Iranian Bar Associations

ادله اثبات دعوي
على اكبر محمودى دشتى (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * شرايط صحت اقرار به حسب اجزاى آن
  * احكام اقرار
  * ۳ - اقـرار مركب :
-------------------------------------------------------------

  * شرايط صحت اقرار به حسب اجزاى آن

اقرار داراى چند ركن مى باشد: ۱ - مقر. ۲ - مقر له. ۳ - مقر به.

۱ - مقر:
مـقر آن كسى است كه به ضرر خود و به نفع ديگرى اخبار بدهد. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنى در شراي ط مقر مى گويد: اقرار كننده بايد بالغ , عاقل , قاصد و مختار باشد. بنابر اين , اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگى و غير قاصد و مكره موثر نيست باتوجه به ماده بالا شرايط مقر به شرح زير مى باشد.

الـف - بـلوغ : دليل بر اعتبار بلوغ در مقر اولا: اجماع است. علامه حلى در تذكره مى گويد: اقرار صـغير اعم از مراهق و غير مراهق و اعم از مميز و غير مميز, حتى اگربا اذن ولى باشد نزد علماى ما مقبول نيست. هم چنين فقها عبارت صبى را فاقدارزش و اثر شرعى مى دانند خواه اقرار باشد يا انشا.
ثانيا: مى توان گفت : دليل نفوذ واعتبار اقرار, اطلاق نداشته , وشامل اقرار صغير نمى شود.

و ثـالـثـا: مى توان به حديث رفع قلم از صبى تمسك نمود كه مفاد آن اين است كه گفته ها واعمال صغير, الزام آور نيست در نتيجه اقرار صغير نافذ نمى باشد. ولـى احـمـد بن حنبل و ابو حنيفه گفته اند كه : اقرار صغير مميز, نسبت به تصرفاتى كه ولى اذن داده است , نافذ مى باشد ((۱۲۰)). امـا عـده اى از فـقـهـا گفته اند: در موردى كه صغير مميز, مى تواند تصرف كند و در آن استقلال تصرف دارد مثل مورد وصيت , قبول هبه و صلح بلا عوض مى تواند اقراركند و اقرار او نافذ است. و بـه قـاعـده : من ملك شيئا ملك الاقرار به استدلال شده است يعنى : كسى كه مالك تصرف باشد پس اقرار او در آن مورد نافذ است.

ولى مرحوم صاحب جواهر مى گويد: چون قاعده : من ملك شيئا ملك الاقرار به مستقل و جدا از قـاعـده نفوذ اقرار اقرار العقلا على انفسهم جائز نمى باشد, بنابراين على رغم جواز تصرف صبى مـمـيـز, در مـوارد فوق مى توان گفت اقرار در آن موارد نافذ نيست و مى توان بين قدرت و جواز تصرف در آن موارد و بين نفوذ اقرارتفكيك قائل شد ((۱۲۱)).

بـعـضـى از حقوقدانان امور مربوط به كار يا پيشه كه ولى يا قيم , اجازه آن را به محجورداده باشد (مـوضـوع مـاده ۸۵ ق امور حسبى ) به موارد فوق ملحق نموده و در خاتمه بحث اضافه مى كند و مى گويد: صغيرى كه ولى يا قيم , به او اجازه داده است تاحدود سه هزار ريال سيگار از كارخانه بخرد و بفروشد و كارخانه دعوى اقامه كندو از صغير هزار ريال مطالبه ثمن خريد سيگار بنمايد و صغير اقرار به دين خود كنداقرار مزبور عليه صغير معتبر است ((۱۲۲)).

اين الحاق غير صحيح به نظر مى رسد چرا كه مقصود از قاعده آن است كه : كسى كه قدرت تصرف بـه نحو استقلال دارد مى تواند اقرار كند و اقرار او نافذ است. و درمورد صغير مميز در مواردى كه مستقلا قدرت تصرف ندارد مثل امور مربوط به كارو پيشه هر چند كه با اذن ولى باشد اقرار او نافذ نـبـوده و مشمول قاعده نمى شود,چون قدرت تصرف وى به نحو استقلال نيست. آرى , اين الحاق بـنـابـر راى ابـو حـنيفه و احمد بن حنبل كه قائل به نفوذ اقرار صبى مميز در تصرفاتى كه با اذن ولى مى باشند قابل قبول است.

و مـنظور از بلوغ در پسر, اكمال سن پانزده سالگى و نه سال در دختر مى باشد. درتبصره يك ماده ۱۲۱۰ قـانـون مـدنـى مى گويد: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قـمرى است. و تحديد بلوغ تنها به سن , غير شرعى وبر خلاف ضرورت اسلام مى باشد چرا كه بلوغ از نظر شرع به يكى از سه راه ثابت مى شود يا به اكمال سن پانزده سال در پسر و نه سال در دختر و يـا به احتلام و يا به ظهور مو بر روى عانه , پس اگر در موردى , يكى از علامتهاى سه گانه تحقق پيدا كردبلوغ ثابت مى شود و متوقف بر اتمام سن پانزده سال يا نه سال نيست.

ب - عـقـل : شرط ديگر اقرار كننده آن است كه عاقل باشد, بنابر اين اقرار مجنون اعتبار ندارد و دلـيـل اعـتـبار عقل در مقر, اولا: اجماع مسلم فقها مى باشد. ثانيا: دليل نفوذ اقرار مخصوص عقلا مـى بـاشـد و حـديـث اقرار العقلا على انفسهم جائز خاص شخص عاقل مى باشد. در نتيجه اقرار شخص مجنون در حال جنون موثر نيست چه جنون او فراگير و يا ادوارى باشد.

ج - قـصـد: يكى ديگر از شرايط شخص اقرار كننده آن است كه در حال اقرار, قصداقرار را داشته بـاشـد. پس اگر شخص مست , بيهوش , خواب و غافل , به ثبوت دين در ذمه خود اقرار كند اقرار او مـوثر نمى باشد. مدرك اعتبار شرط فوق اولا: اجماع مسلم فقها مى باشد.

ثانيا: مى توان گفت اقرار بـدون قـصـد, اقرار نيست چرا كه طبق تعريف , اقرار عبارت از اخبار به حقى است به نفع غير و به ضـرر خـود. پـس بايدگفتار شخص مقر حالت اخبار و كاشفيت داشته باشد و اقرار شخص خواب يـابيهوش يا مست يا غافل چون فاقد قصد است دلالت بر اثبات مدعاى طرف نداردچون كاشفيت ندارد.

د - اخـتـيار: شرط ديگر اقرار كننده آن است كه در حال اقرار مختار باشد, بنابر اين اقرار شخص مـكـره كـه در اثر اعمال شكنجه يا زور يا تهديد به اعمال مخالف شئون وحيثيت اشخاص صورت مـى گـيـرد فـاقد ارزش و اعتبار است.

اصل ۳۸ قانون اساسى مى گويد: هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع , ممنوع است , اجبارشخص به شهادت , اقرار يا سوگند مجاز نيست. و چنين شهادت و اقرار وسوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.... ماده ۱۲۶۲ قانون مدنى نيز مى گويد: اقرار مكره , موثر نيست دليل عدم نفوذ اقرارشخص مكره , اولا: اجماع مسلم فقها مى باشد. و ثانيا: حديث رفع قلم از نه چيز, ازجمله اكراه دلالت دارد بر اين كـه : آنـچـه كـه از روى اكراه سرزده باشد, الزام آور نيست.

اما اكراهى كه موجب مى شود تا اقرار و مـعـاملات بى اثر بشود در ماده ۲۰۲ قانون مدنى , چنين تعريف شده است : اكراه به اعمالى حاصل مـى شود كه موثر درشخص با شعورى بوده و او را نسبت به جان , يا مال , يا آبروى خود, تهديد كند بـه نـحوى كه عادتا قابل تحمل نباشد و در مورد اعمال اكراه آميز, سن , شخصيت ,اخلاق , و مرد, يا زن بودن بايد در نظر گرفته شود. شـهيد ثانى نيز در بحث اقرار مى گويد: در شخص مكره , فرق نمى كند كه اقرار او دراثر ضرب و شكنجه باشد يا در اثر تهديد به اعمال مخالف حيثيت و شئون اوباشد.

هـ - آزاد بودن : يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه بايد آزاد باشد و اقرار شخص برده و كنيز چه در امـور مـالـى يا جنايى يا حدود, موثر نيست و دليل اعتبار حريت دراقرار اولا: اجماع است , چون فقها در اعتبار آن , اتفاق نظر دارند و ثانيا: تعريف اقرار,بر اقرار شخص برده و كنيز, منطبق نيست , چـون اقرار شخص برده , در امور مالى برضرر خود نمى باشد بلكه اقرار او, بر ضرر مولا و آقاى خود مى باشد. و لذا اگر مولااقرار عبد را تصديق كند اقرار وى , نسبت به امور جنايى و كيفرى وحد الهى تـنـفـيذمى شود.

و اما نسبت به امور مالى نمى توان عبد را محكوم نمود زيرا عبد هر چه كسب كند مالك نمى شود.
و از آن مولا خواهد بود. مولا را هم نمى توان محكوم نمود چون اقرار عبد نسبت به غير نافذ نيست.
پس بايد شخص طلبكار منتظر بماندتا آن كه عبد از رقيت خارج و پس از آزادى او را ملزم به اقرار نمايد.

و - رشـد: يـكى ديگر از شرايط اقرار كننده آن است كه رشيد باشد. دليل بر اعتبارآن اولا: اجماع فقها مى باشد. ثانيا: شخص غير رشيد محجور است و مستقلانمى تواند تصرف كند.
پس اقرار او الزام آور نـيـسـت. و ثـالثا: مى توان گفت : مفهوم اقرار العقلا على انفسهم جائز بر شخص سفيه. وغير رشيد منطبق نيست. ابـن اثـير در ماده عقل , عاقل را در مقابل احمق قرار داده و به حديث زبرقان استشهادمى كند كه مـى گـويـد: احب صبياننا الابله العقول يعنى از ميان فرزندان خويش ,فرزندى را بيشتر دوست دارم كه ظاهرش ابله و احمق , و در باطن عاقل باشد ((۱۲۳)).
صـاحب مجمع البيان نيز در تفسير آيه : (فان آنستم منهم رشدا) ((۱۲۴)) مى گويد: اقوى آن است كـه رشـد به معناى عقل و اصلاح در مال مى باشد.

چون موضوع دليل نفوذاقرار اقرار العقلا على انـفـسـهم جائز شخص عاقل مى باشد و سفيه , غير عاقل است پس دليل نفوذ اقرار, بر وى منطبق نـيـسـت و اگـر در انـطـباق عاقل بر شخص سفيه شك كنيم باز هم نمى توان به دليل نفوذ اقرار تمسك نمود چون تمسك به عام درشبهه مصداقيه جايز نيست.

مفهوم رشد عبارت است از كيفيت نفسانى يا ملكه اى در انسان كه او را از افساد درصرف مال باز مى دارد و مانع مى شود از صرف مال در امورى كه لايق به شئون عقلانيست و اتصاف شخص به آن مـلـكه به نحوى بايد باشد كه به زحمت از وى سلب شود. پس اگر شخصى تصادفا در يك معامله مـغـبـون شـد و يا در مورد خاصى اكثراموال خود را صرف در امور خيريه نمود, چنين شخصى را سفيه نگويند چرا كه ملاك در سفاهت , همان ملكه نفسانى است كه موجب مى شود شخص سود و زيـان خـود را تـشخيص ندهد و تصرفاتش در اموال و حقوق مالى خود, عقلايى نباشد. (ماده ۱۲۰۸ قانون مدنى ).

بنابر اين اقرار شخص غير رشيد نافذ نيست و اما اقرار يا معاملات او در مرحله اختبار و آزمايش بعد از بـلـوغ (مـرحله شك در رشد مقر يا معامل ) پس اگر رشد ياعدم آن در آن معامله يا اقرار معلوم شـود حـكـم آن معامله يا اقرار واضح است. و اما اگر معلوم نشد در اين صورت به نظر علامه حلى حـكـم بـه صـحـت معامله محل اشكال است. اما صاحب جواهر مى گويد: در صورتى كه اختبار و امتحان با اذن ولى باشد قول به صحت قوى است ((۱۲۵)).

و در ايـن جا مناسب است به مشكلى كه در فهم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى وتناقضى كه با تبصره ۲ آن احساس مى شود اشاره كنيم. چرا كه ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى مى گويد: هيچ كس را نمى توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثـابت شده باشد. كه مفاد آن عبارت است از اين كه اقرار و معاملات پسر ۱۵ ساله و بعد از رسيدن بـه سـن بـلـوغ نـافـذاست. و نمى توان او را محجور نمود. مگر آن كه عدم رشد او ثابت شده باشد.
پس اگر شك كنيم در رشد پسر ۱۵ ساله نمى توان او را محجور نمود.

از طـرفى تبصره ۲ مى گويد: اموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد كه رشـد او ثـابـت شده باشد كه مفاد آن عبارت است از اين كه در صورت شك در رشد پسر ۱۵ ساله نمى توان اموال وى را به او داد چرا كه اصل , عدم رشدوى مى باشد. پس مفاد تبصره ۲ با مفاد ماده ۱۲۱۰ مـنافات دارد. و در مورد صغيرى كه تحت قيمومت قرار گرفته و قهرا محجور مى باشد پس از رسـيـدن بـه سن بلوغ به استناد تبصره ۲ بايد حكم به حجر او ادامه يابد مگر آن كه رشد او ثابت شـود. و بـه استناد ماده ۱۲۱۰ مدنى شخص پس از رسيدن به سن بلوغ نمى توان او را محجورنمود مگر آن كه عدم رشد او ثابت شود.

و هـمـين تعارض و تناقض بين ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى و ماده ۱۲۵۴ قانون مدنى احساس مى شود.
چـرا كـه ماده ۱۲۵۴ ق - م مى گويد: خروج از تحت قيمومت راممكن است خود مولى عليه , يا هر شـخص ذى نفع ديگرى تقاضا نمايد. كه مفاد آن عبارت است از اين كه خروج صغير بعد از بلوغ از تـحت قيمومت احتياج به اثبات رشد در دادگاه دارد. و اين با مفاد ماده ۱۲۱۰ ق - م منافات دارد.
چـرا كـه ماده۱۲۱۰ ق - م اصل را بر رشد اشخاص بعد از بلوغ قرار داده و خلاف آن احتياج به اثبات در دادگاه دارد.

براى توضيح در مورد رفع اين تناقض وهمى لازم است به ذكر دو مقدمه بپردازيم.

مـقـدمـه اول : شـخـص بالغ معمولى كه داراى سن ۱۸ يا ۲۰ سال مى باشد به مغازه اى براى خريد مـراجـعـه مـى كـند چنانچه صاحب مغازه بدون سابقه قبلى در جنون يارشد خريدار شك كند آيا مى توان گفت به مجرد شك در رشد خريدار, فروشنده بايد از فروش به وى امتناع كند يا خير.
در جواب بايد گفت : فروشنده مى تواند با شخص مراجعه كننده مجهول الحال معامله كند مگر آن كه عدم رشد وى ثابت بشود, فقها در اين مورد به سيره قطعيه بازار, عرف مردم , ظاهر حال و اصل صحت در افعال غير استناد مى كنند ((۱۲۶)). واين همان مفاد ماده ۱۲۱۰ ق - م است.

مقدمه دوم : در دو صورت براى غير رشيد قيم نصب مى شود:
الف - در صورتى كه عدم رشد وى متصل به زمان صغر نباشد.
ب - در صـورتـى كه عدم رشد, متصل به زمان صغر باشد به شرط اين كه ولى خاص نداشته باشد.
مـاده ۱۲۱۸ ق - م مـى گويد: بر اشخاص ذيل , نصب قيم مى شود:.....

۲ - براى مجانين و اشخاص غـير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولى خاص نداشته باشند.

۳ - براى مجانين واشخاص غير رشيدكه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ونصب قيم توسط دادگاه صورت مى گيرد. و مـاده ۱۲۲۳ ق - م مـى گويد:... در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين , اطلاعات كافى در باب سفاهت او به دست آورده ودر صورتى كه سفاهت را مسلم ديـد در دادگاه مدنى خاص , اقامه دعوى نمايدوپس از صدور حكم عدم رشد, براى نصب قيم به دادگـاه رجوع نمايد و همچنين ماده ۱۲۲۵ ق - م مى گويد: همين كه حكم جنون يا عدم رشد يـك نـفر صادر و به توسط محكمه شرع براى او قيم معين گرديد مدعى العموم مى تواند حجر آن رااعـلان نـمـايد...

بنابر اين از قانون مدنى چنين استنباط مى شود كه شخص غير رشيددر هر دو صورت فوق بايد از طريق دادگاه حكم حجر او صادر شود. اين مساله درفقه نيز مطرح شده است. در ايـن زمينه عده اى از فقها و مشهور معاصرين در مورد سفاهت متصل به زمان صغر مى گويند: ولايـت بـراى پـدر و جد مى باشد و اگر پدر و جد نداشته باشدوصى عهده دار ولايت مى شود و اگـر وصى نبود حاكم ولى او مى شود.

شهيد اول و دوم نيز با اين راى موافقت كرده به استصحاب اسـتـدلال مـى كـنـنـد چون پدر و جد,قبل از بلوغ فرزند, ولايت داشتند و بعد از بلوغ و در زمان سفاهت شك مى كنيم كه آيا ولايت آنان باقى است يا خير. دليل استصحاب مى گويد كه ولايت آنان باقى است.

ولى اكثر فقها با اين راى مخالفت كرده و گفته اند: كه حجر سفيه متوقف برحكم حاكم اسـت.
صـاحـب جـواهـر (ره ) از مـحقق كركى نقل مى كند كه مشهور فقها برآنند كه حجر سفيه متوقف بر حكم حاكم است ((۱۲۷)). ولـى بـا ملاحظه ادله اشتراط رشد, چنين به نظر مى رسد كه ثبوت حجر بر سفيهى كه سفاهت او متصل به زمان صغر مى باشد متوقف بر حكم حاكم نيست , چون ادله ,حجر را منوط به خود سفاهت دانـسته و حكم حاكم را در اين مورد دخيل ندانسته است.
پس دليلى بر توقف حجر بر حكم حاكم نداريم. و از طرفى هم استصحاب بقاى ولايت پدر و جد, ولايت آنان را ابقا مى كند.

امـا نـسـبت به سفاهت متجدد بعد از زمان بلوغ و با سابقه رشد, صاحب جواهر(ره )مى گويد كه : ولايـت آن تـنـهـا بـراى حاكم است و حجر در اين مورد از طريق دادگاه بايدثابت شود. وى ادعا مـى كند كه خلافى در اين مساله نيست و نيز چنين استدلال مى كند كه : ولايت پدر و جد با تحقق رشـد بـعد از بلوغ منتفى شد واستصحاب ولايت آنان ديگر جارى نيست. و از طرفى چون حاكم بر كسى كه ولى لازم دارد وولى نداشته باشد ولايت دارد. پس ولايت حاكم بر سفيهى كه سفاهت او مـتـصـل بـه زمـان بـلـوغ نـبـاشـد ثابت و مطابق با قواعد مى باشد. فقهاى معاصر نيز همين راى راپذيرفته اند.

ولـى صاحب رياض در اين زمينه مخالفت كرده و گفته است كه : اگر ولايت حاكم برسفيهى كه سـفاهت او متصل به زمان بلوغ نباشد اجماعى باشد, از آن راى تبعيت مى كنيم. و اما اگر اجماعى نـبـاشـد پـس در اين صورت ولايت پدر و جد مقدم است. و چنين استدلال كرده است كه موضوع حـجـر خـود سـفاهت است و بس. و چيزديگرى دخالت ندارد و هر جا كه سفاهت تحقق يافت , حجر هم تحقق مى يابد چه آن كه متصل به زمان بلوغ باشد و يا نباشد ((۱۲۸)). در هـر حـال آنـچـه كه از ادله ظاهر مى شود آن است كه سفاهت موجب حجراست و اما حجر تـوسط چه كسى صورت مى گيرد, ادله در مقام بيان آن نيست.

و درمورد سفاهت متصل به زمان صـغـر, چـون ولايـت پدر يا جد در زمان صغر بوده است بعد از صغر هم با استصحاب استمرار پيدا مى كند. و حكم حجر, متوقف بر حكم حاكم نيست وسيره قطعيه نيز مويد اين مطلب است , چرا كه اگـر حـجر آنها متوقف برحكم حاكم باشد بايد تمام پدران فرزندان خود را نزد حاكم برده تا حكم حـجرجارى نمايد, در حالى كه سيره عقلا بر اين ترتيب نيست. اما سفيهى كه سفاهت اومتصل به زمان صغر نباشد. پس ولايت پدر و جد با تحقق رشد بعد از بلوغ زايل ومنتفى شده و تجديد ولايت احـتـيـاج به دليل دارد. و دليلى بر تجديد ولايت آنهانيست و چون حاكم ولى كسى است كه ولى ندارد بنابر اين ولى او خود خواهدبود.

بـا روشـن شـدن ايـن دو مقدمه , مفاد تبصره ۲ واضح مى گردد چرا كه اموال شخص غير رشيد و مـحـكـوم به حجر را نمى توان به وى داد مگر آن كه رشد او ثابت شود. واين امر با ماده ۱۲۱۰ قانون مـدنـى تضادى ندارد چرا كه ماده مزبور چنانچه پيش ازاين گفتيم ناظر به افراد مجهول الحالى مـى بـاشد كه سابقه حجر نداشته باشند اماتبصره ۲۰ ناظر به افرادى است كه سابقه حجر داشته و حكم حجر در باره آنها صادرشده است و روشن است كه حكم حجر, در باره آنها ادامه دارد مگر آن كه رشد آنهاتوسط دادگاه ثابت شود.

بـنـابـر ايـن , راى هـيـات عمومى شماره ۳۰ مورخ ۳ / ۱۰ / ۶۴ مبنى بر اين كه ماده۱۲۱۰ (ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مى باشد نه به امور مالى ) غير صحيح به نظر مى رسد چرا كـه اولا: در مـاده مـزبـور كلمه محجور به كار برده شده است و محجور طبق تعريف فقها و ماده ۱۲۰۷ ق - م عـبارت است از: كسى كه ازتصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع مى باشد پس تـفـسـيـر كـردن محجور به عنوان كسى كه قانونا نمى تواند در امور مربوط به خود تصرف كند, تاويلى بيش نبوده و بر خلاف ظاهر است.

ثانيا: شخص بالغ مجهول الحال , ممنوع از تصرف نيست و مى توان با او معامله نمود و سيره قطعيه بر اين امر ثابت است.

ز - عدم افلاس : يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه مفلس و ورشكسته نباشد. ماده ۱۲۲۴ قانون مدنى مى گويد: اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود برضرر ديان , نافذ نيست فقها اين شـرط را مـورد نـقـد و بررسى قرار داده اند. فقهاى معاصر قائل به نفوذ اقرار مفلس نسبت به دين سـابـق يـا عين موجود مى باشند. محقق حلى مى گويد: اگر شخص مفلس و ورشكسته اقرار به ديـن سـابـق نمايد اقرار او قبول مى شود.

صاحب جواهر به عموم حديث اقرار العقلا على انفسهم جـائز اسـتـدلال نموده كه مفاد آن شامل اقرار مفلس نيز مى گردد, چون اقرار مانند عقد نيست كـه تـولـيـد حق كند بلكه كاشف از حق مى باشد و كاشفيت اقرار مشروط به دارا بودن شخص مقر نيست ((۱۲۹)). شيخ طوسى نيز در مبسوط مى گويد: اگر شخص مفلس محجور, اقرار كند اقرار او پذيرفته مى شود, خواه اقرار او به عين و يا به دين باشد ((۱۳۰)).

صاحب حدائق اصل حجر مفلس را به علت عدم وجود روايتى در اين زمينه قبول ندارد ((۱۳۱)).
به هر حال آنچه كه از ادله اقرار استظهار مى شود آن است كه اقرار مفلس پذيرفته مى شود و مفلس بـودن , مـانـع نفوذ اقرار نمى شود. مشكلى كه ممكن است پيش آيدآن است كه آيا مقر له با غرما شـريك مى شود يا خير. محقق حلى در كتاب اقرارمى گويد: وفيه تردد ((۱۳۲)) يعنى مشاركت مـقـر لـه بـا غـرما معلوم نيست. و در نتيجه وى متوقف است.

ولى در كتاب مفلس به طور جزم مـى گـويـد: مـقـر لـه با غرما دراموال موجود شريك مى شود.
و شهيد ثانى مى گويد: الاقوى عدم المشاركه ((۱۳۳)). مـشـكـل ديـگـرى كه ممكن است نفوذ اقرار را خدشه دار كند آن است كه : از ادله اقرارو نفوذ آن چـنـيـن اسـتـنـباط مى شود كه اقرار در حدودى معتبر است كه اخبار مقر, به ضرر خود و به نفع ديـگـرى بـاشـد امـا اگـر اقرار به ضرر ديگرى باشد چنين اقرارى حجت نيست و در مورد مفلس چـنـانـچه اخبار مقر, به ضرر غرما و ديان باشد, اقراروى حجت نخواهد بود. بنابر اين حجيت اقرار مفلس محدود به مواردى است كه اقرار بر ضرر شخص مقر باشد و اگر به ضرر ديان باشد حجيتى ندارد.

۲ - مقر له :
ركـن دوم اقـرار مقر له است , و مقر له كسى است كه اقرار به نفع اوست , و اعتباراقرار نسبت به مقر له منوط به شرايط زير مى باشد:

الف - در حين اقرار مقر له بايد موجود باشد. ماده ۱۲۶۶ ق - م مى گويد: مقر له بر حسب قانون بـايد بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود بنابر اين ,چنانچه اقرار در باره حملى است كـه مـرده بـه دنـيا آمده است , چنين اقرارى اعتبارندارد. ماده ۱۲۷۰ ق - م مى گويد: اقرار براى حـمـل , در صورتى موثر است كه زنده متولد شود كه مفهوم آن عبارت است از آن كه اقرار, براى حمل در صورتى كه مرده متولد شود موثر نمى باشد.

ب - مـقـر له اهليت تملك و تمتع از حق خود را داشته باشد. پس اقرار براى جماد يا حيوان موثر نيست. مگر آن كه مقصود اقرار كننده از اقرار به نفع حيوان ياجماد, صاحب حيوان و صاحب جماد بـاشد كه در اين صورت اقرار او موثر خواهدبود.

ممكن است اشكال شود كه اين شرط با صدر ماده ۱۲۶۶ ق - م منافات داردكه مى گويد: در مقر له اهليت شرط نيست براى رفع تنافى بايد گفت كـه : مـقـصـود ازصـدر مـاده ۱۲۶۶ اهليت تصرف مى باشد چرا كه اقرار به نفع صغير و حملى كه زنـده متولد مى شود و سفيه ومفلس با آن كه اهليت تصرف ندارند موثر مى باشد, چون مى توانند بر حـسـب قـانون داراى آنچه كه به نفع آنان اقرار شده بشوند (ذيل ماده۱۲۶۶ ) و مقصود از اشتراط اهـليت تملك و تمتع در مقر له آن است كه مقر له مانندجماد يا حيوان نباشد.

در هر حال اقرار به نـفـع سـاخـتمان موثر نيست مگر در اعيان موقوفه مانند مسجد, مدرسه , مشاهد مشرفه و عتبات مـقـدسـه , كـه اقـرار بـه نـفع آنهاموثر مى باشد ولى نه به آن معنا كه ساختمان مالك بشود چون سـاخـتـمـان اهـليت تملك ندارد بلكه جهت و شخصيت مالك مى شود, چون وقف , گاه مى شود كه داراى موقوف عليه است كه منافع آن به موقوف عليه اختصاص پيدا مى كند و گاه مى شود كه داراى مـوقـوف عليه نيست.

قسم دوم مثل وقف مسجد كه واقف در آن منفعت خاصى را ملاحظه نـمـى كـند بلكه مى خواهد عنوان مسجد محفوظ باشد واماقسم اول كه وقف داراى موقوف عليه مـى بـاشد و منافع , اختصاص به آن پيدا مى كندو اين مستلزم آن است كه موقوف عليه مالك عين موقوفه بشود. و اين ملكيت به يكى از سه شكل زير تصور مى شود: ۱ - موقوف عليه اشخاص حقيقى باشند. ۲ - موقوف عليه عنوان كلى باشد. ۳ - موقوف عليه حيثيت و جهت باشد.

اما شكل اول كه موقوف عليه شخص باشد مثل آن كه واقف مزرعه مشخصى رابراى عالم معينى وقف كند. در اين صورت شخص عالم مالك عين ومنافع مى شودو ورثه وى آن را به ارث مى برند و مى تواند آن را بفروشد و زكات آن بر او واجب مى شود. و امـا شـكـل دوم كه موقوف عليه عنوان كلى و عام است. مثل آن كه واقف مزرعه خود را وقف بر عـنـوان كـلى علما و يا فقرا بنمايد.
در اين صورت نيز عنوان عام مالك عين و منافع آن مى شود. و متولى آن جهت مى تواند منفعت عين موقوفه رابفروشد, اما افراد مالك آن عين نمى شوند مگر بعد از قبض و نيز به ارث منتقل نمى شود و به آن زكات تعلق نمى گيرد مگر بعد از قبض.

و اما شكل سوم كه حيثيت , موقوف عليه و مالك باشد مثل وقف منزل براى اسكان طبقه معينى و يـا وقـف مـزرعه براى اطعام فقرا و يا صرف در تعزيه دارى. در اين صورت حيثيت اسكان و اطعام فـقرا, مالك آن عين مى شود. ولى از آنجايى كه اين حيثيت از نظر عقلا مالكيتش محدود و مضيق مى باشد لذا به ارث منتقل نشده ونمى تواند منافع آن را بفروشد. پس مالكيت آن محدود مى شود به جـواز انـتـفـاع بـه عـيـن مـثـل اسـكـان و اطعام و اگر كسى آن را غصب نموده و مانع از انتفاع موقوف عليهم شد ضامن منافع مفوته خواهد بود.

ج - منع قانونى و شرعى نسبت به تملك آنچه كه به نفع او اقرار شده است نباشد. ماده ۱۲۶۶ ق - م مـى گـويـد:... ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود پس اگـر شـخـص مقر اقرار كند كه صد هزار تومان به فلان شخص از بابت ربا (غير مشروع ) بدهكار مـى باشم. چنين اقرارى موثر نيست چرا كه مقر له نمى تواند به حسب قانون و شرع مالك اين مبلغ كه به نفع او اقرار شده است بشود.

د - مقر له بكلى مجهول نباشد. ماده ۱۲۷۱ ق - م مى گويد: مقر له اگر بكلى مجهول باشد اقرار اثرى ندارد. و اگر فى الجمله معلوم باشد مثل اقرار براى يكى ازدو نفر معين صحيح است. صـاحـب جواهر از شهيد اول در دروس و علامه در تذكره و... نقل كرده است كه تعيين مقر له در صـحت اقرار شرط است و اگر مقر له بكلى مجهول باشد, اقرار اثرى ندارد و باطل مى باشد. پس از آن صاحب جواهر اشكال مى كند كه : شخص مقر بااقرار خود به نفع شخص مجهول , مال را از ملك خود خارج ساخت , و آن مال حكم مال مجهول المالك را پيدا مى كند ((۱۳۴)).

امـا عـلامـه (ره ) در كـتـاب تذكره ابتدا احتمال بطلان اقرار را مطرح نموده ولى بعدامى گويد: والاقـرب الصحه يعنى حكم به صحت اقرار در صورتى كه مقر له مجهول باشد به صحت نزديكتر است. و حاكم مى تواند مال را از دست مقر گرفته و نزدخود به عنوان امانت نگه دارد تا مالك آن مشخص گردد. ولـى بـا دقت در حقيقت اقرار و ادله آن بايد گفت : چنين اقرارى اعتبار ندارد, زيرا اولاحجيت و اعـتبار اقرار از باب كاشفيت است. و اگر مقر له بكلى مجهول باشد چنين اقرارى , كاشفيت ندارد. البته مى توان چنين اقرارى را در محاكم ثبت نمود وآن را درصورت جلسه دادگاه منعكس نمود و به مقدارى كه دلالت دارد براى آينده به آن به عنوان قرينه استدلال نمود.
اما اين اقرار به تنهايى دليل بر ادعاى مدعى نمى باشد.

ثـانـيا: چنين اقرارى عملا در محاكم كشور قابل اعتنا نيست , چون محاكم وظيفه دارند حق را به صاحب حق برسانند. اما آنكه مالى را از كسى گرفته و نزد خود به امانت بگذارند از وظايف محاكم نمى باشد و شرعا نيز چنين وظيفه اى براى محكمه ثابت نيست. چرا كه معلوم نيست صاحب واقعى مال به بودن مال تحت يد مقرراضى باشد. و موجبى براى انتزاع مال از دست مقر در بين نيست.
و امـا اگـر شـخـص مـقر, اقرار كند كه اين مالى كه در دست من است از آن يكى از دو نفرمعين مـى باشد. پس طبق ماده ۱۲۷۱ ق - م چنين اقرارى صحيح است.

و درصورت جلسه دادگاه ثبت مـى گـردد و چنانچه يكى از دو نفر معين توانست حقانيت خود را در مقابل ديگرى اثبات كند او, صـاحب حق شناخته مى شود. و الا اقرارمزبور در تشخيص دعوى موثر نخواهد بود. هم چنين اگر كسى مثلا ادعا كند فرشى كه در خانه زيد است مال من مى باشد و دادخواستى به محكمه بدهد. و بعدشخص ديگرى وارد دعوى شده و او نيز ادعا كند كه فرش مال من است , وخوانده در محكمه اقـرار كـنـد كه اين فرش را, پدرم به عنوان امانت از يكى از اين دو نفر گرفته است. چنين اقرارى مـوثـر واقـع مـى شـود و در صـورت اختلاف بين مدعى (خواهان )و شخص ثالث , دادگاه بايد به اختلافشان رسيدگى نموده و هر كدام را كه مالك تشخيص داد به نفع وى حكم صادر نمايد.

هـ - عدم تكذيب مقر له. يكى ديگر از شرايط آن است كه مقر له , مقر را تكذيب نكند و اگر مقر له مـفاد اظهارات مقر را تكذيب كند چنين اقرارى موثر نبوده. و مقرملزم به اقرار خود نيست.
علامه حلى (ره ) در تذكره مى گويد: تصديق مقر له شرطنيست ولى عدم تكذيب مقر توسط مقر له شرط است. ماده ۱۲۷۲ ق - م نيزمى گويد: در صحت اقرار, تصديق مقر له شرط نيست , ليكن اگر مفاد اقرار راتكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثرى نخواهد داشت مى توان چنين استدلال كردكه اگر اقـرار مـورد تـكـذيـب قرار گيرد كاشفيت و حكايت وى از واقع سلب مى شودومانند دو شهادت مـتـعـارض تـساقط مى كند. پس تكذيب مقر له يا اقرار و اخبارشخص مقر تعارض كرده , و تساق ط مى كنند.

ولى اين اقرار بكلى از اعتبار ساقط نمى شود بلكه دلالت آن بر اين كه مال موجودتحت يد مقر از آن او نـيـست پا بر جا و باقى است. بعضى از فقها گفته اند كه محكمه به اين دلالت توجه كرده و مال موجود را از شخص مقر مى گيرد و نزد خود به امانت نگه مى دارد... كه اين قول مورد قبول نيست و دلـيـلى بر انتزاع مال از دست مقرنداريم. مگر احراز شود كه صاحب واقعى مال راضى نيست كه مال در دست شخص مقر بوده باشد.

۳ - مقر به :
مقر به عبارت است از: اخبار شخص مقر, به حقى به نفع غير و بر ضرر خود. و مقربه گاه مستقيما اخـبار به خود حق مى باشد مثل اقرار به دين كه مورد ادعاى مدعى است و گاه اخبار به خود حق نـيـست بلكه به منشا حق مى باشد مثل اخبار به موضوع خسارت يا تلف كه در اثر تصادف به وجود آمده است كه اين مستقيما اخبار به حق نيست بلكه اخبار به منشا حق مى باشد و اقرار به حق يا به منشا حق در صورتى معتبر است كه داراى شرايط زير باشد.

الـف - مـقر به عقلا يا عادتا ممكن باشد چون حجيت و اعتبار اقرار از باب كاشفيت مى باشد و در صـورتـى كه مقر به عقلا يا عادتا غير ممكن باشد دلالت وحكايت وى از واقع خدشه دار و از اعتبار سـاقط مى گردد. مثلا هر گاه كسى كه سى سال عمر دارد اقرار كند بر فرزندى شخص مجهولى بـراى خـود كه داراى ۲۵ سال عمر مى باشد, چنين اقرارى بعلت عدم امكان تولد فرزند ۲۵ ساله از شخص سى ساله اعتبار ندارد و آثارى كه در باب اقرار به نسب بر عليه شخص مقر ثابت مى شوددر چنين اقرارى ثابت نيست.

همچنين اگر مقر به عادتا ممكن نباشد مثلا شخص دست فروش عليه دست فروش ديگر مطالبه يك ميليون دلار نمايد و دست فروش خوانده (مدعى عليه ) به صحت ادعاى دست فروش خواهان (مـدعـى ) اقـرار كـنـد پـس چون عادتا تحقق چنين ادعايى غير معقول به نظر مى رسد لذا چنين اقرارى كاشفيت خود را از دست داده. و درنتيجه بى اثر مى باشد.

ب - بـر حـسـب قـانـون صـحيح باشد اگر مقر به عقلا يا عادتا ممكن باشد ولى برحسب قانون صحيح نباشد چنين اقرارى اثر ندارد. مثلا اگر شخص مقر اقرار كند به اين كه زيد مبلغ صد هزار تـومـان از او طلب دارد و اين طلب از بابت خريد خمر يابازى قمار و يا گروبندى و يا ربا كه طبق قـوانين موضوعه كشورى و شرع اسلام چنين معاملاتى باطل است و طرف , مستحق چنين مبلغى نمى شود. پس چنين اقرارى اثرندارد.

در ايـن زمـيـنـه علامه حلى (ره ) در تذكره مى گويد: در مقر به شرط است كه يا مال قابل تملك بـاشد و يا اين كه حقى قابل مطالبه باشد مثل حق شفعه , حد قذف , حدقصاص , يا به حقوق شرعى مـثـل حقوق ارتفاقى از قبيل حق عبور از درب خانه ديگرى و جارى نمودن آب از نهر و ناودان به مـلك ديگرى و يا حق گذاشتن سرتيربر ديوار ديگرى. پس اگر اقرار كند به آنچه كه قابل تملك نـيست مثل بول , غائطوحشرات , چنين اقرارى لغو و بى اثر مى باشد و يا اگر اقرار كند به آنچه كه از نظرقانون و شرع قابل تملك نبوده و فاقد ماليت باشد مثل خمر و خنزير. پس چنين اقرارى براى مـسلمان صحيح نيست و فاقد اعتبار مى باشد ولى براى كسانى كه ازنظر مذهبى مى توانند مالك بشوند مثل اهل كتاب اقرار او صحيح مى باشد.

ماده ۱۲۶۹ ق - م نيز به مطالب فوق اشاره كرده و مى گويد: اقرار به امرى كه عقلا ياعادتا ممكن نـبـاشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثرى ندارد و آنچه كه در ذيل اين ماده آمده است يا بر حـسـب قانون صحيح نيست تكرار مطلبى است كه درماده ۱۲۶۶ ق - م آمده است كه مى گويد: در مـقر له اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواند داراى آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.

ج - بـكـلـى مـجـهول نباشد بعضى از حقوقدانان گفته اند كه مقر به نبايد بكلى مجهول باشد و چنين استدلال كرده اند. كه اگر مقر به به كلى مجهول باشد نمى توان او را به امر مجهول محكوم نمود و به موقع به اجرا گذاشت مثلا هر گاه كسى ادعاكند كه يكصد هزار ريال از ديگرى طلبكار مى باشد و خوانده (مدعى عليه ) اقرار كندمبلغى كه مقدار آن را نمى داند به او مديونست. دادگاه نمى تواند به مقدار خواسته خواهان (مدعى ) حكم نمايد, زيرا به آن مقدار اقرار نشده و نمى تواند او را مـحـكوم به مقدار غير معين كند و يا او را ملزم به توضيح اقرار نمايد, زيرا طريقى را قانون پيش بـيـنى ننموده است.

ولى هر گاه مورد اقرار فى الجمله مجهول باشد و بتوان قدرمتيقن به دست آورد اقـرار نـسبت به آن مقدار, معتبر خواهد بود مثلا هر گاه كسى يكصد هزار ريال از ديگرى در دادگاه مطالبه مى نمايد وخوانده بگويد كه : محاسباتى با خواهان داشته ام و فقط چند هزار تومان آن بـاقـى مانده است.
در اين صورت به دوهزار تومان كه حد اقل جمع در زبان فارسى است اقرار, معتبر خواهد بود ((۱۳۵)).

مـرحـوم آيـه اللّه حكيم (ره ) در منهاج الصالحين مى گويد: ولو قال له على مال الزم به ((۱۳۶))
يـعـنى اگر شخص مقر بگويد مبلغى از مقر له در عهده من مى باشد اقرار اوموثر خواهد بود, فقها نـيز در اين مساله اتفاق نظر دارند شيخ طوسى در مبسوطمى گويد: اگر شخص به نحو مبهم به نـفـع شـخص ديگرى به مبلغى از مال اقرار كند,اقرار وى صحيح مى باشد و خلافى در اين مساله نيست سپس مى گويد: از اوخواسته مى شود كه گفته خود را تفسير كند و چنانچه توضيح داد و تـوضـيـح او قـابل قبول بود.

بر طبق آن قضاوت مى شود اما اگر توضيح نداد به او گفته مى شود چنانچه تفسير نكنى حكم به نكول صادر شده , و قسم به مدعى (خواهان ) كه مقر له مى باشد محول خـواهد شد و اگر مدعى (خواهان ) قسم ياد كرده و مبلغ را معين نمود حكم به پرداخت مبلغ ياد شده به نفع خواهان (مدعى ) خواهد شد و اگر قسم ياد نكرد دعوى باطل , و حكم به انصراف هر دو صادر مى شود ((۱۳۷)).
بنابر نقل صاحب جواهر (ره ) مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه در صورت عدم تفسيرو امكان آن امر به حبس مقر صادر مى شود ((۱۳۸)).

لازم به ذكر است كه حكم به الزام شخص مقر, به تفسير اقرار خود مبنى بر آن است كه شخص مقر بـا علم و آگاهى از مقدار و مبلغ مورد اقرار, آن را مجهول بيان كند و الااگر خود علم به مقدار و مبلغ نداشته باشد و مدعى شده كه مبلغ مورد اقراررانمى داند. پس نمى توان وى را ملزم به تفسير نـمـود بلكه با اداى سوگند بر عدم علم به مقدار دين , دادگاه وى را به مقدار متيقن ملزم به ادا مى نمايد.

و بـه عبارتى مختصر دليل اعتبار اقرار شامل اقرار به مقدار مجهول مى شود, چون اقرار او اخبار از حقى است به نفع غير و بر ضرر خود. و جهل به مقدار آن خللى به اعتبار اقرار وارد نمى كند.
و مثل آن است كه اصل دين محرز شده و مقدار آن معلوم نباشد.

د - اقرار به زيان شخص مقر باشد پس اگر اقرار به دين كند بايد مقر به در ذمه مقرباشد.
و اگر بـه عـيـن خـارجى اقرار كند, مثلا بگويد: اين منزل معين از آن شخص معين , مى باشد.
پس لازمه شـرط مزبور در عين خارجى آن است كه بايد عين خارجى تحت تصرف و استيلاى مقر باشد, و اما اگر تحت تصرف وى نبوده و تحت تصرف شخص ثالث باشد. چنين اقرارى بر ضرر مقر نبوده بلكه بـر ضـرر شـخـص ثـالـث مـى بـاشـد.

لـذا چـنـيـن گفتارى اقرار شناخته نشده بلكه يك ادعا يا شـهـادت مـحـسـوب مـى گـردد.
در ايـن مورد علامه حلى در تذكره مى گويد: اگر قضاوت بر اساس اقرار به ملكيت مقر به براى مقر له باشد. پس لازم است كه مقر به تحت يد وتصرف مقر باشد. و امـا اگر اقرار كند به آنچه كه تحت تصرف و استيلاى شخص ديگرى است پس حكم نمى شود به مـلـكـيـت مـقـر به براى شخص مقر له به محض اقرار بلكه اين اخبار يك ادعا يا شهادت محسوب مى گردد.

و بعد اضافه مى كند كه اين اقرارلغو نبوده بلكه در بعضى موارد فايده اقرار بر آن مترتب خـواهد شد.
و آن در صورتى است كه شخص مقر بعد از اقرار اقدام به خريد مال مقر به بنمايد و آن را به ملك خود در آورد پس به استناد اقرار سابق حكم به نفع مقر له صادر مى شود, شهيد ثانى نيز از اين راى تبعيت كرده است.

تـحـقـيق آن است كه قسمت اول اين كلام صحيح است , چرا كه در تعريف اقرار قيدشده است كه مقر به بايد بر ضرر شخص مقر باشد, و اين مستلزم آن است كه اگرمقر به عين خارجى است , بايد تـحت تصرف و استيلاى شخص مقر باشد چرا كه اگر مال تحت تصرف شخص ثالث بوده و تصرف او دليل بر مالكيت وى باشد پس اقرار به آن مال به زيان شخص مقر نيست.

و امـا قـسمت دوم اين كلام مبنى بر اين كه اگر مقر اقدام به خريد آن مال از شخص ثالث نمود, اقـرار سابق موثر واقع مى شود غير صحيح به نظر مى رسد, زيرا اگر گفتارشخص در موقع اقرار, اقـرار تلقى نشده و ادعا يا شهادت شناخته شود بنابر اين بعداز خريد نيز واقعيت از آنچه كه هست تغيير نكرده و گفتار او اقرار تلقى نمى شود.

--- پاورقي ----

۱۲۰- تذكره علامه حلى , ۲, بحث اقرار.
۱۲۱- جواهر الكلام ۳۵: ۱۰۴.
۱۲۲- دكتر سيد حسن امامى , حقوق مدنى ۶: ۳۰.
۱۲۳- نهايه ابن اثير, ۳, ماده عقل.
۱۲۴- سوره نسا, آيه ۶.

۱۲۵- جواهر الكلام ۲۶: ۱۱۲.
۱۲۶- جواهر الكلام ۲۶: ۵۲ و ۵۳.
۱۲۷- جواهر الكلام ۲۶: ۹۴.
۱۲۸- رياض المسائل ۱: ۵۹۳.
۱۲۹- جواهر الكلام ۲۵: ۲۸۷.

۱۳۰- مبسوط ۳: ۴.
۱۳۱- حدائق الناضره ۲۰: ۳۸۳.
۱۳۲- جواهر الكلام ۳۵: ۱۱۶.
۱۳۳- المسالك ۱: ۱۹۰.
۱۳۴- جواهر الكلام ۳۵: ۱۲۰.

۱۳۵- دكتر سيد حسن امامى , شرح حقوق مدنى , ۶: ۳۶.
۱۳۶- منهاج الصالحين ۲: ۲۰۰.
۱۳۷- المبسوط ۳: ۴.
۱۳۸- جواهر الكلام ۳۵: ۳۳.
بالا
فهرست اصلي

  * احكام اقرار

مـاده ۱۲۷۵ ق - م مى گويد: هر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرار خودخواهد بود و ايـن مـطـلب در اوايل بحث اقرار گذشت و گفتيم كه اقرار, حجت است و شخص مقر ملزم به اقـرار خـود خواهد بود. اما آنچه كه در اين جا بايد بدان متعرض شويم آن است كه حجيت و اعتبار اقـرار آيـا از بـاب كـاشـفيت وى مى باشد يااز باب الزام.

چون بعضى از فقها گفته اند كه حجيت و اعـتـبـار اقرار به معناى الزام شخص مقر, به گفتار خود مى باشد و اين مطلب صحيح نيست , زيرا مـعـنـاى حـجـيـت و اعـتـبـار اقرار همچون بينه عبارت است از: كاشفيت و حكايت وى از واقع , چـون حـقيقت اقرار كاشفيت دارد, و اگر كاشفيت وى ناقص باشد پس با ادله اعتبار آن ,نقص در كاشفيت جبران مى شود.

لذا اگر در محكمه معلوم شد كه اقرار صادره برخلاف واقع مى باشد پس آن اقرار اثرى ندارد و چنانچه حجيت و اعتبار اقرار از باب الزام بود بايد گفت كه آن اقرار هم موثر اسـت. و به همين جهت ماده ۱۲۷۶ ق - م مى گويد: اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثرى نخواهد داشت.

امـا فـقـهـايى كه حجيت و اعتبار اقرار را از باب الزام مى دانند چنين استدلال كرده اندكه اگر شخص مقر بعد از اقرار انكار نمود, انكار وى مسموع نيست. ماده ۱۲۷۷ ق -م مى گويد: انكار بعد از اقـرار مـسموع نيست و اين حكم با حجيت واعتبار اقرار ازباب الزام مناسب است. و اگر از باب كـاشـفـيـت باشد پس بايد انكار با اقرار سابق وى معارضه كرده. و در نتيجه تساقط كنند و اقرار از دلـيـليت ساقط شود, پس غيرمسموع بودن انكار بعد از اقرار دليل آن است كه اقرار صادره از باب الزام مقر به گفتار خويش مى باشد و لذا انكار بعدى موثر واقع نمى شود.

در جواب از اين استدلال مى گوييم كه حجيت و اعتبار اقرار از باب كاشفيت مى باشد و انكار بعد از اقـرار تـوان مـعارضه با اقرار قبلى را ندارد. چون اقرارمستحكمترين دليل به شمار مى آيد چرا كه شـخـص عـاقل بر ضرر خود دروغ نمى گويد و اين نكته در انكار وجود ندارد بلكه شخص مقر, در انـكار خود بعد ازاقرار متهم است. همچنين اگر انكار قبل از اقرار صادر شده باشد. اقرار بعدى بر انكارقبلى مقدم مى شود.

و اما اگر شخص مقر بتواند اثبات كند كه اقرار او مبنى بر اشتباه يا غلط يا اكراه بوده ديگر نمى توان بـه اقرار وى تمسك نمود. لذا ماده ۱۲۷۷ ق - م مى گويد:... ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مى شود. همچنين است در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكـر كند كه قابل قبول باشد مثل اين كه بگويد: اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند ياحواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوى مذكوره ما دامى كه اثبات نشده , مضر به اقرار نيست.

حدود اعتبار اقرار
در ايـن جـا دو مطلب قابل بحث و بررسى است , مطلب اول آن كه : چه كسى مى تواند اقرار كند و گفتار او اقرار تلقى مى شود. مطلب دوم آن كه : پس از صدوراقرار از شخص واجد صلاحيت , اقرار وى تا چه حد نافذ و معتبر مى باشد و آيامطلق است يا نسبى.

امـا مطلب اول :
بعضى از فقها نفوذ اقرار را منحصر به حدود قاعده اقرار العقلا على انفسهم جائز نـدانـسـتـه وپـا را فـراتـر نهاده و اقرار وكيل و وصى و ولى را نيز در بعضى ازموارد نافذ دانسته و اسـتـدلال كـرده اند به قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به يعنى هر كس كه حق انجام كارى را داشـته باشد و مالك تصرف در شيئى باشد اقرار اونسبت به آن كار نافذ خواهد بود و به استناد اين قاعده , حجيت و اعتبار اقرارراتوسعه داده و اقرار صغير مميز, نسبت به صدقه , وصيت و وقف , نافذ دانـسته اند,زيرا وى بر تصرفات مزبور قدرت دارد لذا اقرار او نافذ مى باشد.

بنابر اين شخص وكيل , ولى و وصى چون مجاز در تصرف مى باشند لذا اقرار آنها در آنچه كه مى توانند تصرف كنند هر چند كه به زيان آنها نبوده , بلكه به زيان ديگرى است نافذمى باشد. صاحب جواهر (ره ) در بحث اقرار, قاعده من ملك شيئا... را تنها به موارد قاعده اقرار العقلا على انـفسهم جائز محدود كرده , و از آن موارد تعدى ننموده است , لذااقرار وكيل , ولى و وصى را نافذ ندانسته است ((۱۳۹)).

حـق آن اسـت كـه قاعده من ملك شيئا... به عنوان مستقل به ثبوت نرسيده ودليل خاصى بر آن نـداريـم و اجـماع بر اين عنوان نيز نداريم و تنها فقها در كتب خود دربعضى از فروع به آن قاعده اسـتـدلال كرده اند همان فروع نيز مورد اختلاف فقهامى باشد. براى تفصيل بيشتر به كتب فقهى مفصل مراجعه شود.

بـنابر اين , اقرار فقط براى شخص مقر و به مقدارى كه به ضرر او و به نفع ديگرى است موثر خواهد بود و اقرار غير اصيل موثر نمى باشد. و ماده ۱۲۷۸ ق - م نيزمى گويد: اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و درحق ديگرى نافذ نيست. مگر در موردى كه قانون آن را مـلـزم قرار داده باشد. پس حجيت و اعتبار اقرار محدود است به قاعده اقرار العقلا على انفسهم جائز(موضوع ماده ۱۲۵۹ ق - م ) و اقرار وكيل , ولى و وصى در حق موكل و مولى عليه نافذ نيست و با بررسى قوانين موجود موردى كه از حدود قاعده اقرار العقلا... تجاوز نمايد ملاحظه نمى شود.

صاحب الوسيط در اين مورد چنين استدلال مى كند كه : اقرار داراى دو بعد مى باشديك بعد مادى و يـك بـعد حقوقى , اگر بعد مادى آن را ملاحظه كنيم پس اقرارهمچون كتابت , شهادت و قسم يـك عمل مادى محسوب مى گردد. و اگر بعدحقوقى آن را ملاحظه كنيم پس چون مقر شخص مـقر له را از اقامه دليل معاف مى كند بنابر اين يك تصرف قانونى محسوب مى گردد. پس اقرار در واقـع يـك عـمـل مـادى اسـت كـه محتوى تصرف قانونى مى باشد و مانند حيازت , استيلا و اداى دين مى باشد.

وى سپس مى افزايد كه : چون اقرار داراى اين دو بعد مى باشد بنابر اين براى هر يك از ايـن دو, آثـار قانونى مترتب مى شود و چون عمل مادى است پس احتياج به قبول ندارد. و بالاتر از آن , انكار بعد از اقرار او نيز مسموع نخواهد بود هرچند مقر له اقرار او را تصديق نكرده باشد. و چون اقـرار او محتوى تصرف قانونى است اين امر سبب مى شود كه شخص مقر نسبت به موضوعى كه به آن اقـرار نـمـوده مـلتزم شود و به همين جهت شرط مى شود كه مقر بايد اهليت داشته باشد و در اراده وى خللى از قبيل اشتباه و اكراه وارد نشود و لازم است شخص مقر بالغ و رشيدباشد.

وى هـمـچـنين مى گويد: چون اقرار داراى تصرف قانونى است لذا اقرار وكيل دادگسترى بدون تـصـريح به وكالت در اقرار در وكالتنامه او اعتبار ندارد ((۱۴۰)) ماده۳۶۸ وبند ۹ از ماده ۶۲ قانون آيـيـن دادرسـى مدنى نيز به همين مطلب تصريح دارد. البته اين نحو از توكيل در امورى صحيح است كه مباشرت در آن شرط نشده باشد. اما امورى كه مباشرت در آن شرط شده است , مثل حدود و تـعـزيـرات , در ايـن موارداقرار شخص مباشر نافذ است , و اقرار وكيل موثر نيست هر چند كه در وكالتنامه وى تصريح به وكالت در اقرار شده باشد.

مـطـلـب دوم : آيـا حـجيت اقرار مطلق است يا نسبى.
به اين معنا كه آيا اعتبار اقرارمحدود به آن مقدارى است كه به زيان شخص مقر باشد و تعدى به شخص ثالث مى كند يا نمى كند. در جـواب مى گوييم كه : طبق ماده ۱۲۷۸ ق - م و فقه اسلامى , اقرار هر كس فقطنسبت به خود آن شـخـص و قـائم مـقـام او نافذ است و در حق ديگرى نافذ نيست ,پس اگر شخص مدعى عليه (خوانده ) در دعوايى نسبت به منزل مسكونى خوداقرار كند كه منزل از آن مدعى (خواهان ) است پـس ايـن اقرار در حدود شخص مقرنافذ و معتبر مى باشد و نسبت به شخص ثالث موثر نمى باشد.

مـثلا اگر دائنى وارددعوى بشود و منزل را از بابت دين خود مطالبه كند نمى توان او را نسبت به ايـن اقـرارملزم دانست بلكه او مى تواند به عنوان شخص ثالث وارد دعوى بشود و ادعا كندكه اين اقرار صورى است و براى فرار از دين به عمل آمده است. و يا در دعوايى كه عليه شركا اقامه شده باشد يك نفر از شركا اقرار كند كه در ملك مشترك به نحواشاعه تصرف مى نمايد, پس اقرار او تنها در حـدود شـخص مقر نافذ و موثر مى باشدو به ساير شركا تعدى نمى كند.

و يا اگر يكى از ورثه به حـقـى در تـركـه مـوجـود اقراركند, پس اقرار وى نسبت به خود او معتبر مى باشد و به ساير ورثه سـرايـت نـمـى كـنـد. بنابر اين حجيت و اعتبار اقرار نسبى است و محدود به خود مقر و قائم مقام اوست و به اشخاص ديگرى سرايت نمى كند.

تجزيه اقرار
اقرار از نظر قيود و ملحقات به سه قسم تقسيم مى شود: بر اساس تقسيمى كه از حقوق فرانسه گرفته شده , ۱ - اقرار ساده و بسيط. ۲ - اقرار مقيد و موصوف. ۳ - اقرار مركب.

۱ - اقـرار سـاده و بسيط:
مقصود از آن اقرارى است كه تمام مطلب مورد ادعاى مدعى را, مدعى عـليه (خوانده ) بپذيرد, مثل آن كه مدعى (خواهان ) بگويد: من مبلغ يك ميليون ريال بابت قرض الحسنه از مدعى عليه (خوانده ) طلب دارم ومدعى عليه در جواب , تمام ادعاى خواهان را بپذيرد. و يـا آن كه مدعى ادعا كند كه نصف مبلغ فوق را پرداخته و نصف ديگر آن باقى مانده است كه بايد بـپـردازد ومـدعى عليه در جواب , تمام ادعاى مدعى را بپذيرد و يا آن كه مدعى , بگويد: مبلغ يك ميليون ريال از مدعى عليه طلب دارد كه به مدت دو سال بايد آن را بپردازد ومدعى عليه تصديق كـند. پس در تمام اين موارد اقرار صادره از مدعى عليه بسيط وساده است و قابل تجزيه و تفكيك نيست.

۲ - اقرار مقيد و موصوف :
مقصود از اقرار موصوف آن است كه وصف و قيدمندرج در اقرار مربوط بـه هـمـان قـرارداد مـنـشا حق مورد مطالبه مدعى باشد. مثلا اگرمدعى ادعا كند كه مبلغ يك مـيـلـيـون ريال از مدعى عليه طلب دارد و مدعى عليه درجواب , مبلغ مورد ادعا را بپذيرد ولى بـگويد كه مقيد به مدت بوده است كه بايد بعداز دو سال آن را بپردازد. در واقع اقرار او مقيد است بـه مدت و اين قيد مربوط به همان قراردادى است كه منشا حق مى باشد, و يا آن كه اقرار كند سر رسيد دين مشروط به شرطى بوده است مثل فروختن خانه كه اگر خانه خود را فروخت دين مورد ادعـا را بـپـردازد.

در ايـن دو مـثـال اقـرار مقيد به قيد و وصفى است كه مربوط به همان قرارداد مى باشد, و امرى است كه همزمان با خود قرارداد صورت گرفته است نه قبل و نه بعد آن و مطلب مستقل و جداى از قرارداد نمى باشد.

علما و فقهاى اماميه در اقرار مقيد و موصوف اختلاف كرده اند, جمعى بر آنند كه اقرار مقيد, قابل تجزيه است. علامه حلى در تذكره اين راى را به ابو حنيفه و اكثرعلماى اماميه نسبت مى دهد, آنان اسـتـدلال مـى كنند به اينكه قيد مدت و اجل -مثلا- به منزله دعوى جديد مى باشد و مى گويند: اقـرار مقيد به مدت تجزيه مى شود كه نسبت به اصل دين اقرار است و نافذ و نسبت به مدت و اجل ادعائى است كه مدعى عليه (خوانده ) موظف به اثبات آن مى باشد.

صـاحـب جـواهر راى فوق را از ابو على و شيخ طوسى در مبسوط و ابن ادريس درسرائر و صاحب جامع الشرائع و ارشاد و شرح آن و ايضاح نقل نموده كه : اقرار, به دين موجل تجزيه مى شود و اصل دين قبول , ولى دعوى مدت تنها با اثبات پذيرفته مى شود ((۱۴۱)). صـاحـب رياض المسائل نيز به تبعيت از ماتن , همين راى را پذيرفته است ((۱۴۲)). شهيد ثانى نيز نظر محقق حلى را چنين استنباط كرده كه وى هم معتقد به راى فوق مى باشد و مى گويد كه اين راى اكثر فقها مى باشد ((۱۴۳)).

جـمـعـى ديـگر از فقها مى گويند: اقرار مقيد و موصوف تجزيه نمى شود و در نتيجه اگرشخص خـوانـده (مـدعـى عـلـيه ) اقرار به دين موجل كند تمام گفتار او به نحو تقييدپذيرفته و تفكيك نمى شود. شـيـخ طـوسى در مبسوط راى مذكور را اختيار نموده و مى گويد: اگر اقرار كننده بگويد: هزار درهـم بـه فلان شخص به نحو موجل بدهكارم پس اصل دين ثابت مى شود, ولى مدت و اجل مورد اخـتـلاف اسـت. بـعـضـى مـى گـويـنـد كـه : تاجيل و قيدهم ثابت مى شود و صحيح نيز همين است ((۱۴۴)). و صاحب جواهر نيز راى دوم را به عده اى از فقها نسبت مى دهد ((۱۴۵)).

علامه حلى در تذكره مى گويد: ذكر اجل و مدت , مانند آن است كه شخص مقربگويد: هزار درهم طبرى يا موصلى به مدعى (خواهان ) بدهكارم. خلاصه متاخرين از فقهاى اماميه راى دوم را اختيار نموده اند و گفته اند: اقرار مقيد,قابل تفكيك نـيـسـت و اگر بنا باشد فقط به قسمت اول كلام شخص مقر استناد نمودو كلام او تجزيه شود به شخص مقر ضرر وارد خواهد شد چرا كه گاه مى شود مدت واجل در اقرار, طولانى است. و اگر آن را نـاديـده بـگيريم زيان زيادى به مقر وارد وموجب مى شود كه شخص از ذكر حقيقت خوددارى نمايد. در كـتب حديث روايتى است از امام صادق (ع ) در كيفيت قضاوت حضرت على (ع ) كه مى گويد: حـضـرت على (ع ) در قضاوت خود گفته هاى متخاصمين را تجزيه نمى نمود و اين طور نبود كه اول گفتار شخص را قبول وآخرش را قبول نكند ((۱۴۶)).

حـقوقدانان نيز كلا معتقد به عدم تجزيه اقرار موصوف مى باشند و مى گويند:شخص دائن يا تمام گفتارهاى شخص مقر را مى پذيرد پس اقرار آن را تجزيه نمى كند و يا آن كه اصلا اقرار او را قبول نمى كند پس بايد براى اثبات دين خوددليلى غير از اقرار بياورد و مسووليت اثبات به عهده مدعى است. مـاده (۱۲۸۲ ق - م ) مـى گويد: اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفى باشد, مقر له نـمـى تـواند آن را تجزيه كرده , از قسمتى از آن كه به نفع اوست بر ضررمقر استفاده نمايد و از جز ديگر آن صرفنظر كند.

لازم بـه ذكـر است كه آنچه گفتيم مخصوص موردى است كه قيد و وصف متصل به مقر به بوده بـاشد واما اگر منفصل باشد و بين قيد يا وصف و مقر به به سكوت يا غيرسكوت فاصله بيفتد.
پس بين قيد و مقر به تجزيه شده و قول به تجزيه اقرار, صحيح مى باشد.

--- پاورقي ---

۱۳۹- جواهر الكلام ۳۵: ۱۰۲.
۱۴۰- الوسيط ۲: ۴۸۶.
۱۴۱- جواهر الكلام ۳۵: ۲۸.
۱۴۲- رياض المسائل ۲: ۲۴۰.

۱۴۳- مسالك الافهام ۲: ۱۳۲.
۱۴۴- المبسوط ۳: ۳۵.
۱۴۵- جواهر الكلام ۳۵: ۲۸.
۱۴۶- كـان امـيـر الـمـومنين لا ياخذ باول الكلام دون آخره , (وسائل الشيعه ۱۸: ۱۵۸, باب ۴ از ابواب آداب القاضى , حديث ۳).
بالا
فهرست اصلي

  * ۳ - اقـرار مركب :

مقصود از اقرار مركب آن است كه قيد يا وصف مندرج در اقرار,در واقع و نفس الامـر يـك امر مستقل و جديد و خارج از قرارداد, موجب حق مى باشد هر چند كه مربوط به همان قـرارداد بوده باشد. مثل اين كه شخص مدعى ,ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از محمد طلب دارم و محمد در جواب بگويدصحيح است و طلب مورد ادعا را تصديق كند ولى بگويد: آن مبلغ را در تـاريـخ مـعـين ادا نموده , كه در اين مثال قيد و وصف -اداى دين - يك مطلب مستقل وجداى ازقـرارداد, موجب دين است هر چند كه مربوط به همان قرارداد مى باشد چرا كه اداى دين به خود دين مرتبط مى باشد. چون اگر دينى نباشد اداى دين مفهومى نخواهدداشت.

فـقـهاى اماميه كلا قائل به تجزيه اقرار مركب هستند. و در اين زمينه شهيد ثانى مى گويد: اگر كـسى اقرار كند كه در زمان گذشته مديون بوده است و به نحو ماضى ,بعدا تصريح كند به سقوط ديـن , پـس اصـل ديـن ثـابت مى شود ولى ادعاى سقوطدين از او پذيرفته نمى شود, چون اقرار به چيزى نموده كه با كلام سابق منافات دارد ((۱۴۷)). صـاحب جواهر مى گويد: اگر مدعى عليه (خوانده ) بگويد: ادا كردم يا رد كردم پس اين گفتار مـشـتـمـل اسـت بر اقرار و ادعا و اقرار او پذيرفته مى شود ولى ادعاى اومبنى بر رد يا ادا پذيرفته نـمى شود. و مى گويد: اين گفتار مانند آن است كه مدعى عليه بگويد: هزار درهم بدهكار بودم و پـانـصـد درهـم آن را ادا نـمودم كه ادعاى پرداخت از او پذيرفته نمى شود و خلافى در اين مساله نـيست.

و از علامه حلى اتفاق فقها را نقل مى كند و از محقق سبزوارى نقل مى كند كه اصحاب , به تجزيه اقرار قطع دارند ((۱۴۸)). بـه هر حال آنچه كه از اقوال فقها بر مى آيد تجزيه اقرار مركب است و لذا در اقرارمقيد و موصوف , آن دسـته اى كه قول به تجزيه را پذيرفته اند استدلال به اقرار مركب نموده و مى گويند: همچنان كـه اقرار مركب تجزيه مى شود در موارد تقييد و توصيف نيز تجزيه مى شود و استدلال آنها به اقرار مـركـب خـود دلـيل آن است كه تجزيه نسبت به اقرار مركب مورد اتفاق اصحاب مى باشد.

محقق سـبـزوارى نـيز در مورد اقرار مقيدبه اجل و مدت و مركب مى گويد: اگر اجماع بر تجزيه اقرار مـقـيـد و مـركـب قـطـعى باشد, پس لازم است قول به تجزيه را پذيرفت و گر نه , مى توان بر آن اشكال نمود ((۱۴۹)). بنابر اين فقهاى اماميه كلا معتقد به تجزيه اقرار مركب هستند.

امـا فقه فرانسه تفصيل قائل شده و در بعضى از موارد اقرار مركب , تجزيه را قبول ودر بعض موارد ديگر, نپذيرفته است , چون اقرار مركب بر دو قسم است : الف - قسم اول آن است كه : ملحقات اقرار مربوط به واقعه مورد نزاع بوده باشد, مثل اقرار به اصل دين و وفاى آن كه وفاى دين مرتبط و لازمه دين مى باشد, چون اگر دين نباشد وفاى دين تحقق نـمـى يـابـد, و ديـگـر آن كه اداى دين به حسب واقع ونفس الامر مربوط به همان دين و قرارداد مى باشد.

ب - قسم دوم آن است كه : ملحقات و ضمائم اقرار, مرتبط و لازمه واقعه مورد نزاع نمى باشد, مثل آن كه شخص مدعى عليه اقرار به دين كند و اضافه كند كه به نحوتقاص ادا شده و يا ادعا كند كه در مـقـابـل دين جديدى تهاتر شده است كه دعوى تقاص و تهاتر, يك دعوى مستقل و غير مرتب ط مـى باشد چرا كه تقاص وتهاتر ملازم با اصل دين نمى باشد, چون ممكن است كه دين از غير طريق تقاص و تهاتر هم اداشود.

در حـقـوق فرانسه نسبت به قسم دوم قائل به تجزيه اقرار شده و گفته اند كه : ممكن است مدعى (خواهان ) اصل دين را بپذيرد و آن را از مدعى عليه به عنوان دليل تلقى نمايد ولى دعوى تقاص و تـهاتر را نپذيرد و از مدعى عليه (خوانده ) مطالبه دليل بكند, چون دين مورد ادعاى مدعى , غير از دين مورد ادعاى مدعى عليه (خوانده ) مى باشد.

ماده (۴۰۹ ق - م ) مصر نيز مى گويد: اقرار مقر, تجزيه نمى شود مگر آن كه اقرار اوبر وقايع متعدد بـاشـد و هـر يـك از واقعه ها مستلزم وجود واقعه ديگرى نباشد وهمين ماده معيارى براى تجزيه اقرار در قانون مصر شناخته شده است. اما اين مساله در حقوق فرانسه هم چنان مورد اختلاف مى باشد و در تشخيص معيارتجزيه اقرار به نتيجه نهايى نرسيده است ((۱۵۰)).

ولـى مـاده ۱۲۸۳ قـانـون مـدنـى ايران به تبعيت از فقه اسلامى قائل به تجزيه اقرارمركب شده و مـى گويد: اگر اقرار داراى دو جز مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامى بايكديگر داشته باشند مثل ايـن كـه مدعى عليه اقرار به اخذ وجه از مدعى نموده ومدعى رد شود مطابق با ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
و ماده ۱۳۳۴ ق - م مى گويد: در مورد ماده ۱۲۸۳ كسى كه اقرار كرده است مى تواند نـسبت به آنچه كه مورد ادعاى اوست از طرف مقابل , تقاضاى قسم كند مگر اين كه مدرك دعوى سندرسمى يا سندى باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

پـس مـاده ۱۳۳۴ مـى گويد: در اقرار مركب , شخص مقر نسبت به دعوى جديدمى تواند از مدعى مطالبه قسم كند و اين همان تجزيه اقرار مى باشد يعنى قول اونسبت به اخذ وجه , پذيرفته مى شود ولى نسبت به ادعاى او چنانچه با قسم مدعى روبرو شود از او پذيرفته نمى شود و اين همان تجزيه اقـرار اسـت. البته عبارت ماده۱۲۸۳ ق - م صراحت در تجزيه ندارد و بهتر آن بود كه اين مطلب با صراحت بيان مى شد.

تـحـقـيـق آن است كه در اقرار مركب چون شخص مقر نسبت به ثبوت حقى بر ذمه خود در زمان سـابـق اخـبـار مى دهد, پس تعريف اقرار بر اين جز از كلام منطبق مى باشد و اما دعوى رد -مثلا- چـون دعـوى مـستقلى است لذا احتياج به اثبات دارد و در حقيقت يك جز از كلام اقرار محسوب مى گردد و جز ديگر ادعا است وبراين اساس قول به تجزيه صحيح است.

فـقـهـا براى اقرار, قسم چهارمى ذكر كرده و آن را مورد بحث قرار داده اند و آن عبارت از صورتى است كه شخص اقرار كننده در پى اقرار خود كلامى بيافزايد كه با اقرار اومنافات دارد و اين سوال مـطـرح شـده اسـت كـه آيا اقرار وى تجزيه مى شود يا خير. ودر زمينه بررسى اين قسم , مسائل و فروعى را نيز متعرض شده اند, و ما هم به تبعيت از فقها آن مسائل را ذكر مى كنيم :

مـساله اول :
اگر شخص مقر بگويد: فلان مال را كه خواهان نزد من به وديعه گذاشته بود نزد من مـى باشد و بلا فاصله بگويد: ولى آن مال تلف شده است , در اين موردصاحب جواهر (ره ) به تبعيت از مـحقق حلى مى گويد: دعوى منافى صدمه اى به اقرار نمى زند و خلافى بين فقهاى اماميه در ايـن راى نـيـسـت.
هـمچنين اگر بگويد: ولى آن را مسترد داشتم : پس اقرار تجزيه مى شود چون دعـوى مـنـافـى در حكم انكار بعداز اقرار مى باشد.

اما اگر بگويد: مال ودعى نزد من بود (به نحو صـيـغـه مـاضى ) والان تلف شده است يا آن را مسترد داشتم. در اين صورت چون دعوى دومى با دعـوى قـبـلـى مـنافات ندارد لذا دعوى رد و تلف از او پذيرفته مى شود و در نتيجه اقرار اوتجزيه نمى شود و خلافى در اين راى هم نمى بينم ((۱۵۱)).

ماده ۱۹۲۴ قانون مدنى فرانسه نيز در اين زمينه مى گويد: در مورد وديعه چنانچه خوانده اقرار به اخذ وديعه و نيز مدعى رد آن گردد, اقرار او قابل تجزيه نيست و هردو جز را خواهان يا مى پذيرد و يا رد مى كند ((۱۵۲)). ولـى مـبـناى ماده ۱۹۲۴ قانون مدنى فرانسه با مبناى فقه اماميه فرق مى كند چرا كه مبناى ماده مـذكـور -چنانچه گذشت - عدم تجزيه اقرار مركب مرتبط مى باشد.

امامبناى نظر فقهاى اماميه قـبـول قـول امـين در باب وديعه مى باشد و چون وى امين است پس گفتار او مبنى بر رد يا تلف بـدون دلـيـل تصديق مى گردد و از مسووليت اثبات معاف مى باشد و به گفته صاحب جواهر اين مساله اجماعى است. و علامه حلى در تذكره آن را به علماى اماميه نسبت داده است. امـا بـعضى از فقهاى معاصر بين دو صورت مساله قائل به فرق شده اند, صورت اول اتهام مستودع اسـت كـه در ايـن فـرض وى موظف است كه بر دعوى خود -مبنى بررد, يا تلف - اقامه بينه كند.

صورت دوم فرض عدم اتهام وى مى باشد, كه قول اوبدون بينه پذيرفته مى شود ((۱۵۳)). در هـر حـال , مـلاك فـتـواى فقهاى اماميه در مورد اقرار به وديعه و تلف يا رد آن درصورت عدم مـنـافات , تجزيه يا عدم تجزيه اقرار مركب نمى باشد بلكه ملاك آن ,قبول گفتار شخص مستودع راجع به رد يا تلف مى باشد, كه بحث آن پيش از اين گذشت.

اما حقوقدانان جديد مى گويند: قول مستودع - امين - مبنى بر رد يا تلف , بر خلاف اصل مى باشد و لذا او را موظف باقامه دليل دانسته اند, و نيز اگر مستودع , مال ودعى را تلف نمود ضامن است مگر ثـابـت كند كه تمام احتياطات و اقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است يا آن كه ثـابـت كند كه تلف , مربوط به سبب ديگرى غير از وى بوده است.

آنان همچنين ابراز مى دارند كه : اگـر شـخـص مـسـتـودع مـال را گـم كـرد, در ايـن صـورت كـافى نيست اثبات كند كه تمام احتياطات واقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است بلكه بايد اثبات كند كه تلف به سـبـبـى اجـنـبى از وى بوده است و گر نه ضامن مال گم شده خواهد بود. آنان چنين استدلال مـى كـنـنـد كـه تعهد در وديعه مانند تعهد به رد عين مى باشد.
پس تعهدمستودع تعهد به نتيجه مى باشد يعنى تا زمانى كه نتيجه مطلوب يعنى رد عين به دست نيامده باشد نمى توان امين را برى دانـست. اما اگر تعهد او تنها در حفظونگهدارى باشد پس كافى است اثبات كند كه تمام اقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است ((۱۵۴)).

ولـى ايـن مـطـلـب صـحيح نيست چرا كه تعهد به رد عين از اركان عقد وديعه نمى باشدو تعهد مـستودع تعهد به نتيجه نيست چون تعريف عقد وديعه طبق ماده ۶۰۷قانون مدنى عبارت است از: آن كـه مـال را به ديگرى بسپارد براى آن كه مجانا آن رانگهدارد. پس تعهد به رد عين در عقد وديعه وجود ندارد و تنها وى متعهد است كه مال را حفظ و نگهدارى نمايد.

مـسـاله دوم :
اگر شخص , بدهكارى خود را با مبلغ معينى اقرار كرده و بعد بگويد كه :اين مبلغ از بـابـت خـريد خمر يا خوك يا قمار بوده است. در اين فرض اگر گفتار بعدى متصل به كلام قبلى بـاشـد بـعضى از فقها گفته اند كه گفتار دوم لطمه اى به اقرار وى نمى زند و در نتيجه اقرار وى تجزيه مى شود و برخى اين نظر را به علماى اماميه نسبت داده اند. در مـقـابـل , بعضى ديگر از فقها از جمله شهيد اول , و محقق اردبيلى در مساله اظهارنظر جزمى نكرده اند. صاحب جواهر نيز از علامه حلى نقل مى كند كه مبناى اقرار,يقين است و احتمال خلاف هر چند كه ضعيف باشد بايد مورد توجه قرارگيرد ((۱۵۵)).

در هـر حـال بـه نـظـر مـى رسد كه اگر در گفتار دوم احتمال صحت وجود داشته باشد, در اين صورت اقرار وى تجزيه نمى شود و آن گفتار همه اقرار را بى اثر خواهد كرد. اما اگر احتمال صحت در آن راه نـيـابـد و بدانيم كه گفتار بعدى براى فرار از دين واقرارمى باشد, در اين فرض اقرار او تجزيه مى شود و گفتار بعدى صدمه اى به اقرار وى نمى زند و در حكم انكار بعد از اقرار مى باشد.

مـسـاله سوم :
اگر شخصى به مديون بودن خود به مبلغ ده هزار تومان اقرار كرده وبعدبلا فاصله بـگـويـد: نه خير بلكه نه هزار تومان. محقق حلى در اين مورد مى گويد كه : اوملزم به پرداخت ده هـزار تـومـان مـى باشد بخلاف آن صورتى كه بگويد: ده هزارتومان الا هزار تومان بدهكارم كه در فرض دوم استثنا و هر دو كلام يك كلام محسوب مى شود ((۱۵۶)). پس در گفتار اول , اقرار تجزيه مى شود و در گفتار دوم ,تجزيه نمى شود. حـق آن اسـت كه فرقى بين كلام اول و كلام دوم به نظر نمى رسد و ملاك در تجزيه وعدم تجزيه آن است كه كلام اول با كلام دوم منافات داشته باشد و يا آنكه كلام دوم پس از فاصله غير متعارف از متكلم صادر شده باشد, چون استثنا در باب محاورات يك امر طبيعى و عادى مى باشد.

مساله چهارم :
اگر شخص مقر ابتدا بگويد: اين مال تحت تصرف از آن محمدمى باشد و بعدا بگويد: خـيـر بـلكه از آن على است. در اين صورت تمام فقهامى گويند: مال از آن شخص اول مى باشد و براى شخص دوم بايد قيمت پرداخت كند. تنها ابو على در اين مساله مخالفت كرده و گفته است كـه اگـر شخص مقر زنده است پس از او استفسار مى شود و بر طبق تفسيرش عمل مى شود و اما اگـرمرده باشد اين اقرار به منزله تنازع دو نفر بر سر يك مال كه در دست غير است مى باشد و آن كـس كـه صـاحب بينه است مال را اخذ مى كند. و در صورت عدم بينه آن كس كه قسم مى خورد مال را تصاحب مى كند و اگر هر دو قسم بخورند مال بين آن دو تقسيم مى شود.

شهيد اول مى گويد: اين سخن دور از صواب نيست. و بعض متاخرى المتاخرين نيزنظريه ابو على را تـاييد كرده اند, بدين دليل كه انسان گاهى اشتباه كرده و دچار سهو ونسيان مى شود ((۱۵۷)).
فـقـها براى اثبات نظر خود چنين استدلال كرده اند كه شخص در اقرار اول خود, ملزم به پرداخت عـيـن , براى شخص مقر له اول مى شود, اما دراقرار دوم چون با اقرار اول سبب شده است كه بين مـال و مـالك حيلوله حاصل شودو سبب آن هم خود مقر مى باشد, لذا براى مقر له دوم نيز ضامن قـيـمـت مـال مـى شود.

مانند آن كه شخص مقر مال را تلف كرده و بعدا بگويد كه مال از آن فلان شخص مى باشد, در اين صورت هم حكم به ضمان وى به پرداخت قيمت مى شود. ايـن نـظر مورد انتقاد قرار گرفته است , زيرا اولا: اين فتوا مستلزم آن است كه مال واحد دو مالك داشـتـه بـاشـد, كه عين آن به شخص اول تعلق بگيرد و قيمت آن براى شخص دوم باشد و اين بر خلاف قواعد عامه باب ملكيت مى باشد.
ثـانـيا: يقين داريم كه شخص مقر تنها به يك نفر از اين دو ذمه اش مشغول است وحكم به پرداخت عين مال به شخص اول و قيمت آن براى شخص دوم بر خلاف عدالت بوده و موجب ظلم مى باشد.

مـرحـوم مـحقق همدانى (ره ) براى دفع اشكال فوق مى گويد كه : حجيت اقرار از باب كاشفيت و طـريـقيت نبوده بلكه بمعنى الزام شخص مقر به گفتارش مى باشد وتنهامفاد حجيت اقرار, الزام شخص مقر مى باشد و چون وى در اقرار خود گفته است كه مال از آن محمد است , بنابر اين طبق ايـن گـفتار وى ملزم است كه عين منزل را به محمد واگذار نمايد و چون پس از آن مال را از آن على دانسته و به آن اقرار كرده است لذا وى ملزم است قيمت مال را به على پرداخت نمايد و متعلق علم اجمالى هم دو واقعه مستقل مى باشد, و منافات با يكديگر ندارد ((۱۵۸)).

تـحـقـيـق آن اسـت كـه اگـر بر حكم فوق اجماعى باشد, تخطى از آن غير ممكن است واما اگر اجماعى در ميان نباشد -و حق هم آن است كه در اين گونه مسائل , تحقق اجماع تعبدى به معناى مـصـطـلـح آن مشكل است - پس چنانچه شخص در كلام واحد و در يك جلسه و بدون فاصله اولا بـگـويد كه : اين مال از آن محمد مى باشد وبعدا بلا فاصله بگويد: خير بلكه از آن على است , در اين صورت اين گفتار, قابل تجزيه نبوده و يك كلام محسوب مى گردد و اين كلام مانند استثنا و بدل غـلـط مـى باشد چون ظهور كلام بعد از اتمام كلام استقرار پيدا مى كند بنابر اين بايد حكم كرد كه مـال از آن شـخص دوم است. و روايتى كه در كيفيت قضاوت حضرت اميرالمومنين على (ع ) نقل شده است مويد همين مطلب است , در اين روايت آمده است كه : حضرت على (ع ) كلام متداعيين را تجزيه نمى كرد و اين طور نبود كه اول كلام را قبول كرده و آخر آن را نپذيرد ((۱۵۹)).

شـايـد قـول فـقـها مبنى بر پرداخت عين مال به شخص اول و قيمت آن به شخص دوم مخصوص صـورتى باشد كه گفتار دوم شخص مقر با فاصله زمانى و بعد از عمل به اقرار اول صورت گرفته باشد به اين معنى كه شخص مقر ابتدا اقرار كرد كه مال از آن محمد است و بر طبق اين اقرار عمل شـد و مـال را بـه مـحـمد پرداخت و بعد از آن و بافاصله زمانى اقرار كرد كه خير, مال از آن على مى باشد در اين صورت حكم به پرداخت عين مال براى شخص اول و پرداخت غرامت و قيمت براى شخص دوم قابل قبول مى باشد.

قرائنى چند مويد اين توجيه مى باشد اولا آن كه : فقها تصريح مى كنند به اين كه شخص مقر, ضامن قـيمت مال , براى شخص دوم مى باشد. اعم از آن كه مال را خودشخص مقر, به شخص اول تسليم نموده يا آن كه به حكم حاكم تسليم شده باشد. ثـانيا: اين مساله به باب شهادت تشبيه شده است و پس از مراجعه به باب شهادت معلوم مى گردد كـه در بـاب شـهـادت , شاهد, در صورتى ضامن قيمت براى شخص دوم مى باشد كه مال به حكم حاكم , به شخص اول تحويل داده شده باشد.
ثالثا: فقها در مقام استدلال به ضمان قيمت براى شخص دوم به قاعده اتلاف استنادمى كنند كه او (مـقـر) در اقـرار اول سـبـب شده است كه مال به شخص اول تعلق بگيرد.

و شيخ طوسى (ره ) در مبسوط قضيه را تشبيه مى كند به موردى كه شخص مقرگوسفندى را ذبح كند و بخورد و بعد از آن اقرار كند كه گوسفند از آن زيد مى باشد ياآن كه مالى را تلف كند و بعدا اقرار كند كه مال تلف شده از آن زيد مى باشد ((۱۶۰)).

--- پاورقي ---

۱۴۷- مسالك الافهام ۲: ۱۳۲.
۱۴۸- جواهر الكلام ۳۵: ۷۹.
۱۴۹- كفايه الاحكام سبزوارى : ۲۳.

۱۵۰- الوسيط ۲: ۵۰۹.
۱۵۱- جواهر الكلام ۳۵: ۱۴۲.
۱۵۲- سيد حسن امامى , حقوق مدنى ۶: ۶۳.
۱۵۳- آيه اللّه خوئى , منهاج الصالحين ۲: ۱۴۰۱.
۱۵۴- الوسيط ۷: ۷۲. و حقوق مدنى , دكتر ناصر كاتوزيان ۳: ۶۳.

۱۵۵- جواهر الكلام ۳۵: ۱۴۳.
۱۵۶- شرايع الاسلام ۳: ۱۵۶.
۱۵۷- جواهر الكلام ۳۵: ۱۳۰.
۱۵۸- مصباح الفقيه , كتاب الرهن : ۲۱۲.
۱۵۹- كـان امـيـر الـمـومنين لا ياخذ باول الكلام دون آخره , وسائل الشيعه ۱۸: ۱۵۸, باب ۱۴ از ابواب آداب القاضى , حديث ۳.
۱۶۰- المبسوط ۳: ۱۷.
بالا
فهرست اصلي