تاريخچه كامل وكالت در ايران (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تاريخچه كامل وكالت در ايران
  * سخن ناشر
  * مقدمه
  * بخش اول نگاهي گذرا به تاريخ
بخش دوم وكالت در ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي   * قسمت اول : كميسيون تنقيح قوانين
  * قسمت دوم : فرمان راجع به وكلا
  * قسمت سوم : اولين نظامنامه وكلا ۱۲۹۶
  * قسمت چهارم : اولين مجمع وكلاي دادگستري ۱۳۰۰
  * قسمت پنجم : اولين نظامنامه اساسي وكلاي رسمي عدليه وتشكيل »مجمع وكلا«
-------------------------------------------------------------


  * سخن ناشر

آنچه پيش رو داريد ، متن كتابي كوچك يا جزوهاي بزرگ ، به نام»تحولات بيست و پنج ساله وكالت دادگستري« است كه درسال ۱۳۴۴ به وسيله كانون وكلاي دادگستري مركز چاپ ومنتشر شده است .
كتاب بررسي تاريخچه حرفه وكالت را در ايران ، از آغاز تا سالانتشار كتاب دربر ميگيرد .
از آنجا كه عليرغم گذشتن سي و شش سال از تاريخ نشر كتابو ناياب بودن نسخ آن ـ شايد به علت عدم جاذبه مالي ـ كسي بهتجديد چاپ آن رغبتي نشان نميدهد و در عين حال تجديدچاپ آن به نظر اين موسسه مفيد تشخيص داده شده است ، اقدام به تدوين و تبويب و حروفچيني و چاپ آن كرديم . باشد كهبراي شناساندن اين حرفه مهم و مقدس مفيد افتد .
اين كتاب انشاءا جلد دومي خواهد داشت كه تاريخ تحول اينحرفه را از ۱۳۴۴ تا زمان معاصر بررسي خواهد كرد .
اين توضيح لازم است كه ناشر صرفا مطالب كتاب را مدون ومبوب كرده و هيچ تغييري در آن نداده است . مقدار بسيار كمي ازمطالب كتاب ـ كه اهميت و موضوعيتي نداشته ـ بنا به ضرورتحذف شده است .
متاسفانه هويت نويسنده يا نويسندگان متن اصلي معلوم نيست ، لكن زحمتشان مشكور است .

تابستان ۱۳۸۰ ن ـ اش ـ ر
بالا
فهرست اصلي


  * مقدمه

تاريخ پيدايش وكالت دادگستري را از روزگاري ميتوان دانستكه ديگر اختلافات مردم با زور و قدرت حل و فصل نميگرديد . اززماني كه حكومت قانون در اجتماعات مستقر گرديد و براي رفعاختلافات قاضي تعيين شد . وجود وكيل در كنار قاضي ضرورتيافت قاضي و وكيل دو بازوي عدالتند كه در يك جهت و برايرسيدن به يك هدف مجاهدت و تلاش مينمايند و آن اجراي عدالتو احراز حقيقت است .
قوانين و مقررات هيچ گاه آنقدر صريح و روشن نيست كه با چندماده قانون و يا چند دستور قضائي بتوان اختلافات بي حد و حصرمردم را به آساني قطع و فصل نمود . چگونه ممكن است كه مقنن همهچيز را پيشبيني كند ؟
پس هر جا كه يك ماده قانون وجود دارد قهرا يك قاضي برايتفسير قانون و تطبيق آن با مواد لازم است و هر جا كه يك قاضيباشد لااقل وجود دو وكيل براي طرفين دعوا لازم و ضروري است .
دادخواهان همواره منافع خود را با حقوق واقعي خويش اشتباهميكنند در اين صورت مابين قاضي و مردم بايد كساني باشند كهحرفه آنها دفاع از حقيقت و عدالت باشد و اين وظيفه را در نهايتشرافت و ظرافت انجام دهند . اين اولين دليل لزوم وجود وكيلدادگستري است ولي تنها دليل نيست .
غالبا اين سوال پيش ميآيد كه چه نتيجه دارد يك وكيل در دفترخود از زبان موكلش مطالبي بشنود و سپس همان مطالب را دردادگاه تكرار كند ؟ در اين فاصله يعني از دفتر وكيل تا دادگاه وكيلچه عملي انجام ميدهد ؟ پاسخ اين پرسش را در چند جمله ميتوانخلاصه كرد : فهميدن آنچه موكل ميگويد ، تشخيص آنچه را كهنميخواهد بگويد و كتمان ميكند ، توجه به واقعيت و حذف زوائد ، پيبردن به منشا و علت دعوي ، توضيح و ترتيب دلايل ، روشن كردننكات مبهم ، رفع نقايص كار و گاهي تاليف و تلفيق تضادها ، تجزيه وتحليل وقايع و تطبيق قانون با موضوع و مورد دعوي . اينها وظايفوكيل است كه با بردباري و دلسوزي و غالبا با تحمل سختي واستقبال خطر و محروميت به انجام ميرساند .
براستي قضات چه اندازه رنج ميبردند اگر قرار ميشد بدونوجود وكيل با طرفين دعوي روبرو شوند ؟ به گفته داگسو : »شنلي كهوكيل مدافع بر دوش ميگيرد از همان پارچهايست كه قاضي بر تنميپوشد و اين شنل آن لباس را تكميل ميكند« .
از نظر معرفت الروحي نيز وجود وكيل ضروري است زيرا طرفيندعوي به يك محرم اسرار كه مثل خود آنها باشد و خودشان وي راانتخاب كرده باشند نيازمندند تا مشكلات آنان را با علاقه و گذشتبشنود و در آنها اميد و آرامش بوجود آورد و آنها را صميمانه برايمواجهه با چهره حقيقت كه از نظر ذينفع ممكن است زشت و هولناكباشد آماده كند .
يك وكيل براي موفقيت خود علاوه بر ملكات اخلاقي و قانون ومقررات و رويههاي قضائي بايد به رموز روانشناسي و علم الاجتماعو مسائل فني و علوم مختلفه وقوف و تسلط داشته و اجمالا مغز اوبايد گنجينهاي باشد تا بتواند براي حل مشكلات و رفع معضلاتموكلين خويش مفيد واقع شود .
اين حقيقت حائز كمال اهميت است كه مهمتر از نفس عدالتشخص دادرس است ليكن قاضي هر قدر هم كه دانا و توانا و عادلباشد در تشخيص حقاز باطل نيازمند به همكاري وكمك وراهنمايياست كه با پرتو عدالتخواهي ، حقيقت و واقع را در پيشگاه وجدانقضائي او روشن كند و ديده بصيرتش را تقويت نمايد . اين راهنماچيزي جز منطق و دانش و شهامت وكيل نيست كه قدم به قدم همراهقاضي ميرود تا به حقيقت برسد .
بالا
فهرست اصلي


  * بخش اول نگاهي گذرا به تاريخ

در يونان قديم كه دادخواهي براي اكثر افراد به عللي از قبيلبياطلاعي از مقررات يا نداشتن قدرت بيان مشكل بود براي رفع اينمشكل به يكي از آشنايان و خويشاوندان مورد اعتماد كه دارايحسن بيان و قدرت استدلال بود مراجعه ميكردند تا به جاي آنها وبراي آنها دادخواهي نمايد و به اين مناسبت چنين كساني راآدوكاتوس ( ۱ ) كه معني آن براي ديگري و به جاي ديگري استميناميدند ( لغت آوكا ( ۲ ) از آدوكاتوس مشتق شده است ) .
وعدهاي از ناطقين زبردست و خطباي نامي بعنوان خطيب قضائيشناخته شدند كه در مقابل قضات نطقهاي شيوا و غرا ايراد ميكردندو از دوستان و خويشاوندان خود دفاع مينمودند توسيكليت ودمونستن و سيسرون از اين جمله بودند .
سولون مقنن بزرگ يونان قواعد و مقرراتي براي اين مدافعيننوشته از جمله اينكه »مدافع بايد از طبقه آزادگان باشد و بردگان حقدفاع از طرف ديگران ندارد« و به گفته سولون »شرايط اجتماعي وقيد بردگي مانع از آزادي دفاع است . همچنين اشخاص بدنام وآنهايي كه نسبت به پدر و مادر خود بياحترامي كردهاند يا كساني كهدر دفاع از وطن و بزرگداشت يونان خودداري نموده يا به كسب وتجارت مشكوك و غيرآبرومند مشغولند و يا آنكه ثروت خانوادگيو اجدادي خود را در راه تجمل و اسراف و تبذير از دست دادهاندحق دفاع از ديگران ندارند« . و بالاخره هر چه مقررات اجتماعيپيچيدهتر و فراوانتر گرديد احتياج مردم به اين گروه بيشتر احساسشد و بالضروره و به تدريج اين كار اتفاقي به صورت حرفه ثابتيدرآمد و كساني كه داراي تقوي و دانش لازم براي اجراي اين فنبودند طبقهاي را تشكيل دادند كه بعدا جامعه وكلا ناميده شد كه مبنيو پايه آن همان حس رفاقت و دوستي و اعتمادي بود كه روز اولسبب پيدايش آن گرديد .
حرفه وكالت در رم قديم تا فرانسه قبل از بناپارت نيز داراي آثارو نوشتههاي بسيار است و چون منظور ما نگارش تاريخ وكالت دردنيا نيست بلكه هدف ما بيان اجمالي سابقه وكالت در ايران ميباشد ;
از ذكر تاريخچه وكالت در كشورهاي ديگر خودداري نموده ، وارد تاريخچه وكالت در ايران ميشويم .
بالا
فهرست اصلي


بخش دوم وكالت در ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي پيدايش حرفه وكالت در كشور عزيزمان بيشباهت به سايرممالك جهان نيست . قبل از استقرار مشروطيت قضاوت و دادرسيزير نظر علماء و روحانيون قرار داشت ـ مرافعات مردم در محاضرمجتهدين و مراجع شرعي طرح و حل و فصل ميشد ـ مقارن هماندوران افرادي به عنوان وكيل وارد كار شدند ولي حرفه و شغلرسمي آنان وكالت نبود بلكه بر سبيل اتفاق و به منظور حمايت ازحقوق افراد بدون هيچ قيد و شرطي به دفاع ميپرداختند معذلكچون شرط اساسي انجام اين وظيفه دانش و معلومات و سخنداني ونويسندگي بود از بين آشنايان به علوم قديمه و محررين و امثال آنانكساني پيدا شدند كه به اين كار اشتغال ورزيدند و چون در اين دورهملاك قضاوت و فصل دعاوي اصول فقهي و استنباطات احكام شرعو فتاواي علماء و گاه از اوقات استحسانات قاضي بود لذا وكلايدعاوي نيز با توسل به مباني فقهي و شرعي و يا فلسفي و گاه با شعرو ادب از موكلين خود دفاع ميكردند .


  * قسمت اول : كميسيون تنقيح قوانين

در سال ۱۲۸۷ شمسي در زمان وزارت مرحوم حسن پيرنيا ( مشيرالدوله ) كميسيون تنقيح قوانين تشكيل گرديد كه بعدا به نام»اداره تنقيح قوانين« ناميده شده و وظايف آن ترجمه قوانين خارجي ، تهيه دستورالعملهاي اداره مدعي عمومي ، بيان اوصاف و مراتب روساو اعضاء محاكم و مامورين عدليه ، تشكيل محاكم صلحيه و ترتيبرسيدگي آن و دادن جواب به سوالات قضائي محاكم با تصويب مقاموزارت€ بود . . .
واضح است كه ادراه تنقيح قوانين به شرحي كه در بالا گذشتنميتوانست از بينظميها و بيترتيبيهاي امر قضاوت و يا وكالت كهبه علت فقد قيد و شرطي همه كس ميتوانست وارد اين شغل شودجلوگيري نمايد و به ناچار موجبات عدم رضايت مراجعين شده وشكايات متعددي به عمل آمد .
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت دوم : فرمان راجع به وكلا

در تاريخ شوال ۱۳۳۲ و در زمان وزارت عدليه مرحوم فروغي ( ذكاءالملك ) با استفاده از مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۴۰ از قانون تشكيلعدليه فرماني راجع به وكلاء صادر گرديد كه به موجب آن وكلاءموظف شدند براي امكان شركت در محاكم قبلا امتحان داده وتصديقنامه بگيرند .
برنامه امتحانات را نظامنامه وزارتي تعيين مينمود و علاوه برامتحان علمي از طرف كميسيون »نسبت به مراتب امانت و ديانت وشرافت وكيل تحقيق و اختبار ميشد« و در صورت تصديق كميسيونبا تصويب وزير عدليه تصديقنامه وكالت به آنها اعطاء ميگردد .
وكلاء به سه درجه تقسيم ميشدند :
درجه ۳ با حق محاكمه در محاكم صلح .
درجه ۲ با حق محاكمه در محاكم ابتدائي و استيناف .
درجه ۱ با حق محاكمه در محاكم بالا و ديوان كشور .
مواد امتحاني براي هر يك از اين درجات مختلف بود و چنديبعد نظامنامه امتحانات در ۱۰ ماده نوشته شد .
اين نظامنامه و مقررات نميتوانست مورد قبول جامعه وكالتقرار گيرد چه اولا سابقه علمي قضات ممتحن معلوم نبود و مدركعلمي مثبتي در دست نداشتند ، ثانيا عملا انتخاب وكلا و امكاناحراز اين حرفه بدست وزير عدليه و به دلخواه او بود ، ثالثا وكلا ، وكالت دادگستري را شغلي آزاد ميدانستند و جز قيود شغلي تبعيتاز مقررات ديگر را جايز نميشمردند ، رابعا وكلا را به دو دسته تقسيمكرده بودند رسمي و غير رسمي و موضوع حسن سوء شهرت كهشامل هر دو دسته ميشد بسيار قابل انعطاف و مسائلي غير از اينحقيقت در تعيين سرنوشت آنان موثر واقع ميگرديد .
از طرفي وكلا زير بار اين قيود »غيرقانوني« نرفتند و از طرفديگر قوه مجريه كه براي قضات هم برنامه امتحاني ترتيب داده بود واز دادن تصديقنامه وكالت بوسيله وزير عدليه نميخواست صرفنظرنمايد موجب گرديد كه اختلافات شديدتر و حتي در بين جامعه وكلااقليت و اكثريتي پيدا شد .
عدهاي طرفداري از دادن امتحان و تمكين به مقررات ميكردند وعده ديگر اصول فكري خود را كه قبلا به آن اشاره شد دنبالمينمودند .
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت سوم : اولين نظامنامه وكلا ۱۲۹۶

بالاخره اعتراضات وكلا و طرفداري دانشمندان و تحصيلكردههاي كشور موجب شد در سال ۱۲۹۶ شمسي نظامنامه جديديبراي اشتغال به وكالت و چگونگي امتحان و شرايط ورود به اينجامعه در زمان وزارت مرحوم اسماعيل ( ممتاز الدوله ) تنظيم گرددكه به موجب ماده ۲۰ آن نظامنامه سابق نسخ گرديد .
نظامنامه مزبور براي اطلاع از مضمون و طرز فكر تهيهكنندگان آنذيلا درج ميگردد .

نظامنامه امتحان وكلاء رسمي عدليه
بسم ا الرحمن الرحيم
نظر به مواد ۲۳۶ ـ ۲۳۷ ـ ۲۴۰ اصول تشكيلات عدليه و دستخطانجم . . . . . همايوني مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ وزير عدليه نظامنامه وكلايرسمي را در اين دوره مطابق مواد بيستگانه ذيل مقرر ميدارد :
ماده ۱ ـ به موجب دستخط همايوني مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ امتحانوكلاي عدليه در كميسيون امتحان اعضاء و اجزاي عدليه به عمل ميآيد .
ماده ۲ ـ براي اطلاع داوطلبان شغل وكالت رسمي ۱۵ روز قبل ازانعقاد كميسيون اعلاني از طرف وزارت عدليه منتشر ميشود كهداوطلبان آگاهي يافته تقاضانامه خود را در ظرف ۱۲ روز به كابينه وزارتعدليه تقديم دارند .
ماده ۳ ـ تمامي تقاضانامهها در نزد مدير پرسنل وزارت عدليه ضبطشده ودر روي آن مهر ورود با ثبت تاريخ آن زده خواهد شد و در هنگامانعقاد كميسيون مدير دائره مزبور آنها را به كميسيون تسليم خواهد كرد .
ماده ۴ ـ كليه داوطلبان وكالت رسمي بايد داراي شرايط مذكور در ماده۲۳۷ و فاقد اوصاف مقرره در ماده ۲۳۸ اصول تشكيلات عدليه باشند .
ماده ۵ ـ هر يك از داوطلبان در مدت مقرره در ماده ۳ تقاضانامه خودرا به طريقي كه در فوق ذكر شد به كابينه وزارتي تقديم نكرده و رسيد آن رااز كابينه نگرفته باشد بعد از انقضاء مدت مزبور ديگر حق تقاضا ندارند وامتحان آنان به دوره ديگر محول خواهد شد .
ماده ۶ ـ هر يك از داوطلبان كه تصديق رسميت درجه عاليه را تحصيلكنند در درجات تاليه رسميت خواهند داشت ولي كساني كه فقطرسميت درجه تالي را تحصيل كردهاند در درجات عاليه ، رسميت ندارند ، به اين معني كه وكيل رسمي در ديوان تميز در تمامي محاكم رسميت داردو بايد حق تعرفه محاكم تالي را نيز در موقع گرفتن تصديقنامه بپردازند ( رجوع به ماده ۲۴۴ اصول تشكيلات ) و وكيل رسمي در محكمه بدايتو استيناف در محاكم صلح رسميت دارد و همچنين وجه مقرر در صلحيهرا نيز بايد تسليم كند اگر چه هرگز در محاكم صلح وكالت ننمايد .
ماده ۷ ـ داوطلبان شغل وكالت بر دو گونهاند : اول كساني كه قبل ازصدور دستخط همايوني ( ۲۶ شوال ۱۳۳۲ ) به شغل وكالت مشغولبودهاند ، دوم آنانكه پس از آن تاريخ داخل حوزه وكالت شده يا بدونسابقه جديدا طالب وكالت خواهند شد .
ماده ۸ ـ داوطلبان از قسم اول مكلفند در مدت ۱۲ روز ( رجوع بهماده ۳ ) تقاضانامه خود را با تعيين درجهاي كه خواستارند ( وكالت درصلحيه يا ابتدائي يا استيناف و تميز ) به ضميمه دلائلي كه آنان را از قسماول معرفي ميكند ، به كابينه وزارتي تقديم دارند .
ماده ۹ ـ داوطلبان مزبور تقاضاي هر درجه از درجات ثلاثه را دارندبايد در ضمن تقاضانامه يك عده از دوسيه ( ۳ ) هائي كه در آن درجه محاكمهكردهاند ذكر نمايند كه كميسيون امتحان هر يك از آنها را بخواهند در تحتنظر خود درآورد و مراتب لياقت داوطلب را از آن معلوم نمايد .
ماده ۱۰ ـ داوطلبان قسم اول ميتوانند در صورتي كه مايل باشند خودرا در عداد داوطلبان قسم دوم درآورده امتحان علمي و عملي بدهند وهرگاه يكي از آنان در يكي از درجات ثلاثه فاقد دوسيههائي باشند كهپيشنهاد كند نسبت به همان درجه خود را حاضر براي امتحان علمي وعملي كند به اين طريق كه اگر داوطلب قسم اول مثلا در ديوان تميزدوسيههائي ندارد كه آن را پيشنهاد كند نسبت بدو درجه تالي خود را درعداد داوطلب قسم اول معرفي كند و نسبت به وكالت در ديوان تميزامتحان علمي و عملي دهد و قس علي هذا .
ماده ۱۱ ـ امتحان وكلاي قسم اول ( كساني كه در موقع صدور دستخطشاغل وكالت بودهاند ) از روي دوسيههائي است كه پيشنهاد شده وليكميسيون ميتواند لدي الاقتضاء دوسيههاي ديگري را نيز از آنان بدستآورده در تحت نظر دقت بگيرد .
ماده ۱۲ ـ كميسيون علاوه بر امتحان مزبور ميتواند در صورتي كه ازملاحظه دوسيهها لياقت داوطلب را كاملا احراز ننمايد هر يك از آنان رالازم بداند احضار كرده آنان را به تحرير و انشاء عرض حالهاي مختلف ومدافعات متفاوت از موكل فرضي امتحان نمايد .
ماده ۱۳ ـ داوطلبان قسم دوم تقاضانامه خود را در مدت مقرره درماده ۲ به كابينه وزارت تقديم خواهند كرد و در آن تقاضانامه فقط ذكرميشود كه تقاضا كننده داوطلب وكالت چه درجه از درجات ثلاثه است ، وكالت در صلحيه ، ابتدائي و استيناف ، تميز .
ماده ۱۴ ـ امتحان وكلاي قسم دوم ( اعم از اينكه بعد از تاريخ امتحانبه وكالت مشغول شده باشند يا آنكه قبلا وكالتي نكرده و تازه در خيالوكالت باشند ) علمي است و عملي هر يك از اين دو نيز كتبي و شفاهيخواهد بود .
ماده ۱۵ ـ مواد امتحان علمي از اين قرار است :
الف ـ املاء و انشاء زبان فارسي .
ب ـ روس مسائل فقهيه از معاملات و قضاء و شهادات و حدودوديات تا درجهاي كه حاكي از قوه فهم داوطلب باشد به اين طريق كهدلالت نمايد بر اينكه امتحان دهنده پس از رجوع به كتب فقهيه قوه فهممتون فقه را دارد .
ج ـ قوانين مملكتي بالاختصاص قوانين راجعه بعدليه .
ماده ۱۶ ـ امتحان عملي عبارت است از :
اولا ـ از مداقه كميسيون در دوسيههائي كه داوطلب در آن وكالت كرده .
ثانيا ـ اينكه او را وادارند به تحرير و انشاء عرض حالهاي مختلف وتقاضاهاي متنوع .
ثالثا ـ به مدافعه از موكل فرضي در درجات مختلفه از محاكمه .
تبصره ـ امتحان عملي براي كليه داوطلبان يكسان نيست و نسبت بهتقاضاي داوطلب مختلف خواهد شد به اين معني كه داوطلب وكالت درصلحيه عرضحال استينافي نبايد بنويسد و قس علي ذلك .
ماده ۱۷ ـ هرگاه داوطلب علاوه بر معلومات مذكوره داراي علوميباشد ميتواند آن را به كميسيون اظهار دارد و البته كميسيون در موقعتصديق آن را در نظر خواهد گرفت .
ماده ۱۸ ـ علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان خواه از قسم اولباشند يا دوم كميسيون بايد درباره امانت و ديانت و شرافت و پاكدامنيداوطلبان تحقيقات لازمه نموده و در اين باب بيشتر از امتحان معلوماتدقت كند و نتيجه تحقيقات را به وزارت عدليه راپرت دهد و تصديقاعطاي تصديقنامه را ننمايد مگر درباره كساني كه علما و عملا از عهدهامتحان به خوبي برآمده و صحت عمل و ديانت و شرافتشان به تحقيقپيوسته باشد .
ماده ۱۹ ـ اعطاي تصديقنامه از طرف وزارت عدليه خواهد بود ووزارت عدليه حق دارد درباره داوطلبان تحقيقات كافيه نموده و اگراخلاق و عادات بعضي از آنان را منافي وكالت رسمي دانست تصديقنامهندهد اگر چه كميسيون تصديق به او داده باشد .
ماده ۲۰ ـ اين نظامنامه ناسخ نظامنامهاي است كه سابقا طبع و نشرشده است . اسمعيل ـ ( وزير عدليه ) .

با دقت كافي به نظامنامه مزبور چند مطلب بهسهولت درك ميشود :
۱ ـ امتحان وكلاي دادگستري به اختيار قوه مجريه گذاشته شدهبود كه با تعيين كميسيوني به دلخواه وزير دادگستري نظارت كامل درچگونگي امتحان و احراز شرايط علمي داوطلبان ميكرد .
۲ ـ به وكلائي كه از عهده امتحان برميآمدند اگر وزير عدليهناراضي بود به عنوان اختبار عملي و »مدافعات متفاوت از موكلفرضي« از دادن تصديقنامه وكالت خودداري ميشد .
۳ ـ علاوه بر امتحانات علمي بايد كميسيون تحقيقات لازم دربارهامانت و ديانت و شرافت و پاكدامني داوطلبان نموده و بيشتر از ميزانمعلومات در اين باب دقت كند و اعطاي تصديقنامه موكول به مثبتبودن پاسخ اين تحقيقات ميبود .
۴ ـ در اين زمينه حتي تضيقات بيشتري شد و در زمان وزارتعدليه نصرتالدوله ماده ۳ نظامنامه مزبور بدينطريق اصلاح گرديد : »تقاضاي نامههاي مزبور بايد از طرف وزارت عدليه ارجاع بهكميسيون شود ـ وزارت عدليه مكلف است قبلا راجع به اخلاق وامانت و ديانت و شرافت و پاكدامني هر داوطلب تحقيقات كافينموده و پس از احراز موجوديت شرايط اخلاقي اجازه مراجعه بهكميسيون را بدهد .
۵ ـ بالاخره ماده واحده بسيار جالب توجهاي در زمان وزارتنصرتالدوله در همان تاريخ گذشت مبتني بر اينكه »بمحض انتشار واعلان صورت اسامي وكلاي رسمي عدليه كه فورا پس از اتمامامتحان آنها به عمل ميآيد وكلاي مزبور مكلف خواهند بود كه خودرا نسبت به نظامنامهاي كه از طرف وزارت عدليه راجع به تشكيلاتهيات وكلا ترتيب داده ميشود مطيع دانسته و از مفاد آن تخلفنورزند . . . «
به عبارت ساده در پيچ و خم اين مقررات انتخاب وكلايدادگستري به خواست وزير عدليه بود ، بعلاوه هر وقت به بهانه عدمصلاحيت اخلاقي ممكن بود از دادن تصديقنامه وكالت خودداريشود و يا آنكه تصديقنامه قبلي باطل گردد و بالاخره وكلايدادگستري يعني مدافعين حق و عدالت بايد چشم بسته مطيعنظامنامهاي باشند كه بعدا وزير عدليه آن را تنظيم مينمايد و سايرتضييقات لازم در آن نظامنامه در نظر گرفته شود بدون آنكه قبلا ازمفاد آن نظامنامه اطلاع داشته باشند .
آري حكومت وقت با آزادي بيان و آزادگي سازگار نبود ـ وليوكلاي عدليه هم تسليم نشده و به مبارزه ادامه دادند .
اين نكته نيز قابل ذكر است كه قبل از تدوين نظامنامهها و حتي درزمان تنظيم آنها اشخاص ناباب و استفادهجو ، عامي و بيسواد بهغلط وارد اين جامعه شده و در حقيقت كم و بيش شغل وكالت راموهن و بدنام كرده بودند و بديهي است دشمنان هم بيشتر راه مبالغهو گزافگويي را پيش گرفته و از اصل مطلب كه لزوم آزادي وكلايدانشمند و قسم خورده و مطمئن بود دور ميشدند .
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت چهارم : اولين مجمع وكلاي دادگستري ۱۳۰۰

وكلاي دادگستري براي اولين بار مجمع وكلاي رسمي عدليه را درتاريخ تيرماه ۱۳۰۰ به اتكاء نظامنامه اساسي وكلاي رسمي تشكيلدادند و هيات مديره ۶ نفري انتخاب گرديد و نامهاي به وزارتدادگستري نوشتند كه چون اولين نامه رسمي مجمع وكلا است ذيلا ازنظر خوانندگان ميگذرد :
»مقام منيع وزارت جليله عدليه اعظم دامت شوكته . . .
نظر به اينكه مقصود وزارت جليله عدليه از تشكيل مجمع وكلااصلح حوزه قضائيه و حسن جريان امور است و اين يگانه مقصوداجراي مواد ذيل را ايجاب مينمايد لذا استدعا ميشود :
۱ ـ نسبت به آقاياني كه شغل خود را وكالت قرار دادهاند و تاكنونبه ملاحظاتي از تحصيل تصديقنامه رسمي بازماندهاند عطف توجهيفرموده مقرر فرمايند كابينه وزارتي تقاضانامه آقايان را پذيرفتههيات ممتحنه براي آنها تشكيل شود .
۲ ـ چون مجمع وكلا يكي از موسسات مربوط وزارت جليلهاست و بايستي در محل مناسبي تشكيل گردد عمارت قديم ثبتاسناد را براي مجمع وكلا تخصيص بدهند .
۳ ـ نسخه مصدقي از نظامنامه براي مجمع وكلا ارسال كه طبع ونشر گردد .
۴ ـ به ملاحظه مدلول ماده ۱۲ اجازه داده شود كه اوراق رسميمجمع داراي علامت ( شير و خورشيد ، وزارت عدليه اعظم ، مجمعوكلا ) باشد .
۵ ـ مقرر فرمايند تشكيل و رسميت مجمع وكلا و اجراء مدلولنظامنامه به محاكم و مقامات ابلاغ شود . . .
در جواب اين نامه نظامنامه ارسال شد و وزارت عدليه با تصويبعلامت مورد تقاضاي مجمع موافقت كرد .
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت پنجم : اولين نظامنامه اساسي وكلاي رسمي عدليه وتشكيل »مجمع وكلا«

اولين نظامنامه اساسي وكلاي رسمي كه چند روز قبل از نامهمذكور در بالا تدوين گرديد شامل ۲۴ ماده بود كه رئوس مطالب مهمآن عينا ذكر ميشود :
وزارت عدليه فقط وكلائي را رسمي ميشناسند كه مطابق قانونتشكيلات و نظامنامه امتحان وكلا به اين سمت شناخته شده باشد ـ وكلا قبل از تصدي در جلسه اداري محكمه استيناف و يا در جلسهاداري محكمه بدايت ( در آنجا كه فقط حوزه ابتدائي است ) سوگند يادكنند ـ وقتي عده وكلاي رسمي از ۲۰ نفر تجاوز كرد تشكيل هياتمديره »مجمع وكلا« را خواهند داد كه مركب از ۷ نفر خواهد بود ـ براي حفظ مقام و حيثيت وكلاي رسمي هيات مديره تخطيات وتقصيرات ناشي شده از وكلاي رسمي را كه اسامي آنان در لوحهمخصوصي ثبت شده تفحص و تجسس خواهد نمود ـ و هيات مديرهحق تعيين مجازاتهاي زير را براي متخلفين دارد :
اخطار ـ توبيخ ـ محروميت از يكدوره انتخاب شدن در جزءهيات مديره ـ و اگر تقصير موجب انفصال موقت يا امحاء اسم مقصراز لوحه وكلا رسمي باشد هيات مديره تعقيب مقصر را از مدعيالعموم در محكمه صالحه رسما تقاضا خواهد كرد .
هيات مديره بايد اشكالاتي را كه انجام شغل وكالت رسمي درمحاكم مختلف مملكتي توليد نمايد رفع كند . هر وكيل رسمي كه اسماو در لوحه مخصوص ثبت شد هرگاه در حين انجام شغل خود مانعيمشاهده نمايد بايد هيات مديره را از آن مانع مستحضر نمايد تاهيات مزبور مراتب را به اطلاع وزير و مقامات قضائي مربوطبرساند .
وكلاي رسمي بايد در كنفرانسهاي هفتگي كه براي مباحثه قوانينمنعقد ميشود به اتفاق قضات حضور بهم رسانند .
وكلاي رسمي كه داراي تصديقنامه درجات ثلاثه ميباشند واثبات لياقت خود را نمودهاند ميتوانند به شغل قضاوت منصوبشوند ـ بالاخره هيات مديره براي تنظيم امور داخلي و ترتيب اخذاعانه و خرج آن تنظيم لوايح نموده به تصويب وزارت عدليه برساند .
چنانچه ملاحظه ميشود اين نظامنامه به كلي فاقد شرط اساسياستقلال كانون بوده ، مجمع وكلا وابسته به دستگاه وزارتي و مطيعنظامات دولتي قرار گرفت و حتي تنظيم بودجه و دخل و خرج آنانموكول به تصويب وزارت عدليه ميشد و در واقع مجمع وكلا ، جمعيتي بود كه به نمايندگي وكلا واسطه بيان مطلب بين وكلا ووزارت بود .
مجمع وكلاي رسمي كه به اين ترتيب تشكيل ميشد با وجودمحدوديتها و قيودي كه داشت مشغول به كار شد ، نظامنامه داخلي ووظايف هيات مديره را نوشت و به مقام وزارت پيشنهاد كرد كه درآذرماه ۱۳۰۰ مورد تصويب قرار گرفت . در اين نظامنامه به تاسيسكتابخانه ، تاليف و ترجمه كتب ، تنظيم بودجه و دخل و خرج مجمع ووظايف هيات مديره از نظر ارشاد و هدايت و دفاع معنوي همكارانخود ، پرداخت شهريه از طرف وكلا براي تامين مخارج مجمع وپيشنهاد اصلاح و تكميل قوانين به مقامات مربوطه ، تعيين وظايفاخلاقي و اجتماعي وكلا اشاره گرديد و سنگ اول بناي استقلالگذارده شد ـ سپس نظامنامه شعبه راهنمائي و مساعدت ونظامنامههاي ديگر تدوين شد كه يكيك به تصويب ميرسيد و درتحكيم مباني استقلال وكلا و مخصوصا تنزيه جامعه از افراد ناباب وبالا بردن مقام اجتماعي وكلا و سطح معلومات و دانش آنها به همتو همكاري اكثريت وكلا قدمهاي بزرگ و موثري برداشته شد ـ وبراي اولين بار فكر ايجاد »صندوق تعاون« به وجود آمد كه »پيشآمدهاي ناگوار و احتمالي همكاران خود را به قدر مقدور از محلدرآمد آن پيشبيني و تامين نمايد . . . «
با اندك توجهي به آنچه در اين قسمت كوتاه از زمان ( ۱۲۹۹ ـ ۱۳۰۲ ) گذشت ملاحظه ميشود كه جامعه وكالت در مقام ايجاد نظمو ترتيب دستگاه خود قدمهاي محكم و موثر و مفيدي برداشت وهمچنين براي اصلاح قوانين و تحكيم مباني قضات ارشاد وهدايتها نمود و بجاي هرگونه گلايه يا شكايت يا توسل و تشبثياقدامات جدي و عملي در بهبود شرايط علمي و اخلاقي و اجتماعيوكلا كرد و آئيننامهها و نظامنامهها و پيشنهادات بسياري كه نوشتندو دادند به خوبي معرف طرز تفكر و كار اين جامعه ميباشد در آنزمان در وزارت عدليه معمول چنين بود كه هفتهاي يك روز جلسهمشورتي و مناظره علمي زير نظر قضات بلندپايه تشكيل ميشد تامشكلات قانوني و قضائي و اشكالات علمي قضات مطرح شود وسپس قضات نظر مشورتي و علمي خود را ميدادند كه مورد استفادهقرار ميگرفت ـ هيات مديره مجمع به وزارت عدليه تذكر داد كه ازدانش و اطلاعات علمي و قضائي وكلا نيز در اين كميسيون استفادهشود و خوشبختانه وزارت عدليهاي كه تا چندي قبل وكلا را به
چشم ديگري مينگريست با اطلاع از نظم و ترتيب و ازخودگذشتگي و صميميت آنان اين تذكر را بجا دانست و از سه نفروكلاي مبرز وقت ( آقايان جلال نهاوندي ، فاضل الملك همراز وسيدهاشم وكيل ) دعوت نمود تا در اين كميسيون شركت كنند و درحل مشكلات و رفع معضلات كمكها و راهنماييهاي لازم بنمايندو همينطور هم شد ، به طور نتيجه ميتوان گفت كه با درنظر گرفتنهدف معين و مشخص يعني نشان دادن مقام واقعي وكالت و لزوموجود و شركت وكيل در دعاوي مجددا وكلا مشغول كار شدند .
اما ـ متاسفانه در جريان هر پيشرفت و تحول پيشآمدهايي رخميدهد كه سرعت عمل و اصابت به هدف را دشوار ميكند ، مجمععمومي وكلا با وجود آنكه يك مركز مستقل و توانا نبود در حدودامكان با تمام قوا سعي ميكرد كه حقوق وكلا را حفظ كرده و ارج ومنزلت آنان را پاسداري نموده و از خواستههاي آنان دفاع نمايد اماقدرت و توانايي آن محدود بود و عده زيادي از وكلا كه منتظر اخذتصديق وكالت به اتكاء نظامنامه و امتحان مصوبه شوال ۱۳۳۲ بودندچون با وجود مراجعات مكرر به وزارت مايوس شده بودند قصور رامتوجه مجمع وكلا ميدانستند لكن با توجه به اوضاع وقت و سياستانقلابي كه در كشور بود وزارت عدليه به درخواست وكلا توجهينميكرد يا اساسا نميخواست علاقهاي نشان دهد انصافا مجمعهيچگونه تقصير و حتي قصوري نداشت معذلك عده زيادي نسبت بهآن بدبين و نااميد شدند و تفرقهاي كه بين اعضا افتاد منجر به انحلالآن تشكيلات شد و مجمع وكلا عملا از بين رفت اين اوضاع بحرانيتا اعلام انقراض سلطنت قاجاريه در آبان ۱۳۰۴ به طول كشيد و باانتقال سلطنت به رضاخان مرحوم علي اكبر داور در كابينه مستوفيالممالك در تاريخ بهمنماه ۱۳۰۵ به موجب اعلاني كه در جرايدمنتشر شد آگاهي نمود كه »كليه تشكيلات عدليه موجوده در تهراناز فردا منحل است« ( ۴ ) .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي