لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
شماره ۴ و ۵ - ۱۳۸۳ (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * سهم عدالت در قضاوت (۳) - دكتر ناصر كاتوزيان
وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
  * دارا شدن بدون سبب - جمال صالحي ذهابي
قاضي دادگستري كرمانشاه، دانشجوي دكتري حقوق خصوصي
-------------------------------------------------------------



  * سهم عدالت در قضاوت (۳) - دكتر ناصر كاتوزيان
وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

طرح و هدف بحث
بسيار خوشوقتم كه بعد از سالها دوري از كار قضاوت و دادگستري يكبار ديگر با همكاران فعلي خود ملاقاتميكنم، شايد كوره راهي براي مشكلاتدادگستري پيدا كنيم. درباره سخنامروز، فكر كردم اگر يكي از مسائلحقوقي را مطرح بكنيم نتيجه زيادمطلوبي ندارد. در ساليان اخير بيشتر همخود را معطوف به چهرهاي از قضاوتكردهام كه نامش را عدالت ميگذارم و درتمام نوشتهها و سخنراني هايم كوششميكنم كه اهميت اين بخش از حقوق راروشن كنم.

به عنوان مقدمه، عرض ميكنم كهقضاوت و عدالت دو همزاد تاريخياند:
يعني از روزي كه بشر خود راشناخته در جستجوي اين بوده است كهبداند عدالت چيست و همان عدالت را درقضاوت رعايت كند.

در نوشتههاي مذهبي و خطابههايديني نيز ملاحظه ميكنيم كه خطابمستقيم قرآن به اجراي عدالت است نهاحكام: به عنوان مثال، خطاب اين نيستكه شما حق شفعه را بين دو شريك اعمالكنيد و اگر شريك سومي بود حق شفعهنداشته باشيد. خطاب اين است كه”اعدلوا” عدالت كنيد (و هو اقرب للتقوي) واين به تقوا نزديكتر است: ميدانيد كهتقوا عاملي است كه شما را به خدا نزديكميكند: يعني، عدالت اين اندازه اهميتدارد كه شما را به تقوا نزديك ميكند وتقوا شما را به خدا.

بنابراين بالاترين ارزش اخلاقي برايهر انسان اجراي عدالت است و پرداختنبه سهم عدالت در قضاوت اهميتي به سزادارد و كاوش درباره آن جالب است; كاري كه ساليان دراز از آن غافل ماندهايم.

در تعليمات حقوقي و قضاوتي كهشما ميكنيد و درس هايي كه ما دردانشگاه ميدهيم معمولا تنها به تفسيرقواعد ميپردازيم كه فلان ماده چه معناميدهد؟ معناي ادبي حكم قانون چيست؟ولي به اين كمتر توجه ميشود كه آثارخارجي راي چيست؟ چه اندازه نيازهايمادي و معنوي جامعه را برميآورد و چهاندازه با اخلاق عمومي، با مذهب و بانيازهاي اقتصادي ارتباط و سازگاريدارد؟

هدف سخن من اين است كه قاضيو حقوقدان نبايد در تفسير قواعد بيطرف باشد. يعني رعايت عدالت رايكسره به قانونگذار واگذار كند و خود رانسبت به آن بي تفاوت بداند. اجراي قانونيكي از وظايف شماست ولي پاسداري ازعدالت هم وظيفه ديگري است كه به عهدهداريد.

واقعيت نيز جز اين نيست، هر چند كهما از آن غافليم يا نميخواهيم به آناعتراف كنيم: واقع اين است كه وقتي باپروندهاي مواجه شديد و موضوع رادريافتيد، از نظر عرفاني و به اجمال بهشما تلقين ميشود كه چه كسي حق داردو چه كسي حق ندارد؟ ارسطو نيز برهمين مبنا ميگفت كه انسان به حكمفطرت خود ميتواند عدل و ظلم را تميزدهد.

در بلژيك ساليان درازي است كهگروهي حكيم و حقوقدانان به سرپرستي”پرلمن” استاد بلژيكي منطق حقوق رامطالعه ميكنند و به اين نتيجه رسيدهاندكه، برخلاف آن چه ظاهر قضيه است وقوانين اساسي كشورها بر آن تكيهميكنند، منطق حقوق منطق رياضينيست و قضاوت محدود به اين نميشودكه شما كبراي قياس را در قوانين بيابيد وصغري را هم احراز كنيد و آن كبري رادر مورد صغري اجرا كنيد (مانند اين كهمجازات قتل اعدام است; اين شخص قاتلاست; بنابراين بايد او را اعدام كرد)،

اگردرست دقت كنيد، منطق حقوق منطقخطابي است، منطقي است كه قاضيانتخاب ميكند براي آن كه هم اصحابدعوا را قانع كند، هم دادگاههاي بالاتر راو هم وجدان خود را.

اين گروه، از لحاظ رواني مطالعاتعميقي كردهاند و متوجه شدهاند كهقاضي در مقام قضاوت با دو نداي اصليروبه رو است:
۱)نداي انجام دادن وظيفهكه اجراي قوانين در دعواي مطرح شدهاست.
۲) نداي وجدان كه برخاسته ازبازتابهاي اخلاقي او است. تجربه نشانميدهد كه نداي وجدان، اگر نافذتر ازنداي نخستين نباشد، كمتر هم نيست وقاضي بيشتر متوجه همان نداي وجداناست.

زيرا، در موردي كه بر پايه حكموجدان راي ميدهد فكر نميكند در اثراطاعت از قانون و حكومت راي داده وخشنود است كه به رغبت، آن طور كهمايل بوده و عدالت اقتضا ميكرده و دل وايمانش گواهي ميداده، راي داده است.

رئيس ديوان كشور فرانسه، پس ازبازنشستگي در نطقي كه در يكي ازسمينارهاي دانشگاه ايراد كرده، تاكيدكرد كه هشتاد درصد راه حل هايي كهديوان كشور فرانسه در دوران خدمت منانتخاب كرده راه حلهاي عادلانه است نهراه حل هايي كه حكم خاصي در قوانينداشته باشد.

معني سخن او اين است كهقضات ديوان در حالت نقص و فقدانقانون مجبور بودهاند كه راي خود را برمبناي اصول حقوقي صادر كنند. پرهيزاز استنكاف از تميز حق نكتهاي است كهنميشود از آن صرف نظر كرد و به بهانهنقص قانون عدالت را معطل گذارد.

ناچارم ياد آور شوم كه در قانونآيين دادرسي مدني جديد انحراف بسيارزنندهاي پيش بيني شده و آن اين كه قاضي مجتهد، اگر قانوني را برخلافشرع بيابد، ميتواند پرونده را به شعبهديگر بفرستد. من به واقع در نيافتم كهمعني اين تبعيض چيست؟ اين چهامتيازي است كه قاضي مجتهد دارد كهميتواند در برابر تمام اركان حكومت، كهاحراز كردهاند قانون خلاف شرع و قانوناساسي نيست، به تنهايي بگويد اينخلاف شرع است و پرونده را بفرستند بهدادگاه ديگر.

اين اختيار وسيله بسيارخوب براي كساني است كه بخواهند ازگرفتاري پروندههاي مهم راحت شوند.بهانهاي پيدا ميكنند و ميگويند خلافشرع است و ميفرستند يك دادگاه ديگر واين مساله نظم را به كلي به هم ميزند.

اين يك قاعده جهاني است كه قاضيموظف است كه در دعوا راي دهد يعنيوقتي دعوايي نزد قاضي مطرح شدنميتواند بگويد راي نميدهم، قانونينداريم، يا قوانين متعارضند يا عيب دارنديا من نفهميدم. اين گونه عذرها ديگر از اوشنيده نميشود.

به بحث اصلي خود باز ميگرديم: پساز توجه به اجبار قاضي به صدور حكم،نكته ديگري را هم بايد بيفزاييم و توجهداشته باشيم كه همه قوانين كم و بيشناقص اند. شما اگر پنجاه سال همقضاوت كنيد، سال پنجاه و يكم ممكناست موضوعي مطرح شود كه نه درقوانين بوده نه شما سابقه راي داشتهايدو با اتكا به سوابق قضايي و قوانيننميتوانيد قضايا را حل كنيد.

در چنينفرضي، در واقع شما قانون گذار آنموضوع هستيد; شماييد كه بايد از اصولكلي كه در قوانين هست قانون حاكم بردعوا را معين كنيد. در اين مقام چه چيز بهشما الهام ميدهد و انگيزه شما چيست؟جز اين كه ببينيد كدام راه حل عادلانهاست؟ اين گونه دعاوي هم فراوان است ومثالهايي ميآورم تا قضيه آشكار شود.در آغاز بحث خواستم هدف از صحبتخود را توضيح دهم و توجه شما را به اينبخش از حقوق جلب كنم.

آن چه بايد بهعنوان نتيجه در نظر داشت اين است كهراه حلي كه از قلم قاضي تراوش ميكند، مخلوطي از اين دو يعني نداي وجدان واجراي قانون است و اگر فقط به قانونبپردازيم و اين بخش را نديده بگيريم درواقع بخش مهمي از حقوق را نديدهگرفتهايم. پس، اگر بخواهيم به تمام حقيقتتوجه داشته باشيم بايد به تمام اين عواملمادي و رواني توجه كنيم.

بي گمان درمقام انكار حرف هايي كه ميزنم ممكناست بگويد ما چنين ندايي نميفهميم يااحساس نكردهايم. ولي در عمل، با توجهبه چند نمونهاي كه ذكر ميكنم كاملاروشن ميشود كه اينها حقايقي است كه ساليان دراز نظام حقوقي ما از آن غافلبوده است و هر چه زودتر بايد اين نقصجبران شود. حتي پيشنهادم اين است كهدر دانشكدهها درسي براي روانشناسيقضايي بگذراند; قاضي هم انساناجتماعي و متاثر از محيط خويش است:فرزند كارگر در روابط بين كارگر وكارفرما مثل فرزند كارفرما قضاوتنميكند.

تعليماتي هم كه قضات ميبينند درنحوه قضاوتشان بسيار موثر است.بنابراين نبايد فريفته شويم كه ما فقط اگرقوانين را بشناسيم ميتوانيم به نظامحقوقي يك كشور پي ببريم. نظام حقوقيرا وقتي ميشناسيم كه با روانشناسيقضات هم آشنا باشيم. بدانيم قضات آننظام از چه سنخ هستند، چه تعليماتيديدهاند و به كجا نشستهاند. به همينجهت است كه ميبينيم در كشورهايمختلف اين همه در انتخاب قاضي دقتميكنند. حتي در انگلستان براي اين كهكسي دكتري حقوق بگيرد بايد چند جلسهبا قضات ديوان عالي غذا بخورد تا طرزغذا خوردن، طرز رفتار كردن، طرز لباسپوشيدن و طرز صحبت كردن آنها راببيند.

قاضي از طبقه ممتاز كشور است.مقامي است كه نه تنها قانون را در دعاوياعمال ميكند، از اخلاق هم دفاع ميكند، ونظم عمومي را به پا ميدارد. ماده ۹۷۵قانون مدني اعلام ميكند، قراردادهاييكه برخلاف اخلاق حسنه و نظم عموميباشد قابل اجرا نيست. اخلاق حسنه را چهكسي تشخيص ميدهد؟ شما به عنوانمحسنين جامعه بايد اخلاقي را كهميپسنديد براي جامعه مناسب بدانيد.وظيفه شما به اجراي قوانين ختمنميشود. بخش مهم ديگري دارد كه تا بهحال در كشور ما ناديده گرفته شده است.

تعريف و شناخت عدالت
پس از مقدمهاي كه ياد آوري شد،بايستي به مفهوم عدالت و اقسام آنپرداخت:
براي عدالت تعريفهاي مختلفيكردهاند و از آن جمله است كه:
۱) هر چيزرا بايد به جاي شايسته خود نهاد. درجامعه هر چيز جاي شايستهاي دارد كهاگر در آن قرار نگيرد، ستمي رخ ميدهد وآن كه در مقام مناسب خود مستقر نشودبه كار ناشايسته دست زده است.دردوران انقلاب، و روز همبستگي مردم وانقلاب، براي مردمي كه به مسجددانشگاه آمده بودند، همين نكته را درسخنراني خود عنوان كردم.

در آن زمان،حكومت نظامي اعلام شده بود و اويسيهم فرماندار نظامي بود. نظاميان تمامتهران را گرفته بودند و ميخواستندكودتا كنند. در آن محيط خطرناك وملتهب، اين موضوع را مطرح كردم كهافلاطون اعتقاد دارد حكومت شايستهفيلسوفان و عاقلان و خردمندان استيعني خرد بايد در جامعه حكومت كند ونظاميان بايد به كار نظامي بپردازند.بنابراين اگر نظامي را به كار حكومتگمارند ظلم است و اين ظلم در تاريختكرار شده است و يكي از آنها زمان مااست كه حكومت نظامي است يعني يكنظامي بايد كشور را اداره كند و به مادستور دهد كه چگونه رفتار كنيم.

در هر حال، اين تعريف در ادبيات ماهم رسوخ پيدا كرده است، چنانكه مولويميگويد:
عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چه بود وضع در ناموضعش

اولين موضوعي كه نداي وجدان بايدبه شما ندا دهد اين است كه از خويشتنخويش بپرسيد آيا واقعا لياقت آن پستيرا كه به شما واگذار كردهاند داريد؟ آياميتوانيد از پس پرونده هايي كه به شماارجاع ميشود برآييد؟ آيا اين قدرت راداريد كه در برخورد با ناملايمات واصحاب دعوا عصباني نشويد؟ آيا اينقدرت را داريد كه متخاصمين را يكسانبنگريد؟ يعني شنيديد اين كار را بايد رهاكنيد، اين كار ظلم است. اين تذكر، به ويژهبراي كساني كه تعليمات قضايي نديده وحقوق نخواندهاند بايد هشدار دهندهباشد، چون قضاوت كاري حرفهاي است.

مثل اين است كه كسي درس مكانيكنخوانده باشد، بعد بخواهد مانند مهندسمكانيك كار كند. عذر ميآورد كه ميآيمبه دادگاه و ياد ميگيرم; ساليان سالپروندهها را ورق ميزند و خراب ميكندتا ياد بگيرد.

روزگاري اين سئوال دردادگستري مشهور بود و تكرار ميشدكه قاضي نادرست بدتر است يا قاضيبي سواد؟ و بعد از مطالعات زياد پاسخهمگان اين بود كه قاضي بي سواد بدتراست: زيرا موقعيتي كه نادرست براينادرستي پيدا ميكند ممكن است از هرصد پرونده دو يا سه دعوا باشد.

اما قاضي بي سواد هر صد پرونده را خرابميكند. بنابراين اگر كسي احساس كندكه در جاي ناشايست قرار گرفته ولو اينكه سازمان قضايي هم تنفيذ كرده باشداز نظر وجداني نبايد به آن كار دستبزند. ابلاغ قوه قضائيه كار نامشروع وغيراخلاقي را مشروع نميكند و آسودگيوجدان نميآورد.

۲) معني ديگر عدالت كه ارسطوانتخاب كرده اين است كه حق را بهسزاوار آن دهيم.
اين معني عدالت همدرست است، اگر حق را به كسي دهند كهصاحب حق است عدالت رعايت شدهاست.

۳) تعريفي هم روميها كردهاند و آناين كه: عدالت عبارتست از احترام بهمنافع قابل احترامتر. ميبينيد كه همه اينتعريفها درست است ولي بايد انصافداد هيچ كدام مفهوم عدالت را چنان كهبايد روشن نميكند. اين كوتاهي از عيبتعاريف نيست; عيب از ماهيت موضوعاست. شما نيكي را چگونه تعريفميكنيد؟ خطاب قرآن به اين كه با زنانتانبه نيكي رفتار كنيد (عاشروهنبالمعروف) چيست؟

بعضي از قضات كهبيشتر در جاهاي كوچك تربيت شدهاند وبه مقامهاي بزرگتر رسيدهاند فكرميكنند كه سوء معاشرت اين است كه هرروز شوهر بايد همسرش را كتك بزند واو برود به پزشك قانوني و جايي ازبدنش عليل شود تا نشان داده شود كهسوء معاشرت وجود دارد. اين طرز تفكربراي پانصد سال پيش شايد توجيهيداشت ولي در جامعه كنوني سوءمعاشرتي كه زندگي را غير قابل تحملميكند مفهومي گستردهتر دارد و در هرزمان و مكان متفاوت است.

در تهرانحسن معاشرت يك معني ميدهد، درشهرستانها معني ديگر و در روستاهامفهومي ديگر دارد. يك زن روستايي فكرميكند شوهرش همين كه هزينه زندگياو را تامين ميكند كافي است. آن قدر لبهتيز فقر او را آزرده است كه ميگويد، اگرشوهرم زندگي مرا اداره كند، همين برايمكافي است. ولي يك زن شهري به اين قانعنيست.

در فرانسه حكم طلاقي صادر شد كهجالب است (البته خانواده ما با خانوادهفرانسوي قابل قياس نيست. نميخواهمبگويم قابل تقليد است ولي شنيدن آنالهام بخش است).

زن، در تقاضاي طلاق ادعا ميكرد كهشوهر وقتي ظهر به خانه ميآيد روزنامهرا برمي دارد و هنگام صرف ناهارروزنامه ميخواند و به من اعتنايي نداردو اين عادت سال هاست كه ادامه دارد واين نشانه بي اعتنايي به حرمت خانوادهاست. دادگاه به همين استناد و به عنوانسوء معاشرتي كه زندگي را غير قابلتحمل كرده حكم طلاق داده است.

نميخواهم بگويم كه شما هم انحلالخانواده را چنين ساده بگيريد; ميخواهمبگويم كه حسن معاشرت و سوءمعاشرت در مكانهاي مختلف معانيمختلفي دارد. بنابراين، عيب تعريفهانيست كه ابهام در اجراي عدالت رابرطرف نميكند; عيب ماهيت قضيه است.و ناچاريم براي شناخت عدالت معيارهاي نزديكتري انتخاب كنيم، چرا كه اينتعريفهاي كلي ما را به جايي نميرساند.

در اين باره چند معيار پيشنهاد شدهاست:
۱) نخستين معيار كه مشائيون، ارسطو و ديگران انتخاب كردهاند، ايناست كه تجربه و تعقل نشان ميدهد كهما در جهاني زندگي ميكنيم كه بي هدفنيست و نظمي اين روابط را به هم مربوطميكند.

ما هم موجود ضعيفي هستيم كهدر داخل اين نظم طبيعي قرار داريم.بنابراين آن چه كه برخلاف اين نظم واقعميشود ظلم است. در واقع آن چه خارجاز اين طبيعت رخ ميدهد ظلم و آن چه كهموافق طبيعت واقع ميشود عدل است.

اين معيار در بسياري موارد ميتواندراهگشا باشد: مثلا اگر از شما بپرسند كهروابط جنسي دو مرد با هم طبيعي استيا غير طبيعي، شما ميگوييد غير طبيعي،براي اين كه هدف اين روابط ايجادخانواده است. ايجاد فرزند و بقاء نسلاست. اين همه قول و غزل و اين همه شورو عشق كه شما در ادبيات ميشنويد، درواقع همهمه سلسله زنجيرهاي هستياست كه شما صداي حركت آن راميشنويد. براي اين است كه نسل باقيبماند و هستي از بين نرود. همچنين اگرشما ترديد كنيد كه آيا كسي ميتواندديگري را بكشد يا نه؟ پاسخ طبيعي آنمنفي است. اگر بنا باشد كه ما همديگر رابكشيم ديگر كسي زنده نميماند و نظمطبيعي به هم ميخورد.

ارسطو اعتقادداشت كه انسان قابليتي دارد كه، بدوناين كه نياز به تعليمات خاصي داشتهباشد، ميتواند بين عدل و ظلم را از همديگر تميز بدهد. اين استعداد بايد آبياريشود. اين مبنا يعني مبناي تجربي و تعقل.

۲) معيار ديگري كه افلاطون در مقابلآن انتخاب كرده حكم دل است; حكمعرفان است. ميگويد انساني كه در نظامويژهاي پرورده شد و با اخلاقي خو گرفتو سنت هايي در دلش نشست احساس ونداي وجدانش رنگ همان محيط راميگيرد: يعني آن چه حكم دل اوستآميزه و مخلوطي است از مجموعنيازهاي اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي ومذهبي آن جامعه. اين عوامل ناپيدا استكه به او الهام ميدهد كه چه چيز عادلانهاست و چه چيز نيست. بنابراين، عرفانحقوقي هم بايد ضميمه آن عقل و تجربهشود تا انسان بتواند عدالت را بشناسد.

اين معيار هم، كمك بزرگي به شناختعدالت ميكند. البته نميخواهم بگويم آنچه دلتان حكم كرد قضاوت كنيد ولي آنچه براي قاضي مهم است اين است كه دربرابر ظلم و عدل بي طرف نباشد و هر گاهبر سر دو راهي قرار گرفت راهي راانتخاب كند كه به عدالت منتهي شود. ايننكته مهم را نيز بايد در نظر داشت كهعدالتي كه قاضي به آن استناد ميكند بابي عدالتي كه يك جامعهشناس يافيلسوف و يا اديب به آن استناد ميكند باهم متفاوت است. قاضي در درون نظامحقوقي معين داوري ميكند.

بنابراين،عدالتي براي او قابل استناد است كهبتواند با وسيلهاي به قوانين نظام حقوقيمستند كند. اما در كيفيت استناد بهقوانين، اين موضع كه بي طرف باشيم(يعني بگوييم سياست حقوقي به مامربوط نيست; عدالت را قانون تشخيصميدهد و ما فقط عبارتهاي قانون رامعنا ميكنيم) يا خود را پاسدار عدلبخوانيم و سعي كنيم به آن چه عادلانهاست برسيم، آثار متفاوتي دارد. مثالهاگوياتر از تعاريف است و به زوديخواهيم ديد كه چگونه ظلم و عدل در دعوارخ مينمايد.

۳) معيار ديگري كه براي شناختعدالت پيشنهاد كردهاند، تكيه برعادات ورسوم اجتماعي است: بيشتر جامعهشناسان ميگويند آن چه اكثريت مردم ياهمه مردم در جلوي چشمان شما انجامميدهند آن عادلانه است، يا به بيان ديگر،راه حلي كه ناراضيان كمتري را ايجادميكند عدالت است. در تعريفي كهبرتراند راسل از عدالت ميكند ميگويد:راه حلي كه ناراضيان كمتري را فراهمميكند، عدالت است.

به نظر ميرسد هر سه عالم بايددست به دست هم دهند تا مفهوم عدالتدر ذهن ترسيم شود. از اين هم بايدپيشتر رفت و گفت: چه بخواهيم و چهنخواهيم، هر سه عامل دست به دست همميدهند و مفهومي از عدالت را به ذهن ماميآورند.

آيا مفهومي كه شما از زن و همسرداريد با تلقي كه زمان ناصرالدين شاه اززن ميكردند يكي است؟ آيا شما درنهادتان ميتوانيد تصور كنيد كه زنمستاجره است؟ اين مفهوم در زمان ما بهذهن شما نميآيد، از خودتان پرسيدهايدچرا چنين تحولي رخ داده است؟ پاسخ مناين است كه شما فرق كردهايد.

زمينههاي عدالت در قانون
آيا به واقع عدالت جوهر حقوق است؟يا اين سخنان تنها براي دانشگاه وبحثهاي نظري خوب است و براي ما كهقاضي هستيم بايد همه چيز را از دلقوانين بيرون بكشيم؟ آيا زمينهاي هم درقوانين داريم كه نشان دهد عدالت جوهرحقوق است؟ نگاه اجمالي به سرتاسرقوانين كافي است كه آشكار سازد تا چهاندازه راه حل عادلانه در قوانين پيشبيني شده است: ما در عصر علم زندگيميكنيم و زندگي در عصر علم اين تعليمرا به همگان ميدهد كه استقراء و مشاهدهپايه علم است.

يعني از مجموع احكام جزئي و پراكندهاي كه در زمينههايمختلف به دست ميآوريم ذهن ميتواند قاعده بسازد. مگر عالم فيزيك ياطبيعيدان يا پزشك چه ميكند؟ آن چهدر جلوي چشمان او قرار ميگيرد يامورد آزمايش قرار ميدهد موضوعيخاص است، ولي از تكرار حكمي كه براين موضوعات خاص حكومت ميكند يكنتيجهگيري كلي در ذهن او ايجاد ميشودو آن را به عنوان قاعده به كار ميبرد.ك

ساني كه آمار ميگيرند چه ميكنند؟ ازشما ميپرسند كه فلان كار را بايد كرد يانه و يك علامت ميگذارند، اما تكرار اين ضربدرها قاعده ايجاد ميكند و ميتوانند برمبناي غلبه بر آن تكيه بكنند. حالا ما هماستقرايي كوچك در قوانين ميكنيم،چون آقايان همه اهل دانش و فضل اند ولزومي ندارد كه من توضيح زيادتريدهم: مهلت عادلهاي كه در قانون مدنيپيش بيني شده (ماده ۲۷۷) كه به مديون بدهند چيست؟ مبنايش چيست؟ جز اينكه فكر كردهاند در بعضي موارد عدالتنوعي كافي نيست و قاضي است كه بايدعدالت واقعي در آن موضوع خاص راتشخيص دهد.

به عنوان مثال: در مورديكه توانگري كه برادر ندار يا خواهر عليليروبه رو شود كه از جهت ميراث مطالباتيدارد، عدالت به نوعي حكم ميكند كهخوانده عهدشكن اجبار شود، وليانصاف گاه داوري ديگر دارد. قاضي باوجدان در مقابل اين دو مورد بي تفاوتنيست كه حكم بدهد. بنابراين دادن مهلتعادله در واقع دست گذاشتن روي همانمهره است يعني احترام گذاشتن به هماننداي وجداني كه درباره آن صحبتميكرديم.

اندكي جلوتر برويم، تبديل مهريه زنبه نرخ روز از كجا آمده است؟ قاعدهايخلاف تمام اصول حقوقي، خلاف اقتصاد، خلاف احترام به پول ملي واعتبار ملي است. كجاي دنيا شماشنيدهايد كه كسي طلبكار كسي باشد وطلبكار در مقام مطالبه بتواند از ارزش واقعي پول ملي سخن بگويد و ارزشاسمي آن را انكار كند؟ بعضي خواستهاند از اين استثناء قاعده استخراج كنند كهمعني پول يعني ارزش واقعي آن، ولي اگرچنين شود يعني ارزش پول ملي را بشوييم و ارزش اعتباري اسكناس را كهپايه اقتصاد كنوني جهان است، انكاركنيم، پايه اين ارزش اعتباري چنينخلاصه ميشود كه يك ريال ارزشاعتباري دارد و به قدرت خريد واقعي آن وابسته است بنابراين، تعديل مهريه بهتناسب بالا رفتن نرخها و تورمي كه درجامعه وجود دارد عدالتي است كهقانونگذار به اين وسيله رعايت كرده وخواسته است بين كفه قدرت مالي زن ومرد تعادلي برقرار كند: يعني زن را بههنگامي كه از خانواده جدا ميشود بيپناهنگذارد.

به استقراء خود ادامه ميدهيم: قانونمسووليت مدني ميگويد دادگاه ميتوانددر مواردي خسارت را تخفيف دهد.تخفيف خسارت با كدام يك از قواعد وفقميدهد؟ به عنوان مثال، اگر زيان ديده وسيلهاي فراهم آورد كه خسارت راتشديد كند يا اگر كسي كه زيان ميزندوسيلهاي فراهم آورد كه جلوي خسارترا بگيرد شما مسووليت عامل را تخفيفميدهيد. تجويز اين گونه تخفيفها همهدر زمره قواعد عادلانه است.

باز ميگرديم به قوانين خانواده: درقانون مدني ما پيش بيني شده است كهاگر زندگي در خانواده و زناشوييغيرقابل تحمل شود، زن حق درخواستطلاق دارد. پايه و ريشه اين اختيار نيزاجراي عدالت است. ساليان دراز هيچ كداماز فقها چنين فتوايي ندادند اين نظري بودكه مرحوم سيدمحمد طباطبايي در عروهداد و فقهاي ديگر او را به باد انتقاد گرفتندكه فتوايي خلاف موازين فقهي است.

در اين زمينه، باز هم به نمونه برداريو استقراء ادامه ميدهيم: آيه مباركه: “وان خفتم شقاق بينهما...” از اول اسلامبوده است ولي فقيهان به ديده قاعدهاخلاقي و ارشادي به آن مينگريستند.هيچ كس و در هيچ كتابي به آن استنادنميكرد. هيچ ضرورتي وجود نداشت كهقبل از طلاق زن و مرد به دادگاه رجوعكنند و به داوري بروند كه آنها را بهسازش دعوت كنند و اگر از صلح قطعاميد شود، شوهر بتواند زن را طلاق بدهد،مردها ميرفتند طلاق غيابي ميدادند وطلاق نامه را براي زنها ميفرستادند.چه عاملي باعث شد كه اين قاعده اخلاقيبه قاعده حقوقي تبديل شد و در قانونآمد؟

به ويژه شگفتي در اين است كه اجرايحكم شقاق در دعواي طلاق اشكالحقوقي هم دارد. شراط اجراي دستور آيهتحقق شقاق است. شقاق براي وقتي استكه اختلاف طرفين باشد، اكراه از ناحيهدو طرف باشد، هر دو از هم دلگير باشندو بيم جدايي برود. ولي، اگر يكي از طرفينبخواهد طلاق دهد و ديگري راضي نباشداين شقاق نيست و با وجود اين، هم اكنونقاعده عمومي طلاق است، چرا؟ براي اينكه جلوي زياده رويهاي مرد را در طلاقبگيرند و تا جايي كه ممكن است دادگاهراجع به انحلال خانواده و همبستگيخانوادهها يك نوع نظارتي داشته باشد.

عدالت در رويه قضايي
روزي يكي از قضات به من تلفن زدكه من در مسالهاي بر سر دو راهييم.قانون به من چيزي ميگويد و وجدانمچيز ديگر و دلم ميخواهد بيايم نزد شماو مرا راهنمايي كنيد. وضع رواني اينقاضي گويا و نمودار اين نظريه بود كهميگويند قاضي با دو ندا روبه روست;نداي انجام وظيفه و نداي وجدان و بايداين دو ندا را با هم تلفيق كند و گاه ندايوجدان بر وظيفه اجراي قانون چيرهميشود. وضع رواني اين قاضي درست نقد همان حال بود و مصداقي از واقعيت:

اجمال قضيه بدين شرح بود كه زني باشوهر اختلاف داشت. شوهر دكتري بودكه همسر ديگري اختيار كرده بود و، دربرابر درخواست طلاق همسر سابق، به اووكالت داده بود تا ملكي را به خود منتقلكند. زن نيز، بر مبناي همين وكالت و دراجراي مفاد صلح، ملك را به خود منتقلكرده بود و ميخواست ملك را تحويلبگيرد.

وكيل شوهر ابطال انتقال راميخواست و استناد كرده بود كه: دروكالت نامه نوشته شده است كه وكالتميد هد نه وكالت داده است و ظاهر ازجمله “وكالت ميدهد” اين است كه درآينده وكالت ميدهد و اين وعده وكالتاست و بنابراين اين انتقال درست نيست.حكم دادگاه بدوي هم صادر شده بودبرابطال سند انتقال، به عنوان اين كه چونهنوز وكالت نداده انتقال هم واقع نشدهاست.

بدين ترتيب، برخوردي بود بيناراده واقعي طرفين با اراده ظاهري و آنچه كه در سند گفتهاند و مفهوم ادبي سند.

كتابي نوشتهام در توجيه و نقد رويهقضايي. اولين عنواني كه درآن جا مطرحكردم اين است: “عدالت در خدمتقضاوت”. در اين كتاب نزديك ۷۰ رايمختلف را در زمينههاي گوناگون نقدكردهام. خيلي اميدوار بودم كه اين امردامن گير شود و حالا كه در قوه قضاييه هستم اين را پيشنهاد ميكنم كه آراءمحاكم جمع آوري و تدوين و به وسيلهمتخصصان نقد شود و مجموع اين نقدهاو رايها چاپ شود. اين يك كتاب دادگستري و يك كتاب دادرسي است وميتواند براي قضات راهنماي خيليخوبي باشد و به علاوه، وسيلهاي است كهكاخ و مدرسه را در راه اجراي عدالتهماهنگ سازد.

آن نقدها هم يك محكمه ملي است تاآراء سخيف باعث وهن جامعه قضايينشود. مانند يك توليد كننده اتومبيل كهوقتي ميبيند توليدش هر چه باشد و هرچه مردم اعتراض ميكنند كسي بهفريادشان نميرسد، خيلي ساده هر عيبيهم كه اتومبيل دارد ناديده ميگيرد.

اگر هم قاضي بداند حكم وي در جايينقد ميشود، استادي حكمش را ميبيند ونقد ميكند، به هنگام راي دادن مواظبكار خود هست. و قوه قضاييه محال استبتواند يك چنين نظارتي روي كار قضاتبكند.

مردم اگر به آرائي كه قضات، بهخصوص در مسائل كيفري، كه هدفشحمايت از آزادي، جان و شرافت اشخاصاست، ميدهند، اعتماد نداشته باشند، آنجامعه ديگر نميتواند روي پاي خودبايستد. يعني ماده اصلي در همين جااست و شما بايد اين حيثيت را كسب كنيد.هيچ قدرتي قادر نيست، نه با مصاحبهمطبوعاتي اعتبار به دست ميآيد، نه باتحقيق، نه با اين كه به تكرار گفته شد قوهقضاييه بهترين قوه قضائيه دنياست و نهبا آمار دادن كه صد هزار راي دادهايم.

بايد ديد آيا مردم واقعا راضيهستند؟ آيا قاضي ما به اصحاب دعواروي ترش نميكنند؟ آيا وكلا را از دادگاهبيرون نمياندازند؟ اگر اينها اتفاق افتداين قوه قضائيه ولو به هزار تبليغاتحيثيت پيدا نميكند اما اگر اينها اتفاقنيفتد آن گاه قوه قضائيه حيثيت پيداميكند.

بنابراين ما بايد عيوب را رفع كنيم وپيشنهادي كه ميكنم اصلاحي بنياديناست و وسيله زودگذر نيست. انسانمتاثر ميشود وقتي ميبيند مثلا از سال۱۸۲۱ در فرانسه چنين مجموعه هاييمنتشر ميشده است ولي ما هنوز هيچچيز نداريم. در هر حال با مثال هايي كه ازاستقراء در قوانين و رويه قضاييآورديم، مبناي اجراي عدالت در نظامحقوقي نيز روشن شد و ديديم كهجستجوي عدالت تنها چهره نظري ندارد.

عدالت صوري و عدالت ماهوي
براي مفهوم عدالت تقسيمهايمتعددي پيشنهاد شده كه از جمله آنهااست، تقسيم عدالت به:
۱) عدالت صوري ۲) عدالت ماهوي

شناخت عدالت صوري خيلي آساناست. در جوهر عدالت، تساوي هميشهموافق با عدالت است. شما وقتي دربارههمه مردم يكسان قضاوت كرديد، عدالترا رعايت كردهايد. دليل اين كه هماهنگيبين تصميمات قوه قضاييه و وحدت رويهدادگاهها اين همه اهميت دارد، حمايت ازعدالت است.
هيچ از خود پرسيدهايد چرا ديوانكشور درست شده است؟ چرا يكي ازوظايف ديوان كشور هماهنگ كردنتشتت آراء قضايي است كه دردادگاههاي پايينتر صادر ميشود؟

پاسخ اين است كه عدالت اقتضاميكند كه موارد مشابه تابع احكام مشابهباشند. چرا قانون حكم كرده است كهاشخاص در مقابل قانون مساوي هستند؟چرا ضرورت دارد كه مردم از اين آگاهباشند تا مكلف به رعايت آن باشند؟

از مجموع اين احكام به ياري استقراءاستنباط ميكنيد كه عدالت جوهر حقوقاست. هر چيز ماده اصلي دارد. مثل طلا،نقره و... يك هستي دارد، ماهيتي دارد كهجوهر آن است. جوهر حقوق هم عدالتاست كه در مجموع قوانين ما موج ميزند.

اما رعايت عدالت بيروني و صوريچنان كه گفته شد به اين است كه انسانخود را ارزيابي و ببيند كه لياقت اين كارخطير را دارد يا نه؟ دوم اين كه آيا بااصحاب دعوا به طور مساوي رفتارميكند؟ سوم اين كه وقتي عصباني استبه قضاوت نميپردازد. فكر نكنيد كه درمسند قضا شما حاكم مطلق هستيد، شماجاي بسيار خطرناكي نشستهايد و شاناين مقام ايجاب ميكند كه كظم غيظ كنيد:

روزي در دادگاه نشسته بودم پيرزنيوارد شد و هنوز وارد نشده شروع كرد بهفحش دادن، با خود گفتم بايد دليل اينفحاشي بي مورد را فهميد؟ گفتم مادر بيابنشين ببينم چه ميگويي؟ كار خود راگفت: ديدم به من مربوط نميشود وليفحشها را به من داده بود. و وقتي كهمتوجه شد، با صداقت معذرت خواهيكرد. حالا اگر من ميخواستم مطابق،قانون برخورد كنم بايد ميگفتم نظمدادگاه را به هم زدي، سه روز توقيفتميكنم و... نتيجهاي نميداد.

مردم از خشنونت قضات نسبت بهاصحاب دعوا ناراضي ميشوند و منخواهشم اين است اين وضع را تعديلكنيد. فكر كنيد خودتان بعد از ۶ الي ۸ ماهمعطلي آمدهايد به دادگاه و ميخواهيددادرسي كنيد. رفتاري داشته باشيد كهشما را به عنوان ملجا تصور كنند; اينخيلي اهميت دارد. فكر كنيد كه شماپزشك جراح هستيد. اگر جراح بخواهد بااخم و ترشرويي شما را جراحي كند يا باروي خوش تفاوت آن بسيار است، اينخيلي زشت است كه زجر كشيدهاي ياظلم ديدهاي به شما مراجعه كند و از شمااخم و پرخاش ببيند، ولو اين كه قضاوتهم درست بكنيد.

با وكلا هم ادب و نزاكت را رعايتكنيد. ديروز وكيلي به من گفت كه يكقاضي سابق ديوان كشور كه اتفاقا ازدانشجويان من هم بوده به عنوان وكيلدعوايي، رفته است به دادگاه و قاضي بالحني زننده به او گفته است در را ببند.

وكيل گفته بود: من وكيل هستم گفتهبود: هر كه ميخواهي باش. برو كشكترو بساب يا چيزي بدين مضمون. راستش من خجالت كشيدم خود شماحال او را تصور كنيد.

به ياد دارم مرحوم راشد ضمنسخنرانيهاي خود جملهاي گفت كههميشه در گوش من است: ميگفت اگرگلهاي گوسفند سالم از دهي عبور كند، هيچ كس نميفهمد، روزانه صدها گلهگوسفند در گروههاي مختلف عبورميكند. اما اگر لاشه يك گوسفند درگوشهاي افتاده باشد بوي عفونت آن هزار روستا را فرا ميگيرد. اين هم يكي ازطبايع دفاعي براي بشر است كه هميشهبا بدي مبارزه و آن را بزرگ ميكند. ممكن است اين گونه آدمها كم باشند كههستند.

ما با همان محدودها صحبتميكنيم كه شايسته قضاوت نيستند. اينباعث وهن قضات ميشود. اگرميخواهيد قدرتمند باشيد قدرت در ايننيست كه خشونت كنيد. تواضع خودشنوعي قدرت است اگر توانستيد جلويخشم خود را بگيريد. جلوي مهر بي جا رابگيريد; آن وقت به آن هدفي كه قضاوتدارد رسيدهايد.

عامل ديگري كه لازمه عدالت و خيليساده است، پرهيز از سياست و پافشاريدر استقلال راي بر مبناي عدالت هر چندكه در زندگي عادي و سياسي دشمن شماباشد. دشمنيها نبايد شما را بهبيعدالتي كشد. شان و شرافت قاضي دراين است كه نه تابع دستور قرار گيرد نهتابع سياست. و تنها چيزي كه او را هدايتميكند همان نداي وجدان و نداي انجاموظيفه باشد.

قضاوتهاي عادلانه كم نداريم: درهمان كتاب توجيه و نقد رويه قضاييآمده است: زني با مردي كه با هم رابطهداشتند و بچهاي از آنها به دنيا آمده بود،دعوا ميكند تا دادگاه شوهر را ملزم كندبراي كودك بي گناه شناسنامه بگيرد،چرا كه به او وعدهها داده و ضمن آنعهده دار شده كه اگر بچه دار شديم به نامخودش برايش شناسنامه ميگيرم و...حالا خلف وعده كرده است. حكم قانونياين دعوا چيست؟ ولد ناشي از زنا ملحقبه پدر طبيعي نيست. بنابراين چنين پدريوظيفه ندارد كه براي بچه شناسنامهبگيرد. ولي عدالت چه ميگويد؟ آيادرست است كه مردي زني را بفريبد وبعد ثمره گناه را در جامعه رها كند تاجامعه ماليات عياشيهاي آن مرد رابپردازد؟

اين حكم اخلاقي باعث شده بود كهدادستان كل از ديوان كشور تقاضا كندكه بر طبق قانون ثبت احوال شوهر راموظف به گرفتن شناسنامه براي كودككند و استدلال شده بود كه بچهاي كه درقانون به آن اشاره شده اعم است از اينكه بچه طبيعي باشد يا مشروع. ديوانكشور نيز راي به الزام ميدهد. مبناي اينراي چيست؟ مبناي اين راي اين است كهجامعه نبايد ماليات عشرت كسي را بدهدو خود اوست كه بايد عهده دار باشد.ببينيد در اين راي چگونه منطق به پايعدالت قرباني شده است. به اين دليل كهمصلحتي بزرگ پيش روي آن است.

همدادستان كل (درخواست كننده)، مرديعارف و دانشمند و مورد احترام بود، (مرحوم دكتر علي آبادي) و هم قضاتديوان كشور كه اين نظر را دادهاند مورداحترام ما هستند. در عين حال كهميبينيم از منطق قوانين هم فراتررفتهاند. ميان منطق و عدالت گاه تعارضپيش ميآيد و انسان نميتواند به منطقعمل كند.

فرض كنيد يك زن و مردي با همازدواج ميكنند و قبل از اين كه از هم جداشوند و آميزشي رخ دهد زن تمام مهر رابه مرد ميبخشد يعني براي اين كهوفاداري خود را نشان دهد و بگويدمقصود او پول گرفتن نيست تمام مهريه را ميبخشد سپس مرد پيش از نزديكيزن را طلاق ميدهد. منطق ميگويد نصفمهريه را بايد پس بدهي يعني زني كه هيچ مهريه اي نگرفته نصف مهريه را هم بايداضافي بدهد. منطق نيز چنين اقتضاميكند. اكثريت فقها هم گفتهاند كه چهفرق ميكند زن مهر را به شوهرشببخشد يا به ديگران يا ابرا بكند. ابرا كردن

يا بخشيدن مستلزم اين است كهشماچيزي را در اختيار بگيريد و بعد درآن تصرف بكنيد بنابراين مثل اين استكه زن مهريه را گرفته است و بايدنصفش را بازگرداند. ولي، ميبينيم كهعادلانه نيست جزاي ابراز وفاداري زنچنين داده شود و آن چه از منطقاستنباط نتيجه ميشود با عدالت ماهويمخالف است.

پي نوشت:
۳) سخنراني براي قضات. به نقل از مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شماره ۶۲ زمستان۸۲، چاپ مقاله با اجازه حضوري از استاد دكترناصركاتوزيان صورت گرفته است و ايشان با بزرگواري نشريه رامورد لطف قرار داده، و ما را مجاز دانستند كه هر مقاله يا نوشتهاي از ايشان را چاپ نماييم.
بالا
فهرست اصلي


  * دارا شدن بدون سبب - جمال صالحي ذهابي
قاضي دادگستري كرمانشاه، دانشجوي دكتري حقوق خصوصي

مقدمه:
قاعده دارا شدن بدون سبب يا داراشدن غير عادلانه، شايد يكي از قواعدمبهم حقوق مدني باشد و اين ابهام چهبسا به خاطر عدم ذكر صريح آن درقانون مدني و يا به دليل مشخص نبودنمبنا و يا به دليل معلوم نبودن گستره وقلمرو باشد; چرا كه در يك ديد كليرسالت حقوق، پيشگيري از بي عدالتي وتنظيم روابط اجتماعي افراد است، هيچكس نبايد به ديگري زياني برساند و هيچكس نيز، نبايد به گونهاي ناروا و بدونجهت مشروع از دارايي ديگري بر اموالخود بيفزايد.

اين خط مشي كلي حقوق، بهنحوي ملموس در اين قاعده، كه يكي ازوسايل اجراي عدالت در ميان مردماناست، تبلور يافته است; ولي همان گونهكه ميدانيم وصف كلي بودن يك قاعده نبايد جنبه الزامي بودن آن را تحتتاثير قرار دهد و قاعده را به صورتمجرد در آورد; به همين لحاظ لازم استكه قاعده را تحت نظم و شرايط خاصيقرار داد.

در اين تحقيق، كه به سه فصلتقسيم شده، در فصل اول در بخشهايدوگانه آن، مفهوم و مبناي قاعده داراشدن بدون سبب را بررسي نمودهايم، درفصل دوم كه سه بخش ميباشد، اركان وشرايط قاعده را بيان نمودهايم، در فصلسوم، در سه بخش دعواي ناشي از داراشدن بدون سبب مطالعه گرديده است ودر پايان نيز منابعي كه در تهيه اينتحقيق از آنها استفاده شده، ذكر گرديدهاست.

فصل نخست:
مفهوم و مبناي دارا شدنبدون سبب
بخش يكم: مفهوم دارا شدنبدونسبب
الف: از آنجا كه انسان موجودي استاجتماعي و به اقتضاي مدنيالطبع بودنناگريز از ارتباط با ديگران ميباشد، لذااين ارتباط اعم از اينكه اجتماعي، فرهنگي،اقتصادي، سياسي باشد، بايد به ترتيبيصورت گيرد كه به آسايش و امنيتديگران و از جمله به دارايي آنان لطمه وصدمهاي وارد نسازد; حقوق بخاطر بهنظم درآوردن اين امور و هدايت جامعه بهسوي نيك بختي و عدالت پا به عرصههستي نهاده است تا از بيدادگري و جابهجايي نامشروع ثروتها و... پيشگيريكند.
از همان گام نخست در روابطاقتصادي افراد “تراضي” را حقوق، باالهام از دستورهاي آسماني(۴) وسيله وسبب مشروع جابه جايي و انتقال اموالدانست،

زيرا كسي كه خود به انجاممبادله و معاملهاي با ديگري رضايتميدهد و در شرايط سالم و معتبريتوافق حاصل ميشود، ميتوان گفت كهقرارداد وسيله عادلانه توزيع ثروت وانتقال مالكيت است(۵).

گذشته از اين منافع عمومي و زندگياجتماعي اقتضاء داشت كه خود حقوق بهمداخله بپردازد و “قانون” را در پارهاي ازامور كه بخاطر تحقق رسالت آن كه همانعدالت است، وسيله مجاز و مشروع كسبداراييها بداند، هر چند كه اين امر به زيانديگري باشد. به عنوان پيشگيري از بدونمالك شدن اموال، سبب آن گرديد كهقانون زير سرپوش ارث، به خاطر تداومداراييهاي خانواده، نقل و انتقالهاي قهري را مجاز بدارد يا براي آسايش وزيبايي زندگي اجتماعي، به نام قانوناموالي را از حيطه داراييهاي خصوصيخارج سازد و وارد حوزه مالكيت عموميكند.

وسيله ديگري كه حقوق ناگزير از بهرسميت شناختن آن به عنوان وسيلهجابجايي مشروع داراييها در زندگياجتماعي بود، عرف ميباشد نقش اينعامل در مقايسه با دو منبع پيشين، ممكناست در اين زمينه، ناچيز جلوه كند; اما بهنظر اين گونه نيست; زيرا هر چند كهقرارداد وسيله مشروع جابجاييداراييهاست اما در همين قرارداد، كسيكه مالي را به وسيله آن تملك ميكند وبدين سان بر دارايي خويش ميافزايد، در واقع به زيان ديگر خريداران عملمينمايد و آنان را از يك فرصت و امكاندارا شدن محروم ساخته است; چه بسااگر او قرارداد را با فروشنده منعقدنميكرد، ديگري آن را مالك ميشد.

بهعلاوه در همين قرارداد بسياري از لوازممبيع را عرف معين ميكند، زيرا چيزي راكه عرفا داخل در مبيع و ملزوم آن باشد،داخل در مبيع و متعلق به مشتريدانستهاند (ماده ۳۵۶ ق.م.). به علاوه درهمين معامله اگر غبني تحقق يافته باشديا به عبارتي يكي از طرفين قرارداد بهضرر ديگري و بدون پرداخت مابه ازاءآن، سهمي بر دارايي خود افزوده باشد،اگر اين دارا شدن، عرفا قابل مسامحه واغماض باشد، مشروع است، زيرا حقوقتنها با “غبن فاحش” يعني دارا شدني كهحقوق به ديده نامشروع به آن مينگرد،مبارزه ميكند(۶).

بنابراين ميتوان گفت كه از ديدگاهحقوق، تراضي، قانون و عرف، وسايلمشروع توزيع ثروت و نقل و انتقالداراييها ميباشند و تنها از اين طرقميتوان به تعديل داراييها و كاستن وفزوني آنها عينيت بخشيد; هر كدام از اينامور را در اصطلاح “سبب” يا “وسيله” يا”جهت “ گفتهاند(۷).

در نتيجه هر گاه نقل و انتقال اموالخارج و بيرون از اين وسايل باشد، حقوقآن وسيله را به رسميت نميشناسد وخارج از طريقه جابه جايي حقوقي است،به عبارتي اين نوع دارا شدن، سبب، جهتيا وسيلهاي ندارد و بدون سبب، دارا شدنتحقق پذيرفته است.

ب: عدهاي از حقوقدانان از اين وسيلهنامشروع دارا شدن، به عنوان “دارا شدنغير عادلانه(۸)” و عدهاي ديگر به عنوان”استفاده بدون جهت(۹)” و برخي استاداناز آن به عنوان “استفاده بدون سبب(۱۰)”
ياد كردهاند. در حقوق كشورهايخارجي از آن به عنوان
“EnrichissementSans Cause”(۱۱)

و در حقوق كامن لا از آن به عنوان “Unjust Enrichment” و يا
“quantum Meryuit” (۱۲) و در حقوق كشورهاي عربي به عنوان “الاثراءبلاسبب” از آن ياد كردهاند(۱۳).

اينكه هيچ فردي نبايد مال ديگري رابه باطل و بدون سبب مشروع تصاحبكند يا بخورد، از نظر حفظ نظم اجتماعيو احترام به حقوق افراد يك قاعده عادلانهو مبتني بر انصاف و در واقع يك قاعدهطبيعي و ناشي از فطرت پاك انسانميباشد و ميتوان به آن به عنوان يكدستور اخلاقي نگريست، زيرا چهره برتراخلاق را به وضوح در آن ميتوان يافت;هر چند قواعد حقوقي با قواعد اخلاقيميانهاي ديرين دارد ولي دراين جا جنبهحقوقي تحت شعاع جنبه اخلاقي آن قرارگرفته است(۱۴).

به عقيده برخي از حقوقدانان”استفاده بلاجهت آن است كه شخصيبدون علت قانوني يا قراردادي به زيانديگري دارا شود، به عبارت ديگر استفادهبلاجهت آن است كه بر دارايي شخصيبه طور غير عادلانه و بدون اين كه يكمبناي قانوني يا قراردادي وجود داشتهباشد، به زيان ديگري افزوده شود كه دراين صورت بر طبق عدالت و انصاف وبراساس قاعدهاي كه در اكثر كشورهاپذيرفته شده است، استفاده كنند. بايدعين مالي را كه از اين طريق بدست آوردهيا بدل آن را به زيان ديده برگرداند”(۱۵).

بنابر مفهوم اين تعريف هرگاه علتيقانوني يا قراردادي براي دارا شدن وجودداشته باشد، تصور استفاده بدون جهتممكن نيست و هرگاه قانون يا قرارداديبه عنوان مبنا و منشا دارا شدن وجودنداشته باشد، در آن صورت ميتوان ازاستفاده بلاجهت بحث نمود.

نكته ديگر اينكه عنوان اين قاعده درتعريف مزبور، “استفاده بلاجهت”ميباشد، همانطوري كه پيشتر بياننموديم، حقوقدانان هر كدام عنوانخاصي با مفهومي مشابه براي اين قاعدهدر نظر گرفتهاند; ولي به نظر ميآيد كهعنوان “دارا شدن بدون سبب” برازنده اينقاعده باشد. “جهت” در علم حقوق و درمنابع تعهدات عنوان خاص با بار معنويويژهاي ميباشد(۱۶) به علاوه غير عادلانهبودن و نامشروع بودن به عنوان قيد واژهدارا شدن يا استفاده، به نظر ميآيد كهبسيار كلي و تجريدي است زيرا در يكمعني وسيع، رسالت حقوق پيشگيري ازبي عدالتي و امور نامشروع است و ذكراين قيود ممكن است بر مبهم بودن اينقاعده بيفزايد.

زيرا قاعده حقوقي علاوهبر اين كه بايد اجراي آن از طرف دولتتضمين شده و جنبه الزامي داشته باشدنبايد به گونهاي كلي و عمومي باشد كهموجب اختلاط با ديگر قواعد شود(۱۷)بنابراين “دارا شدن بدون سبب” بدينمعني است كه هر گاه فردي بدون سببقانوني، قراردادي و عرفي به حسابديگري دارا شود، ملزم است كه به اين فردنسبت به آن چه كه او دارا شده و آن چه ازخسارت به ديگري تعلق گرفته، كمترينمبلغ را مسترد نمايد(۱۸).

در نتيجه اگرشخصي بر دارايي ديگري دست يابدبدون اينكه اين دستيابي وي بر داراييديگري (دارايي به معناي عام كلمه)(۱۹)سبب قانوني باشد و آن را بر دارايي خوداضافه نمايد، هر چند كه در اين كار حسننيت داشته باشد در اين صورت آن فرد بهحساب ديگري بدون سبب قانوني داراشده است و او ملزم به استرداد كمترينقيمت است از آنچه كه او دارا شده است واز آنچه كه از دارايي ديگري كاسته شدهاست; زيرا ممكن است به آن اندازه كه فرددارا شده است از دارايي ديگري كاستهنشده باشد و اين تفاوت ناشي از اسبابقانوني يا غيرقانوني ديگري باشد كهمنجر به افزايش مزبور گرديده است; ونيز ممكن است كاستن از دارايي يك فردبيشتر از ميزان افزودهاي باشد كه بردارايي ديگري افزوده شده است و ايننقص بر اثر اقدام يا ديگر اعمال حقوقي ياغير حقوقي خود زيان ديده، باشد.

بنابراين “قاعده دارا شدن بدون سبب”از نخستين قواعد حقوقي بوده كه بطورمستقيم به قواعد عدالت و حقوق فطريمتصل ميشود و هيچ نيازي به توجيه آننيست و چه بسا نخستين منبع برايتعهدات و التزامات در طول تاريخ باشدزيرا از نظر قانوني، داراي مفهومي بديهيو روشن است و منبع التزام ناشي ازاعمال غير مشروع ميباشد; و به قولحقوقدان بزرگ فرانسوي “ريپر” قاعدهدارا شدن بدون سبب همانند منبع آبياست كه در زير زمين روان است، قواعدحقوقي متعددي از آن ميرويد كه دلالتبر وجود آن ميكند ولي اين منبع آب،هيچگاه بر روي زمين ظاهر نميشود(۲۰).

بخش دوم: مبناي قاعده
در اين كه هيچ كس نبايد بدون سببمشروع و قانوني از دارايي ديگري بردارايي خود بيفزايد، هيچ ترديدي نيست،بنابراين در وجود قاعده دارا شدن بدونسبب نيز اتفاق نظر وجود دارد; اما در اينكه مبناي اين قاعده چيست و آيا مبناياين قاعده همان قواعد و شرايطمسووليت مدني ميباشد يا اين كه اينقاعده، مصداقي از اداره فضولي مال غيربه گونه ناقص بوده يا اين كه مبناي آنجنبه اخلاقي داشته و بر اصل نامشروعبودن تحصيل غير مجاز اموال مبتنياست، اختلاف نظر وجود دارد.

گفتار يكم: دارا شدن بدون سبب واداره فضولي مال غير
نظريهاي كه به شارحان متون قانونينسبت داده شده(۲۱) اين است كه آنانسعي بر اين داشتند كه قاعده دارا شدنبدون سبب را به عنوان يكي از مصاديققاعده اداره فضولي مال غير تلقي كنند.ماده ۳۰۶ ق. م. مقرر داشته است: اگركسي اموال غايب يا محجور و امثال آنهارا بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازهدارد، اداره كند، بايد حساب زمان تصديخود را بدهد; در صورتي كه تحصيلاجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير دردخالت موجب ضرر نبوده است حقمطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگرعدم دخالت يا تاخير در دخالت موجبضرر صاحب مال باشد، دخالت كنند. مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه ادارهكردن لازم بوده است.

بر اساس اين نظر دارا شدن بدونسبب، فرع و مصداقي از اصل ادارهفضولي مال غير است ليكن اين قاعده يكنوع اداره فضولي ناقص مال غير است;زيرا هر چند تابع قواعد آن ميباشد وليبرخي از اركان آن را ندارد. به عبارتي دراداره فضولي مال غير، كه فضول بدوناين كه هيچ الزام قانوني در اداره ومحافظت از اموال ديگري داشته باشد،لازم است كه قصد تدبير و اداره امورمالك را دارا بوده و اگر اين قصد رانداشته يا اين كه اداره امور ديگري را قهرا و بدون اراده بر عهده گرفته باشد، در اين صورت يكي از اركان ادارهفضولي مختل بوده و ناقص است و براين نقص نيز، تعديل احكام و آثار ادارهفضولي مال غير مترتب است;

به همينجهت است كه فردي كه از دارايي اوكاسته، نميتواند تمام هزينههايضروري و سودمندي را كه انجام داده،همانند فضول مسترد دارد بلكه او فقط بهكمترين قيمت از دارا شدن يك فرد وكاسته شدن از دارايي ديگري مراجعهميكند; زيرا او قصد اداره امور غير رانداشته ولي فضول در ماده ۳۰۶ ق.م.”مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كهبراي اداره كردن لازم بوده است”(۲۲).

بايد گفت كه بين دارا شدن بدون سببو اداره فضولي مال غير تفاوت اساسي وجوهري وجود دارد; در دارا شدن بدونسبب كافي است كه يك فرد ميزاني ازدارايي خود را از دست دهد و شخصديگري بدون سبب قانوني به حساب او برميزان دارايي خود بيفزايد تا شخص كه ازدارايي او كاسته شده يا تهيدست، به اومراجعه كند در حالي كه در اداره فضوليبه حسب ضرورت و اضطراري كه پيشآمده، فضول در صدد انجام و شوونديگري برميآيد كه تاخير در آن ممكناست موجب آسيب فراوان شود و بر ايناساس بايد گفت كه اداره فضولي مال غيريكي از مصاديق قاعده دار شدن بدونسبب است زيرا تعهد مالك در پرداختمخارج لازم، سبب ميشود كه مالك بهضرر مدير فضولي بدون سبب دارانشود(۲۳).

گفتار دوم: دارا شدن بدون سبب ونظريه ايجاد خطر و تحمل آثار آن
بر مبناي اين نظر، دارا شدن بدونسبب، چهره ديگري از نظريه ايجاد خطرو تحمل عواقب و آثار آن ميباشد; زيرابر مبناي اين نظريه هر گاه بر اثر فعاليتو جستجوي فردي به ديگري زيان ولطمهاي وارد آيد، تحمل عواقب و نتايجاين عمل بر ذمه و عهده وي خواهد بود وبراساس قاعده دارا شدن هر گاه فعاليت وتكاپوي فردي منشا منفعت و فوايديبراي ديگري شود، در اين صورت نيزآثار مثبت و منافع مال وي خواهد بود(۲۴)

،بنابراين اگر براثر فعل كسي يك ارزش ياافزودهاي كه داراي جنبه مالي باشد، بهدارايي ديگري افزوده شود، او حق داردكه اين ارزش افزوده را مسترد نمايد زيرااين افزوده از مخلوقات و عواقب مثبتفعاليت او است و ثمره تلاش او ميباشد ومنفعتي كه ايجاد شده، آن روي ديگرزيان ايجاد شده، ميباشد; به عبارت ديگرهمانگونه كه “من له الغنم فعليه الغرم”ميتوان گفت از آنجا كه هر كس بايدمسئول عواقب ناشي از خطر فعاليت خودباشد، بايد مستحق تمام فوايد و منافعناشي از فعاليت و تلاش خود گردد وقاعده را بدين سان وارونه كرد كه “منعليه الغرم فله الغنم”.

ميتوان گفت كه اين نظريه به نتايجيمنتهي ميگردد كه ممكن است طرفدارانآن، بدان پاي بند نباشند، زيرا اگر قرارباشد كه فردي كه ديگران از فعاليتها وتلاشهاي او بهرهاي ميبرند، حقمراجعه به آنان را داشته باشد، در اينصورت، تعداد دعاوي فراوان خواهد بود;زيرا زندگي اجتماعي به گونهاي است كهبر اثر كنش و واكنشهاي اجتماعي بر اثرفعاليت يك فرد ممكن است منافعي بهافراد زيادي برسد; به علاوه در اين نظربيشتر بر روي ميزان افزوده داراييديگري تكيه شده و به همين جهت به ديگربعد آن يعني كاستي كه در دارايي ديگريپديد آمده، توجهي نشده،

به گونهاي كهگفتهاند كه فرد تهيدست شده، به ميزانآنچه كه ديگري دارا شده، به او مراجعهميكند و نه به كمترين قيمت از ميزانافزوده شده به دارايي يكي و كاسته شدهاز دارايي ديگري; به عبارتي ديگر در ايننظر، شرط تهيدست شدن يكي از طرفينضروري انگاشته نشده است و حال آنكهيكي از شرايط دعوي دارا شدن بدونسبب، همان است(۲۵).

گفتار سوم: عمل غير مشروع
پيروان اين نظريه دارا شدن بدونسبب را براساس مسووليت مبتني برتقصير توجيه ميكنند و عدهاي از آنانمعتقدند كه دارا شدن بدون سبب آنسوي ديگر عمل نامشروع است; زيراعمل نامشروع بدين معني است كه هركس بر اثر تقصير به ديگري، ضرريوارد نمايد، ملزم است عوض آن را به ويپرداخت نمايد و در قاعده دارا شدن بدونسبب نيز هر كس كه بدون سبب قانوني ومشروع به حساب ديگري، چيزي را داراشود، ميبايد مثل يا قيمت آن يا بهعبارتي عوض آن را رد كند.

گروهي ديگر از اين حقوقدانانمعتقدند عمل نامشروع و دارا شدن بدونسبب يكي هستند زيرا دارا شدن بدونسبب خود عمل نامشروعي است و هركس به حساب ديگري دارا شود،نميتواند آنچه را دارا شده است، نزدخود نگه دارد; به عبارتي “علي اليد مااخذت حتي توديه” و هر گاه اين ارزش افزوده را بدون سبب نزد خود باقي نگهداشت، مرتكب تقصير شده است و همينتقصير موجب مسووليت مدني او خواهدبود(۲۶).

در اين نظريه بيشتر بر روي نتيجه واثر دارا شدن بدون سبب تكيه شده ومعلول را نامشروع تلقي نموده; زيرامبناي مسووليت فرد دارا شده، در واقعهمان واقعه دارا شدن بدون سبب است وهمين واقعه است كه مسووليت او راموجه ميسازد و در اين نوع مسووليت بههيچ وجه تقصير شرط نيست تا تقصيرهمراه و مقرون با واقعه دارا شدن باشد و اين دارا شدن هم ذاتا براي فردي كهارزشي به دارايي او افزوده شده است، بههيچ وجه تقصير و خطا به حسابنميآيد، زيرا چه بسا دارا شدن وي بدونعلم و آگاهي او و يا حتي با حسن نيت ويانجام گرفته باشد.

گفتار چهارم: قاعدهاي مستقل
براساس اين نظر، قاعده دارا شدنبدون سبب يك قاعده اصلي و مستقلاست و از قاعدهاي ديگر(۲۷) ناشي نشدهاست بلكه خود مستقيما از قواعد عدالتناشي شده كه خود عدالت نيز منشااصلي قانون است; عمل نامشروع نيزخود به دليل اينكه برخلاف عدالت است،غيرمجاز تلقي ميشود، دارا شدن بدونسبب نيز به همين صورت است و درواقع، مبناي هر دو حكم، عدالت است;بدين سان قاعده دار شدن بدون سببخود نظريه مستقلي را تشكيل ميدهد.

در توجيه اين قاعده بايد گفت كه اصلاين است كه مال فرد به ديگري منتقلنميشود مگر آنكه يا خود طرفين براينقل و انتقال تراضي كنند كه بارزترينشيوه آن همان تجارت و وسيله مشروعآن قرارداد است(۲۸) يا اينكه قانون حكم بهانتقال مال از دارايي يكي به ديگري نمودهباشد مانند ارث و يا اخذ به شفعه... وسيلهديگري كه ميتوان بر اين دو دسته افزودآن است كه گاه “عرف” برخي نقل وانتقالها را روا ميشمارد به گونهاي كهبه ديده تسامح بدان مينگرد و يا آن كهآن را نتيجه غفلت و سهل انگاري فردتهيدست شده ميبيند; مثلا تفاوت قيمتيكه گاه در يك قرارداد، مشاهده ميشود،در صورتي كه قابل اغماض و مسامحهباشد، از ديدگاه حقوق قابل استردادنيست، يا در موردي كه فرد بايد بهفوريت يك عملي را انجام دهد ولي از اينكار خودداري ورزيده است(۲۹).

بنابراين خارج از اين موارد اگر مالياز دارايي يك فرد به ديگري انتقال يابدوي ملزم است آن را رد نمايد و اين همانقاعده دارا شدن بدون سبب است كهمبتني بر انتقال يك ارزش افزوده مالي ازيك ذمه به ذمه ديگري است بدون اينكهبراي اين نقل و انتقال يك منبع و مصدرمشروع باشد كه بر آن استوار گردد، درنتيجه قاعده دارا شدن بدون سبب،قاعدهاي جدا و متمايز از عقد و يك واقعهحقوقي است نه يك عمل حقوقي; و نيزمتمايز از عمل نامشروع است زيرا داراشدن هيچ لزومي ندارد كه آميخته باتقصير و خطا باشد بلكه هر گاه فرد داراشده، داراي حسن نيت هم باشد يا اينكهاصلا جاهل به امر باشد، باز مسووليت وتكليف وي برجاست.

بنابر مراتب مذكور، همانگونه كهعدالت، عقد را وسيله مشروع نقل و انتقالدارايي ميداند و تقصير و عمل نامشروعرا به عنوان يك قاعده نهي ميكند، قاعدهدارا شدن بدون سبب نيز در كنار اينقواعد، مستقل و داراي اصالت بوده وداراي شرايط و اركاني است همانگونه كهعقود نيز داراي شرايطي ميباشند(۳۰) وبدين سان نميتوان اين قاعده را يكقاعده فرعي و احتياطي دانست كه محاطدر ساير قواعد حقوقي باشد(۳۱).

گفتار پنجم: ديدگاه حقوق ايران
برخي از اساتيد حقوق ايران بر اينباورند كه با اين كه قانون مدني، بعضياز مصاديق قاعده دارا شدن بدون سببرا ذكر كرده ولي نسبت به خود قاعدهساكت است و تصريحي در اين بابندارد(۳۲). ولي همين اساتيد بر اينعقيدهاند كه قاعده، از نظر حفظ نظاماجتماعي و تضمين وسايل مشروع كسب ثروت و حتي حفظ حرمت حق مالكيتلازم بوده و يك قاعده عادلانه ميباشد تاجايي كه قرآن كريم در سوره نساء آيه۲۸ مفاد آن را بيان نموده:... لاتاكلوااموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونتجاره عن تراض...

به عبارت ديگر بنابرمفهوم اين آيه خوردن مال ديگري واستيلاي بر آن بدون مجوز قانوني،نامشروع و باطل بوده و موجب تملكنخواهد بود، زيرا هيچ مالي از كيسهدارايي فردي به ديگري منتقل نخواهد شدمگر اين كه يك وسيله و سبب مشروع(۳۳)داشته باشد; بنابراين در اين كه مفهومنزديك آيه حاوي قاعده دارا شدن بدونسبب است، به نظر ما، ترديد روا نيست.

از منظر قانون مدني ماده ۳۰۱ مقررميدارد: كسي كه عمدا يا به اشتباه چيزيرا كه مستحق نبوده است، دريافت كند،ملزم است آن را به مالك تسليم كند.

جداي از مصاديق متعددي كه ق. م.بعد از اين ماده و در فصل اول باب دومجلد اول و يا در مبحث غصب و يا عيب و...ذكر نموده، به نظر ما، خود ماده ۳۰۱ كهدر مطلع كليات الزامات خارج از قراردادواقع شده، به گونهاي نارسا، در صدد ذكرهمين قاعده برآمده و به گونهاي كلي بهتبعيت از قوانين خارجي كه مورد اقتباسبوده(۳۴)، آن را بيان كرده است زيرا:

اولا: همانگونه كه در تعريف قاعدهبيان نموديم، علم و يا جهل فرد دارا شدهبه واقعه دارا شدن شرط نيست و صرفوقوع اين امر و تخليه كيسه دارايي برايتحقق قاعده از لحاظ مادي كافي استق.م. هم بر اين امر اذعان دارد و بر اينباور است كه عمد يا اشتباه و بنا به دلالتاقتضاد، جهل، در تحقق اين قاعده موثرنيست و صرف اين كه فردي چيزي را كهمستحق نبوده است، دريافت دارد، ملزمبه رد آن خواهد بود.

دوم اينكه: يكي از اركان قاعده، داراشدن است به گونهاي كه اگر فردي ماليرا از دست بدهد و يا به دليلي دارايي اونقصان يابد و منفعتي از وي سلب شودولي متقابلا ديگري دارا نشود، اين امرمشمول قاعده نيست و نميتوان قاعده رابه آن تسري داد. قانون مدني نيز با ذكرعبارت “دريافت كند” اين ركن قاعده رامتجلي ساخته و آن را در تحقق قاعدهلازم دانسته است به عبارت ديگر افزايشجنبه منفي دارايي و يا كاهش جنبه مثبتدارايي فردي اگر بر اثر دارا شدن ديگرينباشد، بازستاندن آن به طريق قاعده داراشدن بدون سبب ممكن نيست.

سوم اينكه: ركن ديگر قاعده،تهيدست شدن ديگري است كه در قبالشرط دوم (فوق الذكر) قرار ميگيرد. بهعبارت ديگر هر گاه فردي مالي را بهدست آورد اعم از اين كه عين باشد يامنفعت و منفعت مادي باشد يا معنوي ويا اين كه حقي به دست آورد بدون اين كهديگري تهيدست شده و از دارايي او خارجگرديده باشد، مشمول قاعده دارا شدنبدون سبب نيست; از منظر ق.م. وتعاريف فقها و حقوقدانان(۳۵) مال اعم ازملك بوده و ملك مالي است كه به فردياختصاص يافته و آن فرد نسبت به شيءمزبور مالك ميباشد، بنابراين هر مالكيمال دارد و هر ملكي داراي مالك است;

درنتيجه از نظر ماده ۳۰۱ بايد شيء ازدارايي فرد به گونهاي ناروا خارج شدهباشد تا تسليم مجدد آن به مالك يعنيكسي كه مال را از دست داده، معني پيداكند زيرا بر اساس ماده مذكور شخصدارا شده ملزم است مالي را كه استحقاقآن را نداشته به مالك آن رد كند.

چهارم اينكه: علاوه بر دو ركن داراشدن و تهيدست گشتن طرفين دعوي، ازديگر شرايط تحقق قاعده اين است كه اينجابهجايي ارزشها، بايد بدون سبب ووسيله مشروع قانوني باشد; اگر نقل وانتقال ثروتها و حقوق براساس اسباب ووسايل قانوني باشد، ديگر از نامشروعبودن آن نميتوان بحث كرد.

ماده ۳۰۱ در باب قاعده دارا شدنبدون سبب، صريحا به اين نكته اشارهدارد كه جابه جايي داراييها در صورتيكه مبتني بر عدم استحقاق باشد،نامشروع است و در واقع مستحق نبودنفردي نسبت به چيز، همان عبارت اخرياستيلا و دارا شدن نامشروع و بدونسبب است.

با وجود اين، قاعده دارا شدن بدونسبب همان گونه كه پيشتر بيان نموديميك قاعده مستقل و داراي وجود ذاتياست و يك نهاد حقوقي در كنار ديگرنهادها مانند عقد، غصب، تسبيب و...ميباشد و بدين لحاظ دعوي مبتني بر آنيك دعوي احتياطي و فرعي نيست، بلكههمانند دعاوي ناشي از عقد و غصب و...يك دعواي مستقل و جدا است; كه در اينموارد قانون مدني ساكت است و بهجاست كه در بازبيني قانون مدني، قاعدهدارا شدن بدون سبب، بيشتر از اين كههست، روشنتر گشته، اركان آن به دقتمعين گرديده و احكام و آثار آن واضحتربيان شود.

فصل دوم:
اركان دارا شدن بدون سبب

مقدمه:
براي اين كه دارا شدن بدون سببتحقق يابد، سه ركن لازم است: ۱. يكي ازطرفين دعوا (خوانده) دارا شده باشد ۲.طرف ديگر (خواهان) تهيدست شده باشدبه عبارتي مالي از دارايي او به جمع اموالديگري پيوسته باشد ۳. براي دارا شدن وكاستن از دارايي ديگري يا به عبارتيديگر براي اين جابه جايي ارزش افزوده،سبب قانوني وجود نداشته باشد(۳۶)

بخش يكم: دارا شدن يكي از طرفين
نخستين شرط از قاعده دارا شدنبدون سبب اين است كه فردي دارايارزش افزودهاي گرديده باشد. اين ركنمصدر و منبع التزام وي ميباشد كهموجب عهده دارا شدن و اشتغال ذمه ويميگردد، در نتيجه براي تحقق قاعده لازماست كه دارا شدن رخ داده باشد تا به تبعآن التزامي و تعهدي به وجود آيد;

در واقع اگر دارا شدن و يا افزودنمالي در بين نباشد، التزام و تعهدي هم بهوجود نخواهد آمد.
منظور از دارا شدن هر نوع منفعتمادي يا معنوي است كه قابل ارزيابي بهپول باشد مانند بدست آوردن يك مالاعم از منقول و غير منقول و يا اين كهفردي به زور يا به علل ديگر در خانهديگري سكونت گزيده، بدين وسيله مالكمال از يك منفعت و به تبع آن از اجرتمال محروم شود.
اصولا اين دارا شدن به صورتايجابي و مثبت است اما گاهي ممكن استبه صورت منفي و سلبي باشد گاهي نيزاين دارا شدن مستقيم و بي واسطه وگاهي به صورت غير مستقيم و با واسطهاست به علاوه ممكن است اين نوع داراشدن، بصورت مادي باشد و نيز گاه بهصورت معنوي و غير مادي(۳۷).

گفتار يكم: دارا شدن به صورتمثبت و دارا شدن به صورت منفي:
منظور از دارا شدن به صورت مثبتاين است كه يك ارزش مالي برذمهخوانده دعوا افزوده شده باشد و اينارزش افزوده ممكن است به صورت حقباشد، اعم از حق عيني و يا ديني. بنابرايناگر فردي از كالاي ديگري مثلا اتومبيلديگري استفاده كند و يا اينكه مرتهنهزينهها و مخارجي را براي حفظ عينمرهونه متحمل شود يا اينكه مستاجرتعميراتي در عين مستاجره انجام دهد،فرد دارا شده (خوانده) به صورت مثبتدارا گشته است.

گاهي نيز اين دارا شدنبه صورت سلبي است. مثلا اگر فرد ثالثيدين مديون را پرداخت كند و يا اينكهفردي از وقوع خسارت حتمي بر ديگريپيشگيري كند مانند اينكه همسايه بهخاطر نجات و حفظ اموال متعلق بههمسايه مجاور خود، پارچه و لوازم منزلخود را كه موجب خاموشي آتش شود،جهت خفه نمودن آتش به كار گيرد تا ازوقوع خسارت بيشتر پيشگيري كند و ياموردي كه صاحب كشتي براي اين كهكالاها را از غرق شدن نجات دهد، بعضيديگر از كالاها را به دريا اندازد(۳۸).

گفتار دوم: دارا شدن به صورتمستقيم و دارا شدن به صورتغيرمستقيم
منظور از دارا شدن مستقيم اين استكه به هر صورتي كه ممكن است مالي ازدارايي فرد تهيدست شده، به مال و داراييفرد دارا شده افزوده گردد و منظور ازمال افزوده، هر نوع ارزش مالي قابلتقويم به پول است و اين جابه جايي يا براثر فعل خود فرد زيان ديده است و يا اينكه بر اثر فعل خود فرد دارا شده ميباشد.

در خصوص مورد اول ميتوان بهاداي دين مديون بوسيله فرد ثالثي(خواهان دعوي دارا شدن بدون سبب) استناد جست زيرا در اين فرض، فردتهيدست شده، با فعل خود اين ارزش راانتقال ميدهد و بدين وسيله موجب برائتذمه خوانده در مقابل طلب كار وي گشتهاست. فرض دوم جايي است كه فرد داراشده خود بر اموال زيان ديده (تهيدستشده) استيلاء يابد و از آن انتفاع ببرد.البته گاهي اين انتقال افزوده، ممكن استبر اثر يك عامل و حادثه خارجي و بهعبارتي قوه قهريه باشد; كه در اينصورت به نظر ميرسد كه دارا شدن بهصورت مستقيم است; مانند فرضي كهباد، بذرهاي يك كشاورز را از خرمن اوبه سوي زمينهاي مجاور كه متعلق بهكشاورز ديگري است، ميافشاند.

منظور از دارا شدن به صورتغيرمستقيم اين است كه در انتقال ارزشافزوده مالي از يك دارايي به دارايي ديگر،يك فرد ثالث، نقش اصلي را ايفاء كند و اوعامل انتقال باشد و اين دخالت فرد ثالثممكن است به صورت مادي باشد و يا اينكه به صورت قانوني; دخالت ماديشخص ثالث مانند دخالت فرمانده كشتيدر انداختن اموال يك مسافر به درياستبراي حفظ اموال ديگري; و دخالت قانونيشخص ثالث مانند موردي است كه فرديكه يك اتومبيل را از ديگري ميخرد، ايناتومبيل را جهت تعميرات به يك تعميركار واگذار ميكند ولي عقد بيع بنا بهدليلي فسخ يا اقاله ميشود، در اينصورت تعمير كار ميتواند به جهت داراشدن بدون سبب به بايع مراجعه كند و درواقع منفعت عمل انجام گرفته خود نسبتبه اتومبيل مورد تعمير را از وي مطالبهكند، هر چند كه مشتري يا طرف قراردادتعمير كار در اين جابه جايي ارزش،دخالت كرده و واسطه قرار گرفتهباشد(۳۹).

گفتار سوم: دارا شدن مادي وداراشدن معنوي:
دارا شدن گاهي نيز به صورت مادياست و در واقع اصولا نيز به همين گونهاست; از موارد مذكور چنين بر ميآيد كهدارا شدن يك ارزش مالي است كه يا بهصورت مال مادي و عيني و گاهي بهصورت منفعت به دارايي فرد ديگريوارد ميشود كه به عبارتي اين ارزشافزوده به صورت مستقيم ارتباط بادارايي و اموال مادي پيدا ميكند وليهميشه اين گونه نيست و دارا شدنزماني نيز به صورت معنوي است

و آنهنگامي است كه فردي از نظر آموزشي،عقلي يا بهداشتي به عنوان مثال منفعتيرا كسب نموده باشد. فردي كه به ديگريآموزش ميدهد و علم يا فن خاصي را بهاو ميآموزد، فرد آموزش ديده از نظرعقلي از تجربيات و دانستههاي مربياستفاده نموده، متهمي كه به دليل اقداماتبجا و دفاعيات شايسته وكيل، حكم برائتبدست ميآورد، از نظر اخلاقي ارزشي رابه دست آورده است و از جمله مواردديگر اقدامات پزشك است در خصوصبيمار و... .

منتهي نكتهاي را كه در اين جا بايد درنظر داشت اين كه دارا شدن معنوي تنهادر صورتي از اركان قاعده دارا شدنبدون سبب است كه اين دارا شدن قابلارزيابي به پول باشد و بتوان معادل آن رابه صورت پول تعيين نمود اعم از اين كهاين امر ذاتا قابل ارزيابي به پول باشد و يااين كه از حيث لطمه و نقصاني كه نسبتبه تهيدست شده ايجاد گشته است، قابلارزيابي به وجه نقد باشد; همان گونه كهدر مثالهاي مذكور ميتوان اين امر رادريافت(۴۰).

بخش دوم: تهيدست شدن يا كاستناز دارايي ديگري
براي تحقق قاعده دارا شدن بدونسبب لازم است كه در مقابل دارا شدن يكشخص، تهيدست گرديدن و كاستن ازدارايي ديگري رخ داده باشد; بنابراين اگردارا شدن رخ دهد بدون اين كه كاستن ازدارايي ديگري تحقق پيدا كند، ركني ازاركان اين قاعده در ميان نبوده و محالاست كه بتوان دعواي دارا شدن بدونسبب را اقامه نمود;

پس اگر يك شركتتجاري در يك عرصهاي، بنا و تاسيساتخود را ايجاد نمايد و بر اثر اين امر قيمتزمينهاي مجاور آن افزايش پيدا كند دراين صورت شركت تجاري نميتواند بهمالكان اراضي مجاور به دليل افزايشارزش قيمت اراضي آنان، به ميزان اينارزش افزوده مراجعه كند; چرا كه درمقابل اين دارا شدن از سوي ديگر،كاستن و نقصاني در دارايي ديگري بهوجود نيامده است و تاسيس و ايجادشركت صرفا به خاطر منافع خود آنبوده و آن نيز حاصل گشته است(۴۱).

اين نقصان و كاستن در دارايي فردزيان ديده ممكن است بر اثر از دست دادنيك حق خواه عيني خواه ديني باشد و يااينكه نقصي در اين حقوق پديد آيد يا اينكه منفعت مسلمي از دست برود كهحصول و دست يابي به آن حق او بوده;مانند صاحب منزلي كه ديگري غصب درآن محل رحل اقامت افكنده بدون اين كهبر آن استيلا يابد، كه در اين صورت بهميزان اين دارا شدن و انتفاع از منزل ياتلف منفعت آن، در دارايي ديگري نقصانو كاستي به بار آمده است و اين ميزان درواقع همان اجرت المثل سكونت و انتفاعمنزل مزبور ميباشد; يا اين كه فرديكاردان و متخصص، كاري را برايديگري انجام ميدهد بدون اين كه قصدتبرع داشته باشد و به همين ميزان ازدارايي او يا ارزش عمل او كه اجرت آنبوده و او مستحق دريافت آن، كاستهميشود(۴۲).

كاستن از دارايي و تهيدست شدن فردزيان ديده همانند دارا شدن ممكن است بهصورت مثبت يا منفي باشد يا اين كه بهصورت مستقيم و بي واسطه و ياغيرمستقيم و با واسطه باشد; گاهي نيزاين امر به صورت مادي و زماني به شيوهمعنوي است.

گفتار يكم: كاستن از دارايي بهصورت مثبت و كاستن از دارايي بهصورت منفي
كاستن از دارايي هنگامي به صورتمثبت است كه فرد تهيدست شده حقي رااز دست داده باشد اعم از اين كه حقمزبور عيني باشد يا شخصي يا اين كهنقصي در حقوق او پديد آيد. و اين امرمعمولا به صورت انفاق و دادن و يا بهعبارتي به صورت فعل تحقق مييابد; اگرفردي كه هيچ تعهدي بر ذمه ندارد، دينيرا كه بر عهده ديگري است اداء نمايد يايك سهامدار شركت مبلغي را كه برايشركت هزينه كرده با اقامه دعوي از مديرعامل شركت مطالبه كند، اين نوعتهيدست شدنها و كاستن از داراييها بهصورت مثبت است.

ولي هر گاه فرد زيان ديده منفعتمسلمي را از دست بدهد كه حصول ودستيابي به آن متيقن است، در اينصورت كاستن از دارايي به صورتسلبي و منفي است، اما دراين جا ميزانمورد نظر، همان خسارتي نيست كه بر اوتحميل شده، بلكه به ميزان منافعي استكه از دست رفته است.

همان طور كه ملاحظه ميشودكاستن از دارايي به صورت منفي هميشهملازمه با دارا شدن به صورت منفيندارد، چرا كه موارد زيادي هست كه درمقابل اين تهيدست گشتن منفي، داراشدن به صورت مثبت واقع شده استمانند تمام مواردي كه فرد تهيدست شده،عمل يا منفعتي را به جهت دارا شدن فردديگري انجام داده است و در اين صورتدارا شدن براساس همين عمل يا منفعت،يك نوع دارا شدن مثبت است ولي اينتهيدست گشتن به صورت منفي ميباشدو برعكس گاهي نيز در مقابل دارا شدنبه صورت منفي، تهيدست شدن بهصورت مثبت واقع ميشود به كسي كهدين ديگري را ميپردازد، به صورتمثبت تهيدست گشته و از دارايي اوكاسته شده است، ليكن فرد دارا شده، بهصورت سلبي و منفي دارا گرديدهاست(۴۳).

گفتار دوم: كاستن از دارايي بهصورت مستقيم و كاستن از دارايي بهصورت غير مستقيم:
در برابر هر كاستن از دارايي فردي بهصورت مستقيم، يك نوع دارا شدنمستقيم قرار گرفته است و در مقابل هرنوع تهيدست گشتن غير مستقيم و باواسطه، يك نوع دارا شدن غير مستقيموجود دارد; بنابراين هنگامي كه يكارزش مالي به صورت مستقيم و بيواسطه از مال و دارايي يك فرد به داراييديگري انتقال يافته باشد، در اين صورتهر يك از اركان قاعده دارا شدن يعني داراشدن و تهيدست گشتن، به صورتمستقيم و بي واسطه انجام گرفته استليكن اگر اين جابه جايي و انتقال همراه بادخالت مادي يا قانوني يك فرد ثالثباشد، در آن صورت اين دو ركن يعنيدارا شدن و كاستن از دارايي ديگري بهصورت غيرمستقيم و با واسطه است;همانند مورد تعمير كار ماشين (دخالتقانوني) و كشتيبان (دخالت مادي) كهپيشتر بيان گرديد(۴۴).

گفتار سوم: كاستن از دارايي ياتهيدست شدن به صورت مادي و يامعنوي:
هر چند كه از مثالهاي مذكور چنينبر ميآيد كه اصولا تهيدست گشتن يكفرد به صورت مادي است و بدين ترتيبتهيدست شدن و از دست دادن يك ارزشمعنوي كه جنبه مالي داشته باشد و بهعبارتي ديگر ملموس و محسوس باشد،فرضي است كه تصور آن مشكل است،اما بايد به خاطر داشت كه اين كاستن ازدارايي همانند دارا شدن نيز به صورتمعنوي ممكن است. همان گونه كه درخصوص اقدامات وكيل براي تبرئه متهمو يا اقدامات پزشك براي بهبود بيماربيان داشتيم دراين جا نيز ميتوان گفتكاستن از دارايي ممكن است از نظراخلاقي، بهداشتي، عقلاني و آموزشيتحقق پذيرد.

يك فرد متخصص مثلا يكمهندس در يك شركت مشغول به فعاليتاست بر اثر ابتكارات و به كارگيري قوهدرك و خرد خويش به يك اختراع عظيمدست مييابد و شيوه و تكنيكي نو درزمينه ابزار آلات شركت ارائه ميدهد،صاحب شركت آن اختراع را به كارميگيرد و سود سرشاري به دستميآورد دراين جا آيا نقص مادي برمهندس وارد شده يا اين كه خلاقيت،ذكاوت و هوش كه از امور معنوي هستند،مصروف اين ابتكار گشته و موجبسرازير گشتن سودهاي كلان به داراييشركت گرديده است(۴۵).

نكتهاي ديگر كه لازم به ذكر است اينكه در تحقق قاعده دارا شدن لازم است كهتهيدست گشتن و يا كاستن از داراييفردي، سبب مستقيم دارا شدن ديگريباشد. هر گاه يك واقعه ي تنها سبب ايندو امر باشد، در آن صورت دارا شدن وكاستن از دارايي مبتني بر يك واقعه تنهاميباشد كه سبب هر دو ركن قاعدهميباشد; اداي دين سبب مستقيم و مبناياصلي دارا شدن يكي و تهيدست گشتن وكاستن از دارايي ديگري است;

به عبارتديگر لازم است ثابت شود كه اگر كاستناز دارايي نبود، هيچ گاه ارزش مالي بهدارايي ديگري افزوده نميشد و البته اينيك امر موضوعي است و نه حكمي، درنتيجه اثبات آن اصولا بر عهده خواهان است و در واقع نحوه اثبات و شرايط آنرا دادرس با توجه به اوضاع و احوال هردعوي مطروحه، به طور خاصي وجداگانه، استنباط ميكند.

بخش سوم: فقدان سبب
گفتار يكم: كليات
براي تحقق قاعده دارا شدن بدونسبب لازم است كه دارا شدن فاقد هر نوعسببي باشد كه آن را توجيه نمايد و درنتيجه هر گاه دارا شدن واجد سببي باشد،محلي براي استرداد ارزش افزوده باقينخواهد ماند و فرد دارا شده، ميتواند آنرا نزد خود نگهداري و حفظ نمايد مادامكه براي اين حفظ و استيلاي وي دليل وسببي باشد كه آن را توجيه و مشروعنمايد.

اما حقوقدانان در تجديد معني ومفهوم سبب با هم به اتفاق نرسيدهاند وهمين اختلاف موجب گرديده كه قاعدهدارا شدن دچار پيچيدگي و ابهاماتفراواني گردد(۴۶). بعضي از حقوقدانانمعتقدند كه منظور از سبب همان “سبب”و “جهت” اخلاقي است; زيرا اگر عدالت وارزشهاي اخلاقي ايجاب كند كه فرد داراشده آن چه را كه به دست آورده، نزدخود نگه دارد و الزامي به استرداد آننداشته باشد، در اين صورت، دارا شدنبدون جهت و سبب نيست بلكه داراي يكجهت مشروع است و به همين دليل استكه آنان دارا شدن بدون سبب را دارا شدنغير عادلانه مينامند و به قاضي ايناختيار را ميدهند كه با توجه به اوضاع واحوال هر قضيه تشخيص دهد كه آيا داراشدن فرد، غير عادلانه و غير اخلاقي استيا خير; هر گاه آن را غير اخلاقي دانستحكم به رد آن ارزش افزوده ميدهد ولياگر اين كاستن از دارايي و افزودن بردارايي ديگري، اخلاقي و مشروع باشد،حكم به رد دعوا خواهد داد.

بعضي ديگر از حقوقدانان براي سببيك معني اقتصادي ـ حقوقي قايل اند و براين باورند كه سبب به معني “عوض داراشدن” است و مادام كه براي اين دارا شدنيك عوض باشد، محلي براي تحقق قاعدهوجود نخواهد داشت و چيزي هم ردنخواهد شد و معتقدند كه هر چيزي كهبتواند در مقابل دارا شدن قرار گيرد و ازلحاظ اقتصادي اين ارزش مالي را داشتهباشد كه به عنوان عوض مطرح گردد،مانع از تحقق دارا شدن بدون سبباست(۴۷).

ميتوان گفت معيارهاي ارائه شده،خيلي كلي و در عين حال مبهم ميباشند وبه نظر ميرسد كه نميتوان معنايي چنينگسترده براي سبب قايل شد و آن را مبناو يكي از اركان قاعده دارا شدن بدونسبب قرار داد; زيرا اين امر بر ابهام و كليبودن قاعده ميافزايد كه شايسته تدوينيك قاعده حقوقي نميباشد(۴۸).

گفتار دوم: معنا و مفهوم سبب
به طور كلي سبب، منبعي قانوني استكه به موجب آن فردي ارزش مالي را بهدست آورده و براي او حق نگهداري واستيلاء بر مال مزبور را ايجاد مينمايد واين ركن سوم از قاعده دارا شدن است;بنابراين براي واهب نميتواند تحت عنواندارا شدن بدون سب به موهوب لهمراجعه كند، زيرا عقدي بين هر دو منعقدشده كه تصرف يكي از آن ها را موجه ومشروع ميسازد و دارا شدن يكي ازآنها و كاستن از دارايي ديگري را توجيهمينمايد و براي او حق بقاء و حفظ آن مالرا فراهم ميكند(۴۹).

سبب بدين معني داراي دو منبع است:عقد و قانون; ولي همان گونه كه پيشتربيان شد، عرف نيز يكي از منابع آن استليكن دراين جا قانون را به معني عام خودبه كار ميگيريم تا عرف را نيز يكي ازاجزاي آن تلقي كنيم; بدين ترتيب هر گاهدارا شدن به يكي از اين اسباب باشدكاستن از دارايي ديگري و افزايش داراييديگري مشروع است و نميتوان دعواييرا بر مبناي قاعده دارا شدن بدون سبباقامه نمود(۵۰). از اين نظر، محدوده وقلمرو قاعده دارا شدن و نيز مفهوم سبببسيار محدود و دقيق است و به همينمناسبت دو منبع مذكور را به اختصار، بهعنوان سبب دارا شدن بيان مينماييم.

الف: سبب دارا شدن، عقد است:
هر گاه سبب دارا شدن، يك قرارداداعم از معوض يا غير معوض باشد، جابهجايي و انتقال اموال براساس آن معتبربوده و مشمول قاعده دارا شدن بدونسبب نيست و در آن صورت رد ارزشافزوده ممكن نخواهد بود. غالبا اتفاقميافتد كه عقد منشا افزايش دارايي، بينفرد دارا شده و فرد تهيدست گشته، لازمالاتباع است;

بنابراين اگر پزشكي بامريض يا اولياء و سرپرستان ويقراردادي در خصوص نحوه درمان ومراقبت و عيادت منعقد كند، رابطه آنانتابع همين عمل حقوقي است و درصورتي كه نقض تعهدي رخ دهد، يا يكياز طرفين به الزامات خود عمل كند وديگري از تكاليف مقرره خود سر باز زند،در اين صورت نميتوان دعواي مطالبهخسارت و جبران آن را بر اساس قاعدهدارا شدن بدون سبب اقامه نمود;

زيرا اساس رابطه طرفين همان قرارداد است وحقوق و تكاليف آنان در همين عملخلاصه ميشود. به علاوه هر گاه در عقداجاره شرط شده باشد كه موجر در پايانمدت اجاره، مالك تمام ساخت و سازهايانجام گرفته و ترميمات صورت گرفته درعين مستاجره باشد، مستاجر ديگرنخواهد توانست براي مطالبه اجرتالمثلاين ترميمات و اقدامات انجام گرفتهبراساس قاعده دارا شدن بدون سبباقامه دعوي كند.

صورت ديگر اين قضيه اين است كهگاهي عقد منشا دارا شدن بين فرد داراشده و شخص ديگري غير از فردتهيدست شده، لازم الاتباع است و فردزيان ديده كه مالي از دارايي او كاستهشده، طرف اين عقد نيست ليكن عقدمزبور سببي قانوني براي دارا شدن بودهو مانع از رجوع زيان ديده به فرد داراشده براساس قاعده مذكور ميگردد.

به عنوان مثال در همان نمونه پيشينكه مستاجر به موجب شرط ضمن عقدمتعهد گرديده بوده كه ترميمات وتعميرات و اصلاحات لازم را در عينمستاجره انجام دهد و در نهايت موجرمالك آن باشد، در اين جا عقد اجاره وشرط ضمن آن نه تنها مانع از رجوعمستاجر به موجر است بلكه مانع ازرجوع طلبكار مستاجر به موجر نيزهست; زيرا اگر اين طلبكار، براي انجامتعميرات مزبور وجهي در اختيارمستاجر قرار داده باشد يا اين كهمستاجر، كارگراني را براي انجامتعميرات به خدمت گرفته باشد و اينان به مطالبات خود نرسيده باشند، حق مراجعهبه موجر را ندارند،

زيرا عقد اجاره كه بينموجر و مستاجر منعقد گشته بوده، لازمالاتباع بوده و در مقابل ديگران قابلاستناد است و دارا شدن وي بر اين اساسبوده و در نهايت داين و كارگران مزبورميتوانند براي مطالبه طلب خود عليهمستاجر و يا به عبارتي بدهكار خوداقامه دعوا كنند; البته بايد گفت كه قراردادمنظور از آن در اين جا، اعم از آنست كهمعوض باشد يا بدون عوض(۵۱).

ب: سبب دارا شدن حكم قانون است
گاهي نيز سبب دارا شدن قراردادنيست بلكه منشا اين دارا شدن حكمي ازاحكام قانون است كه به عنوان منبع داراشدن، كاستن از دارايي ديگري و بهعبارتي تهيدست گشتن وي را توجيهميكند و اين منبع مانع از آن ميشود كهفرد تهيدست شده، بتواند براساس قاعدهدارا شدن بدون سبب به ديگري مراجعهكند زيرا وي به سبب قانون دارا گرديدهاست.

بنابراين در مورد تعهداتي كه برايمتعهدله قانونا حق مطالبه نيست اگرمتعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايددعواي استرداد آن پذيرفته نيست (م ۲۶۶ق.م.) زيرا مبناي اين دارا شدن، حكمقانون است و موردي براي تحقق داراشدن بدون سبب نيست. اقارب فرد غير اززوجه فقط نسبت به آتيه حق مطالبه نفقهدارند (م ۱۲۰۶) به عبارتي اقارب فرد حقمطالبه نفقه گذشته را ندارند ليكن اگرمنفق يا فردي كه ملزم به انفاق اين ديناخلاقي است آن را اداء كند، نميتواند بهاستناد دارا شدن بدون سبب، مبلغپرداخت شده را مطالبه كند، زيرا اخلاق وعرف خويشاوندي در جامعه ايران مانعاز مطالبه و رجوع فرد مزبور به مبلغتاديه شده است(۵۲).

به علاوه هر گاه به دليل عملنامشروع ديگري خسارتي به بار آيد واين عمل نامشروع خود يك سبب قانونيبراي مطالبه خسارت باشد، در آنصورت جابه جايي و انتقال ارزشافزوده، براساس حكم قانون است وفردي كه از دارايي او كاسته شدهنميتواند دعواي خود را براساس قاعدهدارا شدن بدون سبب اقامه كند. بنابراينهر گاه به دليل غصب مال ديگري مدتي ازمنافع ملك وي استفاده نمايد، اين داراشدن و كاستن از دارايي، هر چندنامشروع است ولي خود مبناي جداگانهدارد و حكم خاص قانوني درباره آنوضع شده و مجراي قاعده دارا شدنبدون سب نيست هر چند كه در معنايگسترده خود، غصب نيز يكي از مصاديقآنست(۵۳).

فصل سوم:
دعواي ناشي از دارا شدنبدون سبب
مقدمه:
بعضي از حقوقدانان بر اين عقيدهاندكه دعوي ناشي از دارا شدن بدون سبب،يك دعوي احتياطي و فرعي است و تازماني كه امكان جبران خسارت و اقامهدعوا به گونه ديگري ممكن باشد، دعويمبتني بر قاعده دارا شدن مسموع نيست;علاوه بر اين عقيده شرط ديگري براياقامه دعواي ناشي از دارا شدن بدونسبب قايل گرديدهاند و آن اين كه داراشدن فرد بايد تا زمان اقامه دعوا باقيمانده باشد و حتي بعضي ديگر معتقدبودهاند كه اين دارا شدن بايد تا زمانصدور حكم نيز باقي باشد و اگر اين داراشدن از بين برود، در آن صورت ديگرفرد دارا شده ملزم به امري نيست و درمقابل فرد تهيدست شده، مسئوليتيندارد.

دليل اصلي اينان اين است كه هدفاصلي از دعواي دارا شدن بدون سبب ايناست كه توازن و تعادل اقتصادي را به دودارايي برگرداند و اين امر منوط به آنستكه دارا شدن تا زمان ارزيابي اين تعادل وتوازن پابرجا باشد و اگر قبل از اقامهدعوا و زمان ارزيابي از بين برود، در آنصورت، در توازن و تعادل كه هدفاصلي دعواست، اختلال ايجاد خواهدشد(۵۴).

ليكن بعد از اين كه دارا شدن بدونسبب به عنوان يك قاعده مستقل پذيرفتهشد و مفهوم و اركان آن مشخص گرديد،اين دو قيد نيز از قاعده مزبور، برداشتهشد و اين خصوصيت را براي قاعده قايلشدند كه دعواي مبتني بر قاعده داراشدن، يك دعواي اصلي است و به هيچوجه لزومي ندارد كه به عنوان يك دعواتبعي و احتياطي به آن نگريست;خصوصيت دوم كه در مقابل قيد دومقرار گرفت اين بود كه لزومي ندارد كهدارا شدن فرد تا هنگام اقامه دعوا باقيباشد بلكه هر گاه اين امر نيز از بين رفتهباشد، در صورتي كه بتوان اين جابهجايي ارزشهاي مالي را اثبات نمود، بازهم اقامه دعوا براساس قاعده امكانپذيرو مسموع است.

بخش يكم: اصلي بودن دعوايناشي از دارا شدن بدون سبب
بر اين اساس دعواي مبتني بر قاعده،يك دعواي مستقل است و به مانند دعاويناشي از قرارداد و دعاوي مسووليتمدني و غصب، اتلاف و... يك دعواياصلي است. بر اين اساس همان گونه كهميتوان دعواي مطالبه خسارت بر اساسيكي از نهادهاي شناخته شده حقوقي،اقامه كرد به همان ترتيب هم ميتواندعواي مزبور را در صورتي كه شرايط واركان آن فراهم باشد، براساس قاعدهدارا شدن بدون سبب مطرح و تعقيبنمود.

ليكن هر گاه در كنار دعواي داراشدن بدون سبب، يك دعواي ديگر قابلاقامه باشد، در اين صورت دعواي داراشدن، يك دعواي احتياطي است و بعضيبر اين باورند كه براي خواهان جايزنيست كه به دعواي دارا شدن كه در اينصورت به نظر آنان، يك دعواي فرعي وتبعي است، توسل جويد; زيرا اگر يك راهقانوني ديگر وجود دارد در اين صورتبر او لازم است كه به دعواي ديگرمبادرت ورزد
(۵۵);

به عنوان مثال اگر معيرمال خود را به مستعير داده باشد،ميتواند براي استرداد عين مورد عاريه،يا دعوي مبتني بر عاريه اقامه كند يا اينكه به دعواي استحقاق و مطالبه مال موردعاريه مبادرت نمايد يا در دعواي غصب،كه صاحب مال ميتواند براي وصول بهمال خود، يا دعواي خود را مستقيما برنهاد حقوقي غصب استوار سازد و يا اينكه به دليل نامشروع بودن استيلاءغاصب، رد مال مورد غصب را بخواهد;در اين مثال، معير دعواي خود را، به نظرگروه اخير، بايد براساس رابطه حقوقيعاريه و مالك بايد دعواي خود رابراساس نهاد حقوقي غصب اقامه نمايندو حق توسل به دعواي مبتني بر قاعدهدارا شدن بدون سبب را ندارند.

اما در واقع بايد گفت كه اگر در مورداول براي معير جايز نيست كه به دعوايدارا شدن غير عادلانه مبادرت ورزد بهاين دليل نيست كه اين دعوا، يك دعواياحتياطي و اضافي است بلكه بدين جهتكه اصلا موردي براي تحقق دارا شدنبدون سبب و دعواي مبتني بر آن وجودندارد; چرا كه دارا شده در اين جا فردمستعير بنا بر يك سبب قراردادي كههمان عقد عاريه است، دارا گشته و اينسبب در اغلب اوقات مانع از توسل بهدعواي مبتني بر قاعده دارا شدن بدونسبب است; زيرا در اين صورت ديگراركان قاعده فراهم نيست.

در خصوص دوم مانعي وجود نداردكه صاحب مال براساس دعواي دارا شدنبدون سبب به معني عام آن به غاصبرجوع كند و در واقع او اختيار دارد يا اينكه دعواي غصب را برگزيند و يا اين كهدعواي مبتني بر قاعده را; زيرا هيچمنافاتي ندارد كه قانونگزار براي جبرانخسارت وارد بر فرد، دو وسيله ترميم اينخسارت در اختيار او قرار دهد تا هر كدامرا به مصلحت خود برگزيند; در اين جانيز در واقع صاحب مال، دعواي مبتني برغصب را انتخاب خواهد نمود چرا كهميزان غرامت و خساراتي كه براساساين نهاد ميتوان مطالبه نمود، بيشتر ازغرامت حاصله از دعواي مبتني بر قاعدهدارا شدن بدون سبب است.

گذشته از اين موارد، حالات ديگرينيز هست كه در كنار دعواي دارا شدنبدون سبب، دعواي ديگري قابل طرحاست كه طريقه توسل به آن از بين رفته وغير ممكن است; به عبارتي ديگر دربعضي موارد هر چند كه دعواي داراشدن و دعواي ديگر، در كنار هم قرارگرفتهاند ولي بنا به دلايلي نه ميتواندعواي مبتني بر قاعده را اقامه نمود و نهاين كه ميتوان دعواي ديگر را به دليلوجود مانع طرح نمود; اما پس از زوالمانع، جهت رسيدن به خواسته خودميتوان طرح دعوا نمود;

مثلا هر گاهمربي آموزشي يك فن با سرپرستكودك، قراردادي در خصوص نحوهتعليم وي منعقد كند و به دنبال آنسرپرست كودك، معسر گردد و ياراياداي دين خود را نداشته باشد، به دليلاعسار وصول طلب از سرپرست ممكننيست و مربي در اين حال نميتواند عليهطفل دعواي دارا شدن بدون سبب اقامهنمايد، زيرا دارا شدن و استفاده كودك هرچند معنوي است، ليكن داراي سببقانوني (قرارداد) است; البته هر گاهاعسار سرپرست از بين رفت، معلمميتواند عليه او به خواسته مطالبهاجرتالمثل يا اجرت المسمي اقامه دعوانمايد.

مثال ديگر در اين خصوص ديني استكه بر اثر مرور زمان از طريق حقوقيغيرقابل مطالبه گشته است; در اين فرضوي نميتواند به استناد قاعده، اقامه دعوانمايد، ليكن هر گاه فرد مديون، دين را اداءنمود، قابل استرداد نيست(۵۶)

بنابراين دعواي دارا شدن بدون سبب،با توجه به شرايط كلي اقامه دعوا(۵۷) يكدعواي اصلي است و اگر در بعضي موارددر كنار اين دعوي، دعواي ديگري باشد،عملا خواهان آن را برميگزيند زيرامنفعت حاصله و خسارت ترميم شده ازآن طريق به مراتب بيشتر و افزونتر ازنتيجه دعواي دارا شدن بدون سبب است;ولي اين امر خللي به اصلي بودن دعوايمبتني بر قاعده وارد نميآورد.

بخش دوم: عدم لزوم بقاي دارا شدنتا زمان اقامه دعوي
بعضي از حقوقدانان براين باورند كهبراي اين كه بتوان دعواي دارا شدن بدونسبب را مطرح نمود، لازم است كه داراشدن در حين اقامه دعوا باقي باشد،بنابراين اگر فردي در منزل ديگريتعميرات و اصلاحاتي انجام دهد و پس ازمدتي و پيش از اقامه دعوي منزل آتشبگيرد، در آن صورت وي حق مراجعه بهصاحب منزل را ندارد، اما اگر بعد از اقامهدعوا و پيش از صدور حكم منزل مزبورآتش بگيرد، اين امر تاثيري در حق داينيعني طلبكار ندارد.

دلايل اين عده از حقوقدانان اين استكه هدف از دعواي دارا شدن بدون سبباين است كه توازن و تعادل به دو داراييبازگردد و اختلال ناشي از دارا شدن يكيبر اثر تهيدست شدن ديگري از بين برودو زماني كه اختلال در تعادل و توازن بيندو دارايي در آن شرط است، همان وقتمطالبه اعاده تعادل و توازن يعني زماناقامه دعواي دارا شدن ميباشد; به علاوهدارا شدن در اين جا شبيه به ضرر درمسووليت مدني است، زيرا كه در هر دومورد ضرر در زمان اقامه دعوا ارزيابيميشود.

گذشته از اينها باقي ماندن داراشدن تا زماني كه دعوا اقامه ميشود،شرطي است كه نهاد حقوقي دارا شدن بدون سبب را از اداره فضولي مال غيرمتمايز ميگرداند زيرا كه در نهاد اخيرلزومي ندارد كه دارا شدن در زمان اقامهدعوا باقي باشد و فردي كه فضولا امورديگري را به صورت نيكو به انجامرسانيده، مستحق اجرت و غرامت عملخود است.

ولي به نظر ميرسد كه لزومي بهبقاي دارا شدن تا زمان اقامه دعوا وصدور حكم نيست. التزام ناشي از عقد درزمان تحقق عقد ايجاد ميشود و تعهد بهجبران خسارتي كه از يك عمل نامشروعبه بار آمده است، به هنگام وقوع ضررتعين پيدا ميكند و تكليف و التزام ناشياز قانون در زمان ايجاد واقعه حقوقي كهقانون آثار را بر آن مترتب ميسازد، محقق ميشود.

به همين ترتيب نيز التزامو تعهد ناشي از دارا شدن بدون سبب، درزمان حصول دارا شدن تحقق پيدا ميكندنه از زمان اقامه دعوي; منبع اصلي التزامفرد دارا شده همان واقعه مادي دارا شدناست و با وجود اين منبع، التزام نيز محققميشود; زيرا از همان لحظه دارا شدنوي ملزم و متعهد ميگردد و منطقا هرگاه زمان تحقق التزام معين گشت، به تبعآن محل التزام نيز معين ميگردد چرا كهتعهد بدون وجود محل ممكن نيست.

بنابراين اگر در تمام موارد، با تحققمنبع التزام و تعهد، محل تعهد نيز معينميگردد، چرا بايد يك منبع تعهد را از اينقاعده منطقي كه عادلانه نيز هست،استثناء كنيم و چرا بايد تا زمان اقامهدعوا و بنا به نظر بعضي تا زمان صدورحكم دارا شدن بدون سبب باقي بودهباشد.

گذشته از اينها، دلايل گروه نخستيعني مدافعان قيد باقي ماندن دارا شدن تازمان صدور حكم، قابل خدشه به نظرميرسد: زيرا اگر هدف از اقامه دعوايدارا شدن بدون سبب، اعاده تعادل وتوازن بين دو دارايي باشد بايد گفتمعيار قراردادن زمان اقامه دعوا نيز وافيبه مقصود نيست; زيرا چه بسا زمانوقوع اختلال و زمان اقامه دعوا و زمانصدور حكم و زمان اجراي حكم با هماختلاف زيادي داشته باشند و اگر به واقعهدف اعاده تعادل باشد، بايد آخرين زمانيعني زمان اجراي حكم را ملاك عمل قرارداد تا تعادل واقعي برقرار شود; اما زمانوقوع اختلاف و اختلال در داراييها، بهنظر ما، تنها زماني است كه احتمال كوتاهشدن و يا زياد شدن در آن نيست و نيزتابع اتفاقات نخواهد بود و به علاوه زمانوقوع التزام و نيز دارا شدن هم هست وتمسك به اين زمان براي تعيين ميزان داراشدن، پسنديدهتر است.

به علاوه، تنها اختلاف بين دعواي داراشدن بدون سبب و دعواي ناشي از ادارهفضولي مال غير، در لزوم باقي بودن داراشدن تا زمان اقامه دعوا نيست بلكه يكفرق اساسي بين اين دو نهاد است: دراداره فضولي مال غير، فرد اداره كننده بهگونهاي مناسب امور ديگري را ادارهميكند و در جهت منفعت و مصلحتصاحب مال، هزينهها و مخارجي رامتحمل ميشود و بدين جهت براي مطالبهتمام هزينهها و مخارج لازم و ضروريحق مراجعه به مالك را دارد ولي در داراشدن بدون سبب، فردي كه از دارايي اوكاسته شده، تنها به كمترين مقدار ازميزان افزوده شده به دارايي ديگري وميزان كاسته شده از دارايي خود،ميتواند مراجعه كند.

تشبيه دارا شدن بدون سبب وبالاخص مقايسه ركن دارا شدن در ايننهاد با ضرر در نهاد مسووليت مدني، كههر دو در زمان اقامه دعوي ارزيابيميشوند، خطاست، زيرا كه تهيدستشدن خواهان دعواي دارا شدن بدونسبب مانند ضرر در مسووليت مدنياست و به همين دليل هم هست كهتهيدست گرديدن يا كاستن از داراييخواهان دعوا را همانند ضرر، در نهادمسووليت مدني، در زمان صدور حكمملاك عمل قرار ميدهند نه اين كه درزمان اقامه دعوا و تقديم دادخواستتوسط كارشناس ارزيابي و معين گردد.بنابراين دارا شدن در زمان تحقق آنارزيابي ميشود و هر گاه دارا شدنتحقق يافت از آن جهت كه وارد داراييطرف گرديده و تمام آثار و تبعات آن برعهده وي است، نيازي به بقاي آن تا زماناقامه دعوا نيست(۵۸).

بخش سوم: جبران خسارتو ميزان آن
گفتار يكم: ميزان خسارت قابلجبران
ماده ۳۰۱ ق.م. مقرر ميدارد: كسي كه عمدا يا به اشتباه چيزي را كه مستحقنبوده است، دريافت كند، ملزم است آن رابه مالك تسليم كند.

اين ماده كه ميتوان گفت در مقام بيانقاعده دارا شدن بدون سبب است، بهگونهاي نارسا و ناقص خسارت قابلجبران را تعيين نموده، زيرا براساس اينماده دارا شدن بدون سبب، بايد آنچه راكه بدون استحقاق و بدون سبب قانوني ياقراردادي دريافت نموده، رد نمايد.

شايد در اغلب موارد به همان ميزانيكه از دارايي فردي كاسته شده، به همانميزان به دارايي ديگري افزوده شده باشدو به عبارتي رابطه سببيت مستقيم بيناين جابه جايي وجود داشته باشد; اينماده، ميتوان گفت كه در مقام بيان همينفرض شايع است ولي در دارا شدن بدونسبب هميشه اين گونه نيست. در اين نهادآن چه كه فرد دارا شده بايد رد كندكمترين ميزان از مقدار دارا شدن وكاستن از دارايي و تهيدست گشتنديگري است و در واقع غير از اين نيزنبايد باشد;

زيرا فرد دارا شده، هر گاه ازحساب ديگري و از دارايي ديگري صاحبارزش افزودهاي گشته باشد، در اينصورت ميزان التزام او از يك سو نبايدبيشتر از ميزان خسارت فرد تهيدستشده باشد حتي اگر ميزان دارا شدن ويافزون بر خسارت باشد، چرا كه هدفمسووليت مدني و نهادهاي مرتبط با آنسودجويي نيست در نتيجه اين فردتهيدست شده حق ندارد كه بيشتر از آنچه كه خسارت به او وارد شده، مطالبهنمايد;

در غير اين صورت او نيز به نوبهخود، بدون سبب دارا گشته است; ازسوي ديگر نبايد ميزان التزام فرد داراشده افزون بر مقدار دارا شدن وي باشدحتي اگر ميزان خسارت وارده بر فردتهيدست شده، بيشتر از ميزان دارا شدنبوده باشد، زيرا كه فرد دارا شده را بهدليل خطا و فعل زيانباري مواخذهنميكنند تا ملزم به جبران كامل خسارتباشد بلكه به علت التزام وي همان استيلاءو تسلط بر يك ارزش مالي ميباشد كهنبايد بيشتر بر آن متعهد و ملتزم باشد واگر او ملزم به رد افزون بر آن باشد، وينيز به نوبه خود دچار كاهش در داراييگرديده و ميتواند به طرف مقابل مراجعهكند(۵۹).

با توجه به اين اهميت لازم است كهنحوه ارزيابي دارا شدن و كاستن ازدارايي را بررسي نماييم.

گفتار دوم: كيفيت ارزيابي دارا شدناستفاده افزون بر دارايي ممكن است بهصورت مبلغي پول نقد و يا انجام عملياتو اقداماتي در جهت ترميم و تعمير يكمال مانند اتومبيل، منزل و... و يا يكمنفعت و خدمتي باشد كه صورت گرفتهاست.

اگر دارا شدن به صورت نقدي باشدمانند اين كه فرد دارا شده بر مبلغي ازپول و يا وسايل دريافت پول ديگري دستيافته باشد مانند سفته، چك، كارتهاياعتباري و... در اين صورت ميزان داراشدن همان مبلغ عددي پول نقد استبدون اين كه افزايش و يا كاهش قيمت آندر نظر گرفته شود; و خسارت تاخيرتاديه صرفا از زماني شروع ميشود كهاظهار نامه رسمي به طرف ابلاغ شده يااين كه دعوا در دادگستري اقامه شدهباشد.

اگر فردي اقدامات و عملياتي را درجهت ترميم و تعمير مال ديگري انجامداده باشد، در اين صورت صرفا ميزانارزش افزوده كه بر اثر اين اقدامات درمال ديگري ايجاد شده و در هنگام انجاماين عمليات قابل محاسبه است، به ديگريتعلق ميگيرد.

اگر اين دارا شدن به صورت منفعتباشد مانند اين كه فردي بدون عقد اجارهو بدون سبب قانوني در منزل ديگريسكونت گزيده باشد، كه در اين صورتميزان ارزيابي شده آن به صورت اجرتالمثل تعيين ميگردد و اگر خدمت و عمليهم توسط فردي مانند مربي آموزشي يكفن خاص براي ديگري انجام گرفته باشد،ميزان اين فايده ارزيابي ميشود و اجرتالمثل آن پرداخت ميگردد.

نكتهاي كه لازم به ذكر است اين كه دراين جا، نيت و قصد فرد دارا شده هيچتاثيري در مسووليت وي ندارد; اعم ازسوء نيتي باشد يا حسن نيتي; زيرا التزاموي ناشي از واقعه دارا شدن و افزايشارزش مالي دارايي است و ارتباطي بهانگيزه فرد دارا شده ندارد(۶۰).

اما اگر اين دارا شدن يك عين معينباشد، بايد گفت كه اين عين در ملكيت فردتهيدست شده باقي ميماند و وارد دارائيخوانده دعوا و يا به عبارتي فرد دارا شده،نميگردد; زيرا عين از ملكيت فرد زيانديده خارج نميشود و در واقع دارا شدنو كاستن از دارايي به معني واقعي تحققپيدا نميكند بلكه اين عين، ملك ديگريبوده و صرفا تحت سلطه و تسلط ديگريقرار گرفته بوده است و مالك آن حق داردآن را از ديگري مطالبه و استرداد نمايد وموردي براي اقامه دعوا براساس قاعدهدارا شدن بدون سبب وجود ندارد(۶۱).

گفتار سوم: كيفيت ارزيابي كاستناز دارايي ديگري
نحوه ارزيابي كاستن از داراييديگري، همانند نحوه ارزيابي دارا شدن،مذكور در گفتار پيشين، است و نقطهمقابل آن از حيث موضوع است; زيرا اگركاستن از دارايي به صورت پول نقدباشد، در آن صورت مساوي با دارا شدناست، چون آنچه كه داخل در دارايي فرددارا شده گشته، مساوي با آن چيزياست كه از دارايي فرد تهيدست گشته،خارج شده است.

اگر كاستن از دارايي به دليل ارزشاقدامات و عملياتي باشد كه در خصوصمال ديگري انجام گرفته است، در آنصورت ميزان نقصان در دارايي همانمقداري است كه وي براي اين اقداماتهزينه نموده، جز اين كه فرد تهيدستشده، تنها كمترين مقدار از ميزان افزودهشده و كاسته شده در دو دارايي راميتواند مطالبه كند.

اگر نقصان در دارايي به دليل منفعتيباشد كه فرد دارا شده از آن استفادهنموده، ميزان دارا شدن و تهيدست گشتنبا هم برابر خواهد بود و به فرد تهيدستگرديده، معادل آن پول و...اعطا ميشود.
اگر كاستن از دارايي به دليل عدموصول ارزش خدمات و يا اعمالي باشدكه فرد انجام داده و به آن نرسيده. در اين صورت قيمت تجاري و يا آنچه كه در بازار به آن تعلق ميگيرد،محاسبه گرديده و به وي پرداختميشود(۶۲).

نتيجهگيري:
قاعده دارا شدن غير عادلانه يااستفاده بلاجهت و يا دارا شدن بدونسبب، يك قاعده مستقل است، مبناي آنبه روشني تمام در قرآن كريم (آيه ۲۸،سوره نساء) آمده و به قول “ريپر”حقوقدان بزرگ فرانسوي اين قاعدهبسان يك منبع آب است كه در زير زمينجاري است، قواعد حقوقي متعددي از آنميرويد كه دلالت بر وجود آن مينمايد،اما اين منبع آب، هيچ گاه بر روي زميننمايان نميگردد.

اين قاعده سه ركن دارد:
دارا شدن يكفرد، كاستن از دارايي ديگري و فقدانسبب مشروع و قانوني براي اينجابهجايي ارزش مالي سبب در اين جاداراي معني حقوقي است، يعني سببقراردادي يا قانوني و يا عرفي براي اينانتقال وجود نداشته باشد;

به علاوهدعواي اقامه شده براساس قاعدهداراشدن بدون سبب، يك دعواي اصليبوده و احتياطي و فرعي نميباشد;

گذشته از آن لزومي ندارد كهداراشدن طرف تا زمان اقامه دعوا باقي بوده باشد.

ميزان خسارت قابل مطالبه در ايننهاد حقوقي، كمترين ميزان از مقدارافزوده شده به دارايي ديگري و مقدار كاسته شده از دارايي آن يكي است.

ماده ۳۰۱ ق.م. به نظر ما، به گونهاينارسا در مقام بيان اين قاعده بوده، ليكنمفهوم و اركان آن را به دقت تمام معينننموده و به جاست كه با اصلاحي اندك،مفهوم قاعده و استقلال آن و اركان وميزان خسارت قابل مطالبه براساس ايننهاد، به دقت مشخص گردد.
“والسلام علي من اتبع الهدي”

پي نوشتها:
۴) آيه ۲۸، سوره نساء از قرآن كريم.
۵) الدكتور عبدالحي حجازي، النظريه العامهللالتزام، ج ۲، ص ۵۷۵، ـ الدكتور احمد حشمتابوستيت، نظريه الالتزام في القانون المدني المصري،ص ۳۷۷.
۶) دكتر كاتوزيان، امير ناصر، الزامهاي خارج ازقرارداد، جلد دوم، ص ۱۹۲ ـ وقايع حقوقي، ص۲۵۲ـ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران ـص ۳۱۵.
۷) عنوان كتاب دوم از جلد دوم قانون مدني “دراسباب تملك” است ـ در بند ۲ و ۳ ماده ۱۴۰ از همانقانون، از آن به عنوان “وسيله” ياد شده و در قانونتجارت در ماده ۳۱۹ از آن به عنوان “جهت” ذكرشده است.
۸) دكتر امامي، حقوق مدني، ج ۱، ص ۳۵۳ ـدكتراميريقائم مقامي، حقوق تعهدات، ج ۱،ص۳۹۱
۹) دكتر صفائي، حقوق مدني، ج ۲، ص ۵۰۱ و۵۰۲ ـ مقالاتي در حقوق مدني و تطبيقي، ص ۳۶۹ و۳۷۰.
۱۰) دكتر كاتوزيان، ضمان قهري، ج ۲، ص ۱۹۲ ـوقايع حقوقي، ص ۲۵۲ و ۲۵۳ ـ مقدمه علم حقوق،ص ۳۱۵.
۱۱) ماده ۱۳۷۵ قانون مدني فرانسه، دالوز، سال۱۹۵۲.
Latin words and phrases for lawyers ۱۲-
,Datinder S. sodhi ,P.۲۰۰ Blacks's LawDictionry ,Sixth Edition , P. ۱۵۳۵
۱۳) الدكتور السنهوري، الوسيط في شرح القانونالمدني الجديد، ج ۱، ص ۱۱۰۳ ـ الدكتور حسن عليالذنون، النظريه العامه لالتزام، ج ۱، ص ۳۷۵ ـالدكتور احمد حشمتابوستيت، همان، ص ۳۷۷ ـالمنجد في اللغه، ص ۷۰.
۱۴) مقدمهعلمحقوق، دكتركاتوزيان،ص ۵۵تا۵۸
۱۵) دكتر صفايي، مقالاتي در حقوق مدني و حقوقتطبيقي، ص ۳۷۰.
۱۶) از جمله در بند ۴ ماده ۱۹۰ كه به معني انگيزه وداعي ميباشد - دكتر دروديان، تقريرات درسحقوق مدني (۳)، ص ۱۴۵ ـ دكتر كاتوزيان قواعدعمومي قراردادها، ج ۲، ش ۴۱۶ و ۴۱۷ ـ دكترامامي، همان، ص ۲۱۵ به بعد - دكتر كاتوزيان،اعمال حقوقي، ص ۱۳۶ به بعد.
۱۷) مقدمه علم حقوق، دكتر كاتوزيان، ص ۴۹ و ۵۰و ۵۳.
۱۸) السنهوري، همان، ص ۱۱۰۳ ـ دكتر كاتوزيان،ضمان قهري، ج ۲ ـ ص ۲۲۹، دكتر صفايي، همان،ص ۳۷۳.
۱۹) دكتر دروديان، تقريرات حقوق مدني ۲، ص۱۶ـ دكتر كاتوزيان، اموال و مالكيت، ص ۲۷.
۲۰) نقل از الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۰۴،پاورقي شماره ۱.
۲۱- السنهوري، پيشين، ص ۱۱۱۸.
۲۲- دكتر كاتوزيان، ضمان قهري، ج ۲، ص ۸ و ۹ وص ۱۵۷، ۱۶۷ و ۱۸۷ ـ دكتر امامي، پيشين، ج ۱، ص۳۵۸ و ۳۵۹ دكتر صفايي، پيشين، ص ۵۱۲ و ۵۱۳ ـدكتر اميريقائم مقامي، حقوق تعهدات، ج ۱، ص۳۰۴.
۲۳- دكتر اميريقائم مقامي، پيشين، ص ۳۰۲ ـالدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۱۷.
۲۴- دكتر كاتوزيان، پيشين، ص ۲۰۰ ـ الدكتورالسنهوري، پيشين، ص ۱۱۱۹ ـ الدكتور عبدالحيحجازي، النظريه العامه للالتزام، ج ۲، ص ۵۷۷ بهبعد. الدكتور حشمت ابوستيت، پيشين، ص ۳۸۷ بهبعد.
۲۵- الدكتور الذنون، النظريه العامه للالتزام، ج۱، ص۳۷۵ به بعد ـ الدكتور انور سلطان، النظريه العامهللالتزام ج ۱، ص ۵۶۳ به بعد ـ الدكتور السنهوري،الوسيط، پيشين، ص ۱۱۲۰ ـ دكتر كاتوزيان، پيشين،ص ۲۰۱ و ۲۱۶ ـ وقايع حقوقي، ص ۲۶۰ ـ دكترامامي، پيشين، ص ۳۵۴ ـ دكتر اميريقائم مقاميپيشين، ص ۲۹۲ ـ دكتر اكبر شيرازي، مجله حقوقيدفتر خدمات حقوقي بين المللي ج .۱.۱.،ش ۵، ص۱۰۴ و ۱۱۱ و ۱۲۰.
۲۶- الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۱۸، دكتركاتوزيان، پيشين، ص ۱۹۹ - الدكتور انور سلطان،پيشين، ص ۵۶۵.
۲۷- مانند اداره فضولي مال غير، مسووليت مدني،تقصير و... .
۲۸- اشاره به آيه ۲۸ از سوره نساء قرآن مجيد.
۲۹- البته ملاك تشخيص فوري بودن هم عرفاست.
۳۰- الدكتور الذنون، پيشين، ص ۳۷۷ ـ الدكتور انورسلطان، پيشين، ص ۵۶۶ ـ الدكتور حشمت ابوستيت،پيشين، ص ۳۸۸ ـ الدكتور عبدالحي حجازي، پيشين،ص ۵۷۹ ـ الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۲۰ و۱۱۲۱ ـ دكتر صفايي، مجله حقوقي دفتر خدماتحقوقي بين المللي ج .۱.۱. ص ۱۹ (در حقوقآمريكا) ـ دكتر اكبر شيرازي، پيشين، ص ۱۱۱ به بعد وص ۱۲۰ به بعد و
http://Vjolt. Student. Virginia ./Vol۴edu/graphics

۳۱- دكتر كاتوزيان، ضمان قهري، ج ۲، ص ۲۰۵.
۳۲- دكترقائم مقامي، پيشين، ج ۱، ص ۲۹۲ ـ دكترامامي، پيشين، ج ۱، ص ۳۵۳ ـ دكتر صفايي، پيشين،ص ۳۷۳ و ۳۷۴ ـ حقوق مدني، ج ۲، ص ۵۰۱ و ۵۰۲ـ دكتر كاتوزيان، ضمان قهري، ج ۲، ص ۱۹۳ ـ وقايعحقوقي، ص ۲۵۴ ـ مقدمه علم حقوق، ص ۳۱۵.
۳۳- مانند قرارداد، بيع اجاره و... .
۳۴- الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۰۶ و ۱۱۱۲ ـالدكتور انور سلطان، پيشين، ص ۵۶۷ و ۵۶۸.
۳۵- شرايع الاسلام، ص ۲۶۷، ۲۶۸ و ۲۶۹ـ لمعهدمشقيه (همراه با شرح غرويان و شيرواني، ص ۲۰۷تا ۲۱۱ ـ دكتر كاتوزيان اموال و مالكيت، ص ۱۱ تا ۱۳ـ ترمينولوژي حقوق ص ۵۹۵ به بعد و ص ۶۸۴ بهبعد ـ دكتر امامي، پيشين، ج ۱، ص ۱۹ و ۳۵ به بعد ـدكتر دروديان، حقوق مدني ۲ (تقريرات) ص ۲۷ بهبعد.
۳۶- الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۲۲ـ الدكتورعبدالحي حجازي، پيشين، ص ۵۸۱ـ الدكتورحشمتابوستيت، پيشين، ۳۸۹ ـ دكتركاتوزيان،ضمان قهري، ج ۲، ص ۲۱۱ به بعدـ وقايع حقوقي،ص ۲۵۹ ـ مقدمه علم حقوق، ص ۳۱۵ ـ دكترصفايي، پيشين، ص ۳۷۴ به بعد - دكتر اميري قائممقامي، پيشين، ص ۲۹۲، دكتر امامي، پيشين، ص۳۵۴ و بخشB
http://Vjolt.Student.Virginia.edu/graphics/
VoL۴/home_art۲.htm_
http;//www. fbfamily law. mb. ca/unjust. htm(شماره ۳)
۳۷- الدكتور انور سلطان، پيشين، ج ۱، ص ۵۶۹ ـالدكتور حسن الذنون، پيشين، ج ۱، ص ۳۸۰ ـ دكتركاتوزيان، پيشين، ص ۲۱۳.
۳۸- الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۲۴ـ الدكتورانور سلطان، پيشين، ص ۵۷۰.
۳۹- الدكتور حسن الذنون، پيشين، ص ۳۸۰ ـ دكتراميري قائم مقامي، پيشين، ص ۲۹۲ و
http;//www.fb familylaw.mb.ca./unjust.htm
الروضه البهيئه، شهيد ثاني، ج ۲، ص ۴۶ به بعد -شرايع الاسلام في مسايل الحلال و الحرام، ص ۲۷۵به بعد (حلي)
http;//www.law.uts.edu.au/petru
/remedieo/fo۲۱۵۴۱۱.htm۴۰- الدكتور انور سلطان، پيشين، ص ۵۶۹ - الدكتورالسنهوري، پيشين، ص ۱۱۲۹ ـ الدكتور الذنون ص۳۸۰ و ۳۸۱ و (بخشB)
http://Vjolt.Student.Virginia.ed...op.cit.
۴۱- الدكتور عبدالحي حجازي، پيشين، ص ۵۷۹ ـجواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، شيخ نجفي،ج ۳۷، ص ۱۵ـ عناوين، ميرفتاح، ص ۲۸۹.
۴۲- الدكتور حسن الذنون، پيشين، ص ۳۸۱ تا ۳۸۳- الدكتورانور السلطان، پيشين، ص ۵۷۱ و ۵۷۲ ـالدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۳۰ و ۱۱۳۱ ـالدكتور حشمتابوستيت، پيشين، ص ۳۹۰ ـ دكتركاتوزيان، پيشين، ص ۲۱۶ و ۲۱۷ - دكتر امامي،پيشين، ص ۳۵۴ و
http;//www.fbfamilylaw mb...op.cit.
۴۳- الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲.
۴۴- الدكتور انور سلطان، پيشين، ص ۵۷۲ ـ الدكتورالسنهوري، ص ۱۱۳۳.
۴۵- الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۳۳ـ الدكتورالذنون، پيشين، ص ۳۸۲ و
http;//www.low.com.ac.uk/restitution
/restitution.htm
۴۶- دانش نامه حقوقي، ج ۴، دكتر جعفريلنگرودي، ص ۴۵۵ ـ ۴۵۷ ـ وقايع حقوقي، ص ۲۶۳ ـضمان قهري، ج ۲، ص ۲۲۲ به بعد.
۴۷- الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۳۶ ـ الدكتورحشمتابوستيت، پيشين، ص ۳۹۱ ـ الدكتورحجازي، پيشين، ص ۵۸۵.
۴۸- مقدمه علم حقوق، دكتر كاتوزيان، ص ۴۹ بهبعد.
۴۹- دكتر صفايي، مجله حقوقي دفتر خدماتحقوق بين المللي، ش ۲، ص ۱۵ ـ دكتر شيرازي،مجله حقوقي، ش ۵، ص ۱۰۷ و ۱۱۳ و ۱۲۲.
http://www.Fbfamily law.mb...op.cit۵۰-
http://www.law.com.ac.uk...op,cit.
۵۱- دكتر صفايي، پيشين، ص ۱۶ و ۱۹ ـ دكترشيرازي، پيشين، ص ۱۰۵ به بعد ـ دكتر كاتوزيان،قواعد عمومي قراردادها، ج ۱، ص ۳۱۳ به بعد ـاعمالحقوقي، ص۱۷۲ـ ضمان قهري،ج۲،ص ۲۲۲
۵۲- شرح قانون مدني، ج ۲، حائري شاه باغ، ص۱۰۷۱.
۵۳- الدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۴۳، ۱۱۴۴ـدكتر كاتوزيان، وقايع حقوقي، ص ۲۶۲ و ۲۶۳ و
http://Vjolt.stulent.virgenia...op,cit
http://www.law.cam.ac...op,cit
۵۴- دكتر كاتوزيان، ضمان قهري، ج ۲، ص ۲۲۳ بهبعد ـ دكتر صفايي، پيشين، ص ۱۷ و ۱۹ - الدكتورالذنون، پيشين، ص ۳۷۹ و
/restitution.htmhttp;//www.law.camac.uk/restitution

۵۵- الدكتورابوستيت، پيشين، ص ۳۹۳ ـ الدكتورعبدالحي حجازي، پيشين، ص ۵۷۴ ـ الدكتورالسنهوري، پيشين، ص ۱۱۴۷.
۵۶- الدكتور انور سلطان، پيشين، ص ۵۷۷ و ۵۷۸ ـالدكتور السنهوري، پيشين، ص ۱۱۵۵ به بعد ـ دكتركاتوزيان، پيشين، ص ۲۲۴ به بعد.
۵۷- دكتر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص ۳۵۰ و±
بالا
فهرست اصلي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi