مسائل و امور انتظامي وكلاي دادگستري - دادگاه و دادسراي انتظامي (صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * گاهنامه شماره ۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۵ - دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------


  * گاهنامه شماره ۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۵ - دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

يك پند
قله العفو اقبح العيوب و التسرع الي الانتقام اعظم الذنوب - حضرت علي ( ع)
زشت ترين عيبها كم گذشتي از لغزش مردم و بزرگترين گناهان شتاب كردن در انتقام است .


سخن روز به قلم دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

شناخت حقوق موكل در دعواي حقوقي و ارزيابي صحيح مدارك و مستندات مي تواند وكيل را از اشتباه در تصميم به پذيرش يا عدم قبول وكالت و عدم قبول دعاوي واهي رهائي بخشد .

آگاهي دقيق از موقعيت موكل در مسائل كيفري اعم از شاكي يا مشتكي عنه تحليل دقيق مدارك و مستندات طرح شكايت و يا پاسخگوئي به دعوي كيفري با شناخت وضعيت فردي و اجتماعي موكل موجب تقليل اشتباه وكيل در قبول وكالت و يا نحوه دفاع و چگونگي برقراري رابطه مالي با موكل خواهد بود و اثر نهائي آن در احتراز از اختلاف با موكل و طرح شكايت در دادسرا مي باشد .

دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز – فرامرز زماني سليمي

×××××××××××××××××

مصاحبه با دادستان
در زمستان ۱۳۸۴ مصاحبه اي با آقاي دكتر نصراله قهرماني دادستان وقت دادسراي كانون وكلاي مركز توسط آقاي حميد رفيعي فرد (‌وكيل دادگستري ) بعمل آمد كه به نقل از مجله كانون وكلاي مركز به شماره ۱۹۰ ذيلا درج مي گردد:

س۱- جناب آقاي دكتر قهرماني لطفا در ابتدا مختصري از زندگي خود را بيان فرماييد ؟
در سال ۱۳۴۵ تحصيلات متوسطه خودم را در شهر سنقر از شهرهاي استان كرمانشاه به اتمام رساندم در سال ۱۳۴۹ موفق به اخذ ليسانس از دانشكده حقوق شدم . پس از طي دوران نظام وظيفه در سال ۱۳۵۲ با سمت دادرس دادگاه هاي بخش تهران وارد خدمت قضائي شدم و بعد از ۲۶ ماه قضاوت علي رغم ميل باطني كه به ادامه خدمت قضائي داشتم در اعتراض به يك بخشنامه معاون وزارت دادگستري وقت مبني بر كنترل ساعت ورود و خروج قضات به ساختمان دادگستري براي انجام اضافه كار توسط نگهباني ساختمان از خدمات قضائي مستعفي شدم و در ارديبهشت ماه سال ۱۳۵۴ پروانه وكالت گرفتم .

ج۱) ضمن اشتغال به وكالت تحصيلات تكميليم را نيز ادامه دادم و پس از اخذ فوق ليسانس و سپس دكترا در رشته حقوق خصوصي سرانجام از سال ۱۳۷۷ به عنوان استاد مدعو همكاريم را با دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبائي و بعدا با دانشكده حقوق دانشگاه قم آغاز كردم و تاكنون با اين دو دانشكده همكاري دارم .

س۲- شخصيت شما متاثر از مشاغل و جايگاه هاي متفاوتي است كه تاكنون داشته ايد . زماني قاضي دادگستري بوديد و بعد اشتغال به وكالت پيدا كرديد و همچنين مدرس دانشگاه نيز مي باشيد به نظر مي رسد اين مجموعه سبب گرديده است ، نگرش شما در جايگاه دادستاني دادسراي انتظامي كانون مركز نگرش متمايزي باشد ،

نمود آن را مي توان در فعاليتهاي فرهنگي قابل توجهي كه در كنار كار اصلي دادسراي انتظامي كانون مركز تدارك ديده ايد مشاهده كرد ، آموزش كارآموزان وكالت از جهت موازين اخلاقي حرفه اي ، تشكيل جلسات ماهيانه متشكل از اعضاي دادسرا و دادگاه هاي انتظامي كانون مركز ، تخصيص بخشي از مجله كانون در خصوص فعاليتهاي فرهنگي دادسرا ، تدارك سخنراني و تهيه مقالات توسط همكاران دادسرا ، با توجه به مجموعه فعاليتهاي انجام گرفته براي ما بگوييد آيا از نتايج كار خود تا كنون راضي هستيد ؟

ج ۲) همانطور كه مي دانيد ، ايجاد انضباط در جامعه صنفي با تلفيق سه اصل آموزش ، نظارت و تعقيب انضباطي امكان پذير است . غفلت از هريك از اين اصول ، هرسياست انضباطي را با شكست مواجه خواهد ساخت بدون ترديد در جوامعي كه ما آنها را نمونه يك جامعه با نظم مي شناسيم مانند جامعه آلمان ، نظم حاكم بر آنها محصول اعمال اين اصول انضباطي توسط مديران جامعه ، در يك دوره نسبت به نسلهاي قبلي آنها بوده است .

با نهادينه شدن انضباط مورد نظر در نسلهاي گذشته آنان اين پديده در كار و رفتار به صورت يك آموزه فرهنگي جامعه آلماني از طريق خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي به نسلهاي جوانتر بدون نياز به پروسه اعمال شده انتقال يافته است به عبارت ديگر ، چنانچه در گامهاي اوليه سياستهاي انضباطي اين سه اصل به خوبي رعايت شود در نسل دوم و سوم و .... مشكل انضباطي جدي وجود نخواهد داشت .

به همين دليل و به پيروي از همين ايده من و همكارانم در دادسراي انتظامي در طي دو دوره تلاش كرديم ، مباني يك سياست انضباطي پايدار و مبتني بر آموزش را در جامعه حرفه اي خود پايه گزاري كنيم . اين كار مانند هر كار فرهنگي جدي با دشواريهاي خاص خود و حتي مقاومتها و مخالفتهايي در داخل جامعه وكالت همراه بود زيرا علاوه بر معرفي ارزشهاي جديد اخلاقي در حرفه وكالت مي بايست ساختاري در دادسرا ايجاد مي شد كه كارايي لازم براي اعمال تنبيهات انتظامي را به خوبي پيدا مي كرد .

در پايان دوره اول مديريت دادسرا تقريبا به اين اهداف دست پيدا كرديم ، ليكن لازم بود استقلال اين واحد قضائي از هر نوع تاثير پذيري از مراكز قدرت در داخل كانون نيز تامين مي گرديد .

خوشبختانه قانونگذار سال ۱۳۳۲ با روشن بيني خاصي ابزار قانوني لازم جهت تحقق اين هدف را در ماده ۶۱ آئين نامه لايحه استقلال كانون پيش بيني كرده بود به همين دليل طي نشستهايي كه با هيات مديره كانون برگزار شد روش سابق در دادسرا كه شكايات از سوي رئيس كانون به دادسرا ارجاع مي گرديد و هيچ مباني قانوني نمي داشت كنار گذاشته شد. اكنون كليه شكايات مستقيما پس از ثبت به دفتر دادسرا تسليم مي شود .

به نظر من اين توفيق همكاران من در دادسرا هويت تازه اي به اين واحد قضايي داده است و موجب شده است آنان با اعتماد به نفس بيشتري وظايف خود را انجام دهند به طور كلي در پاسخ به سوال شما بايد عرض كنم بعد از چهارسال كار فرهنگي و نظارت و تعقيب توانسته ايم در دادسرا ساختاري ايجاد كنيم كه امكان تغيير آن در كوتاه مدت بعيد به نظر مي رسد و مسئولين جديد دادسرا در دوره بعد با توجه به آثار مثبتي كه اعمال اين اصول از خود به جاي گذاشته است سعي درتثبيت ارزشهاي ايجاد شده و نهادينه كردن آنها خواهند داشت . به همين دليل فعاليت خود و همكارانم را در اين دو دوره بنيادي و مثبت ارزيابي مي كنم .

س۳ – عده اي در مورد جنابعالي اين قضاوت رادارند كه در مقام دادستاني كانون مركز سختگير هستيد و عده اي ديگر اعتقاد دارند كه عنوان سختگيري در خصوص شما منصفانه نيست بلكه شما انساني منضبط مي باشيد عقيده خودتان در خصوص اين دو نگرش چيست ؟

ج ۳) متاسفانه برخي واژه ها در فرهنگ عامه وقتي با منافع فردي يا گروهي اشخاص برخورد مي كنند ، معناي لغوي خود را از دست مي دهند و معناي ثانوي پيدا مي كنند . به عبارت ديگر برخي واژه ها كه به طور مطلق بار ارزشي دارند وقتي با منافع و مصلحت شخصي افراد تعارض پيدا مي كنند و بار ضد ارزش به خود مي گيرند . از اين قبيل است «واژه انضباط» و حتي واژه «قانون گرايي».

شما از هركسي مخصوصاً از همكاران ما اگر در مورد خوب يا بد بودن انضباط و اعمال آن در روابط اجتماعي سوال كنيد، كسي را پيدا نخواهيد كرد كه مخالف اعمال انضباط و قانون باشد وليكن اگر روزي هريك از اين مصاحبه شوندگان ، «بايد ونبايدهاي قانوني» را مانع رسيدن به منافع و مصلحت هاي شخصي خود ببينند ، درصدد دور زدن قانون برمي آيند و كساني را كه در مقابل آنها مقاومت كنند غير منصفانه به «سخت گيري» متهم مي كنند و دريك چرخش كامل يك شخص منضبط و مجري قانون در قضاوت غرض آلود آنها ، به يك «موجود سخت گير» تبديل مي شود .

اين همان معنايي است كه مولوي به آن اشاره كرده است كه : «چون غرض آمد ، هنر پوشيده شد – صد حجاب از دل به سوي ديده شد» . اعمال مقررات به طور يكسان و بدون اغماض نسبت به همه، «سخت گيري نيست» بلكه يكي از افتخارات دادسراي انتظامي كانون مركز است كه به شكايات واصله از دادياران خود و نيز اعضاي دادگاه انتظامي و حتي اعضاي هيات مديره همان گونه رسيدگي مي كند كه به شكايت هاي مربوط به يك كارآموز وكالت .

شما كه خود يكي از اعضاي دادسراي انتظامي هستيد ، به خوبي مي دانيد كه به كار بردن اصطلاح «سخت گيرانه» به جاي رسيدگي «توام با انضباط» چقدر غير منصفانه است وانگهي با توجه به اهداف دراز مدتي كه از اعمال اين سياست تعقيب مي گردد سعي شده است از هرنوع مسامحه كاري و تساهل و تسامح اجتناب شود . اتخاذ اين روش در دادسرا موجب گرديده است كه همكاران ما با فراغت بال وصرفاً بر اساس ارزش هاي تعريف شده انضباطي بي آنكه تحت تاثير هيچ توصيه و سفارشي از ناحيه اشخاص باشند وظايف خود را به بهترين وجه انجام دهند و اين واقعيتي است كه حتي رئيس كانون مركز هم بارها در اجتماعات وكلا به آن اذعان كرده است .

وانگهي فراموش نكنيم كه وظيفه دادسرا ، حمايت از وكلا نيست بلكه رسالت آن حراست از اعتبار و شان وكالت در افكار عمومي و برخورد با آن دسته از وكلايي است كه از منزلت اجتماعي وكالت كه درحكم آورده معنوي مشترك همه وكلاست بهره برداري ناروا مي كنند و فلسفه پيش بيني دادسرا و دادگاه انتظامي در تشكيلات كانون هاي وكلا همين نكته است .

به همين دليل شكايت هاي انتظامي با گذشت شاكي خصوصي مختومه نمي شود و دربسياري از موارد هم تعقيب انتظامي نياز به اعلام شكايت از ناحيه شاكي خصوصي ندارد و رئيس كانون مي تواند در صورت مشاهده رفتار خلاف شان وكيل ، درخواست تعقيب انتظامي وي را از دادسراي انتظامي بكند . اين دو ويژگي در تعقيب انتظامي وكيل دادگستري ، راه هرنوع تساهل و تسامح را مي بندد و آنانكه دادسرا را متهم به سخت گيري مي كنند ، شايد شناخت كافي از رسالت و فلسفه وجودي دادسرا آنگونه كه بيان شد ندارند .

س۴- شما دو دوره است تصدي دادستاني دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز را به عهده داريد ، مي خواهم اين سوال را مطرح كنم چگونه شد اين سمت به شما پيشنهاد شد و نهايتا مورد پذيرش شما واقع گرديد ؟

ج ۴) در دورره قبل : دو نفر از اعضاي هيات مديره كه با آنها سابقه دوستي ديرينه داشتم با توجه به شناختي كه از ديدگاه هاي بنده نسبت به جايگاه وكالت و لزوم حراست از اعتبار و شان آن در جامعه داشتند از من خواستند به عنوان يك تكليف حرفه اي ، پيشنهاد آنان را براي قبولي اين سمت بپذيرم تا آنان نيز بتوانند اينجانب را به هيات مديره كانون براي اين مسئووليت پيشنهاد كنند .

هرچند درآن دوره افراد ديگري هم از ناحيه گروه هاي فعال انتخاباتي در كانون براي اين سمت پيشنهاد شده بودند ، اما لطف و عنايت اعضاي هيات مديره نسبت به اينجانب ، ظاهراً بيشتر بود كه با دو سوم آرا به اين سمت انتخاب شدم .

پس از دوره دوساله اول ، به دلايل شخصي و نيز ناملايماتي كه در طول دوره ازاين رهگذرتحمل كرده بودم ، علاقمند به قبول مسئووليت نبودم و عليرغم معاذيري كه براي ادامه كار مطرح مي كردم اعضاي دادگاه انتظامي و همكاران دادسرا نپذيرفتند و اين بار آنان تكليف كردند كه براي نهادينه كردن اقدامات و اصلاحاتي كه در دادسرا در طول دو سال صورت پذيرفته بود ، يك دوره دو ساله ديگر اعضاي هيات مديره جديد كه همه اقدامات مثبت همكارانم در دادسرا ، در كارنامه اينجانب وارد كرده بودند به اتفاق آرا بنده را به اين سمت انتخاب كردند كه اميدوارم درطول اين مدت توانسته باشم دينم را به جامعه وكالت ادا كرده باشم ولي ديگر در دوره بعد حتي در صورت انتخاب ، به دليل خستگي روحي ناشي از دشواري كار و اشتغالات شخصي قادر به ادامه همكاري نيستم .

س ۵ - همانطوريكه مستحضر مي باشيد همكاران داديار شما در دادسراي انتظامي تعداد قابل توجهي هستند كه تعداد آنها نزديك به سي نفر مي رسد براي بسياري از همكاران ما جالب خواهد بود كه توضيح دهيد مكانيسم انتخاب آنها در سمت دادياري دادسرا چگونه است و اساساً با چه شناختي آنها را به سمت دادياري دادسراي كانون انتخاب مي كنند ؟

ج ۵) طبق آئين نامه لايحه استقلال كانون و قانون وكالت ، انتخاب دادياران دادسراي انتظامي از بين وكلاي خوشنام كه حداقل داراي ۵ سال سابقه وكالت باشند مستقيماً توسط هيات مديره كانون صورت مي گيرد . دردوره اخير با توجه به حسن اعتمادي كه هيات مديره نسبت به دادستان پيدا كرده بود ، دادياران دادسرا عمدتاً از ميان افراد پيشنهاد شده از سوي دادستان انتخاب گرديدند .

تصور مي كنم اين روش نسبت به انتخاب مستقيم و بدون دخالت دادستان ، اين مزيت را دارد كه ضمن حفظ حق هيات مديره در انتخاب نهائي دادياران دادسرا ، با توجه به اينكه دادياران در واقع معاونين دادستان مي باشند و لازم است بين آنان وجوه مشتركي براي همكاري وجود داشته باشد ، دادسرا بين اشخاص پيشنهاد شده انتخاب شوند يا خارج از اين اشخاص ملاك در انتخاب آنان خوشنامي و معروفيت به استقلال راي و داشتن شم قضائي است . بديهي است سابقه ۵ ساله اشتغال به وكالت هم ، شرط قانوني انتخاب اشخاص به اين سمت است .

س۶ – يكي از چهره هاي شاخص دادسراي كانون مركز آقاي فرامرز زماني معاون اول دادسراي كانون مركز مي باشد ، ايشان انساني وارسته و در دوران قضاوت طولاني خود ، از خوش نامي قابل توجهي برخوردار مي باشند عده اي معتقد هستند كه وجود جنابعالي و آقاي زماني در كنار هم تحولات بسيار مثبتي را در اين دو دوره اخير دادسراي كانون مركز به وجود آورده است عقيده شما در اين مورد چيست ؟

ج ۶) انسانهاي وارسته درهرشغل و منصبي كه باشند ، درنوع خود كم نظير و يا بي نظيرند ، ويژگي اصلي جناب آقاي زماني ، وارستگي است . اين خصلت از او يك قاضي نمونه ساخته بود و هم اكنون كه به كسوت وكالت درآمده است نيز ، يكي از وكلاي بسيار خوشنام و معتقد به ارزش هاي اخلاقي اين حرفه است .

او به دو چيز عشق مي ورزد قضاوت و آموزش و دادسرا توانسته است از ظرفيت هاي اين همكار شايسته از هرجهت بيشترين استفاده را ببرد . وجود ديدگاه هاي مشترك بين ما درخصوص ارز ش هاي اخلاقي حرفه وكالت موجب گرديد كه بتوانيم گام هاي بلندي دراعتلاي جايگاه دادسراي انتظامي در خود كانون و نيز اعتماد سازي نسبت به عملكرد دادسرا در جامعه برداريم .

ازآنجائي كه سابقه دوستي ما به ۳۵ سال قبل و زماني كه كارآموز قضائي ايشان در شعبه ۴ دادگاه بخش تهران بودم مربوط مي گردد و به دليل اشتراكات فراوان در ديدگاه هاي قضائي اين دوستي تاكنون ادامه پيدا كرده است . تصور مي كنم همكاري ارزنده ايشان با دادسرا، نقش كليدي در تحولات ايجاد شده در اين واحد داشته است . ضمن اينكه هريك از همكاران ديگر نيز به نوبه خود در تحولات مثبتي كه ايجاد شده است سهيم هستند . بدون هيچ نوع تعارف بگويم ، نقش اينجانب صرفاً ايجاد هماهنگي و مديريت بوده است .

كارهاي انجام شده در دادسرا محصول كار گروهي عده اي بوده است كه عميقاً نسبت به حرفه وكالت عشق مي ورزيده اند و در برابر تخلفات پاره اي از همكاران كه موجب وهن اين حرفه در افكار عمومي مي شد ، حساسيت نشان مي داده اند .

س۷ – در تحليل هاي بين همكاران دادسراي كانون مركز در خصوص نتايج عملكرد دادسرا اين عقيده وجود دارد كه هر چه قدر جديت و انسجام و انضباط دادسراي كانون وكلاي دادگستري بيشتر باشد ، اعتماد مردم به وكلاي دادگستري و كانون وكلا بيشتر مي شود . نگرش به آمار شكايتهاي مطروحه مردم به دادسراي كانون مركز مي تواند مبين اين واقعيت باشد ،

اما همينجا مي خواهم اين سوال را مطرح كنم به نظر جنابعالي بخشي از ان شكايتهاي مطروحه سوء استفاده عده اي از جديت دادسراي كانون نمي تواند باشد آيا به نظر شما اين موضوع سبب نشده است برخي مبادرت به طرح شكايت واهي عليه وكلاي دادگستري كنند ، خصوصاً آنها كه زخمي دفاع منطقي وكيل طرف مقابل خود مي باشند ؟

ج ۷) براي جواب دادن به اين سوال شما ، بايد به چهار سال قبل برگردم ، چون شما از جمله همكاراني بوديد كه ازابتداي قبول مسئووليت من دردادسرا همكاري خود را با دادسرا آغازكرديد بخاطر داريد كه درجلسه معارفه اي كه دركانون برگزار شد ، برنامه خود را دردوران مسئووليت دوساله ام به اين شرح اعلام كردم:
۱- اعتماد سازي در جامعه مبني بر اينكه تشكيلات دادسرا و دادگاه انتظامي يك مرجع ويژه قضايي براي سرپوش گذاشتن به تخلفات وكلا نيست بلكه يك مرجع انضباطي است كه به كليه شكايات واصله از همكاران وكيل بي هيچ اغماض رسيدگي مي كند و در مواردي هم راساً حتي اگر شاكي وجود نداشته باشد حسب اعلام رئيس كانون وكلايمتخلف را تعقيب خواهد كرد.

۲- ايجاد اين باور در همكاران كه كانون وكلا، به عنوان امانتدار حيثيت جمعي آنان حافظ اعتبار و شان وكالت در جامعه ، نسبت به تخلفات آنان حساس است و اجازه نخواهد داد از اعتبار و منزلت اجتماعي وكالت در تحصيل دست مايه هاي مادي بهره برداري شود .

اكنون ۴ سال از آن تاريخ مي گذرد ، احساس مي كنم اين دو هدف تا حدود زيادي با ساز وكارهايي كه از جهت اجرايي به كار گرفته شده است تحقق يافته است . اكنون مراجعه كنندگان به دادسرا با اطمينان خاطر بيشتري شكايات خود را به دادسرا تسليم مي كنند و تلقي آنان از رسيدگي دادسرا و دادگاه انتظامي يك رسيدگي تشريفاتي و جانبداري نيست.

از سوي ديگر همكاران وكيل و خصوصاً كارآموزان وكالت درمورد حساسيت اعضاي دادسرا و مسئووليت سازماني اين واحد قضايي در قبال تخلفات انتظامي كاملا توجيه شده اند به طوري كه مي توان گفت فعاليت چهارساله دادسرا باعث شده است ان بخش از قوانين و آئين نامه هاي مربوط به وكالت كه ناظر به تخلفات انتظامي و اخلاق حرفه اي وكيل دادگستري است از حاشيه به متن وارد شود.

بدون ترديد اعتماد سازي در جامعه براي وكلا و عملكرد شفاف درمورد آنان ايجاب مي كند بي هيچ مانع و رادعي شكايات از همكاران را از شكات بپذيريم و اين امر طبيعي است كه اعمال اين روش با افزايش حجم شكايات انتظامي مواجه خواهيم بود . ولي اين بهايي است كه براي اعتماد سازي و حفظ حيثيت شغلي وكالت در جامعه بايد پرداخت.

اما قبول اين حجم از شكايات ، به معناي وارد دانستن همه آنها نيست ، اگر به آمار ماهيانه دادسرا توجه كرده باشيد فقط يك سوم از اين شكايات منجر به صدور كيفر خواست مي گردد . اما اعتباري كه حرفه وكالت با اين اعتماد سازي كسب مي كند با هيچ مقياسي قابل اندازه گيري نيست . من منكر نيستم كه گروهي از شكات ممكن است با سوء استفاده از فضاي بازي كه ايجاد شده است . مبادرت به طرح شكايت هاي واهي از وكيل دادگستري بكنند ، ولي آيا مي توان شكايت آنان را نپذيرفت ويا قبل از رسيدگي و پاسخ وكيل مشتكي عنه دستور بايگاني كردن آنها را داد ؟

قطعاً پاسخ به اين سوال منفي است و دادسرا طبق نص صريح ماده ۱۳ آئين نامه مجاز نيست بدون رسيدگي قضايي دستور بايگاني كردن شكايتي را هرچند واهي هم باشد بدهد . زيرا هرشكايت انتظامي با توجه به حقوقي كه براي شاكي در قانوني و آئين نامه پيش بيني شده است مي بايست منجر به يكي از سه نوع تصميم قضايي شود .

الف – كيفر خواست
ب – قرارمنع پيگرد
ج- قرارموقوفي پيگرد

بدون ترديد صدور قرارمنع پيگرد نسبت به شكايتي كه شاكي دلايل اثبات ادعاي خود را ابتدائاً ضميمه كرده است از نظر منطق قضايي پذيرفتني نيست زيرا تا قبل از دريافت پاسخ وكيل مشتكي عنه اطلاق اصطلاح رسيدگي به اين اقدام دادسرا صحيح نخواهد بود.

وانگهي وقتي شاكي براي اثبات تخلف وكيل در شكوائيه خود به وكالتنامه تنظيمي با وكيل و پرونده اي كه همكاران ما وكالت آن را به عهده داشته اند استناد مي كنند و دسترسي به اين مدارك تنها پس از پاسخ وكيل مشتكي عنه امكان پذير است . لزوماً بايد شكوائيه شاكي را درپاكت سربسته به وكيل مشتكي عنه ابلاغ كرد و پس از دريافت پاسخ او ، درمورد وارد بودن يا نبودن شكايت شاكي اظهار نظر كرد.

اتخاذ اين روش موجب شده است كه همكاران ما بدانند كه دادسرا صرفاً ازاين جهت كه شاكي انتظامي دليل اثبات شكايت خود را دراختيار ندارد بي تفاوت از كنار شكايت نمي گذرد و حداقل به اين شكوائيه ها ، درحد يك اعلام تخلف كه كانون راساً مي تواند آنرا پيگيري كند بها مي دهد .

وانگهي حق اعتراض شكات انتظامي نسبت به تصميمات دادسرا ايجاب مي كند ، نسبت به شكايت هاي مطروحه تصميم قضايي اتخاذ شود و چون هر تصميم قضايي بايد مسبوق به رسيدگي باشد ، علاوه بر اينكه روش جاري در پذيرش شكايات موجب اعتماد سازي بيشتر خواهد شد ، حقوق شكات در اعتراض به قرارهاي منع پيگرد صادره از دادسرا نيز رعايت مي گردد .

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

پرسش و پاسخ

۱- در دادسراي انتظامي فقط به شكايات موكلين رسيدگي مي شود ؟ درغير اينصورت دليل آن را بيان نماييد ؟
ج-)) خير ، شكايات انتظامي ممكن است مربوط به تكاليف وكيل در مقابل موكل و يا تكاليف او در برابر طرف دعوي و يا تخلف از اصول رفتارحرفه اي باشد كه علاوه بر اشخاص فوق ، رئيس كانون و مراجع قضائي نيز مي توانند نسبت به رفتار وي اعلام تخلف نمايند .

۲- آيا كارآموز وكالت مي تواند بدون اطلاع داشتن وكيل سرپرست با وكيل ديگري مشتركاَ مسئوليت پرونده اي را به عهده بگيرند ؟
ج-)) خير ، در قبول كار مشترك با وكيل ديگر ، بايد موافقت وكيل سرپرست خود را كتبا جلب نمايد .

۳- اگر وكيل حق توكيل داشته باشد آيا مجددا احتياج به اخذ اجازه از موكل است ؟ يا به صرف اجازه موكل مي تواند از حق توكيل خود استفاده نمايد ؟و اگر موكل ، وكيل جديد را قبول ننمايد تكليف چيست ؟
ج-)) تفويض حق توكيل بوكيل ، وي مجاز به انتخاب وكيل ديگر مي باشد و نياز به اجازه مجدد وي ندارد ، ليكن چنانچه موكل ، وكيل انتخابي او را تائيد ننمايد مي تواند او را راسا عزل نمايد.

۴- اگر تاريخ وكالتنامه با تاريخ قرارداد حق الوكاله مختلف باشد آيا تخلف انتظامي است ؟
ج -)) خير

۵- آيا كارآموز وكالت مي تواند در دادگاه انقلاب درجرائمي كه مجازات آن اعدام مي باشد با توجه به اينكه آراي مذكور قابل تجديد نظر خواهي نمي باشد قبول وكالت نمايد ؟
ج )) خير

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

گزارش از جلسه هيات عمومي اعضاي دادسرا و دادگاه
جلسه مورخ ۷/۳/۸۵ با حضور جناب آقاي مصباح و جناب آقاي ثابت قدم نواب رئيس كانون مركز ، اعضاي كميسيون كارآموزي ، دادياران دادسراي انتظامي ، بعضي از اعضاي دادگاه انتظامي و عده اي از علاقه مندان به مبحث فوق حضور داشتند .

اولين سخنران جلسه ، آقاي فرامرز زماني سليمي ، دادستان انتظامي كانون بود ، ايشان بعد از تشكر از حضار كه دعوت او را پذيرفتند ، از اهميت اين گونه جلسات سخن به ميان آورد و اين جلسات را ادامه راهي كه در دوره قبل انجام مي شد دانست

ايشان با اين سوال شروع به صحبت در مورد دستور جلسه كردكه اگر كارآموزي كه به طور مثال عضو كانون وكلاي X مي باشد و در حيطه كاري كانون ديگري تمركز وكالتي خود را قرار داده است اگر در دادسراي انتظامي براي بار اول محكوم شد براي دفعات بعد ، چه برخوردي از نظر انتظامي با او بايد كرد؟

زيرا با توجه به راي ديوان عدالت اداري نمي توان با تخلفات كارآموزان بيشتر از درجه چهار با او برخورد كرد . آقاي زماني برخورد با كاراموزاني كه در غير محل اشتغال تمركز وكالتي خود را قرار داده اند از مسائل مهم دانست و گفت اگر كارآموزي تمركز خودرا غير از محل اشتغال خود تعيين كند در آينده كه وكيل پايه يك دادگستري مي شود محل اشتغال خودرا آنجا قرار مي دهد كه در دوران كارآموزي متمركز كرده و مستقر شده است.

آقاي زماني مسئله اي را نيز مورد بحث قرار داد و گفت چرا دادسراي انتظامي نمي تواند به ماهيت شكايات وارده از كارآموزاني كه عضو كانون هاي ديگر هستند رسيدگي كند و احراز تخلف نمايد؟

دادستان كانون مركز در پايان صحبتهايش گفت با شروع دوره جديد هدف اعضاي دادسرا اين مي باشد كه تا جايي كه امكان دارد پرونده هاي دادسراي انتظامي را به روز برسانيم وتلاش كنيم رسيدگي پرونده ها طولاني نشود . آقاي زماني از دادستان سابق كانون مركز آقاي دكتر نصراله قهرماني دعوت كردند كه نظرات خود را در مورد دستور جلسه بيان كنند.

آقاي دكتر قهرماني نيز با پر اهميت شمردن اين گونه جلسات كه در مورد آراء متهافت صادره از دادگاه هاي انتظامي كانون مي باشد گفت بايد فضاي انتظامي دادسرا را با فضاي انتظامي دادگاه هماهنگ كنيم .

درهر سيستم قضايي دادسرا سياست انضباطي اعمال مي كندو اين سياست انضباطي در دادگاه بايد تبديل به رويه شود ، آن چيزي كه ارزش دارد و آيندگان مي توانند به آن تكيه بكنند قطعاً رويه قضايي مي باشد وگرنه سياست انضباطي ممكن است با تغيير مسئول دادسرا تغيير پيدا كند .

آقاي دكتر قهرماني در مورد دستور جلسه به ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه اشاره كرد و گفت وكلا از تمركز امور وكالتي در غير محل اشتغال منع شده اند . متاسفانه يكي از شعب دادگاه انتظامي در اين خصوص رائي در سال ۱۳۸۴صادر كردبا اين موضوع كه: كارآموزي كه محل اشتغال آن خرم آباد بود و تمركز وكالتي خود را در تهران قرار داده بود و اين تمركز احراز نيز شده بود شعبه مذكور تخلف را احراز نكرد اين مسئله مشكلاتي را براي دادسرا به وجود آورد .

ماده ۶ لايحه قانوني اخذ پروانه وكالت تصريح دارد كه وكلا نبايد در غير محل اشتغال دفتر داير بكنند و استدلال دادگاه اين بود كه اين ماده مربوط به وكلا مي باشد .و تسري براي كارآموزان ندارد.

اين استدلال از نظر آقاي دكتر قهرماني از چند جهت رد شد . ايشان گفت : ۱- مابايستي در تفسير از اصول منطقي و اصولي هم استفاده كنيم هر قانون ويا هرحكمي هم منطوق دارد و هم مفهوم ، هم منطوق هرحكمي لازم الاجرا است و هم مفهوم ان ، از بين مفهومهاي يك حكم هم مفهوم موافق داريم و هم مفهوم مخالف ، همه حقوقدانان معتقدند كه ؛مفهوم موافق؛ حكمش همان منطوق است.

به عبارت ديگر قاعده اولويت كه در مورد استدلالهاي حقوقي به كار برده مي شود همان چيزي است كه در اصول به مفهوم موافق از آن تعبير مي شود . در تعريف مفهوم گفته مي شود : معنايي از حكم كه در حكم به آن تصريح نشده ولي به قاعده عقلي آن مفهوم را از آن متن استنتاج مي كنيد.

براي مثال اگر بخواهيم در مورد مفهوم موافق تابلوهاي راهنمايي و رانندگي مصداق آن را پياده كنيم مي توان از حكم ايستادن ممنوع استفاده كرد . تابلوي ايستادن ممنوع به راننده اخطار مي كند كه حتي يك لحظه در اين محل ايستادن ممنوع است اين منطوق حكم است.

مفهوم موافق اين حكم اين است كه در اين محل پارك كردن نيز ممنوع است ، مسافر سوار و پياده كردن نيز ممنوع است . به طريق اولي مي توان استنباط از ماده ۶ را اين گونه بيان كرد كه كارآموزي كه بايد زير نظر وكيل سرپرست باشد پس بايد در محلي كه وكيل سرپرست اشتغال دارد فعاليت كند.

بنابراين به قاعده اولويت ، كارآموز ممنوع است از تاسيس كردن دفتر در غير محل اشتغالش . اگر از اين استدلال بگذريم بحث مربوط به نظامات نيز مطرح مي شود زيرا در ادوار مختلف هئيت مديره و ادوار مختلف كميسيون كارآموزي ، كارآموزمكلف شده است در نزد وكيل سرپرست خودش دوران كاراموزيش را سپري كند حتي اگر موضوع را مطابق ماده ۶ اخذ پروانه وكالت نگيريم به موجب نظامات كانون كه از نظر انتظامي لازم الاجرا مي باشد كارآموز اگر در غير محل كارآموزيش تمركز داشته باشد در واقع مرتكب تخلف از نظامات شده است.

ايشان به مصوبه هاي هئيت مديره سال ۱۳۶۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ اشاره كردند و دليل سومي كه در رد راي شعبه دادگاه ذكر كرد اين بود كه اگر قرار باشد كارآموزي براي شهرستانها پروانه كارآموزي بگيرد و عملادر محل ديگري فعاليت داشته اصولا فلسفه حقوقي توزيع كارآموزان در شهرستانها به هم خواهد خورد ، منظور از توزيع وكلا و كارآموزان در سطح شهرهاي ايران اين است كه : همه افراد در همه شهرستانها به وكيل دسترسي داشته باشند و تراكم وكيل در يك شهر ايجاد نشود حال اگر قرار باشد اين سياست گزاريهاي هيات مديره انجام نشود عملاًتوزيع كارآموزان در سطح كشور بي فايده خواهد بود .

آقاي زماني ، دادستان انتظامي كانون از آقاي شفيعي نسب لنگرودي دعوت كرد كه به جايگاه تشريف ببرند و مديريت جلسه را نيز به عهده بگيرد . آقاي شفيعي نسب رئيس شعبه سوم دادگاه انتظامي كانون مركز نيز ضمن تاييد سخنان آقاي قهرماني گفتند براي ايجاد دفتر ذكري و نامي از كارآموز به ميان نيامده ، و كارآموز بايد در دفتر وكيل سرپرست مشغول به كارآموزي باشد، ايشان از حضار خواستند كه نظرات خود را بيان كنند :

آقاي شيخ لاسلامي وآقاي عظيمي و آقاي مظفري از دادياران انتظامي دادسراي كانون مركز نظرات خود را به صورت مختصر بيان نمودند.

سخنران بعدي آقاي دكتر يزداني عضو شعبه پنجم دادگاه بود ايشان در صحبتهاي خود به ماده ۶ اشاره كرد و گفت اگر كارآموز نمي تواند دفتر دائر كند حتي در محل اشتغالش، ربطي به اين ماده ندارد . ايشان نظر آقاي زماني را در مورد اينكه مي توان پرونده كارآموزاني كه در غير محل اشتغال مشغول به فعاليت هستند از نظر ماهيت موضوع نيز رسيدگي كرد ، رد كرد .

آقاي اسماعيل مصباح اسكوئي ادامه جلسه را با تاييد سخنان آقاي دكتر قهرماني آغاز كرد و گفت تمركز فعاليت كارآموز در غير محل اشتغال تخلف انتظامي است و حتي اگر ماده ۶ قانون اخذ پروانه وكالت را نيز در نظر نگيريم تخلف از نظامات كانون خواهد بود و كارآموز بايد نزد وكيل سرپرست و در محلي براي او در نظر گرفته شده است فعاليت نمايد .

ايشان در مورد رسيدگي اصل موضوع پرونده در مورد كارآموزاني كه عضو كانوني ديگر هستند ( نظر آقاي زماني ) گفت : مي توان اين موضوع را در جلسات ديگر مورد بررسي قرار داد و به صورت مصوبه درآورد ولي در حال حاضر چون كليه كانونها مستقل از يكديگر هستند و موضوعيتي براي اين بحث وجود ندارد .

آقايان جنتي و هاشمي نيز از اعضاي كميسيون كارآموزي نظرات خودرا در مورد دستور جلسه بيان داشتند و پايبند به اين موضوع بودند كه كارآموز وكالت زير نظر وكيل سرپرست و در دفتر او و در محل اشتغالي كه كانون براي كارآموز تعيين نموده است بايد فعاليت داشته باشد .

آقاي طهماسبي فرد داديار انتظامي كانون نيزاظهار داشت تفاوت اصلي وكيل با كارآموز در اين است كه حرفه اصلي وكيل وكالت است و وكالت شغل حرفه اي او مي باشد و دفتر وكيل اقامتگاه قانوني وكيل است اما فعاليت كارآموز وكالت يك اصل نيست ، فرع است . كارآموز مي تواند كاركند مي تواند درآمد داشته باشد ولي يك وكيل حرفه اي شناخته نمي شود .

به اين دليل است كه در متون قانوني ذكري از نام كارآموز برده نشده است زيرا شغل حرفه اي او وكالت نمي باشد و نيازي نيز به دفتر ندارد . فعاليت كارآموز در دوره كارآموزي آموزش و كارآموزي است و نيازي به دفتر ندارد .

آقاي ابراهيم ثابت قدم نيز به شدت تاسيس دفترتوسط كارآموز را رد كرد وگفت متاسفم كه بعضي از وكلا حتي چنين ذهنيتي دارند كه كارآموز وكالت مي تواند دفتر داشته باشد ايشان گفت استدلالهاي اين چنيني نظمي راكه در چندين سال براي آن زحمت كشيده شده است به هم مي زند ايشان گفت تاسيس دفتركارآموز اصلا قابل طرح نمي باشد.

ايشان در مورد راي متهافتي كه يكي از شعب دادگاه كانون صادركرده است صحبت به ميان آورد و گفت چنين راي كل نظم را به هم مي زند. ادامه بحث در مورد دستور جلسه و بررسي آراء متهافت شعب دادگاه كانون به يكشنبه مورخ ۲۸/۳/۸۵ موكول شد .
گزارش از: مرتضي شيخ الاسلامي


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اخبار دادسرا
۱- جلسات كارگاه آموزشي دادسراي انتظامي كانون مركز با حضور دادياران انتظامي برگزار مي شود كارآموزان علاقه مند مي توانند چهارشنبه هاي اول هرماه ساعت ۱۰ صبح به دادسراي انتظامي مراجعه نمايند و اطلاعات انتظامي خود را بالاتر برند .

۲- جلسات هيئت عمومي اعضاي دادسرا و دادگاه انتظامي كانون يكشنبه هاي اخر هر ماه ساعت ۳۰/۱۱ در سالن اجتماعات واقع در طبقه چهارم كانون مركز برگزار است وكلا و كارآمو.زان علاقه مندان مي توانند در اين جلسات شركت فرمايند.

۳- متن كامل چهار شماره نشريه هاي داخلي دادسراي انتظامي كانون را مي توانيد از سايت اينترنتي www.iranbar.org برداشت نماييد و يا به تابلوي اعلانات واقع در طبقه همكف مربوط به دادسراي انتظامي مراجعه نماييد .
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

خطاي علمي وكيل دادگستري
انسان هوشمند در وهله نخست به راه حلهاي ساده مي انديشد و مي كوشد تا از طريق مسالمت آميز به اختلافات بروز يافته پايان دهد اما وقتي تمام رايزنيها و تلاشها بي نتيجه مي ماند و تساهل و تسامح به بن بست مي رسد چاره اي نمي يابد جز اينكه عزم خود را جزم كرده و به دنبال حقي كه تصور مي كندپايمال گرديده قدم به عمارت دادگستري بگذارد.

به اين گمان پله هاي عريض و طويل و راهروهاي پيچ در پيچ را طي مي كند و سرگردان از اتاقي به اتاق ديگر مي رود . پس از صرف ساعتها وقت و انرژي ديري نمي پايد كه خود را با شبكه پيچيده اي از مقدمات و مراحل كار مواجه ومي بيند كه توان و مهارت علمي و فني لازم را در اجراي درست آن در خود نمي يابد اينجاست كه به فكر مي افتد كاردان بسپارد و خود را در پيچ و خم مراحلي كه توان عبور از ان را ندارد بيش از اين به درد سر نيندازد.

همين انديشه او را به عنوان موكل پاي امضاي وكالتنامه اي مي نشاند كه طرف ديگرش وكيل دادگستري است و سندي كه به امضاي دو طرف مي رسد در واقع اجازه اي است از جانب موكل به وكيل دادگستري براي پي گيري پرونده اي كه در دادگستري تشكيل شده يا خواهد شد . وكيل با قبول اين وكالت در واقع خود را مقيد به سوگندي مي كند كه در مراسم تحليف به جاي آورده است و مسئوليت خطير او از همين لحظه آغاز مي گردد.

اگر چه تعهد وكيل در اجراي مورد وكالت تعهد به وسيله است و فقط در صورت تعدي و تفريط مسئول است و در هر حال نتيجه حاصله را تضمين نمي كند ، اما هرگز نمي توان نقش پر رنگ وكيل دادگستري را نتيجه اي كه سرانجام اخذ خواهد شد ناديده گرفت . تجربه نشان داده كه گاه حضور وكيل در پرونده اي جريان دادرسي را به كلي منقلب كرده و افق هاي نوين در امر دادرسي ترسيم كرده است و از اين روست كه رسالت وكيل در همه حال ياري رساندن به موكل از يك سو و نقش آفريني در اعتلاي دادگستري از سوي ديگر است.

اما چگونه وكيل به چنين جايگاهي دست مي يابد ؟ آنچه وكالت را از ساير مشاغل و حتي شغل قضاوت متمايز مي كند دو جنبه اي بودن حرفه وكالت است . جنبه نخست اين حرفه كه همانا آشنائي با تئوري ها و استدلالهاي حقوقي قوانين موضوعه ، آراي وحدت رويه قضائي و آئين نامه ها و بخشنامه ها و دكترين حقوقي است با مطالعات و تحقيقات گسترده حاصل مي گردد اما جنبه دوم حرفه وكالت كه همانا كسب مهارتهاي فني اين حرفه است وبه كيفيت استفاده از دانش حقوقي در تنظيم اسناد و قراردادها و در روابط في ما بين در جريان بروز اختلاف باز مي گردد لزوم يادگيري مهارتهاي فني مرتبط با اين رشته را بر مي تابد.

در واقع جايگاه وكيل دادگستري زماني محقق مي گردد كه صلاحيت عام يا توان بالقوه اوفعليت يابد و با كسب مهارتهاي حقوقي خاص در مورد هر پرونده اي وجود خارجي پيدا كند البته خود اين قابليت نيز مفهومي نسبي است و به اعتبار نوع و موضوع قرارداد وكالت فرق مي كند . علت آن هم گستردگي دانش حقوق است كه اجازه دستيابي و كسب مهارتهاي لازم را در همه شاخه ها به حقوقدان نمي دهد.

گاه وكيلي كه در پرونده اي حقوقي با تبحر كامل ايفاي نقش مي كند ممكن است در همان زمان از عهده به سرانجام رساندن پرونده اي كيفري بر نيامده و فاقد مهارتهاي لازم در آن خصوص باشد اما به هر حال قبول وكالت از جانب وكيل اماره اي است بر اينكه او خود را در هر دو جنبه حرفه وكالت حاكم بر موضوع مطروحه صاحب نظر مي بيندو بنابراين چنانچه ضرري به موكل از ناحيه خطاي علمي او وارد آيد وكيلي كه موكل را به داشتن اطلاعات حقوقي در خصوص قضيه مطروحه مغرور كرده است طبق قاعده فقهي غرور مسئول است.

در نظام حقوقي فرانسه كه ماخذي براي قانون مدني مانيز هست خطاي علمي وكيل دادگستري را از نوع خطاي سنگين شمرده و آن را موجبي براي مسئوليت مدني وكيل دادگستري مي دانند اما آنچه مسلم است ورود هر نوع ضرري به موكل از ناحيه خطاي علمي نمي تواند وكيل را در جايگاه پاسخ گوئي قرار دهد و به عبارت ديگر مسئوليت مدني در اين خصوص نمي تواند بدون اعمال هيچ گونه ضابطه اي به صورت نامحدود لحاظ گردد ضابطه اي كه دامنه اين مسئوليت مدني را تعريف مي كند.

ضابطه حداكثر تلاش يا تلاش متعارف است به اين معني كه اگر چه جهل وكيل نسبت به قانون در هيچ شرايطي توجيه پذير نيست اما از آنجا كه آگاهي از تغييرات مربوط به قوانين و رويه ها به تدريج امكان پذيراست بنابراين امكان عدم وقوف به برخي از آنها همواره پيش از انتشار وجود دارد و چنانچه ثابت شود وكيلي حداكثر تلاش خود را براي آگاهي از قوانين مرتبط مبذول داشته و با اين حال پارهاي از قوانين از ديد وي دور مانده است اشتباهي كه در چنين حالتي رخ مي دهد قابل انتساب به وكيل دادگستري نيست.

حال اگر وكيلي در برداشت خود از قانون به استنباطي دست يابد كه نهايتا همين استنباط نيز منجر به صدور حكمي به زيان موكل گردد آيا باز هم مي توان فرضيه مسئوليت مدني وكيل را مطرح كرد ؟

پاسخ به اين پرسش نيز با دو فرض متفاوت روبروست چنانچه برداشت وكيل دادگستري با نظريات علماي حقوق و رويه قضائي رايج در جامعه و نيز با نص صريح قانون مغايرت آشكار داشته باشد ديگر نمي توان وكيل را از تبعات ناشي از اين زيان مبري دانست اما چنانچه برداشت او مبتني بر يكي از نظريات رايج چه اقليت و چه اكثريت بود زيان ناشي از اين برداشت در اين حال قابل انتساب به وكيل دادگستري نيست و او آزاد است از ميان نظرات مختلفي كه در عالم حقوق وجود دارد خود را در ميان يكي از گروه هاي صاحب نظر بگنجاند و خلاقيت حرفه اي خويش را به نمايش بگذارد.

اصولا شايد بهتر است چنين تفسير كنيم كه حتي نرسيدن به نتيجه مورد نظر هم مي تواند تئوري پيشنهادي وكيل را به چالش كشانيده و او را در زمره گروه ديگري جاي دهد و سرانجام همين امر در اثر تكرار و با دستكاري در فاصله ميان اقليت و اكثريت نظر قابل قبول تر را با اطمينان بيشتري به جامعه حقوقي عرضه كند.

اما خطاي علمي وكيل دادگستري تنها او را در برابر شخص موكل مسئول نمي گرداند بلكه گاه مبناي مسئوليت او در برابر شخص ثالث و يا طرف دعوي مي گردد به عنوان مثال در صورتي كه وكيل اظهاراتي چه به صورت شفاهي و چه به صورت كتبي در جريان امر وكالت عنوان كند كه موثر در انعقاد عقدي شود و اصيل از چنان اظهاراتي بي اطلاع باشد و يا اصولا آن اظهارات به گونه اي ديگر قابل تعبير و تفسير باشد خطاي ناشي از اين مسئله وكيل را در برابر شخص ثالث نيز مسئول مي كند.

همچنين گاهي در محاكم مشاهده مي شود كه وكيل دادگستري كرسي دفاع را با جايگاه نطق اشتباه مي گيرد و به سخنراني مي پردازد و براي كتمان ناآگاهي خويش از الفاظ پر طمطراق و بيان سفسطه آميز بهره مي جويد تا ذهن دادگاه را به سمت و سوي ديگري سوق دهد اين ترفند هر چند ممكن است در نهايت به سود موكل نيز تمام شود

اما به دليل قلب واقعيت و توسل به فريب و نيرنگ مي تواند مبناي مستند طرف دعوي از باب قاعده غرور گردد و در واقع منشا اين مسئوليت مدني نيز خطاي علمي وكيل دادگستري است چرا كه استفاده او از بيان كه ابراز علمي كار وكالت است در جهتي مغاير با شان و حرفه وكالت صورت گرفته است و رسالت خويش را در مدافع صديق قانون بودن به انجام نرسانده است بلكه اتفاقا به همين دليل دفاعي كه ارائه داده است نيز فاقد قوت و بار علمي است.

اما دامنه تحقق خطاي علمي وكيل دادگستري محدوده اي است كه از تشكيل پرونده تا ختم رسيدگي را در بر مي گيرد و در همه مراحل چه تنظيم دادخواست و شكوائيه گرفته تا دفاع در جلسات رسيدگي امكان وقوع مي يابد .

گاه به طوالي دادرسي منجر مي شود ، گاهپرونده اي را كه مستعد براي رسيدگي است منجر به صدور قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي مي كند و گاه حكمي را كه به آساني قابل دستيابي است غير قابل وصول مي كند با همه اين احوال هنوز خطاي علمي وكيل دادگستري به صورت قانون مدون در ميان قوانين وكالت مورد توجه تنظيم كنندگان ايت قانون قرار نگرفته است.

هرچند توسل به اصول فقهي و حقوقي و دكترين حقوقي و نيز تفسير موسع از برخي قوانين موجود در نهايت مي تواند مستند اصحاب دعوي در خصوص مسئوليت مدني وكيل باشد اما ضرورت وجود قانوني در اين خصوص كه تمامي وجوه مسئله رادر بر گرفته و ضمانت اجراي قابل قبولي براي خطاي علمي وكيل دادگستري ارائه دهد همواره حس مي شود چرا كه حرفه وكالت در جامعه ما و اصولا در تمامي جوامع از چنان جايگاهي برخوردار است كه شايسته نيست ناخوانده علم سماوات راراهي به خرابات آن باشد.

اميد آن داريم كه اهتمام حقوقدانان و وكلاي پيش كسوت و انديشمندان و صاحب نظران جامعه حقوق بتواند در نهايت با تنظيم قوانيني جوامع در اين خصوص آينده اي طلايي براي جامعه حقوقي ما رقم بزند تا وكيل دادگستري چون نگيني بر حلقه دستگاه قضا بدرخشد و نور حقيقت را متجلي سازد . به اميد آن روز .

محقق : الهام نجفي كارآموز وكالت

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
معرفي يك كتاب
سي و پنج سال پيش از اين كه دانشجوي مدرسه حقوق بودم، درس جامعه شناسي حقوقي را كه جزء دروس اختياري بود و توسط جناب دكتر پرويز صانعي (وكيل دادگستري) تدريس مي گرديد، به عنوان يك واحد درسي انتخاب نمودم.

زمينه تدريس اين واحد درسي، كتاب «حقوق و اجتماع» تاليف استاد دكتر پرويز صانعي بود كه اولين چاپ و انتشار آن در سال ۱۳۴۷ صورت گرفت.

آن زمان چنين دروس اختياري اي در مقابل دروس ديگر كه اصلي و اجباري ناميده مي شد از اهميت چنداني برخوردار نبودند و نوع نگرش به نحوي بود كه گويي آن دروس اصلي قرار است مجرد و منتزع از اجتماع كاربرد داشته باشد.

به رغم اختصار اين واحد درسي و اختياري بودن آن، تاثيرات مهمي در نوع نگرش حقوقي اينجانب بوجود آورد، به نحوي كه ساير دروس حقوقي را همواره در رابطه با اجتماع مد نظر قرار مي دادم.

سال ها بعد بخش هايي به آن كتاب اضافه و در سال ۱۳۸۱ توسط انتشارات طرح نو تجديد چاپ و منتشر گرديد. اينك با فراغت از مقدمه فوق، نوشته مختصري از آن كتاب به شرح ذيل نقل مي گردد:

اگر بخواهيم بعضي از جنبه هاي علمي چگونگي رشد شخصيت در يك جامعه «سنت گرا» يا سنتي را در نظر آوريم و مخصوصا اين كار را با توجه خاص به رفتار قضات مورد توجه قرار دهيم، ملاحظه خواهيم كرد كه قضات جامعه سنتي داراي خصوصياتي هستند كه ناشي از ساخت اجتماعي جامعه و تا حد زيادي غير قابل بازرسي و نظارت است.

همان گونه كه اشخاص معمولي در جامعه سنتي عادت مي كنند كه از اوامر و دستورات مقامات بالا و آداب و رسوم و سنتها بدون چون و چرا تبعيت كنند، واكنش قضات نيز آن خواهد بود كه هم از دستورات مقامات بالا و هم از نص قوانين بدون آن كه هيچ گونه تغيير و تحول را در آن به وجود آورند تبعيت نمايند.

بر طبق خصوصيات ساختمان «شخصيت خودكامه» كه در قضات جوامع سنتي هم وجود دارد، پيروي خشك و غير قابل انعطاف از قانون باعث احساس رضايت و آسودگي خاطر مي گردد.

قاضي «وظيفه» خود را انجام مي دهد و در مقابل قدرت سحرآميز «قانون» كه نماينده و پشتيبان سنتهاي تغيير ناپذير اجتماعي است، سر تعظيم فرود مي آورد.

از طرف ديگر قاضي «جامعه سنتي» فاقد ابتكار و خلاقيت فكري است. مطالعات روانكاوان روشن مي سازد كه توانايي در «خلاقيت» مستلزم آن است كه شخص بتواند براي يافتن راه حل براي مشكلات خود در وجدان ناآگاه خويش فرو رود و از انبوه پيچيده تجربه و احساس گذشته استفاده كند.

به عبارت ديگر يكي از لوازم اساسي خلاقيت فكري و هنري، توانايي شخص در آن است كه آزادانه به محتواي وجدان ناآگاه دست يافته از آن استفاده كامل به عمل آورد.

مطالعات فرويد و روانكاوان ديگر نشان داده است كه فرضا تجلي خلاقيت هنري يك شاعر يا يك نقاش مستلزم آن است كه بتواند مدتي به «خيال پردازي» مشغول شود و ذهن خود را آزادانه به جولان درآورد، و اين عمل تنها وقتي ممكن است كه از كاوش در زواياي تاريك ضمير ناخودآگاه خود هراسان نباشد و اين عمل باعث احساس اضطراب و تزلزل خاطر او نگردد.

در جوامع سنتي دوام و بقاي جامعه ايجاب مي كند كه هر گونه انحراف از هنجار ها و ضوابط اجتماعي به سختي سركوبيده شود تا هيچ گاه خللي در امر سازش افراد با نظام اجتماعي پديد نيايد و جامعه سنتي تغيير ماهيت ندهد. به همين جهت در جوامع سنتي هر گونه تظاهر خواستها و سليقه هاي طبيعي به شدت سركوبيده مي شود و چون بروز اين خواستها در دوران كودكي با واكنش بسيار شديد پدر و مادر كه خود نمايندگان جامعه سنتي و ارزشهاي آن هستند مواجه بوده فرد نظارت بسيار شديدي را نسبت به فكر و احساس و وجدان ناآگاه خود حفظ مي كند و به هيچ وجه اجازه نمي دهد كه محتواي وجدان ناآگاه در فكر آگاه ظاهر شود و فعليت يابد.

نظارت و بازرسي شديدي كه «خود» شخصيت خودكامه نسبت به وجدان ناآگاه برقرار مي سازد، شخص را از استفاده از يك منبع و سرچشمه عظيم نيروي حياتي و احساس يعني ادراكات و تجربيات گذشته محروم مي كند. و به اين ترتيب حل مشكلات تنها در سطح فكر آگاه ـ كه از طريق آموختن و به خاطر سپردن دستور ها و ضرب المثلهاي كلي به حركت در مي آيد ـ ممكن مي گردد و قاضي جامعه سنتي اجبارا فاقد خلاقيت فكري و شم قضايي لازم براي بررسي جنبه هاي گوناگون مشكلات و وصول به راه حلهاي عادلانه مي شود.

در نتيجه در جامعه سنتي به جاي آن كه حقوق وسيله تسهيل روابط اجتماعي باشد، جنبه غايي و سحرآميز پيدا مي كند و مانع پيشرفت فردي و اجتماعي مي شود و راي و تصميم قضات بر درك و احساسي محدود از قواعد خشك قانوني متكي مي گردد و به جاي آن كه زندگان، با توجه به شرايط متغير اجتماعي، راه حلهايي براي مشكلات خود پيدا كنند، مردگان، يعني آداب و رسوم و سنتها، كه پيروي از آنها از مشخصات شخصيت خودكامه در اعضاي جوامع سنتي است، بر حيات مردمان سايه مي افكنند و با ايجاد محيط خشك و متحجر گاه روزگار را بر آنان تيره مي سازند.

حميد رفيعي فرد : داديار انتظامي كانون مركز

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يك پند
قله العفو اقبح العيوب و التسرع الي الانتقام اعظم الذنوب - حضرت علي ( ع)
زشت ترين عيبها كم گذشتي از لغزش مردم و بزرگترين گناهان شتاب كردن در انتقام است .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي