Iranian Bar Associations

نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
شماره ۴ و ۵ - ۱۳۸۳ (صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آراي وحدت رويه اي ديوان عدالت اداري
  * معرفي برخي كتابها و نشريات ادواري
به كوشش كيومرث سپهري وكيل دادگستري
  * اشعار، اطلاعيه هاي كانون، تشكر و تسليت
-------------------------------------------------------------

  * آراي وحدت رويه اي ديوان عدالت اداري

راي شماره: ۴۶۰ تاريخ ۱۳۸۳/۹/۲۲
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲
۱ـ در خصوص مصوبات شماره ۹۰مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۱ و ۱۰۰ مورخ۱۳۶۸/۷/۲۳ كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران با توجه به اين كه بر طبقاعلام سازمان شاكي (بازرسي كل كشور) كميسيون مزبور مصوبات پس ازخلاف قانون بودن مصوبات مزبورهبوده و آن را الغاء نموده است هياتعمومي فارغ از رسيدگي است.

۲ـ در خصوص مصوبه شماره ۱۳۰مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ كميسيون ماده ۵ نظربه اين كه شرح وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دركميسيون ماده ۵ آن كه مواد ۲ و ۵ قانونتاسيس شوراي مزبور مصوب ۱۳۵۱تصريح شده است حاوي ايجاد مجوز درمورد تفويض اختيارات خاص اينمقامات به شخص ديگر از جمله شهردارتهران به خصوص در مورد تعيين تراكمو تغيير كاربري در مناطق مختلف ووضع قواعد آمره مبني بر سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاصي از طريقالزام آنان به واگذاري بلاعوض قسمتي ازاراضي و عرصه املاك خود بهشهرداري در مقام افراز و تفكيك آنهانميباشد. عليهذا مصوبه مزبور علاوه برخروج از اختيارات به نام تصويب كنندهمغاير با اصول قانون اساسي و موادقانون مدني در باب اعتبار تسليطاشخاص بر اموال مشروع خود و لزومرعايت حقوق آنان ميباشد و نتيجتاابطال ميگردد.

۳ـ در خصوص تقاضاي ابطال مصوبه شماره ۱۲۰ با توجه به اين كه درمتن تقاضاي رئيس بازرسي كل كشورشماره مصوبه مورد درخواست ۱۲۰ميباشد ولي در گزارش توجيهي ضميمهآن در مورد مصوبه شماره ۲۱۰ صحبتشده است تقاضا مبهم بوده و در وضعفعلي قابل رسيدگي نيست عليهذا مقررميگردد فعلا از دستور جلسه خارج وپس از استعلام از مراجع شكايت كننده ورفع ابهام متعاقبا مطرح و اتخاذ تصميمميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـعليرازيني

راي شماره: ۴۷۳ تاريخ ۸۳/۹/۲۹
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳
نظر به اين كه فقهاي محترم شوراينگهبان به شرح نظريه مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۰مفاد تذكر ذيل بند ۲ـ۱ـ۲ بخشنامهشماره ۱۹ جديد درآمد سازمان تاميناجتماعي به شرح بين الهلالين “مضمونمذكور ذيل تذكر ۲ـ۱ـ۲ بخشنامه شماره۱۹ جديد كه حكم به مسووليت تضامنيغير كارفرما كرده است خلاف شرعشناخته شد و ضمان مطالبات سازمانتنها بر عهده كارفرمائي است كه هنگامتصدي او، وي خلاف كرده و مطالباتسازمان را نپرداخته است.” را خلافشرع تشخيص دادهاند، بنابراين مستندابه قسمت اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالتاداري حكم به ابطال سند مذكور صادر واعلام ميشود.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ
علي رازيني

راي شماره: ۴۸۱ الي ۴۹۲ تاريخ۸۳/۹/۲۹
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷
اولا حكم مقرر در شق ۵ از بند (ب)تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاحتبصره ۲ الحاقي ماده ۷۶ قانون اصلاحمواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانونتامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ومصوب ۱۳۸۰ منحصرا مفيد جوازصلاحيت تشخيص مشاغل سخت و زيانآور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال،نحوه تشخيص فرسايش (جسمي وروحي) و ساير موارد مطروحه درتبصره مذكور است و متضمن اذن وضعمقررات آمره مشعر بر اخذ غرامت هرگونه عارضه، حادثه و غرامتهاي ناشياز بيماري از كار افتادگي و غيره ازكارفرما نيست. همچنين به موجب ماده۶۶ قانون تامين اجتماعي مطالبههزينههاي مربوط به معالجه و غرامات ازكارفرما منوط و مشروط به اثبات وقوعحادثه يا بيماري به واسطه عدم رعايتمقررات حفاظت فني، مقررات بهداشتي واحتياط لازم از طرف كارفرما و يا نمايندهقانوني او بوده است، بنابراين قسمت آخرماده ۱۱ آيين نامه اجرائي بند (۵) جزء بماده واحده مذكور مبني بر اخذ غرامت ازكارفرما و همچنين اطلاق ماده ۱۵ آييننامه مزبور واخذ خسارت از كارفرماخلاف قانون و خارج از حدود اختياراتقوه مجريه در وضع مقررات تشخيصداده ميشود. و مستندا به قسمت دومماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطالميگردد. ثانيا، بخشنامه شماره ۱۱كارهاي سخت و زيان آور كه به استنادماده ۱۱ آيين نامه مزبور تنظيم شدهاست از جهات مذكور در بند قبل خلافقانون و خارج از حدود اختيارات قوهمجريه در وضع مقررات دولتي تشخيصداده ميشود و مستندا به قسمت دومماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطالميشود. ثالثا، طبق ماده ۲۵ قانون ديوانعدالت اداري آيين نامهها، تصويب نامههاو ساير نظامات دولتي از جهات مندرج درماده مذكور قابل رسيدگي و اتخاذتصميم در هيات عمومي ديوان است. نظربه اين كه پرسش و پاسخ مذكور دربخشنامه متضمن قواعد آمره و الزام آورنميباشد بنابراين اعتراض شاكي در اينقسمت قابل رسيدگي در هيات عموميديوان نيست.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره: ۲۰۴ تاريخ ۱۳۸۳/۵/۲۵
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۷/۱
با عنايت به نظريه فقهاي محترمشوراي نگهبان و راي هيات عموميديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريهشوراي محترم نگهبان صادر شده وبخشنامه مذكور را خلاف شرع دانسته وراي و نظريه مذكور كماكان به قوت خودباقي بوده و معتبر است. و بر اساس آنتعيين و تصويب نصاب ۲۰۰۰ متر مربعبراي تفكيك باغات خلاف موزاين شرعشناخته شده و واحدهاي دولتي اعم ازوزارتخانهها و سازمانها و موسسات وشهرداريها و ساير نهادها مكلفند احكامديوان را در آن قسمت كه به آنها مربوطميشود، اجراء نمايند. لذا اطلاق بخشنامهمذكور از اين حيث كه حتي موارد خلافشرع را مجاز دانسته و موجب تحديدمالكيت و حقوق اشخاص گرديده كه نيازبه قانون دارد و مقرر داشته (بديهي استدر خصوص باغات بايد ضوابط مذكوررعايت شود.) و ضوابط مورد اشاره دربخشنامه وزارت مسكن و شهرسازيمورخ ۱۳۷۳/۳/۲۲ به شماره ۱۱۰/۳۷۶۷مربوط به دستورالعمل ماده ۱۴ قانونزمين شهري را لازم الرعايه ميداند، آنرا خلاف قانون و خلاف اختياراتتشخيص داده و براساس قسمت دومماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطالميشود.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره: ۵۵ مورخ ۸۳/۲/۲۷
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۴/۱
قانون گذار به شرح مقرر در تبصره ۴ماده واحده قانون تشكيل سازمانحسابرسي مصوب ۱۳۶۲ تصويب نهائياساسنامه سازمان حسابرسي را مختصمجلس شوراي اسلامي اعلام داشته واساسنامه مذكور در تاريخ ۱۳۶۶/۶/۱۷به تصويب قوه مقننه رسيده و عليالقاعده هر گونه اصلاح و تغيير در مفاداساسنامه قانوني فوق الذكر به عهدهقانون گذار است. بنابراين اساسنامهمورخ ۱۳۸۲/۴/۴ مورد تصويب هياتوزيران در خصوص سازمان حسابرسيخلاف حكم صريح قانون گذار و خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه در وضعمقررات دولتي ميباشد به استناد قسمتدوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداريابطال ميشود.
رييس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -
دري نجف آبادي

راي شماره: ۴۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱
با عنايت به صراحت حكم مقرر درماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيممصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در خصوصوظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتيدر باب تهيه آيين نامهها و بخشنامههايمربوط به اجراي قانون مزبور و همچنينلزوم جلب نظر آن شورا در مورد آييننامهها و بخشنامه هائي كه توسط سايرمراجع ذيربط در امور مالياتي تهيهميشود و تفويض مسووليت اظهارنظردرباره شيوههاي مطلوب اجرائي قانون ورفع ابهام در اين زمينه، بخشنامه شماره۱۰۴۴۸/۸۵۴ـ۳۰/۴ مورخ ۱۳۸۱/۱/۱۷ كهبدون رعايت شرايط و ضوابط قانونيمربوط تهيه و تنظيم شده است خارج ازحدود اختيارات رئيس سازمان امورمالياتي در وضع مقررات دولتيتشخيص داده ميشود و بخشنامه مورداعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيسهياتعموميديوانعدالتاداريـ عليرازيني

راي شماره: ۲۲۴ـ۲۲۵ـ۲۲۶ مورخ۱۳۸۳/۶/۱۵
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۸
وضع قاعده آمره در باب تعييناعتبار آثار آراء قطعي مراجع قضائي وتاريخ اجراي آنها اختصاص به حكممقنن دارد. بنابراين مفاد بخشنامه شماره۱/۳۴/۲۶۶۸۷ مورخ ۱۳۸۲/۹/۲۴ سازمانثبت اسناد و املاك كشور در قسمتي كهمفهم تعيين تاريخ اجراي دادنامه شماره۱۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۵ هيات عموميديوان عدالت اداري از تاريخ صدوربخشنامه مذكور است خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان مذكورتشخيص داده ميشود و عبارت “از تاريخصدور اين بخشنامه” از متن بخشنامهمورد اعتراض حذف و ابطال ميگردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره: ۱۸۷ مورخ ۸۳/۵/۱۱
به نقل از روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۵
صرف نظر از اين كه به شرح لايحهشماره ۴۲۲۷۵/۴۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶اداره كل حقوقي وزارت نيرو در پيشنويس آيين نامه تكميلي جديد بند ۶۶ـ۴آيين نامه عملياتي و شرايط عموميتعرفههاي آب و فاضلاب موضوعهزينههاي خدماتي حذف شده است،اساسا مسووليت اختيار وضع قاعدهآمره مبني بر اخذ هر نوع وجهي ازاشخاص به قانون گذار و يا ماذون از قبلمقنن اختصاص دارد بنابراين بند ۶۶ـ۴ ازآيين نامه عملياتي شركتهاي آب وفاضلاب وزارت نيرو خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه دروضع مقررات دولتي تشخيص دادهميشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -

راي شماره: ۲۲۹ تاريخ ۱۳۸۳/۶/۱۵
به نقل از روزنامه رسمي ۱۳۸۳/۷/۱۵
با عنايت به وظايف و تكاليف قانونيسازمان تامين اجتماعي در جهت ارائهخدمات قانوني مربوط به افراد بيمه شدهو همچنين حق مطالبه و وصول حق بيمهاز كارفرمايان به طرق مقرر در قانون درصورت امتناع كارفرما از پرداخت حقبيمه و اين كه به صراحت قسمت آخرماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي تاخيركارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدمپرداخت آن رافع مسووليت و تعهداتسازمان در مقابل بيمه شده از جملهپرداخت بيمه ايام بيكاري به افراد واجدشرايط نخواهد بود، دادنامه شماره۱۲۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۹ شعبه هفدهمبدوي ديوان در حدي كه متضمن اينمعني ميباشد، صحيح و موافق قانونتشخيص داده ميشود. اين راي به استنادقسمت اخير ماده ۲۰ اصلاحي قانونديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره: ۲۰۳ تاريخ ۱۳۸۳/۵/۱۸
به نقل از روزنامه رسمي ۱۳۸۳/۷/۱۵
وضع قاعده آمره در خصوص ايجادو يا سلب حق و تكليف و تعيين شرايطموثر در جهت اعمال حقوق قانوني وبرخورد با افراد ممتنع اختصاص به حكممقنن دارد. بنابراين ماده ۵۵ دستورالعملخانههاي سازماني كه متصرف خانههايسازماني را در صورت عدم تخليه درمهلت مقرر متصرف عدواني تلقي و او رابه پرداخت اجاره بها ملك براساس نظريهكارشناس ملزم اعلام داشته است خلافقانون تشخيص داده ميشود به استنادقسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالتاداري اين قسمت از ماده مذكور ابطالميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بالا
فهرست اصلي

  * معرفي برخي كتابها و نشريات ادواري
به كوشش كيومرث سپهري وكيل دادگستري

مجموعه جرائم و مجازاتها،معاونت حقوقي رياست جمهوي، سال۱۳۸۳ قيمت ۱۰۰۰۰ تومان و ۱۵۶۰صفحه.

مذاكرات و آراء هيات عموميديوان عالي كشور در سال ۱۳۸۰،روزنامه رسمي سال ۱۳۸۳ قيمت ۴۰۰۰تومان و ۶۵۲ صفحه.

مباني فلسفي تفسير حقوقي، دكترحسن جعفري تبار با ديباچه دكتر ناصركاتوزيان، شركت سهامي انتشار، سال۱۳۸۳ قيمت ۲۲۵۰ تومان و ۲۴۶ صفحه.

فرهنگ ثبتي، نادر اسكافي، چاپدوم با اضافات، سال ۱۳۸۲، نشردادگستر، قيمت ۱۴۰۰ تومان و ۲۲۳صفحه.

حقوق جزاي عمومي جلد يك و دو،ترجمه دكتر حسن دادبان استاد دانشگاهتهران، انتشارات دانشگاه علامهطباطبايي دو جلدي ۹۲۰۰ تومان.

آئين رسيدگي در دادسرا، عليمهاجري، چاپ دوم با اصلاحات و مطالبجديد، انتشارات فكر سازان قيمت ۱۸۰۰تومان و ۲۸۶ صفحه.

حقوق جزا، جبران خسارت، دكترجعفر بوشهري، شركت سهامي انتشار،سال ۱۳۸۳، چاپ اول، قيمت ۳۷۵۰ تومانو ۳۷۴ صفحه.

حقوق جزا - دعاوي جزايي، دكترجعفر بوشهري، شركت سهامي انتشار،سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ۳۵۰۰ تومان و ۳۴۲صفحه.

قتل در نظام كيفري ايالات متحدهآمريكا، ترجمه دكتر حسين آقايي نيادانشيار دانشگاه تهران، نشر پيام دار،سال ۱۳۸۳، قيمت ۲۰۰۰ تومان و ۲۲۰صفحه.

حقوق جزاي عمومي، دكتر پرويزصانعي، انتشارات طرح نو، سال ۱۳۸۲،قيمت ۸۰۰۰ تومان و ۸۶۲ صفحه.

ديه يا مجازات مالي، فاضلصالحي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم،قيمت ۹۰۰ تومان و ۲۴۷ صفحه.

سياست جنايي در اسلام و درجمهوري اسلامي ايران، دكتر سيدمحمدحسيني، انتشارات دانشگاه تهران وسمت، سال ۱۳۸۳، قيمت ۱۳۰۰ تومان و۲۵۶ صفحه.

علوم جنايي (مجموعه مقالات درتجليل از استاد دكتر محمد آشوري)،انتشارات سمت سال ۱۳۸۳، قيمت ۴۲۰۰تومان و ۸۰۸ صفحه.

دادسرا و تحقيقات مقدماتي، محمدحسين شاملو احمدي، نشر داديار، قيمت۲۵۰۰ تومان و ۴۸۸ صفحه.

شرح مصور قانون مجازاتاسلامي (ديات) در پرتو موازينپزشكي، حقوقي و فقهي، انتشاراتفردوسي، رحيم يعقوبي گلوردي، قيمت۴۰۰۰ تومان.

حقوق كار (۱)، دكتر سيد عزت الهعراقي استاد دانشگاه تهران، انتشاراتسمت، سال ۱۳۸۳، قيمت ۱۵۵۰ تومان و۳۰۴ صفحه.

حقوق ثبت كاربردي، سيد احمدباختر و مسعود رئيسي، انتشارات خطسوم، سال ۱۳۸۳، قيمت ۲۰۰۰ تومان و۲۱۲ صفحه.

قانون اجراي احكام مدني در رويهقضايي، سيد محمدرضا حسيني زيرنظر دكتر محمد صالحي راد، پخشبوسيله انتشارات بهنامي، قيمت ۲۸۰۰تومان و ۳۲۰ صفحه.

اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي،سيد اسماعيل حسيني، انتشارات بهنامي،قيمت ۲۸۰۰ تومان و ۳۰۸ صفحه.

اجراي احكام مدني جلد اول، عليمهاجري، انتشارات فكر سازان سال۱۳۸۳، ۲۴۰۰ تومان و ۳۶۰ صفحه.

ادله اثبات دعوي، دكتر حسينقليحسيني نژاد، مستشار سابق ديوان عاليكشور و استاد دانشگاه سال ۱۳۸۱، قيمت۱۰۰۰ تومان و ۱۵۸ صفحه.

ايجاد و سقوط تعهدات ناشي ازعقد در حقوق اسلامي، دكتر عليعليآبادي، چاپ اول سال ۱۳۸۱، قيمت۲۳۵۰ تومان و ۳۶۳ صفحه.

بررسي تحليلي مباني فقهي وقانوني سقوط تعهدات، (مواد ۲۶۴ الي۳۰۰ قانون مدني، دكتر احمد باقري، سال۱۳۸۲، قيمت ۲۲۰۰ تومان و ۳۰۹ صفحه.

تئوري تعهدات در بوته عمل،اسماعيل صغيري، انتشارات فروزش،قيمت ۴۳۰ تومان و ۱۴۳ صفحه.

حقوق ثبت (ثبت املاك، ثبت اسنادو اجراي اسناد رسمي) دكتر احمدعليحميتي واقف، نشر دانش نگار، سال۱۳۸۲، قيمت ۱۵۵۰ تومان و ۲۰۵ صفحه.

اشخاص و تكاليف آنها (حقوقتجارت “۱” نظري و كاربردي)، دكترجواد افتخاري، انتشارات ققنوس سال۱۳۷۱، قيمت ۱۱۰۰ تومان و ۲۰۸ صفحه.

مجموعه ديدگاههاي حقوقي وقضايي قضات دادگستري استان تهران،و مروري برگزيده قوانين و مقرراتسال ۱۳۸۱، جلد سوم، محمدرضا زندي،نشر اشرفيه، قيمت ۵۰۰۰ تومان و ۵۷۰صفحه.

قوانين و مقررات حقوق مالكيتفكري (ملي و بين المللي)، تقي اماني،انتشارات بهنامي سال ۱۳۸۳، ۵۳۵صفحه.

مجموعه قوانين و مقررات حمايتاز حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان ومخترعين، چاپ اول، معاونت پژوهش،تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، رياستجمهوري، قيمت ۱۰۰۰ تومان و ۲۳۳صفحه.

مجموعه قوانين دفاتر اسنادرسمي و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق،چاپ دوم (ويرايش اول زمستان ۱۳۸۲)،معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين ومقررات رياست جمهوري، قيمت ۱۴۰۰ و۲۵۳ صفحه.

مجموعه قوانين و مقررات ثبتاسناد و املاك، چاپ سوم (ويرايش دوم)تابستان ۱۳۸۳، معاونت پژوهش و تنقيحقوانين و مقررات رياست جمهوري، قيمت۳۱۰۰ تومان و ۵۱۲ صفحه.

مجله پژوهش زنان، دوره دوم،شماره ۲، تابستان ۱۳۸۳، صاحب امتيازمركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاهتهران، مدير مسئوول: رئيس مركزمطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران،سردبير: ژاله شادي طلب. پژوهش زناناولين فصل نامه ي دانشگاهي درباره يمسائل زنان است كه به طرح مباحثفرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي وتاريخي مربوط به زنان ايران در حوزهعلوم اجتماعي اختصاص دارد، برايآشنايي بيشتر با فصل نامه و فعاليتهايمركز مطالعات و تحقيقات زنان ميتوانيدبه سايت http://cws.ut.ac.ir
مراجعه نماييد. هيات تحريريه ي اينمجله را جمعي از اساتيد زن دانشگاههايايران و جهان تشكيل ميدهند. عناويناين شماره فصل نامه به اين شرح است:سخن سردبير، سلامت دختران نوجوانو پارادوكس آزادي / محدوديت: يكپژوهش كيفي، سياستهاي اقتصاديكلان و بازار كار زنان در ايران،جرمشناسي، خشونت خانگي وهمسركشي در سيستان و بلوچستان،رابطه ي كار / خانواده: به تفاوتهايجنسيتي در برخورداري از حمايتاجتماعي، نگاهي جامعه شناختي بهموقعيت زنان در عصر صفوي، منشااجتماعي بيماري افسردگي زنان، علائماختلال شخصيت در ميان دختران جوان،رابطه ادراك از نقشهاي جنسيتي ورضايت از جنس، مساله زنان در تفكرسياسي اتوپيايي راديكال، زنان وتحولات ساختاري خانواده در عصرجهاني شدن، اختيار زوجه و ابهام درعسر و حرج.

مجله ي دانشكده حقوق و علومسياسي، شماره ۶۴ تابستان ۱۳۸۳، مديرمسئوول: دكترحسنعلي دروديان،سردبير: دكتر عبدالرحمان عالم، اينشماره كه به مسائل حقوقي اختصاصدارد، داراي اين مقالات است: گزيدهاي ازطرح آيات الاحكام جزايي قرآن مجيد،انتقال محكومان: تحولي بزرگ درشناسايي اعتبار احكام كيفري خارجيدر ايران، قاچاق انسان به عنوان يكجنايت سازمان يافته فراملي، توليد مثلمصنوعي با كمك پزشكي و انتقال جنيندر حقوق فرانسه و ايران، بحث تطبيقيدر ارث اقليتهاي ديني و قانون مدنيايران، ماهيت و اثر اماره حقوقي، حجبدر قانون مدني، بررسي تطبيقي شرايطكار زنان و نوجوانان در كشورهاي ژاپن،كره جنوبي، هند، مصر، انگلستان و ايران،قائم مقام خاص متعاقدين، بررسيكاربردي تعليق مجازات در حقوق جزا ورويه محاكم ايران. و در شماره ۶۲ اينمجله مقالات باارزشي با اين عناوين چاپشده است: مقدمهاي بر مسووليت مدنيناشي از ارتباط اينترنتي، نظام حقوقيحاكم برقراردادهاي تجاري بينالملليدولت، مباني فلسفي نگرش اقتصادي بهحقوق، ثبوت و اثبات، مباني نظريتعهدات طبيعي، نمونهاي از جريان اعمالماده ۵۷ قانون مجازات اسلامي سال۱۳۷۰ راجع به امر قانون و امرغيرقانوني آمر قانوني، بررسي مفادمشترك ضمانت نامههاي بانكي مورداستفاده در تجارت بين الملل، وضعيتحقوقي تاجر خارجي در بازرگاني:مطالعه تطبيقي در بلژيك ـ كانادا ـ ايتاليا ـفرانسه ـ برزيل - لوكزامبورك ـ ايران،تكرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه،كارشناسي; علم و تجربه در خدمتعدالت، اثر حقوقي شرط عدم عزل وكيلضمن عقد وكالت، سهم عدالت درقضاوت.

مجله تحقيقات حقوقي، شماره ۳۹بهار - تابستان ۸۳، صاحب امتيازدانشكده حقوق، حقوق دانشگاه شهيدبهشتي، مدير مسوول: دكتر گودرزافتخاري جهرمي، سردبير: دكترسيدمحمدقاري سيد فاطمي. عناوينمطالب اين شماره به اين شرح است:موارد صدور دستور موقت و عواملموثر در تشخيص آن، تفكيك رواياتقضايي از روايات فقهي، پيدايش حقوقبشر دوستانه جنگ و جلوه هايي از حفظحيثيت انساني در رفتار رزمندگان بايكديگر، عدم قابليت اجراي قانونصلاحيت دار به هنگام اضطرار، سقطجنين در بارداري ناشي از زناي به عنف،مسائل مطرح در قانون حاكم برقرارداد،مسووليت ماموران مادون و مقاماتمافوق در اساسنامه دادگاه كيفريبينالمللي، قانون “نحوه اهداي جنين بهزوجين نابارور” در بوته ي نقد و تحليل،مرحله ي پيش از محاكمه در دادرسيويژه نوجوانان، استفاده از بندر امن يكياز تعهدات مستاجر كشتي.

مجله كانون وكلا، شماره ۱۵ و ۱۶(پياپي ۱۸۴ و ۱۸۵) بهار و تابستان ۱۳۸۳،صاحب امتياز كانون وكلاي دادگستريمركز، مدير مسئوول: محمد فرض پورماچياني، سردبير: سيد مصطفيشريعت. عناوين مطالب اين شماره اينگونه است: بردباري درياد “بردبار”،ديدار هيات مديره كانون وكلاي مركز باحضرت آيت اله هاشمي شاهروديرياست قوه قضاييه، بازديد حجتالاسلام شوشتري از كانون وكلايدادگستري، گزارش سفر هيات رئيسهكانون وكلاي دادگستري مركز به تركيه،درباره ي قضيه پاكدشت / شانزده باراعدام براي بيجه، گزارش ميزگردتخصصي بررسي راي ديوان بين الملليدادگستري در قضيه سكوهاي نفتي،شعب تشخيص ديوان عالي كشور /معضلات قانوني - نارساييها، ماهيتحقوقي دلالي در حقوق تجارت، رسالهايكهن در حقوق اساسي و اداري ايران،نامهاي و نظري پيرامون برنامه چهارمتوسعه، حق آزادي و امنيت شخصي وبررسي شرايط بازداشت موقت طبقماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر،مادگان هزار دستان ـ كتاب هزار راي(۷)،اخلال در نظم دادگاه، در جامعه ما چكجايگاه خود را از دست داده است،بررسي مقررات چك، عدم شمول ماده۱۷۳ ق.آ.د. كيفري بر تعزيرات، قائممقامي در مطالبه خسارت معنوي بعد ازفوت زيانديده، وضع قوانين ـ تعبير ـتفسير و استنتاج قضايي آنها، مسووليتحرفهاي وكيل، حمايت از “اسرار تجاري”در حقوق امريكا، گوشهاي از تاريخمحاكمات در ايران به نقل از راپرتوزارت عدليه، رفتار حرفهاي وكلا درآئينه دادسرا و دادگاههاي انتظامي،نمونه آراء دادگاههاي انتظامي، احكامصادره از دادگاههاي انتظامي بامحكوميت توبيخ با درج در روزنامهرسمي و مجله كانون وكلا.
در شماره ۱۴ اين مجله عنوان بعضيمقالات و مطالب به اين شرح است:گزارشي براي ثبت در تاريخ، محاكمهسقراط: خطاي عدالت، حقوق فناورياطلاعات و ارتباط، چك با سير تحولقوانين نقد آخرين اصلاحيه قانون صدورچك، اصل امنيت قضايي، مصاديق عسرو حرج زوجه، اساسنامه وكلاي بدونمرز فرانسه براساس قانون اول ژوئيه۱۹۰۱.

مجله حقوقي دادگستري، شماره۴۶ بهار ۱۳۸۳، صاحب امتياز: قوهقضائيه، مدير مسوول: عبدالرضاايزدپناه، دبيرتحريريه: قاسم محمدي. مطالباين شماره شامل اين عنوانها ميباشد:نوسازي ادبيات حقوقي: بايدهاي زماني ـچالشهاي پيش رو، حمايت كيفري ازاطفال بزه ديده در نظام حقوقي ايران،اكراه و اضطرار در اساسنامه دادگاهكيفري بين المللي، نقد و بررسي قانوناصلاح موادي از قانون صدور چك،حقوق مالي زن پس از طلاق، سياستجنايي قضايي ايران در خصوص جرمربا، ضرورت رويكرد نظري حقوقمصرف كننده به حقوق بشر، سه گفتارتطبيقي در بزه ديدهشناسي، نشستهايعلمي، تازههاي نشريه، چكيدههاي عربيو انگليسي مقالات.

مجله كانون، ماهنامه كانونسردفتران و دفترياران، شماره ۵۲،سردبير محمدعلي اختري، در اين شمارهمقالاتي با اين عناوين به چاپ رسيدهاست: اصاله الصحه يا اصل صحتقراردادها در حقوق ايران، ضمانمستاجر در عين مستاجره، جستاري درمباحث اجاره با ديدگاه كاربردي در دفاتراسناد رسمي، بررسي تحليلي پيرامونمقررات راجع به گواهي امضاء،مسووليت مدني سردفتر اسناد رسمي،تاريخچه محضر و دفتر اسناد رسمي،سيري در دادرسي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به آراء دادگاه انتظاميسردفتران و دفترياران، تاريخچهكاپيتولاسيون و پيامدهاي آن در ايران،نقدي بر آئين دادرسي دادسرا و دادگاهانتظامي سردفتران و دفترياران.

پيام آموزشي، شماره ۷ فروردينو ارديبهشت سال ۱۳۸۳، صاحب امتيازمعاونت آموزش قوه قضائيه، مديرمسوول و سردبير: محمد مصدق عناوينبعضي از مقالات و مطالب اين شماره بهاين شرح است: تاثير مالكيت در دعوايكيفري تصرف عدواني، اعسار از محكومبه مالي، تكليف فك يا ابقاي قراربازداشت موقت پس از صدور كيفرخواست، كاربرد علم اصول فقه درحقوق، نگرش بر ماده ۱۸ قانون اصلاحقانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، بررسي حق دفاع متهم در حقوق،نگاه كاربردي و پژوهشي به اعتبار علمقاضي، شركت بيمه و عدم انجام تعهد،تبعيد و مشكلات اجرايي آن،آسيبشناسي قوانين، استفتائات فقهي -قضايي.
در شماره ۸ اين مجله اين عناوينبيشتر قابل توجه است: احضار متهم دردادسراي جديد، چالش ديوان عالي كشوردر امر قانون گذاري در چند سال گذشته،ظهر نويسي چك به عنوان وثيقه، تلقيحمصنوعي، صلاحيت در دعاوي مدني وامور حسبي، شروع به جرم در قانونمجازات ايران، مجازات سقط جنينعمدي، رابطه دستور متناسب با نوع پرونده، آسيب شناسي قوانين (مستثنياتدين)، مغايرت بند ۷ ماده ۲۷۲، آييندادرسي مدني با اصول و قواعددادرسيهاي جزايي، استفتائات فقهي وقضايي.
و بعضي مقالات شماره نهم، مجلهپيام آموزش اين گونه است: معمايجرائم قابل گذشت، نقد و بررسي قانوناحياي دادسراها، مغايرت راي وحدترويه شماره ۶۶۴ - ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ باسياست كيفري قوه قضائيه، شغل قضاوت شغل سخت، تغليظ ديه در مواردپرداخت آن از بيت المال، نظرياتمشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه،سئوالها و پاسخهاي مطرح شده دركميسيون آموزشي دادسرا، قبض و آثارآن در حقوق ايران، نقدي بر راي شماره۲۳۰۹ ـ ۱۳۸۲/۱۱/۳۰ ديوان عالي كشور،استفتائات فقهي ـ قضايي،
بالا
فهرست اصلي

  * اشعار، اطلاعيه هاي كانون، تشكر و تسليت

عدالت خواهي وكيل(۸۹)
از آقاي سيد محمد اكبري
كارآموز وكالت

ايا ياران پاك داد انديش
فتاده در طريق عدل در پيش
اجازه گر دهيد اكنون به گفتار
سخن گويم زدل، دلداده، دلدار
عدالت بهر ما دلدار و ياراست
وكيل از شوق يارش بي قرار است
نهادم چون به اين اوراق، خامه
نوشتم دوستان، سوگند نامه
به جان تشنگان عدل، سوگند
كه داده جان خود با عدل، پيوند
به تك تك مادههاي عدل و انصاف
ندارد ره در آن تفسير و اجحاف
به آن قانون وجدان نانوشته
نگويي دوره ي وجدان، گذشته
بود تيغ حقيقت اين زبانم
زحق گويم، شنو، تا ميتوانم
زحامي حقيقت عدل گستر
زگل كار جهان آن عدل پرور
عدالت اصل حاكم در جهان است
كه تخصيصي نخورده، جاودان است
چون حق آباد بنمود آن زمان باغ
همان دم عدل را او كرده ابلاغ
منم عضوي از اين فرخنده كانون
طرف دار حق و انصاف و قانون
اسير بند عدلم وه چه شادم
فقط زين قبله ميخواهم مرادم
مرا گاندي بود استاد اين كار
عدالت شاه و قانون همچون دربار
مرا با عدل عقدي در ميان است
صحيح و لازم و روشن بيان است
نباشد هرگز اندر آن خياري
بود عمرش به عمر روزگاري
غرض من آن وكيل دادخواهم
كه سوي چهر حق باشد نگاهم
وجودم گر ز ظلمي مايه گيرد
درخت عمرم از سر سايه گيرد
شبي در عمر من هرگز نيايد
كه از كارم كسي آهي نمايد
چه باشد درد انسان را دوايي
طلوع شمس عدل مرتضايي
مرا دين عدالت گشته آيين
عدالت گوهر است و مغز هر دين
زحق خواهم دهد توفيق ياران
براي خدمت پاكي به انسان

زير نويس:
۸۹) به مناسبت ۷ اسفند سال روز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع
با عرض پوزش از اين كه تمام اشعار ارسالي چاپ نگرديد.

قاضي
شعر از: علي رضا بالغ

قاضي آن باشد كه جاي نكته ها داند نكو
نكته ها از هم نكو داند شناسد مو به مو
در قضاوت هم چنان باشد كه هنگام قضا
نكتهها را ذره ذره مو به مو داند نكو
در فقاهت هر چه داند كم بود بشنو ز من
چون فقاهت را اصول دين باشد پيش رو
زآنچه گفتم دين او باشد مرجح زآن همه
قاضياي كش دين نباشد تو مگو قاضي بر او
اصل عدل و قسط دين است اي برادر گوش دار
گر مسلماني عدالت پيشه ساز و بازجو
اين نه من گويم كه قرآن حق است ناطق بر آن
رو به قرآن كن سپس تقوا گزين و اعدلوا(۹۰)
فكر خود را كن تهي از شهوت مال و مقام
وانگهي آسوده باش و كن قضاوت واعلموا(۹۱)
خويشتن را كن بري بالغ زشهوت وانگهي
خواه قاضي باش و خواهي شو مديري نامجو

زيرنويس:
۹۰) سوره مائده، آيه ۸.
۹۱) سوره بقره، آيه ۱۹۴.

دكتر مهدي شهيدي به ابديت پيوست

دكتر مهدي شهيدي استادي ممتاز وحقوق داني صاحب نظر بود، درگذشت اوضايعهاي جبرانناپذير براي جامعهحقوقدانان كشور به شمار ميآيد. دكترشهيدي در مقدمه كتاب سقوط تعهداتدر مورد علم حقوق و حقوق دان گفتهاست: “علم حقوق مانند منطق، فلسفه،رياضيات و بعضي علوم ديگر از اينويژگي برخوردار است كه اساسا دركارگاه انديشه ي انساني گسترش وتكامل مييابد و برخلاف برخي ديگر ازرشتههاي علوم، نظير شيمي و طبيعي، بهطور مستقيم بر دادهها و شناختهايعيني و خارجي، اتكار ندارد مغز در آنهنگام كه به تحليل يك مساله حقوقيميپردازد، موضوع آن مساله را موردمطالعه قرار ميدهد و ماهيت و خصايصآن را از جهات متفاوت مرتبط با عناوين
حقوقي (نه از جنبههاي اجتماعي يااقتصادي يا جنبههاي ديگر) بررسيميكند و به كمك معرفهاي قانوني ومنطقي، موقعيت آن را در بين موضوعاتمشابه، متمايز و مشخص ميسازد وسپس از راه تطبيق اين موضوع با عناوينداراي احكام شناخته شده، حكم موضوعمساله را در مييابد.
در اين شناخت و تطبيق، از حواسظاهري و وسيله مادي استفاده نميشود،بلكه آن چه به كار ميآيد، حركت دارايانعطاف فكر و نفوذ انديشه به زوايايمتفاوت موضوع است. در آن مرحله، ازتفكر كه تمركز حاصل ميشود، نيرويفكر به التهاب در ميآيد و پرتوهاينوراني خود را پيرامون موضوع بررسيگسيل ميدارد و آن را در دايره درك وشناسايي قرار ميدهد.
پس، عامل اساسي تكامل علم حقوقنيروي تفكر انساني است و كسي در اينعلم برجستهتر و صاحب مقامي والاتر بهحساب ميآيد كه از تحرك و نفوذ فكريبيشتري برخوردار باشد.
بنابراين نحوه آموزش حقوق بايد درجهت تشويق تفكر، ايجاد، تحريك وتقويت نيروي استنباط دانشجويان اينرشته، از راه گفت و شنود آزاد در كلاسدرس و انجام امتحان به شيوه طرحمسائل و مطالبه استدلال حقوقي (نه بهشكل تعيين سئوال از عناوين و تيترهايجزوه يا كتاب) و نيز از راههاي مناسبديگر، به عمل آيد همچنين وظيفه اصليدانشجويان و دانش پژوهان اين رشتهعلمي، تقويت نيروي انديشه و استنباط، به كمك ورزش فكري و تصحيحمسير انديشه، از راه پرسش از استاد
و نيز مطالعه و تحقيق متون و تجزيهو تحليل مسائل و نظريات حقوقي است،نه حفظ كردن مطالب و عبارات و عناويندرسي و آن چه در كلاس درس از زباناستاد ميشنوند. دانشجوي حقوق نبايدمطالب عرضه شده را به عنوان مسائلمسلم و غير قابل ترديد، دست نخورده بهحافظه خويش بسپارد، بلكه بايد نسبت بهآن چه در كلاس درس ميشنود و يا درجزوه يا كتاب درسي ميخواند، با ترديدبرخورد كند و سپس به تحليل و عرضهآن به ذهن خويش و سنجش آن بپردازد وبه شناخت قوت و ضعف آن دست يابد. باانجام تمرين براي متمركز ساختن حركتانديشه در محدوده بررسي موضوعتحت مطالعه و جلوگيري از لغزش فكر بهاطراف، ميتوان پس از مدتي، به سطحبالايي از توان فكري نظام يافتهاي دسترسي پيدا كرد.

پروازي كوتاه - از محمدعلي اثني عشري
با روياي سپيد خاطرهها و با اندوه اينفرودها، در باغ نشستهام. در اينسبزهزار آرامش، پروانهاي سپيد باپروازي كوتاه و لطيف، رضايتمندي خودرا با خشوع و لطافت به اين سبز بينهايتنشان ميدهد و در گودي جويبارمينشيند ـ سبك بار و خشنود ـ و بههمين بسنده ميكند و مرا ميآموزد كهپرواز كن، به من ميگويد ارزش تو درپرواز است.
در اين سبزه زار كه پاك و ناب است،يك پرواز كوتاه اما با لطافت و عشق، باپاكي و صداقت و با فروتني، كافي است،بودن و آلودگي وبال است، حقارت است.
هنوز پروانه، پنهان است. باز همپروازي كوتاه براي يافتن نوش. پشيمانميشود. ميلي به نوشيدن ندارد. بر رويبرگي سبز مينشيند. باز برميخيزد بهديدار برگهاي ديگر ميرود. چه خوشاست زيستن او ـ سبك و زودگذر ـ

دكتر شهيدي پرواز كرد و به فراسورفت. زندگي او كوتاه بود، مانند زندگييك پروانه ي بهاري، اما پربار. مرگ او بهظاهر مرگ يك شخص است اما:
از شمار دو چشم يك تن كم
وز شمار خرد، هزاران بيش
زمان ميخواهد تا شخص ديگريهمانند او پرورش پيدا كند و در علمحقوق، متبحر و كارامد شود. بر اينباوريم كه مرگ، نابودي نيست. يكجابهجايي و يك تحول است، تحوليتكاملي براي حياتي نو. مرگ، فرودنيست، فراز است، عروج و پرواز است بهگفته مولوي:
ترا چنان بنمايد كه من به خاك شدم
به زير پاي من هفت آسمان باشد
اگر در نوشته ي پروازي كوتاه از”فرود” گفتهام. فرود همان نبودن او دراين دنياي مادي است اما اگر بودميتوانست آثار مكتوب بيشتري درحقوق به دوستداران و رهروان اين راهارائه دهد. شهيدي هنوز تاليفاتش كاملنشده بود. زمان ميخواست كه زمان،امانش نداد و مانند همين پروانه پروازكرد به سوي بهشتي ديگر و باغي سرسبزتر. پروانه، يادآور پرواز است.
يادآور پاك و زيبازيستن است.
يادآور سير در سبزه زارها و ديدار باگلها و شكوفه هاست. پروانه، يادآوربهار و آسمان آبي و شفاف بهاري است.
يادآور روزهاي آفتابي و مطبوع ودلنشين است. با ياد استاد و زندگي كوتاهاو كه فرود و ضايعه ميتوان ناميدش،”پروازي كوتاه” تقديم گرديد.

اطــلاعيــه
تعداد پروندههاي وارده تعداد پروندههاي مختومه
۱ـ تعداد پرونده هايي كه در دادسراي انتظامي كانون منجر به صدور قرار منعتعقيب شده است: ۵۷ فقره ميباشد.
۲ـ پرونده هايي كه منجر به صدور كيفر خواست شده است: ۲۲ فقره ميباشد.

احكام صادره از دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

راي دادگاه انتظامي كانون
آقاي فرهاد حامدي نكو ـ كارآموز وكالت به موجب حكم شماره /۸۳الف۱۰/ تاريخ۱۳۸۳/۹/۱۲ دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام به توبيخ بادرج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است.
دفتر دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام

تشكر و قدرداني
جناب آقاي صادقي دادستان عمومي و انقلاب اسلامآباد غربضمن تشكر و قدر داني از انتشار فصلنامه كانون مركز كرمانشاه يك مجلدسوالات گردآوري شده در خصوص قانون معروف احياي دادسراها از انتشاراتآموزش و تحقيقات دادسراي عمومي و انقلاب تهران همراه پاسخهاي دادسرايديوان عالي كشور براي فصل نامه كانون ارسال داشتهاند كه ضمن تشكر از ايشاندر شماره بعدي فصلنامه به درج چند پرسش و پاسخ از اين مجلد ميپردازيم:

از مدير محترم انتشارات طاقبستان و همكاران ارجمندشان كه در تايپ وتنظيم و صفحهبندي مطالب فصل نامه كانون و چاپ آن تلاش كردهاند، صميمانهسپاسگزاريم. از خداوند بزرگ براي اين عزيزان در اين گونه كارهاي ارزشمندفرهنگي و مردمي موفقيت روز افزون آرزومنديم.

تسليت
همكار گرامي جناب آقاي ميرمراد موسوي
درگذشت دايي ارجمندتان را تسليت عرض ميكنيم.
از خداوند متعال براي شما و ديگر بازماندگان عزيز، سلامت و صبر و براي آنبزرگوار آمرزش خواهانيم.

فصل نامه براي چاپ آماده شده بود كه خبر درگذشت همكار ارجمندمانشادروان ايرج حديدي وكيل پايه يك دادگستري موجب اندوه عميق همكاران ودوستان آن عزيز گرديد.
شادروان ايرج حديدي ۶۰ ساله بود كه به ديار ملكوت سفر كرد.
وي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران موفق به اخذ دانشنامه گرديده بود.مدتها در سمت كارشناسي حقوق در وزارت آموزش و پرورش خدمت كرد. در سال۱۳۷۹ موفق به اخذ پروانه وكالت پايه يك از كانون وكلاي مركز گرديد. آن عزيز سفركرده چه در پست كارشناسي حقوق در آموزش و پرورش و چه در مقام وكالت،همواره مدافع حق و مشتاق عدالت و فردي عدالت خواه بود. براي آن بزرگوار،آمرزش و ارتقاي روحي و براي خانواده محترمش صبر و آرامش آرزومنديم.درگذشت اين عزيز را به همكاران و جامعه حقوقدانان اين ديار تسليت عرضميكنيم.
كانون وكلاي مركز كرمانشاه
بالا
فهرست اصلي