مجموعه قانون مدني
(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مقررات مختلف و اشخاص - تابعيت مواد ۹۵۰ تا ۹۹۱
  * در اسناد سجل احوال - اقامتگاه - غايب مفقود الاثر و قرابت مواد ۹۹۲ تا ۱۰۳۳
-------------------------------------------------------------


  * مقررات مختلف و اشخاص - تابعيت مواد ۹۵۰ تا ۹۹۱

كتاب سوم - در مقررات مختلفه
ماده ۹۵۰ - مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعا زياد وشايع باشد مانند حبوبات ونحو آن و قيمي مقابل آن است ، مع ذلك تشخيص اين معني با عرف مي باشد .

ماده ۹۵۱ - تعدي ، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري .

ماده ۹۵۲ - تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است .

ماده ۹۵۳ - تقصير اعم است از تفريط و تعدي .

ماده ۹۵۴ - كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است .

ماده ۹۵۵ - مقررات اين قانون در مورد كليه اموري كه قبل از اين قانون واقع شده ، معتبر است .

جلد دوم - در اشخاص ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳ .

كتاب اول - در كليات
ماده ۹۵۶ - اهليت براي دارابودن حقوق بازنده متولدشدن انسان شروع وبامرگ اوتمام مي شود .

ماده ۹۵۷ - حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۸۵۱ ، ۸۵۲ و ۸۷۵ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۹۵۸ - هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خودرا اعمال واجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد .

ماده ۹۵۹ - هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند .

ماده ۹۶۰ - هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يااخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد .

ماده ۹۶۱ - جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود :
۱ - در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده است . ( ۱ )
۲ - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوعه تبعه خارجه آن را قبول نكرده .
۳ - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۳۳/۷ - ۲۸/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : حق كسب و پيشه از جمله حقوقي نيست كه از اتباع خارجه سلب شده ياصرفاپ از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد ، لكن رعايت مقررات مربوطه در خصوص واگذاري محل كسب به تبعه بيگانه ضروري است .

ماده ۹۶۲ - تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع اوخواهدبود مع ذلك اگر يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد .
حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يامربوط به نقل و انتقال اموال غيرمنقول واقع درخارج ايران مي باشد شامل نخواهد بود .

ماده ۹۶۳ - اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود .

ماده ۹۶۴ - روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادرخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۰۴۴/۷ - ۹/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق : در مواردي كه حاكميت قانون خارجي حسب مواد ۹۶۴ تا ۹۶۸ ق . م . براي رفع اختلاف متداعيين ضروري است چه بدان استناد شود ، چه نشود ، دادگاه مكلف به ملاحظه و رعايت و اعمال قانون خارجي در حدود موارد پيش بيني شده در قوانين ايران مي باشد

ماده ۹۶۵ - ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود .

ماده ۹۶۶ - تصرف و مالكيت و ساير حقوق براشياي منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع مي باشند مع ذلك حمل ونقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نمي تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد .

ماده ۹۶۷ - تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي مي توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : به ماده ۸ ق . م . ، تصويبنامه قانوني راجع به استملاك اتباع بيگانه مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲و۱۰/۵/۱۳۲۸ وآيين نامه الحاقي به آن مصوب ۶/۵/۱۳۴۴مراجعه شود .
ب : نظريه ك ۱۱۱ - ۱۳۴۶/۵/۱۸ ا . ح . ق : رسيدگي دادگاه به درخواست گواهي انحصار وراثت و تعيين ورثه و ميزان سهم الارث آنان بر طبق قانون دولت متبوع متوفاي غيرايراني بلامانع است

ماده ۹۶۸ - تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ ق . ت . مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مراجعه شود .

ماده ۹۶۹ - اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ) ق . م . مراجعه شود

ماده ۹۷۰ - مامورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي مي توانند به اجراي عقدنكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود .

ماده ۹۷۱ - دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .

ماده ۹۷۲ - احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراي تنظيم شده در خارجه را نمي توان درايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادرشده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : به مواد ( ۱۶۹ ) به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ و مواد ( ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ) ق . م . وقانون اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه مصوب ۱۷/۴/۱۳۰۹ مراجعه شود .
ب : نظريه ۶۳۸۲/۷ - ۳/۱۲/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه يكي از زوجين ساكن ايران باشد حكم طلاقي كه در غياب او درخارج از كشور صادر شده است بدون دستور اجرا آن از طرف دادگاه ذيصلاح ايران قابل ثبت در دفاتر سفارت نيست

ماده ۹۷۳ - اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده ۷ جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد .

ماده ۹۷۴ - مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ اين قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده مي شود كه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضا كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد .

ماده ۹۷۵ - محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراگذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولا مجاز باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .

كتاب دوم - در تابعيت
ماده ۹۷۶ - اشخاص ( ۱ ) ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند :
زيرنويس :
۱ - به ماده ۵۹۱ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱ مراجعه شود .

ادامه ماده ۹۷۶
۱ - كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد ، تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۳۳۱۱/۷ - ۷/۲/۱۳۷۳ ا . ح . ق : چنانچه شخص ساكن ايران باشد و در تعيين تابعيت ايراني يا خارجي وي ترديد حاصل شود ، مادام كه تابعيت خارجي او مدلل نشده بايد او را تبعه ايران به شمار آورد .

ادامه ماده ۹۷۶
۲ - كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه شماره ۱۳۳۱۱ ا . ح . ق : طفلي كه از ارتباط نامشروع زن ايراني با مرد خارجي در خارج از كشور متولد شده باشد تبعه ايران شناخته نمي شود

۳ - كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد .
۴ - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي ازآنها درايران متولد شده به وجودآمده اند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۰۲۵/۷ - ۱۳/۱۰/۱۳۶۱ ا . ح . ق : طفل متولد در ايران از پدر خارجي و مادر ايراني متولد در خارج تابع ايران محسوب نمي شود .
نظريه ۷۶۵۲۲/۷ - ۲/۸/۱۳۸۰ ا . ح . ق : با توجه به مفهوم موافق بند ۴ ماده ۹۷۶ ق . م . فرزندان متولد شده از پدر تبعه خارجه و مادر ايراني كه مادر نيز در ايران متولد شده و ظاهرا شناسنامه ايراني نيز دارد بدون ترديد ايراني محسوب وتابع قوانين ايران مي باشند .

ادامه ماده ۹۷۶
۵ - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام ( ۱ ) لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۲۴۷ - ۱۳/۴۳ - ۱۰/۱۱/۱۳۳ - ۴۳ ا . ح . ق : با اجتماع شرايط مزبور در بند ۵ ماده ۹۷۶ مسافرت به خارج ازكشور متقاضي قبل از رسيدن به ۱۸ سال تمام خللي به وصف اقامت وي وارد نمي آورد .

ادامه ماده ۹۷۶
۶ - هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷/۲۲۸۹ - ۱۳۵۹/۴/۲۹ ا . ح . ق : عدم موافقت ارتش با ازدواج يك فرد نظامي با زن خارجي ، مانع ازتحصيل تابعيت ايران براي زن خارجي در صورت ازدواج با زوج نظامي ايراني نيست .
نظريه شماره ۷/۵۰۸۲ - ۱۳۶۱/۱۰/۲۷ ا . ح . ق : طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ ق . م . هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند تبعه ايران محسوب مي شود بنابراين احراز وقوع ازدواج صحيح شرعي بين زن خارجي و مرد ايراني كافي از براي تبعه ايران شناختن زوجه است و اين امر ممكنست از درج نام والدين در شناسنامه فرزند يا از تنظيم اقرارنامه رسمي فيمابين زن و مرد يا حكم دادگاه ذي صلاح يا نظاير آنها حاصل شود و نيازي به مدرك يا مدارك بخصوصي ندارد .

ادامه ماده ۹۷۶
۷ - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد .
تبصره - اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود .
ماده ۹۷۷ ( اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ ) - الف - هرگاه اشخاص مذكور در بند ۴ ماده ۹۷۶پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهدشناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند .
ب - هرگاه اشخاص مذكور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۹۷۷ مصوب - ۶/۱۱/۱۳۱۳ اشخاص مذكور درفقره ۴ و۵ حق دارند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام تا يك سال تابعيت پدر خود را قبول كنند مشروط براينكه درظرف مدت فوق اظهاريه كتبي تقديم وزارت خارجه نمايند وتصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضميمه اظهاريه باشد

ماده ۹۷۸ - نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده اند كه در مملكت متبوع آنهااطفال متولد از اتباع ايراني رابه موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده ۹۷۹ - اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند .
۱ - به سن هجده سال تمام رسيده باشند .
۲ - پنج سال اعم ازمتوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند .
۳ - فراري از خدمت نظامي نباشند .
۴ - در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غيرسياسي محكوم نشده باشند . درمورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است .

ماده ۹۸۰ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - كساني كه به امور عام المنفعه ايران خدمت يامساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني ( ۹۶۲ ) هستند و از او اولاددارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتي كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيات وزيران به تابعيت ايران قبول شوند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - از نظريه ب . ش . و ب . ت . ( مندرج در شماره ۸۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : . . . مراد از ايراني كسي است كه تابعيت اصلي او ايراني باشد

ماده ۹۸۱ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۹۸۱ مصوب - ۶/۱۱/۱۳۱۳ اگر درظرف مدت پنج سال ازتاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري ازخدمت نظام بوده و همچنين هرگاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت به جرم يا مجازات مرور زمان حاصل مي شود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول شده محكوم به جنحه مهم يا جنايت عمومي است هيات وزرا حكم خروج او را ازتابعيت ايران صادر خواهد كرد .
تبصره - اتباع خارجه كه به تابعيت ايران قبول مي شوند درصورتي كه در ممالك خارجه متوقف باشند ومرتكب عمليات ذيل شوند علاوه براجراي مجازاتهاي مقرره با اجازه هيات وزرا تابعيت ايران از آنها سلب خواهد شد .
الف - كساني كه مرتكب عملياتي برضد امنيت داخلي وخارجي مملكت ايران شوند ومخالفت وضديت بااساس حكومت ملي و آزادي بنمايند .
ب - كساني كه خدمت نظام وظيفه را به طوري كه قانون ايران مقرر مي دارد ايفاء ننمايند

ماده ۹۸۲ ( اصلاحي ( ۱ ) ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يابنمايند ازكليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند :
زيرنويس :
۱ - قانون استفساريه ماده ( ۹۸۲ ) ق . م . مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۲ :
موضوع استفسار : با توجه به اين كه در ماده ( ۹۸۲ ) ق . م . اخيرالتصويب مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است كساني كه تابعيت ايراني كسب نموده اند يا مي نمايند نمي توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند . آيا ماده فوق الذكرشامل كساني كه قبلا به استخدام قضا درآمده اند و داراي حقوق مكتسبه مي باشند ، مي شود ؟ يا اين كه از استخدام آنان در آينده جلوگيري به عمل مي آورد ؟
نظر مجلس : ماده واحده - با توجه به عبارت صدر ماده ( ۹۸۲ ) ق . م . افرادي كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايراني مي نمايند نمي توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولي اين محدوديت شامل افرادي كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمي گردد .

ادامه ماده ۹۸۲
۱ - رياست جمهوري و معاونين او .
۲ - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه .
۳ - وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري .
۴ - عضويت در مجلس شوراي اسلامي .
۵ - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر .
۶ - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا ماموريت سياسي .
۷ - قضاوت .
۸ - عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي .
۹ - تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۹۸۲ مصوب - ۶/۱۱/۱۳۱۳ اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند ازكليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است به استثناي حق رسيدن به مقام وزارت و كفالت وزارت و يا هرگونه ماموريت سياسي خارجه بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نايل گردند مگر پس از ده سال ازتاريخ صدور سند تابعيت .
۱ - عضويت مجالس مقننه .
۲ - عضويت انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي .
۳ - استخدام وزارت امورخارجه
ماده ۹۸۲ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است به استثناي حق رسيدن به مقام رياست جمهوري و وزارت و كفالت وزارت و يا هرگونه ماموريت سياسي خارجه بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نايل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور سند تابعيت .
۱ - عضويت درمجلس شوراي اسلامي .
۲ - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر .
۳ - استخدام وزارت امورخارجه

ماده ۹۸۳ - درخواست تابعيت بايد مستقيما يا به توسط حكام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد :
۱ - سواد مصدق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او .
۲ - تصديق نامه نظميه داير به تعيين مدت اقامت تقاضاكننده در ايران و نداشتن سوء سابقه وداشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تامين معاش . وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده را تكميل و آن را به هيات وزرا ارسال خواهد نمود تا هيات مزبور درقبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت به درخواست كننده تسليم خواهد شد .

ماده ۹۸۴ - زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايند تبعه دولت ايران شناخته مي شوند ولي زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولادصغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي توانند اظهاريه كتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن به اظهاريه اولاد اعم ازذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده ۹۷۷ ضميمه شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۸۹۸/۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۵۹ ا . ح . ق : با رجوع متقاضي به تابعيت اصلي ايراني خود و قبول اين تقاضا برحسب ملاك ماده ۹۸۴ ق . م . و قياس اولويت ، اولاد صغير تبعاپ به تابعيت ايران درخواهند آمد ، زيرا ماهيت رجوع به تابعيت اصلي همان تحصيل تابعيت جديد با امتيازات بيشتر است و در موردي كه مطابق ماده مذكور ، در تحصيل تابعيت ابتدايي ايران اولاد صغير به تابعيت ايران درآيند در مورد رجوع به تابعيت اصلي ايراني اولاد صغير به طريق اولي بايد به تابعيت ايران درآيند

ماده ۹۸۵ - تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده اند موثر نمي باشد .

ماده ۹۸۶ - زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي شود مي تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اينكه وزارت امورخارجه را كتبا مطلع كندولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي تواند مادام كه اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند و در هرحال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شودحق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقول بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يابعدا به ارث اموال غيرمنقولي بيش از آن حد به اوبرسد بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج ازتابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كندوالا اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده خواهد شد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۸۶۵/۷ - ۱۱/۷/۱۳۷۸ ا . ح . ق : مواد ۹۸۶ به بعد ق . م . صرفا ناظر به مالكيت اموال غيرمنقول است وشامل سرقفلي و حق كسب و پيشه كه ناشي از روابط استيجاري است نمي شود .

ماده ۹۸۷ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج ، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره ۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج ، زن را بين حفظتابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج رادارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد ، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد .
تبصره ۲ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي راتحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند . تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امورخارجه و كشورو اطلاعات است .
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اندشامل زنان مزبور نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۹۸۷ مصوب - ۱۳۱۳ زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهدماند مگراينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي درهرصورت بعداز وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امورخارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن باجميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره - ۱ هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد دراين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود دردست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امورخارجه ممكن است باتقاضاي او موافقت گردد .
تبصره - ۲ زنهاي ايراني كه براثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول جز آنچه كه درموقع ازدواج دارا بوده اند ندارند اين حق هم به وراث خارجي آنها منتقل نمي شود مندرجات ماده ۹۸۸ درقسمت خروج ازايران مشمول زنان مزبوره نخواهد بود .
ماده ۹۸۷ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خودباقي خواهد ماند مگراينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شودولي درهرصورت بعداز وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امورخارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق وامتيازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهدگرفت .
تبصره ۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي وتابعيت زوج مخير بگذارد دراين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود دردست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امورخارجه ممكن است با تقاضاي اوموافقت گردد .
تبصره ۲ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - زنهاي ايراني كه براثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را درصورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند .
مقررات ماده ۹۸۸ وتبصره آن درقسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهدبود

ماده ۹۸۸ - اتباع ايران نمي توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل : ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۷/۷ - ۱۷/۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : زن ايراني داراي همسر ايراني مادام كه شوهرش در تابعيت ايران باقي است نمي تواند راساپ و مستقلاپ درخواست خروج از تابعيت ايران را بنمايد ، اما اگر شوهر از تابعيت ايران خارج شده باشد زن مي تواند برطبق ماده ۹۸۸ ق . م . درخواست خروج از تابعيت ايران را بنمايد و اين درخواست بايد مورد قبول هيات وزيران واقع شود .
نظريه ب . ش . – ۶/۹/۱۳۴۵ ا . ح . ق : درخواست ترك تابعيت محجور از طرف قيم منع قانوني نداشته بلكه با روح ماده ۷۹ قانون امور حسبي سازگار است .

ادامه ماده ۹۸۸
۱ - به سن ۲۵ سال تمام رسيده باشند .
۲ - هيات وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد .
۳ - قبلا تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا مي باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايران خارج نمي گردند مگر اينكه اجازه هيات وزرا شامل آنها هم باشد .
۴ - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - به تصويبنامه راجع به اتخاذ تصميم در مورد اجازه خروج از تابعيت و ورود به تابعيت ايران توسط وزارت خارجه مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۴۶مراجعه شود .
ب - راي اصراري ۱۲۱ - ۲۴/۷/۱۳۴۷ : ( ( . . . تابعيت وصف و در عين حال رابطه حقوقي خاصي است كه شخصي را بادولت به مفهوم جامعه سياسي مرتبط مي سازد و جزء عناصر و اوصاف ايجادكننده حالت يا به تعبير ديگر موقعيت حقوقي فرد در اجتماع قرار مي گيرد كه به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومي به طور كلي قابليت اسقاط و اعراض به اتكااقدام حقوقي يك جانبه شخصي و يا قابليت انتقال به غير و يا شمول مرور زمان ندارد و در عين حال منشا اثر از لحاظايجاد حقوق و تكاليف و الزامات خاص مي گردد و چون به موجب ماده ( ۹۸۸ ) ق . م . اتخاذ تصميم درخصوص موافقت يا مخالفت با درخواست خروج از تابعيت ايران به فرض وجود شرايط قانوني ديگر نيز جزء اختيارات وتكاليف اختصاصي هيات وزيران شناخته شده و ذاتا داراي جنبه حاكميتي مي باشد ورود دادگاه به ماهيت دعوي فاقد مجوز قانوني بوده است . . . ) )

تبصره الف ( اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ ) - كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران وقبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه براجراي مقرراتي كه ضمن بند ( ۳ ) ازاين ماده درباره آنان مقرراست بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود وتمديد مهلت مقرره فوق حداكثرتا يكسال موكول به موافقت وزارت امورخارجه مي باشد .
تبصره ب ( الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ ) - هيات وزيران مي تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتراز ۱۸ سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد . فرزندان زن مذكور نيز كه به سن ۲۵ سال تمام نرسيده باشند مي توانند به تابعيت از درخواست مادر ، تقاضاي ترك تابعيت نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - تبصره مصوب - ۶/۱۱/۱۳۱۳ كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تبعيت خارجي مي نمايند علاوه براجراي مقرراتي كه ضمن فقره ( ۳ ) ازاين ماده درباره آنان مقرر است بايد درمدت يك سال ازايران خارج شوند چنانچه درظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود وچنين اشخاصي هرگاه درآتيه بخواهند به ايران بيايند اجازه مخصوص هيات وزرا آن هم براي يك دفعه ومدت معين لازم است .
تبصره ( اصلاحي ۱۱/۱۱/۱۳۳۷ ) - كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه براجراي مقرراتي كه ضمن فقره ( ۳ ) ازاين ماده درباره آنان مقرر است بايد درمدت يك سال ازايران خارج شوند . چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنان و فروش اموالشان راصادر خواهند نمود وچنين اشخاصي هرگاه درآتيه بخواهند به ايران بيايند اجازه مخصوص وزارت امورخارجه رابايد تحصيل نمايند
به مواد ۵۷ و ۹۷ قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ ، ماده ۱۷۱ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ ، ماده ۵۷ قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ ، ماده ۹۱ قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰ ، ماده ۱۸۲ قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴ و ماده ۷۹ قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴ مراجعه شود

ماده ۹۸۹ - هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعداز تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي شود ولي درعين حال كليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد . به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت وعضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهدبود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به تصويبنامه شناسايي تابعيت خارجي از طرف وزارت امور خارجه مصوب ۱۸/۹/۱۳۴۶ مراجعه شود .
نظريه ۶۲۶۶/۷ - ۳/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق : ترك تابعيت و تبديل تابعيت مذكور در قانون مدني ، غير از كسب تابعيت مضاعف و داشتن تابعيت مضاعف است و نظر به اينكه مقررات ترك تابعيت و تبديل تابعيت را نمي توان به وضعيت كساني كه داراي تابعيت مضاعف هستند تسري داد ، ايرانياني را كه با حفظ تابعيت اصلي خود تابعيت كشور ديگري راهم كسب كرده اندوبدين طريق داراي تابعيت مضاعف هستند نمي توان به عنوان ترك تابعيت از حقوق خود محروم كرد

تبصره ( الحاقي ۱۱/۱۱/۱۳۴۸ ) - هيات وزيران مي تواند بنا به مصالحي به پيشنهادوزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد . به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي توان داد .

ماده ۹۹۰ - از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند وبخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند به مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شدمگر آنكه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند .

ماده ۹۹۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذمخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران وتقاضاي بقاي بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آيين نامه اي ( ۱ ) كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص اين موضوع نظامنامه قانون تابعيت در تاريخ ۱۰/۲/۱۳۱۴ به تصويب هيات وزيران رسيده و درتاريخ ۲۹/۷/۱۳۴۰ اصلاح شده است . ضمنا به ماده ( ۵۴ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و تصويبنامه > دريافت مبالغي بابت ارائه خدمات صدور پروانه اقامت ، تمديدرواديد تحصيل تابعيت بقا بر تابعيت پدر رجوع به تابعيت اوليه توسط وزارت كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۷۶ هيات وزيران و الحاقي آن مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۶ مراجعه شود .
ماده ۹۹۱ مصوب - ۶/۱۱/۱۳۱۳تكاليف مربوطه به اجراي قانون تابعيت واخذ مخارج دفتري ( حقوق شانسلري ) درمورد كساني كه تقاضاي ورود وخروج ازتابعيت دولت ايران و تقاضاي بقاء به تابعيت اصلي را دارند به موجب نظامنامه كه به تصويب هيات وزرا خواهد رسيد ، معين خواهد شد .
۲ - ماده ۹۹۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت واخذ مخارج دفتري درموردكساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران وتقاضاي بقاء برتابعيت اصلي را دارند به موجب آيين نامه كه به تصويب هيات وزرا خواهد رسيد معين خواهد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * در اسناد سجل احوال - اقامتگاه - غايب مفقود الاثر و قرابت مواد ۹۹۲ تا ۱۰۳۳

كتاب سوم - در اسناد سجل احوال ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ و قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي وشناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه كنيد

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هر كسي به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي شود .

ماده ۹۹۳ - امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دايره سجل احوال اطلاع داده شود :
۱ - ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعدازماه ششم ازتاريخ حمل واقع شود .
۲ - ازدواج اعم از دائم ( ۱ ) و منقطع .
۳ - طلاق اعم از بائن و رجعي ( ۲ ) و همچنين بذل مدت .
۴ - وفات هر شخص . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مراجعه شود .
۲ - به ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مراجعه شود .
۳ - راي اصراري ۹ - ۲۰/۲/۱۳۷۳رديف ۷۲/۳۴ : اعتراض اداره ثبت احوال اردبيل موجه به نظر مي رسد زيرابرطبق ماده ۹۹۲ قانون مدني مشخصات سجلي هركس به موجب دفاتري كه در ادارات ثبت احوال براي ثبت وقايع اختصاص يافته معين مي شود و واقعه فوت هم طبق بند ۴ ماده ۹۹۳ اين قانون در دفتر متوفيات ثبت و سند سجلي متوفي ابطال مي گردد و در اين پرونده دليلي بر ثبت واقعه فوت صاحب سند سجلي شماره ۹۶۱۹۲ ارائه نشده وشهادت شهود يا گواهي پزشكي نمي تواند اعتبار سند سجلي موصوف را زائل و بي اثر سازد .

ماده ۹۹۴ - حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر مي شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۵۳ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود .

ماده ۹۹۵ - تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر به موجب حكم محكمه . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ و مواد ( ۴۰ ) به بعد قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مراجعه شود

ماده ۹۹۶ - اگر عدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهويه قيد شده است معين شود ويا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود .

ماده ۹۹۷ - هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد . اتخاذ نامهاي مخصوصي كه به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي شود ، ممنوع است .

ماده ۹۹۸ - هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد مي تواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد .
اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي نفع مي تواند در ظرف مدت و به طريقي كه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند .

ماده ۹۹۹ - سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهارشده است سند رسمي ( ۱ ) محسوب خواهد بود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۲۸۷ ) ق . م . مراجعه شود .
۲ - الف : راي وحدت رويه ۲۲۴ - ۸/۷/۱۳۴۹ : ( ( . . . با دقت و تعمق در محتويات دو پرونده كه يكي به حكم شماره ۴۱/۷۵۹مورخ ۲۹/۳/۱۳۴۱شعبه پنجم و ديگري به حكم شماره ۴۷۱/۴۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهي گرديده چنين معلوم مي شود كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا اين بوده است كه چون براي مولي عليه درخواست كننده در اسناد سجلي او دو نام ذكر گرديد . ولي او به يكي از اين دو نام مشهور است وداشتن دو نام براي يك شخص مناسب نيست يكي از آن دو حذف شود و براي اثبات اين كه دارنده اسناد سجلي به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام ديگر مشهور است به شهادت شهودي كه از اين امر اطلاع دارندتمسك گرديد . و موداي شهادت شهود مزبور نيز مبني بر همين اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حكم خود به استناد ماده ( ۹۹۹ ) ق . م . مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغيير ندانسته و بربطلان دعوي راي داد . ولي شعبه ششم با استناد به گواهي گواهان و اشعار به اين كه مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است به دلالت گواهي گواهان اين درخواست را موجه دانسته و بر حذف يكي از دو نام راي داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در اين مورد وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده ( ۹۹۹ ) ق . م . در ماده ( ۴۷ ) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده است از اسناد رسمي شناخته شده ولي نظر به اينكه به حكايت جريان كار معلوم مي شود تقاضاكنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست بلكه مورد درخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آن را زائد و منافي با شهرت دارنده اسناد مزبورمي دانند و اين ادعا مخالف با مندرجات سند رسمي نيست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ( ۹۹۹ ) و ( ۱۳۰۹ ) ق . م . دانست درخواست مزبور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثرمي باشد . . . ) )
ب : نظريه ۷/۸۹۴ - ۱۳۶۳/۲/۱۲ ا . ح . ق : ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تير ماه ۱۳۵۵ ناسخ ماده ۹۹۹ ق . م . نيست

ماده ۱۰۰۰ - ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظامنامه هاي مخصوصه مقرراست .

ماده ۱۰۰۱ - مامورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خودوظايفي راكه به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند .

كتاب چهارم - در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركزامور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي ( ۱ ) مركز عمليات آنها خواهد بود .
زيرنويس :
۱ - به مواد ۵۸۳ ، ۵۸۴ ، ۵۸۷ الي ۵۹۰ ق . ت . مراجعه شود .

ماده ۱۰۰۳ - هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۰۱۰ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۱۰۰۴ - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروطبر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد .

ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك زني كه شوهر اواقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن علي حده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي علي حده نيز داشته باشد .

ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است .

ماده ۱۰۰۷ - اقامتگاه مامورين دولتي ، محلي است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند .

ماده ۱۰۰۸ - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است .

ماده ۱۰۰۹ - اگر اشخاص كبير كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل كارفرمايا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود .

ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است درصورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي را غيرازاقامتگاه حقيقي خود معين كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۷۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۱۰۷ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

كتاب پنجم - در غايب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱ - غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد .

ماده ۱۰۱۲ - اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانونا حق تصدي امور او را داشته باشد محكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين مي كند . تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي العموم ( ۱ ) و اشخاص ذي نفع در اين امر قبول مي شود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - با توجه به ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وظايف دادستان در حال حاضراين مورد برعهده رئيس دادگستري مي باشد
۲ - به مواد ( ۱۰۳ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود .

ماده ۱۰۱۳ - محكمه مي تواندازاميني كه معين مي كندتقاضاي ضامن ياتضمينات ديگرنمايد .

ماده ۱۰۱۴ - اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نمي تواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور به اين سمت معين خواهد شد .

ماده ۱۰۱۵ - وظايف و مسووليتهاي اميني كه به موجب مواد قبل معين مي گردد ، همان است كه براي قيم مقرر است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۷۴ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .

ماده ۱۰۱۶ - هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حين الموت تقسيم مي گردد اگر چه يك يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۸۱۹/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۷۶ ا . ح . ق : حقوق بازنشستگي تا زمان موت فرضي جزء تركه بوده مانند سايراموال بازمانده براساس ارث تقسيم مي شود ولي بعد از فوت يا صدور حكم موت فرضي اين حقوق قطع و براي بازماندگان واجد شرايط حقوق مستمري و وظايف برقرار مي گردد

ماده ۱۰۱۷ - اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ مزبورموجود بوده اند ، تقسيم مي شود .

ماده ۱۰۱۸ - مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت مي گردد كه حكم موت فرضي غايب صادرشود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۵۳ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .
نظريه ۲۸۶/۷ - ۲۰/۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : ( ( تاريخ موت فرضي بايد در حكم دادگاه قيد شود و طبق ماده ( ۳۰ ) قانون ثبت احوال مدرك وفات فرضي غايب مفقودالاثر حكم قطعي دادگاه است ) ) .

ماده ۱۰۱۹ - حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند .

ماده ۱۰۲۰ - موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتا شخص غايب زنده فرض نمي شود :
۱ - وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و درانقضاي مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد .
۲ - وقتي كه يك نفر به عنواني ازعناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي شود .
۳ - وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد .

ماده ۱۰۲۱ - در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاي مدتهاي ذيل كه مبداء آن از روزحركت كشتي محسوب مي شود كشتي به مقصد نرسيده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه ازآنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب مي شود :
الف ) براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال .
ب ) براي مسافرت در بحر عمان اقيانوس هند بحر احمر بحر سفيد ( مديترانه ) بحر سياه و بحرآزوف دو سال .
ج ) براي مسافرت در ساير بحار سه سال .

ماده ۱۰۲۲ - اگر كسي در نتيجه واقعه اي به غير آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي مي توان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد .

ماده ۱۰۲۳ - در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محكمه وقتي مي تواند حكم موت فرضي غايب را صادر نمايد كه در يكي از جرايد محل و يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشار تهران اعلاني درسه دفعه متوالي هركدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي راكه ممكن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند . هرگاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضي او داده مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ( ( قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي درخصوص صدور حكم موت فرضي غايبان مفقودالاثرانقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالح ) ) مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۶ مراجعه شود

ماده ۱۰۲۴ - اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي شود كه همه آنها درآن واحد مرده اند .
مفاد اين ماده مانع از اجراي مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول اين قانون نخواهد بود .

ماده ۱۰۲۵ - وراث غايب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز ازمحكمه تقاضا نمايند كه دارايي او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اينكه اولا غايب مزبور كسي رابراي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانيا دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشدبدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد ، در مورد اين ماده رعايت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت يك سال حتمي است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۳۶ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود .

ماده ۱۰۲۶ - در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غايب و يا در صورتي كه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و ياحق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدورحكم موت فرضي غائب باقي خواهدبود .

ماده ۱۰۲۷ - بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده اند بايد آنچه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مي باشد مسترد دارند .

ماده ۱۰۲۸ - اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و اولاد غايب را از دارايي غايب تاديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده محكمه است .

ماده ۱۰۲۹ - هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده ۱۰۲۳ حاكم او را طلاق مي دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۱۶۸/۷ - ۲۲/۵/۱۳۷۴ ا . ح . ق : انقضاي ۴ سال از تاريخ مفقودالاثرشدن زوج كافي براي درخواست طلاق از ناحيه زوجه است و نياز به حكم موت فرضي نيست

ماده ۱۰۳۰ - اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت نمايدنسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد .

كتاب ششم - در قرابت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۱ .

ماده ۱۰۳۱ - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي .

ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا درطبقه قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذادر طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدو جده ( ۱ ) در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله دردرجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
زيرنويس :
۱ - در متن منتشره پمجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره نهم تقنينيه پ صفحه ۱۶۷ متن به همين صورت است ، لكن بنظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده و به جاي عبارت پجد و جده پ مي بايستي پجد پدرپ درج مي شد

ماده ۱۰۳۳ - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرداقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۹۳۰۸ - ۲۴/۱۰/۱۳۴۱ ا . ح . ق : نظر به ماده ۱۰۳۳ ق . م . هرچند هر يك از دو خواهران با شوهر خواهرديگر خويشي سببي از درجه دوم دارند مع ذلك ميان دو باجناق قانوناپ خويشي نيست
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي