مسائل و امور انتظامي وكلاي دادگستري - دادگاه و دادسراي انتظامي (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * گاهنامه شماره ۳ دفتر دادسراي انتظامي كانون مركز - ۹/۱۲/۱۳۸۴
-------------------------------------------------------------


  * گاهنامه شماره ۳ دفتر دادسراي انتظامي كانون مركز - ۹/۱۲/۱۳۸۴

سخن روز = به قلم دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

انتشار سومين شماره گاهنامه ، با برگزاري انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مقارن شده است و جناح هاي مختلف اين جامعه بابرگزاري جلسات سخنراني ، سعي در جلب آرا وكلا براي حمايت از نامزدهاي مورد نظر خود مي نمايند .

متاسفانه اين جلسات سخنراني كه بعضاً بار علمي حقوقي نيز دارند با انجام انتخابات هر دوره تا آغاز انتخابات دوره بعد به تعطيلي كشانده مي شود . مطلبي كه در اين جلسات سخنراني مقطعي ، توسط سخنران ها ايراد ميگردد عمدتاً مربوط به ضعف هاي دروني جامعه وكالت و بيان آرزوها و آرمانهاي مربوط به اين حرفه است و وجه مشترك همه جلسات سخنراني اين است كه هرگز براي تحقق اهداف و آرمانهاي جناحي ، برنامه عملي ارائه نمي شود و به كلي گوئي اكتفا مي گردد .

به همين دليل عليرغم تغيير مديريتها مخصوصاً از سال ۷۶ تاكنون كه كانون توسط مديريتهاي منتخب وكلا اداره مي گردد ، هيچيك از انها جز انجام امور روزمره كانون كه درصدور پروانه كارآموزي و وكالت خلاصه مي شود ، نتوانسته است تحولي در جهت بهبود وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه وكالت ايجاد نمايد و اعتلاي سطح علمي و عملي وكلا كه يكي از وظايف مهم مديريت هركانون است بكلي مغفول مانده است .

با اغتنام از تقارن انتشار اين شماره از گاهنامه با انتخابات دوره بيست وچهارم پيشنهاد ميگردد:

۱- جناح هاي رقيب انتخاباتي برنامه عملي خود را براي تحقق اهدافي كه به مخاطبين خود آنها را وعده مي دهند ،ارائه دهند و وكلا به جاي ((اشخاص)) به ((برنامه ها ))راي دهند .

۲- جناح هاي انتخاباتي ، جلسات سخنراني خود را بصورت مداوم و يا ماهيانه ادامه دهند و با تهيه طرحهاي اجرائي در اين قبيل جلسات مديريت منتخب وكلا را در اعتلاي سطح علمي و عملي جامعه وكالت ياري رسانند .

۳- مديرت منتخب جديد با استفاده از پتانسيل علمي قوي جامعه وكالت كه در بر گيرنده بيش از ۹۰درصد جامعه حقوقدانان كشور است تثبيت موقعيت كانون وكلا را به عنوان يك مجمع حقوقي در كانون برنامه هاي خود ، در دوران مديريت قرار دهد.
دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز - دكتر نصراله قهرماني

--------------------------------------------------------

گزارش از يك پرونده - خلاصه جريان يك پرونده انتظامي
آقاي شاكي ساكن جاده ساوه چهاردانگه بموجب شكواييه مورخ ۹/۸/۸۱ خود تقديمي به كانون وكلاي دادگستري مركز , اعلام نموده است كه آقاي مشتكي عنه كارآموز وكالت كه در اسلامشهر دفتر وكالت داير كرده است شخصاً چك شماره**** را كه مبلغ آن ده ميليون ريال بوده با جعل به مبلغ دوميليارد ريال تغيير داده و مشخصاً به بانك برده و برگشت زده و با اخذ گواهي عدم پرداخت عليه اينجانب شكايت نموده و در حضور عده اي گفته است كه من مي دانم چك يك ميليون تومان بوده است و تقاضاي رسيدگي نموده است .

ضمناً شاكي فتوكپي نظريه كارشناس خط را كه اظهار نظر نموده است مبلغ چك دستكاري و جعل شده و نيز تصويرگواهينامه عدم پرداخت مربوط به چك مورد شكايت و تصوير چك و ظهر آنرا به همراه يك برگ استشهاديه كه بامضاي چند نفر رسيده است كه شهود تاييد كرده اند كه مشتكي عنه اعتراف به يك ميليون تومان بودن وجه چك مورد شكايت كرده است را ارائه نموده است همچنين تصوير صورتجلسه دادگاه در خصوص اخذ تامين از مشتكي عنه و ديگر متهمين و نامه جلب نامبرده ضميمه شكوائيه شده است .

وكيل سرپرست او نيز طي لايحه تقديمي به دادسراي كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام نموده آقاي مشتكي عنه كه تحت سرپرستي او بوده بيش از يك بار به او مراجعه نداشته و ظاهراً در تهران و جاهاي ديگر فعاليت دارد و در شعبه اول دادگاه چهاردانگه نيز پرونده اي بكلاسه **/*** دارد .

با ارسال نسخه ثاني شكوائيه شاكي انتظامي براي مشتكي عنه , نامبرده طي لايحه تسليمي بدادسراي كانون مركز در پاسخ به شكايت شاكي اجمالاً اظهار داشته ((اينجانب عليه شاكي در دادگاه عمومي چهاردانگه باتهام صدور چك بلامحل شكايت كرده ام و پرونده بكلاسه **/*** در جريان رسيدگي است و چك باينجانب منتقل شده بود و بنده حق وصول وجه آنرا داشته ام و همانند همه افراد اقدام به وصول وجه چك خود كرده ام و صادر كننده چك با واريز كردن وجه الضمان درصدد جلوگيري از پرداخت وجه چك شده و مدعي جعلي بودن مبلغ چك شده و بنده چك را از برادر شاكي گرفته ام و مبلغ آنرا تغييرنداده ام

و برادر شاكي در دادگاه اظهار داشت در قبال بدهي خود چك را با همان مبلغ كه بوده به من داده است . استفاده از سند مجعول زماني مصداق دارد كه استفاده كننده علم به مجعول بودن سند داشته باشد بنده اطلاعي از مجعول بودن سند نداشتم و بعنوان اصيل وجه چك را مطالبه كرده ام نه بعنوان وكيل , ضمناً شاكي موكل من نيست و كانون نبايستي به هر شكايتي رسيدگي كند , تقاضاي صدور حكم بر رد شكايت رادارم.))

شاكي انتظامي طي لايحه ديگري ضمن درخواست تعقيب مشتكي عنه (كارآموز وكالت) , فتوكپي مدارك ديگري از پرونده اتهامي نامبرده را بدادسراارسال داشته است.

دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز با تحقيق از آقاي مشتكي عنه (كارآموز وكالت) در خصوص شكايت مطروحه و بررسي سوابق كارآموزي مشاراليه , اظهار نظر نموده است كه آقاي مشتكي عنه مرتكب تخلفات عديده از جمله : تغيير محل كار از بروجرد به اسلامشهر , تاسيس دفتر وكالت در اسلامشهر , قبول وكالت بدون نظارت وكيل سرپرست , طرح دعوي عليه اشخاص بعنوان اصيل گرديده و طبق ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري پرونده را به كميسيون كاراموزي جهت بررسي ارجاع كرده است .

كميسيون كارآموزي كانون نيز در اجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۶ قانون مذكور، پرونده را بنظر رياست كانون رسانيده و رياست كانون وكلاي مركز هم با موافقت با درخواست كميسيون كارآموزي و دادسراي انتظامي كانون ،پرونده را جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه كانون وكلا ارجاع نموده است و دادگاه انتظامي كانون هم با رسيدگي بموضوع بموجب دادنامه شماره ***** باستناد تبصره۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۷۶ بلحاظ نداشتن حسن اخلاق و رفتار , حكم بر ابطال پروانه كارآموزي آقاي مشتكي عنه را صادر كرده است .

شاكي انتظامي طي لايحه تقديمي خود به كانون وكلا تصوير دادنامه صادره از مراجع قضائي عليه كارآموز را كه حاكي از صحت ادعاهاي وي در ارتباط با شكايت چك مي باشد ، ارسال داشته است . آقاي مشتكي عنه بموجب لايحه اعتراضيه تقديمي به دادگاه عالي انتظامي قضات نسبت به راي صادر شده بر محكوميت خود اعتراض نموده و مطالبي عنوان نموده است و نهايتاً استدعاي پذيرش استغفار از گرفتاري و رسوائي ناشي از صدور حكم دادگاه انتظامي كانون وكلا را كرده است .

كانون وكلاي دادگستري مركزطي لايحه دفاعيه تسليمي به دادگاه عالي انتظامي قضات , راي صادر شده را صائب دانسته و درخواست صدور حكم بر تاييد آنرا نموده است . دادگاه عالي انتظامي قضات نيز با بررسي مندرجات اوراق پرونده اعتراض مشتكي عنه را نسبت به راي شعبه سوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي مركز مبني بر ابطال پروانه كارآموزي ياد شده وارد ندانسته و راي صادره را تاييد كرده است . راي صادره توسط دفتر اجراي احكام به مراجع قضائي سراسر كشور و كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشورابلاغ گرديده است .
تخليص از : مرتضي شيخ الاسلامي -

--------------------------------------------------------------
به خدا سوگند حق مظلومان و ستمديدگان را از ستمگران ميستانم و مهار بر آنها مي نهم و بسوي سرچشمه حق و عدالت اگر چه نخواهند و نپسندند ميكشانم . - حضرت علي (ع)

---------------------------------------------------------------
كارگاه آموزشي مقررات انتظامي - موضوع كارگاه شماره سه : مصاديق رفتارخلاف شان وكيل دادگستري
تعداد جلسات : دو جلسه

قبل از بحث در موضوع مصاديق رفتار خلاف شان وكيل دادگستري لازم است از مساعي صادقانه جناب آقاي دكتر نصراله قهرماني دادستان دانشمند دادسراي انتظامي كانون مركز كه باني تشكيل اين كارگاه آموزشي براي آشنايي كارآموزان محترم وكالت بوده اند تشكر نمايم .

اهميت تشكيل اين كارگاه را ، درموقع رسيدگي به تخلفات انتظامي ، وقتي عدم آگاهي بعضي وكلاي محترم دادگستري را بعينه شاهد هستيم ، بيشترحس مي كنيم بي شك آگاهي به تخلفات ، بي تاثير در عدم ارتكاب آنها از ناحيه كارآموزان محترم كه بعداً به كسوت وكالت در خواهند آمد ، نخواهد بود.

بند يك ماده ۸۰ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري براي ارتكاب اعمال و رفتار منافي شئون وكالت مجازات انتظامي درجه ۴ پيش بيني كرده است كه كيفر ارتكاب بشرح بند ۴ ماده ۷۶ تنزل درجه است . براي آگاهي دقيق از مصاديق رفتار خلاف شان وكيل دادگستري لزوماً بايد بدانيم شان وكيل دادگستري چيست بنظر در معناي وسيع هر عمل خلاف قانون و خلاف اخلاق كه مقبول عامه نباشد خلاف شان وكيل دادگستري است .

قانون گذار در قوانين مختلف از جمله مواد ۶۶۶ الي ۶۷۳ قانون مدني ۱۵ اصلاحي ۲۲-۲۳-۲۵-۲۸- اصلاحي۲۹ الي ۳۴ – ۳۶ الي۴۵ لايحه استقلال كانون ۱۲ و ۱۹ تشكيل صندوق تعاون وكلا مواد ۳ و۴ و۶ تبصره الحاقي به ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت و ۱۱ همان قانون ماده ۳۱ اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تبصره ۳ همان ماده مواد ۳۹-۴۱ الي۴۳ –۸۰-۱۰۱ نظامنامه قانون وكالت مواد ۵۵ الي ۶۵ آئين نامه لايحه قانوني استقلال مواد ۷۰-۷۹-۸۰-۸۲ تبصره يك ماده ۲۲ آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - ماده ۱۵ آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري تكاليفي براي وكلاي دادگستري مقررداشته كه تخلف از آنها بعضاً موجب كيفر انتظامي و بعضي از آنهاخلاف شان وكيل دادگستري است

بعضي اعمال نانوشته در قوانين و آئين نامه ها نيز عرفاً خلاف شان است و موضوع بحث ما همين اعمال است واضح است كه جامعه از وكيل دادگستري انتظاري فراتر از يك فرد عادي دارد ارتكاب بعضي اعمال از اشخاص عادي قابل تحمل است ولي از وكيل دادگستري خير .

قداست كاروكالت نيز در گرو عدم انجام اعمالي است كه مقبول نظر عامه نيست جامعه از وكيل دادگستري در زندگي شخصي و اجتماعي انتظار احترام به حقوق ديگران - انجام تعهدات اخلاقي و قانوني را دارد .در اين خصوص كه تخلفات انتسابي به وكلاي دادگستري به حوزه وكالتي آنها مربوط مي شود و يا قابل تسري به زندگي اجتماعي و خانوادگي آنها نيز مرتبط است ،، هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري نظر دوم را مرجح و مورد تائيد قرار مي دهد.

راي مورخ ۲۴/۸/۸۳ اين هيات مقرر است بر اينكه (( هرچند از ظاهر مواد آئين نامه تخلفات چنين مستفاد مي شود كه اعمال و رفتار وكيل دادگستري در آنجا كه به عنوان خلاف شان مد نظر قرار گرفته ، اعمال و رفتاري است كه بايد رابطه عليت با وظيفه وكالتي وي داشته باشد ليكن در همين آئين نامه مواردي نيز آورده شده است كه خارج از اين محدوده و حوزه قرار دارد مثل تجاهر به استعمال مسكر و افيون در ماده ۷۹ كه صرفاً جنبه شخصي دارد علاوه بر اين در قسم نامه كه تخلف از آن در بند ۳ ماده ۸۱ پيش بيني شده و تعين مجازات گرديده است تصريح دارد كه وكيل دادگستري در امور شخصي خود بايد راستي و درستي را رويه خود قرار دهد و مدافع حق باشد كه ناظر به جهات اخلاقي وكيل دادگستري است لذا راي شعبه سوم دادگاه انتظامي كانون در پرونده **/*** كه بر محكوميت وكيل مشتكي عنه در تجديد فراش با عدم رضايت همسر خود و بدون تحصيل مجوز قانوني صادر شده نتيجه مرجح و مورد تائيد است .))

مستفاد از راي مذكور اينكه عمل خلاف شان حتماً نبايد در ارتباط با وظيفه وكالتي وكيل باشد بلكه قابل تسري به امور شخصي او نيز هست . هرچند اخيراً و به تاريخ ۱/۸/۸۴ حكمي از شعبه اول محكمه انتظامي كانون مركز صادر كه عمل وكيل دادگستري را در صورتيكه در ارتباط با وظيفه وكالتي وكيل نباشد خلاف شان و قابل كيفر انتظامي ندانسته است اگر قبول داريم كه حرفه وكالت در شرع مقدس اسلام و قانون از جايگاه و منزلت ويژه اي برخوردار است و چنانچه نظر بر اعتلاي مقام وكالت داريم كه حتماً اينطور است قبول نظر هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز اقرب به صواب است كه خلاف موازين قانوني و اخلاقي نيز نيست كما اينكه دادسراي انتظامي كانون مركز نيز بر همين عقيده است .

محمد علي بهاري - داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

=====================================================
نمونه متحد الشكل قرارداد حق الوكاله

پيرو وكالتنامه شماره ..... و به تجويز ماده يك آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ ناظر به ماده ۱۹ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كه مقرر داشته است : (( قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ بين وكيل و موكل معتبر است ....))

وكيل و موكل در مورد ضوابط كار و ميزان حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن به شرح زير توافق نمودند :

ماده ۱ . حق الوكاله مندرج در اين قرارداد انحصاراً مربوط است به طرح و تعقيب دعوي/شكايت پاسخگويي به دعوي/شكايت مربوط به موكل در مورد .....

ماده ۲. چنانچه در جريان كار ، ضرورت ايجاب نمايد كه شكايت ديگري طرح يا شخص ثالثي جلب و يا ثالثي وارد دعوي شود و يا دعوي تقابل توسط طرف دعوي عليه موكل مطرح شود ،حق الوكاله طرح و تعقيب شكايت يا دعوي جديد يا پاسخگويي به دعاوي جديد، جداگانه توافق و كتباً قرارداد ديگري در اين موارد منعقد و به امضا طرفين خواهد رسيد .

ماده ۳. ميزان حق الوكاله موضوع ماده يك فوق ......ريال ( برابر......تومان ) است كه به ترتيب زير قابل پرداخت است :
الف : ۶۰% مبلغ فوق همزمان با امضا و مبادله اين قرارداد طي چكهاي شماره .......... توسط موكل به وكيل پرداخت گرديد و امضاي اين قرارداد توسط وكيل به معناي اقرار به
نقداً
وصول وجه يا اخذ چكهاي بالا است .

ب: ۴۰ % ( باقيمانده ) حق الوكاله مقرر بعد از صدور حكم بدوي و قبل از آغاز تعقيب شكايت يا دعوي در مرجع تجديد نظر بايد به وكيل پرداخت شود .

تبصره يك – موكل متعهد ميگردد در صورت صدور حكم قطعي و همچنين در صورتي كه در جريان رسيدگي بدوي ، دعوي به هر نحو ( از جمله با تنظيم گزارش اصلاحي ) به سازش خاتمه يابد نيز ، ۴۰ % باقيمانده را نقداً به وكيل بپردازد .

تبصرره دو – چنانچه پس از اعلام وكالت توسط وكيل در پرونده موضوع قرارداد ، موكل در هر يك از مراحل رسيدگي اقدام به عزل وي نمايد ، وكيل استحقاق دريافت حق الوكاله آن مرحله را خواهد داشت .

تبصره سه – در صورت اعلام استعفا از طرف وكيل در هر يك از مراحل رسيدگي ، چنانچه اين اقدام وي مستند به فعل يا تخلف موكل از جمله عدم پرداخت هزينه هاي قانوني يا حق الوكاله آن مرحله توسط موكل باشد ، وكيل حق مطالبه و اخذ حق الوكاله آن مرحله را خواهد داشت و چنانچه استعفا وكيل منحصراً معلول تصميم وكيل باشد ، حق مطالبه حق الوكاله آن مرحله را نخواهد داشت .

ماده ۴. پرداخت هزينه هاي دادرسي و مخارج لازمه دعوي از قبيل هزينه سفر ،دستمزد كارشناس ، حق الزحمه داوري و هزينه آگهي به عهده موكل است .

ماده ۵ . معرفي شهود و مطلعين و آوردن آنها به دادگاه يا محل اجراي قرار و همچنين جلب متهم ( و ابلاغ اوراق دعوي) بعهده وكيل نيست و با اخطار وكيل و عدم اقدام يا تاخير موكل ، مسووليتي متوجه وكيل نخواهد بود .

ماده ۶ . وكيل به هيچوجه نتيجه دعوي و شكايت مطروحه و طول جريان دادرسي را تضمين نمي نمايد و تعهد وكيل در قبال موكل ، دفاع از حقوق موكل در حد توانايي علمي و فني خويش و با رعايت موازين قانوني و عرف وكالتي مي باشد و موكل با توجه به احتمال ......% پيشرفت كار ، حاضر به امضاي اين قرارداد شده است به موكل تذكر داده شد در صورت رد شكايت كيفري احتمال دارد طرف مقابل ، شكايت افترا عليه وي طرح نمايد و همچنين در صورت رد دعوي حقوقي ممكن است موكل به پرداخت خسارات دادرسي در حق طرف مقابل و يا دولت ( رد دعوي اعسار ) محكوم گردد .

ماده ۷. پرداخت هرگونه وجه به وكيل و نيز تسليم هرگونه سند به مشاراليه ، در قبال اخذ رسيد خواهد بود .

ماده ۸ . در صورت بروز هرگونه اختلاف بين وكيل و موكل كه ناشي يا مرتبط با اين قرارداد باشد ( از جمله اختلافات راجع به تفسير و اجراي قرارداد )، موضوع از طريق حكميت حل و فصل خواهد شد . طرفين با امضا اين قرارداد ، به رئيس كانون وكلاي مركز تفويض اختيار نمودند تا نسبت به انتخاب داور واحد مرضي الطرفين با حق صلح و سازش جهت رسيدگي به اختلاف فيمابين اقدام نمايد . راي صادره توسط داور منتخب مذكور قطعي و مفاد آن براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۹. مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نشده تابع مقررات تعرفه حق الوكاله و عرف وكالت مي باشد . اين قرارداد مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره در ..... نسخه تنظيم ، در تاريخ .../..../....۱۳ بين طرفين امضا و مبادله گرديد . اعتبار نسخ يكسان مي باشد .

نام و امضاي وكيل ...................... --- ---- نام و امضاي موكل /موكلين ........................

===========================================================
گزارش - ادامه بحث پيرامون تاثير متقابل مسئوليت مدني و مسئوليت انتظامي - مورخ ۳۰/۱۱/۸۴
سخنران اول جلسه آقاي دكتر قهرماني دادستان محترم انتظامي كانون بودند ،كه با قرائت متن ماده ۸۹ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون صحبتهاي خود را آغاز نمودند و گفتنددرادامه بحث جلسه قبل: در اين ماده پيش بيني شده است كه تعقيب انتظامي مانع تعقيب حقوقي وكيل دادگستري نيست از اين ماده استنباط مي شود كه امكان تعقيب همزمان حقوقي و انتظامي وكيل وجود دارد همين مساله اين سوال را در ذهن ايجاد مي كند كه آيا مسئوليت انتظامي تحت تاثيرمسئوليت حقوقي است يا برعكس ، محكوميت حقوقي تحت تاثير مسئوليت انتظامي است و يا هيچ كدام؟

نظريه اول كه در جلسه قبل نيز توضيح داده شد اين بود كه هر كدام از اين مسئوليتها جريان رسيدگي مستقل خود را دارند مثلاً وكيلي به علت عدم حضور در جلسه دادرسي مورد شكايت واقع مي شود از طرف ديگر شخص شاكي براي جبران ضررو زيان به خود ، دعواي مسئوليت مدني طرح مي كند، آيا بايستي دادگاه حقوقي صدور حكم را نسبت به دعواي مسئوليت مدني موكول كند تا اينكه دادگاه انتظامي مسئوليت انتظامي وكيل را احراز كنند و به استناد محكوميت انتظامي حكم دهد، يا عكس قضيه درست است ،كه بايد دادگاه انتظامي رسيدگي را متوقف بر تعين تكليف دعواي مسئوليت شاكي در آن پرونده حقوقي كند .علت پيدا شدن اين سوال اين است كه ما در ارتباط با مسئوليت جزائي و مسئوليت انتظامي ماده ۷۳ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري را داريم كه در آن تعقيب انتظامي متوقف مي شود تا زمانيكه تكليف پرونده جزائي مطرح شود سوال ديگر كه مطرح مي شود اين است كه آيا در رابطه بين مسئوليت حقوقي و مسئوليت انتظامي ، قاعده مندرج در ماده ۷۳ لايحه قانوني استقلال كانون هم جاري است يا جاري نيست ؟

نظر دوم عكس نظر فوق است كه اين عده معتقدند مسئوليت انتظامي در واقع يك نوع رسيدگي است كه رسيدگي آن، توسط دادسرا و دادگاه انتظامي جنبه كارشناسانه دارد و محاكم حقوق مكلف به تبعيت و پذيرفتن نظر دادسرا و دادگاه انتظامي هستند ايراد اين نظر اين است كه در قبول اين نظر در دادگاه حقوقي امكان اعتراض به دادگاه انتظامي وكيل وجود ندارد و نظر دادگاه انتظامي قاطعيت دارد .

نظر سوم : اركان مسئوليت انتظامي وحقوقي متفاوت است بنابراين نه دادگاه حقوقي ملزم به تبعيت از دادگاه انتظامي است و نه دادسرا و دادگاه انتظامي به تبعيت از دادگاه حقوقي ملزم مي باشد كه رويه دادسراي انتظامي بر نظر سوم استوار است . اين خلاصه مطالبي بود كه در جلسه قبل عنوان شد .

درادامه جلسه آقاي يزدانيار وكيل محترم دادگستري به بحث پيرامون دستور جلسه پرداختند .

ايشان با مطرح كردن اين سوال ادامه بحث دكتر قهرماني را پي گرفتند : تخلفات انتظامي وكلا به اين دليل در دادسرا و دادگاه انتظامي كانون رسيدگي مي شود كه مدعي خصوصي ،عدم انجام وظايف حرفه اي وكيل را موجب بروز خسارت در حق خود دانسته است و بدينسان محكوميت وي را تقاضا نموده است و آنچه در خصوص اصل مسئوليت انتظامي مي توان از آن طرح نمود اين است كه آيا همه تخلفات يك وكيل كه دادگاه و دادسراي انتظامي آن را احراز نموده ، قابل استناد در دادگاه حقوق مي باشد؟ يا برعكس ، آيا همه احكام صادره از دادگاه حقوق بر عليه وكيل بر احراز محكوميت وكيل قابل استناد در دادگاه انتظامي مي باشد؟

به نظر اينجانب در پاسخ به سوال بالا بايد قائل به تفكيك شد زيرا در دادگاه انتظامي كانون بسياري از اعمال و رفتار وكيل شايد خلاف شان وي باشد اما از مصاديق قصور و بروز خسارات شخص ثالث يا موكل وي نمي باشد و نمي توان آن را مستند دعواي حقوقي قلمداد كرد در حاليكه قصور وكيل در دادگاه حقوقي فراهم شده باشد دادسراي انتظامي ناچار به تعقيب از مفاد راي خواهد بود ،چراكه حكم صادره بي شك ، مبتني بر اساس آراي لازم الاجرا ايست كه اصل بر اشراف وكيل است كه آن را ناديده گرفته است و عدم رعايت آنها بر خلاف شان و منزلت وكيل خواهد بود و در اين حالت بي شك دادگاه انتظامي با احراز تقصير وكيل ، ضرر وارده به موكل كه نمي توان وكيل را مبرا دانست حكم بر احراز تخلف مي دهد .

و يا اگر دادسرا و دادگاه انتظامي هيچگونه قصوري را متعرض به وكيل ندانسته باشد ، دادگاه حقوقي وكيل را به عدم رعايت موازين جاريه دانسته است ،چگونه مي توان اين دو حكم را قابل جمع دانست و يا اينكه هر دو مرجع قابل رسيدگي باشد . دادگاه حقوقي موضوع را براي انجام امر كارشناسانه به كانون محول نمايد ، آيا مي توان تصور كرد دادسرا بدون توجه به اينكه چه پاسخي به دادگاه حقوقي داده خواهد شد به رسيدگي ادامه دهد .

آنچه مسلم است وظيفه دادسراي كانون رسيدگي به انجام تخلفات وكيل است و حال اگر چنانچه اين مرجع اعمال وكيل را از نظر اخلاق حرفه اي و شغلي وي صرفا بدون ارتباط با عنصر ضرربه ثالث و موكل وي مورد بررسي قرار دهد به هيچ وجه ارتباطي به مرجع ديگر پيدا نكرده و مستقلاًو بدور از اظهار نظر ايشان مي تواند به رسيدگي ادامه دهد چراكه موازين انتظامي جهت حفظ شان وكيل است و اثري در اثبات تقصير وي ندارد .

لذا بايد گفت در عرض حاليكه شاكيان و عموم مردم به كانون مي دهند بايستي قائل به تفكيك شد و داديار با دقت نظر در شرح شكايت چنانچه عريضه متضمن بررسي كارشناسانه و حكايت از دعوا در دادگاه عمومي دارد كه تاثيردر تصميم گيري وي مي باشد بايستي به انتظار نظر قطعي محكمه مزبور بمانيم و چنانچه صرفاً اخلاق حرفه اي وكيل را نشانه رفته كيفيت تصميم گيري درمرجع حقوقي دادگستري در تصميم گيري دادسراي انتظامي الزامي ندارد و دادگاه حقوقي به رسيدگي خود ادامه مي دهد و تصميم گيري مي كند ، زيرا در ما نحن فيه صلاحيت خاص كانون است .

آقاي زنديه داديار محترم انتظامي سخنران بعدي جلسه بودند كه اين گونه سخنان خود را آغاز
كردند :

استنباط من از ماده ۸۹ اين است كه تعقيب انتظامي دراين ماده مفروض دانسته شده است يعني زمانيكه اين صحبت مطرح است كه تعقيب انتظامي مطرح شود پس شكايت انتظامي طرح شده و در جريان رسيدگي مي باشد. در اينجا قانونگذار توجه داده به اينكه تعقيب انتظامي وجرياني بودن پرونده انتظامي مانع از مراجعه شخص به مرجع تظلمات به عنوان دادگستري مي باشد . سه نظريه مورد نظر از جهات مختلف داراي شرايطي مي باشد :

در مورد نظر اول مي توان گفت : اصل بر رسيدگي شكايت انتظامي مي باشد هركجا كه شك كند بايد به اصل برگردد و وقتي شكايت مطرح مي شود بايد تعيين تكليف شود و از نظر حقوقي رسيدگي شود به هر حال نتيجه دعواي حقوقي همزمان ، حداكثر داراي يك حكم قطعي از مرجع حقوق است مبني بر محكوميت وكيل ، آنچه كه ما در تاثير محكوميت انتظامي داريم فقط ماده ۸۷ مي باشد . كه در مورد محكوميت جزائي است نه محكوميت حقوقي و آئين نامه محكوميت حقوقي را متعرض نشده است ، زيرا محكوميت جزائي واجد جنبه عمومي مي باشد در اين گونه موارد تاثيرگذار در جنبه عمومي آن است .

هر محكوميت حقوقي واجد وصف انتظامي نيز براي وكيل است: چك را پرداخت نكرده است ، سند را تنظيم نكرده است ، ملك راتخليه نكرده و مالك طرح شكايت حقوقي عليه وكيل براي تخليه كرده است ،كه در يك نگاه ،اين خلاف شان است كه در اينجا دو ديدگاه وجود دارد: يكي اينكه موارد فوق در رابطه وكالتي است و ديدگاه دوم در هر رابطه اي كه با وكيل مي باشد. دراين دو ديدگاه بايد به صورت موردي به موضوع نگاه كرد .

اما در مورد نظر مطرح شده كه به نظر مي رسد نظر دوم قوت بيشتري دارد زيرا در دادسراو دادگاه انتظامي قضات، اساساً طرح دعوا عليه قضات هم، تحت عنوان مسئوليت مدني، لزوماً بايد حكم قطعي دادگاه انتظامي مبني بر قصور قاضي ثابت شود تا دادگاه حكم صادر كند. حقيقت هم اين است كه بر اساس ماده ۱۷لايحه قانون استقلال كانون في الواقع استقلال وكلا از همينجا منشا مي گيرد زيرا اگر بابت انجام وظيفه وكالتي وكيل تحت تعقيب انتظامي يا حقوقي قرار بگيرد مشكلاتي را بدنبال دارد.

ماده ۱۷را مي توان بدين گونه تفسير كرد كه در آنجا كه مي گويد وكيل را نمي توان تعليق كرد و يا محروميت از وكالت كرد، يعني به عبارتي مصونيت شغلي دارد و اين مصونيت تسري در همه جهات مسئوليتهاي وكيل مي باشد و اين طبيعي است كه در هر مرجعي كه بطور تخصصي براي آن حرفه وجود دارد، آن مرجع بدواً رسيدگي كند سپس مباني مسئوليت مدني وجوابگويي آن فرد كه در آن صنف است انجام گيرد. در مورد ديدگاه سوم ، مطرح شده است كه محكوميت انتظامي مي تواند واجد اثبات تحقق مسئوليت مدني باشد به هر صورت مسئوليت انتظامي وكيل اولي بر مسئوليت حقوقي باشد ولي لزوماً هميشگي نمي باشد .

جهات كارشناسي : احراز تقصير وكيل بر تبيين پاسخگويي و مسئوليت او يك امر قضايي است و نمي توان به كارشناس ارجاع شود و كارشناس درباره او نظر دهد. اگر حكم قطعي انتظامي نباشد، به نظر اينجانب دادگاه حقوقي بايد قرار عدم استماع دهد و اعلام نمايد كه ورود خسارت ناشي از حرفه است و چون مرجع خاص دارد و آن مرجع اظهار نظر قطعي راجع به او نداده قرار عدم استماع دهد. پس از سخنراني جناب آقاي زنديه داديار محترم انتظامي، دادستان محترم كانون وكلاي دادگستري مركز ، جناب آقاي دكتر قهرماني به جمع بندي موارد فوق پرداختند كه در سطور زير مطالعه مي فرماييد:

آقاي يزدانيار به نظر اول گرايش دارد و آن تاثير محكوميت حقوقي بر محكوميت انتظامي است و جناب آقاي زنديه دقيقاً عكس اين مطلب را معتقدند. يعني تاثير محكوميت انتظامي بر محكوميت حقوقي ليكن چون اركان مسئوليت مدني و انتظامي متفاوت است اساساً نمي توان بطور مطلق قائل به تاثير يكي از محكوميتها برديگري شد .

آقاي زنديه از نظرشان اينطور استنباط مي شود كه اگر كسي دعواي مسئوليت مدني طرح كرده باشد بايد قبل از آن در دادسراي انتظامي شكايت انتظامي مطرح كند اگر شكايت انتظامي او منجر به حكم گردد آنگاه مي تواند مسئوليت مدني را تعقيب كند كه اين امر بمعناي الزام و اجبار خواهان دعواي حقوقي به طرح شكايت انتظامي است كه به نظر نمي رسد دادگاه بتواند چنين تكليفي را به خواهان دعواي مسئوليت مدني بنمايد .

اين ايرادي است كه بنظر آقاي زنديه وارد است . و در مورداينكه فرمودند نمي شود قبل از اثبات محكوميت انتظامي دعواي حقوقي را طرح كرد زيرا با اصل مصونيت وكلا در دفاع تعارض دارد ، بايدتوجه داشت كه اصل مصونيت در كليه موارد راجع به مسائل جزائي است مثلاًدر مباحث مربوط به مصونيت ديپلماسي ، اين مصونيت شامل محكوميتهاي حقوقي نمي شود. عملاً دادسرا با توجه به اختلاف اركان مسئوليت انتظامي كه بيشتر به مسئوليت جزائي شبيه است و مسئوليت حقوقي كه متفاوت از مسئوليت جزائي است براي هركدام قلمرو خاص خودش را قائل است .رسيدگي انتظامي را موكول به رسيدگي انتظامي و رسيدگي انتظامي را موكول به رسيدگي حقوقي نمي نمايد از طرف ديگر همه موارد محكوميت هاي حقوقي را موجب مسووليت انتظامي نمي داند . پس از اتمام بحث در مورد دستور جلسه به جهت اتمام دوران مسووليت دادستان انتظامي مشاراليه به ارائه كارنامه چهارساله دادسرا پرداختند و اظهار داشتند:

ارائه دست آوردهاي دادسرا در طول چهارسال گذشته
قبل از هر چيز ، لازم مي دانم از همكاريهاي ارزشمند معاونت دادسرا و دادياران محترم و اعضاي دفتري صميمانه سپاسگذاري نمايم آنچه به عنوان دست آورد چهارساله دادسرا در اين چند دقيقه از وقت جلسه به عرض دوستان مي رسانم محصول تلاش مشترك اين مجموعه در طول چهارسال گذشته بوده است و نقش بنده در اين مجموعه صرفاً جنبه هماهنگ كننده داشته است در عين حال مسئوليت، همه نقاط ضعف و انتقاداتي را كه ممكن است برخي از همكاران و جناح هاي داخلي جامعه وكالت به عملكرد چهارساله دادسرا داشته باشند شخصاً مي پذيرم .

ولي اگر منصفانه قضاوت شود ،دادسراي انتظامي كانون در اين مدت موفقيتهايي نيز داشته است و اگر از من بپرسند ، بزرگترين دستاورد دادسرا چه بوده است بنده قرار گرفتن دادسرا را در جايگاه قانوني خود به عنوان مهمترين دستاورد دوره مسئوليت همكارانم در دادسرا مي دانم .

واقعيت قضيه اين است كه با وجوديكه هم در قانون وكالت و هم در لايحه استقلال كانون و آئين نامه هاي مربوطه ، استقلال دادسرا و دادگاه انتظامي كانون در مقابل مراكز تصميم گيري اداري كانون ( رئيس و نواب رئيس ) به رسميت شناخته شده است ولي در عمل اين واقعيت كمتر مورد توجه قرار گرفته بوده است بطوريكه مديران وقت كانون خصوصاً در دوره هاي گذشته سعي كرده بودند همه امور دادسرا و حتي اجراي احكام صادره از دادگاه انتظامي را تحت نظر مستقيم خود قرار دهند

از باب نمونه تا دو سال پيش عقيده غالب در كانون اين بود كه كليه شكايتهاي انتظامي اشخاص از وكلا با دستور تعقيب رئيس كانون قابل رسيدگي در دادسراي انتظامي است و احكام صادره از دادگاه هاي انتظامي نيز با دستور مستقيم رئيس كانون قابليت اجرا پيدا مي نمايد . بعبارت ديگرهيچ تعقيبي بدون دستور رئيس كانون انجام نمي گرفت و هيچ حكمي بدون دستور او اجرا نمي شد . در حاليكه طبق مندرجات قانون وكالت و لايحه استقلال كانون و آئين نامه هاي مربوطه ، نظارت رئيس كانون بر تصميمات دادسرا و احكام دادگاه هاي انتظامي صرفاً از طريق اعتراض به قرارهاي صادره از دادسرا و نيز درخواست تجديد نظر نسبت به احكام دادگاه امكان پذير مي باشد .

اتخاذ اين روش رسيدگي در دادسرا و دادگاه هاي انتظامي كانون كه به يك سنت تبديل گرديده بود ، باعث شده بود كه افكار عمومي جامعه ، مراجع انتظامي كانون را نوعي مراجع حمايتي بدانند كه تلاش در سرپوش گذاشتن بر خبط و خطاهاي وكلا مي نمايند بهمين دليل هيچگونه اعتمادي به انتظامي بودن اين مرجع براي تعقيب افراد متخلف از صنف وكلا نداشتند . وجود اين ذهنيت در جامعه نسبت به دادسرا و دادگاه انتظامي ، بمعناي بي اعتمادي آنان نسبت به صحت عملكرد اشخاصي بود كه براي منقح داشتن جامعه وكالت از هر نوع پلشتي بخشي از اوقات گرانبهاي خود را در دادسرا و دادگاه انتظامي صرف رسيدگي به پرونده هاي انتظامي وكلا مي كردند .

در پي كشف اين ناباوري نسبت به عملكرد دادسرا و دادگاه انتظامي بود كه مجموعه همكاران ما در دادسرا مسئوليت خود را با تعقيب دو هدف عمده شروع كردند :

۱-        اعتماد سازي در جامعه ، خصوصاً شكات انتظامي مبني بر اينكه اين واحد به شكايات آنها صرفاً بر اساس اصول قضائي و انضباطي رسيدگي مي كند و نه تنها رسيدگي آنها جنبه حمايتي از همكاران متخلف را نخواهد داشت ، بلكه از اينكه اين دسته از همكاران با تخلفات انتظامي خود ، ذهنيت بدي را در اجتماع نسبت به جامعه وكالت ايجاد مي نمايند ، از آنان ناخرسند است .

۲-        القاء اين احساس و باور در ميان وكلا و كارآموزان وكالت كه دادسرا بعنوان امانت دار حيثيت شغلي وكالت با آن دسته از همكاران كه از اين سرمايه مشترك صنفي استفاده ناروا نمايد و باعث هتك حرمت و اعتبار وكالت در جامعه شود، بي هيچ ملاحظه اي برخورد خواهد نمود .

بديهي است دادسرا در تعقيب اين اهداف با دشواريهائي مواجه بوده است كه مهمترين آنها ، مقاومت متوليان كانون در ارتباط با بازآفريني نقش قانوني دادسرا بود . از طرف ديگر تبليغات منفي گروه يا گروه هائي از همكاران كه تعقيب اهداف فوق را در تضاد با بي انضباطي حرفه اي مطلوب خود مي دانستند حتي برخي از اعضاي هيات مديره سابق براي وجيه المله شدن خود نزد گروه هاي خاص ، ساز هم سمت و سوئي با مخالفين استقلال دادسرا را ساز كرده بودند . خوشبختانه با پايمردي و مقاومت مجموعه دادسرا ،اين گونه مقاومتها نتوانست ما را از اهدافي كه ترسيم كرده بوديم منصرف نمايد و..... عملكرد دادسرا در طول اين مدت باعث شده است حتي آنانكه در روزهاي نخستين مخالف برنامه هاي دادسرا بودند ، به جمع موافقين بپيوندند بطور كلي اصول كار دادسرا را در طول مدت چهارسال مي توان در سه موضوع زير خلاصه كرد :

۱-        سلامت كارمجموعه دادسرا و دادگاه انتظامي توانسته است از بدبيني شكات انتظامي به صحت عملكرد اين واحد قضائي به ميزان قابل توجهي كم كند ، بطوريكه اكثريت آنها عليرغم اينكه شكايات آنها غير وارد تشخيص داده مي شود ، در صحت رسيدگي دادسرا ترديد نمي كنند . اعتماد آنان تاحدي افزايش يافته است كه در برخي موارد حتي از اعضاي هيات مديره و اعضاي دادگاه و دادسرا هم به اين واحد شكايت مي كنند .

۲-        دادسرا با استفاده از حقوق قانوني مندرج در ماده ۶۱ آئين نامه لايحه استقلال كانون تمام شكايات مطروحه از وكلا و كارآموزان را تحت نظر مستقيم خود در آورده است بطوريكه پس از ثبت شكايت ها در دفتر كانون مستقيماً بدادسرا ارجاع مي گردد و امكان هر نوع مميزي نسبت به آنها قبل از ارجاع به دادسرا كلاً از بين رفته است .

۳-        دادسرا با ارسال همه شكايت هادر پاكت هاي سر بسته براي همكاران مشتكي عنه و درخواست از آنان براي پاسخگوئي به اين قبيل شكوائيه ها و سپس رسيدگي و اتخاذ تصميم قضائي نسبت به آنها ، امكان شكايتهاي تكراري و پي در پي شكات انتظامي را به مقامات و مراجع انتظامي كانون يا خارج از كانون به كلي از بين برده است .بطوريكه با صدور يك بار قرار منع پيگرد نسبت به يك شكايت واهي و حصول قطعيت آن ، مجال شكايت ثانوي را از شاكي انتظامي گرفته است . در عين حال ، اتخاذ اين روش باعث شده است وكلا و كارآموزان در انجام وظايف وكالتي خود علاوه بر اعمال دقت هاي لازم ،احساس نمايند در يك جامعه صنفي منضبط فعاليت مي نمايند .

۴-        برآيند فعاليتهاي انجام شده در دادسرا ، موجب شده است كه اين واحد اقتدار قانوني لازم را در برخورد با متخلفين پيدا كند اقتداري كه از آن صرفاً در جهت حفظ حيثيت و اعتبار وكالت در جامعه استفاده مي شود .

دغدغه هاي مربوط به حفظ اين دستاوردها
بيم آن مي رود كه حفظ اقتدار دادسرا ، با تماميت خواهي مديريت هاي آينده كانون تعارض داشته باشد بنابراين شديداً بايد در جهت حفظ دستاوردهاي دادسرا ، از اقتدار آن صيانت شود .

روشي كه اكنون در ارجاع مستقيم شكايت هاي انتظامي به دفتر دادسرا اجرا مي شود اگر تغيير يابد ،اعتماد عمومي ايجاد شده به دادسرا ، آسيب خواهد ديد مضافاً آنكه ممكن است تغيير اين روش ،منجر به ايجاد يك واحد مميزي براي رسيدگي به شكايت ها خارج از دادسرا شود كه علاوه بر غير قانوني بودن آن ، ممكن است برخي از شكايت ها بنا به مصالحي كه مديريت هاي وقت كانون تشخيص دهند ، اساساً به دادسرا ارجاع نشود و روابط به جاي ضوابط حاكم شود .

يكي از برنامه هاي بنيادين دادسرا ، تشكيل جلسات مشترك اعضاي دادگاه و دادسرا به منظور تقاطي افكار نسبت به مسائل مناقشه انگيز انتظامي بوده است كه خوشبختانه تقريباً در طول مدت چهار سال بطور مرتب تشكيل گرديده .

اين اقدام فرهنگي يكي از ماندگارترين آثار اين دوره مسئوليت دادسرا خواهد بود كه اميدواريم در دوره هاي بعد نيز ادامه يابد زيرا بدون تضارب آراء ، جمود فكري كه بزرگترين آفت هر سياست انتظامي است به فضاي دادسرا و دادگاه ، حاكم خواهد شد مضافاً آنكه موجب خواهد شد محصول كار اين جلسات كه بحث پيرامون اخلاق حرفه اي وكلا بوده است دوباره از متن به حاشيه رانده شود . آخرين توصيه ام ادامه انتشار گاهنامه دادسرا است كه با وجود نوپا بودن آن توانسته است ، جاي خود را مخصوصاً در ميان كارآموزان وكالت باز كند ،

فراموش نكنيم كه اعمال سياست انضباطي به سه اصل آموزش ، نظارت و تعقيب استوار است به هر نسبت كه در زمينه آموزش سرمايه گذاري شود ، موارد تعقيب انتظامي به همان نسبت كاهش خواهد يافت پايان بخش عرايضم را اين دو بيت كه ترجمان احساس قلبيم نسبت به همه همكاراني است كه در گفته و نوشته هاي خود مجموعه دادسرا را تائيد و يا تنقيد كردهاندكنند تقديم مي كنم :

هركه مارا ياد كرد ايزد مراورا يار باد
هركه مارا خوار كرد ، از عمر برخوردار باد
هركه اندر راه ما خاري فكند از دشمني
هرگلي كز باغ وصلش بشكفد بي خار باد

----------------------------------------------------------
پرسش و پاسخ
۱-        س . آيا وكيلي كه در شركتي به عنوان مشاورحقوقي مشغول به كار مي باشد مي تواند به عنوان نماينده قضائي آن شركت نيز در مراجع قضائي شركت نمايد ؟ج .
طبق ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي مدني ، اصطلاح نماينده قضائي فقط در مورد سازمان هاي دولتي به كار مي رود از بين كارمندان رسمي اين قبيل سازمان ها انتخاب مي شوند . با توجه به اينكه وكلا نمي توانند كارمندان رسمي دولت باشند ؟، نمي توان ار آنان به عنوان نماينده قضائي استفاده نمود .

۲-        س. آيا زدن عكس برروي مهر و يا كارت ويزيت براي وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت مجاز مي باشد ؟ ج. خير . اين عمل، عمل خلاف شان وكالت است .

۳- س. آيا كارآموزي كه از طريق دادگاه انتظامي كانون مركز و يا كانونهاي ديگر پروانه كارآموزي او ابطال مي شود ، مي تواند مجدداً در آزمون كانونهاي ديگر شركت كند ؟ج. آرا دادگاه هاي انتظامي هر كانون ، در حوزه همان كانون براي كارآموز ممنوعيت ادامه كارآموزي ايجاد مينمايد ، بنابراين كارآموز مزبور مي تواند در كانون هاي ديگر در خواست عضويت نمايد .ليكن سابقه چنين كاراموزي قطعاً در پذيرش وي در كانون هاي ديگر موثرخواهد بود .

۴.        س. اگر وكيل و يا كارآموزي همزمان داراي پروانه مشاوره قوه قضائيه نيز باشد و هيچ كدام از پروانه ها را عودت ندهد عاقبت اين شخص از نظر قانوني چه خواهد بود ؟ج.
در اين قبيل موارد چنانچه وكيل يا كارآموز در زمان اخذ پروانه كارآموزي يا وكالت از كانون وكلا داشتن پروانه مشاوره قوه قضائيه را از مسئولين كانون كتمان كرده باشد ، عمل وي منطبق به بند يك ماده ۸۲ آئين نامه لايحه استقلال خواهد بود .

۵- س. وكيلي كه از صندوق حمايت وكلا وام گرفته است و اقساط وام خود را پرداخت نمي كند و موجب ضرر به خود و جامعه وكلا مي شود آيا از نظر انتظامي قابل تعقيب مي باشد ؟ج. طبق سوگندي كه هر وكيل دادگستري در زمان اخذ پروانه وكالت ياد كرده است بايددر زندگي شخصي خود نيز رعايت موازين قانوني رابنمايد ، عدم پرداخت اقساط وام ، بدون عذر موجه بمعناي نقض تعهد قانوني وكيل بوده و اين عمل علاوه بر رفتار خلاف شان بودن ، مي تواند از مصاديق نقض سوگند نيز باشد .

۶- س. با توجه به اينكه دادرسي در شوراهاي حل اختلاف مطابق قانون شورا ها رايگان مي باشد آيا با اين وصف جهت وكالت در شوراها ابطال تمبر وكالتنامه نياز مي باشد يا خير؟ ج. چون وكيل براي دعاوي مطروحه درشوراهاي حل اختلاف ، حق الوكاله دريافت مي نمايد ، بنابراين مكلف به پرداخت ماليات حق الوكاله هاي دريافتي از اين قبيل دعاوي نيز مي باشد.
وكلا و كارآموزاني كه در شهرستانها ساكن مي باشند ، جهت استفاده ازمطالب گاهنامه و مقالات انتظامي مي توانند به سايت اينترنتي www.iran bar.org مراجعه فرمايند .

اخبار دادسرا
آمار يازده ماهه دفتردادسرا مربوط به پروندههاي سال۱۳۸۴
۹۹۶        شكايات واصله
۳۲۸        منع تعقيب
۱۴۳        اعتراض به منع تعقيب
۱۰۰        كيفرخواست
۶۰        عدم صلاحيت
۱۵        بايگاني
۸        موقوفي تعقيب
۴۸۵        در حال رسيدگي

آمار يازده ماه سال۱۳۸۴ مربوط به كليه پرونده هاي رسيدگي شده
بايگاني - ۵۵
عدم صلاحيت - ۸۰
اعتراض به منع تعقيب - ۲۳۳
كيفر خواست - ۲۳۱
منع تعقيب -۵۳۰

تعداد دادياران خانم - ۹
رسيدگيهاي دادياران خانم (۸۴) - ۹۳
شكايات واصله از خانمها (۸۴) - ۱۳۰

تعداددادياران آقا - ۲۵
رسيدگيهاي دادياران آقا ۸۴ - ۴۱۸
شكايات واصله از آقايان ۸۴ - ۸۶۶

-------------------------------------
-------------------------------------
يك پند روز قيامت آنها را به صورتهايشان ، همانگونه كه در دنيا بودند ، كور ، گنگ، كر، محشور خواهيم كرد .
سوره مباركه اسراء آيه ۹۷

افراد با آن شخصيتي كه در دنيا مخفي داشته اند ، برانگيخته خواهند شد نه به شكل و هيبتي كه مي آلايند و به ديگران مي نمايانند .

گند مخفي كان به دلها مي رسيد
گشت اندر حشر محسوس و پديد

در وجود ما هزاران گرگ و خوك
صالح و نا صالح و خوب و خشوك

حكم آن ،خور است كو غالب تر است
چونكه زر بيش از مس آمدآن زراست

سيرتي كان در وجودت غالب است
هم بر آن تصوير حشرت واجب است

( مثنوي معنوي ، دفتر دوم )

دفتر دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

==========================================================
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي