مجموعه قانون مدني
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * در اسباب تملك - قسمت اول در احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه مواد ۱۴۰ تا ۱۸۲
  * عقود و معاملات و تعهدات به طور كلي - مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸
-------------------------------------------------------------


  * در اسباب تملك - قسمت اول در احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه مواد ۱۴۰ تا ۱۸۲

كتاب دوم - در اسباب تملك
ماده ۱۴۰ - تملك حاصل مي شود :
۱ ) به احياي اراضي موات و حيازت اشياي مباحه . ( ۱ )
۲ ) بوسيله عقود و تعهدات .
۳ ) بوسيله اخذ به شفعه .
۴ ) به ارث .
زيرنويس :
۱ - به اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسي و قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶و اصلاحيه آن مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۸و آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ مراجعه شود .

قسمت اول - در احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
باب اول - در احياء اراضي موات و مباحه ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسي و قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶و اصلاحيه آن مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۸و آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱مراجعه شود .

ماده ۱۴۱ - مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه درعرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درختكاري ، بناساختن و غيره قابل استفاده نمايند .

ماده ۱۴۲ - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است وموجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد .

ماده ۱۴۳ - هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود .

ماده ۱۴۴ - احياي اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز مي باشد .

ماده ۱۴۵ - احيا كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد .

باب دوم - در حيازت مباحات ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به اصل ( ۴۹ ) قانون اساسي مراجعه شود .

ماده ۱۴۶ - مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف واستيل .

ماده ۱۴۷ - هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي شود .

ماده ۱۴۸ - هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده ومالك آن نهر مي شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ مراجعه شود .

ماده ۱۴۹ - هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجرا احداث كند آب مباحي كه درنهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجرا است و بدون اذن مالك نمي توان از آن نهري جداكرد يا زميني مشروب نمود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۳۷ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مراجعه شود .

ماده ۱۵۰ - هرگاه چند نفر در كندن مجرا يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشود وبه همان نسب بين آنها تقسيم مي شود .

ماده ۱۵۱ - يكي از شركاء نمي تواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع ياتنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء .

ماده ۱۵۲ - اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مي شود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند . .

ماده ۱۵۳ - هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شودحكم به تساوي آنهامي شودمگراينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد .

ماده ۱۵۴ - كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد .

ماده ۱۵۵ - هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين وآسياب و ساير حوايج خود از آن نهر جدا كند .

ماده ۱۵۶ - هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پايين تر خواهد داشت .

ماده ۱۵۷ - هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم وتاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند .

ماده ۱۵۸ - هرگاه تاريخ احياي اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياي آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء اگر چه پايين تر از آن باشد .

ماده ۱۵۹ - هرگاه كسي بخواهد جديدا زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد مي تواند از آب رودخانه زمين جديد رامشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد .

ماده ۱۶۰ - هركس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصدتملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسدياچشمه جاري كند مالك آب آن مي شود ودراراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است .

باب سوم - در معادن
ماده ۱۶۱ - معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۷۷و قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳و قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶و قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات مصوب ۵/۳/۱۳۶۳ و قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶مراجعه شود .

باب چهارم - در اشياي پيدا شده و حيوانات ضاله
فصل اول - در اشياء پيدا شده
ماده ۱۶۲ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هركس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد مي تواند آن را تملك كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۶۲ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۷۰هركسي مالي پيداكندكه قيمت آن كمترازده شاهي باشدمي تواندآن را تملك كند .
ماده ۱۶۲ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - « هركس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتراز يك درهم ( نيم مثقال ويك پنجم مثقال شرعي نقره ) باشد مي تواند آن را تملك كند »

ماده ۱۶۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن ۶/۱۲نخود نقره يا بيشتر باشد پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدانشد ، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود ، ضامن نخواهد بود . ( ۱ )
تبصره ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتي كه پيدا كننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گرددتكليف تعريف از او ساقط مي شود .
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۶۳ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۷۰اگرقيمت مال پيداشده ده شاهي يابيشترباشد پيداكننده بايد يك سال تعريف كند اگر درمدت مزبور صاحب مال پيدانشد مشاراليه مختاراست كه آن را به طور امانت نگاه دارد ياتصرف ديگري درآن بكند درصورتي كه آن را به طور امانت نگاه دارد وبدون تقصير اوتلف شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۱۶۳ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - اگرقيمت مال پيداشده يك درهم يابيشتر باشد پيداكننده بايد يك سال تعريف كند واگردرمدت مزبور صاحب مال پيدانشد مشاراليه مختاراست كه آن را به طور امانت نگاه دارد ياتصرف ديگري در آن بكند درصورتي كه آن را به طور امانت نگاه دارد وبدون تقصير او تلف شود ضامن نخواهد بود .

ماده ۱۶۵ - هركس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كندمي تواند آن را تملك كند و محتاج به تعريف نيست ( ۱ ) مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اين صورت در حكم ساير اشياي پيدا شده در آبادي خواهد بود .
تبصره ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتي كه پيدا كننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گرددتكليف تعريف از او ساقط مي شود .
زيرنويس :
۱ - به قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ ، قانون ثبت آثار ملي مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۲ ، قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۶۴و قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشورمصوب ۱/۲/۱۳۶۷ مراجعه شود .

ماده ۱۶۶ - اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنهامدعي مالكيت شدند و به قراين مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والا به طريقي كه فوقا مقرر است رفتار نمايد .

ماده ۱۶۷ - اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود .

ماده ۱۶۸ - اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود .

ماده ۱۶۹ - منافعي كه از مال پيدا شده حاصل مي شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پيدا كننده است .

فصل دوم - در حيوانات ضاله
ماده ۱۷۰ - حيوان گم شده ( ضاله ) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد .

ماده ۱۷۱ - هركس حيوان ضاله پيدانمايدبايدآن را به مالك آن رد كند واگرمالك را نشناسد بايدبه حاكم يا قائم مقام او ( ۱ ) تسليم كندوالا ضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رها كرده باشد .
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ مراجعه شود .

ماده ۱۷۲ - اگر حيوان گم شده در نقاط مسكونه يافت شود و پيداكننده با دسترسي به حاكم ياقائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت . هرگاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسكونه يافت شود پيدا كننده مي تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت .

باب پنجم - در دفينه ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۱۶۵ مراجعه شود .

ماده ۱۷۳ - دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدامي شود .

ماده ۱۷۴ - دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آن را پيدا كرده است .

ماده ۱۷۵ - اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد .

ماده ۱۷۶ - دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است .

ماده ۱۷۷ - جواهري كه از دريا استخراج مي شود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل مي اندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ( ( لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي كه براساس ضوابط بين المللي مدت يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد ) ) مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ و ماده ( ۵۶۲ ) ق . م . ا . مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مراجعه شود .

ماده ۱۷۸ - مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن رابيرون بياورد .

باب ششم - در شكار
ماده ۱۷۹ - شكار كردن موجب تملك است .

ماده ۱۸۰ - شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود .

ماده ۱۸۱ - اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همين طور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود .

ماده ۱۸۲ - مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه ( ۱ ) معين خواهد شد .
زيرنويس :
۱ - درخصوص شكار به قوانين و مقررات ذيل نيز مراجعه شود :
الف - قانون شكار و صيد مصوب ۱۶/۳/ . ۱۳۴۶
ب - قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب ۳۰/۱۰/ . ۱۳۵۳
ج - لايحه قانوني اصلاح ماده ( ۳۱ ) الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب دي ماه ۱۳۵۳ و تبصره ۱ آن مصوب ۱۴/۵/۱۳۵۸
د - قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه بعدي آن مصوب ۲۵/۹/۱۳۷۵
ه - آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ .
و - آيين نامه تبصره ۱ ماده ( ۳۱ ) الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب ۸/۸/۱۳۵۵
ز - لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب ۴/۵/۱۳۵۸
ح - قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴
ط - آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸
ي - الحاق متني به عنوان تبصره ۴ به ماده ( ۵۱ ) آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوب ۱۳/۵/۱۳۷۸
بالا
فهرست اصلي


  * عقود و معاملات و تعهدات به طور كلي - مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸

قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات به طور كلي
ماده ۱۸۳ - عقد عبارت است ازاينكه يك يا چندنفر درمقابل يك يا چندنفر ديگرتعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ - عقودومعاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند : لازم ، جايز ، خياري ، منجز و معلق .

ماده ۱۸۵ - عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر درموارد معينه .

ماده ۱۸۶ - عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند .

ماده ۱۸۷ - عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز .

ماده ۱۸۸ - عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد .
ماده ۱۸۹ - عقد منجز آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والامعلق خواهد بود .

فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده ۱۹۰ - براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :
۱ ) قصد طرفين ( ۱ ) و رضاي آنها .
۲ ) اهليت طرفين .
۳ ) موضوع معين كه مورد معامله باشد .
۴ ) مشروعيت جهت معامله .
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۸ - ۶/۵/۱۳۷۷رديف۷۶/۲۵ : مندرجات قرارداد مستند دعوي خصوصا قيد اين جمله در آن كه خريدار قبل از تنظيم سند رسمي ، حق واگذاري مورد معامله را به ديگري دارد و نيز حضور طرفين دعوي در دفتراسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي انتقال كه صرفا براثر حدوث اختلاف بين آنها بر سر كسر ابعاد اصلاحي ملك طبق پايان كار شهرداري عملي نگرديده و توافقات به عمل آمده در جلسات مورخ . . . و . . . و ساير قرائن و شواهدموجود در پرونده من حيث المجموع دلالت بر قصد و اراده طرفين در وقوع معامله براساس پايان كار شهرداري و كسرمساحت اصلاحي دارد و تعيين وجه التزام در قولنامه و قرارداد مدركيه شهود از باب تحكيم معامله و وقوع عقد بيع بوده است .


مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده ۱۹۱ - عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت برقصدكند .

ماده ۱۹۲ - در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد ورضا باشد كافي خواهد بود .

ماده ۱۹۳ - انشاي معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض واقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد .

ماده ۱۹۴ - الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاي معامله مي نمايندبايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاي آن راداشته است والا معامله باطل خواهد بود .

ماده ۱۹۵ - اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .

ماده ۱۹۶ - كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۳۱ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۱۹۷ - در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود .

ماده ۱۹۸ - ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به . عمل آورد

ماده ۱۹۹ - رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست .

ماده ۲۰۰ - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .

ماده ۲۰۱ - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد .

ماده ۲۰۲ - اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اكراه آميزسن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود .

ماده ۲۰۳ - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير ازمتعاملين واقع شود .

ماده ۲۰۴ - تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه وآباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است .

ماده ۲۰۵ - هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود رابه موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند ومعامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود .

ماده ۲۰۶ - اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود .

ماده ۲۰۷ - ملزم شدن شخص به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود .

ماده ۲۰۸ - مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود .

ماده ۲۰۹ - امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .

مبحث دوم - در اهليت طرفين
ماده ۲۱۰ - متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند .

ماده ۲۱۲ - معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است ( ۱ ) .
زيرنويس :
۱ - از قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي .
ماده ۴۲۳ - هرگاه تاجر بعدازتوقف معاملات ذيل را بنمايدباطل و بلااثر خواهدبود :
۱ ) هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد .
۲ ) تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد .
۳ ) هر معامله اي كه مالي از اموال منقول ياغيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود .
ماده ۵۵۷ - كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هركس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذي حق مسترد دارد . .

ماده ۲۱۳ - معامله محجورين نافذ نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۴۲۳ ) و بعد ق . ت . و ماده ( ۱۲۰۷ ) ق . م . مراجعه شود .

مبحث سوم - در مورد معامله .
ماده ۲۱۴ - مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي كنند .

ماده ۲۱۵ - مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۶۱ و ۶۹۱ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۱۶ - مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۵۱ ، ۳۵۳ ، ۳۵۵ و ۶۹۴ ) ق . م . مراجعه شود .

مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده ۲۱۷ - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايدمشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده ۲۱۸ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به طورصورتي انجام شده آن معامله باطل است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ ) الف : ماده ۲۱۸ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷هرگاهمعلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست ماده مذكور قبلاپ به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ حذف شده بود .
ب : راي وحدت رويه ۲۹۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ : ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . مبني بر عدم نفوذ معامله اي كه به قصد فرار ازدين واقع شده ناظر به صورتي است كه دين مديون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظورفرار از تاديه اين دين اقدام به معامله نموده است .
ج : ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ - هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و دراين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و درغير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد .
د : از قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ) با اصلاحات بعدي :
تبصره ۲ ماده ۲۰۲ - در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر يا فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد .
ه ـ - اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضراربه غير ياتجاوز به منافع عمومي قرار دهد .
و : راي اصراري ۱۵ - ۲۷/۷/۱۳۷۸ : باتوجه به اين كه به شرح مبايعه نامه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲مستنددعوي اركان عقد بيع انجام معامله با قبض و اقباض و اسقاط كليه خيارات از طرفين متعاملين منطبق با مواد ۱۹۰ ، ۱۹۱و ۳۳۸ قانون مدني تحقق يافته و با مضي مهلت دوماه مندرج در سند عادي الحاقي مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲و عدم پرداخت و استرداد ثمن به خريداران نتيجتا فروشنده به وجه الزام آوري ملتزم به بيع گرديده و فروشنده به شرح نامه هاي وارده به دفتر دادگاه و زندان و نامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۴از زندان شهرستان بيرجند كه به تاييد رئيس دايره ندامتگاه رسيده به انجام معامله اقرارو تقاضاي انتقال رسمي مورد معامله را به نام خريداران نموده و علاوه براين كه فروشنده طبق مبايعه نامه عادي مستند دعوي متعهد گرديده در يكي از محاضر اسناد رسمي حاضر و سند رسمي انتقال به نام خريداران تنظيم نمايد . خواسته خواهانها نيز در اجراي مقررات مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته است و با عنايت به اين كه فروشنده متعهد گرديده چنانچه از حال تحرير لغايت پنجاه سال فسادي در معامله ايجاد شود ازعهده خسارات و غرامات به نرخ روز برآيد ، دليلي بر صوري بودن مبايعه نامه در پرونده ملاحظه نمي گردد .
ز : نظريه ۲۳۶۰/۷ - ۲۶/۳/۱۳۷۷ا . ح . ق : دو شرط معامله به قصد فرار از دين و صوري بودن معامله بايد وسيله قاضي رسيدگي كننده احراز شود وچنين دعوايي با عنوان معامله به قصد فرار از دين بايد ضروره پ به طرفيت فروشنده و خريدار اقامه مي شود زيرا حاصل رسيدگي احراز بي اعتباري معامله انجام شده مي باشد . . . در صورتي كه مدلل شودمعامله واقعي و با در نظرگرفتن تمام شرايط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ ق . م . خارج است . . . . هنگامي دعوي ابطال معامله پذيرفتني است كه دين بر اساس اسناد مثبته يا احكام معتبر قابل وصول باشد . . . . انجام معامله نسبت به اموال توقيف شده باطل است .
نظريه ۲۴۳۷/۷ - ۳۱/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با احراز سه مطلب : الف - وجود دين ب - صوري بودن معامله ج - قصدفرار از پرداخت دين دادگاه مي تواند به استناد ماده ( ۲۱۸ اصلاحي ) قانون مدني حكم بر بطلان معامله صادر نمايد . بنابراين دادگاه بايد صوري بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دين را احراز نموده و دين نيز بايد براساس اسنادمثبته يا احكام معتبر ثابت شود و ضرورتا دعوي ابطال معامله به طرفيت فروشنده و خريدار هر دو اقامه گردد . چنانچه ثابت شود كه معامله واقع و با در نظرگرفتن تمام شرايط صورت گرفته است از شمول ماده ( ۲۱۸ ) قانون مدني خارج خواهد بود .
نظريه ۳۱۹۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : مقررات ماده ( ۴ ) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . اصلاحي ۱۳۷۰ را نسخ نكرده و هر كدام در جاي خود قابل اجراست .
نظريه۳۱۳۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : اگر معامله به قصد فرار از دين صوري نباشد و معامله به نحو واقعي صورت گرفته باشد و انتقال گيرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد مجرم نبوده و مسوول پرداخت دين يا محكوم به نيست .
نظريه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ماده ۲۱۸ ق . م . اصلاحي ۱۳۷۰ معامله صوري را باطل دانسته نه معامله صحيح را .

ماده ۲۱۸ مكرر ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فراراز دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرارتوقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادرنمايد كه دراين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال رانخواهد داشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ( ۲۲۵ و ۲۲۵ مكرر ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي