تاريخچه كامل وكالت در ايران (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قسمت ششم : انحلال عدليه و اصلاح قانون اصول تشكيلات عدليه
  * قسمت هفتم : اقدامات داور وزير عدليه و تاسيس كانون وكلا
  * قسمت هشتم : قانون وكالت مصوب ۱۳۱۴
  * قسمت نهم : قانون وكالت ۱۳۱۵
  * قسمت دهم : هدفهاي نهگانه وكلاي دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * قسمت ششم : انحلال عدليه و اصلاح قانون اصول تشكيلات عدليه

پس از انحلال عدليه و اختياراتي كه به موجب قانون بهمنماه۱۳۰۵ و تمديد آن در خرداد ۱۳۰۶ به مرحوم داور داده شد هياتيبنا به دعوت او به اصلاح قانون اصول تشكيلات عدليه و تنظيم آندر صد و پنجاه و هشت ماده پرداخت و از تاريخ ۲۴ ارديبهشت ماه۱۳۰۶ به موقع اجرا گذاشته شد كه فصل دوم از باب پنجم آن راجعبه وكلاي دادگستري بود .
در اين سازمان وكلاي عدليه به سه دسته تقسيم شدند : وكلايرسمي ، وكلاي موقت ، وكلاي اتفاقي . آن عده كه شغل رسمي خود راوكالت قرار داده و به اخذ تصديقنامه رسمي وكالت موفق ميشونددر عداد وكلاي رسمي هستند ، چنانچه در محلي عده وكلاي رسميبه حد كفايت نرسد در اول هر سال به اشخاصي كه به مدت يك سالاجازه داده ميشود و اينها وكلاي موقتاند و بالاخره هر كسميتواند بر سبيل اتفاق در سال تا سه مرتبه وكالت نمايد و اينانوكلاي اتفاقي ميباشند .
سپس شرايط وكالت رسمي در ماده ۱۲۸ چنين بيان گرديد : تابعيت ايران ـ حداقل ۲۵ سال سن ، تصديقنامه ( ديپلمه ) از مدرسهحقوق ايران يا مدارس خارجه كه ديپلم آن داراي رسميت دولتيباشد . اشخاص بدنام و محكومين ، اخراج شدگان از خدمات دولتي وورشكسته به تقصير و محجورين از وكالت ممنوع گرديدند .
اشخاص واجد شرايط چنانچه بخواهند وكيل رسمي شوند بايد ازوزارت عدليه تحصيل اجازهنامه بنمايند .
به طور كلي شرايط و موانع وكالت و حدود اختيارات وزارتعدليه نسبت به وكلا در مواد ۱۲۷ به بعد قانون اصول تشكيلاتعدليه ذكر شده كه براي اطلاع كامل از طرز فكر متصديان وقت بايدبه مواد آن قانون مراجعه شود .
حس بدبيني و لزوم احتياط زياد نسبت به طبقه وكلا در خلالتمام سطور قانون مزبور مشاهده ميشود و سازمان وكلا و انتخابآنان و انجام حرفه وكالت تماما زير نظر و خواست وزارت عدليهبود .
اما چگونگي اعطاي اجازهنامه وكالت رسمي و موقت در ماده۱۵۰ چنين بيان گرديده :
براي دادن اجازهنامه وكالت رسمي و موقت از تاريخ افتتاح عدليهدر مركز به ترتيب زير رفتار خواهد شد :
»وزارت عدليه كميسيوني مركب از شش نفر در مركز تعيينخواهد نمود ، كميسيون مزبور پس از اتيان قسم از بين اشخاصي كهداراي شغل وكالت بودهاند كساني را كه داراي اطلاعات كافيه وصحت عمل تشخيص ميدهد با راي مخفي براي وكالت رسمي ياموقت تعيين و به وزير عدليه اطلاع ميدهد وزارت عدليه بهاشخاصي كه لااقل چهار راي صحت عمل و اطلاعات آنها را تصديقكرده باشد در صورتي كه به آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲عمل نمايند اجازه خواهد داد .
ماده ۱۵۱ ـ »پس از انحلال كميسيون به هيچ كس اجازه وكالتداده نخواهد شد مگر به اشخاصي كه يا داراي شرايط ماده ۱۲۸ بودهيا امتحان قضائي داده و لااقل دو سال در پاركه يا محاكم خدمتقضائي يا هشت سال ( متوالي يا متناوب ) در پاركه يا محاكم اشتغالبه كار قضائي يا پاركه داشتهاند . . . «
در هفته اول ارديبهشتماه ۱۳۰۶ عدليه با سازمان جديد در كاخگلستان افتتاح شد و روساي جديد و قضات فرامين خود را از دستشاه گرفتند و طبق امر شاهانه كاپيتولاسيون الغاء گرديد و اولين قدمدر راه استقلال قضائي و احترام دادگستري برداشته شد .
روز بيستم شهريورماه وزير عدليه وقت كميسيون ۶ نفري مذكوردر ماده ۱۵۰ را براي تعيين وكلاي رسمي و موقت دعوت نمود ( ۵ ) كميسيون مزبور ساعت ۸ صبح با حضور وزير عدليه تشكيل شدابتدا اعضاي كميسيون به شرح زير اتيان سوگند كردند :
»ما امضاء كنندگان زير شرافت خود را ضامن قرار داده به ذاتباريتعالي قسم ياد ميكنيم كه در تعيين وكلاي عدليه موافق وجدانعمل كرده و هيچ منظوري نداشته باشيم جز مصلحت مملكت واجراي قانون . «
آنچه در اين جلسه ( كه ۱۶ ساعت بدون انقطاع با شركت شخصداور طول كشيد ) گذشت از نظر تاريخي و مطلبي كه بارها به آناشاره كرديم و آن بدبيني نسبت به وكلا و تحديد آنان است بسيارجالب توجه است .
با وجود آنكه مدت جلسه به طور غيرعادي فوقالعاده بودمعذلك آقايان توانستند فقط در يك عده ۱۸ نفري به سمت وكيلرسمي و يك عده ۲۴ نفري براي وكالت موقت توافق نمايند و چوندير وقت بود بقيه كار به زعم آقايان براي روز بعد گذاشته شد كهكادر را تكميل نمايند ، اما اين جلسه بعدا منجزا معلوم شد ـ مرحومداور صورت جلسهاي به خط خود نوشت و اعضاي كميسيون آن راامضاء كردند و سپس داور اين عده ۴۲ نفري را به عنوان وكلايرسمي و موقت معرفي نمود .
البته قلت عده جدا مورد اعتراض وكلا قرار گرفت و جلساتي بعدنيز تشكيل گرديد و عدهاي ديگر به تعداد وكلا اضافه شد و سازمانجديد عدليه با وكلاي رسمي و موقتي كه ابلاغ در دست داشتندمشغول كار شد .
در اينجا قدري بيشتر بايد به عامل زمان و شرايط وقت توجهكنيم ـ گرچه وزير عدليه شخصا مردي تحصيل كرده و اروپا ديده وخود از زمره وكلاي عدليه و روشنفكر بود معذلك قوانين و مقرراتو تصويبنامههائي كه پيدرپي منتشر ميشد آنقدر تضييقات وتحقيرات نسبت به وكلاي عدليه كرد كه محملي بر آن جز شرايطزمان نميتوان پيدا كرد ، هر قلمي كه روي كاغذ به عنوان قانون ومقررات و تصويبنامه ميرفت و با وكيل عدليه و سازمان آنسروكار داشت مشحون از بدبيني و سختگيري و حتي بيعدالتيبود ، در ابتداي امر داور از نظر مشورتي علمي وكلا استمدادميخواست تقريبا مجمع وكلاي رسمي را قانونا شناخت و كميسيونتعيين عده وكلا را از بين وكلاي عدليه پذيرفت اما با مرور زمان اينطرز فكر تغيير كرد و در كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي وقت ـ فصل دوم اصول تشكيلات عدليه ـ عوض شد و نسبت به وكلاسختگيريها و تضييقاتي به عمل آمد كه حتي بسياري از حقوقاوليه آنان گرفته شد و ذكر بعضي از مواد مصوبه آن دوره به خوبيميرساند كه به وكلا با چه نظري رفتار ميشد و در چه اختناقي قرارگرفتند .
ماده ۱۰۳ »وكلا مكلف به رعايت مقررات و نظامنامههائي كهوزارت عدليه براي آنها تنظيم مينمايد هستند« .
اين عبارت قانون قلم بطلان روي كليه تشكيلات وكلا و مجمعآنان و اختياراتشان كشيد و دربست وكلا را به اختيار شانسلري ( حوزه وزارتي عدليه ) گذاشت و ديگر جاي بحثي باقي نماند . اينوزارت عدليه است كه دستور العملهاي لازم براي چگونگي وضعوكلا ميدهد و آنان بايد اطاعت محض نموده و آن نظامنامهها رااجرا كنند .
ماده ۱۰۷ ـ هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراي مواد اينفصل بينظمي يا مسامحه مشاهده كرده و متوجه شوند وكيل از انجاموظيفه وكالتي خود برنميآيد و همچنين هرگاه از سوء اخلاق واعمال وكيلي مطلع گرديدند مكلفند بدون تاخير مراتب را به وزيرعدليه راپرت دهند .
ماده ۱۰۸ ـ وزير عدليه ميتواند پس از آنكه محاكم و مدعيانعمومي يا به وسائل ديگر از سوء اعمال و اخلاق وكيلي مطلع شد اورا موقتا از وكالت ممنوع داشته و تقاضاي رسيدگي انتظامي كند بينممنوع كردن و تقاضاي رسيدگي انتظامي بيش از يك هفته فاصلهنخواهد شد .
اطلاع وزير عدليه به وسيله محاكم ( كه استقلال آنان با تفسير اصل۸۲ متزلزل شده بود ) بوسيله مدعيان عمومي كه مرئوسين مستقيموزير و كاملا تحت سلطه و اختيار او بودند و يا به هر وسيله ديگر ـ حربه قاطع و پتك شكنندهاي دردست وزير عدليه بود تا هر طورمايل است و ميخواهد با حيات معنوي وكلا بازي كند و عملا وكلاءبه اختيار مطلقه وزير بودند و عجيب اين است كه اين نوعديكتاتوري در لباس قانون و نظامنامه خودنمايي ميكرد .
محكمه انتظامي كه وكلا را محاكمه ميكرد همان محكمه انتظاميقضات بود كه به موجب ماده ۱۰۹ »به همان طريقي به عمل ميآيدكه براي مستخدمين قضائي دولت مقرر است . . . «
بالاخره ماده ۱۱۳ مقرر ميداشت : »اكيدا ممنوع است كه حكامعدليه و صاحب منصبان اداري مدعي عمومي و مستخدمين اداري ومنتظرين خدمت و وكلاي عدليه دستهبندي يا اتحادي نمايند برايتعطيل محاكم و ادارات يا توقيف جريان امور عدليه يا براي تقديماعتراضنامه و امثال آن ـ تخلف از اين ماده مستلزم انفصال فوريبوده و منفصلين ديگر به خدمت و وكالت در عدليه پذيرفته نخواهندشد« .
اين است مهر پايان مقررات سخت و سنگين زمان . وكلاي عدليهدر عداد مستخدمين اداري و منتظرين خدمت نبايد دستهبندي كنند ومنظور از اين دستهبندي يعني اعتراض به مقررات و سختگيريها وانصافكشيها حتي نبايد تذكر داده شود والا به اتهام »تعطيلكنندگان محاكم و متوقف كنندگان امور عدليه ديگر هرگز نخواهندتوانست وكالت كنند . . . « .
مسلما نبايد به افرادي اعم از قاضي يا مستخدمين اداري يا وكيلعدليه يا ديگري اجازه داده شود كه دستهبندي كرده مانع اجرا وپيشرفت امور باشند ـ مطلب در اينجا است كه وكلا را از حق داشتنانجمن و مجمع و كانون براي رفع مشكلات و حل معضلات شغلي وحرفهاي خود محروم كردهاند و چنانچه آنها بخواهند دستهجمعيعرضحال يا اعتراض نامهاي تقديم كنند برچسب ( اخلالگر ) و ( مانعپيشرفت امور ) به آنها زده ميشود و نتيجتا از وكالتمحروم ميشوند .
بالاخره نظامنامهها و تصويبنامهها و متحدالمالهاي ديگريگذشت كه تمامي داراي يك پايه و فكر بوده و كاملا منطبق با روحموادي بود كه به بعضي از آنان در بالا اشاره شد ـ در اينجا به دومتحدالمال اشاره ميشود :
متحدالمال مورخ ۱۳۰۷/۷/۳ در تكميل ماده ۱۰۷ دائر به نظارتمحاكم و مدعيان عمومي نسبت به وكلا چنين مقرر داشت : »چونمطابق دستور ماده ۱۰۷ قانون اصول تشكيلات محاكم عدليه ومدعيان موظفند در صورت مشاهده سوء اخلاق يا بينظمي ومسامحهاي در اجراي مواد راجعه به وظايف و شرايط وكلاي عدليهمراتب را به وزير عدليه راپرت دهند و تا به حال به اهميت و تاثيراجراي اين ماده روساي محاكم و مدعيان عمومي به هيچ وجهمتوجه نشدهاند و اطلاعات لازمه را ندادهاند اين است لزوما خاطرنشان ميشود مخصوصا محاكم و پاركهها بايد نظارت دقيق دراعمال و اخلاق و اجراي مقررات راجعه به آنان داشته و فورا درصورت مشاهده تخلف مراتب را راپرت دهند ، بديهي است به محضآنكه از طرف كاركنان عدليه در اجراي اين نظارت و وظيفه قانونيغفلت يا مسامحه شود خود آنها مسئول و مورد تعقيبخواهند بود . . . « .
در حقيقت اين متحدالمال و متحدالمال بعدي كه ذكر ميشودتشويق و تحريص مستخدمين و اشخاص به طرح و شكايت از وكلاو پاپوشسازي براي آنان بود و وزارت عدليه گلايه ميكرد كهراپرتهاي كافي تاكنون نرسيده و اگر اين »مسامحه« ادامه يابد خودروسا و مدعيان عمومي مسئول خواهند بود .
متحدالمال ۱۳۰۷/۹/۱۱ خطاب به عموم مردم و مراجعين :
»نظر بهاينكه شكاياتي كه از اعمال وكلا واصل ميشود اغلب مبهمو امضاء هويت نويسنده معلوم نيست و بدون آنكه موضوع شكايت ودلايل و مدارك و جريان امر را معلوم نمايند فقط در شكايتنامه بهذكر كليات اكتفا مينمايند كه براي رسيدگي كافي نيست ـ بنابراين بهاشخاصي كه شكايت از وكلاي عدليه دارند اعلام ميشود : بايد درشكايتنامهاي كه به وزارت عدليه ميدهند نكات ذيل را رعايتنموده و به طور وضوح بنويسند :
۱ ـ »اسم و نام خانوادگي و محل اقامت شاكي . ۲ ـ اسم و شهرتوكيل مشتكي عنه . ۳ ـ علت و موضوع شكايت با قيد مختصري ازشرح قضيه و چگونگي تخلف . ۴ ـ دلايل و مدرك لازمه . ۵ ـ دركدام دعوي وكيل مشتكي عنه وكالت داشته و دعوي مزبور در چهتاريخ و در كدام محكمه مطرح بوده است« .
متحدالمالهاي ديگري مربوط به موارد محروميت و ممنوعيتوكلا ، وظايف و تكاليف وكلا و جزاي تخلف از آن و غيره نوشته وتصويب شد كه ذكر آنان موجب اطاله مطلب خواهد شد و همگيروي يك شالوده و اساس ريخته شده بود .
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت هفتم : اقدامات داور وزير عدليه و تاسيس كانون وكلا

سازمان وكلا وابسته به اداره احصائيه امور قضائي وزارت عدليهبود كه يكي از اشخاص خوشنام و جدي به نام داود پيرنيا بر آن ادارهرياست ميكرد ، با وجود آنكه وكلا در تحت قيود سخت قوانين ومتحدالمالها قرار داشتند معذلك دولت و دستگاه متوجه اهميتشغل آنان و كمكهاي معنوي بسيار جدي كه اين طبقه به پيشرفتمملكت ميتوانست بكند بود داور وزير عدليه وقت در تيرماه ۱۳۰۹به رئيس اداره احصائيه امور قضائي تذكر داد كه راجع به تاسيسكانون وكلا با آقايان وكلا بحث و مذاكره كند ـ روي اين اصل روز۲۶ تيرماه ۱۳۰۹ آقاي داود پيرنيا دعوتي در منزل خود از آقايانوكلا نموده و اظهار داشت كه آقاي وزير عدليه مصلحت ميداندكانون وكلا تشكيل شود و به اين جهت از آقايان در اين جلسهدعوت شده كه در اطراف سازمان و تامين بودجه و مخصوصامخارج ضروري اوليه آن گفتگو شود ـ وكلا با مسرت و شادي از اينخبر استقبال نمودند و براي تامين مخارج تاسيس آن چهل نفر بهعنوان اعضاي موسس هر يك مبلغ پنجاه تومان پرداختند كه درصندوق عدليه توديع شد و براي ساير وكلا در نظر گرفته شد كهوكلاي غير موسس عضو درجه ۱ هر يك سيتومان و وكلاي غيرموسس درجه دوم هر يك ۲۰ تومان بپردازند .
به طوري كه با پرداخت اين وجوه توانستند محلي را براي كانونترتيب دهند ( در قسمت جنوبي خيابان باب همايون مقابل ساختمانجديد وزارت دارايي ) و تشكيلاتي براي كانون وكلا در نظر گرفتند ومقرر شد روز سهشنبه بيستم آبانماه كانون وكلا رسما افتتاح شود . ازطرف رئيس اداره احصائيه قضائي از مرحوم داور دعوت شد كهبراي گشايش رسمي كانون در روز موعود حاضر شود و در آن روزبا حضور عده زيادي از وكلاي رسمي عدليه و چند نفر از اعضايبرجسته وزارتخانه كانون رسما افتتاح شد و مرحوم داور در اينجلسه نطقي ايراد كرد كه از نظر تاريخي شايان اهميت است و بهقسمتهايي از آن اشاره ميشود ( ۶ ) . كانون وكلاي عدليه كه چندي قبلتشكيل يافته بود و اينكه رسما افتتاح ميشود منظور اصلي ازتاسيس آن تربيت وكيل خوب است . جاي ترديد نيست كه جريانمحاكمات تنها نبايد از روي دوسيه باشد و قاضي تنها روي دوسيهحكم نميدهد بلكه عامل موثري در اين مورد وجود دارد كه آنموضوع وكلاي مدافع است كه نبايد بگذارند قاضي در محاكمات وقضاوت خود از قانون منحرف شود اين است كه در تمام دنيا مطمئناكساني كه در كارهاي قضائي وارد هستند ميدانند كه بدون اينكهوكيل خوب تهيه شود تهيه عدليه خوب محال است . . . اهميت كاروكالت را آقايان ميدانند تنها به اين نيست كه چه اندازه فايده داردبلكه اهميت آن بيشتر نسبت به فوائدي است كه مردم از آن ميبرند . . . بنده خودم در خاطر دارم نه سال قبل از اين كه از اروپا مراجعتكردم خواستم ايدهآل و مقصودي را كه از اول داشتم و عقيدهام همينبود يعني اشتغال به كار وكالت را تعقيب كنم . بعضي اشخاص كه درآن موقع به ديدن من آمدند چون از قصدم آگاه شدند از راه نصيحتو خيرخواهي به من تذكر دادند كه گرد اين كار نگردم و فقط يكي دونفر كه خودشان وكيل بودند قصد مرا تقديس كردند ـ وضعيت اينشغل طوري است كه اگر يك نفر يك دفعه در آن خوب رفتار نكردديگر نميتواند در زندگي وكالتي خود كسب حيثيتي بنمايد . . . در آنايام مسئله وكالت را رفتار بد بعضي از وكلا به قدري بد جلوه دادهبود كه باعث بدنامي تمام اشخاصي كه به شغل وكالت مشغول بودندميگرديد . . .
در مملكت ما اشخاص معترض هميشه جنبه ضعيف و طرف نقصرا پيش ميكشند و در روي آن به طور كلي تنقيدات خود را شروعميكنند ، در قسمت وكلا هم همان چند نفر بد را در نظر گرفته دربارهسايرين نيز از روي همان نظر بدگويي و انتقاد ميكنند . اين بود كهچند سالي وضعيت وكالت در ايران جنبه خوبي نداشت . . . « .
سپس داور طي شرح مبسوطي گرفتاريهاي وقت و علل عدمتوجه به قاطبه وكلا و عدم تامين شئون اجتماعي آنان سخن ميگويدو مثالهائي راجع به وكلاي بدنام و يا آنهايي كه منظورشان اطالهدادرسي و صرف وقت بيهوده است ذكر ميكند و سپس اضافهمينمايد . . .
براي آنكه بيشتر از اين صرف وقت نكنم باز هم ميگويم : ( و ديگراسمش را خواهش و تقاضا نميگذارم ) آقايان به ما كمك كنيد ، البتهكمكهايي از طرف بعضي از آقايان شده است دعوت كرديم آمدندكمك و اظهار نظر كردند و مخصوصا من اسم يك نفر از آقايان راذكر ميكنم و آن آقاي سيدهاشم وكيل است كه در چندين مورد درقوانيني كه تهيه و به مجلس داده ميشد و در قسمتهاي ديگر نظرياتصحيح خود را نوشته و ارسال داشتند كه خيلي خوب بود و به موقعميرسيد و ما هم نظريات ايشان را ميپذيرفتيم و اگر ايشان تذكرنميدادند چيزهايي بود كه ما شايد خيلي دير متوجه آن ميشديم مناز ايشان قدرداني و تشكر ميكنم زيرا در اين مورد وظيفه و تكليفينداشتند و فقط اين احساس كه كاري كه ايشان در آن وارد هستندبينقص باشد ايشان را وادار به اين اقدام مينمود . . .
بالاخره بايد نواقص كار خود را رفع كنيم بايد يك قسمت وقت وهمت خود را صرف اين بكنيم كه بفهميم عيب كار كجا است تا بادست شما و افراد درستكار و دقت مطلعين تمام امور رو به ترقيبرود . . .
پس از پايان نطق داور از طرف آقايان وكلا بوسيله مرحوم جلالالدين نهاوندي كتبا تقاضا شد كه داور رياست كانون وكلا را بپذيرد ، ايشان هم با تشكر اين پيشنهاد را پذيرفتند و در همان جلسه آقايداود پيرنيا رئيس احصائيه امور قضائي به سمت نايب رئيس كانونمعرفي و انتخاب شد . بدينطريق براي اولين بار مركزي به نام ( كانونوكلاي دادگستري ) بوجود آمد و مرحوم داور ضمن نطق خوداشاراتي چند به مقام و اهميت وكالت و نقش موثر وكلا در احقاقحق و كمك به دستگاه قضائي نمود ـ اما چنانچه بيان شد اين كانونيك مركز مستقل و آزادي نبود بلكه وابسته به يكي از ادارات عدليهگرديد كه رياست آن با شخص وزير دادگستري و نيابت رياست كهعملا امور كانون را در دست داشت با يكي از روساي اداره بود ، وليبا وجود اين هستهاي به نام كانون وكلا پيدا شد ( ۷ ) كه به كارهايمعنوي و پيشرفتهاي علمي وكلا كمكهاي شاياني ميكرد درضمن كه مطيع و مجري نظامنامهها و تصويبنامههاي وزارت عدليهدر امور مربوط به وكلاي دادگستري بود فعاليت خود را براي استقرارنظم و نسق وكلا ، تصفيه نابابها و تشكيل معاضدت قضائي وغيرمشروع كرد كه به پارهاي از اين اقدامات اشاره ميشود .
چنانچه سابقا گفته شد يكي از اقدامات اوليه مجمع وكلاي رسميتشكيل مرجعي به نام »شعبه راهنمائي و مساعدت« بود و با انحلالآن مجمع اين قسمت نيز از بين رفت . پس از تشكيل كانون وكلا بازاولين فكر وكلاي دادگستري ايجاد شعبه معاضدت قضائي بود كه بافكر و راهنمائي وكلاي دادگستري به استناد ماده ۱۰۳ قانون اصولتشكيلات عدليه نظامنامهاي در ۱۵ ماده براي شعبه معاضدت قضاييدر كانون وكلا تنظيم گرديد ، البته نظامنامه مزبور به نام وزير عدليهصادر شد و اعضاء شعبه را كه بين پنج تا نه نفر در نظر گرفته بودند بهتشخيص شخص رئيس كانون يعني وزير عدليه گذاشتند ، معاضدتقضايي به مفهوم قانون ۱۳۰۹ اين بود كه اشخاصي كه بضاعت تاديهحقالوكاله ندارند از كانون وكلا درخواست معاضدت نمايند و ايناشخاص كساني هستند كه يا حكم اعسار آنان از مراجع مربوطهصادر شده و يا آنكه از كميساريا يا موثقين محل راجع به وضعمعيشت و گذران خود تصديق در دست دارند حاكي از عدماستطاعت مالي آنان ـ اين تقاضا از طرف دفتر كانون نزد رئيسكانون فرستاده ميشد كه او هم براي رسيدگي به شعبه معاضدتميفرستاد . شعبه مزبور پس از تحقيقات لازم نظر خود را مبني بر رديا قبول به اطلاع وزير ميرساند و چنانچه تقاضا مورد قبول شعبهواقع ميشد نام سه نفر از وكلائي را كه درخور سنخ كار بودند بارعايت تناوب به رئيس كانون معرفي ميگرديد كه او هم يك نفر رابه صلاحديد خود انتخاب مينمود . وكيلي كه به اين ترتيب تعيينميشد حق عدم قبول را نداشت مگر در صورت داشتن عذر موجه ، به علاوه در موارد فوري رئيس كانون ( وزير عدليه ) بدون ارجاعشعبه وكالت تقاضا كننده را به يكي از وكلاء عدليه معرفي ميكرد . بعدا خواهيم ديد كه با طوع و رغبت كانون وكلا به قسمت معاضدتقضائي جنبه رسمي و قانوني داد و اين خدمت مهم به همنوعان يكياز افتخارات كانون وكلا است .
بالاخره قدم ديگري كه پس از تشكيل كانون برداشته شد مطرودكردن افرادي بود در جامعه وكالت كه با وجود آنكه صلاحيتاشتغال به اين حرفه را نداشتند معذلك به عناويني متشبث و متوسلميشدند و از اين لحاظ در تاريخ ۱۳۱۰/۲/۲۲ ماده واحدهاي بهتصويب مجلس رسيد كه اثر و انعكاس بسيار مطلوبي داشت ، مادهمزبور چنين تنظيم شده بود : »اشخاص همنوع الوكاله به عنوان انتقالحق يا مالي از غير نميتوانند اصالتا در هيچ يك از محاكم محاكمهنمايند و محاكم در اين مورد اقدام آنها را نخواهند پذيرفت مگر آنكهحق يا مال ارثا منتقل شده باشد« .
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت هشتم : قانون وكالت مصوب ۱۳۱۴

در بيستم شهريورماه ۱۳۱۴ قانون جديدي مشتمل بر ۵۵ مادهراجع به وكلاي دادگستري به تصويب رسيد . اگر چه از حيث اصول ومبنا همان فكر سابق بود تا اندازهاي راه را براي امتيازاتي كه بعدها بهدست آمده باز كرد . وكلاي دادگستري به موجب قانون مزبور به ۵درجه تقسيم ميشدند و شرايط ورود به حرفه وكالت و اشخاصي كهاز اشتغال به اين حرفه محرومند نيز ذكر گرديد . به موجب ماده ۱۹آن قانون »كانون وكلا از هياتي مركب از رئيس و ۵ الي ۱۲ نفر عضوكه از بين وكلا براي مدت دو سال مطابق نظامنامه انتخاب ميشدندتشكيل يافت« و طبق ماده ۲۰ »رئيس كانون هر محل را وزارتعدليه از بين وكلاي محل يا از بين مستخدمين قضائي يا اداري تعيينمينمود . . . «
بدين كيفيت براي اولين بار امكان انتخاب رئيس كانون از بينوكلاي عدليه ذكر شد و در تعريف كانون وكلا چنين بيان گرديد كه»كانون وكلا موسسهاي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيثنظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل ميباشد«و همچنين در تعيين وظايف كانون توجه بيشتري به امكانات وكلا درترقي دادن سطح معلومات عمومي وكلا و شركت واقعي آنان درپيشرفت امور گرديد ولي معذلك در ماده ۲۴ آن قانون ذكر شد كه»وكلا مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها تعيين مينمايندمتابعت كنند« و مثل سابق مرجع رسيدگي به شكايات واصله از وكلاو تخلفات آنان اداره وكالت و احصائيه تعيين شد كه طرز تحقيق ورسيدگي مقدماتي و محاكم انتظامي آنان در محكمه عالي انتظاميقضات صورت ميگرفت و نظامنامه مخصوصي كه وزارت عدليهتدوين نمود ناظر بر اجراي اين قسمت شد . گرچه قانون مزبورميبايستي از پانزدهم مهرماه ۱۳۱۴ به موقع اجرا گذارده شود اما درحقيقت عملي نشد و طولي نكشيد كه رسما نسخ گرديد و شايد همينمطلب كه رئيس كانون ممكن است از بين وكلاي عدليه انتخاب شودمانع استقرار و پايداري قانون مزبور گرديد .
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت نهم : قانون وكالت ۱۳۱۵

۱۶ ماه پس از قانون مزبور يعني در تاريخ پنجم بهمنماه ۱۳۱۵قانون جديدي طي ۵۸ ماده به تصويب رسيد كه ماده آخر آن چنينبود : »فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۲۷ تيرماه۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مردادماه ۱۳۰۹ و قانون وكالت مصوبه ۲۰ شهريور ماه ۱۳۱۴ نسخميگردد . . . «
به طوري كه قانون بهمن ماه ۱۳۱۵ كه با دقت كاملي از نظر تامينطرز فكر زمان و تسلط كامل دولت بر وكلا تنظيم شده بود تنهادستور العملي بود كه ناظر بر حرفه وكالت گرديد .
مطابق قانون بهمنماه ۱۳۱۵ وكلا به سه درجه تقسيم شدند : وكيلپايه ۱ ، وكيل پايه ۲ و ۳ . و با درنظر گرفتن شرايط علمي و سوابقخدمات قضائي و غيره وزارت عدليه اجازه وكالت پايه ۱ و ۲ و ۳ بهمتقاضيان ميداد و در ضمن به افرادي كه ميخواستند براي اقربايسببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت نمايند امكانجواز وكالت اتفاقي در سال سه نوبت پيشبيني شد . در ماده ۷ قانونضمن ذكر اشخاصي كه نميتوانند شغل وكالت داشته باشند از قبيلاتباع خارجه و مستخدمين دولت و قضات و محكومين به انفصال ابدو افراد مشهور به فساد اخلاق و محكومين به جنحه و جنايت در بند۱۱ نيز مقرر گرديد : »همچنين اشخاصي كه به امر وزير عدليه طبقماده ۴۷ اين قانون از شغل و كالت معلق هستند . . . «
ماده ۴۷ حربه بسيار برندهاي در دست وزير عدليه بود كه هروقت بخواهد وكيلي را از اشتغال به وكالت محروم نمايد و صرفوجود اين ماده كافي بود كه وكلاي دادگستري مطيع خواستهايسياسي و اداري وزير باشند .
ماده مزبور چنين نوشته شده بود :
ماده ۴۷ ـ »وزير عدليه ميتواند پس از آنكه به وسيله دفتربازرسي و تشكيلات وكلا يا به وسيله كانون وكلا و يا به وسائل ديگراز سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر به تعقيبانتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور به وكالت تاتعيين تكليف قطعي او منافي با حيثيت وكلا و يا موجب ضرر برخلاف حقي براي اشخاصي باشد او را از شغل وكالت معلق دارد . . . «
كمي دقت در چگونگي تنظيم اين ماده و توجه به اين نكته كهصرف تشخيص وزير عدليه بدون درنظر گرفتن هيچگونه ميزان ومقياس كافي بود كه وكيلي از شغل خود معلق شود روح قانون۱۳۱۵ را به خوبي مشخص و معين مينمايد . ساير مواد قانون نيز برهمين مبنا و پايه تنظيم شده بود . اجازه وكالت از طرف وزير عدليهصادر ميشد و مقام وزارت بود كه پروانه وكالت ميداد يا آن را لغوميكرد .
در ماده ۱۸ قانون مزبور كانون وكلا چنين تعريف شد :
»كانون وكلا موسسهاي است داراي شخصيت حقوقي از حيثنظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل ميباشد«
استقلال مالي كانون بدون استقلال شخصيت حقوقي او بدينوسيلهدر نظر گرفته شد و پس از آنكه وظايف كانون را كه از نظر تهيهموجبات ترقي علمي و اخلاقي و نظارت در اعمال وكلا و تشكيلمعاضدت قضائي و راهنمايي به اشخاصي كه از قوانين بياطلاعاند وهمچنين سرپرستي وكلاي مبتدي و تنظيم دوره آزمايش آنانپيشبيني شده بود ذكر مينمايد ، در ماده ۲۰ تشكيل هيات مديرهكانون را بدين نحو بيان ميدارد :
ماده ۲۰ ـ »كانون هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهدشد ، هيات مديره مركب از ۵ الي دوازده نفر عضو كه وزير عدليه ازبين وكلا انتخاب ميكند ، اعضاي هيات مديره بايد حتيالامكان ازوكلاي درجه اول يا دوم باشند« . سپس در ماده ۲۱ مقرر ميدارد : »انتخاب هيات عامله كانون با وزارت عدليه است ، رئيس كانونممكن است از مستخدمين قضائي يا اداري وزارت عدليه انتخابشود . « در اينجا ذكري از انتخاب رئيس كانون از بين وكلاي عدليهنيست و پس از تعيين اعضاي هيات عامله كانون از طرف وزيرانتخاب رئيس از طرف وزارت عدليه از بين قضات يا افراد اداريبايد به عمل آيد . بديهي است همان فكر سابق كه : »وكلا مكلفندنظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها تعيين مينمايد متابعت نمايند«در ماده ۲۶ اين قانون تامين گرديد .
در قسمت رسيدگي به تخلفات وكيل دادگستري در اجراي حرفهخود باز مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي دفتر بازرسي و تشكيلاتعدليه در نظر گرفته شده و پاركه انتظامي همان دفتر بازرسي وبالاخره چگونگي رسيدگي و محكمه صالحه به نظامنامهاي كه بعدانوشته شد احاله گرديد . و در زير ماده ۵۱ حق ديگري براي وزيرعدليه منظور شد و آن اين بود كه : »وزير عدليه ميتواند در صورتاحراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وكيلي يكي از مجازاتهايانتظامي تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نمايد و راي وزير دراين موضوع قابل شكايت نيست« .
بالاخره ماده ۵۵ چنين مقرر ميداشت كه : »وكلاي معلق واشخاص ممنوعالوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانهوكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع استاعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختياركند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در موسساتخود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد ، متخلف از يك الي ۶ ماه حبستاديبي محكوم خواهد شد . . . «
اين بود كليات قانون بهمنماه ۱۳۱۵ كه تا تصويب قانون استقلالوكلا با تغييرات جزئي و غير قابل توجه بر سازمان وكلايدادگستري حكومت ميكرد و از تاريخ تصويب تا زمان نسخ هموارهمورد اعتراض و شكايات وكلا بوده تا آنكه قانون استقلال وكلا بهكلي اساس آن را برهم پاشيد .
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت دهم : هدفهاي نهگانه وكلاي دادگستري

وكلاي دادگستري چه ميخواستند و اين منظورها چگونه عمليشد ؟
خواستههاي وكلاي دادگستري را ميتوان چنين خلاصه كرد :
۱ ـ انتخاب اعضاي هيات مديره و تعيين رئيس كانون وكلا بهعهده و اختيار خود وكلا گذاشته شود .
۲ ـ تعيين بودجه و ميزان خرج و دخل كانون و صندوق تعاون وبه طور كلي امور مالي وكلا كاملا به اختيار آنان باشد .
۳ ـ دادن پروانه وكالت و لغو آن با هيات مديره و مقامات رسميخود وكلا بوده و ديگران در اين امر دخالتي نكنند .
۴ ـ تصفيه وكلاي ناباب و تعقيب و رسيدگي به تخلفات و تشكيلدادسرا و دادگاه انتظامي وكلا به عهده وكلاي دادگستري گذاشته شود .
۵ ـ تصويب و رد ترفيعات وكلاء و آزمايش و اختبار و امتحانآنان را خود وكلا بنمايند .
۶ ـ تعيين وكيل معاضدتي و راهنما و وكلاي تسخيري با كانونوكلا باشد .
۷ ـ چگونگي پرداخت ماليات وكلا طوري باشد كه تماس بامامورين وصول نداشته باشند و به صحيحترين و پاكترين وجهي اينماليات پرداخته شود .
۸ ـ وكلا بتوانند آزادانه در مجامع بينالمللي همكاران خود درساير كشورها شركت كرده و كمكهاي علمي و معنوي در پيشرفتوكالت و ترقيات آن بنمايند .
۹ ـ بالاخره نظم و نسق بسيار سخت و سنگيني در حرفه وكالتمستقر گردد و از حيث ظاهر و باطن وكلا پاك و منزه باشند ونظارت دقيق آن به عهده خود جامعهوكلا باشد ، در سياست دخالتينداشته باشند و سياست در كار آنها اثري نكند ، اين منظورها يكيكعملي شد ولي از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۳۴ مراحلي طي گرديد كه اشارهبه بعضي از آنها از نظر روشن شدن سابقه تاريخي قابل توجه است .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي