Iranian Bar Associations

نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه (صفحه۱۳)
فهرست اصلي
فهرست:

امور مرتبط با قوانين تجاري  *
  * مستحق نفقه كسي است كه اولاً نادار باشد ثانياً نتواند با اشتغال به شغل كسب درآمد كند.
  * « محكوميت به ردّ مال و پرداخت خسارت مشمول قاعده مرور زمان نمي‌شود»
  * « با احياء دادسرا، كليه اختيارات دادستان كه به رئيس حوزه قضائي محول شده بود مجدداً به دادستان اعاده شده و آراء صادره كه قابل اعتراض باشد بايد به دادستان ابلاغ شود تا بتواند در موعد مقرر به آن اعتراض نمايد»
-------------------------------------------------------------

امور مرتبط با قوانين تجاري  *

بالا
فهرست اصلي

  * مستحق نفقه كسي است كه اولاً نادار باشد ثانياً نتواند با اشتغال به شغل كسب درآمد كند.

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه نظريه شماره ۳۳۹۴/۷ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۳

۲۷/۷/۱۳۸۴
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه (۱۳۷)
شماره ۱ ـ سيار

۱۳۷
مستحق نفقه كسي است كه اولاً نادار باشد ثانياً نتواند با اشتغال به شغل كسب درآمد كند.
سوال ـ چه كساني مستحق دريافت نفقه هستند آيا پدري كه داراي تمكن مالي براي امرار معاش خود مي‌باشد مستحق دريافت نفقه از فرزندش مي‌باشد؟

نظريه شماره ۳۳۹۴/۷ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با عنايت به ماده۱۱۹۷ (۱) قانون مدني كه مقرر داشته: « كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.» براي منفق عليه دو شرط برشمرده‌اند: الف، ندار باشد، يعني فاقد باشد آنچه را كه براي زندگاني فعلي خود احتياج دارد. ب، نتواند به وسيله اشتغال به كار وسيله معيشت خود را فراهم سازد. نظر به اينكه عدم توانائي از اشتغال ممكن است در اثر كمي سن يا كبر سن يا بيماري يا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاك‌هاي مذكور مورد توجه قرار گرفته نه سن معين، لذا تشخيص موضوع در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۱۱۹۷ قانون مدني:
كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم نمايد.
بالا
فهرست اصلي

* « محكوميت به ردّ مال و پرداخت خسارت مشمول قاعده مرور زمان نمي‌شود»

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

سوال ـ مطابق مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مجازاتهاي بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي با شرائط مقرر در قانون مشمول مرور زمان مي‌شود آيا محكوميتهاي مربوط به ردّ مال يا پرداخت خسارات ناشي از جرائم مذكور نيز مشمول مرور زمان خواهدبود يا خير؟

نظريه شماره۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

آنچه مطابق مقررات (موضوع مواد۱۷۳ (۱) و ۱۷۴ (۲) از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸) مشمول قاعده مرور زمان مي‌گردد محكوميت به تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده شامل حبس و جزاي نقدي و شلاق تعزيري است نه محكوميت به ردّ مال و پرداخت خسارت و چون مسووليت مرتكب جرم به ردّ عين مال ناشي از جرم يا پرداخت خسارات وارده تا زمان استرداد آن استمرار دارد بايستي عين آن و در غيراينصورت بدل آن به مثل يا قيمت تاديه شود. بنابراين در صورت تقاضاي محكوم‌له يا سازمان ذينفع با وجود ساير شرايط قانوني مي‌توان ماده۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را در مورد محكوم‌عليه اعمال نمود.
بالا
فهرست اصلي

* « با احياء دادسرا، كليه اختيارات دادستان كه به رئيس حوزه قضائي محول شده بود مجدداً به دادستان اعاده شده و آراء صادره كه قابل اعتراض باشد بايد به دادستان ابلاغ شود تا بتواند در موعد مقرر به آن اعتراض نمايد»

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

سوال ـ وظايف دادستان پس از استقرار مجدد دادسرا در هر محل چگونه خواهدبود و آيا دادستان مي‌تواند به آراء صادره اعتراض نمايد يا خير؟

نظريه شماره۳۴۸۶/۷ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به بند۱ (۳) ماده۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و شق(۴) ج از بند۲ ماده ۲۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات ۱۳۸۱ و ماده۱۰ (۵) آئين‌نامه اصلاحي قانون مرقوم كه مقرر مي‌دارد كليه اختيارات رئيس حوزه قضائي مجدداً به دادستان محول مي‌گردد. بنابراين كليه پرونده‌ها اعم از اينكه قبل از تشكيل دادسرا در دادگاه رسيدگي شده و يا مستقيماً در دادگاه تحت رسيدگي بوده پس از صدور راي بايد به دادستان ابلاغ گردد تا بتواند در مواعد مقرر به آراي مربوطه اعتراض نمايد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۱۷۳:
در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهدشد:
الف ـ حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاي مدت ده سال.
ب ـ حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاي مدت ۵ سال.
ج ـ مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال.
تبصره ـ در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهدبود.
۲ـ ماده۱۷۴:
در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادرشده ولي اجراء نگرديده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن موقوف مي‌گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهدبود.
۳ـ بند ۱ ماده ۴ جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضائي است، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد رئيس حوزه قضائي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
۴ـ شق ج از بند۲ ماده۲۶:
ماده۲۶ـ در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند. شق۴ از بند۲: الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ـ دادستان از حكم برائت يا محكوميت غيرقانوني متهم.
۵ ـ ماده ۱۰ آئين‌نامه اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
از تاريخ اجراي قانون، در هر حوزه قضائي، اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ به رئيس حوزه قضائي تفويض شده بود مجدداً به دادستان محول مي‌گردد.
بالا
فهرست اصلي