Iranian Bar Associations

اخبار و مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

مباني تهيه قانون جديد وكالت در دادگستري - حسين زينعلي، وكيل دادگستري  * طرح بحث:
  * ۱) پيش گفتار
  * ۲) عنوان قانوني مناسب
  * ۳) تدوين اصلاحيه يا قانون جامع جديد
  * ۴) نابساماني در امر وكالت و تدوين قوانين جديد
  * ۵) تكيه قانون جديد بر ترجمه يا استفاده از تجارب داخلي
  * ۶) چگونگي استفاده از نظرات متخصصان داخلي و بين المللي
  * ۷) استفاده از شيوه ها و ابزارهاي پيشرفته
  * ۸) جذب و تعامل با با مشاورين ماده ۱۸۷
  * ۹) استفاده از ساختارهاي نوين قانون نويسي
  * ۱۰) بخش هاي اصلي متن قانون پيشنهاي
  * ۱-۱۰) كانون وكلاي دادگستري
  * ۲-۱۰) وكيل دادگستري
  * ۳-۱۰) وكالت در دادگستري
  * ۴-۱۰) تكاليف و مسئوليت انتظامي
  * ۵-۱۰) بيمه و بازنشستگي
-------------------------------------------------------------

مباني تهيه قانون جديد وكالت در دادگستري - حسين زينعلي، وكيل دادگستري  * طرح بحث:

در پي انتشار متن پيش نويس قانون وكالت معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه، و رسيدگي در كميسيون مشترك با حضور مسئولان هيات مديره وكلاي دادگستري، و سپس در حال حاضر آمادگي تدوين پيش نويس توسط طرح مستقل كانون كه از طريق كميسيون تدوين قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز و حضور نمايندگاني از ساير كانونها، در جريان قرار دارد، از طرف كميسيون محترم رسيدگي كننده، مقرر است هر كدام از وكلاي دادگستري كه تمايل دارند، نظرات خود را در اين خصوص اعلام نمايند.

لذا سايت اطلاع رساني، در ادامه ايجاد فايل مستقل در خصوص مسائل و مطالب مربوط به پيش نويس وكالت، آمادگي انعكاس نقطه نظرات همكاران در اين خصوص را اعلام مينمايد و كما في السابق براي درج تمامي نظرات و يا متن قوانين پيشنهادي، از كليه همكاران و علاقه مندان دعوت به همكاري مينمايد.

سايت اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي

  * ۱) پيش گفتار

با توجه به قدمت ۹۰ ساله وكالت دادگستري در ايران و وجود مقرراتي از سالهاي ۱۳۱۵ شمسي و با گذشت ۵۰ سال از تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، بدون شك، نيازهاي امروزي جامعه، لزوم بازنگري در متون قانوني جامعه وكالت را ضروري ساخته است.

بعلاوه با توجه به تصويب و اجراي مفاد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و اخيرا با طرح بحث، تصميم قوه قضائيه به تهيه و تدوين طرح پيش نويس قانون وكالت، و آمادگي تدوين قانون وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري، بيگمان، بايد طرح جامعي براي سامان بخشي و تدوين مجدد نيازهاي قانون گذاري جامعه وكالت دادگستري تهيه و تقديم گردد، كه بتواند كليه امور مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي را در يك نظام يك پارچه، سازماندهي نمايد.

بنابر اين علي رغم فقدان بضاعت علمي و عملي لازم، حسب علاقه و احساس وظيفه، در اين مقاله با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني، اصول و مباني اوليه مورد نياز براي تدوين يك قانون جامع وكالت در دادگستري بررسي شده است، تا شايد براي طرح بحث در جامعه وكالت و تشويق ساير همكاران به نقد و اعلام نظرات اصلاحي و مدلهاي كلي قوانين پيش نويس وكالت دادگستري و امعان نظر تدوين كنندگان كه جملگي از اساتيد و مجربين اين امور هستند، مفيد فايده باشد.

حسين زينعلي، وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي

  * ۲) عنوان قانوني مناسب

با توجه به وجود باب وكالت از ماده ۶۵۶ تا ماده ۶۸۳ قانون مدني، بديهي است كه، هر گونه قانون نويسي براي وكالت، بايد باتوجه به نكات مندرج در متون پايه قانون مدني صورت بگيرد تا مواد جديد، چه از حيث نسخ كامل و چه از حيث قيد يا تخصيص يا رفع آنها، با مفاد مواد مادر قانون مدني، مغايرتي نداشته باشد.

لذا در حوزه حقوقي، وكالت داراي دو حوزه متفاوت ميباشد. يكي وكالت عمومي و يكي وكالت در دادگستري، كه اين قسم اخير، موضوع بحث است. به همين دليل عبارت وكيل، به وكيل عمومي كه از طريق عادي يا مثلا اسناد وكالت رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي قابل تعيين است با وكيل رسمي دادگستري، محل شباهت قرار ميگيرد. از طرفي عمل وكيل دادگستري در محاكم و مراجع قضائي و شبيه آن، بعنوان شغل رسمي وكالت در دادگستري مطرح است كه نياز به اخذ پروانه از مرجع صلاحيتدار، در اينجا كانون وكلاي داگستري ميباشد. لذا بحث كانون وكلاي دادگستري، يك عنوان شناخته شده در سوابق قانون گذاري ميباشد.

از طرفي حسب قواعد شناخته شده بين المللي (وجود كانون هاي وكلاي دادگستري و پيش بيني حق كامل دفاع و دست رسي به وكلاي حرفهاي دادگستري، از نشانه هاي جامعه مدني و نظام دادرسي عادلانه و پيشرفته محسوب ميگردد) و سابقه تصويب و اجراي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، كه همه ساله هفتم اسفند ماه، اين روز به عنوان روز ملي وكيل مدافع، جشن گرفته ميشود، ويژگي استقلال كانون و وكيل دادگستري داري اهميت مضاعف و اساسي ميباشد.

بعلاوه از بين سه مفهوم وكيل، وكالت و كانون، عنوان اخير جامع و مانع اغيار ميباشد و از طرفي قيد استقلال داراي چنان اهميتي است كه لازم است، در عنوان قانوني، پيش بيني شود، تا تاكيدي بر اين امر مهم بوده و به صورت طبيعي با قيد آن، ساير مواد يا آئين نامه اجرائي بعدي، لازم باشد، ازهر حيث رعايت استقلال را بنمايد.

بنابر اين، توصيه شده است، عبارت عنوان متن پيشنهادي، فقط عبارت «قانون استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري ايران» انتخاب شود.
بالا
فهرست اصلي

  * ۳) تدوين اصلاحيه يا قانون جامع جديد

در خصوص چگونگي رفع نيازمندي هاي قانون وكالت اين موضوع مطرح است، كه آيا براي اين امر، پيشنهاد اصلاح مقررات موجود (لايحه استقلال)، كفايت ميكند يا بهتر است، با ادغام كليه متون قوانين موجود، يك قانون جامع و جديد، تهيه و ارائه گردد.

كما اينكه هم زمان با رسيدگي به درخواست ابطال برخي از مواد آئين نامه لايحه استقلال در ديوان عدالت اداري، حتي در متن نظريه هيات عمومي ديوان، به اين امر اشاره شده است كه با عنايت به تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ۱۳۷۶، بهتر است، مجموعه آئين نامه يك پارچه تهيه و به تصويب برسد.

زيرا صرف نظر از اصل ۳۵ قانون اساسي، كه مسئله ضرورت حضور وكيل دادگستري در محاكم را تاكيد كرده است، و به غير از مواد قانون مدني در امر وكالت، مقررات متنوعي، اعم از قوانين و آئين نامه هاي مهم وپايه در بحث وكالت دادگستري، در حداقل هفتاد سال گذشته به تصويب رسيده است، كه تعيين دقيق ناسخ و منسوخ، اطلاق و تقييد، وارد و حاكم و امثالهم، كار بسيار مشكلي است. لذا پيشنهاد شده است، در وضعيت فعلي، بهتر است، تمامي اين قوانين اصلي و ساير موارد در نظر گرفته شده، با يكپارچه كردن و ادغام اين مقررات، يك مجموعه كامل قانوني، پيشنهاد گردد.

بعنوان نمونه، برخي قوانين و آئين نامه هاي مهم ذيل (صرف نظر از موارد جزئي ديگر) در امر وكالت، حتي در حال حاضر، داراي مواد قابل استنادي هستند:
قانون وكالت، مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵
ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني ۲۹/۱۱/۱۳۱۵
لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ۵/۱۲/۱۳۳۳
قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و تامين هزينه هاي كانون وكلاي داگستري ۳۱/۳/۱۳۵۰
قانون اجازه وكالت داگستري به افسران قضائي ليسانسه حقوق ۲۹/۸/۱۳۵۸
قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ۲۹/۱۰/۱۳۵۵
مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۲۵/۳/۱۳۵۶
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل ۱۱/۷/۱۳۷۰
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ۱۷/۱/۱۳۷۶
قوانين مربوط به آئين دادرسي مدني و كيفري در مبحث چگونگي استفاده و اقدام وكلاي دادگستري
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

نظام نامه قانون وكالت ۱۹/۳/۱۳۱۶
آيين نامه راجع به دفتر راهنمايي كانون وكلا ۱۳۱۷
آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري آذرماه ۱۳۳۴
آئين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري ۲۹/۱۰/۱۳۵۵
آئين نامه اجرائي ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ۵/۱۲/۱۳۷۷
آئين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت)۳/۳/۱۳۷۸
آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ۲۸/۴/۱۳۷۸
آيين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه۱۳/۶/۱۳۸۱
تصويب نامه انعقاد قرارداد وكالت و مشاوره حقوقي دولتي ۷/۸/۱۳۷۶
اساسنامه صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ۹/۳/۱۳۵۷

بعلاوه رويه ها و مصوبات هيات مديره كانون ها و نظرات كميسيون حقوقي، در امور مختلف در استنباط از مقررات مربوط به وكالت، مورد عمل قرار ميگيرد.

بنابر اين با انضمام تجارب حاصل از اجراي مقررات فوق در كشور، و البته موارد مشابه، شكي نيست، كه اين مجموعه ناهمگون، نياز به بازنگري و يك پارچه شدن و تدوين يك قانون جامع دارد.

مضافا آنكه، مباحثي مثل ايجاد شخصيت حقوقي مستقل اتحاديه وكلاي دادگستري، بحث تخصصي شدن وكالت، بحث اجباري شدن وكالت، بحث درجه بندي وكلا و چند مرحله اي شدن وكالت، بيمه وكالت، توسعه وكالت در تمامي مراحل دادرسي و ساير نيازمندي هاي جامعه وكالت، اين نكته را به اثبات ميرساند، حال كه قرار است اين مسئله مورد بازنگري قرار گيرد، بهتر است، با نگاهي همه جانبه به مجموعه مقررات مذكور و در نظر گرفتن تجارب ناشي از بكارگيري اين قوانين و نيازمندي هاي روز، قانون جامع مربوط به وكالت، تحت عنوان «قانون استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران» تهيه و براي طي مراحل قانوني پيشنهاد شود.
بالا
فهرست اصلي

  * ۴) نابساماني در امر وكالت و تدوين قوانين جديد

در هنگام طرح بحث تدوين قانون جديد وكالت از طرف قوه قضائيه، مطرح شد كه به دليل وجود نابساماني در امر وكالت، نياز به تدوين قانون جديد ميباشد. از طرفي وجود قوانين بسيار قديمي براي امر وكالت و تغيير شرايط، شكي نيست كه مجموعه قوانين قديمي نميتواند نيازهاي امروزي را پاسخ گو باشد. لكن بايد ديد با فرض نابساماني در امر وكالت، آيا چاره كار، فقط تدوين قوانين جديد است يا خير؟

از طرفي در چهار دوره جديد كانون وكلاي دادگستري به خصوص مركز، بعد از سال ۱۳۷۶، هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بشدت در مسائل جاري و حل و فصل نيازهاي اوليه، مثل تدارك ساختمان مستقل ويا تدارك هماهنگي ميان كانون هاي جديد التاسيس و ايجاد اتحاديه و افزايش كمي تعداد وكلا و كارآموزن، درگير بوده اند و از حيث طراحي و اجراي برنامه توسعه وكالت و رفع مشكلات بنيادي جامعه وكالت، مثلا تدوين برنامه هاي بلند مدت استراتژيك قابل تقسيم به برنامه هاي ميان مدت تاكتيكي و كوتاه مدت عملياتي و تحول اساسي در امر وكالت، كمتر توفيق حاصل شده است.

به نحوي كه علي رغم ادغان مسئولان قضائي و كانون بر وجود نابساماني در جامعه وكالت، تاكنون از طرف كانون وكلا، طرحي جامع و كارشناسي براي رفع اين مشكلات، تهيه و ارائه نشده است. شايد مهلت كم دوره هيات مديره، يعني دو سال، عاملي براي فقدان ديدگاه استراتژيك به جهت عدم مهلت لازم براي تهيه و طراحي و اجرائي آنها شده است و در عمل، مسئولان مربوطه بشدت درگير مسائل اجرائي و كارهاي روزمره هستند.

لذا در اين خصوص پيشنهاد شده است، كه كانون، مثل ساير دستگاه ها بايد طرح هاي بلند مدت، مثلا ۵ ساله توسعه وكالت، داشته باشد و سعي نمايد، امور سالانه و جاري خود را در قالب طرحهاي عملياتي و تاكتيكي و استراتژي توسعه مدون، طراحي، پياده سازي و بازنگري نمايد. لذا اين نكته بسيار با اهميتي است، كه در وضعيت فعلي تدوين قوانين پايه، به اين مهم بدرستي توجه شود، و براي اداره كانونها، تكليف تهيه و اجراي طرح هاي توسعه ۵ ساله، هم زمان با ساير نهادهاي كشوري، پيش بيني گردد. كما اينكه ميتوان دوره هيات مديره را براي اجراي طرح هاي مذكور، از دو سال به سه يا ۴ سال افزايش داد.

از طرف ديگر، براي سامان بخشي به امور وكالت، ابتدا بايد موضوع وكالت در كشور و جهات نابساماني ادعايي در آن بررسي شود، كه آيا اين مسئله در چه حدي وجود دارد و ارتباط آن با ساير مسائل قضائي و اجتماعي و فرهنگي جامعه چگونه است و در نهايت رفع اين معظلات، به چه نحو، ممكن پذير است.

آنگاه با قرار دادن امر نابساماني، با فرض تشخيص صحيح اوليه، بعنوان يك موضوع استراتژيك بلند مدت كاملا كيفي، كه رفع آن هدف اين طرح است، با تقسيم به مباحث تاكتيكي ميان مدت كيفي-كمي مراحل رفع نابساماني و سپس تبيين مسائل عملياتي كوتاه مدت كاملا كمي، كه براي رفع نابساماني لازم است، كه لابد يك جزء آن تغيير در قوانين پايه است، در اين بحث اقدام شود. و بقيه اجزاء آن، كه مرتبط به مسائل متنوع اجتماعي، آموزشي، فرهنگي، روندهاي دادرسي و نظائر آن، لازم است به نحو مقتضي، مورد نظر و دقت قرار گيرد.

بنابر اين، در عين مثبت ارزيابي كردن، نياز به تدوين قوانين جامعه وكالت، بايد توجه داشت، كه اين امر، به تنهايي باعث رفع مشكلات و نابساماني هاي موجود نيست. لذا بايد براي اين مسئله ديدگاه استراتژيك تدوين شود، كه شامل مراحل تاكتيكي بوده و در تبيين مراحل عملياتي آن، لابد يكي از مسائل عملياتي، تغيير قوانين مربوط به وكالت ميباشد. لذا شايسته است، مسئولان محترم كانون ها، براي ساير بخشهاي عملياتي و تاكتيكي رفع نابساماني ادعايي، در جامعه وكالت، تدابير ديگري اجرا گردد.
بالا
فهرست اصلي

  * ۵) تكيه قانون جديد بر ترجمه يا استفاده از تجارب داخلي

در هنگام بحث پيش نويس وكالت قوه قضائيه، اعلام شد اين مجموعه از قوانين كشورهاي بيگانه مثل فرانسه و مصر اتخاذ شده است. بعلاوه در سابقه تقنيني كشور، بارها ديده شده كه مجموعه هاي فرنگي با اندك تغيير و تخليص ترجمه شده و به تصويب رسيده اند، لكن به دليل عدم شناخت مشكلات داخلي، و بعضا مغايرت با مباني فرهنگي و ويژگي خاص جامعه ايراني، كارآيي مناسبي نداشته اند.

از طرفي برخي موارد، اشخاص صاحب نظر، با توجه به درايت كاري و داشته هاي علمي - فرهنگي كشور خود، و بازنگري در تجربيات داخلي، طرح هاي نو ترسيم كردهاند و از دستآوردهاي كشورهاي بيگانه نيز، به صورت آگاهانه و عالمانه استفاده كردهاند.

بنابر اين، در حال حاضر كه محل تدوين قانون وكالت است، بهترين شيوه، دوري گزيدن از افراط و تفريط در اين زمينه است. لذا اساس قرار دادن ترجمه متون كشورهاي بيگانه و فرنگي مثل فرانسه و غيره، در حكم افراط و ناديده انگاشتن تجارب ملل ديگر و مدل هاي نمونه سازمانهاي بين المللي، در حكم تفريط در اين مسئله است.

لذا بهتر است در عين اينكه تجارب داخلي را از حيث جمع بندي قوانين موجود و يك پارچه كردن آنها، مد نظر قرار ميگيرد، در عين حال، متون كامل مربوط به كانون هاي وكلاي دادگستري دو يا سه كشور معتبر و با نظام هاي مختلف حقوقي را نيز، ترجمه و محل دقت قرار گيرد. بعلاوه مدلهاي پيشنهادي كانون بين المللي وكلاي دادگستري و حداقل هاي مورد نياز براي حفظ حقوق انساني و ملاك هاي يك جامعه مدني پيشرفته، مورد استفاده و برداشت مناسب قرار گيرد.

لكن چهار چوب متن تهيه شده براساس شرايط بنيادي و نيازمندي هاي كشور ايران، بهتر است، بر اساس تشخيص انديشمندان داخلي طراحي شده و با استفاده از تجارب و نوآوريهاي ملل ديگر، قانون فعلي وكالت در دادگستري كامل شود. به عبارت ديگر، تشخيص اوليه بايد از منظر داخلي صورت بگيرد و براي حل مشكلات و استفاده از آخرين دستآوردهاي بشري، تجارب ملل ديگر نيز مد نظر قرار گيرد و بر اساس طراحي داخلي، مورد استفاده قرار گيرد.
بالا
فهرست اصلي

  * ۶) چگونگي استفاده از نظرات متخصصان داخلي و بين المللي

يكي از انتقادهاي وارده به طرح پيشنهادي قوه قضائيه، علي رغم حسن نيت تدوين كنندگان و طراحان اوليه، رسيدگي و اقدام در يك جمع محدود و عدم استفاده از نظرات ساير متخصصان داخلي و غير علني كار كردن اين امر بود، كه با انتشار طرح اوليه و آنهم با مهر محرمانه، موجب سروصداي زيادي شد.

در عين حال شكي نيست، كه اگر قرار باشد، از نظرات اكثريت متخصصان داخلي يا بين المللي در يك امري استفاده شود، چنان معظلي خواهد بود و با حركت كند و بطئي ممكن است يك امر ساده، حتي سالها بطول برسد تا يك اجماع اوليه، بين متخصصان پديد آيد.

لكن در اين مسئله نيز رعايت اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط، مسلما راهگشا خواهد بود. بنابر اين پيشنهاد شده است، كميسيون در عين تكيه بر جمع محدود و تخصصي خود، به نحوي نتيجه تحقيقات و تدوين خود را در اختيار ساير علاقه مندان و همكاران، مثلا از طريق سايت اطلاع رساني، قرار دهد و همواره سعي نمايد به صورت علني و تخصصي، قبل از اعلام نهايي آنها، با فرصت مناسب، نظرات ساير متخصصان را جلب نمايد.

بديهي است، در اين شيوه بايد رعايت شرايط زمان و مكان به عمل آيد. از طرف ديگر، ممكن است، در صورت اقدام داخلي و عدم اطلاع رساني علني در جامعه تخصصي وكالت، حتي زحمات بسيار ارزشمند به عمل آمده، بعد ها با اين انتقاد مواجه شود، كه در صورت انتشار اوليه آنها، راه حلها و پيشنهادات بهتري قابل ارائه بوده است كه به دليل رسيدگي داخلي و غير علني، فرصت استفاده از نظرات ساير همكاران از دست خواهد رفت. هر چند حسب تكليف به فحص عقلي، اين امر بهتر از رسيدگي غير علني است.

كما اينكه وقتي قرار است، از تجارب كشورهاي بيگانه استفاده شود، به طريق اولي لازم است و بلكه ضروري است، از نظر انديشمندان ايراني، اعم از داخلي يا مقيم خارج، به نحو مقتضي استفاده شود. به خصوص در سالهاي اخير، از طرفي شاهد اوج گرفتن تشكر و قدرداني از زحمات دانشمندان حقوقي داخلي هستيم. به خصوص جناب استاد دكتر كاتوزيان، بعنوان دارنده نشان درجه يك علمي كشور و شخصيت مفاخر فرهنگي و البته ساير اساتيد كه اكثريت آنها، وكيل پايه يك دادگستري ميباشند.

كما اينكه برخي از دانشمندان حقوقي، در خارج كشور حضور دارند، داراي سمتهاي بين المللي و تجارب بسيار ارزشمندي از محيطهاي كشورهاي بيگانه هستند. لذا اصل بحث در اينجا، استفاده از تجارب و
انديشه هاي ديگران است، كه به طريق اولي، استفاده از انديشمندان ايراني، داخل و خارج، ارجح از
انديشه هاي خشك فرنگي ميباشد. بديهي است، تهيه فهرست اين انديشمندان در داخل و خارج و چگونگي مكاتبه و اخذ نظرات ايشان، كار سهل و ساده اي نيست ولكن ارزش اقدام و سرمايه گذاري را دارد. زيرا حتي اگر يك نكته از انبوه نظرات واصله، بتواند مشكلي را حل نمايد يا بروز مشكلي در آينده جلوگيري كند، ارزش هر گونه زحمت براي جمع آوري و استفاده از اين نظرات، ماجور خواهد بود.

لذا توصيه ميگردد در سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري، به جهت وضعيت خاص خود كه بهترين وسيله اطلاع رساني عمومي و تخصصي كشوري و بين المللي است، ابتدا فايل مخصوص ايجاد شود. از كليه وكلاي دادگستري علاقه مند، خواسته شود، اخبار اختصاصي اين امر و ساير مباحث مرتبط را از طريق سايت اطلاع رساني، دنبال نمايند.

بعلاوه از طرف دبير محترم كميسيون، با فاصله مناسب، اطلاع رساني و اعلام نيازمنديها به عمل آيد. كارهاي انجام شده و تكميلي در معرض ديد قرار گيرد. امكان اخذ پيشنهادات فراهم باشد و هم زمان به پيشنهادات قابل قبول، ترتيب اثر داده شود. تا طرح هاي تهيه شده، با كمترين اشكال و ايراد، اعلام نهايي شود. و درواقع به جاي آنكه طرح انتشار يافته در مراجع ديگر مورد نقد و اشكال واقع شود، قبل از اعلام پيشنهاد نهايي كانون، طرح ها توسط همكاران وكيل مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد.

كما اينكه، در حال حاضر به دليل مشكلات فيزيكي و هم زماني برنامه هاي كاري، امكان حضور تعداد زيادي از متخصصان (حتي مقيم تهران) در جلسات كميسيون رسيدگي كننده يا كميته هاي داخلي آن وجود ندارد و لكن در صورت سازماندهي از طريق سايت اطلاع رساني، ميتوان از نظرات تخصصي جمع بيشتري از متخصصان وكالت در كشور، استفاده نمود.

بعلاوه در صورت اطلاع رساني، لابد وكلا و علاقه مندان با اعضاء كميسيون تدوين كننده و كميته هاي داخلي آن، آشنا شده و سعي مينمايند، حداقل نظرات خود را به اعضاء رسيدگي كننده انتقال دهند، كه در صورت توجه به اين نظرات، امتياز بسيار بزرگي محسوب خواهد شد.

در اين خصوص تجربه قبلي كانون مركز وجود دارد. در سال ۱۳۸۱ از طرف كميسيون روابط عمومي كانون، طي استعلام كتبي از وكلاي دادگستري خواسته شد، مهمترين مشكلات جامعه وكالت و پيشنهادات خود را اعلام نمايند. هر چند استقبال به عمل آمده، از حيث كمي در حد مناسبي نبود، لكن نامه هاي واصله، شامل بيان كاملترين مشكلات و بهترين پيشنهادات براي رفع مشكلات جامعه وكالت بود. كه در جريان
همايش هاي كانون هاي وكلاي دادگستري كشور، مشاهده ميشود، توسط بسياري از مسئولان كانون ها، همواره همان مطالب، بعنوان انديشه هاي نو، تكرار ميگردد. نتيجه اين فراخواني و عين نظرات واصله، ذيل عنوان «نظرات وكلا» در سايت اطلاع رساني، قابل مشاهده و استفاده ميباشد.

بنابر اين پيشنهاد شده است، با استفاده از امكانات جديد اطلاع رساني، همواره آخرين مباحث (نظري و متون نهايي پيش نويس) در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته و امكان اخذ نظرات تكميلي فراهم باشد.
و البته شايسته است به نظرات مناسب ترتيب اثر داده شود.
بالا
فهرست اصلي

  * ۷) استفاده از شيوه ها و ابزارهاي پيشرفته

حسب اعلام، مهلت اقدام براي تهيه و پيشنهاد قانون جامع وكالت، زمان بسيار كمي است. حال صرف نظر از ساير مباحث حاشيه اي كه تا چه اندازه، سيستم، به زحمات به عمل آمده از ناحيه كانون وكلاي دادگستري در امر تدوين يك قانون جامع وكالت، ارزش و منزلت قائل خواهد شد!، بايد ديد آيا در حال حاضر امكان دارد از شيوه ها و متدهاي نويني براي افزايش بهره دهي كميسيون اقدام كننده استفاده نمود، يا بهتر است به همان شيوه هاي شناخته شده، قديمي اقدام شود.

البته شكي در كيفيت كار در شيوههاي قديمي نيست و لكن بايد دقت داشت، امروزه در دنيا براي هر امري، شيوه هاي نويني براي افزايش بهره وري طراحي و اجرا شده است، تا همان كارها و اقدامات گذشته را در مدت زماني كمتر و با كيفيتي بهتر عرضه نمود. مخصوصا با كمك و استفاده از رايانه و ابزارهاي اطلاع رساني و شبكه هاي جهاني و اينترنت، ارتباط بين متخصصان را نه تنها در كشورهاي مختلف، حتي براي يك كشور يا شهر، به نحوي فراهم كرده اند، كه اطلاع و همكاري جمعي اين متخصصان، به سهولت بيشتري از گذشته فراهم شده است.

بعلاوه يكي از مشكلات اين گونه كارها، عدم اطلاع از سوابق امر و مشكلات مربوط به ويراستاري نهايي تحقيقات انجام شده و تجميع آنها و اطلاع به ساير كميته ها و درج اصلاحات و تهيه متون نهايي است. به نحوي كه اغلب در شيوه هاي قديمي، حجم زيادي از انرژي، بخصوص وقت، براي اين امر به هدر مي رود.

لذا در عين اينكه يك تحقيق مختصر يا تهيه مثلا چند صفحه مطلب توسط يك متخصص، در يك روز قابل اقدام است. لكن رساندن اين تحقيق به ساير اعضاء و سپس ويرستاري و درج اصلاحات و تهيه متون نهايي، به دليل دست نويس بودن كارهاي اوليه و تايپ بعدي و نياز به اصلاحات نهايي، بيشتر از چند روز به طول خواهد كشيد.

بنابر اين توصيه شده است، با ايجاد يك دبيرخانه اختصاصي و در اختيار قرار گرفتن لوازم جانبي، كليه كارهاي تقسيم شده، اولا به صورت تايپ شده كامپيوتري تحويل گردد. ثانيا كليه تغييرات و جلسات رسيدگي جمعي اولا از طريق خود اعضاء و الا با حضور يك تايپيست متبحر، از همان جلسات آغازين با استفاده از رايانه و تايپ هم زمان مباحث، تشكيل شود، تا اصلاحات و ويراستاري در همان جلسه نهايي شده و متن هاي تهيه شده، بلافاصله قابل ارسال و تكثير و انتشار سنتي يا از طريق سايتهاي اطلاع رساني باشد.

از طرف ديگر، بهتر است جهت ايجاد كتابخانه تخصصي كليه سوابق قبلي، به خصوص مقالات جامعي كه در سالهاي گذشته معمولا در مجلات تخصصي وكالت، مثل مجله كانون وكلاي دادگستري مركز و ساير كانونها، در خصوص نيازمندي هاي وكالت تدوين شده است، تحقيقاتي كه در كميسيون هاي داخلي كانون وكلاي داگستري مركز و ايضا ساير كانونها، انجام شده است و بعضا مكتوب شده است، تصميمات هيات مديره كانون مركز، كه بعضا در خصوص شيوه هاي رفع مشكلات و معضلات وكالت اتخاذ شده است، نظرات نواب رئيس و حتي دبيران و مسئولان كميسيونهاي اصلي كانون مركز در چهاردوره اخير هيات مديره، كه از نزديك با برخي اشكالات در اجراي قوانين وكالت و كانون، درگير بوده اند، ترجمه متون قوانين و سازوكار مديريت وكلاي دادگستري در كشورهاي ديگر يا توصيه هاي سازمان هاي بين المللي و ساير منابع و اطلاعات مرتبط در يك محل جمع آوري شده و از طريق سايت اطلاع رساني، قابل استفاده همگاني باشد. اين امر به خصوص در هنگام تهيه مباني توجيهي كلي و مواد پيشنهادي بسيار كارساز خواهد بود.

كما اينكه ساير تحقيقات انجام شده، از قبيل متن پيش نويس قوه قضائيه وايضا ترجمه هايي كه مدعي هستند انجام دادهاند، پيشنهادات ساير كانون ها و كسب نظر از كليه آحاد وكلاي دادگستري و ساير علاقه مندان، مي تواند در اين دبيرخانه سازماندهي شود. بديهي است اين گونه مراكز، با در اختيار داشتن سوابق و كارهاي انجام شده، براي تدوين متن پيش نويس جديد و دفاع از مباني آن و توجيه براي تصويب در مراجع مختلف، امكانات مناسبتري فراهم ميگردد.
بالا
فهرست اصلي

  * ۸) جذب و تعامل با با مشاورين ماده ۱۸۷

با تصويب و اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم، و ايجاد مجموعه موازي، تحت نام مشاورين حقوقي قوه قضائيه، كه بعدا پيشوند «وكيل» اضافه گرديد و عنوان «وكيل و مشاورين حقوقي قوه قضائيه» لقب گرفت، كانون هاي وكلاي دادگستري، ديدگاه ها و رويه هاي متفاوتي را تجربه كردهاند.

در ابتدا به جهاتي از قبيل، اعلام محصور بودن وظايف قوه قضائيه در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي و فقدان وظيفه تربيت مشاور حقوقي در قانون اساسي، حذف بودجه مصوب از طرف مجلس و ادعاي اينكه هزينه كردن براي اين ماده ميتواند از مصاديق تصرف غير مجاز در اعتبارات حكومتي باشد و سرانجام كشمكش مجلس ششم با شوراي نگهبان بر سر حذف اصل ماده ۱۸۷ يا واگذاري آن به كانونهاي وكلاي دادگستري، و حتي حذف مواد پيشنهادي مشابه در برنامه چهارم توسعه و صرف نظر از تمام شدن دوره اعتباري ماده ۱۸۷ بعد از انقضاء برنامه سوم در انتهاي سال ۱۳۸۳، هيچ كدام مانع اجراي ماده ۱۸۷ نگرديده است.

لذا مسئله برگزاري امتحان و اخذ مشاور حقوقي ادامه يافته است. كما اينكه با انقضاء مهلت قانوني اجراي ماده مذكور، همچنان آگهي هاي درج پذيرش جديد در سال ۱۳۸۴ در روزنامه ها منتشر شده و منجر به اعتراضات رسمي كانون وكلاي دادگستري مركز شده است. در عين حال، در همايش هاي اخير كانون هاي وكلاي دادگستري، اعلام ميشود، آماده مديريت ادامه وضعيت ماده ۱۸۷ و يك پارچه شدن امور مربوط به وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي ميباشند.

لذا هر چند در اجراي ماده ۱۸۷ بر خلاف ادعاهاي اوليه، كه لابد فقط براي اشخاص فاقد شغل و در واقع جلب اشخاص بيكار، طراحي شده است، در عمل مشاهد گرديد، علي رغم نفرات اوليه كه حسب دفترچه هاي انتشار يافته، تماما از معلمان دانشگاهي و اشخاص صاحب كار و منزلت اجتماعي بوده و در بين آنها، بيكار فارغ التحصيل، شاذ و بسيار نادر، بوده است. در سري هاي بعدي نيز، تعداد زيادي از پذيرفته شدگان از بين كارمندان داراي دانش نامه كارشناسي حقوق در دفاتر دادگاه ها و بخش هاي حقوقي ادارات دولتي و شهرداري و امثالهم پذيرش شده اند.

به نحوي كه تعداد زيادي از اشخاص و فارغ التحصيلان اداري و مستخدم واحدهاي حقوقي، كه به هر دليل قادر به كسب پروانه وكالت نبوده اند با استفاده از فضاي ماده ۱۸۷، از خدمت دولتي خارج شده و به شغل آزاد مشاوره حقوقي روآورده اند. در نتيجه معظل كمبود كارمند متخصص در دستگاه قضائي و ساير دستگاه هاي اداري كشور، و البته در ساير واحد هاي حقوقي در كشور، بشدت تشديد شده است و نه تنها دستگاه قضائي، بلكه واحد هاي حقوقي ساير ادارات و دستگاهها را با معظل روبرو كرده است.

از طرفي با توجه به ابلاغ برنامه هاي بيست ساله سياستهاي كلان قوه قضائيه، كه در بند ۱۳ آن بحث «سامان بخشي وكالت» مطرح شده است و از طرفي ما در كشور، دو مرجع موازي، كانون وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي در امور وكالت را داريم كه شايسته است، كيفيت سامان بخشي به «وكالت قديمي» و «مشاورين جديد» در هر گونه متن پيش نويس وكالت، مورد توجه قرار بگيرد.

توضيح اينكه با توجه به وجود دو نهاد مذكور، هر متن پيش نويسي به يكي از چهار شيوه ذيل، متكي خواهد بود.
اول، ادغام هم زمان و ايجاد نظام يك پارچه.
دوم، الغاء نهاد مشاور و ادغام با نهاد وكالت.
سوم، الغاء نهاد وكالت و ادغام با نهاد مشاوره.
چهارم ادامه وضع موجود و فقدان برنامه خاص.

حال با توجه به وجود سيستم قديمي كانونهاي وكلاي دادگستري، براي اخذ و تربيت وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي كه هم زمان در كشور، يك وكيل پايه يك دادگستري بعد از ده سال سابقه وكالت ميتوانند ادعاي مشاور حقوقي داشته باشد و لكن در سيستم جديد ماده ۱۸۷ اشخاص از همان ابتدا با عنوان مشاور حقوقي پايه دو، نه تنها وكالت مينمايند بلكه اساسا خود را وكيل و مشاور حقوقي ميدانند. لذا لازم است، تدبيري براي حل اين مشكل به كار آيد.

در اين خصوص فرض چهارم بر خلاف منطق و جهات توجيهي ضرورت سامان بخشي به امور وكالت (بند ۱۳ سياستهاي بيست ساله كلان قضائي) است كه اگر اين فرض مد نظر تدوين كنندگان پيش نويس يا مد نظر اولياي امور در قوه قضائيه باشد، به معني استمرار وضعيت نابسامان فعلي است، كه به مصلحت جامعه و قوه قضائيه نيست.

فروض دوم و سوم نيز ولو استحقاق اصالت وكالت به مشاوره، حكايت از نوعي كشمكش و عدم تدبير در نظام قضائي و اداري كشوري است، كه بعيد است، مسئولان نظام در فكر استمرار اين گونه مشكلات باشند و لابد به طرحهاي جديد براي حل و فصل مسائل علاقه خواهند داشت.

بنابر اين، فرض اول و جذب مشاورين حقوقي و ايجاد نهاد مستقل كانون وكلاي دادگستري براي مديريت كليه مسائل وكالت و مشاوره حقوقي در كشور، به مصلحت جامعه و قوه قضائيه خواهد بود. لذا با توجه به جميع حقايق موجود، بهتر است به سمتي حركت شود، كه ادامه اجراي ماده ۱۸۷ و حفظ حقوق مكتسبه تمامي اشخاص فعلي ماده ۱۸۷، به كانونهاي وكلاي دادگستري سپرده شود و نظام و شيوه يك سان و جامعي در اين خصوص در كشور برقرار و سامان بخشي و انسجام وكالت در دادگستري امكان پذير باشد. در اين راستا دعوت از يك تا سه نفر از صاحب نظران داراي پروانه مشاوره حقوقي ماده ۱۸۷ براي شركت در جلسات كميته هاي داخلي كميسيون و جمع بندي اين مبحث، شيوه قابل تامل و حرفه اي ميباشد.

بعلاوه ساير حقوق و امتيازاتي كه قبلا در متون قوانين مختلف براي اشخاص و لحاظ سوابق خاصي در نظر گرفته شده است، توصيه شده است، به همين روال در متن قانون جديد پيش بيني شود، تا هدف سامان بخشي و يك پارچه كردن قوانين مختلف در خصوص وكالت در دادگستري، امكان تحقق عملي بيشتري داشته باشد و با كمترين ميزان مخالفت و نگراني اشخاص (جهت از بين رفتن حقوق مكتسبه قبلي) زمينه پذيرش متن پيشنهادي از هر حيث فراهم گردد.
بالا
فهرست اصلي

  * ۹) استفاده از ساختارهاي نوين قانون نويسي

هر چند ذكر اين موضوع، شايد براي اساتيد والامقام بي مناسبت باشد، لكن همگي ادغان داريم، كه برخي قوانين سالهاي اخير، ولو جالب از حيث موضوع، به قدري از حيث ساختارهاي قانون نويسي، و استفاده از عبارت مبهم و غير منجز و حتي ناسازگار با مباني ادبي و عقلي، رواج يافته است، كه در هنگام عمل، واقعا مشكل ساز شده اند. لذا كاملا منطقي است، كه در كنار زحمات محتوايي، از حيث شكلي و ويراستاري كاملا فني و علمي، زحمات مذكور تكميل شود و يك متن حرفهاي و بايسته تحويل گردد.

بنابر اين، برخي نكات به شرح ذيل، توصيه شده است:
در ابتداي قانون، در كليات، شرح و توضيح قانوني، اصطلاحات مهم و تكراري متن پيشنهادي تعريف شود. كما اينكه در ابتداي هر بخش يا فصل مهم، ايضا تعريف اختصارات و اصطلاحات توصيه شده است. مثلا اختصار «كانون» به جاي عبارت «كانون وكلاي دادگستري» و ساير موارد مشابه. اين نكته از حيث عدم ضرورت تكرار عبارات طولاني در متن قانون، بسيار كاربردي است.

بعلاوه برخي مفاهيم در عبارات گوناگون و در محل هاي مختلف، بار معنايي آنها عوض ميشود. لذا بهتر است مفاهيم اصلي در ابتداي قانون تعريف شود، تا بعدها در هنگام بكار گيري، همواره تعبير مد نظر تدوين كنندگان، ارجحيت داشته باشد. بعنوان مثال واژه «مرجع» در هنگام تركيب با قضائي، به صورت مرجع قضائي يك بار معنايي دارد و در هنگام تركيب با انتظامي، مرجع انتظامي بار معنايي ديگري دارد و به همين منوال، تركيبهاي مختلف، معاني مختلف خواهد داشت.

همچنين برخي مباني تفسيري مثل، تاكيد مقنن بر انحصاري بودن مصاديق يا تمثيلي بودن، يكي از امور بسيار مهم است. لذا اصل در اينجا براي جامع بودن مفاد قانوني، بهتر است، استفاده از ويژگي تمثيلي بودن مصاديق به كار رفته و تاكيد بر آن باشد، تا در هنگام عمل، چنانچه مصاديق فعلي متعارف نباشد يا مصاديق ديگري، در جامعه رواج يابد، به راحتي قابل جايگزيني باشد و كمتر نياز به تغيير بنيادي قانون مورد نياز گردد. بديهي است در مواردي كه قصد انحصار مصاديق يا مفاهيم مطرح است، اين موضوع بايد به صراحت قيد شود. كما اينكه استفاده از حروف «يا»، «و»، «ويا» به جاي يكديگر، ميتواند منجر به تفسيري مغاير با نظر مقنن، منجر شود.

همچنين از حيث تركيبات و عطف در جملات تركيبي، چنانچه در نظر است، يك وصفي براي دو موضوع عطفي اختصاص يابد، به نحوي باشد كه صراحت و قرينه بر آن درج شود، تا از طرح بحث بعدي كه وصف، آيا فقط، معطوف به موضوع دوم عطفي است يا بعلاوه شامل موضوع اوليه نيز خواهد شد، اجتناب گردد.

همچنين از حيث قسمت بندي متن قانون، و شماره گذاري آن، به جاي استفاده غير ساخت يافته از حروف الفبا ويا شماره عددي، به صورت منطقي از نظام عددي ساختار يافته، استفاده شود و حتي المقدور پاراگرفهاي ۳ تا ۵ خطي، داراي يك شماره ساخت يافته منحصر به فرد در كل متن قانون، تنظيم گردد.

بعلاوه استفاده از جملات سليس و روان فارسي و استفاده از اصطلاحات امروزي و شناخته شده، شيوه جملات به يكي از روشهاي، اختتام به فعل سوم شخص، و يا جملات گزارهاي اسمي (مسند«نهاد»، مسنداليه«گزاره»، حمل «رابطه») و استفاده از تركيبات مضاف و مضافاليه واقعي يا اعتباري غير قابل مناقشه يا تركيبات وصفي حقيقي و تركيب اين قالبها، توصيه شده است.

بديهي است، شيوه تقسيم بندي مطالب، استفاده كامل از علائم و رسم الخط توصيه شده فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، و ساير موارد، به خصوص ويراستاري تخصصي قانون نويسي كه علاوه بر ويراستاري ادبي، براي خود خصوصيات ويژه اي دارد، از نكات مهم مي باشد.

بعلاوه توصيه شده است، براي متن پيشنهادي، مقدمه هاي توجيهي براي اتخاذ تصميم مديران ارشد قضائي، هيات دولت و مراجع قانون گذاري، تهيه شود. كما اينكه لازم است براي مواد مهم، توجيهات اختصاصي تهيه شود. اين موارد شامل، عين متن ماده مورد بازنگري يا تكرار شده قانون قديمي، پيشنهادات جديد، تجربه موفق ديگر كشورها و جهات عقلي ضرورت درج ماده مذكور، و نظائر آن خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي

  * ۱۰) بخش هاي اصلي متن قانون پيشنهاي

با عنايت به مباحث پيش گفته، به نظر ميرسد، بخشهاي اصلي قانون پيشنهادي با در نظر گرفتن دوره و سيكل زماني ايجاد، اداره و انحلال، شامل عناوين اصلي ذيل خواهد بود.

كانون - وكيل - وكالت - امور انتظامي - بيمه و بازنشستگي

با اين توجيه كه، ملاك اعتبار و محل اصلي قانون، شرايط ايجاد كانون وكلاي داگستري به عنوان شخصيت حقوقي اصلي، مطرح است. تا چگونگي احراز و صدور پروانه وكالت و مسائل آن براي وكلاي دادگستري مشخص شده و امكان وكالت در دادگستري توسط وكلاي صاحب پروانه فراهم باشد. بديهي است مسئوليت انتظامي وكلاي دادگستري و در نهايت مسائل بيمه و بازنشستگي آنها، حسب روال منطقي، مورد نياز است.

البته در اينجا اين مثال معروف كه تخم مرغ اول است يا مرغ، كه مثلا وكيل باعث ايجاد كانون ميشود يا كانون موجب اعتبار وكيل، مطرح نخواهد بود. زيرا فرض در اينجا فرض مجازي و زماني است و در عمل هر دو در يكدگير تاثير دارند و از حيث تجريد زماني، و ارزش و قدر و منزلت اعتباري، كانون مقدم بر يك وكيل منفرد است.
بالا
فهرست اصلي

  * ۱-۱۰) كانون وكلاي دادگستري

در اين قسمت، بايد كليه نيازهاي مربوط به پيش بيني ايجاد شخصيت حقوقي، اركان كانون و شرايط آن، مجمع عمومي، هيات مديره، رئيس و اعضاي هيات مديره، سازمان اداري، انتخابات، تشكيل و رسميت جلسات هيات مديره، تشكيل كميسيون هاي داخلي كانون، نحوه امور كلي اداري و مالي و نظائر آن، در متن پيشنهادي به صورت كامل، پيش بيني شود.

كما اينكه با توجه به روند افزايش تعداد وكلا و كارآموزان و احتمال ادغام با مشاورين حقوقي، لابد بايد براي كانونهاي جديد، كه جمع كثيري را تحت پوشش خواهد داشت، سازوكار اداري و سيستم پويايي پيش بيني شود. زيرا امكان مديريت شايسته به همان شيوه هفتاد سال گذشته كه براي يك جمع محدود هزار نفري مناسب بود، امروزه براي يك جمع بيست هزار نفري، مناسب نخواهد بود.

بعلاوه به محض اجرائي شدن، آئين نامه اجباري شدن وكالت و احتمال هجوم تعداد زياد نيازمندان به وكالت در اين صورت، بايد از هم اكنون سازمان اداره و قسمت معاضدت و وكالت تسخيري در كانون، متناسب با هجوم آتي ناشي از ارباب رجوع متقاضي وكالت معاضدتي و تسخيري، پيش بيني شود و اين قسمت بعنوان يكي از اركان كانون با سازوكار مناسب، مقررات مورد نياز اصلي در آن تدوين و اجرا شود.

همچنين تاكنون به دليل حسن نيت و علاقه اعضاي هيات مديره و روساي آن، حضور در هيات مديره و رياست آن و ساير كميسيون هاي كانون، به صورت افتخاري انجام ميپذيرد. لكن به دليل وسعت و بزرگي كانون مركز و كانون هاي مشابه، شايد بهتر باشد، براي اين مسئله، تدبيري انديشه شود كه امكان مسئوليت موظف و غير موظف پيش بيني شود. كما اينكه در سوابق خدمت در محل معاضدت قضائي، چنين امري در آئين نامه لايحه استقلال پيش بيني شده است.

زيرا در حال حاضر، مديريت داخلي به صورت موظف و حقوق بگير تصدي مينمايد و لكن عملا سنگيني اكثريت كارهاي مديريتي و حتي اجرائي، بعهده رياست و نواب رئيس و اعضاي كميسيون ها است. بديهي است، كارهاي اجرائي، به صورت غير موظف، توصيه نميشود. لذا بهتر است، شيوه استفاده از مديران تمام وقت موظف و استفاده از تصدي مديريت اجرائي وكلاي دادگستري غير موظف، به نحوي تغيير پيدا كند، كه كارآئي بيشتري از وضع فعلي ايجاد گردد. طبعا بايد كليت اين امر در آئين نامه هاي اجرائي پيش بيني شود و نحو اقدام به هر كانون واگذار شود.

از طرفي با پيش بيني مجمع عمومي شامل كليه وكلاي دادگستري پايه يك، چه اموري در صلاحيت مجمع گذاشته خواهد شد. و چه اموري بعهده هيات مديره و رياست آن خواهد بود. كيفيت تهيه آئين نامه هاي مالي و اداري داخلي و طرح هاي بلند مدت توسعه وكالت، در محدوده زماني قوانين توسعه اجتماعي و سياسي كشور و نظاير آن مورد نياز است.

با توجه به ضرورت تدوين متن قانوني كاملا مناسب و در عين حال كم حجم، لابد بقيه امور از طريق آئين نامه هاي اجرائي پيش بيني خواهد شد. لكن لازم است، متن جديد به نحوي باشد كه امكان بكارگيري همان آئين نامه سابق به سهولت فراهم باشد و ظرف زماني مثلا شش ماه از تصويب و اجراي قانون، در صورت ضرورت آئين نامه هاي اجرائي جديد تهيه شود.

همچنين به همان طريق فوق بايد براي پيش بيني ايجاد شخصيت حقوقي اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري، اركان و مجمع عمومي، هيات اجرائي يا مديره، رئيس هيات، سازمان اداري، انتخابات، تشكيل و رسميت جلسات و تشكيل كميسيونهاي داخلي و نحوه امور كلي اداري و مالي در آن (بر مبناي اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته است) پيش بيني شود. بنابر اين، بخش مهمي از قانون مربوط به مسائل اركان و تشكيلات و سازمان كانون وكلاي دادگستري و اتحاديه آنها خواهد بود.

به هر تقدير از حيث سلسله عناوين مورد نياز در اين بحث، حداقل بايد مباحث ذيل كاملا در متن قانون پيشنهادي در مواد متعدد اين بخش، روشن شده باشد:

تعريف شخصيت حقوقي كانون وكلاي دادگستري
اركان (قسمتهاي) كانون
ايضا شخصيت حقوقي اتحاديه و قسمتهاي آن
هيات عمومي
كيفيت عضويت
تكاليف و اختيارات هيات عمومي
شرايط عضويت هيات عمومي
هيات مديره
اعضاي اصلي و علي البدل
وظيفه و تكاليف و اختيارات هيات مديره
شرايط عضويت هيات مديره
مشاهده تخلف يا ناتواني در هيات مديره كانون
تنظيم آيين نامه هاي كاري در كانون
مدت و دوره هيات مديره
انتخاب مجدد
شيوه هاي تعيين هيات نظارت بر انتخابات كانون ها
كيفيت اعلام كانديد شدن و شرايط اوليه و احراز صحت آن
مسائل مربوط به هيات نظارت
سازمان هيات مديره (رئيس، نايب، اصلي وعلي البدل، بازرس ومنشي)
تكاليف خاص اعضاي هيات رئيسه
انتخابات هيات مديره
تكاليف و وظايف هيات مديره
شرايط هيات رئيسه هيات مديره
شيوه هاي تشكيل جلسات و مصوبات هيات مديره
حوزه هاي وكالتي كانون ها
قسمتهاي مختلف كانون
معاضدت قضائي (دبيرخانه، شعبه عرايض، شعبه قضائي)
انتخاب كارشناسان معاضدت قضائي از بين وكلا، تعيين حق الزحمه
تشكيلات مورد نياز معاضدت قضائي
آيين كار معاضدت قضائي
مراتب و شان رئيس كانون مركز و استانها و مسئولان اتحاديه
شرايط استعفاء از هيات مديره
ادامه كار هيات مديره
انحلال هيات مديره
و همچنين در خصوص اركان اتحاديه
بالا
فهرست اصلي

  * ۲-۱۰) وكيل دادگستري

وكيل دادگستري بعنوان شخصيتي كه توسط كانون وكلاي دادگستري براي وي پروانه صادر شده است، محور قانون پيشنهادي است. لذا كليه مراحل مربوط به حيات شخصيت حقوقي وكيل دادگستري، شرايط و پيش نيازها از مرحله شركت در آزمونهاي سالانه، پذيرش و صدور پروانه وكالت اوليه، تكاليف و مراحل كارآموزي، آموزش، امتحان اختبار، صدور پروانه وكالت، آموزش هاي تخصصي، تمديد سالانه پروانه وكالت، صدور پروانه وكالت بدون كارآموزي يا شركت در آزمون، تمديد و شرايط تعليق موقت يا دائمي وكالت، درجه بندي، تخصصي شدن، بازآموزي، و تكاليف مربوط به وكالت معاضدتي و تسخيري و ساير امور مربوط به اداره شغلي (غيراز مباحث مسئوليتي و رفتار حرفهاي) وكيل دادگستري در اين بخش بايد پيش بيني شود.

به شيوه مبحث قبلي، براي اين امر، حداقل بايد مباحث ذيل تحت پوشش قانون قرار بگيرد. هر چند جزئيات اجرائي به آيين نامه هاي موجود ارجاع داده خواهد شد.
شرايط عمومي وكيل دادگستري
شرايط اختصاصي
آزمون سالانه پذيرش كارآموزان وكالت
تعيين تعداد مورد نياز براي هر سال
سهميه ايثارگران در وكالت
مطالبه مستندات اشخاص براي صدور پروانه
مدارك و شرايط صدور پروانه وكالت
سيكل تقاضا و صدور پروانه وكالت
اعتبار پروانه وكالت
شرايط تمديد پروانه وكالت
شرايط كارآموزي وكالت
حوزه قضائي صلاحيت كارآموزان
كميسيون كارآموزي وكالت
تكاليف و وظايف كارآموزي
مواد و شرايط اختبار شفاهي و كتبي
شرايط و نكات مندرج در پروانه وكالت
مطالب قسم وكالت
دفترچه مالياتي وكيل
قبول سه دعوي حقوقي و جزائي تسخيري در سال
تقاضاي وكيل معاضدتي از كانون
شخصيت حقيقي يا حقوقي وكالت
ايجاد موسسات حقوقي
تخصص وكلاي دادگستري
مرتبه بندي وكلاي دادگستري
اعتراض و رسيدگي به تشخيص رتبه وكيل
وكلاي پايه دو
معادل گذاري مشاورين پايه ۲
وكلاي پايه يك
وكلاي تخصصي
وكلاي ممتاز
كيفيت ارتقاء وكلاي دادگستري
پيش نيازهاي كسب مراتب عالي وكالت
لباس و شمايل وكيل
وكالت اتفاقي
تمديد ساليانه پروانه وكالت
درج اسم وكلا در دفتر رسمي و حذف از آن
فوت و حجر وكيل
اطلاع رساني از وكلاي رسمي كشور از طريق سايت در اينترنت
بالا
فهرست اصلي

  * ۳-۱۰) وكالت در دادگستري

وكالت در دادگستري شامل شرايط مربوط به كيفيت شغل رسمي وكيل دادگستري است. بنابر اين تعيين مراجع مورد نياز قضائي يا غير يا شبه قضائي براي شمول قانون وكالت، بعلاوه شرايط عمومي حاكم بر وكالت در دادگستري، مراحل وكالت در دادرسي مدني و كيفري، كه فعلا در قوانين متفرقه آئين دادرسي مدني و كيفري پيش بيني شده و بعضا نياز به اصلاح و شمول و اضافه شدن تمامي مراحل دادرسي كيفري در آن احساس ميشود، همچنين مسائلي مثل اجباري شدن وكالت و امثال آن در اين حوزه محل بحث قرار خواهد گرفت.

كما اينكه، تمامي مقررات مربوط به حضور اشخاص غير از وكيل، براي نمايندگي از اشخاص در محاكم قضائي، مثل نمايندگان حقوقي دستگاههاي دولتي، بسيج، حمايت قضائي و امثالهم در اين محبث قابل بررسي است. لذا توصيه شده، لفظ وكيل دادگستري فقط براي وكيل حرفهاي صاحب پروانه معتبر بكار رود و در كليه موارد ديگر، بحث امكان نمايندگي در مراجع قضائي و شبيه قضائي، براي ساير اشخاص مطرح باشد.

بعلاوه بحث ضمانت از حسن استقلال كاري وكلاي دادگستري بايد در اين قسمت تصريح شود. مثل آنكه، به هيچ وجه امكان تعليق و جلوگيري از شغل وكالت، بدون رسيدگي دادگاه انتظامي كانون يا تعليق موقتي دادسراي انتظامي، قابل اقدام نباشد. بنابر اين مسئله تضمين از حسن اقدام وكلاي دادگستري و حمايت از شان وكالت در مراجع قضائي و شبيه آن، لازم است به دقت مثل مفاد لايحه استقلال و پيروي از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت و غيره، در متن پيشنهادي عينا و با قوت بيشتر درج شود. هر چند اين امر، ميتواند منجر به طرح نظرات مخالف شود، كه بايد از اين امر اجتناب شود.

البته در صورت فرصت كم فعلي، ميتوان برخي از موارد مذكور را اقدامي ننمود، تا از همان طريق قوانين و مقررات متفرقه اقدام شود و در فرصت مناسب ديگري به اين امور، كه حساسيت بيشتري دارد، پرداخته شود و لكن ميتوان گفت كه چون فعلا مدخلي براي بازنگري در قوانين وكالت، مطرح شده است، بهتر است حداقل اصلاحات امور ماهيتي در همين مدخل پيشنهاد شود.

برخي عناوين تيتر وار اين مبحث نيز عبارتند از:
ضرورت داشتن پروانه براي وكالت
جرم بودن هر گونه وكالت بدون پروانه
ميزان حق الوكاله
ابطال تمبر در دعاوي دولتي
امكان استفاده دستگاههاي دولتي از نمايندگان حقوقي
نمايندگي كارشناسان حقوقي بسيج در دادگستري
شرايط نمايندگان حقوقي
اجازه تاديه پنجاه درصد حق الوكاله احتمالي به نمايندگان حقوقي
اجازه وكالت دادگستري به افسران قضائي
اجباري شدن وكالت
وكالت تسخيري
وكالت معاضدتي
حق انتخاب وكيل در كليه مراجع قضائي
سلب حق وكالت
تاثير سلب حق در محاكمه
توهين به وكيل دادگستري حين وكالت
احترام و تامينات وكيل
شرايط وكالت مدني، آئين دادرسي مدني
شرايط وكالت جزائي، آيين دادرسي كيفري
بالا
فهرست اصلي

  * ۴-۱۰) تكاليف و مسئوليت انتظامي

شكي نيست كه يكي از قسمتهاي مهم كانون و البته بخش قانون وكالت، پيش بيني تكاليف و وظايف تخصصي و رفتار حرفهاي وكيل دادگستري، بايد ها و نبايدهاي شغل وكالت ميباشد. بر اين مبنا، لابد براي تخلف از اين مقررات، پيش بيني ضمانت اجراي (مجازات) انتظامي شده و سازوكار لازم براي رسيدگي، كه همانا دادسرا و دادگاه انتظامي كانون است، پيش بيني ميشود. كما اينكه تاكيد شده براي حفظ استقلال وكيل، كه لازمه استقلال كانون است، تنها يك مرجع اختصاصي و انتظامي دادگاه انتظامي مجاز به رسيدگي تخلفات وكلا و اعلام تعليق دائم يا موقت وكيل دادگستري از شغل وكالت پيش بيني شود، و هر گونه ادعاي فقدان صلاحيت وكيل و ضرورت تعليق، از طريق مقامات به دادسرا و دادگاه انتظامي، اعلام شود.

بعلاوه لازم است با توجه به تجارب حاصله، معيارهاي رفتار حرفهاي وكلا، در برخي قسمتها مورد بازنگري قرار گيرد. بحث اطلاع رساني و تخصصي شدن و مسئله چگونگي معرفي و روابط ميان موكل و وكيل، و تكاليف هر يك از امور مهمي است، كه شايد قواعد قديمي با توجه به تغييرات بنيادي جوامع در حال حاضر، پاسخگوي آنها نباشد. به خصوص بهتر است، تلقي تبليغ از اطلاع رساني برداشته شده و امكان اطلاع رساني شايسته وكلاي دادگستري فراهم گردد.

كما اينكه بهتر است، تكاليف بعهده كانون، هم زمان با ضرورت تجهيز به سازوكار برخورد انتظامي، به همان ميزان، تكليف تربيت انتظامي نيز پيش بيني شود. بعبارت ديگر در مبحث مسئوليت انتظامي وكلاي دادگستري، هم زمان با پيش بيني مراجع رسيدگي كننده، دادسراي كانون و شعب دادگاهها و لابد در نظر گرفتن مشكلات ناشي از پيش بيني يك شعبه، كه بايد دراين مرحله، محدوديتهاي فعلي برداشته شود.

بعلاوه پيش بيني مرجع عالي رسيدگي به آراء محاكم انتظامي كه فعلا دادگاه عالي انتظامي قضات است، ميتوان از طريق ايجاد شعبه ويژه رسيدگي به آراء محاكم انتظامي كانون در دادگاه انتظامي قضات، با حضور يك نفر قاضي با سابقه دادگستري و يك نفر قاضي-وكيل با سابقه ده سال كار در محكمه انتظامي كانون وكلاي دادگستري پيش بيني نمود.

در اين مبحث نيز برخي عناوين كه لازم است، براي آنها تدبيري انديشيده شود عبارت اند از:
تكاليف وكيل دادگستري
تخلفات انتظامي
شرايط تعليق يا ممنوعيت وكالت در دادگستري
تكليف به سازش در دعاوي توسط وكيل ماده ۳۱
ممنوعيت وكالت براي اشخاص با سابقه خاص قضائي
تظاهر به وكالت
تكاليف و تشكيلات دفتر وكالت
دفتر رسيد و مدارك
دفتر ثبت و دبيرخانه
دفتر درآمد
حقوق و وظايف
جمع بين اوقات جزائي و حقوقي
عزل و استعفاء وكيل
حفظ اسرار موكل
تنظيم قرارداد با موكل
حفظ اموال و اسناد موكل
شيوه تاديه حق الوكاله
مخارج جانبي وكالت
تايپ و كيفيت تدوين و تحويل لوايح
داشتن پرونده مستقل براي هر دعوي يا موكل
ارسال رونوشت مسائل مهم پرونده به موكل
اعلام صورت حساب شش ماهه به موكل
شرايط زماني و باز بودن دفتر وكالت در هفته
آدرس و تلفن و اعلام دفتر وكالت
تكاليف بعد از تعليق وكيل
شيوه هاي اجرائي وكالت
الزام به مراعات ادب و احترام
مباني مسئوليت انتظامي
مسئوليت وكيل تحت نظر وكيل ديگر
مباني مسئوليت اشتراكي
داشتن دفاتر مكاتبات
ادعاي نفوذ توسط وكيل
محل اشتغال به كار وكالت
تمركز امور وكالتي
مجازات هاي انتظامي
سازمان دادسراي انتظامي
تكاليف دادسراي انتظامي
سازمان دادگاه انتظامي
تكاليف دادگاه انتظامي
آئين رسيدگي به تخلفات انتظامي از طرف شاكي خصوصي
نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي از طرف مراجع عمومي و قضائي
بالا
فهرست اصلي

  * ۵-۱۰) بيمه و بازنشستگي

مسئله صندوق بازنشستگي و بيمه حين خدمت وكلاي دادگستري كه فعلا از طريق صندوق حمايت، در قالب شخصيت حقوقي مستقل، در حال اجرا است، مدتي است كه انتقادات وكلاي دادگستري را باعث شده است.

كما اينكه حسب مقررات موجود، آزادي عمل مسئولان فعلي صندوق فراهم نيست و در عين حال انتظارات همكاران به خصوص وكلاي جوان برآورده نميشود. بعلاوه از حيث چگونگي سرمايه گذاري صندوق مذكور و نحوه استفاده وكلا از محل اعتبار و نقديني صندوق و چگونگي افزايش سرمايه اين صندوق، با مشكلاتي مواجهه است، كه ميتوان با جلب نظر تجارب و نظرات اعضاي هيات مديره فعلي صندوق، نيازمندي هاي قوانين اين بخش را پيش بيني و مرتفع نمود.

كه برخي عناوين ذيل، لازم است دراين بحث با در نظر گرفتن مصوبات فعلي و اصلاحاتي كه براي تصويب به مراجع ذي صلاح ارسال شده است و بعد از چند سال، هنوز از سرانجام آنها خبري نيست، به شرح ذيل، مورد بازنگري قرار گيرد. بديهي است، در اين قسمت، نظرات تخصصي هيات مديره صندوق، مورد نياز است.

صندوق تعاون وكلا
تامين هزينههاي اوليه و پرداختي هاي وكلا
ميزان و تعيين حق عضويت سالانه به كانون
ميزان و تعيين حق عضويت صندوق
نحوه تشكيل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن ...
قانون تشكيل نصدوق حمايت و اصلاحات بعدي
نحوه ابطال تمبر و مسائل مالياتي وكيل
ابطال علي الحساب تمبر مالياتي
كيفيت تعيين حق الوكاله در دعاوي مختلف
تعيين بهاي خواسته وابطال تمبر اوليه

حضور وكيل جديد و تاثير در ابطال تمبر وكالت
كيفيت درج ابطال تمبر در دفترچه وكالت
نظام نامه حق الوكاله و هزينه سفر
تامين اعتبار وام هاي مورد نياز وكلا
سرمايه گذاري صندوق براي تامين آتيه وكلا

در پايان اميدواريم، كميسيون اقدام كننده، بتواند با سعه صدر و اخذ نظرات ساير همكاران و در نظر گرفتن سوابق موجود و استفاده از تجارب كشورهاي بيگانه و مدلهاي مشترك كانون وكلاي جهاني، طرحي نو را براي سامان بخشي به امر وكالت دادگستري، تهيه و پيشنهاد نمايد.

با تشكر، حسين زينعلي
وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي