مجموعه آيين دادرسي مدني - جلد اول - چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

مجموعه آيين دادرسي مدني - جلد اول - چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )
  * مشخصات كتاب
  * علايم اختصاري
  * پيشگفتارها
  * قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب اول - در امور مدني - كليات مواد ۱تا ۹
  * باب اول و دوم - صلاحيت دادگاهها و وكالت در دعاوي از ماده ۱۰ تا ۴۷
-------------------------------------------------------------


  * مشخصات كتاب

مجموعه آيين دادرسي مدني
جلد اول - چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )

مشتمل بر :
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) ،
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ،
آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ،
آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي . . . ،
آراء وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور ،
بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه ،
نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه ،
فهرست و زيرنويسهاي راهنما ،
جدول تطبيق مواد آ . د . م . ۱۳۱۸ با مواد آ . د . م . ۱۳۷۹ ،
واژه نامه تفصيلي و . . .

رياست جمهوري
معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
پاييز ۱۳۸۲

همكاران :
تدوين و تنقيح : عباسعلي رحيمي اصفهاني
تهيه واژه نامه : عباسعلي رحيمي اصفهاني ومصطفي سليماني
مقابله واژه نامه : مهناز كرد ناييج
حروفچيني : سپيده رحيم زاده و ريحانه سيفي
نمونه خواني : فاطمه فلاح پور ، مريم عامري و حسن وارسته
نظارت بر آماده سازي : مهرداد مستجاب الدعواتي

آماده سازي براي سايت : حسين زينعلي

اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
تهران - خيابان ولي عصر شماره ۸۴ تلفن : ۶۴۹۲۷۰۸ دورنگار : ۶۴۹۲۷۰۷

نام كتاب : مجموعه آيين دادرسي مدني ( جلد اول )
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ليتوگرافي و چاپ : اداره چاپ و انتشار
شمارگان : ۳۰۰۰ جلد
چاپ پنجم ( ويرايش چهارم ) : پاييز ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .

بالا
فهرست اصلي


  * علايم اختصاري

آ . د . ك . ۱۲۹۰ : قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰

آ . د . ك . ۱۳۷۸ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در اموركيفري ) مصوب ۱۳۷۸

آ . د . م . ۱۳۱۸ : قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸

آ . د . م . ۱۳۷۹ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) مصوب ۱۳۷۹

ا . ح . ق : اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

ق . ا : قانون اساسي

ق . ا . ا . م : قانون اجراي احكام مدني

ق . ت : قانون تجارت

ق . ا . ح : قانون امور حسبي

ق . م : قانون مدني

ق . م . ا : قانون مجازات اسلامي

ق . ن . ا . م . م : قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷

ق . ت . د . ع . ا : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ واصلاحات بعدي

ق . ت . د . ع : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸

بالا
فهرست اصلي


  * پيشگفتارها

پيشگفتار چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )

با كمال مسرت چاپ پنجم مجموعه آيين دادرسي مدني ( ويرايش چهارم ) را به جامعه حقوقي و عموم مردم ميهن اسلامي تقديم مي نمايد . توجه جامعه حقوقي به اين نوع آثار كه حاصل تلاش فراوان همكاران ما مي باشد نشانگر بالا رفتن انتظار جامعه به در اختيار داشتن مجموعه هاي مدون و منقح با سبك جديد و در اختيار داشتن تمامي منابع و مراجع و رفرنس ها مي باشد و اين كار مدتي است در اين معاونت شروع شده است .

تلاش همكاران ما بر آن مي باشد كه تا سر حد امكان انتظارات به حق استفاده كنندگان و مراجعان به اين نوع آثار حقوقي را بر آورده سازند . ضمن تشكراز عزيزاني كه با تشويق و راهنمايي خويش ما را در ادامه راه مصمم تر ساخته اند ، انتظار داريم عموم صاحبنظران با انتقادات خويش ما را در ادامه اين راه صعب و دشوار بيش از پيش ياري و همراهي نمايند .
در خصوص ويرايش حاضر لازم به ذكر است :

اولا ، آخرين تغييرات واصلاحات از جمله اصلاحات ذي ربط به موجب پقانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پ مصوب ۱۳۸۱ در متن قانون عمل و در پاورقي ها توضيحات لازم در خصوص آنها داده شده ، ضمن اينكه قانون مذكور نيز در بخش ساير قوانين و مقررات مرتبط درج گرديده است . ( ۱ )

ثانيا ، آخرين بخشنامه ها ، آراي وحدت رويه واصراري و نظريات حقوقي قوه قضاييه در جاي مناسب خود درج گرديده اند .

ثالثا ، فهرست ها برحسب نياز و با لحاظ تغييرات به عمل آمده اصلاح شده اند با اين تذكر كه دردرج بخشنامه ها ، آرا يا نظريات هرگاه بخشنامه ، راي يا نظريه اي جنبه كلي داشته مورد در عنوان قسمت مربوط قيد گرديده ولي در فهرست به اولين ماده بعدي رفرنس داده شده است كه توجه به اين نكته استفاده از فهرست ها را تسهيل مي كند .

رابعا ، بعضاپ بخشنامه ، راي يا نظريه اي كه تاريخ صدور آن مقدم بر تصويب قانون مي باشد درج شده است كه اين امر به لحاظ كلي بودن ، عدم مغايرت با قانون جديد ، تشريح بعضي نقاط ابهام ، دستورالعمل هاي اجرايي و . . . مي باشد كه اميد است كمكي به استفاده بهتر از مجموعه باشد . ( به طور مثال در بيان دعاوي مالي و غيرمالي نظرياتي كه مغايرتي با قانون جديد نداشته در باب هزينه دادرسي نقل شده است ) .

خامسا ، به منظور اجتناب از افزايش غير ضروري حجم كتاب سعي شده است تا سرحد امكان از علايم اختصاري استفاده شده و توضيح آن در فهرست مربوط بيايد ، اميدواريم كه اين امر مانع استفاده بهينه از مطالب پاورقي ها نگردد .

سيدمحمدعلي ابطحي
معاون حقوقي وامور مجلس رييس جمهور
زير نويس :
( ۱ ) قانون تشكيل داد گاه هاي عمومي و انقلاب و آيين نامه اصلاحي آن همراه با واژه نامه و نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و آراي وحدت رويه و اصراري به صورت جداگانه توسط اين معاونت به چاپ رسيده و در دسترس علاقمندان مي باشد .

پيشگفتار چاپ چهارم ( ويرايش سوم )
با توجه به استقبال فراواني كه از جلد اول « مجموعه آيين دادرسي مدني » ( چاپ سوم ، ويرايش دوم ) به عمل آمد ، برآن شديم تا ويرايش سوم مجموعه حاضر را با لحاظ آخرين آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور و نظريات جديد اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه تقديم علاقمندان نماييم . فهرست آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور ، بخشنامه هاي رييس قوه قضاييه ، نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه نيز به ويرايش حاضر افزوده شده تا امكان دسترسي بدآنها از هر جهت تسهيل و تسريع گردد .

لازم به ذكر است علي رغم آن كه مجموعه هاي منتشرشده از سوي اين معاونت نوعاپ براي حقوقدانان حرفه اي اعم از قضات ، وكلا ، مشاورين حقوقي و دست اندركاران اجرايي كشور منتشرمي شود و علاوه بر جنبه تنقيحي ، جنبه هاي كاربردي آن هم مدنظر مي باشد ، اين امر باعث آن نشده تا جنبه هاي علمي موضوع فراموش گردد ولذا مجموعه هاي انتشار يافته مورد توجه خاص استادان دانشگاه ها و دانشجويان حقوق نيز قرار گرفته است . در همين راستا سعي شده تا دقت ووسواس بيشتري در تدوين و تنقيح به كار گرفته شود .

پآيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران « مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۱ » هيات وزيران و اصلاحات بعدي نيز با توجه به اين كه رسيدگي به تعدادي از دعاوي مدني را در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده با توضيحات لازم در پاورقي ها از باب تسهيل دسترسي در همين مجموعه درج و ضميمه شده است .

قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، تا زمان اتمام ويرايش سوم به تصويب نهايي نرسيده بنابر اين آثار آن بر قانون حاضر در مجموعه لحاظ نشده است . چنانچه تا قبل از پايان چاپ مجموعه قانون مذكور ابلاغ شود متن منقح آن ضميمه خواهد شد .

نسخه اول جلد دوم مجموعه آيين دادرسي مدني نيز در مراحل پاياني خويش مي باشد كه اميداست به زودي تقديم علاقمندان شود .

انتقادات و پيشنهادات يكايك عزيزان مشوق ما در ادامه راه و اصلاح خطاهاي احتمالي خواهدبود .
سيدمحمدعلي ابطحي
معاون حقوقي وامور مجلس رييس جمهور

پيشگفتار چاپ سوم ( ويرايش دوم )
با توجه به اهميت آيين دادرسي و كاربرد روزمره و فراوان ان در جريان رسيدگيهاي قضايي ، پس از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) در فروردين ماه ۱۳۷۹ ، و به منظور تسهيل امر استفاده از اين قانون ويرايش اول جلد اول مجموعه آيين دادرسي مدني به همراه واژه نامه و زير نويسهاي راهنما تقديم عموم علاقمندان و به ويژه جامعه حقوقي كشور شد .
استقبال فراواني كه از اين مجموعه بعمل آمد سبب شد تا در مدت اندكي اين مجموعه ناياب شده و تجديد چاپ آن ضروري گردد . لكن تشويق و استفاده فراوان جامعه حقوقي سبب شد تا به جاي صرف تجديد چاپ مجموعه ، ويرايش جديدي از آن با اضافات و اصلاحات تقديم علاقمندان شود .
در خصوص اضافات و اصلاحات انجام شده در ويرايش جديد لازم به توضيح است كه :
اولا قوانين جديد مصوب مربوط به آيين دادرسي مدني كه در طول سال ۱۳۷۹ به تصويب رسيده است در زير نويسهاي مربوطه درج يا ارجاع داده شده اند .
ثانيا بخشنامه هاي صادره از سوي رياست محترم قوه قضاييه و آرا وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور در ارتباط با آيين دادرسي مدني با توجه به اهميت ان در اجراي صحيح قوانين درجاي مربوطه ذكر گرديده اند .
ثالثا « جدول تطبيق مواد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ با مواد ق . آ . د . م ۱۳۷۹ » در انتهاي مجموعه باتوضيحات لازم درخصوص نحوه استفاده از آن درج شده است .
رابعا نظرات اداره كل حقوقي قوه قضاييه در ذيل مواد مربوطه درج شده است . اين امر بدان لحاظ بوده كه :
- ۱ اين نظريات حاصل تجارب چند ده ساله قضات اداره حقوقي و مباحثات فراوان بعمل آمده در جهت حل مشكلات عملي بكارگيري و اجراي قانون مي باشد و عليرغم آن كه اين نظريات جنبه مشورتي داشته لكن به لحاظ تبعيت ارادي دادگاهها از آنها و اين كه بعضاپ اين نظريات منشاء صدورآراي اصراري و وحدت رويه مي باشند ، از اهميت خاصي برخوردار مي باشند .
- ۲ در بعضي نظريات ، علاوه بر آن كه پاسخي به يك مساله حقوقي داده شده ، مبادرت به تعريف و تبيين يك اصطلاح خاص حقوقي شده است كه اين امر و نيز جمع آوري آن مي تواندتلاشي در راستاي ايجاد يك فرهنگ حقوقي ( ترمينولوژي ) و نيل به تعريف واحد در خصوص پاره اي اصطلاحات حقوقي كه نوعاپ در قوانين مختلف نيز تكرار مي شوند باشد .
۳ - بعضا ولو اينكه قانون مربوط منسوخه بوده ولي به لحاظ بيان يك قاعده يا تعريف حقوقي درجاي مربوط از آن استفاده شده و يا به لحاظ ان كه ماده منسوخه عينا در قانون جديد تكرار شده باتطبيق لازم و دقت ، نظريه در جاي مشابه نقل شده است . از ذكر مواردي كه به لحاظ تغييرات بعدي قانون به صراحت كاربرد آنها منتفي شده خودداري گرديده است .
۵ - در مجموعه حاضر به لحاظ رعايت اختصار به نقل خلاصه و چكيده نظرات كفايت شده است با اين توضيح كه نظريات تا سال ۶۳ از مجموعه هاي منتشره موجود استخراج شده ، ولي نظرات سالهاي بعد با همكاري صميمانه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه گرداوري ودرج شده است . بديهي است علاقمندان جهت اطلاع از مباني نظريه ، استدلالات و منابع مربوطه به اصل نظريه مراجعه خواهند فرمود .
خامساپ : در فرهنگواره ( واژه نامه تفصيلي ) قانون حسب مورد اصلاحات لازم انجام شده است تا دسترسي به مواد مربوطه به سهولت بيشتري امكان پذير باشد .
در زمان ارسال ويرايش جديد مجموعه براي چاپ ، لايحه اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در ۱۸ ماده تقديم هيات دولت شده است كه در صورت تصويب آن به شكل حاضر توسط مجلس شوراي اسلامي برخي از مواد قانون حاضر نيز ( نظير مواد ۳۲۶ ، ۳۸۷ ، ۴۲۶ و . . . ) از آن متاثر خواهند شد و لازم است در اين خصوص دقت كافي مبذول گردد . در ضمن قبلاپ به جامعه حقوقي كشور وعده داده شده بود كه ويرايش جديد جلد دوم اين مجموعه ( مشتمل بر كليه قوانين و مقررات و آراي وحدت رويه و نظرات شوراي محترم نگهبان در ارتباط با آيين دادرسي مدني ) پس از اعمال اصلاحات لازم و با توجه به قانون جديد تقديم آنان گردد كه اين اقدام به لحاظ طرح لايحه مزبور به تعويق افتاد . اميد است پس از تصويب لايحه مزبور و تعيين تكليف انجام اين وعده نيز ميسر گردد .
در پايان انتظار دارد يكايك عزيزان ، صاحبنظران و حقوقدانان كشور با ارائه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خويش به منظور رفع نقايص احتمالي ، ما را در ادامه راه ياري فرمايند .

محمد علي صدوقي
معاون حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور

پيشگفتار چاپ دوم ( ويرايش اول )
قوانين مربوط به آيين دادرسي اعم از مدني يا كيفري از جمله مهمترين مقررات شكلي قضاوت است كه هر روزه قضات محاكم ، وكلا و اصحاب دعوي مي بايستي آن را مد نظر قرار دهند . درشهريور ماه ۱۳۷۸ پس از مدتها بحث و بررسي ابتدا آيين دادرسي كيفري ( براي يك دوره آزمايشي سه ساله ) و سپس با فاصله زماني كوتاهي در تاريخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( كتاب اول - درامورمدني ) در ۵۲۹ ماده و ۷۲ تبصره به تصويب رسيد .
با توجه به تغييرات بسيار گسترده اي كه آيين دادرسي مدني جديد در روند دادرسي مدني ( وبعضا دادرسي كيفري ) ايجاد مي كند و بسياري از قوانين ديگر را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و باعنايت به اينكه زمان و توان فراواني نياز است تا اين قانون در ذهن و رويه حقوقدانان جاي خود را بازكند و نيز صعوبت اين امر بالاحض با توجه به همزماني تقريبي تصويب آيين دادرسي مدني و كيفري و وجوه افتراق فراوان ميان آن دو ، تصميم گرفته شد با درج توضيحات لازم در پاورقي هاحتي الامكان نسبت به رفع ابهامات اقدام گردد و با اشاره و ارجاع به ساير قوانين و مقررات استفاده وكاربرد از اين قانون تسهيل شود . هر چند با فرصت اندك براي اين امر به لحاظ لزوم چاپ سريع و دراختيار قراردادن قانون و نيز روشن نبودن رويه محاكم و فقدان آراء وحدت رويه اين تلاش نمي تواندخالي از نقص و كاستي باشد ، اميد داريم در چاپ بعدي نواقص احتمالي مرتفع شود .
با عنايت به فصل بندي جديد قانون و اينكه سابقه ذهني و كاري حقوقدانان در ارجاع به شماره مواد در حال حاضر كمتر مي تواند كارساز باشد ، واژه نامه نسبتا مفصلي ( اعم از واژه اي و مفهومي ) نيز براي قانون تهيه و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است .
همچنين به تمامي كنوانسيونها و توافقات تشريفاتي ذي ربط در زمينه هاي مختلف ( صلاحيت دادگاهها ، مصونيتها ، تامين اتباع بيگانه ، معاضدت قضايي و غيره ) اشاره و مواد مربوط در پاورقي نقل شده است . مع هذا توجه علاقمندان در اين زمينه را به مجموعه هاي پكنوانسيونهاي بين المللي پو پتوافقهاي تشريفاتي ايران و ساير كشورهاپ جلب مي نمايد .
لازم به ذكر است كه پمجموعه آيين دادرسي مدني پ در سال ۱۳۷۴ در دو جلد به چاپ رسيد كه جلد اول مشتمل بر قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ ، واژه نامه و زير نويسهاي راهنما وجلد دوم مشتمل بر كليه قوانين و مقررات و آراي وحدت رويه و نظرات شوراي محترم نگهبان درارتباط با آيين دادرسي مدني مي باشد و علي رغم اينكه مدت مديدي در بازار ناياب بود ، از تجديدچاپ آن به لحاظ مطرح بودن لايحه آيين دادرسي در مجلس محترم شوراي اسلامي خودداري شد . جاي بسي خوشبختي است كه با تصويب قانون امكان تجديد چاپ و ويرايش كلي جلد اول مجموعه ميسر شد و به جامعه حقوقي كشور وعده داده مي شود كه جلد دوم اين مجموعه پس ازاعمال اصلاحات لازم و با توجه به قانون جديد به زودي تقديم علاقمندان شود .
در پايان انتظار دارد يكايك عزيزان ، صاحبنظران و حقوقدانان كشور با ارائه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خويش به منظور رفع نقايص احتمالي ، ما را در ادامه راه ياري فرمايند .

محمد علي صدوقي
معاون حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور







پيشگفتار چاپ اول
آيين دادرسي مدني يكي از قوانين بنيادين درقوه قضاييه و مورداستفاده دستگاههاي دولتي وعامه مردم است ; زيرا ناظر به اصول محاكمات كه مهمترين مقررات شكلي امر قضا است و بيش ازچندين هزار قاضي و دادستان و داديار به طور روزمره آن را در تصميم گيريها موردنظر قرار مي دهند . دستگاههاي دولتي نيز به لحاظ احقاق حقوق عمومي و دفاع از دعاوي مطروحه ناگزير به استفاده دايم از آن هستند . همچنين اساتيد و دانشجويان رشته حقوق نيز آن را به عنوان يكي از مهمترين دروس نظري مورد مطالعه و تحقيق قرار مي دهند . عامه مردم نيز اعم از اينكه دعاوي و اختلافات خود را از طريق مراجع قضايي حل وفصل نمايند و يا از طريق داوري هايي كه تصميمات آن لازم الاجراست ، نيازمند مراجعه بدان هستند .
از سوي ديگر به دليل كاربردهاي فراوان ، مقررات آيين دادرسي مدني به تناسب نيازهاي دوره هاي مختلف مورد حك و اصلاح قرار گرفته و معمول شده كه همراه با ساير قوانين مرتبط درمجموعه هاي حقوقي انتشار يابد و به مرور زمان علي رغم اينكه قطع جيبي آن حفظ شده تبديل به مجموعه حجيمي گرديده كه اطلاق يك كتاب جيبي به آن مناسبت ندارد . لذا اداره كل قوانين ومقررات كشور با صلاحديد مسوولين برآن شد اين مجموعه را به شكل منقح در دو جلد منتشرنمايد بدين ترتيب كه جلد اول به قانون آيين دادرسي مدني و واژه نامه تفصيلي آن اختصاص يابد ودر جلد دوم ساير قوانين و مقررات مرتبط و فهرست قوانين منسوخ شده درج گردد . علاوه براين ، مجموعه آيين دادرسي مدني به صورت تك جلدي نيز براي علاقه مندان منتشر شده است .
مجموعه حاضر حاوي آخرين مقررات معتبر لازم الاجرا در مراجع قضايي ( دادگاههاي حقوقي ) است . همزمان با آماده شدن مجموعه براي چاپ ، قانون > تشكيل دادگاههاي عمومي
و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ < ابلاغ گرديد . از آنجا كه حسب مفاد ماده ۳۴ قانون مذكور ، قوه قضاييه مكلف به اجراي تدريجي قانون ظرف مدت پنج سال گرديده است . لذا اثرات قانون جديددر مجموعه به صورت زيرنويس در ذيل قسمتهاي مرتبط درج گرديد . و از حذف مقررات مغاير ازقبيل پژوهش و فرجام خودداري به عمل آمد علاوه بر آن ، در انتهاي مجموعه فهرست قوانين ومقررات منسوخه و دليل نسخ هر كدام درج شده است .
اميد است اين مجموعه مورد قبول و استفاده قضات ، كارگزاران نظام ، اساتيد ، دانشجويان وعامه مردم واقع شود .
در نهايت از تمامي همكاراني كه در تدوين و انتشار اين مجموعه ارزشمند فعاليت داشته اندتقدير و تشكر مي شود .

معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور

بالا
فهرست اصلي


  * قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب اول - در امور مدني - كليات مواد ۱تا ۹

شماره : ۲۸۳۲
تاريخ : ۵/۲/۱۳۷۹
وزارت دادگستري
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ويكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره - ۳۷۱۰ ق مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
سيدمحمد خاتمي
رئيس جمهور


شماره : - ۳۷۱۰ ق
تاريخ : ۳۱/۱/۱۳۷۹
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره ۱۵۹۱۸/۶۲۱۱۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ دولت در مورد آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي بااصلاحاتي تصويب به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ( ۱ )

كتاب اول ـ در امور مدني ( ۲ )
كليات
ماده ۱ ـ آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امورحسبي و كليه دعاوي مدني ( ۳ ) و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، تجديدنظر ، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود . ( ۴ )
زير نويس :
۱ - روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۱ .
۲ - كتاب دوم آيين دادرسي تحت عنوان پ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( دراموركيفري ) درتاريخ ۱۳۷۸/۶/۲۸ براي يك دوره سه ساله آزمايشي به تصويب رسيده و از تاريخ ۱۳۷۸/۸/۴ لازم الاجرا و پس از۱۳۸۱/۷/۲۹ به مدت يكسال ديگر مدت آزمايش آن تمديد شده است .
۳ - به ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پ مصوب ۱۳۷۹ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۵ هيات وزيران و اصلاحات بعدي مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود .
۴ - نظريه ۷/۱۹۵۵ - ۱۳۷۷/۴/۱۵ ا . ح . ق . : اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در محاكم دادگستري لازم است و چون ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و كميسيونهاي مشابه ، دادگاه و محكمه نيستندلذا اعضاي كميسيونها از جمله قاضي شركت كننده درآنها ملزم به تبعيت از قانون آيين دادرسي مدني نمي باشند زيراهمان گونه كه ذكر شد قوانين آيين دادرسي مدني اختصاص به تشريفات دادرسي در محاكم حقوقي كه منتهي به صدورحكم مي گردد دارد كميسيونهاي موضوع استعلام داراي تشريفات رسيدگي مخصوص به خود بوده و قوانين آيين دادرسي مدني درمورد آنها رعايت نمي گردد .

ماده ۲ ـ هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع ( ۵ ) يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . ( ۶ )
زير نويس :
۵ - نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدني ، به لحاظ اينكه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه مطيع قوانين ايران هستند لذا رسيدگي به درخواست تبعه افغاني كه در ايران ساكن بوده وداراي كارت اقامت است فاقد اشكال به نظر مي رسد .
نظريه ۷/۱۳۵۲ - ۱۳۷۷/۲/۲۱ ا . ح . ق : در صورتي كه در ارتباط با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي برنامه هاي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ زارعي داراي حق ريشه و اعياني باشد ( موضوع تبصره ۲ ماده ۵ ) ومرجع تملك كننده از پرداخت حقوق مذكور خودداري نمايد پذيرش دادخواست از ناحيه زارع در دادگاه بلامانع است .
۶ - الف - ماده ۱۱۹ قانون دريايي مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
طرح دعوي ۱ ـ اقامه و طرح هرگونه دعاوي مربوط به خسارات ناشي از حمل و نقل به هر نحوي كه ايجاد شده باشدتابع شرايط و حدود مسووليتهاي پيش بيني شده در اين فصل خواهد بود .
۲ ـ دعاوي خسارات ناشي از صدمات بدني به مسافر به وسيله شخص مسافر و يا به نمايندگي از طرف او اقامه خواهد گرديد .
۳ ـ در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط به وسيله نمايندگان قانوني او يا وراث يا اشخاصي كه تحت تكفل اوبودند اقامه گردد . مشروط بر اينكه اشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگي كننده حق مطالبه داشته باشند .
ب : ماده ۵۷۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايندبه حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .

ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر ويا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يااصلاپ قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبرو اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والامستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن ( ۷ ) محكوم خواهند شد . ( ۸ )
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد .
زير نويس :
- ۷ ماده ۵۹۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود ودر هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهدشد .
- ۸ اصل ۱۶۷ ق . ا . : « قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .

ماده ۴ ـ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند .
ماده ۵ ـ آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون ( ۹ ) يا درمواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند .
زير نويس :
۹ - به مواد ۳۲۶ به بعد در خصوص احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر رجوع كنيد .

ماده ۶ ـ عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست . ( ۱۰ )
زيرنويس :
۱۰ - الف - ماده ۱۰ ق . م . : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
ب - ماده ۹۷۵ ق . م . : محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده ويا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراگذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولا مجاز باشد .
ج - همچنين به مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق . ا . ا . م . مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رجوع كنيد .

ماده ۷ ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده ۸ ـ هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا ازاجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادرنموده و يا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد . ( ۱۱ )
زيرنويس :
- ۱۱ ماده ۵۷۶ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريهادر هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يااجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .

ماده ۹ - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد .
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدورآنان مي باشد مگر اينكه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود . ( ۱۲ )
زير نويس :
۱۲ - نظريه ۷/۶۸۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : گرچه در ماده ۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تصريح شده است به اينكه ملاك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون حاكم در زمان صدور حكم است ولي چون چنين تصريحي در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق . آ . د . م . استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي ملاك است يعني اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواهي قابل تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود والا فلا .

بالا
فهرست اصلي


  * باب اول و دوم - صلاحيت دادگاهها و وكالت در دعاوي از ماده ۱۰ تا ۴۷

باب اول ـ در صلاحيت دادگاهها
فصل اول ـ در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها ( ۱۳ )
ماده ۱۰ ـ رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي وانقلاب ( ۱۴ ) است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري ( ۱۵ ) را تعيين كرده باشد .
زير نويس :
۱۳ - ماده ۹۷۱ ق . م . : دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهدبود كه در آنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود .
۱۴ - آنچه كه در مواد آتي آمده در مقام بيان قواعد كلي صلاحيت دادگاهها مي باشد . در پاره اي موارد قانونگزار مراجع معيني را صرفنظر از عواملي چون محل اقامت خوانده صالح به رسيدگي به دعاوي خاصي دانسته است . از باب مثال مراجعه كنيد به :
الف - ماده ۴۶ قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ :
ماده ۴۶ - رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم تهران به عمل خواهدآمد اگر چه در مورد دعاوي جزايي جرم در خارج تهران واقع يا كشف و يا متهم درخارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران ارجاع مي شود .
ب - قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ :
ماده واحده ـ به موجب اين قانون اتباع ايراني مي توانند در موارد ذيل از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران ويامقامات رسمي آن را نقض نموده باشند دردادگستري تهران اقامه دعوي كنند در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد .
فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام مي شود .
۱ ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بين المللي باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به فوت ، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد .
۲ ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده ويا اجازه اقامت يا تردد ويا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت ياصدمات بدني و رواني وياضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد .
تبصره ۱ ـ دعاوي موضوع اين قانون كه منشاء آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي مي باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .
تبصره ۳ ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و امور خارجه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
مواد الحاقي ۱۳۷۹/۸/۱۱ در پاورقي فصل دوم ( قبل از ماده ( ۶ ) درج شده اند ) .
ج - ماده ۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ : هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو ياچند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن ، صالح به رسيدگي خواهد بود .
درصورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره - درموارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند . دراين مورد هرگاه ذي نفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها ومراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران دركشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كندو به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد .
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي درمواردي كه قانون&#۱۳۸ ; بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود درصورت توافق طرفين يا درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود .
د - دعاوي موضوع ماده ۱۰ قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ مندرج در پاورقي ماده ۲۳ همين قانون و بعد ماده ۱۳ كنوانسيون تكميلي حمل ونقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ ۲۵ فوريه ۱۹۶۱ مربوط به مسئووليت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرين مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷ مندرج در پاورقي ماده ۲۵ .
ه ـ - ماده ۷۹ قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ مندرج در پاورقي ماده ۱۲۶ .
همين وضع در خصوص رسيدگي به پاره اي از دعاوي كيفري نيز صادق است . از جمله مراجعه كنيد به :
الف : تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ ( اصلاحي ۱۳۵۸و۱۳۶۹ ) در خصوص رسيدگي به جرايم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دردادگاههاي جزايي تهران و رسيدگي به جرايم پاره اي از كاركنان دولت در دادگاههاي جزايي مراكز استان جانشين ديوان كيفر كاركنان دولت ) :
تبصره ۱ ـ به جرايمي كه رسيدگي آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد . ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرائم مزبور اختصاص دهد .
به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا ودادگاههاي جزايي تهران رسيدگي مي شود .
ب : جرايم موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت علايم و اختراعات مذكور در همين پاورقي .
۱۵ - از باب نمونه مي توان به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، كميسيونهاي مالياتي ، گمركي ، ماده صد قانون شهرداريها ، تامين اجتماعي و هياتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار و هياتها يا مراجع حل اختلاف بين وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ( مثلا اختلافات موضوع ماده ۱۱ لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي موردنياز دولت براي طرحهاي عمراني و نظامي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شوراي انقلاب اسلامي و يا تصويبنامه /۱۶۱۰۴ت ۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸هيات وزيران در خصوص اختلافات في مابين دستگاههاي اجرايي ) و همچنين ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ كه رسيدگي به پاره اي از دعاوي را در صلاحيت پشوراي حل اختلاف پ قرارداده است اشاره نمود .

ماده ۱۱ ـ دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه ( ۱۶ ) دارد واگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتي كه درايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدكرد . ( ۱۷ )
تبصره ـ حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد .
زير نويس :
۱۶ - مواد ۱۰۰۲ الي ۱۰۱۰ ق . م . :
ماده ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز درآنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۰۳ - هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد .
ماده ۱۰۰۴ - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط بر اينكه مركز مهم امور اونيز به همان محل انتقال يافته باشد .
ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد وهمچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن علي حده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي علي حده نيز داشته باشد .
ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است .
ماده ۱۰۰۷ - اقامتگاه مامورين دولتي ، محلي است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند .
ماده ۱۰۰۸ - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلوآنها است .
ماده ۱۰۰۹ - اگر اشخاص كبير كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي راغيراز اقامتگاه حقيقي خود معين كند .
۱۷ - راي وحدت رويه ۲۲۴ - ۱۳۲۳/۷/۲۷ : برطبق ماده ( ۴۸ ) * قانون امور حسبي امور قيمومت نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران است با دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن مي باشد بنابراين مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اينكه اقامتگاه پدر صغير كه فوت شده درآنجا بوده يا نبوده است .
* ماده ۴۸ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۲/۲ - امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است .
نظريه ۷/۲۲۹۰ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : مطالبه پول نقاشي چنانچه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد دين محسوب گرديده و با عنايت به مقررات مواد ۱۲ الي ۲۰ ق . م . به ويژه ماده ۲۰ اين قانون و توجه به راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور در حكم منقول بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي خواهد بود .

ماده ۱۲ ـ دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت ازحق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . ( ۱۸ )
زير نويس :
۱۸ - راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ : نظر به اينكه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني ( در دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن ) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ( ۲۱ ) قانون فوق الاشعار مي باشد و با عنايت به اينكه با تعاريفي كه از اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد ( ۱۲ الي ۲۲ ) قانون مدني به عمل آمده از ماده ( ۲۰ ) آن چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن درغير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقا ازحيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوما از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته است كه نتيجتا دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گيرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بين شعب ۳ و ۲۱ ديوان عالي كشور از يك طرف و ۱۳ و ۲۲ ديوان عالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد مورد تاييد مي باشد .
نظريه ۷/۸۴۱ - ۱۳۸۱/۲/۱۸ ا . ح . ق : در مورد دعاوي ناشي از غير منقول از قبيل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و غيره همانطوركه راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ نيز بيان داشته است با توجه به تعاريفي كه درمواد ۱۲ الي ۲۲ قانون مدني از اموال منقول و غيرمنقول به عمل آمده چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرارداد و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است ، در حالي كه دعاوي نوع اول را كه بيشتر حالت دين بر ذمه خوانده دارد و ميزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوي منقول و در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و دعاوي نوع دوم مانند اجرت المثل كه مقدار آن معلوم نبوده و نياز به كارشناسي و معاينه محل دارد در زمره اموال غيرمنقول و در صلاحيت دادگاهي مي داند كه غيرمنقول در حوزه آنست و لذا مطالبه اجورمعوقه و خسارت تاخير تاديه ناشي از آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غير منقول ، خلع يد و مطالبه اجرت المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است .

ماده ۱۳ ـ در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد ( ۱۹ ) يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است ياتعهد مي بايست در آنجاانجام شود . ( ۲۰ )
زيرنويس :
۱۹ - نظريه ۷/۱۹۴۹ - ۱۳۷۹/۳/۹ ا . ح . ق : اطلاق عقد در ماده ۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ كه در ماده ۱۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹تكرار شده ، همه عقود از جمله عقد نكاح را در بر مي گيرد .
۲۰ - راي وحدت رويه ۹ - ۱۳۵۹/۳/۲۸ : حكم مقرر در ماده ( ۲۲ ) قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۱۳ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه درماده ( ۲۱ ) قانون مزبور پيش بيني شده نفي نكرده بلكه از نظر ايجادتسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشدانتخاب بين سه دادگاه را دراختيار خواهان گذاشته است .
اين راي برطبق ماده ( ۳ ) قانون الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ۱۳۳۷ براي دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .

ماده ۱۴ ـ درخواست تامين دلايل و امارات ( ۲۱ ) از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورددرخواست در حوزه آن واقع است .
زيرنويس :
۲۱ - به مواد ۱۴۸ به بعد همين قانون رجوع كنيد .

ماده ۱۵ ـ در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت ناشي ازيك منشاء باشد .
ماده ۱۶ ـ هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند ، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد .
ماده ۱۷ ـ هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود دعواي طاري ناميده مي شود . اين دعوا اگر بادعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آنجااقامه شده است .
ماده ۱۸ ـ عنوان احتساب ، تهاتر ( ۲۲ ) يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود ، دعواي طاري نبوده ، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود .
زيرنويس :
۲۲ - به مواد ۲۹۴ به بعد ق . م . رجوع كنيد .

ماده ۱۹ ـ هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود . دراين مورد ، خواهان مكلف است ظرف يك ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد ، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداپ اقامه دعوي نمايد . ( ۲۳ )
زيرنويس :
۲۳ - همچنين به ماده ۱۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مراجعه كنيد .

ماده ۲۰ ـ دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشدتا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه ( ۲۴ ) متوفي در ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است .
زيرنويس :
۲۴ - به مواد ۱۰۰۲ به بعد ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۱ رجوع كنيد .

ماده ۲۱ ـ دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد .

ماده ۲۲ ـ دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاءو دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تاوقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه مي شود .

ماده ۲۳ ـ دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شوداقامه مي شود . ( ۲۵ ) اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .
زيرنويس :
۲۵ - از قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ :
ماده ۱۰ - وجوه مذكور در ماده ۸ به تشخيص رئيس قطار وجوه مذكور در ماده ۹ مطابق تعرفه يا تشخيص راه آهن به حسب مورد در مقابل قبض رسمي اداري دريافت مي گردد .
در صورتي كه واردكننده خسارات اعتراضي داشته باشد مي تواند پس از پرداخت وجه تا مدت شش ماه به يكي ازدادگاههاي شهرستان خط سير مراجعه نمايد .
هرگاه واردكننده خسارت از پرداخت اين وجوه امتناع نمايد چنانچه مالي همراه داشته باشد رئيس قطار حق دارد به ميزان خسارت مورد مطالبه از مال او بازداشت نموده و طبق آيين نامه مصوب وزارت راه و وزارت دادگستري خسارت راه آهن را از آن استيفا نمايد نسبت به بازداشت مال نيز واردكننده خسارات از تاريخ بازداشت آن به شرح بالا حق شكايت خواهدداشت .
هرگاه دارائي ممتنع كفايت خسارت وارده را ندهد يا دارائي نداشته باشد و نتواند تضمين كافي بدهد چنانچه راه آهن مقتضي بداند مي تواند صورتمجلس تنظيم و با خود او تحت مراقبت مامورين به نزديكترين دادگاه مقصد ممتنع بفرستند دادگاه دراين قبيل موارد خارج از نوبت رسيدگي خواهدكرد .

ماده ۲۴ ـ رسيدگي به دعواي اعسار بطور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است .

ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشدرسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازكشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود . ( ۲۶ )
زيرنويس :
۲۶ - راي وحدت رويه ۵۹۹ - ۱۳۷۴/۴/۱۳ : براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري ازتزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۷ تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصرا به عهده كميسيون مقرر درآن محول شده است .
بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهارنظرنسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاههاي دادگستري اعمال نموده است منطبق با قانون وصحيح تشخيص مي شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۱۲۱۲ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : بنابر اعلام سازمان ثبت احوال كشور ، محاكم قضايي ، دادخواست و ضمايم مربوط به دعوي اشخاص به طرفيت ثبت احوال ، در مورد اسناد سجلي كه از شهرستانها يا بخشهاي مختلف كشور صادر شده اند ، به مركز سازمان ، در تهران فرستاده اند . . . €
براساس مقررات ، دفاع و پاسخگويي به دعاوي و نيز پيگرد متخلفان از نظر جزايي ، با اداره محل صدور سند مي باشدو اقتضاء دارد با توجه به مواد ۴ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي و ۲۵ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۹ چنانچه محل صدور سند يا شناسنامه مورد اختلاف ، مناطق ثبت احوال تهران يااداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد ، بنابه مورد از طريق اداره كل ثبت احوال استان تهران يا اداره محل صدورآنها ، اقدام شود و از مكاتبه با سازمان مركزي ، خودداري گردد .
اين ماده جانشين تبصره ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ شده است . در اين خصوص همچنين به پقانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنهاپ مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲ رجوع كنيد .
نظريه ۷/۷۸۹۰ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ ا . ح . ق . : نظر به اين كه به موجب ماده ( ۴ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶دادگاه صلاحيتدار از نظر رسيدگي به دعاوي اسناد سجلي دادگاه محلي است كه خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذكور خاص و وارد بر ماده ( ۲۱ ) قانون آيين دادرسي مدني است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحيت تخصيص داده است .
نظريه ۷/۳۲۹۸ - ۱۳۷۶/۶/۲ ا . ح . ق . : با توجه به قسمت اخير ماده ( ۴۳ ) قانون ثبت احوال هويت اشخاصي كه ازشناسنامه غير استفاده نموده اند مطابق شناسنامه اي كه صادر مي گردد خواهد بود دراين صورت شناسنامه به هر علتي كه باطل و بي اعتبار گردد و براي ذي نفع شناسنامه جديد صادر شود ، اداره ثبت احوال براي اين كه ذي نفع بتواندارتباط خود را با سوابقي كه با مشخصات سابق تحصيل نموده است ، حفظ كند ، مراتب را بايد در ستون ملاحظات سندسجلي ثبت نمايد درغير اين صورت و عدم قيد مراتب مذكور در سند سجلي صاحب سند جديد ناگزير خواهد بودبراي انتساب هر سابقه اي به خود عليه مرجع ذي ربط اقامه دعوي نمايد و يا عليه اداره ثبت احوال طرح دعوي نموده خواستار درج موضوع در سند سجلي جديد شود .
نظريه ۷/۱۲۸۸ - ۱۳۷۷/۳/۱۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ( ۱ ) و ماده ( ۱۴ ) و بند > ۷ < ماده ( ۱۶ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي مصوب ۱۳۶۳ در صورتي كه شخص در سنين بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و اين اداره از صدور شناسنامه خودداري نمايد بدون اين كه كتبا جواب منفي به او بدهد نظر به اين كه دادگستري به هرحال وفق ماده ( ۱ ) قانون آيين دادرسي مرجع تظلمات عمومي است ، متقاضي مي تواند به دادگاه عمومي مراجعه نمايد و اين مساله به ديوان عدالت مربوط نيست زيرا تصميم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تامتقاضي ابطال آن را بخواهد .
نظريه ۷/۲۹۸۱ - ۱۳۷۷/۵/۱۴ ا . ح . ق . : طبق بند > ۴ < ماده ( ۳ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغيير اسامي ممنوعه در صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغييرنام به لحاظ وقوع اشتباه باشد كه در صلاحيت دادگاه است .
نظريه ۷/۴۴۳۰ - ۱۳۷۸/۷/۱۴ ا . ح . ق . : طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنهامصوب ۱۳۶۷ ، اصلاح شناسنامه درخصوص تاريخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بيش از ۵ سال درصلاحيت كميسيون حل اختلاف است ولي دعوي ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد اعم از اين كه سن مندرج در شناسنامه قبلي با سن مورد درخواست در شناسنامه جديد تا ۵ سال يا بيشتر باشد در صلاحيت دادگاه است .

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده ۲۶ ـ تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحيت ، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد . ( ۲۷ )
زيرنويس :
- ۲۷ از كنوانسيون تكميلي كنوانسيون حمل و نقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ ۲۵ فوريه ۱۹۶۱ مربوط به مسووليت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرين مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷ :
ماده ۱۳ ـ دعاوي ۱ ـ ادعاي غرامت برطبق مقررات اين كنوانسيون اجباري نيست . اين دعاوي را ممكن است به يكي از راه آهنهاي مشروحه زيرتسليم نمود ، مشروط براينكه مقرآن درسرزمين يكي ازدول طرف اين كنوانسيون واقع باشد .
الف ـ راه آهن مسوول ـ چنانچه طبق بند ۶ ماده ۲ دو راه آهن مسوول باشند عليه يكي از آن دو .
ب ـ راه آهن مبداء .
ج ـ راه آهن مقصد .
د ـ راه آهن محل سكونت يا اقامتگاه معمولي مسافر .
۲ ـ مطالبات به صورت كتبي خواهدبود ، اسنادي كه ضميمه كردن آنها به دادخواست به نظر شخص ذي حق مفيدمي باشد به صورت اصل يا كپي و در صورت تقاضاي راه آهن به شكل رونوشت مصدق تهيه و الصاق خواهدشد .
ماده ۱۴ ـ راه آهني كه بر عليه آن ممكن است اقامه دعوي شود :
اقامه دعوي مربوط به غرامات تحت اين كنوانسيون فقط برعليه راه آهن مسوول به عمل خواهدآمد . در مواردبهره برداري مشترك توسط دو راه آهن مدعي حق دارد برعليه يكي از آن دو اقامه دعوي نمايد . اين حق انتخاب پس ازاقامه دعوي برعليه يكي از دو راه آهن منتفي خواهدشد .
ماده ۱۸ ـ قوانين ملي :
۱ ـ نسبت به مواردي كه دراين كنوانسيون پيش بيني نشده ، قوانين ملي حكمفرما خواهدبود .
۲ ـ از لحاظ اين كنوانسيون > قوانين ملي < عبارتست از قوانين دولتي كه سانحه در سرزمين آن براي مسافر روي داده از جمله مقررات مربوط به تعارض قوانين .
ماده ۱۹ ـ قواعد كلي دادرسي :
در كليه اختلافات حاصله در اثر اجراي اين كنوانسيون ـ آيين دادرسي قابل اتخاذ آيين دادرسي دادگاه ذي صلاحيت است جز در مواردي كه مقررات مغايري در اين كنوانسيون پيش بيني شده باشد .
۲ ـ از كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي مقررات حمل و نقل هوائي بين المللي ورشو ـ اكتبر ۱۹۲۹ همراه بااصلاحات بعدي آن مصوب ۵۴/۲/۳۱ .
ماده ۲۲ ـ ۳ ـ الف ـ دادگاههاي طرفهاي معظم متعاهد كه به موجب قوانين خود مجاز به صدور حكم پرداخت هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل نمي باشند در مواردي كه مشمول اين كنوانسيون است اختيار خواهند داشت برحسب تشخيص خود حكم پرداخت تمامي و يا قسمتي از هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل را به ميزاني كه از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد به نفع خواهان صادر نمايند .
ب ـ پرداخت هزينه دادرسي و همچنين حق الوكاله وكيل فقط در صورتي مطابق بند > الف < فوق مورد راي دادگاه قرارخواهدگرفت كه خواهان مبلغ مورد مطالبه را با ذكر اقلام جزء طي يك اخطاريه كتبي به متصدي حمل و نقل اعلام نمايد و متصدي حمل و نقل در مدت شش ماه پس از وصول اخطاريه مورد بحث پيشنهاد كتبي داير به پرداخت مبلغي كه حداقل معادل مبلغ غرامتي است كه دادگاه در حدود متعارف معين نموده ارسال ننمايد . چنانچه تاريخ طرح دعوي موخر بر انقضاي مدت مزبور باشد مدت اشعارشده تا آن تاريخ تمديد خواهدگرديد .
ج ـ هزينه دادرسي و من جمله حق الوكاله وكيل نبايد در اجراي حدود پيش بيني شده در اين ماده مورد محاسبه و نظرقرار گيرد .
ماده ۲۶ ـ ۱ ـ دريافت لوازم شخصي يا كالا ـ بدون آنكه گيرنده نسبت به آن اعتراضي داشته باشد حاكي از اين است كه كالا بدون عيب و نقص و برطبق سند حمل و نقل به گيرنده تحويل شده است ـ مگر خلاف آن ثابت شود .
۲ ـ در صورت بروز خسارت گيرنده بايستي شكايت خود را بلافاصله بعد از كشف خسارت و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت لوازم شخصي و چهارده روز پس از دريافت كالا تسليم متصدي حمل و نقل نمايد . در صورت تاخير در حمل ونقل گيرنده لوازم شخصي يا كالا بايد شكايت خود را حداكثر ظرف بيست و يك روز از تاريخ تحويل گرفتن لوازم شخصي يا كالا تسليم دارد .
۳ ـ شكايت بايد كتبا روي بارنامه يا دربرگ جداگانه و در طي ضرب الاجلهاي مقرر در فوق به عمل آيد .
۴ ـ چنانچه در ضرب الاجلهاي مقرره شكايتي به عمل نيايد اقامه دعوي عليه متصدي حمل و نقل به هيچ وجه امكان نخواهدداشت . به استثناي موردي كه متصدي حمل و نقل مرتكب تقلب شده باشد .
ماده ۲۷ ـ در صورت فوت شخص مسوول ، دعوي جبران خسارت در حدودي كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده است عليه كساني كه قائم مقام قانوني اموال متوفي گرديده اند اقامه خواهدشد .
ماده ۲۸ ـ ۱ ـ اقامه دعوي جبران خسارت بايد به انتخاب خواهان در سرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد ، در دادگاه محل سكونت متصدي حمل و نقل يا مقر اصلي كار او يا يكي از شعبات او كه قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقدگرديده يا در دادگاه مقصد به عمل آيد .
۲ ـ در مورد خسارت ناشيه از فوت ، آسيب بدني يا تاخير حركت يك مسافر و همچنين خسارت ناشي از انهدام ، فقدان و يا تاخير حمل لوازم شخصي دعوي مربوطه را مي توان در يكي از محاكم مندرج در بند ۱ اين ماده و يا درسرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد نزد دادگاهي كه متصدي حمل و نقل در حوزه قضايي آن داراي موسسه بوده ونيز مسافر در سرزمين همان طرف معظم متعاهد سكني يا اقامت دايم داشته باشد ، طرح نمود .
۳ ـ جريان دادرسي تابع قانون دادگاه رسيدگي كننده خواهدبود .
ماده ۲۹ ـ ۱ ـ هرگاه ظرف دوسال از تاريخ ورود به مقصد يا از تاريخي كه هواپيما مي بايستي وارد مي شد يا از تاريخي كه حمل و نقل متوقف گرديده است اقامه دعوي به عمل نيايد ، حق مطالبه خسارت زائل خواهدشد .
۲ ـ طريق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده تعيين خواهدشد .
۳ ـ از قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ ورشو وپروتكل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه وكنوانسيون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا وپروتكل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا مصوب ۱۳۵۴/۲/۳۱ .
ماده ۷ ( كنوانسيون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا ) ـ در مورد حمل و نقلي كه به وسيله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاكي مختار است عليه عامل مزبور يا متصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا هر دو و يا هريك جداگانه ادعاي خسارت بنمايد . چنانچه ادعاي خسارت فقط عليه يكي از متصديان حمل و نقل باشد اين شخص محق خواهدبود كه خواستار ملحق شدن متصدي ديگر حمل و نقل در جريان محاكمات گردد . نحوه عمل و نتايج آن تابع قانون دادگاهي خواهدبود كه به دعوي رسيدگي مي نمايد .
ماده ۸ ـ هرگونه ادعاي خسارت مذكور در ماده ( ۷ ) اين كنوانسيون بايد به انتخاب شاكي يا در دادگاهي كه طبق مقررات ماده ۲۸ كنوانسيون ورشو مي توان در آن عليه متصدي حمل و نقل طرف قرارداد اقامه دعوي كرد و يا در دادگاهي كه محل اقامت عامل حمل و نقل يا مقر اصلي شغلي او در حوزه قضايي آن واقع است به عمل آيد .

ماده ۲۷ ـ درصورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد . دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي كند . راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره ـ درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشدمرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده ، ديوان عالي كشور مي باشد .

ماده ۲۸ ـ هرگاه بين دادگاههاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت ، مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد . راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت لازم الاتباع مي باشد . ( ۲۸ )
زيرنويس :
۲۸ - اين ماده جانشين ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ گرديده است . همچنين به ماده ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴به شرح ذيل رجوع كنيد :
در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله ديوان عالي كشور به عمل مي آيد .
راي وحدت رويه ۶۶۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۹ رديف ۲۱/۸۱ :
دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در موردصلاحيت برطبق ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني ديوان عالي كشور حل اختلاف مي نمايد . و هرگاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيم&#۱۳۸ ; براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي شود . بنا به مراتب راي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است . علي هذا مستند&#۱۳۸ ; به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است .
نظريه ۷/۱۰۳۳۶ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در ماده ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري اختلاف در صلاحيت بين محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، بنابراين هر چند در ماده ۲۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ اين امر مسكوت مانده ، مع ذلك با صراحت مفاد ماده ياد شده ، صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري بلااشكال است .
نظريه ۷/۷۸۶ - ۱۳۸۱/۱/۲۸ ا . ح . ق : ماده ( ۲۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جايگزين ماده ( ۱۶ ) قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذكر ماده ( ۱۶ ) اخيرالذكر قابل استناد نيست در امور مدني وقتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر مي كند با توجه به ماده ( ۲۸ ) قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص داده است بفرستد در اين صورت اگر دادگاه يا مرجع مرجوع اليه خود راصالح دانست رسيدگي مي كند و اگر خود را صالح ندانست براي حل اختلاف به شرح مذكور در آن ماده عمل مي كند .

ماده ۲۹ ـ رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشورخارج از نوبت خواهد بود .

ماده ۳۰ - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان بادادگاه بدوي درمورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است .


باب دوم ـ وكالت در دعاوي
ماده ۳۱ ـ هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .
ماده ۳۲ - وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي ، ( ۲۹ ) شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود ياكارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند : ( ۳۰ )
۱ - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط .
۲ - دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت ياوكالت . ( ۳۱ )
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود .
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است .
زيرنويس :
۲۹ - به موجب پقانون فهرست نهادها وموسسات عمومي غيردولتي پ مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدي آن وقوانين ديگر نهادها و موسسات عمومي غيردولتي عبارتند از : - ۱ شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش ازپنجاه درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد ، - ۲ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، - ۳ هلال احمر - ۴ كميته امداد امام خميني ( ره ) ، ۵ - بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، ۶ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، ۷ - كميته ملي المپيك ايران ، ۸ - بنياد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبليغات اسلامي ، ۱۰ - سازمان تامين اجتماعي ، ۱۱ - فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران ، ۱۲ - موسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي ، ۱۳ - شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، ۱۴ - كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهي ، ۱۶ - بنياد امور بيماريهاي خاص ، ۱۷ - سازمان دهياري ، ۱۸ - هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران ، ۱۹ - بنياد فرهنگي و هنري رودكي ، - ۲۰ سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران .
۳۰ - نظريه ۷/۹۱۵۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۵ ا . ح . ق : همان گونه كه مقامات دولتي موضوع ماده ۳۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، خودمي توانند به طرح و تعقيب و دفاع از دعاوي دولتي اقدام نمايند ، از وكلاي دادگستري و يا از اداره حقوقي وزارتخانه مربوطه و يا نمايندگان حقوقي خود نيز ، مي توانند استفاده نمايند . بديهي است درصورت استفاده از وكلا و يانمايندگان حقوقي لزومي به شركت خود مقامات در محاكمات دادگاه نمي باشد . بنابراين چون اجازه طرح دعوي و . . . به موجب مقررات بالا به مقامات و روسا ادارات و . . . داده شده لذا بحث بر سر اين كه روسا و مسوولين سازمانها وادارات بعض&#۱۳۸ ; فاقد تخصص و مهارت لازم در طرح دعوي و يا دفاع از آنها هستند منتفي مي باشد .
۳۱ - نظريه ۷/۱۹۱۲ - ۱۳۸۱/۲/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به شرايط مذكور در بند ۲ ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ ازشرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و . . . در دعاوي دخالت كند . اگروكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد ، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي تواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي . ( اين نظريه عينا در نظريه ۷/۲۲۸۶ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق . نيزتكرار شده است ) .

ماده ۳۳ ـ وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت دردادگاهها براي آنان مقرر گرديده است . ( ۳۲ )
زيرنويس :
۳۲ - در خصوص وكالت در محاكم دادگستري به قوانين و آيين نامه هاي ذيل و نيز مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود :
الف - قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ و اصلاحات بعدي .
ب - آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ .
ج - لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ .
د - آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدي .
ه ‘ - ماده ( ۳ ) لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ .
و - ماده ( ۶ ) قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريورماه ۱۳۴۵ .
ز - قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۸ .
ح - مواد ( ۳۱ ) تا ( ۳۴ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ .
ط - مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص > انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۱ .
ي - قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ .
ك - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ .
ل - قانون حمايت از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹ .
م - آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه مندرج در پاورقي شماره ۲ ماده ۱۰۹ همين قانون .
ن - آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي ( موقت ) مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه .
ص - ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ .
ع - ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ .

ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي ( ۳۳ ) باشد . در صورت اخير ، درمورد وكالتنامه هاي تنظيمي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تاييد كند كه وكالتنامه را موكل شخص&#۱۳۸ ; در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است .
در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي ياكنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقدمامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري باهمكاري وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ( ۳۴ ) خواهدرسيد . اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او راتصديق نمايند .
تبصره ـ درصورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود .
زيرنويس :
۳۳ - به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۰۸ رجوع كنيد .
۳۴ - تا زمان انتشار اين مجموعه آيين نامه فوق الذكر به تصويب نرسيده است و به نظر مي رسد تازمان تصويب آن همچنان پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپ مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ لازم الاجرا باشد .
پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپمصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ :
ماده يك - در اجراي ماده ۶۰ قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته است : > مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران در آيين نامه وزارت دادگستري معين خواهدشد < مرجع گواهي وكالتنامه هاي موضوع ماده مذكور ، به شرح زير تعيين و اعلام مي شود :
۱ ـ در صورتي كه دولت ايران يا دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت حفاظت منافع اتباع خود را در قلمرودولت ديگر به نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت يا دولتهاي ثالثي واگذار نموده باشند ، وكالتنامه بايد به گواهي يكي از نمايندگيهاي حافظ منافع مذكور برسد .
۲ ـ در صورتي كه دولت محل تنظيم وكالتنامه در ايران نمايندگي سياسي يا كنسولي داشته باشد ، وكالتنامه بايد به گواهي اين نمايندگي برسد .
۳ ـ در صورتي كه هريك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت در قلمرو يكديگر انجام امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار كرده باشند وكالتنامه بايدبه گواهي يكي از اين دو نمايندگي برسد .
۴ ـ در صورتي كه هيچ يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم و كالتنامه امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار نكرده باشند ، وكالتنامه بايد قبلا از طرف وزارت امور خارجه دولت ثالثي كه هر دودولت در قلمرو آن نمايندگي سياسي يا كنسولي دارند گواهي شود و سپس به تصديق نمايندگي ايران در قلمرو آن دولت برسد .
ماده دو - در كليه موارد مذكور مقررات مواد ۹۶۹ * و ۱۲۹۵ * * و قانون مدني لازم الرعايه خواهندبود .
* - ماده ۹۶۹ ق . م : اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند .
* * - ماده ۱۲۹۵ ق . م : محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه :
اولا ) اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا ) مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا ) كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبربشناسد .
رابعا ) نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشورمزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .

ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ، يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل دروكالتنامه تصريح شود : ( ۳۵ )
۱ - وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديدنظر ، ( ۳۶ ) فرجام خواهي و اعاده دادرسي .
۲ - وكالت در مصالحه و سازش .
۳ - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ - وكالت در تعيين جاعل .
۵ - وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور .
۶ - وكالت در توكيل .
۷ - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس .
۸ - وكالت در دعواي خسارت .
۹ - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا .
۱۰ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث .
۱۱ - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث .
۱۲ - وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ - وكالت در ادعاي اعسار .
۱۴ - وكالت در قبول يا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود .
تبصره - ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ( ۳۷ ) ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشند .
زيرنويس :
۳۵ - نظريه ۷/۷۳۰۱ - ۱۳۸۱/۸/۱۱ ا . ح . ق . : نظر به اين كه تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين ، با شركت وكيل در مزايده و خريد بخشي از ملك مشاعي براي موكل ، اقدامات حقوقي متفاوتي هستند ، وكيل دادگستري كه براي تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين وكالت دارد ، نمي تواند با استناد به اين اختيارات ، از جانب موكلينش درمزايده شركت و اقدام به خريد ملك مورد مزايده نمايد ، مگراين كه اين مورد هم صريح&#۱۳۸ ; در وكالتنامه وي قيد شده باشدزيرا ، وقتي مقنن ضرورت تصريح مواردي را كه به مراتب اهميت آن كمتر است و لازمه انجام دادرسي و دفاع از دعوي است در ماده ۳۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ مقرر داشته ، به طريق اولي چنين اقدامي كه به امر دادرسي ارتباط ندارد و راجع به نحوه اجراي حكم است ، نياز به تصريح دارد .
۳۶ - نظريه ۷/۱۰۲۳۶ - ۱۳۷۱/۹/۲۴ ا . ح . ق . : درصورت وجود حق تجديدنظرخواهي براي وكيل ، احكام و قرارهابايد به او ابلاغ شود .
نظريه ۷/۱۰۹۷۶ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ ا . ح . ق . : چنانچه وكيل حق وكالت در مرحله تجديدنظر را داشته باشد مكلف است تصوير يا رونوشت وكالتنامه را به ضميمه دادخواست تقديم نموده و نسبت به ابطال تمبر مالياتي لازم ، اقدام نمايد .
وكالتنامه هرچند كلي و داراي اختيارات تامه باشد ، براي ورود به هريك از موارد مندرج در ماده ۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، بايد در وكالتنامه به آن تصريح شده باشد .
زيرنويس :
۳۷ - به ماده ۲۰۴ همين قانون رجوع كنيد .

ماده ۳۶ ـ وكيل در دادرسي ، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد .

ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد .
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود . اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيدو به امضاي موكل برسد .

ماده ۳۸ ـ تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت .

ماده ۳۹ ـ درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمي كند كه شخصاپ يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يامعرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد .
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خودبرساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موكل است .

ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكيل ( ۳۸ ) يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يابازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد ، دادرسي به تاخير نمي افتد و درصورت نياز به توضيح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهدكه شخصاپ ( ۳۹ ) يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود .
زير نويس :
۳۸ - نظريه ب . ش و ب . ت ( مندرج درشماره ۳۲ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد ماند .
۳۹ - به پاورقي ماده ۳۹ رجوع كنيد .

ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور ( ۴۰ ) داشته باشند مگر اينكه داراي عذرموجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
۱ - فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت مضر تشخيص داده شود .
۳ - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود .
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل ( ۴۱ ) اطلاع خواهد داد . درصورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد . دراين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .
زيرنويس :
- ۴۰ نظريه ۷/۷۹۷ - ۱۳۸۰/۸/۱۹ ا . ح . ق : ازتوجه به كيفيت انشاي ماده ۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، به نظر مي رسد ، عدم حضور وكلا درهنگام محاكمه بدون عذرموجه ، تخلف باشد هرچند كه لايحه فرستاده باشند .
- ۴۱ از لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ :
ماده ۱۳ - دادسراي انتظامي وكلاء مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و ازدادستان و عده لازم داديار كه از طرف هيات مديره كانون براي مدت دو سال به راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد . . .
ماده - ۱۴ رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاء است . . .

ماده ۴۲ ـ درصورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد .

ماده ۴۳ ـ عزل يا استعفاي وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، درغير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد .

ماده ۴۴ ـ درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر رسيدگي را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود . دراين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .

ماده ۴۵ ـ وكيلي كه در وكالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر وديوان عالي كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رويت راي امتناع نمايد ، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر وفرجام روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاي وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت ، از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود ، وكيل مسوول مي باشد . درخصوص اين ماده ، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طوركتبي به موكل اخطار نمايد كه شخص&#۱۳۸ ; اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را برطرف نمايد .

ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد ، معتبر نخواهد بود .

ماده ۴۷ ـ اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد ، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره ـ درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي