Iranian Bar Associations

مجموعه آيين دادرسي مدني - جلد اول - چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * سوگند - نيابت قضائي مواد ۲۷۰ تا ۲۹۴
  * فصل يازدهم - راي و ابلاغ آن حكم حضوري و غيابي واخواهي و اصلاح راي دادرسي فوري مواد ۲۹۵ تا ۳۲۵
  * تجديدنظر موارد مهلت مقدمات رسيدگي جهات تجديدنظر مواد ۳۲۶ تا ۳۶۵
-------------------------------------------------------------

  * سوگند - نيابت قضائي مواد ۲۷۰ تا ۲۹۴

مبحث هفتم ـ سوگند ( ۱۶۵ )
ماده ۲۷۰ ـ درمواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد ، دادگاه به درخواست متقاضي ، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصي را كه بايدسوگند يادكند تعيين مي نمايد .
زير نويس :
۱۶۵ - به مواد ۱۳۲۵ به بعد ق . م . رجوع كنيد .
ماده ۶۴۹ ق . م . ا . - هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهدشد .
نظريه ۷/۲۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده ومتوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند بيان مي كند هرچند اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد .

ماده - ۲۷۱ دركليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد .

ماده - ۲۷۲ هرگاه خواهان ( مدعي ) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده ( مدعي عليه ) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان ، منكر ، اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعاساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۳ - چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد ، باسوگند وي ادعايش ثابت مي شود و درصورت نكول ادعاي او ثابت و به موجب آن حكم صادرمي گردد .

ماده ۲۷۴ - چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار مي كند ، در غيراينصورت ناكل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي شود و درصورت نكول خواهان از اداي سوگند ، ادعاي اوساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۵ - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يادريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد ، دعوا منقلب شده ، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقي مي شود و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد .

ماده ۲۷۶ - هرگاه خوانده درجلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه راسا يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مرادوي را كشف يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد وايذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت سه بار به خوانده اخطارمي نمايد كه در نتيجه استنكاف ، ناكل شناخته مي شود ، دراين صورت با سوگند خواهان دعوي ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد .

ماده ۲۷۷ - در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ، ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمد موجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند .
تبصره - درموارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجدشرايط ، شهادت مي دهد سپس سوگندتوسط خواهان اداء مي شود .

ماده ۲۷۸ - در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وي ساقط مي شود .

ماده ۲۷۹ - هرگاه خواهان در دعواي بر ميت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خوداقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداي سوگند نمايد . درصورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقطخواهد شد .
تبصره ۱ - درصورت تعدد وراث هريك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت ونسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان اداي يك سوگند كفايت مي كند .
ماده ۲۸۰ - درحدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .

ماده ۲۸۱ - سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله ) يا نام خداوندمتعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ تعيين مي نمايد . در هرحال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوندمتعال نخواهد بود . مراتب اتيان سوگند صورت جلسه مي گردد . ( ۱۶۶ )
زير نويس :
۱۶۶ - ماده ۲۸۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جانشين ماده ۴۶۹ آ . د . م . ۱۳۱۸ گرديده كه به موجب ماده اخير ترتيب اتيان سوگند به ترتيب مقرر در آيين نامه مصوب وزير دادگستري به شرح ذيل بود :
آيين نامه ترتيب اتيان سوگند مصوب ۱۳۲۱ وزير دادگستري :
آيين نامه ترتيب اتيان سوگند كه به موجب ماده ۴۶۹ آيين دادرسي مدني مقرر گرديده است :
- ۱ ترتيب اتيان سوگند در دادگاهها به طريقي است كه در مواد ذيل مقرر مي شود :
- ۲ تكيلف اتيان سوگند ممكن است به درخواست اطراف گفتگو باشد ( ماده ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ و ۱۳۳۴ قانون مدني ) و ممكن است به نظر خود دادگاه باشد ( ماده ۱۳۳۳ قانون مدني )
- ۳ در مواردي كه به درخواست اطراف دعوي سوگند ياد مي شود دادگاه نمي تواند بدون درخواست سوگند دهدو اگر سوگند داد ، اثري نداشته و بعد از آن اگر درخواست شد بايد سوگند تجديدشود .
- ۴ درخواست سوگند ممكن است كتبي باشد يا شفاهي . درخواست شفاهي درصورت مجلس نوشته شده به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را تا آخر محاكمه مي توان كرد .
- ۵ سوگند ممكن است بر سبب باشد يعني وقوع امري يا عدم آن مثل معامله يا تعهد كه منشاء گفتگو است و ممكن است بر نتيجه باشد مثل وجود يا عدم دين يا ملكيت يا بقاء و عدم بقاء آنها و نيز ممكن است بر نفي علم باشد و دردرخواست بايد معين شود كه مقصود درخواست كننده سوگند به كدام يك از اين امور است .
- ۶ كسي كه از او سوگند خواسته شده مي تواند اعتراض كند كه سوگند مورد درخواست مربوط به ادعا نبوده ياقابل قبول نيست و نحو اينها و دادگاه اگر اعتراض را وارد ديد مي تواند اجازه سوگند ندهد .
- ۷ در صورتي كه براي اثبات دعوي يا اثبات بطلان آن ادله كافي موجود باشد دادگاه مي تواند درخواست سوگندرا نپذيرد .
- ۸ دادگاه بايد قراري راجع به اتيان سوگند بدهد خواه به موجب درخواست يك طرف باشد و خواه به نظر خوددادگاه و سوگندي كه بدون قرار داگاه اتيان شود اثري نداشته و بعد از قرار بايد تكرار شود .
- ۹ بعد از قرار سوگند در صورتي كه دو طرف حاضر باشند دادگاه مي تواند در همان جلسه سوگند دهد يا جلسه ديگري براي اين كار معين نمايد .
- ۱۰ هر كه در جلسه كه براي سوگند مقرر شده يك طرف حاضر نشود دادگاه وقت ديگري معين كرده به آنهااطلاع مي دهد و اگر در وقت مقرر نيز يك طرف حاضر نشود و عذر موجهي براي عدم حضور خود نداشته باشد در صورتي كه حاضر نشده درخواست كننده باشد دادگاه در غياب او طرف را سوگند مي دهد و اگر كسي باشد كه بايد سوگند يادكند ممتنع از اتيان سوگند محسوب مي شود .
- ۱۱ اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند يك بار مهلت بخواهد دادگاه مي تواند به او مهلت دهدبه اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود .
- ۱۲ هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از درخواست خود رجوع كرده يا طرف را از اتيان سوگند ابراءيا اسقاط كند مثل آنست كه درخواست سوگند نكرده باشد و قطع نظر از اين درخواست دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد .
- ۱۳ در موردي كه سوگند بدون درخواست طرف به نظر خود حاكم واقع مي شود ( ماده ۱۳۳۳ قانون مدني ) درصورتي كه طرف بعد از احضار حاضر نشود حاكم در غياب او سوگند مي دهد .
- ۱۴ وكيل حق قبول يا رد سوگند ندارد مگر اينكه اين اختيار از طرف موكل به او داده شده باشد .
- ۱۵ اگر يك طرف اقرار تام به حق طرف ديگر كند اقرار در صورتمجلس درج و بر طبق آن حكم داده مي شود و به درخواست سوگند ترتيب اثر داده نمي شود .
- ۱۶ سوگند بايد به نام خداي تعالي و صفات مختصه او باشد و دادگاه مي تواند به مناسبت مليت كسي كه سوگندياد مي كند كيفيت سوگند را از حيث زمان و مكان و غيره تعيين كند .
- ۱۷ بعد از سوگند صورتمجلس نوشته شده به امضاي كسي كه سوگند يادكرده و طرف اگر حاضر بوده و حاكم ومنشي مي رسد .
- ۱۸ در مورد ماده ۱۳۳۳ قانون مدني كه بر حسب نظر دادگاه مدعي بايد سوگند ياد كند اگر مدعي متعدد باشد هريك از آنهابايد علي حده سوگند ياد كند و نسبت به حق خود او موثر است .
- ۱۹ در دعوي يك نفر بر ورثه متعدد ، اگر حاكم لازم بداند كه مدعي بر بقاء حق خود قسم ياد كند يك قسم براي تمام دعوي كافي است و براي هر يك از ورثه قسم علي حده لازم نيست .
- ۲۰ اگر دعوي بر شخص زنده و مرده هر دو باشد دعوي نسبت به زنده به شاهد ثابت مي شود و نسبت به متوفي ممكن است حاكم از مدعي بخواهد كه بر بقاء حق سوگند ياد كند .
- ۲۱ در مواردي كه سوگند به نظر حاكم داده مي شود ( ماده ۱۳۳۳ ) كسي كه بايد سوگند ياد كند نمي تواند آن را به طرف رد كند .
نظريه ۷/۲۱۵۹ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : در خصوص سوگند اقليتهاي مذهبي و فرقه بهائيت با توجه به مقررات ماده ۲۸۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نيست و لذا در موردكساني كه اعتقاد به وحدانيت خدا داشته باشند سوگند بايد به نام خداوند متعال اتيان شود .

ماده ۲۸۲ ـ درصورتي كه طرفين حاضر نباشند ، دادگاه محل اداي سوگند ، تعيين وقت نموده وطرفين را احضار مي نمايد . دراحضار نامه علت حضور قيد مي گردد .

ماده ۲۸۳ ـ دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديدگردد .

ماده ۲۸۴ ـ درخواست سوگند ازسوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد . درخواست شفاهي در صورتمجلس نوشته شده و به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را تاپايان دادرسي مي توان انجام داد .

ماده ۲۸۵ ـ درصورتي كه سوگند از سوي منكر باشد ، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي ، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعي باشد ، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به عمل خواهد آمد . به هرحال بايد مقصود درخواست كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك از اين امور است .

ماده ۲۸۶ ـ بعد از صدور قرار اتيان سوگند ، درصورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضرباشد ، دادگاه درهمان جلسه سوگند مي دهد و درصورت عدم حضور تعيين وقت نموده ، طرفين رادعوت مي كند . اگر كسي كه بايد سوگند يادكند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور ازسوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي كند و با اتيان سوگندحكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي گردد . دربرگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد .

ماده ۲۸۷ ـ اگر كسي كه بايد سوگند يادكند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه مي تواند به اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود به او يكبار مهلت بدهد .

ماده ۲۸۸ ـ اتيان سوگند بايد درجلسه دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام شود . درصورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد ، دادگاه ، حسب اقتضاي مورد ، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي شود يا به قاضي ديگرنيابت مي دهد تا او راسوگند داده و صورتمجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن راي صادرمي نمايد .

ماده ۲۸۹ ـ هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايددادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد .

مبحث هشتم ـ نيابت قضايي
ماده ۲۹۰ ـ در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين وگواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد ومباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورداقدام لازم معمول و نتيجه را طي صورتمجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد . اقدامات مذكوردر صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۲۹۱ ـ در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد ، دادگاه در حدودمقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر ( ۱۶۷ ) ، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد . ترتيب اثر برتحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات ميباشد .
زير نويس :
۱۶۷ - با رعايت تذكر مندرج در پاورقي ماده ۱۴۵ ) به موارد زير مراجعه كنيد :
الف : از قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها وموافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ ( قرارداد تعاون قضايي درمسائل حقوقي و تجارتي بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه ) :
فصل دوم - تعاون متقابل مقامات قضايي
ماده ۹ - ۱ - درمسائل حقوقي وتجارتي ابلاغ اوراق صادره ازطرف مقامات يكي از دوكشور متعاهد خطاب به اشخاص مقيم خاك كشور ديگر از مجراي سياسي صورت خواهدگرفت .
تقاضانامه بايد مقامي را كه سند ازناحيه آن صادرگرديده واسم وسمت طرفين و آدرس مخاطب ونوع سند موضوع بحث را معين كرده وبه زبان كشور موردتقاضا ويابه زبان فرانسه تنظيم گردد ترجمه مصدق سندي كه ابلاغ مي شود بايدضميمه تقاضانامه باشد .
۲ - مقامي كه تقاضا به آن ارسال مي شود سندي مبني برابلاغ آن يا دائر به تعيين علت عدم آن به نماينده سياسي خواهدفرستاد .
ماده ۱۰ - ۱ - ابلاغ به وسيله مقام صلاحيتدار كشور مورد تقاضا به ترتيبي كه درقوانين كشور مزبور مقرر است صورت مي گيرد .
۲ - مدرك ابلاغ خواه به وسيله رسيد مورخ و ممضي از طرف مخاطب وخواه به وسيله تصديقنامه صادر ازمقامات كشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع امر و تاريخ وشكل ابلاغ صورت مي گيرد .
ماده ۱۱ - - ۱ درمسائل حقوقي و تجارتي مقام قضايي يكي از دوكشور متعاهد مي تواند برطبق قوانين خود به مقام صلاحيتدار كشور متعاهد ديگر رجوع نموده و ازآن تقاضا كند كه درحوزه خود اقدام به تحقيقي ويا ساير اقدامات قضايي بنمايد .
۲ - نيابت قضايي از مجراي سياسي ابلاغ خواهدگرديد .
به نيابت قضايي مزبور بايد ترجمه به زبان كشور مورد تقاضا ويا به زبان فرانسه ضميمه گرديده و صحت ترجمه ازطرف نماينده سياسي و يا قونسولي دولت تقاضا كننده يا به وسيله مترجم رسمي كشور تقاضاكننده يا مورد تقاضاتصديق شده باشد .
۳ - مقامي كه نيابت قضايي به آن ارسال شده سندي مشعر براجرا يا مشعر برامري كه مانع اجرا شده براي نماينده سياسي ارسال خواهدداشت .
درصورت عدم صلاحيت ذاتي مقام مزبور راسا نيابت قضايي را به مقام صلاحيتدار ابلاغ نموده و نماينده سياسي راازآن مطلع خواهدساخت .
ماده ۱۲ - ۱ - مقام قضايي كه نيابت قضايي به آن محول مي شود بايد همان وسايل قانوني را به كار برد كه درمورداجراي يك نيابت قضايي صادره ازمقامات كشور خود اتخاذ مي نمايد .
درصورتي كه موضوع راجع به حضور شخص متداعيين باشد اتخاذ وسايل مزبور اجباري نيست .
۲ - راجع به اصول محاكمه كه درموقع اجراي نيابت قضايي بايد معمول گردد مقام قضايي كشور مورد تقاضاقوانين كشور خودرا اجرا خواهدنمود .
۳ - مقام تقاضاكننده هرگاه درخواست كرده باشد ازتاريخ ومحل اجراي نيابت قضايي مطلع خواهدگرديد تاطرف ذي علاقه بتواند درآنجا حضور بهم رسانند .
ب : از قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت ايران و جمهوري اتريش مصوب ۱۳۳۸/۶/۱۷ :
ماده ۱۲ - هرگاه دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين در موضوعات حقوقي و تجارتي از جمله در مورداستماع شهود و اظهارات طرفين دعوي ويا كارشناسان و يا ابلاغ احكام صادره از دادگاههاي طرف معظم متعاهدمقابل نيابت قضايي بدهد طرف اخير مكلف است نيابت قضايي مزبور را قبول كندواگذاري نيابت قضايي بايد با ترجمه به زبان دولت متقاضي عنه ويا ترجمه به زبان فرانسه همراه باشد و برابري ترجمه با اصل نيز بايد توسط مترجم سوگندخورده دولت متقاضي تصديق گردد در صورتي كه اسناد قابل ابلاغ از طريق تسليم مستقيم و قبول اختياري گيرنده به رويت نرسد و به نحو ديگر ارسال گرددبايستي با ترجمه هاي مذكور همراه باشد .
از قبول نيابت قضايي نمي توان امتناع نمود مگر اينكه انجام تقاضاي مزبور از حدود اختيارات دادگاههاي دولت متقاضي عنه خارج باشد و يا تشخيص دهد كه اين امر به حاكميت و امنيت او لطمه وارد مي سازد عوارض و مخارج ناشيه از انجام نيابت قضايي را به استثناي حق الزحمه اي كه به شهود و يا كارشناسان تاديه مي گردد نمي توان از طرف متقاضي مطالبه نمود .
ب : از قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۴ :
ماده ۵ ـ وظايف كنسولي . . .
ي : ارسال اسناد قضايي و غيرقضايي يا اجراي نيابت قضايي برطبق موافقتنامه هاي بين المللي معتبر يا درصورتي كه چنين موافقتنامه هايي موجود نباشد به هر نحو ديگري كه با قوانين و مقررات دولت پذيرنده منطبق باشد .
ج : از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي اذربايجان مصوب ۱۳۷۸ :
ماده ۲ ـ معاضدت حقوقي
۱ ـ مراجع قضايي طرفين معاضدتهاي متقابل قضايي را در پرونده هاي مدني و جزايي مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي دهند .
۲ ـ مقامات قضايي هر يك از طرفين معاضدتهاي لازم قضايي در مورد پرونده هاي ذكر شده در بند ( ۱ ) اين ماده را كه به مراجع غير قضايي دولت متبوع خود مربوط مي شود ، انجام خواهدداد .
۳ ـ مراجع ديگري كه پرونده هاي ذكر شده در بند ( ۱ ) اين ماده نزد آنان مطرح است ، تقاضاي معاضدت قضايي رااز طريق مراجع قضايي ارسال مي كنند .
ماده ۳ ـ محدوده معاضدت حقوقي
معاضدت قضايي شامل نحوه اجراي اعمال دادرسي مطابق با قوانين طرف تقاضاشونده مي باشد ، از جمله تحقيق ازطرفين ، متهمين و محكومين ، متضررين ، محكومين ، شهود ، اجراي تحقيق و معاينه محلي ، كارشناسي ، رسيدگي دردادگاه ، ارائه اسباب و آلات جرم ، پيگرد جزايي ، شناسايي تصميمات قضايي در پرونده هاي مدني و اجراي آنها ، تسليم و ارسال اسناد و مدارك و ارايه اطلاعات به طرف ديگر .
د : از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنفدراسيون روسيه جهت معاضدت قضايي درپرونده هاي مدني و جزايي مصوب ۱۳۷۸ :
ماده ۲ ـ معاضدت حقوقي
۱ ـ مراجع دادگستري طرفين متعاهد معاضدتهاي متقابل حقوقي در پرونده هاي مدني و جزايي مطابق با مفاد اين قرارداد ارائه مي كنند .
۲ ـ مراجع دادگستري به مراجع ديگري هم معاضدت حقوقي ارائه مي كنند كه پرونده هاي ذكر شده در بند ( ۱ ) اين ماده در حدود صلاحيت آنان مي باشند .
۳ ـ مراجع ديگري كه پرونده هاي ذكر شده در بند ( ۱ ) اين ماده در حدود صلاحيت آنها قراردارند ، تقاضاي معاضدت حقوقي را از طرفين مراجع دادگستري ارسال مي كنند .
ماده ۳ ـ دامنه معاضدت حقوقي
معاضدت حقوقي شامل نحوه اجراي اعمال دادرسي مطابق با قوانين طرف متعاهد مورد تقاضا ، از جمله تحقيق ازطرفين ، متهمين و محكومين ، شهود ، كارشناسان ، اجراي تحقيق و معاينه محلي و رسيدگي در دادگاه ، ارايه آلات مادي جرم ، تشكيل پرونده ، پيگرد جزايي و استرداد مجرمين ، شناسايي و اجراي تصميمات قضايي در پرونده هاي مدني ، تسليم و ارسال اسناد و مدارك و ارايه اطلاعات به طرف ديگر درباره سابقه جزايي متهمين مي باشد .
در خصوص معاضدت قضايي در امور كيفري مراجعه كنيد به :
الف : قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ .
ب : قانون الحاق به كنوانسيون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۳۷۰/۹/۳
ج : قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها وموافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ ( عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضايي در امور جزايي بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه ) .

ماده ۲۹۲ ـ دادگاههاي ايران مي توانند به شرط معامله متقابل ، نيابتي كه ازطرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي شود قبول كنند .

ماده ۲۹۳ ـ دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند ، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشد ، دادگاه ايران مي تواندبه شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي واخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد .

ماده ۲۹۴ ـ در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور ، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابرقوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي شود مي خواهد كه براساس آن كارتحقيقات را انجام دهد . درصورتي كه دادگاه يادشده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايداعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .

بالا
فهرست اصلي

  * فصل يازدهم - راي و ابلاغ آن حكم حضوري و غيابي واخواهي و اصلاح راي دادرسي فوري مواد ۲۹۵ تا ۳۲۵

فصل يازدهم ـ راي ( ۱۶۸ )
مبحث اول ـ صدور و انشاي راي ( ۱۶۹ )
ماده ۲۹۵ ـ پس از اعلام ختم دادرسي ( ۱۷۰ ) درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاي راي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غيراينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام راي مي كند . ( ۱۷۱ )
زير نويس :
۱۶۸ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۳۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريها ومجتمع هاي قضايي مربوط : . . . مقرر مي دارد :
- ۴ صرفا آراي محاكم ، اعم از احكام و قرارهاي نهايي مجوز ثبت در دفتر دادنامه دارد و ثبت ساير تصميمات ودستورها مثل قرار ممنوع الخروجي و ساير قرارهاي غيرنهايي مجوز ثبت مذكور را ندارد .
- ۵ ثبت درخواست يا دادخواست تجديدنظر اعم از كيفري يا حقوقي كه صرفا جهت حفظ سابقه و اعطاي رسيدبه تجديدنظر خواه به عمل مي آيد در دفتر ثبت عرايض يا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوي مجوزي نداشته واختصاص شماره دادنامه به چنين مواردي مجاز نيست ، بديهي است در صورت نقص دادخواست وعدم رفع آن كه مستلزم صدور قرارباشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است .
- ۶ براي صدور راي واحد ( ادغامي ) هر صورتجلسه اجراي احكام كه متضمن تقاضاي صدور حكم واحد باشدصرفا مجوز ثبت يك پرونده و يك شماره ثبت دادنامه است و لذا ثبت به تعداد پرونده ها يا شماره دادنامه هاي قبلي مجاز نيست .
- ۷ با شروع هر ماه جديد شماره دادنامه با تاريخ واقعي در دفتر دادنامه ثبت و باقي گذاردن جاي خالي در دفترثبت دادنامه ممنوع است .
- ۸ اعلام آمار ماهانه منطبق با دفتر ثبت دادنامه باشد و از جابجا نمودن آمار هر ماه ولو اينكه در پايان فصل ياسال جمع آمار صحيح باشد خودداري گردد .
- ۹ از اعلام آمار موهوم و خلاف واقع جدا خودداري كه موجب مسووليت كيفري و انتظامي است .
- ۱۰ سرپرست واحد قضايي هر ماهه نسبت به كنترل برابري تعداد پرونده هاي وارد به شعب با آنچه ارجاع گرديده و در دفتر ثبت كل منعكس مي باشد اقدام نمايد .
- ۱۱ پرونده هاي مختومه هر ماه با توجه به تاريخ صدور دادنامه بايگاني و بدل پرونده هاي ارسالي به اجراي احكام و مرجع تجديدنظر و غيره به نحوي كه شماره دادنامه در آن منعكس باشد با توجه به تاريخ صدور دادنامه حفظو نگهداري تا امكان دسترسي بعدي و نظارت به سهولت ميسر باشد .
روساي دادگستريها و سرپرستان مجتمع هاي قضايي مسوول نظارت و اجراي دقيق بخشنامه مي باشند .
۱۶۸ - نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : در هر پرونده اي كه از طريق متعارف علم براي قاضي حاصل گردد+صدور راي براين اساس بلااشكال است .
۱۶۹ - نظريه ۷/۳۰۴۸ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : در موردي كه راي صادره قبل از ماشين شدن يا ابلاغ به طرفين در موقع پاكنويس نمودن يا ماشين كردن مفقود گردد و با تجسس لازم اميدي به پيدا كردن آن نباشد ، دادگاه بايد با توجه به محتويات پرونده و براساس خلاصه و نتيجه راي كه در دفاتر اوقات و احكام ثبت شده و يا در صورت عدم ثبت خلاصه در دفاتر مربوطه با استفاده از سوابق در مراجع انتظامي يا اوراق موجود نزد اصحاب دعوي با تشكيل مجددپرونده انشاء راي نمايد ، بديهي است كه اين راي از حيث نتيجه نبايد مخالف با راي گم شده باشد هر چند كه از لحاظعبارت و نحوه استدلال با آن متفاوت باشد .
۱۷۰ - نظريه ۷/۸۸۴ - ۱۳۶۶/۴/۲۵ ا . ح . ق . : منظور از ختم دادرسي در اصطلاح حقوقي به معني اعلام پايان تحقيقات و دادرسي و رسيدگيهاي لازم درخصوص موضوع دعوي مي باشد به طوري كه پس از آن هيچ اقدامي جزصدور راي صورت نگيرد .
۱۷۱ - نظريه ۷/۸۸۷۲ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : قاضي صادركننده راي پس از صدور راي حتي اگر راي صادره غيرقابل تجديدنظر باشد ( آراي قطعي ) فارغ از رسيدگي است و لذا نمي تواند از تصميم خود عدول كند . اما درخصوص دستورات و تصميمات كه حكم يا قرار محسوب نمي شود قاضي صادركننده مي تواند پس از آن كه به اشتباه خود پي برد ، از دستور يا تصميم غلط عدول و آن را كان لم يكن نمايد . بنابراين تغيير راي تخلف است ولي عدول ازدستور في نفسه تخلف نيست مگر اين كه دستور قبلي يا بعدي خلاف قانون باشد .

ماده ۲۹۶ ـ راي دادگاه پس از انشاي لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد :
۱ ـ تاريخ صدور راي .
۲ ـ مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه .
۳ ـ موضوع دعوا و درخواست طرفين .
۴ ـ جهات ، دلايل ، مستندات ، اصول و مواد قانوني كه راي براساس آنها صادر شده است .
۵ ـ مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه . ( ۱۷۲ )
زير نويس :
۱۷۲ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۲۴۶۸ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱ رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي سراسركشور : بنابر اعلام ديوان عالي كشور ، بعضي قضات محاكم ، از درج مشخصات كامل خود ، ذيل دادنامه هاخودداري و امضاي آنان ، خوانا نمي باشد و در نتيجه تنظيم پرونده هاي مربوط به نقض و ابرام آرا ، با اشكال روبروشده است €
در تعدادي از پرونده هاي رسيده به نهاد قوه قضاييه نيز ذيل برگهاي تحقيقاتي ، صورتمجلس ها ، دستورهاي قضايي يااداري صادر شده ، امضايي ديده نمي شود يا به گونه اي مخدوش و مبهم امضاء شده اند كه خوانده نمي شود و معلوم نيست كه محقق يا رسيدگي كننده ، چه كسي است ؟ و مراجعه كننده به پرونده را دچار زحمت و اشكال مي نمايد .
انتظار دارد ، هر اقدامي كه در پرونده اي به عمل مي آيد خوانا و داراي تاريخ و امضاي مقام اقدام كننده باشد و نكات قانوني لازم و از جمله نكاتي كه مورد امعان نظر ديوان عالي كشور مي باشد مانند :
بند ( ب ) تبصره ماده ۲۱۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و بند ۵ ماده ۲۹۶ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي مذكور مصوب ۱۳۷۹ در نوشتن آرا رعايت گردد و همان طور كه در بند ( ۴ ) بخشنامه شماره - ۱/۷۶/۷۰۵۱ ۱۳۷۶/۶/۲۰ نيز تذكر داده شده است ، نام و نام خانوادگي ، سمت دادرس يادادرسان و مشخصات دادگاه رسيدگي كننده در ذيل دادنامه ها قيد و امضا گردد .

ماده ۲۹۷ ـ راي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يادادرسان صادركننده راي برسد .

ماده ۲۹۸ ـ درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد بادرخواست خواهان ، دادگاه مكلف به انشاي راي نسبت به همان قسمت مي باشد و نسبت به قسمت ديگر رسيدگي را ادامه مي دهد .

ماده ۲۹۹ ـ چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد ، حكم ، و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود .

مبحث دوم ـ ابلاغ راي
ماده ۳۰۰ ـ مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه ، ( ۱۷۳ ) رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصاپ يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مامور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد . ( ۱۷۴ )
زير نويس :
۱۷۳ - به ماده ۲۹۷ همين قانون مراجعه شود .
۱۷۴ - نظريه ۷/۱۰۰۳۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ ا . ح . ق : به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون اصول تشكيلات دادگستري ، +مديردفتر دادگاه تحت رياست و به دستور رييس دادگاه انجام وظيفه مي نمايد . بنابراين ابلاغ دادنامه موضوع ماده ۳۰۰ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ توسط مدير دفتر به دستور رييس دادگاه صورت مي پذيرد لذا به طريق اولي دادگاه مجاز است راي دادگاه را پس از صدور في المجلس به متداعيين به استناد ماده ۲۹۵ همان قانون ابلاغ نمايد .

ماده ۳۰۱ ـ مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه راي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس هابرسد ، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند . درصورت تخلف مرتكب به حكم هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( ۱۷۵ ) ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و بالاتر محكوم خواهد شد .
زير نويس :
۱۷۵ - ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ در پاورقي ماده ۶۸ درج شده است .

ماده ۳۰۲ ـ هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد .
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي ( ۱۷۶ ) خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه راي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد ، مفاد راي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد . تاريخ انتشار آگهي ، تاريخ ابلاغ راي محسوب مي شود .

مبحث سوم ـ حكم حضوري و غيابي
ماده ۳۰۳ ـ حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي ( ۱۷۷ ) نشده باشد . ( ۱۷۸ )
زير نويس :
۱۷۶ - به مواد ۶۷ به بعد همين قانون مراجعه شود .
۱۷۷ - نظريه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق : منظور از ابلاغ واقعي در امور حقوقي و كيفري ابلاغ به شخص مخاطب و يا وكيل وي مي باشد به نحوي كه از مفاد آن مطلع گردد . چنانچه مخاطب از رويت اخطاريه استنكاف ورزد ابلاغ اخطاريه واقعي محسوب مي گردد .
نظريه ۷/۱۰۶۷۹ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق : منظور از ابلاغ واقعي ، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوي كه از مفادابلاغنامه مطلع گردد . بنابراين در ابلاغ اوراق اخطاريه موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ چون مخاطب رييس اداره ياموسسه است نه رييس دفتر ، لذا ابلاغ به رييس دفتر نمي تواند مصداق ابلاغ واقعي باشد ولي در ماده ۷۶ چون شخص حقوقي مستقيما نمي تواند طرف خطاب واقع شود ، مدير شخص حقوقي يا كسي كه حق امضاء دارد ، مخاطب محسوب مي شود و اگر به شخص مدير يا كسي كه حق امضا دارد ابلاغ شود ، اين ابلاغ واقعي خواهد بود . با توجه به شرح فوق مي توان گفت ، اگر ابلاغ به شخص مخاطب و به نحوي كه در ماده ۶۸ همان قانون آمده ، انجام شده باشدابلاغ واقعي است ، اما اگر به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد ، ولي براساس مقررات قانون مذكور ابلاغ صورت گرفته باشد ، چنين ابلاغي قانوني تلقي خواهد شد .

ماده ۳۰۴ ـ درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضرشوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند ، دادگاه نسبت به دعواي مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور راي مي نمايد ، راي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه ، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است .

مبحث چهارم ـ واخواهي ( ۱۷۹ )
ماده ۳۰۵ ـ محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد . اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود . دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است . ( ۱۸۰ )
زير نويس :
۱۷۸ - ماده ( ۲۹ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ( ۱۳۵۸ ) در رابطه باامورمدني منسوخه است .
- ۱ نظريه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۰/۶/۳۱ ا . ح . ق . : واخواهي ( اعتراض ) مختص احكام غيابي و تجديدنظر ( پژوهشخواهي ) مختص احكام حضوري يا احكام غيابي كه مدت واخواهي آنها منقضي شده باشد ، است . بنابراين واخواهي و تجديدنظرخواهي دو مرحله رسيدگي جداگانه و منفك از يكديگر مي باشد ، درصورت واخواهي دادگاه صادركننده حكم ، پس از رسيدگي به اعتراض حسب مورد حكم غيابي صادره را فسخ يا تاييد مي نمايد ليكن درصورت تجديدنظرخواهي مرجع تجديدنظر حكم مورداعتراض را حسب مورد تاييد يا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حكم خواهد نمود .
نظريه ۷/۸۸۷ ـ ۱۳۷۵/۳/۲۶ ا . ح . ق : چنانچه استرداد دادخواست قبل از رسيدگي واخواهي باشد قرار ابطال دادخواست واخواهي صادر مي شود .
۱۷۹ - نظريه ۷/۳۳۶۵ - ۱۳۸۰/۷/۲۵ ا . ح . ق : نظر به اينكه در نحوه رسيدگي به واخواهي در احكام حقوقي ، ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ساكت مي باشد ، بهتر است كه مانند مرحله بدوي در آن مورد عمل شود .
نظريه ۷/۹۶۴۸ - ۱۳۸۱/۱۱/۱ ا . ح . ق : با توجه به اينكه راي صادره نسبت به خواهان هميشه حضوري محسوب است لذا صدور راي قابل واخواهي در مورد خواهان صحيح نيست .
۱۸۰ - همچنين به ماده ( ۲۳۳ ) ق . ا . ح و مواد ۵۳۶ الي ۵۳۷ ق . ت . و پاورقي ماده ۳۱۲ رجوع كنيد .

ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است . دراين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده راي اعلام نمايد . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود . جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد :
۱ ـ مرضي كه مانع از حركت است .
۲ ـ فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد .
۳ ـ حوادث قهريه از قبيل سيل ، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد .
۴ ـ توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد .
تبصره ۱ ـ چنانچه ابلاغ واقعي ( ۱۸۱ ) به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد ، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراي گذارده خواهد شد .
درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي باشدمي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد . دادگاه بدوا خارج ازنوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند . قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود .
تبصره ۲ - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب ازمحكوم له خواهد بود . مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد . ( ۱۸۲ )
تبصره ۳ - تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي درمرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد .
زير نويس :
۱۸۱ - به نظريات ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ و ۷/۱۰۶۷۹ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۰۳مراجعه شود .
۱۸۲ - از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق . : چنانچه محكوم له نتواند براي اجراي حكم غيابي ضامن معرفي نمايد و يا نتواند تاميني مناسب توديع نمايد حكم غيابي قابل اجراء نخواهد بود .
نظريه ۷/۳۳۹ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق : تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ نسبت به كليه احكام غيابي دادگاهها اعم ازمالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است . باتذكر اينكه در مورد طلاق تامين متناسبي نمي توان گرفت و مصلحت نيست كه حكم غيابي طلاق قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت اجراء شود زيرا ممكن است بعدا فسخ شود و تالي فاسد داشته باشد بهر حال تشخيص نوع و ميزان تامين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع واحوال پرونده و شرائط اصحاب دعوي با دادگاه صادركننده حكم است .
نظريه ۷/۹۰۱ - ۱۳۸۱/۲/۱۷ ا . ح . ق : اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر با اخذ تامين مناسب ازمحكوم له خواهد بود و دليلي كه اعتبار ضمانت نامه يا تامين مذكور را محدود به زمان معيني كرده باشد در دسترس نيست ، ناگزير تامين يا تضمين ماخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي و صدور حكم قطعي و يا ابلاغ واقعي به او و مضي مهلت هاي واخواهي و تجديدنظرخواهي بايد باقي بماند .

ماده ۳۰۷ ـ چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم ، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي باشد .

ماده ۳۰۸ ـ رايي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد ، مگر اينكه راي صادره قابل تجزيه وتفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري خواهد داشت .

مبحث پنجم ـ تصحيح راي ( ۱۸۳ )
ماده ۳۰۹ ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يازياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظرنشده ، دادگاه راساپ يا به درخواست ذي نفع ، راي را تصحيح مي نمايد . ( ۱۸۴ ) راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . تسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي تصحيحي ممنوع است .
حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجرا خواهد شد .
تبصره ۱ - در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام خواهد بود .
تبصره ۲ - چنانچه راي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گرددراي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد .
زير نويس :
۱۸۳ - قوانين در موارد ديگري نيز به تصحيح راي اشاره دارد كه از آن جمله به ماده ۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵ به شرح ذيل مراجعه شود :
ماده ۲ ـ درخصوص دعاوي كه قبلا راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حكم شده است و هزينه ها و متفرعات و جريمه تاخير تاديه و جزاي تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است ، بانكها مي توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد . مقررات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي گردد .
۱۸۴ - نظريه ۷/۵۶۳۳ - ۱۳۸۰/۹/۷ ا . ح . ق : منظور از اشتباه قاضي در صدور راي هرگونه حكم غيرصحيح و مغايربا ضوابط قانوني است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نيست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذكور درماده ۳۰۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ باشد در اين صورت موضوع از مصاديق تصحيح راي محسوب و ذي نفع يا قاضي مجري حكم بايد مراتب را جهت تصحيح راي به قاضي صادركننده حكم اعلام دارد و درغيرموارد مذكور در ماده ۳۰۹ مورداز مصاديق ماده ۳۲۶ قانون مورد بحث در امور حقوقي يا ماده ۲۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در دعاوي جزايي مي باشد .

مبحث ششم ـ دادرسي فوري
ماده ۳۱۰ ـ دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد ، دادگاه به درخواست ذي نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد .

ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغيراين صورت مرجع درخواست ، دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد .

ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد ، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد .

ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد . درخواست شفاهي درصورتمجلس قيد و به امضاي درخواست كننده مي رسد .

ماده ۳۱۴ ـ براي رسيدگي به امور فوري ، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين رابه دادگاه دعوت مي نمايد . درمواردي كه فوريت كار اقتضا كند مي توان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود .

ماده ۳۱۵ ـ تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد .

ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد .

ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تاثيري در اصل دعوا نخواهد داشت .

ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعواي خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد . در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد كرد .

ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود ازخواهان تامين مناسبي اخذ نمايد . دراين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مي باشد .

ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار ، دادگاه مي تواند مقرردارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود .

ماده ۳۲۱ ـ درصورتي كه طرف دعوا تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .

ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسيدگي كننده دستوررا لغو خواهد نمود . ( ۱۸۵ )
زير نويس :
۱۸۵ - نظريه ۷/۲۲۸۰ - ۱۳۸۲/۴/۹ ا . ح . ق : با استفاده از ملاك ماده ۳۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مي توان گفت ، چنانچه متقاضي دستور موقت ظرف مهلت مقرر در ماهيت دعوي دادخواست تقديم ننمايد دادگاه صادركننده دستور موقت ( يا قائم مقام قانوني آن ) مي تواند دستور موقت صادره را لغو و كان لم يكن نمايد .

ماده ۳۲۳ ـ درصورتي كه برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا ، ادعاي خواهان رد شود ، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستورمتحمل شده است محكوم خواهد شد .

ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي ، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، ازمال مورد تامين رفع توقيف خواهد شد .

ماده ۳۲۵ ـ قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست . لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض ودرخواست رسيدگي نمايد . ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست .
تبصره ۱ - اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي مي باشد .
تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است . ( ۱۸۶ )
زير نويس :
- ۱۸۶ از ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت . . . مصوب ۱۳۷۳ : . . . هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي ودرخواست تامين دليل و تامين خواسته در كليه مراجع قضايي مبلغ ۵۰۰۰ ريال ( پنجهزار ريال ) تعيين مي شود .

بالا
فهرست اصلي

  * تجديدنظر موارد مهلت مقدمات رسيدگي جهات تجديدنظر مواد ۳۲۶ تا ۳۶۵

باب چهارم ـ تجديدنظر ( ۱۸۷ )
فصل اول ـ احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر
ماده ۳۲۶ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ صريحا نسخ گرديده است .
زير نويس :
۱۸۷ - الف : در حال حاضر تجديدنظر فوق العاده در امور مدني و كيفري بر عهده پشعبه تشخيص پ ، مستقر در ديوانعالي كشور كه به موجب ماده ۱۸ الحاقي به قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ تشكيل شده است ، مي باشد .
ب : ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۳۲۶ ـ آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد :
الف ـ قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود .
ب ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد ، متنبه شود .
ج - دادگاه صادركننده راي يا قاضي ، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعداپكشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است .
تبصره ۱ - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ( ب ) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد .
تبصره ۲ - درصورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به
دادستان كل كشور اعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد .

ماده ۳۲۷ - با توجه به نسخ صريح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ اين ماده بطور ضمني منسوخ است . ( ۱۸۸ )
زير نويس :
۱۸۸ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۳۲۷ ـ چنانچه قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد .
دادگاه يادشده باتوجه به دليل ابرازي راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد .

ماده ۳۲۸ - با توجه به نسخ صريح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ اين ماده بطور ضمني منسوخ است . ( ۱۸۹ )
زير نويس :
۱۸۹ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۳۲۸ ـ درصورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) پي به اشتباه راي صادره ببرند با ذكراستدلال پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارند .
دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده ، راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد وبراي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .

ماده ۳۲۹ - با توجه به نسخ صريح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ اين ماده بطور ضمني منسوخ است . ( ۱۹۰ )
زير نويس :
۱۹۰ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۳۲۹ - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعارسيدگي و درصورت احراز ، راي رانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد .

فصل دوم ـ آراء قابل تجديدنظر ( ۱۹۱ )
ماده ۳۳۰ ـ آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱۹۲ ) در امور حقوقي قطعي است ، مگر درمواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد . ( ۱۹۳ )
زير نويس :
۱۹۱ - نظريه ۷/۸۰۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۲۹ ا . ح . ق : چنانچه در دادگاه عمومي ، دادگاه در موردي راي داده و پرونده براثرتجديدنظرخواهي به دادگاه تجديدنظر برود و در اين دادگاه توافق به عمل آيد ، دادگاه تجديدنظر بايد بر مبناي توافق حاصله گزارش اصلاحي تنظيم و راي صادره از دادگاه بدوي را كلا فسخ نمايد .
با فسخ راي دادگاه عمومي موردي براي طرح دعوي مجدد و اعتبار امر مختوم باقي نمي ماند توافق حاصله در دادگاه تجديدنظر ملاك اقدام براي اجراي احكام خواهد بود .
نظريه ۷/۳۰۹۶ - ۱۳۸۱/۳/۲۹ ا . ح . ق . : در امور حقوقي باتوجه به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، درموارد مذكور در اين ماده ( امور مدني ) درصورتي كه طرفين دعوي كتبا حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديد نظرخواهي آنان مسموع نيست ، دراين صورت مهلت اعتراض و يا باقي مانده آن منتفي تلقي مي شود .
نظريه ۷/۱۹۶۰ ـ ۱۳۸۲/۴/۳۱ ا . ح . ق : با عنايت به تعريفي كه در ماده ۱۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ از دعوي طاري شده وويژگي دعوي مزبور مرتبط بودن آن با دعوي اصلي يا داراي يك منشا بودن آن با دعوي اصلي مي باشد چنانچه به تشخيص دادگاه شرايط قانوني رسيدگي توام به هر دو دعوي اصلي و طاري ( اعم از اينكه دعوي طاري تحت عنوان ورود ثالث يا جلب ثالث يا دعوي متقابل يا . . . طرح شده ) فراهم باشد از جهت اين كه با عنايت به اينكه قسمت اخيرماده ۱۴۱ قانون مزبور اتخاذ تصميم در هر يك از دو دعوي موثر در ديگري است ، قابليت تجديدنظر خواهي دعوي طاري به دعوي اصلي كه دعوي اخير كمتر از سه ميليون ريال تقويم شده تسري پيدا مي كند و دعوي اصلي به تبع دعوي طاري قابل تجديدنظر خواهي خواهد بود .
۱۹۲ - ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ صلاحيت دادگاههاي انقلاب را به شرح ذيل احصاء * كرده است :
- ۱ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض .
- ۲ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري .
- ۳ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات بمنظور مقابله با نظام
- ۴ جاسوسي به نفع اجانب .
- ۵ كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
- ۶ دعاوي مربوط به اصل ۴۹ ق . ا . :
در خصوص مورد اخير قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ ق . ا . جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۳۶۳/۵/۱۷ به تصويب رسيده و احكام صادره از دادگاهاي انقلاب اسلامي در رابطه با اصل ۴۹ ق . ا . علاوه بر جنبه كيفري خود مي تواندواجد جنبه حقوقي نيز باشد . در اين خصوص راي وحدت رويه ۵۸۱ - ۱۳۷۱/۱۲/۲ به شرح ذيل ملاحظه شود :
پدادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خردادماه ۱۳۵۸ شوراي انقلاب تشكيل شده اند بر طبق اصل يك صدو شصت و يكم ق . ا . جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم ق . ا . جمهوري اسلامي ايران و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي مي نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است .
احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم مي باشد و اموال نامشروع او را نيز شامل مي شود .
در چنين موردي هرنوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده ۸وتبصره ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم ق . ا . مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر كننده حكم مي باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا راتشخيص دهد بر طبق ذيل اصل چهل و نهم ق . ا . مال را به صاحبش رد مي كند . والا به بيت المال مي دهد .
بنا به مراتب مزبور هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۷ تيرماه ۱۳۲۸ در راي وحدت رويه شماره ۷۱/۲/۲۹ - ۵۷۵ تجديدنظر نموده و باتغيير راي مزبوررسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي دهد . بنابراين راي شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور كه با اين نظرمطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . پ
* - همچنين به موجب تبصره ۶ ماده ( ۳ ) اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي وآشاميدني مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹ ، دادگاههاي انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي به جرائم مندرج در قانون مذكور نيزمي باشند .
- ۱۹۳ ماده ( ۱۹ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص آراء حقوقي نسخ و ماده ( ۳۳۱ ) جانشين آن شده است . در خصوص آراء كيفري نيز وضع به همين ترتيب بوده و ماده ( ۲۳۳ ) ق . آ . د . ك ۱۳۷۸در طول مدت اجراي آزمايشي جانشين ماده مزبور مي باشد .

ماده ۳۳۱ - احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :
الف ـ دردعاوي مالي كه خواسته ياارزش آن ازسه ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۳ ) ريال ( ۱۹۴ ) متجاوزباشد . ( ۱۹۵ )
ب ـ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي .
ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد .
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي .
زير نويس :
۱۹۴ - نظريه ۷/۶۴۷۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۴ ا . ح . ق : با عنايت به قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت را همان مبلغي مي داند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است ، قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اين كه خوانده به تقويم خواسته اعتراض كرده و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد ملاك قطعيت خواهد بود .
۱۹۵ - به نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۴۱ مراجعه شود .

ماده ۳۳۲ ـ قرارهاي زير قابل تجديدنظر است ، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد :
الف ـ قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود .
ب ـ قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا .
ج ـ قرار سقوط دعوا .
د ـ قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا . ( ۱۹۶ )
زير نويس :
۱۹۶ - اين ماده جانشين بند ب ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ شده است . همچنين به پاورقي ماده ۳۳۰ رجوع كنيد .

ماده ۳۳۳ ـ درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي . ( ۱۹۷ )
زير نويس :
- ۱۹۷ به ماده ۳۲۶ همين قانون رجوع كنيد .

ماده ۳۳۴ ـ مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه اي ، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي باشد .

ماده ۳۳۵ ـ اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :
الف - طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها . ( ۱۹۸ )
ب - مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظايف قانوني خود . ( ۱۹۹ )
زير نويس :
۱۹۸ - راي اصراري ۲۲ - ۱۳۷۲/۳/۴ رديف ۷۲/۷۱ : حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه صحيح نيست زيرامغازه مورد دعوي به دلالت محتويات پرونده جزء پلاك يك فرعي از ۱۹۷۲ بخش ۴ يزد مي باشد كه به نام بانو فاطمه در دفتر املاك ثبت شده و تجديدنظرخواه مالك اين پلاك نبوده و از طرف مالك هم اجازه تعهد برفروش يا انتقال نداشته است ورقه عادي مورخ ۱۳۶۷/۳/۲ و چك هم ارتباطي با تجديدنطرخواه ندارد و براي او منشاء مسووليتي نيست . استناد دادگاه به عرف محلي يزد كه مرد بتواند معاملات عادي را به جاي زن انجام دهد برخلاف قوانين راجع به معاملات و تعهدات و مخالف با احكام اسلامي است . صورتجلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۶ كه به امضاي مالك نرسيده وتجديدنظرخواه هم اجازه اي براي معامله يا تعهد نداشته براي او ايجاد مسووليت نمي كند .
نظريه ۷/۱۱۲۲۰ - ۱۳۸۰/۱۱/۱۶ ا . ح . ق . : منتقل اليه مورد دعوي ، قائم مقام ناقل و از اين باب در رديف اشخاص مذكور در بند ( الف ) ماده ۳۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ محسوب است و لذا ظرف مهلت قانوني حق درخواست تجديدنظردارد و به همين جهت مقنن در بند ۱ ماده ۳۷۸ همان قانون ، در رديف كساني كه مي توانند رسيدگي فرجامي رادرخواست كنند ، بعد از طرفين دعوي ، قائم مقام آنان را نيز صريحاپ ذكر كرده است .
۱۹۹ - از قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ و اصلاح تبصره ۳ ماده ۳ قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۱ :
ماده ۶ ( اصلاحي مصوب ۱۳۷۵/۵/۷ ) - گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذي صلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود .

فصل سوم ـ مهلت تجديدنظر
ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا ، براي اشخاص مقيم ايران بيست روزو براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود ، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در موردورشكسته به مديرتصفيه تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وارث يا قائم مقام يانماينده قانوني وارث شروع مي شود .

ماده ۳۳۸ ـ اگرسمت يكي از اشخاصي كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و ياوصايت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديدنظرخواهي زايل گردد ، مهلت مقرراز تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين مي شود ، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بواسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه ازوي رفع حجر شده است شروع مي گردد .

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده ۳۳۹ ـ متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است ، تسليم نمايد .
هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا ، تاريخ تسليم ، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و درروي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند . اين تاريخ ، تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي گردد .
تبصره ۱ ـ درصورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادركننده راي ارسال مي دارد .
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد . ( ۲۰۰ )
تبصره ۲ ـ درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادركننده راي بدوي رد مي شود .
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است ، راي دادگاه تجديدنظر قطعي است .
تبصره ۳ ـ دادگاه بايد ذيل راي خود ، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد . اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر راي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن راقطعي اعلام كند ، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد .
زير نويس :
۲۰۰ - به پاورقي ماده ۳۴۶ همين قانون رجوع كنيد .
نظريه ۷/۹۲۴۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات مذكور در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۴۲ و تبصره يك آن و۲۴۴ و ۲۴۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ماده ۳۳۹ و تبصره هاي ۱ و۲ ماده ۳۴۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ اگر چه مقنن تقديم دادخواست يا درخواست تجديدنظر را به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه يا دادگاه صادركننده راي پيش بيني نموده ، اما به لحاظ اينكه تكميل درخواست يا دادخواست مذكور وظيفه دفتر دادگاه صادركننده راي مي باشد ، در تبصره ماده ۲۴۴و تبصره ۱ ماده ۳۹۹ قوانين مذكور ، ارسال درخواست يادادخواست به دفتر دادگاه صادركننده راي بدوي ، درصورتي كه اين درخواست يا دادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده راي تقديم نشده باشد مقرر گرديده است ، بنابراين منظور مقنن از دفتر در قسمت اخير ماده ۲۴۵ ، دفتر دادگاه صادركننده راي و منظور از دادگاه نيز همان دادگاه است زيرا تكميل دادخواست يا درخواست با دفتر دادگاه مذكور است همان طور كه اتخاذ تصميم در مورد رددرخواست يا دادخواست ، در صورت عدم تكميل آن در مهلت مقرر ، با دادگاه صادر كننده راي بدوي است . اين معني در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، كه در واقع آخرين اراده مقنن در اين خصوص مي باشد با وضوح بيشتري بيان شده است .

ماده ۳۴۰ - درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد ، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده راي تقديم مي نمايد . دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقديم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي نمايد .
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده ( ۳۰۶ ) مي باشد .

ماده ۳۴۱ ـ در دادخواست بايد نكات زير قيد شود :
۱ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه ( ۲۰۱ ) و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .
۲ ـ نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده .
۳ ـ حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است .
۴ ـ دادگاه صادركننده راي .
۵ ـ تاريخ ابلاغ راي .
۶ ـ دلايل تجديدنظرخواهي .
زير نويس :
۲۰۱ - راي وحدت رويه ۲۳ - ۱۳۶۰/۴/۶ : مستنبط از مقررات مواد ( ۴۹۱ ، ۴۹۶ ، ۵۳۱ و ۵۳۴ ) اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني اين است كه قانونگذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوي دادرسي را براي ابلاغ دادخواستهاي پژوهشي و فرجامي كافي ندانسته و مقتضي دانسته است كه در هريك از مراحل دادرسي نشاني اقامتگاه طرف دعوي تعيين شودو از همين نظر است كه قانونگذار پژوهشخواه و فرجامخواه را مكلف به تعيين محل اقامت پژوهش خوانده وفرجام خوانده كرده و عدم انجام اين تكليف را در ظرف مدت معين از موارد صدور قرار رد دادخواستهاي پژوهشي وفرجامي قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹ مورخ ۱۳۵۶/۳/۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحيح ومطابق با موازين قانوني است .
اين راي برمبناي ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۴/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر گرديده و از طرف دادگاهها بايد درمورد مشابه پيروي شود .

ماده ۳۴۲ ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد ، بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مثبت سمت او مي باشد ، پيوست دادخواست نمايد .

ماده ۳۴۳ ـ دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد .

ماده ۳۴۴ ـ اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت ، دادخواست تكميل يا تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست يادشده به موجب قراردادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد . اين قرار نسبت به اصحاب دعوي ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر ، خواهد بود .
تبصره - مهلت مقرردراين ماده و ماده ( ۳۳۶ ) شامل مواردنقض مذكور در ماده ( ۳۲۶ ) نخواهدبود .

ماده ۳۴۵ ـ هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶۹ ماده ( ۳۴۱ ) و مواد ( ۳۴۲ ) و ( ۳۴۳ ) در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روزاز تاريخ وصول دادخواست نقايص را بطور تفصيل به دادخواست دهنده بطور كتبي اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد ، در غيراين صورت برابر تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۳۹ ) اقدام خواهد شد .

ماده ۳۴۶ ـ مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و ياپس از رفع نقص ، يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا مي فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده را به مرجع تجديدنظر مي فرستد . ( ۲۰۲ )
زير نويس :
۲۰۲ - اين ماده با قسمت اخير تبصره ۱ ماده ۳۳۹ كه مقرر مي نمايد : پتبصره ۱ ـ ... چنانچه دادخواست تجديدنظر درمهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديدنظرارسال مي داردپ متضاد و متناقض بنظر ميرسد . به هر حال روال معمول در حال حاضر آن است كه دفتر دادگاه بدوي طبق ماده ۳۴۶ ، قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر ، مبادرت به ارسال نسخه اي از تقاضاي تجديدنظرخواه به تجديدنظرخوانده مي نمايد و سپس ( با رعايت ساير موارد مندرج در ماده ۳۴۶ ) پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال ميشود . اين امر به « تبادل لوايح » مشهور است .

ماده ۳۴۷ ـ تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود ، هرچند دادگاه صادركننده راي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد .

فصل پنجم ـ جهات تجديدنظر
ماده ۳۴۸ - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :
الف - ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود .
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي .
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده راي .
ه ـ - ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني .
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر ، مرجع تجديدنظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد .

ماده ۳۴۹ - مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد .

ماده ۳۵۰ ـ عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي ، موجب نقض راي در مرحله تجديدنظر نخواهد بود . ( ۲۰۳ ) در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد . درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواست دهنده محرزنباشد دادگاه راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد .
زير نويس :
۲۰۳ - نظريه ۷/۲۴۵ - ۱۳۷۲/۱/۲۷ ا . ح . ق . : نقض يا فسخ حكم بدوي در مرحله تجديدنظر به لحاظ عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله بدوي موقعيت قانوني ندارد ، مرجع تجديدنظر بايد دستور وصول هزينه دادرسي را ازخواهان صادر نمايد .

ماده ۳۵۱ ـ چنانچه دادگاه تجديدنظر در راي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد ، ارقام ، سهوقلم ، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح راي آن را تاييد خواهد كرد .

ماده ۳۵۲ ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر ، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد .

ماده ۳۵۳ ـ دادگاه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد ، آن را تاييد مي كند . درغير اين صورت پس از نقض ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت مي دهد .

ماده ۳۵۴ - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور اوتوسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل ، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود .
تبصره - در مواردي كه مبناي راي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده راي انجام خواهد شد مگر اينكه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۳۵۵ ـ درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت يادشده در قرار ، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد ، در نهايت قرار صادره را تاييد خواهد كرد .

ماده ۳۵۶ ـ مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اينكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده ۳۵۷ ـ غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنان ، كس ديگري نمي تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد .

ماده ۳۵۸ ـ چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد ، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد . درغير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد .

ماده ۳۵۹ ـ راي دادگاه تجديدنظر نمي تواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرارگيرد ، مگر در مواردي كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي بدوي بوده و تجديدنظرخواهي نكرده اند تسري خواهد داشت .

ماده ۳۶۰ ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه تجديدنظر ، سهو يا اشتباهي رخ دهد ، همان دادگاه با رعايت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد كرد .

ماده ۳۶۱ ـ تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد .

ماده ۳۶۲ ـ ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي شود :
۱ ـ مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن ، موضوع راي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است .
۲ ـ ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن درجريان رسيدگي بدوي ، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد ازصدور راي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد ازصدور راي رسيده باشد .
۳ ـ تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس .

ماده ۳۶۳ - چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند ، مرجع تجديدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر مي نمايد .

ماده ۳۶۴ - در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده ياوكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشندراي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي ( ۲۰۴ ) به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .

ماده ۳۶۵ ـ آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶ ) قطعي مي باشد .
زير نويس :
۲۰۴ - به نظريات ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ و ۷/۱۰۶۷۹ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۰۳مراجعه شود .

بالا
فهرست اصلي