Iranian Bar Associations

تاريخچه كامل وكالت در ايران (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قسمت سيزدهم ـ نتيجه
  * پي نوشتها :
-------------------------------------------------------------

  * قسمت سيزدهم ـ نتيجه

خوانندگان گرامي ـ چنانچه در ابتدا تذكر داده شد منظور ما از ايننشريه شرح تاريخ وكالت در ايران نيست بلكه اين نكته مورد توجهاست كه رئوس مطالب و خطوط كلي تاريخچه وكالت دادگستري دركشور عزيزمان به طور اختصار بيان گردد ، مداقه در تاريخ به مانشان ميدهد كه شرط اجراي عدالت و استقرار حكومت قانونجدايي كامل قضاوت از سياست است و چون وكلاي دادگستريياران و همكاران ضروري دستگاه اجراي عدالتند آنان نيز بايد ازدخالتهاي سياسي و سلطه دستگاههاي دولتي در اجراي حرفه خوددر امان و مصون باشند .
زماني يكنفر فرانسوي به نام مسيو پرني براي سازمان دستگاهقضايي ايران استخدام شد ، پرني كه اطلاعاتش محدود به قوانين وتشكيلات عدليه كشور فرانسه بود در حدود امكان سعي كرداقداماتي بنمايد ، اما در آن زمان احزاب دمكرات ، اتفاق و ترقي ، اعتدال با هم زورآزمايي ميكردند ، به عنوان آنكه تشكيلات عدليهبايد تحت نظر مستشار فرانسوي داده شود ، سازمان قبلي منحلگرديد و قضات دمكرات را بعد از انحلال دعوت نكردند ( ۱۸ ) و در اينكار حتي مترجمين مسيو پرني و مامورين تشخيص صلاحيت براياستخدام قضات جديد اغلب از احزاب اتفاق و ترقي ، اعتدال ورقباي حزب دموكرات بودند كه نظرات حزبي خود را اعمالميكردند .
همين امر در تعيين وكلايي كه بايد امتحان بدهند و جواز بگيرندخودنمائي ميكرد به قسمي كه وكلاي وابسته به حزب دموكرات ازبيم آنكه اغراض حزبي مانع قبول شدن آنان گردد و بالنتيجه حيثيتو شئون آنان لكهدار شود از شركت در امتحان خودداري كردند ، پساز آنكه اختلافات حزبي تخفيف يافت از سال ۱۲۹۷ تعدادي جوازبراي وكالت به اشخاص داده شد ، اما چون ملاك و مبناي آن نظراتشخصي بود نتوانستند مانع وكالت اشخاص غيرصالح شوند چه هنوزعنوان وكالت اتفاقي باقي بود و هركس لااقل به عنوان وكيل اتفاقيدر محاكمات شركت ميكرد .
قوانين ۱۳۰۹ و ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ نيز به شرحي كه ذكر شد تاميناستقلال وكالت دادگستري را نميكرد و اين استقلال فقط پس ازتصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تامين شد .
اينك وكلاي دادگستري داراي اجتماعي مرتب و نظم و نسقمحكمي شدند و همواره كانون و اركان آن با سختگيريهاي زيادمراقب اعمال و رفتار همكاران خود ميباشند و بدون هيچگونهاغماض و گذشتي متخلفين را تعقيب ميكنند و در پيشرفت علمي وعملي آنان گامهاي بزرگي برميدارند و در داخل و خارج كشور بهموازات ساير پيشرفتهائي كه در شئون مختلف پيدا شده جلوميروند و مظاهر حكومت دموكراسي در سازمان آنان به خوبي ديدهميشود و مطمئنا در اين نهضت بزرگ وكلاي دادگستري به خدماتارزنده خود ادامه داده و در پيشرفت ايران بزرگ به طرف ترقي وتعالي سهم خود را ادا خواهند نمود .
بالا
فهرست اصلي

  * پي نوشتها :

۱ Advocatus
۲ . Avocat
. ۳ دوسيه : پرونده
۴ . مرحوم علي اكبر داور قبلا عضو وزارت عدليه بود سپس چند سالي به سويسبراي تكميل تحصيلات رفت و به ايران مراجعت نمود و در شهريور ماه ۱۳۰۰ ازطرف وزارت عدليه نامه زير به مجمع وكلا رسيد و داور به نام وكيل عدليه معرفي وقبول شد . . .
»جناب آقاي ميرزا علياكبر خان داور كه صاحب تصديقنامه از دارالعلوم ژنوميباشد وزارت جليله عدليه مشاراليه را در عداد وكلاي رسمي ميشناسد و بههمين سمت معرفي مينمايد .
احمد . مهر وزارت عدليه«
۵ . شش نفر اعضاي اين كميسيون كه دعوت شدند ـ عبارت بودند از آقايانجلالالدين نهاوندي ـ علي اصغر گرگاني ـ نقيب زاده مشايخ ـ احمد شريعتزاده ـ آقاسيدهاشم وكيل ـ قوامالدين مجيدي .
اما وزير عدليه وقت گفت : به موجب ماده ۱۵۰ تعيين اعضاي كميسيون بهنظرشخص اوست و ممكن است كميسيون از قضات ـ يا كارمندان اداري ـ و يا وكلاتعيين گردد و اگر آقايان وكلا دعوت تشكيل كميسيون را قبول نكنند ـ كميسيون بهميل وزير از افراد ديگري تشكيل خواهد شد كه شايد موردپسند وكلا نباشد ـ آقاياننامبرده دعوت را قبول كردند به شرط آنكه حد اقل وكلائي كه وزير اختيار انتخابدارد طوري باشد كه شامل كليه كساني كه در آن تاريخ اشتغال به وكالت دارند وصلاحيتشان مورد اعتراض نيست بشود .
. ۶ متن كامل نطق داور كه در جلسه سهشنبه بيستم آبانماه ۱۳۰۹ ايراد گرديد وهمچنين جريان گشايش كانون در روزنامه ايران مورخ چهارشنبه بيست و يكمآبانماه ۱۳۰۹ مندرج و در كتابخانه مجلس شوراي ملي موجود است .
. ۷ شباهت تاريخي كانون وكلاي ايران در آن برهه از زمان با پيدايش كانون وكلايفرانسه بسيار جالب توجه است . ميدانيم كه در تاريخ ۱۶ اوت ۱۷۹۹ در آستانانقلاب بزرگ فرانسه مجمع موسسان حرفه وكالت را به عنوان شغل رسمي حذفكرده و مقرر داشت كه هر يك از اتباع افراد فرانسه بايد شخصا از حقوق خود درعدليه دفاع كند و عجيب اين است كه ۲۱۳ نفر از اعضاي همان مجمع وكيل عدليهبودند كه ماكسيميلين وبسپير يكي از آنها بود ، سپس در ۱۴ سپتامبر ۱۸۱۰ بنا بهپيشنهاد كامباسرس ناپلئون مجددا سازمان وكلا را ايجاد كرد ، اما با همان طرز فكريكه در سال ۱۳۰۹ در ايران شد يعني وكلا جدا تحت نظر قوه مجريه بوده ، سوگندوفاداري به قوانين امپراطوري و اطاعت مطلق ادا ميكردند ۲۰ سال بعد در زمانسلطنت لوئي فيليپ پادشاه آزادمنش فرانسه پس از سه هفته كه از سلطنتشميگذشت قانون استقلال كانون وكلاي فرانسه تصويب شد كه تا اكنون پيشرفتهاكرده و پايدار و برقرار مانده است .
. ۸ اين همان رويهاي است كه در كانون وكلاي كشور فرانسه معمول است كه دادگاهانتظامي وكلا به تخلفات وكلا رسيدگي كرده و محكوميتهايي تا حذف نام وكيل ازتابلوي وكالت صادر مينمايد و مرجع تجديدنظر شوراي عالي قضائي است كه رايآن نيز مانند ايران قطعي است .
. ۹ متن گزارش كميسيون مامور تحقيق در موضوع تعاون در شماره ۹۶ مجلهرسمي كانون وكلا درج شده است .
۱۰ . International - Bar - Association
۱۱ . Union - Internationale - Des . Avocats
۱۲ . Academie de Droit Intrenational de Lahye
۱۳ . Mouvement National Judiciairs
۱۴ . Sir Leslie Munro
۱۵ . Earl - Warren
۱۶ . World Peace Through The Rule of Law
. ۱۷ خواننده عزيز توجه دارند كه اين اطلاعات مربوط به سال ۱۳۴۲ است و درحال حاضر كانون وكلا صرفا در I . B . A عضويت تقريبا فعال دارد .
. ۱۸ مرحوم علياكبر داور كه خود در عدليه بود پس از انحلال دستگاه چون ازاعضاي موثر حزب دموكرات به شمار ميرفت ديگر به خدمت قضايي دعوت نشدو ناچار به مشاغل ديگر پرداخت و پس از مراجعت از اروپا و كنارهگيري از خدمتدولتي وكيل عدليه شد و با سوابقي كه در امر قضاوت و وكالت داشت سازمانيبراي اين دو داد كه به قسمتي از آن قبلا اشاره شده است .
بالا
فهرست اصلي