مسائل و امور انتظامي وكلاي دادگستري - دادگاه و دادسراي انتظامي (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

گاهنامه - شماره ۵ - مورخ ۱۱/۶/۸۵
دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز-------------------------------------------------------------


گاهنامه - شماره ۵ - مورخ ۱۱/۶/۸۵
دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز سخن روز به قلم دادستان
××× ضرورتي ندارد كه به كمبودها و نداشته هاي حرفه وكالت دادگستري بينديشيم ، اقدام قوي و موثر همراه با اعتقاد نسبت به موكلين مظلوم بالاترين افتخاريست كه صاحبان مشاغل ديگر از آن محروم هستند .

××× پذيرفتن وكالت كسي كه به حقانيت خود مطمئن نيست لاكن براي پيروزي در دعوا آمادگي پرداخت هرمقدار حق الوكاله را دارد با اصول و قواعد عدالت سازگار نيست .

××× بهترين شيوه دفاع از حقوق تضييع يا تحديد شده موكل تحليل و توضيح و تشريح واقعيت حاكم بر قضيه است. توسل به توجيهات غير واقعي و احياناً شيوه هاي ايذايي و دور از اصول شرافتمندانه انساني كمكي به احقاق حقوق موكل نكرده و عملاً استحقاق او را در دعوا با تيرگي و ترديد مواجه خواهد نمود .

××× وكيل دادگستري مزدور و عامل اغراض شخصي موكل نيست كه براي خوشايند او آزادي وكيل و آزادگي حرفه وكالت قرباني شود .

دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز – فرامرز زماني سليمي

************************************************

گزارش جلسه هيات عمومي اعضاي دادسرا و دادگاه انتظامي
كانون وكلاي دادگستري مركز

موضوع جلسه : صلاحيت رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري عضو كانونهاي ديگر

جلسه مورخ ۱/۵/۸۵ با حضور جناب آقاي كشاورز رياست محترم كانون مركز و آقايان اسماعيل مصباح و ابراهيم ثابت قدم نواب محترم رياست كانون مركز و اعضاي محترم دادگاه و دادسرا و همچنين عده اي از علاقه مندان به موضوعات انتظامي در سالن اجتماعات واقع در طبقه چهارم ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار گرديد .

جناب آقاي فرامرز زماني سليمي دادستان محترم كانون وكلاي دادگستري مركز جلسه را با سخنراني خود آغاز نمودو گفت در دادسرا به اين نتيجه رسيديم كه وكلاي عضو كانون هاي ديگر كه امور وكالتي خود را در محدوده كانون مركز قرارداده اند و تمركز وكالتي اين وكلا احراز شده است و در ارتباط با امر تمركز مرتكب تخلفي هم شده اند ، دادسرا بتواند به اين تخلف نيز رسيدگي نمايد.

در دادسرا تا امروز رويه اين بوده است كه به امر تمركز رسيدگي و در مورد تخلف وكيل مشتكي عنه به كانون متبوع وكيل قرار عدم صلاحيت صادر مي شده است با توجه به كثرت اين قبيل پرونده ها بايد تصميمي اتخاذ گردد زيرا وكلاي مزبور در حيطه فعاليتي كانون مركز با شاكي قرارداد امضا نموده اند و كليه فعاليتها در حيطه اين كانون بوده است پس مي توان رسيدگي كاملي از تخلفات وكيل مشتكي عنه انجام شود. با رسيدگي به اين قبيل از پروندها مردم از سرگرداني نيز رهايي مي يابند. البته مقررات ، مقررات ثابتي براي كليه كانونها مي باشد و ايرادي نيز به استقلال كانونها نمي باشد.

در ادامه جناب آقاي كشاورز رياست محترم كانون مركز نيز با اشاره به صلاحيت كانون متبوع و اشاره به ماده ۶ آيين نامه لايحه استقلال موضوع را غير قابل اجرا دانست و گفت اين طرح بسيار طرح خوبيست و مي توان راه حل مناسبي براي آن پيدا كرد. ايشان در ادامه نيز گفت مي توان موضوع را در اتحاديه كانونهاي وكلاي سراسر كشور مطرح كرد تا بتوانيم نيابت كلي و بين كليه كانونها، براي اين گونه از پرونده ها بگيرم.

در ادامه آقاي دكتر نجفي توانا صخبت كردند و ايشان با اين طرح مخالفت نمود و گفت تخلف انجام شده توسط وكيل فقط در صلاحيت كانون متبوعش مي باشد و اين تصميم با استقلال هر كانون مغايرت دارد.

آقاي دكتر قهرماني نيز با اشاره به حسن اين طرح گفت: از نظر قانوني فقط كانون متبوع وكيل و كانوني كه پروانه وكالت را صادر نموده است مي تواند به تخلف نيز رسيدگي كند و كانون مركز تنها به تمركز وكيل مشتكي عنه مي تواند رسيدگي كند.

در ادامه نيز جناب آقاي ثابت قدم، جناب آقاي زنديه و عده اي ديگر از وكلا نيز صحبتهاي خود را در اين موضوع به بحث گذاشتند ولي موضوع مورد نظر به پايان نرسيد و قرار شد كه در جلسات آتي نيز با بررسي بيشتر اين قبيل پرونده ها تصميم مقتضي اتخاذ شود. موضوع بعدي جلسه نيز بررسي تعرفه جديد حق الوكاله وكلاي دادگستري در تاريخ ۱۲/۶/۸۵ مي باشد .
تخليص از : مرتضي شيخ الاسلامي

***********************************************

با جديد ترين مصوبات به روز باشيد
* قانون اصلاح تبصره (۱) ماده ( ۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن . (تاريخ تصويب :۲۴/۳/۸۵ )

* كان لم يكن شدن مصوبه شماره ۷۹۷- ۲۱/۳/۸۵ كميسيون ماده ۵۴ آيين نامه اجرائي ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمي و الحاق موادي به آن مصوب سال ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي. ( تاريخ تصويب مورخ ۱۸/۴/۸۵ )

* اصلاح ماده ۵۴ آئين نامه اجرائي ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمي و الحاق چند ماده به آن مصوب سال ۱۳۷۶ ( تاريخ تصويب ۲۸/۳/۸۵ )

× راي وحدت رويه شماره ۶۸۶ مورخ ۵/۲/۸۵ هيات عمومي ديوانعالي كشور راجع به مرجع حل اختلاف بين دادگاه اطفال در حوزه قضائي يك استان و دادگاه كيفري همان استان. ( تاريخ تصويب ۵/۲/۸۵ )

× راي وحدت رويه شماره ۶۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي چك. ( تاريخ تصويب ۲۳/۳/۸۵)

× الحاق يك تبصره به ماده ۵ نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق .( تاريخ تصويب ۱۷/۳/۸۵)
آئين نامه تعرفه حق الوكاله “ حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران . ( تاريخ تصويب ۲۷/۴/۸۵)

× راي وحدت رويه شماره ۶۷۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور راجع به مرور زمان بر جرايم و تخلفات ارزي ( تاريخ تصويب۲۸/۴/۸۵)

× راي وحدت رويه شماره ۶۷۷ هيات عمومي ديوانعالي كشور در خصوص مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمي شود ( تاريخ تصويب ۱۴/۴/۸۵ )

**********************************************

نظريات مشورتي
* تعارضي بين مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وجود ندارد . ( پرسش و پاسخ . روزنامه رسمي ۱۷/۳/۸۵)

* صرف كراهت و بذل مهريه موجب صدور حكم طلاق نيست مگر عسرو حرج زوجه ثابت شود . (پرسش وپاسخ روزنامه رسمي ۲۰/۱/۸۵)

* در جرائمي كه مجازات آن قصاص ،اعدام ، رجم و حبس ابد است چنانچه متهم وكيل نداشته باشد وكيل تسخيري انتخاب مي شود. (پرسش و پاسخ .روزنامه رسمي ۲۰/۱/۸۵)

* تعليق كارمند در جرائم ارتشاء ، اختلاس و كللاهبرداري منحصر به مباشر جرم است و شامل معاون نمي شود . (پرسش و پاسخ .روزنامه رسمي ۲۰/۱/۸۵)

* مجازات قسمت اخير ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي براي جلوگيري از بي نظمي است و ربطي به شاكي ندارد و مجازات معاون كه در تبصره ذيل اين ماده بيان شده مربوط به معاون جرم است كه جنبه عمومي دارد . (پرسش و پاسخ روزنامه رسمي ۱۰/۲/۸۵)

* مهلت ده روز سفته اي كه عندالمطالبه است از تاريخ ابلاغ اظهار نامه شروع مس شود . (پرسش و پاسخ . روزنامه رسمي ۱۰/۲/۸۵)

* ديه شكستگي استخوان قابل تسري به ساير صدمات مانند كبودي و سياهي و سرخي نيست و بايد براي هر يك ديه خاص خود تعيين شود هرچند تمام صدمات با يك ضربه و توسط يك نفر ايجاد شده باشد . (پرسش و پاسخ روزنامه رسمي ۶/۲/۸۵ )

* در صورت انصراف زوج از طلاق ، زوجه پس از توافق و صدور گواهي عدم امكان سازش ، زوجه نمي تواند از گواهي عدم امكان سازش استفاده نمايد. (پرسش و پرسش روزنامه رسمي ۶/۲/۸۵ )

* دريافت جنين اهدائي به زوجين نابارور بايد با موافقت زن و شوهر هردو باشد . ( پرسش و پاسخ روزنامه رسمي ۶/۲/۸۵ )

* نظريه فقهاي شوراي نگهبان در سال ۱۳۶۵ در مورد مواد ۴ و ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ناظر به كاهش اجاره بها است و ارتباطي به افزايش آن ندارد . ۲- نظريه شوراي نگهبان در مورد ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ناظر به عدم حصر درخواست تخليه به موارد سه گانه مندرج در اين ماده است . (پرسش و پاسخ روزنامه رسمي ۶/۲/۸۵ )

* جرم قاچاق اسلحه و مهمات چنانچه توام با جرم مواد مخدر باشد هر دو تواما ً در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود ولي اگر دادگاه انقلاب قبلاً به جرم مواد مخدر رسيدگي كرده باشد ، رسيدگي به جرم قاچاق اسلحه در دادگاه كيفري خواهد بود . ( پرسش و پاسخ روزنامه رسمي ۸/۳/۸۵ )

* در صورت نقض قرار منع تعقيب از دادگاه ، دادسرا مكلف به انجام تحقيقات و صدور قرار مجرميت و سپس كيفرخواست خواهد بود. (پرسش و پاسخ روزنامه رسمي ۸/۳/۸۵ )

* با احياء دادسرا ، كليه اختيارات دادستان كه به رئيس حوزه قضائي محول شده بود مجدداً به دادستان اعاده شده و آراء صادره كه قابل اعتراض باشد بايد به دادستان ابلاغ شود تا بتواند در موعد مقرر به آن اعتراض نمايد. (پرسش و پاسخ روزنامه رسمي ۱۰/۳/۸۵ )

* كسر ايام بازداشت از مدت محكوميت در يك پرونده با اتهام يا چند اتهام ممكن است شامل اتهامات مطروحه در چندين پرونده نمي شود . (پرسش و پاسخ روزنامه رسمي ۶/۳/۸۵ )

* ۱- حبس ابد مشمول آزادي مشروط نمي شود . ۲- مجازات ممسك حد است و حد نيز مشمول آزادي مشروط كه خاص مجازات بازدارنده است نمي گردد . (پرسش و پاسخ روزنامه رسمي ۱۶/۲/۸۵ )

جمع آوري : مرتضي شيخ الاسلامي


طرح پيشنهادي براي تدوين اخلاق حرفه اي وكيل دادگستري
برگرفته از: كتاب مسئوليت مدني وكيل دادگستري ، چاپ دوم ، نوشته دكتر نصراله قهرماني

بخش اول : تكاليف وكيل در مقابل موكل
ماده ۱- وكيل بايد حتي المقدور قبل از طرح دعوي يا شكايت ، تلاش نمايد موضوع از طريق صلح و سازش و يا داوري خاتمه يابد .
ماده ۲- وكيل نبايد با تظاهر به داشتن اعتبار يا نفوذ نزد مراجع قضائي يا اداري ، موجبات تشويق مراجعه كنندگان را به تفويض وكالت به خود فراهم نمايد .
ماده ۳- وكيل بايد در بيان توانايي علمي و عملي خود نسبت به موضوع وكالت و نيز در برآورد هزينه هاي دادرسي و هم چنين احتمال پيشرفت دعوي صادق باشد و نبايد مراجعه كنندگان به خود را تحريض به طرح دعوي ناروا بنمايد .
ماده ۴- وكيل نبايد وكالت دعوايي را كه حسب درجه بندي وكلاصلاحيت لازم را براي انجام آن ندارد بپذيرد.
ماده ۵- وكيل بايد استقلال حرفه اي خود را در مقابل موكل حفظ نمايد . او نبايد در هيچ شرايطي بر حسب خواسته وي يا به منظور جلب منافع بيشتر او ، اقدامي نمايد كه بر خلاف شرافت و درستكاري وكيل است .

ماده ۶- وكيل بايد حداكثر تلاش خود را براي تامين منافع قانوني موكل در امر موضوع وكالت مصروف دارد.
ماده ۷- وكيل بايد در جريان تنظيم اسناد و قراردادهاي حقوقي براي افرادي كه متفقاً به وي مراجعه مي نمايند ، رعايت موازين حقوقي را در حفظ حقوق اطراف قرارداد بنمايد .
ماده ۸- وكيل نبايد در يك امر مورد اختلاف ، به طرفين دعوي نظر مشورتي بدهد مگر اينكه نظرات مشورتي وي در جهت ايجاد سازش بين طرفين باشد .
ماده ۹- وكيل نمي تواند بعد از استعفا يا معزول شدن يا انتفاء وكالت ، از طرف مقابل دعوي يا شخص ثالث در آن دعوي يا دعاوي مرتبط با آن قبول وكالت نمايد . او بايد در هر حال رعايت امانت را در حفظ حقوق موكل بنمايد .
ماده ۱۰- وكيل بايد اسراري كه به اقتضا شغل وكالت از آن مطلع شده است و هم چنين اسرار مربوط به حيثيات و شرافت و اعتبار موكل را حفظ نمايد .

ماده ۱۱- وكيل نبايد نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائي يا حكميت يا كارشناسي در آن اظهار نظر كرده است ، قبول وكالت نمايد .
ماده ۱۲- وكيل نمي تواند ، موضوع دعوي موكل را به طور ساختگي به هر نحوي به خود انتقال دهد در صورت وقوع چنين امري ، دعوي وي در مراجع قضائي قابل استماع نخواهد بود
ماده ۱۳- وكيل نبايد عليه وزارتخانه و سازمان دولتي يا عمومي يا هر نهاد ديگري كه سمت مشاوره آنها را دارد ، قبول وكالت نمايد و يا به افرادي كه با اين نهادها اختلاف حقوقي دارند ، نظر مشورتي بدهد .
ماده ۱۴- وكيلي كه تصميم به قطع همكاري با موكل را دارد ، بايد قبل از استعفا او را مطلع سازد به طوري كه فرصت انتخاب وكيل ديگري براي موكل باشد .
ماده ۱۵- وكيل بايد در صورت زايد بر تعرفه بودن حق الوكاله بر مبناي صعوبت و حجم كار و ارزش واقعي دعوي و ميزان وقتي كه براي تدارك دفاع از موكل مصروف مي دارد با رعايت انصاف قرارداد حق الوكاله تنظيم نموده و نسخه دوم آن را تسليم موكل نمايد .

ماده ۱۶- وكيل نبايد حق الوكاله خود را بر مبناي مشاركت در خواسته دعوي تعيين كند . منظور از مشاركت در خواسته ، توافق بين وكيل و موكل قبل از حصول نتيجه نهايي از دعوي است كه موكل متعهد مي گردد بعد از صدور حكم ، بخشي از نتيجه دعوي را كه مي تواند وجه نقد يا بخشي از موضوع دعوي باشد به وكيلبدهد.
تبصره – تعيين حق الوكاله به ماخذ معادل ارزش خواسته ، مشاركت در خواسته تلقي نمي شود .
ماده ۱۷- مشاركت وكيل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وكالت در قرارداد حق الوكاله ممنوع است .
ماده ۱۸- وكيل نمي تواند ضمن قرارداد حق الوكاله ، هزينه دادرسي دعوي را نيز متقبل شود .
ماده ۱۹- وكيل نبايد قبل از تنظيم وكالتنامه قرارداد حق الوكاله با موكل تنظيم كند و وجهي از وي دريافت نمايد.

ماده ۲۰- وكيل نبايد قرارداد حق الوكاله را بدون رضايت موكل به ديگري انتقال داده يا چنين انتقالي را بپذيرد.
ماده ۲۱- وكيل نبايد زايد بر حق الوكاله و شرايطي كه به تراضي تعيين گرديده است ، وجهي از موكل مطالبه نمايد و نيز در مواردي كه قرارداد در بين نباشد ، زايد بر تعرفه وجهي بابت حق الوكاله يا هزينه هاي ديگر از وي اخذ كند.
ماده ۲۲- وكيل بايد در قبال اخذ وجه يا اصول اسناد مربوط به موكل ، رسيد بدهد .
ماده ۲۳- دريافت هر وجه يا مالي از موكل علاوه بر حق الوكاله و هزينه هاي دادرسي يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي به هر اسم و هر عنوان ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است .
ماده ۲۴- وكيل بايد ليست كامل و دقيقي از تمام هزينه هاي انجام شده را در جريان دعوي حسب درخواست موكل به وي تسليم نمايد .
ماده ۲۵- وكيل بايد اموال و سپرده هاي وصولي به نام موكل را در اولين فرصت در قبال اخذ رسيد به موكل مسترد نمايد .

ماده ۲۶- وكيل بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه اي از طرف موكل است ، موضوع را به موكل يا متصدي امر او اطلاع دهد .
ماده ۲۷- هرگاه وكيل پس از صدور حكم يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي ، بخواهد استعفا دهد ، بايد نسبت به دادنامه مزبور ولو ناقص تجديد نظر خواهي كند سپس مراتب استعفاي خود را كتباً به اطلاع موكل برساند.

بخش دوم : تكاليف وكلا نسبت به مراجع قضائي
ماده ۲۸- وكيل مكلف است در جلسات دادرسي حضور يافته و يا لايحه بفرستد ، جز در مواردي كه در ماده ۴۱ قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۷۹ پيش بيني شده است .
ماده ۲۹ – وكيل بايد وكالت هاي معاضدتي و تسخيري را كه از سوي مراجع قضائي به وي ابلاغ مي شود در حدود قوانين و نظارت بپذيرد .
ماده ۳۰- وكيل نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حكم يا طرف مقابل ، يا به منظور تطويل دادرسي به وسايل خدعه آميز متوسل شود .

ماده ۳۱- وكيل بايد در دفاع شفاهي يا كتبي خود رعايت احترام و نزاكت را نسبت به اعضاي دادگاه و اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند بنمايد .
ماده ۳۲- وكيل نبايد موجب اختلال در نظم جلسه دادرسي شود .
ماده ۳۳- وكلائي كه داراي رتبه قضايي بوده اند نبايد به مدت سه سال در آخرين شهر محل خدمت خود مستقيماً به وسيله وكيل ديگر قبول وكالت نمايند.
ماده ۳۴- وكيل نمي تواند در غير محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده است دفتر وكالت تاسيس نمايد يا عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز كند
ماده ۳۵- وكيل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وكالت بدون تمديد آن حق قبول وكالت ندارد .

ماده ۳۶- وكيل نبايد براي حضور در جلسات مراجع قضائي به معاذير غير واقعي متوسل شود .
ماده ۳۷- وكيل بايد از طرف دعاوي يا شكاياتي كه علم به واهي بودن آنها دارد يا بايد داشته باشد خود داري نمايد همچنين نبايد وكالت تعقيب يا دفاع چنين دعاوي را بپذيرد.
ماده ۳۸- وكيل نبايد به هيچ وجه شاهدي براي بيان شهادت كذب يا اظهارات ناصحيح تشويق نمايد
ماده ۳۹- وكيل بايد حافظ استقلال نظام قضائي كشور بوده و در جهت اعتلاي آن مشاركت نمايد . او بايد از هر گونه تشبث خود داري كند .
ماده ۴۰- وكيل نبايد عاملاً به قاضي يا كارشناس يا اشخاصي كه به ترتيبي كه در رسيدگي قضايي به دعوي يا شكايت نقش دارد ، اطلاعات غير واقعي يا شبه انگيز بدهد .

ماده ۴۱- وكيل بايد براي جلوگيري از هر گونه اقدام غير قانوني توسط همكاران ، كارآموزان و كاركنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنها نظارت داشته باشد .
ماده ۴۲- وكيل بايد در انجام امور وكالتي خود مفاد سوگند وكالتي خود را رعايت نمايد .
ماده ۴۳-در صورتي كه وكيل يا همسر وي با دادرس ، دادستان يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد ، بايد مستقيماً يا با واسطه ازقبول وكالت دعاوي يا شكايت مطروحه نزد مقامات مزبور خودداري نمايد .

بخش سوم : تكاليف وكيل نسبت به كانون وكلا
ماده ۴۴- وكيل بايد از اشتغال به كار ديگري كه منافي شغل وكالت است خودداري نمايد و از ارتكاب اعمال و رفتاري كه مغاير شان وكيل است اجتناب كند .
ماده ۴۵- وكيل بايد از تجاهر به استعمال مشروب و مواد مخدر اجتناب نمايد .

ماده ۴۶- وكيل نبايد به وسايل فريبنده تحصيل وكالت كند .
ماده ۴۷- وكيل بايد در جريان اخذ پروانه وكالت يا كارآموزي ، در مورد سوابق خود اطلاعات واقعي به كانون بدهد و چنانچه بعد از اخذ پروانه فاقد يكي از شرايط لازم براي تحصيل آن گردد ، ظرف ده روز از تاريخ فاقد شدن ان شرط ، پروانه خود را تسليم كانون نمايد .
ماده ۴۸- وكيل بايد وكالت معاضدتي و نيز اموري كه حسب اجراي مديريت كانون به وي محول شده با علاقه مندي انجام دهد و از جريان كار مرجوعه حسب مورد ، مديريت كانون و دايره معاضدت را مطلع نمايد .
ماده ۴۹- وكيل بايد كليه اوراق ارسالي از طرف كانون را اعم از نامه ، اخطار ، كيفرخواست و دادنامه و غيره كه بوسيله مامور يا پست فرستاده مي شود به محض ارائه قبول كرده رسيد بدهد .
ماده ۵۰- وكيل بايد در مورد موعد قانوني به شكايتهاي انتظامي پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا ، در آنجا حضور يابد .

ماده ۵۱- وكيل نبايد از قبول سرپرستي كارآموزاني كه توسط كانون به وي معرفي مي شود امتناع نمايد .
ماده ۵۲- وكيل بايد از تبليغ در مجلات و روزنامه ها و اوراق چاپي يا دست نويس براي جلب موكل خودداري كند.
ماده ۵۳- وكيل نبايد به هيچ وجه خود را بالاتر از پروانه اي كه دارد معرفي نمايد .
ماده ۵۴- وكيل نبايد براي تحصيل وكالت ، ايجاد وسايط نمايد و در صورت معرفي موكل به همكاران وجهي از آنان مطالبه كند .
ماده ۵۵- وكيل نبايد بيش از ۲ سال در تمديد پروانه وكالت خود اهم از اينكه قبول وكالت كرده باشد يا خير ، تاخير نمايد .

ماده ۵۶- وكيل بايد نشاني محل سكونت دفتر خودرا كتباً به كانون اطلاع دهد و در صورت تغيير نشاني ، ظرف ۲۴ ساعت مراتب را به اطلاع كانون برساند .
ماده ۵۷- وكيل بايد حداقل سه روز در هفته و هر روز به مدت سه ساعت در دفتر وكالت خود براي پذيرش مراجعين حضور داشته باشد .
ماده ۵۸- وكيل بايد كليه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگي كه حاوي نام و نام خانوادگي ، درجه وكالت ، نشاني دفتر ، شماره تلفن ، شماره عضويت به كانون مربوطه وي باشد انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق و فعلي خود در آنها اجتناب نمايد .
ماده ۵۹- وكيل بايد براي حفظ سوابق دعاوي موكلين خود داراي دفتر ثبت پرونده ها و بايگاني منظم باشد .
ماده ۶۰- وكيل بايد در صورت تعليق موقت يا تقليل درجه ، به درخواست دادسراي انتظامي بلافاصله پروانه وكالت خود را به كانون تحويل دهد تا حسب مورد تا پايان مدت تعليق، ضبط و يا مراتب تقليل درجه در آن قيد شود .

ماده ۶۱- وكيل بايد كليه نظاماتي را كه حسب مورد مديريت كانون متبوعه يا اتحاديه كانون هاي وكلا در ارتباط با وظايف آنان تصويب مي نمايند ،رعايت نمايند .
ماده ۶۲- وكيل بايد تعهدات مالي خودرا نسبت به كانون وصندوق حمايت در سر رسيد مقرر ايفا نمايد .

بخش چهارم : تكاليف وكيل نسبت به طرف دعوي و وكيل وي
ماده ۶۳- وكيل نبايد اسرار طرف مقابل را كه به اعتبار امر وكالت از آن آگاه شده است ، افشا نمايد .اين امر مانع نخواهد بود كه در صورت ضرورت در موارد مرتبط به هنگام طرح يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايد .
ماده ۶۴- وكيل نبايد بدون اطلاع وكيل طرف مقابل ، با موكل وي مستقيماًمذاكره نمايد .
ماده ۶۵- وكيل جز در مواردي كه از وكالت استعفا مي دهد ، نبايد بدون عذر موجه دادخواست تجديد نظرخواهي ناقص تسليم دادگاه نمايد .

*************************************************

خلاصه اي از يك پرونده انتظامي
شرح پرونده : آقاي ر ـ الف شكايتي را از آقاي م ـ س (وكيل دادگستري) در دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز به شرح ذيل مطرح ميكند: موارد شكايت شاكي انتظامي بطور خلاصه عبارتند از:

۱ـ مشتكي عنه انتظامي (آقاي م س) علي رغم آنكه محل اشتغال ايشان در شهر ري ميباشد اقدام به تاسيس دفتر در تهران و تمركز و فعاليت در يكي از مجتمعهاي قضايي تهران نموده است.
۲ـ محدوديت سه ساله در مورد وكلايي كه سابقه كار قضايي دارند را رعايت نكرده است.
۳ـ طرح دعوا مجدد علي رغم محكوميت قطعي و مشمول اعتبار امر مختومه شدن راي صادره نسبت به شاكي انتظامي ....

بعد از ارجاع شكايت به يكي از دادياران انتظامي و انجام تحقيقات و بررسي مدارك و اظهارات متشاكي انتظامي و شاكي؛ كيفرخواست عليه مشتكي عنه انتظامي به شرح ذيل صادر ميشود:

۱- دائر نمودن دفتر وكالت و متمركز كردن امور وكالتي در شهر ديگري غير از شهر معرفي شده به كانون ...
۲- ايجاد وسائط بويژه در دادگاههاي مجتمع قضايي قدس و مفتح و گرفتن وقتهاي نزديك دادرسي و يا عدم توديع و ابطال تمبر هزينههاي دادرسي و مالياتي و سهم تعاون ...
۳- مصدق نمودن كپي مبايعه نامه بدون ارائه اصل آن ....

۴- استعمال و بكاربردن جملات و عبارات دور از انتظار از يك نفر وكيل دادگستري بصورت «مرده شور» با وكيل تفاوت دارد.

۵- سعي در انحراف كشاندن مسير رسيدگي در دادسرا و اعلام مطالب خلاف حقيقت و نداشتن صداقت و درستي و همكاري در دادسراي كانون.

۶- عدم الصاق تمبر و ابطال تمبر وكالتي بروي وكالتنامه در دعوائي كه خواسته آن استرداد ۱۳۶ هزار دلار مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ تومان ميباشد ... ؛ و به استناد بند ۱۰ ماده ۸۰ و ۳۹ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ... و ماده ۶ قانون اخذ كيفيت پروانه وكالت ... تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مجازات مشاراليه را ميكند.

نهايتاً با ارجاع كيفرخواست و پرونده به شعبه ۴ دادگاه انتظامي وكلا مركز ؛ در وقت فوقالعاده ضمن ملاحظه لوايح طرفين و مدافعات مشروح وكيل مشتكي عنه انتظامي با اعلام ختم دادرسي آقاي م ـ س را به جز دو مورد از تخلفات وي اقدام به صدور حكم محكوميت او نموده و نسبت به ساير موارد تبرئه و به شرح ذيل راي صادر مينمايد:

((دفاع آقاي وكيل بر عدم دخالت در پرونده چندان در خور توجه نميباشد زيرا در موضوعاتي كه حق وكالت منفرداً يا مجتمعاً داده شده است به نفس قبول وكالت و تنظيم وكالت نامه، هر دو وكيل را بالقوه مجاز و مختار در دفاع از موكل قرارداده و بين آنها و موكلشان رابطه وكالت ايجاد شده است كما اينكه در خصوص پرونده به كلاسه ... وكالتنامه به شماره .... نام آقاي م ـ س عليرغم انكار وي بر دخالت در پرونده ؛ در دادنامه صادره به عنوان وكيل درج شده است ...

گذشته از آنكه عدم تاسيس دفتر در محل تعيين شده خود نيز واجد وصف انتظامي و داراي مجازات ميباشد ... در هر حال تخلف آقاي وكيل به نظر دادگاه ثابت و مشمول ماده ۶ ق. كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ميباشد.

بدين جهت و با توجه به اينكه ... آقاي وكيل مشتكي عنه فاقد سابقه انتظامي بوده و اين اقدام در مرحله اول ميباشد با اعمال يك درجه تخفيف و تنزل مجازات از درجه ۳ به ۲ با عنايت به بند ۲ ماده ۷۶ آيين نامه لايحه قانوني ... و ماده ۵۱ قانون وكالت حكم به محكوميت نامبرده به توبيخ با درج در پرونده صادر و اعلام ميگردد.

در مورد عدم الصاق تمبر مالياتي به وكالتنامه و عدم پرداخت سهم صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان و سهم هزينه كانون در پروندههاي ... به خواسته مطالبه دويست و پنجاه ميليون تومان و در شعبه ديگري به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مقوم به سه ميليون و يكصد هزار تومان نيز اگر چه تمبر مالياتي در پرونده بايد براساس بهاي خواسته محاسبه و الصاق شود؛ براي مرحله بدوي ... به ميزان مقرر تمبر الصاق گرديده ...

ولي در پرونده اول با عنايت به اينكه دفاع وكيل مشتكي عنه بر عدم دخالت در اين پرونده و اينكه وكيل ديگر پرونده اقدام به الصاق و ابطال تمبر نموده است موجه نميباشد ... و همچنين پرداخت وجوه ياد شده مبني بر موازين قانوني ميباشد كه حتي در موارد معلوم نبودن ميزان حق الوكاله براساس توافق طرفين ميبايست به ميزان مقرر براساس تعرفه ... پرداخت شود ...

بنا به مراتب چون عدم اقدام (وكيل مشتكي عنه) خصوصاً به كيفيت مرقوم در پرونده؛ از مصاديق عدم رعايت موازين قانوني و تخلف از سوگند تلقي شده و مشمول ماده ۳۹ آيين نامه لايحه قانوني استقلال وكلا ... و بند ۳ ماده ۸۱ آيين نامه مذكور ناظر بر بند ۵ ماده ۵۱ قانون وكالت ... و با اعمال يك درجه تخفيف در اين خصوص ... دادگاه با احراز تخلف، نامبرده را به استناد بند ۴ ماده ۵۱ قانون وكالت به ۱۲ ماه محروميت وكيل از شغل وكالت محكوم مينمايد ...))

با اعتراض وكيل محكوم عليه؛ اعتراض به شعبه يك دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع و آن شعبه راي ذيل را صادر مينمايد:

((با توجه به گزارش تنظيمي و عنايت به جامعه اوراق پرونده و ملاحظه لايحه اعتراضيه آقاي م ـ س (وكيل معترض) و نامه جوابيه مقرون به واقع كانون وكلاي دادگستري مركز، نظر به اينكه اعتراض موجه و مدللي از ناحيه تجديدنظر خواه به عمل نيامده و از نظر رعايت اصول و موازين قانوني اشكالي برحكم صادره وارد به نظر نميرسد لذا دادنامه معترض عنه به شماره ****** شعبه ** دادگاه انتظامي وكلاي دادگستري مركز در خصوص محكوميت وكيل معترض به محروميت ۱۲ ماه از شغل وكالت دادگستري تاييد و ابرام ميگردد.

تخليص:محمد انصاري عرباني كارآموز وكالت

*********************************************

اخبار دادسرا
دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز در راستاي فعاليتهاي فرهنگي خود و ادامه جلسات ماهيانه در سالهاي گذشته، امسال نيز در روزهاي يكشنبه آخر هرماه جلسات مشترك اعضاي دادسرا و دادگاه انتظامي ساعت ۳۰/۱۱ واقع در سالن اجتماعات برگزار مي باشد و جلسات آموزش مقررات انتظامي نيز ويژه كارآموزان محترم وكالت در چهارشنبه هاي اول هرماه ساعت ۱۰ صبح با حضور آقاي بهاري داديار محترم انتظامي برقرار مي گردد .

علاقه مندان مي توانند زمانهاي تعين شده در هر ماه را در تابلوي اعلانات واقع در طبقه همكف ويژه دادسراي انتظامي كانون مركز ملاحظه فرمايند .

با مطالعه گاهنامه هاي داخلي دادسرا مي توانيد از خلاصه كليه جلسات دادسرا (ويژه وكلاي محترم و كارآموزان محترم) و كليه اطلاعات و تصميمات دادسراي انتظامي كانون مركزو مقالات انتظامي و جديد ترين مصوبه هاي قانوني مطلع شويد .

جهت دسترسي به پنج شماره نشريه هاي دادسراي انتظامي (گاهنامه داخلي دادسرا ) مي توانيد به قسمت فتوكپي واقع در آخر راهرو طبقه همكف و يا به سايت اينترنتي كانونهاي وكلاي دادگستري به نشاني :
www.iranbar.org مراجعه نماييد .

*************************************************
پرسش و پاسخ
۱-آيا قاضي دادگستري مي تواند وكيل را اجبار به تعيين حق الوكاله در وكالتنامه نمايد ؟
ج – چنانچه در ستون مربوط به حق الوكاله رقمي قيد بشود و يا عبارت را طبق تعرفه قانوني درج نشده باشد ، دادگاه چنين حقي را دارد .

۲-در صورت تفاوت تاريخ تنظيم قرارداد ، با امضاي موكل ، قاضي دادگستري مي تواند وكالت را رد كند ؟
ج - خير

۳- آيا قاضي دادگستري مي تواند وكيل را اجبار نمايد كه برگه دوم و سوم وكالتنامه را مشاهده نمايد در غير اينصورت وكالت را رد كند ؟
ج - خير

۴- آيا كارآموز وكالت مي تواند در پرونده هاي مواد مخدر كه مجازات آنها شامل بندهايي كه مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشور نيست شركت نمايد ؟
ج - بله

۵- مستند قانوني ارائه وكالتنامه بدون ابطال تمبر مالياتي براي اقوام درجه يك چيست ؟
ج – با توجه به اينكه طبق ماده ۲ قانون وكالت مورد از موارد وكالت اتفاقي مي باشد و اصل بر اين است كه شغل افراد مشمول ماده موصوف ، وكالت دادگستري نيست و از اين طريق درآمدي تحصيل نمي نمايند ، بنابراين مشمول پرداخت ماليات نيز نمي باشد .

**************************************************

عشق است
دلت را خانه ما كن مصفا كردنش با من
بما درد دل افشا كن مداوا كردنش با من

اگر درها برويت بسته شد دل بد مكن بازا
در اين خانه دق الباب كن واكردنش با من

بيفشان قطره اشكي كه من هستم خريدارش
بياور قطره اخلاص دريا كردنش با من

اگر گم كرده اي ايدل كليد استجابت را
بيا يك لحظه با ما باش پيدا كردنش با من

بيا قبل از وقوع مرگ روشن كن حسابت را
بياور نيك و بد را جمع و منها كردنش با من

اگر غرق گنه گشتي مشو نوميد از رحمت
تو نام توبه را بنويس و امضاء كردنش با من

چو خوردي روزي امروز ما را شكر نعمت كن
غم فردا مخور تامين فردا كردنش با من

شوريده شاعر
تهيه ، تنظيم ، تايپ : دفتر دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي