مجله كانون وكلاي دادگستري خراسان
سالنامه - شماره دوم - ۱۳۸۵ (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * بررسي يك پرونده وقرارداد مبناي آن
محمد علي سعيدي
  * درآمدي برحقوق مالكيت فكري
طوبي صادقي
-------------------------------------------------------------


  * بررسي يك پرونده وقرارداد مبناي آن
محمد علي سعيدي

محمد علي سعيدي
عضو هيات علمي دانشگاه

بررسي يك پرونده وقرارداد مبناي آن

v        مقدمه
مقالات حقوقي دست اندركاران دانش حقوق غالباً به دوشكل تنظيم مي شود. گاه مقالات حقوقي به شرح و تفصيل مباني و مسائل تئوريك حقوقي مي پردازند و گاه نيز بعضي از آراء صادره را نقد مي كنند. نويسندگان مقالات نوع دوم معمولاً مفاد و عبارات آراء صادره را به طور علمي بررسي كرده و از ورود به مباحث نظري مي پرهيزند. به عبارت ديگر توجه آنان به عبارات و مفاد راي صادره است و ازطرح مسائل تحليلي به مناسبت خودداري مي كنند.
به نظر مي رسد مي توان شق سومي نيز ابداع كرد كه در ضمن بررسي يك راي، مسائل مفيد و ارزشمند علمي را نيز در ضمن آن به مناسبت نقد راي ، مورد بررسي قرار داد. در اين روش هم طرح مسئله علمي و هم نقد راي هردو اصالت مي يابند و مانند دوروش معمول يكي اصل و ديگري فرع خواهد بود.
اين روش، اولاً باعث تشحيذ ذهن و تمرين عملي است. ثانياً- ارزش نكات علمي و دقت هاي نظري را به مناسبت موضوعات خارجي اتفاق افتاده، به افرادي كه حقوق را عمدتاً در اجرا خلاصه مي كنند نشان مي دهد. ثالثاً- باعث نقد آراء صادره و درنتيجه بهبود نسبي رسيدگي هاي قضايي خواهد شد.
بر اين اساس نگارنده با ارائه گزارش كوتاه از يك پرونده حقوقي و قرارداد مبناي آن سعي برآن داشته، پس ازمواجهه با بعضي از موضوعات شايع و كثيرالابتلا به بررسي اجمالي آنها بپردازد.
بنابراين از طرفي موضوعات مورد بررسي براساس شيوع و اهميت آن گزينشي است و ازطرفي شرح و تفصيل هريك از اين موضوعات در خور بحث و بررسي مفصل و جداگانه اي است كه بايد در جاي خود طرح گردد و در قالب اين نوشته نمي گنجد.
شرح مختصر پرونده
شخصي به موجب قرارداد عادي مورخ ۳۰/۱/۸۲ سه دهنه مغازه از پلاك ثبتي ۳۷۱ الي۳۷۷ واقع در بخش دوشهرستان اراك را به دونفر واگذار مي نمايد. برابر بند ۲-۲ قرارداد، قيمت موردمعامله مبلغ دويست و پانزده ميليون تومان تعيين شد و بابت قسمتي از ثمن معامله دوفقره چك جمعاً به مبلغ يك صدميليون تومان هردو عهده بانك ملي به واگذاركننده تسليم مي گردد.
در تبصره اول از ماده ۳-۲ قرارداد مقررشده است: « عدم پرداخت مبلغ مندرج در بندهاي اين مبايعه نامه از سوي خريدار به هرعلت از جمله بلامحل بودن چك يا چك هاي صادره موجب منفسخ شدن و بي اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص ديگري واگذار نمايد.»
متعاقباً به دلالت گواهي صادره از بانك ملي يكي از دوچك به تاريخ ۱۰/۲/۸۲ به مبلغ شصت ميليون تومان به علت كسر موجودي منجر به صدور گواهي عدم پرداخت مي گردد.
خريداران با مشاهده ترقي قيمت مورد معامله و با دعوت از فروشنده در مورخ ۱۰/۳/۸۲ در ظهرقرارداد درج مي نمايند: «درخصوص مبايعه نامه مذكور تشكيل جلسه شد و مقررگرديد مبلغ مورد معامله از دويست و پانزده ميليون تومان به دويست و سي و پنج ميليون تومان افزايش يابد و مابقي تعهدات مبايعه نامه مذكور به قوت خود باقي مي ماند.»
اين نوشته به امضاي طرفين مي رسد.
اما فروشنده متعاقباً با ارسال دواظهارنامه مراتب انفساخ قرارداد را به خريداران اعلام مي نمايد. خريداران نيز به تاريخ ۲۳/۱۰/۸۲ دادخواستي به طرفيت فروشنده به خواسته تحويل مورد معامله و نيز اجرت المثل منافع ازتاريخ ۳۰/۱۰/۸۲ لغايت صدور حكم نهايي و كليه خسارات قانوني و هزينه هاي دادرسي به طرفيت فروشنده به محاكم عمومي اراك تقديم مي نمايند.
فروشنده با استناد به تبصره اول ماده ۳-۲ قرارداد اظهار مي دارد: معامله مزبور منفسخ گرديده و الزام به تحويل و تسليم فاقد وجاهت قانوني است.
دادگاه بدوي پس از بررسي و مداقه در اظهارات و اسناد في الجمله اعلام مي دارد: خوانده در مورخه ۳۰/۱/۸۲ سرقفلي مغازه ها را به خواهان فروخته و به علت پاس نشدن چك دوم در مورخ ۱۰/۳/۸۳ مبلغ بيست ميليون تومان به ثمن معامله اضافه كرده كه جمعاً سرقفلي مغازه ها را به مبلغ دويست و سي و پنج ميليون تومان واگذار كرده و مبلغ يك صدو چهل ميليون تومان از ثمن معامله را دريافت كرده. ثانياً- خوانده هم در اين پرونده و هم در پرونده ديگري كه در محاكم عمومي اراك مطرح بوده صراحتاً به انجام معامله با خواهان ها اقرار داشته ولي مدعي است كه معامله را يك طرفه فسخ نموده و هيچ مدركي براي اثبات ادعاي خود ارائه نداده است. در نهايت دادگاه بدوي عمدتاً با استناد به موارد فوق الذكر حكم به الزام خوانده به تحويل سه دهنه مغازه و پرداخت هزينه دادرسي مي نمايد و در خصوص اجرت المثل با استناد به لايحه خواهان ها كه به تاريخ ۲۳/۱۲/۸۲ ثبت دفتر انديكاتور شده و دادخواست خود را مسترد نموده اند مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد.
پس از تجديدنظرخواهي پرونده در شعب تجديدنظراستان مركزي طرح و مرجع رسيدگي به شرح ذيل اقدام به تاييد نظر دادگاه بدوي مي نمايد:
« با بررسي محتويات پرونده نظر به اينكه راي معترض عنه براساس مستندات و مندرجات پرونده اصدار يافته مخالفتي با موازين قانوني نداشته و عمده استدلال وكيل تجديدنظرخواه در لايحه تقديمي انفساخ قرارداد في مابين با استناد به تبصره اول بند۳-۲ قرارداد عادي مورخ ۳۰/۱/۸۲ مي باشد و آخرين مهلتي كه درتبصره مذكور قيد شده تاريخ ۳۰/۲/۸۲ بوده و حال آنكه مجدداً در مورخه ۱۰/۳/۸۲ قرارداد ديگري با اضافه كردن بيست ميليون تومان به ثمن معامله اي كه قبلاً انجام داده بودند تنظيم كرده اند و در واقع با تنظيم قرارداد جديد اساساً از عمل به تبصره اول بند ۳-۲ كه به عنوان شرط به نفع وي مقررشده صرفنظر كرده وحسب مقررات مادتين ۲۴۴ و ۲۴۵ قانون مدني صرف نظر كردن از شرط به لفظ و فعل حاصل مي شود و در مانحن فيه تجديدنظرخواه باتنظيم قرارداد بعدي نسبت به ميزان و نحوه پرداخت مابقي ثمن از شرط مذكور كه به نفع وي بوده عملاً صرفنظر كرده عليهذا در اين مرحله از رسيدگي نيز دليل موجهي كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد ابراز نگرديده و اعتراض وارده مشمول جهات ماده ۳۴۸ قانون آيين دادرسي مدني نيست. ضمن رد تجديدنظرخواهي مستنداً به ماده ۳۵۸ دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي نمايد.
با مطالعه قرارداد و امعان نظر در تبصره يك از ماده ۳-۲ تنظيمي و تطبيق آن با آراء فوق الذكر صادره از شعبه بدوي و تجديدنظر و در نهايت تاييد آن توسط شعب تشخيص ديوان عالي كشور موارد قابل تاملي به نظر مي رسد كه نظر به كثرت ابتلا به آن در سه گفتار مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول- تحليل حقوقي تبصره اول ماده۳-۲ قرارداد
در اين تبصره آمده است: عدم پرداخت مبلغ مندرج در بندهاي اين مبايعه نامه از سوي خريدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چك يا چك هاي صادره موجب منفسخ شدن و بي اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص ديگري واگذار نمايد»
براساس اين تبصره عدم پرداخت از چك ها موجب انفساخ قهري قرارداد خواهد شد. نكته اساسي در اين زمينه از طرفي تفاوت فسخ و انفساخ و از طرفي مشروعيت و قانوني بودن وضعيت انفساخ است كه ذيلاً در دوبند مطالعه مي شود.
بند اول- وضعيت انفساخ
در بين احكام وضعي قراردادها، قابليت انفساخ به حالتي اطلاق مي گردد كه امكان ادامه و استمرار عقد به علت حدوث مانعي منتفي مي شود. در اين وضعيت بدون آنكه يكي از طرف هاي قرارداد با انشاي فسخ به حيات اعتباري آن خاتمه دهند، عقد قهراً منحل مي گردد در حالي كه فسخ واقاله با تمام شرايط با اراده انشايي سبب انحلال معامله مي شوند.
قانونگذار در موارد متعددي اين اصطلاح را به كار برده: از جمله درماده ۹۵۴ قانون مدني در مورد انفساخ عقود جايز به فوت و سفه طرفين ، در ماده ۵۱ قانون مدني در صورت تلف مال موضوع حق انتفاع، درماده ۵۲۷ به انفساخ مزارعه به علت فقدان آب يا علل ديگري كه زمين را ازقابليت انتفاع خارج مي سازد. به همين ترتيب هرگاه مبيع قبل از قبض و يا پس از آن در زمان خيار مختص مشتري تلف شود. در تمام اين موارد عقد به حكم قانون منحل مي گردد. همان طور كه مي بينيم، اين نوع از موارد انفساخ كه مي توان آن را انفساخ قانوني ناميد مورد تصريح قانون قرار گرفته و در مشروعيت آن هيچ ترديدي وجود ندارد و راه را نيز براي شناخت و پذيرش نوع ديگري از انفساخ كه مي توان آن را انفساخ قراردادي يا ارادي ناميد هموار مي سازد. در قسم دوم انفساخ قرارداد به حادثه يا اتفاقي در آينده معلق مي گردد.
درج اين گونه از شروط تعليقي مي تواند تضمين حقوقي مناسبي را براي اجراي تعهدات قراردادي فراهم آورد. به عنوان مثال موجر مي تواند در قرارداد شرط كند تاخير در پرداخت اقساط مال الاجاره باعث انفساخ قرارداد گردد يا بازگشت شخصي را از سفر تا زمان مشخص قيد انفساخ قهري اجاره يا حق انتفاعي قرار دهد كه براي ديگري به طور قانوني برقراركرده است. به همين ترتيب همانطور كه در تبصره اول ماده ۳-۲ قرارداد آمده، فروشنده اي كه از خريدار چك دريافت كرده مي تواند انفساخ بيع را به عدم پرداخت يا برگشت چك در موعد مقرر مترتب كند.
البته براي پرهيز از عذر منهي و با عنايت به ملاك ماده ۴۰۱ قانون مدني، تعيين مدت براي حصول معلق عليه ضروري است. در غير اين صورت شرطي كه به موجب آن انفساخ قرارداد معلق مي گردد، خود سبب عذر در عقد و در نتيجه بطلان آن خواهد شد.
قابل ذكر است كه در قرارداد موردنظر و امثال آن تعيين تاريخ چك باعث تعيين مدت براي حصول معلق عليه شده و از اين حيث اشكالي برعقد وارد نيست.
در ارتباط با انفساخ ارادي عقد نوع ديگري نيز قابل توجه است و آن در صورتي است كه انفساخ قرارداد در زمان مشخصي در آينده پيشاپيش تعيين گردد. به عنوان مثال ضمن بيع، شرط شود كه معامله پس ازگذشت ده سال در فلان تاريخ معلوم خود به خود منفسخ گردد. روشن است در اين وضعيت انفساخ عقد معلق نيست بلكه موقت به وقت مشخصي است و نبايد تعليق و توقيف را باهم خلط كرد. سوال اين است كه انفساخ موقت عقد چه وضعيتي دارد؟
ممكن است گفته شود، درج اين شرط در عقود ناقل ملكيت نازل منزله توقيف ملكيت براي منتقل اليه است و به مثابه آن مي ماند كه در مثال فوق الذكر ملكيت مبيع از ابتدا به طور موقت به مشتري واگذار شده باشد و مشهور است كه يكي از اوصاف اساسي تمليك، دوام آن است . بنابراين چون انتقال ملكيت از ذاتيات عقود ناقل ملكيت است و از طرفي ملكيت با تمام اوصاف اساسي خود ملحوظ نظر است، پس هرگاه ضمن بيع شرط شود مثلاً پس از ده سال معامله منفسخ شود، وصف دوام در چنين تمليكي نبوده و تمليك مجدد از اوصاف اساسي خود مشروع و قانوني نيست و در نتيجه معامله باطل است.
واقعيت اين است كه دوام در مفهوم مالكيت ملحوظ نيست بلكه اين امرغالبي است بنابراين چنين نيست كه بدون دوام نتوان اعتباري براي ملكيت قائل شد. هرچند بسياري از نويسندگان حقوق اشاره به عدم امكان توقيف ملكيت كرده اند. اما از ظاهر عبارات بعضي از محققين فقه اماميه به دست مي آيد كه هرچند توقيف ملكيت به طور مطلق درست نيست ولي توقيف آن به صورت اندراج شده مجاز است. بعضي از نويسندگان حقوقي ايران نيز با ذكر مثالي توقيف ملكيت را پذيرفته اند: مثال: شخصي مالي را به دو فرزند خود صلح مي كند به اين شرط كه هر فرزند كه زودتر فوت كند و آن مال باقي باشد حصه او به طور شرط نتيجه منتقل به فرزند ديگر گردد و به ارث وارث نرسد.»
به عقيده نگارنده دوبحث بايد از هم تفكيك شوند. بحث اول دوام ملكيت است و آن به اين معناست كه علي القاعده ملك بدون مالك نمي ماند و به تعبيري سايه مالكيت دائماً برسرملك افتاده ولو به اسباب ارادي و قهري منتقل شود و بحث دوم توقيف تمليك است و آن به اين معناست كه ملكيت از ابتدا به طور موقت منتقل گردد. پذيرش بحث اول ملازمه اي با پذيرش بحث دوم ندارد. كما اينكه به اعتقاد بعضي از بزرگان اماميه؛ اين ادعا كه تمليك عين به طور موقت صحيح نيست فسادش آشكار است.
بند دوم- ايراد اشكال و پاسخ به آن
در كتب فقهي به طور مستقل بحث از انفساخ قراردادي نشده و بايد مسائل مربوط را با تتبع در مباحث خيارات خصوصاً خيار شرط يافت. يكي از مصاديق خيار شرط نيز بيع الخيار است. در بيع الخيار كسي مالي را به ديگري مي فروشد و با مشتري شرط مي كند هرگاه ظرف مدت معيني ثمن را بازگرداند، مبيع به ملكيت او برگردد. فقهاي اماميه در ارتباط با اينكه رد ثمن چه نقشي دارد پنج وجه احتمال داده اند. بدين ترتيب كه در ثمن يا قيد خيار است يا قيد فسخ است يا فسخ فعلي است يا قيد انفساخ است و يا رد ثمن قيد وجوب اقاله است. به عقيده مرحوم شيخ انصاري، از عبارات فقهي برمي آيد كه در بين احتمالات فوق الذكر احتمال دوم روشن تر است و ايشان اضافه مي كنند كه اگر بايع و مشتري رد ثمن را به صورت هريك از وجوه مزبور جز صورت چهارم شرط كنند صحيح است . منظور از صورت چهارم وجهي است كه « ثمن يا به تعبيري عام تر تحقق رويدادي قيد انفساخ قرار داده شود به گونه اي كه با تحقق آن قرارداد به طور قهري منحل گردد. در پرونده موردنظر و مطابق با تبصره اول ماده ۳-۲ قرارداد نيز انفساخ قرارداد از قبيل صورت چهارم است. به نظر ايشان، انفساخ عقد مثل خود عقد از مقوله كسر و انكسار است. همان طور كه انكسار بدون سبب ممكن نيست، انفساخ هم بدون سبب ممتنع است. به تعبير ديگر همان گونه كه عقد نيازمند سبب شرعي است و بدون انشاي قولي يا فعلي محقق نمي شود، انفساخ نيز نيازمند سبب قانوني و شرعي است. ممكن است در جواب گفته شود، مشروعيت با سبب عام نيز حاصل است و اكتفا به اسباب خاص شرعي ضروري نيست به بيان ديگر گاه اسباب خاص سببيت شرعي در تحقق ماهيات اعتباري دارند مثل عقد نكاح كه سببيت خاص شرعي براي تحقق زوجيت دارد يا مثل عقد اجاره كه سببيت خاص براي تمليك منفعت دارد و گاه نيز اسباب عام سببيت شرعي در تحقق ماهيات اعتباري دارند. عموماتي مثل: « المسلمون عند شروطهم » به طور عام سببيت شرعي براي تاثير شروط ضمن عقد دارند . بنابراين درج شرط ضمن عقد خود سبب شرعي است و نه تنها دليل برانحصار اسباب شرعي و قانوني براسباب خاص در دست نيست بلكه به اتفاق آراء انديشمندان فقه و حقوق و با استناد به مقررات متعدد قانوني و ادله فقهي جز در موارد استثنايي ، شرط نيز سببيت قانوني و شرعي دارد.
در مقام مناقشه به جواب بالا گفته شده، عموم « المسلمون عند شروطهم» به عدم مخالفت با شرع تخصيص يافته به طوري كه شروطي نافذ و معتبرند كه مغايرتي با شرح و قانون نداشته باشند. روايت مزبور نيز عمدتاً به همراه استثناي آن نقل شده بدين صورت كه : « المسلمون عنه شروطهم الا شرطا حلّ حراماً او حرم حلالا» و استناد به عام بدون لحاظ اين تخصيص از قبيل تمسك به عام در مقام شبهه مصداقيه مخصص آن است چرا كه عموم « المسلمون عند شروطهم» در غير استثناء ذيل آن حجيت دارد و از طرفي نيز هيچ ترجيحي وجود ندارد كه فرد مشكوك و در بحث موردنظر ما به انفساخ قرارداد با برگشت چك « مشمول حكم عام يا خاص باشد»
اين مناقشه در صورتي موجه است كه اصلي مبني بر انتفاء عنوان مخصص وجود نداشته باشد حال آنكه استصحاب عدم ازلي حاكي از عدم مخالفت شرط مورد بحث ما با شرع و قانون است. بنابراين شرط مزبوركماكان مشمول عدم « المسلمون عند شروطهم» باقي خواهد ماند.
براي اثبات مشروعيت وجه چهارم به طريق ديگري نيز مي توان استدلال كرد بدين صورت كه هرچند هرعمل حقوقي نيازمند انشاست و انفساخ هم علي ايحال سبب مي خواهد . اما براي تحقق انفساخ نيازي به انشاي مستقل نيست و دليلي نيز براي آن نمي توان يافت. لازم نيست ابتدا عقدي انشا شود سپس طرف عقد آن را با قصد انشا فسخ نمايد بلكه ممكن است انشاي فسخ معلق به صورت تعليق در منشا در ضمن انشاي خود عمل به عمل آيد.
و اگر اشكال شود كه اين تحليل مقتضي آن است كه ملتزم شويم انشا هم سبب پيدايش و هم سبب انهدام عقد گردددر جواب مي گوييم چون زمان تشكيل و انهدام متفاوت است تناقضي نيز در كار نيست.
در مقابل اشكال مرحوم شيخ انصاري به وجه چهارم و تاييد ساير اشكال به نظر مي رسد ايراد قابل توجهي به وجه اول وارد باشد. چرا كه به عقيده صاحب مكاسب زمان خيار شرط در كليه اقسام آن بايد از حيث مبدا و انتها دقيقاً معلوم باشد.
بعضي از فقها پس از بررسي وجوه پنجگانه مزبور اضافه كرده اند كه وجه دوم و سوم و چهارم درواقع انواع مستقلي در مقابل وجه اول نيستند. به نظر ايشان اگر شرط شود رد ثمن قيد فسخ باشد، در اين صورت نيز مثل صورت اول فروشنده قبل از رد ثمن قادر برفسخ نيست و اين بدين معناست كه قبل از رد ثمن خيار فسخ ندارد بنابراين تفاوتها صوري و ظاهري است.پس در دومي نيز نفس خيار مقيد به رد ثمن است و قبل از آن خياري وجود ندارد. به همين ترتيب با وجه چهارم نيز معتقدند با حصول سبب فسخ منفسخ مي گردد كما اينكه در وجه اول نيز عقد با سبب قوي يا فعلي منفسخ مي شود بنابراين تفاوت ها صوري و ظاهري است.
واقع اين است كه هرچند در بدو امر ممكن است وجه دوم و سوم و چهارم همانند بنمايند اما با دقت نظر مي توان به تفاوت هاي موجود پي برد. به واقع نمي توان احتمال دوم را به اول بازگرداند و اعتقاد به بيهودگي آن داشت چرا كه اگر رد ثمن قيد خيار باشد قبل از رد ثمن خياري نيست لذا اسقاط خيار در اين مورد از اقسام اسقاط مالم يجب خواهد بود اما اگر رد ثمن قيد فسخ باشد نه خيار به طوري كه در تمام آنات زماني خيار بوده ولي فروشنده سلطنتي برفسخ نداشته و پس از رد ثمن اين سلطنت به وي آمده باشد اسقاط خيار به علت وجود موضوع از اقسام اسقاط مالم يجب نخواهد بود به همين ترتيب تفاوت شكل چهارم با ساير اقسام روشن است.
بند سوم : خلاصه و نتيجه مطالب
بنا به آنچه تا به حال گفته شد نتايج ذيل بدست مي آيد.
الف: تبصره اول ماده ۳-۲ قرارداد اشاره به شكل چهارم از اشكال پنجگانه دارد و براين اساس در تاريخ برگشت چك قرارداد في مابين به طور قهري منحل گرديده و انفساخ در اين حالت نيازمند قصد انشاء در زمان انحلال نيست.
ب: انحلال قرارداد طبق آنچه از منطوق راي دادگاه بدوي و مفهوم راي دادگاه تجديدنظر بدست مي آيد به قصد طرفين قرارداد يا قصد انشاي يكي از طرفين نيازمند نيست.
ج: اشكالاتي كه ممكن است به شكل چهارم وارد شود با تحليل حقوقي - فقهي قابل رفع است.
د: بدون آنكه اصل قرارداد دچار اشكال گردد مي توان با درج اين قبيل شروط تضمين حقوقي مناسبي براي تخلفات قراردادي درنظرگرفت . البته همان طور كه گذشت مدت زمان اختيار فسخ بايد مشخص و معلوم باشد.
گفتار دوم: تحليل توافق ظاهري مورخ ۱۰/۳/۸۲
طرفين قرارداد در مورخ ۱۰/۳/۸۲ در ظهر قرارداد چنين توافق مي نمايند: « درخصوص مبايعه نامه مذكور تشكيل جلسه شد و مقررگرديد مبلغ مورد معامله از دويست و پانزده ميليون تومان به دويست و سي و پنج ميليون تومان افزايش يابد و مابقي تعهدات مبايعه نامه مذكور به قوت خود باقي مي ماند.
در زمينه تفسير عبارت فوق در بدو امر و برداشت ابتدا صحت وسقم آن به شرح ذيل در دوبند مجزا بررسي مي شود و سپس در بند سوم با جمع بندي مطالب قصد واقعي طرفين روشن خواهد شد.
بند اول: تعديل قرارداد
اين امكان وجود دارد كه مفاد قرارداد با اختيار طرفين تعديل شود به طوري كه طرفين قرارداد با توافقات فرعي و متمم با توجه به اوضاع و احوال جديد، پيمان سابق خود را تعديل كنند. ممكن است امكان تعديل در ضمن قرارداد اصلي پيشاپيش تعيين شود و داراي منشاء ارادي موجود به هنگام تشكيل قرارداد باشد و حتي اگر اين امر در قرارداد اصلي پيش بيني نشده باشد نيز در عمل ديده مي شود طرفين قرارداد اصلاحيه اي برقرارداد سابق خود تنظيم مي نمايند.
به اعتقاد بعضي از نويسندگان حقوقي ايران تعديل قرارداد اصلي بازهم ناشي از حكومت قصد مشترك است و در توجيه اين اعتبار مي توان چنين تحليل كرد كه دوطرف شروط نامتناسب را به تراضي اقاله كرده اند و به جاي آن قرارداد ديگري بسته اند و نتيجه اين دو عمل حقوقي اصلاح قرارداد نخستين است.
البته اين سوال منطقي قابل طرح است كه آيا با تعديل، قرارداد جديدي منعقد مي شود يا همان قرارداد سابق با تغيير يكي از خصوصيات باقي است؟
در مورد تعديل قراردادي كه داراي منشاء ارادي موجود به هنگام تشكيل باشد. يعني طرفين در زمان انشاي قرارداد، تحقق تعديل را در صورت پيدايش شرايط جديد، پيش بيني و نسبت به آن توافق كرده باشند نبايد اعتقادي به انحلال قرارداد سابق داشت. چون آنچه علي فرض تغيير يافته در حدود همان شرط قراردادي است و قرارداد سابق باقي است.
اما اگر تعديل پيش بيني نشده باشد و طرفين در توافق مجزا بعضي از اركان عقد سابق را تغيير دهند اعتقاد به انحلال عقد سابق به علت از بين رفتن ركن آن قوي مي نمايد. به عنوان مثال اگر كارفرما موافقت كند و درصدي به مبلغ قرارداد و دستمزد پيمان كار بيافزايد ، قرارداد جديدي با موضوع جديد به وجود آمده است.
به عقيده نگارنده آنچه ترديدآميز است امكان تغيير اركان اصلي قراردادي است كه سابقاً خلق شده و وجود اعتباري مستقلي يافته است. علي القاعده جز در موارد مصرح قانوني مثل اقاله و ساير موارد مثل فسخ قانوني كه از جانب قانونگذار تصريح لازم به عمل آمده نمي توان مفاد و موضوع عقد پيش ساخته شده را از بين برد و سپس از اين راه فرعي به انحلال قرارداد سابق رسيد. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه اقاله بخشي از معامله كه در ماده ۲۸۵ قانون مدني ايران تجويز شده غير از فرض موردنظر ماست و تشبيه اين مورد با ماده ۲۸۵ قياس مع الفارق است.
بنابراين همان طور كه طرفين بدون اراده آثار ذاتي يك ماهيت اعتباري نمي توانند با محض توافق برعوضين قراردادي منعقد كنند. صرف توافق برتغيير موضوع در زمان بعد از تشكيل قرارداد در خارج از نهادهاي مصرح قانوني، نمي توانند باعث انحلال قرارداد سابق شود و اعتقاد به آن دو از مستافات ذهني است، خصوصاً آنكه زوال وانهدام عقد سابق نيز علي فرض مقصود نظر طرفين نبوده و از طرفي در مثال افزايش دستمزد عرفاً طرفين نظر به تاسيس قراردادي جديد ندارند تا نوبت به انشاء آن برسد بلكه ظاهر امر در اين مثال و امثال آن منحصراً اصلاح قرارداد سابق است. به نظر مي رسد توافق جديد در حالت ساده منحصراً يك مراضات بسيط است كه تا قبل از اجرا قابل رجوع مي باشد و اگر احياناً قصد طرفين بريك ماهيت عقدي محرز گرديده ، انعقاد عقد جديد ملازمه اي با انحلال قرارداد سابق ندارد.
انطباق و شمول عموماتي مثل آيه شريفه « اوفوا بالعقود» و ماده ۲۱۹ بر توافق جديد حاكي از انصراف اين عمومات از قرارداد اول ندارد. و طرفين نيز موضوع قرارداد سابق را تغيير نداده اند بلكه در فرض جديد موضوع جديدي مغاير با موضوع قرارداد سابق ساخته اند كه منحصراً در همين زمينه با قراردادسابق مغايراست. و اين مغايرت نيز با رجحان اراده جديد يعني موضوع تازه ساخته شده به علت تاخر آن قابل حل است و دليلي براي انحلال قرارداد سابق نيست. خلاصه آنكه قرارداد سابق جز در مورد تغييريافته دركنار قرارداد جديد قابل اجراست و مهم ترين ثمره اين بحث بقاي ساير تعهدات قرارداد سابق است. در مقام ترديد نيز با اجراي اصل استصحاب مي توان بقاي قرارداد سابق را احراز نمود.
در ارتباط با پرونده موردنظر ممكن است تصور شود ، توافق تنظيمي در ظهر قرارداد محمول برنظريه تعديل قراردادي عقد باشد. اما توجه به اين نكته اساسي است كه در زمان تعديل قرارداد، وجود قراردادي نافذ و معتبر ضروري است. به بيان ديگر اين احتمال وجود دارد كه طرفين قرارداد با افزايش مورد معامله در واقع قرارداد موردنظر را از حيث ثمن تعديل كرده اند ولي اين احتمال با توجه به آنچه در گفتار اول به تفصيل مدلل گرديد غيرقابل اعتناست . چرا كه قرارداد با برگشت چك پيش از توافق مورخ ۱۰/۳/۸۲ منفسخ گرديده و قرارداد معدوم را نمي توان تعديل كرد.
بند دوم: انعقاد قراردادي جديد
ممكن است گفته شود طرفين قرارداد با تنظيم نوشته مورخ ۱۰/۳/۸۲ نظر به انعقاد قراردادي جديد داشته اند. براين اساس هرچند قرارداد سابق منفسخ گرديده اما طرفين قرارداد جديدي منعقد كرده اند كه در قرارداد جديد عوض معامله دويست و سي و پنج ميليون تومان تعيين شده و به موجب عقد جديد موظف به اجراي تعهدات قراردادي مي باشند.اما با اندك دقتي در عبارات تنظيمي به روشني بدست مي آيد كه قصد طرفين در زمان درج مطالب در ظهر قرارداد، انعقاد قرارداد جديدي نبوده است و هيچگونه دلالت معتنابهي كه لااقل ظهوري را مبني بر وجود قصد انشا برساند به نظر نمي رسد ضمن اينكه به عكس الفاظ و عبارات به كار رفته ظهور در عدم قصد انشا دارد.
عبارت « در خصوص مبايعه نامه ......» اشاره به همان قرارداد سابق دارد. عبارت « مقرر گرديد مبلغ مورد معامله از دويست و پانزده ميليون به دويست و سي و پنج ميليون افزايش يابد» نيز حاكي از آن است كه ايشان در مقام تغيير عوض قرارداد در مقام تغيير ماهيت قراردادي نبوده اند بلكه منحصراً در مقام تعديل همان قرارداد سابق بوده اند عبارت «... مابقي تعهدات مبايعه نامه مذكور به قوت خود باقي است « نيز آشكارا مويد اين است كه طرفين نظر به همان قرارداد سابق داشته اند و غافل از آنكه قرارداد سابق هم پيشاپيش منفسخ شده به ثمن همان معامله بيهوده افزوده اند . برفرض كه ظهور الفاظ به كاررفته در عدم قصد انشا پذيرفته نشود حداكثر با ترديد مواجه خواهيم شد. يعني عبارت به كار رفته دوپهلوست. از يك طرف ممكن است طرفين در هنگام امضاي ظهرقرارداد قصد انشا داشته باشند و از طرف ديگر ممكن است منحصراً در مقام تعديل قرارداد سابق و افزودن برثمن آن باشند بدون آنكه قصد انشاي قراردادجديدي كرده باشند. حال سوال اين استكه واقعاً در مقام ترديد نسبت به قصد انشا يا عدم آن چه بايد كرد؟آيا اصاله الصحه و مفاد ماده ۲۲۳ قانون مدني ايران در اين مورد راهگشاست؟
در جواب بايد گفت در سيستم حقوقي ايران برخلاف سيستم حقوقي بعضي از كشورهاي اروپايي اعتقاد به قرارداد مفروض و فرض وجود رابطه قراردادي در صورت ترديد قابل پذيرش نيست و هرجا ترديد در اراده انشايي حاصل شد، اصل بر فساد و عدم تحقق قصدانشاست و براين اساس است كه ماده ۲۲۳ قانون مدني ايران مقرر مي دارد: « هرعقد كه واقع شده باشد محمول برصحت است مگر فساد آن ثابت شود.»
به عبارت ديگر اصاله الصحه هم عقد الوضع و هم عقد الحمل دارد و اثبات عقد الحمل براي هرقاعده اي فرع براثبات موضوع و عقد الوضع آن است و منطقي نيست براي ثبوت موضوع به خود قاعده استناد كرد. پس حدود قدرت اثباتي اصاله الصحه مثل هرقاعده ديگري محدود به عقد الحمل آن است. نتيجه آنكه قبل از هرچيز بايد موضوع اصاله الصحه كه همان شكل عرفي و قصد انشاست محرزشده سپس قاعده جريان يابد.
بنابراين و مثلاً اگر مالك اتومبيل به شخصي كه آمادگي خود را براي خريد اتومبيل در برابر مبلغ معلوم اعلام كرده بگويد: « اين اتومبيل متعلق به شماست» و به هر دليل معلوم نباشد آيا قصد مالك تعارف بوده يا قصد انشا يا قصد اخبار داشته ولو طرف ديگر هم با قصد انشاء بپذيرد، نمي توان از اصاله الصحه يا هر اصل ديگري در صورت ترديد ، اعتقاد به تحقق قرارداد يافت.
بند سوم: خلاصه و نتيجه مطالب
الف: عبارت « درخصوص مبايعه نامه » اشاره به قرارداد منفسخ سابق دارد و عبارت « مابقي تعهدات به قوت خود باقي است» آشكارا دلالت بر توجه طرفين به همان قرارداد سابق مي نمايد؛ به عبارت ديگر هيچ قرارداد جديدي ميان طرفين منعقد نشده و منحصراً ايشان در مقام جرح و تعديل و افزايش ثمن معامله سابق بوده اند؛ البته با اين تصور اشتباه كه قرارداد سابق هنوز به قوت خود باقي است. در حاليكه در گفتار اول به نحو مبسوط مدلل گرديد كه به محض عدم پرداخت چك به دلالت گواهي بانك محال عليه قرارداد قهراً منفسخ گرديده و پس از انفساخ ، قرارداد ديگر وجود حقوقي نداشته تا توافق نسبت به افزايش ثمن در مورد آن موثر باشد.
ب: ازنظرمنطق هم جملات خبريه و هم جملات انشائيه نيازمند موضوع هستند و احكام حمل بر موضوعات مي شوند؛ اگر به توافق طرفين در ظهر مبايعه نامه پس از انفساخ قرارداد توجه نمائيم درمي يابيم كه همان قرارداد منفسخ سابق مورد توجه آنها بوده زيرا مقررگرديده است « درخصوص مبايعه نامه .... ثمن افزايش يابد و مابقي تعهدات به قوت خود باقي مي ماند.»
به عبارت ديگر حكم توافق حمل بر موضوع زوال يافته شده و امر زائل نيز معدوم است؛ بنابراين صدق مي كند كه توافق حمل برهيچ موضوعي نشده است و اين امر چيزي جز فقدان اراده نيست؛ نتيجه آنكه به علت انفساخ عقد سابق موضوع از بين رفته و توافق طرفين به شرح ظهر مبايعه نامه برهيچ موضوعي و محلي استوار و مبتني نيست.
ج: هرچند ترديدي در عدم انعقاد قرارداد جديد و فقدان اراده انشايي جديد نداريم. اما حداكثر اگر ترديدي نيز پديد آيد اصل اولي و قابل اعمال، اصاله العدم است يعني اصل، عدم تحقق يك قرارداد و ماهيت اعتباري جديد و رويه مسلم علماي اصول است.
د: اصاله الصحه ماده ۲۲۳ قانون مدني نيز به علت ترديد در تحقق شكل عرفي قرارداد قابل جريان نيست حتي توافق ظاهري مندرج در ظهرمبايعه نامه به هيچ وجه دلالت بر تحقق شكل عرفي قرارداد ندارد.
و: هرچند روشن شد هيچ اراده انشايي وجود نداشته و در مقام ترديد نيز اصل برعدم آن است، اما اگر به اعتقاد ضعيف معتقد به قصد انشاء جديد شويم با توجه به عبارات به كار رفته درظهرمبايعه نامه كه مقرر شده « درخصوص مبايعه نامه و مابقي تعهدات به قوت خود باقيست» چاره اي جز حمل اين ماهيت انشايي به نوعي تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد‏ٌبه نداريم» يعني مقصود طرفين از افزايش ثمن تبديل تعهد بوده است. در اين فرض نيز كاملاً روشن است كه تبديل تعهد يك نوع قرارداد است و بايد حاوي شرايط عمومي قراردادها « ماده ۱۹۰ قانون» باشد از جمله اينكه قرارداد تبديل تعهد نيازمند موضوع است. موضوع و عوضين در تبديل تعهد يكي تعهد سابق و ديگري تعهد جديد است و بين سقوط تعهد سابق و پيدايش تعهد جديد نوعي ملازمه و رابطه معاوضي وجود دارد. يعني بايد تعهد سابقي وجود داشته باشد تا با سقوط آن تعهد جديد جايگزين آن گردد: در حالي كه در مانحن فيه تعهد سابق با عدم پرداخت چك، به تبع انفساخ منشاء آن يعني قرارداد سابق از بين رفته است و ديگر وجود حقوقي نداشته تا با سقوط آن طرفين قرارداد جديدي را جايگزين آن نمايند. به همين دليل است كه حقوقدانان معتقدند هرگاه بعداً معلوم شود كه تعهد قبلي باطل بوده يا منفسخ گرديده ، كشف خواهد شد كه تعهد جديد به وجود نيامده و تبديل تعهد واقع نگرديده است.
گفتار سوم: دلايل رد استدلال دادگاه تجديدنظر
دادگاه تجديدنظر به مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ قانون مدني استناد نموده است. ماده ۲۲۴ مقرر مي دارد: « طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرفنظر كند، دراين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد لكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست». ماده ۲۴۵ نيز بيان مي دارد: « ... اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا فعل، يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط بنمايد».
همان طور كه ظاهر و منطوق اين مواد دلالت دارد اين دوماده بحث از اسقاط حق شرط مي نمايند كه آن هم منحصراً ناظر به اسقاط شرط فعل است. و شرط صفت و نتيجه قابل اسقاط نيستند. لازمه امكان اسقاط يك حق مالي وجود آن است يعني تنها در مقطعي مي توان حقي را ساقط نمود كه آن حق در آن زمان وجود داشته باشد. معامله با عدم پرداخت يكي از چكها همانطور كه مكرر اشاره گرديد به طوري قهري و بدون اراده طرفين منفسخ گرديده لذا پس از انفساخ، قرارداد ديگر وجود حقوقي نداشته تا فروشنده با تنظيم توافق بعدي مورخه ۱۰/۳/۸۲ در ظهر مبايعه نامه حق خود را اسقاط كرده باشد.
به همين دليل است كه قسمت اخيرماده ۲۴۴ قانون مدني مقرر مي دارد: « شرط نتيجه قابل اسقاط نيست...»
زيرا به محض انعقاد يا تحقق مي يابد يا نمي يابد. اگر تحقق يابد كه امر اجرا شده قابل اسقاط نيست و اگر تحقق نيابد نتيجه موردنظر ممتنع بوده و امر ممتنع نيز معدوم است بنابراين مجدداً نمي توان با اسقاط امر معدوم آن را معدوم كرد. در مانحن فيه نيز با عدم پرداخت چك، شرط تعليقي تحقق يافته و موضوع دقيقاً از ملاكي برخوردار است كه در ذيل ماده ۲۴۴ قانون مدني آمده است كه مقرر مي دارد: « شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.»
به نظر مي رسد در استدلال دادگاه تجديدنظر هم مثل محكمه بدوي بين چند موضوع مختلف حق شرط و انفساخ عقد و خيار خلط شده و تفكيك بايسته به عمل نيامده است. ماده ۲۴۴ و ۲۴۵ قانون مدني اساساَ در ارتباط با شروط است نه تعليق انفساخ عقد. درماده ۲۴۴ به دليل قاعده اسقاط « لكل ذي حق اسقاط حقه» صاحب حق مي تواند حق خود را اسقاط نمايد اما در قرارداد موردنظر بحثي در مورد شرط فعل، شرط نتيجه و شرط صفت نيست و حق فسخي هم پيش بيني نشده است بلكه تبصره اول ماده ۳-۲ قرارداد دلالت براين دارد كه انفساخ و انحلال قرارداد معلق به برگشت چك شده لذا استناد دادگاه تجديدنظر به مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ صحيح نمي باشد.
در خاتمه گفتني است راي تاييد شده در دادگاه تجديدنظر مجدداً توسط محكوم عليه در شعب تشخيص ديوان عالي كشور طرح گرديد و مرجع مزبور پس از بررسي پرونده ، بدون هيچگونه استدلال راي صادره را خلاف بين قانون و شرع تشخيص نداد و بدين ترتيب آراء صادره توسط شعبه تشخيص كه از شعب ديوان عالي كشور تلقي مي شود، ابرام گرديد.
ناگفته پيداست كه نكته ماهوي قابل توجهي در راي صادره ارائه نشده تا در خور بررسي مجزايي باشد. عملكرد اين مرجع ظاهراً منطبق با مقررات اصلاحي جديد است. اما انتظار همگان از تشكيلات مربوط به ديوان عالي كشور نظارت بايسته و عميق به آراء صادره از محاكم پايين تر است . كشف مخالفت بين درخور عالي ترين مراجع حقوقي كشور نيست و در عوض كشف ظرافت ها و نكات دقيق حقوقي كه از نظر محاكم پايين مخفي مي ماند بايد در عالي ترين تشكيلات قضايي تحقق پيدا كند.


نتيجه مباحث
بنا به آنچه گفته شد مدلل گرديد قرارداد منعقده به تاريخ ۳۰/۱/۸۲ طبق شرايط مقرر در همان قرارداد به تاريخ ۱۰/۲/۸۲ با برگشت چك منفسخ گرديده و اين انفساخ نيز برخلاف آنچه دادگاه بدوي تصور كرده نيازمند قصد انشاء فروشنده نبوده و به طور قهري تحقق يافته است.
و آنچه طرفين در تاريخ ۱۰/۳/۸۲ انجام داده اند نوعي دخل و تصرف در موضوع قرارداد سابق بوده و چون قرارداد سابق در تاريخ قبل از آن منفسخ گرديده محلي براي دخل و تصرف نيز وجود نداشته لذا توافق آنها درتاريخ فوق بلاوجه و بدون اثر قانوني بوده است . چرا كه اولاً همان طور كه مدلل گرديد در مورخ ۱۰/۳/۸۲ قصد انشاء قرارداد وجود نداشته و عبارات تنظيمي ظهور در عدم قصد انشا دارد و ثانياً تعديل قرارداد نيز علي ايحال مترتب بروجود قراردادي نافذ است در حاليكه در گفتار اول به تفصيل روشن گرديد در زمان پيش از تعديل، قرارداد منفسخ گرديده و قراردادي باقي نمانده تا بتوان آن را تعديل كرد.
خلاصه آنكه دقت نظر حاكي از وجود اشكالات بيّن در آراء صادره از محاكم بدوي و تجديدنظر است و به عقيده نگارنده توجه دقيق و بايسته به مباني و منابع اصول حقوقي ايران كه عمدتاً از فقه اماميه اقتباس شده به همراه عنايت كافي به مقتضيات روز مي تواند راهگشاي دست اندركاران حقوق هم در پهنه قانونگذاري و هم دادرسي باشد.






فهرست منابع

۱-        اجودالتقريرات ، تقريرات ميرزاي ، نائيني، تاليف سيدابوالقاسم خويي، ناشر: مصطفوي - قم، چاپ دوم، ۱۳۶۸
۲-         اصول الفقه، شيخ محمدرضا المظفر، انتشارات المعارف الاسلاميه ، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۶ هـ .۱۹۶۶ م
۳-         اصول قراردادها ، دكترمهدي شهيدي، ناشر: عصرحقوق چاپ اول، ۱۳۷۹
۴-        جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام ، شيخ محمدحس نجفي ، دارالكتب الاسلامي، ج۲۳ و ۲۸، چاپ سوم، ۱۳۶۸
۵-        حاشيه بر مكاسب، سيدمحمدكاظم طباطبايي ، قطع رحلي زردو ، جله ، بي تا
۶-        حق الملكيه في ذاته في القانون المدني الاروني ، محمد وحيدالدين سوار، دارالثقافه، ۱۹۹۳ م
۷-        حقوق اموال و مالكيت، دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي، گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۰
۸-         حقوق مدني، دكترسيدحسن امامي، كتابفروشي اسلاميه ، ج اول، چاپ يازدهم، ۱۳۷۱
۹-        حقوق مدني، دوره عقود معين، دكترناصر كاتوزيان، شركت انتشار، ج اول، چاپ چهارم، ۱۳۷۱
۱۰-        حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، دكترناصركاتوزيان، شركت انتشار، ج سوم، چاپ دوم، ۱۳۷۶
۱۱-        سقوط تعهدات، دكترمهدي شهيدي، انتشارات كانون وكلاي دادگستري ، چاپ سوم، ۱۳۷۳
۱۲-        القواعد الفقهيه، سيدميرزا حسن بجنوردي، نشرالهادي ، ج اول، چاپ اول، ۱۳۷۷
۱۳-        مصباح الفقاهه في المعاملات ، سيدابوالقاسم خويي، انتشارات حاجياني، ج۶، چاپ اول، بي تا
۱۴-        مكاسب ، شيخ مرتضي انصاري ، انتشارات دهاقاني ، ج اول و دوم، زمستان ۱۳۷۴
۱۵-        وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه ، محمدبن حسن حر عاملي، دار احياء التراث العربي، ج۱۲، بي تا
۱۶-        هدايه الطالب الي اسرارالمكاسب، مرحوم شهيدي تبريزي، مجموعه حاوي مكاسب محشي، قطع رحلي، بي تا
۱۷-        Mazeaud ( Henri , leon et Jean ) . Lecons de Droit civit . T. I. Volune premier , paris ۱۹۸۳.
۱۸-        Jacque Azema et ... Lexique de termes juridiques , Dalloz Deuxieme edition ۱۹۷۲.
بالا
فهرست اصلي


  * درآمدي برحقوق مالكيت فكري
طوبي صادقي

طوبي صادقي
كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكري
كارآموز وكالت

v        مقدمه
حقوق مالكيت فكري يا به عبارتي حقوق آفرينشهاي فكري، در يك بيان ساده عبارت از مجموعه حقوق ناشي از پديدآوردن آثار و خلاقيتهاي فكري است كه به طور انحصاري در اختيار پديد آورنده اين گونه آثار قرار دارد. همچنين در بيان مفهوم مالكيت فكري گفته شده:« مالكيت فكري در يك معناي وسيع، به معناي حقوق قانوني است كه از فعاليتهاي فكري در زمينه هاي هنري، ادبي، علمي و صنعتي ناشي مي شود.»
در حقوق سنتي در بيان مصاديق حقوق مالي و معنوي كمتر از حقوق و امتيازات صاحبان آثار و خلاقيتهاي فكري صحبت شده است، اين درحالي است كه دولت ها و مجامع قانونگذاري به دنبال احساس نياز و ضرورت پذيرش اينگونه حقوق، امتيازاتي را براي صاحبان آثار فكري به رسميت شناخته اند.
امروزه حقوق فكري وجه رايج و پول اقتصاد مدرن معرفي شده است. نگاه به برخي آمارها نشان مي دهد كه كپي رايت و اختراعات در امريكا پيشرفت ۸/۵ درصدي داشته است درحالي كه رشد صنايع در اين كشور معادل۵/۲ درصد بوده است.
در نظام حقوقي كشورمان سابقه حمايت قانوني از آثار فكري به سال ۱۳۰۴ يعني زمان تصويب قانون ثبت علائم تجاري بازمي گردد. قانون مذكور در سال ۱۳۱۰ تغيير پيدا كرد و قانون جديدي تحت عنوان قانون ثبت علائم و اختراعات به تصويب رسيد، پس از آن قانون حمايت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تكثيركتب و نشريات و آثار صوتي درسال ۱۳۶۲ و همچنين قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي درسال ۱۳۷۹ برغناي نظام حقوق مالكيت فكري افزوده اند.
v        چكيده:
در اين نوشتار كلياتي راجع به حقوق مالكيت فكري در دوبخش موضوعات مورد حمايت و حقوق صاحبان آثار ارائه خواهيم داد. در بخش نخست عمده ترين موضوعات مورد حمايت در نظام حقوق مالكيت فكري در دومبحث حقوق مالكيت ادبي وهنري و حقوق مالكيت صنعتي مطرح خواهد گرديد و در بخش دوم حقوق صاحبان آثار فكري از حيث اقسام و ويژگي هاي اين حقوق مورد مطالعه قرار مي گيرد.
فصل اول- موضوعات مورد حمايت
بنابر كنوانسيون موسس سازمان جهاني مالكيت معنوي ۱ امضاء شده به تاريخ ۱۴ جولاي ۱۹۶۷ برابر با ۲۴ تير ۱۳۴۶ ، كه دولت جمهوري اسلامي ايران در مورخ ۴/۷/۱۳۸۰ آن را تصويب نموده و به آن پيوسته است. «مالكيت معنوي شامل حقوق مرتبط با موارد زير خواهد بود:
ـ آثار ادبي، هنري، علمي
ـ نمايش هاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبط شده، برنامه هاي راديويي
ـ اختراعات در كليه زمينه هاي فعاليتهاي انسان
ـ كشفيات علمي
ـ طراحي هاي صنعتي
ـ علايم تجاري، علايم خدماتي، نامهاي تجاري و عناوين
ـ حمايت در برابر رقابت نامطلوب
۲- حقوق مالكيت صنعتي
گفتار اول: حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط
حقوق مالكيت ادبي وهنري كه به كپي رايت يا حق تاليف مشهور مي باشد عبارت است از حقوق ناشي از پديدآوردن آثار ادبي و هنري درمعناي وسيع آن ، شامل: كتاب، رساله، آثار سمعي و بصري ، آثارموسيقيايي، ۳- آثارهنري
حقوق مرتبط نيز به معناي حقوق صاحبان آثار مرتبط با آثار ادبي و هنري مي باشد كه در سه شاخه عمده: حقوق مجريان ، حقوق توليدكنندگان صفحات صوتي (فونوگرام) و حقوق سازمان هاي پخش صدا و تصوير مطرح مي گردد.
موضوعات مورد حمايت در اين حوزه شامل هرخلاقيت فكري در حوزه علم و ادب و هنر است، درهرشكلي كه ارائه گرديده باشد. اما در هر حال خلاقيت فكري بايد داراي اصالت باشد .
به موجب ماده۲ قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان اثرهاي مورد حمايت شامل موارد زير مي باشد:
«۱- كتاب و رساله و نمايشنامه و هرنوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري
۲- شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هرترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
۳-        اثرسمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هرترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
۴-        اثرموسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
۵-        نقاشي و تصوير و طرح و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته ها و خط هاي تزييني و هرگونه تزييني و اثرتجسمي كه به هرطريق و روشي به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.
۶-        هرگونه پيكره (مجسمه)
۷-        اثرمعماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان
۸-        اثرعكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.
۹-        اثرابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم
۱۰ـ اثرابتكاري كه برپايه فرهنگ عامه يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد.
۱۱ـ اثرفني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
۱۲ـ هرگونه اثرابداعي ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نام برده در اين فصل پديد آمده باشد.
علاوه بر آثارمورد حمايت مذكور، در قانون حمايت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ، قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي و همچنين قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي نيز آثار ترجمه اي، صوتي و آثار رايانه اي مورد حمايت قرار گرفته است. اگرچه اينگونه آثار در قالب آثار مورد حمايت مذكور در ماده ۲ قانون حمايت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان نيز جاي مي گيرند اما قوانين مذكور به طور خاص به اين موضوعات پرداخته اند.
گفتار دوم: حقوق مالكيت صنعتي
مقصود از حقوق مالكيت صنعتي، حقوق صاحبان آثار و خلاقيت هاي فكري در حوزه صنعت مي باشد. «موضوع حمايت مالكيت صنعتي: ورقه هاي اختراع، نمونه هاي وسايل رفع احتياجات، طرح ها يا نمونه هاي صنعتي، علايم كارخانه يا علايم تجاري، نام تجارتي و علايم محل صدور يا عناوين و اسامي مبدا و همچنين جلوگيري از رقابت نامشروع و تعقيب آن مي باشد» .
علاوه بر موضوعات مذكور در كنوانسيون پاريس طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده نيز جزء موضوعات مورد حمايت در حوزه مالكيت صنعتي مي باشد كه ذيلاً به بررسي آنها مي پردازيم:
قسمت اول: اختراع
اختراع عبارتست از « يك راه حل براي يك مشكل خاص در زمينه فناوري» به بياني ديگر« اختراع به معني نوآوري فكري مخترع است كه در زمينه خاص از فن آوري راه حل علمي براي يك مشكل خاص ارايه مي دهد» .
نوآوري موردنظر ممكنست محصول يا فرايند باشد. درهر حال حق ثبت براي هرگونه اختراعي اعم از محصولات يا فرايندها در تمام رشته هاي تكنولوژي وجود دارد مشروط براينكه اين اختراع تازه و متضمن گامي ابداعي بوده و داراي كاربرد صنعتي باشد .
يك نوآوري براي اينكه قابل ثبت بوده و در حوزه حقوق اختراعات مورد حمايت قرار گيرد بايد سه شرط عمده زير را دارا باشد:
۱-نوبودن
مقصود از نوبودن اين است كه نوآوري ادعايي در دانش فني قبلي قابل دسترس ، تدارك ديده نشده باشد به عبارت ديگر اختراعي جديد است كه در فن يا صنعت قبلي پيش بيني نشده باشد. فن يا صنعت قبلي عبارتست ازهرچيزي كه در هر نقطه اي از جهان از طريق انتشار كتبي يا شفاهي يا از طريق استفاده عملي يا هر طريق ديگر براي عموم افشا شده باشد .

۲-متضمن گام ابداعي بودن
اختراع زماني حاوي گام ابتكاري تلقي مي شود كه با درنظرگرفتن فن يا صنعت قبلي براي شخصي كه داراي مهارت معمولي در فن مذكور است معلوم و آشكارنباشد .
اين مساله بايد موردتوجه قرار گيرد كه نوبودن و داراي گام ابداعي بودن دو ضابطه متفاوت از يكديگر هستند.در صورتي كه هرگونه تفاوتي بين نوآوري و دانش قبلي وجود داشته باشد. نوبودن تحقق مي يابد اما به منظور تحقق گام ابتكاري ، نوآوري نخست بايد ابداعي باشد به اين معنا كه از يك فكر خلاق نشات گرفته باشد و ثانياً يك گام به جلو باشد. در بيشتر موارد، گام ابتكاري در ارتباط با سه مساله مورد بررسي قرار مي گيرد، نخست مشكلي كه بايد حل گردد، دوم راه حلي كه براي آن مشكل ارايه گرديده است و سوم آثار مفيد آن نوآوري با ارجاع به دانش قبلي. به اين معنا كه بايد مشكلي وجود داشته باشد، نوآوري آن مشكل را حل كرده باشد و آثار مفيدي نيز به دنبال داشته باشد. در اين صورت است كه شرط گام ابتكاري تحقق مي يابد .
۳-داراي كاربرد صنعتي بودن
اختراعي از نظرصنعتي كاربردي محسوب مي شود كه در رشته اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. صنعت به معناي گسترده آن منظور است و از جمله شامل صنايع دستي- كشاورزي- ماهيگيري و خدمات نيز مي شود .
نوآوري ادعايي بايد اين قابليت را داشته باشد كه بتوان آن را در عمل پياده نمود و به عبارت ديگر تئوري صرف نباشد. چنانچه نوآوري محصول باشد بايد امكان ساخت آن وجود داشته باشد و چنانچه فرايند باشد بايد امكان كاربردي نمودن آن در عمل وجود داشته باشد .
علاوه بر سه شرط مذكور، كه بدون اختلاف در اكثر قوانين و متون حقوقي به عنوان شروط حمايت ذكر شده اند شرط ديگري نيز تحت عنوان افشاء اختراع به عنوان شرط حمايت در پاره اي ازمتون ذكر گرديده است. مقصود از شرط اخيرالذكر اين است كه اظهارنامه اختراع بايد به گونه اي تنظيم گردد كه اختراع را به شيوه اي آشكار به نحوي افشاء نمايد كه اشخاصي كه داراي مهارت معمولي در آن زمينه فناوري هستند بتوانند آن را عملياتي نمايند . نوآوري ادعايي به منظور اينكه در حوزه اختراعات مورد حمايت قرار گيرد علاوه براينكه بايد شروط حمايت را دارا باشد، در زمره استثنائات غيرقابل حمايت نيز نبايد قرار گيرد ، از جمله اين استثنائات مي توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ كشفيات مربوط به مواد يا اجسام موجود در طبيعت
- تئوري هاي علمي يا روش هاي رياضي
ـ گونه هاي حيواني يا گياهي و اساساً فرآيندهاي بيولوژيكي براي توليد يك چنين گونه هايي، البته به جزفرآيندهاي ميكروبيولوژيكي
ـ طرحها، قواعد بازي از جمله قواعد مربوط به تجارت
ـ روشهاي معالجه انسان يا حيوان .
استثنائات غيرقابل حمايت با اندكي تفاوت در حقوق كشورهاي مختلف و كنوانسيوهاي بين المللي يكسان مي باشند. به عنوان مثال موافقتنامه تريپس در بندهاي ۲ و ۳ ماده ۲۷ تقريباً به همين امور اشاره نموده است. طرح ثبت اختراعات نيز عمدتاً همين موارد را برشمرده است.
قسمت دوم: مدل اشياء مفيد
مقصود از نمونه هاي كوچك يا مدل اشياء مفيد يا اختراعات مفيد و يا نمونه هاي وسايل رفع احتياجات، اختراعاتي است كه نسبت به يك اختراع معمولي از پيچيدگي كمتري برخوردار بوده اما در هر حال يك راه حل براي مشكل فني ارايه مي دهد.
گرچه مدل اشياء مفيد در قرارداد پاريس به عنوان موضوع مالكيت صنعتي ذكر گرديده، ولي تاسيسي است كه در قوانين اغلب كشورها از آن استقبال نشده است و شايد بتوان گفت اين كشورها بدون اينكه تحت عنوان فصل خاصي به مدل اشياء مفيد بپردازند آنرا در عداد اختراعات به حساب آورده و براي صاحب آن امتياز اختراع قائل گرديده اند.
مدل اشياء مفيد از دوجهت با اختراعات متفاوتند:
۱-        در اختراعات شرط گام ابتكاري داشتن با دقت بيشتري از مدل اشياء مفيد مورد بررسي قرار مي گيرد به عبارت ديگر پيشرفت فني مورد نياز براي يك اختراع، در مدلهاي مفيد كمتر موردنياز مي باشد.
۲-        مدت حمايت در مدل اشياء مفيد كمتر از اختراعات مي باشد .
قسمت سوم: طرح هاي صنعتي
مقصود از طرح صنعتي ،هرگونه تركيبي از خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بعدي با خطوط و رنگها و يا بدون آن مي باشد مشروط براينكه چنين تركيب يا شكلي به يك فرآورده صنعتي يا صنايع دستي شكل ظاهري خاصي بدهد و بتواند به عنوان طرحي براي يك فرآورده صنعتي يا صنايع دستي به كار رود .
در يك معناي حقوقي، طرح صنعتي دلالت برحقي دارد كه به موجب نظام ثبت به منظور حمايت از مشخصه هاي تزييني اصيل كه از يك فعاليت طراحي حاصل مي شود اعطا مي گردد .
يك طرح صنعتي به منظور آنكه موردحمايت قرار گيرد بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
۱-        جديد باشد.
۲-        قابليت توليد انبوه در حوزه صنعت را دارا باشد.
۳-        طراح در ايجاد طرح ابداعي حق انتخاب داشته باشد.
حمايت از طرحها ممكنست در حوزه مالكيت صنعتي يامالكيت ادبي وهنري انجام گيرد. چنانچه طرح ابداعي قابليت توليد انبوه در حوزه هاي صنعتي را دارا باشد، قابل حمايت در حوزه مالكيت صنعتي و در غير اين صورت به عنوان طرح موضوع حقوق ادبي و هنري موردحمايت قرار خواهد گرفت .
قسمت چهارم: علائم و نامهاي تجاري
«علامت تجارتي عبارت است از هرقسم علامتي است اعم از نقش- تصوير- رقم- حرف- عبارت- مهر- لفاف و غيرآن كه براي امتياز محصول صنعتي- تجاري يا فلاحتي اختيار مي شود...»
علامت تجاري بايد داراي خصوصيات زير باشد:
۱-        علامت بايد جديد باشد: مقصود از جديدبودن علامت اينست كه علامت خاص براي كالاي خاصي مورد استفاده قرارنگرفته باشد.
۲-        علامت بايد وجه مميزه داشته باشد: به اين معنا كه بتواند كالاهاي يك موسسه را از موسسات ديگر متمايز نمايد.
۳-        علامت بايد گمراه كننده نباشد: علامت زماني گمراه كننده است كه بتواند عامه مردم را از لحاظ مبدا يا جنس محصول به اشتباه بيندازد .
علامت تجاري در صورتي مورد حمايت قرار مي گيرد كه در اداره مربوطه ثبت گرديده باشد. اگرچه موسسات ممكن است براي تمايز كالاها يا خدماتشان از يك يا چندين علامت تجاري استفاده نمايد اما آنها براي اينكه خودشان را از ديگر موسسات متمايز نمايند يك نام تجاري اتخاذ مي نمايند. نام تجاري يك موسسه را از ديگر موسسات صرفنظر از كالاها يا خدماتي كه آن موسسه ارائه مي دهد متمايز مي نمايد. نام تجاري براي حمايت نيازي به ثبت ندارد بلكه صرف استفاده توسط دارنده آن شايسته حمايت مي گردد خواه ثبت گرديده يا ثبت نشده باشد. همچنين ممكنست نام تجاري به عنوان يك علامت تجاري ثبت گردد .
قسمت پنجم: نامگذاري مبدا و مشخصات منشا
ماده ۲ موافقنامه ليسبون نامگذاري مبدا را بدين گونه تعريف كرده است: « استفاده ازنام جغرافيايي ناحيه يا محلي از يك كشور براي تعيين اينكه يك محصول از آن كشور يا ناحيه يا محلي در آن بدست مي آيد و كيفيت و خصوصيات آن كالا به طور انحصاري و اساسي از محيط جغرافيايي و عوامل طبيعي وانساني آن كشور متاثر مي باشد».
كاربرد نامگذاري مبدا به عنوان علامت حكايت از اين دارد كه وقتي مصرف كننده نام جغرافيايي خاصي را بر روي محصول ببيند كيفيت آن محصول برايش مشخص مي گردد. به عنوان مثال زعفران قاينات، خرماي بم يا گلاب قمصر.
مشخصات منشاء بيانگر تعلق يك محصول به يك منطقه جغرافيايي خاص صرفنظر از تاثير يا عدم تاثير اقليم آن محل در آن مي باشد .به عنوان مثال سوهان قم يا گز اصفهان ، در نامگذاري مبدا اقليم و محيط جغرافيايي و انساني بر كيفيت محصول تاثير گذار مي باشد حال آنكه در مشخصات منشا اينگونه نمي باشد .
قسمت ششم : مدارهاي يكپارچه
به موجب معاهده واشنگتن مقصود از مدارهاي يكپارچه «محصولات نهايي يا واسطه اي است كه در آن حداقل يكي از عناصر فعال بوده و همه يا پاره اي از اين عناصر مرتبط با هم به طور يكپارچه بر روي يك شيء مادي واقع شده اند كه هدف از آن اجراي يك كاركرد الكترونيكي است» . موافقتنامه تريپس حمايت از طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه را طبق معاهده واشنگتن الزامي دانسته است و البته شروط و قيود اختصاصي در مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ تريپس بيان گرديده اند.
قسمت هفتم: حمايت از اطلاعات افشاء نشده
موسسه حقوقي آمريكا در تعريف اسرار تجاري چنين مي گويد: « اسرار تجاري متشكل است از هرگونه فرمول ، اختراع يا مجموعه گردآوري شده اطلاعاتي كه در امر تجارت مورد استفاده قرار مي گيرد به طوري كه اين فرصت را به دارنده آن مي دهد كه در مقابل رقيبان خود برتري يا پيشي داشته باشد. موضوع اسرار تجاري بايد محرمانه و سري باشد .»
طبق تعريف ديگري: « اسرار تجاري عبارتنداز اطلاعات داراي ماهيت فني يا تجاري كه داراي ارزش اقتصادي بوده و به صورت محرمانه نگهداري مي شوند ».
حمايت از اطلاعات افشاء نشده براي نخستين بار در موافقتنامه تريپس به طور مستقل مطرح گرديد. به موجب ماده ۳۹ موافقتنامه مذكور، اعضاء مكلف به حمايت از اطلاعات افشاء نشده مي باشند. اطلاعات افشاء نشده در صورتي مورد حمايت قرار مي گيرند كه :
الف- محرمانه باشند به اين معنا كه اشخاصي كه معمولاً با اين نوع اطلاعات سروكار دارند از آن آگاهي نداشته باشند و دسترسي آنها به اطلاعات مزبور به سادگي امكان پذير نباشد.
ب- به خاطر محرمانه بودنشان داراي ارزش تجاري باشند.
ج- اقدامات معقولي توسط دارنده اينگونه اطلاعات براي حفظ آن به عمل آمده باشد.
قسمت هشتم- جلوگيري از رقابت هاي نامشروع
حمايت در برابر رقابت هاي غيرمنصفانه به عنوان بخشي از حقوق مالكيت صنعتي، بيش از يك قرن است كه به رسميت شناخته شده است. در سال ۱۹۰۰ در كنفرانس ديپلماتيك بروكسل به منظور اصلاح مقررات كنوانسيون پاريس اين تاسيس حقوقي با درج ماده ۱۰ مكرر در كنوانسيون پاريسون ايجاد گرديد. در اصلاحيه هاي بعدي در سال ۱۹۶۷ ماده مذكور به شكل امروزي تغيير پيدا كرد .
مطابق اين ماده:
۱-        ممالك عضو اتحاديه مكلفند حمايت واقعي اتباع اتحاديه را در مقابل رقابت نامشروع تامين كنند.
۲-        هررقابتي كه برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد يك رقابت نامشروع تلقي مي شود.
۳-        اعمال زير مخصوصاً بايد ممنوع گردد:
۱-        هرعملي كه ماهيتاً به نحوي از انحاء با موسسه يا محصولات يا فعاليت تجاري يا صنعتي رقيب ايجاد اشتباه نمايد.
۲-        اظهارات دروغين در رابطه با تجارت به نحوي كه موسسه، كالاها يا فعاليتهاي تجاري يا صنعتي رقيب را بي اعتبار نمايد.
۳-        مشخصات يا اظهاراتي كه استفاده از آنها در تجارت موجب گمراهي عموم نسبت به ماهيت ، روش ساخت، ويژگيها ، قابليت استعمال يا كميت كالاها گردد.
فصل دوم: حقوق صاحبان آثار
در نظام حقوق مالكيت فكري بررسي حقوق صاحبان آثار نيز از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين مبحث اقسام و ويژگي هاي حقوق صاحبان آثار فكري مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول: اقسام
ايجاد يك اثرفكري منشاء دوحق مي باشد يكي حق مالي و ديگري حق اخلاقي . مقصود از حق مالي كه به آن حق اقتصادي نيز مي گويند اينست كه پديد آورنده اثرفكري حق بهره برداري اقتصادي از اثر خويش به هرشكلي را دارا مي باشد.
چنانچه بتوان از اثر فكري به هر طريقي بهره برداري اقتصادي نمود، عوايد ناشي از اين بهره برداري متعلق به هيچ كس غير از صاحب حق نخواهد بود.
حق اخلاقي كه به آن حق معنوي نيز مي گويند قسم ديگري از حقوق متعلق به صاحب اثرفكري مي باشد. حق اخلاقي معرف شخصيت صاحب اثر بوده واحترام به شخصيت انسانها مستلزم رعايت حقوق ناشي از شخصيت است .
در بيان تعريف حق اخلاقي با عنوان حق معنوي گفته شده: « حقوق معنوي مزايايي است قانوني و غيرمادي و مربوط به شخصيت پديدآورنده يك اثرفكري ، كه به موجب آن وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاصي برخوردار است »
قسمت اول: حق مالي
مصاديق حق بهره برداري اقتصادي از اثر فكري با توجه به اينكه اثر در كداميك از حوزه هاي مالكيت ادبي و هنري يا مالكيت صنعتي مطرح مي باشد و همچنين با توجه به عنوان اثرممكنست متفاوت باشد.
اول- حقوق مالي در حوزه مالكيت ادبي و هنري
عمده ترين حقوق اقتصادي كه از پديد آوردن يك اثرادبي و هنري ناشي مي شود شامل حق نشر، تكثير، ترجمه ، عرضه، اجراء ونمايش، حق استفاده از پاداش و جايزه واقتباس مي باشد. البته حقوق مالي صاحبان آثارفكري منحصر به اين موارد نبوده و مواردمذكور تنها مصاديقي از حقوق مالي متعلق به صاحب اثرادبي وهنري مي باشد. و همانگونه كه بيان گرديد هرگونه بهره برداري اقتصادي متعلق به صاحب اثر مي باشد.
حق نشر و تكثير كه در برگيرنده منافع مادي براي صاحب اثرمي باشد، شامل عمل تثبيت و ضبط مادي اثر به طرق مختلف(از قبيل چاپ، عكاسي، طراحي و ... ) مي گردد و اين امكان را فرام مي نمايد كه اثر به اطلاع عموم برسد.
در بياني ديگر گفته شده: «نشر و تكثير عبارت است از هرعملي كه منجر به ساختن يا تهيه نمونه هاي ديگري از اثر شود » . در بيان ساده بايد گفت مقصود از حق نشر و تكثير، حق توليد مجدد اثر مي باشد كه عمدتاً شامل حق فروش آثار توليدي نيز مي باشد به عبارت ديگر صاحب اثر ادبي وهنري حق انتقال آثار منتشر شده و تكثير شده را دارا مي باشد.
به موجب ماده قانون حمايت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان:
«حقوق پديد آورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش وعرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست.»
قانون مذكور اگرچه مصاديقي از حقوق صاحب اثرادبي، هنري را بيان نموده اما با بيان عبارت كلي حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر پديد آورنده، كليه حقوق متصوره را متعلق به صاحب اثر دانسته است.
حق ترجمه اثر نيز از ديگر حقوق متعلق به صاحب اثر مي باشد. ترجمه اثر از يك سو منافع مادي براي صاحب اثر به دنبال دارد ، چرا كه اثر ترجمه اي خود يك اثر مستقل بوده و تمامي حقوق ناشي از يك اثر به آن تعلق مي گيرد و از سوي ديگر از آنجا كه پديد آورنده هراثر بيش از ديگران به مفاهيم ذهني خود آگاه است، در صورتي كه توانايي ترجمه اثرش به زباني خارجي را دارا باشد، نسبت به خلق اثري گوياتر و قابل فهم تر بريك مترجم اولويت دارد و در نتيجه حق هويت اثرنيز با ترجمه هاي نادرست مخدوش نمي گردد.
حق عرضه اثر براي عموم، اجراء و نمايش اثر نيز متعلق به پديدآورنده اثر مي باشد. عرضه به معناي در دسترس قراردادن واجرا به معناي نمايش زنده و مستقيم اثر مي باشد و معمولاً اين دو اصطلاح در خصوص آثار نمايشي و موسيقيايي به كار مي رود. از آنجا كه عرضه، اجرا و نمايش اثر خود منشاء بهره برداري مادي مي باشد، لذا اين حقوق در اختيار پديدآورنده اثر مي باشند.
چنانچه اثر منشاء پاداش و يا جايزه اي گردد طبيعتاً متعلق به پديدآورنده آن اثر خواهد بود ومطابق تبصره ماده ۱۳ قانون حمايت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان: «پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري وادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين قانون ، موضوع اين ماده تعلق مي گيرد متعلق به پديد آورنده خواهد بود».
علاوه بر مصاديق مذكور در ماده ۳ قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان ، ماده ۵ قانون مذكور نيز اشكال مختلف بهره برداري مادي از اثر را بيان نموده است. مطابق اين ماده: « پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد و از جمله موارد زير به غيرواگذار نمايد:
۱-        تهيه فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني ومانند آن.
۲-        نمايش صحنه اي مانند تئاتر و باله و نمايش هاي ديگر.
۳-        ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر.
۴-        پخش از راديو و تلويزيون و وسايل ديگر.
۵-         ترجمه ونشر و تكثير وعرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و قالب ريزي و مانند آن.
۶-         استفاده از اثر دركارهاي علمي و ادبي و صنعتي وهنري و تبليغاتي.
۷-        بكاربردن اثر در فراهم كرن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در ماده دوم اين قانون درج شده است».
آنچه مشخص است اين است كه زماني فرد مي تواند حقي را به ديگري منتقل نمايد كه خود آن حق را دارا باشد و مسلماً قانونگذار تعلق حقوق مذكور درماده مذكور به صاحب اثر را بديهي دانسته و تنها به حق انتقال آن تصريح نموده است.
همچنين در قانون ترجمه و تكثير و نشريات و آثار صوتي و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي درماده ۱، حقوق اعطايي به صاحبان آثار بيان گرديده است.


دوم: حقوق مالي در حوزه مالكيت صنعتي
چنانچه موضوع مورد حمايت اختراع باشد عمده ترين حقوق متعلق به مخترع شامل حق ساخت، توزيع، واردات، صادرات، فروش، استفاده از فرايند (در صورتي كه اختراع فرايند باشد)، توسعه وتحقيق، انباركردن و به طور كلي هرگونه بهره برداري مادي متصوره مي باشد.
به موجب ماده ۲۸ موافقتنامه ترپپس:
«۱- ثبت اختراع به مالك آن حقوق انحصاري زير را اعطاء خواهد كرد:
الف- در مواردي كه موضوع ثبت يك محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالك اقدام به ساخت، استفاده، عرضه براي فروش، فروش يا وارد كردن اين محصول براي مقاصد يادشده كرده باشند، از اقدامات آنها جلوگيري به عمل آورد.
ب- درمواردي كه موضوع ثبت يك فرايند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالك اقدام به استفاده از فرايند كرده باشند از اين اقدام و همين طور از استفاده، عرضه براي فروش ، فروش يا واردكردن محصولي كه مستقيماً از اين فرايند براي مقاصد يادشده بدست مي آيد، جلوگيري به عمل آورد».
مسلماً صاحب اختراع خود حقوق مذكور درماده ۲۸ را دارا مي باشد تا به تبع آن بتواند مانع تمتع ديگران گردد.
درخصوص علايم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي، صاحب آن، حق استفاده از علامت و يا نشانه بر روي كالاها و خدمات خويش و همچنين حق منع ديگران از استعمال علامت را دارا مي باشد .
صاحب يك طرح صنعتي و طرح ساخت مدار يكپارچه داراي همان حقوقي است كه صاحب اختراع برخوردار مي باشد.
در يك عبارت كلي مي توان گفت حقوق اقتصادي متعلق به صاحبان آثار فكري در حوزه مالكيت صنعتي تمامي شيوه هاي بهره برداري ممكن از اثر كه داراي منفعت مادي باشد را شامل مي گردد.
قسمت دوم: حق معنوي
اول- حقوق معنوي در حوزه ادبي و هنري
عمده ترين مصاديق حقوق معنوي كه از خلق يك اثرادبي ، هنري ناشي مي گردد شامل حق انتشار، حق انتساب، حق حرمت اثر و حقوق عدول يا استرداد مي باشد. مقصود از حق انتشار يا به عبارتي « حق تصميم گيري در مورد انتشار اثر » اين است كه پديدآورنده اثر تنها فردي است كه مي تواند در خصوص انتشار يا عدم انتشار اثر خويش تصميم گيري نمايد انتشار اثربدون رضايت مولف آن تجاوز به شخصيت و آزادي او تلقي مي گردد و نمي توان مولف را مجبور به انتشار اثرش نمود.
بنابر تبصره ذيل ماده ۶۵ قانون اجراي احكام در امور مدني، طلبكاران نمي توانند اثري را كه هنوز مولف تصميم به انتشار آن نگرفته در قبال طلبشان توقيف نمايند.
از ديگر مصاديق حقوق معنوي مولف، حق انتساب اثر مي باشد. به اين معنا كه اثرتاليفي از آنجا كه آفريده ذهن مولف مي باشد بايد با نام مولف به ديگران شناسانده شود، به عبارت ديگر نمي توان نام شخص ديگري غير از مولف را بر روي اثر وي درج نمود.

بنابر ماده ۱۸ قانون حمايت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان:
«انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر، همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تكثير شده، به روش معمول و متداول درج نمايند مگر اينكه پديد آورنده به ترتيب ديگري موافقت نموده باشد».
حق حرمت اثر از حقوقي است كه با حق انتشار مرتبط مي باشد. زيرا فرض بر اين است كه مولفي كه تصميم به انتشار اثرش مي گيرد، خواهان آنست كه اثرش بدون هيچ گونه تغيير، به اطلاع عموم رسانده شود.
از آنجا كه محتواي هر اثري بيانگر شخصيت صاحب اثر مي باشد لذا طبيعي است كه هرگونه تغيير در محتواي اثر، تنها در اختيار پديد آورنده باشد. ماده ۱۹ قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان در اين خصوص مقرر مي دارد:
«هرگونه تغيير يا تحريف دراثرهاي موردحمايت اين قانون ونشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است».
از ديگر حقوق مرتبط با شخصيت صاحب اثر، حق عدول يا استرداد اثر مي باشد به موجب اين حق، صاحب اثر مي تواند تحت شرايط خاص، اثر منتشر شده خويش را جمع آوري نموده و از توزيع آن جلوگيري نمايد. در قوانين ما چنين حقي مورد تصريح واقع نشده است. لذا عده اي معتقدند اصل لزوم قراردادها ايجاب مي نمايد كه قراردادهاي منعقده محترم شمرده شوند، اما گروهي ديگر اعتقاد دارند در موردي كه صاحب اثر احساس نمايد با انتشار اثر اعتبار علمي او مخدوش خواهد شد، حفظ قرارداد منجر به ضرر مي گردد و در صورت تعارض دوقاعده اوفوا بالعقود و لاضرر، قاعده لاضرر مرجح است .
دوم) حقوق معنوي در حوزه مالكيت صنعتي
در حوزه مالكيت صنعتي، با توجه به تجاري سازي محصولات صنعتي، عمده ترين حق مطروحه، حق مالي مي باشد و حق معنوي نسبتاً كمرنگ مي باشد. به خصوص در علايم تجاري، حق معنوي اصولاً در متون مربوطه مطرح نمي گردد. اگرچه حق اخلاقي در حوزه مالكيت صنعتي كمرنگ تر است ولي ناديده انگاشته نمي شود. در طرح ثبت اختراعات در ماده ۳ بند واو، ذكرگرديده كه نام مخترع در ورقه اختراع قيد مي شود مگر اينكه مخترع كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اينكه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد فاقد اثر قانوني است.
در كنوانسيون پاريس نيز تصريح گرديده است كه مخترع حق دارد تقاضا نمايد نام وي در كنار اختراع ذكر گردد.
گفتار دوم : ويژگي
قسمت اول: بهره برداري انحصاري
عمده ترين خصيصه حقوق فكري انحصاري بودن آنست. به اين معنا كه صاحب حق تنها فردي است كه مي تواند از حقوق مذكور بهره برداري نموده و مانع بهره برداري ديگر افراد نيز گردد. حق انحصاري صاحب اثر در موضوعات مختلف مورد تصريح قرار گرفته است.
در باب اختراعات، ماده ۲۶ قانون ثبت علايم و اختراعات ، ثبت اختراع را موجب اعطاء و حق انحصاري مي داند. مطابق ماده مذكور:
«هرقسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي دهد كه برطبق شرايط و در مدت مقرر در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد...» همچنين به موجب ماده ۳۳ قانون مذكور مخترع در طول مدت حمايت حق انحصاري ساخت يا فروش و يا اعمال استفاده از اختراع خود را خواهد داشت. موافقتنامه ترپيس در بيان حقوق اعطايي به صاحب ورقه اختراع بيان مي دارد: « يك ورقه اختراع به دارنده آن حقوق انحصاري زير را اعطا خواهد كرد ...»
در خصوص علايم تجاري، حق انحصاري استعمال علامت به موجب ماده ۲ قانون ثبت علايم و اختراعات به شرح زير در اختيار صاحب علامت مي باشد:
«حق استعمال انحصاري علامت تجاري فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد»
حق انحصاري صاحب علامت تجاري درماده ۱۶ موافقتنامه ترپيس نيز مورد تصريح قرارگرفته است.
در ديگر موضوعات مالكيت صنعتي نيز صاحب حق تنها فردي است كه حق استفاده انحصاري از اثر خويش را دارا مي باشد.
در حوزه ادبي و هنري، قانون گذار ضمن بيان حقوق پديدآورنده اثر، ويژگي انحصاري بودن را نيز مورد تصريح قرار داده است. قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان درماده۳ حقوق پديدآورنده را شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه واجراي اثر مي داند.
مساله اي كه بايد موردتوجه قرار گيرد اينست كه دارا بودن حق انحصاري به اين معنا نيست كه دارنده حق داراي اختيارات تامه ومطلق بوده و هرعملي را مي تواند انجام دهد بلكه مقصود اينست كه وي مي تواند مانع ديگران در استفاده هاي خاصي گردد .

قسمت دوم: قابليت نقل و انتقال
قابليت نقل و انتقال حق فكري ويژگي است كه تنها درخصوص حق اقتصادي ناشي از اثرفكري مطرح مي گردد و از آنجا كه حق اخلاقي ماهيتاً غيرقابل انتقال مي باشد لذا موضوع بحث قرار نمي گيرد. قانونگذار در موضوعات مختلف مورد حمايت، قابليت انتقال را براي دارنده حق برشمرده است.
به موجب ماده ۳۹ قانون ثبت علايم و اختراعات: « دارنده ورقه اختراع مي تواند ملكيت يا حق استفاده از موضوع اختراع خود را كلاً يا جزئاً به هر طريقي كه بخواهد به ديگري منتقل نمايد.»
موافقتنامه ترپيس نيز حق انتقال را براي صاحب ورقه اختراع به رسميت شناخته است. مطابق بند ۲ ماده ۲۸ : « صاحبان ورقه اختراع حق انتقال كلي يا انتقال از طريق ارث و يا انعقاد قرارداد مجوز بهره برداري را دارا مي باشند.»
علايم تجاري نيز قابل نقل وانتقال هستند .
در حوزه ادبي وهنري قانونگذار امكان انتقال حقوق مورد حمايت را فراهم نموده است مطابق ماده ۵ قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان: « پديد آورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي تواند استفاده از حقوق مادي خود را دركليه موارد به غير واگذار نمايند...»
امكان انتقال حقوق مادي ناشي از آثار مورد حمايت در ماده يك قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي نيز بيان گرديده است.




فهرست منابع
الف- منابع فارسي
ـ آيتي - حميد- حقوق آفرينشهاي فكري با تاكيد برحقوق آفرينشهاي ادبي و هنري- نشرحقوقدان - ۱۳۷۵ - چاپ اول
ـ جعفرزاده- دكترميرقاسم- تقريرات درس حقوق مالكيت صنعتي- دانشگاه شهيد بهشتي- دوره كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري- بهار۸۳
ـ جعفرزاده- دكترميرقاسم- جزوه درسي« درآمدي برحقوق آفرينشهاي فكري»- دانشگاه شهيد بهشتي- نيمسال اول سال تحصيلي ۸۳-۸۲
ـ ساورايي- دكتر پرويز- تقريرات درس حقوق اطلاعات- دانشگاه شهيدبهشتي- دوره كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري - پاييز ۱۳۸۳
ـ طرح ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علايم و نامهاي تجاري- چاپ مجلس شوراي اسلامي - شماره چاپ: ۲۲- تاريخ چاپ: ۲۶/۳/۸۳
ـ قانون ثبت علايم و اختراعات - مصوب ۱۳۱۰
ـ قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان - مصوب ۱۳۴۸
ـ قدك - دكترعبدالرسول- تقريرات درس حقوق علائم و نامهاي تجاري و نشانه هاي جغرافيايي- دانشگاه شهيد بهشتي- دوره كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري - بهار۸۳
ـ كنوانسيون موسس سازمان جهاني مالكيت فكري
ـ نوروزي- عليرضا- حقوق مالكيت فكري، حق مولف و مالكيت صنعتي- نشر چاپار-۱۳۸۱-چاپ اول
ـ وحيد فردوسي- دكترعبدالهادي- تقريرات درس حقوق ادبي و هنري- دانشگاه شهيد بهشتي- دوره كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري- بهار۱۳۸۴
ـ هداوند- مهدي- حقوق مالكيت فكري و حقوق رقابت- فصلنامه اقتصاد سياسي- سال دوم- شماره پنجم- ۱۳۸۳
ب - منابع انگليسي
_ Intellectual property & Biotechnology - A training Hand book - Australian Government , Department of foreign Affairs and trade - in http : // www. Dfat.gov .au / publications / biotech/ overriew. Html.
_ Paris convention
_ Sir Robin - Jacob - A guid book to intellectual property
_ Sweet and maxwell- ۲۰۰۴ - fifth Edition
_ TRIPS Agreement
_ Tritton - Guy - Intellectual property in Europe - sweet & maxwell ۱۹۹۶
_ Washangton Agreement
_ Wipo Intellectual property hand book , policy , law and use- wipo publication - NO. ۴۸۹-۲۰۰۱
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي