Iranian Bar Associations

مجموعه قانون مدني
(صفحه۱۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * حقوق و تكاليف زوججين نسبت به يكديگر و انحلال عقد نكاح از مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۳۲
  * در كليات و اقسام طلاق ، عده مواد ۱۱۳۳ تا ۱۱۵۷
  * در اولاد و نسب و نگاهداري و تربيت اطفال ، ولايت قهري و الزام به انفاق مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶
-------------------------------------------------------------

  * حقوق و تكاليف زوججين نسبت به يكديگر و انحلال عقد نكاح از مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۳۲

فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

ماده ۱۱۰۲ - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود وحقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۸۳۸/۷ - ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ ا . ح . ق : از مجموع مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۰۲ ق . م . چيزي كه دال بر آن باشد كه اصل ، تمكين است يا عدم تمكين ، مستفاد نمي شود . مع ذلك چون اثبات امر عدمي راسا و به طور مستقيم مقدورنيست و با اعلام زوج برعدم تمكين از باب قاعده نافي را نفي كافي است ، زوجه بايد انجام وظايف زوجيت را كه برعهده اوست اثبات كند يا ثابت نمايد .

ماده ۱۱۰۳ - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند .

ماده ۱۱۰۴ - زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند .

ماده ۱۱۰۵ - در روابط زوجين رياست خانواده ازخصايص شوهر است .

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ و راي وحدت رويه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ مندرج در پاورقي ماده ۱۰۸۵مراجعه شود .
نظريه ۳۰۴۹/۷ - ۲۱/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در صورتيكه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ا . ح . ق : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
نظريه ۶۲۱/۷ - ۱۳/۲/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
نظريه ۳۸۴۷/۷ - ۷/۶/۱۳۷۳ ا . ح . ق : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه ۶۳۸۳/۷ - ۱۹/۱۰/۱۳۷۳ ا . ح . ق : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه ۲۲۵۸/۷ - ۲/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .

ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحي ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) - نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب باوضعيت زن ازقبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : ماده ۱۱۰۷ ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ ) - نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء
ب : نظريه - ۱۹۸۴/۷ - ۲۳/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق * : تعدادي از فقها عرف را ضابطه تشخيص نفقه دانسته اند . . . ترديدنيست كه مخارج زايمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب مي شود . به علاوه از وجوب نفقه براي مطلقه حامل تا وضع حمل حتي در طلاق باين كه در غير حمل نفقه به آن تعلق نمي گيرد مسلم است كه اين وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بي هيچ ترديد از تبعات حمل و بر عهده زوج است و اين الزام در اين مورد به خصوص منوط به تمكين نيست زيرا وجوب نفقه از بابت حمل است .
* نظريه مربوط به قبل از اصلاح ماده ۱۱۱۷ مي باشد

ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۱۱۵ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ا . ح . ق : الف - ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمي آيد كه نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب - امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حكم كلي در همه موارد ندارد . مثلا استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .
نظريه ۲۸۳۶/۷ - ۲۲/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست ازموانع مشروع مذكور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسكن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
نظريه ۹۵۰/۷ - ۳۰/۳/۱۳۶۷ ا . ح . ق : اگر محكوم به فقط تمكين باشد و زن حاضر به اجراي حكم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و كسوه اثر ديگري بر حكم الزام به تمكين مترتب نيست

ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحي ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) - درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۱۱۰ ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ ) - در عده وفات زن حق نفقه ندارد .

ماده ۱۱۱۱ - زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۶۴۲ ق . م . ا . ( مندرج در زيرنويس ماده ۱۰۸۵ ) و به قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱ شود

ماده ۱۱۱۲ - اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد .

ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .

ماده ۱۱۱۴ - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : به ماده ( ۱۰۰۵ ) ق . م . مراجعه شود .
ب : نظريه ۲۸۸۴/۷ - ۱۷/۸/۱۳۶۱ ا . ح . ق : واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
نظريه ۱۹۲۵/۷ - ۱۳/۵/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در صورت تفويض اختيار انتخاب مسكن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني كه زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يك بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسكن تا جايي است كه متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدني ، آن هم در شهر و كشوري كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد

ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد كرد .

ماده ۱۱۱۷ - شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي ياحيثيات خود يا زن باشد منع كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۸ ) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ مراجعه شود .
نظريه ۲۹۹۷/۷ - ۲/۸/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هرچند اشتغال زن در سازمانهاي دولتي را نمي توان منافي با حيثيت او تلقي كرد لكن حكم ماده ۱۱۱۷ قانون مدني به طور عام و اطلاق اين است كه شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند بنابراين در صورتي هم كه شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامي زن آگاه بوده و با رضايت كامل بر اين امر صيغه نكاح جاري شده باشد مي تواند از اختيار قانوني خوداستفاده نمايد . به هر تقدير دادگاه بايد به ادعاء و درخواست شوهر مبني بر اينكه حرفه يا صنعت عيال او منافي بامصالح خانوادگي يا حيثيات خود او يا زن است رسيدگي و نفيا يا اثباتا در موضوع اظهارنظر نمايد .
نظريه ۱۵۵۸/۷ - ۲/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق : الف : اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد ، چنانچه به صورت شرط ضمن العقد باشد ، صحيح و لازم الاجرا است و به هر حال در صورتي مي تواند از ادامه كار همسر خود ، ممانعت كند كه اولاپ : كار يا شغل زن منافات با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هريك از زوجين داشته باشد ، ثانياپ : اين امور رابا اقامه دعوي در دادگاه ثابت نمايد . ب : بين كار موقت يا مستمر تفاوتي وجود ندارد . ج : بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و دولتي و غير آن ، تفاوتي نيست . د : ملاك كار طبق ماده ۱۱۱۷ ق . م . مصالح خانوادگي يا حيثيات زوج و زوجه است ، نه امور ديگر

ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند .

ماده ۱۱۱۹ - طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشددر ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرديادرمدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۲۸۶/۷ - ۱۳/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق : زني كه به سن قانوني از براي ازدواج رسيده است ، مي تواند ضمن عقدنكاح يا عقد خارج لازم ديگري شرط يا شروطي كند كه مربوط به نكاح باشد و ماده واحده راجع به رشد متعاملين مصوب ۱۳۱۳ راجع به سن رشد متعاملين ربطي به مورد خاص اين ماده ندارد .
نظريه ۶۴۸۴/۷ - ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ ا . ح . ق : هرگاه زن ضمن عقد نكاح وكالت داشته باشد كه در صورت ازدواج مجدد شوهر ، خود را مطلقه نمايد به محض تحقق شرط وكالت يعني ازدواج شوهر وكالت زن محقق مي شود و حق استفاده از اين وكالت را خواهد داشت تمكين يا عدم تمكين زن تاثيري در آن ندارد . زيرا بين عدم تمكين و انتفاءوكالت ، ملازمه اي وجود ندارد . زوج مي تواند در صورت عدم تمكين زوجه الزام او را به تمكين از دادگاه درخواست نمايد ، ليكن چنانچه بدون موافقت وي همسر ديگري اختيار كند ، زوجه مي تواند از وكالت استفاده نمايد .
نظريه ۲۳۲۷/۷ - ۳/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : چنانچه متقاضي ثبت ازدواج مجدد قبل از ازدواج از دادگاه اجازه ازدواج گرفته باشد ماموران كنسولگري مكلف به ثبت ازدواج هستند ولي اگر متقاضي قبل از ارائه حكم دادگاه مبني بر اجازه ازدواج دوم ، چه قبل از ازدواج دوم و چه بعد از آن به كنسولگري مراجعه نمايد كنسولگري حق ثبت ازدواج را نداردولي در مورد شناسنامه اطفال چون به هرحال ازدواج دوم از نظر شرعي صحيح است و دادن شناسنامه به اطفال فاقداشكال است .
نظريه ۷۶۹۸/۷ - ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ ا . ح . ق : تحصيل اجازه ازدواج مجدد نافي شروط ضمن عقد بين زوج و همسر اول نيست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج ، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد مي تواند از حق مزبور استفاده كند .
نظريه ۴۸۷۱/۷ - ۲۹/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه زوج تعهد به عدم اختيار همسر ديگر نموده باشد ، در صورت تخلف يعني ازدواج مجدد اعم از دائم يا منقطع زوجه مي تواند به دادگاه جهت فسخ نكاح مراجعه و در صورت اثبات و تحقق تخلف در دادگاه ، مرجع قضايي حكم به فسخ نكاح صادر مي نمايد .
به نظريه ۸۰۰۴/۷ - ۵/۱۱/۱۳۷۸ مندرج در پاورقي ماده ۱۱۳۰ مراجعه شود .
نظريه ۹۸۱۴/۷ - ۱۳/۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : در صورتي هم كه دادگاه به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد زوجه مي تواندبه استناد اينكه شوهرش بدون اذن و اجازه او عيال دوم اختيار كرده است از وكالت خود استفاده و درخواست صدورگواهي عدم امكان سازش و اجازه طلاق نمايد .
نظريه ۲۹۴۷/۷ - ۱۶/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : زوج و زوجه به شرايط ضمن عقد كه خود قرارداده اند ، ماخوذ و مقيدمي باشند ، شوهر حتي اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد كرده باشد از شرط فيمابين عدول كرده است واز طرفي ازدواج با اذن دادگاه نيز از موارد عدول از شرط محسوب است . ماده ۱۱۱۹ ق . م . نيز مفيد همين معني است .
نظريه ۳۱۵۳/۷ - ۵/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : صدور گواهي ازدواج مجدد نيازي به موافقت زوجه اول ندارد ، دادگاه درصورت احراز تمكن مالي زوج و نيز احراز رعايت عدل و نصفت از ناحيه زوج ، گواهي لازم در اين مورد صادرمي نمايد .
نظريه ۴۶۳/۷ - ۱۸/۵/۱۳۷۹ ا . ح . ق : در صورتي كه ضمن عقد نكاح شرط شده باشد كه در صورت ازدواج مجددزوج ، زوجه وكالت دارد كه خود را مطلقه نمايد و يا اين وكالت ضمن عقد لازم ديگري يا مستقلا داده شده باشد باوقوع ازدواج مجدد شرط وكالت محقق مي شود و اذن يا عدم اذن دادگاه تاثيري در آن ندارد

باب دوم - در انحلال عقد نكاح

ماده ۱۱۲۰ - عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي شود .

فصل اول - در مورد امكان فسخ نكاح

ماده ۱۱۲۱ - جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشدبراي طرف مقابل موجب حق فسخ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به بند ۶ ماده ۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ مراجعه شود .

ماده ۱۱۲۲ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - ( ۱ ) عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهدبود :
۱ - خصاء .
۲ - عنن به شرط اينكه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد .
۳ - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد .

زيرنويس :
۱ - ماده ۱۱۲۲ مصوب - ۱۳۱۴ عيوب ذيل درمرد كه مانع از ايفاي وظيفه زناشويي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود :
۱ - عنن به شرط اينكه بعدازگذشتن مدت يك سال ازتاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود .
۲ - خصاء
۳ - مقطوع بودن آلت تناسلي
ماده ۱۱۲۲ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - عيوب ذيل درمرد كه مانع از ايفاي وظيفه زناشويي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود :
۱ - عنن به شرط اينكه بعدازگذشتن مدت يك سال ازتاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود .
۲ - خصاء
۳ - مقطوع بودن آلت تناسلي
نظريه ۶۱۷/۷ - ۳۱/۱/۱۳۶۶ ا . ح . ق : در صورتي كه زوج قادر به وظيفه زناشويي باشد ، لكن قادر به حامله نمودن زوجه نباشد ، مورد از موارد فسخ نكاح يا تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمي باشد

ماده ۱۱۲۳ - عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود .
۱ - قرن .
۲ - جذام .
۳ - برص .
۴ - افضاء .
۵ - زمين گيري .
۶ - نابينايي از هردو چشم .

ماده ۱۱۲۴ - عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور درحال عقد وجود داشته است .

ماده ۱۱۲۵ - جنون و عنن در مرد هرگاه بعداز عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهدبود .

ماده ۱۱۲۶ - هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعدازعقد حق فسخ نخواهد داشت .

ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود .

ماده ۱۱۲۸ - هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده وبعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ( ۱ ) خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا برآن واقع شده باشد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۱۲۴/۷ - ۲۱/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق : زوجي كه هنگام ازدواج شرط بكارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود كه با زوجه جماع شده هرچند پرده بكارت سالم و موجود و از نوع حلقوي باشد داراي حق فسخ خواهدبود ; زيرا منظور از بكارت در درجه اول همان نزديكي است لذا اولا اكراه زن و زايل شدن بكارت اگر به عنف هم باشدتاثيري در قضيه نخواهد داشت و كماكان زوج حق فسخ خواهد داشت ; ثانيا ازاله بكارت چه در اثر بيماري باشد ياافتادن از بلندي و غيره با عدم اطلاع دختر يا خانواده اش تاثيري در حق فسخ براي زوج ندارد .
۲ - به ماده ۶۴۷ ق . م . ا . و ماده ۶ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ مراجعه شود .

ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم ( ۱ ) رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق ( ۲ ) مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۳۹۶/۷ - ۷/۸/۱۳۶۲ ا . ح . ق : در ماده ۱۱۲۹ كلمه پحاكم شرع پ ذكر نشده بلكه فقط حاكم ذكر گرديده و قاضي محكمه خارجي نيز حاكم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشكال است .
۲ - نظريه ۱۳۴۸/۷ - ۲۶/۳/۱۳۶۱ ا . ح . ق : منظور از اجبار به طلاق محكوم كردن زوج به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراي آن توسط حاكم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حكم طلاق نموده و در صورتي كه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه سازد .
۳ - راي اصراري ۲۹۲۹ - ۲۶/۱۰/۱۳۴۳ : ( ( . . . در دعوي زوجه بر زوج خود براي اثبات تحقق شرط طلاق از نظر عدم پرداخت نفقه تكذيب دعوي از تمام جهات ملازمه با عدم تمكين زوجه ندارد . . . ) )
نظريه ۳۳۶/۷ - ۷/۸/۱۳۶۲ ا . ح . ق . : در صورتي كه زن ناشزه باشد و بر اين اساس محكوم به تمكين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضاي طلاق نمايد

ماده ۱۱۳۰ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - درصورتي كه دوام زوجيت موجب عسروحرج ( ۱ ) زوجه باشد ، وي مي تواند به حاكم شرع ( ۲ ) مراجعه و تقاضاي طلاق ( ۳ ) كند ، چنانچه عسر وحرج مذكور در محكمه ثابت شود ، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق ( ۴ ) نمايد ودرصورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود . ( ۵ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۹۸۹/۷ - ۲۵/۲/۱۳۷۵ا . ح . ق : كراهت زوجه به تنهايي عنوان عسر و حرج ندارد و نمي تواند مصداق آن باشد ، عسر و حرج مذكور در ماده ( ۱۱۳۰ ) ق . م . با كراهت مذكور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد ۱۱۴۶و ۱۱۴۷ ق . م . متفاوت است ولي اگر دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم احراز نمايد كه نفرت به حدي است كه ادامه زوجيت را براي زوجه غيرممكن مي سازد و موجب عسر و حرج زوجه است مي تواند برابر ماده ۱۱۳۰ اصلاحي ق . م . اقدام كند .
نظريه ۲۸۶۹/۷ - ۸/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : چون نشوز در مقابل تمكين به كار مي رود و تمكين خاص زوجه است ، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود ، اما اگر زوج به وظايف خود عمل ننمايد مثلا نفقه زوجه را ندهد و اجبار او هم برآن ممكن نباشد علاوه بر مجازات قانوني ، زوجه مي تواند به ادعاي عسر و حرج درخواست طلاق نمايد . عدم ايفاي وظايف زوجيت از ناحيه زوج ممكن است موجب عسر و حرج زوجه باشد و در صورت احراز آن دادگاه مي تواند به درخواست زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ ق . م . اقدام نمايد .
نظريه ۹۷۶/۷ - ۸/۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : كراهت و نفرت زوجه به تنهايي عنوان عسر و حرج ندارد لذا صرف كراهت وخوف وقوع فساد ، مادام كه عسروحرج را پديدنياورد مجوزي براي صدور گواهي نيست اما در صورتي كه عسروحرج منطبق با ماده ۱۱۳۰ ق . م . محرز گردد زوج اجبار به طلاق مي شود چه راضي باشد و چه نباشد .
نظريه ۱۹۴۲/۷ - ۲/۳/۱۳۸۱ ا . ح . ق : درخصوص استفاده از قاعده عسر و حرج براي بذل باقيمانده مدت از طرف دادگاه قانوني وجود ندارد ولي با توجه به آنكه حاكم ولي ممتنع است و با توجه به ملاك ماده ۱۱۳۰ قانون مدني درصورتي كه حرج زوجه به هر جهت براي دادگاه ثابت شود مي تواند به بذل بقيه مدت اقدام نمايند .
نظريه ۲۸۶۵/۷ - ۹/۹/۱۳۷۷ - ا . ح . ق : الف - ملاك عسر وحرج هم شخصي است هم نوعي ، شخصي بودن آن به مناسبت تنگ شدن عرضه بر فرد است كه به مناسبت تحمل و بنيه و طاقت او آستانه وقوع اختلاف فرق مي كند و از آن نظر نوعي است كه عموما نمونه عنوان شده از طريق دادگاه و به ياري كارشناس و اهل خبره قابل تشخيص و سنجش است . ب - استناد به ملاك عسر وحرج مقيد به زفاف نيست و در زمان ماقبل آن نيز به مناسبت وقوع اختلاف قابل عنوان است . ج - وضع مالي و حقوقي و موقعيت شغلي و شكل ظاهري به طور كلي از مصاديق عسر و حرج نيست ، ولي كراهت ناشي از شكل ظاهري چنانچه به حد نفرت آوري باشد كه زندگي را براي زوجه ناميسر كند مي توان برابرماده ۱۱۳۰ اصلاحي ق . م . اقدام كرد و به هر حال تشخيص آن با دادگاه است .
۲ - نظريه ۳۳۹۶/۷ - ۷/۸۱۳۶۲ ا . ح . ق : در مورد ماده ۱۱۳۰ ق . م . . . . به زوجه اجازه داده شده است كه به حاكم شرع مراجعه نمايد و به اذن حاكم شرع مطلقه گردد و حكام دادگاههاي خارجي حاكم شرع نيستند لذا زوجه جهت اعمال آن ماده نمي تواند به آن دادگاه مراجعه كند و در صورت مراجعه و صدور حكم چون اين حكم از جهت عدم صلاحيت قاضي مخالف قوانين ايران است نمي تواند اثري داشته باشد .
نظريه ۱۱۴۹/۷ - ۵/۳/۱۳۶۷ ا . ح . ق : قضات شاغل در دادگاهها كه از طرف شوراي عالي قضايي تعيين شده اندحاكم شرع محسوب مي شوند و حق رسيدگي به دعاوي مطروحه و منجمله دعوي طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدني را دارند دادرس علي البدل نيز هنگام تصدي دادگاه حاكم شرع دادگاه است بنابراين چنانچه دادگاه به تصدي دادرس علي البدل تشكيل و شرايط لازم و كافي براي صدور حكم اجازه طلاق موجود بوده باشد آقاي دادرس علي البدل مي تواند حكم قانوني و شرعي لازم را صادر نمايد .
نظريه ۶۹۳۷/۷ - ۱۸/۹/۱۳۷۸ ا . ح . ق : به دعوي طلاق كه براساس ماده ( ۱۱۳۰ ) اصلاحي ۱۳۷۰ ق . م . باشدصرفا در دادگاه هاي ايران كه واجد صفت شرعي بودن هستند ، صلاحيت رسيدگي دارند . صدور هرگونه حكمي براين اساس از دادگاه هاي ساير كشورها كه قضات آن حاكم شرع نيستند ، فاقد اعتبار است . بديهي است چنانچه احراز شودطلاق مطابق موازين شرعي تحقق يافته ، عقد نكاح دوم شرعي و قانوني است و در غير اين صورت باطل است .
۳ - نظريه ۴۱۴۰/۷ - ۲۷/۲/۱۳۶۴ ا . ح . ق : هرچند تحقق عسر و حرج درمورد ازدواج موقت مشكل و غالبا+غيرمتصور است زيرا كه در غالب موارد در ازدواجهاي موقت ، زوجه تا حدودي از آزادي بيشتري برخوردار بوده وحقوق و تكاليفي كه در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نيست و يا خيلي كمتر است ولي درعين حال چنانچه در مواردي زوجه با عسر و حرج ( حرجي بودن ادامه زوجيت ) روبرو شود واين موضوع بر دادگاه ثابت گردددراين صورت دادگاه مي تواند از ملاك ماده ۱۱۳۰ ق . م . تنقيح مناط نموده و حكم به اجبار زوج به بذل بقيه مدت متعه و در صورت ميسرنشدن اين امر حكم به انحلال زوجيت و قطع بقيه مدت نكاح موقت صادر نمايد .
نظريه ۵۵۷۶/۷ - ۱۹/۸/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در صورتي كه دادگاه حكم طلاق صادر كرده باشد و قطعي نيز شده باشدبه دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول يا عدم عدول زوجين از توافق تاثيري در قضيه ندارد ، ليكن اگر دادگاه گواهي عدم امكان سازش ولو با توافق طرفين صادر كرده باشد چون گواهي مذكور حكم طلاق نيست واجازه طلاق است دراين صورت شقوق مختلفي قابل تصور است .
الف - اگر گواهي عدم امكان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون اين گواهي اجازه طلاق است نمي توان زوج را مجبور به طلاق كرد بلكه او مجاز و مختار است كه از آن اجازه استفاده نمايد يا برعكس به زندگي ادامه داده ازطلاق صرف نظر كند .
ب - اگر گواهي عدم امكان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وكالت مندرج در سند ازدواج باشدزوجه مي تواند با استفاده از آن وكالت خود را مطلقه نمايد و نيازي به حضور زوج يا نماينده دادگاه نيست .
ج - اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده باشد و بنابر توافق زوجين نه به علت تحقق شرط وكالت دردادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر شده باشد مورد مشمول بند ( ( الف ) ) خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول كندو نخواهد زوجه اش طلاق دهد نمي توان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزي هم براي انجام طلاق به وسيله دادگاه يانماينده آن نيست .
د - اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوء رفتار زوج و وجود عسر و حرج براساس ماده ۱۱۳۰ ق . م . و يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و يا استنكاف وي از پرداخت نفقه و عدم امكان اجراي حكم ، محكمه برالزام او به انفاق براساس ماده ۱۱۲۹ ق . م . حكم به اجبار زوج به طلاق صادر كرده باشد در صورت ميسر نشدن اجبار ، به اذن حاكم طلاق داده مي شود و نماينده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاخواهدكرد . تطبيق هر كدام ازموارد باموضوع پرونده با دادگاه است .
نظريه ۷۱۲۳/۷ - ۴/۱۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : شروع مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش از تاريخ ابلاغ به محكوم له است .
نظريه ۸۰۰۴/۷ - ۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : طلاقهايي كه به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق . م . داده مي شود به اين است ولي طلاق موضوع ماده ۱۱۱۹ كه زوجه به وكالت از زوج از آن استفاده مي كند مثل اين است كه خود زوج زوجه رامطلقه كرده باشد و از حيث رجعي يا باين بودن تابع وكالتي است كه داده شده است .
در طلاق خلعي بذل مهريه منوط به رضايت شخص زوج است و اراده زوجه يا رضايت يكجانبه كفايت براي صدورطلاق خلعي ندارد .
نظريه ۷/۷۹۲۵ - ۱۳۸۰/۸/۲۲ ا . ح . ق : الف : طلاقي كه به موجب ماده ۱۱۳۰ ق . م . و به علت عسر و حرج زوجه واقع مي شود ، بائن است و نمي تواند رجعي باشد زيرا در آن صورت رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود وبي نتيجه وعبث است بعضي از فقهاي بزرگ معاصر نيز مانند آيت الله خوئي در منهاج الصالحين بدين گونه فتوا داده اند .
ب : در مواردي كه عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت است صدور حكم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالي از طرف زوجه نخواهد بود و در اين حالت چنانچه زوج حاضر به طلاق نشود ، به تصريح ذيل ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود .
۴ - به نظريه ۷/۱۳۴۸ - ۱۳۶۱/۳/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۱۲۹ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۶۹۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : حكم بر اجبار زوج به طلاق همسرش ، به علت عسروحرج كه به استنادماده ۱۱۳۰ ق . م . صادر مي شود از شمول قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش خارج است .
۵ - ماده ۱۱۳۰ مصوب - ۱۳۱۴ حكم ماده قبل درموارد ذيل نيز جاري است :
- ۱ درموردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفانكند واجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد .
- ۲ سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را با او غيرقابل تحمل سازد .
- ۳ درصورتي كه به واسطه امراض مسريه صعب العلاج دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد .
ماده ۱۱۳۰ ( اصلاحي آزمايشي ۱۳۶۱/۱۰/۸ ) - درمورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد درصورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسرو حرج است مي تواند براي جلوگيري ازضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و درصورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود

تبصره ( الحاقي ۲۹/۴/۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ) - ( ۱ ) عسرو حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه بامشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح ازمصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد :
۱ - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب درمدت يكسال بدون عذر موجه .
۲ - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا به مصرف موارد مذكورروي آورد ، بنابه درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
۳ - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر .
۴ - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد .
۵ - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد .
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسروحرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادر نمايد .
زيرنويس :
۱ - اين تبصره در تاريخ ۳/۷/۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ فوق با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده است .

ماده ۱۱۳۱ - خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي شود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشدتشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .

ماده ۱۱۳۲ - در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست .
بالا
فهرست اصلي

  * در كليات و اقسام طلاق ، عده مواد ۱۱۳۳ تا ۱۱۵۷

فصل دوم - در طلاق ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۲۲۳/۷ - ۸/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ثبت واقعه طلاق طبق احكام صادره از محاكم خارجي اعم از اسلامي و غيراسلامي و يا مراكز اسلامي مستقر در خارج از ايران ، در واقع اجراي حكم صادره از خارج است و لذا حسب مقررات ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني ، علاوه براينكه بايد معامله متقابل بين جمهوري اسلامي ايران و كشوري كه در آنجا ، حكم طلاق صادر شده است وجود داشته باشد براي اجراي اين حكم لازم است كه اولا مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد و ثانيا رسيدگي به موضوع طلاق ، مطابق قانون اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد و چون مقررات مربوط به طلاق ، از جمله مقررات مربوط به نظم عمومي است مانند مقررات ماده ۱۱۳۰ ق . م . ، لذا متقاضي ثبت واقعه طلاق بايد از دادگاههاي خانواده تقاضاي اجراء كند و به ضميمه تقاضا ، مدارك ومستندات خود را به دادگاه بدهد تا دادگاه با بررسي مدارك و دلايل متقاضي و انطباق آن با قوانين و مقررات فعلي ، راي صادره را فسخ يا تاييد نمايد و در صورت تاييد دستور اجراي آن را صادر كند تا حكم مذكور بر حسب مورد دركنسولگري محل اقامت زوجين در خارج و يا محل وقوع طلاق اجرا شود .
در اين خصوص به قوانين زير نيز مراجعه شود :
الف - قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ .
ب - قانون تفسير تبصره هاي ( ۳ و ۶ ) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام .
ج - قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ( ۲۱ ) قانون اساسي ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
د - قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) ق . م . مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ .
ه ‘ - قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ .
و - ماده ۶۴۵ ق . م . ا .

مبحث اول - در كليات

ماده ۱۱۳۳ ( اصلاحي ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) - مردمي تواندبارعايت شرايطمقرردراين قانون ( ۱۰۵۳ ) با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد . ( ۱ )
تبصره - زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ( ۱۱۱۹ ) ، ( ۱۱۲۹ ) ، ( ۱۱۳۰ ) اين قانون ، ازدادگاه تقاضاي طلاق نمايد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۱۳۳ ( مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ ) - مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد .
نظريه ۹۵/۷ - ۴/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : اگر گواهي عدم امكان سازش ، فقط برمبناي توافق زوجين صادر شده باشد وعلت ديگري براي طلاق وجود نداشته باشد ، در صورت انصراف زوج از طلاق ، نمي توان زوجه او را مطلقه نمود زيراهيچ مجوز و جهت شرعي براي طلاق دادن زني كه شوهرش حاضر به طلاق او نيست ، وجود ندارد در حالي كه قاضي دادگاه در اجراي بند ب ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ ، براي جاري كردن صيغه طلاق ، مكلف به رعايت جهات شرعي است .
نظريه ۹۴۷/۷ - ۸/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق : موافقت قبلي شوهر با طلاق الزام آور نيست و هر زمان حق عدول از آن وادامه زندگي را دارد و اصولا فلسفه وضع قوانين جديد در مورد طلاق محدود كردن موارد آن است نه توسعه آن . همچنان كه تعيين داوران نيز براي ايجاد صلح و جلوگيري از طلاق مي باشد .
۲ - بخشنامه شماره ۱۳۳۳۶۳/۷۷/۱ - ۹/۱۲/۱۳۷۷ رئيس قوه قضاييه به دادگاههاي عمومي سراسركشور : گزارشهاي رسيده به قوه قضاييه حاكي است كه بعضي از مراجع قضايي ( دادگاههاي خانواده ) در اجراي بند ( ب ) قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مراتب را جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفتر اسنادرسمي طلاق اعلام مي نمايند ، درحالي كه در مورد بند ( ب ) قانون مذكور اجراي صيغه طلاق به عهده دادگاه صادركننده حكم مي باشد و سردفتر تنها با اعلام دادگاه وظيفه ثبت طلاق اجراشده به وسيله دادگاه را دارد .
نظر به اين كه قانون مذكور پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۸/۸/۱۳۷۶ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و فاقد ابهام و اجمال مي باشد لذا دادگاهها طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي مكلف به رعايت آن مي باشند و تخلف از اجراي صحيح قانون موجب تعقيب انتظامي خواهد بود ، بديهي است در هر مورد كه در اجراي قانون براي دادگاهها مشكل يا شبهه شرعي پيش آيد مي توانند مراتب را به قوه قضاييه اعلام نمايند وعنداللزوم نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان نسبت به انطباق يا عدم انطباق با موازين شرع استفسار خواهد شد .
بخشنامه شماره ۱۶۵۷۵/۷۹/۱ - ۵/۱۰/۱۳۷۹ رئيس قوه قضاييه : ( ( . . . به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ وكلاي دادگستري ، بعداز طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز بايدمساعي خود را در زمينه سازش طرفين معمول دارند . ولي برخلاف اين ، درپاره اي دعاوي خانوادگي مشاهده شده است كه با وجود فراهم شدن زمينه سازش زوجين توسط دادگاه و تمايل زوجين يا يكي از آنان به صلح ، برخي وكلا ، از ايجاد صلح و سازش ممانعت به عمل آورده اند . در اين مورد لازم است دادگاهها ، از طريق داور يا داوران سعي درسازش طرفين به عمل آورند و در صورتي كه داوران موفق به اصلاح نشوند ، پس از دريافت نظريه آنان ، برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايند . ) )

ماده ۱۱۳۴ - طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوندواقع گردد .

ماده ۱۱۳۵ - طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط ، باطل است .

ماده ۱۱۳۶ - طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .

ماده ۱۱۳۷ - ولي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه ، زن او را طلاق دهد .

ماده ۱۱۳۸ - ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود .

ماده ۱۱۳۹ - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاي مدت يا بذل آن ازطرف شوهر از زوجيت خارج مي شود .

ماده ۱۱۴۰ - طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي بازن واقع شود يا شوهر غايب باشد به طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند .

ماده ۱۱۴۱ - طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد .

ماده ۱۱۴۲ - طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد .

مبحث دوم - در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ - طلاق بر دو قسم است : بائن ( ۱ ) و رجعي .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۲۲۸/۷ - ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وكالت صورت گيرداز لحاظ رجعي يا بائن بودن حكم طلاقي را دارد كه موكل مي دهد

ماده ۱۱۴۴ - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست .

ماده ۱۱۴۵ - در موارد ذيل طلاق بائن است :
۱ - طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود .
۲ - طلاق يائسه .
۳ - طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد . ( ۱ )
۴ - سومين طلاق كه بعداز سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۲۱۸/۷ - ۸/۹/۱۳۷۲ ا . ح . ق : در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاي ايام عده به مهريه خودرجوع كند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعي مي گردد و زوج نيز متقابلا حق دارد كه به ازدواج رجوع كند ، چنانچه مرد باعلم و توجه به رجوع زوجه ، رجوع ننمايد و اين موضوع بر دادگاه احراز شود پس از انقضاي مدت عده ، زوجه مي تواند با مرد ديگري ازدواج نمايد

ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر ازمهرباشد .

ماده ۱۱۴۷ - طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايدزايد بر ميزان مهر نباشد .

ماده ۱۱۴۸ - در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۸۱۴۱/۷ - ۲۴/۱۲/۱۳۷۳ ا . ح . ق : زوج به طور يكجانبه و بدون حضور زوجه مي تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نمايد النهايه به لحاظ اين كه زوجه نيز حق دارد بعد از انقضاي مدت عده ، شوهراختيار كند ضرورت دارد كه مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود كه مشكلي پيش نيايد .

ماده ۱۱۴۹ - رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كندمشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۱ - ۱۷/۵/۱۳۷۳رديف۷۳/۳۵ : نظر به اينكه موافق شهادت شهود اقامه شده از جانب خانم عاطفه در زمينه اثبات واقعه رجوع در ايام عده با مقررات مادتين ۱۳۱۵ و ۱۳۱۷ قانون مدني مطابقت ندارد و نظر به اينكه وفق ماده ۱۱۴۹ قانون مزبور رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كند مشروطبراينكه مقرون به قصد رجوع باشد و از مجموع اوراق پرونده تحقق رجوع يا اقدام عملي به رجوع از جانب آقاي حشمت در مدت عده احراز نمي گردد ، بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي شود .
نظريه ۱۵/۷ - ۱/۲/۱۳۵۹ ا . ح . ق : در صورتي كه زن مدعي رجوع و شوهر منكر آن باشد بر طبق اصل البينه علي المدعي اثبات آن بر عهده او خواهد بود

مبحث سوم - در عده
ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار كند .

ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است .

ماده ۱۱۵۲ - عده طلاق و ( ۱ ) فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نكاح منقطع درغير حامل دو طهر است مگر اينكه زن بااقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه دراين صورت ۴۵روزاست .
زيرنويس :
۱ - با توجه به مفاد ماده ۱۱۵۱ و ۱۱۳۹ قانون مدني و با توجه به مباني فقهي به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده وعبارت ( ( طلاق و ) ) زائد است . اين عبارت در متن روزنامه رسمي نمي باشد

ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامله وضع حمل است .

ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگراينكه زن حامل باشد كه دراين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بيشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روزخواهد بود .

ماده ۱۱۵۵ - زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود .

ماده ۱۱۵۶ - زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد .
ماده ۱۱۵۷ - زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد .

بالا
فهرست اصلي

  * در اولاد و نسب و نگاهداري و تربيت اطفال ، ولايت قهري و الزام به انفاق مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶

كتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب

ماده ۱۱۵۸ - طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از ششماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد .

ماده ۱۱۵۹ - هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط براينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشدمگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمترازشش ماه ويابيش ازده ماه گذشته باشد .

ماده ۱۱۶۰ - در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجددا شوهر كند وطفلي از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق مي شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهرممكن است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند .

ماده ۱۱۶۱ - در هر دو مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۲۷۳ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۱۱۶۲ - در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتا پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاي دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود .

ماده ۱۱۶۳ - در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر اومشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولدمطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود .

ماده ۱۱۶۴ - احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد .

ماده ۱۱۶۵ - طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي شود كه در اشتباه بوده ، درصورتي كه هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هردو خواهد بود .

ماده ۱۱۶۶ - هرگاه به واسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هريك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود .
در صورت جهل هردو نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است .

ماده ۱۱۶۷ - طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ مندرج در پاورقي ماده ۸۸۴ ملاحظه شود .
نظريه ۸۷۴۹/۷ - ۱۲/۱۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : درست است كه طبق مقررات ماده ۱۱۶۷ ق . م . طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود ، اما اين به آن معني نيست كه پدر طبيعي هيچ وظيفه و مسووليتي در قبال طفل ندارد ، بلكه به معني آن است كه از او ارث نمي برد و توارث بين آنان نيست و ولايتي بر او ندارد ، اما مسائلي وجود دارد كه در آنها اين طفل فرزند محسوب مي شود ، مثلا درخصوص ازدواج ، پدر يا مادر يا خواهر او ، نمي توانند با او ازدواج نمايند و نفقه او راپدر طبيعي بايد بپردازد و نيز حضانت و نگهداري از او با والدين طبيعي است .
نظريه ۹۳۲/۷ - ۱۶/۳/۱۳۷۸ ا . ح . ق : طفل ناشي از زنا از جهات ارث و ولايت به زاني و زانيه ملحق نمي شوديعني بين آنها توارث و ولايت نيست اما از جهاتي وظايف و تكاليفي به عهده زاني و زانيه است مثلا علاوه بر اينكه براي شخص زاني و زانيه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است . طبق فتواي صريح حضرت امام ( ره ) نفقه به معني اعم فرزند متولد از زنا بعهده زاني است و در اين مورد مادر مي تواند عليه زاني در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد

باب دوم - در نگاهداري و تربيت اطفال ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - مراجعه شود به : الف - قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ .
ب - قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ .
ج - قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ .
د - قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱

ماده ۱۱۶۸ - نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق : حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تكليف ، وتكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست ، زيرا حقوقي را كه مقنن و شارع براي طفل پيش بيني كرده است جنبه امري براي مكلف دارد و اراده فردي نمي تواند چنين حكمي را تغيير دهد .
نظريه ۲۷۹۵ - ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزندمشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف نمايد چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد .
نظريه ۳۹۴۵/۷ - ۶/۷/۱۳۷۵ ا . ح . ق : پدر و مادر با توافق مي توانند حضانت را به عهده يكديگر بگذارند ولي به اشخاص ديگر نمي توانند محول نمايند .
نظريه ۴۰۶۳/۷ - ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ ) قانون مدني ، حضانت هم حق است و هم تكليف ، مستنبط از ماده ( ۱۱۷۲ ) اين است كه حق حضانت براي پدر و مادر به صورت تكليف وجود داردبه طوري كه اگر احد از آنها در مدتي كه قانونا حضانت با او مي باشد از ايفاي امور مربوط به حضانت امتناع نمايد ، دادگاه او را ملزم به ايفاي تكليف خود خواهد كرد ، هرچند ممكن است حضانت عملا متعسر و يا غيرموثر باشد كه دراين صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزينه او و در غير اين صورت با هزينه مادر تامين خواهد كرد . بنابراين حضانت از جمله حقوقي نيست كه پدر يا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نمايد . النهايه انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست بلااشكال مي باشد .
نظريه ۳۵۶۳/۷ - ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : هريك از ابوين كه داراي حق حضانت مي باشند مي تواند با تنظيم توافقنامه اعم از عادي و رسمي اين حق را به ديگري تفويض نمايد .

ماده ۱۱۶۹ - براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۷۷۱/۷ - ۱۵/۱۱/۱۳۶۹ا . ح . ق : آنچه كه در مورد حضانت اطفال بايد مورد توجه قرار گيرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر ، بنابراين اگر دادگاه مصلحت بداند كه طفل قبل از سنين مربوطه نزد پدرباشد و يا بعد از سنين مذكور نزد مادر باشد يعني پدر را صالح نداند ( موارد ماده ۱۱۷۳ ق . م . ) مي تواند تصميم مقتضي اتخاذ نمايد . بديهي است در صورتي كه به سرنوشت طفل لطمه اي وارد نشود ، دادگاه مي تواند عسر و حرج هريك ازوالدين را موردتوجه قرار دهد .
نظريه ۲۷۹۵ – ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : زوجه اي كه در دادگاه متقبل حضانت و نگهداري فرزند خود شده است حق سلب تكليف از خود را ندارد .
نظريه ۴۸۲۹/۷ - ۱۴/۸/۱۳۷۴ا . ح . ق : ماده ( ۲۰ ) قانون حمايت خانواده به قوت خود باقي است و دادرس دادگاه مي تواند به موجب آن در مورد چگونگي ملاقات فرزندان توسط والدين قبل از ورود در ماهيت دعوي اقدام ودستور مقتضي را صادر نمايد .
نظريه ۴۶۴۱/۷ - ۲/۷/۱۳۷۷ ا . ح . ق : حضانت مخصوص اطفال است ، پس از رسيدن به سن بلوغ حضانت منتفي است ، و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند مي توانند زندگي كنند .
نظريه ۱۴۸۷/۷ - ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با رسيدن به سن بلوغ كه در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند باشند مي توانند شخصااتخاذ تصميم نمايند در مورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وي به انجام ملاقات موجه نيست

ماده ۱۱۷۰ - اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۱۶ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۱ - در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۵۵ ) به بعد ق . ا . ح . مصوب ۱۳۱۹۲/۴/۱۳۱۹ ، ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶ ( جانشين ماده واحده آزمايشي قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يامحجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۸ ) و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۲ - هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است ازنگاهداري او امتناع كنند ، درصورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يابه تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامين كند .

ماده ۱۱۷۳ ( اصلاحي ۱۱/۸/۱۳۷۶ ) - هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدريا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و ياتربيت اخلاقي طفل در معرض خطرباشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند ، اتخاذ كند . ( ۱ )
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين است :
۱ - اعتياد زيان آور به الكل ، موادمخدر و قمار .
۲ - اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .
۳ - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني .
۴ - سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا ، تكدي گري و قاچاق .
۵ - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷۷۹۳/۷ - ۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از كشور با توجه به مصلحت وي احراز نمايد ، خروج طفل براساس تشخيص ضرورت ، نمي تواند مغاير منافع هريك از والدين محسوب شود
۲ - ماده ۱۱۷۳ مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ - هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند ، اتخاذ كند .

ماده ۱۱۷۴ - در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود رادارد ( ۱ ) تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزييات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين بامحكمه است . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۴۴۴/۷ - ۱۰/۹/۱۳۶۲ا . ح . ق : حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و اين حق رانمي توان حتي از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر مي توان در يك محيط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بين مادر و فرزند برقرار كرد .
۲ - راي اصراري ۱۵ – ۵/۹/۱۳۷۰رديف۷۰/۲۲ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه نمي باشدزيرادادگاه برطبق +ماده ۱۱۷۴ قانون مدني ترتيب ملاقات مادر از فرزند خود را به كيفيتي كه در حكم قيد شده معين نموده و اقدام پدرطفل در سپردن طفل مزبور به خانواده ديگر مانع حق قانوني ملاقات مادر نيست

ماده ۱۱۷۵ - طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني .

ماده ۱۱۷۶ - مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد .

ماده ۱۱۷۷ - طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند .

ماده ۱۱۷۸ - ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدي ( ۱۳۵۵ ) مراجعه شود .

ماده ۱۱۷۹ - ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ، ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خودرا خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ( ۵۹ ) ق . م . ا . : - اعمال زير جرم محسوب نمي شود .
۱ - اقدامات والدين و اولياي قانوني * و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد . . . .
* نظريه ۱۰۶۲/۷ - ۸/۴/۱۳۷۲ ا . ح . ق : اولياء قانوني شامل آموزگاران و معلمان نيست .
نظريه ۸۷۰۹/۷ - ۱۳/۳/۱۳۶۹ ا . ح . ق : اعمال ارتكابي پدر نسبت به فرزندش در حد تربيت ، جرم نيست ولي چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گيرد قيم اتفاقي صغير مي تواند شكايت كند .

باب سوم - در ولايت قهري پدر و جد پدري

ماده ۱۱۸۰ - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري ( ۳ ) خود مي باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۸۸/۷ - ۴/۴/۱۳۵۹ ا . ح . ق : ولايت جد پدري ولايت قهري و قانوني است و لذا حق استعفاء از سمت خود را ندارد .
۱ - راي وحدت رويه ۵۱۸ – ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ : ( ( . . . سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده ( ۱۱۸۰ ) ق . م . تصريح شده كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي يابد سند سجلي هم در اثبات بلوغ طريقيت دارد لذا چنانچه سند سجلي حكايت از بلوغ داشته اما ولي قهري مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را بخواهدقبول دادخواست ولي قهري و رسيدگي به دعوي منعي ندارد بنابراين راي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . . . ) )
نظريه ۴۲۳۱/۷ - ۱۸/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۱۱ ملاحظه شود .
نظريه ۸۱۷۳/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با توجه به راي وحدت رويه شماره ۶۲/۳۷ - ۳/۱۰/۱۳۶۴ * كه درحكم قانون و لازم الاتباع است مداخله صغير پس از بلوغ درامور مالي محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ كافي براي احراز رشد معامله نيست ، لذا درمورد اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال براي دخالت دراموال و امور مالي ثبوت رشد به حكم دادگاه لازم است و مادام كه اين امر ثابت نشده از لحاظ مالي محجور و تحت ولايت ولي يا وصي يا قيم مي باشند در مورد كساني كه ۱۸ سال به بالا را داشته باشند قانون رشد متعاملين به قوت خود باقي است و مغايرت آن باضوابط شرعي اعلام نشده و اين گونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالي رشيد شناخته مي شوند ( مگر اين كه خلاف آن ثابت شود ) و لذا تحت ولايت يا قيموميت خارج مي باشند .
* مندرج در پاورقي ماده ۱۲۱۰
نظريه ۸۷۲۶/ - ۱۷/۹/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۱۱۸۰ قانون مدني ، طفل صغير تحت ولايت پدر و جدپدري خود مي باشد و طبق ق . م . ا . با وجود ولي دم ( جدپدري ) و دسترسي به او اتخاذ تصميم در خصوص قصاص ياديه يا عفو با او است

ماده ۱۱۸۱ - هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند .

ماده ۱۱۸۲ - هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي شود .

ماده ۱۱۸۳ - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولي عليه ، ولي نماينده قانوني اومي باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : راي وحدت رويه ۲ – ۲۹/۱/۱۳۶۰ : ( ( . . . مطابق مواد ( ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ ) ق . م . در صورتي كه صغيرباعث ضرر غير شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است و ولي او به علت عدم اهليت صغير نماينده قانوني وي مي باشد بنابراين جبران ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محكوم به مالي از اموال خود او استيفا خواهد شد . بنا به مراتب مذكور راي شعبه دوم ديوان عالي كشور از نظر توجه مسووليت جبران خسارت ناشي از جرم به شخص صغير صحيح و منطبق با موازين قانوني است . . . ) )
ب : به نظريه ۳۳۵۵/۷ - ۶/۹/۱۳۶۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۲۳۵ مراجعه شود .

ماده ۱۱۸۴ ( اصلاحي ۱/۳/۱۳۷۹ ) - هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد ومرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رييس حوزه قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغيرمنع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مينمايد .
همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن ويا بيماري وامثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - ماده ۱۱۸۴ مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ - هرگاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال مولي عليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعي العموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال مولي عليه به طرفيت مدعي العموم در محكمه حاكم يك نفر امين به ولي منضم * مي كند همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد .
ب - به ماده ۱۶ قانون اقدامات تاميني مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹مراجعه شود .
* نظريه ۷/۸۰۸ - ۱۳۷۴/۲/۲۴ ا . ح . ق ( ( به ولي قهري فقط ضم امين مي شود ) ) . ( لازم به ذكر است با اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق . م . به شرح متن اين نظريه كاربرد ندارد ) .

ماده ۱۱۸۵ - هرگاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم ، قيمي براي طفل معين كند .

ماده ۱۱۸۶ - در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه موجود باشد مدعي العموم مكلف است از محكمه ابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين موردرسيدگي كرده ، درصورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴رفتار مي نمايد .

ماده ۱۱۸۷ - هرگاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي كه نتواند به امورمولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهادمدعي العموم براي تصدي واداره اموال مولي عليه وسايرامورراجعه به او موقتا معين خواهد كرد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۳۸۱/۷ - ۳/۵/۱۳۶۱ ا . ح . ق : امين موقتي كه طبق ماده ۱۱۸۷ ق . م . تعيين مي شود داراي همان اختيارات و وظايف ميباشد .
نظريه ۳۶۱۸/۷ - ۱۸/۷/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه ناظر استصوابي به جهتي از جهات نتواند انجام وظيفه نمايد موقتاپناظر ديگري تعيين مي شود .

ماده ۱۱۸۸ - هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي باشند وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ مراجعه شود .

ماده ۱۱۸۹ - هيچ يك از پدر و جد پدري نمي تواند با حيات ديگري براي مولي عليه خودوصي معين كند .

ماده ۱۱۹۰ - ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين وصي بعد از فوت خود را براي مولي عليه بدهد .

ماده ۱۱۹۱ - اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي عليه و يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۸۵۹ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۱۱۹۲ - ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غيرمسلم معين كند .

ماده ۱۱۹۳ - همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود و اگر بعدا سفيه يامجنون شود قيمي براي او معين مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۶۷۸ همين قانون نيز مراجعه شود .

ماده ۱۱۹۴ - پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۷۶۶/۷ - ۱۰/۹/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اختيارات وصي با توجه به مقررات مواد ( ۵۶ و ۷۳ ) قانون امورحسبي و صريح ماده ( ۱۱۹۴ ) قانون مدني همانند پدر يا جد پدري است و همان اختياراتي كه پدر و جد پدري نسبت به اولاد صغير خود دارند وصي نيز نسبت به صغير خواهد داشت .

كتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵ - احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و يابرطبق همين فصل مقرر مي شود .
ماده ۱۱۹۶ - در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۴۲۰/۷ - ۱۷/۱۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : همسر پدر جزء اقارب نسبي نبوده و تحت تكفل منفق نمي باشد تااستحقاق مطالبه نفقه داشته باشد

ماده ۱۱۹۷ - كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ب . ش . – ۵//۱۳۵۷ ( مندرج در شماره ۱۷۸ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : فرزند كبير حق مطالبه هزينه تحصيل را از پدر خود ندارد

ماده ۱۱۹۸ - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهدبدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد . براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظرگرفته شود .

ماده ۱۱۹۹ - نفقه اولاد ( ۱ ) بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است .
هرگاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تاديه كنند .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۱۸۴ - ۷/۴/۱۳۷۶ ا . ح . ق : هرچند در قانون مدني ايران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حكمي مقررنشده است لكن با توجه به اصل ( ۱۶۷ ) قانون اساسي و ماده ( ۳ ) قانون آيين دادرسي مدني و عرف و عادت مسلم وروح قانون مدني ( باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم ) و فتواي حضرت امام ( ره ) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه ( بالمعني الاعم ) ملاك انفاق ولادت طبيعي طفل است ، يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر ( چه شرعي ياغيرشرعي ) ملاك انفاق است ;
نظريه ۹۳۲/۷ - ۱۶/۳/۱۳۷۸ا . ح . ق : طفل ناشي از زنا از جهات ارث و ولايت به زاني و زانيه ملحق نمي شوديعني بين آنها توارث و ولايت نيست اما از جهاتي وظايف و تكاليفي به عهده زاني و زانيه است مثلا علاوه بر اينكه براي شخص زاني و زانيه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است . طبق فتواي صريح حضرت امام ( ره ) نفقه به معني اعم فرزند متولد از زنا به عهده زاني است و در اين مورد مادر مي تواند عليه زاني در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد .
راي وحدت رويه شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور مندرج در پاورقي ماده ۸۸۴ نيزملاحظه شود .

ماده ۱۲۰۰ - نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد واولاد اولاد است .

ماده ۱۲۰۱ - هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه ، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايدپدر و اولاد او متساويا تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر واولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساويا بدهند .

ماده ۱۲۰۲ - اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود .

ماده ۱۲۰۳ - در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم برسايرين خواهد بود .

ماده ۱۲۰۴ - نفقه اقارب ( ۱ ) عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۲۶۲/۷ - ۲۸/۹/۱۳۶۴ ا . ح . ق : علاوه براينكه براي شخص زاني و زانيه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است ( ( تحريرالوسيله ج ۲ صفحه ۲۶۴ و ۲۶۵ ) ) به استناد فتواي صريح حضرت امام مدظله العالي نفقه ( ( بالمعني الاعم ) ) فرزند متولد از زنا به عهده زاني مي باشد .
نظريه ۲۷۳۶/۷ - ۲۶/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : هزينه نگاهداري و به طور كلي نفقه طفل متولد از زنا به عهده پدر اوست .
نظريه ۳۸۴۷/۷ - ۷/۶/۱۳۷۳ ا . ح . ق : هرچند در قانون مدني ايران نسبت به حضانت اطفال نامشروع حكمي مقرر نشده است لكن با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني ( فعلا ماده ۳ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ) وعرف و عادت مسلم و روح قانون مدني ( باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم ) و فتواي صريح حضرت امام ( ره ) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه ( ( بالمعني الاعم ) ) ملاك انفاق ولادت طبيعي طفل است . يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر ( چه شرعي و يا غير شرعي ) ملاك انفاق خواهد بود .
به نظريه ۹۳۲/۷ - ۱۶/۳/۱۳۷۸ مندرج در پاورقي ماده ۱۱۶۷ مراجعه شود .
۲ - در خصوص اطفال به قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ واصلاحات بعدي ( ۱۳۵۵ ) نيز مراجعه شود .

ماده ۱۲۰۵ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افرادواجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهدو در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۰۵ مصوب - ۱۳۱۴ واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب مي تواند براي مطالبه نفقه خود به محكمه رجوع كند .
ماده ۱۲۰۵ ( اصلاحي آزمايشي ۶/۵/۱۳۶۳ ) - درصورت غيبت يااستنكاف ازپرداخت كسي كه نفقه برعهده اوست وعدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه دادگاه بامطالبه افراد واجب النفقه مي تواندازاموال اوبه مقدار نفقه دراختيارآنهايامتكفل مخارج قرار دهد . درصورتي كه اموال منفق دراختيارنباشد مادر ياديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند .

ماده ۱۲۰۶ - زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد وطلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده ودر صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر ، زن مقدم برغرما خواهدبود ، ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ :
ماده ۵۸ - بستانكاراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي شوند .
طلب هايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب هايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بريكديگر مقدمند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت وقيد مي شود .
طبقه اول :
الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف .
ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف .
ج - دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزدمي گيرند براي مدت سه ماه قبل ازتوقف .
طبقه دوم :
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته ازجهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است . اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف دردوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد .
طبقه سوم :
طلب پزشك و دارو فروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است .
طبقه چهارم :
الف - نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني .
ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلا پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازادجزء ساير ديون محسوب مي شود .
طبقه پنجم :
ساير بستانكاران .
ب - به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، ماده ۲۲۶ ق . ا . ح . مراجعه شود .
ج - قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ : ماده ۱۴۸ در هر مورد كه اجرائيه هاي متعدد به قسمت اجراءرسيده باشد ، دادورز ( مامور اجراء ) بايد حق تقدم هريك از محكوم لهم را به ترتيب زير رعايت نمايد :
۱ - اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا درتوقيف تاميني يا اجرايي باشد محكوم له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم حق تقدم خواهدداشت .
۲ - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود .
۳ - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال .
۴ - بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران .

بالا
فهرست اصلي