Iranian Bar Associations

نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
شماره ۴ و ۵ - ۱۳۸۳ (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

* آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور
-------------------------------------------------------------

* آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور

پرونده وحدت رويهاي رديف ۲۶/۸۱ هيات عمومي
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۸۳/۵/۲۴
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احتراما به استحضار ميرساند:
در خصوص جايگاه قضائي دادسراينظامي نسبت به دادگاه عمومي و همطرازي و ايجاد اختلاف در صلاحيت ونحوه حل اختلاف بين آنها با استنباط ازقوانين مربوطه از جمله ماده ۲۸ قانونآئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني در پروندههاي

متعددي از شعب ديوان عالي كشوراحكام متفاوتي اصدار يافته كه به عنواننمونه دو راي از آراي مختلف به شرحذيل آورده ميشود:

الف: به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۲مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ صادره از شعبه سومدادگاه عمومي بانه، در خصوص شكايتآقاي محمدعلي محمدپور عليه مامورينانتظامي داير بر ايراد ضرب و جرح عمديبه لحاظ وقوع احتمالي بزه در حين انجاموظيفه مستندا به ماده يك قانون دادرسينيروهاي مسلح به صلاحيت دادسراينظامي سقز و بانه مستقر در سقز، قرارعدم صلاحيت صادر گرديده سپسداديار دادسراي نظامي سقز و بانه با ايناستدلال كه: جرم نيروي انتظامي برفرض صحت در مقام ضابط دادگسترياتفاق افتاده و رسيدگي به آن درصلاحيت دادگاههاي عمومي است ودادسراي نظامي در اين مورد تكليفيندارد و باستناد تبصره ۲ ماده يك قانوندادرسي نيروهاي مسلح مصوب ۶۴ وبند ۸ ماده ۴ قانون نيروهاي انتظاميمصوب ۶۹ معتقد به صلاحيت دادگاهعمومي بانه بوده و در اجراي ماده ۳۳قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ۷۳ پرونده جهت حلاختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و بهشعبه سي و دوم ارجاع گرديده، شعبهمذكور طي دادنامه شماره ۳۲/۴۵۲ مورخ۱۳۸۰/۸/۲۹ بشرح ذيل انشاء راي نمودهاست:

“در خصوص اعلام اختلاف حادثبين محاكم عمومي بانه و دادسراينظامي سقز و بانه در رسيدگي به شكايتآقاي محمدعلي محمدپور عليه مامورينانتظامي دائر به ايراد ضرب و جرحعمدي، نظر به اين كه اختلاف حاصله بيندادگاه عمومي بانه و دادسراي نظاميبانه، دو مرجع قضائي همعرض نيستند ومادتين ۲۷ و ۲۸ قانون آئين دادرسيدادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني، اختلاف بين دادگاهها را قابل حلدر مرجع حل اختلاف ميداند، عليهذاپرونده قابليت طرح در ديوان عالي كشوررا نداشته و به مرجع مربوطه اعادهميگردد.”

ب: به موجب راي شماره ۴۹۴ مورخ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ صادره از دادگاه عموميرشتخوار در خصوص اتهام ايراد ضربو جرح از ناحيه تعدادي از بسيجيانروستاي امين آباد نسبت به شكاتپرونده به لحاظ اين كه متهمان اعضاءبسيج و در حين انجام ماموريت با شكاتدرگير شدهاند و با توجه به صلاحيتدادسراها و دادگاههاي نظامي باستنادمصوبه شماره /۳۶۱۹ق مورخ۱۳۷۳/۵/۲۳ مجمع تشخيص مصلحتنظام و ماده ۳۳ قانون تشكيل دادگاههايعمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت بهشايستگي دادسراي نظامي خراسانصادر نموده است سپس پرونده دردادسراي نظامي خراسان مطرح و برابرقرار مورخه ۱۳۸۰/۷/۲۸ در موردتيراندازي به لحاظ عدم ارتباط با ايرادضرب و جرح و منازعه به منع پيگرداظهارنظر نموده و در مورد منازعه بهلحاظ اين كه بزه مزبور از جرائم خاصنظامي و انتظامي نبوده و به سبب خدمتتلقي نگرديده قرار عدم صلاحيت بهاعتبار رسيدگي دادگاههاي عموميرشتخوار صادر كرده است.

نهايتا پرونده به دستور دادگاهعمومي رشتخوار جهت تعيين مرجعصالح شعبه مذكور طي دادنامه شماره۱۰۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۲ به شرح ذيلانشاء راي نموده است:
“ضمن تائيد راي دادگاه عموميبخش رشتخوار با اعلام صلاحيترسيدگي دادسراي نظامي استانخراسان حل اختلاف ميگردد.”
علاوه بر موارد فوق الذكر شعبه سيو دوم ديوان عالي كشور طي دادنامههايشماره ۳۲/۲۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۳۰ و۳۲/۶۶ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ و ۳۲/۶۷ مورخ۱۳۸۱/۲/۳۱ در موارد مشابه راي بر غيرقابل طرح بودن موضوع در ديوان عاليكشور صادر نموده و شعب سي و يك وچهلم ديوان عالي به ترتيب طيدادنامههاي شماره ۳۱/۱۲۸۸ مورخ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ و ۳۱/۶۹۱ مورخ۱۳۸۰/۷/۱۷ و ۴۰/۸۰۶ مورخ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در موارد مشابه موضوعرا قابل طرح تشخيص و مرجع صالح راتعيين نمودهاند.
ملاحظه ميفرمائيد كه از چند شعبهديوان عالي كشور با استنباط از مواد ۲۷و ۲۸ قانون آئين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور مدني، در مقامحل اختلاف و تعيين مرجع صالح آرايمتفاوتي صادر گرديده است.

لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري و به منظور ايجاد وحدترويه قضائي، تقاضاي طرح موضوع رادر هيات محترم عمومي ديوان عاليكشور دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ محمدجعفرمنتظري

به تاريخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۴/۲۳جلسه وحدت رويه قضائي هئيت عموميديوان عالي كشور، به رياست حضرتآيت ا...محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقايمحمدجعفرمنتظري معاون اول دادستانمحترم كل كشور و جنابان آقايان: روساو مستشاران و اعضاء معاون شعبحقوقي و كيفري ديوان عالي كشور،تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارشو استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفرمنتظري، معاون اول دادستان محترم كلكشور مبني بر: “...در خصوص پروندهوحدت رويه رديف: ۲۶/۸۱ راجع به آرايمتفاوت شعب: ۲۷ و ۳۲ ديوان عاليكشور، در مورد جايگاه قضائي وهمطرازي دادسراي نظامي و دادگاهعمومي، نظريه دادستان محترم كلكشور، حضرت آيت الله نمازي به شرحذيل اعلام ميگردد:
“هر چند از نظر اصول و قواعد كلي،دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتريقرار دارد، لكن با توجه به قوانين ومقررات موجود، دادگاه عمومي در مقامرسيدگي به امور كيفري كه فاقد مرحلهدادسرائي ميباشد، داراي دو حيثيتاست: يكي حيثيت تحقيق و جمع آوريمدارك و دلايل جرم به جايگزيني دادسراو ديگري حيثيت محاكمه و انشاء راي كهبه لحاظ حيثيت اولي همانند دادسراينظامي عمل ميكند و لذا وقتي موضوعيدر مرحله تحقيق در دادسراي نظاميتوسط دادستان يا بازپرس منتهي بهصدور قرار عدم صلاحيت شود و بهدادگاه عمومي ارسال گردد، دادگاه بايداثباتا يا نفيا نسبت به صلاحيت خوداتخاذ تصميم نمايد و در صورت اختلافطبق ماده: ۲۸ ق.آ.د.م. به ديوان عاليكشور ارسال و حل اختلاف گردد. در غيراين صورت راهي براي مواردي كهدادستان يا بازپرس نظامي خود را صالحبه رسيدگي ندانسته و مجاز به ورود درموضوعي ندانند، نخواهد بود و دليلي همبراي لزوم تبعيت دادسراي نظامي ازدادگاه عمومي كه هر يك داراي صلاحيتذاتي خاصي هستند در اختلاف صلاحيتوجود ندارد.” بنا به مراتب مذكور رايشعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مورد تائيدميباشد.” مشاوره نموده و اكثريت بدينشرح راي دادهاند.

راي شماره: ۶۶۷ـ۱۳۸۳/۴/۲۳
راي وحدت رويه هيات عموميديوان عالي كشور
هر چند با تاسيس دادگاههاي عموميدر هر حوزه قضائي، رسيدگي به كليهامور مدني و جزائي و امور حسبيه بالحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبورمحول گرديده ولي با توجه به تفويضاختيارات دادستان عمومي به روسايمحاكم عمومي و انقلاب و روسايدادگستري شهرستانها (تبصره ذيلماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاههاي عموميو انقلاب و ماده ۱۴ آئين نامه اجرائيقانون مذكور) و امكان انجام تحقيقات،زير نظر حاكم دادگاه به وسيله قضاتتحقيق و ضابطين دادگستري (تبصرهذيل ماده ۱۴ قانون مرقوم)، اهميت نقشدادسراها و ضرورت تفتيش جرائم وتحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميمقانوني، كماكان به قوت خود باقي استكه در حال حاضر در محاكم نظامي،توسط دادستان نظامي با رعايت مقرراتقانون آئين دادرسي كيفري مصوب۱۲۹۰ و در دادگاههاي عمومي طبقمقررات آئين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب۱۳۷۸ توسط مراجع ذيربط صورتميپذيرد و چون دادستان نظامي به حكمقسمت اخير اصل ۱۷۲ قانون اساسي،بخشي از قوه قضائيه كشور بوده و درمعيت دادگاههاي نظامي انجام وظيفهمينمايد و با عنايت به منزلت ديوان عاليكشور و تشكيل آن به منظور نظارت برحسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويهقضائي (اصل ۱۶۱ قانون اساسي)، بهنظر اكثريت قاطع اعضاي هيات عموميديوان عالي كشور، اختلاف نظردادستاني نظامي و دادگاههاي عمومي درصلاحيت رسيدگي به جرائم، وفق ماده۲۸ قانون آئين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور مدني، قابل طرحدر ديوان عالي كشور بوده و راي شعبهبيست و هفتم ديوان عالي كشور كهمتضمن اين معني است، صحيحتشخيص ميگردد. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور كيفري درموارد مشابه براي شعب ديوان عاليكشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

پرونده وحدت رويه رديف ۱۲/ ۸۲ هيات عمومي
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۸/۶
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

با احترام خاطر عالي را مستحضرميدارد:
براساس گزارش شماره ۶۳۹/الفط۱۹/ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ آقاي معاونرئيس كل دادگستري استان تهران وسرپرست مجتمع قضائي اطفال، درمورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سالتمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعبهفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديد نظراستان تهران طي دادنامههاي۱۸۲ـ۱۳۸۲/۱/۲۸ و ۲۹۳ـ۱۳۸۰/۱/۳۰آراء مختلفي صادر گرديده است كهجريان پروندهاي مربوطه ذيلا منعكسميشود:

الف ـ پرونده كلاسه ۷/۸۲ ت ۱۹۴شعبه هفتم دادگاههاي تجديد نظر استانتهران:
در اين پرونده آقاي احمد جهان تيغفرزند حاجي، سن كمتر از هجده سالتمام به طرفيت رياست مجتمع قضائياطفال تهران به عنوان نمايندهمدعيالعموم و آقايان حجت اللهرحيمنژاد، و حسن و پرويز نجد رحمتيبه خواسته اعسار از پرداخت هزينهدادرسي و محكوم به دادگاه اقامه دعوينموده است كه پس از ثبت به كلاسه۱۴۰۷/۸۱ براي رسيدگي و صدور حكمبه شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومي تهرانويژه اطفال ارجاع گرديده است. شعبهمرجوع اليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آنبه طرفين دعوي و استماع اظهارات آنان،ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه۱۵۷۱ـ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ به صدور دادنامهذيل مبادرت نموده است:
““در خصوص دادخواست آقاي احمدجهان تيغ فرزند حاجي به طرفيت: ۱ـرياست محترم مجتمع قضائي اطفالتهران به نمايندگي از مدعي العموم. ۲ـحجت الله رحيم نژاد. ۳ـ حسن نجدرحمتي ۴ـ پرويز نجد رحمتي به خواستهاعسار از پرداخت هزينه دادرسي ومحكوم به دادگاه، صرف نظر از صحت وسقم اين كه خواهان تمكن مالي دارد ياخير؟ به لحاظ اين كه دادخواست اعساراز هزينه دادرسي و محكوم به، واجد جنبهمالي است و از طرفي سن خواهان كمتراز ۱۸ سال تمام خورشيدي است و رشدايشان نيز تا كنون به اثبات نرسيده است.بنابراين مستندا به مواد ۹۵۸ و ۱۲۰۷ وتبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اهليتقانوني جهت اقامه دعوي مالي را ندارد.لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر واعلام ميگردد راي صادره حضوري وقابل تجديدنظر... ميباشد.”“
شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استانتهران نيز به موجب دادنامه۱۸۲ـ۱۳۸۳/۱/۲۸ در مقام رسيدگي بهاعتراضات تجديدنظر خواه به شرح ذيلراي صادر نموده است:
““در خصوص تجديدنظر خواهيآقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي نسبتبه دادنامه ۱۵۷۱ـ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ صادره ازشعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومي تهران بهخواسته اعسار از پرداخت ديه نظر به اينكه از جانب تجديدنظر خواه ايراد واعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامهتجديدنظر خواسته گردد بعمل نيامده ودادنامه صادره با رعايت قواعد دادرسيو موازين قانوني اصدار يافته است.عليهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامهيادشده عينا تائيد ميگردد.”“

ب ـ طبق محتويات پرونده كلاسه۱۹۸/۸۰ شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظراستان تهران، آقاي حميد مختار نيا فرزندموسي، دارنده شناسنامه ۱۰۵۶۰ صادرهاز تهران متولد ۱۳۶۲/۵/۸ به موجبدادنامه ۱۳۶۴ـ ۱۳۷۸/۷/۱۳ صادره ازشعبه ۳۴ دادگاه عمومي تهران به لحاظارتكاب ايراد صدمه عمدي منتهي بهاخراج چشم راست از حدقه و شرب خمربه پرداخت يك فقره نصف ديه كامل بابتاز بين رفتن يك چشم و تحمل ۸۰ ضربهشلاق به عنوان حد شرعي شرب خمرمحكوم گرديده و در تاريخ ۱۳۷۹/۶/۲۹به موجب دادخواست شماره ۱۰۶۶۴نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اعلاماعسار و تقاضاي تقسيط نموده است كهشعبه ۲۱۰۱ دادگاه عمومي تهران بهموجب دادنامه شماره ۹۲۲ مورخ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ مستندا به ماده ۳ قانوننحوه اجراي محكوميتهاي مالي و مادهيك قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰حكم به اعسار خواهان از پرداخت ديه بهصورت يك جا صادر و او را مكلف نمودهاست ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال ازبابت مذكور بپردازد كه اين حكم در شعبه۱۹ دادگاه تجديدنظر تهران طي دادنامه۲۹۳ـ۱۳۸۰/۱/۳۰ مورد تائيد واقع شدهاست.

همان طور كه ملاحظه ميفرمايند،دعوي اعسار در شعبه ۲۱۰۳ دادگاهعمومي تهران، به لحاظ اين كه سنخواهان كمتر از ۱۸ سال تمام خورشيدياست و رشد وي به اثبات نرسيده، مستندابه مواد ۲۵۸ و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده۱۲۱۰ قانون مدني غيرمسموع اعلام واين حكم در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظراستان تهران مورد تائيد قرار گرفته وليدر مورد مشابه، شعبه ۲۱۰۱ دادگاهعمومي تهران عليرغم اين كه سن مدعيكمتر از ۱۸ سال تمام بوده با قبول ادعاياعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حكمصادر نموده كه در شعبه ۱۹ دادگاههايتجديدنظر استان تهران در استنباط ازتبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و اهليتاشخاص داراي كمتر از ۱۸ سال تمام وبيشتر از ۱۵ سال براي اقامه دعويحقوقي، آراء مختلفي صادر گرديده است.لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري، به منظور ايجاد وحدترويه، طرح پروندههاي مذكور را درجلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور،براي اتخاذ تصميم قانوني درخواستمينمايد.
معاون قضائي رياست ديوان عالي كشور ـحسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۷/۱۴جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيت اللهمفيد رئيس ديوان عالي كشور، و باحضور حضرت آيت الله دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور، وجنابان آقايان: روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب كيفري و حقوقيديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارشو بررسي اوراق پرونده مبني بر: “... درخصوص پرونده وحدت رويه رديف:۱۲/۸۲ راجع به اختلاف نظر بين شعبهفتم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استانتهران در مورد اهليت اشخاص كمتر ازهيجده سال براي اقامه دعوي حقوقي باتوجه به گزارش معاونت محترم قضائيرئيس ديوان عالي كشور و محتوياتپروندههاي محاكماتي، نظريه حضرتآيت الله دري نجف آبادي ـ دادستانمحترم كل كشور ـ به شرح ذيل اعلامميگردد:
““با توجه به بند اول و سوم مسئله ۱مبحث شروط سماع دعوي از كتابالقضاء تحريرالوسيله كه بلوغ شرعي رايكي از شرايط اهليت طرح دعوا ذكر كردهو شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهترا صرفا ناظر به دعاوي مستلزم تصرفمالي دانسته است و نظر به تصريح ماده۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي مصوب۱۳۷۰/۸/۱۴ مبني بر اين كه هيچ كس رانميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ بهعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمودمگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابتشده باشد و اين كه تبصره ۳ ماده مذكورصرفا ناظر به تصرفات مالي بوده و اينامر در راي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ۱۳۶۴/۱۰/۳ هيئت عمومي ديوان عاليكشور مورد تائيد قرار گرفته است و باعنايت به اين كه صرف طرح دعوياعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزامابه معناي تصرف در اموال نميباشد، لذاراي صادره از شعبه نوزدهم دادگاهتجديدنظر استان تهران را منطبق باموازين تشخيص و مورد تائيدميباشد.”“ مشاوره نموده و بدين شرحراي دادهاند:

راي شماره: ۶۶۸ـ۱۳۸۳/۷/۱۴
راي وحدت رويه هيئت عموميديوان عالي كشور
به موجب تبصره ذيل ماده ۲۲۰ قانونآئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، به جرائم اشخاصبالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاهاطفال مطابق قواعد عمومي رسيدگيميشود كه در اجراي مفاد اين تبصره،دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداختديه محكوم نموده است. اجراي اين حكمبا توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوهاجراي محكوميتهاي مالي مصوب۱۳۷۷ مستلزم پرداخت ديه از ناحيهمحكوم عليه كيفري موصوف ميباشد وميتواند طبق ماده ۳ قانون اخيرالذكرنسبت به پرداخت ديه مقرر مدعي اعسارشود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هياتعمومي ديوان عالي كشور، راي شعبهنوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهراندر حد انطباق با موارد مذكور (استماعادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوعديه) صحيح و موافق موازين قانونيتشخيص گرديد. اين راي مطابق ماده۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور كيفري، برايشعب ديوان عالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

پرونده وحدت رويه رديف ۱۶/۸۲هيات عمومي
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۹/۷
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
با احترام، معروض ميدارد:
دادرس محترم شعبه چهارم دادگاهعمومي دلفان طي دادنامه شماره/۱۱ش۴/ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۳ اعلام نمودهاست در مورد تعيين صلاحيت دادگاهرسيدگي كننده به اتهام بزهكاران صدورچك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يكپارچه بانك ملي ايران) از شعب سي وسوم و سي و پنجم ديوان عالي كشورآراء مختلف صادر گرديده و تقاضانموده است كه موضوع جهت اتخاذتصميم مناسب قانوني در جلسه هياتعمومي ديوان عالي كشور مورد بررسيقرار گيرد كه جريان پروندههاي موردنظر به شرح ذيل گزارش ميگردد:

۱ـ در پرونده كلاسه ۸۴۴۵/۱۶ شعبهسي و سوم ديوان عالي كشور، شعبهدوم دادگاه عمومي ابركوه به موجبدادنامه شماره ۳۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۹در مورد شكايت آقاي محمدعلي فلاحزاده فرزند حسين عليه آقاي حسينعنايتي فرزند ماشاءالله داير به صدوريك فقره چك بلامحل شماره۰۰۳/۵۶۴۸۲۵ ـ۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰عهده جاري ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳ سيبايبانك ملي نورآباد لرستان به مبلغ۱۳۶/۵۰۰/۰۰۰ ريال كه در تاريخ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در شعبه ۷۵۲۱ بانك مليابركوه به علت كسر موجودي به صدورگواهينامه عدم پرداخت منتهي گرديدهاست، به لحاظ عدم دسترسي به متهم واستقرار بانك محال عليه در نورآبادلرستان به شايستگي محاكم عمومينورآباد لرستان قرار عدم صلاحيتصادر نموده است.
پرونده پس از وصول به حوزهقضايي اخير الذكر جهت رسيدگي بهشعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان ـنورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذيلمنتهي گرديده: در خصوص شكايت آقايمحمدعلي فلاح زاده... عليه آقاي حسينعنايتي... به اتهام صدور يك فقره چكسيبا (سيستم يك پارچه بانك مليايران)... با عنايت به اين كه در ما نحن فيه،چك مذكور... قابليت واريز نمودن وجه بهحساب يا برداشت وجه از حساب بانكيبه وسيله چك در كليه شعب بانك مليسراسر كشور را دارا ميباشد و صاحبحساب يا دارنده چك جهت وصول وجهچك ميتواند به هر يك از شعب بانك مليسراسر كشور مراجعه و در صورتارائه چك توسط دارنده چك و مواجهشدن با چنين امري مبادرت به صدورگواهي عدم پرداخت به درخواست دارندهچك مينمايند، بنابراين برخلاف استدلالشعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه كهصرفا بانك ملي شعبه نورآباد لرستان رابه دليل استقرار بانك محال عليه تلقينموده به نظر ميرسد كه در مانحن فيهكليه شعب بانك ملي سراسر كشور درحكم واحد بوده و بانك محال عليه تلقيميشوند. و اين كه شاكي و مشتكي عنهدر شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا بااعتقاد به عدم صلاحيت محلي خود بهشايستگي محاكم عمومي ابركوه قرارعدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده ۵۸قانون آ.د.د.ع.و.ا در امور كيفري ناظر بهتبصره ماده ۲۷ قانون آيين دادرسيدادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال گردد. پس از ارسالپرونده به ديوان عالي كشور، اعضايمحترم هيات شعبه سي و سوم به موجبدادنامه ۳۱۰ـ۱۳۸۱/۴/۲۴ به ترتيب ذيلحل اختلاف نمودهاند: با توجه بهمحتويات پرونده و عنايتا به اين كه چكسيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران)با چكهاي ديگر صرفا در مهلت وصولاست كه سيبا در كليه شعب بانك مذكورو بدون وقفه پرداخت ميشود ولي درساير شرايط مشتركند نظريه شعبه دومدادگاه عمومي ابركوه صائب است لذا باتاييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبهچهارم نورآباد دلفان حل اختلافميگردد.

۲ـ حسب محتويات پرونده كلاسه۸۲۹۸/۱۰ شعبه سي و پنجم ديوان عاليكشور، آقاي محمد علي فلاح زاده درپرونده ديگري عليه آقاي حسين عنايتيبه صدور يك فقره چك بلامحل به شماره۰۰۳/۵۶۴۸۲۵ـ۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰ ازعهده جاري شماره ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳سيبا بانك ملي ايران شعبه نورآباد كه درتاريخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در بانك ملي ۷۵۲۱شعبه ابركوه به علت كسر موجودي بهصدور گواهي عدم پرداخت شماره۲۵۳۱۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ منجر شدهاست به حوزه قضايي ابركوه شكايتنموده است كه شعبه چهارم دادگاهعمومي اين حوزه طي دادنامه۱۳۵۰ـ۱۳۸۰/۱۱/۳۰ با عنايت به اين كهبانك محال عليه در خارج از حوزهقضايي ابركوه ميباشد به شايستگيدادگاه عمومي نورآباد لرستان قرار عدمصلاحيت صادر نموده است اين بار نيزپرونده در شعبه چهارم دادگاه عموميدلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتيكه قبلا به عمل آورده بود و در گزارشپرونده شعبه سي و سوم ديوان عاليكشور مفصلا منعكس گرديده است بانفي صلاحيت خويش، پرونده را جهتحل اختلاف و تعيين دادگاه صلاحيت دارقانوني به ديوان عالي كشور ارسالنموده كه پس از ارجاع به شعبه سي وپنجم طي دادنامه ۳۴۲ـ۱۳۸۱/۸/۲۳ بشرحذيل تصميم به عمل آمده است: با توجه بهاوراق پرونده و با توجه به اين كه گواهيعدم پرداخت وجه چك از بانك ملي ايرانشعبه ابركوه صادر گريده است و باتوجه به اين كه چك مورد شكايت به شرحمنعكس در قرار عدم صلاحيت صادرهمورخه ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ شعبه چهارمدادگاه عمومي دلفان از جمله چكهايياست كه در تمام شعب بانك ملي ايرانقابل پرداخت است. عليهذا همان طور كهدر قرار عدم صلاحيت شعبه چهارمدادگاه عمومي دلفان استدلال شده استصرف نظر از صحت و سقم شكايتعنوان شده و برفرض اين كه درخصوص مورد، ارتكاب بزهي متصورباشد دادگاه عمومي ابركوه صالح بهرسيدگي خواهد بود و با اعلام صلاحيتمرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف،حل اختلاف مينمايد.

همان طور كه ملاحظه ميفرمايند:شعب سي و سوم و سي و پنجم ديوانعالي كشور نسبت به تعيين دادگاه واجدصلاحيت رسيدگي به اتهام صادركنندگان چك بلامحل از نوع سيبا(سيستم يك پارچه بانك ملي ايران) بااستنباط از مقررات قانوني آراء مختلفصادر نمودهاند به طوري كه شعبه سي وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سيبا وصدور دسته چك و شعبه سي و پنجمدادگاه محل صدور گواهي عدم پرداخترا براي رسيدگي به اتهام صدور چكبلامحل سيبا صالح دانستهاند لذا دراجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسيدادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري استدعا دارد موضوع در جلسههيات عمومي ديوان عالي كشور جهتصدور راي وحدت رويه و ايجاد رويهقضايي واحد مطرح شود.
به تاريخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۷/۲۱جلسه وحدت رويه قضائي هيات عموميديوان عالي كشور، به رياست حضرتآيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، وبا حضور حضرت آيت الله دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور وجنابان آقايان: روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفريديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارشو بررسي اوراق پرونده مبني بر: “...درخصوص پرونده وحدت رويه: ۸۲/۱۶هيات عمومي با توجه به گزارش معاونتمحترم قضايي و آراي صادره از شعبسي و سوم و سي و پنجم ديوان عاليكشور در مورد تعيين مرجع صالح برايرسيدگي به اتهام بزهكاران صدور چكبلامحل از نوع حساب سيبا، نظريهدادستان محترم كل كشور حضرت آيتالله دري نجف آبادي به شرح ذيل اعلامميگردد:
اولا: بر خلاف مفاد ماده ۲ قانونصدور چك مصوب ۱۳۵۵ كه مقرر داشتهصادر كننده چك بايد در تاريخ صدورمعادل مبلغ چك در بانك محال عليه محلداشته باشد، به موجب ماده ۳ قانوناصلاح موادي از قانون چك مصوب۱۳۸۲/۶/۲ مقرر گرديده: ““صادر كنندهچك بايد در تاريخ مندرج در آن معادلمبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقدداشته باشد”“ و لذا ممكن است كه صادركننده چك هنگام صدور مبلغ مندرج درآن را در حساب نداشته باشد و تخلفيمرتكب نشده اما تاريخ مراجعه به بانككه معمولا همان تاريخ سررسيد و يا بعداز آن است در صورت بلامحل بودن چك،جرم تحقق يافته و در حقيقت محل وقوعجرم حوزه بانك صادر كننده گواهي عدمپرداخت خواهد بود.
ثانيا به موجب ذيل ماده ۱۳ قانونآيين دادرسي مدني، خواهان اختيار داردبه دادگاهي رجوع كند كه قرارداد درحوزه آن واقع شده و يا اجراي تعهدميبايست در حوزه آن انجام شود.
ثالثا: فرقي بين چكهاي سيبا ومعمولي از لحاظ شمول مقررات نبوده وتاسيس حساب جاري سيبا و امثال آن باهدف بهينه كردن خدمات بانكي و ايجادرفاه براي مردم بوده و تحقق اين امرمستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قويقضايي ميباشد تا با صدور گواهي عدمپرداخت و بلامحل بودن چك، دارنده آنبتواند پيگيري قضايي نمايد.
با توجه به مراتب مذكور راي صادرهاز شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور رانزديكتر به موازين قانوني و مصالحعامه تشخيص داده و مورد تاييدميباشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراءبدين شرح راي دادهاند.

راي شماره: ۶۶۹ـ۱۳۸۳/۷/۲۱
راي وحدت رويه هيات عموميديوان عالي كشور
در رويه متداول سيستم يك پارچهبانكها، به دارنده چك اختيار داده شدهاست كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبهنمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارندهچك در مهلت مقرر، به شعب ديگر وصدور گواهي عدم پرداخت از بانكمرجوع اليه، بزه صدور چك بلامحلمحقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح بهرسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريتاعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشورراي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشوركه با اين نظر انطباق دارد، صحيح وموافق موازين قانوني تشخيص ميگردد.اين راي براساس ماده ۲۷۰ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري، براي كليه شعب ديوان عاليكشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازمالاتباع ميباشد.

پرونده وحدت رويهاي ۲۸/۸۳ هياتعمومي
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۸۳/۱۰/۱۴
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
احتراما به استحضار ميرساند:
براساس گزارش ۱۴۶۵/۱۶/۸۱ ـ۱۳۸۲/۵/۲۸ رئيس محترم شعبهشانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس ازشعب پنجم و بيست و يكم ديوان عاليكشور طي دادنامههاي ۲۲۵ـ۱۳۸۱/۹/۱۲و ۱۰۴ـ۱۳۸۲/۳/۲۴ در استنباط از مواد۲۸ و ۵۱ قانون امور گمركي آراء مختلفصادر گرديده است كه جريانپروندههاي مربوطه به شرح ذيل گزارشميگردد:
الف ـ حسب محتويات پرونده كلاسه۱۱۰۰/۱۴ شعبه پنجم ديوان عاليكشور،معاون حقوقي و قضايي گمرك شهيدرجائي در تاريخ ۱۳۸۱/۳/۲۸ به طرفيتشركت كشتيراني فرادريا به خواستهمطالبه مبلغ ۲۲۶۵۰۵ ريال اقامه دعوينموده و توضيح داده است: خوانده بهموجب اظهار نامه اجمالي پيوست، اقدامبه تخليه كالا در محوطه اسكله شهيدرجائي بندرعباس نموده كه دربررسيهاي به عمل آمده مشخص گرديداز مجموع كالاي موضوع اظهار نامهمقاديري كالا كمتر بوده...، لذا با عنايت بهمفاد مواد ۳۹ و ۴۱ آئين نامه اجراييقانون امورگمركي و مسووليت خواندهطي نامههاي ۱۴۱۳۲۳ و۱۶۵/۳/۷۵۴/۱۴۱۳۴۸ مورخه۱۳۷۹/۱۲/۱۵ به آن اعلام گرديد كه ظرفمهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمهمتعلقه در مرحله اداري اقدام نمايد، نظربه اين كه خوانده از پرداخت جريمهاستنكاف نموده، به موجب ماده ۲۸ قانونامور گمركي جريمه متعلقه به مبلغ۲۲۶۵۰۵ ريال محاسبه و اعلام ميگردد،خواهشمند است دستور فرماييد جهتاحقاق حقوق دولت جريمه متعلقه را ازاموال خوانده تامين فرمايند، پس از ثبتدادخواست و ارجاع آن به شعبه ۱۶دادگاه عمومي بندرعباس، موضوع طيپرونده كلاسه ۵۵۴/۱۶/۸۰ به صدوردادنامه ۶۰۴ـ۱۳۸۱/۷/۹ به شرح ذيلمنتهي گرديده است: ““ قانون امورگمركي مقررات خاصي جهت وصولعوايد گمركي و جرائم مربوطه مقرركرده از جمله در ماده ۱۴ قانون مذكورعنوان ميدارد: كالايي كه ترخيص قطعينشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه بهورود قطعي تعلق ميگيرد و سايربدهيهاي قطعي صاحب كالا... ميباشد ودر ماده ۲۱ مقرر ميدارد: چنانچه بينگمرك و اظهار كننده اختلاف حاصلشود اظهار كننده با توديع سپرده باضمانت نامه بانكي ميتواند كالا راترخيص كند و در بند ۱ ماده ۳۲ اشعارميدارد كه چنانچه بعد از ترخيص نيزمعلوم گردد حقوق مربوطه پرداختنشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشدفورا توقيف ميشود. النهايه، ماده ۵۱مقرر داشته كه كليه اختلافات ناشي ازاجراي احكام مقررات گمركي باكميسيون رسيدگي به اختلافات گمركياست. اجراي احكام كميسيون نيز وفقتبصره ذيل ماده ۱۵ طبق آيين نامه نحوهاجراي وصول مالياتهاي مستقيم است.عليهذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت بهصلاحيت كميسيون موصوف را صادر واعلام مينمايد.”“ كه پرونده در اجرايماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور مدني به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه پنجمارجاع و طي دادنامه ۲۲۵ـ۱۳۸۱/۹/۱۲ وبا تاييد قرار شماره ۶۰۲ ـ۱۳۸۱/۷/۹شعبه ۱۶ دادگاه عمومي بندرعباس، بهصلاحيت كميسيون رسيدگي بهاختلافات گمركي اظهار نظر شده است.

ب ـ برابر اوراق و محتويات پروندهكلاسه ۱۲۳۴/۹ شعبه بيست و يكم ديوانعالي كشور، گمرك شهيد رجائيبندرعباس دادخواستي به طرفيت شركتخدمات كشتيراني مرواريد درياي آبي بهخواسته مطالبه مبلغ ۲۶۳۸۹۹۲ ريالتقديم دادگاههاي عمومي بندرعباسنموده و مدعي شده كه خوانده به موجبتصوير اظهار نامه مستند دعوي اقدام بهتخليه كالا در محوطه اسكله شهيد رجائيبندرعباس نموده كه در بررسيهاي بهعمل آمده مشخص گرديد از مجموعكالاي اظهارشده مقاديري كالا كسر بوده،لذا با عنايت به مفاد ماده ۳۹ و ۴۱ آييننامه اجرايي قانون امور گمركي بهخوانده اعلام گرديده ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت جريمه در مرحله ادارياقدام نمايد. نظر به اين كه خوانده ازپرداخت جريمه استنكاف نموده، بهموجب ماده ۲۸ قانون امور گمركيجريمه متعلقه به ميزان وجه خواستهاحتساب و اعلام ميگردد. تقاضامينمايد با لحاظ ماده ۵۱۵ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني جهت احقاق حقوق دولت،جريمه متعلقه و هزينههاي دادرسي ازاموال خوانده تامين فرمايند، كه رسيدگيبه شعبه ۱۶ دادگاه عمومي ارجاع و آندادگاه در وقت فوق العاده مورخ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ ختم رسيدگي را اعلام و بهاستدلال اين كه قانون امور گمركيمقررات خاصي جهت وصول عوايدگمركي و جرايم مربوطه مقرر كرده و ازجمله در ماده ۱۴ قانون مذكور عنوانميدارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشدهوثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورودقطعي تعلق ميگيرد و ساير بدهيهايقطعي صاحب كالا ميباشد و در ماده ۲۱مقرر ميدارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود، اظهار كنندهبا توديع سپرده با ضمانت نامه بانكيميتواند كالا را ترخيص كند و در بند يكماده ۳۲ اشعار ميدارد كه: چنانچه بعد ازترخيص معلوم گردد حقوق مربوطهپرداخت نشده و كالا در اختيار صاحبكالا باشد فورا توقيف ميشود. النهايه،ماده ۵۱ مقرر داشته كه: كليه اختلافاتناشي از اجراي مقررات گمركي باكميسيون رسيدگي به اختلافات گمركياست. اجراي احكام كميسيون نيز وفقتبصره ذيل ماده ۱۵ آيين نامه نحوهاجراي وصول مالياتهاي مستقيم است.قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبارصلاحيت رسيدگي كميسيون موصوفصادر و پرونده در اجراي مقررات ماده۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور مدني جهتتشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشورارسال و با ثبت به كلاسه فوق الذكر بهشعبه بيست و يكم ديوان عالي كشورارجاع گرديده كه طي دادنامه۱۰۴ـ۱۳۸۲/۲/۲۴ به شرح ذيل اتخاذتصميم گرديده است: نظر به اين كهخواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱/۲۲۷/۷۱۱ريال جريمه ناشي از مقررات ماده ۲۸قانون امور گمركي ميباشد كه منصرفاز شمول ماده ۵۱ همان قانون است، فلذابا توجه به اين كه دادگاه تابع عنوانخواسته ميباشد، قرار عدم صلاحيتصادره از شعبه شانزدهم دادگاه عموميبندرعباس مورد تاييد نبود و فسخميگردد و پرونده جهت ادامه رسيدگي بههمان دادگاه صادر كننده قرار منسوخمزبور ارسال ميگردد.

به طوري كه ملاحظه ميفرمائيد ازشعب پنجم و بيست و يكم ديوان عاليكشور طي دادنامههاي فوق الاشعار، دراستنباط از مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امورگمركي مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعديآراء مختلفي صادر گرديده، به اينتوضيح كه شعبه پنجم ديوان عالي كشورمطالبه جريمه موضوع ماده ۲۸ قانونامور گمركي(۸۵) را در صلاحيتكميسيون موضوع ماده ۵۱ همانقانون(۸۶)، ولي شعبه بيست و يكم ديوانعالي كشور آن را در صلاحيت دادگاهعمومي تشخيص نمودهاند كه با عنايت بهمراتب بالا، مستندا به ماده ۲۷۰ قانونآيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، جهت صدور رايوحدت رويه قضائي طرح موضوع را درجلسه هيات عمومي ديوان عالي كشورتقاضا مينمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۹/۱۰جلسه وحدت رويه قضائي هيات عموميديوان عالي كشور، به رياست حضرتآيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و
با حضور جناب آقاي دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور وجنابان آقايان: روسا و مستشاران واعضاي معاون شعب حقوقي و كيفريديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارشو استماع بيانات جناب آقاي دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبنيبر: ((...احتراما; در خصوص پروندهوحدت رويه رديف ۲۸/۸۳ موضوعاختلاف بين آراء شعب پنجم و بيست ويكم ديوان عالي كشور در خصوصتعيين مرجع صالح به رسيدگي در موردجريمه كسر تخليه كالاهايي كه توسطحاملين در محوطه گمرك تخليه، با لحاظگزارش معاون محترم قضائي ديوانعالي كشور و ملاحظه پروندههايمحاكماتي، نظريه دادستان كل كشور بهشرح زير اعلام ميگردد:
۱ـ به صراحت مقررات ماده پنجاه ويك قانون امور گمركي مرجع رسيدگي بهاختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيقمشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركيو ساير اختلافات ناشي از اجراي مقرراتگمركي و مقررات صادرات و وارداتكميسيون رسيدگي به اختلاف گمركياست.
۲ـ با توجه به مندرجاتدادخواستهاي تقديمي خواسته ادارهگمرك مطالبه مبالغ معين بابت جريمهموضوع ماده ۲۸ قانون امور گمركي بودهكه به دفعات عديده به شركت خواندهاعلام گرديده و مصون از تعرض موديبوده و به عنوان محل اختلاف نيز اعلامنگرديده است تا قابل طرح در كميسيونمذكور در ماده ۵۱ فوق الذكر باشد بهعبارت ديگر مادامي كه براساس مبانيمذكور در صدر ماده ۵۱ مذكور بينمودي و اداره گمرك اختلافي حاصلنشود كميسيون مذكور صلاحيترسيدگي به مسائل فيمابين طرفيننخواهد داشت.
۳ـ در فرض اين كه مطالبات گمركمورد اعتراض مودي نباشد و يا با گذشتمواعد قانوني تصميم گمرك در اينخصوص قطعيت قانوني داشته باشد،اداره گمرك به تجويز قسمت اخيرتبصره ۲ ماده ۱۶ قانون امور گمركي حقشروع عمليات اجرايي براي وصولمطالبات خود دارد و عمليات اجرايي طبقمقررات تبصره ذيل ماده ۱۵ همان قانونبراساس آيين نامه اجرايي قانونمالياتهاي مستقيم خواهد بود و نيازيبه اقدام اداره گمرك به اقامه دعوينميباشد. بنابراين مراتب راي شعبه ۲۱ديوان عالي كشور در حدي كه موجبنفي صلاحيت كميسيون مقرر در ماده۵۱ قانون امور گمركي براي رسيدگي بهمطالبات قطعي شده اداره گمركميباشد، منطبق با موازين تشخيص ومورد تاييد است.)) مشاوره نموده و بهاتفاق آراء بدين شرح راي دادهاند.

راي شماره: ۶۷۰ـ۱۳۸۳/۹/۱۹
راي وحدت رويه هيات عموميديوان عالي كشور
به موجب اصل يك صد و پنجاه و نهمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانمرجع رسمي تظلمات و شكاياتدادگستري است و تشكيل دادگاهها وتعيين صلاحيت آنها منوط به حكمقانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني، صلاحيت دادگاههايدادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عاماست مگر در مواردي كه قانون مرجعديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمهو با توجه به اين كه علي الاصول وبرحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده۴۲۶ قانون اخيرالذكر، دادگاهها در حدودخواسته خواهان به دعاوي رسيدگيميكنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي رافقط با توجه به صورتي كه مدعي برايآنان قائل است مورد رسيدگي قرارميدهد و در پروندههاي مطروح، خواهانبه خواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالاو صدور قرار تامين خواسته اقامه دعويكرده است كه با اين ترتيب موضوع ازشمول ماده ۵۱ قانون امور گمركي خارجميباشد، بنابراين راي شماره ۲۱/۱۰۰شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور كه با جهاتو مباني فوق الاشعار مطابقت دارد، بهاكثريت آراء صحيح تشخيص ميشود.اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري براي شعب ديوان عاليكشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.

پي نوشتها:
۸۵- ماده ۲۸: هر گاه در ضمن كالايي كه منظمٹ بهگمرك وارد گرديده كالايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامهوسيله نقليه ذكري از آن نشده و يا برعكس كالايي دراظهار نامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) يابار نامه ذكر شود كه به گمرك تحويل نگرديده و برايتوضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مداركمورد قبول گمرك از طرف موسسه حامل كالا ارائهنشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:
در مورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافي اكتفاءخواهد شد. در مورد كسر تخليه مبلغ جريمه برايكالاي مجاز عبارت خواهد بود از يك برابر و نيموجوهي كه به ترخيص قطعي كالا تعلق ميگيردمشروط بر اين كه از يك برابر بهاي سيف تجاوز نكندو در مورد كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز جريمهمعادل دو برابر بهاي سيف كالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال باارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك ثابت گردد كهنسبت به اختلاف سوء نيتي نبوده گمرك ميتواند درمورد اضافه براي هر عدل يا بسته ده ريال كه حداكثراز ۵ هزار ريال تجاوز نكند و نسبت به كسري برايهر عدل يا بسته ۵۰ ريال كه حداكثر از ۲۰ هزار ريالتجاوز نكند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامهاجمالي را بدهد.
تبصره ۱ ـ در مورد كسري اگر كالا در مدت مقرر بهيكي از گمركات كشور تحويل شود و يا معلوم گرددكه كسري در اثر عدم امكان تخليه ناشي از پارگيعدلها و يا شكستگي صندوق و لفاف و نظاير آن ويا فاسد بودن كالا بوده است از اخذ جريمه صرفنظر ميشود.
تبصره ۲ ـ مسئول پرداخت جرايم مقرره فوق درمورد موسسات حمل و نقل كه داراي نمايندگي درايران هستند نمايندگيهاي مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقليه كه نمايندگي رسمي ندارند ادارهگمرك ميتواند به منظور وصول جرائم احتماليتامين لازم اخذ كند.
۸۶- ماده ۵۱: مرجع رسيدگي به اختلاف درتشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن بامندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي ازاجراي طرح مقررات صادرات و واردات كميسيونرسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون ازپنج نفر كارمند بصير و مطلع به امور گمركي بهانتخاب رئيس كل گمرك و يك نفر از كارمندان بصيرو مطلع وزارت دارائي و يك نفر از كارمندان بصير ومطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزراي مربوطتشكيل ميشود.
راي كميسيون در مواردي كه ما به الاختلاف بينمبلغ راي و مبلغ مورد قبول مودي ۲۵۰ هزار ريال ياكمتر باشد براي طرفين قطعي و لازم الاجراء است وزائد بر دويست و پنجاه هزار ريال همچنين در سايرموارد مذكور در اين ماده راي كميسيون رسيدگي بهاختلافات گمركي قابل تجديدنظر است و طرفينميتوانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رايكميسيون تقاضاي تجديدنظر نمايند.

پرونده وحدت رويه رديف: ۲۳/۸۳هيات عمومي
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۲
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
احتراما حسب گزارش منضم به نامه۱۴۶۳/۸۲/۸۴ ـ۱۳۷۳/۴/۷ شعبه اولدادگاه عمومي سيب و سوران استانسيستان و بلوچستان، طي دادنامههاي۱۰۴۴/۱۰۲ و ۲۲۴/۷۴ شعب اول و دومدادگاههاي تجديدنظر اين استان دراستنباط از تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانونمجازات اسلامي و ماده ۶۱۴ قانونمرقوم، آراء متهافت صادر گرديده استكه جريان امر ذيلا گزارش ميگردد:

الف - به دلالت محتويات پروندهكلاسه ۹۲۳ـ۸۲ شعبه اول دادگاهتجديدنظر سيستان و بلوچستان آقايمحمدصديق حسين زائي فرزند عيسيبراساس شكايت آقاي كريم بخش اربابيفرزند باهوت به اتهام ايراد صدمهعمدمي منتهي به خراشيدگيهاي متعدددر حد حارصه در ابروي چپ، لب فوقاني،كمر، زيربغل چپ و لقي دندان و كبوديبالاي ران منتهي به چهارده روز طولدرمان در پرونده كلاسه ۷۴۶/۸۲ شعبهاول دادگاه عمومي سوران تحت تعقيبواقع و در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ اينشعبه شكايت خود را تكرار و از بابتصدمات وارده مطالبه ديه نموده است ودادگاه رسيدگي كننده به لحاظ تكميلتحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و طيدادنامه ۱۰۲۶ـ۱۳۸۲/۷/۲۱ به شرح ذيلبه صدور راي مبادرت نموده است:
“در خصوص شكايت آقاي كريمبخش اربابي... عليه آقاي محمدصديقحسين زائي... فاقد سابقه كيفري دائر بهايراد ضرب و جرح عمدي با توجه بهشكايت شاكي، گزارش نيروي انتظامي واقرار صريح و مقرون به واقع متهم، بزهانتسابي محرز، لهذا دادگاه متهمموصوف را از لحاظ جنبه خصوصيحارصه ايجاد شده روي ابروي چپ بهاستناد ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلاميبه پرداخت يك شتر و بابت حارصه ايجادشده روي لب به استناد تبصره ماده اخيربه پرداخت يك شتر و بابت لقي دندانها وحارصه روي كمر و زير بغل جمعا بهچهارصد و هفتاد و پنج صدم درصد وبابت كبودي روي باسن به استناد بند دماده ۴۸۴ به پرداخت سه دينار در حقشاكي محكوم مينمايد و همچنين دادگاهبا توجه به مجموع مطالب فوق و علتدرگيري كه انگيزه انتقام جويي دانسته وبا توجه به محل و نحوه درگيري،موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته وچون بيم تجري مرتكب ميرود لهذادادگاه متهم موصوف را به استنادتبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون فوقالذكر و بااعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين به پرداخت پانصدهزار ريال جزاينقدي در حق دولت محكوم مينمايد...” كهبراثر تجديدنظر خواهي محكوم عليه،موضوع در شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان سيستان و بلوچستان طي دادنامه۱۰۴۴/۱۰۲ به شرح ذيل مورد حكم قرارگرفته است:
“در خصوص تجديدنظر خواهي آقايمحمدصديق حسين زائي... از دادنامهشماره ۱۰۲۶ـ۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰شعبه اول دادگاه عمومي سوران... باعنايت به اين كه ميزان محكوميت به ديهحسب مفهوم مخالف بند د ماده ۲۳۲قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري قطعي و غير قابلتجديدنظر خواهي ميباشد، فلذا به لحاظقطعيت در خصوص محكوميتتجديدنظر خواه به پرداخت ديه، قرار ردتجديدنظر خواهي صادر و اعلامميگردد. راجع به محكوميت تجديدنظرخواه به جزاي نقدي، با توجه به اين كه دراين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كهموجبات خدشه براساس دادنامه بدوي رافراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامهنگرديده است، فلذا مستندا به بند الفماده ۲۵۷ قانون فوقالاشعار، ضمن ردتجديدنظر خواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته را در اين قسمت تاييد مينمايد.”

ب - حسب محتويات پرونده كلاسه۱۰۹۲ـ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجديدنظرسيستان و بلوچستان، آقايان ارسلانسپاهي و حسن دهاني به اتهام حملسلاح غيرمجاز، شركت در تهديد با سلاحو شركت در ايراد صدمه عمدي نسبت بهيونس سپاهي منتهي به هفت روز طولدرمان، تحت تعقيب قرار گرفتهاند كهنسبت به اتهامات انتسابي در شعبه اولدادگاه عمومي سوران طي دادنامه۱۳۰۳ـ۱۳۸۲/۱۰/۱۵ به شرح ذيل اتخاذتصميم به عمل آمده است:
“...در خصوص شق اول اتهام واردهبه متهمان (حمل سلاح) به استناد مادهپنج قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و اعلاممينمايد و در خصوص شق دوم اتهام(شركت در تهديد با سلاح) وارده به متهمرديف اول (ارسلان سپاهي)... به استنادماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامي و بااعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم، به لحاظ فقدسابقه كيفري، متهم موصوف را بهپرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي وسي ضربه شلاق محكوم مينمايد و درمورد اتهام متهم رديف دوم مبني برشركت در تهديد با سلاح به لحاظ فقد ادلهاثباتي... راي بر برائت متهم صادر واعلام ميگردد و در مورد شق سوم اتهام(شركت در ايراد صدمه عمدي)... با توجهبه گذشت شاكي (يونس سپاهي) بهاستناد ماده ۶ قانون آيين دادرسيدادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري قرارموقوفي تعقيب كيفري صادرو اعلام ميگردد و با توجه به علت وانگيزه درگيري، چون بيم تجري مرتكبينو ديگران و اخلال در نظم ميرود، لهذادادگاه موضوع را داراي جنبه عموميدانسته و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹قانون مجازات اسلامي و با اعمال بند ۲ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهايدولت و مصرف آن در موارد معين، هريك از متهمان موصوف را به پانصد هزارريال جزاي نقدي در حق دولت محكوممينمايد...” از اين راي تجديدنظر خواهيبه عمل آوردهاند كه شعبه دوم دادگاهتجديدنظر استان مزبور طي دادنامه۲۲۴/۷۴ـ۱۳۸۳/۳/۱۷ به شرح ذيل اقدامنموده است:
“در خصوص تجديدنظر خواهيآقايان: ۱ـ ارسلان سپاهي ۲ـ حسندهاني... نسبت به آن قسمت از دادنامه۱۳۰۳ـ۸۲ صادره از شعبه اول دادگاهعمومي سيب و سوران كه حسب آننامبردگان به اتهام تهديد و قدرت نماييبا اسلحه و ايراد ضرب و جرح به پرداختپنج ميليون ريال جزاي نقدي و سيضربه شلاق و همچنين پانصد هزار ريالجزاي نقدي از جهت جنبه عمومي بزهمحكوميت حاصل نمودهاند، با عنايت بهمحتويات پرونده: اولا - در خصوصمحكوميت به تهديد و قدرت نمايي بااسلحه توسط ارسلان سپاهي چون ايرادو اعتراض موثر و موجهي كه موجباتنقض دادنامه بدوي را فراهم آورد اقامه وابراز نگرديده، النهايه چون مجازات حبسو شلاق جمعا يك مجازات است و بااعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلاميبايد كمتر از حداقل مجازت قانوني تعيينمجازات نمود و كمتر از يك ضربه شلاققابل تصور و اجرا نميباشد، لذا شلاقمقرر در حكم نيز به يك ميليون ريالجزاي نقدي تبديل و ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده و به استناد ماده۲۵۰قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، دادنامه معترضعنه به عمل آمده تاييد و استوار ميگرددو در خصوص اتهام ايراد ضرب و جرحعمدي از جهت جنبه عمومي با توجه بهحاكميت ماده ۶۱۴ قانون مجازاتاسلامي و تبصره ذيل آن و اين كهقانونگذار ضرب و جرح ساده را قابلمجازات ندانسته است و تبصره ۲ ماده۲۶۹ اين قانون با توجه به ميزان مجازاتمندرج در آن با ماده ۶۱۴ و تبصره آننسخ ضمني شده است، لذا به دليل فقدعنصر قانوني مجازات تعيين شده بهاستناد بند يك از قسمت ب ماده ۲۵۷قانون آيين دادرسي...در امور كيفرينقض و در خصوص اتهام آقايان ارسلانسپاهي و حسن دهاني از جهت جنبهعمومي بزه، راي بر برائت صادر و اعلامميگردد.”

بنا به مراتب، نظر به اين كه از شعباول و دوم دادگاههاي تجديدنظر استانسيستان و بلوچستان به شرحدادنامههاي مشروحه فوق در استنباط ازمواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي وتبصرهاي مربوط به آن مواد آراءمختلف صادر گرديده و شعبه دوممحاكم مرقوم تبصره ۲ ماده ۲۶۹ رامستندا به مفاد ماده ۶۱۴ منسوخ دانسته،لذا به منظور جلوگيري از صدور آراءمختلف و ايجاد وحدت رويه قضائيمستندا به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسيدادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسههيات عمومي ديوان عالي كشور را دارد.
به تاريخ روز سه شنبه ۱۳۸۳/۱۱/۶جلسه وحدت رويه قضائي هيات عموميديوان عالي كشور، به رياست حضرتآيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور وبا حضور حضرت آيت الله دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور وجنابان آقايان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفريديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارشو بررسي اوراق پرونده مبني بر:”...احتراما: در خصوص پرونده وحدترويه رديف ۲۳/۸۳ موضوع اختلاف نظربين شعب اول و دوم دادگاه تجديدنظراستان سيستان و بلوچستان درخصوص اعتبار قانوني تبصره ۲ ذيلماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامي با توجهبه گزارش معاون محترم ديوان عاليكشور و محتويات پرونده محاكماتي نظرحضرت آيت الله دري نجف آبادي،دادستان محترم كل كشور، به شرح آتياعلام ميگردد:
مقررات ماده ۲۶۹ قانون مجازاتاسلامي ناظر به قابليت قصاص قطععضو و يا قابليت قصاص جرح وارده بهعضو به نحو عموم و اطلاق است.
و طبق تبصره ۲ ذيل همين ماده بااحراز شرايطي موجب حبس مرتكب ازسه ماه تا دو سال است در حالي كهمقررات ماده ۶۱۴ همان قانون ناظر بهورود جرح و يا ضربي است كه موجبنقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضويا مرض دائمي يا فقدان حواس يا منافع ياعقل مجني عليه و يا نقص در حواس،منافع و عقل شخص شده باشد و طبقمقررات قسمت اخير ماده مرقوم با احرازشرايط مصرح در آن موجب محكوميتمرتكب به حبس از دو تا پنج سال خواهدبود. بنابراين ملاحظه ميشود كه مقنندر ماده ۶۱۴ نظر بر حصول نتيجه خاصاز ايراد ضرب و جرح دارد و از اين حيثتعارض بين مقررات مواد مرقوم وجودندارد. مقررات ماده ۲۶۹ كه عام مطلق ومقدم بوده و مقررات صدر ماده ۶۱۴ كهخاص مقيد و موخر است و منطقا خاصموخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحتشرايطي مخصص آن خواهد بود. بلكهقابل جمع عرفي است و به نوعي مفسر ومبين و مكمل و ناظر بر ماده مذكور وتبصره مربوط ميباشد و عنوان تعارضو يا نسخ و مانند آن وفق مقرراتنميباشد. و از طرفي مقررات قسمتاخير ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلاميعلاوه بر اين كه در مقام نسخ مقرراتتبصره ۲ ماده ۲۶۹ فوق الاشعار نبودهبلكه مراد مقنن تقويت مواضع قانوني درقبال جرايم با نتايج خاص و تشديدمجازات مرتكب ميباشد كه بدين ترتيباحراز تعارض بين تبصره ۲ ذيل ماده۲۶۹ و قسمت اخير ماده ۶۱۴ مذكور واستنتاج نسخ مقدم بوسيله مقرراتموخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لكنبه موجب تبصره ذيل ماده ۶۱۴ چنانچهجرح وارده منتهي به ضايعات مندرج درمتن ماده نشده باشد ولي آلت جارحهاسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتكببه سه ماه تا يك سال حبس محكومميگردد. در نتيجه در صورتي كه جرحوسيله آلات مذكور وارده نشده باشدمقررات تبصره مرقوم منصرف از آنخواهد بود و دليل اين انصراف بيان حكمجرح وارده به نحو مطلق در تبصره ۲ماده ۲۶۹ بوده كه با جمع مقررات مادهمرقوم و ماده ۶۱۴ و تبصرههاي آن بهنظر ميرسد:
چنانچه جرح و ضرب منتهي به نتايجمقرر در ماده ۶۱۴ شود از حيث جنبهعمومي و بيم تجري مجازات آن دو تا پنجسال خواهد بود.
مطلق جرح از حيث جنبه عمومي و بيمتجري مستوجب تحمل حبس از سه ماه تادو سال ميباشد.
صرف ضرب و جرح وارده با اسلحهيا چاقو و امثال آن منصرف از جنبهعمومي و بيم تجري مستوجب حبس ازسه ماه تا يك سال است. بدين ترتيب درمورد مرتكبين ايراد جرح با اسلحه وچاقو علاوه بر تحمل مجازات مقرر درتبصره يك ماده ۶۰۴ با فرض وجود بيمتجري و لحاظ جنبه عمومي جرم مجازاتمقرر در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانونمجازات اسلامي قابليت اعمال خواهدداشت بنابراين چون دادنامه شماره۱۰۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ صادره ازشعبه اول دادگاه تجديدنظر استانسيستان و بلوچستان با لحاظ اين مراتبصادر گرديده منطبق با موازين ومقررات قانوني تشخيص و مورد تاييداست.” مشاوره نموده و به اتفاق آراءبدين شرح راي دادهاند:

راي شماره: ۶۷۳ـ۱۳۸۳/۱۱/۶
راي وحدت رويه هيات عموميديوان عالي كشور
تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازاتاسلامي و ماده ۶۱۴ اين قانون برايمرتكبين جرائم مذكور در اين مواد، درصورتي كه بزههاي ارتكابي سبب اخلالدر نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيمتجري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايطمندرج در هر يك از آنها، مجازات تعيينكرده است و هر يك از اين دو ماده صرفا جرائمي را شامل است كه از آنها نامبرده شده و تداخلي هم بين آنها وجودندارد. بنابراين، به نظر اكثريت قريبباتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عاليكشور، راي شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان سيستان صحيح و منطبق باموازين قانوني تشخيص ميگردد.
اين راي باستناد ماده ۲۷۰ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري براي شعب ديوان عاليكشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.

پرونده وحدت رويه رديف ۹/۸۳هيات عمومي
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳
رياست معظم ديوان عالي كشور
با احترام معروض ميدارد: حسبگزارش ۳۵/۶۷۶۳/۸۲ ـ۱۳۸۲/۴/۳ معاونمحترم سازمان قضايي نيروهاي مسلح،از شعب سي و يكم و چهلم ديوان عاليكشور در استنباط از ماده ۲۵ قانونمجازات اسلامي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پروندههايمربوطه به شرح ذيل منعكس ميگردد:

الف: به دلالت محتويات پروندهكلاسه ۱۷ـ۸۷۷۲ شعبه سي و يكم ديوانعالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يكاراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آنشهرستان، طي دادنامه ۸۲۲/۷۹ـ۱۳۷۹/۱۲/۱۶ سرباز وظيفه محمدغلاميغريبوند فرزند سوخته زار را به اتهام يكمرحله فرار از خدمت به پرداخت دويستهزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجرايمجازات را از تاريخ صدور حكم برايمدت دو سال تعليق نموده است. متهمموصوف مجددا مرتكب فرار از خدمتشده كه اين بار در دادگاه نظامي دو اراكبه پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقديبدل از حبس محكوم ميشود. دادستاننظامي وقت در اجراي ماده ۳۶ قانونمجازات اسلامي از دادگاه نظامي صادركننده حكم تعليقي، فسخ آن را تقاضامينمايد كه مردود اعلام ميگردد. از اينتصميم در ديوان عالي كشور تجديدنظرخواهي مينمايند كه چون از طرف دادگاهنظامي يك به قائم مقامي دادگاه نظامي دواتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در ديوانعالي كشور تشخيص نميشود، كهدادستان نظامي محل براي رسيدگي بهاعتراض مزبور، به دادگاه نظامي يكمراجعه مينمايد و دادگاه نظامي يك،تعليق اجراي مجازات موضوع حكم۷۹/۸۸۲ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۶ را كان لم يكناعلام مينمايد. دادستان نظامي بعدي بهلحاظ اين كه محكوم عليه محمد غلامي درمدت تعليق اجراي مجازات يك بارمحكوميت حاصل نموده است الغايتعليق مجازات وي طبق بند ۵ ماده ۲۵قانون مجازات اسلامي خلاف موازينميباشد. از اين تصميم به استناد بند ۲ماده ۸ قانون تجديدنظر آراء دادگاههامجددا تجديدنظر ميخواهد كه شعبه ۳۱ديوان عالي كشور دادنامه معترض عنهرا كه در مورد لغو قرار تعليق اجرايمجازات صادر شده بوده طي دادنامه۱۱۸۸ـ۱۳۸۱/۱۱/۲۰ نقض بلاارجاعمينمايد.

ب: طبق محتويات پرونده كلاسه۸۷۲۶/۲۰ شعبه چهلم ديوان عالي كشور،شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائممقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستانسرباز وظيفه غلام رضا صابرحنانفرزند ابراهيم به اتهام يك فقره فرار ازخدمت، طي دادنامه ۹۰ـ۱۳۸۰/۳/۸ بهپرداخت دويست هزار ريال جزاي نقديمحكوم و اجراي مجازات را براي مدت دوسال تعليق نموده است. نامبرده مجددامرتكب فرار از خدمت شده كه طيدادنامه ۵۱۰ـ۱۳۸۰/۸/۱۹ به پراختهفتصد هزار ريال جزاي نقدي محكومميگردد. دادستان نظامي وقت استان دراجراي ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي،فسخ قرار تعليق مجازات را درخواستمينمايد كه دادرس دادگاه قرار تعليقمجازات دادنامه ۹۰ـ۱۳۸۰/۳/۸ را فسخمينمايد، ولي متعاقبا اعلام اشتباه كردهو توضيح داده است كه بند ۵ ماده ۲۵قانون مجازات اسلامي، دو مرتبهمحكوميت يا بيشتر را قيد نموده، درصورتي كه محكوم عليه مورد نظر يكمرتبه سابقه محكوميت دارد فلذا پروندهرا جهت اقدام قانوني به شعبه اول دادگاهنظامي يك استان قم ارسال نموده كه ايندادگاه اعلام اشتباه را صحيح ندانسته وراي صادره در مورد لغو قرار تعليقاجراي مجازات را طي دادنامه۴۱/۳۲۵/۸۱ ـ۱۳۸۱/۷/۲۹ مورد تاييدقرار داده است. اين راي در اجراي بند ۲ماده ۸ قانون تجديدنظر آراء دادگاههامورد اعتراض دادستان نظامي وقتدادسراي نظامي استان مركزي قرارگرفته كه موضوع در شعبه چهلم ديوانعالي كشور مطرح و طي دادنامه۷۷۸ـ۱۳۸۱/۱۲/۳ به شرح ذيل اتخاذتصميم گرديده است:
““نظر به اين كه قيد عددي دو بارمندرج در بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازاتاسلامي حكمي را كه در بار دوم صادرشده داخل در مغيا مينمايد، منافاتي باماده ۳۳ قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رداعتراض آقاي دادستان نظامي اراك حكمصادره از دادگاه نظامي يك قم عينا تاييدو ابرام ميگردد.”“
همان طور كه ملاحظه ميفرماييدشعب سي و يكم و چهلم ديوان عاليكشور در استنباط از بند ۵ ماده ۲۵ قانونمجازات اسلامي طي دادنامههاي۱۱۸۸ـ۱۳۸۱/۱۱/۲۰ و ۷۷۸ـ۱۳۸۱/۱۲/۳آراء متفاوت صادر نمودهاند كه در اجرايماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور كيفري طرحموضوع را جهت صدور راي وحدت رويهقضائي دارد.
معاون قضائي رياست ديوان عالي كشور ـحسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه ۱۳۸۳/۹/۱۷جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عموميديوان عالي كشور، به رياست حضرتآيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور، وبا حضور جناب آقاي دري نجف آباديدادستان محترم كل كشور و جنابانآقايان روسا و مستشاران و اعضاءمعاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارشو استماع بيانات جناب آقاي دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبنيبر: ((...احتراما; در خصوص پروندهوحدت رويه رديف ۹/۸۳ موضوع اختلافنظر بين شعب ۳۱ و ۴۰ ديوان عاليكشور در خصوص استنباط از مقرراتبند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي درباب تعليق اجراي مجازات، با توجه بهگزارش معاون محترم ديوان عالي كشورو ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كلكشور به شرح ذيل اعلام ميگردد:
۱ـ براساس مقررات ماده ۲۵ قانونمجازات اسلامي از جمله شرايط قانونيبراي تعليق اجراي مجازات فقدان سابقهمحكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علتجرمهاي عمدي با هر ميزان مجازاتميباشد، به عبارت ديگر جواز صدورقرار تعليق علاوه بر شرايط ديگر قانوني،منوط به نداشتن سابقه محكوميت قطعيمتهم به تعداد ۲ بار يا بيشتر بوده ووجود سابقه محكوميت به ميزان مذكور،مانع از برخورداري محكوم عليه ازمقررات تعليق مجازت خواهد بود.
۲ـ چنانچه محكوم عليه در دورانتعليق مجازات مرتكب جرم جديدي كهمستوجب محكوميت به مجازاتهاي مانعتعليق به شرح مندرج در ماده ۲۵ فوقالذكر شود، حكم تعليق مجازات توسطدادگاه لغو و حكم صادره در موردمحكوم عليه قابليت اجرا خواهد داشت.در اين صورت آن چه كه مورد توجهاست صرف ارتكاب جرم واجد شرايطمقررات در ماده ۲۵ ميباشد كه تعداد وكيفيت جرم ارتكابي جديد مناط نبوده ويك فقره محكوميت به مجازات مقرر درماده ۲۵ فوق الذكر كافي بر لغو قرارتعليق مجازات سابق ميباشد.
در حالي كه به شرح محتوياتپروندههاي محاكماتي مجازات معلقشده در هر دو مورد كمتر از دويستهزار ريال و مجازات جرم جديد به ترتيبهفتصد هزار و يك ميليون ريال و در هرحال كمتر از دو ميليون ريال مندرج دربند ۴ ماده ۲۵ مذكور بوده كه مقرراتماده ۳۳ قانون مجازات اسلامي منصرفاز آن ميباشد و موثر در وضعيتمجازاتهاي معلق شده نخواهد بود.
اضافه مينمايد تعداد مصرح در شقماده ۲۵ از جمله شرايط قانوني صدورتعليق مقرر شده و ناظر به موارد الغاءحكم تعليق نميباشد.
بنابراين راي شعبه ۳۱ ديوان عاليكشور مبني بر نقض بلاارجاع قرار الغاءحكم تعليق، نتيجتا منطبق با موازينتشخيص و مورد تاييد است.)) مشاورهنموده و به اتفاق آراء بدين شرح رايدادهاند.

راي شماره: ۶۷۱ـ۱۳۸۳/۹/۱۷
راي وحدت رويه هيات عموميديوان عالي كشور
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامي: الغايقرار تعليق اجراي مجازات جرم را درصورت ارتكاب جرم جديد در مدتتعليق، موكول بر اين دانسته است كهجرم جديد مستوجب محكوميت مذكوردر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي باشدنظر به اين كه بزه فرار از خدمت براي باردوم، در شمار شرايط مندرج در ماده ۲۵قانون مرقوم نيست، لذا لغو قرار تعليقاجراي حكم مجازات در اين مورد فاقدمبناي قانوني است. بنابراين به نظراكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عاليكشو، راي شعبه سي و يكم ديوان عاليكشور كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاصحيح و منطبق بر موازين قانوني است.
اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري براي شعب ديوان عاليكشور و دادگاهها در موارد مشابهلازمالاتباع است.

پرونده وحدت رويه رديف ۱۱/۸۳هيات عمومي
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲
رياست معظم ديوان عالي كشور
با احترام، به عرض عالي ميرساند:به دلالت گزارش مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۰ آقايرئيس محترم شعبه سوم دادگاههايعمومي شهرستان الشتر از استانلرستان كه تحت شماره /۴۱۶۶و/ح مورخ۱۳۸۲/۶/۲۵ در اداره وحدت رويه و نشرمذاكرات ديوان عالي كشور به ثبترسيده است، از شعب چهارم و پنجمدادگاههاي تجديدنظر استان مرقوم، طيدادنامههاي ۲۰۷/۸۲ و ۱۳۴۶/۸۱ دراستنباط از مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبتاسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ آراءمختلف صادر گرديده است، كه جريانامر جهت اتخاذ تصميم قانوني به شرحذيل گزارش ميگردد:

الف) در تاريخ ۱۳۸۱/۱۰/۳ آقاي عليعباس يوسف وند به استناد يك فقرهفروشنامه عادي مورخ ۱۳۶۷/۱/۱۹ بهطرفيت بايع، آقاي علي نصرت يوسفوندبه خواسته خلع يد و تحويل دويست مترمربع زمين اقامه دعوي نموده است كه بهشماره ۹۳۷/۸۱ ثبت و جهت رسيدگي بهشعبه سوم دادگاه عمومي شهرستانالشتر ارجاع گرديده و شعبه مرجوع اليهبه موجب دادنامه شماره ۴۶۰/۳/۸۱مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ كه عينا منعكسميگردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاست:
““در خصوص دادخواست آقاي عليعباس يوسف وند فرزند شيخ عباس بهطرفيت آقاي علي نصرت يوسف وندفرزند ملاميرزا به خواسته خلع يد وتحويل دويست متر مربع زمين جايساختمان واقع در الشتر ـ پشت سپاهپاسداران مقوم به ششصد هزار تومان وهزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ۱۳۷۶/۱/۱۹ با عنايت به اين كه به موجبمادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاكمصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ ثبت كليه اسناد ومعاملات راجع به عين يا منافع املاكي كهقبلا در دفتر املاك ثبت شده اجبارياست و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد واملاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بودهثبت كليه اسناد و عقود و معاملات راجعبه عين يا منافع اموال غير منقول كه دردفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته ودر مانحن فيه خواهان صرفا به يك فقرهسند عادي مورخ ۱۳۶۷/۱/۱۹ استنادنمودهاند و بر اين اساس دعوي خواهانبه لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت،صرف نظر از صحت و يا سقم آن، درحال حاضر قابليت استماع نداشتهمستندا به مواد ۲۲، و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبتو ماده ۲ قانون آيين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدماستماع دعوي صادر و اعلام ميگردد...”“با اعتراض خواهان پرونده در شعبهچهارم دادگاه تجديدنظر استان طيپرونده كلاسه ۶۶/۴/۸۲ به شرح ذيل بهصدور دادنامه ۲۰۷/۸۲ مورخ۱۳۸۲/۲/۳۰ منتهي گرديده است:
““در خصوص تجديدنظر خواهيآقاي علي عباس يوسف وند به طرفيتآقاي علي نصرت يوسف وند نسبت بهدادنامه ۴۶۰/۳/۸۱ ـ۱۳۸۱/۱۲/۵ صادرهاز شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستانالشتر كه به موجب آن در خصوصدادخواست تجديدنظر خواه به خواستهخلع يد و تحويل مساحت دويست مترمربع زمين ساختماني به شرح و كيفيتمذكور در دادنامه تجديدنظر خواسته بهجهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماعدعوي صادر گرديده، با توجه به اصلصحت معاملات و لزوم قراردادنامهموضوع ماده ۱۰ قانون مدني كهقراردادهاي خصوصي بين افراد را درصورتي كه مخالف صريح قانون نباشدنافذ و معتبر دانسته و اين كه انعقادقرارداد بيع في مابين طرفين براساسقرارداد عادي تنظيمي مورد ترديد وتكذيب قرار نگرفته و به موجب ماده ۳۶۲قانون مدني از آثار بيع صحيح اين استكه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزممينمايد و عدم رعايت مواد ۴۷ و ۴۸قانون ثبت اسناد و املاك كه به جهترعايت تشريفات صوري معامله ميباشدنميتواند به اراده طرفين كه مبني برانجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذاقرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبتمعامله خلاف انصاف و عدالت قضايياست بنابراين با پذيرش اعتراضتجديدنظر خواه و به استناد ماده ۳۵۳قانون آيين دادرسي مدني راي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگيماهوي به دادگاه بدوي صادر كننده رايمنقوض اعاده ميگردد.”“

ب) به دلالت پرونده كلاسه۱۳۰۸/۵/۸۱ شعبه پنجم دادگاه تجديدنظراستان لرستان آقايان رحمت، احمد ونعمت حسنوند در تاريخ ۱۳۸۰/۸/۲۱ بهاستناد يك فقره قرارداد عادي مورخ۱۳۷۲/۹/۲۲ به طرفيت چهارنفر بهاسامي آقايان علي عباس، چراغ علي، كرمعلي، و القاض شهرت همگي حسنوند بهخواسته خلع يد از مبذر يك صد من تبريززمين كشاورزي از اراضي پلاك ۱۰۳طالب بيگ عليا مقوم به سي ميليون ريالاقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت بهشعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع وبه موجب دادنامه ۳۱۵/۳/۸۱ ـ۱۳۸۱/۹/۱۴ به ترتيب ذيل اتخاذ تصميمشده است:
““در خصوص دادخواست آقايان: ۱ـرحمت ۲ـ احمد ۳ـ نعمت... فرزندانمرحوم حسن به طرفيت آقايان: ۱ـعليعباس ۲ـ القاض ۳ـ چراغ علي ۴ـكرمعلي فرزندان روشن علي... بهخواسته خلع يد از مبذر يك صد من زمينكشاورزي... نظر به اين كه به موجبمادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاكمصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ ثبت كليه اسناد ومعاملات راجع به عين يا منافع املاكي كهقبلا در دفتر املاك ثبت شده اجبارياست و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد واملاك و دفاتر رسمي موجود بوده ثبتكليه عقود و معاملات راجع به عين يامنافع اموال غير منقول كه در دفتر املاكثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحنفيه خواهان صرفا به يك فقره سند عاديمورخ ۱۳۷۲/۹/۲۲ استناد نمودهاند و براين اساس دعوي خواهانها به لحاظ عدمرعايت تشريفات ثبتي صرف نظر ازصحت و يا سقم آن در حال حاضرقابليت استماع نداشته مستندا به مواد۲۲،۴۶،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۲ قانونآيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني قرار عدم استماعدعوي صادر و اعلام ميگردد...”“ كه دراثر تجديدنظر خواهي وكيل خواهانهاپرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظراستان مطرح و طي دادنامه ۱۳۴۶/۸۱ بهشرح ذيل مورد تاييد واقع گرديده است:
““در خصوص اعتراض واصله بهوكالت از طرف خواهانها: ۱ـ احمد ۲ـرحمت ۳ـ نعمت شهرت همگي حسنوند...نسبت به دادنامه شماره ۳۱۵/۸۱ درپرونده كلاسه ۲۶۶/۸۰ صادره از شعبهسوم دادگاه عمومي الشتر با توجه به اينكه اعتراض موجه و مستدلي كه موجبفسخ دادنامه شود از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي به عملنيامده و در رسيدگي بدوي نيز مقرراتقانوني
بالا
فهرست اصلي