ادله اثبات دعوي
على اكبر محمودى دشتى (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ادله اثبات دعوي
على اكبر محمودى دشتى
  * مقدمه
  * فصل اول : بحثهايى پيرامون ادله اثبات دعوى
۱ - تعريف دليل و بينه
  * ۲ - محل تدوين ادله اثبات
  * ۳- حجيت و اعتبار علم قاضي
  * ۴- متعلق دليل اثبات
-------------------------------------------------------------


  * مقدمه

متن اين كتاب از طريق سايت المجمع العالمي لاهل البيت به آدرس دقيق
http://www.ahl-ul-bait.org/newlib/fegh/Adellee_Sbat_Dava/fehrest.htm

دريافت شده و جهت امكان استفاده از امكانات جستجوي پيشرفته و تطبيق با ساير مطالب سايت، و به دليل ارتباط بحث ادله اثبات دعوي بعنوان يكي از مهمترين علوم تخصصي وكالت تقديم مي‌گردد.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

در روزگـارى كـه قـرآن و مـعـارف اسلام غريبانه به گوشه عزلت و فراموشى سپرده شده بود و فـاصله فرهنگى مسلمانان از اسلام عميق تر مى شد, و در دورانى كه غرب گرايان افكار الحادى را در مـيـان جـوانـان و بـويژه طبقات روشنفكر و تحصيل كرده ترويج مى كردند, آرى در اوج غربت اسـلام و قـرآن احـيـاگـر بزرگ دين و روح و جان مسلمين حضرت امام خمينى (ره ) بر خاست و بزرگترين نهضت دينى را در دوره غيبت كبرى رهبرى نمود.

در مـيان ثمرات گوناگون اين نهضت مبارك بى شك بازگشت شريعت مقدسه اسلام به صحنه زنـدگـى اجـتـمـاعـى مـسـلمانان , پرارج ترين آن بود. و در اين ميان دانش استوارفقه حضورى ملموس تر از ساير علوم اسلامى را دارا مى باشد. چرا كه علم فقه عهده دار پاسخ گوئى به مشكلات و نيازهاى اجتماعى مسلمانان است .

لذا طرح و تبيين ابعاد فقه بالنده شيعى بويژه مباحثى كه در ارتباط با اداره نظام مقدس جمهورى اسلامى است از ضرورت كامل برخوردار است .

بـا نـظر به همين ضرورت و نياز, جناب حجه الاسلام و المسلمين حاج شيخ على اكبر محمودى , مـبحث ادله اثبات دعوى را كه از موضوعات مهم نظام قضائى است مورد كنكاش و بحث علمى قـرار داده و در بـاره مسائل مختلفى كه در زمينه راهها و ادله اثبات دعوى مطرح است به تحقيق پرداخته است .

در اين رساله پس از بحث در باره كلياتى پيرامون موضوع مورد بحث از دليل سند واقرار سخن به ميان آمده است . و مبنى و متن مباحث مزبور نيز قانون مدنى است كه با توجه به قواعد و آرا فقهى مـورد تحقيق واقع شده است .

اميد كه حاصل اين تلاش قدمى در جهت تبيين نظام قضائى اسلام بوده و مقبول نظر ارباب علم و فضيلت قرار گيرد.

والحمد للّه اولا و آخرا
گروه فقه
مجمع الفكر الاسلامى
۲۰ / ۹ / ۷۳

الحمد للّه الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا اللّه .
الـحـمـد للّه الـذى انـعـمنا بالولايه والهمنا طريق الهدايه وعلمنا شرائع الاسلام عن طريق العتره الطاهره .
والصلاه على اشرف الانبيا محمد(ص ) وعلى آله خير البرره .

در وقـتـى كـه تـهاجم فرهنگى از هر سو عليه اسلام و ارزشهاى اسلامى وارد ميدان شده و مبانى اسـلام را بـه بـاد انـتقاد گرفته بر علما اسلام لازم است - به حكم لزوم دفاع از اسلام و ارزشهاى اسلامى - كه از حريم اسلام دفاع نموده و احكام مترقى اسلام را به مردم عرضه كنند.

زمـانـى كـه قـلـم بـه دسـتـهاى مزدور از هر سو وارد ميدان شده و احكام اسلام را به بادمسخره مـى گـيرند و آنرا منافى با تمدن مى دانند وظيفه دانشمندان و علما اسلام است كه از اسلام دفاع كنند و مبانى فكرى اسلام را براى مردم روشن كنند.

در دورانـى كـه قلم به دستهاى جاهل با عنوان روشنفكرى احكام اسلام را مخالف تمدن دانسته و آنرا محدود به زمان صدر اسلام مى دانند وظيفه عالمان دين آن است كه در حد توان خود از اسلام دفاع كنند و احكام نورانى اسلام و قرآن را براى مردم بيان كنند.

امـروز كه بيدارى اسلامى فراگير شده و در جاى جاى كشورهاى اسلامى مردم به پاخواسته اند و خواهان پياده شدن احكام اسلام هستند اين وظيفه علماى اسلام است كه احكام و مفاهيم اسلام را از انـزوا بـيـرون آورده و با سبكى نو و متناسب بامقتضيات زمان احكام نورانى اسلام را براى مردم بيان كنند.

در عصرى كه مردم سرخورده از فرهنگ هاى الحادى و مادى روى به اسلام آورده وحقيقت را تنها از فـرهـنـگ اسلام جويا مى شوند, لازم است علماى اسلام با جديت تمام احكام مترقى اسلام را به مردم ارائه داده و آنها را با مفاهيم قرآن و سنت اهل بيت (ع ) آشنا سازند.

بـر ايـن اسـاس اينجانب وظيفه خود دانستم كه در تلاشى محدود بخشى از احكام قضا يعنى ادله اثـبات دعوى و آئين دادرسى را بر مبناى فقه اماميه مورد بحث قرارداده و آنرا با قوانين نظامهاى قضائى ديگر مورد مقايسه قرار دهم .

مـبـاحـث رساله حاضر بر مبناى قانون مدنى كه متخذ از متون فقهى اماميه مى باشدتدوين شده است .
ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعا على اكبر محمودى دشتى قم - مهرماه / ۱۳۷۳
بالا
فهرست اصلي


  * فصل اول : بحثهايى پيرامون ادله اثبات دعوى
۱ - تعريف دليل و بينه

تعريف دليل و بينه

در بـاره ادلـه اثبات دو واژه و اصطلاح به كار رفته است يكى واژه دليل و ديگرى واژه بينه .
لذا ايـن بحث در دو مطلب خلاصه مى گردد: مطلب اول : در تعريف دليل و مطلب دوم : در تعريف بينه مى باشد.

۱ - تعريف دليل :
دلـيـل در لغت به معناى راهنما مى باشد. و در اصطلاح , حقوقدانان براى آن تعريفهاى مختلفى بيان داشته اند: تعريف اول : عبارت است از آنچه كه در قانون آيين دادرسى مدنى آمده است .

قانون آيين دادرسى مدنى , در ماده (۳۵۳), دليل را چنين تعريف مى كند: دلـيـل , عـبارت از امرى است كه اصحاب دعوى براى اثبات دعوى يا دفاع از دعوى به آن استناد مى نمايند.

ايـن تـعريف , دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى بدان استناد مى كنند منحصر كرده .
اما آنچه را كه قـاضـى و حـاكـم بدان استناد مى كند دليل ندانسته است , و اين اصل مبناى قانونگذارى در آيين دادرسـى مـدنـى قرار گرفته و بر همين مبنا ماده (۳۵۸)قانون آيين دادرسى مدنى , قاضى را از تحصيل دليل منع نموده و تصريح مى كند كه : هـيـچ دادگـاهـى نبايد براى اصحاب دعوى , تحصيل دليل كند بلكه فقط به دلايلى كه اصحاب دعوى تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگى مى كند.

و در اين مسير, قانونگذار براى فرار از تناقض , تحقيقات و معاينات محلى را كه دادگاه , خود اقدام بـه تـحـصـيـل آن مـى نمايد اصلا دليل ندانسته و در ذيل ماده (۳۵۸)قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مى كند كه : تحقيقاتى كه دادگاه براى كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه مـحـل و تحقيقات از گواهها و مسجلين اسناد وملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال اينها تـحـصيل دليل نيست . و به همين جهت تامين دليل را كه صراحت به دليليت دارد دليل ندانسته است .

و در ماده (۳۲۲) قانون آيين دادرسى مدنى , تصريح مى كند كه : تامين دلايل براى حفظ آن است و بـه هـيچوجه دلالت نمى كند بر اين كه دلايلى كه تامين شده , معتبر ودر دادرسى , مدرك ادعاى صـاحـب آن خـواهـد بود.

پس با ملاحظه مجموع موادگذشته , مشخص مى شود كه قانون آيين دادرسـى تـنها آنچه كه اصحاب دعوى به آن استناد مى كنند دليل دانسته و غير از آن و آنچه كه قاضى و حاكم بدان تمسك مى كند, دليل ندانسته است .

نقد و بررسى : اولا: منحصر كردن دليل به آنچه كه اصحاب دعوى به آن استناد مى كنند, مدرك فقهى و حقوقى ندارد.

ثانيا: مواردى هست كه فقها و حقوقدانان به طور اتفاق عقيده دارند كه قاضى مى تواند به علم خود قـضـاوت كـنـد.

مثلا در مواردى كه قاضى بر اساس معلومات تاريخى و جغرافيايى بداند كه ملك مـورد نـزاع , وقـف يـا از اراضـى مـوات و يامفتوحه العنوه و يا ملك دولت مى باشد, قاضى مى تواند به علم خود عمل كندو ملك را به جهت مربوطه مسترد كرده و يا دعوى را رد نمايد.

پس اگـر دلـيـل را بـه آنـچـه كـه اصـحـاب دعوى بدان استناد مى كنند منحصر نماييم , بايد در اين مـوردبـگـوييم كه قاضى بدون دليل راى داده است , چرا كه دليل وى مورد استناد اصحاب دعوى نبوده است .
ثـالـثا: تعريف فوق با مواد قانون مدنى منافات دارد, چرا كه در ماده (۱۳۲۱) امارات قانونى را دليل دانـسـتـه و تـصـريح مى كند: (اماره ) عبارت از اوضاع و احوالى است كه به حكم قانون يا در نظر قاضى , دليل بر امرى شناخته مى شود.

و در مـاده (۱۳۲۲) مـى گويد: امارات قانونى , اماراتى است كه قانون آن را دليل برامرى قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل : مواد (۳۵), (۱۰۹),(۱۰۰), (۱۱۵۸) و(۱۱۵۹) و غير آنها و سـايـر امـارات مصرحه در قوانين ديگر كه بامراجعه به آن مواد تصريح شده ملاحظه مى كنيم كه بـعـضى از امور به عنوان دليل درقانون آمده است و دليليت آن مطلق است و مقيد به صورتى كه مـورد اسـتـناد دعوى قرار گرفته باشد نيست .

بلكه بعضى از امارات را در اختيار قاضى گذارده اسـت كه بايد به نظر وى دليل بر امرى باشد.
مثلا مواد مربوط به بحث يد و تصرف موضوع ماده (۳۵) قـانـون مـدنى به بعد كه يد و تصرف را اماره و دليل بر مالكيت شناخته است هر چند كه مورد استناد اصحاب دعوى قرار نگرفته باشد.

تعريف دوم : تعريفى است كه دانشمند معروف عرب دكتر عبد الرزاق سنهورى دركتاب الوسي ط خود بيان داشته است , وى دليل اثبات را چنين تعريف كرده : الاثـبـات بمعناه القانونى هو اقامه الدليل امام القضا بالطرق التى حددها القانون على وجود واقعه قانونيه ترتبت آثارها ((۱)).

(اثـبات ) عبارت است از اقامه دليل در برابر محكمه - به كيفيتى كه قانون معين كرده - بر وجود يك واقعه قانونى كه آثارى بر او مترتب است و شرح اين تعريف مستلزم بيان چهار مقدمه است : مقدمه اول : اثبات در باب قضا از جهاتى با اثبات به معناى عام فرق دارد, زيرا: اولا - اثـبـات بـه مـعناى عام كلمه , مقيد به امر خاصى نيست , بلكه در هر علمى روش مشخص و خاصى براى اثبات وجود دارد, مثلا: تاريخ نگار با روش معينى حقايق تاريخى را اثبات مى كند.

و در عـلـوم تـجربى نيز براى اثبات واقعيتها و قوانين طبيعت راهها و شيوه هاى ديگرى به كار مى برند.
فقيه نيز در استنباط حكم شرعى طريقه خاص خود را دنبال مى كند.

اثبات در باب قضا هم كلى و عام نبوده بلكه محدود به راههاى خاصى است .
از اين رو قاضى نمى تواند به صرف شهادت يك فرد, قـضـاوت نمايد - هر چند كه وى عادل باشد - بلكه او مى تواند تنها با شهادت دو نفر يا اقرار يا ارائه يـك سـند, حكم قضايى را صادر نمايد.

در حالى كه در همين زمينه مى بينيم كه مجتهد مى تواند تنها با استناد به يك خبر واحد حكم شرعى رااستنباط نموده و بپذيرد.

ثانيا - قاضى پس از اثبات در محكمه , موظف است كه طبق دليل اثباتى مقرر درقانون حكم نمايد و گر نه متخلف از قانون عدالت محسوب مى گردد و اين بر خلاف اثبات در ساير موارد است زيرا: شخص مستنبط ملزم نيست به موداى ادله اثبات خود عمل نمايد.

ثـالثا - حكم صادره بر مبناى ادله اثبات در باب قضا غير قابل نقض مى باشد ولى نظريه هاى علمى در هر حدى كه بوده باشد ممكن است در قرآن با ارائه دليل مخالف , دچار نقض شود.
مقدمه دوم : از آنجايى كه متعلق دليل اثبات طبق تعريف ذكر شده عبارت از واقعه وحادثه قانونى است پس صحيح نيست كه متعلق دليل اثبات خود حق مورد نزاع باشد, بلكه بايد متعلق دليل يكى از مـنـابع حقوق باشد.

مثلا شبه جرم (عمل غيرمشروع ) يك حادثه مادى است كه قانون اين عمل مـادى را مـنـشا تعهد و حق دانسته يا فوت مورث يك حادثه مادى است كه به موجب قانون , منشا حـق بـراى ورثـه مـى گـردد, و همچنين عقد, يك تصرف قانونى است كه به موجب قانون , منشا حق مى گردد و دليل اثبات بايد به منشا حق , تعلق گيرد, نه به خود حق .

مقدمه سوم : در تعريف دليل آمده است كه ادله اثبات بايد در محكمه و در نزدقاضى ارائه شود, چرا كه ممكن است حادثه مورد نزاع در محكمه , مورد انكار قرارگيرد, مثلا در مورد اقرار و يا شهادت اگـر در خـارج از مـحـكمه صورت گرفته و درمحكمه انكار شود در اين صورت اقرار و شهادت ارزشى ندارد.

مقدمه چهارم : بنابر تعريف مذكور, اقامه دليل در محكمه به كيفيتى كه قانون تعيين كرده است بر وجـود يك واقعه قانونى كه آثارى بر او مترتب است , ممكن است دليل يك حقيقت قضايى را اثبات نـمـايـد كه با واقعيت و نفس الامر مخالف باشدچرا كه حقيقت قضايى با واقعيت فرق دارد ممكن است حاكم به موجب ادله اقامه شده و محتويات پرونده به مالكيت ملك مورد نزاع به نفع خواهان حكم كند ولى در واقع و نفس الامر ملك خوانده باشد.

نقد و بررسى : اولا - ايـن تعريف , دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى در مقام اثبات دعوى يا دفاع از آن در محكمه اقامه مى كنند, منحصر دانسته است و شامل آن اماراتى كه دادگاه بدان استناد مى كند نيست .

ثانيا - در مقدمه دوم آمده است كه : دليل اثبات بايد به منشا حق تعلق گيرد نه به خود حق .
و حال آن كـه اين مساله به طور مطلق قابل قبول نيست .

مثلا در باب شهادت , فقها بحث كرده اند كه آيا شـاهد مى تواند به خود حق شهادت داده يا آن كه بايد به منشا حق كه يك امر حسى است شهادت بدهد.

در اين مورد عده اى از فقهااز جمله حضرت آيه اللّه خوئى در تكمله المنهاج مى فرمايد: لا تجوز الشهاده الا بالمشاهده او السماع او ما شاكل ذلك ((۲)).

جـائز نـيـست شاهد, به امرى شهادت بدهد مگر آن كه آن را ديده يا شنيده و يا براى او محسوس باشد.
و اسـتـدلال كـرده اسـت بـه ايـنكه شهود به معناى حضور است , يعنى احساس كردن واقعه مورد شهادت .
و اين همان معنى را مى رساند كه دليل اثبات در باب قضا بايدبه منشا حق تعلق گيرد, نه به خود حق .
البته اين اصل مورد انتقاد قرار گرفته وجمعى از فقها آن را قبول ندارند.

حضرت آيه اللّه امام خمينى (ره ) در تحرير الوسيله مى فرمايد: الـضـابـط فى ذلك العلم القطعى واليقين , فهل يجب ان يكون العلم مستندا الى الحواس الظاهره فيما يمكن ...

ام يكفى العلم القطعى باي سبب , وجهان , الاشبه الثانى ((۳)).
مـعـيـار در باب شهادت آن است كه از روى علم و يقين باشد و آيا واجب است كه علم , به يكى از حواس ظاهره مستند باشد يا خير - در جواب مى فرمايد - شرطنيست بلكه شهادت كافى است كه از روى علم و يقين باشد از هر راهى كه به دست آمده باشد.

در باب اقرار نيز فقها اتفاق دارند كه اقرار, ممكن است به خود حق تعلق بگيرد وشرط نيست كه حـتما به منشا حق , اقرار شود. و در قانون مدنى نيز شرط نشده است كه متعلق شهادت , منشا حق باشد ((۴)).
بـنابر اين مبناى مقدمه دوم تعريف - يعنى اين كه اثبات و دليل بايد به منشا حق تعلق گيرد نه به خود حق - اصل مسلمى نبوده و قابل قبول نيست .

ثـالثا - در مقدمه سوم آمده است كه دليل و اثبات بايد در محكمه صورت بگيرد.
چرا كه دليل اگر خارج از محكمه مطرح شود و در محكمه مورد انكار قرار گيرد, آن دليل ارزشى نخواهد داشت .

و لـكـن ايـن اصـل نيز قابل نقد است , زيرا دليل هر چندكه در خارج از محكمه صورت گرفته و در محكمه انكار شود ولى صحيح نيست بگوييم اين دليل فاقد ارزش قانونى است .

البته دليل خارج از مـحـكـمـه بـا دلـيلى كه درمحكمه ارائه شده فرق مى كند و اقرار و شهادت در محكمه با اقرار و شهادت درخارج از محكمه تفاوت دارد ولى نه بدان معنا كه دليل در خارج از دادگاه اصلااعتبار نـداشـته باشد و او را دليل نگوييم .

پس اقرارى كه در خارج از محكمه صورت گرفته باشد دليل و قـابل بررسى است هر چند كه در محكمه مورد انكار قرار بگيرد.

همچنين شهادتى كه در خارج از دادگـاه بيان شده دليل و قابل بررسى در محكمه است هر چند كه در محكمه انكار شود.

پس اين تعريف نيز به جهت اشكالات وارده قابل قبول نيست .
تعريف سوم تعريفى است كه محقق لنگرودى بيان داشته است , ايشان در تعريف دليل اثبات , چنين گـفـتـه اسـت : در تـعريف دليل اثبات دعوى ...
مى توانيم بگوييم رهنماى انديشه به يك مجهول قضايى در مقام اثبات يا دفاع دليل اثبات دعوى است ((۵)).

نقد و بررسى : اولا - مطلق رهنماى انديشه , دليل اثبات نيست .
مثلا شهادت يك نفر ممكن است رهنماى انديشه بـه يك مجهول قضايى باشد و حال آن كه دليل اثبات قانونى بر آن صدق نمى كند, زيرا دليل اثبات قانونى را بينه نيز مى گويند ولى شهادت يك نفر رابينه نمى گويند.

ثـانـيا - در تعريف , انديشه مطلق بيان شده است و حال آن كه دليل اثبات قانونى رهنماى انديشه , خاص است و تنها انديشه قاضى ملاك مى باشد.

اما بهر حال اين تعريف با اصلاحات و تغييرات لازم بهترين تعريف است و بايد آن را بدين گونه تعريف نماييم : دليل اثبات عبارت است از راهنماى انديشه دادرس براى كشف موضوع قضايى به طريق و كيفيتى كـه قـانـون تـعيين كرده است و موضوع قضايى عبارت است از حادثه وواقعه مادى كه به موجب قانون منشا حق مى گردد و يا تصرف قانونى كه به موجب قانون منشا حق مى گردد و شرح آن نيز در سابق گذشت .
بنابر اين تعريف , سوگند و قسم جزو مصاديق دليل اثبات نمى باشد و حق هم همين است .
چرا كه سـوگند و قسم كشف از حقيقت نمى كند بلكه دعوى را فيصله و قطع مى كند.

و لذا در روايات و اخبار ما سوگند در مقابل دليل و بينه قرار گرفته است وآنچه كه در قانون مدنى در ماده ۱۲۵۸ آمده كه قسم را در عداد ادله اثبات آورده صحيح نبوده و اشتباه به نظر مى رسد.

۲- تعريف بينه
كلمه بينه در قرآن و روايات ما ذكر شده و فقها و متشرعين نيز اين كلمه را در مواردبسيارى به كـار مـى برند. و اين كلمه در لغت به معناى مطلق وضوح مى باشد و در اين باره قاموس اللغه در ماده البين مى گويد: وبان بيانا: اتضح فهو بين .

و در لسان العرب مى گويد: وبان الشى بيانا: اتضح فهو بين , يعنى آنچه كه واضح شده است بين مى گويند.
و در فرهنگ معين چنين آمده اسـت : بينه به معناى دليل روشن و آشكار و برهان واضح است .
در قرآن نيز اين كلمه چندين بار آمـده اسـت و راغـب اصـفـهـانى در كتاب مفردات بينه را چنين معنا مى كند: والبينه , الدلاله الواضحه عقليه كانت او محسوسه , بينه به معناى دلالت واضح و روشن است عقلى باشد ويا حسى .

در قاموس قرآن در باره كلمه بينه چنين مى گويد: بينه مونث بين , دليل روشن و واضح .
و در روايـات ما نيز به معناى حجت و دليل روشن و واضح استعمال شده است .

در همين مورد حضرت آيـه اللّه خـوئى در تقريراتش چنين مى فرمايد: براى بينه , حقيقت شرعيه و يا متشرعى ثابت نشده اسـت بـلـكه در قرآن وروايات به همان معناى لغوى كه به معناى دليل روشن و واضح است آمده اسـت .

مـعـنـاى روايـت مـعـروف از پـيـغـمـبـر اسـلام كـه مـى فـرمـايـد: انـمـا اقـضى بينكم بالبينات والايمان ((۶))
, آن است كه بين شما مردم تنها به بينه دليل و سوگند قضاوت مى كنم .

و هـدف از ايـن گـفـتـار آن اسـت كـه پيغمبر و ائمه (ع ) به استثناى حضرت قائم درمخاصمات و مرافعات به علم وجدانى خود كه از وحى يا الهام سر چشمه گرفته باشد قضاوت نمى كنند, بلكه به دلـيـل , حـجـت و سوگند استناد مى كنند خواه آن كه مطابق با واقع بوده و يا مخالف آن باشد.

و بالاخره اين معنا كه در ذهن فقها متداول است كه بينه را به معناى شهادت دو نفر عادل دانسته اند اصـل و مـنشائى ندارد بلكه در روايات ما به همان معناى لغوى استعمال شده است ((۷)).

و مولف الـمجله -مجموعه قوانينى كه در استامبول براى دانشجويان تدوين شده است - در فصل بينات در بـاره اصطلاحات فقهى در ماده ۱۶۷۶ چنين مى گويد: البينه هى الحجه القويه , بينه عبارت است از حجت و دليل قوى .

ابـن الـقـيم جوزيه مى گويد: البينه فى كلام اللّه ورسوله وكلام الصحابه اسم لكل مايبين الحق , فهى اعم من البينه فى اصطلاح الفقها حيث خصوها بالشاهدين اوالشاهد واليمين ((۸)).

بـيـنـه در كلام خدا و رسول و اصحاب پيغمبر به معنى هر چيزى است كه حق راروشن مى كند.
بنابر اين , مفهوم آن اعم از مفهومى است كه فقها از اين كلمه دارندچرا كه فقها بينه را به شهادت دو نفر عادل يا شهادت يك نفر به انضمام يمين اختصاص داده اند.

تـفصيل و حق مطلب آن است كه : قاضى براى به دست آوردن مجهول قضايى گاهى به علم خود استناد كرده و گاه نمى كند, اگر به علم خود استناد كند پس براى هردليل و مدركى كه موجب علم شود مى تواند اعتبار قائل شود, و اما اگر علم خود رامدرك قضاوت قرار ندهد حال يا براى آن كه به علم نرسيده يا به هر سبب ديگرى پس در اين مورد ادله اثبات قانونى او را موظف مى كند كه بر طبق آن به مجهول قضايى رسيده و به استناد آن ادله قضاوت نمايد.

اما مشروط به آن كه قاضى عـلم به خلاف نداشته باشد.
مثلا شهادت دو نفر عادل هر چند كه موجب تحصيل علم براى قاضى نباشد ولى چون قانون و شرع اين امر را دليل اثبات دانسته قاضى موظف است بر اساس آن قضاوت نـموده و نمى تواند به بهانه عدم تحصيل علم ازقضاوت شانه خالى كند بنابر اين , در تعريف بينه و دلـيـل مـى تـوان چنين گفت : بينه ودليل عبارت است از راهنماى انديشه قاضى براى كشف امر مورد نزاع يا به گونه اى كه براى قاضى علم آور باشد و يا آن كه قانون آن را دليل دانسته باشد.

--- پاورقى ---
۱- الوسيط ۲: ۱۲.
۲- مبانى تكمله المنهاج ۱: ۱۱۱, المساله ۹۵.

۳- تحرير الوسيله ۲: ۴۴۵, المساله ۱.
۴- در مـاده (۱۳۱۵) قـانـون مـدنـى مى گويد: شهادت بايد از روى قطع و يقين باشد نه به طور شك وترديد.

۵- دائره المعارف ۱: ۳۹.
۶- وسائل الشيعه ۱۸: ۱۶۹, باب ۲ از ابواب كيفيه الحكم , حديث ۱.

۷- تنقيح العروه الوثقى ۲: ۲۸۵.
۸- اعلام الموقعين ۱: ۹۰.
بالا
فهرست اصلي


  * ۲ - محل تدوين ادله اثبات

غـالبا قانون نويسان در دو مورد از ادله اثبات بحث مى كنند يكى در قانون مدنى وديگرى در آيين دادرسـى مـدنـى , زيرا ادله اثبات داراى دو جنبه است يكى جنبه مادى و ديگرى جنبه تشريفاتى .

جنبه مادى آن عبارت است از خود عناصر ادله اثبات و راههاى آن و مقدار ارزش هر كدام .
و جنبه تشريفاتى آن عبارت است از اين كه ادله اثبات به چه كيفيت و شكلى بايد ادا شود.
و آيا بايد به شكل كـتـابـت يا به شكل ديگرى عرضه شود.

با ملاحظه اين دو جنبه , حقوقدانان و قانونگذاران اختلاف نـظـر دارنـد.
يك دسته معتقدند كه هر دو جنبه ادله اثبات را بايد در آيين دادرسى گنجانيد كه قـانـونگذاران آلمان و سوئيس از اين دسته هستند.

و دسته دوم تفصيل قائل شده اند و جنبه مادى آن را در قـانـون مـدنـى تـدويـن , و جـنـبه هاى تشريفاتى و صورى آن را در آيين دادرسى تدوين نـمـوده انـد كه قانونگذاران فرانسه وكشورهاى لاتين و به تبع آن قانون نويسان ايران از اين دسته هستند.

دكـتـر احـمـد متين دفترى در كتاب آيين دادرسى , جلد ۱ به اين دسته انتقاد كرده ومى گويد: بـرخى از مصنفين به اين شيوه قانونگذارى خرده گرفته اند و گفته اند كه اين تفرقه , هم از حيث نـظـرى و هـم از حـيث عملى موجب زحمت مى باشد.

سپس مى گويد: اين وضع مربوط به دوره اسـتـبـداد فـرانـسـه و مـربوط به سالهاى ۱۶۶۷ميلادى است كه پادشاه وقت فرانسه دستور داد دادگـاهـهـاى فـرانسه بايد تشريفات دادرسى را رعايت نمايند و بعد از انقلاب نيز از همان فرمان اقتباس شد.

بعد اضافه مى كند كه دانشمندان فرانسوى خود معترفند كه قانون آنها در قسمت ادله از هـمه بيشتر كهنه و مندرس شده و تشريفات زائدى در بر دارد...

با اين حال متاسفانه ماراجع به ادله از قانونگذارى فرانسه تقليد كرده ايم .
گـروه سـوم هـر دو جـنـبه ادله اثبات را يكجا و به طور مستقل تحت عنوان ادله اثبات يا ادله بينات تدوين نموده اند كه قانون نويسان انگلستان و سوريه از اين روش پيروى كرده اند.
بالا
فهرست اصلي


  * ۳- حجيت و اعتبار علم قاضي

فقها و حقوقدانان در حجيت علم قاضى اختلاف نموده و نظريه هاى مختلفى رامطرح كرده اند كه آن نظريات بدين شرح است :

نظريه اول : قـاضـى مـى تـواند به علم خود از هر جا و به هر كيفيت كه به دست آورده باشد عمل كند به شرط اينكه علم وى منشائى متعارف داشته باشد.

مشهور فقهاى اماميه اين راى را اختيار نموده و قانون كشورهاى آلمان , سوئيس , انگلستان و آمريكا نيز تااندازه زيادى از اين نظريه تبعيت كرده است .

نظريه دوم : قـضـاوت مـقيد به ادله قانونى مى باشد و قضاوتى حق است كه بر طبق ادله اثباتى كه قانون آن را تـعـيـيـن كـرده انجام گرفته باشد و قاضى نمى تواند از حدود ادله كه قانون براى كشف حقيقت قضايى تعيين نموده تجاوز نمايد.

جمعى از فقهاى اسلام طرفدار اين نظريه مى باشند.
مقايسه اى بين اين دو نظريه :

بـا دقـت در كتب حقوقى به دو نكته برخورد مى كنيم كه هر كدام نتيجه اى مخالف نتيجه ديگرى دارد و آن دو نكته عبارت است از:

۱ - آزاد گـذاشـتـن قاضى در مقام قضاوت تا از هر راه معمول و متعارف و به هركيفيت , تحصيل عـلم و باور نمايد. اين مساله موجب آفت بزرگ استبداد و تك روى قاضى شده و گاه ممكن است منجر به تضييع حق مدعى يا متهم گردد.

۲ - گاه مى شود كه حقيقت قضايى با واقعيت و نفس الامر مطابقت پيدا نمى كند.

مثلا ادله اى كه قـانـون آن را تـعـيـيـن نموده ايجاب مى كند كه راى به قاتل بودن متهم ,صادر شود در حالى كه واقـعـيت بر خلاف آن است در اين صورت اگر بنا باشد قاضى ملزم به دليلى باشد كه قانون آن را تعيين نموده و از آن حد تخطى نكند اين امرمستلزم آن است كه قاضى بر خلاف واقعيت , قضاوت نـموده و راى ظالمانه اى راصادر نمايد.

اما اگر نظريه اول را پذيرفته و گفتيم كه قاضى در مقام قضاوت آزاداست تا از هر طريق و به هر كيفيت تحصيل علم نمايد در اين حال قاضى بر مبناى علم خـود و نـه طريق و دليل قانونى , راى خواهد داد و اگر دليل قانونى بر خلاف واقعيت نتيجه دهد قاضى موظف به تبعيت از آن نيست چون ملاك و معيار در اين مورد علم قاضى است , اما - چنانچه گـذشـت - ايـن نـظريه هم قاضى را به استبدادمى كشاند.

و اگر طرفدار قضاوت محدود شده و گـفـتيم كه قاضى موظف است ازدليلى كه قانون آن را براى كشف حقيقت تعيين نموده پيروى كـنـد در اين صورت گرچه قاضى از خطر تك روى و استبداد مصون مى ماند ولى مواجه با خطر محورشدن بى چون و چراى دليل شده و نتيجتا قاضى را از واقعيتها دور خواهدساخت .

نظريه سوم :
گـروهـى بـيـن دو نظريه سابق تلفيق كرده اند بدين صورت كه در بعضى موارد معتقد به نظريه قـضـاوت آزاد شـده و در بـعـضـى مـوارد ديـگر نظريه قضاوت محدود و مقيد به طرق قانونى را پذيرفته اند.

پيروان اين نظريه معتقدند كه در امور جنايى , قاضى آزاداست از هر راه و به هر كيفيت تـحـصـيـل علم نمايد.
ولى در امور مدنى و تجارت ,قاضى را مقيد و ملزم به تبعيت از ادله قانونى دانـسـته اند.

قانون مصر به تبعيت ازكشورهاى لاتين , فرانسه , ايتاليا و بلژيك اين نظريه را پذيرفته است .
امـا اين نظريه مشكل گذشته را حل نمى كند.

چرا كه بر فرض , قاضى در امور جنايى آزاد باشد كه از هر راه و از هر قرينه و شهادتى تحصيل علم نمايد ولى جنايى بودن قضيه , قاضى را از استبداد باز نـمـى دارد و يـا اگـر او را در امور مدنى و تجارى مقيدبدانيم قاضى به حقيقت و واقعيت نزديك نـمـى شود چرا كه دليل قانونى براى قاضى تحصيل علم نمى نمايد بلكه تنها موجب ظن و گمان مى باشد.

محقق لنگرودى در زمينه حل مشكل مزبور, تمام ادله قانونى را علم آور مى داند ومى گويد: به نـظرم روح مشترك ادله اثبات دعوى و پايه همگى آنها علم عادى ياقطع متعارف كه نام اطمينان هـم بـخـود گـرفـتـه اسـت , عـلـمـى اسـت كه متعارف مردم دربرخورد با قضايا و حوادث پيدا مى كنند ((۹)).

مـلاحـظـه مى كنيد كه جناب آقاى دكتر لنگرودى خواسته است با مبناى اين كه همه ادله اثبات قـانـونـى , مـوجـب علم عادى و اطمينان مى باشد, مشكل تضاد بين حجيت و اعتبار علم قاضى و حجيت و اعتبار ادله قانونى را حل كند, ولى اين مبنا خودادعايى است بدون دليل خصوصا اين كه بـعـضـى از ادلـه قانونى ممكن است با قطع نظر از تنازع و خصومت , موجب اطمينان باشد ولى با تـوجـه به ادعاى مقابل وفرض خصومت , موجب اطمينان نباشد.

مثلا قاعده يد و تصرف را كه دانـشـمندمحترم مى گويد: بر اساس غلبه موجب اطمينان مى باشد ممكن است با صرف نظر از خصومت و تنازع موجب اطمينان باشد ولى با توجه به فرض خصومت ,ممكن است صفت اطمينان بخش بودن خود را از دست بدهد.

اما با دقت و توجه بيشترى روشن مى شود كه بين نظريه اول و دوم هيچ گونه تضاد وتنافى وجود ندارد و مى توان گفت كه قاضى در راه به دست آوردن مجهول قضايى مى تواند به هر وسيله اى كه مـمـكـن اسـت براى او ايجاد علم كند متوسل شود.

و اگرتحصيل علم براى وى ميسر نشد آنگاه مـوظـف به استفاده از ادله قانونى خواهد شد,خواه آن كه ادله قانونى , وى را به واقع و حقيقت به طـور جزم و يقين برساند و يا آن كه تنها مفيد ظن و گمان باشد اما در هر حال اعتبار ادله قانونى مـنحصرا در مواردى است كه قاضى علم به خلاف آن نداشته باشد و گر نه آن ادله ارزش و اعتبار خود رااز دست خواهد داد.

براى توضيح اين نظريه لازم است امورى را متذكر شويم : ۱ - در عـلـم اصول , علم را به طريقى و موضوعى تقسيم كرده اند و گفته اند كه :علم طريقى عبارت است از علمى كه هيچ گونه دخالتى در ثبوت اصل حكم نداردبلكه تنها كاشف آن حكم و طريقى براى رسيدن به آن مى باشد و علم موضوعى عبارت است از علمى كه در ثبوت حكم شرعى نقش داشته باشد, مثلا گاه مى گويداگر به بازگشت مسافر علم پيدا كرديد يكصد تومان صدقه بـدهـيـد, در ايـن مـوردوجـوب تصدق متوقف بر علم به بازگشت مسافر مى باشد و علم در اين جـامـوضوعى است .

اما اگر گفت چنانچه مسافر بازگشت يكصد تومان به فقير صدقه دهيد, در ايـن جـا عـلـم بـه بـازگشت مسافر موضوعى نبوده بلكه طريقى است يعنى آن كه وجوب تصدق مربوط به بازگشت مسافر است و علم به بازگشتن وى , نقشى درثبوت حكم ندارد.

بر مبناى اين توضيحات بايد گفت كه : علم قاضى در مقام قضاوت موضوعى است ,چون در لسان دلـيـل و شـرع گـفـته شده است كه قاضى بايد بر اساس علم خودقضاوت كند و يا در باره شاهد گفته شده است كه وى بايد از روى قطع و يقين شهادت بدهد.

۲ - شـكـى نـيـست كه علم حجت است و مقصود از حجيت و اعتبار علم آن است كه شخص عالم مـكـلف است كه بر طبق علم خود عمل كند البته اين امر در موردى است كه متعلق علم تكليفى , لازم الاطـاعـه باشد يعنى آن تكليف از سوى مقامى صادر شده باشد كه اطاعت او بر انسان واجب باشد و گر نه هر تكليفى از هر منبعى هر چند كه انسان بدان علم بيابد واجب الاطاعه نيست .

۳ - حجيت و اعتبار علم منحصر به علم منطقى كه هيچ گونه احتمال خلاف در آن نباشد نيست , بلكه علم عادى در حد اطمينان را نيز شامل مى شود.

اين موضوع بادلايلى چند قابل اثبات است : دليل اول : بناى عقلا در طول تاريخ بر آن بوده است كه به اطمينان و علم عادى عمل كنند و اگر كـسـى به حكم و تكليفى اطمينان پيدا كرد و بدان عمل نمايد موردتحسين عقلا واقع مى شود و چـنـانـچـه بـر طبق اطمينان خود عمل نكند مورد ملامت و سرزنش عقلا قرار مى گيرد.

و اگر اطـمـيـنان به نفى تكليف پيدا كرده بر آن مبنا عمل نمايد او را ملامت نمى كنند و منعى از طرف شرع و قانونگذارى نسبت به اين رويه صادر نشده است بلكه بنابر آنچه كه خواهيم گفت خود اهل شرع نيز همواره به اين رويه عمل مى كرده اند.

دلـيـل دوم : در قـرآن كـريم در سوره ممتحنه كلمه علم به معناى اطمينان آمده است آن جا كه مـى فـرمـايد: (فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الكفار) ((۱۰))

, جريان ازاين قرار بود كه : بـرخـى از زنان , به پيغمبر ايمان آورده و از مكه فرار كرده به سوى مدينه هجرت نمودند, شوهران آنها از پيغمبر درخواست كردند تا بر اساس صلحنامه حديبيه تقاضاى پناهندگى زنان مزبور را رد كرده و آنان را به مكه بازگرداند.

در اين باره وحى آمد كه اين دسته از زنان را امتحان نماييد اگر مـعـلـوم شد كه آنان براى حفظ ايمان خود هجرت كرده اند آنها را به كفار باز نگردانيد.

كه در اين آيـه عـلـم بـه معناى اطمينان است , زيرا آزمايش آنان از طريق قسم بوده و قسم هم علم و قطع نـمى آورد. پس آيه فوق , دال بر آن است كه پيامبر به اطمينان عمل مى كرده است و عمل پيامبر هم معتبر و ملاك حجيت است .

بـنـابـر ايـن , تـمام ادله برات و رفع تكليف و استصحاب , محدود به موارد جهلى است كه خالى از اطـمـيـنـان باشد و مفهوم اين قضيه چنين مى شود كه علم عادى در حداطمينان , موضوع اصل برات , استصحاب و بقيه اصول را از بين مى برد.

دلـيـل سوم : باز هم تمسك به آيات قرآن است كه علم و ظن را در مقابل هم قرار داده و صريحا با اشـاره بـه كفار اعلام مى كند كه اينها (كفار) علم ندارند و تنها به ظن وگمان تكيه مى كنند.
اين آيات به شرح زير است :

۱ - (ما لهم به من علم الا اتباع الظن ) ((۱۱)).
۲ - (ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون ) ((۱۲)).
۳ - (وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون ) ((۱۳)).
۴ - (وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن ) ((۱۴)).

مـفـهـوم ايـن آيات آن است كه ظن و گمان و خرص , حجيت نداشته و علم , حجيت دارد و اينها (كـفـار) بايد دنبال علم باشند.

و مفهوم علم اختصاص به علم منطقى صددر صد ندارد بلكه علم عادى و عرفى را نيز شامل مى شود.
اما اين سه دليل اگر درحد قطع , قانع كننده باشند مى توانند حـجـيـت و اعـتـبـار اطـمينان را اثبات كنند و اما اگردر حد افاده علم عادى و اطمينان باشند نمى توانند اعتبار علم عادى را ثابت نمايند, زيرا نمى توان حجيت اطمينان را با اطمينان ثابت نمود و مثل آن است كه حجيت علم را به واسطه خود علم ثابت نماييم .
دليل چهارم : حجيت و اعتبار علم عادى و اطمينان , همچون اعتبار علم قطعى بديهى است مانند اذعان به واقعيت خارجى و وجود محسوسات در جهان عينى .

ودر مقام توضيح بايد گفت : قسمت اعظم علوم و دانستنيهاى بشر به نحو اطمينان است .
مثلا علم تاريخ , علم تفسير, علم اخلاق , علم فقه , علم اصول و علوم تجربى و...
كلا بر مبناى اعتبار علم عادى و اطمينان استوار است و اگر بنا بـاشـد كـه اطـمـيـنـان فاقد ارزش و اعتبار باشد قسمت اعظم اين علوم بايد از مجموعه علوم و فرهنگ بشر حذف شود.

چرا كه مثلا علم تاريخ كه علم به حوادث گذشته و تجزيه وتحليل آن و فـهـم عوامل موثر در آن است اكثرا بر پايه منقولات است و منقولات هم اگر مفيد علم باشند تنها در حد علم عادى و اطمينان فايده خواهند داشت .

هـمـچـنـين علم تفسير كه علم به ظهورات قرآن كريم است و ظهور الفاظ هم براى انسان علم يقينى نمى آورد بلكه نهايتا مى تواند اطمينان بخش باشد. و نيز علم فقه با استثناى ضروريات آن كه به طور قطع و يقين ثابت است بقيه احكام آن تنها درحد اطمينان ثابت است .

و هـمـيـن طور علم اصول كه عبارت است از علم به قواعد خاصى كه مجتهد درمقام استنباط احـكام به طور مستقيم از آن استفاده مى كند, حجيت اكثر قواعد آن تنها در حد علم عادى معلوم مـى شـود.
در عـلـوم تـجربى نيز بنابر تحصيل اطمينان است .

دانشمند وقتى در موردى پس از تـجـربـه هـا و بـررسيهاى مكرر نظريه اى را به دست مى آورد حد اقل در آغاز كار تنها به آن نظريه اطمينان خواهد داشت و نه قطع منطقى .

پس با توجه به شمول و گسترش عمل به علم عادى در جـامـعـه بـشـرى ,مى توان بديهى بودن حجيت و اعتبار اطمينان را پذيرفت .

لذا محقق نراقى در كتاب عوائد چنين مى گويد: اعـلـم ان الـعـلـم الـذى هـو الـحـجـه فـى الشرعيات من غير احتياج الى دليل وبرهان هوالعلم العادى ((۱۵)).
يـعـنـى : عـلمى كه در مسائل شرعى حجت و معتبر است و حجيت و اعتبار آن محتاج به دليل و برهان نمى باشد همان علم عادى است .

ملاحظه مى شود كه محقق نامبرده حجيت و اعتبار علم عادى را بديهى دانسته و لذاآن را محتاج به دليل و برهان نمى داند

۴ - آيا علم موضوعى حجت و موجب ترتيب اثر است يا خير.
جـواب : بـايـد گـفـت كـه علم موضوعى هم مثل علم طريقى , حجت است و همان طوركه علم طـريقى محرك و باعث انسان به عمل است همچنين علم موضوعى حجت است و بايد به مقتضاى آن عـمـل نـمـود و همان دليلى كه حجيت علم طريقى رااثبات مى كند همان دليل حجيت علم مـوضـوعـى را نيز اثبات مى نمايد.

با اين فرق كه حجيت علم طريقى قابل تقييد نيست و نمى توان گـفـت كه در فلان مورد, علم طريقى حجت است و در جاى ديگر حجت نيست لذا در مورد علم طـريـقـى مى گوييم كه از هر راه و كيفيتى به دست بيايد حجت است و اين امر قابل تقييدنيست ولـى عـلـم مـوضوعى قابل تقييد است چون علم موضوعى همان طور كه گفتيم عبارت است از عـلـمـى كـه در متن دليل و قانون قيد شده باشد بنابر اين , مقام قانونگذار مى تواند علمى را كه از مـنـشـائى خـاص بـه دسـت آمـده بـاشـد حجت بداند لاغير.

مثلا در باب شهادت كه علم در آن مـوضـوعيت دارد برخى معتقدند شهادتى قابل ترتيب اثر است كه علم شاهد منشائى حسى داشته باشد و اين همان تقييدنمودن علم موضوعى به طريق حسى است .
بعضى ديگر اعتقاد بر آن دارند كـه قـاضى نمى تواند به استناد علم خود حكم نمايد بلكه بايد طبق ادله قانونى قضاوت كند كه در اين جا علم قاضى نيز مقيد به طرق خاص قانونى شده است .

۵ - آيا قاضى مى تواند به علم خود قضاوت نمايد يا خير.
جـواب : چـنـانـچه ياد آور شديم طبق نظر برخى از فقها قاضى موظف است بر اساس ادله قانونى قـضـاوت نـمـوده و نـمى تواند به استناد علم خود حكم نمايد.

اما مشهورفقهاى اماميه بر آنند كه قـاضـى در قـضـاوت خـود آزاد است و از هر طريق و به هركيفيت كه تحصيل علم نمود مى تواند قضاوت كند.

با توجه به ادله اى كه در فقه مطرح شده است راى مشهور صحيح و قابل قبول است .

ادله نظر مشهور بدين شرح است :
الـف - آيـه شـريـفـه : (واذا حـكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) ((۱۶))
, اگر بين مردم قضاوت مـى كنيد پس بايد به عدالت قضاوت نماييد.
مفاد آيه آن است كه آنچه براى قاضى لازم است , حكم بـه عـدالـت مى باشد و پر واضح است كه قاضى اگر به علم خود عمل كند حكم او بر طبق عدالت خواهد بود.

البته تماميت اين دليل متوقف برآن است كه دليلى مبنى بر اين كه قضاوت بايد طبق ادله قانونى باشد در دست نباشد و گر نه با وجود آن دليل , تنها عدل در قضاوت كافى نبوده بلكه بايد بر مبناى ادله قانونى باشد.

ب - قـاضى اگر به علم خود عمل نكند يا بايد بر خلاف علم خود و طبق ادله قانونى حكم كند كه ايـن خود فسق و گناه بزرگى بوده و بر خلاف عدالتى است كه پايه واساس قضاوت بر آن استوار اسـت و يـا آن كه قضاوت را متوقف نموده و اين خودنكول محسوب مى شود.

در اين زمينه مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائى مى گويد: مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه حاكم و قاضى مى تواند به علم خود - حتى بدون بينه و اقرار - هم در حق الناس و هم در حق اللّه قضاوت نمايد.
و عده اى از فقهامانند شيخ طوسى (ره ) و غيره بر اين نـظر دعوى اجماع نموده اند.

و بعد اضافه مى كند: اقوى همان راى مشهور است , زيرا اگر قاضى مـقيد به بينه و اقرار (ادله قانونى ) باشد و بر خلاف علم خود قضاوت نمايد يا بايد بر خلاف عدالت قـضاوت نمايد كه اين خود فسق و گناه بزرگى است و يا بايد قضاوت را متوقف نموده كه اين هم بر خلاف مصالح عامه مى باشد ((۱۷)).

اما مخالفان با قضاوت آزاد و طرفداران تقييد قضا نيز دلايلى ارائه داده اند: دلـيـل اول - اگـر قاضى مجاز باشد تا از هر طريق و به هر كيفيتى كه تحصيل علم نمودقضاوت نـمـايـد طـبعا در معرض اتهام قرار خواهد گرفت و بالاخره يكى از متداعيين كه حكم بر عليه او صادر شده قاضى را متهم به عدم رعايت بى طرفى مى كند وممكن است كه قضاوت وى زير سوال قرار بگيرد.

جـواب : بـايـد گفت كه طبيعت قضا چنين اقتضا مى كند و غالبا قاضى حتى اگر به عدالت رفتار كند و يا به ادله قانونى عمل كند ذينفع او را ستايش نموده و محكوم عليه او را متهم مى نمايد.
دلـيـل دوم - روايـاتـى اسـت كـه راه قضاوت را به ادله قانونى منحصر مى كند, مثل :البينه على المدعى واليمين على من انكر.

يعنى تنها راه قضاوت , شهادت است كه به عهده مدعى است و راه ديـگر سوگند است كه به عهده منكر مى باشد.

وروايت منقول از پيغمبر(ص ) كه مى فرمايد: انما اقـضـى بينكم بالبينات والايمان ((۱۸))
, تنها راه قضاوت من بينه و قسم مى باشد.

و يا رواياتى كه مـى گـويـد:تـنـهـا راه اثـبات حق چهار چيز است : شهادت دو مرد عادل و يا يك مرد و دو زن و يـاشـهـادت يـك مرد به ضميمه قسم مدعى (خواهان ) و يا سوگند مدعى عليه (خوانده ) ((۱۹)).
مـفـهـوم اين روايات آن است كه تنها راه قضاوت , ادله قانونى است وقاضى نمى تواند به علم خود عمل كند.
امـا ايـن استدلال نيز باطل است , چون طبق گفته فقها حصر در اين روايات حصرحقيقى نيست بلكه حصر اضافى است يعنى زمانى كه قاضى به علم دسترسى ندارد از ميان ظنون فقط شهادت و سوگند (ادله قانونى ) مى تواند مدرك قضاوت قرار بگيرد.

علاوه بر اين , مقصود از بينه همان طور كـه گفته شد خصوص شهادت دونفر عادل نيست بلكه مقصود از بينه مطلق دليل مى باشد.

پس بـنـابر اين , بايد گفت كه قاضى مى تواند به علم خود كه از هر منشا متعارف و به هر كيفيت كه به
دسـت آورده بـاشد قضاوت نمايد و اين قاعده فقط يك استثنا دارد و آن در موارد حدودالهى است كه در بحث اقرار توضيح خواهيم داد كه قاضى در اين موارد نمى تواند به علم خود عمل كند بلكه موظف است طبق ادله قانونى حكم نمايد.

۶ - آيـا حجيت ادله قانونى و طرق تعيين شده به موجب قانون و دليل شرعى ,مطلق است يا مقيد.
يـعـنـى حـجيت و اعتبار ادله قانونى مانند شهادت دو نفر عادل ,مطلق است هر چند كه قاضى بر خلاف آن علم داشته باشد يا آن كه مقيد به صورتى است كه قاضى علم بر خلاف نداشته باشد.

جـواب : بـايد گفت كه حجيت و اعتبار ادله قانونى مقيد است به صورتى كه علم برخلاف نداشته باشيم چون بنابر آنچه كه در علم اصول تحقيق شده است اصولااعتبار و ارزش امارات اختصاص به فـرض جـهـل و شـك دارد و آنـچـه كـه از دليل اعتباربينه مثلا ظاهر مى شود آن است كه چون پـيـغـمبر(ص ) و يا قاضى به خود واقعه علم نداشته و در جريان واقعه نبوده و نيست و لذا شارع و قـانـونـگـذار امـارات را بـراى اوحجت قرار داد.

پس بنابر اين , امارات چه به نحو طريقى يا به نحو مـوضـوعـى بـاشـنـدحـجيت و اعتبار شان منحصرا در موردى است كه علم به خلاف آن نداشته بـاشيم .

بدين وسيله تضاد موهومى را كه حقوقدانان پنداشته اند نفى خواهد شد, و حجيت و اعتبار علم قاضى با ادله قانونى كمال سازگارى را خواهد داشت .

پس از طرفى قضاوت آزاد را پذيرفته و مى گوييم كه قاضى آزاد است از هر طريق متعارف و به هر ترتيب , تحصيل علم نمايد و از طرف ديگر قضاوت مقيد نيز درمورد خود قابل قبول است , زيرا در صورتى كه قاضى موفق به تحصيل علم نشودمى تواند به ادله قانونى شناخته اعتماد نمايد.

در اين زمينه مى توان رواياتى را كه درمورد قضاوتهاى على (ع ) نقل شده است به عنوان شاهد ياد آور شد: مـثـلا در مـوردى شـخـصى ادعا مى كند كه پسر فلان زن است و زن مزبور, منكر اين ادعا شده و حدود چهل نفر به نفع آن زن شهادت دادند در عين حال على (ع ) به شهادت آن شهود اعتنا ننمود و چون علم به خلاف داشت بر اساس شهادت آنان كه از ادله قانونى است حكم ننمود.

بلكه با توسل بـه شيوه زيركانه اى آن زن را واداربه اقرار نمود حضرت فرمود: حال كه چنين است بايد زن و مرد مـزبـور بـا يـكـديگرازدواج نمايند.

آن زن به محض مواجه شدن با اين دستور, اقرار به فرزندى آن فردمى نمايد ((۲۰)).
وقوع اين جريان شاهد صريحى بر ادعاى گذشته ماست .

۷ - گر چه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را از اين جهت در محدوده خاصى قرار ندهيم اما يـك نكته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه منشا علم وى بايدعادى و متعارف باشد.
آنچه كه سبب علم قاضى بوده است بايد براى مردم متعارف يعنى غالب انسانها علم آور باشد.
بنابر اين اگر مـنـشا علم او علوم غريبه يارويا يا علم غيب و يا قرائن ظنيه اى بود كه براى عموم و نوع مردم تنها مـوجـب حـصـول ظن مى باشد وى نمى تواند به آن علم استناد كرده و بر اساس آن قضاوت نمايد.
مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين باره چنين مى گويد: نـعم يمكن ان يقال : ان الجواز مختص بالعلم الحاصل من الاسباب العاديه ((۲۱))

,مى توان گفت كـه جـواز قـضـاوت قاضى بر اساس علم , منحصرا در مواردى است كه علم وى منشائى متعارف و معمول داشته باشد. و شايد اين كه حضرت امير المومنين (ع ) گاهى در قضاوتهاى خود حيله به كارمى بردند به همين دلـيل بوده است .

مثلا در مورد قضيه گذشته احتمالا على (ع ) خودبه واقعيت امر آگاه شده ولى چـون عـلم وى بر مبناى معمول و عادى نبوده است آن حيله را به كار بسته و حكم به ازدواج بين آن زن و مـرد مـى كـند و آن زن هم ناچار به اقرار مى شود.

نظير اين قضيه در قضاوتهاى منقول از على (ع ) به طور مكرر به چشم مى خورد.
شـيـوه صـحـيـح در قضاوت نيز همين است , زيرا گاه مى شود كه قاضى از كيفيت اقامه دعوى و بـرخـورد طـرفين با دعوى علم به موضوع پيدا مى كند ولى منشا آن علم ,قابل طرح در پرونده و انـعكاس آن براى ديگران نيست .

اين گونه علم فاقد حجيت واعتبار مى باشد, زيرا اولا اگر قاضى در قـضـاوت خود به مدارك غير متعارف متوسل شود قاضى و منصب قضاوت مورد اتهام و سئوال قرار خواهد گرفت .

ثانيا بر اساس حديث : انما اقضى بينكم بالبينات والايمان ((۲۲))
, - بنابر اين كه بينات به معناى مطلق دليل و آنچه كه موجب وضوح است باشد - , بايد آن بينه و دليل به نظر عرف موجب وضوح و عـلـم باشد. بنابر اين , مفهوم حديث آن است كه بينه و دليلى در قضاوت حجت است كه در نظر عرف و عموم مردم موجب علم و يقين باشد.

۸ - بـنـابـر آنچه گفته شد قاضى نمى تواند به ادله اى كه به نفع يكى از اصحاب دعوى است توجه كرده و به ادله ديگرى توجه نكند. در اين جهت حتى اگر قاضى را درقضاوت خود آزاد دانسته و او را مقيد به ادله قانونى ندانيم در عين حال هر دليلى راكه يكى از اصحاب دعوى اقامه مى كند بايد مـورد تـوجـه قرار گيرد و حتى دليلى كه خود دادگاه ارائه مى دهد بايد در معرض اطلاع طرف دعوى قرار داد تا اگر وى نيزمدرك مخالف يا رد آن دليل در اختيار داشته باشد ارائه نمايد در غير اين صورت دادگاه متهم به عدم رعايت بى طرفى خواهد شد.

به همين جهت ماده ۱۴۴ قانون آيين دادرسـى مـدنـى تصريح مى كند در صورتى كه دادخواست كامل باشد يك نسخه از دادخواست و پـيـوسـتها را با تعيين روز و ساعت جلسه دادرسى براى مدعى عليه ارسال مى شود تا اگر دليل يا سندى يا ردى داشته باشد ارائه نمايد وحتى مى تواند از دادگاه تاخير جلسه را بخواهد.
قـسمت اخير ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسى مدنى نيز چنين مى گويد: در صورتى كه مدعى عليه به واسطه كمى مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضركند حق دارد تاخير جلسه را بـخواهد.

مدعى حتى مى تواند براى بررسى ادله طرف , تجديد جلسه را بخواهد در اين رابطه ماده ۱۴۷ هـمـان قـانـون چـنين مى گويد:مدعى نيز مى تواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتى كه مـدعـى عليه اقامه دلايل كند كه دفاع از آن براى مدعى مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد, در اين صورت براى حاضر كردن اسناد جديد, جلسه ديگرى معين مى شود.

در مـوقع تحقيقات محلى نيز تصريح شده است كه بايد با حضور اصحاب دعوى باشد.
و ماده ۴۲۹ قانون مزبور در اين رابطه است : دادگاهى كه تحقيقات را اجرامى كند بايد وقت و محل تحقيقات را مـعـيـن كـرده و قـبـلا به طرفين اطلاع دهد.
ماده۴۲۷ نيز مى گويد: هر گاه قرار تحقيق به درخواست يكى از طرفين صادر گردد طرف ديگر نيز مى تواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد.
هـمـچنين بر اساس ماده ۴۳۸ قانون آيين دادرسى مدنى پس از معاينه محل , صورتى از آن نوشته شده و به امضاى مامور دادگاه و اصحاب دعوى مى رسد.
حتى درصورت غائب بودن مدعى عليه در شـرع و قانون به او حق واخواهى داده شده وگفته شده : الغائب على حجته .

با ملاحظه مواد فـوق و ديگر مواد چنين به نظرمى رسد كه قاضى در كيفيت قضاوت محدوديت داشته و دادگاه بايد ادله هر يك ازاصحاب دعوى را به نظر ديگرى برساند.

۹ - هـر چـند كه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را مجاز بدانيم كه در مقام قضاوت كه از هر راه و به هر كيفيت متعارف تحصيل علم نموده و علم او حجت باشد.
اما اين مساله يك استثنا دارد و آن در مورد حدود الهى است .
مثلا در باب زنايا شرب خمر و غيره كه موجب حد مى باشند اجراى حـدود آنها تنها تحت شرايطخاص و با ادله خاص به خود ممكن است و قاضى در آنجا نمى تواند به عـلم خودعمل كند چرا كه با توجه به آنچه كه در آينده خواهيم گفت بعضى از اقسام حدودمثل زنا و لواط با چهار مرتبه اقرار يا چهار شاهد و بعضى ديگر با دو مرتبه اقرار يا دوشاهد ثابت مى شود.

و ايـن خـود نـشـانه آن است كه قاضى نمى تواند در اجراى حدود, به علم خود عمل كند زيرا معنا ندارد از طرفى بگوييم كه قاضى در اجراى حدود مى تواند به علم خود استناد كند و از طرفى ديگر بـگوييم كه برخى حدودچهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه يا چهار شاهد ثابت مى شود و اگر علم قـاضى كافى باشد معمولا با يك مرتبه اقرار متهم , قاضى علم پيدا مى كند.

از همين رو درقضاوت حضرت على (ع ) مى بينيم كه در موردى متهم اقرار به زنا مى كند و در عين حال امام (ع ) از وى رو بـر مـى گـرداند و حد را جارى نمى كند و تنها بعد از چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه , حد زنا را جارى مى سازد.

فقها نيز در فتواهاى خود به طوراتفاق تصريح مى كنند كه اقرار كمتر از حد نصاب (چهار مرتبه يا دو مرتبه ) موجب حد نيست بلكه تنها موجب تعزير است . و ديـگـر اين كه در مورد جرم مشهود, فقط امام معصوم (ع ) اختيار اجراى حد را داردو غير از امام مـعـصوم نمى تواند حد جارى نمايد.

شيخ طوسى در نهايه مى فرمايد:واذا شاهد الامام من يزنى او يـشـرب الـخـمر كان عليه ان يقيم الحد عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينه ولا الاقرار وليس ذلـك لغيره بل هو مخصوص به , وغيره وان شاهد يحتاج ان يقوم له بينه او اقرار من الفاعل على ما بيناه ((۲۳)).

يـعنى : اگر امام معصوم (ع ) ديد كسى را كه زنا يا شرب خمر مى كند بر اوست كه براو حد جارى نمايد و منتظر قيام بينه و اقرار (ادله قانونى ) نماند, و اين حق براى غيرامام معصوم (ع ) نيست كه غـير امام (ع ) اگر به چشم خود كسى را كه در حال زنا ياشرب خمر است ديد نمى تواند حد جارى نمايد بلكه بايد منتظر بماند تا بينه واقرار (ادله قانونى ) به همان كيفيت مخصوص اقامه شود.

پس با توجه به ادله فوق قاعده حجيت علم قاضى در حدود الهى استثنا داشته وقاضى در آن موارد بايد با استناد به طرق مشخص قانونى اقدام نمايد.

--- پاورقي ---

۹- دائره المعارف ۱: ۴۴.
۱۰- سوره ممتحنه , آيه ۹.
۱۱- سوره نسا, آيه ۱۵۷.
۱۲- سوره زخرف , آيه ۲۰.
۱۳- سوره جاثيه , آيه ۲۴.
۱۴- سوره النجم , آيه ۲۸.

۱۵- عوائد الايام : ۱۵۳.
۱۶- سوره نسا, آيه ۵۸.
۱۷- عروه الوثقى ۳: ۳۱.
۱۸- وسائل الشيعه ۱۸: ۱۶۹, باب ۲ از ابواب كيفيه الحكم , حديث ۱.
۱۹- عروه الوثقى ۳: ۳۲.

۲۰- وسائل الشيعه ۱۸: ۲۰۷, باب ۲۱ از ابواب كيفيت قضا, حديث ۲.
۲۱- عروه الوثقى ۳: ۳۲.
۲۲- وسائل الشيعه , ۱۸, باب ۲ از ابواب كيفيت حكم , حديث ۱.
۲۳- النهايه , كتاب الحدود: ۶۹۱.
بالا
فهرست اصلي


  * ۴- متعلق دليل اثبات

خـود حـق نمى تواند متعلق دليل قرار گيرد بلكه بايد متعلق دليل را منشا پيدايش حق , قرار داد.
منابع حق اعم از حقوق شخصى يا حقوق عينى يا يك تصرف قانونى است مانند عقود و ايقاعات , و يا يك حادثه قانونى است مانند فوت مورث و ازآنجايى كه دليل به منظور اثبات دعوى اقامه مى شود پـس بـايـد با دعوى مطابقت داشته باشد و چون در دعوى بايد نكاتى كه موجب حق شده است به طور روشن ذكر شود لذا دليل اقامه شده هم بايد به سبب و منشا حق تعلق بگيرد نه به خودحق .

قـانـون آيـيـن دادرسى مدنى در مورد نكاتى كه بايد در دادخواست ذكر شود در بند ۴از ماده ۷۲ مـى گـويـد: تـعهدات يا جهات ديگرى كه به موجب آن مدعى خود رامستحق مطالبه مى داند به طـورى كـه مـقـصـود, واضـح و روشـن باشد و در صورت عدم رعايت ماده فوق چنين نيست كه دادخـواست توسط مدير دفتر يا قرار ابطال توسط دادگاه صادر شود بلكه بايد دادخواست را قبول نمود و براى توضيحات وتكميل , وى را به دادگاه يا به دفتر دعوت نمود و چنانچه مبناى خواسته روشن نشدقرار رد دادخواست توسط مدير دفتر صادر مى شود.

ودر ماده ۸۴ نيز چنين مى گويد: در موارد زير درخواست قبول مى شود ولى براى اين كه به جريان افتد بايد تكميل شود: ۱ -...

۲ - وقـتـى كـه فقرات ۲, ۳, ۴, ۵ و ۶ ماده ۷۲ و مقررات مواد ۷۴, ۷۵, ۷۶ و ۷۷رعايت نشده باشد.
پـس بـنـابـر ايـن , اگـر مدعى (خواهان ) رعايت بند ۴ از ماده ۷۲ رانكرده باشد دادخواست او رد نـمـى شـود بـلكه قبول شده ولى بايد آن را تكميل نمودو چنانچه با دعوت و اخطار جهت تكميل دادخواست حاضر به تكميل نشد در آن صورت مدير دفتر دادخواست را رد مى كند.

در هـمـيـن رابطه در ماده ۸۵ قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مى كند كه : در مواردماده قبل , مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقايص دادخواست را كتبا به طورتفصيل به مدعى اطلاع داده و از روز ابلاغ , پنج روز با رعايت مسافت به او مهلت مى دهد كه نقايص را رفع كند و در صورتى كه در مـوعـد (مـقـرر) رفـع نـنموددادخواست به موجب قرارى كه مدير دفتر و در غيبت مشار اليه جانشين او صادرمى كند رد مى شود.

ايـن مـسـالـه در فـقـه نيز مطرح شده است , مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين مساله چنين مى گويد: لازم نيست در استماع دعوى , مدعى سبب استحقاق و منشا, كيفيت وخصوصيات حق خود را در دادخواست بيان كند بلكه مى تواند دعوى خود را به طور مطلق و بدون ذكر سبب طرح كند اعم از ايـن كـه مـدعى به (خواسته ) حق عينى باشد يا دين يا عقد و حتى عقد نكاح .

البته عده اى از فقها ذكر سبب را در استماع دعوى شرط دانسته اند.
و بعد مى فرمايد: الاقوى عدم الاشتراط وكفايه الاجمال فى السماع .
نعم ,للحاكم ...

, اقوى آن است كه در استماع دعوى ذكر سبب خواسته , شرط نيست ولى حاكم مى تواند از خواهان توضيح بخواهد و اگر جزئيات امر براى دادگاه معلوم نشد دعوى او شنيده نمى شود ((۲۴)).

از اين جا روشن مى شود كه مواد ۷۲, ۸۴ و ۸۵ با يك تفاوت مختصر با موازين فقهى منطبق است , البته حكم فقهى اختيار رد دادخواست را به دادگاه و حاكم داده ولى در مواد فوق به مدير دفتر يا جانشين او سپرده شده است و با توجه به اين كه قرارصادره از مدير دفتر قابل اعتراض در دادگاه مى باشد فرق مهمى محسوب نخواهدشد.

نـتـيـجـه : از بـحث گذشته استفاده شد كه بايد براى دادگاه روشن شود منشا حق وموجب آن چـيـسـت .
و دليل هم بايد به همان چيزى تعلق بگيرد كه دعوى در موردآن صورت گرفته است يعنى دليل بايد به موجب حق تعلق بگيرد نه به خود حق .

تـكـمـيـل : در پـايان اين بحث تذكر يك نكته ضرورى است و آن اين كه لازم نيست متعلق دعوى هـمـواره امـر وجودى باشد بلكه گاهى امرى وجودى و گاهى عدمى است و گاهى مى شود كه مـتـعـلـق دعـوى صفت قانونى باشد.

البته در هر سه موردمتعلق دعوى , خود حق نيست بلكه يا تـصرف قانونى است مثل عقود و ايقاعات -اعم از اين كه حق عينى باشد يا شخصى - يا يك حادثه مادى مانند فوت مورث كه در تمام موارد, مدعى موظف است كه آن را اثبات نمايد.

اما مثال قسم اول روشن است مثل اين كه مدعى ادعا كند كه مبلغ معينى را ازشخصى طلب دارد كه در اين مورد متعلق دعوى امر وجودى است و بايد منشا حق را نيز بيان كند.

مثال قسم دوم آن اسـت كـه مـدعى عليه در مثال فوق در قبال ادعاى مدعى ادعا كند كه دين و طلب او را پرداخت نـمـوده است كه در اين صورت دعوى مدعى عليه دعوى متقابل محسوب مى شود و نياز به اثبات دارد.

و يا كسى ادعاى حق شخصى مانند حق انتفاع يا حق ارتفاق بكند و در مقابل مدعى عليه ادعا كـنـد كـه ايـن حـق به موجب عقدى از عقود زايل شده است كه در اين مورد متعلق دعوى امرى عـدمـى اسـت ولـى در عين حال ادعا است و مدعى آن بايد دليل اقامه كند و درتمام صور متعلق دعوى را نمى شود خود حق قرار داد بلكه بايد منشا آن را بيان كرد.

در مـوارد گـذشـته خواسته (مدعى به ) گاه وجود حق و گاه زوال حق بود اما گاه مى شود كه خـواسته نه وجود حق است و نه زوال حق بلكه يك صفت قانونى است كه يا به حادثه مادى ملحق مى شود و يا به تصرف قانونى .

اما آن صورتى كه خواسته ملحق به حادثه مادى و قانونى است مثل آن كـه مـدعـى عليه در مقابل مدعى قتل ادعا كند كه علت ارتكاب جرم آن بوده كه وى در مقام دفـاع از نـفـس يامال و يا عرض خود بوده است كه اين دعوى بر ثبوت حق است نه بر زوال آن كه به موجب قانون منشا اثر مى گردد, ولى ملحق به حادثه قانونى است و مسئوليت اثبات آن به عهده اوست .

و امـا آن صـورتـى كه ملحق به تصرف قانونى است مثل آن كه مدعى ادعا كند وقوع عقدى را و از محكمه بخواهد كه مدعى عليه را ملتزم به آن عقد نمايد و در مقابل مدعى عليه ادعا كند بطلان يا فـسخ عقد را كه در اين مورد متعلق اين دعوى صفتى است قانونى و ملحق به تصرف قانونى است .

پـس مـتـعلق دعوى و اثبات آن منحصردر دو مورد است يكى تصرف قانونى , مانند عقد و ايقاع و آنـچـه كـه بـه او ملحق مى شود نظير فسخ و ابطال , و ديگرى حادثه مادى قانونى است مثل فوت مـورث ويـا قتل و آنچه كه به او ملحق مى شود مانند دعوى اين كه علت ارتكاب جرم دفاع ازنفس بوده است و در هر حال مدعى بايد به تناسب دعوى , يكى از اين دو امر رااثبات كند.

--- پاورقي ----

۲۴- عروه الوثقى ۳: ۳۹.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي