني در دراز مدت به كودك وارد كند و اين امر ممنوع شده است، مگر اينكه جدايي به نفع كودك باشد. مثلا كودكي كه مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد جدايي او از والدين به نفع كودك است.

اين وكيل دادگستري اظهاركرد: ممنوع كردن ابراز عقايد در مورد كودكي كه قادر به شكل دادن عقايد خود است، از مصاديق آسيب‌هاي روحي و رواني محسوب مي‌شود. زيرا ابراز عقيده در كودكي آثار مطلوبي در بزرگسالي دارد. بديهي است ابراز عقيده منوط به وجود عقيده است و جلوگيري از آن موجب كوته فكري يا سست اراد‌گي و خشونت گرايي مي‌شود. ضمن اينكه ابراز عقيده در كودكي موجب مي‌شود كه كودك با الفباي دموكراسي و تحمل نظرات ديگران و انتقادپذيري آشنا شود.

وي درپايان گفت: آسيب روحي و رواني در قانون كلي تعريف شده است و بايد آن را به صورت ريشه‌اي مورد بحث و گفت و گو قرار داد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۰۹۲۰۳
بالا
فهرست اصلي


  * بايد قانوني با دايره‌ي شمول حقوق فردي و ملي تصويب شود

ميراث ملي و تعارض مالكيت‌ها
                                       
يك كارشناس حقوقي درباره‌ي احكامي كه براي خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي كشور صادر شده است، تاكيد كرد: صدور چنين آرايي دليل نمي‌شود كه قبح چنين مساله‌اي از بين برود و تشخيص كارشناسان ميراث فرهنگي ناديده گرفته شود.


دكتر پژمان محمدي ـ عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه شهيد چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: به نظر من، آنچه در اين‌باره اتفاق افتاده، مطرح شدن و علني شدن امكان استفاده از چنين راهكاري است. در واقع، رويه‌ي قضايي كه موضوعي در رشته‌ي حقوق است، به نوعي دادگاه‌ها را به پيروي از آراي قبلي تشويق مي‌كند و مردم نيز تلاش مي‌كنند، براساس شيوه‌اي كه در آن، دادگاه‌ها حكم داده يا مساله‌اي را تاييد كرده‌اند، جلو بروند.


او ادامه داد: اين‌كه ديوان عدالت اداري تشخيص سازمان ميراث فرهنگي را زيرسوال ببرد و ديگر اثري را جزو فهرست آثار ملي نداند، سبب شده به تدريج اين مساله در جامعه جا بيفتد كه چنين راهكاري وجود دارد و مردم نيز تشويق مي‌شوند كه از آن استفاده كنند. اين در حالي است كه قوانين هيچ تغييري نكرده است.


اين استاد دانشگاه گفت: معتقدم بايد قانوني كه حقوق فردي و مردم و حقوق و منافع اجتماعي و ملي را به طور كلي شامل شود تصويب گردد تا دست كم در اين موارد، سازمان ميراث فرهنگي به ماموريت‌هاي محوله‌ي خود بتواند رسيدگي كند و حقي هم از كسي ضايع نشود.


محمدي تاكيد كرد: وجود چنين قانوني ضرورت دارد؛ ولي تا پيش از تصويب آن، ديوان عدالت اداري بايد مسامحه‌ي بيشتري داشته باشد. اين‌كه چنين آرايي (خروج تعدادي از آثار تاريخي از فهرست آثار ملي) توسط ديوان عدالت اداري صادر شده، دليل نمي‌شود كه قبح چنين مساله‌اي به‌طور كامل از بين برود، يا به صرف وجود يك رويه‌ي قضايي به راحتي چنين درخواست‌هايي پذيرفته شود و تشخيص ميراث فرهنگي زيرسوال برود.


او اضافه كرد: اين در حالي است كه قانون در چنين مواردي (ثبت اثر تاريخي) سازمان ميراث فرهنگي را به‌عنوان كارشناس به رسميت شناخته و غيرمعقول است كه اين سازمان را به‌عنوان متولي در اين امور بپذيريم، ولي از طرف ديگر، نظر كارشناسان همين سازمان را در ديگر موارد ناديده بگيريم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۰۸۴۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * نشوز زوجه و ازدواج مجدد زوج، مانع اعمال شرط ضمن عقد وكالت براي طلاق مي‌شود

راي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور
                                       
چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست.
به گزارش «ماوي»، راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ هيات عمومي ديوان‌عالي كشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست.
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰ مهر ۱۳۸۹ به رياست حضرت آيت‌ا... محسني‌گركاني، رئيس ديوان‌عالي كشور و حضور حضرت آيت‌ا... محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان كل كشور كه به ترتيب زير منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۶-۲۰ مهر ۱۳۸۹ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، حسب اعلام رئيس محترم حوزه قضايي فامنين، شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. خلاصه جريان پرنده‌هاي مربوطه را به شرح زير به عرض مي‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم
سميه- ل در تاريخ ۱۴ آذر ۱۳۸۴ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي احمد – ر به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقـديم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته است.
نامبرده در دادخواست و همچنين در جلسه اول دادرسي اظهار داشته كه در تاريخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۱ به عقد رسمي و شرعي خوانده درآمده، ولي قبل از عروسي اختلافاتي بين آنان بروز كرده كه منتهي به تشكيل چندين پرونده گرديده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح تقاضاي صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكين ننموده و با وجود صدور حكم محكوميت به تمكين نيز حاضر به تمكين نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختري را به عقد موقت خود درآورده است. تصاوير احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گرديده است.
دادگاه پس از استماع اظهارات زوجين و شهود تعرفه‌شده از سوي زوجه قرار ارجاع امر به داوري را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ مورخ ۲۴ دي ۱۳۸۴ پس از بيان موضوع دعوي و خلاصه اظهارات طرفين، تحقق بند ۱۲ از شرايط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمي را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش بين زوجين را صادر نموده و ضمن بيان ميزان مهريه خواهان و نحوه دريافت آن به زوجه اجازه داده تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضا نمايد. نوع طلاق به لحاظ غيرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ راي دادگاه نخستين را تاييد كرده است. از دادنامه اخير به گواهي دفتر دادگاه، فرجام‌خواهي نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم زهرا- م در تاريخ ۶ شهريور۱۳۸۷ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي عباس- ي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقديم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شديد دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و براي او عسر و حرج ايجاد شده است.
پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي كه با حضور خواهان و در غياب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاريه حاضر نگرديده، تشكيل‌شده خواهان با اداي توضيحاتي پيرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هايي كه در مورد مطالبه مهريه و جهيزيه تشكيل داده و منتهي به صدور آراي قطعي گرديده، به علت اينكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به اين ترتيب از شرط مقرر در بند ۱۲ نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضاي اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است.
خوانده در لايحه‌اي كه بعد از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكين نداشته و با وجود صدور حكم محكوميت بر تمكين حاضر به تكمين نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاوير احكام مورد استناد خود را نيز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوري و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ مورخ ۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ بعد از بيان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجين تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بيان اينكه زوجه مهريه و جهيزيه خود را در پرونده‌هاي ديگري مطالبه نموده و نفقه معوقه را نيز جداگانه مطالبه مي‌نمايد به زوجه اجازه داده است تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضا نمايد. نوع طلاق بائن اعلام شده است.
بر اثر تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ خلاصتاً با اين استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق براي زوجه موضوع بند۱۲ نكاح‌نامه مختص به موردي است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكين و بدون اجازه دادگاه ازدواج نمايد و در صورت امتناع زوجه از تمكين و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و ضمن نقض راي تجديدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوي خواهان بدوي (زوجه) صادر كرده است. به گواهي دفتر دادگاه از اين راي فرجام‌خواهي نگرديده است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردي هم كه زوجه تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولي شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردي دانسته كه زوجه از زوج تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
شايان ذكر است كه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي كشور در پرونده‌هاي اصراري رديف‌هاي ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وكالت زوجه در طلاق را با اين عبارت «چنانچه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكين زوجه ندانسته و آراي اصراري دادگاه‌ها را كه متضمن اين معنا بوده به شرح آراي شماره‌هاي «۴» مورخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۶ و «۱۶» مورخ ۲۴ دي ۱۳۸۷ ابرام كرده است.

نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان همدان
راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان‌عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتاييد است. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


برگرفته از نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي مواد پاياني اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران
                                       
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: مطابق ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامي، هرگاه بر اثر ايجاد سبب، دو نفر تصادم كنند و به علت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند، ضامن خواهند بود.


بهزاد اكبرآبادي، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در ادامه مبحث اجتماع، سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب اظهاركرد: حكم اين ماده صورتي را بيان مي كند كه سبب عدواني باشد و متصادمان هم خود مرتكب تقصير نشده باشند.


وي افزود: مثلا ممكن است كسي ناگهان وسط خيابان بيايد و راننده اي كه سرعت زياد دارد بي درنگ بر ترمز بكوبد و اتومبيلي كه پشت سر او حركت مي كند فاصله قانوني را رعايت نكند و به اتومبيل جلويي بخورد، در اينجا نمي توان تمام تقصير را بر دوش سبب انداخت (يعني كسي كه ناگهان به وسط خيابان آمده است).


اكبرآبادي تصريح كرد: موضوع اين ماده از مصاديق اجتماع سبب و مباشر است و گرچه به صورت مطلق حكم به ضمان شده است اما در مقام دادرسي نبايد از داوري عرف در مورد تقصير سبب و تاثير عمل او در تصادم غافل ماند.


وي خاطر نشان كرد: در ماده ۷۱ قانون ديات كه ماده ۳۶۴ جايگزين آن است لغزنده بودن سنگ نيز ذكر شده بود اما اين قيد در ماده جديد حذف شده است و به نظر مي رسد چنين قيدي لازم نيست چون ملاك آن است كه سقوط كننده براثر برخورد با سنگ سقوط كند، خواه آن سنگ لغزنده باشد و خواه لغزنده نباشد، همچنين ماده ۷۱ تبصره اي داشت كه مقرر مي داشت در مورد فوق، هر كدام كه متجاوز باشند ضامن خواهند بود.


اكبرآبادي عنوان كرد: عدوان دراين ماده به معناي تقصير است و شامل بي احتياطي، بي‌مبالاتي و رعايت نكردن مقررات دولتي و شرعي است.


اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران اذعان كرد: حكم ماده ۳۶۵ مطلق است و اين اطلاق در ظاهر آنچه كه ماده ۳۶۴ مقرر داشته است مغايرت دارد زيرا ماده ۳۶۴ نظريه ضمان سبب مقدم در تاثير را بيان مي كند اما ماده ۳۶۵ نظريه ضمان هر دو سبب را مطرح كرده است.


اكبرآبادي ادامه داد: گرچه ممكن است براي رفع تعارض گفته شود كه ماده ۳۶۴ مطلق ضمانت را بيان مي كند اما ماده ۳۶۵ واژه خسارت را بكار برده است و اين واژه ظهور در خسارت هاي غير از ديه دارد و در نتيجه ضمانت مذكور در ماده ۳۶۴ منحصر به ديه خواهد بود اما اين توجيه با ظهر هر دوماده سازگار نيست به نظر مي رسد براي رفع تعارض ظاهري بايد بگوييم كه رابطه ميان اين دو ماده رابطه ملق و مقيد است و اصولي ها چنين رابطه‌اي را از مصاديق تعارض نمي‌دانند.


وي گفت: بنابراين حكم ماده ۳۶۵ با اين اطلاقي كه دارد قابل عمل نيست بلكه با ماده ۳۶۴ به صورت مجموعي بايد مورد توجه قرار گيرند و ماده ۳۶۵ موردي را بيان مي كند كه عمل يكي از آنها عدواني نباشد و تاثير يكي از مسبب ها در وقوع جنايت مقدم بر تاثير ديگري نباشد، به عبارت ديگر هم سبب ها از نظر ميزان تاثير در جنايت كاملا يكسان باشند.


اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان اظهاركرد: البته اين توجيه باز هم ممكن است با ظاهر ماده ۳۶۵ سازگار نباشد زيرا به فرض آنكه هم سبب ها را ضامن بدانيم نمي‌توانيم هم را در يك حد و به صورت مساوي ضامن دانست، بلكه بايد ديد هر سبب چند درصد در وقوع جنايت سهيم است و با توجه به آن ميزان مسئوليت را تعيين كرد مگر اينكه بگوييم منظور اين ماده جايي است كه تاثير هم سبب ها در وقوع جنايت يكسان نباشد يا لااقل ميزان تاثير آنها قابل تعيين نباشد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۰۵۶۳
بالا
فهرست اصلي


  * گستره ي عدالت در بلژيك

اويس حامد توسلي كارشناس ارشد حقوق بين الملل
                                       
بنام خداوند بخشنده و مهربان

نگارنده پيش از بيان هر نكته اي برخود لازم ميداند تا سوم مي برابر با سيزدهم ارديبهشت، روز جهاني آزادي مطبوعات را به تمامي روزنامه نگاران، خبرنگاران، عكاسان و ساير اعضاي خانواده ي بزرگ مطبوعات تبريك عرض نموده و عميقا آرزو نمايد تا مشكلات اين قشر فرهيخته و روشنگر هر چه سريعتر در سراسر جهان محو شود.
شايد در نگاه نخست در ميان ممالك اروپايي كشور بلژيك از اهميت كمتري برخوردار باشد اما در اين كشور كوچك و كم جمعيت اروپايي مواردي ديده ميشود كه ميتواند براي بسياري از كشورهاي جهان به صورت الگويي مناسب به كار آيد.

اگر بخواهيم به كشور بلژيك نگاهي اجتماعي و حقوقي بيندازيم به نكاتي برخورد مي نماييم كه شايد در كمتر نقطه اي از جهان قابل مشاهده باشد.
نخستين نكته اي كه توجه ي نگارنده را در بروكسل جلب كرد، عظمت و شكوه خيره كننده ي كاخ دادگستري كشور بلژيك بود. بي شك ميتوان گفت يكي از با شكوه ترين كاخهاي دادگستري ساخته شده در سراسر جهان، در همين كشور كوچك و كم جمعيت است كه تاريخ استقلالش به دو قرن نيز نميرسد.
نگارنده تجربه ي سفر به پايتختهاي بزرگي نظير رم ، برلين ، پاريس، دهلي نو و ... را داشته است اما بدون ترديد بايد اذعان كرد كه كاخ دادگستري كشور بلژيك بزرگترين و باشكوهترين كاخ دادگستري بوده است كه تا كنون نگارنده ديده است.

كاخ دادگستري به خودي خود نميتواند ضامن حفظ و گسترش عدالت در يك سرزمين باشد و تنها ميتواند يك نماد يا سنبل از عدالت را نمايان سازد اما وقتي عظيم ترين و با شكوه ترين بناي يك سرزمين با صرف هزينه هاي مادي و معنوي بسيار زياد ساخته ميشود و به امر عدل و داد اختصاص مييابد، ميتوان حدس زد كه در آن سرزمين عدل و داد تا چه اندازه ارزش و اهميت دارد.
نكته ي جالب توجه اين است كه اگر كاخ محل سكونت شاه و ملكه ي بلژيك و كاخ محل كار آنها و كليساي جامع شهررا در كنار يكديگر بگذاريم، باز هم روي هم رفته نيمي از عظمت و شكوه كاخ دادگستري بروكسل را ندارند و اين ميتواند به ما نشان دهد كه در اين كشور بالاترين مقامات سياسي و مذهبي نيز در برابر عدالت موظف به فرود آوردن سر تسليم هستند.

يكي ديگر از نكات جالب توجه در بروكسل اين است كه درب هاي كاخ محل سكونت شاه و ملكه و همچنين كاخ محل كار آن دو به روي تمامي مردم و توريستها باز بوده و تنها بخش كوچكي از كاخ مسكوني به دليل اينكه خانواده سلطنتي در آن سكونت دارند و براي حفظ حريم شخصي و انساني آن افراد در برخي از ايام خاص به روي عموم گشوده ميشود و در ساير روزها براي عموم قابل بازديد نيست.
در حالي كه در برخي از كشورهاي جهان پيرامون بسياري از اماكن دولتي تابلوهاي ( عكسبرداري ممنوع) مشاهده ميشود اما حتي در محل سكونت بالاترين مقامات سياسي اين كشور يعني شاه و ملكه نيز نه تنها هيچ نوع تابلويي از اين دست وجود ندارد بكله توريستها و مردم عادي آزادانه در رفت و آمد بوده و پليسها و مامورين امنيتي كه تعدادشان انگشت شمار است نيز با لبخند و در نهايت آرامش به تمامي سوالات احتمالي بازديد كنندگان پاسخ ميدهند.

يكي ديگر از دلايلي كه موجب ميشود تا اين كشور كوچك در نگاه بسياري از افراد به سرزمين عدل و داد بدل شود همين برخورد انساني و متين پليس با مردم است. پليس بلژيك نه نتها با شهروندان اين كشور برخوردي محبت آميز دارد بلكه با مردمان ساير نقاط جهان كه در آن كشور حضور دارند نيز عينا همين برخورد متين و انساني را دارد و اين در حالي است كه امروزه ما شاهد اين موضوع هستيم كه بسياري از حكومتها در گوشه وكنار جهان با استفاده از نيروهاي امنيتي و پليس خود به سركوب ابتدايي ترين خواسته هاي مردمانشان مي پردازند.

يكي ديگر از موضوعات قابل توجه در شهر بروكسل اين است كه بين كاخ محل سكونت شاه و ملكه و كاخ محل كار آنها فاصله اي وجود دارد كه آنان را ناگزير ميكند در تمامي روزهاي كاري خود از درون شهر عبور كرده و خواسته يا ناخواسته با زندگي روزمره ي مردم خود و احيانا مشكلات آنان برخورد مستقيم داشته باشند. كاخ محل سكونت آنها در ضلع شمالي شهر و كاخ محل كار آنها در ضلع جنوبي شهر ميباشد. هسته ي مركزي شهر بروكسل آنقدر كوچك است كه ميتوان با يك ساعت پياده روي از شمالي ترين نقطه به جنوبي ترين نقطه ي شهر رسيد. نتيجتا شاه و ملكه براي طي اين مسافت ناچيز از هلي كوپتر يا هواپيماهاي كوچك شخصي نميتوانند استفاده كنند و به ناچار بايد از وسايل نقليه اي همچون خودرو بهره گيرند و همين امر موجب ميشود تا آنان همواره با مردم خود در ارتباط مستقيم باشند.

جداي از موارد فوق بايد به اين نكته ي مهم نيز اشاره شود كه با وجود تشريفاتي بودن مقام سلطنت در كشور بلژيك، شاه و ملكه و ساير اعضاي خاندان سلطنتي به شدت زير ذره بين ونگاه تيز بين مطبوعات اين كشور بوده و كوچكترين حركت منفي احتمالي آنها به راحتي و بصورت گسترده انعكاس مي يابد.
به علاوه ي تمام نكات فوق بايد به يك نكته ي مهم ديگر نيز اشاره نمود. مردم و حكومت بلژيك نه تنها براي عدالت و دادگستري در كشور خودشان اهميت بالايي قايل هستند بلكه نسبت به نقض حقوق بشر در سراسر دنيا نيز واكنش جدي نشان ميدهند. همانطور كه ميدانيم خانم آنگ سان سوكي رهبر بزرگ و دمكراسي خواه مردم برمه ( ميانمار) ميباشد كه سالهاست توسط رژيم ديكتاتوري و نظامي حاكم بر برمه در حبس خانگي بسر ميبرد. اين بانوي آزاديخواه كه برنده ي جايزه صلح نوبل نيز ميباشد اخيرا از حبس خانگي رهايي يافت. با وجودي كه برمه كشوري است در شرق آسيا و بلژيك كشوري است در غرب اروپا اما در بسياري از نقاط شهر بروكسل پوسترهاي بزرگ خانم ''آنگ سانگ سوكي'' نصب شده و بر روي آنها نوشته شده بود: در نهايت آزاد شد!
اهميت دادن به بحث حقوق بشر در گوشه گوشه ي جهان امري قابل ستايش است و اين پديده ي با ارزش در مردم و حكومت بلژيك به روشني ديده ميشود.

موارد فوق بخشي از تجربيات نگارنده از سفر به كشور بلژيك بود. آرزومندم امكان سفر به شرق و غرب براي تمامي جوانان با استعداد ايراني فراهم گردد و آنان پس از كسب تجربه هايي از اين دست جلاي وطن نكرده و تلاش كنند تا آموخته هاي خود را در سرزمين مادري خويش پياده كرده و هر چه بيشتر كوشش كنند تا نواقص احتمالي موجود در كشور خود را مرتفع سازند.

نگارنده با وجود آگاهي از برخي مشكلات موجود در كشور، به شدت با پديده ي جلاي وطن كه اين روزها در ميان
جوانان ايراني پررنگ شده است مخالف بوده و عميقا ايمان دارد كه بايد در خانه ماند و دست به دست يكديگر داد و خانه را آبادتر و پررونق تر از گذشته نمود.
اگر چه به هيچ وجه ايران را سرزميني ويران نميدانم اما در پايان مقاله ي حاضر و درمقام پاسخ به هموطناني كه چنين عقيده اي دارند علاقمندم تا به شعري از جناب آقاي پژمان بختياري شاعر معاصر كشورمان اشاره كنم كه چنين بيان فرموده اند:

اگر ايران بجز ويران سرا نيست
من اين ويران سرا را دوست دارم
اگر تاريخ آن افسانه رنگ است
من اين افسانه ها را دوست دارم
بالا
فهرست اصلي


  * برخي بند‌هاي لايحه بودجه با شرع و قانون اساسي مغاير است

كدخدايي در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد
                                       
سخنگوي شوراي نگهبان از بررسي بند‌هايي از لايحه بودجه به صورت غيررسمي در شوراي نگهبان خبر داد و گفت: ايرادات برخي از بند‌هاي اين لايحه مربوط به عدم رعايت اصول ۵۲، ۵۳ و ۱۳۸ قانون اساسي است كه مراتب به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

دكتر عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: طي هفته گذشته و امروز بسياري از بندهاي لايحه بودجه به صورت غيررسمي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بخشي از ايرادات چهارشنبه و بخشي ديگر، امروز به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

وي با يادآوري اين كه مجلس هم‌زمان در حال رفع ايرادات ارسالي از سوي شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه است، خاطرنشان كرد: ايرادات برخي بند‌هاي مورد بررسي در لايحه بودجه، مغايرت با اصول ۵۲، ۵۳ و ۱۳۸ قانون اساسي است و برخي نيز با موازين شرع مغايرت دارد.

كدخدايي گفت: شوراي نگهبان ايرادات نهايي را پس از دريافت اصل لايحه و بررسي در شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۰۸۸۶
بالا
فهرست اصلي


  * سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت چهارم)

دكتر حسن فدايي
                                       
شروط ضمن عقد نكاح

تعريف شرط

هر چند در قانون مدني تعريفي از شرط نشده است ولي آنچه از مجموع مواد مختلف استنباط مي شود نوعي التزام و تعهد تبعي است كه در كنار تعهد اصلي و ضمن عقد معين ايجاد مي شود در نكاح مانند ساير قراردادها ممكن است اراده به پاره اي تعهدات فرعي كه خارج از اركان و عناصر اصلي قرارداد است نيز تعلق گيرد اين تعهدات فرعي را شروط يا شرايط ضمن عقد گويند.

اقسام شروط :
شروط ضمن عقد به شروط باطل و صحيح تقسيم شده است كه بحث تفصيلي آن در مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدني آمده است اما شروط ضمن عقد نكاح به لحاظ ويژگي و چهره خاص بطور اختصار در اين مقاله بررسي مي شود شروط باطل گاهي مفسد عقد نيست وتاثيري در آن ندارد زيرا به اركان عقد لطمه نمي زند و گاهي به دليل اينكه به اركان عقد لطمه مي زند و موجب فقدان يكي از عناصر اساسي قرارداد مي گردد موجب بطلان عقد است

شروطي كه باطل است ولي مفسد عقد نيست
۱ ) شرطي كه انجام آن غير مقدور است .
مثلا'' اگر ضمن عقد نكاح شرط شود كه يكي از طرفين در ظرف يك روز به ديگري زبان خارجي بياموزد در حاليكه سوادي جز نوشتن و خواندن نداشته باشد چنين شرطي در عين بطلان به صحت عقد لطمه اي نمي زند

۲ ) شرطي كه داراي فايده عقلايي نباشد
چنانكه كه شرط شود يكي از طرفين مسافت تهران- كرج را پياده بپيمايد يا مشروط عليه بمدت يكسال روزي يك دلو از چاه بكشد و دوباره آن را در همان چاه خالي كند چنين شرطي كه متضمن نفع و فايده عقلايي نيست باطل ولي موجب بطلان عقد نخواهد بود.

۳ ) شرطي كه نامشروع باشد
۱ - شرط نامشروع اعم از حرمت شرعي يا ممنوعيت قانوني است
۲ – شرطي كه مخالف قواعد آمره *!( امري ) باشد.قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و مصلحت عمومي در آن مورد نظر است . از اين رو قانونگذار اجازه نمي دهد كه افراد با قراردادهاي خود،هرچند فرعي و تبعي باشد و ضمن عقد نكاح آورده شود، آن را نقض كنند مثلا'' ضمن عقد شرط شود كه مشروط عليه در ماه رمضان روزه نگيرد يا نماز نخواند.چنين شرطي نيز باطل، لكن به صحت عقد خللي وارد نمي سازد.مطابق ماده ۱۰۶۹ قانون مدني شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق*۲ جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده است.منظور از شرط خيار آن است كه متعاقدين در ضمن عقد شرط نمايند كه تا مدت معين يكي از طرفين يا هر دو اختيار فسخ نكاح را داشته باشد.چنين شرطي در عقد بيع صحيح است همانطور كه ماده ۳۹۹ قانون مدني آن را پذيرفته است(در عقد بيع ممكن است شرط شد كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد)).ولي در نكاح باطل است.قول گروهي از فقهاي اماميه بر بطلان شرط و عقد در مورد شرط خيار نسبت به عقد نكاح است.بدين استدلال كه نكاح به شرط خيار كه يك چيز است مورد نظر بوده و با بطلان شرط آنچه منظور طرفين بوده تحقق نيافته است.نظر ديگري كه ظاهراً مورد قبول قانون مدني واقع شده است آن است كه در اين مورد شرط باطل و عقد صحيح است؛زيرا نكاح و شرط دو چيز است و به عبارت ديگر تعدد مطلوب در اينجا وجود دارد و بدين جهت بطلان شرط به صحت نكاح كه چيز ديگري است لطمه نمي زند.هرچند برخي قائلند لزوم عقد نكاح ناشي از حكم شارع است نه از حقوق و اراده طرفين و لذا جنبه امري داردنه قراردادي تا بتوان با شرط خيار لزوم انرا زائل نمود و بنابر اين چنين شرطي بي اثر است و عقد نكاح از اين جهت كاملا با سائر عقود متفاوت است بموجب اين استدلال لزوم مقتضاي ذات عقد نكاح است و شرط خيار خلاف مقتضاي ان،و در نتيجه با طل و مبطل محسوب مي گردد.
تعاريف اصطلاحات
-------------------------------
۱-        قواعد آمره:
به قواعدي گفته مي شود كه تراضي بر خلاف آنها ممكن نيست.در حالي كه در قواعد تكميلي مي توان برخلاف آن تراضي نمود.مثلاً در مورد مسكن مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدني طرفين مي توانند در مورد تعيين منزل با يكديگر تراضي كنند.
۲-        صداق:
مهر: كلمه ايست عربي كه در فارسي آن را كابين مي گويند.و لغات مترادف آن در عربي صداق،فريضه و اجر مي باشد.در قرآن كريم لفظ مهر نيامده ولي از لغات معادل آن استفاده شده است.

استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري

برگرفته از ضميمه حقوق روزنامه همشهري
بالا
فهرست اصلي


  * «نظر افسر درحكم نظركارشناس دادگستري» تالي فاسد دارد

تحليل حقوقي قانون تخلفات رانندگي
                                       
يك وكيل دادگستري در تحليل و بررسي حقوقي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي گفت: اتفاقي كه در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي افتاده متاسفانه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد كه قانونگذار با تشديد ميزان و مبلغ جريمه‌ها درصدد ايجاد بازدارندگي و پيشگيري از وقوع تخلفات بوده اما اينكه اين نگاه تا چه حد صحيح و تاثيرگذار باشد با گذشت زمان خود را نشان خواهد داد.

سيدمحمدرضا فقيهي در گفت‌گو با خبرنگارحقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: در خصوص قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب هشتم اسفند ۸۹ مهمترين نكته‌اي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه از زمان قبل پيروزي انقلاب تا قبل از تصويب اين قانون ما آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي داشتيم كه در تشخيص تخلفات و تعيين مجازات‌ها و ضمانت اجراها ملاك عمل قرار مي‌گرفت اما تصويب اين قانون حداقل اين حسن را دارد كه در قالب قانون اين تخلفات و مجازات‌ها پيش‌بيني شده البته هر چند آيين‌نامه هم مقرر‌اتي لازم‌الاجرا بود اما هميشه شان و رتبه قانون از آيين‌نامه بالاتر بوده و از اين نقطه نظر تصويب يك قانون حائز مطلوبيت است.


وي ادامه داد: نكته ديگر اين است كه نگاه قانونگذاران در تصويب اين قانون با وصف پيش‌بيني مقررات جديدي كه مقرراتي بديع به نظر مي‌رسند طوري است كه ممكن است هر كس گمان كند جريمه محوري يك نكته بارز اين قانون است. همواره حقوقدانان و فعالان عرصه حمل و نقل قائل به اين بوده و هستند كه اگرفرهنگ‌سازي شايسته در خصوص مسائل و موضوعات حمل و نقل انجام شود اثردهي و تاثيربخشي بهتري خواهد داشت تا اينكه قانونگذاران در مقام تشديد جريمه‌ها، زيادتي و افسوني جريمه‌ها باشند.


اين وكيل دادگستري، افزود: اتفاقي كه در قانون جديد افتاده متاسفانه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد كه قانونگذار با تشديد ميزان و مبلغ جريمه‌ها درصدد ايجاد بازدارندگي و پيشگيري از وقوع تخلفات رانندگي بوده اما اينكه اين نگاه تا چه حد صحيح و تاثيرگذار باشد با گذشت زمان خود را نشان خواهد داد.


وي افزود: در قسمت آخر ماده يك اين قانون آمده كه فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند كه صرف نظر از رانندگان، سرنشينان و وسايل نقليه و متصديان حمل و نقل و حتي عابرين پياده بايد علي‌الاصول توصيف مي‌شد تا خواننده، مخاطب و مجريان اين قانون درك بهتر و صحيح‌تري از آن داشته باشند. در همين ماده اينكه عابرين پياده و متصديان حمل و نقل همچون رانندگان و سرنشينان وسايل نقليه مشمول قانون شناخته شده‌اند از نكاتي خوبي است كه به چشم مي‌آيد.


فقيهي گفت: مسائلي كه در تبصره‌هاي ماده ۲ اين قانون آمده مناقشه‌برانگيز هستند. در تبصره ۱ همين ماده عنوان شده كه نيروي انتظامي براي مدت حداكثر ۱۰ سال مي‌تواند به درجه‌داران كادر مورد وثوق كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ۱۰ سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض كند و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده‌اند استفاده كند. اينجا تاسيس جديدي پديد مي‌آيد كه به درجه‌داران ديپلمه نيروي انتظامي با ۱۰ سال سابقه كار در راهنمايي و رانندگي كه آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود تخلفات را تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند و حتي در موارد خاص و ضروري به افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي - كه غير مرتبط به راهنمايي و رانندگي هستند - اجازه اين كار داده شده است.


وي ادامه داد: درست است كه كسب تجربيات و ديدن آموزش‌هاي لازم همواره براي چنين مقرراتي شرط است اما افسراني كه به طور تخصصي پيرامون اين مسائل مطالعه داشته، كلاس‌ها و آموزش‌هاي متعدد ديده‌اند را در چه چايگاهي مي‌گذاريد و ديپلمه غيرافسراني را كه صرفا سابقه كار دارند را مجاز مي‌شماريد كه بتوانند تخلف را تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند. افسران شاغل در ساير بخش‌ها هم به همين كيفيت. آنها افسرند ممكن است حتي مقاطع ليسانس و فوق ليسانس را پشت سر گذاشته باشند اما در خصوص مسائل مرتبط با راهنمايي و رانندگي حائز شرايط و داراي تخصص و توان لازم براي تشخيص تخلف نباشند اما رويكرد قانونگذار در اين قانون اين بوده است كه غير افسران نيروي انتظامي هم اين امكان داده شود كه تشخيص تخلف داده و قبض جريمه صادر كنند كه اين به زعم من يكي از نقاط ضعف اين قانون تلقي مي‌شود.


فقيهي افزود: در تبصره ۳ ماده ۲ هم يكي از نكات بسيار جالب و سوال‌برانگيز مورد اشاره قرار گرفته جايي كه گفته شده راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به صورت رايگان در تشخيص تخلفات و صدور قبض جريمه توسط ماموران اين ماده استفاده كنند. به بيان ساده عده‌اي هستند تحت عنوان گزارشگر كه اينها به صورت داوطلبانه و حتي به صورت رايگان با راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي همكاري دارند.


وي گفت: اين گزارشگران هر زمان كه تخلفي را ببينند و آنها را به افسران راهنمايي و رانندگي گزارش كنند و افسران بر اساس گزارش آنها مي‌توانند تخلف را تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند. اينكه اين گزارشگران هر چند در قانون نوشته شده است مورد وثوق آموزش ديده‌اند اما اينها چه آموزشي ديده‌اند و آيا آموزش اينها كافي است به آنها اين توان را مي‌دهد كه اساسا درك درستي از تخلفات و تشخيص آنها داشته باشند و آنها را به افسران ذيربط گزارش كنند تا آنها قبض جريمه صادر كنند، واقعا اين دورنمايي مناسبي را ترسيم نمي‌كند.

هرگاه شما امكان مداخله را به افرادي غيرمتخصص و غيرذيربط بدهيد به منظور جبران خلاءهاي مربوط به كمبود نيروي انساني، اينها به اين سبب وضع شده لابد نيروي انتظامي افسر به حد كافي براي تشخيص تخلفات ندارد كه امكان جذب نيروهاي غيرذيربط و حتي به همكاري طلبيدن عده‌اي گزارشگر را قانونگذار تجويز مي‌كند تا كمك دهند به تشخيص تخلفات و صدور قبض جريمه كه اين امر زيبنده‌اي نيست.


اين وكيل دادگستري افزود: در ماده ۳ تهيه و نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي براي ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها بر عهده شهرداري‌ها و در خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و ترابري دانسته شده كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراي اين ماده هستند. در اين ماده هزينه‌هاي مربوط به تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي در واقع پيش‌بيني نشده و با مطالعه ماده به نظر مي‌آيد كه تامين اين هزينه‌ها به عهده وزارت راه و شهرداري‌هاست و آنها فقط بايد با راهنمايي و رانندگي هماهنگي كنند اما اين خلاء مربوط به تامين بودجه و هزينه‌ها در مواد بعدي برداشته شده و گفته شده كه از طريق جريمه‌ها كه واريز مي‌شود به حساب خزانه بودجه‌هاي متناسبي اختصاص داده مي‌شود به وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها كه آنها بتوانند اين تجهيزات الكترونيكي را تامين، نصب و نگهداري كنند.

در ماده ۴ به ماموران اجازه داده شده كه پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرايم، آنها را متوقف كنند و قبض جريمه صادر كنند و به راننده متخلف تسليم كنند و در صورت امتناع متخلف از دريافت قبض گفته شده كه اين به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و در سوابق راهنمايي و رانندگي نگهداري خواهد شد و اگر وسيله نقليه در محل غيرمجاز متوقف بوده قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود كه امر جديدي نيست.


وي تاكيد كرد: گفته شده در صورتي كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف بر اساس تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع راننده وسيله مي‌رسد كه اين هم تمهيدي است كه اين امكان را هم به راهنمايي و رانندگي مي‌دهد تخلفات را ثبت كنند و در فرصت مقتضي آنها را به اطلاع متخلفيني كه امكان دريافت قبض جريمه را نداشتند اين امكان را مي‌دهد كه آنها را در جريان بگذارند اما اعطاي اجازه متوقف ساختن متخلفان از مقررات راهنمايي و رانندگي و ماموران از يك جهت جالب توجه است و آن اينكه چون حق عبور و مرور آزادانه همواره از جمله حقوق شهروندي بوده و هيچ كس را بدون دليل قانوني نمي‌شود متوقف ساخت، قانونگذار متوقف ساختن متخلف را به همين مناسبت تجويز كرده و گفته اگر متخلفي تخلف كند امكان متوقف كردن او وجود دارد در غير اين صورت امكان متوقف كردن او برابر ماده ۴ قانون وجود ندارد و اين از حيث رعايت حقوق شهروندي است كه بدين صورت انشاي حكم شده است.

وي گفت: در ماده ۵ گفته شده كه متخلف موظف است ظرف ۶۰ روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده جريمه را به حساب خزانه‌داري كل پرداخت و رسيد دريافت كند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم كند، اداره مذكور موظف است ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام بدهد در صورت غيرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ كند. در صورت اصرار معترض اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي كه متشكل از يك نفر قاضي با ابلاغ رييس قوه قضاييه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رييس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه است بايد به آن واحد ارسال شود و قاضي پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور راي مي‌كند و اين راي قطعي است كه اگر پس از ابلاغ راي اعتراضي تسليم نشود يا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ راي جريمه پرداخت نشود چنين پيش‌بيني شده كه جريمه به مقدار دو برابر بايد پرداخت شود.


فقيهي با بيان اينكه نكته‌اي كه در خصوص ماده ۵ مشهود است اين است كه اولا دو مرحله را براي رسيدگي به اعتراضات معترضين به قبض‌هاي جريمه در نظر گرفته شده و تصريح كرد: اين موضوع از اين حيث براي شهروندان مطلوبيت دارد كه ابتدا فرد معترض مي‌تواند اعتراض خود را به اداره اجرائيات و راهنمايي و رانندگي تسليم كند و اگر اعتراض‌شان وارد شناخته نشود همين عدم ورود اعتراض بايد به معترض ابلاغ شود اما نكته‌اي در اينجا وجود دارد اين است كه پس از موجه شناخته نشدن اعتراض گفته شده كه در صورت اصرار معترض اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌كند. يعني به صرف اصرار معترض حتي اگر مقرون به دليل نباشد، اداره اجرائيات تكليف پيدا مي‌كند تا اعتراض را به واحد بعدي ارسال كند كه شايسته بود رسيدگي به اعتراض موكول و منوط به ارائه دليل يا دلايل موجه از سوي معترض مي‌شد كه بدون دليل موجه امكان بررسي اعتراض براي نوبت دوم در واحد رسيدگي به اعتراضات به رسميت شناخته شده كه اين يكي از ضعف‌هاي قانون جديد است. در تبصره ذيل ماده ۵ چنين عنوان شده كه اگر ماموران و داوطلباني كه در ماده ۲ به آنها اشاره شد به ناحق قبض جريمه‌اي را صادر كرده باشند و يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون بدهند علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.


وي بيان كرد: مدت‌هاي مديدي بود در افكار عمومي اين موضوع مطرح مي‌شد كه في‌المثل براي بنده هنگام اخذ گواهي عدم خلافي از راهنمايي و رانندگي مورد تخلفي پيش بيني شده و گفته شده در فلان تاريخ بنده در يكي از خيابان‌هاي شهر تهران مرتكب فلان تخلف راهنمايي و رانندگي شدم در حالي كه اساسا در آن تاريخ بنا به ادله‌اي كه در اختيار دارم اصلا در تهران حضور نداشتم. چون مسائل اين‌چنيني زياد مطرح مي‌شد قانونگذار در مقام انشاي حكم برآمد و گفت اگر مامورين راهنمايي و رانندگي و داوطلباني كه ذكر شد گزارش خلاف واقعي بدهند و يا به ناحق قبض جريمه صادر كنند بايد خسارت وارده به فردي كه مغبون شده را تامين و جبران كنند و علاوه بر آن به مجازات بزه گزارش خلاف واقع هم محكوم مي‌شوند.


اين وكيل دادگستري افزود: نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اي كاش براي جلوگيري از صدور قبض‌هاي جريمه‌اي كه به ناحق صادر مي‌شوند علاوه بر جبران خسارت و مجازات بزه گزارش خلاف واقع، مجازات‌هاي اداري و انتظامي هم براي ماموران متخلف در نظر گرفته مي‌شد مثلا گفته مي‌شد كه اگر ماموري بيش از يك بار گزارش خلاف واقع يا قبض ناحقي را صادر كند در واقع به مجازات‌هايي از جمله مثلا توبيخ و ساير مجازات‌هاي اداري و ضمانت‌اجراهايي كه حداقل كمك كند به تامين حقوق شهروندان و جنبه بازدارندگي داشته باشد و اجازه ندهد كه ماموران با فراغ بال اين امكان را داشته باشند كه حتي بدون بروز تخلفي عليه كسي اعلام تخلف كنند.


وي گفت: در ماده ۹ قانون جديد لازم مي‌دانم كه به ماده ۷ اشاره‌اي داشته باشم. ماده ۷ در واقع ماده‌اي است كه چنين پيش‌بيني كرده كه ماموران مذكور در ماده ۲ قانون در حدود وظايف و اختيارات همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تصوير و توسط دوربين گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي‌دارند. اداره مربوط متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنها رفتار مي‌كند. در واقع با دادن نمرات منفي به رانندگان متخلف را براي نخستين بار وضع كرده و گفته اگر متخلفي داراي ۳۰ نمره منفي باشد گواهينامه‌اش به مدت سه ماه ضبط مي‌شود و در پايان اين مدت با پرداخت ۴۰۰ هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مي‌تواند گواهينامه‌اش را مسترد كند و در بند ۲ پيش بيني شده كه در اثر ارتكاب تخلفات جديد ۲۵ نمره منفي پس از اعمال مقررات بند ۱ به متخلف تعلق مي‌گيرد و گواهينامه‌اش به مدت شش ماه ضبط خواهد شد و پس از اين مدت با پرداخت ۶۰۰ هزار ريال مي‌تواند گواهينامه‌اش را مسترد كند و در فاز بعدي گفته شده كه اگر باز هم مقررات بند ۲ اعمال شد و باز تخلفات جديد ارتكاب شد ۲۰ نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد و گواهينامه او ابطال مي‌شود و بعد از يك سال امكان خواهد داشت برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي با پرداخت يك ميليون ريال گواهينامه جديد اخذ كند. اين تمهيد از حيث جنبه پيشگيرانه جريمه‌ها و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده وضع شده و تلقي قانونگذار اين بوده كه با وضع چنين مقرراتي تا حد ممكن تخلفات عمده و مهم در مسائل راهنمايي و رانندگي امكان بروز تخلفات را به حداقل ممكن برساند. هر چند ممكن است عده‌اي در خصوص ارقام و مبالغ منعكس در اين ماده مناقشه داشته باشند اما نفس تصويب چنين ماده‌اي و امكان ابطال گواهينامه و يا توقيف و ضبط گواهينامه به عقيده من حائز مطلوبيت است و از جنبه بازدارندگي مي‌تواند تا حدي از بروز تخلفات جلوگيري كند.

وي افزود: در ماده ۸ عنوان شده كه هرگاه ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه، متخلف جريمه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه‌اي به مهلت يك ماهه به او ابلاغ مي‌شود، در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد و باز تبصره‌اي دارد كه مي‌گويد اگر جريمه خودرو به ۱۰ ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام كند و چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، مالك نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض برابر ماده ۵ اقدام نكند راهنمايي و رانندگي مي‌تواند خودرو را توقيف كند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: در صورت اعتراض، واحد مذبور موظف است ظرف يك هفته تعيين تكليف كند كه اينجا هم ضمانت اجرايي براي وصول جريمه‌هاي تعييني است كه با گذشت مدت زماني متعارف، مواعد پرداخت جريمه‌ها نسبت به پرداخت آنها اقدام نمي‌شود بدين منظور قانونگذار در مقام وضع مقرره برآمده و گفته پس از سپري شدن اين مواعد، اگر پرداخت نشود امكان ضبط گواهينامه و همچنين توقيف پلاك وسيله نقليه وجود خواهد داشت و حتي سقف گذاشته كه اگر مبلغ جريمه هم به حد ۱۰ ميليون ريال برسد و اين مبلغ پرداخت نشود راهنمايي و رانندگي مي‌تواند تا پرداخت جريمه حتي مبادرت به توقيف خودرو كند كه يكي از شديدترين مجازات‌هاي مربوط به مسائل راهنمايي و رانندگي است.


وي تصريح كرد: در ماده ۹ نكته بارزي را كه ذكر آن را لازم مي‌دانم اين است كه در اين ماده عنوان شده كه ماموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه خواهند كرد كه شاهد بروز تخلف از سوي راننده‌اي باشند و يا آن خودرو يا راننده تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشند. اين هم از باب رعايت حفظ حقوق شهروندي چنين مقرره‌اي وضع شده و اين امكان را از ماموران راهنمايي و رانندگي و افسران سلب كرده كه بدون بروز تخلف و يا تحت تعقيب بودن يك راننده يا خودرويي مطلقا امكان متوقف كردن خودرو و مطالبه مدارك راننده و ماشين جهت ملاحظه وجود ندارد.

وي با بيان اينكه قانونگذار درصدد تفهيم اين موضوع به مجريان قانون بوده كه نمي‌توان بدون دليل موجه قانوني كسي را متوقف و مدارك او را مطالبه كرد گفت: در تبصره ۱ اين ماده عنوان شده كه وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك سه‌گانه، گواهينامه، بيمه‌نامه و كارت خودرو ساير مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند و توصيفي به عمل نيامده كه مراد از ساير مدارك اختصاصي مربوطه چيست كه بهتر بود اين تعيين تكليف مي‌شد شايد در آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه در خصوص اين قانون تصويب خواهد شد، چنين ابهامي برطرف شود اما مي‌توان حدس زد اين مدارك چيست از اين جهت شايد بشود مسامحتا از اين ايراد موجود در تبصره ۱ ماده ۹ عبور كرد. در مواد بعدي ماده ۱۰ را اگر بخواهيم به آن بپردازيم از اين حيث اهميت دارد كه مواردي از تخلفات مهم از جمله به كار انداختن وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني كه موثر در بروز تصادف هست را عنوان كرده كه اگر ماموران مشاهده كردند بايد وسيله را لزوما به تعميرگاه اعزام كنند، مواردي كه راننده‌اي در حالت مستي باشد يا موادمخدر و روانگردان مصرف كرده باشد و اين را بتوانند با تجهيزات لازم تشخيص بدهند در صورت اثبات مي‌توانند از رانندگي فرد جلوگيري و حتي قبض جريمه‌اي به مبلغ دو ميليون ريال صادر كنند و گواهينامه را به مدت شش ماه ضبط كرده و فرد خاطي را به مراجع صالح قضايي جهت رسيدگي معرفي كنند.

فقيهي گفت: در ساير بندها هم پيش‌بيني شده كه اگر راننده‌اي بدون داشتن گواهينامه رانندگي كند وسيله متوقف خواهد شد، راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌شود. اگر راننده به صورت همزمان دو تخلف از تخلفات مربوط را مرتكب شود، البته تخلفات منعكس در جدول ماده۷، اين امكان وجود دارد كه تا ۷۲ ساعت وسيله نقليه توقيف شود، اگر به اين مجازات‌ها دقت شود مراد قانونگذار تشديد برخورد قانوني بوده با كساني كه در حالات به خصوصي رانندگي مي‌كنند و از آن طريق هم جان خود را به خطر مي‌اندازند و هم امنيت و جان ساير شهروندان را كه در اثر بي‌احتياطي و تخلفات و ارتكاب جرايم از سوي آنها امنيت‌شان به مخاطره مي‌افتد و در واقع براي حفظ امنيت و جان شهروندان چنين ماده‌اي پيش‌بيني شده، هر چند باز هم ممكن است روي مبالغ جريمه‌ها مناقشه وجود داشته باشد و گفته شود كه اين مبالغ منصفانه نيست.

وي ادامه داد: در تبصره ۱ ماده ۱۳ عنوان شده كه در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت مي‌كند، جبران خسارت مذكور بر عهده حمل كننده يا نگهدارنده است. خود ماده ۱۳ مي‌گفت اگر انتقال وسيله نقليه يك متخلفي ضرورت داشته باشد وسيله او به نزديكترين توقفگاه يا مقرر انتظامي انتقال پيدا مي‌كند منتهي در تبصره ۱ در مقام دفاع يا حمايت از حقوق مالي شهروندان اين پيش‌بيني شده كه اگر هنگام حمل يا نگهداري خودروي فرد متخلف خسارتي به آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت مي‌كند، اين هم نكته مثبتي است در قانون جديد.


فقيهي تاكيد كرد: ماده ۱۴ اين قانون تبصره‌اي دارد كه عنوان مي‌كند در صورتي كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذيربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. ما كمتر تصادفي را داريم كه عامل انساني در آن دخيل نباشد اما در اينجا به نظر مي‌آيد هر چند از واژه حسب مورد استفاده شده اما، گمان مي‌كنم كه قانونگذار نقش عامل انساني در بروز تصادفات را ناديده انگاشته چرا كه اين مي‌تواند كمپاني‌هاي خودروساز را كه خودروهايشان احيانا دچار نقص فني هستند و يا وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها را به عنوان نهادهايي كه مسئول احداث و نگهداري راه‌هاي درون شهري و برون شهري هستند را در مظان اتهام قرار بدهد و آنها در معرض محكوميت‌هايي با پرداخت خسارات مربوطه قرار دهد كه هر چند نمي‌توان از اين نكته غفلت كرد كه ممكن است صددرصد تقصير در بروز يك حادثه متوجه مسئول احداث راه و يا كمپاني سازنده يك وسيله نقليه باشد اما نقش عامل انساني هم در كنار اين نواقص بايد مورد توجه باشد.

وي گفت: در ماده ۱۶ اين قانون عنوان شده كه واحدهاي اجراي احكام كيفري موظفند آراي مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام كند در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز اخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه‌اي را ايجاد كند تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضايي رسيدگي كننده اعلام كنند. اين هم از نكات بديعي است در قانون جديد كه جهت دسترسي آسان‌تر راهنمايي و رانندگي و كارشناسان رسمي تصادفات به سوابق رانندگان متخلف مقرر كرده است كه دواير اجرايي احكام كيفري، دادگستري‌ها و دادسراها موظفند كه آراي مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را لزوما به راهنمايي و رانندگي اعلام كنند.


اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در ماده ۱۷ كه نمي‌شود به سادگي از آن عبور كرد نكته‌اي آمده و آن اينكه نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناسي مبهم يا ناقص باشد به همان كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌شود و در صورت مغايرت، نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، حضور هيات كارشناسي مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد. اين نخستين بار است كه نظر افسران كاردان فني يا افسران كارشناس تصادفات در حكم نظر كارشناسان رسمي دادگستري تلقي شده است اين امر زيبنده‌اي است اما يك تالي فاسد مي‌تواند داشته باشد هر چند اين مقرره موجب مي‌شود افسران كارشناس تصادفات با دلگرمي بيشتري به كار خود ادامه دهند و اين امر مي‌تواند روند رسيدگي به پرونده‌هاي تصادفات را تسريع كند اما اگر افسران كارشناس تصادفات آموزش‌هاي لازم را نديده باشند مطمئنا امكان دادن نظرات صائب كارشناسي را نخواهند داشت و چنين نظراتي قابليت مقايسه با نظرات كارشناسان رسمي دادگستري ندارد.

فقيهي ادامه داد: از اين ماده كه بگذريم به ماده ۱۹ برمي‌خوريم كه بستن كمربندي ايمني را براي رانندگان و تمامي سرنشينان خودروهاي در حال حركت در كليه راه‌ها الزامي كرده و البته گذاشتن كلاه ايمني براي رانندگان و ترك‌نشينان موتورسيكلت‌ها هم اجباري كرده و عنوان كرده كه با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد و در تبصره همين ماده عنوان شده كه رانندگان خودروهايي كه براي سرنشينان‌شان كمربندي ايمني نصب نشده، ظرف شش ماه بايد نسبت به نصب كمربند ايمني اقدام كنند كه اين از باب حفظ جان شهروندان به خصوص سرنشينان و ترك‌نشينان خودروهاي سواري و موتورسيكلت‌ها وضع شده است و ماده ۲۰ هم از باب تشديد مجازات‌هاي موتورسيكلت‌سواران متخلف وضع شده كه گفته شده اگر كارهايي مانند حركت نمايشي مارپيچ و تك‌چرخ و ايجاد عمدي صداي ناهنجار يا حركت در پياده‌رو و امثال ذالك داشته باشند ماموران بايد با آنها برخورد كنند و ضمن صدور قبض جريمه، موتورسيكلت را توقيف كنند، براي مدت حداكثر يك هفته در بار نخست و در صورت تكرار به مدت يك ماه امكان توقيف موتورسيكلت هم وجود دارد. در ماده ۲۱ ميزان جريمه‌ها را حسب زمان و مكان و نوع تخلفات و ميزان تاثيري كه آنها در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر دارند را قانونگذار از مبلغ ۱۰۰ هزار ريال تا يك ميليون ريال تعيين كرده، در برخي از رديف‌هاي جدول موضوع ماده ۷ و برخي از رديف‌هاي ديگر مبلغ جريمه از ۳۰ هزار الي ۵۰۰ هزار ريال تعيين كرده است.


وي گفت: مبلغ هيچگاه در واقع نقش چشمگير و بسزايي در كاهش تخلفات ندارد. چند سال گذشته هم كه به يكباره جريمه‌هاي تخلفات راهنمايي و رانندگي افزايش پيدا كرد گمان شهروندان و بلكه مسئولين اين بود كه در كاهش چشمگير تخلفات نقش پيدا خواهد كرد ولي ما شاهد بوديم كه روز به روز ميزان تخلفات بيشتر بيشتر شد و هيچ تاثير بسزايي در كاهش تخلفات نداشت. قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي فصل جديدي را در برخورد با متخلفين قطعا خواهد گشود و تا زماني كه اين قانون در گذر زمان به مرحله اجرا در نيايد، نواقص و ايرادات آن عيان نخواهد شد اما اگر از طريق انجام فعاليت‌هاي فرهنگي لازم از طريق رسانه‌هاي جمعي صورت مي‌گرفت شايد خيلي نيازي به تشديد مجازات نبود اما قانونگذار نشان داد كه حتي كارهاي فرهنگي ظاهرا خيلي در كاهش جرايم و تخلفات گويا نقش نداشته و تنها چاره كار را در تشديد دانسته كه هيچگاه تشديد مطلوبيت لازم در اين راستا را نداشته است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۱۱۴۵
بالا
فهرست اصلي


  * ماده ۵ قانون، بدعت در قانونگذاري و خلاف صريح قانون اساسي است

تحليل حقوقي قانون تخلفات رانندگي
                                       
مستشار دادگاه كيفري استان تهران با تحليل حقوقي ماده ۵ قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي، اين ماده را بدعت در قانونگذاري، خلاف صريح قانون اساسي و موجب وهن قضاوت توصيف كرد.

قاضي محمدحسين شاملو احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي مشتمل بر۳۵ ماده و ۳۲ تبصره كه در مورخ ۸/۱۲/۸۹به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و جهت اجرا به ادارات و وزارتخانه‌هاي مربوط ابلاغ شده است، همانند بيشتر قوانين موضوعه متضمن نكات مثبت و منفي متعدد است.

وي يكي از مواد قابل تامل در اين قانون را ماده ۵ دانست و با بيان اينكه برخي موارد موجود در اين ماده به نظر مي‌رسد از ديد اعضاي شوراي نگهبان مغفول مانده، ادامه داد: به موجب اين ماده «متخلف موظف است ظرف مدت ۶۰ روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد، جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه‌داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت كند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجراييات راهنمايي و رانندگي تسليم كند. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض، بررسي لازم را انجام داده و در صورت غيرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ كند. در صورت اعتراض معترض، اداره اجراييات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌كند. واحد مذكور متشكل از يك قاضي با ابلاغ رييس قوه قضاييه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رييس پليس و راهنمايي و رانندگي مربوطه است. رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور راي مي‌كند. راي صادره قطعي است... .»

اين حقوقدان اولين ايراد وارد بر اين ماده را مخالفت آن با صراحت بند يك اصل ۱۵۶ و نيز اصل ۱۵۹قانون اساسي دانست و افزود: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه‌قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات است. اصل ۱۵۹ قانون اساسي نيز مقرر داشته است كه «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها به حكم قانون است».

شاملو گفت: ترديدي نيست كه مطابق اصول مذكور و خصوصا صراحت اصول ۳۴و۶۱ و قسمت دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسي، اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

وي خاطرنشان كرد: واضح و مبرهن است كه به واحد قضايي، دادگاه اطلاق نمي‌شود. مگر نه اين است كه يكي از مصاديق تظلمات و شكايات مردم، اعتراض به جريمه‌هايي است كه توسط ماموران راهنمايي و رانندگي انجام مي‌شود و مگر نه اين است كه رسيدگي به تظلمات و شكايات و تعديات بايد در دادگاه‌هاي دادگستري به صراحت اصول ياد شده انجام گيرد؟ حال بايد پرسيد مجلس شوراي اسلامي بر چه مبنا و مجوزي پا را از حدود مذكور در قانون اساسي فراتر گذاشته و موجودي را خلق كرده كه تاسيس آن مخالفت آشكار با اصول قانون اساسي به شرحي كه گذشت، دارد و شوراي نگهبان نيز چگونه چشم خود را بسته يا متوجه مخالفت اين مصوبه مجلس با اصول ياد شده نبوده است؟

مستشار دادگاه كيفري استان تهران اظهار كرد: نكته دوم اينكه منظور از قاضي مذكور در اين ماده، كدام قاضي است؟ قاضي دادسرا يا دادگاه‌ها يا مستشاران دادگاه تجديد نظر يا قضات ديوان عالي كشور يا ...؟ بديهي است كه چنانچه از اصول قانون اساسي همانند مقررات سابق بر تاسيس شوراي حل اختلاف ـ كه نهاد اخير نيز همين ايراد را دارد ـ عمل مي‌شد و عنوان دادگاه براي رسيدگي به اعتراض استفاده مي‌شد، ترديدي باقي نمي‌ماند كه دادگاه صالح در وضع فعلي شعبي از شعب دادگاه عمومي بود كه متصديان آن نيز معلوم و در قوانين مربوط، ذكر شده‌اند.

شاملو تصريح كرد: ايراد ديگر وارد بر اين ماده، قرار گرفتن راهنمايي و رانندگي در تركيب رسيدگي به اعتراض مردم به قبوض جريمه صادره از سوي افسران اين اداره است. قرار گرفتن طرف دعوا در هيات رسيدگي، ناقض اصول دادرسي منصفانه و برخلاف حقوق شهروندي است.

وي ادامه داد: در كجاي دنيا طرف دعوا، خود عضو هيات دادرسي است؟ در كجاي دنيا طرف دعوي خود، كارشناس و قاضي است؟ آيا طرح دعوي و شكايت نزد چنين مرجعي، عملي و عقلاني است؟ آيا تصميم چنين مرجعي متضمن تضمين عدالت و اجراي آن است؟ آيا چنين تركيبي در تناقض با هدف وجودي آن مرجع نيست؟ آيا قانونگذار نمي‌توانست بدون اينكه راهنمايي و رانندگي را در تركيب مرجع اعتراض قرار دهد آن را طرف سوال قرار دهد، به نحوي كه به عنوان طرف اعتراض از اقدام ماموران خود چنانچه مطابق قانون صورت گرفته باشد، دفاع كند؟

مستشار دادگاه كيفري استان تهران يكي ديگر از ايرادات وارد به اين ماده را قرار دادن رييس قوه قضاييه در عرض رييس راهنمايي و رانندگي دانست و تاكيد كرد: رييس قوه قضاييه كه عنوان عالي‌ترين مقام يكي از قواي سه‌گانه كشور را داراست، در اين ماده چنان از نظر اداري دچار سقوط منزلت شده است كه مقام هم‌عرض وي مي‌تواند رييس راهنمايي و رانندگي يك شهرستان يا بخش دور افتاده باشد.

شاملو اظهار كرد: چهارمين ايراد اين است كه برابر اين ماده، قاضي رسيدگي‌كننده زماني مي‌تواند به اعتراض رسيدگي كند كه نظر مشورتي عضو ديگر يعني كارشناس راهنمايي و رانندگي را اخذ كرده باشد. سوال اينجاست كه اولا مهلت اظهارنظر عضو مشاور چه زماني است؟ دوم اينكه اگر عضو مشاور نظر خود را ارائه نكرد، قاضي رسيدگي‌كننده چه تصميمي مي‌تواند اتخاذ كند؟ سوم اينكه مجازات عضو مستنكف چه از نظر انضباطي و چه از نظر كيفري چه خواهد بود؟ چهارم اينكه قاضي مكلف به تبعيت از نظر مشورتي كارشناسي است يا خير؟

وي ادامه داد: بنا به همان اصولي كه از قانون اساسي ذكر شد، رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري است، بنابراين متصديان رسيدگي به اعتراض نيز بايد داراي پايه قضايي باشند. از نظر سوابق تاريخي و قانونگذاري در تمام مواردي كه در كنار قاضي دادگاه عضو مشاور يا مستشار تعيين شده است، اين عضو به تبعيت از همان اصول ذكر شده كه از آگاهي و تسلط قانونگذاران زمان خود حكايت مي‌كند، داراي پايه قضايي بوده‌اند.

اين حقوقدان افزود: به مزاح مي‌توان گفت كه اقدام قانونگذار در قرار دادن كارشناس راهنمايي رانندگي در كنار قاضي رسيدگي كننده ـ هرچند به عنوان يك مشاور ـ غير از ضم امين معناي ديگري ندارد و با اين بدعت در قانونگذاري بعيد نخواهد بود كه در كنار انفعال برخي مسئولان قضايي با تلاشي كه نيروي انتظامي و ديگران در ارتقاي اقتدار و قدرت خود دارند، به ضميمه قضات دادسراها، دادگاه‌ها‌ي بدوي و تجديدنظر، ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور به همين ترتيب يك كارشناس نصب شود.

شاملو تاكيد كرد: برابر اصول دادرسي مبتني بر عقلانيت و مبتني بر رعايت استقلال قاضي، انتخاب كارشناس از بين كارشناسان مربوط، از شئون قضاوت است. انتخاب و نصب كارشناس از سوي يك مقام اداري و تحميل آن به مقام قضايي نه‌تنها خلاف رويه معقول دادرسي است بلكه موجب وهن قضاوت است.

وي گفت: قانونگذار مي‌توانست مانند كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ و ديگر كميسيون‌ها، رسيدگي به اعتراضات مردم را در صلاحيت يك نهاد شبه‌قضايي و مرجع اعتراضشان را دادگاه عمومي يا ديوان عدالت اداري قرار دهد تا به اين ترتيب هم مصالح دستگاه مربوط، هم موازين قانون اساسي و هم شان دستگاه قضايي رعايت شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۱۷۱۱
بالا
فهرست اصلي


  * فلسفه تعيين ديه براي مو، حمايت كيفري از زيبايي افراد است

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: مطابق ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامي، هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد، عهده‌دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش، ثلث ديه كامل را عهده‌دار خواهد بود.

بهزاد اكبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص فصل اول باب نهم از كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه مو)، اظهار كرد: مستند شرعي اين ماده رواياتي است از امام صادق (ع) كه فرمودند حضرت علي در مورد ريش و محاسن مرد كه كنده شود و ديگر نرويد چنين قضاوت كرد كه بايد ديه كامل پرداخت شود و اگر به جاي آن ريش برويد، ثلث ديه پرداخت مي‌شود.

وي ادامه داد: امام صادق (ع) در مورد مردي كه داخل حمام مي شود و صاحب حمام، آب داغي را بر سر او فرو مي‌ريزد و موهاي مرد ريخته و به جاي آن مويي نمي‌رويد نيز فرمودند كه بايد ديه كامل پرداخت شود.

اين حقوقدان عنوان كرد: فلسفه تعيين ديه براي مو، حمايت كيفري از منفعت زيبايي انسان است.

اكبرآبادي تصريح كرد: از بين بردن مو معمولا به حالتي گفته مي‌شود كه مو از ريشه كنده يا سوزانده شود و اعمالي نظير آن؛ بنابراين تراشيدن يا قيچي كردن مو عرفا از بين بردن مو محسوب نمي‌شود اما چون مهمترين منفعت مو، زيبايي آن است بنابراين تراشيدن ياقيچي كردن مو را هم نبايد بدون جبران باقي گذاشت و براي اين كار بايد ارش پرداخت.

اين عضو پيوسته انجمن جرم‌شناسي ايران اظهار كرد: دوباره روييدن مو ممكن است به صورت كامل يا معيوب باشد كه در اين صورت بايد ميزان ارش را با توجه به نوع دوباره روييدن مو تعيين كرد.

وي افزود: براي تعيين ارش مويي كه دوباره مي‌رويد ممكن است از قسمت آخر ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامي بتوان وحدت ملاك گرفت؛ يعني همانگونه كه نروييدن ريش، ثلث ديه را دارد براي نروييدن موي سر هم ثلث ديه به عنوان ارش تعيين مي‌شود و حتي از اين امر در موهاي ابرو و مژه نيز شايد بتوان استفاده كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۲۰۸۶
بالا
فهرست اصلي


  * اقتراح تبعيض و معافيت ناروا

احمد جاويدتاش وكيل دادگستري
                                       
درحال حاضر، كانونهاي وكلاي دادگستري ايران، به متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت دادگستري، كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح هستند و با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شده اند در هرموقع سال و به هر تعداد كه به كانون ها مراجعه مي كنند و براي هرمحل كه مي خواهند بدون رعايت شرط حداكثر سني، پروانه كارآموزي وكالت دادگستري صادر مي كنند؛ لكن به ساير متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت دادگستري، به شرط پذيرفته شدن درآزمون ورودي كارآموزي و به تعداد مصوب قبلي و با رعايت شرط حداكثر سن ۴۰ سال براي حوزه قضائي استان تهران و ۵۰ سال براي ساير حوزه هاي قضائي، آنهم يكبار در سال پروانه كارآموزي صادر مي نمايند.

اين مقاله به طرح و پاسخ اين پرسش مي پردازد كه آيا قانون، بين متقاضيان پروانه كارآموزي، چنين تبعيضي را قائل شده است: يعني در حالي كه ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، كانونهاي وكلاي دادگستري را مكلف كرده است براي پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي از طريق آزمون و به تعداد تعيين شده قبلي از سوي كميسيون مخصوص اقدام نمايد آيا كانونهاي وكلاي دادگستري مجاز هستند به گروهي ديگر از متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت، بدون شركت و پذيرفته شدن درآزمون ورودي آنهم علاوه بر تعداد مصوب قبلي كميسيون و به هرتعداد و در هرموقع متقاضي باشند پروانه كارآموزي وكالت صادر نمايند؟
عين مواد مورد استناد در برگ پيوست نقل شده اند.

يك- در لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ متقاضيان حائز شرايط دريافت پروانه وكالت دادگستري به سه گروه تقسيم شده اند:

۱- متقاضياني كه پس از اخذ پروانه وكالت، مكلف هستند لااقل يك سال به كارآموزي اشتغال ورزند و پس از اختبار و قبول آنان، پروانه وكالت پايه يك به آنها داده مي شود.

۲- كساني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند حداقل دو سال و كمتر از پنج سال سابقه خدمت قضائي دارند و از كارآموزي معاف هستند اما پس از اختبار و قبولي در آن، به آنها پروانه وكالت پايه يك داده مي شود.

۳- متقاضياني كه به جهت داشتن سابقه خدمت قضائي به ميزان حداقل ۵ سال و شرايط مقرر در قانون، بدون انجام كارآموزي و بدون شركت در اختبار، بدوا پروانه پايه يك به آنها داده مي شود.


دو- در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري براي دريافت پروانه وكالت، فقط شرط سني حداقل ۲۵ سال تعيين شده و حداكثـري تعيين نشده است. در قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، در تبصره ۱ ماده ۱۵ مقرر شد از تاريخ اجراي اين قانون، پروانه كارآموزي وكالت دادگستري، براي حوزه قضائي استان مركز، فقط به كساني داده مي شود كه سن آنها از ۴۰ سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزه هاي قضائي به كساني داده مي شود كه سن آنها از ۵۰ سال تمام بيشتر نباشد و چنين پروانه هايي قابل انتقال به حوز&#۱۷۲۸; قضائي استان مركز نمي باشد.

سه- در تاريخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ بند ج ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري اصلاح و بند د و يك تبصره به ماده ۸ آن الحاق شد. در بند د مقرر شد كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل پنج سال سابقه كار متوالي يا ده سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي اين قانون، با داشتن سي سال سابقه خدمت، بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي پروانه وكالت دريافت نمايند.

چهار- با تصويب قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري و بند د الحاقي متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت دادگستري به دو دسته تقسيم شدند:

۱-كارآموزاني كه بازنشسته دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح و داراي شرايط مقرر در بند د ماده ۸ هستند و لاجرم مي توانند بيش از ۴۰ سال سن داشته باشند و نصف مدت مقرر، كارآموزي مي كنند.
۲- كارآموزان غيرمشمول بند د ماده ۸ كه هنگام تقاضاي پروانه كارآموزي در استان مركز سن آنها بيشتر از ۴۰ سال تمام و در ساير حوزه هاي قضائي بيشتر از ۵۰ سال تمام نيست و به مدت مقرر كارآموزي مي كنند.

پنج- تا قبل از قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، براي پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي، تكليف برگزاري آزمون ورودي، وجود نداشت و كانونها مكلف بودند به نسبت هر ده نفر وكيل، يك پروانه كارآموزي صادر كنند لذا هرمتقاضي پروانه كارآموزي، در هر موقع سال درخواست خودش را به كانون وكلاي دادگستري مربوط تسليم مي نمود و كانون وكلاي مربوط، مكلف بود ظرف ۶ ماه درخواست او را بررسي كند و درصورتي كه درمحل اشتغال مورد نظر متقاضي، ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت، وجود داشت براي متقاضي، پروانه كارآموزي صادر نمايد.

شش- قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ در ماده يك، مقرر كرده است: از تاريخ تصويب اين قانون، كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، مكلفند حداقل يكبار در سال، نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي، از طريق آزمون با آگهي در جرايد، اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون، ضمن اعلام نتايج قطعي، نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان، اقدام نمايند.

درتبصره اين ماده آمده است تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هركانون، برعهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هركانون، حداقل يكبار در سال، تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.
تبصره۳ ماده ۲ اين قانون، مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق را نصف مدت ساير كارآموزان تعيين نموده است.

هفت- باتوجه به ماده ۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ بند د الحاقي به ماده ۸ قانون مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و قانون كيفيت اخذ پروان&#۱۷۲۸; وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶، از نظر مدت كارآموزي متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت دادگستري و كارآموزان وكالت دادگستري مشغول به كارآموزي به سه دسته تقسيم مي شوند:

۱- دسته اي كه بازنشسته دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح و داراي شرايط مذكور در بند د ماده ۸ هستند و نصف مدت مقرر كارآموزي مي كنند.
۲- دسته اي كه اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق هستند و كارآموزي آنها نيز نصف مدت مقرر است.
۳- دسته اي كه فاقد شروط مذكور در بند د ماده ۸ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري هستند و به ميزان مقرر، كارآموزي مي نمايند.
هرسه دسته اشخاص ياد شده، پيش از دريافت پروانه كارآموزي درهرحال، متقاضي پروانه كارآموزي وكالت هستند براي تسليم درخواست پروانه كارآموزي به كانونهاي وكلاي دادگستري مراجعه مي كنند و هرسه دسته، فقط پس از دريافت پروانه كارآموزي وكالت، كارآموز وكالت دادگستري شناخته مي شوند.



هشت- لفظ « متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت » به كار رفته درماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، لفظي كلي، مطلق و درعين حال عام است و هرسه دسته متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت را در بر مي گيرد و هيچ قرينه و نشانه اي براي خروج دسته اي از متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از شمول لفظ و وصف عنواني به كار رفته در ماد&#۱۷۲۸; يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، در قانون مزبور و ديگر قوانين وجود ندارد.
ويژگي خاص دسته اول كارآموزان، آنها را از شرط سني مذكور در قانون صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري و از نصف مدت كارآموزي معاف مي كند كما اينكه ويژگي خاص دسته دوم آنها را فقط از نصف مدت كارآموزي معاف مي نمايد.

در قانون، جز اين، هيچيك از دسته هاي متقاضي پروانه كارآموزي وكالت، امتيازي نسبت به دسته هاي ديگر ندارد لاجـرم هرسه دسته متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت، بايد ازطريق ثبت نام و شركت در آزمون و پذيرفته شدن درآن و با دارا بودن شرايط و فقدان موانع مقرر در قانون، پروانه كارآموزي وكالت دريافت نمايند و پس از پذيرفته شدن در آزمون و استحقاق دريافت پروانه كارآموزي است كه دسته اول و دوم مي توانند از امتياز تقليل مدت كارآموزي برخوردار شوند.

نه- همانطور كه گفته شد در زمان الحاق بند د به ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، در قانون صدور پروانه كارآموزي وكالت ازطريق قانوني برگزاري آزمون مقرر و معمول نبود درنتيجه درموقع تصويب بند د ماده ۸ مورد بحث، شركت در آزمون يا معافيت از شركت در آزمون و پذيرفته شدن در آن، نمي توانست ازسوي قانونگزار لحاظ شود تا امروز بحث تعارض بين دو قانون الحاق بند د به ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و عدم نسخ قانون خاص مقدم ازسوي قانون عام موخر مطرح شود.

نسبت ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، به ماده ۷ و بند د الحاقي ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا عموم و خصوص مطلق است لاجرم، شرط شركت و پذيرش درآزمون، همانطور كه درمورد متقاضيان مذكور در ماده ۷ اعمال مي شود بايد درمورد متقاضيان مذكور در بند د ماده ۸ نيز اعمال گردد.

ده- قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري براي دريافت پروانه كارآموزي، حد كمي و علمي تعيين نموده است و هيچ دسته از متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت، حتي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق و ايثارگران مشمول ماده سه اين قانون را از اين موازين معاف ننموده است. بنابراين در هر سال بايد به تعدادي،
پروانه كارآموزي وكالت دادگستري داده شود كه ازسوي كميسيون تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، تعيين شده است و به شرطي به اين تعداد مي توان پروانه كارآموزي صادر كرد كه متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت، در آزمون ثبت نام و شركت كنند و درآن پذيرفته شوند و واجد شرايط و فاقد موانع مقرر در قانون باشند.

يازده- با توجه به توضيحات و تحليل بالا، از چه رو كانونهاي وكلاي دادگستري، متقاضيان پروانه كارآموزي بند د ماده ۸ را از اين حدود كمي و كيفي معاف مي كنند و در هر زمان از سال، بدون شركت درآزمون، به هر تعداد از متقاضيان مشمول بند د ماده ۸ پروانه كارآموزي، پروانه كارآموزي صادر مي كنند.
متقاضيان پروانه كارآموزي مشمول بند د الحاقي به ماده ۸ مورد بحث، در اين بند، بطور صريح فقط از دو امتياز برخوردار شده اند يكي معافيت از شرط سني مقرر در قانون صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و ديگري معافيت از نصف مدت كارآموزي.

براي معافيت مشمولين بند د ماده ۸ از شروط پذيرفته شدن در آزمون و محدوديت كمي تعداد پذيرفته شدگان و بطور كلي براي دسته اي از متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت و كارآموزان وكالت نسبت به دسته ديگر از آنها و براي قائل شدن به تبعيض بين آنها، بايد دليل قانوني وجود داشته باشد. درهيچ يك از قوانين، بخصوص قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري براي معافيت مشمولين بند د الحاقي به ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، از شروط پذيرفته شدن درآزمون و محدوديت كمي تعداد پذيرفته شدگان كه در ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مقرر شده است هيچ دليل صريح يا ضمني و قرينه و نشانه اي وجود ندارد.

دوازده- مي توان مساله را به طريق ديگر نيز مطرح كرد آيا كانونهاي وكلاي دادگستري مجاز هستند خارج از چهارچوب ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، آنهم باتوجه به كليت، اطلاق و عموم اين ماده و با توجه به نبود هيچ حكم خاص مقدم به حكم ماد ه مزبور، براي متقاضياني جز پذيرفته شدگان در آزمون، پروانه كارآموزي صادر نمايند؟ اگر مي توانند مجوز و مستند و توجيه قانوني آن چيست و اگر نمي توانند چرا براساس چند راي دادگاه عالي انتظامي قضات – باتوجه به توضيحات بالا مي توانند مورد مناقشه قرار بگيرند و مستلزم اقدام كلي نيستند- خلاف ماده يك مزبور، به مشمولين بند د ماده ۸ بدون شركت و پذيرفته شدن درآزمون، پروانه كارآموزي صادر مي شود؟

پيوست:

لايحه قانوني استقلال كانون وكلا

ماده ۷ ـ از تاريخ اجراي اين قانون فقط به كساني پروانه وكالت داده مي شود كه از دانشكده هاي حقوق داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس باشند .
اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وكالت مكلف هستند لااقل يك سال به كارآموزي اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وكالت پايه يك داده مي شود .
ماده ۸ ـ به اشخاص زير پروانه وكالت درجه اول از طرف كانون وكلا داده مي شود :
الف ـ به كساني كه داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده ولااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشند .
ب ـ كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند وسلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد .
ج ( اصلاحي ۱۳۷۳/۴/۱۵ ) ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضايي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و ۵سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند .
د ( الحاقي ۱۳۷۳/۴/۱۵ ) - كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضايي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب درسمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاو نيروهاي مسلح باشند و بعداز اجراي اين قانون با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي .
تبصره ۱ ـ كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و دو سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند از انجام دوره كارآموزي معاف مي باشند ولي در اين مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذپروانه وكالت جزء خدمت محسوب نمي شود .
تبصره ۲ ( الحاقي ۱۳۷۳/۴/۱۵ ) - كانون ملزم است در مورد تقاضاهاي پروانه كارآموزي ياوكالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصميم نمايد .

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان اقدام نمايند.
تبصره – تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.
تبصره ۳- مدت كار آموزي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بود.

قانون صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري

‌ماده ۱۵ - وكلا و كارگشايان دادگستري مي‌توانند با رعايت ماده ۱۴ در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وكالت و يا دارا بودن حداقل ده سال سابقه‌وكالت و شصت سال سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آييننامه تقاضاي بازنشستگي نمايند.
‌تبصره - مدت كارآموزي وكلا دادگستري جزء مدت سي سال مذكور در ماده فوق‌الذكر محسوب مي‌گردد و از تاريخ اجراي اين قانون پروانه‌كارآموزي وكالت دادگستري براي حوزه قضايي استان مركز فقط به كساني داده مي‌شود كه سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزه‌هاي‌قضايي پروانه كارآموزي به كساني داده مي‌شود كه سن آنها از پنجاه سال تمام بيشتر نباشد و چنين پروانه‌هايي قابل انتقال به حوزه قضايي استان مركز‌نمي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلا از تبادل نظر با دانشجويان حقوق استقبال مي كند

عضو هيات مديره كانون وكلاي خراسان
                                       
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان گفت: كانون وكلا از آموزش حقوقي و تبادل نظر با دانشجويان استقبال مي‌كند.


حسن مسگراني در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان درخصوص كيفيت برگزاري جشنواره ملي دادگاه الگو كه در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، اظهاركرد: براي اولين بار بود كه تشكيل دادگاه از طرف دانشجويان حقوق را در دانشكده شان ملاحظه كردم كه ابتكاري نو بوده و باعث مي شود قدرت استدلال دانشجويان حقوق بالا رود.



اين نماينده كانون وكلاي خراسان كه به عنوان داور دراين جشنواره حضور داشت، افزود: به عنوان وكيل دادگستري هميشه آرزو داشتم كه قضات، وكلا و دانشجويان در مورد مسايل حقوقي با يكديگر تبادل نظر داشته باشند.


وي تصريح كرد: پيشنهاد مي كنم با توجه به اينكه دانشجويان حقوق در دوران تحصيل عمدتا با مسايل تئوري و كتاب ارتباط دارند، با هماهنگي دادگستري استان و حضور در دادگاه ها بر موضوعات شكلي و ماهوي حقوقي احاطه كامل پيدا كنند كه اين امر به دانشجويان در برگزاري هرچه بهتر اين دادگاه‌هاي نمايشي كمك خواهد كرد.



مسگراني درخصوص چگونگي برگزاري نمايشي دادگاه قتل توسط دانشجويان حقوق دانشگاه فردوسي، با بيان اينكه دادگاه در مجموع خوب برگزار شد، افزود: البته در اجراي نمايش ضعف هايي در مورد جايگاه دادستان، نحوه شهادت شهود، برخورد دادگاه با شهود و مباحثات بين دادگاه و وكلاي متهمان وجود داشت، ضمن اينكه دادگاه مسائلي را در مورد راي صادره با دادستان به مشورت گذاشته شد كه مطابق اصول دادرسي نبود، ليكن با توجه به اين كه هدف اصلي از برگزاري چنين محاكماتي آموزش حقوقي است از اين حيث به آن ايرادي وارد نيست.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۱۷۱۵
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاح جامعه مستلزم اصلاح دانشگاه است

آسيب‌شناسي متون حقوقي دانشكده‌هاي حقوق
                                       
يك استاد دانشگاه، در يادداشتي با تحليل آسيب شناسي متون حقوقي دانشكده‌هاي حقوق با تاكيد بر اينكه «بازنگري اين نيست كه نقل را جايگزين عقل كنيم» گفت: بايد باور كنيم كه اصلاح جامعه مستلزم اصلاح دانشگاه‌ها و اصلاح دانشگاه‌ها هم مستلزم اصلاح و بازنگري منابع درسي است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل يادداشت دكتر «كيومرث عزتي‌پور» عضو هيات علمي و مدرس حقوق دانشگاه‌هاي استان تهران درپي مي‌آيد: «بازنگري منابع درسي مستلزم به روزرساني و مطالبي كه غناي لازم و كارآيي داشته باشد است. لذا با توجه به نقطه نظر مقام معظم رهبري و تاييد بازنگري منابع درسي دانشگاهها حتي كتاب‌هاي منتشره با امكان نظر به اسلامي بودن نظام بايد محتويات آنها با ارزش‌هاي بومي اسلامي و فرهنگي ما تناسب داشته باشد كه متاسفانه در اين خصوص خيلي به ندرت و بسيار ضعيف از سوي اساتيد دانشگاه‌ها يا پژوهشگران نظام ما توجه شده كه عمده كتب گردآوري است تا تاليف و بيشتر كليشه‌اي هستند. فردي كه در ظرف كمتر از ۱۵ روز يا حداكثر كمتر از يك ماه ۱۵ جلد كتاب منتشر مي‌كند خود اين گوياي تناسب نداشتن محتويات علمي آن و عدم تطبيق با نظر مقام معظم رهبري و الگوهاي فرهنگ نظام است. ملاحظه مي‌شود كه ما كمتر شاهد هماهنگي بين مضامين آموزشي دروس دانشگاهي و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي هستيم.

اساتيد علمي ما در دانشگاه‌ها، سطح دانش جوانان عصر حاضر ما، تعليم و تربيت، نحوه برخورد اجتماعي، فرهنگي احترام به والدين و دوستان نسبت به قديم، تغييرات بسيار فاحشي ايجاد شد و به نظر علت آن همان علم و دانش و فرهنگ و تعليم و تربيت و معاشرت غربي است يا بهتر بگوييم يكنواخت شدن علم باعث شده مدرك‌گرايي جاي خود را به دانش و علم داده و علتش هم نيازهاي مادي در جامعه است.

در سالهاي بعد از انقلاب، از بازگشايي دانشگاه‌ها تا سال‌هاي ۷۵ و ۸۶ محتواي كتاب‌ها مستحكم‌تر و بهتر بود و با علم روز نسبتا مطابقت داشت اما در حال حاضر محتواي دروس دانشگاهي اغلب مربوط به دهه‌ها پيش‌تر است. چند دهه از عرصه آن محتواي مي‌گذرد و چنانچه كه بازآموزي شده باشد بيشتر باز هم نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي مولفان غربي است تا ايراني و آن مقدار تغييراتي كه بعضا در سرفصل‌ها و عناوين بعضي از رشته‌ها حاصل شده علمي و منطقي نيست بلكه به طور احساسي و شعار گونه است زيرا مباحث درسي بايد از مباحث مورد نياز و كاربردي روز باشد نه بطور كلاسيك وسنتي. تنها امتيازي كه اين‌گونه كتابها دارند گستردگي،حجم زياد، مطالب بيهوده و غيرعلمي است كه اين باعث دلسردي دانشجويان در فراگيري علم و دانش واقعي شده است در صورتي كه وظيفه اصلي و هدف از بازنگري بالا بردن ارتقاء كيفيت آموزش و بالا بردن انگيزه اساتيد و دانشجويان و تشويق آنها به آموزش و پژوهش است ضمنا اين كاربردي و بروز نبودن علوم دانشگاهي و آموزش نظري و تئوري و كلاسيك وسنتي باعث شده تناسب شغلي هم وجود نداشته باشد و مشكلات روزمره جامعه حل نشود چون بازار كار متناسب با رشته خود وجود ندارد و بيشتر فارغ‌التحصيلان مجبورند كه بعد از فارغ‌التحصيلي در زمينه‌هاي تحصيلي غيررشته‌اي مشغول شوند كه اين خود فاني ماموريت و وظيفه اصلي دانشگاه در نظام علمي كشور است.

چنانچه اين ارتباط تخصصي و فن‌آوري نوين كه عامل دگرگوني بسياري از نظريه‌هاي ارتباطي و اجتماعي قديمي و فناوري و رخدادهاي سياسي و اجتماعي جديد در دنيا و به روزرساني آنها كه مرتبط با جامعه و بازار و صنعت كار است با داشگاه قطع شود ديگر دانشگاه ماهيت اصلي خود را از دست مي‌دهد و پوسته‌اي از خود به نام دانشگاه جا مي‌گذارد در صورتي كه اين دانشگاه ايزوله است

ما بايد باور كنيم كه اصلاح جامعه مستلزم اصلاح دانشگاه‌ها و اصلاح دانشگاه‌ها هم مستلزم اصلاح و بازنگري منابع درسي است حضرت امام (ره) فرمودند اگر دانشگاه به سمت ارزش هاي غير از ارزش‌هاي انقلاب و فرهنگ انتظار حركت كند جامعه هم اصلاح نمي‌شود و اين همان ماهيت دانشگاه است كه بايد اصلاح شود. تحقيقات محتوي منابع علمي و ارزش و مطابقت آن براساس يك تحقيقات به عمل آمده به طور ميداني در سال تحصيلي جديد حدود دو ميليون و ۹۹۳ هزار نفر يعني معادل ۵۷ درصد از دانشجويان كل كشور در گروه آموزشي علوم انساني تحصيل مي‌كنند و برابر مقررات مصوب در شوراي برنامه‌ريزي وزارت علوم محتواي درسي بايد هر پنج سال متحول و با مباحث روز و فناوري و تكنولوژي جديد علمي تغيير يابد و عنوان و محتواي دروس و منابع و ماخذ برنامه‌هاي آموزشي بازنگري شود اما تاكنون اين مصوبه به اجرا در نيامده و هيچ گونه اقدامي براي تحقق آن به عمل نيامده حتي با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص بازنگري دروس علوم انساني نسبت به ساير منابع درس ديگر بايد با آموزه‌هاي ديني و فرهنگ اسلامي ما مطابقت داشته باشد گامي در اين خصوص برداشته باشد و محتوي كتاب‌ها و سرفصل‌ها و منابع درسي به عنوان مرجع همان مطالب قبل است و كتاب‌هاي ما همچنان وام‌دار ترجمه‌هاي بيگانه هستند در صورتي كه كتب ترجمه شده برگرفته از فرهنگ غرب است نه اسلامي و كتاب ترجمه شده‌ي برگرفته از فرهنگ غرب نمي‌تواند با مضامين اسلامي مطابقت داشته باشد پس به ناچار ما بايد دنبال متحول شدن كتاب‌ها باشيم. متاسفانه ما گرفتار سياست بازي و حذف رقيب و انتقام‌كشي سياسي شده ايم و اكثر كتاب‌هاي ما فقط براي اخذ اعتبار و مسائل مادي و مطرح شدن نام و شهرت و نه محتوي، چاپ مي‌شود اين روند به نفع كشور نيست بايد توجه داشته باشيم كه لزوم بازنگري در كتب دانشگاهي يكي از بديهيات است البته نه تنها در كتب دانشگاهي بلكه در اكثر كتب منتشره اين كار لازم است.

بازنگري اين نيست كه نقل را جايگزين عقل كنيم بلكه بايد نقطه‌نظرات معقول داشته باشيم، آموزه‌هاي متنوع در زمينه‌هاي حقيقت انسان جهان و رابطه آن دو از منظر علوم ديني يعني پيش فرض را برجسته كنيم بهتر عرض كنيم بايد هدف از علم و دستاوردها و مدعي بي‌طرفي علم را پيدا كنيم و با استدلال بيان كنيم مگر مي‌شود انسان بي‌طرف باشد. قطعا خير. بايد آموزه‌هاي ديني و استدلالات ديني در علم اقتصاد، روانشناسي و جامعه‌شناسي و... وارد شود يعني علم و ايمان توام با يكديگر مي‌تواند انسا‌ن‌سازي كند سپس همين انسان شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت را تعريف مي‌كند.

به ناچار هر نظام فكري و سياسي بايد بنابر جهان بيني و ايدئولوژي و متناسب با ويژگي‌ها و منظومه فكري خود با شرايطي كه لازمه حيات فرهنگمان است تلاش كند تا بتواند پايه‌هاي فرايند رشد و پيشرفت خود را بر آن استوار سازد و عميلاتي كند

در صورتي كه در اكثر كتب دانشگاه‌ها به نظريه‌پردازي همچون تئوري اقتصادي ماركسيستي و توسعه نامتوازن نظريات ساختاري پرداخته شده است و هنوز هم كه هنوز است نتوانسته‌ايم كتاب‌ها را بر پايه ذهنيت و تجربيات انقلاب اسلامي و فرهنگ اسلامي و ايدئولوژي ديني مطابقت بدهند. به همين منظور، منابع هيچ تغييري نكرده‌اند و حتي خود منتشرين بر همين باورند كه اين امر هنوز تحقق پيدا نكرده است و براساس ذهنيتي كه ناشي از تحولات علمي غربي است آن مقدار تجربه علمي ديني را كه در ذهن دارند تفسير مي‌كنند در صورتي كه متن كتاب‌ها بايد براساس فرضيه‌هاي رايج در علوم ايدئولوژيكي يعني (علم و موضوع – نظريه و فرضيه) تبيين شود. اين‌گونه تلاش‌ها به نظر نيكو و پسنديده و از نان شب هم براي پژوهشگران ما واجب‌تر است البته ايرادي نيست كه در كتب خود نظريات و فرضيه‌هاي غربي را با نگاه نقدبينانه و با علوم ديني خود يادآور شويم كه همين امر يعني طرح ايده‌ها و ديدگاه‌ها عامل ايجاد مناظره‌ها مي‌شود و حتي مي‌تواند دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري را كه فراهم آمدن كرسي‌هاي آزادانديشي در دانشگاه‌ها است را رفع كند.

علم از نظر لغوي يعني يقين حاصل كردن، داشتن، معرفت و دانش. بعضي ها هم علم را معرفتي از نظم، استفاده از روش‌هاي معين و مخصوصي مي‌دانند اما به نظر بنده علم راهي است براي داشتن مطالب درباره پديده‌ها كه رهنمودهاي دقيقي را به استفاده كنندگان خود براي پيگيري موضوع‌هاي مختلف ارائه مي‌كند يعني مطالبي را كه در ذهن ما يا پديده‌هاي تجربي كه نسبت به حواس ما تاثير مي‌پذيرند؛ در نتيجه علم به منزله يكي از شيوه‌هاي داشتن مطالب درباره پديده‌هاست به صورت نظري،تجربي يا افزايشي است. پس در مرحله اول پژوهشگران ما بايد علم و دانش و آگاهي نسبت به موضوع را از منظر فرهنگ،دانش و فرهنگ اجتماعي فراهم كنند سپس دنبال استدلال وبرهان آن باشند و اين مي‌شود علم جديد حال خواسته‌اند با فرهنگ غرب تطبيق بدهند اشكال ندارد اين برتري مذاهب و فرهنگ ديني كشور را مي‌رساند و مي‌شود با يك علم نوين تركيب شود. موضوع نيز همان طرح سوالات روزمره در ذهن است كه آغاز مي‌شود زيرا تا زماني كه مجهول در ذهن بوجود نيامده هيچ‌گونه حركتي جهت تحقيق و پيدايش پاسخ مجهول صورت نمي‌گيرد و همان مجهولات در اثر مطالعات بحث و گفت‌وگوها و كسب انديشه‌ها و نظريات به دست مي‌آيد تا بر حسب تحقيقات و دانش روز پاسخگوي آن باشد.

اگرتعريفي از نظريه كه همان بررسي ذهن، انديشه‌گري يا مجموعه‌اي از مفاهيم را داشته باشيم مشخص مي‌شود كه مبناي هرگونه تحقيق و بازنگري علوم، فرضيه‌سازي و روش‌هاي كاري است يعني دانش نو ايجاد كردن و به كشف حقيقت رسيدن يعني بررسي صحت وسقم آن دو كه اينها بايد بعد منظم و مدوني از وقايع و پديده‌هاي نوين داشته باشد نه اينكه فقط همان القائات كهنه غرب را ترجمه كنيم و نسل جوانان امروزي خود بكنيم كه اين حركت اشتباه است، نظريات و فرضيات قدرت پيش‌بيني و آينده نگري دارد، بيانگر ماهيت پديده يا روابط علت ومعلولي بين پديده‌ها و متغيرها است و فرضيات هم يك پيشنهاد توجهي است راه حل مساله است و به نظم و تربيت در واقعيت‌ها را كمك مي كند باعث استنتاج مي‌شود و در آخر توجيه كننده حدسيات و تبديل به واقعيات مي‌شود.

با توجه به مطالبي كه بيان شد مشاهد مي‌كنيم كه مقتضيات و انتظارات جامعه تغيير كرده پس سمت و سو هم بايد تغيير كند.

اما در حال حاضر در فضاي فعلي علمي كشور من جمله در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش و بازنگري متون درسي ما جاي خود را به حذف بعضي از رشته‌ها و اساس درس‌ها و اساتيد و تشكيلات داده است، محتواي علمي نقش و بومي ظاهري و شكلي به خود گرفته تا اجراي اساسي محتوي علمي و يك سري بازارشان براي همين كار رونق پيدا كرده به بهانه بازنگري هر از گاهي سمينارها و همايش و گردهمايي با موضوعات مشابه مثل حل معضلات يا نيازهاي جامعه يا اشتغال‌زايي يا نقد وبررسي فلان موضوع كه بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد. بازنگري محتوي علمي با هزينه هاي گزاف تشكيل مي‌دهند؟ حال كه جامعه فعلي پيشرفته با فناوري و با ابزارهاي كاربردي و علوم پيچيده موجب شده تا صرفنظر از هويدا شدن علم روز و هدفمند شدن آن گرايش‌ها و نيازمندي‌ها انسان‌ها را با مباحث جدي مواجه كند به دليل آنكه هرچه پيش مي‌رويم متوجه مي‌شويم وضعيت علمي فعلي با نيازمندي هاي سياسي، فرهنگي ،‌اجتماعي و اقتصادي جامعه مطابقت ندارد و اين ناركاآمدي الگوهاي موجود در مباني علمي باعث شده برخي سوال‌هاي علمي و حوادث جهان حتي سوال‌هاي ديني و اجتماعي در جوان‌هاي ما ابتر بماند و پاسخي براي سوال‌هاي آنها نداشته باشيم و به ناچار آنها رو به سوي فرهنگ غرب گرايش پيدا مي‌كنند و فرهنگ غرب حاكم بر جامعه ايدئولوژي ما مي‌شود و اين امر باعث مي‌شود ما در پيشرفت علم نوين هم نه تنها رشد نكنيم يا بهتر بگويم نكرديم و جلو نرفتيم، در جا هم نزديم بلكه عقب گرد كرده‌ايم.

با توجه به اينكه دنياي فعلي دنياي تكنولوژي علم و دانش است چنانچه فرمايشات مقام معظم رهبري را در باب بازنگري علوم جدي نگيريم با معضلي به نام هماهنگي با هويت و آداب و رسوم ورفتارهاي غرب و از دست دادن هويت ملي و ديني خود باختگي آن مواجه مي شويم كه شواهد فعلي آن در جوانان و مردم گوياي اين است كه اينها حاصل برنامه‌ريزي‌هاي سازمان يافته علمي و پژوهشي با نظام فكري مشخص و برنامه‌ريزي منضبط مبين افكار غرب گرايانه مي‌بينيم و تمام اين موارد از يك نظام فكري وابسته و هدفمند عميق خواهد بود اين گونه فعاليت‌هاي غرب براي پيشبرد نظام كلان و منظم امپرياليسم علمي جهان خواهد بود.

با ملاحظه روش‌هاي تجربي متوجه مي‌شويم براي رفع نيازهاي متنوع جوامع تغييراتي نيز پديده آمده كه همان مشاهدات تجربي، پيش‌فرض‌ها، طرح نظريه‌ها و الگوي نظري است كه در نهايت با عرصه الگوي اجرايي براي توليد محصولات كاربردي در يك منظومه هماهنگ علم نوين را فراهم مي‌آورد اما ما هيچ گونه كار اساسي و مبنايي براي توليد فلسفه و روش جديد علمي و هماهنگ با منظومه ديني و عقلي صورت نداديم فقط يك سري اقدامات ساده از جمله دستكاري در شكل كتاب‌ها و موضوعات علمي حسب مقاصد خاص جايگزين كرديم و يك مرهم روي زخم نهاديم.

ما بايد منطق و فلسفه علوم جديدي را طراحي كنيم زيرا عصر حاضر در دنياي غرب، جنگي را راه‌اندازي كرده به نام جنگ سرد و آن هم جنگ تمدن‌هاست يا واضح‌تر بيان كنيم دنياي غرب بنا دارد از اين ميدان پيروز بيرون آيد. تاريخ بشريت همواره شاهد درگيري و صف بندي جبهه كفر در برابر جبهه حق و فضيلت به پرچمداري انبياء و اولياء الهي براي القاء فكري و ديني خود بوده است پس مستلزم پيروزي در برابر اين نابرابري فرهنگي و علمي نه تنها براي رفع نواقص و نامانوس بودن محتوي علمي در عرصه علم و فناوري بايد تلاش كرد بلكه با توجه به پيشنيه تاريخي اسلام و حتي كشورمان ايران در حوزه فلسفه و علوم عقلي با طرح نظريه‌اي جديد كه با آن بتوان جايگاه علوم انساني و علوم محضي را به شكل كارآمد وقاعده‌مند و با مبناي فلسفي ديني،‌عقلي متناسب تبيين كرد در يك جمله، بايد دنبال گمانه‌هاي جديدي رفت كه نظام علمي را از پايه يا از فلسفه كهن آن متحول كنيم.

همچنانكه علامه سيد منيرالدين حسيني الهاشمي (ره) توسعه نظامع علمي را منوط به سه ركن اساسي اول، نظام توليد مفاهيم علم. دوم، نظام ساختارها كه همان تنظيم روابط اجتماعي است. سوم، نظام محصولات كه همان فناوري است. دانسته‌اند اگر ما بتوانيم توليد اين سه بخش را با مباني و مبادي جديد طراحي مي‌كنيم امكان پيشبرد و تحرك در توسعه علمي براي جوامعي چون ايران فراهم خواهد آمد. امروزه جامعه ما مبتلا به مرضي سخت به نام مدرك و تخصص و رفتار و منش ظاهري متناظر برخودار شده و اين امر باعث شده بلافاصله مديران جامعه ما دنبال ارائه راه‌حل‌هاي كوتاه مدت و موقت و درمان مقطعي و ناپايدار بيفتند كه بعضا باعث دوگانگي و چندگانگي در مسائل اجتماعي و فردي شده و معدود افرادي مثل مرحوم علامه سيد منيرالدين حسيني الهاشمي (ره) دغدغه دين و حل معضلات اجتماعي را طي اين چند سال پس از انقلاب داشته باشند.

بنا به فرمايشات حضرت امام عزيز(ره) در آغازين سالهاي انقلاب ''خروج از فرهنگ بدآموزي غربي ونفوذ جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي، ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه‌ها در سطح كشور، آن چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد وبا نفوذ عميق و ريشه دار غرب مبارزه كرد''. همچنانكه پس از حضرت امام، رهبر فرزانه انقلاب نيز در موارد متعدد با طرح موضوعاتي چون تهاجم فرهنگي، توليد فكر، آزادانديشي و نظريه‌پردازي اسلامي شدن دانشگاه‌ها، ناتوي فرهنگي، جنبش نرم افزاري و نقشه جامع علمي كشور در ميان مسوولان و نخبگان كشور كه بر ضرورت اين تحول علمي فرهنگي از زواياي متفاوت تاكيد كرده‌اند.

حاصل اين همه دغدغه‌ها همان نظريه‌اي است كه بتواند به شكلي كارآمد هدايت و كنترل حالات روحي- ذهني و رفتاري در افراد و جامعه را در جهت توسعه به عهده گيرد كه در حال حاضر مفعول مانده است. تاكيد بر فرمايشات رهبري در خصوص بازنگري كه يك هشدار جدي نسبت به عواقب نفوذ علوم انساني و اجتماعي غربي دراذهان به اصطلاح روشنفكران غربي ازطرفي هم در صورت توجه و عمل به آن نويدبخش دوره‌اي نو در زمينه حركت جمعي به سمت توليد علم بومي و اسلامي خواهد بود. در بازنگري كتاب‌ها چون متون خاصي وجود ندارد هيچ كار جدي در اين خصوص انجام نشده و در حال حاضر كتاب‌هاي فعلي ما بعضا سرفصل‌ها تغيير پيدا كرده يا بعضا حذف مي‌شوند اما محتوي همان است اين بازنگري نيست اين به روز درآمدن سرفصل‌ها با جامعه فرهنگي ما نيست بلكه اين همان تكرار انديشه‌هاي غرب است كه اساتيد جوان علمي ما مي‌دهند و مطالب جديدي هم ندارند به طور مثال در رشته حقوق از ابتداي تشكيل وزارت علوم همين چند رشته سنتي مثل حقوق جزاء و جرم شناسي حقوق بين‌الملل، حقوق خصوصي و حقوق عمومي در دفترچه‌هاي كنكور هر ساله درج مي‌شود در صورتي كه دنيا رو به سوي تكنولوژي جديد علمي پيش مي‌رود ولي ما هنوز اندر خم يك كوچه‌ايم و مسوولين علوم فقط دور خود مي‌گردند.اين همان مريض علمي است. ما بايد دنبال علوم جديد باشيم مطالب نو، نوين، رشته‌هاي تخصصي پديده‌هاي جديد همراه با علم روز دانشجويان را تشويق و ترغيب به دانش نو‌پا هدايت پايان‌نامه‌ها رساله‌ها و تحقيقات و پژوهش‌هايي كه جامعه نيازمند به آن است بكنيم نه مطالب تكراري و آسان وروان صرفا جهت گذراندن واحد و اخذ نمره.

خيلي از دانشجويان ما در دانشگاه‌ها در مقاطع تحصيلات تكميلي و حتي اساتيد ما نسبت به مطالب جديد بي‌گانه‌اند و اين فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها كارآيي زيادي در جامعه ندارند آن هم به خاطر همان بي‌گانگي مفاهيم آموزشي با مفاهيم اجتماعي است. ما بايد تعامل خود را از حالت انفعال خارج كنيم و انديشه‌هاي خود را به عنوان يك الگو جديد در دنيا مطرح كنيم و آن را به عنوان يك نگاه جديد ،‌ارزشمند و سرآمد به جهان معرفي نماييم چرا بايد هميشه الگوهاي ديگران را به جوانانمان ديكته كنيم.

لذا پيشنهاد مي‌شود:

۱- متون علمي دانشگاهها از ترجمه‌اي بودن متون ومحتواي درسي و منابع آموزشي پرهيز شود و سعي شود محتوي علمي را با واقعيت‌هاي جامعه و فرهنگ و مذهب جامعه ايراني پيش ببريم.

۲- به حجم محتوي كتاب‌ها توجه و بيشتر به جنبه كاربردي محتوي پرداخته شود و از كپي برداري و تكراري بودن و محتوي خير مفيد و غيركاربردي پرهيز نود كه عامل خروج كتابها از بايگاني و از كنج كتابخانه‌ها خواهد شد.

۳- از انرژي و عرف و توان جامعه علمي كشور استفاده شود به دور از بستن انگ و افكار سياسي.

۴- از آنجايي كه اساسي ترين ماموريت دانشگاه‌ها تربيت انسان‌هايي است كه با معيارهاي اسلامي منطبق شوند و اساتيد متون درسي آن از اركان اسلامي شدن دانشگاه‌ها مي‌باشند لزوم بازنگري در كتب‌هاي درسي از بديهيات است لذا به ناچار بايد گامي براي تبيين و تئوري پردازي علوم انساني متناسب با ويژگي‌ها و منظومه فكري جوانان فعلي با افكار جديد ديني و با شرايط روز جامعه كه لازمه حيات جوانان ايراني است برداشته شود و نظريه‌پردازي‌هايي را كه بر پايه ذهنيت و تجربيات غرب گرايانه مي‌باشد و بر آن اساس تحليل و تفسير مي‌كنند دور كرد و علم خود را استوار بر علمي كنيم كه اثبات و ابطال شدني باشد يعني علم انسان كه از نظر اسلام با براهين يقيني و طمانينه عقلي ديني ثابت شود.

۵- سعي شود در تبيين بازنگري كتب سياست‌بازي، حذف رقيب و انتقام سياسي را به دور افكنيم و ذهن انديشمندان مخالف را نابود نكنيم تا نظرات خود را اثبات كنيم بلكه در يك تضارب منطقي و انديشمندانه فرضيات و گزاره‌هاي مخالفين را شنيده و براي اثبات موضوع علمي با ذهني آگاه از استدلال آنان برهان خود را كه بر پايه علم ديني و روز استوار است ارائه دهيم».

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۱۴۴۷
بالا
فهرست اصلي


  * شوراي نگهبان لايحه بودجه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد

شوراي نگهبان لايحه بودجه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه بودجه در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از اصلاح ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان در نهايت مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


بر اساس اين گزارش، مراتب به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۲۸۸۹
بالا
فهرست اصلي


  * «يغمايي» و «توسلي» به عنوان بازرسان كانون وكلاي مركز انتخاب شدند

بهروز يغمايي و علي‌حامد توسلي به عنوان بازرس و علي كاكاافشار به عنوان منشي كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه روز سه‌شنبه ـ ۲۰ ارديبهشت‌ماه ـ برگزار شد، ۱۲ عضو اصلي هيات‌مديره، بهروز يغمايي را با ۱۱ راي و علي‌حامد توسلي را با ۷ راي به عنوان بازرس و علي كاكا افشار را با ۱۱ راي به عنوان منشي كانون وكلاي دادگستري مركز به مدت يك‌سال انتخاب كردند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۳۰۱۸
بالا
فهرست اصلي


  * نامگذاري دانشكده حقوق دانشگاه آزاد كرمانشاه به نام «ناصر كاتوزيان»

در مراسم تجليل و قدرداني از كاتوزيان مطرح شد
                                       
مراسم تجليل از ناصركاتوزيان با عنوان «تجليل از نيم قرن تلاش‌هاي پدر علم حقوق ايران»، سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ماه سال جاري در محل تالار انتظار كرمانشاه برگزار مي‌شود.


به گزارش حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، علي اسدي، رييس كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام با اعلام اين مطلب، افزود: در اين مراسم علاوه بر «ناصر كاتوزيان»، بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)، بهروز تقي خاني، عضو كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي اصفهان و چهارمحال بختياري و سردبير ماهنامه مدرسه حقوق نيز به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.


اسدي با بيان اين كه كاتوزيان با وجود كهولت سن و مشغله فراوان دعوت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام را پذيرفته، خاطرنشان كرد: اجابت دعوت كانون وكلا توسط كاتوزيان افتخاري است كه نصيب كانون وكلا و جامعه حقوقي استان كرمانشاه و ايلام شده است.

وي افزود: با پيگيري هاي صورت گرفته موافقت اوليه دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه احتمال دارد با حضور كاتوزيان، دانشكده حقوق اين دانشگاه به نام ناصر كاتوزيان نامگذاري شود.

اسدي در پايان گفت: اين مراسم در واقع اداي ديني است كه كاتوزيان بر گردن جامعه حقوقي ايران دارد. زيرا با تاليفات حقوقي بسيار غني و ارزشمند بالاخص در حوزه حقوق خصوصي خدمات شايان و ماندگاري به جامعه حقوقي و عدالت عرضه كرده كه از نظر تئوري و عملي انديشه هاي نوين حقوقي وي مورد استفاده تمام اساتيد حقوق و وكلا و قضات و دانشجويان قرار مي گيرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۳۰۱۹
بالا
فهرست اصلي


  * دانش حقوق در ايران با نام «ناصر كاتوزيان» گره خورده است

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي كرمانشاه
                                       
دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام گفت: كاتوزيان ستاره‌اي درخشان و تابناك در آسمان دانش ايران زمين است كه تلالو و نورافشاني بي مانند وي براي هميشه باقي خواهد ماند.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، شهاب تجري با بيان اين كه قرار بود در روز جهاني حقوق بشر مراسم بزرگداشت ناصر كاتوزيان در كرمانشاه برگزار شود، خاطرنشان كرد: در مهرماه ۸۹ در جلسه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري استان‌هاي كرمانشاه و ايلام پيشنهاد دادم روز جهاني حقوق بشر (۱۹ آذر) را با دعوت و بزرگداشت استاد ناصر كاتوزيان برگزار كنيم اما به دلايل مختلف ايشان نتوانست در اين روز به كرمانشاه تشريف بياورد. به همين خاطر مراسم تجليل به بهار ۱۳۹۰ موكول شد و افتخار ميزباني استاد نصيب ما شد و از اين لحاظ خداوند را سپاسگزاريم.


وي با بيان انكه چند دليل براي برگزاري اين بزرگداشت وجود داشت، افزود: شايد تعداد شاگردان مستقيم استاد خيلي زياد نباشد، اما بر كسي پوشيده نيست كه ده‌ها سال است اغلب قريب به اتفاق فارغ التحصيلان حقوق شاگرد ايشان محسوب و از آثار وي بهره مند گرديده‌اند.


تجري افزود: قابل تصور نيست كه كسي بگويد حقوق خوانده ام اما در محضر ايشان تلمذ نكرده باشد. نزديك به ۵۰ دوره از حقوقدانان ايراني در اغلب قريب به اتفاق دانشگاه ها نيمسال اول تحصيل خود را با كتاب مقدمه علم حقوق استاد آغاز كرده‌اند. اين ويژگي درهيچ يك از بزرگان علم حقوق ايراني وجود نداشته و ندارد.


وي افزود: همين باعث شده كه نام دانش حقوق در ايران امروز با نام استاد كاتوزيان گره بخورد. بي انصافي و قدرناشناسي است كه كانون وكلا به عنوان نهادي غيردولتي كه بسياري از شاگردان استاد در آن تمركز يافته اند، از استاد خويش تقدير به عمل نياورند.


اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: استاد كاتوزيان، خود، رداي وكالت نيز بر تن دارند كه اين مايه ي فخر و مباهات كانون وكلا مي باشد. اين نكته به تنهايي كافي است تا با بزرگداشت مقام علمي دكتر كاتوزيان، شكر اين نعمت به جاي آورده شود.


دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام تاكيد كرد: شايد آثار علمي كاتوزيان كه به طور مستقيم به حقوق بشر و موضوعات پيرامون آن پرداخته باشد، زياد نباشد ولي به جرات مي توان گفت ايشان يكي از شاخص ترين چهره هاي اين عرصه نيز هستند، زيرا حقوق بشر، امروز با معناي ديگري را نمي توان نام برد كه تا اين حد پاي بند عدالت بوده و آثار علمي اش را به اين سمت هدايت كند. دكتر كاتوزيان بارها گفته كه سرباز عدالت است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۳۳۱۸
بالا
فهرست اصلي


  * بايد تربيت كودك از سوي پدر و مادر به يك فرهنگ‌عمومي تبديل شود

بررسي حقوقي پديده كودك آزاري
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: حضانت تنها به معناي برطرف كردن نيازهاي مادي كودك نيست، كودك از لحاظ روحي و معنوي بيشتر به توجه والدين خود نياز دارند.

دكتر جمشيد نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در تحليل آسيب‌شناسي كودك آزاري با بيان اينكه تربيت كودك حق و تكليف والدين است اما نبايد از آن سوءاستفاده شود، گفت: پدر و مادر مربي فرزندان خود در قانون هستند و به رسميت شناخته شده‌اند اما مفاهيم جزيي تربيت در قانون ذكر نشده و قانون‌گذار به طور جزيي به آن اشاره نكرده است.

وي افزود: شايد اين تلقي قانون‌گذار درست باشد زيرا ما در قانون مفاهيم ديگري مثل عرف، اخلاق حسنه و نظم عمومي را داريم كه هر كدام از اين‌ها در جايگاه خود، مهم هستند و با توجه به اين مسائل قانون‌گذار فقط به بايدها و نبايدها توجه كرده است و زماني كه به تربيت فرزندان از اين بعد نگاه مي‌كنيم. متوجه مي‌شويم كه مفاهيم تشويقي در كنار مفاهيم تنبيهي قرار دارند.

اين وكيل دادگستري عنوان كرد: اگر والدين اين احساس را كنند كه در تنبيه كودكان خود محدوديتي ندارند، اين مفهوم طبيعتا مفهوم مقبولي نيست و نوعي تفريط محسوب مي‌شود و موجب كودك‌آزادي مي‌شود و ممكن است پدر و مادر حق هرگونه تشخيص شخصي خود را در ايجاد هرگونه محدوديتي لازم بدانند كه اين افكار غيرقابل قبول هستند.

نورشرق اظهاركرد: در قانون ما يك مفهوم متعالي به نام تربيت فرزند كه حق والدين است ذكر شده اما اجراي آن در قانون نيامده و در حقيقت اين ديدگاه پديد مي‌آيد كه آيا پدر و مادر در مقام تربيت فرزند درست عمل كرده‌اند يا خير؟

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه اگر والديني كودكان خود را مورد ضرب و شتم قرار داده يا از تحصيل محروم كنند و يا محدوديت‌هاي غيرمتعارف براي او به وجود آورند، قانون چه برخوردي با آنها دارد، اظهاركرد: اين برخوردها غيرمتعارف هستند و هيچ عقل سليم و قانون گذاري نمي‌پذيرد كسي فرزند خود را در خانه حبس كند او را از حق حيات و زندگي اجتماعي محروم كند و نام اين عمل را تربيت بگذارد، زيرا اين عمل در قانون مدني كودك آزادي تلقي مي‌شود. زيرا به افراد محق متولد شدن از حق و حقوق برخوردار مي‌شوند و نمي‌توان آنها را از حق طبيعي خود محروم كرد.

وي خاطرنشان كرد: در ماده ۹۶۰ قانون مدني، حقي به نام حق حريت وجود دارد كه به عنوان حقوق وابسته به شخصيت انسان به رسميت شناخته شده است و اگر به اين حق تعدي شود قانون‌گذار حق دخالت دارد اما زماني كه فرزند طفل يا نوجواني است كه نمي‌تواند براي احقاق حق خود، كه مورد آزار و اذيت از سوي والدين قرار گرفته دفاع كند و ممكن است حقوقش پايمال شود در اين مقطع جايگاه دخالت مدعي‌العموم مطرح مي شود كه به عنوان وكيل در جامعه است بايد در مقام اقدام بر بيايد و آنچه كه مطابق قانون در حوزه اختيارش است براي جلوگيري و پيش‌گيري از چنين اقداماتي، انجام دهد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه بسياري از موارد مربوط به كودك آزادي در جامعه ما رسانه‌اي نمي‌شود، گفت: اگر اين مسائل به صورت كامل و واضح مطرح شوند و به دليل ايجاد وحشت و ناراحتي ميان خانواده‌ها دچار حذفيات نشود، مي‌توان به صورت گسترده‌اي به آن پرداخت و راهكارهاي مفيدي را براي جلوگيري از آن منتشر كرد اما مساله كودك آزاري تا قبل از اين چند ماجراي اخير بي‌اهميت بوده است و الان به دليل اينكه در جامعه به آن پرداخته‌اند، سوژه قابل اهميتي مطرح شده است.

نورشرق افزود: در جامعه ما بايد تربيت كودك به وسيله والدين به يك فرهنگ عمومي تبديل شود، زيرا كودكان در آينده نقش مهمي را در جامعه ايفا خواهند كرد و اگر در كودك مورد آزار و اذيت قرار گيرند علاوه بر آسيب هاي جسمي دچار آسيب‌هاي روحي شديدي مي‌شوند كه جبران آن تقريبا امكان ناپديد است .

وي با بيان اينكه والدين مي‌توانند از طريق كانون وكلاي دادگستري پدر و مادري را كه كودك خود را مورد آزار و اذيت قرار داده به قانون معرفي كنند، اظهار كرد: اگر اطلاع‌رساني به موقع و دقيق صورت گيرد اين مراكز مساله را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

وي در پايان گفت: پدرو مادر حق ندارند به عنوان والدين هر نوع برخوردي كه طبق ميل خودشان است با كودك انجام دهند. به كار بردن كمترين و كوچكترين الفاظ كه موجب سرخوردگي و آسيب روحي به كودك شود جرم محسوب مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۲۴۰۹
بالا
فهرست اصلي


  * ايراد مجدد شوراي نگهبان به برخي مواد «لايحه‌ي نظارت بر رفتار قضات»

شوراي نگهبان با بررسي مجدد «لايحه نظارت بر رفتار قضات» برخي از مواد آن را هم‌چنان خلاف موازين شرعي و قانون اساسي دانست.

به گزارش ايسنا، شوراي نگهبان اعلام كرد: با اصلاحات انجام شده در لايحه نظارت بر رفتار قضات در جلسه ۲۸ فروردين‌۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان اين لايحه را مورد بحث و بررسي قرار داد كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

۱- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده در ماده ۲ اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

۲- در ماده ۴۴ ايجاد چنين حقي براي اين دادگاه مغاير اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسي است. همچنين ابهام شورا راجع به فرق اين دادگاه با دادگاه عالي قبلي رفع نشده و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقي است».

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۴۳۱۳
بالا
فهرست اصلي


  * افزايش بي‌قواره جريمه‌ها موجب گسترش فساد اداري خواهد شد

تحليل حقوقي قانون تخلفات رانندگي
                                       
يك وكيل دادگستري با تحليل حقوقي قانون تخلفات رانندگي، اين قانون را به يك داروي مسكن و طرحي ضربتي تشبيه كرد و «افزايش بي‌قواره جريمه‌ها» را «موجب گسترش فساد اداري» دانست.

آرش صادقيان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: قانون «رسيدگي به تخلفات رانندگي» كه معلوم نيست چرا شور و شعف پليس ترافيك اعم از راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به‌ويژه نسبت به تشديد مجازات به‌دنبال داشته است، بيش از آنكه منطبق با موازين فني و حقوقي باشد، بيشتر به سود مجري قانون است، بي آنكه اولا به واقعيت‌هاي امروز جامعه و ثانيا به پيامدهاي منفي ناشي از اجراي چنين قوانين خشك و بي روحي توجه شده باشد.

وي ادامه داد: در اينكه وضعيت مقررات رانندگي خيابان‌ها و جاده‌ها، تحمل‌ناپذير شده است و از حيث آمار تصادفات منجر به قتل و جرح، سال‌هاست كه در دنيا بي‌رقيب شده‌ايم، شكي وجود ندارد اما اينكه آيا به صرف تشديد مجازات و ناديده گرفتن ساير عوامل دخيل در بحث «رفت و آمد» يعني صنايع خودروسازي، احداث جاده‌هاي استاندارد، مردم و حتي خود پليس، مردم به اجراي مقررات رانندگي به هر قيمت وادار مي‌شوند يا خير، امري است كه در آينده مشخص خواهد شد.

اين وكيل دادگستري افزود: از هم‌اكنون به نظر مي‌رسد كساني كه مدعي هستند «با وجود آنكه در آغاز كار هستيم، بارقه‌هايي از اميد ايجاد شده است»، در صدد ترسيم و تشريح حالتي تصنعي‌اند كه به هيچ‌وجه واقع‌بينانه نيست زيرا از خاطر شهروندان نرفته است كه با تشديد مجازات‌هاي مربوط به مواد مخدر از ابتدا تاكنون، ارتكاب جرايم مواد مخدر كاهش قابل توجهي نيافته است؛ لذا اين‌گونه پيداست كه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب اسفند ۱۳۸۹ نيز بيشتر به طرح‌هاي ضربتي و داروي مسكن شباهت دارد.

صادقيان در توضيح نكات در خور توجه اين قانون گفت: بيش از هر كس، پليس از تصويب چنين قانوني بسيار شادمان بوده كه اين امر در دنيا بي‌سابقه است زيرا اجراي قانون، وظيفه مجري قانون است پس معني ندارد كه مجري قانون از تصويب يك قانون خوشحال باشد؛ ضمن اينكه اجراي قانون، حق و اختيار مجري قانون نيست بلكه وظيفه و تكليف اوست كه قانون را به شيوه درست، اجرا كند. بر اين اساس، خوشحالي پليس آن هم در زماني كه كيفر افزايش يافته است، مفهومي ندارد و دقيقا به مثابه آن است كه قانونگذار مجازات جرمي را افزايش دهد، سپس قضات دادگستري اينجا و آنجا بنشينند و مصاحبه كنند و خود را از اين بابت، مسرور و مشعوف نشان بدهند.

وي خاطرنشان كرد: افزايش بي‌قواره و نامتناسب مجازات‌هاي نقدي تخلفات رانندگي، بيش از آنكه بازدارنده باشد، منطقا و بر مبناي تجربه بسياري از كشورهاي جهان، موجب گسترش فساد اداري خواهد شد زيرا طبيعي است كه فرد متخلف، با پرداخت مبالغي غيرقانوني اما به مراتب كمتر از جزاي نقدي مندرج در قانون، خود را از ضمانت اجراي كيفر پولي برهاند.

اين كارشناس مسائل حقوقي با بيان اين عقيده كه «برخي ادعاها راجع به «نوآوري» در اين قانون، با واقعيت انطباق ندارد»، اظهار كرد: براي مثال ماده ۴ قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب هفتم تير ۱۳۴۹ (با اصلاح مورخ يازدهم ارديبهشت ۱۳۷۹) مقرر كرده است كه ورود و عبور عابران پياده در شاهراه (آزادراه) ممنوع است. همچنين ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰، تكاليفي براي عابران پياده مقرر كرده است كه عدم توجه به اين الزامات قانوني، موجبات سقوط مسئوليت راننده را فراهم مي‌آورد؛ لذا نمي‌توان و نبايد مدلول ماده ۲۶ قانون جديد را بي‌جهت، بزرگ‌نمايي كرد.

صادقيان ادامه داد: «نمره منفي» كه دستاورد بزرگ قانون جديد نمايانده مي‌شود، بيش از ۳۵ سال است كه پيشينه دارد زيرا قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ وجود داشت كه در تاريخ ۲۵ تير ۱۳۵۴، شق چهارم ماده واحده قانون الحاق ده تبصره به آن قانون، در قالب الحاق تبصره‌اي به قانون مصوب ۱۳۵۰، نمره منفي را وارد مقررات رانندگي كرد و بر همين مبنا، آيين‌نامه اجرايي تبصره الحاقي به ماده ۵ قانون پيش‌گفته، در تاريخ ۲۲ مهر ۱۳۵۴ تصويب شده بود اما متاسفانه در تاريخ پنجم تير ۱۳۵۸ و بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ، تبصره الحاقي به ماده پنجم قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ـ كه مجوز قانوني اختصاص نمره منفي بود ـ لغو شد كه خود به خود، آيين‌نامه اجرايي‌اش نيز فرو ريخت اما برخي از گردآورندگان مجموعه‌هاي قوانين، مستندات سابق را تا سال‌ها پس از آن، درج و از ديد خويش، لازم‌الاجرا معرفي مي‌كردند.

وي يادآور شد: در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون جديد، آمده است كه «مراكز فوريت‌هاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد، حسب مورد، به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام كنند» كه معلوم نيست پيش از وجود چنين به اصطلاح دستوري، آيا متصديان اورژانس و ساير دستگاه‌هاي كمك‌رسان، چنين نمي‌كردند و منحصرا اكنون و به دليل تصريح و الزام قانوني، موظفند چنين كنند؟

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: بر خلاف قوانيني همچون قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب سيزدهم آذر ۱۳۴۵ و قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات وسايط نقليه مصوب هفتم آذر ۱۳۶۴، ماده هفدهم قانون جديد، نظر اوليه افسران كارشناس تصادف راهنمايي و رانندگي را در حكم نظر كارشناسان رسمي دانسته است كه به نظر، با اصول كلي و پذيرفته شده حقوقي، همخواني ندارد و كمترين اشكال آن، اين است كه همانند بسياري ديگر از مسائل در طول سه دهه گذشته كه بدوا مجاني بود ـ نظير عدم پرداخت هزينه دادرسي در ديوان عدالت اداري و شوراي حل اختلاف ـ اما بعدا متحول و معوض شد، به‌تدريج و به موجب مقررات موخرالتصويب، رانندگان ملزم خواهند شد علاوه بر حقوق و مزايايي كه دولت به اين گونه مستخدمان خود مي‌پردازد، دستمزدي هم بابت چنين خدماتي بپردازند.

صادقيان گفت: با ماده ۱۵ قانون جديد (مخصوصا تبصره ۱) ماموران پاركبان، وضعيتي قانوني به خود گرفته‌اند كه خود حاكي از اين است كه تا پيش از اين، مستندي متقن و محكم براي به‌كارگيري آنها وجود نداشته است.

وي با بيان اينكه «چون نمي توانيم مشكلات محيط زيست را با اجراي برنامه‌هاي درست و استانداردهاي قوي برطرف كنيم، لاجرم به ممنوعيت و محروميت روي مي‌آوريم»، افزود: در ماده ۱۸ قانون جديد، بر طرح‌هايي بي‌مسما همانند «زوج و فرد» لباس قانوني مي‌پوشانيم و توجه نمي‌كنيم كه اگر دريا را بر روي مردم ببنديم و سپس ادعا كنيم كه آمار غرق‌شدگان در تابستان به صفر رسيده است، ديگران را خندانده‌ايم. در نتيجه با ادامه چنين وضعيتي، مي‌توان كلانشهرهايي نظير تهران، اصفهان، شيراز، تبريز، مشهد، اهواز، اراك و همدان را ممنوع‌التردد اعلام كرد تا معضل ترافيك، ريشه‌كن و نابود شود.

اين حقوقدان در ادامه خاطرنشان كرد: تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۲۹ قانون جديد راجع به امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك و حضور دوره‌اي براي تمام دفاتر اسناد رسمي در مراكز مذكور، به نظر آب در هاون كوفتن است زيرا به ياد داريم كه حدود يك دهه پيش، كانون سردفتران و دفترياران با راهنمايي و رانندگي چگونه بر سر اين قضيه با يكديگر اختلاف داشتند تا اينكه با مداخله هيات عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع قانونا به سود سردفتران اسناد رسمي پايان يافت. اكنون نيز با عنايت به اينكه مقررات مفصل درباره ثبت اسناد رسمي، اجازه خروج سردفتر از محل كار خود را نمي‌دهد مگر در موارد استثنايي، اجراي چنين ماده‌اي قانوني بدون التفات به انبوهي از ساير قوانين، كاري غيرعقلايي است مگر آنكه عده‌اي از حقوقدانان، به مدد نيروي انتظامي بيايند تا با دستاويز قرار دادن «نسخ ضمني» برايشان راهگشا شود.

صادقيان اظهار كرد: تبصره ماده ۲۰ قانون جديد، صدور گواهينامه موتورسيكلت را براي مردان به عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گذاشته است و چون براي زنان مرجعي تعيين نكرده است و نمي‌توانسته در قبال خانم‌ها اين اختيار را به ديگر مراجع بسپارد، به اين نتيجه قطعي مي‌رسيم كه زنان حق راندن موتورسيكلت ندارند.

وي يادآور شد: قانون راجع به اعطاي اختيار به افسران شهرباني كل كشور براي وصول جرايم رانندگي مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۳۹ و قانون واگذاري اختيار وصول جرايم رانندگي به ژاندارمري و افسران ژاندارمري در راه‌ها مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۴۶ و قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰، نوعي حق محدود قضاوت، منحصرا به افسران آموزش‌ديده شهرباني كل كشور و پليس راه ژاندارمري اعطا كرده بود تا با تشخيص خود، راننده متخلف را جريمه كنند اما حق اعتراض مردم را در دادگاه دادگستري در اين زمينه محفوظ دانسته بود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: اكنون بيش از ۳۰ سال است كه با وجود اصل ۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانونگذاري‌هايي همچون ماده ۴۵ قانون آزمايشي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۳۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۸ قانون آزمايشي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و دادنامه شماره ۴۰۵ مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۸ صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر منع درجه‌داران از صدور قبض جريمه، تازه رسيده‌ايم به اينكه مطابق ماده ۲ قانون جديد، اولا افسران كادر و پيماني مورد وثوق، ثانيا درجه‌داران كادر مورد وثوق و داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي، ثالثا افسران كادر و پيماني آموزش‌ديده ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي مانند پليس ديپلماتيك، پليس مواد مخدر، پليس امنيت اخلاقي، پليس مرزباني و ...، رابعا افسران وظيفه آموزش‌ديده، خامسا داوطلبان ليسانس و در عين حال مورد وثوق، همگي مي‌توانند با قضاوت شخصي خود، تخلف انتسابي به مردم را در دم تشخيص دهند و فوري راننده را جريمه كنند.

صادقيان افزود: از خاطر نرود كه در سال ۱۳۷۳ دادسراها با اين بهانه كه قاضي به معناي اخص در آن ننشسته است، منحل و حذف شدند. نكته ديگر اينكه حدود يك دهه است نمايندگان مردم در خانه ملت به شدت تمايل پيدا كرده‌اند كه واژگاني مبهم همچون «مورد وثوق» را استعمال كنند بي‌آنكه تعريف و يا حداقل مصداقي از آن، ارائه كنند. به عبارت ديگر و به بيان واضح، اجراي اصل ۳۶ قانون اساسي با انواع و اقسام معاذير در محاق افتاده است. همچنين بايد توجه داشت كه در اين فرآيند، شوراي حل اختلاف از گردونه رسيدگي اعتراض مردم به قبوض جريمه، خارج شده است و اجراييات راهنمايي و رانندگي همچون دهه‌هاي گذشته مجددا بر سر زبان‌ها خواهد افتاد.

وي خاطرنشان كرد: جاي شكرش باقي است كه قوه مقننه، نپذيرفته است كه شيوه‌هاي عجيب و غريب و بلكه غيرقانوني كشف تخلفات رانندگي مانند «كنترل نامحسوس» جامه قانون بر تن كنند زيرا حتي دادرس دادگستري حق دادرسي در خفا ندارد چه رسد به ضابط دادگستري.

اين كارشناس مسايل حقوقي در توضيح ماده ۹ قانون جديد نيز خاطرنشان كرد: از اين ماده مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه كليه خودروهاي توليدي تا پنج سال، مشمول معافيت از داشتن معاينه فني شده‌اند كه اگر نخواهيم با تنگ‌نظري و با ديد اجحاف به مردم بنگريم، بايد آن را عطف به ماسبق كنيم كه البته مزيتي ديگر هم دارد و آن، عبارت است از اعتبار دادن به كيفيت خودروهاي توليدي صنايع داخلي حتي تا سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶.

صادقيان تصريح كرد: در ماده ۹ آمده است «رانندگان موظفند هنگام رانندگي، گواهينامه، كارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از توليد آنان مي‌گذرد، برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمايي و رانندگي، آن را ارائه كنند و ماموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشند. در صورتي كه هيچ يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد، ماموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف كنند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد، ماموران مذكور موظفند با اخذ مدرك و ارائه رسيد، بدون توقف وسيله نقليه، راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك اخذ شده كنند.» حال سوال اين است كه پليس با كدام ابزار، راننده را ملزم كند؟ مذاكره؟ تهديد؟ ارعاب؟ درگيري يا ابزاري ديگر؟

وي اظهار كرد: با وجود صدور دادنامه‌اي در سال ۱۳۸۱ از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع به ممنوعيت حمل خودرو با جرثقيل، ماده ۱۳ قانون جديد به اين فقره، مشروعيت قانوني بخشيده است. آنچه در مقررات چند دهه پيش به چشم مي‌خورد، توقف وسيله نقليه متخلف در شرايط خاص، از طريق قفل‌هاي مخصوص چرخ و لاستيك بود. در تبصره يكم ماده ۱۳، صرفا آمده است كه اگر در اثر حمل و نگهداري، خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود، راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند. جبران خسارت مذكور بر عهده حامل يا نگهدارنده است. همچنين در اين ماده تاكيد شده است كه انتقال وسيله نقليه بايد با وسايل مطمئن صورت پذيرد و لذا چون بر وسايل «استاندارد» تصريح نكرده است، باز هم شاهد فعاليت جرثقيل‌هاي ناقص‌الخلقه و وانت‌نيسان‌هايي كه تغيير كاربري داده شده‌اند، خواهيم بود.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: خوشبختانه در تبصره ماده پنجم قانون جديد آمده است كه اگر ماموران يا داوطلبان به ناحق قبض جريمه صادر كنند و يا با علم و اطلاع، گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده باشند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند. البته آينده معلوم مي‌كند كه چنين تكاليفي كه متوجه مجريان قانون و به سود شهروندان است، تا چه حد رعايت و اجرا مي‌شوند.

صادقيان خاطرنشان كرد: مهلت پرداخت قبض جريمه، ۶۰ روز از تاريخ صدور است و از آن پس، به ماخذ دو برابر بايد پرداخت شود كه در مقايسه با تكاليف بار شده بر مردم در اين قانون، گامي ناچيز به سود مردم است؛ خاصه آنكه ماده ۲۲ قانون جديد، چراغ سبز نشان داده است تا هر سه سال يكبار، تعديل شود البته بايد منتظر ماند و ديد اين تعديل آيا به كاهش نيز مي‌انجامد؟ ضمنا اگر رقم جريمه اتومبيل به يك ميليون تومان برسد، راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام كند و اگر ظرف مهلت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نه جريمه بپردازد و نه اعتراض خود را تسليم كند، راهنمايي و رانندگي به توقيف خودرو تا زمان پرداخت جريمه مكلف خواهد بود و در صورت اعتراض بايد ظرف يك هفته، تكليف را تعيين كند. فراموش نشود كه موافق ماده ۶ قانون جديد، ماموران راهنمايي و رانندگي به جز موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نيستند.

وي افزود: ماده ۱۹ قانون جديد، بستن كمربند ايمني را حتي براي سرنشينان صندلي عقب ضروري دانسته و ضمانت اجراي آن را پرداخت جزاي نقدي دانسته و شش ماه فرصت داده است كه رانندگان، كمربند ايمني استاندارد را نصب كنند اما صحبتي از كيسه هوا (AIRBAG) يا ترمز ضد قفل (ABS) و نظاير آن كه متوجه خودروسازان است، نشده است.

اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: مواد گوناگون آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي نبايد به نحوي تبعيض‌آميز اجرا شوند كه گويي فقط مردم، تكليف و وظيفه دارند و نه مجري قانون؛ نبايد تصور عامه مردم اين باشد كه پليس ترافيك، فقط آمده است كه جريمه كند و لاغير.

صادقيان گفت: همگان شاهدند كه هم در آيين‌نامه پيشين مصوب ۱۳۴۷ و هم در آيين‌نامه كنوني مصوب ۱۳۸۴ گفته شده است كه به جز ماموران پليس، هيچ‌كس حق ندارد در خيابان بايستد يا قدم بزند؛ حال آنكه مي‌بينيم گاه به عناوين گوناگون، افرادي غير مسئول به راحتي خيابان‌ها را مي‌بندند يا به سهولت هر چه تمام‌تر و به بهانه‌هاي واهي، خود نقش پليس را ايفا مي‌كنند و يا آنكه در نيمه‌هاي شب بسياري از بساز و بفروش‌ها، با تشخيص خود و به واسطه عوامل اجرايي‌شان كوچه‌ها را براي تردد كاميون‌ها و بونكرها و جرثقيل‌ها مي‌بندند.

وي در پايان اظهار كرد: بهتر است طوري رفتار شود كه جامعه احساس كند مقررات راهنمايي و رانندگي به‌منظور روان‌سازي آمد و شد اجرا مي‌شود و نه صرف انباشت درآمدهاي دولتي.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۲۶۳۳
بالا
فهرست اصلي


  * قانون صريحي در جهت حمايت از كودكان وجود ندارد

بررسي حقوقي پديده كودك‌آزاري
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: در كشور ما قانون صريح و روشني در خصوص حمايت از حقوق كودكان وجود ندارد.


عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اظهار كرد: تا سال ۸۱ اين قانون در ۹ ماده وضع شد و برخي از اين مواد از جمله ماده دو، سه و چهار جزو مهمترين آنها هستند كه در بعضي از قوانين از جمله قوانين كار ماده‌هايي وجود دارد كه كار را براي كودك ممنوع اعلام مي‌كند يا در قانون مجازات اسلامي اگر جرمي درخصوص آدم‌ربايي صورت گيرد مجازات تعيين شده براي آن وجود دارد اما قانون شفاف و روشني جهت حمايت از كودكان و نوجوانان در خصوص كودك‌آزاري وجود ندارد.


وي با بيان اينكه نوع نگاه قانونگذار در اين قانون تنوع ايجاد كرده است و كودكان هم حقوقي دارند كه بايد از آنان حمايت شود، افزود: در حذف ماده ۵ اين قانون ابهاماتي وجود دارد كه در عمل كارآيي خودش را از دست مي‌دهد. اين قانون در نوع خود داراي تحولات و امتيازاتي بود. اگر چه در مقررات آن نواقصي وجود داشت.


اين وكيل دادگستري عنوان كرد: در اين قانون با مشكلاتي برخورد مي‌كنيم به لحاظ اينكه اگر كودكي از سوي والدين خود مورد آزار و اذيت قرار گيرد قوانين مجازات اسلامي اين اجازه را به والدين مي‌دهد كه در حد متعارف در حقوق كودكان تعدي كند كه اين قانون موجب بوجود آمدن تعارضات مي‌شود.


وي درباره‌ي وضع قوانين پيشرفته و متناسب با زمان، اظهار كرد: اگر ما بهترين قوانين حمايتي از كودكان را در ارتباط با كساني كه حقوق كودكان را ناديده مي‌گيرند و آنها را مورد آزار و اذيت جسمي و روحي قرار مي‌دهند وضع كنيم باز هم نمي‌توانيم به طور كامل از حقوق كودكان دفاع كنيم. زيرا پدر و مادر مدعي مي‌شوند كه تربيت فرزندمان برعهده ماست و ما صلاح وي را بهتر مي‌دانيم و اين تفكر يك تفكر سنتي است كه در خانواده‌ها حكمراني مي‌كند و اين ادعا را براي والدين بوجود مي‌آورد كه به هر طريق كه مايل باشند با كودك رفتار كنند.


خرمشاهي عنوان كرد: در حال حاضر در جامعه امكانات لازم، موسسه و نهاد دولتي يا غيردولتي براي حمايت از كودكاني كه از سوي والدين خود مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند وجود ندارد تا بتواند از آنها حمايت و به خواسته‌شان جامه عمل بپوشاند و هيچ سازماني وجود ندارد كه اگر كودك از سوي والدينش مورد آزار و اذيت قرار گرفت بتواند در آن سازمان خلاءهاي روحي و رواني خود را تقويت كند و بتواند همانند ديگر كودكان دور از ناراحتي به زندگي و تحصيل در جامعه ادامه دهد.


وي با ابراز تاسف از اينكه آمار كودك‌آزاري بسيار بالاست، گفت: در كرمان آمار كودك‌آزاري بطور وحشتناكي رو به صعود است كه هيچ سازمان و نهادي وجود ندارد به حقوق رسيدگي و از آنها دفاع كند. متاسفانه در عمل به اين نقطه مي‌رسيم كه صرفا وضع قوانين متناسب با روح نمي‌تواند كارساز باشد. البته اين امكان وجود دارد كه تغيير يا اصلاح بعضي از قوانين مي‌تواند تا حدودي مفيد باشد.


اين وكيل دادگستري عنوان كرد: نمي‌شود اميدوار بود كه قوانين لوكس وضع كرده‌ايم كه مدعي دفاع از حقوق كودكان است زيرا اين قانون نمي‌تواند كافي باشد. شايد لازم باشد اما كافي نيست به لحاظ اينكه در كنار اين قوانين بايد امكانات لازم و فرهنگ وجود داشته باشد و تا زماني كه فرهنگ و زمينه آن آماده نيست بحث كودك‌آزاري ادامه خواهد داشت.


خرمشاهي خاطر نشان كرد: اين تفكر غلط بين والدين حاكم است كه مي‌توانند با كودك به هر شكلي كه مي‌خواهند برخورد كنند و هنوز كه هنوزه اغلب خانواده‌ها در تربيت و برخورد با كودكان‌شان مشكل دارند و نياز به مشاوره و آموزش دارند. روانشناسي داراي ابعاد پيچيده‌اي است و والدين نمي‌توانند اين تصميم را بگيرند كه به هر شيوه‌اي كه مايلند مي‌توانند فرزندان‌شان را تربيت كنند. اگر اين اصول و قواعد در زمينه حمايت از كودك رعايت شود كودك‌آزاري هم كم مي‌شود.


وي در پاسخ به اين سوال كه كودك‌آزاري زمينه چه مشكلاتي را تشديد مي‌كند، گفت: كودك‌آزاري باعث معضلاتي مانند بزهكاري و بوجود آمدن كودكان خياباني است كه مشكلات عظيمي را در جامعه بوجود مي‌آورد.


اين وكيل دادگستري در پايان افزود: ما زماني مي‌توانيم در مورد قوانين متناسب صحبت كنيم كه تا حدودي نواقص كم شده باشد و تا زماني كه اين مشكلات وجود دارد اين مباحث صوري خواهد بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۳۸۴۶
بالا
فهرست اصلي


  * تغيير حكم قطعي در دادگاه هم عرض

دكتر علي مهاجري
                                       
چكيده:
اصل آن است كه دادگاه نمي تواند حكمي را كه صادر كرده، نقض نموده و يا در مفاد آن تغيير ايجاد كند. اين اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغيير ناپذيري حكم توسط دادگاه صادركننده، مواردي است كه قانون گذار به صراحت تجويز كرده است.
قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني در مقام بيان اين اصل و استثنائات آن دچار يك اشتباه شده است. با دقت در دو ماده اين قانون، اشتباه مذكور آشكار مي‌شود؛ چراكه مقنن در يك ماده، جواز تغيير حكم منحصراً توسط دادگاه صادركننده را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالي كه در جاي ديگر به دادگاه هم عرض نيز اجازه داده است حكم دادگاه ديگر را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط كند.
اين اشتباه نه از جهت اجازه اي است كه به دادگاه هم عرض در تغيير يا بي اعتبار كردن حكم دادگاه ديگر داده شده؛ بلكه از جهت ناهماهنگي با آن چيزي است كه قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بيان شده است.
به عنوان مثال، مقنن اجازه داده است حكم شعبه ۵ دادگاه تجديدنظر تهران توسط شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر اصفهان تغيير داده شده و يا بي اعتبار گردد؛ آن هم در فرضي كه قبلاً بيان داشته فقط اجازه مي‌دهد حكم توسط دادگاه صادركننده تغيير داده شود، نه دادگاه ديگر.
در اين مقاله به تحليل موضوع و مهم ترين موارد تجويز تغيير حكم توسط دادگاه صادر كننده، دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض پرداخته مي‌شود.

اجازه تغيير حكم در فقه
تغيير حكم توسط حاكم در كتب فقهي سابقه طرح و بحث و تجويز دارد؛ اعم از اين كه نقض كننده همان حاكم صادركننده حكم ناقض و منقوض باشد و يا حاكم صادركننده حكم ناقض غير از حاكمي باشد كه حكم منقوض را صادر كرده است. به عنوان مثال، چنين بيان شده است:
« اذا قضي الحاكم بحكم فاخطاء فيه ثم بان انه اخطاء او بان حاكمان كان قبله قد اخطاء فيما حكم به وجب نقضه»
هرگاه حاكم قضاوت كند به حكمي كه خطا در آن باشد، يا حاكمي قبل از او حكمي صادر كرده باشد كه در آن خطا باشد، نقض آن حكم واجب است.
«و كل حكم ظهر بطلانه فانه ينقضه سواء كان الحاكم هو او غيره و سواء كان المستند قطيعاً او اجتهادياً»
و هر حكمي كه بي اعتباري آن ظاهر گردد، نقض مي‌شود؛ خواه توسط همان حاكم صادر شده يا غير او و خواه مستند بطلان و بي اعتباري حكم، قطع و يقين باشد يا به طريق اجتهاد حاصل شده باشد.
همان گونه كه ملاحظه شد، در فقه نقض حكم به مواردي منحصر شده كه در آن خطا و اشتباه باشد. بنابراين اصل بر عدم امكان نقض است؛ امري كه در قانون نيز به نحوي بيان شده است.

اجازه تغيير حكم توسط دادگاه
به دلالت ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني« هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند؛ مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده يا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.»
براساس اين ماده، در موارد جواز قانوني:
الف) دادگاهي كه حكم صادر كرده مي‌تواند آن را تغيير دهد.
ب) مرجع بالاتر مي‌تواند حكم دادگاه داراي درجه پايين تر را تغيير دهد.
ج) دادگاهي كه حكم صادر كرده مي‌تواند از اجراي آن جلوگيري كند.
د) مرجع بالاتر مي‌تواند از اجراي حكم صادره دادگاه داراي درجه پايين تر جلوگيري كند.
موارد مذكور در بندهاي«ج» و «د» كه به جلوگيري از اجراي حكم پرداخته، از موضوع بحث اين مقاله خارج است؛ هر چند به اقتضاي مورد در بخش هاي ديگر به تفصيل به آن پرداخته شده است.

موارد تجويز تغيير حكم توسط دادگاه صادركننده
ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني تغيير حكم توسط دادگاه صادركننده را منوط به مواردي مي‌داند كه قانون گذار به صراحت تجويز كرده است.
بررسي در مواد مختلف قانون آيين دادرسي مدني بر اين موضوع دلالت دارد. اهم اين موارد عبارتند از:
۱. رسيدگي واخواهي
در صورتي كه حكم دادگاه به صورت غيابي صادر شود و محكوم‌عليه غايب از آن واخواهي كند، دادگاه صادركننده مي‌تواند در رسيدگي به واخواهي و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهي را مقرون به صحت بداند، حكم خود را تغيير دهد.
اين مطلب از مواد ۳۰۵ و۳۰۷ قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. رسيدگي دادگاه به واخواهي در واقع رسيدگي عدولي است و دادگاه در مقام رسيدگي به واخواهي چه بسا از حكم سابق خود عدول كند.
با توجه به ماده ۳۶۴ قانون مذكور، اين حكم در مورد دادگاه تجديدنظر نيز جاري است. بنابراين تغيير حكم در نتيجه واخواهي يكي از مصاديق مشمول استثناي مذكور در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني است.

۲. اعتراض شخص ثالث
در صورتي كه حكم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجويز ماده ۴۲۵ قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صادركننده حكم معترض عنه مي‌تواند حكم خود را تغيير دهد. تغيير حكم و حتي الغاي آن توسط دادگاه صادركننده، ناظر به فرضي است كه اعتراض ثالث اصلي باشد و اگر اين اعتراض طاري است، در ضمن آن دادرسي مطرح شود كه توسط دادگاه صادركننده حكم مورد اعتراض اداره مي‌شود. در غير اين صورت، چه بسا حكم توسط دادگاه ديگر تغيير كند كه در جاي خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغيير حكم توسط دادگاه صادركننده در نتيجه اعتراض ثالث نيز مشمول استثناي مذكور در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني است.

۳. اعاده دادرسي
چنانچه حكم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسي واقع شود، دادگاه مي‌تواند حكم خود را تغيير دهد؛ مشروط بر اين كه جهت مورد استناد، صحيح، قانوني و منطبق با واقع باشد. اين نتيجه از مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. به دلالت اين مواد، درخواست اعاده دادرسي در دادگاهي كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي را صادر كرده، رسيدگي مي‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حكم خود را تغيير مي‌دهد.

۴. تصحيح و اصلاح راي
در صورتي كه تصحيح و اصلاح راي تغيير آن محسوب شود، مي‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي مدني نام برد كه به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحيح حكم، در واقع بعضي از مندرجات آن را تغيير دهد. اين موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آيين دادرسي مدني در مورد دادگاه تجديدنظر نيز صادق است.
ماده ۳۸ قانون امور حسبي نيز به نحوي با موضوع مرتبط است. به دلالت اين ماده «هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذي نفع يا زياد شدن نامي، مادام كه آن تصميم به وسيله شكايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادركننده تصميم به طور مستقل يا به درخواست يكي از اشخاص ذي نفع آن را تصحيح مي‌نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن مي‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.
اين تصحيح به اشخاصي كه بايد تصميم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه تصميم دادگاه قابل پژوهش است، تصحيح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

۵. خطاي تصميم در امور حسبي
اگر دادگاه در اتخاذ تصميم نسبت به امور حسبي دچار خطا در ماهيت امر شده باشد، چنانچه اين تصميم قابل پژوهش نباشد، مي‌تواند آن را تغيير دهد. اين مطلب از ماده ۴۰ قانون امور حسبي به دست مي‌آيد. ماده ۴۰ قانون امور حسبي چنين مقرر داشته است: « هرگاه دادگاه راساً يا بر حسب تذكر به خطاي تصميم خود برخورد، در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد، مي‌تواند آن را تغيير دهد.»
در ارتباط با موارد پنج گانه مذكور در اين قسمت بايد گفت از آنجايي كه به دلالت ماده ۱۱ قانون شوراهاي حل اختلاف، قاضي شوراي مذكور نيز به بعضي از دعاوي رسيدگي مي‌كند، بنابراين چنانچه يكي از موجبات تغيير حكم قاضي شورا ايجاد شود، او نيز همچون دادگاه با رعايت ضوابط قانوني و در حدود اين ضوابط - به شرحي كه بيان شد- مجاز به تغيير حكم خود خواهد بود.

موارد جواز تغيير حكم توسط مرجع بالاتر
ماده ۸ قانون آيين دادرسي به تجويز تغيير حكم توسط مرجع بالاتر نيز اشاره كرده است. مواردي كه قانون گذار تغيير حكم توسط مرجع بالاتر را تجويز كرده، به شرح زير است:

۱. رسيدگي دادگاه تجديدنظر
به دلالت ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب «به منظور تجديدنظر در آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته، پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء مي‌شود، قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.»
دادگاه تجديدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوي، عالي محسوب شده و در رتب&#۱۷۲۸; بالاتر قرار دارد. مرحله تجديدنظر مرحله اي انتقالي است؛ بدين معنا كه تجديدنظرخواهي محكوم عليه، دعوا را از دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر منتقل مي‌كند و اين دادگاه چه بسا حكم دادگاه بدوي را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط كند. به عنوان مثال، در ذيل ماده ۳۵۰ قانون آيين دادرسي مدني از نقض راي دادگاه بدوي توسط دادگاه تجديدنظر و قرار رد دعوا سخن به ميان آمده است. ماده ۳۵۲ نيز از نقض راي بدوي در دادگاه تجديدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث مي‌كند. ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي مدني هم از نقض كلي راي بدوي توسط دادگاه تجديدنظر بدين صورت سخن مي‌گويد:
«چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي صادر مي‌نمايد. در غير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.»
بنا به مراتب مذكور، رسيدگي دادگاه بالاتر در مقام رسيدگي تجديدنظري، مشمول ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني است.

۲.رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور
به دلالت ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به منظور تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي، رسيدگي فرجامي است. ماده ۳۸۵ قانون آيين دادرسي از ارسال پرونده مقتضي دادخواست فرجامي به ديوان عالي كشور سخن گفته و چنين مقرر مي‌دارد:
« در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف دعوا ارسال مي‌دارد تا ظرف ۲۰ روز به طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت ياد شده، اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با پروند&#۱۷۲۸; مربوط به راي فرجام خواسته، به ديوان عالي كشور مي‌فرستد.»
به دلالت ماده ۳۷۷ قانون آيين دادرسي مدني « در صورت وجود يكي از موجبات نقض راي مورد تقاضاي فرجام، راي نقض مي‌شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته، استناد نكرده باشد.»
بنابراين نقض راي فرجام خواسته توسط ديوان يكي از مصاديق تغيير حكم دادگاه توسط مرجع بالاتر است كه در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره شده است.

۳. رسيدگي به اعتراض ثالث طاري در دادگاه تجديدنظر
ممكن است در دادگاه بدوي حكمي صادر و قطعي شده باشد. در دعواي ديگري كه در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي است، چه بسا محكوم له اين حكم، آن را به عنوان دليل خود ارائه كند. اگر تجديدنظرخوانده در اثناي رسيدگي دادگاه تجديدنظر به اين حكم كه به عنوان دليل ارائه شده اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كه اعتراض ثالث طاري ناميده مي‌شود، دادگاه تجديدنظر خواهد بود. به عنوان مثال، در دعواي بين « الف» و «ب» حكمي مبني بر مالكيت آقاي «الف» نسبت به يك دستگاه خودرو صادر و در دادگاه بدوي قطعي شده است. آقاي «الف» به استناد اين حكم عليه آقاي «ج» در دادگاه بدوي ديگري دعواي اجرت المثل مطرح مي‌كند و دادگاه بدوي شخص «الف» را در اجرت المثل ايام تصرف «ج» محكوم به حقي مي‌نمايد. با تجديدنظر خواهي شخص«الف» پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود. در دادگاه تجديدنظر، شخص «ج» به حكم مالكيت آقاي «الف» كه در دادگاه بدوي ديگر صادر شده، اعتراض مي‌كند. اين اعتراض در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي مدني در اين مورد چنين مقرر داشته است: « اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است، بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد... .»
ماده ۴۲۵ نيز در اين مورد بيان داشته است: « چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته، نقض مي‌نمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام آن الغا خواهد شد.»
بنا بر آنچه بيان شد، در اين مورد نيز مرجع بالاتر حكم قطعي دادگاه بدوي را نه در مقام رسيدگي تجديدنظري؛ بلكه در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث طاري به طور كلي يا در قسمتي تغيير داده و يا نقض مي‌نمايد.
بندهاي «الف»، «ب» و «ج» بيانگر اجاز&#۱۷۲۸; قانون گذار براي نقض حكم دادگاه تالي به وسيله مرجع عالي، اعم از دادگاه تجديدنظر نسبت به دادگاه بدوي و ديوان عالي كشور نسبت به دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر است.
شايان ذكر است؛ به دلالت ماده ۳۱ قانون شوراهاي حل اختلاف، آراي صادره توسط قاضي اين شورا قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است و با اين كه شوراي حل اختلاف، دادگاه ناميده نمي شود و ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني منحصراً از دادگاه و مرجع بالاتر بحث مي‌كند؛ اما نقض راي قاضي شورا توسط مرجع بالاتر مصداقي از ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني است؛ زيرا براساس ماده ۲۰ قانون شوراهاي حل اختلاف، آنچه در روابط بين دادگاه ها و مراجع بالاتر مطرح است، در ارتباط با شوراي حل اختلاف نيز كاربرد خواهد داشت.

نقض حكم توسط دادگاه هم عرض
قانون گذار در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني امكان تغيير حكم توسط دادگاه صادر كننده يا مرجع بالاتر را پيش بيني كرده است و پيش بيني نقض قانوني حكم يك دادگاه در دادگاه هم عرض از نظر قانون گذار مخفي مانده؛ باوجود اين كه در جاي ديگري از قانون به دادگاه اجازه داده است حكم دادگاه هم عرض خود را نيز تغيير داده و يا آن را ملغا اعلام كند. اين تجويز در قسمت اول ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي مدني در ارتباط با رسيدگي به اعتراض طاري صورت گرفته است. ماده ۴۲۱ چنين مقرر داشته است: «اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است، بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ اما اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است، تقديم مي‌نمايد و موافق اصول در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.»
آنچه از ماده ۴۲۱ حاصل مي‌شود، به شرح زير است:
۱- اعتراض ثالث طاري در دادگاهي مطرح مي‌شود كه حكم مورد اعتراض را صادر كرده است. در اين فرض همين دادگاه به اعتراض رسيدگي و چه بسا حكم قبلي خود را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط مي‌كند. اين قاعده در شوراي حل اختلاف و نزد قاضي شوراي مزبور نيز جاري است. ( اين فرض در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني مطرح شده است.)
۲- اعتراض ثالث طاري در دادگاهي مطرح مي‌شود كه حكم مورد اعتراض را صادر نكرده؛ ولي اين حكم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي مدني، اين دادگاه؛ يعني دادگاهي كه اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسيدگي خواهد نمود. ( اين فرض در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده است.(
۳- اعتراض ثالث طاري در دادگاهي مطرح مي‌شود كه حكم مورد اعتراض را صادر نكرده؛ بلكه اين حكم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در اين فرض، رسيدگي به اعتراض ثالث طاري با دادگاه صادركننده حكم؛ يعني دادگاه بالاتر است. ( اين فرض در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني مطرح شده است.)
براساس آنچه بيان شد، مطابق ماده ۴۲۱ امكان بررسي و تغيير و حتي الغاي حكم يك دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد؛ در حالي كه در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني از اين فرض سخني به ميان نيامده و منحصراً فرض تغيير در حكم توسط دادگاه صادر كننده و يا مرجع بالاتر پيش بيني شده است و اين امر ناهماهنگي دو ماده از مواد قانون آيين دادرسي مدني را اثبات مي‌كند.
نتيجه:
آنچه در ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي مدني آمده، مقرون به صواب است. اين ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاري فرضي را مطرح كرده كه در ماده ۸ قانون مذكور بيان نشده است. بنابراين شايسته است ماده ۸ مورد استناد به شرح زير اصلاح شود:
« هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند؛ مگر دادگاهي كه حكم صادر كرده يا دادگاه هم عرض و يا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.»
در وضعيت حاضر اگر چه ماده ۸ نسبت به دادگاه هم عرض ساكت است؛ اما در اجراي مواد ۴۲۱ و ۴۲۵ قانون آيين دادرسي مدني به عنوان مثال اگر دادگاه تجديدنظر ايلام حكم دادگاه تجديدنظر تهران را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط كند، موجب تعجب نخواهد بود؛ چرا كه اصل نسبيت آراي قضايي و اصل جلوگيري از صدور احكام معارض چنين اقتضا مي‌كند.

برگرفته از نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي


  * قانون جامع حمايت از اطفال روي ميز مجلس

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با بيان اينكه قوانين مربوط به كودكان و نوجوانان ايرادي ندارد گفت: هم اكنون طرح قانون جامع حمايت از اطفال و نوجوانان براي تصويب نهايي روي ميز مجلس است.
عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا در حوزه كودك آزاري و حمايت از كودكان بزه ديده چالش قانوني داريم گفت: قانون در مورد حمايت از اين كودكان گويا و كامل است ولي در برخي موارد شفاف نبود كه توسط دولت و قوه قضائيه مورد بحث كارشناسي قرار گرفت.

وي افزود: لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان از طريق قوه قضائيه به دولت ارجاع شد و دولت اين لايحه را در كميسيون لوايح پس از بحث و بررسي تصويب و به مجلس ارجاع داده است.

معاون وزير دادگستري اظهار داشت: در قانون جديد موارد حمايتي از اطفال و نوع جرمهايي كه عليه اطفال انجام مي شود مشخص شده كه منتظر تصويب نهايي مجلس هستيم.


برگرفته از خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي


  * تعريف ما از كودك با تعريف كنوانسيون حقوق كودك متفاوت است

بررسي حقوقي پديده كودك آزاري
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: قوانين ما در مورد حمايت از كودكان كامل نيست و ناهنجاري‌هايي كه در جامعه وجود دارد بيشترين فشار را به ضعيف‌ترين قشر جامعه وارد مي‌كند.

فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: قوانين ما، در مورد حمايت از كودكان كامل نيست و از طرفي ناهنجاري‌هايي كه در جامعه وجود دارد بيشترين فشار را به ضعيف‌ترين قشر وارد مي‌كند كه كودكان هستند.

وي با تاكيد بر نيازمندي حمايت از كودكان در جامعه افزود: كودكان به عنوان ضعيف‌ترين قشر جامعه نيازمند حمايت بيشتري هستند زيرا آنها توان حمايت از خود را ندارند. حمايت بايد از طرف قانونگذار، مجريان قانون و تمام كساني كه با مسائل جامعه سر و كار دارند، صورت گيرد.

غيرت در ادامه با اشاره به كافي نبودن مجازات‌ها، خاطر نشان كرد: شكنجه‌هايي كه به كودكان وارد مي‌شود انواع مختلفي دارد و اگر كودكان مورد آزار جمعي و روحي توسط والدين برسند، مجازات‌هايي در اين خصوص تعيين شده است كه كافي نيست.

وي همچنين گفت: تعريفي كه ما در كشورمان درباره‌ي كودك داريم با تعريفي كه كنوانسيون حقوق كودك ارائه كرده تفاوت به سزايي دارد. كنوانسيون، افراد زير ۱۸ سال را كودك اعلام كرده است، هر چند در كشور ما اگر افراد زير ۱۸ سال مرتكب خلافي شوند در زندان‌هايي به عنوان كانون اصلاح تربيت نگهداري مي‌شوند ولي تعريف ما از تعريف كنوانسيون حقوق كودك متفاوت است.

غيرت درباره‌ي كار كردن اطفال زير ۱۲ سال خاطر نشان كرد: به كارگيري اطفال زير ۱۲ سال در يك كارگاه، آزار تلقي مي‌شود و مجازات تعيين شده‌اي دارد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه قوانين ما كامل و كافي نيست و علاوه بر اين در اجرا نيز با مشكل مواجه هستيم.

وي درباره‌ي راهكارهاي اعمال درست قوانين گفت: براي اينكه قوانين به اجرا دربيايند و ضمانت اجرايي قوي داشته باشند، در مورد كودكان هم مانند ساير مسائل بايد فرهنگ‌سازي شود زيرا آينده‌ي يك كشور در دست كودكان است و آنها آينده‌سازان كشور خواهند بود.

غيرت با تاكيد بر محدود كردن كنترل والدين بر فرزند افزود: در مورد تربيت كودكان بايد اختيارات والدين به خصوص پدر را محدود كرد و تصدي در حقوق كودكان به دست والدين بايد كم و كنترل شود در غير اين صورت باعث به وجود آمدن مشكلاتي خواهد شد.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي اظهار بعضي والدين به تربيت فرزند از راه تنبيه بدني گفت: در اين مورد قوانين ما دچار اشكال است و نياز به تغيير دارد. اينكه پدر، خود را مالك فرزند و دارنده اختيار تام بداند غلط است زيرا آنها در جواب شكنجه‌ي كودكان خود مي‌گويند ما ولي طفل هستيم و اين حق را داريم، اما بايد دانست ولايتي كه به آنها داده شده، ولايت مطلقه نيست.

غيرت با اشاره به ريشه‌اي عمل كردن پديده كودك آزاري در جامعه اظهاركرد: ريشه‌اي عمل كردن به معني فرهنگ‌سازي است. يعني از ابتداي امر، مسائل را بررسي كنند و قوانين مربوط به كودكان بايد مورد بازنگري قرار گيرد. اين تغييرات بايد از پايه صورت گيرد و نبايد فقط ظاهر قانون را رنگ و لعاب دهيم!

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه عوامل تشديد كودك‌آزاري چيست، گفت: از جمله عوامل تشديد كودك‌آزاري را مي‌توان به دو عامل اقتصادي و اعتياد تقسيم كرد كه اعتياد عامل بسيار موثري است و اگر بخواهيم اين مساله را ريشه‌يابي كنيم، ريشه‌ي همه‌ي آنها فقر فرهنگي و اقتصادي است.

غيرت در پايان درباره‌ي حقوق كودكان در ازدواج‌هاي مجدد اظهاركرد: ازدواج‌هاي مجدد معضل بسيار بزرگي است كه گريبان خانواده‌ها را مي‌گيرد و ضرر مستقيم‌اش متوجه فرزندان است زيرا فرزند از يك محبت مستقيم محروم و دچار كمبودهاي زيادي خواهد شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۴۱۲۶
بالا
فهرست اصلي


  * فرآيند دادرسي در حقوق كيفري ايران

كتاب «فرآيند دادرسي در حقوق كيفري ايران» تاليف آقاي بهروز جوانمرد (دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه شهيد بهشتي و وكيل پايه يك دادگستري) با ديباچه اي از دكتر رجب گلدوست جويباري توسط انتشارات بهنامي منتشر شده است. در اين كتاب تلاش شده تا در ۶ بخش مستقل و مجزا، علاوه بر توصيف نظام هاي مختلف دادرسي، كليه ترتيبات و ساز و كارهاي حاكم بر آيين دادرسي كيفري از مرحله كشف جرم تا پايان مرحله اجراي حكم همچنين ادله اثبات دعوا در امور كيفري به صورتي جامع با در نظر گرفتن سياست جنايي تقنيني، كيفري و قضايي مورد بحث و بررسي قرا گيرد. در اين ميان علاوه بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ به فراخور موضوع از ساير قوانيني كه به نوعي با موضوع آيين دادرسي در امور كيفري در ارتباط بوده، استفاده شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * سلسله گفتارهاي حقوق خانواده ( قسمت پنجم )

دكتر حسن فدايي
                                       
شروط ضمن عقد نكاح

۱-در شماره پيشين شروطي كه باطلند و لطمه اي به عقد نكاح وارد نمي سازند مورد بررسي قرار گرفت اما در اين شماره به شروطي اشاره خواهيم كرد كه نه تنها باطلند بلكه به دليل لطمه اي كه به اركان عقد وارد مي سازند مبطل عقد نيز مي باشند اين شروط به دو قسمت تقسيم ميشود۱-شرط خلاف مقتضاي عقد۲-شرط مجهولي كه موجب جهل به عوضين مي شود

۱-شرط خلاف مقتضاي عقد

مقتضا يا لوازم عقد به دو دسته تقسيم ميشود۱- مقتضاي ذات عقد ۲-امقتضاي طلاق عقد

۱-۱ لوازم يا مقتضاي ذات عقد

نتيجه اي را كه طرفين به قصد حصول ان به انعقاد عقد مبادرت ورزيده اند و غيرقابل انفكاك از غقد مي باشدمقتصاي دات عقد مي نامند مثلا مقتضاي عقد بيع ملكيت است يعني بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و فروشنده مالك ثمن ميشود لذا طرفين نمي توانند شرطي بر خلاف ذات ان عقد قرار دهند فرض كنيد فروشنده به خريدار بگويد به اين شرط مالم را مي فروشم كه مالك آن نشوي چنين شرطي نه تنها باطل است بلكه به دليل آنكه مخالف مقتضاي ذات عقد بيع است (ملكيت) مبطل عقد نيز مي باشد.به عبارت ديگر مي توان چنين استدلال كرد كه طرفين قصد انعقاد بيع را ندارند و به همين دليل عقد بين انها باطل است زيرا قصد از اركان اساسي عقد است و در صورت فقدان ان عقد باطل است.حال در بحث نكاح مقتضاي ان چيست؟در مورد مقتضا ي ذات نكاح انچه مورد اتفاق همه مي باشد رابطه زوجيت است لذا اگر شرطي بين طرفين مبني بر عدم ايجاد رابطه زوجيت مقرر گردد نه تنها ان شرط باطل است بلكه عقد نكاح نيزباطل مي باشد

۲-۱لوازم يا مقتضاي اطلاق عقد

منظور از مقتضاي اطلاق عقد موردي است كه در اثر سكوت طرفين ايجاد مي شود مثلا در عقد بيع اگر نسبت به تحويل مبيع يا نحوه پرداخت ثمن شرطي بين طرفين مقرر نگردد مقتضاي اطلاق عقد ايجاب ميكند كه تحويل در محل عقد و پرداخت ثمن فوري و نقد صورت گيرد مگر انكه عرف و عادت بر خلاف ان وجود داشته باشد در بحث نكاح نيز اگر نسبت به تعيين منزل شرطي بين طرفين مقرر نگردد تعيين تكليف با زوج مي باشد(ماده ۱۱۱۴ قانون مدني) در نتيجه شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نه تنها باطل بلكه مبطل عقد است اما شرط خلاف مقتضاي اطلاق بلا اشكال است

۲-شرط مجهولي كه موجب جهل به عوضين مي شود

عقد نكاح از جمله عقود غير ما لي و در زمره عبادات محسوب مي شود و عوضين در ان مصداق پيدا نمي كند لذا چنين شرطي كه د رساير عقود موجب بطلان است در نكاح دائم عنواني ندارد صرفا اگر شرطي مجهول باشد خود شرط باطل است اما در نكاح موقت به دليل انكه مهر شرط صحت ان است شرط مجهولي كه موجب جهل به مهر شودمهر ساقط و به تبع ان عقد هم باطل است
در شماره پيشين قواعد امر ي راتعريف كرديم و اشاره شد كه قواعدي است براي نظم اجتماع وضع شده است و تراضي بر خلاف ان ممكن نيست مثلا ضمن عقد نكاح شرط شود شوهر حق ندارد زن خود را طلاق دهد چنين شرطي به دليل انكه بر خلاف قواعد امري است باطل است يا انكه حق طلاق با زن باشد كه برخي به تصور انكه با وكا لت زن در طلاق يكي است انرا صحيح مي پندارند طبق قانون مدني حق طلاق با مرد است و زن مي تواند ضمن عقد نكاح در صورت بروز شرايط خاص وكا لت در طلاق را بگيرد كه در حال حاضر قباله هاي ازدواج متضمن چنين مطلبي مي باشد
در بند ب شرايط ضمن عقد نكاح ( سند ازدواج )امده است زوج به زوجه وكالت بلا عزل*! با حق توكيل غير*۲ داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد ونيز به زوجه وكالت بلا عزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد ۱۲ مورد در سند مذكور دكر شده است كه اگر طرفين بخواهند شروط ديگري را نيز به ان اضافه نمايند بلا اشكال است.يكي از مواردي كه زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دسوء رفتار يا سوء معاشرت زوج بحدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد يا ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي براي زوجه دشوار باشد.

تعاريف اصطلاحات

*۱وكالت بلا عزل:وكالت از عقود جايزه است يعني هر يك از طرفين حق فسخ ان را دارد و مي تواند ان را بهم بزند ولي قيد بلا عزل اين حق را از موكل سلب مي كند(يعني موكل حق بهم زدن و عزل وكيل را ندارد)
*۲توكيل به غير:يعني هم خود مي تواند اقدام كند هم حق گرفتن وكيل را دارد.
استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري

برگرفته از ضميمه حقوق روزنامه همشهري
بالا
فهرست اصلي


  * طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي حقوقي

سيد مهدي قريشي
                                       
پيش‌گفتار:
در نظام هاي حقوقي معمولاً بر قواعد ماهوي بيشتر تاكيد مي‌شود؛ در حالي كه اهميت قواعد شكلي كمتر از آن نيست. امروزه از نظام قضايي انتظار مي‌رود به صورت عادلانه داراي يك نظام دادگري مبتني بر يك گردش كار منظم باشد. بديهي است آيين دادرسي حاوي قوانين مدون شده‌اي مي‌باشد كه محتواي آن به صورت منابع منتشر شده در اختيار كاركنان قوه قضاييه قرار دارد؛ اما نحوه اجراي قوانين حائز اهميت بسيار است.
در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مقررات صلاحيت مراجع قضايي و اصول و مقررات آيين دادرسي مدني به تفكيك تدوين و تنظيم شده و در اختيار متصديان امور قرار گرفته است. آيين دادرسي شامل چگونگي تنظيم دادخواست و ابلاغ آن، ارائه دلايل،‌رسيدگي به دعوا، صدور حكم، شيوه‌هاي شكايت از آراي دادگاه‌ها و اجراي آنهاست.

هر شعبه دادگاه مكلف است پس از دريافت دادخواست مراجعان، نسبت به طي فرآيند دادرسي اقدام كند تا در نهايت به صدور حكم و خاتمه رسيدگي نايل شود. اين مسئله كه ''چگونه مي توان از طريق مديريت زمان و كاهش دادن زمان رسيدگي به پرونده، از طول مدت دادرسي كاست؟'' و يا اين كه ''چگونه مي‌توان تعداد پرونده‌هاي موجود شعبه را كاهش داد؟'' سوالي است كه همواره در سال‌هاي اخير در قوه قضاييه مطرح بوده است.

اهميت اين موضوع تا آنجاست كه در دو سه سال اخير، رياست محترم قوه‌قضاييه تاكيد داشته‌اند متصديان امور و شعب دادگاه‌ها به گونه‌اي اقدام نمايند كه ضمن كاهش دادن مدت رسيدگي به پرونده‌ها، از تعداد پرونده‌هاي موجود در شعب دادگاه ها نيز كاسته شود تا جايي كه شعبه‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي جديد به روز باشند.
از طرفي، قوه قضاييه همواره با محدوديت نيروي انساني و منابع مالي مواجه بوده است. بنابراين ارائه هرگونه طرحي كه درصدد ارائه پاسخ عملي به دو سوال مذكور باشد، مستلزم مديريت وضع موجود بوده است.
در اين راستا، بهره‌گيري از مديريت زمان، سرعت در انجام امور و استفاده بهينه از امكانات موجود شاخصه هايي هستند كه مي‌توانند در قالب يك طرح به كاهش طول مدت دادرسي پرونده ها و همچنين كاستن از پرونده هاي موجود مدد رسانند.

با اين انگيزه، نگارنده طرحي را تدوين نمود و آن را در مدت شش ماه به اجرا گذاشت تا به صورت عملي پاسخگوي دو مشكل مطرح شده باشد.
يكي از اهداف اصلي دستگاه قضايي خدمت به اقشار مختلف مردم از طريق كاهش اطاله دادرسي است. اطاله دادرسي از معضلات اصلي قوه قضاييه است كه با حضور آيت الله شاهرودي راهكارهايي در جهت بهبود وضعيت دادرسي اتخاذ شد و طي بخشنامه‌هايي به اداره‌هاي كل دادگستري استان‌ها ابلاغ و نسبت به انجام آن نيز اقدامات لازم معمول شد.

همگان بر اين نكته مهم واقف هستند كه با همدلي و اتحاد و دقت و سرعت عمل مي‌توان سطح رضايت‌مندي مردم را افزايش داده و به نقطه مطلوب دست يافت. موفقيت دستگاه قضايي در گروي سعي و تلاش خداپسندانه همگي كاركنان آن است.
ما اعضاي شعبه سوم حقوقي اراك، اعم از كارمند و رياست محترم دادگاه نيز در جهت احقاق حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر آن شديم تا با انجام يك تحقيق عملي، نسبت به آسيب‌شناسي بخشي از معضلات دستگاه قضايي اقدام كنيم و با بررسي همه جانبه، نسبت به برطرف كردن قسمتي از مشكلات عديده گام برداريم كه نتيجه به دست آمده كاملاً گوياي آن مي‌باشد.

در صورت تلاش بي‌وقفه و تعاون و همدلي مي‌توان يك شعبه كاملاً ايده‌آل و مطلوب داشت. با توجه به حجم گسترده كار در شعب تصميم گرفته شد با تلاش مضاعف و آسيب‌شناسي دقيق نسبت به كاهش موجودي و اوقات دادرسي شعبه اقدام شده و به اين ترتيب، با بررسي سيكل تقديم دادخواست توسط ارباب رجوع و سير مراحل قانوني آن تا صدور حكم به نتايج مطلوب دست يافته شود. طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي با همين انگيزه طراحي شد و در سال ۱۳۸۷ به اجرا درآمد و نتايج قابل قبولي را فراهم آورد. گزارش حاضر منعكس كننده همين تلاش است.

الزامات اجراي طرح

براي اجراي طرح كاهش اطاله دادرسي شرايط و زمينه‌هايي لازم است كه در اينجا به آنها اشاره مي‌شود:

۱. وجود رابطه صميمانه بين دفتر شعبه و دادگاه

وجود هماهنگي و همدلي در انجام امور شعبه يكي از عوامل موثر و كليدي است. دفتر شعبه و دادگاه دو جزء لاينفك امر خدمت‌رساني بوده و مكمل يكديگر هستند؛ به طوري كه عدم هماهنگي بين اين دو مجموعه، نتيجه معكوس در پي خواهد داشت. از ديد ديگر مي‌توان گفت دفتر شعبه و دادگاه به مانند دو بال يك پرنده هستند و در صورت بال زدن همزمان، مي‌توان شاهد پرواز موزون و اوج گرفتن آن پرنده بود. بديهي است كه هماهنگي اين دو مجموعه به طور كامل در جهت رسيدن به اهداف است.

۲. وجود برنامه‌ريزي در انجام امور شعبه

برنامه‌ريزي عبارت است از تدوين روش و الگويي كه بر پايه آن بتوان به هدف از پيش طراحي شده رسيد. برنامه‌ريزي موجب افزايش بهره‌وري و بالا رفتن كيفيت كار مي‌شود و از اتلاف وقت مي كاهد.
اگر برنامه‌ريزي در انجام كارهاي شعبه به عنوان يك امر مهم تلقي شود و هر كس كار خود را با وجود برنامه ريزي به نحو احسن انجام دهد، نتيجه ديگر آن افزايش سطح رضايت مندي ارباب رجوع و بالا رفتن بهره وري مي باشد.

۳. وجدان كاري و حس مسئوليت‌پذيري

وجدان كاري يكي از شاخصه‌هاي مهم اخلاقي ايرانيان محسوب مي شود. پشتكار و تلاش بي‌وقفه بيان كننده بخشي از اخلاق حرفه‌اي نيروي كار به حساب مي‌آيد. اكنون با توجه به اين سابقه حرفه‌اي در ايران نمي‌توان پذيرفت كه در انجام كارها سهل‌انگاري به وجود آيد. از اين رو اگر همه پرسنل شعبه داراي وجدان كاري فوق‌العاده و حس مسئوليت‌پذيري بالا باشند، مي‌توان شاهد بهبود فرآيند رسيدگي به امور بود.
بر اين اساس، انتظار مي‌رود مطابق شرح وظايف تعيين شده در قانون استخدام كشوري- كه طي آن شرح وظايف هر كارمند مشخص شده است- امور محول شده تا پايان وقت اداري انجام پذيرد. به عنوان مثال، مي‌توان انتظار داشت در شعب دادگستري كارهاي روزانه به وقت خود انجام گرفته و تا پايان روز هيچ پرونده‌اي بدون اقدام باقي نماند. اگر اين امر انجام پذيرد مي‌توان شاهد كاهش اطاله دادرسي، كاهش ضريب خطاي رسيدگي به پرونده‌ها و افزايش رضايت‌مندي مراجعان بود.

۴. تلقي نمودن مشكل ارباب رجوع به عنوان مشكل خود

چنانچه افراد شاغل در شعبه دادگستري از چنان احساس مسئوليتي برخوردار باشند كه همواره درصدد پاسخ به موقع به مراجعان برآيند، از مشكلات كاري خود و نيز مراجعان كاسته‌اند. حصول اين هدف مستلزم مديريت زمان، برنامه‌ريزي و داشتن سرعت و دقت لازم براي رسيدگي به پرونده‌هاي تشكيل شده مي‌باشد. چنانچه كارمند از ديد مراجعه كننده به موضوع بنگرد، احساس مي‌كند كه رسيدگي به امور را بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام دهد. در اين صورت مي‌توان شاهد احقاق به موقع حقوق مراجعان بود.

۵. آگاهي از شرح وظايف محول شده

در قانون استخدام كشوري شرح وظايف جداگانه‌اي براي همگي اعضاي دفتري شعبه تعيين شده و هر يك از افراد موظف هستند در چارچوب تعيين شده به انجام وظيفه بپردازند. در صورتي كه افراد مذكور به وظايف خود به طور صحيح و كامل عمل ننمايند، شعبه دچار هرج و مرج خواهد شد و نتيجه اين بي‌نظمي افزايش اطاله دادرسي و تضييع حقوق افراد خواهد بود. از اين رو مي‌توان با بهره‌گيري از دانش افراد باتجربه از جمله بازنشستگان به كاركنان آموزش لازم را داد تا كارها به نحو احسن انجام پذيرد. اگرچه به ظاهر هيچ ارتباطي ميان فعاليت واحدهاي ستادي و قضايي در مجموعه دادگستري مشاهده نمي‌شود؛ اما بايد اذعان داشت كه همه واحدها به هم وابسته و مكمل يكديگر هستند. بررسي فرآيند رسيدگي به يك پرونده كاملاً گوياي اين موضوع مي باشد.

طرح كاهش اطاله دادرسي

بررسي‌هاي مقدماتي فرآيند دادرسي نشان مي دهد كه واحد ابلاغ در تسريع عملكرد شعبه حائز اهميت بسيار است. به عنوان مثال، صدور ابلاغ و تسليم آن به خوانده مي‌تواند رسيدگي به پرونده را سرعت بخشد. بنابراين كيفيت ابلاغ توسط مامور مربوطه يكي از گلوگاه‌هاي دادرسي محسوب مي‌شود. نگارنده پس از تشخيص اين مهم، گزارشي را تهيه نمود و به رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اراك ارائه داد و طي آن خواستار تعيين يك مامور ابلاغ براي ارسال به موقع اخطاريه‌ها در سطح شهر اراك شد. هدف از به كار گماردن اين نيرو كاهش موجودي پرونده‌ها و نيز كاستن از اوقات داوري بود. در پي موافقت اين مقام مسئول، اين فرآيند در يك دوره شش ماهه (از تاريخ اول تير ۱۳۸۷ تا اول دي ماه همان سال) به اجرا درآمد و انجام آن نتايج قابل توجهي را به همراه داشت كه مهم ترين آنها به شرح زير است:
۱. كاهش تعداد موجودي شعبه به ۱۹ پرونده
۲. كاهش اوقات دادرسي از يك ماه به ۹ روز
۳. كاهش تعداد پرونده‌هاي داراي وقت رسيدگي در روز به ۲ پرونده
۴. مديريت زمان و دقت مضاعف در رسيدگي به پرونده توسط قاضي و اتخاذ تصميم لازم در خصوص آن
۵. ايجاد آرامش و طيب خاطر در ميان پرسنل شعبه، اعم از قاضي و كارمند، به علت كاهش موجودي
۶. منظم شدن امور مراجعان در شعبه
۷. افزايش رضايت ارباب‌رجوع به علت تسريع در انجام كار آنها.
ادامه دارد....

سيد مهدي قريشي، مدير دفتر شعبه سوم حقوقي دادگستري اراك

با همكاريِ: سيدمحمد حسيني، رئيس شعبه سوم حقوقي

برگرفته از نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي


  * در تعريف كودك آزاري خلاء قانوني داريم

بررسي حقوقي پديده‌ي كودك‌آزادي
                                       
يك وكيل دادگستري با اشاره به تعريف مفهوم كودك و احكام كودك‌آزاري در قانون گفت: تعريف مجزايي از كودك آزاي نشده است و در اين زمينه خلاء قانوني وجود دارد.

ندا پاك نهاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به مفهوم ''كودك'' در قوانين بين‌المللي و قوانين جمهوري اسلامي ايران به عنوان كسي كه كمتر از ۱۸ سال داشته باشد، گفت: طبق ماده دوم قانون حمايت از كودك، هرگونه صدمه جسمي، روحي و اخلاقي به كودك كه سلامت جسم و روان او را به مخاطره بيندازد، كودك‌آزاري محسوب مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به احكام حقوقي كودك‌آزاري در ايران، برخي از آنها را اين‌گونه برشمرد: ماده ۱۴۷ و ۶۰۷ قانون مجازات اسلامي، مربوط به آزار رواني و توهين به كودك و منظور كردن ۷۴ ضربه شلاق در قبال اين جرم. ماده ۶۴۲ مجازات اسلامي، كودك‌آزاري ناشي از ترك فعل – به معني عدم پرداخت نفقه از سوي پدر- ممنوعيت كار كشيدن از كودك زير ۱۵ سال. ماده ۷۹ قانون كار، كودك آزاري ناشي از بهره‌گيري خلاف – به معني استفاده‌هاي ابزاري از كودك- و منظور كردن شش تا ۱۲ ماه زندان يا پرداخت جزاي نقدي از يك تا ۲۰ ميليون ريال در قبال اين جرم و كودك آزاري جسمي و جنسي.

اين وكيل دادگستري بر نبود يك تعريف مجزا براي جرم كودك‌آزاري در قانون، آن را يك خلاء قانوني تلقي كرد و گفت: با وجود تدابير مربوط به كودك‌آزاري در قانون، ضمانت اجراي كيفري نقش پيشگيرانه‌اي نداشته است.

پاك‌نهاد در بخش ديگري از سخنانش درباره راهكارهايي براي كاهش ميزان كودك آزادي و حمايت از اين كودكان اظهاركرد: بايد از ظرفيت قانوني ماده ۱۱۷۳ و مواد بعدي استفاده و نهادها و مراكزي ايجاد شود تا بعد از محرز شدن عدم صلاحيت والدين، كودكانشان به اين سازمان‌ها سپرده شوند.

وي در ادامه درباره ازدواج مجدد والدين تذكر داد: فرد بايد قبل از ازدواج فرزندش را از نظر روحي درآمادگي كامل قرار دهد و يا به مراكز مشاوره مراجعه كند.

اين وكيل دادگستري همچنين به ويژگي هاي آزاردهنده‌ي كودك اشاره كرد و گفت: آنها خود اكثرا تعادل روحي كامل را ندارند و اكثرا معتاد هستند و تحت تاثير نشئگي ناشي از مصرف حالت طبيعي خود را از دست داده اند و در حالت تحريك‌پذيري مضاعف دست به آزار جسمي و جنسي كودك مي زنند.

پاك نهاد در پايان درباره ناهنجاري‌هاي ايجاد شده توسط كودكان آزارديده گفت: اين كودكان در سنين كم عكس‌العملي از خود نشان نمي‌دهند، اما در آينده دست به انتقام‌جويي مي‌زنند. ناامن بودن فضاي خانه براي كودك مي‌تواند منجر به فرار و نيز رو آوردن وي به بزهكاري شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۶۰۷۹
بالا
فهرست اصلي


  * سنگ بناي حقوق ايران را «ناصر كاتوزيان» بنا نهاد

يك استاد حقوق دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي كرمانشاه، گفت: حضور كاتوزيان در كرمانشاه باعث ايجاد شور و نشاط علمي در ميان جامعه حقوقي خواهد شد چرا كه علت پيشرفت ما در بسياري از موارد داشتن الگوها و كساني است كه در يك عرصه پيشرفت‌هايي دارند.


به گزارش ايسنا، علي عباس حياتي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، درخصوص جايگاه علمي دكتر كاتوزيان اظهاركرد: كاتوزيان استادي است كه مقام علمي ايشان نزد جامعه حقوقي ايران كاملا اثبات شده است و همه وي را به عنوان بزرگترين استاد حقوق در طول تاريخ ايران مي‌دانند.


وي افزود: دليل اين ادعا براي كساني كه از نزديك او را نديده و توان علمي او را حضورا درك نكرده اند از طريق كتب و تاليفات اين توان را ديده اند و هر دانشجوي حقوقي حداقل يك جلد از كتاب هاي كاتوزيان را مطالعه كرده است. پس بنابراين كاتوزيان را مي توان به عنوان ماندگارترين چهره حقوقي ايران و به عنوان كسي كه شايد قرن ها طول بكشد كه ما دوباره شاهد ظهور استاد ديگري مثل وي باشيم معرفي كرد.


وي ادامه داد: اگر به محتواي كتب كاتوزيان دقت بيشتري شود حجم منابعي كه او استفاده كرده از حقوق كشورهاي اروپايي خصوصا فرانسه كه نيازمند تسلط به زبان فرانسوي است، حجم كتاب‌هايي از حقوق كشورهاي انگليسي زبان، نظام هاي حقوقي مثل آمريكا، انگلستان و كانادا كه باز هم مستلزم اشراف به زبان انگليسي است و حجم مطالعات فقهي استاد كه از كتاب‌هاي معتبر فقه شيعه بسيار استفاده كرده است از جمله كتاب جواهر الكلام و كتاب مكاتب شيخ انصاري را بسيار مورد استفاده قرار داده و اينها نشان دهنده اين است كه استادي كه اين تاليفات را نوشته چقدر به منابع مختلف مراجعه كرده و چقدر روي مطالب تمركز داشته كه بتواند شيرازه مطالب را در ذهن داشته باشد و با بررسي اينها نظريه پردازي و تحليل كند و با حقوق ايران تطبيق دهد.


حياتي تصريح كرد: تعدد اين تاليفات نشان مي دهد كه او عمر پربارش را بيشتر در راه علم گذاشته و شايد غير از علم كار ديگري نكرده باشند و اين در حقيقت يك امتياز بسيار بزرگ براي اين استاد است كه تمام لحظات زندگي خود را صرف خدمت به جامعه و اعتلاي نظام حقوقي ايران كرد.


اين عضو هيات علمي دانشكده ادبيات علوم انساني و دانشگاه رازي كرمانشاه، خاطرنشان كرد: كتاب‌هاي او مبناي تحقيقات بسيار متعدد در پايان نامه ها، مقالات و كتب ديگر قرار گرفته و به عبارتي مي‌توان گفت سنگ بناي حقوق ايران را كاتوزيان بنا نهاد و تا حد زيادي نيز اين بنا را بالا آورد.


حياتي عنوان كرد: ديدن استاد كاتوزيان به عنوان يك اسطوره بي‌نظير در جامعه حقوقي ايران، به عنوان تنديس عدالت و نيز به عنوان عصاره حقوق ايران براي هر كسي غنيمت است و بالاخص براي حقوقداندان، وكلا و قضات.


وي گفت: همين آرزو براي من هم وجود داشت و من در سال‌هايي كه در دانشگاه امام صادق (ع) بودم به شوق ملاقات ايشان سالها درس خواندم تا بتوانم در دانشگاه تهران قبول و شاگرد ايشان شوم و اين يك واقعيت است كه من براي ديدن ايشان لحظه شماري كردم و توفيق شاگردي اين استاد بزرگ هميشه همراه من است.


اين استاد حقوق دانشكده ادبيات دانشگاه رازي در پايان با اشاره به يكي از ويژگي هاي بسيار اساسي كاتوزيان اظهاركرد: ايشان هيچوقت حقوق، علم حقوق و مطالعات حقوقي را براي دنياي خود نخواستند و از حقوق براي خود هيچ كاخي نساخت و اين بررسي بزرگ است براي همه حقوقدانان كه حقوق را نردبان و پله اي براي رسيدن به عوامل اقتصادي ندانند و با حضور كاتوزيان قطعا اين ويژگي و ده‌ها ويژگي ديگر استاد براي جامعه حقوقي كرمانشاه نمايان‌تر خواهد شد و همين مي تواند تا مقدار زيادي بر منش و رفتار اعضاي اين جامعه حقوقي بگذارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۱۷۰۹۹
بالا
فهرست اصلي


  * ميزگرد حقوق زن از منظر قانون، قضا و فقه

كميته بانوان جاودان برگزار مي كند
                                       
به مناسبت سالروز ميلاد حضرت زهرا(س) و روز زن برگزار ميگردد:

''ميزگرد حقوق زن از منظر قانون، قضا و فقه''

با حضور:

جناب آقاي اسلامي پناه، نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي
سركار خانم رنجبر، قاضي سابق و وكيل دادگستري
سركار خانم شايسته، استاد دانشگاه و محقق قرآني

زمان: روز سه شنبه ۳/۳/۱۳۹۰ ساعت ۳۰/۱۵
مكان: ميدان آرژانتين - ابتداي خيابان زاگرس - كانون وكلاي دادگستري مركز طبقه ۴ - سالن اقبال لاهوري
بالا
فهرست اصلي


  * عضو كانون وكلا: كاتوزيان الگويي جاودان براي محققان است

تجليل از پدر علم حقوق ايران در كرمانشاه
                                       
دبير كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام، گفت: مي توان كاتوزيان را به علت تعدد آثار علمي و تاثير زيادي كه بر جامعه حقوق ايران گذاشته اند الگوي بسيار جاودان براي تمام محققان در تمامي رشته ها و به خصوص رشته هاي علوم انساني داست.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، شهاب تجري در مراسم تجليل از مقام علمي دكتر كاتوزيان در تالار انتظار كرمانشاه و در جمع اساتيد، حقوقدانان، قضات، وكلا و دانشجويان اظهاركرد: هر كس كه ديني بر عهده دارد شرعا و اخلاقا بايد اداء كند، اداي دين باعث ارج و منزلت افراد مي شود ديني بزرگ نسبت به دكتر كاتوزيان بر ذمه جامعه علمي و به ويژه جامعه حقوقي هست لذا خدا را شاكريم كه توفيق برگزاري اين مراسم عبادت گونه را به ما عطا فرمود تا بتوانيم از يكي از بزرگترين و نام آورترين انديشمندان اين مرزو بوم ياد كنيم.


وي افزود: روزي كه پيشنهاد برگزاري اين مراسم را در كانون مطرح كردم پاره اي از دوستان نااميد از اجابت اين دعوت از طرف دكتر كاتوزيان بودند اما كريم بودن مقام اخلاقي بلندي است كه يكي از مصاديق بارز آن دكتر كاتوزيان است كه بدون ذكر هيچ نكته اي اين عوت را پذيرفتند.


تجري در پايان ابراز كرد: آثار كاتوزيان به دليل تسلط بر سه زبان انگليسي، فرانسوي و عربي نيز به دليل روش هاي عقلاني و منطقي كه در پيش گرفته اند و مدنظر ايشان بوده يك الگوي كامل براي ماست.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * رييس دادگستري: نوع‌آوري با حفظ اصول از ويژگي‌هاي تاليفات كاتوزيان است

تجليل از پدر علم حقوق ايران در كرمانشاه
                                       
رييس كل دادگستري استان كرمانشاه، گفت: آنچه كه در تاليفات كاتوزيان ديده مي‌شود نوع‌آوري و نوانديشي با حفظ اصول است به لحاظ اينكه ايشان با منابع فقهي در حد علاء آشنايي دارند در عين حال كه ژرف نگري و نوع انديشي به تمام معنا در آثارشان ديده مي‌شود، اما حفظ اصول هم وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، حجت الاسلام علي مظفري در مراسم تجليل از مقام علمي كاتوزيان كه ۲۷ ارديبهشت‌ماه در تالار انتظار كرمانشاه برگزار شد، اظهاركرد: سخن گفتن درمورد شخصيت اين دانشمند بزرگوار براي من بسيار سخت است اما به عنوان يك شاگرد براي اداي وظيفه و اينكه تكريم استاد كرده باشم نكاتي را ذكر مي كنم.


وي افزود: شايد در كشور ما يا در كشورهاي اطراف همتايي براي شخصيت علمي كه در بلند مدت به اين اندازه در خدمت علم و دانش با رويكرد عدالت بوده وجود نداشته باشد.


مظفري اذعان كرد: اكثر دانشجويان حقوق از بدو ورود به دانشگاه با كتاب مقدمه علم حقوق ايشان آشنا مي‌شوند. آزاد انديشي در علم حقوق با رويكرد منابع فقهي كار بسيار سختي است كه در منابع اين استاد بزرگ معمولا در هر مبحثي ۱۰ الي ۱۵ مبحث اصلي فقه كه مبناي اصلي حقوق ما نيز هست، ذكر مي شود.


وي خاطرنشان كرد: خيلي از افرادي كه در علم حقوق تحصيل يا قلم فرسايي كرده اند به لحاظ اينكه به منابع اصلي يعني فقه آشنايي نداشتند نتوانسته اند اصل مطالب را داشته باشند اما كاتوزيان به لحاظ اطلاعات عميقي كه از كتب فقهي دارند توانسته اند، حفظ اصول نوانديشي نيز داشته باشند.


مظفري در پايان گفت: كاتوزيان توانسته اند با يك زبان ويژه، فقهي كه به صورت تخصصي نگاشته شده و فقط براي اهل فن قابل فهم است را به زبان علمي و زبان شيرين فارسي درآورند و وقتي كتب ايشان را مورد مطالعه قرار مي دهيم در حد بالا به منابع فقهي دست پيدا مي‌كنيم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۰۰۱۵۹
بالا
فهرست اصلي


  * شخص طرف معامله

ليلا شهيدي وكيل دادگستري
                                       
باسمه تعالي
خانم ليلا شهيدي صبيه استاد فقيد دكتر مهدي شهيدي كتابي تحت عنوان '' شخص طرف معامله '' تاليف كرده اند كه حاوي نگاهي ويژه و دقيق به موضوع است و افقهاي جديدي را د ر معرض ديد و بررسي خواننده قرار ميدهد مطالعه آن را به همه همكاران و علاقه مندان به علم حقوق قويا توصيه مي كنيم اين كتاب را انتشارات طرح نوين انديشه منتشر كرده است.


مقدمه:

در عالم حقوق كه عالم موجودات اعتباري است شناسائي هر عمل حقوقي و شرايط ايجاد و اعتبار آن، از جهت اثري كه در روابط اجتماعي افراد دارد، حائز اهميت است. قانونگزار با اراده خويش قوانين و مقررات مربوط به موضوعات مختلف را انشاء مي‏كند و شرايط اعتبار هر عمل حقوقي را بيان مي‏دارد؛ به اين علت اشخاصي كه تحت عنوان حقوقدانان با قوانين و مقررات سر و كار پيدا مي‏كنند، همواره بايد سعي كنند تا از طريق مطالعه و دقت در مقررات، زواياي تاريك هر موضوع و مبحث حقوقي را روشن سازند تا در موارد عملي مورد نياز بتوانند به آساني، حكم قانون را در مورد خاص و مورد نظر قانونگزار اجرا كنند.
در زمان‏هايي كه روابط افراد جامعه در ساده‏ترين وجه شكل مي‏گرفت، لزوم طرح مسائل و مطالب حقوقي به نحوي كه امروز مطرح مي‏شود و ضروري به نظر نمي‏رسيد، اما اينك با توجه به دگرگوني‏هاي باور نكردني كه در روابط افراد به وجود آمده و با توجه به مسائل ارتباطي پشرفته كه امكان ارتباط را به سريعترين و ساده‏ترين وجه در هر لحظه و هر مكان ممكن ساخته، حقوقدانان نمي‏توانند خود را در قالبي خشك و بي‏روح محبوس ساخته و به بهانه عدم دخالت در اموري كه توسط قانونگزار تدوين شده از بحث و بررسي مطالب حقوقي، سر باز زنند.
پويايي علم حقوق ايجاب مي‏كند كه ظرايف و ژرفاي مسائل حقوقي متناسب به دگرگوني‏هاي محيط و روابط اجتماعي، نشان داده شود و اين باور از ذهن‏ها زدوده گردد كه علم حقوقي، علمي ايستا است، كه امكان تحول و تطابق آن با مسائل روز وجود ندارد. البته اين امر به دان معنا نيست كه ما به ميل خود، قوانين را تغيير داده يا تفسير خلاف اصول و قواعد مسلم، از قوانين به عمل آوريم، بلكه هدف اين است كه با بررسي دقيق و تخصصي در موضوعات حقوقي، زمينه را براي اجراي علمي و متناسب با تحولات دنياي امروز فراهم آوريم.
بدين منظور يكي از مسائل مهم و موثر در روابط حقوقي افراد، يعني شناسايي طرف معامله، به عنوان موضوع اين تاليف انتخاب شد. آنچه در اين نوشته مورد بحث قرار خواهد گرفت، طرح مسائل متنوع و معيارهاي شناسايي شخص طرف معامله و شرايط قانوني مربوط به آن است كه با شناسايي آن و تعريف مصاديق مورد معامله، تمامي وجوهي كه ممكن است در قالب شخص طرف معامله گنجانده شود، بررسي مي‏شود تا روشن شود كه شخص طرف معامله كيست و شناسايي دقيق اين شخص چه آثار حقوقي در بر دارد.
در اين كتاب، موضوع بحث محدود به بررسي طرف معامله در معناي خاص آن يعني در عقود و قراردادهاست زيرا در اعمال حقوقي دو طرفه است كه موارد سوال برانگيز پيش مي‏آيد و اين موضوع مطرح مي‏شود كه طرف عقد كيست؟ انشاء كننده آن يا كسي كه آثار عقد بر او تحميل مي‏گردد؟ بنابراين بحث در مورد شخص ايقاع كننده از موضوع ما خارج است، هر چند كه به مناسبت، توضيح كوتاهي در خصوص طرف ايقاع نيز خواهيم داد.
آنچه در انتخاب اين موضوع انگيزه و هدف مرا تشكيل مي‏داده، تازگي بحث و مطرح نشدن آن به اين صورت منسجم و نسبتاً جامع بوده است. چنين كه به طور معمول شخص طرف معامله بر مباحث مختلف حقوقي در جايگاه بخصوصي مطرح شده و به اين نحو كه تمامي مسائل مربوط به آن در يك جا گرد آمده باشد، سابقه طرح نداشته است. علاوه بر اين براي خود من همواره اين سوال مطرح مي‏شود كه مثلاً در عقدي كه به وسيله وكيل منعقد مي‏شود، چه شخصي طرف معامله است. وكيل يا موكل؟ اين سوال و مسائل نظير آن مرا بر آن داشت تا با تحقيق و تحليل موضوع به پاسخ متناسب دست يافته و آن را در اينجا مطرح كنم.
در اين كار تحقيقي، مسائل مختلفي مطرح مي‏شود، از جمله اينكه مفهوم و شرايط و مصاديق طرف معامله و معيار تشخيص شخص طرف معامله چيست؟ شرايطي كه قانونگزار براي اعتبار اعمال حقوقي طرف لازم دانسته كدام است؟ آيا شخص محجور و فاقد اهليت نيز مي‏تواند طرف معامله باشد؟ مواردي كه وكيل يا فضول يا نماينده قانوني شخص، مبادرت به انشاء عقد مي‏كند، طرف واقعي معامله چه شخصي است؟ و اصولاً آنچه كه قانونگزار آن را معامله ناميده چه ماهيتي دارد و چگونه به وجود مي‏آيد و خصوصيات و اقسام آن كدام است و سرانجام شخص و شخصيت طرف معامله مورد تحليل قرار گرفته و پس از شناسايي اين مفاهيم از جهات مختلف، اثر شخص و شخصيت طرف معامله را در عقود بررسي مي‏كنيم و به بحث در خصوص اين موضوع مي‏پردازيم كه آيا اصولاً شخصيت در طرف عقد موثر است يا نه و اگر هست اشتباه در آن چه اثري در عقد دارد و نهايتاً تاثير زوال شخصيت طرف عقد در وضعيت معامله مورد بحث قرار مي‏گيرد.
سوالات مطرح شده و موضوعات فوق ذكر در سه فصل مورد بررسي قرار گرفته است، در فصل اول كه مشتمل بر سه مبحث است، در گفتارهاي گوناگون، مفهوم، شرايط، مصاديق و معيار تشخيص طرف معامله مورد بحث قرار مي‏گيرد و وضعيت حقوقي معامله اشخاصي نظير وكيل، فضول، ولي و قيم و اثر آن در مالك مورد معامله، بررسي مي‏شود و براي تخشيص طرف معامله معيار عرفي و قانوني آن را بدست مي‏دهيم. سپس در فصل دوم كه شامل دو مبحث است در گفتارهاي گوناگون به بررسي معامله، مفهوم فقهي و حقوقي آن، اقسام معامله در معناي اعم و خاص و اخص اختصاص يافته است. در فصل سوم، شخص و شخصيت طرف معامله تحليل مي‏شود و در سه مبحث و ضمن چند گفتار، اقسام شخص حقيقي و حقوقي، تفاوت شخص و شخصيت، بررسي شده و سرانجام در مبحث سوم، موضوعات مربوط به شخصيت طرف معامله و اين كه چه اثري در عقد دارد و هرگاه اين شخصيت زائل شود، وضعيت عقد چگونه خواهد بود، مطرح و بررسي مي‏شود.
لازم به ذكر است كه در هر مبحث و مورد، در حد امكان سعي شده، از نظريات فقها و حقوقدانان فرانسه و انگليس در خصوص موضوع مورد بحث استفاده شود.
بالا
فهرست اصلي


  * قوه قضائيه بر كار وكلا نظارت مي كند يا دخالت؟

اميدسليمي بني
                                       
جامعه > قضايي - تصميم قوه قضائيه براي نظارت بر كار وكلاي دادگستري، براي وكلاي دادگستري خوشايند نيست؛ نماينده آنها مي گويد اين روش نظارت بيشتر به دخالت شبيه است.

اميدسليمي بني: قوه قضائيه مي گويد تصميم جدي دارد تا بر كار وكلا نظارت كند. ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه مي گويد: ''قوه قضاييه مصمم است مساله وكالت را در كشور ساماندهي كند و اميدواريم با لايحه‌اي كه در مجلس وجود دارد وكالت و وكلا يك طراز اسلامي پيدا كنند.''

اين در حالي است كه بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه كانونهاي وكلاي سراسر كشور، ديروز در كافه خبر گفت: ''اگر برخي اقدامات مانند ادغام گروه مشاوران قوه قضائيه در كانون وكلا باعث نظارت بيشتر قوه قضائيه بر وكلا شود، اين اقدامات را نظارت نمي دانيم، بلكه از نگاه ما، اين كارها، دخالت است.''

عبدالرضا مومني، رييس مركز امور مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، نيز امروز در نخستين همايش سراسري وكلاي قوه قضاييه، جشن استقلال وكلا را ''جشنواره كراوات و روسريهاي تا فرق سر رفته'' توصيف كرد و گفت: ''وكلا در زمان طاغوت با توجه به استقلالي كه داشتند هميشه به صورت منفعل عمل كرده و حتي هيچگاه استقلال خود را جشن نگرفتند اما پس از انقلاب تازه به يادشان افتاده كه مستقل هستند و هر ساله جشن استقلال برگزار مي‌كنند. جشن‌هايي كه به ادعاي برخي از دوستان حاضر در آن عرق شرم بر پيشاني مي‌نشيند و در حقيقت اين جشن‌ها، جشنواره كراوات و روسري‌هاي تا فرق سر رفته است.''

اين مقام قضايي با اظهار اينكه ''نظارت بيشتر قوه قضائيه بر كانونهاي وكلا، نافي استقلال آنها نيست'' توضيح داد: ''اكنون بحثي در مورد طرح جامع وكالت مطرح شده مبني بر اينكه لزومي به جدايي دو مجموعه كانون وكلا و مركز امور مشاوران وجود ندارد و كانون و مركز با هم ادغام شوند اما در اين زمينه چالش‌هايي وجود دارد. قوه قضاييه مايل است همان نظارتي را كه در مركز امور مشاوران دارد بر مجموعه مركز كانون وكلا و مركز امور مشاوران داشته باشد. هيات تاييد صلاحيتي باشد و اين اجازه را داشته باشد كه به صورت مستمر، صلاحيت وكلا را ارزيابي كند. البته نظارتي كه قوه قضاييه به‌دنبال آن است، نافي استقلال وكلا نيست.''

كانون مشاوران، قانوني يا غير قانوني؟

هر چند به نظر مي رسد اظهارنظر رئيس مركز مشاوران قوه قضائيه، از ديدگاه يك مقام قضايي مطرح شده، ولي كانون وكلا، اين تشكيلات را قانوني نمي داند. به گفته بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه كانونهاي وكلاي كشور، ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه، اين اجازه را به قوه قضائيه براي صدور پروانه وكالت و مشاوره به پذيرفته شدگان خود داده بود: ''ولي اين قوه، با وجود گذشت سالها از اتمام اين قانون، هنوز مشغول صدور پروانه است. به همين دليل ما اعتقاد داريم با اتمام اين قانون زماندار، فعاليتهاي مركز امور مشاوران غير قانوني و پروانه هاي صادر شده، وجاهت قانوني ندارد.''

وي همچنين ديروز در خبرآنلاين اعلام كرد: ''ادغام مركز مشاوران قوه قضائيه با كانون وكلاي دادگستري بنا به درخواست اعضاي آن مركز بوده، زيرا آنها نيز مي دانند كانون وكلا، مستقل است و مي خواهند با قرار گرفتن زير چتر اين قانون، اعتبار بين المللي پروانه اي را كه در اختيار دارند، افزايش دهند.''

اين اظهار نظر به نظر مي رسد همسويي چنداني با اظهارات رسمي رئيس مركز ياد شده ندارد، زيرا مومني، در همايش امروز اعلام كرد: '' قوه قضاييه مصمم شد خودش وكيل بگيرد. در اين راستا مقرر شد كه قوه قضاييه صلاحيت فارغ‌التحصيلان حقوق را براي مشاوره حقوقي محرز كند تا آنها بتوانند وكالت كنند. مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه براي حدود ۱۴ هزار نفر پروانه وكالت صادر كرد. اين در حالي است كه تعداد وكلا قبل از تصويب ماده ۱۸۷، چهار هزار و ۲۰۰ نفر بود. كانون‌ها در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه تعداد وكلاي خود را افزايش دهند و بر اين اساس از سال ۷۹ تاكنون تعداد اين وكلا از چهار هزار و ۲۰۰ نفر به حدود ۳۳ هزار نفر رسيده است.''

افزايش تعداد وكلاي مورد اشاره اين مقام قضايي، مسئله اي بود كه مورد اعتراض كشاورز قرار گرفت. وي در مصاحبه مفصل خود با خبرآنلاين اظهار كرد: ''در حال حاضر، تورم وكيل در جامعه وجود دارد و در همه استانها، مشكل حضور بيش از اندازه وكلا باعث شده برخي از فارغ التحصيلان رشته حقوق، بيكار بمانند. با اين حال به نظر مي رسد كساني كه آئين نامه هاي نظارت بر كانون وكلا و عملكرد وكلا را در قوه قضائيه تنظيم مي كنند، اطلاع چنداني درباره اين شغل ندارند. هر چقدر وكلا مستقل باشند، اعتبار حكم دادگاه ها بالاتر مي رود و در صورتي كه استقلال وكلا زير سئوال برود، بيش از همه، قوه قضائيه زيان مي بيند كه اعتبار بين المللي احكامش كاهش خواهد يافت.''

دنبال توسعه كمي نيستيم

در شرايط فعلي قوه قضائيه از تعداد وكلا و مشاوران حقوقي، اظهار رضايت دارد و به گفته معاون اول اين قوه در همايش امروز، ''دنبال توسعه كمي وكلا'' نيست. رئيسي توضيح مي دهد: ''در رابطه با وكالت ديگر نيازمند توسعه كمي نيستيم، ما در اين بخش بيشتر نيازمند توسعه كيفي و تخصص‌گرايي هستيم چرا كه وكالت ما هرچقدر تخصصي‌تر شود وكلا كار را بهتر مي‌توانند پيش ببرند.''

هر چند اين مقام عالي قضايي، تاكيد مي كند نظارت بيشتر قوه قضائيه بر كانون وكلا از سوي بيت رهبري تكليف شده و سياستهاي كلي نظام اين شرايط را اقتضا مي كند: ''اين در راستاي سياست‌هايي كه مقام معظم رهبري براي قوه قضاييه تعيين كرده‌اند آمده است و ما نيازمنديم كه در همين راستا يك منشور اخلاقي براي وكالت داشته باشيم. البته نه براي نصب شدن در دفتر وكلا، بلكه براي اجراي واقعي و التزام به آن توسط وكلا.''

به گفته رئيسي، طبيعت كار اين است كه وكلا در موضوع وكالت بايد خودشان را همكار قضات تلقي كنند و با لوايح متقن‌شان به آنها كمك كنند و جريان وكالت نيز بايد به حفظ استقلال قضايي اهميت بدهد.

اين مقام عالي قضايي ضمن انتقاد از وكلا گفت: '' براي حفظ استقلال قضات و وكلا بايد از هرگونه رابطه ناسالم پرهيز كرد. چون متاسفانه در برخي از لغزش‌هاي ما حتما يك پاي وكيل در ميان است و اين جاي تاسف دارد.''

وي همچنين در كنفرانس امروز گفت: ''بحث نظارت هم به عنوان يك وظيفه جدي است چون بسيار مي‌تواند تضمين‌كننده سلامت كار باشد و البته اين به معناي بي‌اعتمادي نيست چرا كه تضمين سلامت در گرو نظارت علي‌الدوام خواهد بود.''

اين چنين كه از مواضع رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي سراسر كشور برمي آيد، ''نظارت علي الدوامي'' كه اين مقام عالي قضايي از آن ياد كرده، چندان به مزاق وكلا خوش نمي آيد و احتمال اينكه تعدادي از وكلاي مستقل، شغل خود را در شرايط پس از نظارت تغيير دهند، زياد است.

۴۷/۲۳۳

برگرفته از خبر آنلاين http://www.khabaronline.ir/news-151837.aspx
بالا
فهرست اصلي


  * اگر وكلا مستقل نباشند، قوه قضائيه ضرر مي كند

بهمن كشاورز در گفتگو با خبر آنلاين
                                       
جامعه > قضايي - رئيس اتحاديه كانون وكلاي دادگستري گفت:''اگر كانون وكلا مستقل نباشد، بيشتر از همه قوه قضائيه لطمه مي خورد.''


بهمن كشاورز در كافه خبر امروز چنين توضيح داد: ''در سيستم قضايي در صورتي كه وكلا مستقل نباشند، از لحاظ بين المللي آراي محاكم داراي استحكام كافي نيست. متاسفانه به حرفه وكالت با بدبيني و بي اطلاعي نگاه مي شود و با توجه به اينكه در حال حاضر مجلس محترم از متخصصين تشكيل شده و اميدواريم با اين مسايل به دقت برخورد شود.''

رئيس كانون وكلاي مركز مي افزايد: ''اگر قرار باشد به سمت عدم استقلال كانون وكلا حركت كنيم، برخي از دوستان مي گفتند بهتر است تشكيلات كانون وكلا را در دل قوه قضائيه منحل كنند و حقوق بدهند. البته قوه قضائيه بدش نمي آيد اين مسئله به وجود بيايد، ولي هنگام پرداخت حقوق و حق الزحمه وكلا، حاضر نيست با نگاه واقعي به مسئله بنگرد.''

۴۷/۲۳۳

ادغام گروه مشاوران قوه قضائيه در كانون وكلا، با درخواست اعضا ي اين گروه بود

جامعه > قضايي - رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري مي گويد: '' ادغام مشاوران قوه قضائيه موسوم به ماده ۱۸۷ در كانون وكلا از سوي اكثريت اعضاي اين گروه صورت گرفته و مي خواهند تعاريف بين المللي كه شامل وكلاي مستقل هم مي شود، براي آنها باشد.''


بهمن كشاورز در كافه خبر امروز گفت: ''ما هنوز هم بر اين عقيده هستيم كه پس از پايان مدت زمان اجراي برنامه سوم توسعه، اقدامات دفتر مشاوران غير قانوني بوده، اما در نتيجه اين اقدامات، براي افرادي حقوق مكتسبه ايجاد شده، بديهي است درباره كساني كه به اين نحو داراي حقي شده اند، اگر قوه مقننه از راه قانون گذاري ترتيبي مقرر كند كه اينها نيز به كانون وكلا بپيوندند، ما نيز مي پذيريم.''

به گفته اين حقوقدان برجسته، بعد از سال ۱۳۷۶ ضوابطي به نام قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت اضافه شد كه عملا باعث دخالت قوه قضائيه و نه نظارت در كار كانونهاي وكلا شد و چون قانون بود و قوه مقننه آن را تصويب كرده بود، ما تمكين كرديم و اجرا كرديم ولي هنوز به اين قانون به شدت معترض هستيم.

در اين قانون تصريح شده كه درخواست كنندگان پروانه، علاوه بر صلاحيتهاي عمومي، بايد صلاحتيهاي خاصي داشته باشند كه مرجع تشخيص اين صلاحيتها، كانون انتظامي قضات است.

كشاورز همچنين گفت: هر چند در مواردي كه نسبت به اين قانون انتقادات شديدي داريم. نتيجه اين كه بحث اگر اين ادغام باعث نظارت بيشتر قوه قضائيه شود، بدون ترديد اين دخالت است و نه نظارت و ما نيز به آن اعتراض داريم. ممكن است عده اي از وكلا با شرايط جديد خود را منطبق كنند، ولي قطعا عده اي نيز از كانون وكلا جدا خواهند شد.

زمان انتشار: سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۱:۳۱


قصه هر ايراني يك پيكان، شده هر ايراني يك وكيل

جامعه > قضايي - بهمن كشاورز مي گويد: ''زماني برخي از مسئولان مي گفتند هر ايراني بايد يك پيكان داشته باشد. اين قصه ها در شرايط حاضر شده هر ايراني يك وكيل.''

رئيس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري در كافه خبر امروز مي گويد: ''در حال حاضر ۷ ميليون پرونده اي كه در محاكم است، بيشتر پرونده هاي جزئي و كيفري مانند ايجاد مزاحمت و فحاشي است كه نياز به وكيل ندارد. براي همين به نظر مي رسد در كل كشور، با پديده تورم وكيل در ايران مواجه هستيم.''

اين حقوقدان برجسته مي افزايد: ''تصور مي كنيم اين مسئله اي كه گفته مي شود برخي از وكلا داراي درآمدهاي كلان هستند، مربوط به دوستان برخي از مسئولان است كه پروانه گرفته اند و برخي از پرونده ها را بر عهده مي گيرند كه معلوم نيست حق الوكاله هايش از كجا پرداخت مي شود. ''

كافه خبر با اين حقوقدان همچنان ادامه دارد
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلاي دولتي به چه كار مي آيد؟

بهمن كشاورز وكيل دادگستري
                                       
عليرضا مومني رئيس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه انتقادات زيادي به كانون وكلا ي دادگستري وارد كرد.
در مورد سخنان رئيس محترم مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه موارد ذيل گفتني است كه البته گمان مي كنم احتمالاً ايشان به علت عدم تماس با قضيه از نزديك تا حد بسيار زيادي بر مبناي ذهنيت هاي ايجاد شده اظهارنظر فرموده اند.حال آنكه افرادي كه در مورد مطالب مطروحه از ناحيه ايشان اطلاعات شخصي وعيني دارند،هنوز زنده اند و قضايا شهود زنده دارد، نخست اينكه فرموده اند'' پيش بيني مي شد استقلال اين كانون كمك كند تا برخي قوانين ضد مردمي به تصويب نرسد واز حقوق شهروندان دفاع شود. درحالي كه اين اتفاق نيفتاد واين كانون بيشتر همراه حكومت بود تا مدافع حقوق مردم ''.

عرض مي كنم اول اينكه آيا اثرگذاري مستقيم و موثر در تصويب قوانين اعم از مردمي و ضدمردمي داخل در اختيارات و وظايف كانون وكلا بوده و هست؟ آيا در ۳۰ سال اخير وكلا و كانونهاي وكلا توانسته اند در خصوص جلوگيري از تصويب قوانيني نظير قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (همان دادگاه هاي عام ) اثر بگذارند؟

بسياري از وكلا در خصوص اين قانون نوشتند و گفتند وحتي جهاد دانشگاهي از قضات در خصوص آن نظر خواهي كرد و مخالفت ۹۳ درصدي قضات را بر مبناي آمار به مجلس اعلام كرد اما قانون تصويب و شد آنچه شد. به نحوي كه احياي دادسرا و به تعبيري ترميم خرابي ها به عنوان اقدامات سازنده و مفيد آيت الله شاهرودي به شمار آمد كه حق هم همين بود. بنابراين كانونهاي وكلا هر چند در گذشته نمي توانستند درمورد قوانين اقدام مستقيمي بكنند اما در زمينه آنچه داخل در وظايف شان بود، اقدامات موثر و مشعشعي انجام دادند كه شهود آنها هنوز زنده است. دفاع وكلا از دانشجويان انقلاب در سال ۵۷، متحصن شدن خانواده هاي همافران در بند در محل كانون وكلا و طومار ها و نوشته هاي مستدل و كوبنده وكلا در راستاي محكوم كردن اقدامات رژيم سابق را فراموش نكنيم هر چند گفته اند حافظه تاريخي مردم ما گويا ضعيف است.

دوم اينكه مصداق همراهي كانون با حكومت چه بود؟

تا آنجا كه بنده و پيرمرداني همچون من كه هنوز خاطرات اين روزها را به ياد داريم و دارند، كانون وكلا در آن زمان به تمامي افرادي كه مدراك قانوني لازم را داشتند – كه از آن جمله بود گواهي عدم سوءپيشينه و گواهي عدم اعتياد و نه هيچ تاييديه ياچيز ديگري – پروانه وكالت ميداد. در اين مورد از هيچ فرد و سازماني حتي ساواك حرف شنوي نداشت.افرادي كه به موجب ماده ۵ قانون حكومت نظامي آن زمان دستگير و بعدها آزاد مي شدند وحتي افرادي كه به علت جرايم سياسي ( بخوانيد امنيتي) دستگير مي شدند و پس از تحمل كيفر آزادي خود را بازمي يافتند، دوباره به كار وكالت مشغول مي شدند و مانعي براي وكالت شان وجود نداشت والبته تا آنجا كه به ياد دارم هيچ دادگاهي هم به محروميت وكيلي از وكالت راي نداد، مگر دادگاه هاي انتظامي كانون وكلا آن هم در موارد مربوط به تخلفات نشات گرفته از انجام وظيفه وكيل . بنابراين اينكه گفته شود كانون مستقل همراه حكومت بود نه مدافع حقوق مردم در مودبانه ترين تعبير نهايت كم لطفي است.

نكته ديگر اينكه فرموده اند '' اين كانون حتي استقلال خود را جشن هم نگرفت، گفت: به محض پيروزي انقلاب اسلامي اين كانون به يكباره به ياد جشن استقلال افتاد وامروز شاهد برگزاري جشن هاي استقلال اين كانون هستيم كه به گفته برخي از شركت كنندگان در اين جشن ها، عرق شرم بر پيشاني مي نشيند.''
نخست اينكه كانون وكلا ، از سال ۱۳۳۱ به بعد همه ساله استقلال خود را جشن مي گرفته و اغلب اين جشن در باشگاه دانشگاه تهران برگزار مي شده وبديهي است كه بعد از شروع دوران فترت كانون در سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ كه انتخابات كانون تجديد شد، جشن استقلالي برگزار نشد زيرا استقلالي وجود نداشت. اينجانب از اينكه كانونهاي مستقل آذربايجان شرقي و فارس در اين مدت جشن استقلالي گرفته بودند يا نه خبر ندارم، گمان مي كنم اين كانون ها نيز ترجيح داده اند در اين مدت بي سر و صدا به فعاليت خود ادامه دهند تا مبادا به آنها همان برسد كه به كانون مركز رسيده بود.

دوم اينكه از سال ۱۳۷۶ به بعد جشن استقلال به طور مرتب برگزار شده و از دوره بيست و دوم هيات مديره كانون وكلا با پيشنهاد خانم غيرت روز هفتم اسفند- يعني روز استقلال كانون- به عنوان روز وكيل مدافع نامگذاري شد و جشن استقلال با يادآوري اين روز گرامي داشته شد، مي شود و خواهد شد. ان شاءالله
سوم اينكه بهتر اين بود كه مي فرمودند ( برخي از شركت كنندگان) از چيزي چنان شرمسار شده اند كه عرق بر پيشاني شان نشسته . به هر حال مطالب و مسائل شرم آور در همه جا و نزد همه افراد به اندازه كافي وجود دارد، طرح اين گونه موارد بدون ذكر مصداق حركت صحيحي نيست.

نكته ديگر اينكه فرموده اند''...با فعاليت اين مجموعه بيش از ۱۴ هزار وكيل جذب شده اند در حالي كه كانون وكلا تا آن روز تنها ۴ هزار و ۲۰۰ وكيل را جذب خود كرده و براي آنها پروانه وكالت صادر كرده بود.''

نخست اينكه تعداد وكلاي هر محل را در گذشته به موجب ماده ۲۹ آيين نامه اجرايي لايحه استقلال و امروزه به موجب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، كميسيون ويژه اي تعيين مي كند كه در كميسيون اخير- يعني كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت – نمايندگان قوه قضائيه اكثريت دارند ، بنابراين هر تعدادي را كه ايشان صلاح بدانند كانونهاي وكلا ناچار به پذيرش هستند. از طرف ديگر اطلاعات مربوط به سازمان قضايي ووضعيت دادگاه هاي هر محل از طريق قوه قضائيه در اختيار اين اكثريت – يعني رئيس دادگاه انقلاب محل و رئيس دادگستري استان محل- قرار ميگيرد و ايشان تعداد را با توجه به اين نيازها تعيين مي كنندو اين تعداد پاسخگوي نيازهاي واقعي هر محل از نظر تعداد وكيل است.حال اين سوال قابل طرح است كه ۱۴ هزار وكيل جذب شده بيان شده از سوي اين مقام محترم در پاسخ به كدام نياز واقعي و بر مبناي كدام آمار و اطلاعاتي جذب شده اند؟

دوم اينكه همچنان كه بيشتر گفته شد از سال ۱۳۵۹تا ۱۳۷۶ كانون وكلا دربست در اختيار قوه قضائيه بود. اگر چنين نيازي وجود داشت و اطاله دادرسي ناشي از كمبود وكلا بود، چرا قوه قضائيه در اين مدت به جاي ۴۲۰۰ نفر، ۴۲ هزار يا ۴۲۰ هزار پروانه صادر نكرد؟

سومين نكته نيز اين است كه تعداد پروانه اي كه مورد اشاره ايشان قرار گرفته از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ يعني به مدت ۱۳ سال صادر شده است.

با توجه به افزايش تعداد دانشكده هاي حقوق، از سه دانشكده در سال ۱۳۵۹ به هشتاد و پنج دانشكده در حال حاضر وافزايش جمعيت از حدود ۲۵ تا ۳۰ ميليون نفر در آن زمان به حدود ۷۵ ميليون و ششصد هزار نفر در حال حاضر ، آيا اين تعداد بالاخره زياد است يا كم؟
در نهايت سوال اين است كه بايد ازكانون وكلا گلايه كرد يا سپاسگزاري؟

آنچه بنده مي دانم و كانونهاي وكلا هم تاييد مي كنند و همكاران ماهم شاهد آن هستند كم كاري و بيكاري تعداد بسيار زيادي از همكاران ما به ويژه جوانان است و اگر افراد معمر را وارد محاسبه نمي كنند به اين خاطر است كه بسياري ازآنها به دلايل مختلفي كه بحث از آن نياز به فرصت ديگري دارد، ترجيح مي دهند كار نكنند. اگر به دنبال كار بودند آنها نيز مشمول وكلاي كم كار و بيكار مي شدند.

چهارمين مساله نيز اين است كه فرموده اند ''... امروز كه بحث تجميع كانون وكلا و مركز امور مشاوران مطرح شده از نمايندگان مجلس و قوه قضائيه مي خواهيم تا اين تجميع را با محوريت مركز امور مشاوران انجام دهند.''
نخست اينكه اگر منظور از تجميع با محور بودن مركز امور مشاوران اين است كه كانونهاي وكلا به صورت جزئي از قوه قضائيه درآيند كه دفتر و كادر آموزشي و امكانات آنها ازمحل بيت المال تهيه مي شود توجيه اقتصادي و اجتماعي اين حركت قابل تامل خواهد بود. هم اكنون هنوز به اين سوال پاسخ داده نشده كه هزينه هاي ساختمان ها و تاسيسات مركز امور مشاوران با وجود اينكه بودجه آن را قوه مقننه تصويب نكرده از كجا تامين مي شده و مي شود و اگر ازمشاوران از اين بابت وجهي دريافت مي شود، مجوز قانوني آن چيست؟و آيا همه پرداخت كنندگان راضي به پرداخت اين وجوه هستند يا نه؟

دوم اينكه اقتضاي تحول اجتماعي اين بوده واين شد كه كانون وكلا پس از قريب به چهل و چند سال وابستگي به وزارت دادگستري در سال ۱۳۳۱ مستقل شود. اين استقلال تا سال ۱۳۷۶ استمرار داشته و دراين سال به شدت مخدوش شد و اينك ظاهراً پيشنهاد مي شود كه سير تحول اجتماعي قريب به پنجاه و چند سال – بلكه حدود ۱۰۰ سال – به عقب بازگردد و تجميع كانون وكلا با محور بودن مركز امور مشاوران كه كاملا وابسته به قوه قضائيه و جزئي از آن است ، انجام شود. چنين سير قهقرايي را چگونه و با كدام منطق اجتماعي مي توان توجيه كرد؟
سوم اينكه آيا سير تحول حق دفاع مردم و مباشران آن در سراسر دنيا هم همين گونه بوده است؟ چهارمين نكته نيز اينكه بد نيست از جوانان دانشمند و فرهيخته اي كه به هر حال از مركز مشاوران پروانه گرفته اندو درحال حاضر به آن وابسته هستند، پرسيده شود، آيا ادامه وضع موجود را ترجيح مي دهند يا پيوستن به كانونهاي وكلاي مستقل را؟
نمي دانم علل و اسباب واقعي سعي در سلب استقلال از كانون وكلا ووابسته كردن آنها به قوه قضاييه چيست؟

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
برگرفته از روزنامه روزگار – پنج شنبه ۲۹/۲/۹۰
بالا
فهرست اصلي


  * طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي حقوقي (قسمت دوم )

سيد مهدي قريشي
                                       
فرآيند اجرا

با مراجعه ارباب رجوع و ارائه دادخواست، محتواي آن توسط مدير دفتر شعبه مطالعه و مسير پرونده با دقت تمام بررسي مي شود تا مطابق مواد ۵۱ تا ۵۴ قانون دادرسي مدني تمامي نقايص آن مشخص و جهت برطرف شدن به مراجعه كننده يادآوري شود.
مراجعه كننده پس از تكميل پرونده، آن را به دفتر ارائه مي كند و بعد از ثبت از طريق رايانه دستورات لازم صادر مي شود. پس از آن، پرونده در كوتاه‌ترين مدت زمان ممكن براي تعيين وقت رسيدگي به دادگاه ارسال مي‌شود. دادگاه نيز بلافاصله دستور وقت رسيدگي را صادر و در صورت نياز به انجام استعلامات لازم، دستور مقتضي را صادر مي‌نمايد. متعاقب آن، دفتر شعبه براساس دستور دادگاه تمامي استعلامات را انجام داده و تحويل ارباب رجوع مي‌نمايد تا قبل از فرارسيدن وقت رسيدگي، پاسخ آنها را تحويل شعبه دهد. پس از انجام اين مرحله، بلافاصله وقت رسيدگي به صورت حضوري در دفتر دادگاه به خواهان پرونده يا وكيل او ابلاغ مي شود. همزمان اخطاريه خوانده يا خواندگان صادر و تا پايان وقت اداري همان روز تحويل مامور ابلاغ براي تسليم به خوانده يا خواندگان مي‌شود.

مامور ابلاغ هم با توجه به وقت رسيدگي هشت روزه تعيين شده براي ابلاغ اخطاريه‌ها اقدام نموده و در اسرع وقت نسخه دوم آنها را جهت درج در پرونده به شعبه اعاده مي‌نمايد. اگر پرونده‌هاي مطرح از نوع خواسته‌هاي سبك و ساده باشد؛ مانند تغيير نام و مطالبه وجه چك و سفته، در همان جلسه اول رسيدگي (يعني طي ۸ روز) منجر به صدور راي خواهد شد؛ اما اگر خواسته‌هاي تقديمي سنگين و پيچيده باشند، اولين جلسه دادرسي ۸ روز بعد خواهد بود.
در صورتي كه براي رسيدگي به خواسته نياز به انجام كار كارشناسي باشد، به درخواست كننده كارشناسي ابلاغ مي شود هزينه دستمزد كارشناس را در كوتاه‌ترين زمان ممكن قبل از وقت اجراي قرار، واريز و فيش آن را به دفتر دادگاه ارائه دهد.

وقت اجراي قرار نيز به طور حضوري به طرفين ابلاغ و به كارشناس به صورت تلفني و با صدور اخطاريه ابلاغ مي شود و وقت اجراي قرار براي ۶ روز ديگر تعيين مي‌گردد. پس از ۶ روز اجراي قرار انجام و به كارشناس مربوطه ارائه مي شود تا وي ظرف مدت ۵ روز نسبت به ارائه نظر خود اقدام نمايد. كارشناس هم ظرف مدت مقرر نسبت به ارائه نظريه اقدام مي كند. سپس دفتر شعبه بلافاصله به تعداد خواهان و خوانده از نظريه كپي تهيه نموده و با صدور اخطاريه به طرفين ابلاغ مي كند. طبق قانون طرفين پس از دريافت ابلاغ مكلفند ظرف مدت ۷ روز اعتراض خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايند.

پس از اين مدت، در صورت ارائه اعتراض اگر دادگاه آن را وارد نداند، نسبت به صدور راي اقدام مي كند. بنابراين طي ۲۶ روز (۲۶=۷+۵+۶+۸) نسبت به پرونده اتخاذ تصميم صورت مي‌گيرد و راي صادر مي‌شود.
اما چنانچه دادگاه، اعتراض به نظريه را وارد تشخيص دهد، بلافاصله دستورات لازم را صادر و به فرد معترض به نظريه ابلاغ مي شود كه نسبت به واريز دستمزد هيئت سه نفره كارشناسي اقدام نمايد.
با تعيين وقت اجراي قرار پس از ۷ روز و حضور طرفين، به كارشناسان نيز اطلاع داده مي‌شود كه نظريه خود را در اسرع وقت (حداكثر ۵ روز) به دفتر دادگاه تحويل دهند.

با مراجعه و ارائه نظريه كارشناس طي ۵ روز و ابلاغ آن و پايان مهلت اعتراض (۷ روز) دادگاه نسبت به صدور راي اقدام مي نمايد. در اين حالت نيز پرونده ظرف مدت ۴۵ روز (۴۵=۷+۵+۷+۲۶) مختومه خواهد شد.
لازم به ذكر است كه قضات پس از ارائه نظريه كارشناسي اوليه معمولاً راي مقتضي را صادر مي نمايند و ارجاع پرونده به هيئت كارشناسي به تعداد كمي انجام مي پذيرد. در واقع مي توان گفت بيش از ۷۰ درصد پرونده هاي سنگين نيز در همان مرحله اول منجر به صدور راي خواهد شد. منظور از پرونده هاي سنگين، خواسته هاي خلع يد، الزام به تحويل بيع، الزام به تنظيم سند رسمي، تقسيم تركه و غيره مي باشد.

البته با دقت و سرعت عمل و هماهنگي بين اصحاب دعوا و كارشناس مي توان اين پروسه ۲۶ روزه را به كمتر از ۲۰ روز نيز كاهش داد كه همت بيشتر اعضاي دفتري را مي طلبد. اين امر مهم در شعبه سوم حقوقي اراك اجرا شده و كاملاً ملموس مي باشد. نتيجه تحقق اين امر، كاهش اوقات دادرسي و كاهش موجودي پرونده ها بوده است.

در صورت عملي و اجرايي شدن اين روش كه برگرفته از وجدان كاري بالا و سرعت و دقت عمل و پيگيري كار توسط تمامي پرسنل شعبه است، مي توان اين اميد را داشت كه ظرف ۶ ماه هر شعبه بين ۷۰ تا ۸۰ پرونده از موجودي خود بكاهد و اوقات دادرسي اش را به ۸ روز كاهش دهد. رسيدن به اين مهم اهتمام همه اعضاي شعبه را مي طلبد و چنانچه اعضاي شعبه از اين هماهنگي و كوشش هدفمند دور باشند، اين موفقيت حاصل نخواهد شد.
يادآوري مي شود كه چنانچه نشاني خواهان يا خوانده خارج از حوزه قضايي شهرستان باشد، از طريق تماس تلفني با بالاترين مقام مسئول و يا استفاده از نمابر نسبت به ابلاغ اخطاريه ها و ساير موارد مشابه اقدام مي شود.
اين برنامه در شعبه سوم حقوقي اراك اجرا و عملياتي شده و نتيجه آن در فرآيند رسيدگي به پرونده هاي موجود در شعبه ملموس مي باشد.


جدول(۱)
فرآيند دادرسي پرونده هاي سبك در طرح كاهش اطاله دادرسي
رديف اقدامات لازم در دادرسي مدت دادرسي ملاحظات
۱ كنترل پرونده ارجاعي خواهان و ارسال اخطاريه براي خوانده يك روز
۲ تشكيل اولين جلسه دادرسي ۸ روز بعد
۳ صدور راي دادگاه روز نهم مختومه شدن پرونده


جدول (۲)
فرآيند دادرسي پرونده هاي سنگين و زمان بر در طرح كاهش اطاله دادرسي
رديف اقدامات لازم در دادرسي مدت دادرسي ملاحظات
۱ كنترل پرونده ارجاعي خواهان و ارسال اخطاريه براي خوانده يك روز
۲ تشكيل اولين جلسه دادرسي ۸ روز بعد
۳ تهيه و تحويل نظرات كارشناسي ۶ روز
۴ مهلت دريافت نظرات كارشناسي ۵ روز
۵ مهلت اعتراض طرفين دعوا به نظر كارشناس ۷ روز
۶ صدور راي دادگاه روز بيست و ششم مختومه شدن پرونده در صورت معترض نبودن طرفين
۷ مدت اعتراض مجدد به نظر كارشناس ۷ روز
۸ مدت اظهار نظر كارشناس ۵ روز
۹ صدور راي دادگاه ۷ روز
روز چهل و پنجم مختومه شدن پرونده

• اگر الزامات مطرح شده در طرح فراهم باشد، مدت زمان رسيدگي در مرحله اول پرونده هاي سنگين (۲۶ روز) را مي‌توان به كمتر از ۲۰ روز كاهش داد.
• پرونده هاي سنگيني كه داراي معترض بوده و براي آنها در دو نوبت نظر كارشناسي دريافت مي شود، در مدت ۴۵ روز مختومه مي شوند.

• پرونده هاي سبك در جلسه اول دادگاه؛ يعني ظرف مدت ۹ روز منجر به صدور راي شده و مختومه مي‌شوند.
نتايج اجراي طرح كاهش اطاله دادرسي

۱. كاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي سبك به ۹ روز
۲. كاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي عادي فاقد معترض به ۲۶ روز؛ در صورت فراهم شدن الزامات طرح اين مدت به ۲۰ روز قابل كاهش خواهد بود.
۳. كاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي سنگين به ۴۵ روز
۴. كاهش تعداد موجودي شعبه به ۱۹ پرونده
۵. كاهش تعداد پرونده هاي داراي وقت رسيدگي در روز به دو پرونده و استاندارد شدن رسيدگي به پرونده در روز
۶. مديريت در زمان و صرف وقت لازم براي دقت مضاعف در رسيدگي به پرونده توسط قاضي و اتخاذ تصميم لازم در خصوص پرونده
۷. عادي و به روز شدن رسيدگي به امور مراجعان در شعبه
۸. ايجاد آرامش در كاركنان شعبه، اعم از قاضي و كارمندان، به علت كاهش موجودي پرونده و كاهش تعداد مراجعان در روز
۹. رضايت فوق العاده ارباب رجوع به علت تسريع در انجام كار آنها و تكريم واقعي ارباب رجوع.

بار مالي طرح

با توجه به تعيين يك مامور ابلاغ براي شعبه، ماهانه مبلغ يك ميليون ريال به وي پرداخت مي‌شد كه طي شش ماه ۶ ميليون ريال هزينه كل اين تحقيق عملي بوده است. در صورتي كه براي هر شعبه يك مامور ابلاغ تعيين شود، با وجود ۱۲ شعبه حقوقي مبلغ ۷۲ ميليون ريال خواهد شد. اين مسئله در صورتي تحقق مي‌يابد كه از نيروهاي شركتي يا ماموران ابلاغ مستقر در دادگستري استفاده شود و اين مبلغ به عنوان اضافه‌كاري بعدازظهر به آنان پرداخت گردد.

اما اگر از نيروهاي استخدامي جديد شركتي استفاده شود، با توجه به وجود قانون كار بر ميزان اين مبلغ افزوده شده و به صورت زير قابل پرداخت مي‌باشد:

ريال ۰۰۰/۴۰۰/۱۵۸=۶×۰۰۰/۴۰۰/۲۶=۰۰۰/۲۰۰/۲×۱۲
با توجه به كارهاي صورت گرفته مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر براي هر دو شعبه يك مامور ابلاغ تعيين شود نيز انجام اين مسئله مقدور خواهد بود؛ به طوري كه هزينه‌هاي مصرفي به طرز قابل توجهي كاهش مي‌يابد؛ يعني:
بهره مندي از نيروي تازه استخدام شركتي
ريال ۷۹۲۰۰۰۰۰=۶×۱۳۲۰۰۰۰۰=۲۲۰۰۰۰۰۰×۶
ريال ۷۲۰۰۰۰۰۰=۶×۱۲۰۰۰۰۰۰=۲۰۰۰۰۰۰×۶

هزينه استفاده از نيروي شركتي شاغل در دادگستري با وجود انجام كار دو شعبه، مبلغ ۲ ميليون ريال تعيين شده است.

البته تمامي اين مبالغ بدون در نظر گرفتن هزينه بنزين است كه اين مسئله نيز محاسبه و به ارقام فوق اضافه خواهد شد.

روزانه ۳ ليتر بنزين ۳۰۰۰۰۰=۲۵×۱۲۰۰۰=۴۰۰۰×۳
ريال روز ريال ريال ليتر
۰۰۰/۱۰۸۰= ۶×۰۰۰/۱۸۰۰=۶×۰۰۰/۳۰۰
ريال ماه ريال نفر ريال
با توجه به در نظر گرفتن اين موضوع، به منظور بالا بردن انگيزه پرسنل شعبه، اعم از قاضي و كارمند، موارد تشويقي زير لحاظ مي شود:

۰۰۰/۰۰۰/۵۴=۰۰۰/۵۰۰/۱×۳۶=۳×۱۲
ريال ريال كارمند شعبه
جمع كل: ۰۰۰/۰۰۰/۷۸ ريال ، ۲۴۰۰۰۰۰۰=۰۰۰/۰۰۰/۲×۱۲=۱×۱۲

ريال ريال قاضي شعبه

جمع كل هزينه‌هاي اين طرح با در نظر گرفتن يك مامور ابلاغ براي انجام امور دو شعبه و هزينه بنزين مصرفي و هزينه‌هاي تشويقي براي پرسنل- علاوه بر اضافه كاري ماهانه- به شرح زير محاسبه مي‌شود:
ريال ۰۰۰/۸۰۰/۱۶۰= ۰۰۰/۰۰۰/۷۸+ ۰۰۰/۰۸۰/۱ + ۰۰۰/۰۰۰/۷۲

مبلغ پرداختي به هزينه‌هاي تشويقي هزينه بنزين
ماموران ابلاغ طي ۶ ماه پرسنل شعبه مصرفي طي‌ماه
همان گونه كه ملاحظه مي شود، با صرف هزينه بسيار كمي اجراي اين طرح بزرگ ممكن خواهد شد؛ به طوري كه مي‌توان به قوه قضاييه فعال و پويا دست يافت. اين امر در سايه همكاري و تلاش و كوشش همه كاركنان دفتري هر شعبه محقق خواهد شد.
ادامه دارد....

برگرفته از نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي


  * بال كبوترهاي ديده بان جامعه مدني را نبنديد!

سعيد دهقان وكيل دادگستري
                                       
مقدمه گزارش: در جلسه نقد طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد عنوان شد: انجمن حمايت از حقوق كودكان در جلسه ارديبهشت به يكي از آخرين موانع در راه فعاليت تشكل ها پرداخته و نقد طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد را در دستور كار قرار داد. كليات اين طرح در ابتداي سال ۱۳۹۰ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. يكي از سخنرانان اين جلسه «سعيد دهقان»، وكيل پايه يك دادگستري و مدير گروه حقوقي وكيل الرعايا بود. آن چه در ادامه مي خوانيد گزارش سخنراني اين فعال اجتماعي است.

در جلسه نقد طرح تاسيس ،فعاليت و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد عنوان شد:

بال كبوتر هاي ديده بان جامعه مدني را نبنديد!

بدون شك سازمان هاي مردم نهاد يا همان NGOها به عنوان پايه و اساس دموكراسي محسوب مي گردند كه در كشور ما در زمينه هاي مختلف از قبيل محيط زيست و كودكان و زنان و مبارزه با خشونت و... فعاليت دارند. تشكل هاي مدني واقعي سعي مي كنند قواعد دموكراسي را رعايت كنند و عضوگيري آزاد و بدون مانع، انتخابات دوره اي هيئت مديره، انتخاب بازرس جهت نظارت دائمي بر عملكرد هيئت مديره و در نهايت حسابرسي و ارائه گزارش هاي مالي شفاف به اعضاء داوطلب و... گوياي حركت اين نهادها در جهت تمرين اصول اوليه دموكراسي است. تشكل هاي واقعي به عنوان ديده بان هاي جامعه در حوزه مسائل مختلف زيست محيطي و آسيب هاي اجتماعي مطرح بوده و تلاش دارند افكار عمومي و دولتمردان را از وجود اين معضل ها آگاه كرده و با بهره گيري از خرد جمعي و استفاده از تجارب طيف هاي متنوع داوطلبان، همواره با ارائه طرح ها و راهكارهاي مختلف، سعي مي كنند ضمن حفظ نگاه انتقادي به سياست هاي اجتماعي دولت ها، آنان را در رفع اين معضلات ياري رسانند. تشكل هاي غير دولتي در ايران با وجود عمر نه چندان طولاني، راه پر فراز و نشيبي را طي كرده اند. رشد قارچ گونه تشكل هاي بسته و غير دموكراتيك و غير پاسخگو از يك طرف و همچنين وضع قوانين دست و پاگير بر سر راه فعاليت و يا تاسيس تشكل هاي مردم نهاد واقعي، تهديد هاي جدي براي ادامه فعاليت تشكل هايي بوده اند كه دلسوزانه سعي در پرداختن به مسائل مختلف اجتماعي داشته اند. انجمن حمايت از حقوق كودكان در جلسه ارديبهشت به يكي ازآخرين موانع در راه فعاليت تشكل ها پرداخته و نقد طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد را در دستور كار قرار داد. كليات اين طرح در ابتداي سال ۱۳۹۰ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.

يكي از سخنرانان اين جلسه «سعيد دهقان»، وكيل پايه يك دادگستري و مدير گروه حقوقي وكيل الرعايا بود. آن چه در ادامه مي آيد گزارش سخنراني اين فعال اجتماعي است:


عدم توجه به تشكل هاي مردم نهاد در برنامه پنجم توسعه

سعيد دهقان، وكيل پايه يك دادگستري و مدير گروه حقوقي وكيل الرعايا در ابتدا به سير قانوني فعاليت تشكل هاي غيردولتي اشاره و جايگاه اين نهادها را در برنامه سوم و چهارم و پنجم اين چنين ارزيابي كرد: «سال ۷۲ بود كه تشكيل نهادهاي مدني در دولت يك حالت قانوني به خودش گرفت و به نوعي داراي شناسنامه شد؛ با اين حال، هيچ قانوني در اين خصوص وضع نشده بود. هفت سال گذشت و در سال ۱۳۷۹ ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه كشور، وزارت كشور را مكلف مي كند كه به تشكل هاي مدني مجوز بدهند. هرچند بنده معتقد نيستم حركت هاي مردمي، تشكل هاي غيردولتي كه حركت خودجوش واقعي و داوطلبانه تلقي مي شود، نياز به تكليف و دريافت مجوز داشته باشد، اما با اين حال، مي توان اين تصميم را يك قدم مثبت در برنامه سوم ارزيابي كرد. در برنامه چهارم، نهادهاي مدني را يك «سرمايه اجتماعي» ارزيابي مي كنند. در خيلي از بخش هاي اين برنامه، نهادهاي مدني ديده شده اند . بند «و» ماده ۹۸، بند « د» ماده ۱۱۱، بند «ط» ماده ۱۱۹ و مواد ۱۳۶، ۱۴۰ و ۱۴۵ كه در تمام اين بندها تاكيد دارد، دولت تصدي گري خودش را كم كند تا مشاركت مردم بالا برود. در آن زمان، رياست جمهوري وقت در صحبت هايش بسيار تاكيد بركاهش تصدي گري دولت و افزايش مشاركت هاي مردم از طريق نهادهاي مدني و بخش خصوصي داشت. آن چه مسلم است اينكه سير حركت قانوني نهادهاي مدني در برنامه سوم و چهارم توسعه ايران، صعودي و اميدوار كننده بود. اما در قانون برنامه پنجم -كه اكنون در آن قرار داشته و در فضايش نفس مي كشيم- اصلا چيزي به عنوان تشكل هاي مردمي و يا سازمان هاي مردم نهاد نمي بينيم كه همين امر نشان مي دهد، سير صعودي خوبِ گذشته، در حال حاضر به سير نزولي شديد تبديل شده و به نوعي، سرخوردگي را دامن زده است.


جايگاه ثبت NGO ها

اين فعال اجتماعي سپس در شروع نقد طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد به مشكلات ثبت اين تشكل ها اشاره كرد و گفت: «در سال ۸۱ آيين نامه اي كه مربوط به هيئت وزيران بود، تاكيد داشت كه شما اگر مي خواهيد يك سازمان غيردولتي را ثبت بكنيد، بايد از مراجع نظارتي مجوز بگيريد. اما طرح جديد و مورد بحث، از اين آيين نامه عدول مي كند و مي گويد بايد به اداره ثبت شركت ها بروند. اساسا صرف نظر از اين كه به ثبت نيازي باشد و يا نباشد، ثبت شركت ها كجا و جايگاه NGOها كه قرار است غيرانتفاعي و غيرتجاري باشند كجا؟! كمي در اين زمينه فكر كنيم كه آيا اصلا با هم سنخيت دارند؟»

اين وكيل پايه يك دادگستري سپس ادامه داد: «بعضي از مدافعان اين نظر معتقدند، سنخيت دارد چون ما غير تجاري هستيم. اما بايد يادمان باشد NGOها كه ما الان در دل يكي از آنها نشسته و داريم حرف مي زنيم، فقط غير تجاري نيستند، غيرسياسي بودن يكي از اولويت هاي اين تشكل هاست؛ و البته غيردولتي و غيرانتفاعي بودن. حال آنكه ثبت شركت ها كه موسسات غيرتجاري را ثبت مي كنند، بسياري از آن ها مي توانند دولتي باشند، مي توانند انتفاعي عمل كنند و مي توانند سياسي هم باشند. درحالي كه در سال ۸۱ شوراي وزيران وقت، دو مرجع را براي صدور پروانه فعاليت تشكل هاي مدني تعيين كرده بود كه ما به شرايط اداري ثبت آن –با وجود سهولت نسبي- مي گفتيم هفت خوان رستم! در آن زمان، مي گفتيم براي ثبت يك نهادي كه براي خدمت به مردم پيشقدم شده است و به تبع آن، دامنه خدمتش يقينا به دولت و كشور و... هم مي رسد، چه نيازي به اخذ مجوز است؟! حال جالب است كه مخالفان ثبت شركت هاهدف از مخالفتشان، مخالفت با اخذ مجوز نيست، بلكه مي گويند اگر ثبت شركت ها اين تشكل ها را ثبت كند، مرجع نظارتي و شوراي عالي نظارت جايگاهش كجاست و چطور بايد نظارت كند؟! خوب من مي گويم مگر بيش از اين هم نظارت ممكن است؟ نظارت از اين بيشتر يعني اينكه بال كبوتري را ببندند و بگويند چرا پرواز نمي كني؟ ديدي بلد نيستي پرواز كني!»
اما يكي از مشكلات اساسي سازمان هاي غيردولتي در ايران نحوه كمك هاي دولتي به اين تشكل هاست و چه بسا دولت و يا نهاد دولتي با اعطاء كمك هاي خود، انتظار دارند تشكل هاي غيردولتي وامدار دولت شده و لب از انتقادهاي معمول فرو بندند.

اين فعال اجتماعي و وكيل پايه يك دادگستري در اين زمينه گفت: «بعضي از نمايندگان، كمك هايي كه از طرف دولت به اين تشكل ها مي شود را به چالش كشيدند و گفتند: «در قوانين موضوعه اگر بيش از ۵۰ درصد بودجه مال دولت باشد، آن نهاد دولتي مي شود؛ شما در يكي از اين پيش نويس ها آورديد ۶۰ درصد. اين كه اصلا خلاف قانون است و اين نهاد مي شود دولتي.» حال آنكه تفاوت بين بودجه و كمك هنوز براي نمايندگان ما جا نيافتاده است.
سعيد دهقان در همين زمينه با ذكر يك مثال از نوع روابط مالي دولت و تشكل هاي غيردولتي در كشوري مثل دانمارك گفت: «در دانمارك از يك مركزي به نام مركز بحران زنان بازديد كردم كه از سال ۱۸۷۰ تاسيس شده است. اين مركز بحران زنان باعث شده هيچ زن بي سرپناهي و به تبع آن هيچ كودكي شبيه هانيه -كه مادري مشكل دار دارند- وجود نداشته باشد. و در خيابان هاي آنها هم آن چه را كه در حال حاضر ما در تهران و شهرهاي بزرگ مي بينيم، مشاهده نمي شود؛ جالب است بدانيد با اينكه دولت بيش از ۹۰ درصد از هزينه هاي مورد نياز اين مركز را تامين مي كند، اما هرگز احساس نكرده و ادعا نمي كند، اين مركز، دولتي است. اين تشكل بيش از يك قرن قدمت داشته و دارد، حال آنكه اين طرح در سال ۲۰۱۱ ميلادي و در سال ۱۳۸۹ خورشيدي با اين وضع در مجلس طرح مي شود!»

سعيد دهقان در خصوص ثبت تشكل ها و نيز نحوه كمك هاي دولتي به تشكل هاي مردم نهاد اين طور نتيجه گيري كرد كه: «بر خلاف تصور طراحان اين طرح كه الزاما بايد ثبت بشود و نهادهاي نظارتي بر رويش دست بگذارند، اصلا نيازي به ثبت نبوده، فقط صرف اعلام موجوديت كافي است؛ اصلا از اسمش هم پيداست، سازمان مردم نهاد!... منِ نوعي جزء مردم هستم و به عنوان مردم اين سازمان را ايجاد كرده و به تو كه دولت هستي هم اعلام مي كنم هدف و موضوع فعاليتم چيست و هرجايي هم خلاف آن چيزي كه به شما اعلام كرديم حركتي انجام شد، بياييد ما را مواخذه كنيد. ولي شما اگر مايليد دقيقا در راستاي اهداف شما حركت كنيم، پس بفرماييد فرق دولت و غيردولت چيست؟! وگرنه يك نهاد غيردولتي كه قرار است كار مردمي و غيردولتي انجام دهد، دليلي به ثبت نيست و با توضيحي كه در خصوص تفاوت بودجه و كمك داده شد، نيازي هم نيست كه اگر دولت كمكي به تشكلي واقعي كرد، آن تشكل را وامدار خودش بداند.»


محمل حقوقي هيئت عالي نظارت

يكي از نقدهايي كه تشكل هاي غير دولتي به اين طرح داشته اند، جايگاه هيئت عالي نظارت در اين طرح بوده است. در حالي كه نوع فعاليت اين تشكل ها، داوطلبانه، غير دولتي و غير سياسي است. جايگاه اين هيئت با تعداد بسياري از نمايندگان نهادهاي دولتي به منظور نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد اين نگراني را ايجاد كرد چه بسا در اين صورت اين تشكل هاي به سمت دولتي شدن سوق پيدا كرده و جايگاه مردمي و مدني خود را از دست بدهند. مدير گروه حقوقي وكيل الرعايا در اين خصوص گفت: «اين هيئت عالي نظارت كه شامافرادي از شخصيت هاي حقوقي نظير وزارت كشور (رياست هيئت عالي نظارت) و وزارت اطلاعات، سازمان تبليغات اسلامي، كميته امداد امام خميني، نيروي انتظامي، بسيج، سپاه، وزارت امور خارجه و نيز امور مساجد تشكيل مي شود كه فقط يك نماينده از تشكل هاي مدني هست! شما به اين تركيب نگاه كنيد؛ چه اصراري است؟! اگر قرار است من در يك نهاد دولتي كارهايي بكنم كه نياز جامعه است، طبيعتا مي توانم در ساختار دولت از طريق لايحه، و يا از طريق ارائه طرح به مجلس، قانوني وضع كنم، نهادي ايجاد كنم و خلاء موجود در جامعه را از طريق ايجاد يك نهاد، جبران كنم ونيازي نيست تا يك نهاد مدني را تغيير هويت بدهيم.»

اين وكيل پايه يك دادگستري سپس تاكيد كرد: «وقتي براي نهادهاي مدني در ساختار عالي نظارت فقط يك نماينده پيش بيني شده كه تازه معلوم نيست اين نهاد از يك نهاد دموكراتيك و پاسخگو انتخاب شود و يا يك نهاد بسته و غير پاسخگو، اما به فرض كه اين يك نماينده در ساختار هيئت نظارت، يك سازمان مردم نهاد واقعي باشد، باز هم يك راي دارد. بنابراين، يكي از اشكالات اساسي اين طرح، وجود همين هيئت عالي نظارت است. مطمئنا نمايندگان محترم مجلس زحمت كشيده اند و مطمئنا ما هم به عنوان نمايندگان تشكل هاي مدني زحماتي متحمل شده و طرح هايي را پيشنهاد كرده ايم، و حتي به صورت حضوري با نمايندگان محترم حرف زده ا يم اما مهم نيست كه اين زحمت وظيفه بوده يا ايثار، مهم اين است كه چقدر اين زحمت به نتيجه منجر مي شود تا نهاد هاي مدني كشور با تمام محدوديت ها و موانع موجود و خط قرمزهايي كه اخيراً خيلي شناور است، بتوانند به فعاليت ادامه دهند. مثلاً به من گفته شد در اين جلسه انجمن در محدوده قانون حرف بزنم، من وكيل هستم و نمي توانم خلاف قانون حرف بزنم، ولي خيلي سخت است به عنوان حقوقدان و به عنوان يك وكيل نتوانم هنوز تشخيص بدهم اين خط قرمز شناور تا كجا ادامه دارد؟! حال، در چنين شرايطي، يك تشكل مردمي در حوزه غيرحقوقي، از كجا بايد دقيقا بداند كجا خط قرمز است؟! انجمن با توجه به نوع فعاليت هايش مسلما سياسي نيست، بنده هم يك حقوقدان غير سياسي؛ ولي مشكل ما اين است كه قواعد مدني ما هم در بسياري از موارد، سياسي ارزيابي شده است.»


فراموشي اصل مهم آموزش

اما آموزش يكي از ابزارهاي اصلي ارتقاء داوطلبان تشكل هاي مردمي به جهت حضور در جامعه و ارتباط گيري با جامعه به منظور تحليل بهتر مسائل اجتماعي است، ضمن اينكه آموزش داوطلبان به منظور ارتقاء توانمندي آنان در فعاليت هاي گروهي و تعامل با يكديگر نيز يكي از اركان اصلي تشكل هاي مردم نهاد محسوب مي شود. سعيد دهقان، مدير گروه حقوقي وكيل الرعايا در اين زمينه گفت: «در باب آموزش در اين طرح هيچ موردي نديدم، در حالي كه اصولا يكي از اهداف اساسي و اقتضائات نهادهاي مدني بحث آموزش است. شايد در اين جمع، خيلي راحت هم كلام شويم ولي NGOها كه قرار نيست فقط در يك جمع كوچك و در پايتخت كار كنند. قرار است در كل كشور كار كنند و يكي از شاخص هاي فعاليتشان بايد آموزش باشد. وقتي ما آموزش نمي دهيم چه توقعي داريم؟ مثال آن راننده اي است كه پليس به او دستور توقف داده و بگويد گواهينامه، و راننده بگويد مگر به من گواهينامه داده ايد كه از من مي خواهيد؟! الان ۱۴ سال است كه مجموعه وكيل الرعايا دارد كار آموزشي حقوق همگاني را دنبال مي كند، مشاوره حقوقي رايگان مي دهد، كتاب منتشر مي كند، اطلاع رساني مي كند، هنوز هم عده اي مي گويند اگر در ماه حرام تصادفي انجام شود ديه اش دو برابر مي شود. اين در شرايطي است كه خيلي ها حتي نمي دانند ماه هاي حرام كدام است. مي گويند محرم و صفر؛ در حالي كه اصلا صفر ماه حرام نيست. محرم و رجب و ذي القعده و ذي الحجه؛ اينها ماه هاي حرام است. تازه خيلي ها مي گويند رمضان هم ماه حرام است و فكر مي كنند چون غذا خوردن حرام است، پس اين ماه، ماه حرام است! ضمن اينكه در ماه حرام هم ديه دو برابر نشده و فقط يك سوم به آن اضافه مي شود. پس يكي از فعاليت هايي كه ذات كار NGOهاست، آموزش است. مثالي ديگر همين مورد هانيه است كه انجمن پي گير امور حقوقي وي است و شايد از امروز يكي از اولويت هاي اين انجمن، آموزش به زن هايي بي سرپرست شبيه مادر هانيه است كه به حق و حقوق خود آگاه شوند. اگرچه صفحات حوادث روزنامه هاي ما پر از هيجان بوده و با تمام زحماتي كه مي كشند، كمتر به مباحث آموزشي و فرهنگي مي پردازند، ولي ما در تشكل هاي مردمي و مدني، مي خواهيم و بايد آموزش بدهيم. اين يكي از ضعف هاي اساسي اين طرح است و از نظر من حساس ترين قسمت طرح همين قسمت است؛ و من اميدوار هستم در دهه نود كه در آغاز آن هستيم، NGOها به يك سرانجام خوبي برسند.»


اجازه انحلال به هيات عالي نظارت

بر اساس طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد، مرجع صدورمجوز، هيئت عالي نظارت است. در جايي از طرح آمده بود كه اگر خلافي صورت گرفته هيئت عالي نظارت به دادگاه اعلام كند. اما مخالفان مي گفتند نه، خود هيئت عالي نظارت كه مجوز را صادر مي كند، بايد حق داشته باشد خودش هم منحل بكند. سخنران جلسه ارديبهشت ماه انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين زمينه گفت: «حالا تصور كنيد، يك نهاد مدني با كلي آمال و آرزو و با كلي اهداف و برنامه و منابع انساني، كمك هاي مردمي و... شروع به كار كرد، به يكباره آن هيئت با آن تركيب خوشش نيايد و بخواهد منحلش كند؛ با علم به اينكه در خيلي از موارد، سليقه هاي شخصي حاكم بوده و ضابطه حاكم نيست. مثلا گاهي اتفاق مي افتد با تغيير يك مديريت و يا معاونت در يك وزارت، ما هم بايد كلي دچار تغيير و دگرگوني شويم. بنابراين من فكر مي كنم ساختار و يا تركيب هيئت بايد عوض شده و اكثريت با نهادهاي مدني واقعي و دموكراتيك و پاسخگو باشد و اقليت ديگر هم الزاما نظارتي نباشند، چون نظارت براي قبل از صدوراست؛ هر چند كه بار ديگر تاكيد مي كنم معتقد به ضرورت صدور مجوز نيستم، اما اگر قرار است الزاما مجوز صادر شود، لااقل نظارت هاي كلي، براي قبل از صدور باشد و بعد از آن، نظارت برعملكرد بر اساس اهداف اعلامي باشد. نهادهاي مدني سال به سال گزارش مي دهند. شما گزارش را ببينيد، اگر خلاف قواعد و قوانين بود، آن وقت پرونده اش را از طريق قانوني به مرجع صلاحيت دار بفرستيد. اما البته مرجع صلاحيت دار در بحث هاي نمايندگان، ديوان عدالت اداري معرفي شده بود كه يكي از پيشنهادهاي خيلي جدي بود و از اين پيشنهاد شما متوجه مي شويد كه انگار ما دولتي هستيم و نشان مي دهد نمايندگاني كه اين پيشنهاد را مطرح كرده بودند، يا نمي دانستند ديوان فقط به تخلفات دوائر دولتي رسيدگي مي كند و يا سازمان هاي غيردولتي در نگاه آنها، همچنان دولتي است. احتمالا همين قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب سال ۸۵ را هم نخوانده و ماده ۱۳ آن را نگاه هم نكردند كه تاكيد دارد فقط در خصوص تصميمات دولتي و نظاير آن مي توانيد به ديوان مراجعه كنيد.»

فلسفه برگزاري راهپيمايي توسط سازمان هاي مردم نهاد

بند «د» ماده ۱۲ پيش نويس حاضر، اجازه داده بود تشكل ها اجازه «راهپيمايي غير سياسي» را با نظارت هيئت عالي نظارت داشته باشند. ضمن اينكه اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسي نيزبه آزادي تشكيل اجتماعات و انجمن ها و برگزاري راهپيمايي ها بدون اخذ مجوز اشاره دارند. در اين زمينه اين كنشگر مسائل اجتماعي گفت: «حال، فرض مي كنيم كه بايد از وزارت كشور مجوز بگيريم (با اين كه قانون چنين چيزي نگفته است)، اساساً مجوز از هيئت عالي نظارت چه جايگاهي دارد!؟ و بعد، راهپيمايي غير سياسي يعني چي!؟ وقتي بحث آلودگي هوا بالا گرفت، ما در گروه حقوقي وكيل الرعايا عليه نهادهاي مرتبط دادخواستي تنظيم كرديم تا ديوان عدالت اداري كشور در اين باره رسماً ورود كرده و نهادهاي مسئول و مقصر را معرفي كند. به ما گفتند اين كار را نكنيد كه سياسي است؛ يعني آلودگي هوا كه سياسي است، درباره يارانه ها هم چيزي نگوييم كه سياسي است، پس چه حرفي بزنيم كه سياسي نباشد؟! راهپيمايي غير سياسي يعني چه؟! اصولا NGOها كه قرار است سياسي نباشند. مگر ما حق داريم تشكل مردم نهاد را سياسي بكنيم؟ اگر بخواهيم در مورد حقوق هانيه ها هم حرف بزنيم، احياناً مشمول ماده ۶۱۰ قانون مجازات مي شويم كه اجتماع و تباني عليه امنيت ملي كرديم!»
اين وكيل پايه يك دادگستري سپس ادامه داد: «علي ايحال، بد نيست بدانيم كه علاوه بر قانون اساسي ما، مواد ۲۱ و ۲۲ ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي هم حق آزادي تشكل ها و ايجاد انجمن با ديگران را مطرح مي كند. شايد بفرمايند اين كه عنوانش سياسي است؛ ولي اين ميثاق «مدني» و «سياسي» است و اصولا ما تشكل ها متعلق به جامعه مدني هستيم. و اين ميثاق بين المللي، وقتي كشور ايران به آن پيوسته، در حكم قانون داخلي ماست.»


مخدوش شدن حقوق مكتسبه تشكل هاي غيردولتي

ماده ۴۳ اين طرح مي گويد بعد از اينكه اين طرح به قانون تبديل شده، تشكل هاي سابق كه در حال فعاليت هستند بايد مجدداً تحت شرايط اين قانون مجوز بگيرند. مدير گروه وكيل الرعايا در اين زمينه گفت: «اين در تضاد آشكار با حقوق مكتسبه ي تشكل هاي غيردولتي موجود است. يعني حق سابق ايجاد شده ي من را نميتوانيد با قانون موخر از بين ببريد. اتفاقي مشابه از نيمه دوم سال ۱۳۸۴ براي امثال بنده و ساير نويسندگان و ناشران در حوزه كتاب رخ داد. در آنجا نيز براي چاپ مجدد كتابي كه پيش از اين منتشر شده و داراي مجوز و تمام مميزي ها بوده، مسئولان جديد كه با سليقه جديد آمده بودند، مهر بطلان بر حق مكتسب امثال ما زده و مي گويند بايد مجوز جديد بگيريد!»


چگونگي انحلال تشكل هاي غير دولتي

آنگونه كه در ماده ۲۷ طرح پيشنهادي آمده است اختيار انحلال تشكل هاي مردم نهاد به هيئت عالي نظارت داده شده است كه تقاضاي توقيف موقت فعاليت يا انحلال سازمان را از دادگاه صلاحيت دار بكند. مدير گروه حقوقي وكيل الرعايا در اين خصوص گفت: «بايد ديد كه اولاً چنين اختياري عجيب، چه محملي دارد و ثانياً، مگر الزاماً مرجع صدور، بايد و مي تواند مرجع انحلال هم باشد؟! مخالفان جدي سازمان هاي مدني، به همين هم بسنده نكرده و مي گويند، مرجع صدور، بديهي است كه حق انحلال دارند، اما نه موقت، بلكه دائم! و ادامه مي دهند كه مرجع قضايي هم اگر لازم باشد، بايد ديوان عدالت اداري باشد! اين بدين معناست كه حتي كساني كه در عرصه قانونگذاري هم وارد مي شوند، فرصت مطالعه قوانين را ندارند؛ وگرنه چطور ممكن است قانون جديد ديوان عدالت اداري -كه در سال ۱۳۸۵ تصويب شده- را مدعيان قانونگذاري و قانونمداري، به همين آساني از ياد ببرند؟ به ويژه ماده ۱۳ آن را كه به صراحت براي صلاحيت ديوان، به تصميمات و مصوبات دولتي ها اشاره دارد و نه غيردولتي ها! مگر اينكه همچنان كه قانون تشكل هاي غيردولتي را تنظيم مي كنيم، ته ذهنمان، دولتي بودن و يا دولتي شدنشان را دنبال كنيم! مضافاً اينكه، وقتي سازماني را مردم خودشان ايجاد مي كنند و به همين دليل، «مردم نهاد» نام مي گيرد، انحلال آن نيز به جز با اراده مردمي كه آن را نهادند، ميسر نيست و نبايد باشد. به عبارت ديگر، مردم اجازه انحلال چيزي را دارند كه خودشان ايجادش كردند، نه اينكه به دولت اجازه انحلال نهادي را بدهيم كه مردم بنيانش را نهاده اند. اگر بحث انحلال يا تعقيب به بهانه يك جرم باشد، كه در آن صورت، هيچ فرقي ميان دولتي و غيردولتي و يا شخص حقوقي و شخص حقيقي نيست.»

اما يكي از راههاي تضعيف نهادهاي مدني واقعي، ايجاد نهادهاي موازي دولتي يا حكومتي با آنان است كه به اين تشكل هاي دولت ساخته «تشكل هاي زرد» اطلاق مي شود. اين وكيل پايه يك دادگستر و كنشگر مسائل اجتماعي سپس با ذكر مثالي در خصوص ايجاد نهادهاي موازي تاكيد كرد كه ايجاد يك نهاد موازي گاهي از انحلال آن نهاد واقعي تاثير منفي اش بيشتر است وي در اين خصوص گفت: «صرف نظر از اينكه درج ماده ۲۷ در طرح پيشنهادي در باب انحلال و مجوز آن به يك هيات غير پاسخگو، چه نااميدي و بي ثباتي و تزلزلي را براي فعالان مدني و سازمان هاي غيردولتي به بار مي آورد، بد نيست اشاره كرد كه هميشه هم با اجازه ي چنين انحلال هايي، آثار تضعيف نمايان نمي شود.

نتيجه گيري و راه حل

از زماني كه مجلس شوراي اسلامي بررسي طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد را در دستور كار قرار داد طيف هاي مختلف سازمان هاي مردم نهاد با برگزاري نشست ها، بيانيه، مقالات و... به آن اعتراض كرده اند و شايد تعويق سه ماهه بررسي نهايي اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به دليل واكنش هاي مختلف اين نهادها باشد. سعيد دهقان، وكيل پايه يك دادگستري و مدير گروه حقوقي وكيل الرعايا درقسمت پاياني سخنانش راه حل مورد نظر خود را در خصوص وظيفه نهادهاي مدني در برخورد با اين طرح ارائه داده و گفت: «وقتي طيف وسيعي از سازمان هاي جامعه مدني؛ از مدافعان حقوق بشر تا سازمان هاي فعال حوزه معلولين... از سازمان هاي دفاع از محيط زيست تا خيريه ها و تشكل هاي مدافع حقوق زنان و كودكان و ... به طرح حاضر انتقاد دارند و با آن مخالفت مي كنند، پيامش اين است كه قانونگذار در اين مقوله، به جاي اينكه قانون را تابع مصالح اجتماعي بداند، سعي داشته مصالح اجتماع را تابعي از قانون قلمداد كند. به عبارتي، نويسندگان نسخه نهايي طرح، از تجربيات اخير، در متن استفاده كرده و قصد داشته و دارند كه NGOها را بيشتر در اختيار نهادهاي خاص قرار دهند. در حالي كه اين هدف نيز در تعارض آشكار با ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه است كه مي گويد: «وظيفه تشكل هاي غيردولتي، تقويت نظارت هاي سازمان يافته مردمي بر فعاليت دستگاه هاي دولتي است.» گو اينكه، در طرح فعلي، نه تنها اين وظيفه ذاتي نهادهاي مدني يعني نظارت بر قدرت، سلب شده، بلكه جريان قاعده برعكس هم شده است.

بنده معتقدم: «با وجود همه ي اين مباحث و با وجود تمام موانع بر سر راه، همچنان بهترين راه حل اين است كه نمايندگان تشكل ها و سازمان هاي مدني و صنفي، در اين مدت ۳ ماه كه طرح مسكوت مانده، بيكار ننشينند و بروند مذاكره كنند، استدلال كنند، وارد كميسيون هاي مجلس –به ويژه كميسيون اجتماعي- بشوند تا دست پخت بعدي اين طرح، اگر هم خيلي قابل خوردن نشد، لااقل مسموم نشود! از طلا بودن پشيمان گشته ايم / مرحمت فرموده ما را مس كنيد...»

منبع: سايت انجمن حمايت از حقوق كودكان
بالا
فهرست اصلي


  * بايد در كنار قوانين، بسترهاي كاهش تخلفات را نيز افزايش داد

تحليل حقوقي قانون تخلفات رانندگي
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: قضاوت درباره‌ي قوانين جديد راهنمايي رانندگي هنوز زود است و نمي‌توان به بهانه‌ي آثار منفي، اصل قانون را زير پا گذاشت.

عباس شيخ‌الاسلام در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه براي قضاوت درباره قانون جديد بايد حداقل يك دوره سه ماهه از اين قانون بگذرد، بيان كرد: راهنمايي رانندگي بايد آماري را در اختيار قرار دهد تا ما بتوانيم بر اساس آمارها قضاوت كنيم زيرا ممكن است عوامل ديگري هم در افزايش يا كاهش آمار اين قانون موثر باشد.

وي با اشاره به اينكه اگر دو اتفاق در جامعه ما بيفتد مي‌توانيم در همه‌ي حوزه‌ها در مقابل جرايم و تخلفات موفق باشيم، افزود: نخست موضوع پيشگيري و فرهنگ‌سازي است كه مهمترين عنصر پيشرفت است و نكته ديگر موضوع مجازات متناسب است كه از لحاظ حقوقي موضوع سختي است، اگر بخواهيم نسبت به اين موضوع كه قانون تصويب و اجرا و مجازات‌ها شديد و متناسب شود خوش بين باشيم قطعا موفق نخواهيم شد. بلكه ما بايد در كنار قوانين بسترهاي كاهش تخلفات را افزايش دهيم و قوانين‌مان را متناسب با شرايط روز در جامعه كنيم.

شيخ‌الاسلام در ادامه با بيان اينكه قانون جديد راهنمايي رانندگي نسبت به قوانين قبلي متناسب‌تر است، گفت: پتانسل جديدي در قوانين جديد راهنمايي رانندگي موجود است كه در قوانين قبلي وجود نداشت. از جمله اخذ گواهينامه‌ها و كسب امتياز و نهايتا ابطال گواهينامه‌ها، البته با تجربه‌هاي كشورهاي ديگر مثل كشورهاي اروپايي اين مجازات خوبي است كه براي اولين بار در اين قانون پيش بيني شده است و اميدوارم به درستي انجام شود.

وي در ادامه افزود: بحث جزاهاي نقدي نسبت به قوانين سابق قانون مناسب‌تري است، عده‌اي انتقاد مي‌كنند كه جريمه‌ها بالا است ولي درهر صورت همه بايد قانون را رعايت كنند. البته با توجه به اينك قيمت‌ها افزايش پيدا كرده براي عده‌اي از افراد جاي ترساندن دارد، حتي براي كساني كه ضعيف هستند زيرا قوانين و مجازات‌هاي آن سنگين است و ممكن است بعد از چند سال اگر تخلفات افراد سنگين باشد برابر با هزينه‌ي ماشين آنها تمام شود. البته شايد اجراي اين قوانين براي كساني كه از لحاظ مالي وضع خوبي دارند هم متناسب نباشد.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه ما بايد روي موضوع گواهينامه‌ها و كسب امتياز بيشتر كار كنيم، تصريح كرد: بايد فرهنگ سازي شكل بگيرد كه قسمتي از آن ترس از مجازات است مانند بستن كمربند ايمني كه عده‌اي در مقابل اين عمل مقاومت مي‌كردند و بستن كمربند ايمني را كار لوكسي مي‌دانستند اما با جريمه كردن پليس فرهنگ سازي ايجاد شد، البته به اصطلاح حقوقدان‌ها اين شرط لازم است اما كافي نيست ما بايد بتوانيم جاده‌هايمان را درست كرده و وسيله‌هاي نقليه‌مان را ايمن كنيم.

شيخ‌الاسلام با ابراز تاسف از اينكه قوانين به طور جامع به مردم آموزش داده نشده است، افزود: ما بايد آموزش‌ها را از سطح مدرسه‌ها اعمال كنيم، در واقع اگر وقت بيشتري براي اين موضوع صرف شود و فرهنگ سازي‌ها انجام شود، ما مي‌توانيم براي كنترل تصادف‌ها و كاهش آمار بالاي مرگ و مير در آينده اميدوار باشيم.

وي در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: مسلما هر قانوني آثاري منفي دارد ولي ما نمي‌توانيم به بهانه‌ي اين آثار منفي اصل قانون را زير پا بگذاريم.

اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: مسلما قوانين جديد راهنمايي رانندگي داراي آسيب‌هايي است اما جرم شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان بايد آن را بررسي كنند و پليس هم از پتانسيل علوم انساني استفاده كند.

وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا حقوق شهروندي در اين قانون به طور كامل رعايت شده است؟ بيان كرد: قوانين راهنمايي رانندگي تا حدودي با حقوق شهروندي ارتباط دارد ولي زماني كه تخلفي مي‌شود بايد با آن برخورد شود اين حق قانونگذار است و قانون اساسي هم به قانون گذار اختيار داده است. حقوق شهروندي به معني رعايت قوانين متناسب با جامعه است كه نقض قوانين مجازات محسوب مي‌شود.

شيخ‌الاسلام درپايان گفت: اين شيوه برخورد براي رسيدن به نتيجه صددرصد مفيد است اما بايد در اين زمينه فرهنگ‌سازي شود و آگاهي‌هاي لازم به عموم مردم ارسال شود تا بتوانيم تاثيرات مفيد آن را مشاهده كنيم ولي اگر صرفا قانون را اجرا كنيم و آثار و آسيب‌هاي قانون را بررسي و اصلاح نكنيم اثر آنچناني نخواهد داشت و بعد از مدتي قانون براي مردم عادي خواهد شد و تخلفات هم از بين نمي‌رود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۰۰۳۰۲
بالا
فهرست اصلي


  * اقتراح
لزوم رعايت محدوديت قانوني صدور پروانه وكالت پايه يك براي هرمحل


احمد جاويد تاش وكيل دادگستري
                                       
اين مقاله به طرح و پاسخ اين پرسش مي پردازد : همچنان كه طبق ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، براي هركانون وكلاي دادگستري، محدوديت زماني ثبت نام و محدوديت كمي پذيرش كارآموز وكالت و صدور پروانه كارآموزي وكالت وجود دارد، آيا ازنظر قوانين موجود، براي كانونهاي وكلاي دادگستري، درموردپذيرش ساير متقاضيان پروانه وكالت دادگستري نيز، حداقل محدوديت كمي براي پذيرش متقاضي و صدور پروانه وكالت وجود دارد يا اينكه درمورد اخير، هيچ محدوديتي وجود ندارد و كانونهاي وكلا موظف هستند هر زمان، به هر تعداد و براي هر محل كه متقاضي واجد شرايط، از آنها پروانه وكالت تقاضا نمودند براي آنها پروانه وكالت صادر كنند.
قوانين و مقررات مورد استناد: مواد ۷ و ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، مواد ۱ و ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰ ، ۳۱ و ۳۴ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري.
يك- در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ متقاضيان حائز شرايط دريافت پروانه وكالت دادگستري به سه گروه تقسيم شده اند:

۱)        متقاضياني كه پس از اخذ پروانه وكالت، مكلف هستند لااقل يك سال به كارآموزي اشتغال ورزند و پس از اختبار و قبولي آنان، پروانه وكالت پايه يك داده مي شود.
۲)        متقاضياني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند و حداقل دو سال و كمتر از ۵ سال سابقه خدمت قضائي دارند اين گروه، به جهت مزبور از كارآموزي معاف هستند لكن بايد در اختبار شركت كنند و پس از قبولي درآن، به آنها پروانه وكالت پايه يك دادگستري داده مي شود.
۳)        متقاضياني كه به جهت داشتن سابقه خدمت قضائي به ميزان حداقل ۵ سال و شرايط مقرر در قانون، بدون انجام كارآموزي و بدون شركت در اختبار، بدوا پروانه وكالت پايه يك به آنها داده مي شود.

دو- ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر نموده است از تاريخ تصويب اين قانون، كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، مكلفند حداقل يكبار درسال، نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت، ازطريق آزمون، با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر، ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون، ضمن اعلام نتايج قطعي، نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان اقدام نمايند.

تبصره اين ماده مي گويد تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هركانون برعهده كميسيوني متشكل از رئيس دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هركانون، حداقل يك بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.
ملاحظه مي شود كانونهاي وكلاي دادگستري در پذيرش جوانان فارغ التحصيل رشته حقوق جوياي كار و متقاضي كارآموزي وكالت دادگستري، به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، ناچار به اعمال محدوديت هاي زماني (حداقل يكبار در سال) علمي (شركت و پذيرفته شدن درآزمون متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت) و كمي (پذيرش كارآموز وكالت به تعداد تعيين شده از سوي كميسيون تبصره يك) هستند و كانونهاي وكلاي دادگستري بهيچوجه نمي توانند براي اشخاص پذيرفته نشده درآزمون، پروانه كارآموزي صادر نمايند.

سه- درعمل، از زمان تصويب قانون مورد بحث، كانونهاي وكلاي دادگستري، درهرسال فقط يك بار براساس ماده يك قانون مزبور، اقدام به پذيرش درخواست متقاضيان پروانه كارآموزي نموده اند. براي نمونه، نحوه عمل سال ۸۹ كانون هاي وكلاي دادگستري ايران و كانون وكلاي دادگستري مركز در اين مورد ارائه مي شود:
ثبت نام كنندگان و پذيرفته شدگان براي كانونهاي وكلاي دادگستري ۲۰ گانه كشور        
كل كانونها۳۶۰۰۰        
كل قبولي        ۱۷۷۰ نفر
درصد قبولي ۹۲/۴
                

ثبت نام كنندگان و پذيرفته شدگان براي آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز
ثبت نام كننده ۱۰۵۰۰
پذيرفته شده ۶۳۱ نفر        
درصد قبولي ۶

ثبت نام كنندگان براي كانونهاي وكلاي دادگستري غير كانون وكلاي دادگستري مركز
ثبت نام كننده۲۵۵۰۰
پذيرفته شده ۱۱۳۹ نفر
درصد قبولي ۴۶/۴

جدول اول به كل ۲۰ كانون وكلاي دادگستري ايران من جمله كانون وكلاي دادگستري مركز و جدول دوم به كانون وكلاي دادگستري مركز شامل استان مركزي، استان سمنان، استان يزد، استان كرمان، استان هرمزگان و استان سيستان و بلوچستان و جدول سوم به كانون هاي ۱۹ گانه غير از كانون مركز مربوط است.

چهار- پرسش موردنظر اين است:
آيا در صدور پروانه وكالت پايه يك دادگستري، براي متقاضياني كه بدوا- يعني بدون شركت در آزمون كارآموزي و بدون انجام كارآموزي وكالت- پروانه وكالت پايه يك دادگستري تقاضا مي كنند محدوديت كمي، زماني و مكاني وجود دارد يا اينكه كانونهاي وكلاي دادگستري موظف هستند براي اين گونه متقاضيان، در هر زمان، به هرتعداد كه باشند و براي هرمحل كه درخواست نمايند پروانه وكالت پايه يك دادگستري صادر نمايند.
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، درمورد كساني كه به جهت سابقه كار قضائي يا نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و به شرط داشتن شرايط ديگر و فقدان موانع قانوني، مي توانند ابتدا و بدون انجام كارآموزي پروانه وكالت پايه يك دادگستري دريافت نمايند هيچگونه محدوديت، زماني، محلي و كمي مقرر ننموده است ولي در تبصره ۲ ماده ۲ بطوركلي صدور اينگونه پروانه ها را با رعايت شرايط مذكور در ماده ۲ پذيرفته است.
آيا اين سكوت قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، به معني اين است كه محدوديت هاي سه گانه يادشده فقط به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي اختصاص دارد و درمورد اشخاصي كه اغلب، پس از بازنشستگي از شغل قضاوت يا پس از فراغت از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و با وجود داشتن درآمد ثابت ماهانه، متقاضي پروانه وكالت پايه يك دادگستري مي شوند و حق دارند بدون شركت در آزمون و كارآموزي، پروانه وكالت پايه يك دريافت نمايند هيچگونه محدوديت زماني، محلي و كمي وجود ندارد و اينگونه اشخاص درهرموقع از سال كه مايل باشند مي توانند به يكي از كانونهاي وكلاي دادگستري براي دريافت پروانه وكالت مراجعه كنند و كانونها هم مكلف هستند حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ تقاضا، درخواست آنها را بررسي كنند و همين كه آنها را واجد شرايط و فاقد موانع ديدند براي ايشان پروانه وكالت پايه يك دادگستري آنهم براي محل اشتغال مورد نظرشان صادر نمايند ولو انيكه تعداد آنها از تعداد وكيل مورد نياز براي محل اشتغال تعيين شده ازسوي متقاضيان، بيشتر باشد.

پنج- عنوان بخش سوم آئين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ پروانه وكالت و كارآموزي است.
ماده ۲۸ اين آئين نامه مي گويد پروانه وكالت به عده لازم داده مي شود و به نسبت هر ده نفر وكيل، يك پروانه كارآموزي علاوه بر عده معين داده خواهد شد.
از نظر تدوين كنندگان اين آئين نامه، پروانه وكالت چيزي جدا از پروانه كارآموزي است. به اين جهت درعنوان بخش سوم آئين نامه، وكالت و كارآموزي دو چيز جدا از هم تلقي شده اند.
اگر دو لفظ « پروانه » و « وكالت » را اسم بشناسيم و نسبت اين دو لفظ به يكديگر، موصوف و صفت يا مضاف و مضاف اليه باشد دراينصورت عنوان بخش سوم آئين نامه، پروانه وكالت و پروانه كارآموزي است كه براي جلوگيري از تكرار، لفظ پروانه پيش از لفظ كارآموزي، به قرينه حذف شده است. درماده ۳۳ آئين نامه، الفاظ « پروانه وكالت يا كارآموزي » و درمواد ۳۱ و ۳۴ آئين نامه « تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي» ، « تقاضانامه پروانه وكالت و كارآموزي» به كار رفته است و اينها همه نشان از آن دارد كه الفاظ وكالت و كارآموزي و پروانه وكالت و پروانه كارآموزي نزد تدوين كنندگان اين آئين نامه متفاوت هستند.

شش- ماده ۲۹ آئين نامه مورد بحث مي گويد: عده وكيل براي هرمحل، به وسيله كميسيون متشكل از روساي كل دادگاههاي استان مركز و دادگاههاي شهرستان تهران و دادگاههاي بخش تهران و سه نماينده ازطرف كانون به دعوت رئيس كانون تعيين خواهد شد. منظور اين ماده از لفظ وكيل، وكيل داراي پروانه پايه يك دادگستري است. دراين آئين نامه و در ماده ۲۹ آن، لفظ وكيل، بهيچوجه كارآموز را در بر نمي گيرد و كميسيون مورد بحث، نقش مستقيم درتعيين تعداد كارآموزان وكالت هرمحل ندارد زيرا ماده ۲۸ آئين نامه، تعداد كارآموزان را تابعي از تعداد وكلاي هرمحل دانسته است و تاكيد نموده است به نسبت هرده نفر وكيل، يك پروانه كارآموزي علاوه بر عده معين داده خواهد شد.
در تفسيــر اين دو ماده مي توان گفت اگر به زعم كميسيون مذكور در ماده ۲۹ تعداد وكيل موجود در محلي، به تعداد لازم باشد، براي آن محل اجازه صدور پروانه وكالت پايه يك داده نخواهد شد لكن كانون وكلاي دادگستري آن محل به حكم قسمت آخر ماده ۲۸ به نسبت هر ده نفر وكيل موجود درآن محل، يك پروانه كارآموزي براي آن محل صادر مي نمود و همين كه دارندگان پروانه كارآموزي، با اختتام كارآموزي و قبولي در اختبار و انجام مراسم تحليف به كسوت وكيل پايه يك دادگستري در مي آمدند و به اين ترتيب، تعداد وكلاي آن محل، از حدنصاب تعيين شده ازسوي كميسيون تجاوز مي نمود بازهم كانون وكلاي دادگستري آن محل، به نسبت هرده نفر وكيل، يك پروانه كارآموزي براي آن محل صادر مي نمود و نمي توانست به عذر تجاوز تعداد وكيل از حدنصاب تعيين شده ازسوي كميسيون، از صدور پروانه كارآموزي خودداري نمايد.
طبق ماده ۳۰ آئين نامه يادشده، درصورتي كه درمحلي، عده وكيل زائد بر عده معين ازسوي كميسيون باشد به استناد راي كميسيون، نمي توان مانع وكالت عده زائد شد دراينصورت نيز كانون وكلا به نسبت هرده نفر وكيل موجود درآن محل، يك پروانه كارآموزي صادر مي نمود و درصورتي كه تعداد وكيل موجود در محلي، كمتر از تعداد تعيين شده در راي كميسيون باشد تا عده تعيين شده بايد پروانه وكالت داده شود و به نسبت هرده نفر وكيل تعيين شده براي آن محل در راي مزبور- نه به نسبت هرده نفر وكيل موجود در آن محل- يك پروانه كارآموزي علاوه بر عده تعيين شده صادر گردد.

تبصره ماده ۳۰ آئين نامه حاكي است صورت نقاطي كه محتاج به وكيل است در دفتر كانون به ديوار نصب مي شود كه داوطلبان شغل وكالت باتوجه به آن، تقاضانامه بدهند و ماده ۳۳ آئين نامه مي گويد درصورتي كه تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي براي محلي باشد كه به قدر احتياج داراي وكيل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضي اخطار مي شود.

هفت- لازم به ذكر است كه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، درمورد نحوه پذيرش درخواست متقاضيان پروانه كارآموزي و تعداد پروانه كارآموزي كه هركانون وكلا در هرسال مي تواند صادر نمايد با آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تعارض دارد البته اين تعارض فقط درمورد صدور پروانه كارآموزي است و نه درمورد صدور پروانه وكالت پايه يك دادگستري. بنابراين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري فقط ناسخ آئين نامه اجرائي مورد بحث، در قسمت هاي متعارض است و قسمت اول ماده ۲۸ و تمام مواد ۲۹ و ۳۰ آئين نامه همچنان به اعتبار خود باقي و لازم الاجرا هستند.

هشت- نتيجه
اگر تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مقرر كرده است كانونهاي وكلاي دادگستري بايد به تعداد تعيين شده ازسوي كميسيون مقرر در تبصره اين ماده، پروانه كارآموزي صادر كنند به اين معني نيست كه براي صدور پروانه وكالت پايه يك براي اشخاصي كه طبق قانون حق دارند بدون شركت در آزمون و بدون انجام كارآموزي، پروانه پايه يك دادگستري دريافت نمايند هيچ حد و مرزي وجود ندارد و در هر زمان، و به هر تعداد و براي هرمحل كه اينگونه متقاضيان براي دريافت پروانه به كانونهاي وكلا درخواست دادند بايد درخواستهاي آنها بي كم و كاست اجابت شود و بر ايشان پروانه وكالت پايه يك دادگستري صادر گردد.
قطعا كميسيوني كه مامور تعيين تعداد كارآموزان هرمحل است در تعيين تعداد كارآموزان وكالت مورد نياز براي هرمحل، تعداد وكلاي موجود درآن محل و تعداد اشخاصي كه مي توانند براي آن محل درخواست پروانه وكالت پايه يك دادگستري بدهند لحاظ مي كند ازاينرو نمي توان براي هرمحل بي حد و حساب پروانه وكالت پايه يك دادگستري صادر نمود بايد درمورد صدور پروانه وكالت پايه يك دادگستري براي هرمحل، به ترتيب مقرر در مواد ۲۸ و ۲۹ آئين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلا عمل شود و براي هرمحل به عده لازم پروانه وكالت پايه يك دادگستري – بدون شركت در آزمون و بدون انجام كارآموزي- داده شود و عده لازم براي هرمحل ازسوي كميسيون مقرر در ماده۲۹ آئين نامه تعيين شود و بيش از تعداد تعيين شده از سوي كميسيون، پروانه وكالت پايه يك دادگستري صادر نشود كما اينكه درمورد كارآموزي هم به تعداد تعيين شده ازسوي كميسيون مذكور در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، پروانه كارآموزي صادر مي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * كودك آزاري غالبا از سوي اولياي قانوني طفل صورت مي‌گيرد

بررسي حقوقي پديده كودك‌آزاري
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: اگر والدين به منظور حفاظت از كودك، او را مورد تنبيه قرار دهند عمل آنها جرم محسوب نمي‌شود به شرطي كه از حد متعارف در قانون مجازات اسلامي عبور نكند.

محمدرضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تصور ذهني عامه مردم از پديده كودك‌آزاري گفت: در تصور عامه مردم كودك‌آزاري لزوما از سوي ناپدري يا نامادري در مواقعي كه كودك پدر يا مادرش را از دست داده است رخ مي‌دهد؛ اما بايد به اين مساله اذعان كرد كه پديده كودك آزاري غالبا از سوي والدين يا اولياي اصلي و قانوني طفل صورت مي‌گيرد اما متاسفانه در اذهان عموم مردم اين تصور شكل گرفته است كه كودك آزاري توسط ناپدري‌ها و نامادري‌ها صورت مي‌گيرد.

وي كودك آزاري را به دو بخش تنبيه‌هاي جسمي و تنبيه‌هاي روحي و رواني تقسيم و اظهاركرد: اين تنبيه‌ها بيشتر از سوي والدين قانوني اطفال نسبت به طفل معمول مي‌شود و طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدني، والدين حق تنبيه طفل خود را دارند اما با استناد به اين امر نمي‌توانند فرزند خود را خارج از دايره تاديب، تنبيه كنند، يعني والدين حق تنبيه بدني كتك را دارند و قانونگذار اين امر را به رسميت شناخته و تنها شرطي كه گذاشته اين است كه اين تنبيه‌ها نبايد از حدود متعارف خود خارج شود.

اين وكيل دادگستري در ادامه با اشاره به ماده ۱۱۷۳ قانون مدني كه توسط قانونگذار به تصويب رسيده، عنوان كرد: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت نظارت اوست و سلامت جسماني يا اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي‌تواند به تقاضاي قيم طفل يا رييس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل لازم بداند اتخاذ كند و اگر ضرب و جرح تكرار شود و خارج از حد متعارف باشد انحطاط اخلاقي والدين ثابت مي‌شود و در اثر شكايت طفل و قيم طفل دادستان و رييس حوزه قضايي حضانت طفل را از چنين پدر و مادري سلب مي‌كنند و به شخص ديگري واگذار مي‌شود.

فقيهي در ادامه به قانون مصوب تحت عنوان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اشاره كرد و گفت: قانونگذار به طور جزيي‌تر و قدري مفصل‌تر و مشروع‌تر در قالب ۹ ماده قانوني مواردي را در خصوص كودك آزاري و ضرورت حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب رساند.

وي افزود: در ماده ۲ اين قانون، هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه به آن‌ها صدمه جسماني، رواني يا اخلاقي وارد كند و سلامت جسم و روان‌شان را به خطر اندازد، ممنوع است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده ۳ اين قانون تصريح كرد: هرگونه خريد و فروش موادمخدر و به كارگيري كودكان به منظور اتكا به اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع است و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا يك سال زندان يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۲۰ ميليون ريال محكوم خواهند شد و در ماده ۴، قانونگذار هرگونه صدمه، اذيت و آزار، شكنجه جسمي و روحي كودكان، ناديده گرفتن به عمد سلامت و عواقب رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان را ممنوع و مرتكب را به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم دانسته است.

وي در ادامه سخنانش به ماده ۷ قانون اشاره و اظهاركرد: اقدامات تربيتي در چارچوب ماده ۵۹ مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني از شمول قانون مستثني است، همچنان اين امكان و حق وجود دارد كه والدين، اطفال را به منظور تاديب، تنبيه كنند.

فقيهي با توضيح اينكه در ماده ۵ اين قانون به طور مشخص از واژه كودك آزاري استفاده شده است، گفت: كودك آزاري از جرايم عمومي است و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد در واقع مراجع ذيربط مكلف به رسيدگي هستند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده ۶ اين قانون، مراكز و موسساتي كه به نحوي مسئوليت سرپرستي و نگهداري كودكان را بر عهده دارند؛ موظف دانست به محض مشاهده كودك آزاري مراتب را به جهت پيگيري و اتخاذ تصميم به مقامات صالحه قضايي اعلام كنند كه تخلف اين افراد نيز مستوجب مجازات است.

وي در ادامه به بخشي از قانون كار اشاره و اظهاركرد: يكي از مصاديق كودك آزاري به كاروا داشتن نوجوانان زير ۱۵ سال است. خصوصا اگر مشاغل سخت و زيان‌آوري باشد كه با روحيات و بنيه جسماني طفل سازگاري نداشته باشد و افرادي كه مسئول نگهداري كودكان هستند اگر به اين مساله آگاه نباشد مرتكب كودك آزاري شده‌اند. حتي اگر هدف آنها كسب درآمد براي جبران هزينه‌هاي زندگي باشد. از سوي ديگر اگر سن افرادي كه مشغول به كار هستند بين ۱۵ تا ۱۸ سال باشد به عنوان كارگر نوجوان ناميده مي‌شوند و بايد در بدو استخدام توسط سازمان تامين اجتماعي مورد معاينه پزشكي قرار گيرند. ساعت كار روزانه كارگر نوجوان بايد كمتر از ساعت كاري يك كارگر معمولي باشد و ارجاع هر نوع كار اضافه و انجام كار در شب و حمل بار با دست بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است.

فقيهي عنوان كرد: قانوني تحت عنوان قانون واحده به تصويب رسيده است كه قانون بسيار مهمي به شمار مي‌رود، طبق اين قانون، كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و ۵۴ ماده به شرط پيوست، به تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران رسيده است مشروط بر آنكه مفاد آن هرگاه در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايا نباشد مي‌توان آن را رعايت نكرد.

اين وكيل دادگستري طبق مقدمه كنوانسيون حقوق كودك كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اعلام شده است، خاطر نشان كرد: دوران كودكي مستلزم مراقبت‌هاي ويژه‌اي است با اعتقاد بر اينكه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود، مخصوصا كودكان مي‌باشد و كودك بايد از حمايت‌ها و مساعدت‌هاي لازم برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت‌هاي خود را در جامعه ايفا كند. كودك بايد براي رشد كامل و تعادل شخصيت خود در محيطي سرشار از خوشبختي، محبت و تفاهم بزرگ شود و آمادگي لازم براي زندگي فردي را داشته باشد و در سايه ايد‌ه‌آل‌هايي كه در منشور سازمان ملل اعلام شده، بزرگ شود.

وي با بيان اينكه لزوم انجام مراقبت‌هاي ويژه از كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ و در اعلاميه‌ي حقوق كودك مجمع عمومي به تصويب رسيده، تصريح كرد: در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به ويژه در مواد ۲۳ و ۲۴ كنوانسيون حقوق بين‌المللي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خصوصا در ماده ۱۰ و اسناد و احكام سازمان‌هاي تخصصي و بين‌المللي مربوط به رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر مبني بر مراقبت از كودكاني كه رشد كامل فيزيكي و ذهني نداشته‌اند، افزود: از جمله‌ي اين حمايت‌ها، حمايت‌هاي مناسب حقوقي قبل و بعد از تولد است.

فقيهي ادامه داد: با در نظر گرفتن مفاد اعلاميه‌ي اصول حقوقي و اجتماعي مربوط به حمايت و رفاه كودكان و با تشخيص اينكه در تمام كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه تحت شرايط دشوار زندگي مي‌كنند اين‌گونه افراد محتاج توجه ويژه‌اي هستند.

وي همچنين با اشاره به ضرورت توجه به ارزش‌هاي سنتي و فرهنگي هر ملت در تعليم و تربيت كودكان خاطر نشان كرد: در ماده‌ي دو كنوانسيون حقوق كودك اشاره شده كه كشور طرف كنوانسيون، حقوقي براي كودكاني كه در حوزه‌ي قضايي آنها زندگي مي‌كنند بايد بدون توجه به رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، خاستگاه‌هاي قومي و اجتماعي و ... را محترم شمرده در نظر گرفته شود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: بند يك ماده ۱۹ كنوانسيون حقوق كودك كشورهاي طرف كنوانسيون را ملزم كرده است كه همه‌ي اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك را اجرا كند و در برابر تمام خشونت‌هاي جسمي و روحي، آسيب رساني، سوء استفاده، بي‌توجهي، رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاري و سوء استفاده جنسي و ... از مصاديق كودك آزاري محسوب مي‌شوند و كشورهاي طرف كنوانسيون بايد تمام اقدامات حقوقي، اجرايي و آموزشي را در جهت جلوگيري از اين رفتارهاي غيرانساني و حمايت از كودكان پيش‌بيني و اجرا كنند.

وي با اشاره به بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك گفت: هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بي‌رحمانه و غيرانساني قرار بگيرد و مجازات اعدام و يا حبس ابد را بدون امكان آزادي نمي‌توان براي كودكان و افراد زير ۱۸ سال اعمال كرد.

اين كارشناس علوم حقوقي در ادامه به ماده ۳۹ كنوانسيون حقوق كودك اشاره و خاطر نشان كرد: مطابق اين قانون تمام كشورهاي طرف كنوانسيون موظفند اقدامات لازم را براي تسريع بهبود جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي را كه قرباني بي‌توجهي، استثمار، سوء استفاده، شكنجه يا ساير رفتارهاي خشونت‌آميز غيرانساني و تحقير كننده قرار گرفته به عمل آورند. اين روند بهبودي و پيوستن به جامعه بايد در محيطي كه موجب سلامت، اتكاء به نفس و احترام كودك شود، انجام گيرد.

فقيهي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه خانواده‌هاي كودك‌آزار از طبقه و قشر خاصي هستند، بيان كرد: به طور قاطع نمي‌توان گفت كه اين خانواده‌ها از كدام طبقه جامعه هستند اما متاسفانه زماني كه از كودك به منظور كسب درآمد براي رفع نيازهاي مادي خانواده استفاده مي‌شود اين استنباط به وجود مي‌آيد كه اين خانواده‌ها جزء اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه هستند. نمي‌توان منكر اين واقعيت شد اما مصاديق ديگري از كودك آزاري كه در واقع ناظر به تنبيه اطفال است ارتباطي به جايگاه اقتصادي خانواده‌ها ندارد و يك امر فرهنگي است.

وي در پايان گفت: تنها نهاد غيردولتي كه در حمايت از حقوق كودكان وجود دارد انجمن حمايت از كودكان است كه يك سازمان مردم نهاد است و طبق اساسنامه خود وضع و حمايت از حقوق كودكان را تا حد ممكن جزء وظايف اصلي قرار داده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۲-۰۲۴۰۳
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي و تحليل قانون بيمه‌ي اجباري دارندگان وسايل نقليه

يك استاد حقوق دانشكده ادبيات دانشگاه رازي كرمانشاه، گفت: هدف اصلي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري حمايت از زيانديدگان اين نوع حوادث است زيرا در صورت وقوع حادثه و ايراد ضرر به قرباني، ممكن است زيان زننده توانايي مالي براي جبران ضرر وارده را نداشته و در نتيجه ضرر بدون جبران باقي بماند.


علي طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در خصوص مفهوم شخص ثالث در قانون بيمه اجباري اظهاركرد: قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ تصويب و در سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ظاهرا اصلاح شد.


وي افزود: مطابق ماده يك اين قانون، قانونگذار دارنده وسيله را مكلف كرده مسئوليت خود در برابر ثالث را بيمه كند تا زيان ديده با زيان زننده معسر مواجه نشود در عين حال چون ممكن است وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اي بوده يا زيان زننده فرار كرده و شناخته نشود، حمايت از زيان ديده ايجاب مي‌كرد راهكاري براي جبران خسارت زيان در چنين مواردي پيش بيني شود. (ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري ).


طهماسبي تصريح كرد: همان طور كه از عنوان قانون برمي آيد، هدف آن حمايت از اشخاص ثالث در برابر زيان‌هاي مالي و بدني ناشي از حوادث وسايل نقليه بوده و بنابراين تعيين اينكه چه اشخاصي از نظر قانونگذار ثالث محسوب شده ومورد حمايت قرار مي‌گيرند، ضرورتي اجتناب ناپذير است


وي ادامه داد: به همين علت ماده ۲ قانون سال ۱۳۴۷ مقرر مي داشت اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان هاي بدني يا مالي مي شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي مي‌شود به استثنا اشخاصي مثل بيمه گذار، مالك يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه، كاركنان بيمه گذار مسئول حادثه حين انجام كار و انجام وظيفه، همسر، پدرو مادر، اولاد اولاد واجداد تحت تكفل بيمه گذار در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه‌اي باشند كه راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشند.

طهماسبي خاطرنشان كرد: مطابق تبصره ماده فوق در صورت تصادف دو وسيله نقليه، رانندگان وسايل مذبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي‌شوند اعم از آنكه مالك وسيله نقليه باشند يا نباشند.


اين وكيل پايه يك دادگستري عنوان كرد: ماده مذكور مبهم و موجب سردرگمي قضات و وكلا شده و طرح سوالات متعددي را باعث شده بود براي مثال در بند ب اين ترديد وجود داشت كه قيد «مسئول حادثه» صرفا ناظر به بيمه گذار است يا كاركنان او را هم در بر مي‌گيرد، چرا در بند ج قانونگذار سرنشين بودن اشخاص مذكور را ضروري دانسته اما در بند ب چنين چيزي را ضروري نمي داند؟ چه فرقي بين زن واجداد و فرزند تحت تكفل كه سرنشين وسيله اند با فرض سرنشين نبودن آنان وجود دارد؟.


وي گفت: به هر حال ماده مذكور نسخ و تبصره ۶ ماده يك قانون اصلاحي سال ۱۳۸۷ جايگزين آن شده و به تعيين اشخاص ثالث پرداخته است.


طهماسبي اذعان كرد: به موجب اين تبصره منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌هاي بدني ويا مالي شود، به استثناء راننده مسبب حادثه.


اين عضو هيات علمي دانشكده ادبيات دانشگاه رازي ادامه داد: بنابراين مي‌توان تمام اشخاصي را كه در اثر حوادث وسايل نقليه موتوري زميني متضرر مي شوند را از نظر قانونگذار ثالث دانست كه اين اشخاص عبارتند از؛ سرنشينان وسيله نقليه اعمم از اينكه مالك وسيله باشند يا اولاد، پدر ومادر يا اجداد تحت تكفل بيمه گذاريا راننده؛ در واقع تنها كسي كه از نظر قانونگذار ثالث محسوب نمي شود راننده مسبب حادثه است.


وي گفت: البته راننده وسيله لزوما دارنده آن نيست وممكن است شخصي غير از دارنده براي مثال فرزند، همسر، دوست او و يا اشخاصي ديگر رانندگي آن را برعهده داشته باشند همچنين ممكن است دارنده، شخصي غير از مالك باشد مثل اينكه مالك وسيله آن‌را يك سال به يك موسسه اجاره دهد كه در اين صورت مستاجر دارنده و موجرمالك آن است.


طهماسبي تصريح كرد: اين معنا به روشني از تبصره يك ماده يك برمي‌آيد كه مطابق آن، دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك ويا متصرف وسيله نقليه است وهركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند، تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.


وي افزود: براين مبنا مي توان گفت اگر وسيله اي بدون برخورد با وسيله اي ديگر واژگون شود يا به هر دليل موجب ايراد ضرر مالي وبدني به سرنشينان شود، دارنده در برابر آنان مسئول است و بيمه گر او بايد ضرر زيان ديدگان را جبران كند.


طهماسبي خاطرنشان كرد: برمبناي تبصره مذكور، اشخاص غير سرنشين وسيله نقليه كه در اثر حوادث ناشي از آن متحمل ضرر اعم از مالي وبدني مي‌گردند ثالث محسوب و از جهت شمول قانون فرقي ندارد كه زيان ديده دارنده وسيله باشد يا اولاد، پدر ومادر ويا اجداد يا كاركنان او، و تنها نكته داراي اهميت اين است كه حادثه ناشي از وسيله موجب زيان او شده باشد.

وي اظهاركرد: براي مثال اگر فرزند دارنده، درحال رانندگي با وسيله ،با پدرش تصادف كند يا موجب شود به يكي از كاركنان بيمه گذار كه در حال انجام كار است خسارت وارد شود ويا به همسر دارنده ضرروارد نمايد تمام اشخاص مذكور ثالث محسوب وبيمه گر مكلف است خسارت آنان را جبران كند.

اين استاد حقوق دانشكده ادبيات اذعان كرد: در صورت برخورد دو وسيله نقليه، سرنشينان هر دو وسيله و نيز راننده غير مسبب حادثه، ثالث محسوب مي شوند حتي اگر مالك هر دو وسيله يك نفر بوده و او خود رانندگي وسيله غير مسبب حادثه را برعهده داشته باشد لذا براي مثال اگر دو وسيله كه هريك داراي يك سرنشين است باهم برخورد كرده و علاوه بر سرنشينان به شخصي خارج از وسايل مزبور هم خسارت وارد شود سرنشينان هردو وسيله، راننده غيرمسبب حادثه وشخص غير سرنشين ازنظر قانون ثالث محسوب ودارنده وسيله مسبب حادثه وتبعا بيمه‌گر او مكلف به جبران خسارت زيان ديدگان است.

وي ياد آور شد: به اين ترتيب قانونگذار با تصويب تبصره ۶ماده يك قلمرو اشخاص ثالث را گسترش داده و محدوديت هاي مذكور در ماده ۲ سابق و ابهامات آن را مرتفع كرد.


طهماسبي گفت: براين اساس مي توان گفت زين پس تمام اشخاصي كه در اثر حوادث وسايل نقليه متحمل ضرر مالي وبدني شوند ،شخص ثالث محسوب مي شوند كه بيمه گر مكلف به جبران خسارت آنان است مگر اينكه زيان ديده راننده مسبب حادثه باشد كه از نظر قانونگذار ثالث محسوب نشده ودر نتيجه بيمه‌گر تعهدي به جبران خسارت او نخواهد داشت.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۳-۰۰۸۷۸
بالا
فهرست اصلي


  * كميسيون موضوع افزايش رقم ديه به‌۹۰ ميليون تومان را بررسي كرد

رييس كل بيمه مركزي دركميسيون اقتصادي
                                       
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در جلسه روز گذشته - يك‌شنبه - كميسيون موضوع افزايش رقم ديه به ۹۰ ميليون تومان كه توسط قوه قضائيه اعلام شده، بررسي شد.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ادامه داد: در جلسه هيات رييسه و با حضور رييس كل بيمه مركزي جوانب موضوع گران شدن ديه كامل مرد مسلمان مورد بررسي قرار گرفت و فرشباف رييس كل بيمه مركزي اعلام كرد كه بيمه‌ها توان پرداخت اين مبلغ را ندارند و با ابلاغ اين مبلغ ديه توسط رييس قوه قضاييه از ۱۷ خرداد، بيمه‌ها متضرر خواهند شد.

خباز تصريح كرد: سوال ما اين است كه از سال گذشته تا امروز چه اتفاقي رخ داده است كه اين رقم دو برابر شده؟ لذا براي جلوگيري از مشكلات پيراموني اين موضوع لازم است با مسئولين قوه قضاييه به گفت‌وگو بنشينيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار كرد: دستور ديگر كميسيون اقتصادي بررسي لايحه اساسنامه بيمه اتكايي اكو بود كه به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضا، راي‌گيري در اين رابطه به جلسه بعدي موكول شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۳-۰۰۷۶۹
بالا
فهرست اصلي


  * سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت ششم )

دكتر حسن فدايي
                                       
شروط صحيح

در شماره پيشين شروط باطل مورد بررسي قرار گرفت و اشاره شد كه ممكن گاهي فقط خود شروط باطل باشند و لطمه اي به عقد وارد نسازند گاهي نه تنها خود باطل اند بدليل لطمه اي كه به اركان عقد وارد مي سازندمبطل عقد نكاح نيز هستند اما شروط صحيح در نكاح چيست در اين مقاله بحث خواهد شد

مطابق ماده ۱۱۱۹قانون مدني :

طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطيكه مخالف بامقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدوا ج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گا ه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كنديا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني انها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطللقه سازد''
شروط صحيح مطابق ماده ۲۳۴قانون مدني به شرط صفت ،نتيجه و شرط فعل تقسيم مي شودنظر به اينكه اكثر شروط مندرج در ماده ۱۱۱۹و شروط مذكور در سند ازدواج در مورد شرط فعل است ابتدا انرا بررسي مي كنيم سپس به شرط صفت و نتيجه مي پردازيم

تعريف شرط فعل

مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدني شرط فعل ان است كه اقدام و عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين (طرفين عقد)يا بر شخص خارجي (غير از طرفين عقد)شرط شودمثلا چنانكه در نكاح شرط كنند اگر شوهر زن ديگري اختيار كند يا زن خود را طلاق دهد يا بر شوهر شرط شود كه زن خود را در شهر معيني سكني دهد

ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل

حال اگر مشروط عليه (كسي كه شرط را بايد انجام دهد)تخلف كند مشروط له (كسي كه شرط به نحو او مقرر شده است)چه حق و حقوقي دارد در مواد۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹قانون مدني در مورد ساير عقود تعيين تكليف نموده است هر گاه د رضمن عقد شرط فعل شده اباشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرطشده است بايد انرا بجا بياورد ودر صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده و تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد اگر ممكن نشد به خرج ملتزم حاكم دستور اجراي انرا بدهد ودر فرض عدم امكان از جانب ثالث به او حق فسخ داده مي شودبرخي با مقايسه نكاح با ساير عقود براي مشروط له در نكاح نيز قائل به حق فسخ شده اند در حاليكه در نكاح بقاءو تثبيت خانوادهمورد نظر بوده واز نظر فققهي عوامل جدايي زن ومرد درشريعت مشخص ومحدود به موارد خاص شده است قانون مدني نيز به تبعيت از فقه عوامل فسخ و انحلال نكاح را مشخص كرده وچنين خياري رابراي احد طرفين قار نداده است بنابراين نمي توان نكاح را با ساير عقود قياس نمود وبه استنباط از مواد۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹چنين نظري داد.

شرط فعل بر شخص خارجي وضمانت اجراي ان

هرگاه فعل برشخص خارجي (غير زا طرفين عقد نكاح) يا به تعبير ديگر به ضرر شخص خارجي باشد چنانكه ضمن نكاح شرط شده باشد كه شخص خارجي ملك خود را به زن ببخشد يا شوهر رادر موسسه خود استخدام كند شك نيست كه چنين شرطي ايجاد تعهد براي شخص ثالث نمي كند واين شخص فقط در صورت قبول شرط ملزم به اجراي ان خواهد بودو اگر قبول نكند مشروط له(كسي كه شرط به نفع او شده است)مي تواند از طرف ديگر عقد، مطالبه خسارت نمايد ولي با توجه به انچه پيشتر بيان شد حق فسخ نكاح را نخواهد داشت.

شرط صفت و ضمانت اجراي تخلف از ان

مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدني شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله
و به استناد ماده ۲۳۵قانون مدني هرگاه شرطي در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهدداشت اگر وجود صفت خاصي در يكي از زوجين شرط شده باشد چنانكه شرط شده باشدكه شوهر داراي مدرك خاصي مثلا فوق ليسانس يا دكتري باشد در صورت تخلف شرط ،كسي كه شرط به نفع او شده است(مشروط له) مي تواند نكاح را فسخ كند اگر وجود صفت خاصي در مهر شرط شده باشد مثل اينكه شرط شده باشد زميني كه مهر قرار داده شده داراي مساحت معيني باشد يا خانه اي كه بعنوان مهر تعيين شده در فلان محل واقع شده باشد وبعد از عقد معلوم شود كه مهر فاقد وصف منظور است مشروط له مي تواند با استفاده از خيار تخلف شرط مهر را فسخ كنددر اين صورت مانند موردي عمل مي شود كه در نكاح مهر معين نشده باشد يعني نكاح درست و غير قابل فسخ است وزن در صورت وقوع نزديكي مستحق مهرا لمثل* خواهدبود در تاييد اين نظر به ماده۱۰۶۹قانون مدني مي توان استناد كرد''شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق(مهر) جايز است مشروط بر اينكه مدت معين باشد و بعد ا ز فسخ مثل ان است كه اصلا مهر ذكر نشده باشد''


استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري

برگرفته از ضميمه حقوق روزنامه همشهري
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi