Iranian Bar Associations

مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

دو نكته راجع به قانون «مجازات اسلامي» آيا نگهداري مشروب الكي از نظر فقهي جرم است ؟ -------------------------------------------------------------

دو نكته راجع به قانون «مجازات اسلامي» آيا نگهداري مشروب الكي از نظر فقهي جرم است ؟ بهموجبقانوناساسيميبايستمصوباتقوهمقننهبرخلافموازيناسلامينباشد و شوراينگهبانتشخيصاينامر را عهدهدار است .
البتهفقهايشورايمحترمنگهبانعدممخالفتيا مخالفتمصوبهرا با موازينشرعياعلامميكنند ، مكلفبهاعلام انطباقنيستند .
با همهاينها گاهبهنظر ميرسد كهپارهايازمصوباتبرخلافنظر مصرعشرعياستكهدراينجا بهدو مورد اشارهميشود :
۱ ـ در ماده۷۰۲ قانونمجازاتاسلاميآمدهاست : «نگهداريمشروباتالكليجرممحسوبشدهو مجازاتآنسهتا ششماهحبسيا ۷۴ ضربهشلاقتعيينشدهاست . »
صرفنظر از اينكهانگيزهقانونگذار از منعنگاهداريمشروباتالكليو تعيينمجازاتبرايمرتكبعملچهبوده ، نكتهقابلتاملايناستكهنگاهداريمشروباتالكلياز ديدگاهفقهيگناهياجرممحسوبنميشود تا حاكمبتواند براينگاهدارنده ( بهعنوانفعلحرام ) مجازاتتعزيريمقرر دارد . براينگارندهروشننيستكهفقهايمحترمشوراينگهباندر تشخيصمخالفتيا عدممخالفتمصوباتمجلسبا موازينشرعي ، فتوا ونظر كدامفقيهرا ملاكقرار ميدهند ؟ آيا بهنظر خودكهمجتهدند عملمينمايند يا نظر فقهيرهبر جامعهاسلاميرا مدنظر قرار دادهيا بهفتوايمرحومامامخمينيعملميكنند يا نظر مشهور فقها رابرميگزينند ؟
در هر صورتآنچهفقها در مورد نگاهداريمشروباتالكليو بهخصوصفرد شاخصآنيعنيشرابابراز فرمودهاند ايناستكهفقهايمشهور و ازآنجملهحضرتامامخميني«نگاهداري» را حرامندانستهبلكهبرعكسبرايشرابيكهدر ملكمسلمانبهوجود آمدهبهمالكيتقائلند .
ايشاندر مسالهدوماز بحثمكاسبمحرمهكتابتحريرالوسيلهبهخصوصبهانگوريكهدرملكصاحبشتبديلبهشرابشدهتصريحفرمودهو صاحبانگور را نسبتبهشرابصاحبحقدانستهو چنينحقيرا قابلتوارثو ساير نقلانتقالاتميدانند و فتوا دادهاند كههيچكسنميتواندبدوناذنصاحبحقدر آنتصرفنمايد . ( ۱ )
هميننظر از كلماتگروهياز فقهايمشهورمانند علامهحليو شهيد ثانياستفادهميشود و نظراينفقها در كتابمكاسبمحرمهشيخانصاري ( ره ) تحتعنوان«جواز نگهدارياعياننجسبراياستفاده» نقلشدهاست .
در آنجا كهمرحومشيخانصاريدرصدد استمالكيترا رد كند ولينگاهداريآنها را براياستفادهغيرحراممجاز اعلامكند سخنعلامهرا ازكتاب«تذكرهالفقها» چنينآوردهاست : «وصيتبهنجاساتيكهبهرهبردناز آنها جايز استمانند سگآموزشديدهو روغننجسشدهبرايسوزاندنآندر زير آسمانو . . . و شرابكهمحرماسترواميباشد زيرا ( حق ) اختصاصدر مورد آنها ثابتشدهو قابلانتقالاز شخصيبهشخصديگر بر اثر ارثوغير آنميباشد . » ( ۲ )
حالاينسوالمطرحاستكهچگونهقانونگذار«نگاهداريمشروباتالكلي» را جرمو قابلتعقيبدانستهدرحاليكهفقهايمشهور نوعيمالكيتهمبرايدارندهآنقائلشدهاند ؟
۲ ـ در ماده۹ قانونمزبور آمدهاست : «مجرمبايد ماليرا كهدر اثر ارتكابجرمتحصيلكردهاستاگر موجود باشد عينٹ و اگر موجود نباشد مثلياقيمتآنرا بهصاحبشرد كند و از عهدهخساراتواردهنيز برآيد . »
از سوييهمانقانونزنا را جرمدانستهو تعريفيكهاز زنا در ماده۶۳ قانونشدهعموميتدارد وميتواند زناكار مسلمانو غيرمسلمانرا شاملگردد .
حالبا توجهبهدو مادهياد شدهاگر زنيمرتكبزنا شود و بابتاينعملدستمزد بگيرد ميبايستآندستمزد را بهپرداختكنندهبازگرداند چونمالكآننشدهاست .
فقهاياسلامميگويند اهلذمهميتوانند از محلكسبحرامجزيهخود را بپردازند و بهعبارتديگرماليكهاهلذمهاز راهحرامكسبميكنند قابلتمليكبهمسلمانحتيبهاماممسلميناست .
اينعملميتواند فروششرابيا اجرتزناباشد .
مرحومصاحبجواهر ميفرمايد : «جايز استاخذ جزيهاز بهايمحرماتمانند خمر و خنزير و غيراز آنها» كهغير از آنها «شاملاجرتزانيههمميشود ، چنانچه در بعضياز كتبفقهيبدانتصريحشدهاست . »
با در نظر گرفتنمتنقانوني ، دستمزد ناشياز زناعمومٹ حتيزناياهلكتابمشمولمادهاستدرحاليكهبرابر موازينفقهيكهادعاياجماعهمدرمورد آنشدهچنيننيست . ( ۳ )

پاورقي :
( ۱ ) لكنلمنكانتهي«الاعيانالنجسه» فييدهو تحتاستيلاتهحقاختصاصيمتعلقبها ناشيامامنحيا زتهااومناصلها مالا و نحو ذلككما اذاماتحيوانلهفصار ميتهاوصارعينهخميرا و هذا الحققابللاانتقالاليالغير بالارثو غيرهولايجوز لاحد التصرففيها بلا اذنصاحبالحق . . . ، تحريرالوسيلهجلد اول ـ ص۲۲۹ ـ موسسهدارالعلم ـ قم
۲ ـ «و قالفيالتذكرهو يصحالوصيهبها بجلالانتفاعبهمنالنجاساتكالكلبالمعلمو الزيتالنجسلاشتعالهتحتالسماء و الزبد للانتفاعباشمالهو التسميد بهو جلدالميتهانسوغنا الانتفاعبهو الخمر المحرمهلثبوتالاختصاصفيها وانتقالها منيد الييد بالارثو غيره» . المكاسب ـ ص۱۴ ـ چاپتبريز .
۳ ـ «و يجوز اخذ الجزيهمناثمانالمحرماتكالخمر والخنزير و غير هما بلاخلافمعتد بهكماعنالحليالاعترافبهبلفيالمختلفنسبتهاليعلما ئنا موذنا بالاجماععليه» جواهرالكلامفيشرحشرايعالاسلام ـ مجلد ۲۱ چاپدارالكتبالاسلاميه ـ تهران

مجلهوكالت : در جلد دومكتاب«قواعد عموميقراردادها» اثر استاد دكتر ناصر كاتوزيان ـ صفحه ـ مطلبيآمدهاستكهاز حيثتحليلموضوعبحثو سوابقآندر حقوقغربيبا مقالهآقايدكترهرنديمناسبتدارد و خيالميكنيمنقلمطلبدرذيلاينمقالهبهحالخوانندگانارجمند مجلهمفيدباشد :
«دادگاههايفرانسه ، اينقاعدهروميرا كه«هيچكسنميتواند از شرارتيكهخود مرتكبشدهسود ببرد . » ( ۱ ) محترمميدارند ، و بهويژهدر موردقراردادهاييكهبرخلافاخلاقجنسيمنعقد شدهاست ( داير كردنفاحشهخانه ) ، اعتقاد دارند آنكهقرارداديغيراخلاقيميبندد و آنرا اجرا ميكند ، نميتواند بهاستناد نامشروعبودنكاريكهمرتكبشدهاستاسترداد آنچهرا پرداختهمطالبهكند . زيرا ، پذيرفتنايندرخواستبهعنوانايفاء ناروا ، بهمنزلهتجويز انتفاعشخصاز شرارتو پستيخود او است . پس ، اگر شخصيپوليبهزنانبدكارهدر فاحشهخانهدادهباشد ، نميتواند آنرا باز ستاند ، هرچند كهقرارداد مبنايآنباطلباشد . ( ۲ ) اينقاعدهرا پارهاياز نويسندگانقرننوزدهم ، مانند دمولمب ، بهبادانتقاد گرفتهاند كهچگونهميتوانقاعدهايرا كهدرقانوننيستبهعنواناستثنا بر آنافزود و بر عقدباطلاثر قراردادينافذ را بار كرد . و همينامر سببايجاد ترديدهاييدر قلمرو اجرايآنشدهاست .
ماده۶۶ قانونتعهداتسوئيسمفاد قاعدهروميرا بهصورتيعامتر ارائهكردهاست . بهموجباينماده : «آنچهبهمنظور رسيدنبههدفينامشروعياخلافاخلاقدادهشدهاستقابلاسترداد نيست . »مفاد اينحكمدر ماده۸۱۷ قانونمدنيآلماننيزديدهميشود .
بديهياستكهاينحكماستثناييآشكار برقواعد عمومياستو از ديدگاهمنطقحقوقي ، درستبهنظر نميرسد كهشخصيبتواند با شركتدر قراردادينامشروعاستفادهبدونجهتببرد . باوجود اين ، از نظر اخلاقينوعيتحذير از تجاوز بهقواعد برتر اخلاقيو مكافاتبيتقوايياست . آنكهتجريرا بهآنجا ميرساند كهقرارداد نامشروعرااجرا ميكند ، دستبهقماريميزند كهبرد ندارد وخطريرا استقبالميكند كهجبرانناپذير است . گاهنيز بهواقعپذيرفتندعويبهطور مستقيمبا اخلاقتصادمپيدا ميكند : چگونهزنيبدكارهميتواند ازآنكهاو را نشاندهاستاجرتالمثلبخواهد ؟ »

پاورقي :
( ۱ ) Nemo auditur propriamturpitudinem allegans
( ۲ ) مازو . دروسحقوقمدني ، ج۲ ، ش۳۳۴ و ۶۵۷ ـ ريپر و بولانژه ، ج۲ ، ش۷۵۹ ببعد ـ پلنيولو ريپر ، ج۷بوسيلهاسمن ، ش۷۴۸ .