Iranian Bar Associations

اخبار و مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اظهارات سخنرانان در مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري - ۷/۱۲/۱۳۸۳
  * حبيب نژاد، وكيل دادگستري: طبق پيش نويس لايحه ي وكالت اختيارات دادسراي انتظامي فعلي وكلا به محاكم تجديدنظر واگذار شده است
  * دخالت در امور ماهيتى وكلا قابل قبول نيست - بهمن كشاورز وكيل دادگستري
  * گزارش جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۴ هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري، مبني بر اخذ رويه واحد كيفيت همكاري با كميسيون تدوين كننده پيش نويس قانون وكالت
-------------------------------------------------------------

  * اظهارات سخنرانان در مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري - ۷/۱۲/۱۳۸۳

از آن جائيكه تمامي سخنرانان حاضر در مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز در سالن مركز همايش هاي بين المللي سازمان و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،

در خصوص موضوع پيش نويس لايحه وكالت مطالبي را نقد آن بيان داشتند، براي ملاحظه به قسمت خبر نامه مراجعه شود.

اظهارات آقاي دكتر امير ناصر كاتوزيان
اظهارات آقاي جندقي كرماني پور
اظهارات خانم شيرين عبادي
اظهارات آقاي مدرس
بالا
فهرست اصلي

  * حبيب نژاد، وكيل دادگستري: طبق پيش نويس لايحه ي وكالت اختيارات دادسراي انتظامي فعلي وكلا به محاكم تجديدنظر واگذار شده است

به نقل سايت خبرگزاري ايسنا:

يك وكيل دادگستري گفت:
تحليل و نقادي درخصوص لايحه ي وكالت، مستلزم مطالعات بيشتر و شنيدن نظرات نويسندگان آن است.

حبيب نژاد در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه لايحه ي وكالت در يك ديد كلي، از استقلال نهادهاي غيردولتي حمايت كاملي ارائه نكرده است، مسائل قابل توجه در اين لايحه را برشمرد و اظهار داشت:

پيش نويس لايحه ي وكالت مقرر مي كند تمام تصميمات آموزش وكلا را كميسيون دوازده نفري كه شش عضو آن به نحوي اعضاي دولت هستند و از ميان اين شش نفر، سه نفر زير مجموعه ي قوه ي قضائيه و انتخاب دادستان هستند، اتخاذ شود.

وي با اشاره به اين كه زيربنايي ترين بخش كانون ملي - كه به واسطه ي لايحه ي وكالت تشكيل خواهد شد-، كميسيون آموزش آن است، گفت:
در اين پيش نويس اختيارات دادسراي انتظامي فعلي وكلا بسيار محدود شده و بيشتر به سوي محاكم تجديدنظر سوق داده شده است.

حبيب نژاد همچنين نكته ي قابل توجه ديگر در پيش نويس لايحه ي وكالت را ترجمه ي كلمه به كلمه آن از مواد قانوني برخي كشور ها چون فرنسه و مصر دانست و افزود: اين امر باعث نبود انسجام كلي در اين پيش نويس شده است؛ به گونه اي كه در آن پس از صحبت درباره ي موضوعي يك باره بدون مشخص شدن ارتباط و اتصال آن با مبحث بعدي، وارد بخش ديگري مي شود و بسياري موارد ناقص و ناگفته و حتي گاهي متناقض است.

اين حقوقدان ادامه داد:
گاهي نياز به نوشتن مجدد قانوني از ابتدا وجود ندارد و مي توان موارد قانوني كه مدت ها از آن استفاده مي شده را مورد بررسي قرار داد و با اصلاح آنها به نتايج جديدي رسيد.

وي درخصوص صدور پروانه ي وكالت طبق اين پيش نويس گفت: صدور پروانه ي وكالت طبق اين پيش نويس توسط كانون جديدي است كه در اين قانون پيش بيني شده و شرايط و ضوابط آن تقريبا مشابه شرايط كانون قبلي است و تنها در مورد اساتيد دانشگاه استثنائاتي قائل شده است كه اقدام به اين نحو، حذف كانون وكلاي سابق است
بالا
فهرست اصلي

  * دخالت در امور ماهيتى وكلا قابل قبول نيست - بهمن كشاورز وكيل دادگستري

به نقل از سايت اينترنتي روزنامه شرق مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۳

گروه سياسى ، پروين بختيارنژاد:
بعد از گذشت نزديك به يك ماه از انتشار خبر تدوين لايحه ۱۵۵ ماده اى «قانون وكالت» توسط قوه قضائيه، اعتراضات وكلا و حقوقدانان نسبت به اين لايحه كماكان به قوت خود باقى است.

در اين مدت لايحه اى كه ممهور به «مهر محرمانه» است، در ميان وكلا و حقوقدانان دست به دست مى گردد و نگرانى آنان را از بابت خدشه دار شدن استقلال وكيل و كانون هاى وكلا افزون كرده و به همين دليل هم اعضاى كانون هاى وكلاى دادگسترى را بر آن داشته است تا با كارشناسان دستگاه قضايى از در مذاكره برآيند. در واقع پس از اعتراضات وكلا كميسيونى ويژه در قوه قضائيه تشكيل شد و با دعوت برخى از اعضاى هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز بررسى لايحه «قانون وكالت» آغاز شد.

علاوه بر اين كانون وكلا نيز خود دست به كار تشكيل كميسيونى در اين باره شد، اما به نظر مى رسد كه جلسات آنان چندان نتيجه اى براى حفاظت از استقلال وكلا و فراتر از آن حق دفاع از مردم نداشته است.

«بهمن كشاورز» نخستين فردى بود كه در اين باره واكنش نشان داد و با اين استنباط كه «كارى عبث انجام مى داديم»، از كميسيون تدوين قوانين كانون وكلاى دادگسترى مركز استعفا داد.

• دادگاه تجديدنظر مرجع رسيدگى به تصميمات كانون ها
اين وكيل دادگسترى درباره مفاد اين لايحه ۱۵۵ ماده اى مى گويد: «در جاى جاى آن به ويژه در جايى كه ورود به حرفه يا ارتقاى رتبه وكيل مطرح است، دخالت دولت و حكومت و اشكال مختلف آن به طور پررنگ به چشم مى خورد. يعنى در مواردى وزارت علوم يا قوه قضائيه مى توانند بر سرنوشت كانون هاى وكلا و وكيل ها اثرگذار باشند.»

«بهمن كشاورز» تصريح كرد: «دخالت دادستان كل كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، اساتيد دانشكده حقوق بدون اينكه لزوماً وكيل باشند، سازمان مديريت، ديوان محاسبات و امثال اينها در امور مربوط به وكلا و كانون هاى مربوط به آنها در معارضه است.»

به گفته «بهمن كشاورز» براساس لايحه فوق دادگاه تجديدنظر استان نيز به عنوان مرجع نهايى رسيدگى به تصميمات كانون هاى وكلا هستند: «در كانون هاى مستقر در استان ها، رابطه وكلا و دادگاه هاى تجديدنظر به نوعى است كه چنين مرجعيتى را نمى توان براى اين دادگاه ها كه البته در جاى خود كارآمد و محترم هستند، قائل شد.»

او مى گويد: «نكته ديگر اينكه دخالت دادستان عمومى در امور تخصصى و ماهيتى وكلا قابل قبول نيست، حال آنكه در پيش نويس چنين مواردى پيش بينى شده است.»

بهمن كشاورز در ادامه سخنانش درباره لايحه «قانون وكالت» به موضوعى صنفى نيز اشاره مى كند: «پديده ديگرى كه در اين پيش نويس قابل ملاحظه است، طبقه بندى وكلا است بدون آنكه به حقوق وكلايى كه فعلاً به كار اشتغال دارند، توجه شده باشد مثلاً افرادى كه حداقل پانزده سال سابقه وكالت يا قضاوت با مدرك كارشناسى ارشد يا بالاتر را دارند وكيل ممتاز شناخته مى شوند (يعنى وكيلى كه حق وكالت در ديوان كشور را دارد). تعداد وكلايى كه مشمول اين ضابطه خواهند شد، نسبت به كل وكلا بسيار قليل است.»

• پيشينه كانون هاى وكلا
براساس توضيحات رئيس اسبق كانون وكلاى دادگسترى مركز به نظر مى رسد كه در صورت ارائه اين لايحه به مجلس و تصويب آن در صحن علنى، كانون هاى وكلاى دادگسترى دستخوش تغييرات ساختارى فراوانى خواهد شد.

۵۲ سال پيش يعنى در سال ،۱۳۳۱ لايحه استقلال كانون وكلا به امضاى دكتر مصدق نخست وزير وقت رسيد و بعد از كودتاى ۲۸ مرداد و سقوط حكومت ملى نيز به وسيله مجلس شوراى ملى در سال ۱۳۳۳ دوباره تاييد شد. از آن زمان اين قانون طى سال هاى متمادى اجرا شد. هر چند كه در اين مدت نواقص و اشكالات آن از سوى جامعه وكلا مشخص شد اما تصويب قانون «كيفيت اخذ پروانه وكالت» در سال ۷۶ قسمت هاى مهمى از اين قانون قديمى و تجربه شده را مخدوش كرد و ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه نيز كه به قوه قضائيه مجوز صدور پروانه وكالت را ارائه كرد، اين قضيه را تشديد كرد.

حتى صدور بخشنامه «حفظ حقوق شهروندى» كه از سوى مجلس ششم نيز به صورت قانون درآمد، نتوانست انتقادات جامعه وكلا و حقوقدانان را نسبت به تغييرات اين حوزه كاهش دهد و در نهايت در شرايطى كه محافل حقوقى هنوز از مصوبه مجلس در برنامه سوم توسعه آزرده بودند، پيش نويس «قانون وكالت» در قوه قضائيه تهيه شد.

• صدور پروانه وكالت از سوى قوه قضائيه
شيرين عبادى در اين باره مى گويد: «لايحه اى كه پيش نويس آن از سوى قوه قضائيه تنظيم شده است، استقلال قانون وكلا را به مخاطره مى اندازد. چون اگر انتخاب كارآموز وكالت، آموزش آنان و همچنين تعقيب انتظامى وكلا و ساير امور بنيادين در اداره كانون وكلا برعهده هيات منتخب قوه قضائيه باشد و فقط وظيفه كانون وكلا منحصر به اخذ حق عضويت باشد، ديگر استقلال وكالت معنا و مفهوم خود را از دست مى دهد و امكان دسترسى مردم به دادرسى عادلانه نيز كه جزء حقوق بنيادين بشر است از دست خواهد رفت.»

برنده جايزه صلح نوبل از بين رفتن استقلال وكيل را منجر به عدم دسترسى شهروندان به دادرسى عادلانه ارزيابى مى كند: «زيرا وكيلى كه پروانه وكالت خود را از قوه قضائيه دريافت مى كند و به صحت و سقم اعمال او در قوه قضائيه و طبق ديدگاه هاى اين قوه رسيدگى شود، ديگر نمى توان انتظار داشت كه وكلا بتوانند با استقبال راى در قبال تخلفات اجتماعى دادگاه ها بايستند. طبيعى است كه هر نوع تقابلى باعث سلب پروانه وكالت وكيل خواهد شد. اين امر خصوصاً در دعاوى سياسى صددرصد به زيان موكلان خواهد بود و مغاير با حقوق شهروندى است.»

او از اين سخنان نتيجه گيرى مى كند كه پيش نويس كانون وكالت مغاير با موازين حقوق بشر است و مى گويد: «اميدوارم رياست محترم قوه قضائيه از تقديم لايحه به مجلس شوراى اسلامى صرف نظر كرده و به اين ترتيب به استقلال كانون هاى وكلا كمك شود.»

• يك پيشنهاد
«بهمن كشاورز» اما فراتر از اظهار اميدوارى يك پيشنهاد نيز ارائه مى كند: «اگر دلمشغول نواقص و اشكالات قوانين فعلى و محاكم وكالت هستيم، گمان مى كنم كه كانون هاى وكلا و وكلاى دادگسترى براى اين نواقص و ارائه راهكار هاى اصلاحى احق و اولا باشند.

به اين ترتيب پيشنهاد من اين است كه كانون هاى وكلا با تشكيل كميسيون هاى تخصصى و با مبنا قرار دادن قوانين فعلى قوانين موجود را براساس تجربياتى كه ظرف سه سال اجراى آنها به دست آمده، اصلاح كنند و همچنين مواد بسيار مهمى را كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود دارد و مغاير استقلال كانون ها است تغيير دهند و اصلاح كنند.

متنى كه به اين ترتيب اجرايى خواهد شد، مشخصاً حاصل كار كانون هاى وكلا خواهد بود و بنابراين هر تغييرى كه در مراحل مختلف تدوين و تقيين در آن داده مى شود، مشخص خواهد بود و مورد قبول كانون هاى وكلا است و آيندگان، وكلا و كانون هايشان را به اين كه در تخديش استقلال كانون هاى وكلا و بالطبع آن حق دفاع مردم نقش داشته اند متهم نخواهند كرد گمان مى كنم كه قانونگذاران نيز با توجه به اين امر بايد با احتياط حركت كنند.»

با اين حال پيش نويس لايحه «قانون وكالت» هنوز در قوه قضائيه در دست بررسى نهايى است و زمان براى دفاع وكلا و كانون هايشان از استقلال اين قشر باقى است. بايد ديد كه آيندگان درباره وكلاى اين دوره چه قضاوتى خواهند داشت.
بالا
فهرست اصلي

  * گزارش جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۴ هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري، مبني بر اخذ رويه واحد كيفيت همكاري با كميسيون تدوين كننده پيش نويس قانون وكالت

طرح بحث:
در پي انتشار متني موسوم به «پيش نويس قانون وكالت» با مهر محرمانه از طرف معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه و اعلام وجود يك كميسيون ويژه تدوين اوليه پيش نويس مذكور و سپس بررسي نهايي و دعوت از رئيس كانون مركز براي حضور در جلسات رسيدگي، اظهار نظر هاي مختلفي در جامعه وكالت مطرح شد.

از طرف ديگر زمان تهيه طرح پيش نويس وكالت، كه گويا بعد از اعلام سياست هاي كلان قضائي، كه در بند ۱۳ آن سامان بخشي نهادهاي وابسته و ذيل قوه قضائيه از جمله وكالت پيش بيني شده است، هم زمان با مخالفت شديد جامعه وكالت به اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسط قوه قضائيه و مسائل ناشي از حذف بودجه قانون اجراي ماده ۱۸۷ و تصويب حذف ماده مذكور توسط مجلس ششم و ۶ بار مخالفت شوراي محترم نگهبان با حذف قانون مصوب مجلس به دليل مغايرت بامباني شرعي، هم زمان با حذف تكرار مجوز قانوني ماده ۱۸۷ برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه، و اعلام خلاء قانوني ناشي از تمام شدن مهلت قانوني برنامه سوم از يك سو و نيز وجود نظام دو گانه وكالت و مشاوره حقوقي در كشور، هم زمان وجود كانون هاي ۱۲ گانه مستقل و اتحاديه آنها و نيز تغييرات داخلي هيات اجرائي ماده ۱۸۷ مبني بر حذف معاونت قضائي قوه و ارتقاء جايگاه اداري كه مستقيما ذيل نهاد دفتر رئيس قوه ادامه حيات داده ميشود، سرانجام براي سامان بخشي به مشكلات مذكور و رسيدن به وضعيت واحد و جمع بين وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي قوه قضائيه، توسط بخش كميسيون قوانين مدني واحد توسعه قضائي، طرح نهايي پيش نويس وكالت، توسط قوه قضائيه تهيه و منتشر مي شود.

از طرفي شيوه تهيه طرح مربوط به امور صنفي جامعه وكالت، آن طور كه اعلام شده، بدون اطلاع اوليه كانون هاي وكلاي دادگستري يا دعوت از مسئولين صنفي مسئول، توسط مقامات توسعه قضائي و با دعوت از چند نفر دانشجويان دكتري حقوق، مامور ترجمه قوانين مربوط به وكالت از كشور فرانسه و مصر شده و سپس طرح اوليه به شرح ۱۵۵ ماده بعنوان پيش نويس قانون وكالت، از طرف كميته وكالت كميسيون قوانين مدني توسعه قضائي قوه قضائيه، تهيه مي گردد.

آنگاه طرح مذكور براي بررسي نهايي در كميسيون قوانين مدني معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه، با حضور سه نفر از اساتيد دانشگاه كه وكيل دادگستري (اعلام شده آقايان دكتر صفائي، دكتر امامي و دكتر هراتي) ذيل نظر آقاي دكتر حياتي رئيس محترم كميسيون بخش مربوطه و دعوت از رئيس هيات مديره كانون مركز، با حضور آقاي جندقي، آقاي دكتر فرض پور، دكتر جليل زاده خوئي، آقاي دكتر تمدن و سپس با حضور آقاي مدرس از اعضاي كميسيون تدوين قوانين كانون مركز، پيش نويس مذكور مورد بررسي (گويا تا ماده ۴۰) قرار گرفته، و برخي از موارد مورد قبول كانون مركز واقع نشده و اصلاحاتي را ارائه داده اند. طبق اعلام آقاي جندقي، نظرات كانون مركز، تاكنون مورد قبول كميسيون تدوين كننده قرار گرفته است.

هم زمان با انتشار مطالب فوق در جامعه وكالت كشور، اظهارنظرهاي بعضا متضاد در اين خصوص (از همكاري كامل با كميسيون تا خود داري از هر گونه حضور در آن) اعلام شده است. گروهي از وكلاي دادگستري از اينكه، علي القاده يك متن صنفي و تخصصي لابد بايد توسط نهادهاي مسئول همان صنف تهيه شود، از اينكه كانون هاي وكالت دادگستري در جريان تدوين اوليه پيش نويس وكالت نبوده اند، بشدت گلايه نموده و با توجه به مواد مندرج در پيش نويس، به اين اعتقاد رسيدند كه قانون مذكور، در پي از بين بردن استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و مصوباتي است كه با زحمت بسيار زياد و تلاشهاي پيشي نيان از جمله مرحوم مصدق تهيه شده است، مي باشد. كه در اين ميان موضوع گيري كانون مدافعان حقوق بشر و بيانيه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، صراحتا و منجزا بر خلاف حقوق بشر بودن پيش نويس، اظهار نظر شد، در بين برخي از اعضاي هيات مديره كانون مركز، مدافعاني پيدا نموده است.

بعلاوه با ملاحظه برخي از موارد پيش نويس كه رتبه كانون هاي وكلاي دادگستري را، كه حسب مقررات فعلي، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، در شان رتبه اي دادستان كل كشور است، در حد يك كانون محلي وابسته به دادگستري استان تنزل رتبه داده شده است، هم چنين پيش بيني دخالت مقامات دولتي و حكومتي در مسائل امور وكالت از جمله نمايندگان دادستان كل كشور، ديوان محاسبات كشور و ساير موارد، حتي به حضور رئيس هيات مديره كانون مركز، در جلسات كميسيون رسيدگي كننده، اعتراض به عمل آمده است. زيرا اعلام شده است، اين اقدامات بدون توجه به نظرات خيرخواهانه مصلحان حقوقي و وكالتي تدوين مي شود و حضور اشخاص مذكور، فقط موجب شائبه همكاري و اقدام به ضرر خود توسط مسئولان كانون وكالت خواهد بود. در مقابل گفته شده است، چون يك امر مربوط به سرنوشت جامعه وكالت به هر دليل در حال رسيدگي است، عدم حضور مسئولان جامعه وكالت، مشكلي را حل نمي كند ضمن اينكه فرصت اصلاحات و همكاري را از بين مي برد. لذا به همكاري و حضور در كميسيون رسيدگي كننده، ادامه داده شده است.

لكن شدت و دامنه اين اعتراضات به حدي است كه با پايان يافتن سال ۱۳۸۳ و شروع سال ۱۳۸۴ كه سال دوم از فعاليت دوره ۲۳ هيات مديره كانون مركز است، در هنگام راي گيري براي تعيين هيات رئيسه در سال ۱۳۸۴ تمديد سمت رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، با چالش جدي مواجهه شده و در جلسه اوليه راي با حدنصاب مورد نياز، اخذ نشده است.

هم زمان اظهار نظر مقامات مسئول و برخي روزنامه ها، كه اعلام شده نظرات آنان منعكس كننده بخشي از حاكميت نظام است، در اينكه مخالفت هاي وكلاي دادگستري با پيش نويس، بي اساس است و حتي اظهار نظر رئيس كميسيون مذكور بر گزافه بودن ادعاي نقض استقلال كانون وكلاي دادگستري در پيش نويس و اينكه اين مجموعه از قوانين كشور فرانسه، ترجمه و اخذ شده و قوانين كاملا پيشرفته در امر وكالت هستند، هم زمان اعلام شد در سفر سركار خانم شيرين عبادي به كشور فرانسه، متن پيش نويس مجددا به زبان فرانسه ترجمه شده و با مقايسه با متون مربوط به قوانين وكالت در فرانسه، گويا متن پيش نويس وكالت قوه قضائيه سنخيتي با قوانين فرانسه ندارد.

به هر تقدير هم زمان با اظهارنظر برخي ديگر از وكلاي دادگستري در مطبوعات و رسانه هاي جمعي، كه فهرستي از اين اظهار نظر ها در بخش ويژه در سايت اطلاع رساني به دنبال هم درج شده است، شدت اعتراضات به حضور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، كه موجب شده مقامات رسيدگي كننده مدعي باشند اعتراضات وكلاي دادگستري بي اساس است زيرا، مقامات رسمي كانون وكلاي دادگستري در جلسات رسيدگي حضور دارند و متن تهيه شده را مورد تائيد قرار داده اند يا تلقي اين وضعيت از حضور برخي از اعضاي هيات مديره كانون مركز در كميسيون مذكور، و بعد از اظهار نظر آقاي جندقي در جريان مصاحبه مطبوعاتي ۴/۱۲/۱۳۸۳ و سپس طرح نقطه نظرات مخالفان و موافقان در جريان جشن استقلال دركانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۸۳ – مقامات هيات مديره كانون مركز، تصميم به دعوت از اعضاي هيات مديره ساير كانون هاي وكلاي دادگستري و رايزني براي اتخاذ شيوه واحد در اين خصوص، گرفتند.

سپس در جريان مذاكرات اعضاي حاضر از هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري در مورخ پنج شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۴ حسب درخواست حاضرين، مطالب بيان شده به صورت كاملا محرمانه مطرح گرديد و اعلام شد از انعكاس عين متن مطالب و اظهارنظرها حسب روال معمولي سايت اطلاع رساني، خود داري شود، كما اينكه به همين دليل تاكنون از انعكاس متن كامل پيش نويس معذوريت وجود داشته است. بنابر اين علي رغم هزينه هاي بسيار زياد براي راه اندازي سايت اطلاع رساني، در اين حوزه و اطلاع از نظرات مسئولان هيات مديره كانون ها، نظر بر استفاده از روشهاي قديمي اطلاع رساني به صورت حضوري و غير علني مي باشد.

بنابر اين چنانچه اين حق براي جامعه وكالت وجود داشته باشد كه از نظرات مسئولان كانون ها در اين موضوع بسيار با اهميت كه به سرنوشت ايشان بستگي دارد، با خبر باشند، لابد همكاران محترم كه قائل به محرمانه تلقي كردن مطالب در جلسه مذكور شده اند، راه حل ديگري را براي اطلاع رساني به جامعه وكالت اقدام كرده و ممكن است، چنين حقي به صورت علني وجود نداشته باشد.

لكن نظر به اهميت فوق العاده زياد جلسه مذكور، بدون انعكاس عين مطالب يا اينكه از ناحيه كدام شخص يا كانون مطرح شده است، فقط آن بخش از درد دل ها و اظهارنظرهاي صنفي هيات مديره حاضر، راجع به كليات مسائل مربوط به پيش نويس و كيفيت تعامل با اين مسئله، به شرح ذيل براي آگاهي همكاران درج ميشود.

ضمن اينكه در اين جلسه مقرر بود در خصوص ادامه همكاري با كميسيون و شيوه هاي اقدامات هماهنگ جامعه وكالت و ساير مطالب اتخاذ تصميم گردد كه لابد از طرف مسئولان مربوطه براي آگاهي همكاران به شيوه مقتضي اعلام خواهد شد.

اهم مباحث جلسه ۱۸/۱/۱۳۸۴ هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
در توجيه علت حضور در جلسات گفته شده، در تاريخ ۳/۱۰/۸۳ از شخص حقيقي رئيس هيات مديره كانون مركز دعوت به عمل آمد، كه صلاح در آن دانسته شده، هر چند باشيوه تهيه طرح پيش نويس موافقت حاصل نبود، لكن به دعوت به عمل آمده پاسخ مثبت داده شود و لذا با اعتقاد به ضرورت تعامل سازنده با قوه قضائيه، در جلسات حاضر شده و نقطه نظرات كانون نيز در جلسه مطرح و صراحتا هر آن چه به نظر شركت كنندگان مغاير استقلال جامعه وكالت بود، مخالفت شده و اكثرا مورد قبول اعضاي كميسيون قرار گرفته است. لذا استمرار همكاري به شرح فوق، منجر به نتايج سازنده مي گردد.

مضافا آنكه در مسئله قبلي مربوط به ماده ۱۸۷ يكي از مشكلات كانون، عدم حضور در جريان تصويب ماده مذكور بود كه بعد از تصويب مخالفت ها فايده عملي نداشت. بنابر اين چون مسئله پيشن نويس بحث سرنوشت حياتي جامعه وكالت فعلي و آيندگان كشور است، صلاح در ادامه حضور و تهيه نقطه نظرات جامع كانون ها در تمامي موارد و حتي تهيه يك متن پيش نويس مستقل از طرف كانون ها مي باشد. تا چنانچه به نقطه نظرات كانون ها توجه نشد، اين نظرات براي ثبت در تاريخ و ادامه پيگيري براي توجه به آنها در دولت و كميسيون قضائي، امكان پذير باشد.

علي هذا شركت در اين جلسات به دليل حساسيت مطلب و اعتقاد به مصلحت جامعه وكالت مي باشد، لذا چنانچه اكثريت جامعه وكالت و اعضاي هيات مديره كانون ها، اعتقاد به عدم شركت داشته باشند يا شيوه ديگري را پيشنهاد كنند، اعضاي شركت كننده خود را مكلف به تبعيت از تعقل جمعي هيات كانون هاي وكلاي دادگستري مي دانند.

بعلاوه نياز جامعه وكالت به يك مجموعه جديد مقررات وكالت، امري قابل كتمان نمي باشد و لذا هر چند اين امر شايسته بود توسط خود كانون هاي وكلاي دادگستري انجام گيرد، و سالها است كه قرار است اين كار انجام شود لكن فعلا كه با اين متن مواجهه هستيم، مواردي كه اشكال ندارد، حرفي نداريم و مواردي كه ايراد دارد نظرمان را اعلام مي كنيم. زيرا كنار كشيدن صحيح نمي باشد و احتمال اينكه متن كاملا ناقص بعد از تهيه در قوه قضائيه به همان صورت به تصويب دولت و مجلس برسد، حسب سوابق بسيار محتمل است. بنابر اين دخالت در اين مرحله به صلاح بوده است.

بعد از شروع همكاري، متن پيش نويس براي مطالعه و اظهار نظر به كميسيون تدوين قوانين كانون مركز ارسال شده است. از طرفي كانون هاي وكلاي دادگستري نيز در جريان متن قرار گرفته اند كه پيشنهادات واصله بعضا در جريان حضور در كميسيون اعمال مي شود و براي سازماندهي به اتحاديه برگشت داده شده است كه مجددا با جمع بندي و ذيل مواد اعلام نمايند.

هيچ اصراري بر حضور در كميسيون نيست و لكن مصلحت جامعه وكالت امري مهمي است كه نمي شود هيجاني يا سياسي تصميم گيري كرد. در هر حال علاوه بر حضور در كميسيون بايد نظرات كانون هاي نيز تدوين شده و اعلام شود تا مقايسه شود چه مواردي مورد قبول كميسيون قرار گرفته است و چه مواردي مورد قبول قرار نگرفته است.

در خصوص علت حضور اعضاي كانون مركز و نه دعوت از ساير هيات مديره كانون ها و يا موضوع هماهنگي از طريق اتحاديه كانون ها و اركان آن، بيان شده كه قوه قضائيه موجوديت اتحاديه وكلاي دادگستري را بعنوان يك شخصيت حقوقي مستقل به رسميت نمي شناسد و لذا رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز دعوت به عمل آمده كه شخصا يا با حضور ساير همكاران، اقدام نمايد. لكن در هر حال اعضاي هيات مديره حاضر همان مجمع عمومي اتحاديه هستند و صرف نظر از شكل، از حيث ماهيت در واقع اعضاي اتحاديه در حال اتخاذ تصميم هستند.

در انتقاد از وضع موجود گفته شده، چرا بايد هيات مديره كانون مركز، در ظاهر ديرترين افرادي باشند كه از وجود متن پيش نويس و تدوين آن مطلع شده اند؟ موارد بسياري از پيش نويس مستقيما و غير مستقيم استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري را بين مي برد. شايسته بود اگر تدوين كنندگان براي نظرات كانون ها ارزشي قائل بودند، از ابتدا از كانون ها دعوت به همكاري مي شد، نه اينكه بعد از تعيين متن نهايي مسئولان كانون ها دعوت شوند. ضمن آنكه مشخص نيست نظرات مسئولان كانون ها تا چه اندازه براي ساير اعضاي كميسيون حائز اهميت است و اساسا آيا به دنيال اخذ موافقت كانون هاي وكلاي دادگستري با متن پيش نويس هستند يا خير؟ ممكن است فقط از حضور مسئولان كانون مركز استفاده تبليغاتي شود كه متن مذكور با تائيد خود وكلاي دادگستري و بلكه مسئولان آنها بوده است.

از طرفي بايد ديد غرض و داعي اصلي از تدوين متن پيش نويس وكالت در شرايط زماني و مكاني حاضر چيست؟ آيا مسئله سامان بخشي و ارتقاء جايگاه قانوني يا افزايش استقلال وكلاي دادگستري مطرح است يا خير؟ جواب به اين سوال با توجه به پيشينه و عملكرد كلي قوه قضائيه قابل احراز است. قصد فرار از مشكلات اجراي ماده ۱۸۷ و در واقع ادغام جامعه وكالت با مشاورين قوه قضائيه تا چه حد در تدوين پيش نويس موثر است؟ اعلام اقتباس از قوانين فرانسه نيز به آن صورت كه اعلام شده با توجه به استعلام سركار خانم شيرين عبادي صحيح نبوده است و از طرف كانون وكلاي دادگستري پاريس در اين خصوص، نظر رسمي اعلام شده است.

از اين ديدگاه هدف از پيش نويس، بيشتر سامان بخشي به مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ و در واقع قانوني كردن كامل اين حركت و ادغام جامعه وكالت در مشاورين حقوقي مي باشد. كما اينكه برخي روزنامه ها مثل جام جم، مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۴ مخالفت وكلاي دادگستري با متن پيش نويس را مخالفت غير منطقي اعلام كرد. بنابر اين در وضعي كه انسان تاثير در يك موضوع ندارد حضورش صرفا بازيچه واقع شدن به نفع اغراض غير خواهد بود و بهتر است از چنين وضعيتي پرهيز گردد.

بديهي است در هر حال بايد جامعه وكالت در اين خصوص با استفاده از تمامي ابزارهاي موجود اقدام نمايند. اعم از ديدار و مذاكره با مسئولان قوه قضائيه و ذي مدخل در اين بحث و تا ادامه در دولت و مجلس و اطلاع رساني و استفاده از مطبوعات، تا دلايل منطقي و مصلحانه اي كه معتقد به منافع وضع موجود براي حاكميت و قوه قضائيه است، بيان شود و هر چند ممكن است مثل قضيه اصرار يك جانبه قوه قضائيه بر تصويب و اجراي دادگاه عام و از بين بردن دادسرا و صدمه به قوه قضائيه كه در زمان مربوطه به نصايح مصلحان و مخالفان ترتيب اثر داده نشد و ولي بعدا رويه ديگري اخذ شده است، در اين مسئله نيز، وظيفه وكلا و مصلحان جامعه وكالت، بيان و اعلام اشكالات شيوه فعلي تهيه پيش نويس و مغايريت آشكار مواد آن با استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري است.

بايد به حاكميت و قوه قضائيه اعلام كرد كه حاكميت قوي و مقتدر نيازبه قوه قضائيه مستقل دارد كه نشانه آن دادرسي عادلانه و آزاد مي باشد و نشان دادرسي عادلانه و آزاد، امكان اعمال حق دفاع به بهترين شيوه است كه همانا جز با وجود وكيل مدافع مستقل از قوه قضائيه و وجود كانون وكلاي دادگستري مستقل، ميسر و محقق نمي گردد. در غير اينصورت علاوه بر از بين رفتن حق شرعي و قانوني مردم از بعد بين المللي نيز، مشكلات و محكوميت براي كشور به ارمغان مي آورد. بعيد است بسياري از مسئولان با توجه به اين مسائل حاضر باشند، مثل سابق هر گونه طرح و قانون نسنجيده اي را تصويب و كشور دجار مشكلات بيشتري گردد.

توصيه به وفاق ملي بين وكلاي دادگستري و اعضاي هيات مديره هر كانون و نيز بين كليت جامعه وكالت در اين زمان يك امر بسيار حياتي و مهم است. اشكال بر جامعه وكالت عدم تهيه يك متن كامل وكالت در گذشته است تا در اين زمان ناچار نباشد به صورت انفعالي برخورد نمايد. از طرفي در حال حاضر نيز بايد به سرعت اين نقيصيه برطرف شود. كما اينكه لازم است در همين زمان اظهار نظر تخصصي در خصوص موارد پيش نويس اعلام و اطلاع رساني شود، تا بلكه مورد مداقه قرار گيرد. مهم نيست كه اين اظهار نظر ها يا طرح هاي جامعه وكالت مورد قبول يا پذيرش مسئولان واقع مي شود يا خير، بلكه نفس عمل حضور در اين عرضه و توجه به سرنوشت كاري جامعه وكالت يك امر حياتي مي باشد و اين حق صنفي وكلاي دادگستري است كه در خصوص همه مسائل متن پيش نويس وكالت و امور جامعه اظهار نظر نمايد. بعلاوه شرايط افكار عمومي داخلي، نگرش كلي مسئولان ناشي از تجربيات ۲۵ سال گذشته، مسائل و تحولات بين المللي ديدگاه هاي نويني در كشور حاكم شده است و گوش شنوا براي توجه به مصالح كشور وجود دارد.

امر استقلال جامعه وكالت يك امر ساده اي نيست. سالها زحمت و مبارزه وتلاش براي اصدار آن صورت گرفته است تا در زمان مرحوم دكتر مصدق، لايحه استقلال به تصويب رسيده است و بعدها نيز به تصويب مجلسين رسيده است و تاكنون افتخار كشور ايران و قوه قضائيه است. به هر روش ممكن بايد استقلال وكالت حفظ شود كه به نفع آحاد مردم و دولت و حكومت است. النهايه ممكن است شيوه هاي حفظ استقلال از شخصي به شخص ديگر تفاوت داشته باشد. يك نظر بر شركت فعال يك نظر بر تعامل، يك نظر بر انعكاس اظهار نظرها در مجامع عمومي و حتي عدم شركت در كميسيون مذكور و ساير شيوه ها مد نظر باشد.

بررسي شيوه تصويب ماده ۱۸۷ مي تواند شاهد مثال خوبي براي چگونگي رفتار جامعه وكالت در خصوص پيش نويس وكالت باشد. هر چند وظيفه احصائي قوه قضائيه در اصول قانون اساسي از جمله ۱۵۷ و ۱۵۸ به هيچ عنوان تربيت مشاور حقوقي نيست و ماده مذكور با منطوق و مفهوم اصول فوق مغايريت دارد، لكن توسط شوراي نگهبان تصويب و و توسط قوه قضائيه اجرا مي شود. سپس علي رغم حذف بودجه قانوني آن و حتي تصويب حذف توسط مجلس ششم، عمل مجلس به حذف مصوبه قبلي، امري غير شرعي قلمداد مي گردد. لكن اشكال كلي به جامعه وكالت در خصوص ماده ۱۸۷ عدم تعامل با قوه قضائيه در اين خصوص است. لذا در حال حاضر هر چند ممكن است يا حتي لو فرض قوه قضائيه باز به سياق گذشته عمل نمايد، لكن در اينجا بايد جامعه وكالت حضور فعال و موثر در همه زمينه ها داشته باشد. چه در كميسيون رسيدگي كننده و چه تهيه و تدوين مجموعه قوانين وكالت و اطلاع رساني در مجامع عمومي داخلي و حتي بين المللي.

شيوه مشاركت فعال در امر پيش نويس يك امر عقلائي و منافع صنفي جامعه وكالت است. مهم نيست كه به آن ترتيب اثر مي دهند يا خير؟ حتي مهم نيست كه ممكن است آنها كار خودشان را بكنند و بعدها ولو فرض، ننگ همكاري براي از بين بردن استقلال مطرح شود؟ زيرا حضور در جلسات و اعمال اصلاحات بهتر از عدم حضور و تصويب همان چيزي است كه آن را كاملا مغاير استقلال مي دانيم. مكلف به عمل و اقدام هستيم و نه حصول نتيجه دلخواه، هر چند نتايج از رفتارهاي سنجيده و عاقلانه حاصل مي شود.

وجود يك وكيل و كانون مستقل كه مي تواند قدرت مندان و حتي دستورات غير قانوني حكام را در پيشگاه قانون به چالش بكشد، يك امر خوشايندي براي مستبدين نيست. لكن در كشور كه آزادي هاي نسبي وجود دارد، مسئولان اصلي بر تحقق دادرسي عادلانه و وجود حق دفاع حتي از دست مقامات دولتي تاكيد مي شود. در حال حاضر براي تحقق اين امر تفاوت ديدگاه وجود دارد. حاكميت به سمت تثبيت و اقتدار ملي قدم برمي دارد كه پيش نياز آن ايجاد قوه قضائيه مستقل و در كنارش وجود كانون وكلاي دادگستري يك امر عقلائي و مورد قبول حقوق مدني بين المللي است. بنابر اين براي گذر از مرحله فعلي بايد جامعه وكالت چاره انديشي بيشتري انجام دهد. سمينارها و بررسي هاي بيشتري انجام شود. نقطه نظرات بيشتري از كليه آحاد جامعه وكالت اخذ شود و تمامي شيوه هاي حضور در اين عرصه بررسي و اقدام شود.

همكاري و تعامل بايد در محملي باشد كه كاملا يك طرفه نباشد. اگر قرار باشد ۱۰۰ قدم به سمت شما بيائيم لااقل يك قدم شما نيز حركت بايد كنيد. حال مشاركت فعال وقتي است كه به نظرات شما احترام بگذراند و آنچه را كه منطقا و قانونا و عقلا بيان مي كنيد، به آن ترتيب اثر بدهند اگر اين طور است، مشاركت فعال موثر است و به نفع جامعه وكالت. لكن اگر قرار است به نظرات شما ترتيب اثر ندهند و كار خودشان را بكنند، حضور و مشاركت يك امر لغوي است كه فقط براي طرف مقابل منافع دارد و بعدها بعنوان يك اشتباه تاكتيكي و ضعف مديريتي مورد بازخواست تاريخ قرار مي گيرد.

با توجه به حضور اشخاص عاقل و دلسوز در قوه قضائيه و مجلس و دولت، كانون هاي وكلاي دادگستري بايد نظرتشان را به صورت مستدل و مصلحانه بيان كنند، مطمئنا بسيار از اشخاص به آن گوش فرا خواهند دارد. زيرا بحث استقلال وكيل و كانون يك حق ملي و كشوري است كه به نفع كشور و مردم و نظام و حاكميت است. لذا اگر اين مطلب درست كار شود، مورد قبول واقع خواهد شد. عدم حضور در جلسات كميسيون نيز مي تواند به اندازه حضور در جلسات، در صورت عدم توجه به نظرات كانون، موثر واقع شود. ممكن است عده اي به فكر شكستن ابهت نقش و تنزل اهميت جايگاه وكيل دادگستري باشند لكن وكالت و قضاوت دو ركن هر دادرسي عادلانه است و همان افراد نيز نمي توانند به صورت مستقيم اين كار را انجام بدهند. بنابر اين با هشياري جامعه وكالت و معرفي صحيح و حضوري قوي در اين مسائل، سرانجام پيش نويست به نفع جامعه وكالت خواهد بود.

شيوه تهيه و استمرار رسيدگي به پيش نويس وكالت، مغاير نقش واقعي براي جامعه وكالت است. لذا فروپاشي استقلال جامعه وكالت قابل احراز است. بنابر اين حضور و مشاركت در اين امر به صلاح جامعه وكالت نيست. مهم نيست كه مي توانند نظراتشان را حتي به صورت متون قانوني مصوب نمايند، مهم اين است كه اين حركت منطقي نيست و به صلاح كشور نيست. حال اگر مصر هستند، قدرت اين كار را دارند و لكن شكي نيست مثل دادگاه عام و دهها مثال ديگر، مشاركت در اين امور به مصحلت نيست و موجب سوال و بازخواست تاريخي مي گردد. هر چند پشيمان شدن آنهايي كه به نصايح دلسوزان و مصلحان جامعه اقدام نكرده اند، يك امر ثاني است لكن جامعه وكالت بايد در اين عرصه حضور موثر و فعال و آگانه داشته باشد.

انعكاس پيش نويس وكالت به كانون ها همزمان با درخواست اظهار نظر بود كه از طرف برخي كانون ها اظهارنظر مفصلي شده است. لكن عدم توجه به آنها و برگشت به اتحاديه كه مجددا جمع بندي و ارائه شود، يك نقض غرض و بر خلاف امر وعده داده شده اوليه بوده است. هر چند گفته شده، اين نظرات در حد مقتضي در جلسات اعمال شده يا خواهد شد و جمع بندي نظر كلي توسط اتحاديه نيز يك امر ضروري است.

بحث اينكه پيش نويس به همين صورت و بدون لحاظ نظرات اصلاحي به مجلس برود، يك امر ناپخته است. ممكن است كساني در اين فكر باشند و لكن موضوع فعلا در كميسيون مربوطه تحت بررسي است و يحتمل به لحاظ انقضاء مهلت قانوني ماده ۱۸۷ با پايان برنامه پنج ساله سوم در سال ۱۳۸۳ تلاشهايي براي تصويب استمرار فعاليت ۱۸۷ تا قبل از طرح رسمي قانون جامع وكالت، ممكن است صورت بگيرد. لكن در حال حاضر طرح پيش نويس در كميسيون قضائي مطرح نشده است.

حضور موثر و فعال به منزله پذيرش نظرات غير منطقي يا احيانا موارد ضد استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري نيست. حتي در صورت يك مورد بر خلاف مصلحت جامعه وكالت يا استقلال آن، از ادامه شركت خود داري خواهد شد. لكن مخاطرات عدم شركت از ابتدا مي تواند منجر به پيامدهاي بدتري شود. زيرا بين دو فرض حضور و تاثير حتي ناقص بهتر از عدم حضور و ارسال طرح به مجلس و تصويب احتمالي آن است كه مشكلات بيشتري ايجاد خواهد شد. لذا از جامعه وكالت انتظار مي رود شرايط زماني و مكاني را در نظر بگيرد. حضور موثر و با ثبت نظرات حتي اگر در اقليت قرار بگيرد، بهتر از عدم شركت است.

كيفيت تهيه پيش نويس، به دنبال اصلاح جامعه وكالت يا ساماندهي نيست. زيرا قوانين ۵۰ ساله وكالت در ايران وجود دارد و اگر بحث اصلاحات بود، همان قوانين مي توانست اصلاح شود. لكن اينكه يك متن كلي از بيرون آورده شود، منظور قانوني كردن ادامه ماده ۱۸۷ و سامان بخشي مشاوران حقوقي است نه وكلاي دادگستري. مثل اينكه قانون مدني شناخته شده فعلي حتي اگر برخي موارد آن نياز به اصلاح دارد، آيا بايد براي اصلاح برخي مواد آن، مثلا يك مجموعه قانون مدني فرانسه را ترجمه كرد و ارائه كرد؟ لذا شيوه اقدام يك اقدام منطقي نيست و در اين وضعيت همكاري هيچ فايده اي ندارد. بلكه بايد اطلاع رساني كرد و مشكلات را بيان كرد و حقوق مردم و جامعه وكالت را برشمرد. زيرا ادعاي جامعه وكالت يك امر برحق و به نفع مردم و دولت است و لذا در دراز مدت اين امر روشن خواهد شد. حضور در وضعيت فعلي نوعي مشروعيت دادن به اين اقدامات است و گفته ميشود اين اقدامات بدست خود وكلاي دادگستري و مسئولان آنها صورت گرفته است. موجب شرمندگي بعدي مي گردد.

تكليف وكيل دادگستري حضور درمحكمه است، حتي اگر شرايط عادي در محكمه وجود نداشته باشد. به طريق اولي حتي اگر شرايط تهيه پيش نويس منطقي نباشد تكليف ما حضور در جلسات و بيان ديدگاه ها مي باشد. حال اگر توجه شد مشكلي نيست و اگر توجه نشد، ما تكليف خودمان را انجام مي دهيم. بديهي است ما نظراتمان را مي گوئيم و بر آن منطقا و عقلا پافشاري مي كنيم، تا نظر حق و منطقي ما انتخاب شود. لكن عدم حضور و كنار كشيدن هيچ مشكل فعلي را حل نمي كند و قضاوت آيندگان نيز با توجه به حضور موثر، مثبت خواهد بود.

تعامل و رابطه منطقي دو طرفي است. وقتي يك امري محرمانه اعلام ميشود، يعني چه؟ آيا اين درخواست همكاري و تعامل است؟ اگر قصد همكاري است از قبل اطلاع مي دهند و در حين كار همراهي مي كنند و يك شيوه منطقي حاكم ميشود. ولي تهيه بدون اطلاع كانون وكلاي دادگستري، اطلاع رسمي بعد از تهيه پيش نويس و آنهم با قيد محرمانه كه به كسي داده نشود، آيا شيوه صحيح و منطقي رسيدگي است؟ در اين وضعيت حضور و همراهي، حتي اگر مختصر تغييري داده شود، فقط بحث مشروعيت بخشيدن به اين اعمال غير منطقي است و اين كار به دست مسئولان كانون ها انجام ميشود. در حاليكه اگر اين شكل همكاري نباشد، وجدان جمعي جامعه حقوقي و تقنيني كشور، شيوه يك جانبه گرائي را نمي پسندد و آنرا تائيد نمي كند. حتي اگر اين قدرت را دارند و يحتمل است بدون حضور و مشاركت مستقيم، نظر خود را حاكم و مصوب و اجرا كنند و به اصطلاح جامعه مستقل وكلاي دادگستري از بين برود يا ادغام شود يا هر امر ديگر، چرا ما بايد خودمان در اين فرآيند مداخله داشته باشيم؟
مضافا آنكه آخرين ماده پيش نويس وكالت، صراحتا ملغي اعلام شدن لايحه استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري را تصريح كرده است كه همگان مدعي دفاع از اين لايحه هستيم، لذا همكاري با امري كه در صدد الغاء رسمي لايحه استقلال است، چه نفعي براي كانون دارد؟ بهتر است حال كه توجهي به پيشنهادات نمي شود، ما در اين مطلب سهمي نداشته باشيم و مسئوليت كار بعهده خودشان باشد.
بالا
فهرست اصلي