ادله اثبات دعوي
على اكبر محمودى دشتى (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ۵- مسئوليت اقامه دليل
  * ۵ - شرايط استماع دعوى :
  * ۶ - تطبيقات قاعده :
-------------------------------------------------------------


  * ۵- مسئوليت اقامه دليل

مسئوليت اقامه دليل به عهده كدام يك از طرفين دعوى مى باشد؟
قـاعـده فقهى : البينه على المدعى واليمين على من انكر مى گويد: كسى كه مدعى امرى شود مـوظـف است كه بينه و دليل اقامه كند و آن كس كه منكر است بر انكارخود سوگند ياد مى كند.

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنى نيز مى گويد: هر كس مدعى حقى باشد بايد آن را اثبات كند و مدعى عليه هر گاه در مقام دفاع مدعى امرى شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر به عهده اوست .

بررسى چند امر در اين مساله ضرورى به نظر مى رسد: ۱ - سير تاريخى قاعده :
بـا مـطـالـعـه تاريخ اسلام اين نكته به دست مى آيد كه در دوران قديم , قاضى و دادگاه ازمدعى مـطـالـبه دليل نمى كرده است بلكه به صرف ادعاى مدعى , حكم به نفع خواهان صادر مى شد.

در قرآن جريان قضاوت حضرت داوود (ع ) را چنين بيان مى كند كه : عده اى براى قضاوت نزد حضرت داوود (ع ) رفتند يك طرف ادعا كردكه خصم من ۹۹ ميش دارد و من يك ميش دارم و او آن را هم مـى خـواهـد از مـن بـگـيرد.

حضرت داوود (ع ) بى درنگ حكم نمود كه بر تو ظلم شده است و از اومطالبه دليل ننمود:
(ان هـذا اخـى له تسع وتسعون نعجه ولى نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسوال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطا ليبغى بعضهم على بعض ...
) ((۲۵)).

در ايـن زمـيـنـه ابـو الصلت هروى از امام رضا نقل مى كند كه امام فرمود: حضرت داوود (ع ) در قـضـاوت شـتـاب نمود و بدون مطالبه دليل و بينه به نفع مدعى حكم نمود و اين اشتباه در رويه قـضاوت بوده است ((۲۶)).

از اين روايت چنين استنباطمى شود كه روش قضاوت در آن زمان بر آن بوده كه قاضى سخن مدعى را بدون دليل مى پذيرفته است .

مـولف الوسيط در پاورقى كتاب خود به نقل از استاد پيدان ويرو نقل مى كند كه :قاعده مزبور در تـمـام دورانـهـاى تـاريخ ثابت و مسلم نبوده است بلكه اين قاعده درفقه روم وقتى ظاهر شد كه پريتر خواست از مالكيت و تسلط افراد حمايت كند آن وقت قاعده اى تاسيس نمود مبنى بر اين كه هر كس مدعى امرى بر خلاف ظاهرشود موظف است دليل اقامه كند.

در قانون قديم فرانسه مسئوليت اثبات و اقامه دليل به عهده مدعى عليه بوده است نه مدعى .
و نيز بـا مـلاحـظـه سندهايى كه مربوط به قرون وسطى است چنين استنباطمى شود كه اگر مدعى , مـدعـى عـلـيه (خوانده ) را متهم به تجاوز و استيلاى غيرمشروع نمايد مدعى عليه موظف است مـشـروعيت حيازت و قانونى بودن تصرف خود را اثبات نمايد.

پس از گسترش قانون روم و بر اثر نفوذ كليسا, قانون فرانسه نيزكاملتر شده و مدعى را موظف به اقامه دليل دانست . نويسنده مزبور اضـافـه مـى كـنـدكه موسس اين قاعده فقه اسلامى بوده است , زيرا در زمانى اسلام اين قاعده راابتكار نمود كه در اروپا اثرى از آن نبود.

۲ - دلايل قاعده :
براى اثبات قاعده مزبور دلايل متعددى بيان شده است : دلـيل اول : اصل برات است .
يعنى اصل عدم اشتغال ذمه منكر است . بنابر اين ادعاى اشتغال ذمه طـرف بر خلاف اصل است و نياز به اثبات دارد و ماده ۳۵۶ ق آ- د - م مى گويد: اصل , برات است .

بـنـابر اين اگر كسى مدعى حق يا دينى بر ديگرى باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به برات مدعى عليه خواهدشد.

در مقابل اين ماده , ماده ۱۳۱۵ قانون مدنى فرانسه مى گويد: هر كس كه ازمحكمه تنفيذ تعهدى را بخواهد موظف است كه آن را اثبات كند و آن كس كه ادعاى وفـاى به عهد مى كند موظف است كه وفا را اثبات كند يا آن كه اثبات كندعمل و تعهدى را كه به موجب آن تعهد قبلى منقضى شده است .

اما دليل مزبور قابل ترديد و مناقشه است , زيرا چنان كه اصل برات در مورد منكرجارى است .
اصل صـحـت نـيـز در مـورد مدعى صادق است يعنى اصل آن است كه مدعى , ادعايى بر خلاف واقع و حقيقت نداشته بلكه دعوى او صحيح و صادق است . و ترجيح اصل برات بر اصل صحت , ترجيح بلا مرجح است .
دلـيل دوم : سيره عقلا است .

با اين توضيح كه در ميان تمام اقوام و ملل رسم وسنت بر اين است كـه اگـر شـخـصـى ادعـايـى بـر عليه شخص ديگرى بنمايد عقلامدعى را موظف به اقامه دليل مـى دانـنـد.

مـثلا شخصى در خانه اى سكونت دارد وخانه در يد و تحت استيلاى اوست حال اگر كسى مدعى شود كه خانه مزبور ملك وى مى باشد و طرف , آن را به طور غير مشروع متصرف شده است .

در اين موردعقلا او را موظف مى دانند كه دعوى خود را - چون بر خلاف وضع طبيعى است -بـا دلـيل اثبات نمايد, زيرا وضع طبيعى و اصل آن است كه هر كسى هر چيزى راحيازت نموده و تـحـت تـصرف اوست از راه مشروع به دست آورده باشد.

لذا وقتى كه وارد منزل كسى مى شويم با شـخـصـى كه خانه در تصرف اوست به عنوان مالكى كه مالكيتش به نحو مشروع مى باشد برخورد مـى كـنـيـم و از وى سوال نمى كنيم كه آيامنزل را از راه مشروع به دست آورده است و يا اين كه چگونه آن خانه را مالك شده است .

اين دليل نيز مورد اشكال و مناقشه است چرا كه عقلائى بودن اين قاعده با توجه به سير تاريخى آن و اين كه در بعض ادوار تاريخ مدعى عليه موظف به اقامه دليل بوده است , موجب ترديد است .

دليل سوم : ضعف احتمال در ادعاى مدعى و قوت احتمال در انكار منكر است بااين بيان كه اگر ادعاى مدعى را كه بر خلاف اصل و ظاهر مى باشد در يك طرف قضيه قرار داده و انكار منكر را كه مـوافـق بـا اصل و يا ظاهر مى باشد در طرف ديگرآن , اين دو طرف از نظر احتمال در يك سطح و درجـه نـيـسـتند چرا كه انكار منكر باتوجه به اين كه اصل يا ظاهر او را تاييد مى كند داراى ارزش اثـبـاتـى بـيـشـتـرى اسـت ولـى ادعـايـى كه بر خلاف اصل و ظاهر مى باشد داراى ارزش اثباتى ضعيف ترى است .

مثلا اگر حسن ادعا كند خانه اى را كه محمد در آن سكونت دارد از آن من است و در مـقـابـل , مـحـمـد نيز ادعا كند كه خانه از آن من است اين دو ادعا از نظراثباتى در يك درجه نـيستند چرا كه ادعاى حسن بر خلاف ظاهر و اصل مى باشد واز نظر احتمال , ضعيف تر از احتمال ادعاى محمد مى باشد لذا چون ادعاى مدعى ضعيف تر است پس بايد اين ضعف با قوت بينه و دليل جبران شود ((۲۷)).

دلـيـل چـهارم : روايات وارده از ائمه (ع ) و اجماع , مقبوليت و مسلم بودن آن نزدفقهاى اسلام در حـدى اسـت كه براى هر شخص صاحب بصيرتى موجب يقين وقطع مى شود.

اما اين مطلب بدان مـعـنـا نيست كه مطالبه بينه از مدعى , و قسم ازمنكر يك حكم مولوى و تعبدى صرف باشد بلكه نكته عقلايى نيز دارد كه بر اساس آن مدعى موظف به اقامه بينه و مدعى عليه موظف به قسم ياد كـردن اسـت و شايدآن نكته همان مطلب است كه سابقا بيان شد كه چون ادعاى مدعى بر خلاف اصـل و ظاهر مى باشد لذا ارزش اثباتى و احتمالى آن ضعيف تر از اثبات و احتمال موجوددر مطلب مـدعى عليه است از اين رو عقلا مدعى را موظف به اقامه بينه دانسته ومدعى عليه را از آن معاف مى داند.

۳ - تشخيص مدعى و منكر:
ايـن بـحـث از مهمترين مباحث باب قضا مى باشد چرا كه تشخيص مدعى و منكر درتشخيص حق موثر است و در بسيارى از حالات , مسير دعوى تغيير يافته و مدعى عليه مبدل به مدعى مى گردد و حـكـم دعـوى متوقف بر تشخيص مدعى و منكرخواهد شد.

فقها در تعريف مدعى و منكر اقوال مختلفى دارند: قـول اول : مـدعـى كسى است كه اگر دعوى خود را ترك و رها كند خود وى نيز رهاخواهد بود و مـحـكـمـه او را تـعـقـيب نخواهد كرد اين قول را محقق حلى درشرايع ((۲۸)) و شهيد اول در لمعه ((۲۹)) اختيار نموده اند.

قول دوم : مدعى كسى است كه ادعاى وى بر خلاف اصل يا ظاهر باشد.
قول سوم : تشخيص مدعى و منكر موكول به نظر عرف مى باشد.
اين قولها را صاحب جواهر اختيار نموده و چنين مى گويد: وعلى كل حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الالفاظ التى لم تثبت لها حقيقه شرعيه ((۳۰)).

يـعـنى : مرجع تشخيص مدعى و منكر, عرف است مثل ساير الفاظى كه براى آنهاحقيقت شرعيه ثابت نشده است .

ولى با ملاحظه ادله قاعده , حق آن است كه بگوييم : مدعى كسى است كه سخن او بر خلاف اصل باشد و مقصود از اصل , اصلى است كه از نظر شرع معتبر شناخته شده است مثل استصحاب , برات , اصـل عـدم و اصـاله الصحه در عقود و ايقاعات واصاله الصحه در اعيان خارجى در آن مواردى كه اخـتلاف در عين خارجى باشد مثل اين كه آيا داراى عيب بوده است يا خير. و مثل اماره مالكيت و ساير قواعد مقرره درفقه .

با توجه به تطبيقات و مصاديق قاعده مشخص مى شود كه مدعى , كسى است كه دعوى او بر خلاف اصـول فـوق الـذكر باشد و اوست كه بايد بينه اقامه نمايد و اوست كه اگر دعوى را رها نمايد نزاع فـيـصـله مى يابد.
و چون ادعاى وى بر خلاف اصل وظاهر مى باشد لذا ارزش اثباتى و احتمالى آن ضعيف تر از احتمال موجود در طرف منكر است .

لازمـه اين سخن آن نيست كه براى لفظ مدعى و منكر معنا و مفهوم ديگرى غير ازمفهوم لغوى و عـرفى آن ادعا كنيم و براى آن حقيقت شرعيه يا متشرعيه قائل شويم , چرا كه لفظ مدعى و منكر هـمـان مـعـناى لغوى خود را دارا مى باشد ولى چون درمورد قضا وارد شده است و در باب فصل خـصـومات كسى كه ادعا مى كندمى خواهد مطلبى را به عهده طرف خود القا نمايد كه با توجه به تـطـبـيقات و مصاديق قاعده چنين به دست مى آيد كه مدعى كسى است كه دعوى او بر خلاف اصل باشد, و منكر كسى است كه سخن او مطابق با اصل مى باشد.

۴ - موارد اشتباه و عدم تشخيص مدعى و منكر :
در صورتى كه دادرس نتواند مدعى را از منكر تشخيص بدهد مى تواند يكى از اين سه راه را اختيار كـنـد.
اول آن كـه : هـر دو دعـوى در اثر تعارض و عدم تشخيص مدعى و منكر تساقط نموده و در نـتيجه دعوى هم ساقط شود.

دوم آن كه : قاضى به صلح متوسل شود.
خواه متعلق سازش و صلح , حـق مـورد ادعاى طرفين باشد يا معاف نمودن يكى از اصحاب دعوى از اقامه دليل باشد.

سوم آن كـه : بـه قـرعـه مـتـوسـل شود.
چرا كه در حديث است براى هر مجهولى مى توان به قرعه تمسك نمود ((۳۱)).

--- پاورقي ---

۲۵- سوره ص , آيه ۲۳ و ۲۴.
۲۶- وسائل الشيعه ۱۸ : ۱۵۹, حديث ۵.
۲۷- بلغه الفقيه ۳: ۳۷۶.
۲۸- شرايع الاسلام ۴: ۱۰۶.
۲۹- الروضه البهيه ۳: ۷۶.
۳۰- جواهر الكلام ۴۰: ۳۷۱.
بالا
فهرست اصلي


  * ۵ - شرايط استماع دعوى :

فقها و حقوقدانان براى استماع دعوى چند شرط بيان داشته اند كه بعضى از آنهامربوط به مدعى و بعضى ديگر مربوط به خود دعوى است و برخى مربوط به مدعى (خواسته ) و برخى ديگر مربوط به مدعى عليه مى باشد: شرط اول : اهليت مدعى يا به تعبير فقهى آن كمال مدعى , به بلوغ و عقل , بنابر اين ,دعوى مجنون و غير بالغ هر چند مخير باشد قابل استماع نيست .

دلايلى هم براى اعتبار اين شرط ذكر شده است : ۱ - اجماع فقهاى اسلام .

۲ - دادگـاه بـه علت آن كه غير بالغ و مجنون شرايط تكليف را ندارند نمى تواند آنها راملزم كند و آنها نيز ملزم به تبعيت از احكام دادگاه نيستند.

۳ - رواياتى كه از ائمه اطهار (ع ) وارد شده است .
تمام ادله فوق , مبنى بر اين است كه اعمال صبى و غير بالغ , نافذ نيست .
ادلـه فـوق مـنـحـصـرا در مواردى صادق است كه احكام دادگاه موجب تصرف دراموال شود كه مـجـنـون و غـيـر بالغ , ممنوع از تصرف مى باشند.

اما در مواردى كه آن احكام مربوط به تصرفات مـمنوعه نباشد مثلا در موردى كه مجنون يا صبى مدعى شود كه شخصى عليه او مرتكب جنايتى شـده اسـت و يا از او سرقت نموده است دراين گونه موارد مقتضاى عموم ادله قضاوت به قسط و عدل , ايجاب مى كند كه به دعوى رسيدگى شود ولى اموال در اختيار آنها قرار نمى گيرد.

شرط دوم : رشد مدعى .
بنابر اين اگر مدعى ابله يا سفيه باشد دعوى او قابل استماع نيست .
دليل بـر اعـتبار اين شرط, اجماع فقها مى باشد. البته اعتبار اين شرطنيز مخصوص به مواردى است كه دعـوى وى مـربوط به تصرفات مالى باشد اما درغير موارد تصرف مالى مثل قذف , جنايت و نكاح , دعوى وى قابل استماع خواهدبود.

شـرط سـوم : دعوى مدعى بايد مربوط به خود وى يا موكل او يا كسى كه بر او ولايت يا وصايت و يا قيموميت يا حكومت داشته باشد, مثل مدير شركت و امثال او. پس دعوى بر مال غير, بدون رواب ط فـوق قـابـل اسـتـماع نيست , زيرا ادله وجوب قضامخصوص به مورد متخاصمين است و در مورد دعوى بر مال غير مدعى عليه طرف و خصم مدعى نيست .

در هـمين رابطه ماده ۲ قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: هيچ دادگاهى نمى تواندبه دعوايى رسـيدگى كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگى به دعوى رامطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.

شـرط چـهـارم : مدعى به (خواسته ) بايد ممكن باشد.
پس دعوى بر امر محال قابل استماع نيست .
البته مقصود از امكان , منحصرا امكان عقلى نيست بلكه اعم ازامكان عقلى , عادى و شرعى است .
در مـورد امـكـان عـادى مـى تـوان گـفـت كـه اگر مثلا شخص فقير و بى بضاعتى دعوى كاخ گرانبهايى را بنمايد چنين دعوايى به علت عدم امكان عادى آن قابل رسيدگى نيست .

ومـقصود از امكان شرعى آن است كه خواسته از نظر شرعى و قانونى جايز و قابل تملك باشد.
بنابر ايـن مـالـى كه قابل تملك نباشد اعم از اين كه بر خلاف اخلاق حسنه يا مخل نظم عمومى باشد يا نباشد, طرح دعوى در مورد آن صحيح نيست .

مثلا گاه مى شود خواسته عبارت از مالى است كه از راه قـمـار يـا خريد و فروش مشروبات الكلى به دست آمده است كه اين خواسته بر خلاف اخلاق حسنه ومخل به نظم طبيعى نمى باشد ولى بر خلاف قانون است .

مـاده ۱۰ قانون مدنى مى گويد: قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن رامنعقد نموده اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .

مفهوم اين قانون آن است كه قراردادى كه بر خـلاف صريح قانون باشد نافذ نيست .
و گاه مى شود كه خواسته بر خلاف اخلاق حسنه است , مثل آن كـه شخصى از محكمه تنفيذ قرارداد منزلى را بخواهد كه براى فحشا و منكرات خريدارى شده است , اين دعوى به علت آن كه بر خلاف اخلاق حسنه است قابل استماع نيست .

و گاه مى شود كه خـواسـتـه مـوجـب اخـلال نـظـم عمومى است مثل آن جايى كه مدعى ازمحكمه مطالبه تنفيذ قـراردادى بـكـند كه مربوط به خريد اسلحه است و براى بر هم زدن نظم عمومى , خريدارى شده است چنين دعوايى نيز قابل رسيدگى نيست .

مـاده ۶ قـانـون آيـين دادرسى مى گويد: عقود و قراردادهايى كه مخل نظام عمومى يابر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست .

شـرط پـنـجـم : دعوى بايد به نحو قطع و يقين باشد به اين معنا كه مطلب مورد ادعابايد در نظر مـدعـى قـطـعـى بـاشد, پس اگر اعتقاد او به نحو شك يا ظن باشد مصداق مدعى در اين قاعده نـمـى شود, چون كلام منكر وى , مطابق با اصل مى باشد و از اين اصل نمى توان دست برداشت مگر آن كـه يـقـين بر خلاف آن باشد پس بايد مدعى كه ادعاى او مخالف با اصل است نسبت به ادعاى خود قطع داشته باشد و گر نه بااصل مى توان ادعاى او را نفى نمود.

شـرط شـشـم : مـدعـى بـه (خواسته ) بايد از نظر جنس , مقدار و كيفيت معلوم باشد وادعا بر امر مجهول پذيرفته نيست .

در بند ۲ ماده ۷۲ قانون آيين دادرسى مدنى تصريح شده است كه خواسته و بهاى آن بايد معين باشد متقدمين از فقهاى اماميه مانند شيخ طوسى , ابو الصلاح , ابن زهره , ابن حـمـزه , ابـن ادريـس , علامه در تذكره وشهيد اول در دروس , بر اين عقيده اند كه : مدعى به بايد مـعـلـوم بـاشـد و اگر بكلى مجهول باشد دعوى بر آن قابل استماع نيست .

و بر اين مطلب چنين استدلال كرده اند كه دعوى بر امر مجهول بى فايده است زيرا نمى توان حكم به مجهول صادرنمود.

اما متاخرين از فقها نظر قدما را رد كرده و گفته اند در برخى موارد دعوى بر مجهول فايده دارد و آن در صـورتـى اسـت كـه دعـوى كلا مجهول نباشد در اين صورت اگرطرف دعوى نيز اقرار به مجهول كرد نخست مى توان او را وادار به تفسير و توضيح نمود و چنانچه بيان نداشت مى توان او را به مقدار متيقن محكوم نمود.

شرط هفتم : يكى از متداعيين بايد اثبات نموده و ديگرى نفى كند و متعلق اثبات بايد همان متعلق نفى باشد يعنى آنچه را كه مدعى اثبات مى كند همان را منكر نفى نمايد, چون دعوى و نزاع صدق نـمـى كـند مگر آن كه يكى اثبات و ديگرى نفى كندپس اگر هر دو اثبات كرده و يا آن كه متعلق اثبات غير از متعلق نفى باشد دعوى تحقق نمى يابد.

مثلا اگر يكى بگويد: صد هزار تومان از طرف طلب دارم و ديگرى بگويد: من به وى گندم بدهكار نيستم .
چون در اين صورت متعلق اثبات غير ازمتعلق نفى است لذا دعوى تحقق نمى يابد چرا كه بين اين دو سخن تنافى وجودندارد.

شـرط هشتم : دعوى بايد بگونه اى باشد كه اگر مدعى عليه آن را بپذيرد مدعى سودى ببرد.
اما اگـر دعـوى طـورى بـاشـد كـه نفى و اثبات در آن مساوى بوده و نفعى عايد مدعى نشود در آن صورت آن دو را مدعى و منكر نمى نامند.

مثل آن كه يكى ادعا كند كه اين سنگ از آن منطقه كوه افتاده و ديگرى اين ادعا را انكار كند در اين صورت گر چه يكى اثبات كرده و ديگرى نفى مى كند و از نـظـر مـفـهـوم لغوى يكى مدعى و ديگرى منكر ناميده مى شود ولى با توجه به قرينه مقاميه مـوجـود و آن ايـن كـه : الـبـيـنه على المدعى واليمين على من انكر در باب قضاوت وارد شده است ,اين قاعده اختصاص به موضوع قضائى خواهد داشت و موضوع قضائى عبارت است از مطلبى كه اگر منكر آن را اثبات كند به نفع مدعى خواهد بود.

اما يك موضوع علمى محض و يا مطلبى كه اثرى بر او مترتب نيست هر چند كه در آن اختلاف كنند چون موضوع قضائى نيست مطالبه بينه و يمين در آن معنا ندارد ومصداق قاعده نمى باشد.

شـرط نـهـم : مـدعى عليه بايد در دعوى معين باشد.
بنابر اين اگر دعوى بر عليه اشخاص به نحو تـرديـد بـاشـد مثلا بگويد: مبلغ صد هزار تومان از يكى از اين دو نفرطلب دارم يا زيد يا عمرو. و يا بـگـويـد: قـاتل پسر من يكى از اين دو نفر مى باشد.
چنين دعوايى پذيرفته نمى شود چون فايده اى ندارد چرا كه اگر فرضا دعوى او به بينه يا به اقرار به نحو ترديد ثابت شود اثرى بر او بار نمى شود.

اما محقق حلى مى فرمايد: مى توان در دعوى قتل بر عليه دو نفر به نحو ترديد اقامه دعوى نمود و چـنـيـن دعوايى پذيرفته مى شود, زيرا مى توان دو متهم را قسم داد و به وسيله آن , قاتل مشخص مى گردد ((۳۲)).
جـمـاعـتى نيز از جمله علامه حلى از اين قول تبعيت كرده اند.

بلكه علامه حلى درمورد غصب و سـرقـت نـيـز گـفته است كه دعوى بر عليه اشخاص به نحو ترديد قابل استماع مى باشد ولى در معاملات مثل قرض و بيع پذيرفته نمى باشد ((۳۳)).

--- پاورقي ---

۳۱- وسائل الشيعه ۱۸: ۱۸۹, باب ۱۳ از ابواب كيفيه الحكم , حديث ۱۱.
۳۲- شرايع الاسلام ۴: ۲۱۷, كتاب القصاص.
۳۳- قواعد ۲: ۲۹۲, كتاب القصاص , فى طريق ثبوته وكيفيه استيفائه.
بالا
فهرست اصلي


  * ۶ - تطبيقات قاعده :

براى تحقيق بيشتر در قاعده بجاست فروعى از آن كه در ابواب متفرقه فقه مطرح است و مربوط به قاعده مى شود ذكر نماييم اين مسائل به سه دسته تقسيم مى شود: يك دسته مربوط به موارد اختلاف متداعيين در مالكيت يا حق مى باشد. دسته دوم : مربوط به مواردى است كه اختلاف در عقد يا صحت و فساد آن باشد. دسته سوم : مواردى است كه قول مدعى بدون بينه قبول مى شود.
اين مسائل را ضمن سه مبحث بيان خواهيم داشت :

۱ - موارد اختلاف در حق و مالكيت

مساله اول :
گاهى مدعى دين در محكمه به مدعى عليه تغيير يافته و جاى منكر رامى گيرد و آن در صـورتـى اسـت كـه مـدعى عليه در جواب مدعى , دين را پذيرفته ولى بگويد كه من دين را ادا نـمـوده و مـدعى وفاى به دين شود.

در اين صورت مدعى وفاى به دين هر چند كه در مقام دفاع مـى باشد ولى دعوى او مبنى بر وفاى دين ,دعوى مستقلى است و بر اوست كه اين دعوى را اثبات نـمـايـد. لـذا در ماده ۱۲۵۷قانون مدنى آمده است كه : مدعى عليه هر گاه در مقام دفاع , مدعى امرى شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده اوست.

مـسـاله دوم :
اگر مدعى عليه در مقام دفاع ادعا كند كه داراى حق ارتفاق يا حق رهن مى باشد بر اوسـت كه اين حق ادعايى را اثبات نمايد. چون حق ارتفاق يا حق رهن يك پديده جديد و بر خلاف وضـع ثابت است , زيرا اصل در مالكيت چيزى آن است كه شخص ديگرى در آن حق نداشته باشد و وجـود حـق ارتـفاق يا حق رهن به معناى محدود كردن مالكيت مالك است و اين تحديد بر خلاف مقتضاى مالكيت مى باشد.

مـساله سوم :
اگر مدعى عليه در مقام دفاع از خود در مقابل مدعى دين دعوى اعسار كند يعنى ادعـا كـنـد كه دارائى او كفايت به پرداخت دين نمى كند در اين صورت نيز مدعى عليه كه مدعى اعسار است هر چند كه در مقام دفاع مى باشدموظف است كه دعوى خود را اثبات نمايد.

ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ چنين مى گويد: مدعى اعسار بايدشهادت كتبى لا اقل چـهـار نفر از اشخاصى كه از وضع معيشت و زندگانى او مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه نمايد.

شـهـيـد اول مـى فرمايد: ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته ((۳۴)) , يعنى : شخص مديون در صورت دعوى اعسار دعوى او پذيرفته نمى شود و او را در زندان بازداشت مى كنند تا آن كه دعوى خود را اثبات نمايد.

شـهيد ثانى نيز در شرح عبارت فوق مى فرمايد: بينه كه شهادت بر اعسار مى دهدبايد از باطن امر مـطـلـع باشد و شهود معرفى شده بايد با مدعى معاشرت داشته باشند و بايد شهادت آنها متضمن اثـبـات باشد.

مثلا بگويند كه : مدعى معسر است وتنها قوت روزانه و پوشاك مخصوص خود را دارا مى باشد.
روايـتـى در اين زمينه از حضرت امير المومنين على (ع ) نقل مى كنند كه : حضرت درمورد دين , مـدعـى اعـسـار را بـازداشـت مـى كـرد تـا آن كـه اعسار او ثابت شود.

ماده ۳ قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب ۱۱ تير ماه ۱۳۵۱ نيز چنين مى گويد:جز در موارد مذكور در ماده ۱ و ۲ در هر مورد ديگرى كه بازداشت اشخاص درقبال عدم پرداخت دين , مستند به حكم يا سند لازم الاجـرا تجويز شده مديون به نسبت هر ۵۰۰ ريال يك روز بازداشت , و در هر حال مدت بازداشت از دو سـال تـجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت به مجموع بدهى هاى خود تا قبل از بازداشت درحكم مـعـسـر تلقى و آزاد خواهد شد, ولى هر موقع مالى از مديون به دست آيد طلبكاران حق استيفاى طلب خود را از آن خواهند داشت.

ولـى ايـن مـاده با تصويب ماده واحده به عنوان قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تـعـهـدات و الزامات مالى مصوب ۲۲ آبانماه ۱۳۵۲ لغو شد.

ماده واحده چنين مى گويد: از تاريخ اجراى اين قانون جز در مورد جزاى نقدى , هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به تخلف از انـجـام سـايـر تـعـهدات و الزامات مالى توقيف نخواهد شد و كسانى كه به اين جهات در توقيف مى باشند آزادمى شوند.

لازم به ذكر است كه حكم فقها بر حبس مدعى اعسار مخصوص به مواردمحكوميتهاى مالى و عدم پرداخت دين است. در اين زمينه شهيد ثانى مى فرمايد:وانما يحبس مع دعوى الاعسار قبل اثباته لـو كـان اصـل الـديـن مـالا كـالقرض , اوعوضا عن مال كثمن المبيع , فلو انتفى الامران كالجنايه والاتلاف قبل قوله فى الاعسار بيمينه لاصاله عدم المال ((۳۵)).

يعنى : حبس مدعى اعسار منحصرا در مواردى است كه دين مورد ادعا, قرض ياثمن مبيع باشد.
و اما اگر دعوى اعسار در موارد كيفرى باشد مثل جنايت و اتلاف ,دعوى او با قسم پذيرفته مى شود, زيرا اصل , نداشتن مال است و مالكيت و دارابودن همچون ساير صفات عارضه از صفاتى است كه بر انسان حادث مى شود وسابقه عدم دارد لذا اصل , با دعوى اعسار, مطابقت دارد. تحقيق در اين مساله توضيح بيشترى را طلب مى كند.

در اين زمينه بايد گفت كه : درصورتى كه حال مدعى اعسار معلوم نباشد وضعيت وى به سه صورت مى تواندباشد: صورت اول : آن كه سابقا معسر بوده است پس به استصحاب , حكم به اعسار وى مى شود و طبق آيه شـريـفـه : (فـنظره الى ميسره ) ((۳۶)) به او تا وقت تمكن مهلت داده مى شود و بر مدعى است كه موسر بودن مدعى اعسار را اثبات كند.

صورت دوم : آن كه سابقا موسر و متمكن بوده است كه در اين صورت بااستصحاب , به موسر بودن او حـكم مى شود و بر اوست كه معسر بودن خود رااثبات كند و در اين صورت مى توان او را به جرم عـدم پـرداخـت دين خود, محكوم به زندان نمود, زيرا پيامبر (ص ) مى فرمايد: الواجد بالدين يحل عـرضـه وعـقـوبته ((۳۷)) ,شخص متمكن و موسر در صورت امتناع از پرداخت دين خود, سزاوار عقوبت مى باشد.

صـورت سـوم : آن كه حالت سابقه او مشخص نباشد كه آيا معسر يا موسر بوده است.
در اين صورت حـكـم بـه حـبـس او بـر خلاف عدالت مى باشد چون مجازات بدون سبب مشخص ظلم محسوب مـى گـردد, و در ايـن فرض جرم مدعى اعسار محرزنگرديده است , در اين زمينه روايتى است از زراره از امام محمد باقر (ع ) كه مى فرمايد: امير المومنين على (ع ) در مورد دين فقط سه دسته را زندانى مى نمود:دسته اول غاصبين. دسته دوم كسانى كه مال يتيم را ظالمانه مى خوردند. دسته سوم كسانى كه در امانت خيانت مى ورزيدند. و باقى را زندانى نمى نمود ((۳۸)).

اما در مقابل اين روايت , رواياتى ديگر با مضمونى مغاير مطرح است.
در روايت ازامام باقر (ع ) است كه مى فرمايد: حضرت على (ع ) مطلقا در دين , حكم به زندانى شدن مديون مى داد و اگر معلوم مى شد كه معسر است او را رها مى ساخت ((۳۹)). يك روايت نيز از اصبغ بن نباته است كه : على (ع ) شـخـص مـديـون را حـبـس مـى نـمـود و اگـر مـعـلـوم مـى شـد كه مفلس است او را رها مـى سـاخت ((۴۰)).

ولى نسبت روايات دسته دوم به روايت فوق , عموم و خصوص مطلق مى باشد چـرا كـه روايـات دال بـر حـبس مديون مطلق است و شامل تمام اقسام دين مى باشد.

ولى روايت زراره از امام باقر (ع ) مخصوص به سه دسته از اقسام دين است پس روايت زراره روايات دسته دوم را تـخـصيص مى زند و جواز حبس , منحصرا در همان سه دسته خواهدبود و بنابر اين حكم حبس نسبت به شخص مدعى اعسار با فرض جهل به حال اوصحيح به نظر نمى رسد.

ولـى سوال قابل بررسى در اين مورد آن است كه آيا دعوى اعسار از چنان كسى پذيرفته مى شود يا خير.

جـواب : بـايـد گفت كه اين دعوى مقبول نخواهد بود, زيرا اولا اعسار, يك امروجودى است چون اعـسـار عـبـارت اسـت از ضيق و تنگدستى و آن حالتى است كه برانسان عارض مى شود و صرف نداشتن مال نيست.

مـاده يك قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ چنين مى گويد: معسر كسى است كه به واسطه عدم كفايت دارايى يا عدم دسترسى به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.
شيخ طوسى نيز در تفسير آيه : (وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ) ((۴۱)) مى فرمايد: والاعسار الـذى يـجـب فيه الانظار. قال الجبائى (ره ) التعذر بالاعدام او بكساد المتاع ونحوه.

وروى عن ابى عبد اللّه (ع ) هو اذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد ((۴۲)).
پس ملاحظه مـى شود كه اعسار, صفتى است كه در اثرعدم دارايى و نداشتن درآمدى زايد بر قوت روزانه فرد و عـيـال او پيش مى آيد و اين حالت يك امر وجودى است و با اصل عدم مال نمى توان امر وجودى را اثبات نمود چرا كه اين اصل مثبت است و اصل مثبت در علم اصول مورد انكار محققين مى باشد.

ثـانـيـا بـه فرض اين كه اعسار يك امر عدمى باشد ولى با استصحاب عدم مال درابتداى تولد يا در دوران كودكى نمى توان اعسار مدعى را ثابت نمود زيرا قطعازمانى كه مدعى به سن رشد رسيده و وارد مـعـامـله و داد و ستد گرديده و داراى مال شده از آن اعسار اول خارج شده است. بنابر اين , دعـوى اعسار به هر حال احتياج به اثبات دارد و مسئوليت اثبات به عهده مدعى عليه مى باشد هر چند كه وى درمقام دفاع باشد.

مـسـالـه چـهارم :
اگر موجر با مستاجر اختلاف نموده و موجر ادعا كند كه مستاجر وجه اجرت را نـپـرداخـته است در اين فرض مسئوليت اثبات پرداخت اجرت , به عهده مستاجر است هر چند كه خـود وى مـدعـى عليه و در مقام دفاع مى باشد.

چرا كه دعوى عدم پرداخت اجرت مطابق با اصل است و اصل عدم , اقتضا مى كند كه مستاجر وجه را نپرداخته باشد, پس چون سخن مدعى مطابق بـا اصل است لذا ازمسئوليت اثبات آن معاف مى باشد بلكه وى در موضع مدعى عليه قرار گرفته ومى تواند به واسطه قسم در صورت عدم اقامه بينه توسط مستاجر به خواسته خودنايل گردد.

مساله پنجم :
اگر بايع و مشترى اختلاف كنند و بايع ادعا كند كه مشترى ثمن راپرداخت نكرده است در اين فرض همچون مساله سابق مدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته و اثبات پرداخت ثـمـن بـه عـهـده اوسـت چـرا كـه مساله پرداخت ثمن حادثه و پديده اى است كه مسبوق به عدم مى باشد, و با اصل عدم پرداخت ثمن بايع به منكر مبدل گشته و فقط بر اوست كه اصل تحقق بيع و كيفيت و صحت آن رااثبات نمايد اما اثبات پرداخت ثمن به عهده مشترى است.

مساله ششم :
اگر مدعى عليه اقرار كند كه ملك تحت تصرف و استيلاى او, سابقاملك مدعى بوده اسـت در ايـن فـرض مـدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته ومسووليت اثبات و اقامه دليل به عـهده اوست. و بر اوست كه اثبات كند ملك به سبب ناقل صحيح به او منتقل شده است.

به همين جهت ماده ۳۷ قانون مدنى مى گويد: اگر متصرف فعلى اقرار كند كه ملك سابقا, ملك مدعى او بـوده اسـت دراين صورت مشار اليه نمى تواند براى رد ادعاى مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اين كه ثابت نمايند ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.

ايـن مـسـالـه مورد بحث فقها قرار گرفته و آن را مورد نقد و بررسى قرار داده اند وفقهايى مانند مـحقق اردبيلى و محقق سبزوارى بر اين نظر اشكال كرده اند كه اقرار به ملكيت سابق چه تاثيرى درمـلـكـيـت فعلى مى تواند داشته باشد و چگونه آن راخدشه دار نموده و از دليليت و اماره بودن ساقط نمايد.

چرا كه تصرف فعلى دليل ملكيت فعلى مى باشد و ملكيت فعلى با ملكيت سابق مدعى تعارضى ندارد, لذا آن دو بزرگوار گفته اند كه اقرار به ملكيت سابق نافذ و معتبر نيست. هـمـچـنـيـن در صورت اقامه بينه توسط مدعى بر ملكيت سابق خود اشكال ,مستحكمتر و قويتر مـى شود.

بعضى از فقها مانند شيخ طوسى در مبسوط و خلاف ونيز اسكافى گفته اند كه اين بينه نـمـى تـواند تصرف فعلى مدعى عليه را متزلزل سازد,چرا كه اولا تصرف فعلى دليل ملكيت فعلى است و اين دلالت به صرف احتمال ناشى از بقاى ملكيت سابق كه با بينه ثابت شده از بين نمى رود.

ثـانـيـا شـهـادت وبـيـنه بامورد دعوى تطابق ندارد چون شهادت مربوط به ملكيت سابق است و دعـوى مـربوط به ملكيت حال مى باشد و استصحاب ملكيت سابق به واسطه تصرف فعلى كه اماره ملكيت فعلى است , نقض و قطع مى شود.

ولـى اكثر فقها و راى مشهور ميان آنها و حتى خود شيخ طوسى در يكى از دو قول خود بر آنند كه بـيـنـه هـمـچـون اقرار به ملكيت سابق , مدعى تصرف فعلى را متزلزل مى كند. چرا كه تصرف در صـورتى دليل مالكيت مى باشد كه معارض با استصحاب و بينه و شهادت شهود نباشد.

ولى صحيح آن اسـت كـه بـه پـيروى از محقق اردبيلى وسبزوارى بگوييم : اقرار به ملكيت سابق همچون بينه نـمـى تواند ملكيت فعلى راخدشه دار نمايد, چرا كه تصرف فعلى طبق ماده ۳۵ قانون مدنى اماره اسـت ودلالـت بـر مـلـكيت فعلى دارد و استصحاب نمى تواند آن را نقض كند چون اماره مقدم بر استصحاب است.

اما اگر مدعى عليه ادعا كند كه مال تحت يد وى به عقدخاصى به او منتقل شده اسـت و مـدعـى مـنكر آن عقد شود در اين صورت مدعى عليه در موضع مدعى جاى مى گيرد و مسئوليت اثبات عقد ناقل به عهده اوست.

مـساله هفتم :
اگر مالك زمين با شخص ديگرى در مورد بنا يا درختى كه در زمين وى واقع است اختلاف كنند و مالك زمين ادعا كند كه بنا يا درخت از آن اوست و آن شخص , متقابلا ادعا كند كه بـنـا يـا درخت ملك وى مى باشد, در اين صورت اگر آن شخص بنا را در تصرف خود نداشته باشد پـس قـول مالك زمين مقدم است , چون بنا يا درخت در زمين تابع زمين مى باشد.

ماده ۳۹ قانون مدنى در همين رابطه مى گويد: هر بنا و درخت كه در روى زمين است و همچنين هر بنا و حفرى كه در زيرزمين است ملك مالك آن زمين محسوب مى شود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

امـا اگـر وى بنا را در تصرف خود داشته باشد پس قول او نسبت به بنا مقدم بر ادعاى مالك زمين است و قاعده يد اقتضا مى كند كه قول صاحب يد را مقدم بداريم.

ماده ۳۵ قانون مدنى نيز مى گويد: تصرف به عنوان مالكيت , دليل مالكيت است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. و بدين جهت مفاد ماده ۳۹ قانون مدنى مقيد به صورتى است كه مدعى , درخت يا بنا يا حفر را در تصرف خود نداشته باشد.

مساله هشتم :
اگر دو نفر در مورد مالى نزاع كنند و هر كدام دعوى مالكيت آن رابنمايد اين مساله و اين نزاع داراى چند فرض است :

فرض اول - هيچ كدام بينه و دليلى بر مالكيت خود ندارند و مال هم در تصرف يكى از دو مى باشد.
فرض دوم - هيچ كدام بينه و دليلى بر مالكيت ندارند و مال هم در دست هيچ كدام نيست.
فرض سوم - همان فرض سابق است به اضافه آن كه مال در دست شخص ثالث باشد.
فرض چهارم - همان فرض اول با تغيير اين كه مدعى بر مالكيت خود دليل و بينه اقامه كند.
فرض پنجم - همان فرض اول با تغيير اين كه هر دو طرف بر دعوى خود بينه اقامه نمايند.
فرض ششم - عين فرض دوم با تغيير اين كه هر دو طرف دعوى , بر دعوى خود بينه اقامه نمايند.
فـرض هـفـتم - آن كه مال در دست شخص ثالث باشد و هر دو طرف دعوى , بردعوى خود بينه و دليل اقامه نمايند.
فرض هشتم - آن كه مال در تحت تصرف و استيلاى هر دو بوده و هر دو بر دعوى خود دليل اقامه نمايند.
فرض نهم - آن كه مال در دست هر دو بوده و هيچ كدام بر مالكيت خود دليلى ندارند.

امـا فرض اول , از مصاديق قاعده مدعى و منكر مى باشد و آن كه مال در دست داردمنكر محسوب مى شود, زيرا ادعاى او مطابق با اماره - تصرف مالكانه - است وطرف ديگر, مدعى خواهد بود, زيرا فاقد بينه است و بنابر اين , دعوى او قابل استماع نيست.

اما در فرض دوم كه مال در تصرف هيچ كدام نبوده و هيچيك هم دليلى بر دعوى خود ندارند, دو دعوى با هم تعارض و تساقط نموده و در نتيجه دعوى هيچ كدام مقبول نخواهد بود.

امـا در فـرض سـوم كه مال در دست شخص ثالث بوده و هيچيك از طرفين دليلى برادعاى خود ندارند. در اين صورت اگر شخص ثالث قول يكى از دو طرف را تصديق نمايد, قول او مقدم خواهد بـود اما اگر هيچ كدام را تصديق ننمايد در اين صورت نيزدو دعوى تعارض و تساقط مى كند و در نتيجه سخن هيچ كدام حجت نخواهدبود.

و اما در فرض چهارم كه مال در تصرف يكى از متداعيين بوده و طرف ديگر بينه ودليل بر مالكيت خود اقامه نمايد. در اين فرض قاعده مدعى و منكر تطبيق مى شود.

اما در فرض پنجم كه مال در تصرف يكى بوده و هر دو بر مالكيت خود دليل اقامه نمايند.
اين فرض مورد اختلاف فقها قرار گرفته است , برخى معتقدند كه اين مورد ازمصاديق قاعده مدعى و منكر مـى بـاشـد و بـيـنه خارج يعنى بينه آن كس كه مال درتصرف او نيست و مدعى است مقدم است. برخى ديگر معتقدند بينه داخل يعنى آن كس كه مال در تصرف اوست مقدم است.

نـظـر برخى از اساتيد آن است كه : در اين صورت بينه داخل مقدم است و او پس ازاداى سوگند, صاحب مال شناخته مى شود, ايشان بر اين راى خود به روايت معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق (ع ) استدلال نموده است : قيل فان كانت فى يداحدهما واقاما جميعا البينه.
قال : اقضى بها للحالف الذى فى يده ((۴۳)).

راوى از امام در مورد مالى سوال مى كند كه در دست يكى از متنازعين بوده و هر دو بينه اقامه نموده اند امام مى فرمايد: حكم به سود كسى مى شود كه مال در تصرف اوست و اوپس از اداى سوگند مالك مال خواهد بود.

اما روايتى كه مى گويد: بينه بر مدعى و قسم بر مدعى عليه است مخالف مفادروايت فوق نيست , زيرا استنباط برخى از فقها از روايت اخير صحيح نيست كه گفته اند اين روايت دال بر آن است كه از مـدعـى تـنـهـا بـيـنه پذيرفته مى شود و از مدعى عليه بينه مقبول نيست بلكه فقط قسم از او پـذيـرفتنى است

لذا در مورد تعارض بينات به تقديم بينه خارج حكم داده اند ولى شايد اين روايت تـنـهـا در صـدد بيان اين مطلب است كه از مدعى بايد مطالبه بينه نمود و از مدعى عليه مطالبه قسم, نه آن كه بينه مدعى عليه مقبول نيست. ولى روايت ديگرى وجود دارد كه مفاد آن با معتبره اسحاق بن عمار منافات دارد.

وآن روايتى است كـه ابـراهيم بن هاشم از محمد بن حفص از منصور از امام صادق (ع )نقل مى كند كه در آن مورد امام صادق (ع ) مى فرمايد: بينه مدعى را قبول مى كنم وبينه صاحب يد را نمى پذيرم ((۴۴)). ولـى ايـن روايـت , ضـعـيـف به نظر مى رسد.

چرا كه محمد بن حفص كه در سند اين روايت آمده مـجهول است و آن محمد بن حفص كه وكيل ناحيه مقدسه و ازاصحاب امام حسن عسكرى (ع ) اسـت ايـن شـخـص نمى باشد, زيرا آن محمد بن حفص از اصحاب امام حسن عسكرى (ع ) است و ابـراهـيـم بـن هـاشـم كه از اصحاب امام رضا و امام جواد(ع ) مى باشد نمى تواند از او روايت كند و همچنين او كه ازاصحاب امام عسكرى (ع ) است نمى تواند از منصور كه از اصحاب امام صادق (ع ) است روايت نقل كند. و بدين جهت روايت قابل استناد نبوده و فاقد حجيت است.

وجه ديگر آن است كه با صرف نظر از روايات وارده در مورد تعارض بينات بگوئيم :بينه ها با يكديگر تـعـارض نـمـوده و در نتيجه تساقط مى كنند و بعد به قاعده يد و اماره بودن آن رجوع مى كنيم و دعـوى آن كـس كـه مـال در دسـت اوست مقدم خواهد بود. چرا كه تصرف و استيلاى او دليل بر مالكيت است و دعوى معارض ندارد.

مـمكن است اين سوال به ذهن بيايد كه وقتى بينه هاى طرفين و اماره يد با يكديگرتعارض كردند, هر سه تساقط مى كنند و جايى براى رجوع به اماره يد نخواهدماند. در پـاسـخ بـايد گفت كه : اصولا دلالت اماره يد نسبت به دلالت بينه ضعيف تر است وبينه قوى با امـاره ضـعـيـف تعارض نخواهد كرد, بنابر اين فقط دو بينه تعارض وتساقط كرده ولى اماره يد به عنوان مرجع نهايى باقى خواهد ماند.

اما در فرض ششم كه مال در تصرف هيچيك از متنازعين نبوده و هر دو مدعى مال باشند و هر دو نـيـز بـر مالكيت خود نسبت به آن مال , دليل و بينه اقامه نمايند. در اين مورد نيز بينه ها تعارض و تساقط مى كنند و به مقتضاى قاعده عدل و انصاف به تنصيف مال ميان آن دو حكم مى شود.
روايت معتبره غياث بن ابراهيم نيز بر اين مطلب دلالت دارد.

در ضمن اين روايت آمده است كه : وقـال لـو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين ((۴۵))
يعنى از امام (ع )پرسيدم كه اگر مال در دست متنازعين نبوده و هر دو نيز بينه و دليل اقامه كرده باشند. امام (ع ) در جواب مى فرمايد: مال را ميان آن دو نصف مى كنم.

امـا در فـرض هـفتم كه مال در اختيار شخص ثالث بوده و هر دو نفر نيز بر مالكيت خود بينه اقامه نـمايند. در اين صورت بينه ها تعارض و تساقط مى كنند و اگر ذو اليداقرار كند كه مال متعلق به يكى از دو مدعى مى باشد مقر له نيز تصديق كند پس به استناد اين اقرار, حكم به نفع مقر له خواهد بـود و مـال از آن او مـى شـود. از شهيد اول در دروس نقل شده است كه ايشان مى فرمايد: ذو اليد كسى است كه شخص ثالث او را تصديق كند.

در اينجا لازم است كه به نقص قانون مدنى اشاره كنيم چرا كه در قانون مدنى نسبت به حكم اقرار ذو اليد ذكرى نيامده است مگر آن كه به عموم ماده ۱۲۷۵ قانون مزبوراستناد كنيم كه مى گويد: هـر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرار خودخواهد بود.

اما اگر ذو اليد اقرار به ملكيت يـكى از آن دو نكند, حال يا به علت آن كه مالك را نمى شناسد يا آن كه ادعا كند كه مال متعلق به هـر دو مـى بـاشد در اين صورت بينه ها تعارض و تساقط مى كنند و مال مورد نزاع ميان آن دو نفر تقسيم مى شود.

امـا در فـرض هشتم كه مال در تصرف و استيلاى هر دو باشد و هر دو نفر نيز برمالكيت خود بينه بـيـاورنـد. در اين مورد نيز بينه ها تعارض و تساقط مى كنند و به قاعده يد رجوع مى كنيم.
و چون تـصـرف و اسـتـيلاى آنها عملا در نصف مال مى باشد, زيرا مال در اختيار هر دو مى باشد على هذا دلالـت آن نـيـز بر مالكيت درهمان حد خواهد بود يعنى تصرف هر يك , دليل بر مالكيت نسبت به نصف مال مى باشد.

اما اين مطلب در صورتى صحيح است كه علم به استقلال مالكيت هر كدام نداشته باشيم. اما اگر بـدانـيـم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مى باشد در اين صورت دليل فوق نمى تواند مرجع قرار گـيـرد بـلـكه بايد به قرعه عمل نمود, زيرا از طرفى علم داريم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مى باشد و از طرف ديگر دليلى بر تعيين مالك نداريم لذا چاره اى جز مراجعه به قرعه نيست.

امـا در فـرض نهم : كه مال در تصرف هر دو بوده و هر دو دعوى مالكيت تمام آن رابنمايند و دليل هم بر دعوى خود نداشته باشند در اين صورت دو دعوى با هم تعارض و تساقط نموده و تنها دليل يد مى ماند كه آن هم فقط دليل بر مالكيت نصف مى باشد و در نتيجه حكم به اشتراك آن دو در آن مال مى شود. ايـن حكم هم مخصوص به موردى است كه علم به استقلال در مالكيت نداشته باشيم و گر نه باز هم مورد قرعه خواهد بود.

مـساله نهم :
اگر شخصى مدعى مالى شود كه در تصرف و استيلاى كسى نباشد,مشهور بين فقها آن است كه در اين حال مال اختصاص به مدعى خواهد داشت. البته مقصود از قاعده فوق آن است كه در وقت ادعاى مال , در تصرف كسى نباشدهر چند كه قبلا در تصرف شخص معين يا مجهولى باشد.

قاعده فوق مصداق يك قاعده كلى تر مى باشد و آن قاعده عبارت است از قبول دعوايى كه معارض نـداشـتـه بـاشد خواه موضوع دعوى حق مالى يا غير آن باشد. فقها براى اثبات اين قاعده به روايت منصور بن حازم از امام صادق (ع ) استدلال كرده اند: در اين روايت امام (ع ) در مورد كيسه اى كه حـاوى هـزار درهـم و در مـيـان ده نـفـر بـوده و هـمه بجز يك نفر منكر مالكيت آن كيسه شدند مى فرمايد: كيسه از آن كسى است كه آن را ادعا نمود ((۴۶)).

لازم به ذكر است كه اين مساله خارج از مبحث قضا مى باشد, زيرا اولا قضا عبارت ازفصل خصومت است كه طبعا اختصاص به ترافع و تنازع دارد و مفروض مساله آن است كه دعوى منازع و معارضى ندارد.

ثانيا: اگر حكم به مالكيت در مساله مزبورقضاوت باشد بايد از اعتبار امر مختوم و تمام شده بـرخـوردار بـاشـد و اگر كسى بعداآن مال را براى خود ادعا كرد و براى دعوى خود بينه و دليل بـياورد, بايد اين دعوى چون در مورد امر مختوم و تمام شده است قابل استماع نباشد در حالى كه چنين نيست و اين دعوى مسموع است.

بنابر اين , بايد گفت كه مقصود از كلمه قضى درروايت , قضاى اصطلاحى نيست بلكه مقصود آن است كه دعوى او پذيرفته و موردقبول است و آثار ملكيت بـر آن مـتـرتـب مـى گـردد.
و اگر كسى بعدا آن مال را ادعا كنددعوى او با دعوى مدعى سابق معارضه مى كند و اگر دعوى او همراه با دليل و بينه باشد حكم مى شود كه مال متعلق به اوست و چنانچه فاقد بينه و دليل باشد پس مدعى سابق كه ذو اليد است و به اصطلاح منكر مى باشد پس از اداى سوگندصاحب مال خواهد بود.
اين مساله در قانون مدنى بيان نشده است.

مـسـالـه دهـم :
اگر دو نفر بر سر ديوارى كه بين ملكشان قرار گرفته است اختلاف نمودند و هر كدام دعوى مالكيت آن را بنمايند در اين مورد فقهاى اماميه و به تبع ايشان قانون مدنى گفته اند كـه اگـر قرينه اى يا اماره اى بر اختصاص آن ديوار به يكى ازدو نفر وجود داشته باشد پس از اداى سوگند حكم مى شود كه ديوار از آن اوست.

مثلا اگر ديوار مورد نزاع به نحو ترصيف ((۴۷)) داخل در بناى يكى از دو نفر باشد يااين كه ديوار روى پايه اى كه اختصاص به يكى از آن دو دارد بنا شده بـاشـد و يـا پـنـجـره يا طاقچه اى كه اختصاص به يكى از آن دو دارد در آن ديوار بنا شده باشد در اين صورت ديوار از آن همان شخص خواهد بود.

ماده ۱۱۰ قانون مدنى چنين مى گويد: بنا به طور ترصيف و وضع سر تير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف واختصاص مى كنند. و دليل اين اختصاص , قاعده يد و تصرف مالكانه - موضوع ماده ۳۵ قانون مدنى -مى باشد: و روايتى نيز به سند صحيح از منصور بن حازم در اين مورد مى باشد كه مى گويد: از امام صادق (ع ) سوال كردم در خانه هايى كه از نى درست شده ,ديوارى كه بين دو خانه واقع است متعلق به چه كسى است.

امام (ع ) فرمود: ديواراختصاص دارد به صاحب طنابى كه ديوار را گره زده است ((۴۸)).
و بـديـهـى اسـت كـه امـام (ع ) بـه مـالـكيت صاحب گره از آن جهت حكم نموده است كه طناب , قـريـنه است بر اختصاص آن ديوار به آن گره و چون آن گره تحت يد و استيلا مى باشد پس ديوار نـيـز به تبعيت آن گره در تحت استيلا و يد مى باشد. و لذا صاحب طناب , مالك آن ديوار شناخته مـى شـود. البته اين در صورتى است كه آن قرينه معارض با قرينه ديگرى نباشد.

مثلا اگر روى آن ديوار سقفى بنا شده باشد كه مربوط به منزل ديگرى غير از صاحب طناب است در اين صورت اين دو قـريـنـه بـا هم تعارض مى كنند. قرينه سقف اقتضا مى كند كه ديوار اختصاص به صاحب سقف داشته باشد و قرينه طناب و گره اقتضا مى كند كه ديوار اختصاص به صاحب طناب داشته باشد و بـا تـعـارض ايـن دو قرينه , حكم به اشتراك ديوار ميان دو نفر داده خواهد شد.

لذا ماده ۱۰۹قانون مدنى مى گويد: ديـوارى كـه ما بين دو ملك واقع است مشترك ما بين صاحب آن دو ملك محسوب مى شود مگر اين كه قرينه يا دليلى بر خلاف آن موجود باشد.

البته اين حكم اختصاص به ديوار ندارد بلكه در همه موارد جارى است ماننددرخت , چاه و غير آن.
لـذا مـاده ۱۳۵ قـانون مدنى چنين مى گويد: درخت و حفيره ونحو آنها كه فاصل ما بين املاك بـاشد در حكم ديوار ما بين خواهد بود.

همچنين درمورد سقفهاى آپارتمانى و غيره اصل آن است كه سقف منصوب بر ديوار از آن كسى است كه در زير آن سكونت داشته و بر آن يد دارد مگر آن كه روى آن سقف غرفه ياطبقه ديگرى ساخته شده باشد و شخص ديگرى بر آن تصرف و استيلا داشته باشدكه در اين صورت تصرف مالكانه صاحب طبقه تحتانى و صاحب طبقه فوقانى نسبت به سقف , تعارض كرده و در نتيجه سقف ما بين , مشترك بين آن دو نفرمحسوب مى شود.

مـاده ۱۲۶ قانون مدنى مى گويد: صاحب اطاق تحتانى نسبت به ديوارهاى اطاق وصاحب فوقانى نـسـبـت بـه ديوارهاى غرفه بالا اختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مى شوند.

مـساله يازدهم :
اگر موجر با مستاجر بر سر مالى كه در خانه است اختلاف كرده و هركدام مدعى مـالـكـيـت آن بـشوند, در اين مورد مرحوم علامه در قواعد فرموده است كه : اگر مال مورد نزاع مـنـقول باشد, دعوى مستاجر پذيرفته مى شود و اگر غيرمنقول باشد دعوى مالك (موجر) مقدم است ((۴۹)).

ايـن تـفـصـيل را مرحوم سيد يزدى در عروه مورد انتقاد قرار داده و مى فرمايد كه : دراين گونه مـوارد دو اسـتيلا و دو يد وجود دارد يكى استيلا و يد مالك و موجر. وديگرى استيلا و يد مستاجر مى باشد و از آن جايى كه استيلاى مستاجر بالفعل مى باشد لذا دلالتش بر اختصاص و ملكيت قويتر از دلالـت اسـتـيلاى مالك است.

بنابر اين , در هر مورد كه شك كنيم و ندانيم كه آيا مال متعلق به مـسـتـاجـر يـا موجراست حكم مى كنيم كه مال مورد نزاع متعلق به مستاجر است. خواه آن مال , مـنـقول يا غير منقول باشد مثل درب يا ناودان مخصوص , اگر مورد اجاره طى مدتى طولانى در دست مستاجر باشد ((۵۰)).

اما صحيح آن است كه در اين گونه موارد عرف حكم قرار گيرد چرا كه در بعضى موارد خانه را بـا اثـاثـيه آن اجاره مى دهند مثل بعضى از خانه هاى سازمانى كه دراختيار كاركنان دولت و غيره قـرار مى دهند. در اين گونه موارد قرينه اختصاص ايجاب مى كند كه اموال منقول هم ملك موجر باشد.

اما در بعضى موارد منزل مسكونى به مدت يكسال اجاره داده مى شود كه در اين گونه موارد بـعـيد است مستاجر با هزينه خود اقدام به تعمير و نصب لوازم خانه بنمايد. در اين حال بعيد نيست كه راى مرحوم علامه و تفصيل وى بين اموال منقول و اموال غير منقول صحيح باشد.

امـا در بعضى از موارد عرف و عادت بر آن است كه مورد اجاره به مدت طولانى دراختيار مستاجر قـرار مـى گـيـرد مانند محلهاى كسب و تجارت كه در اين گونه مواردرويه بر آن است كه خود مـسـتاجر اقدام به تعمير و نصب لوازم مربوط به محل اجاره مى نمايد.

اگر در چنين مواردى بين مـوجـر و مـسـتاجر اختلاف شود طبق كلام سيديزدى حكم مى شود كه مال مورد نزاع متعلق به مستاجر است اعم از اين كه مال منقول باشد يا غير منقول.

در بـعضى از موارد هم , عرف و رويه بر وضع خاصى نيست كه در اين موارد قرينه اختصاص به نفع هـيـچ يـك نخواهد بود. و جان كلام آن است كه در بعضى از مواردعرف قرينه اختصاص را به نفع موجر و در بعضى موارد آن قرينه را به نفع مستاجرمى بيند.

و در برخى موارد ديگر قرينه اختصاص را در اموال منقول به نفع مستاجر ودر اموال غير منقول به نفع موجر مى يابد. امـا اگـر در جايى عرف و عادت بر وضع معينى نبود و در نتيجه قرينه اختصاص تحقق نيافت در اين حال يد مستاجر و موجر با هم تعارض و تساقط مى كنند و مال مورد نزاع آن دو, مشترك خواهد بـود. چـون هـر دو بر آن مال يد دارند و يد مستاجرهر چند فعلى است ولى اين امر موجب ترجيح نمى باشد.

مساله دوازدهم :
اگر زن و شوهر بر سر مالى كه در خانه مشترك آنها مى باشد اختلاف نموده و هر كـدام مدعى مالكيت آن مال شوند, مرحوم سيد كاظم يزدى در عروه الوثقى اقوالى را در باره اين مساله نقل فرموده است :

قـول اول : امـوالـى كـه مخصوص استفاده مردان است مانند سلاح , مال شوهر مى باشد و آنچه كه مـخـصـوص اسـتـفـاده زنان است مانند وسائل آرايش , مال زن مى باشد وآنچه كه مورد استفاده مـشـترك زنان و مردان مى باشد مال مشترك بين آن دومحسوب مى گردد مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۶۳ قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال ۱۳۵۶ نيز به تبعيت از اين راى چنين مى گويد: از امـوال مـنـقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا وعادتا مورد استفاده اختصاصى زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصى مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مى شود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

شيخ طوسى (ره ) در كتاب نهايه وخلاف و اسكافى و علامه حلى نيز اين قول راپذيرفته اند و بعضى از فـقها اين قول را به مشهور, و ابن ادريس و شيخ در خلاف آن را به اجماع نسبت داده اند ((۵۱)).

مـدرك ايـن قول هم روايات است از جمله صحيحه رفاعه كه در آن آمده است : اگر زن ادعا كند كه اثاث خانه متعلق به من مى باشد ومرد در مقابل او ادعا كند كه مال من است آنچه كه مخصوص اسـتـفـاده مـردان مـى باشد مال مرد, و آنچه كه مخصوص استفاده زنان مى باشد مال زن , و آنچه كـه مـورد اسـتـفـاده مـشـتـرك هـر دو اسـت مـال مـشـتـرك مـحـسـوب شـده و بـين آن دو تقسيم مى شود ((۵۲)).

قـول دوم : تمام اثاث موجود در منزل مال زن است مگر آن كه شوهر خلاف آن راثابت نمايد.
و اين قـول را شـيـخ طـوسى در كتاب استبصار و تهذيب و كلينى در كافى وبرخى ديگر از فقها اختيار كرده اند ((۵۳)). و به روايت عبد الرحمان بن حجاج بجلى استدلال كرده اند كه ضمن آن امام على (ع ) از كيفيت قضاوت ابن ابى ليلى سوال مى كند و او در جواب مى گويد كه : وى در يك مساله به چهار شكل قضاوت نمود وآن در مورد زنى كه شوهر او مرده باشد و خويشان مرد يا خويشان زن در اموال موجود در منزل اختلاف كنند.

ابن ابى ليلى نخست بر طبق راى ابراهيم نخعى حكم داد كه آنـچـه مخصوص استفاده مردان مى باشد مال مرد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان مى باشد مال زن و آنچه كه مورد استفاده هر دو است بالاشتراك بين آن دو تقسيم شود.

پس از آن راى ديگرى را اخـتـيار كرده و گفت كه : زن حكم ميهمان رادارد و تمام اموال موجود مال مرد است مگر آن كه زن خـلاف آن را ثـابت نمايد.

بعدا راى ديگرى اظهار نمود و گفت كه : تمام اموال موجود در خانه مـال زن اسـت مـگـر آن كـه شـوهـر خـلاف آن را ثابت نمايد.

و در مرحله چهارم از تمام آرا سابق عـدول نـمود و فقط راى اول كه همان راى ابراهيم نخعى است اختيار نمود.

امام (ع ) درپايان اين حديث راى سوم را اختيار نموده و فرمود: تمام اموال مال زن است مگر آن كه مرد خلاف آن را ثابت نمايد ((۵۴)).

قـول سوم : هر چه مورد استفاده مخصوص مردان است مال مرد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان يـا مـشـترك مى باشد مال زن خواهد بود مگر آن كه مرد خلاف آن رااثبات نمايد. اين قول به شيخ صدوق نسبت داده شده است ((۵۵)).

قـول چهارم : هر دو تمام اثاث منزل اموال مختص و مشترك را بالاشتراك مالك مى باشند اين قول را علامه در قواعد اختيار نموده است ((۵۶)).

قـول پنچم : نسبت به اموال مختص , طبق قرينه اختصاص , حكم نماييم بدين ترتيب كه اگر مالى مـخـصوص استفاده مردان است مال مرد خواهد بود مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد.
و اگر مـخصوص استفاده زنان مى باشد از آن زن خواهد بودمگر آن مرد خلاف آن را ثابت نمايد.
و نسبت بـه امـوال مشترك , اگر زن دليل بياوردكه خود, اقدام به بردن اثاث به منزل شوهر نموده , اموال مشترك از آن زن خواهدبود و بر مرد است كه اثبات كند كه تمام اموال موجود مال زن نيست بلكه خـود نـيـزبـراى خانه , اثاث خريده است. اين قول را بعضى از اساتيد فرموده اند و براى اثبات آن به روايت عبد الرحمن بن حجاج استدلال كرده اند ((۵۷)).

قـول شـشم : امر را به عرف و عادت موكول نماييم اگر در جايى عرف و عادت بر آن باشد كه مال مـعينى مخصوص به مرد مى باشد, آن مال مختص مرد خواهد بود و اگرعرف و عادت بر آن باشد كـه مـال مـخـصوص زنان مى باشد پس مال اختصاص به زن پيدا مى كند.

اين قول را به علامه در مختلف و به تبع وى شهيدين و عده اى ازمتاخرين نسبت داده اند ((۵۸)).
حـق آن است كه راى اخير را انتخاب نماييم چرا كه مال تحت تصرف مرد و زن يك وضع استثنايى ندارد بلكه حكم ساير اموال مورد نزاع را دارد خواه اطراف نزاع هردو مرد يا هر دو زن يا يكى مرد و يـكـى زن بـاشـد.

پس اگر عرف و عادت ايجاب كندكه مال موجود در خانه را زن به منزل شوهر بياورد پس تمام اموال موجود در خانه ملك زن خواهد بود مگر آن كه مرد خلاف آن را ثابت نمايد, و اما اگر عرف و عادت ايجاب كرد كه زن مالى به منزل شوهر نمى برد بلكه اين مرد است كه اموال و اثاث منزل را تهيه مى نمايد پس اموال موجود در خانه از آن مرد است و زن حكم ميهمان را دارد, مـگـر آن كـه زن خـلاف آن را ثابت نمايد.

لذا مى بينيم امام صادق (ع ) درروايت عبد الرحمان بن حـجـاج اسـتدلال مى كند و مى فرمايد: اگر از اهل مكه جوياشويد به شما خواهند گفت كه اثاث منزل را علنا زن به خانه شوهر مى برد, پس امام (ع ) به عادت و رويه اهل مكه استناد مى نمايد.

بـنـابـر آنچه گفته شد فرقى بين اموال مخصوص استفاده مردان يا اموال مخصوص استفاده زنان نخواهد بود, زيرا چه بسا بنا به اقتضاى عرف گاهى تمام اثاث حتى اموال مخصوص استفاده مرد را زن تـهيه و به منزل شوهر مى برد در چنين مواردى بايد همه اموال را به زن اختصاص دهيم.

و اما اگـر عـرف و عـادت بـر آن باشد كه زن تنها قسمتى از اموال را به خانه شوهر مى برد و اموالى كه مختص مردان است ازمسئوليت زن خارج است. در اين صورت اين قسم از اموال ملك مرد خواهد بودمگر آنكه زن خلاف آن را ثابت نمايد.

امـا اگر عرف و عادت بر وضع خاصى نباشد يا آن كه عرف و عادت تنها مختص وقت ازدواج باشد, امـا بعد از گذشت ساليانى چند از ازدواج , زن بنا به اقتضاى عرف ملزم به خريد لوازمى براى خانه نـيست در اين صورت اگر احتمال تملك زن رابدهيم اموال موجود در خانه , مشترك خواهد بود مـگـر آن كه خلاف آن ثابت شود.

اما اگر احتمال تملك زن را بدهيم در اين صورت اموال موجود حتى اموال مخصوص استفاده زنان , مال مرد بوده و زن به منزله ميهمان مى باشد.

امـا اگـر زن و مردى بر سر مالى اختلاف كردند بدون آن كه ميان آنها رابطه زوجيت برقرار باشد در ايـن صورت مى توان گفت كه آنچه مخصوص استفاده مردان مى باشدبه علت قرينه اختصاص مـال مـرد مـحـسـوب و آنـچه كه مخصوص استفاده زنان مى باشد مال زن خواهد بود. و آنچه كه مشترك بين زن و مرد است مال مشترك آن دو مى باشد.

مساله سيزدهم :
اگر ميهمان و ميزبان بر سر مالى كه در خانه است اختلاف كنند پس قول صاحب خـانه مقدم است چون او بر خانه استيلا و يد دارد و مال هم به تبع خانه , مال صاحب خانه مى باشد ولى ميهمان هيچ گونه سلطه و تصرفى نسبت به خانه ندارد لذا مسئوليت اثبات به عهده ميهمان مى باشد و هيچيك از فقها در اين مساله مخالفت ننموده است.

--- پاورقي ---

۳۴- لمعه ۱: ۳۰۱, طبع قديم , كتاب الدين.
۳۵- لمعه ۱: ۳۰۲.
۳۶- سوره بقره , آيه ۲۸۰.

۳۷- وسائل الشيعه ۱۳ : ۹۰, باب ۸ از ابواب دين و قرض , حديث ۴.
۳۸- وسائل الشيعه ۱۸ : ۱۸۱, باب ۱۱ از ابواب كيفيه الحكم , حديث ۲.
۳۹- وسائل الشيعه ۱۳ : ۱۴۸, باب ۷ از ابواب احكام الحجر, حديث ۱ و ۳.

۴۰- وسائل الشيعه ۱۸: ۱۸۰, باب ۱۱ از ابواب كيفيه الحكم , حديث ۱.
۴۲- تفسير التبيان ۲: ۳۶۹.
۴۳- وسائل الشيعه ۱۸: ۱۸۲, باب ۱۲ از ابواب كيفيه الحكم , حديث ۲.
۴۴- وسائل الشيعه ۱۸: ۱۸۶, باب ۱۲ از ابواب كيفيه الحكم , حديث ۱۴.

۴۵- وسائل الشيعه ۱۸: ۱۸۲, باب ۱۲ از ابواب كيفيه الحكم , حديث ۳.
۴۶- وسائل الشيعه ۱۸: ۲۰۰, باب ۱۷ از ابواب كيفيه الحكم , حديث ۱.
۴۷- تـرصـيـف در بـنـا عـبـارت اسـت از: پـيوست بودن قسمتى از بنا به قسمت ديگر چنانچه آجرهابايكديگربه صورت قفل و بست قرار بگيرند.
۴۸- وسائل الشيعه ۱۳: ۱۷۲, باب ۱۴ از ابواب احكام الصلح , حديث ۱.
۴۹- قواعد ۲: ۲۲۳.

۵۰- عروه الوثقى ۳: ۱۶۴.
۵۱- عروه الوثقى ۳: ۱۴۱.
۵۲- وسائل الشيعه ۱۷: ۵۲۵, باب ۸ از ابواب ميراث الازواج , حديث ۴.
۵۳- عروه الوثقى ۳: ۱۴۱.

۵۴- وسائل الشيعه ۱۷: ۵۲۳, باب ۸ از ابواب ميراث الازواج , حديث ۱.
۵۵- عروه الوثقى ۳: ۱۴۳.
۵۶- قواعد ۲: ۲۲۳.
۵۷- مبانى تكمله المنهاج ۱: ۷۰.
۵۸- عروه الوثقى ۳: ۱۴۳.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي