مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۶ - ۲۷
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * حقوق بين الملل و كليت ارزشها
  * حمله به مركز تجارت جهاني و
فروپاشي برخي از بنيادهاي اساسي حقوق بين الملل
  * تعارض قوانين در فدراسيون روسيه - دكترفرهادخمامي زاده
  * نگاهي به شيوههاي جايگزين حل اختلاف ( ADR )
در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين المللي - دكتر منوچهر توسلي جهرمي

  * خلاصه مقالات به زبانهاي انگليسي يا فرانسه
-------------------------------------------------------------


  * حقوق بين الملل و كليت ارزشها

« كائنات اجزاي ه ـ م هستند و با ه ـ م متح ـ د
بي ع ـ دد اج ـ رام هستي از زمي ـ ن و از سم ـ ا
چ ـ ون زجم ـ ع جسمه ـ ا آي ـ د چني ـ ن بني ـ ادها
پس زجمع روحه ـ ا بنگر چه ـ ا گردد چه ـ ا ! »
                                                                                                مولانا *


حقوق بين الملل و كليّت ارزشها

پس از خاتمه جنگ سي ساله ( ۱۶۱۸ ـ ۱۶۴۸ ) ، و زوال تدريجي امپراتوري مقدس روم ، اروپاي آن روزگاران با دو مساله جديد روبرو شد ، يكي آنكه با از ميان رفتن الگوي امپراتوري ، و در نتيجه فقدان مفهوم خير مشترك كه به هرحال براي جامعه بينالمللي غايتي متعالي بهشمار ميآمد ، چه مفهومي ميتوانست بشارت دهنده چنان خيري باشد ؟ و ديگر آنكه با رها شدن مردم از سلطه پاپ ، و وسعت يافتن ضديتهاي مذهبي يا تعارضهاي ارزشي ، صلح و اتحاد ملل چگونه ميسر ميگشت ؟
تنها راهحل ممكني كه بهنظر رسيد ، استقرار حقوق بود ، يعني برقراري صلح با حق ( در مفهوم عيني كلمه ) . به عبارت ديگر ، چون در آن دوران خير مشترك حدّي معين نداشت ، و زمينهاي مساعد براي صورتبندي اخلاق كلي فراهم نبود ، اينطور بهنظر رسيد كه ميتوان از مفهوم خود جامعه ( Society ) اصولي عقلاني استخراج كرد كه بهرغم همه مشكلات ، توافق بر سر آنها آسان باشد ، مثل اصل وفاي به عهد . به دنبال اين فكر ، حقوق ، در حدّ مفهومي كلي ، ازمنطق محض ، عقل محض ، استخراج گرديد ، اساساً از اخلاق جدا شد ، و صرفاً به تبيين صورت كلي قاعده پرداخت ، و در نتيجه اصلي را تدارك ديد كه اصل همبودي آزاديها لقب گرفت ، و همانند عقل ، اعتباري كلي بهدست آورد . يك چنين حقي ( در مفهوم عيني كلمه ) كه هيچگاه نميتوانست هدف يا غايتي را دنبال كند ، خود ، شرطي شد براي همبودي اهداف و ارادههاي متباين ، مثل حق برابري حاكميتها ، حق انعقاد قرارداد ( يا معاهده ) و تبادل .
در حوزه انديشههاي فلسفي ، فضل تقدم با كانت است كه اين آموزه را بهصورتي روشن با مفهوم اراده مختار بيان كرد ؛ بدانگونه كه اشياء فينفسه داراي ارزش نيستند و نميتوان هيچ خيري را با توجه به خصوصيات شييء تعريف كرد . اصل ارزشها در قابليت ارادهاي كه با قاعده كلي تعيّن يافته باشد ، يافت ميشود . نتيجه چنين آموزهاي آن است كه اولاً ، هيچ هدفي فينفسه عادلانه نيست و ثانياً ، عدالت همواره با اعتبار تراضي ارادهها مرتبط است .
با همه اين احوال ، رابطه ميان اهداف و ارادههاي متباين ( جزئي ) ، و شرط همبودي آنها ( كلي ) يعني برابري و تبادل ، و يا به عبارت ديگر رابطه جامعه بينالمللي متشكل از فرهنگهاي مختلف با نظام حقوق بينالملل كه شرطي براي همبودي اين فرهنگها قلمداد ميشده است ، درحال حاضر رابطهاي روشن نيست ، زيرا گفته ميشود كه حقوق بينالملل در واقع جزئيه كليّهاي بيش نيست ، يعني قواعدش مجموعه قضايايي است كه شمول موضوعشان جزئي و شمول محمولشان كلي است ؛ به اين معنا كه مقررات كلي آن حافظ منافع بعضي دولتها ، يعني دولتهاي غربي توسعهيافته است .
بنابراين ، بهجاي آنكه عدالت ، در برابري حقوقي و شكلي دولتها خلاصه شود ، امروزه وضع بهگونهاي است كه عدالت با ملاحظه ناموزونيها ، تفاوتها و نابرابريها توجيه ميگردد ، و مهمتر از همه آنكه تبعيض در رفتار ، در نظام بينالمللي حالتي نهادين پيدا كرده است . به همين سبب ، اين سوال همواره مطرح بوده است كه قرارداد يا معاهده چگونه ميتواند فقط به صرف اعتبار شكلي خود ، درست و عادلانه باشد ؟ در اينجاست كه كليّت قضاياي حقوقي به نفع نابرابريها و تفاوتها پس مينشيند ؛ تا آن حد كه هر دولت يا گروهي از دولتها كه به ارزشهاي كلي استناد كند ، بيدرنگ معلوم ميشود كه انگيزه هر يك از آنها در انجام اين كار درواقع دفاع از منافع شخصي خود بوده است . طبيعي است كه در چنين اوضاع و احوالي نظام قراردادي ، جاي خود را به وفاق عام Consensus دهد . وفاق عام ، درست درجهتي خلاف جهت قرارداد حركت ميكند ، زيرا وقتي محقق شود ، ديگر نشاني از توافق صريح دولتها بر سر اين يا آن مساله بينالمللي در آن به چشم نميخورد . وفاق عام اصولاً بهمعناي سكوت درباره آن مسائلي است كه تفرقهافكن است . وفاق عام شكل مرسوم و متداول تراضي در جامعهاي است كه اعضاي آن نامتجانس ، و منافع موردنظر اعضاء نيز بسيار متفاوت است . در چنين جامعهاي ، سازمان اجتماعي اداره امور بهگونهاي است كه دولتها براي اجابت نيازهاي روزمرّه بايد تا ميزاني معين ، همبستگي خود را حفظ كنند . تنها وسيله حفظ اين همبستگي عيني ، وفاق عام است . البته وفاق عام كليّت موجود در قاعده حقوقي را ندارد ، زيرا به سبب ثنويت اصول و قواعد آن از محتوايي يكدست برخوردار نيست . « وفاق عام اصولاً ضعفي كلي دارد كه در وجود شروط و ديدگاههاي دولتهاي شركتكننده در تهيه متن خلاصه ميشود . اين ديدگاهها و شروط كه غالباً به متن مورد توافق ضميمه ميشود ، گاه بسيار مبهم است ؛ تا آن حد كه در مواردي دلالت بر امتناع از پذيرش دارد ؛ گو آنكه اين شروط و ديدگاهها از اساس نميبايست چنان باشد كه در مباني وفاق عام خلل ايجاد كند و آن را از اعتبار بيندازد » . بهطور كلي ، وفاق عام ، مبيّن مصالحه يا بدهبستاني مبهم است ، و به همينسبب ، در اوضاع و احوال فعلي جامعه بينالمللي ، بهجاي آنكه قاعده حقوقي يا وفاق عام نظامي بيروني براي اختلافات ، و وسيلهاي براي حل آنها باشند ، خود ، موضوع اختلاف و محور اصلي كشمكشهاي بينالمللي شدهاند .
حال ، سوال اين است كه آيا در جامعه بينالمللي ارزشي اجتماعي وجود ندارد كه بتواند در حدّ خود مقوّمكليت قواعد اساسي حقوق بينالملل باشد ؟ زيرا ، همانطور كه ديديم چنان ارزشي نه در اخلاق عملي ( Morale ) بينالمللي وجود دارد و نه در ارزشهاي ديگر و نه در شكل منطقي يا عقلي قواعد حقوقي . حقوق طبيعي عصر كلاسيك ( توماس اكويناس و يا گروسيوس ) نيز در اين وادي كاري از پيش نبرده است . مهمتر از همه آنكه اصل حاكميت دولتها ، برخلاف آنچه در نظامهاي ملي ديديم ، مانع از آن است كه منافع فردي دولتها درجهت خير عمومي آنها حركت كند . سيستمهاي داخلي كه هريك به نوعي حافظ و مدافع ارزشهاي دروني نظام حقوقي خود هستند ، براي حفظ نتايج عملي اين ارزشها ، در دوران گذشته يعني اعصاري كه اصل تعدد مطلق فرهنگها حاكم بر روابط بينالمللي بود ، يكديگر را تا سرحد ممكن نفي ميكردند ؛ چندانكه تعصبهاي قومي ناشي از اين طرز تفكر امكان هرگونه مبادله فرهنگي را از ميان برده بود ؛ اما پيدايش نيازهاي جديد و گسترش علم و فن در تمامي زمينهها ، و ميل اين دولتها به حل مسائل مشترك سبب شد تا اين فرهنگها با يكديگر تلاقي كنند . با اين حال ، هرگاه به دلايل سياسي شكافي ميان آنها پديد آمده ، و درنتيجه هريك خود را فراتر يا فروتر از ديگري احساس كرده است ، مبادله و گفتگو جاي خود را به تعارض و تخاصم داده و امكان هرگونه تبادل را از ميان برده است . در نتيجه ، حقوق بينالملل كه ، الزاماً بايد حاصل و نتيجه اختلاط ارزشهاي مختلف فرهنگي باشد ، خود ، مركز همه اختلافات و نابسامانيها شده و بحراني سخت در جامعه بينالمللي بهوجود آورده است ؛ تا آن حد كه تكثر فرهنگها و عدم امكان سازش آنها با يكديگر ، آينده حقوق بينالملل ، يعني نظامي را كه كار اصلي آن حل و فصل اختلافات بينالمللي است ، به مخاطره افكنده ، و به همين علت ديري نمانده كه اصول فراحقوقي اين نظام كه الزاماً در وضع و تدوين قواعد آن تاثير بسيار دارد ، درهم بريزد و از هرگونه محتوا تهي شود .
با بررسي اوضاع و احوال كنوني جامعه بينالمللي ، و توجه به اين نكته مهم كه منطق حاكم بر روابط بينالملل ملغمهاي است از رابطه قدرت ، همكاري ، و برابري ، ميتوان معتقد بود كه دولتهاي عضو جامعه بينالمللي براي ادامه همزيستي ، و براساس منشور ملل متحد سه راه پيش رو دارند :
اول آنكه براي اداره امور خود ، سيستمي را بپذيرند كه هم مسلّط بر تمامي فرهنگها باشد ، و هم قائل به تساهل و مداراي با آنها . در اين حالت ، سيستم مسلط ميتواند سيستمي ملي باشد يا چند مليتي يا فراملي .
مسلط بودن اين سيستم اصولاً بدان معناست كه غالب دولتهاي عضو جامعه بينالمللي ، با تصور اينكه پلوراليسم حاكم ، سيستمي اجتماعي ـ فرهنگي است كه با رعايت اصول و ارزشهاي مورد اعتقاد آنها ، منافع جمعي را تامين ميكند ، به سيستم مزبور اقتداء كرده باشند ؛ هرچند در عمل معلوم گردد كه آن سيستم در واقع تامينكننده منافع قدرتهايي است كه براي تسلط بر امور جهان ، مدعي خير عمومي شدهاند . تساهل و مدارا نيز به اين معناست كه اين قدرتها به شرطي به دولتهاي ضعيف اجازه ورود به جمع خود را داده كه آنها مقررات مبتني بر فرهنگ مسلط را رعايت كنند و بدانها پايبند باشند ؛ در غير اينصورت ، قدرت يا قدرتهاي مسلط ، نظم مورد نظر خود را بر آنها تحميل ، و دولتهاي ضعيف يا تحت تسلط نيز در واكنش به اين عمل ، در روابط بينالملل اخلال خواهند كرد .
دوم آنكه ، نظام جامعه بينالملل را بر دو اصل اساسي استوار بدانند : يكي اصل منافع عمومي ، و ديگري اصل تكثر سيستمهاي اجتماعي ـ فرهنگي ؛ چندانكه بهموجب اصل نخست ، مسائل مرتبط با منافع عمومي به حقوق بينالملل محول ، و مسائل مربوط به سيستمهاي اجتماعي و فرهنگي به خود دولتها واگذار شده باشد ؛ مگر آنكه در حوزه ارتباطي آن سيستمها مسالهاي ايجاد شود كه مخل نظم عمومي بينالمللي باشد .
سوم آنكه ، همزيستي ميان خود را از يكطرف ، بر اصل تفاوت يكي با ديگري ، و از طرف ديگر بر اصل برابري دولتها با يكديگر مبتني سازند ، تا آنكه بهموجب اين دو اصل ، سيستمهاي اجتماعي ـ فرهنگي براساس الگوي پلوراليسمِ برابري در تفاوت ، نظم و نسقي مطلوب بگيرد . در چنين وضعيتي ، جامعه بينالمللي جامعهاي است كه در آن ، دولتها ، هم با يكديگر همزيستي مسالمتآميز دارند ، و هم مطالبات فرهنگي خود را در قالب معاهده ، موافقتنامه يا هر نوع وفاق ديگر منعكس ميكنند . به همين سبب ، سرنوشت حقوق بينالملل و ميزان رشد يا زوال آن ، متغيري ميشود از قابليت دولتها در حل اختلافات موجود ، و همچنين تعاملات آنها در رسيدن به توافق بر سر منافع متفاوت . در غير اينصورت ، جامعه بينالمللي در سلطه دولتهاي قويتري قرار ميگيرد كه الزاماً حاضر به مدارا با ساير دولتها نيستند .
سه الگويي كه به آنها اشاره شد ، فقط در صورت منفرد خود ، مورد مطالعه قرار گرفت ، چنانكه امكان دارد اين شائبه بهوجود آيد كه جامعه بينالمللي ، در عمل ، ميتواند با انتخاب فقط يكي از اين الگوها به حيات خود ادامه دهد . حال آنكه واقع امر چنين نيست ، و جامعه بينالمللي غالباً به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي زمان بهصورتي ضعيف و غيردقيق ، از همه اين الگوها استفاده كرده است .
در حالحاضر كه همه دولتها ظاهراً به سمت جهاني شدن گام برميدارند ، بهنظر ميرسد كه پلوراليسم اجتماعي ـ فرهنگي دچار تضادي دروني شده است ، به اين صورت كه دولتهاي عضو جامعه بينالمللي در عين حالي كه از كليّت مقررات اساسي حقوق بينالملل دفاع ميكنند ، رفتار آنها سمت و سويي فردي دارد ، و ملاك آنها ، در عمل ، ارزشهاي خاصي است كه در قياس با منافع كلي جامعه بينالمللي ، مبيّن منافع شخصي ( جزئي ) آنهاست . به عبارت ديگر ، در اوضاع و احوال كنوني عالم ، تمامي سيستمهاي بزرگ اجتماعي ـ فرهنگي مدعي طرفداري از ارزشهاي كلي جهاني هستند ؛ اما در عمل ، هريك از آنها نه تنها مدافع ارزشهاي فرهنگي خويش است ، كه در تحميل آن ارزشها بر ديگر دولتها نيز مصمم است ، و حتي ميكوشد كه بينش شخصي خود را از ارزشهاي جهاني و خصوصاً انسان ، بينشي كلي جلوه دهد .
بنابراين ، قبل از هر چيز بايد ديد آن ارزشي كه به اعتبار محتوايش ماهيتي متعالي دارد ، يعني مطلق و كلي است ، و فارغ از هرگونه آييني خارجي قابل تحقق است ، كدام است ؟ مسلم است كه چنين ارزشي تابع مرز جغرافيايي و تاريخ معيني نيست ، و اصول و قواعدي كه از آن نشات ميگيرند ، ثابت و لايتغيّرند ؛ هرچند كه ابزار و مكانيسمهاي تحقق آنها متغير و غيرثابت و اتفاقي باشند .
اين ارزش كلي و مطلق كه در تعريف حقوق بشر ، مردم ، و همچنين استقرار حقوق بينالملل تاثير دارد ، انسان را بهلحاظ نژاد ، طبقه ، مليت ، فرهنگ يا مذهب خاص مورد توجه قرار نميدهد ، زيرا اگر چنين كند ، انديشهاي بر جهان حاكم ميگردد كه نتيجهاي جز تفرقه و تشتت نخواهد داشت .
توجه به انسان ، آنچنان كه هست ، و آنطور كه مينمايد ، انديشهاي نو در جهان پديد ميآورد كه براساس آن ، همزيستي ميان سيستمهاي اجتماعي ـ فرهنگي به شكل زندگي مشترك ، و مشاركت پديدار ميگردد ، زيرا به همه اجازه ميدهد كه در كانون مشترك بشريت به حيات خود ادامه دهند ، و هريك از آنها در واقعيتي مشترك يعني همان بشريت سهيم باشد : ما در بشريت زندگي ميكنيم ، و بشريت در ما خانه كرده است . به همين سبب ، در دنياي پلوراليستي امروز ، حقوق بينالملل بايد نه تنها حقوق ميان دولتها ، كه اولاً و قبل از هر چيز حقوق بشريت در قبال دولتها باشد . اصل كلي فراحقوقي آن نيز بايد نه تنها صلح ميان دولتها كه همان بشريت و آينده آن باشد .
البته ، مفهوم بشريت ، مفهومي نيست كه حدودي روشن و دقيق داشته باشد . اين است كه در تقديس آن نبايد گزافهگويي كرد ، زيرا به اعتقاد كساني ، اين احتمال وجود دارد كه به نام بشريت از آن مفهوم سوءاستفاده شود و درنتيجه دولتهاي خودكامه ، بشر را به دامي ديگر اندازند . اين اعتقاد نيز وجود دارد كه بشريت مفهومي ويرانگر است كه اعتبار هر حق را منوط به اصولگرايي حقوق بشر ميكند ؛ چيزي كه با حاكميت دولتها چندان سازگاري ندارد .
با اين همه ، سوء استفاده دولتهاي خودكامه از مفهوم بشريت و ناسازگاري بعضي دولتها با اين مفهوم ، آنهم به نام حاكميت ، قاعدهً نبايد مانع از اين شود كه ميان حكومت قانون و بشريت ، ميان حق و صلح رابطهاي نزديك ايجاد گردد و درنتيجه اختيار هر دولت بتواند براساس قانون كلي آزادي ، با اختيار ديگري متحد شود .
با تمامي اين تفاصيل ، سوال اين است كه آيا در اوضاع و احوال كنوني عالم كه ستيز بر سر منافع همچنان بر دوام است ، ميتوان مدعي بود كه حقوق بينالملل داراي چنين سمت و سويي است ؟
براي پاسخ به اين سوال ، ابتداء بايد تعاملات حقوق بينالملل و پلوراليسم فرهنگي را مطالعه كرد ، و سپس به اين مطلب پرداخت كه آيا حقوق بشريت داراي مفهومي اصيل است ؟

الف ـ حقوق بينالملل و تعدد فرهنگها
حقوق بينالملل ، مخلوق دولتهايي است كه بهرغم داشتن وجوه مشترك صوري ، با يكديگر تفاوت بسيار دارند . به همين سبب ، حقوق بينالملل را ميتوان مخرج مشترك تفاوتها دانست . حقوق بينالملل از اين ديدگاه ، فن و روشي است براي ايجاد اتحاد ميان فرهنگهاي مختلف . حاصل و نتيجه كار حقوق بينالملل نيز مشتركات فكري و عملي تابعان آن است ، كه اصطلاحاً به آن جامعه بينالمللي ميگويند . از همينرو ، اگر در جامعه بينالمللي تكان يا جنبشي بهوجود آيد ، بيدرنگ در حقوق بينالملل منعكس ميگردد و آشكارا قوت يا ضعف آنرا نمايان ميسازد . در اينقبيل موارد ، نبايد تصور شود كه حقوق بينالملل دچار بحران شده است . بحران واقعي هميشه از آنِ جامعه بينالمللي است كه در مسير رشد و يگانگي ـ كه اساساً مسيري پرتنش است ـ دچار مشكل و ناسازگاري فرهنگهاي اجتماعي مختلف شده است . نوسانهاي حقوق بينالملل در اين حالت ، ترجمان تكانها و نوسانهاي تاريخ است .
درحال حاضر كه جامعه بينالمللي ميدان مبارزه فرهنگهاي مختلف شده است ، و حقوق بينالملل تجليگاه اينگونه تعارضها و اختلافات ، سخن بر سر اين است كه حقوق بينالملل چگونه ميتواند با وجود چنين تعارضهايي كه بيشتر آنها بر سر انسان و جوامع متشكلي است كه هريك با منطقي خاص تلاش ميكند ارزشهاي اساسي و غايات تاريخي خود را بر جامعه بينالمللي تحميل كند ، كليّت و دوام داشته باشد ؟
در جامعه بينالمللي امروز تعارضي اساسي وجود دارد : از يكطرف ، جامعه بينالمللي به علت وابستگي متقابل اعضاء به يكديگر مبيّن نياز مبرم دولتها به نظامي مشترك است كه بتواند با مقرراتي منسجم اتحادي جديد ميان دولتها پديد آورد ؛ اما ازطرف ديگر ، مبارزه سيستمهاي مختلف فرهنگي ـ اجتماعي بر سر مباحث اساسي زيست روزمره ، خصوصاً در عرصه توسعه ، تعارضي ايدئولوژيك و فرهنگي ميان دولتها بهوجود آورده و در نتيجه آنها را از يكديگر دور ساخته است . علت اين تعارض قبل از هر چيز وجود محيط ( دنياي ) واحد ، و اجبار ملتها به زيستن در محيط مشترك ، و حق هريك از آنها به داشتن تفاوت با ديگري است . به همين سبب ، امكان دارد اين توهم پيش آيد كه همكاري بينالمللي اصولاً در چنين محيطي امكانپذير نيست . البته شمار بسيار زياد گردهماييهاي بينالمللي ، موافقتنامهها و همچنين ديدارهاي مكرر رهبران دولتها با يكديگر ، عملاً نشان ميدهد كه چنان فكري زاييده توهماتي صرف است ؛ گو آنكه همكاري اصولاً تعارض را از ميان نميبرد ، و هر همكاري در نهايت باز تنشهايي ميان طرفهاي همكاري يا دولتهاي ثالث پديد ميآورد ، كه خود ، نياز به همكاريهاي ديگر دارد . با اين حال ، آنچه اهميت دارد آن است كه سيستمهاي فرهنگي ـ اجتماعي شاخصهايي باشند براي سنجش اعتبار روابط بينالملل . حال ، بايد ديد كه مقررات موضوعه بينالمللي ، اين شاخصها را چگونه تعريف كرده و براي آنها چه قدر و منزلتي قائل شدهاند . آنگاه به اين مطلب پرداخت كه حقوق بينالملل درقبال سيستمهاي ارزشي ، و رفتارهاي ناشي از آنها ، چه واكنشي از خود نشان داده است .
يك ـ فرهنگ اجتماعي و مقررات موضوعه بينالمللي
فرهنگ ، در مفهوم محدود خود ، با علم ، تكنولوژي ، ايدئولوژي ، سيستم سياسي ، اقتصادي يا اجتماعي تفاوت دارد . در اين مفهوم ، فرهنگ متضمن فعاليتهاي ادبي و هنري است . البته اين مفهوم عملاً حوزه گستردهتري پيدا كرده و علم و فن را نيز در بر گرفته است ؛ اما همچنان از امر سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي منفك مانده است .
مردمشناسان اعتقاد دارند كه حوزه فرهنگ از آنچه گفته شده ، وسيعتر است . بهنظر بعضي از آنها ، فرهنگ آهنگ هر فعاليتي را ، بجز فعاليتهاي غريزي ، در بر ميگيرد . مثل معارف ، اعتقادات ، مكاتب فكري ، مذاهب ، اخلاق ، نهادهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، و حقوقي ، علم و فن ، نحوه عملكردن ، فكركردن و احساس كردن ؛ گو اينكه برخي ديگر از آنان ، اين تعريف را تعديل كرده و فرهنگ را مجموعهاي از نهادها و ارزشها دانستهاند .
منشور ملل متحد ، فرهنگ را در مفهوم محدود آن به كار گرفته ، و در قياس با صلح و امنيت بينالمللي ، آن را در مرتبهاي فروتر از آن دو مفهوم قرار داده است . علت ، آن است كه ملل متحد با تجربه دو جنگ خانمانسوز ، و براي محفوظ نگاهداشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ ، قبل از هر چيز مصمم بودند كه بر صلح و امنيت تاكيد گذارند . اين امر خود باعث شد كه آنها از ايجاد ارتباط نزديك ميان مسووليت افروختن شعله جنگ ، و عنصر فرهنگي غافل بمانند . علاوه بر اين ، در جنگ جهاني اول ، رژيمهاي سياسي حاكم بر كشورهاي متخاصم با يكديگر شباهت بسيار داشتند ، و حتي بعضي از سران آنها با ديگر سران رابطهاي خانوادگي برقرار كرده بودند . در جنگ جهاني دوم نيز ، فقط نظامهاي آزادمنش ، و خودكامه يا مستبد با يكديگر به نزاع برخاسته بودند . بنابراين هيچگونه مساله فرهنگي درميان نبود كه آنها را به نزاع كشانده يا صلح و امنيت را به مخاطره افكنده باشد . البته آثار اختلافات فرهنگي فقط در حوزههاي ارتباطي نازلتري قابل مشاهده بود .
پس از گذشت قريب به بيست و پنج سال از حيات سازمان ملل متحد ، و پيوستن اكثر دولتهاي جهان به آن ، اين سازمان توانست تعدد و تنوع فرهنگها را از لحاظ حقوق بينالملل مشروع اعلام كند و بر آن تاكيد بگذارد . با اين همه در اعلاميهاي كه اين سازمان درباره روابط دوستانه دولتها صادر كرد ، و حاكميت دولتها را متضمن حق انتخاب و توسعه سيستمهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دانست ، حق انتخاب و توسعه سيستم فرهنگي را در آخرين مرتبه اهميت قرار داد . گذشته از اين ، در مقدمه منشور ملل متحد نيز دامنه تنوع فرهنگي محدود شده است ، زيرا ملل متحد در اين مقدمه به ايمان مجدد خود به حقوق اساسي بشر و به شان و منزلت و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق ميان مرد و زن و همچنين برابري ميان ملتها تصريح كرده ، و با اين كار تنوع فرهنگي را در قياس با آنچه جملگي آنها بر سر آن به توافق رسيده و بهطوركلي اساس و پايه اتحاد آنها بوده است ، كم اهميت جلوه دادهاند . علت اين امر آن بوده است كه نويسندگان منشور اصولاً فرهنگ را پوسته و شكل خارجي تمدن ، يعني آن مفهومي دانستهاند كه ميان بشريت مشترك است . به عبارت ديگر ، به اعتقاد آنان ، تمدن محتواي اساسي مشتركي دارد كه در اشكال مختلف ، يعني در قالب فرهنگهاي متفاوت ، ظاهر ميشود . به همين سبب ، آنچه از ابتداء براي جامعه بينالمللي اهميت داشته همان محتواي يكسان تمدن بوده است ، و نه صورتهاي خارجي آن . در عمل نيز ، سازمان ملل متحد با داشتن چنين بينشي به تفاوتهاي فرهنگي چندان وقعي ننهاده است ؛ چنانكه فيالمثل هرگاه سخن از همكاري بينالمللي در عرصه مسائل مرتبط با توسعه اقتصادي در ميان بوده ، اين تفاوتها را از ياد برده است . مبارزه با نژادپرستي در جامعه بينالمللي نيز در همين جهت سير كرده است . مسلماً هدف از چنين مبارزهاي در وهله نخست ارتقاء حقوق بشر بوده است ، و به همين سبب تلاش سازمان ملل متحد و ساير مجامع بينالمللي در اين راه ستودني است . با اين حال و به رغم آنكه مبارزه با آموزههاي مرتبط با برترينژادي كاملاً موجه مينموده است ، تاكيد سازمان ملل متحد بيشتر بر ارزشهاي وحدتبخش بشري بوده تا ارزشهاي ملي . به عبارت ديگر ، در اين حوزه ، آنچه مطمحنظر سازمان ملل قرار گرفته ، وحدت نژاد بشري بوده است ، نه تفاوتهاي فرهنگي ميان اقوام و ملل ؛ به اين معنا كه در اين قلمرو ، تمدن بينالمللي ، در حدي كه آن را فرآورده مفهوم بشريت ، و همچنين شاخص احساس ، عمل و رفتار دولتهاي عضو جامعه بينالمللي بدانيم ، بر مفهوم تفاوتهاي فرهنگي پيشي گرفته است . بدين ترتيب مبارزه با نژادپرستي در قياس با اصل پلوراليسم فرهنگي ، در مرتبه اوّل اهميت قرار گرفته ، و در نتيجه شناسايي حكمي و موضوعي تفاوت فرهنگها را به مرتبهاي پايينتر از خود سوق داده است . همانطور كه ديده ميشود ، در اين قبيل موارد ملاك حقوق بينالملل براي استخراج مخرج مشترك تفاوتها ، علل و اسباب مرتبط با قدرت نظامي يا اقتصادي ، و همچنين سيستمهاي اقتصادي يا اجتماعي بوده است ، نه علل و اسباب مرتبط با تفاوتهاي فرهنگي . البته ، بجز در موارد استثنايي ، مواردي وجود داشته است كه حقوق بينالملل براي اين تفاوتها تدابيري انديشيده است ؛ منتها اهميت اين تدابير بدان پايه نبوده كه بتوان گفت حقوق بينالملل صرفاً و به طور مستقيم قاعدهاي وضع كرده است كه فيحد ذاته مخرج مشترك تفاوتهاي فرهنگي است . برابر دانستن دولتها در قبول تعهدات بينالمللي از جمله اين تدابير است ، زيرا براي دولتها اين امكان را فراهم ميآورد كه با درنظر گرفتن ارزشهاي مورد قبول خود ، بر سر منافع مختلف با يكديگر تراضي كنند . بديهي است كه در چنين مواردي ، فرهنگ ، در مفهوم وسيع كلمه ، از جمله اين ارزشهاست .
علاوه بر اين مورد كه فقط در قلمرو منابع حقوق بينالملل ، و يا به عبارت بهتر شيوههاي ايجاد قواعد حقوق بينالملل ، قابل بررسي است ؛ در حقوق بينالملل اصولي وجود دارد كه به لحاظ ماهيت خود قواعد ، و نه روشهاي ايجاد آن ، به صورتي خاص پشتوانه تفاوتهاي فرهنگي دولتها در روابط بينالملل بوده است ، مثل حق مردم در تعيين سرنوشت خويش ، محدوديت توسل به زور در روابط بينالملل ، عدم مداخله در امور داخلي دولتها .
در حيطه زبان ، تفاوتهاي فرهنگي نيز باعث شده است كه در انشاء مقررات بينالمللي به اين عامل توجه شود ؛ تا آن حد كه « اصطلاحات معاهده در متون معتبر مختلف [بتوانند] داراي معنايي واحد باشند » . « در حقوق بينالملل و در حوزه معاهدات بينالمللي ، هيچ زباني بر زبان ديگر اولويت ندارد » .
در اعمال مقررات حقوق بينالملل نيز ، تا آنجا كه به اجراء و تفسير آن مقررات مربوط ميشده ، به شكلي محدود ، به تفاوتهاي فرهنگي اهميت داده شده است ، مثل مورد ماده ۹ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري درباره انتخاب قضات آن ديوان .
اما ، در حوزه مسائل مرتبط با جذب مقررات حقوق بينالملل در حقوق داخلي ، حقوق بينالملل ، تعهد دولتها را در قبال جامعه بينالمللي تعهد به نتيجه دانسته ، و به همين سبب ، دست آنها را در انتخاب شيوه اعمال آن مقررات بازگذارده است ؛ تا آنجا كه به هر دولت اختيار داده است با توجه به ارزشهاي ملي خود ، عوامل و آئينهاي اجرايي اين مقررات را تعيين كند . البته اين امر نبايد قاعدهً هيچگونه تاثيري بر الزام دولتها در اجراي تعهدات بينالمللي ، و همچنين برابري آنها در قبال آن تعهدات ، داشته باشد .

دو ـ واكنش حقوق بينالملل در قبال سيستمهاي ارزشي و رفتارهاي ناشي از آنها
        از ۱۹۴۵ تا به حال ، حقوق بينالملل با توجه به تفاوتهاي موجود ميان دولتها ، از جمله تفاوتهاي فرهنگي ، رشد و توسعه روزافزوني داشته است . اين رشد و توسعه در مواردي ، با اصلاح مقررات بينالمللي يا تجديدنظر در آنها توام بوده است ؛ تا آن حد كه اين انديشه پديد آمده است كه حقوق بينالملل ، همگام با تغييرات و تبديلات ارزشهاي مختلف ملي و همچنين دگرگونيهاي به وجود آمده در تركيب هيات قانونگذاري بينالمللي ، در جهت خير عمومي سير كرده است . البته ، اين انديشه تا آنجا كه به وضع قواعد رفتاري بينالمللي مربوط ميشود ، صحيح به نظر ميرسد . اما مساله اين است كه حقوق ، فقط در مجموعه قواعد منظم اجتماعي خلاصه نميشود . شرط لازم استقرار حقوق ، وجود نهاد و مكانيسم است . هر قاعده ، اصولاً ابزار يا وسيله عمل هر نظام حقوقي است ، و به هيچ روي معرف نظام حقوقي يا عامل وحدت آن نيست . هر نظام حقوقي با نهادهايي كه تعبيه ميكند ، به قاعده معنا ميدهد و آن را واجد اثر ميسازد . به همين سبب ، قاعده ، فينفسه مبيّن پديدار حقوقي ( كليت ، و ضمانت اجراء ) در تمامت مفهوم خود ، نيست . براي آن كه قاعده ضامن عينيت ، يا به عبارت بهتر ، كليت و ثبات و آمريت خاص خود در قبال اشخاص ، و در زمان و در مكان باشد ، به نهاد و مكانيسم نياز دارد ، زيرا نهاد به قاعده عينيت ميدهد و مكانيسم ( يعني ساخت و پرداخت مفاهيم در قالب نهاد ) وسيله اجراي آن را معين ميدارد .
        وانگهي ، براي آن كه قاعده حقوقي بتواند به صورتي موثر به اجراء درآيد ، وجود خود قاعده به تنهايي بسنده نيست . ضمانت اجراء اصولاً عنصر مقوّم قاعده حقوقي نيست كه بتواند اثربخشي قاعده را مستقر گرداند . بدين ترتيب ، قاعده حقوقي ضامن اجراي خود نيست ؛ و هيچ قاعده حقوقي هم نميتواند ضامن اجراي قاعده ديگر باشد ، زيرا خود نياز به ضمانت اجراي ديگر دارد و همين طور الخ . ضمانت اجراء ، عنصر سيستم حقوقي ، به جز خود قاعده ، است . ضمانت اجراء ، عنصري فراحقوقي نيست ، زيرا اگر پذيرفته باشيم كه ضمانت اجراء ، وصف لازم قاعده حقوقي يا سيستم حقوقي است ، نميتوان قبول كرد كه اين وصف ، تمهيدي بيروني باشد . با اين حال ، اگر ضمانت اجراء را عنصر سيستم حقوقي به شمار نياوريم ، دست كم ميتوانيم بگوييم كه ضمانت اجراء واكنش سيستم حقوقي است كه بيرون از قاعده قرار گرفته ، و ضامن استقرار و اجراي عيني آن است .
        قاعده حقوقي با عناصر ديگري مرتبط است ، و به واسطه اين ارتباط ، نيروي خود را از آنها برميگيرد . اين عناصر ، بيآنكه مكمل قاعده يا ملحق بدان باشند ، بر قاعده تقدم دارند و ريشه و مبناي آن هستند ، زيرا ، قاعده حقوقي پيش از آنكه دستور زندگي اجتماعي باشد ، سازمان ، ساختار ، و وضع جامعهاي را به نمايش درميآورد كه در آن ، قاعده اعتبار پيدا ميكند و به وسيله آن وحدت مييابد .
        با آنكه حقوق بينالملل ، در قياس با ساير ارزشهاي مورد قبول دولتهاي عضو جامعه بينالمللي ( اقتصادي ، سياسي ، ... ) به ارزشهاي فرهنگي كمتر اعتناء داشته است ، تعهدات بينالمللي دولتها جملگي در جهت حفظ و برپايي صلح و استقرار دادگستري ميان ملتها و افراد سير كرده است ، تا آن جا كه اين فكر به وجود آمده كه حقوق بينالملل در كلّ ، اخلاقي بينالمللي در اين قلمرو پديد آورده است . اين وضعيت با آنكه در وهله نخست مطلوب به نظر ميرسد ، قاعده حقوقي را مستقر نميسازد ، زيرا در مرحله اجراء معلوم ميشود كه براي اين قواعد رفتاري ابزاري كافي تعبيه نشده است : حقوق بينالملل تا آنجا كه لازم مينموده است مقرراتي درباره مسائل اساسي جامعه بينالملل ، مثل توسل به زور ، يا مسائل مهم اقتصادي ، اجتماعي ، انساني ، و فني ، وضع و تدوين كرده است ؛ اما به نحوه اجراي چنان مقرراتي بياعتناء مانده است ؛ گويي تفاوتهاي فرهنگي موجود هيچگونه تاثيري در اجراي آن مقررات ندارد . بنابراين ، با توجه به اينكه در چنين حوزهاي ، حقوق بينالملل بسيار ضعيف عمل كرده است ، اين سوال به ميان ميآيد كه در اين قبيل موارد ، عملكرد دولتها و عكسالعمل افكار عمومي بينالمللي در قبال اين نقيصه چه بوده است ؟ آيا به راستي ميتوان باور داشت كه تفاوتهاي موجود ميان دولتها ، از جمله تفاوتهاي فرهنگي ، كه در مرحله وضع و تدوين مقررات حقوقي ، مورد توجه حقوق بينالملل بوده است ، و سرانجام موجب شده است تا قاعده حقوق بينالملل وحدت بيابد ، در مرحله اجراء به اين صورت اهميت خود را از دست بدهد ؟ آيا در چنين اوضاع و احوالي واقعاً ميتوان معتقد بود كه فرهنگهاي مختلف ( در مفهوم وسيع كلمه ) حقوق بينالملل را به جدّ گرفتهاند ؟
        در چنين قلمرو گستردهاي ، جامعه بينالمللي قائل به فرضي حقوقي شده است كه بنا بر آن شيوههاي مختلف جذب مقررات حقوق بينالملل در حقوق داخلي به گونهاي است كه نهايهً همه آنها به نتيجهاي واحد ميرسند : اجراي يكسان مقررات حقوق بينالملل . اما نتيجهاي كه در عالم واقع از اعمال اين شيوهها به دست آمده ، بطلان اين فرض را به اثبات رسانده است ؛ به گونهاي كه ميتوان گفت پذيرش و جذب مقررات بينالمللي در نظامهاي داخلي و تعميم مكانيسمهاي اجرايي داخلي به آن مقررات هيچگاه تابع نظمي واحد نبوده ، و در هر كشور به تناسب اهميتي كه قانون اساسي به ارزشهاي بينالمللي داده ، در قالبي معين انضباط يافته است . در بعضي از كشورها قانون اساسي به معاهدات بينالمللي اهميتي بيشتر از قانون داخلي داده و آنها را در مرتبهاي بالاتر از قانون مقام داده است ؛ چندانكه اگر مثلاً تعارضي ميان معاهده مرتبط با حقوق بشر و قانون پيش آيد ، دادگاههاي داخلي ، آن تعارض را با اولويت دادن به معاهده از ميان خواهند برد . اما در قانون اساسي بعضي ديگر از كشورها فقط به لزوم انطباق قانون داخلي با معاهده تصريح شده است ؛ در نتيجه اگر يكي از اين كشورها به معاهدهاي بپيوندد ، ظاهراً اين طور وانمود كرده كه قانون داخلي با معاهده تعارضي نداشته ، و تصويب چنان معاهدهاي مستلزم اصلاح مقررات جاري نبوده است . حال اگر پس از سپري شدن مدت زماني چند ، معلوم شود كه واقعيت بدان گونه نبوده كه دولت طرف معاهده ميپنداشته است ، و معاهده با قانون داخلي تعارض دارد ، آن دولت بايد يا ، به دليل اينكه از تاثير معاهده بر قوانين داخلي آگاه نبوده است ، از معاهده اعراض و آنرا فسخ كند ، و يا آنكه قانون داخلي خود را تغيير ، يا مورد تجديدنظر قرار دهد . به هر صورت ، در هر يك از دو فرض ياد شده ، در فاصله زماني ميان تصويب معاهده و اعراض از آن ، دولت طرف معاهده به صورتي برابر با ديگر دولتهاي طرف معاهده ، يا به عبارت بهتر ، دولتهايي كه با تصويب معاهده آن را در نظام داخلي خود جذب كردهاند ، عمل نكرده است ، و اين خود گوياي آن است كه « فرض » موجود در حقوق بينالملل ( نتيجه يكسان از صورتهاي مختلف اجراي معاهده ) با واقعيت سازگاري ندارد .
        حقوق بينالملل ، علاوه بر بياعتنايي به عدم تجانس شيوههاي جذب معاهده در نظامهاي داخلي ، به سهم متفاوت و غيرمتجانس نهادهاي ملي ، دادگاهها ، افكار عمومي و رسانههاي جمعي در تفسير و اجراي تعهدات بينالمللي نيز التفات نكرده است ؛ چنانكه با باز گذاردن دست دولتها در انتخاب سيستمهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود ، براي هر يك اين امكان را فراهم آورده كه به اختيار خود ، چنان سهمي را ميان آنها توزيع كنند . در اين حوزه گسترده ، حقوق بينالملل باز تعهد به نتيجه ، يعني رعايت ساده مقررات حقوق بينالملل را ملاك تشخيص قرار داده ، و پذيرفته است كه متفاوت بودن وسائل انتخابي براي اجراء و تفسير معاهده ، اثري بر يكسان بودن نتيجه نميگذارد . تنها توجيهي كه از اين طرز تفكر ميتوان كرد ، آن است كه بگوييم اكثر دولتها خود نيز از كارايي موثر اين وسائل چندان مطمئن نيستند ، چنانكه فيالمثل ، گونه گون بودن ميزان تاثير رسانههاي جمعي را در تفسير تعهدات بينالمللي ، عامل ايجاد تشتت در تفسير تعهدات بينالمللي و در نتيجه تضعيف قوت اجرايي مقررات حقوق بينالملل ، و تشكيك در تعيين دامنه واقعي آنها دانستهاند ، زيرا معتقد بودهاند حدّ متغير استقلالي كه هر يك از اين رسانهها در انتقاد از شيوههاي عمل دولت متبوع خود دارد ، موجب ميشود كه محتواي تعهدات بينالمللي در اجراء ، در قالبهاي شكلي متفاوت مقام گيرد ، و در نتيجه قاعده واحد ، در هر كشور ، به اشكال مختلف عرضه گردد .
با اين حال ، عدم اجراي معاهدات بينالمللي به صورتي يكسان ، ميتواند ناشي از دو علت اساسي باشد : يكي آنكه هر يك از طرفهاي معاهده ؛ با آنكه خود را در قبال ساير طرفها متعهد ميداند ، و اصطلاحات به كار رفته در معاهده را براي بيان چنان تعهداتي كافي قلمداد ميكند ، اساساً با توجه به فرهنگ اجتماعي خود ، مفهوم وفاي به عهد ، و حوزه عمل آنرا به گونهاي كه خود ميفهمد تفسير ميكند . البته ، حقوق بينالملل فقط تا آن حدّ به اين مساله توجه نشان داده است كه عدم اجراي معاهده ناشي از طرز تفكر فلسفي معيني باشد . اما امروزه با پديداري مكاتب فكري مختلف در برخي از مناطق عالم ، « فرض » حقوق بينالملل مبني بر يكسان بودن طرز تفكر دولتهاي جهان در اجراي معاهده ، اعتبار خود را از دست داده است ؛ هرچند جامعه بينالمللي دولتها در كل ، آن فرض را تاييد كرده باشد . علت دوم آن است كه فرهنگهاي مختلف اصولاً استنباطي يكسان از مفهوم تعهد و فضاي اجتماعي مرتبط با آن ، كه هر تعهد الزاماً در آن استقرار مييابد ، ندارند ؛ به اين معنا كه هر يك از آنها به اختيار خود ميان الفاظ ، كه قالب شكلي تعهد هستند ، و محتواي آنها رابطه برقرار ميكند ، و سپس در قبال هر واقعيت مرتبط با آن تعهد ، از خود واكنش نشان ميدهد . به همين سبب ، ميتوان معتقد بود كه طرفهاي معاهده ، از همان ابتداء درباره تعهداتي كه بر گردن ميگيرند ، الزامات و آثار ناشي از آن تعهدات و همچنين دوام اعتبار آنها با يكديگر اختلافنظر دارند . بنابراين متهم كردن دولتها به داشتن سوء نيت در اين قبيل موارد صحيح به نظر نميرسد . به همين ترتيب ، واكنش ضعيف دولتها يا سكوت آنها در قبال نقض بعضي تعهدات بينالمللي كه اعتباري مسلم و حدودي كاملاً معين دارند ، نيز بدان جهت بوده است كه آنها از همان ابتداي امر واقف بودهاند كه نقض اين قبيل تعهدات امري عادي ، طبيعي و بخشودني است ؛ ورنه چه لزومي دارد كه محتواي هر معاهده ، باز در معاهده ديگر درج گردد و بر آن تاكيد شود ، و يا قطعنامههاي مختلف ، هربار ، مفاد تعهدات بينالمللي دولتها را مجدداً اعلام كنند .
        واقعياتي كه به آنها اشاره شد ، همه حكايت از آن دارد كه ميان كلماتي ( اصطلاحاتي ) كه بيانكننده تعهدات ، اعتبار و دوام آنها هستند ، و خود آن تعهدات و اعتبار و الزام واقعي آنها ، فاصله زيادي وجود دارد . البته اگر طرفهاي معاهده جملگي اين فاصله را قبول كرده باشند ، مشكل چنداني ايجاد نميشود . مشكل وقتي خودنمايي ميكند كه يك دسته از طرفهاي معاهده اين فاصله را قبول داشته ، و دسته ديگر آنرا باور نداشته ، و در نتيجه به منطوق ظاهري كلمات و اصطلاحات ، و نه واقعيت پنهان ، دلبسته باشند . مسلم است كه در چنين مواردي ، ارجاع اختلاف به قاضي بينالمللي نيز چارهساز نيست ، زيرا قاضي بينالمللي به سبب تربيت علمي حقوقي ، و همچنين با توجه به اشتغال قضايي خود ، سعي ميكند كه حق بگويد ، و اصطلاحات و كلماتي را كه متضمن تعهدات بينالمللي هستند ، در سياق محض حقوقي تفسير كند و به آنها اعتباري تام دهد . در غير اينصورت ، يعني چنانچه قاضي از حدود صلاحيت خويش پا فراتر نهد تا قضيه را فيصله دهد ، امكان دارد حتي با اعتراض آن طرف يا دولتهايي روبرو شود كه بهرغم اعتقاد به وجود تفاوت ميان قاعده و واقعيت ، به سبب حفظ منافع و مصالح خويش ، مايل نباشند كه آن قضيه فيصله بيابد . مهمتر از همه آنكه دولتها در مقام واضع مقررات بينالمللي حق دارند آنچه را خود وضع كردهاند ، تفسير كنند .
        بدين ترتيب ، با آنكه حقوق بينالملل مخرج مشترك تفاوتهاست ، نميتوان معتقد بود كه قوت ، اعتبار و الزام موجود در آن ، تابع منطق صرف حقوقي است و در نتيجه ، رعايت اصول و قواعد آن بايد به گونهاي باشد كه فقط با بينش آن دسته از دولتهايي كه به منطوق ظاهري تعهدات ، دل بستهاند سازگاري كند . منطق مخرج مشترك تفاوتها اقتضاء دارد كه الزام ، اعتبار و دوام مقررات حقوق بينالملل با بينش انعطافپذيري سنجيده شود . اما ، چنين منطقي اين ضعف را دارد كه كليت و دوام قاعده را تامين نميكند و آنرا متزلزل ميسازد ، زيرا دولتهايي را كه واقعاً قائل به رعايت تام مقررات بينالمللي هستند ، ولي ميدانند كه با داشتن چنين بينشي ، در قياس با دولتهاي بياعتناء به مقررات حقوق بينالملل در مرتبهاي فروتر قرار گرفتهاند ، ناگزير ميكند كه يا از بستن پيمان با آن دولتها امتناع بورزند ، يا به طور كلي رفتار آنها را ناديده بگيرند و همچنان ميان خود و آنها روابطي حقوقي برقرار كنند . بديهي است كه در فرض نخست ، حقوق بينالملل از رشد باز ميماند ، و در فرض دوم ، اعتبار مقررات حقوق بينالملل از ميان ميرود . مهمتر از همه آنكه ادامه چنين وضعيتي ، كليت قاعده حقوق بينالملل را به مخاطره مياندازد .

ب ـ نهادهاي بينالمللي و حقوق بشريت
        همانطوركه پيش از اين يادآور شديم ، اجراي يكسان اصول و قواعد حقوق بينالملل فقط به شرطي امكانپذير است كه كليّت و ثبات و آمريت آنها با نهادهاي منظم و به هم پيوسته انضباط يابد . مسلم است كه اين نهادها آنگاه مستقر ميگردند ، كه جملگي پيرامون مفهومي متعالي ( بشريت ) نظم گرفته ، و منسجم شده باشند .

يك ـ نظريه نهادهاي حقوقي
        نهادهاي حقوقي « مجموعههايي از قواعد حقوقي هستند كه پيرامون هستهاي مركزي [مفهومي اساسي] منسجم شده و در نتيجه يك كلّ پايدار را به وجود آوردهاند » . مفاهيم اصلي و متنوع حقوقي ، مثل دولت ، انجمنها و اجتماعات مختلف ، سنديكاها ، و همچنين اسلوبهاي فني حقوقي ، مانند نمايندگي ، مرجع رسيدگي ، راههاي شكايت و ... تحت اين عنوان سازمان گرفته و رسميت يافتهاند .
        در نظامهاي ملي ، قواعد حقوقي شاخصهاي پراكنده و مستقل از يكديگر نيستند . اين قواعد ، ميان خود نظمي برقرار كرده و به دستههاي مختلف تقسيم شده و در سلسله مراتبي معين جاي گرفتهاند .
        سازمان حقوقي هر پديدار اجتماعي ، مثل دولت يا خانواده ، با وضعيتي كه شرايط وجودي و تركيب و كار آنها را معين ميكند ، محقق ميگردد ، و رژيم مالكيت ، محتوا و محدوديتها و شيوههاي كسب ، اعمال ، انتقال و ضمانتهاي اجراي مالكيت را معين و مشخص ميسازد . از همين روست كه قواعد حقوقي اصولاً بايد در مجموعههاي سازمان يافتهاي كه نظام حقوقي نوع معيني از روابط اجتماعي را پيرامون مفهومي اساسي منسجم ميسازند ، انضباط يابند . بدين ترتيب ميتوان معتقد بود كه نهادهاي حقوقي ، مجموعههايي ارگانيك و اصولي از قواعد و مقررات هستند كه در جهت هدفي مشترك سير ميكنند و تظاهرات دائمي و انتزاعي حيات اجتماعي را به نظم درميآورند . ميان اين قواعد سازمان يافته ، ارتباطاتي منطقي و مادي ، و همچنين « سلسله مراتبي وجود دارد كه اساس آن ]آنها[ ، غايت نهاد و ميزان نزديكي وسيله به هدف است : دورترين وسيله تابع نزديكترين وسيله است و به همين ترتيب » . اين هدف ، در واقع نقطه اتصال تمامي قواعد است . به قول ايرينگ : « قواعد حقوقي ، عضلاتي را ميمانند كه در گرداگرد استخوان جمع شدهاند . امكان دارد روابط ناشي از زيست روزمره انسان كه به شكلي حقوقي در اين قواعد تجلي يافتهاند ، به نوبه خود ، تابع روابطي شوند كه به نحوي به آنها متصل شدهاند . در اين صورت ، مطالعه روابط مختلف حيات اجتماعي مستلزم مطالعه مقولههاي منظم بزرگتري است كه اصطلاحاً به آنها نهادهاي حقوقي ميگويند . نهادهاي حقوقي در واقع همان استخوانبندي حقوق است كه قواعد حقوقي آنرا احاطه كردهاند » .
        نهادهاي حقوقي ، در عمل ، ميان خود نظمي برقرار ميكنند ؛ چنانكه فيالمثل ، تعهد نفقه و نكاح با يكديگر جمع ميشوند تا آنكه ، با ساير نهادهاي حقوقي ، نهادي وسيعتر به نام خانواده را به وجود آورند . همه نهادهاي حقوقي باز به يكديگر متصل ميشوند تا آنكه جمعاً نظامي حقوقي پديد آورند . حقوق ، خود نيز عاليترين نهاد است . نهاد حقوقي در صورت مفرد خود ، تمامي حقوق است ، به اين معنا كه از لحاظ نظري خلاصه و تركيبي است از نهادهاي خاصّ يك كشور .
        نهاد حقوقي ، قواعدي را كه در متون و مجموعههاي قانوني پراكنده شده ـ اما به سبب غايت مشترك و روحي كه در آنها دميده شده است ، ميتوانند مكمل يكديگر باشند ـ گرد منفعتي يكسان جمع ميكند و در نتيجه به آنها وحدت ميدهد . براي مثال ، با جمع شدن قواعد مدني ، مالي ، اجتماعي و تجاري نكاح ، تمامي جنبههاي شخصي و جنبههاي مالي ازدواج به هم متصل ، و تعهدات و ضمانت اجراهاي مدني و كيفري آنها دستهبندي ميشوند . بدين ترتيب ، تنها « نهاد » است كه با استفاده از آن ميتوان اجزاء متعدد پديداري اجتماعي را در يك مفهوم حقوقي مركب جمع كرد ، و در نتيجه به ماهيت آن پي برد . نيز با استفاده از اين مفهوم ، ميتوان جنبههاي مشترك پديدارهاي مختلف را به هم وصل كرد . براي مثال ، مفهوم مالكيت ، هم با شييء ، حق و سرزمين مرتبط است ، و هم با وضعيت اشخاص ، مليت و ... ؛ يا مفهوم قانون اساسي كه نه تنها با دولت ، كه با گروههاي عمومي و خصوصي ، داخلي يا بينالمللي نيز مرتبط است . به طور كلي با استفاده از نظريه « نهاد » ميتوان به عوامل محرك حقوق موضوعه پي برد ، و با آن حدود و دامنه دقيق قواعد حقوقي را معين كرد ، زيرا اين عوامل بر غايتي كه اين نهادها را جان ميدهد ، مبتني شدهاند . از اين رو ، « حقوق و منافع خصوصي تابع غاياتي است كه « نهاد » در جهت اجابت آنها فعال است » .
        در چنين حالتي است كه ميتوان به « چرايي » يا علت وجودي حقوق موضوعه پي برد ، و از وراي منطوق ظاهري قواعد آن ، اصول كلي يا روح آنرا دريافت . با همه اين احوال ، تنظيم قواعد و مقررات با نهادهاي حقوقي و استفاده از آن نهادها براي شناخت ، توجيه ، اجراء يا بهبود سيستم حقوقي گاه به علت ناقص بودن حقوق موضوعه با مانع روبرو ميشود ؛ و اين در وقتي است كه بعضي نهادها به سبب داشتن خلا يا تناقضات دروني ، و يا نارسايي متن كه باعث از ميان رفتن وحدت و انسجام قواعد است ، از مسير خود منحرف ميشوند . به نظر ميرسد كه عامل بروز اين خلاها و تناقضات يا نارساييها ، تخطي از اصول اوليه ، و يا پافشاري بر اصول و عقايدي است كه با فضاي حقوقي جامعه فاصله بسيار دارند .
        با توجه به آنچه گفته شد ، « نهاد حقوقي را ميتوان مجموعهاي از قواعد حقوقي دانست كه دربرگيرنده يك سلسله از روابط اجتماعي با هدفي معين است » .
        اين مفهوم اصولاً بدان منظور ساخته و پرداخته شده است كه از گسترش بيرويه مفهوم قرارداد ، و تاثير آن در شاخههاي مختلف حقوق ، جلوگيري شود . نظريه قرارداد ، در قرن نوزدهم ميلادي اقبال فراوان داشت .

·        نهادهاي داخلي
        با آنكه در ساخت نظ ـ ريه « نهاد » ، بسياري از جامع ـ هشناسان و حقوقدانان نامآور دست داشتهاند ، موريس هوريو ، بيش از همه آنان در ظهور اين مفهوم ، به سبك و سياق علمي ، سهم داشته است . به اعتقاد وي امكان دارد « نهاد » در مفهوم وسيع كلمه به كار برده شود ؛ در اين صورت به معناي سازماني است كه عرف يا قانون موضوعه به وجود ميآوَرَد . در اين معنا ، « نهاد » وسيله يا ابزار فن و روش حقوقي است ، مثل دعواي خلع يد يا دعواي استرداد مال مغصوبه يا شكايت از تجاوز از حدود اختيارات . با بيان اين نظر ، هوريو « نهاد » را در مقابل « قرارداد » ميگذارد ، زيرا به اعتقاد وي « نهاد » داراي دوام و استمرار است ، امّا « قرارداد » فاقد چنين دوام و استمراري است . هوريو « نهادها ـ شييء » را كه مقولهاي است از اشياء بيحركت و بيجان ، و با مفهوم وسيع « نهاد حقوقي » مرتبط ، و متضمن قاعده حقوقي و اوامر و نواهي مختلف آن است ، در مقابل « نهادها ـ بدنه » يا « نهادها ـ اشخاص » كه در جهت فرديت زنده يا شخص حقوقي سير ميكنند ، مينهد ، و در مطالعات خود فقط بر « نهادها ـ بدنه » يا « نهادها ـ اشخاص » كه عناصر سازمان اجتماعي ـ و نه فقط ابزارهاي ساده فن حقوق ـ هستند ، تكيه ميكند . به اعتقاد وي ، هرچند كه فرديت نهادين ، موجبيتي براي داشتن شخصيت حقوقي نيست ، و ميتواند بر گروهه ـ ايي كه داراي چنين تشخصي نيستند ، مثل وزارتخ ـ انهها ، انطباق يابد ، نهادهاي صنفي و داراي تشخص همگي داراي سه عنصر اساسي هستند : ۱ ـ مفهوم كاري كه بايد در گروه تحقق يابد ؛ ۲ ـ قدرتي ارگانيك ؛ ۳ ـ اتفاق نظر گروه اجتماعي بر سر مفهوم كاري و نحوه تحقق آن .
        صاحبنظراني كه پس از هوريو نظريه وي را بسط دادهاند ، نيز تمامي توجه خود را به « نهادها ـ اشخاص » معطوف داشته ، و حتي بعضي از آنان « نهاد » را به صورت جامعه سازمان يافتهاي كه واضع قواعد حقوقي است ، تعريف كردهاند . بعضي ديگر از اينان ، با تحليل نظريه هوريو ، « نهادها ـ قواعد » را كه مبنايي قراردادي ندارند و در جهت رسيدن به هدفي جمعي ، فعاليت انسان را محدود ميكنند ، در مقابل « نهادها ـ ارگانيسم » يعني گروهي از افراد كه فعاليت آنها هماهنگ و عموماً داراي تشخص است ، و « نهادها ـ مكانيسم » كه مجموعهاي است از قواعد به هم پيوسته اجرايي ، و در جهت منافع جمعي و عمومي فعال است ، قرار دادهاند .
        در حال حاضر ، مرسوم آن است كه « نهادها ـ ارگانها » يعني گروههايي كه وضعيت و اشتغالاتشان با قواعد حقوقي تنظيم ميگردد ، مثل پارلمان يا خانواده ، و « نهادها ـ مكانيسمها » يعني دستهاي از مقررات كه « نهادها ـ ارگانها » يا وضعيت حقوقي معيني از زيست روزمره اجتماعي را سازمان ميدهد ، از يكديگر تفكيك كنند . آنچه از اين تفكيك برميآيد ، آن است كه تعبيرات مختلف شخصيت حقوقي ، يا مجموعهاي ساده از مقررات حقوقي ، مثل قانون ، عمل يكجانبه ، و قرارداد براي تبيين نظام موزون حقوقي ، و يا به عبارت ديگر مجموعهاي از قواعد و فنون و روشهاي حقوقي كه حول محوري اساسي يا به عبارت بهتر غايتي مشترك فعال هستند ، بسنده نيست ، و در نتيجه نهادهاي حقوقي تنها مفاهيمي هستند كه به بهترين وجه اين خصوصيت را نمايان ميسازند ، زيرا با ساخت حقوقي هر مجموعه كلي ـ ارگانيسم يا مكانيسم ـ كه از قواعد پايدار تركيب يافته باشد ، و هر وضعيت حقوقي را با توجه به غايتي معين اداره كند ، سازگاري دارند . نهادهاي حقوقي ، داراي دو خصوصيت اصلي هستند : يكي آنكه تداوم دارند ، ديگري آنكه داراي نظم و ترتيبي معين هستند .
        تداوم نهادهاي حقوقي به معناي ابدي بودن آنها نيست ، زيرا حتي نهادهاي اساسي تمدنهاي قديم نيز در پي تحولاتي تاريخي از ميان رفتهاند ، مثل فئوداليته يا بردهداري كه در حال حاضر ديگر نشاني از آنها باقي نيست . با اين حال ، نهادهاي حقوقي دوامي نسبي دارند . خانواده ، و يا نهادهاي سياسي هميشه تداوم داشتهاند ، و دوام و بقاي آنها منوط به دوام و بقاي اشخاص نبوده است .
        عنصر تداوم ، معياري است كه با آن ميتوان نهادها را در مقابل وضعيتهاي حقوقي اتفاقي و گذرا ، مثل قرارداد گذاشت . به عبارت دقيقتر ، ماندگاري نهادها به هيچ روي ، منوط به پايداري و بقاي تراضي افراد ذينفع نيست ، زيرا حاصل اجراي حقوق عيني است . البته ، چنانچه در اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و فكري زمانه تغييراتي پديد آيد ، حقوق عيني الزاماً اين نهادها را با آن تحولات سازگار ميسازد .
        روشمند بودن نهادهاي حقوقي مرهون سازماني است كه حقوق موضوعه براي نهادها تدارك ديده است . اين سازمان مجموعهاي زنده از قواعدي است كه محدوده رشد و توسعه هر يك از عناصر حيات اجتماعي ، مثل قدرت سياسي ، خانواده ، مالكيت خصوصي و ... را معين ميكند ، و در اين مورد هيچ تفاوت ندارد كه اين نهادها از نوع « نهادها ـ اشياء » باشند ، يا « نهادها ـ اشخاص » : همانطور كه اشخاص حقوقي در پيرامون كاري معين تحقق مييابند ، قواعد حقوقي نيز در پيرامون مفهومي مشخص شكل ميگيرند . عناصر مقوّم مجموعههاي حقوقي ، يعني نهادها ، برحسب مورد ، اشخاص و يا قواعدي هستند كه اين نهادها آنها را گرد هم آوردهاند . اين مجموعهها و اين ارگانهاي ثابت براي حقوق اين امكان را فراهم ميآورند كه فعاليتهاي حقوقي را در عرصههاي مختلف جامعهشناختي ، فلسفي ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و ... هماهنگ و سازگار كنند . اين مجموعهها و اين ارگانها ، همچنين موجب ميشوند كه حقوق هر يك از تظاهرات حيات اجتماعي را با وضعيتي معين سامان دهد . البته ، براي آنكه نهادها منسجم شوند و در نتيجه سازمان بگيرند ، بايد هم وحدتدهنده مفاهيم باشند ، و هم ايجادكننده سلسله مراتبي ميان آنها . مفهوم راهنما يا هستهاي نهادها كه به آنها حيات ميبخشد و آنها را متجانس و موزون ميسازد ، در تفكيكي كه دوگي ميان قواعد حقوقي و دستوري ، و قواعد حقوقي سازنده و فني به عمل آورده ، مشهود است . قواعد حقوقي دستوري ، كه اصل راهنما را معين ميكنند ، و اين اصل كه خود الهامبخش قواعد سازنده است ، در مجموع ، مقوّم نهاد هستند . بدين ترتيب ، بر هر نهاد ، اصلي مسلط است : بر نهاد عدم اهليت ، اصل حمايت از محجورين ؛ بر نهاد ثبت اسناد معاملات غيرمنقول ، اصل حمايت از ثالث ؛ بر نهاد دولت ، اصل اقتدار و حاكميت ؛ بر نهاد خانواده ، اصل همبستگي و زندگي و منفعت مشترك ؛ بر نهاد جامعه ، اصل منافع جمعي . امّا ، در اين ميان آنچه اهميت دارد و اساس نظام حقوقي است ، غايت نهاد است كه ميان عناصر نهاد ، سلسله مراتبي سازمانيافته برقرار ميكند . غايت نهاد ، ارگانها و قواعدي را كه هر نهاد گردهم آورده است ، به يكديگر متصل ميكند و در نتيجه ، ملاك سلسله مراتب ميان آنها ميشود . غايت نهاد ، عامل وحدت ميان نهادهايي است كه هر يك در پيرامون اصلي راهنما انسجام يافته است ، و نتيجه اين اتحاد ، نظام حقوقي است كه دربرگيرنده تمامي نهادهاست . سلسله مراتب ميان قواعد ، و ميان ارگانها هم ماهوي است و هم شكلي : سلسله مراتب قواعد ، غالباً با سلسله مراتب ساختارها و همچنين سلسله مراتب ارگانهايي كه اين قواعد را وضع ميكنند ، مرتبط است . سلسله مراتبي كه ميان عناصر نهاد وجود دارد ، وجه افتراق نهاد و قرارداد است . قرارداد ، متكي به هيچ سلسله مراتبي نيست ، زيرا فقط بر اصل برابري طرفها تكيه دارد . دوام و سلسله مراتب داخلي نهاد ، خصوصياتي است كه در قياس با آني بودن و برابري نظري طرفهاي قرارداد از اهميت زياد برخوردار است ، زيرا با تامل در آنها ميتوان دريافت كه نهاد ، برخلاف قرارداد كه ناشي از اراده طرفهاست ، از حقوق عيني نشات ميگيرد .
        ديرزماني ، حقوق خصوصي و حقوق عمومي تمامي تظاهرات حيات اجتماعي را با قرارداد توجيه ميكردند ؛ چنانكه هرگونه رابطه ، ميان حكومت و افراد ، موقع و وضع كاركنان دولتي ، معاهدات بينالمللي ، ازدواج ، شركتها و انجمنها ، سنديكاها ، اصناف و ... به رغم وضعيت قانوني يا اقتداري كه تكيهگاه آنها به شمار ميآمد ، فقط با اتكاي بر مفهوم قرارداد تبيين ميگرديد . نظريه « نهاد » دقيقاً در واكنش به همين گستردگي بيرويه دامنه « قرارداد » ساخته و پرداخته شد . البته هنوز هم « دولت » با آموزه « قرارداد اجتماعي » قياس ميشود ، يا مفهوم قراردادي ازدواج در مقابل مفهوم نهادين آن قرار ميگيرد ، و يا مباحثه بر سر واقعي يا فرضي بودن شخص حقوقي همچنان باقي است . با آنكه در ارزش تشريحي ، تحقيقي و فكري اين گونه مجادلات علمي ترديدي وجود ندارد ، بايد گفت كه دوران اين قبيل مباحث به سر آمده است . بدينترتيب ، قرارداد را نميتوان فقط حاصل تراضي طرفهاي آن دانست . روابط انساني و اقتصادي صرفاً بر توافقهاي دوجانبه استوار نيست ، بلكه در اكثر موارد بر روابطي جمعي مبتني است . اين روابط تنها از ارادههاي فردي ناشي نميشوند ؛ بلكه از سيستمي اجتماعي كه از ضرورتهاي دائمي ، ساختار و سازماني پايدار برآمده است ، سرچشمه ميگيرند . بدين ترتيب ، هر اندازه حقوق موضوعه آمرانهتر شود ، منافع كلي و سازمان اجتماعي ، منافع محض فردي را بيشتر تحتالشعاع خود قرار ميدهند . به همين سبب ، هرگاه تكاليف قانوني صاحب حق از اهميت زياد برخوردار باشد ، مجموعه امتيازات و تكاليف وي با عبارت « وضعيت قانوني » بيان ميشود ، مثل وضعيت قانوني زوج ، مستاجر ، مالك ، كارفرما و ... اما هرگاه اين مجموعه حقوق و تكاليف اجابتكننده منافع جمعيِ پايدار باشد ، براي بيان آنها از اصطلاح « نهاد » استفاده ميگردد . با اين حال ، اصطلاحات « نهاد » و « وضعيت قانوني » مفاهيمي نزديك به هم دارند ؛ حتي اگر نهاد بر شييء ، شخص يا مجموعهاي از قواعد اطلاق گردد ، و وضعيت قانوني بر رژيم حقوقي نهاد .
        نكتهاي كه از آن نبايد غافل ماند ، اين است كه « نهاد » با قاعده حقوقي و اصول كلي تفاوت دارد . قاعده حقوقي يا قاعده كلي رفتار اجتماعي ، قاعدهاي است انتزاعي و الزامي و داراي ضمانت اجراء كه به طور كلي فقط جنبهاي خاص از يك رابطه اجتماعي را تنظيم ميكند . اما ، « نهاد » گستردهتر از قاعده حقوقي است ، و مجموعهاي است منظم از قواعد كه در پيرامون هدف ، روح مشترك ، و اصولي كلي انسجام يافته است . اصول مشتركي كه قواعد حقوقي از آنها ناشي ميشوند ، نيز نبايد با خود نهاد كه با آن اصول هدايت ميشود اشتباه گردد . اين اصول ، هرچند كه مفهوم برتر ، و غايت نهاد به شمار ميآيند ، ماهيت و شكل فني نهادها نيستند . اصول اقتدار و تفكيك قوا و سلسله مراتب ميان ارگانهاي دولت ، هيچيك خود دولت نيست . اين اصول ، همانند مركز گردباد ، هسته ثابت نهادهايي هستند كه به گرد آن ( هسته ) ميچرخند و پراكنده ميشوند . از اين رو ، نبايد آنها را با نهادها به يك معنا گرفت . اين اصول كه كليه ملتهاي متمدن بر سر آنها همداستانند و در مقررات قانوني مستور شدهاند ، فقط راهحلهايي حقوقي هستند ، و نه سيستمي حقوقي .
        بدين ترتيب ، « نهادها » كه مجموعههايي هستند از قواعد حقوقي مربوط به موضوعي يكسان ، مقوّم كل منسجمي هستند كه در گرد مفهومي متعالي يا غايتي از پيش موجود ، نسق يافته ، و هر تابع حقوق ملزم به تبعيت از آن است . اين نهادها ، همانطور كه هوريو معتقد بوده است ، در دو دسته « نهادها ـ اشخاص » و « نهادها ـ اشياء » ، يا به عبارت بهتر ، ارگانيسمها و مكانيسمها طبقهبندي شدهاند .
        هوريو ، اساساً ، تمامي توجه خود را به « گروههاي اجتماعي » يا به عبارت ديگر « سازمانهاي اجتماعي » كه با نظم كلي اشياء مرتبط شدهاند ، معطوف ساخته است . به اعتقاد وي ، دوام و بقاي اين سازمانها كه با توازن داخلي نوعي تفكيك قوا تضمين گرديده ، خود موجب شده است تا اين سازمانها در بطن خود وضعيتي حقوقي پديد آورند . مفهومي كه از اين سازمانها استنباط ميشود ، مجموعهاي منحصر به فرد ، و البته داراي تشخّص حقوقي است كه به صورت عيني و مطابق با مقررات موضوعه ، در نظم كلي اشياء وارد و در ايجاد يك وضعيت حقوقي دائم ، موثر واقع شده است .
        با توجه به عناصر مقوم اين سازمانها ، يعني فرديت گروه ، شاخص بودن آن و وضعيت حقوقي دائم ، ميتوان معتقد بود كه اين گروهها ، همانند اشخاص حقوقي حقوق عمومي و حقوق خصوصي ، مقوّم عناصر سازمان اجتماعي يا سياسي يا اقتصادي هستند و موجوديت خود را به رغم جا به جايي افراد انساني همچنان حفظ ميكنند ، مثل موسسه ، خانواده ، وزارتخانه و ...
از نظريه هوريو اين نتيجه به دست ميآيد كه نهادهاي حقوقي ، هر يك در ايجاد شخص حقوقي ، يعني گروهي از اشخاص يا اموال كه با داشتن شخصيتي مستقل ، داراي حقوق و تكاليف است ، سهمي موثر دارند . شخصيت حقوقي ، ساخته و پرداخته قانون نيست و اصولاً به جمع تعلق دارد ؛ مشروط بر اينكه آن جمع بتواند مدافع منافع مشروع خويش باشد ، و قانون نيز از آن حمايت كند . اگر قانونگذار اين اختيار را دارد كه اين قبيل تشكلات را از داشتن شخصيت محروم كند ، بايد به طريق اولي بتواند بهطور ضمني ـ ولي لزوماً ـ ارگانيسمهايي را كه خود براي اداره پارهاي منافع جمعي ايجاد كرده است ، از چنان شخصيتي بهرهمند سازد .
        نهادها ـ ارگانيسمهاي حقوق عمومي ، به شمار متنوعي از ارگانها اطلاق ميشود ، مثل نهادهاي سياسي ، اساسي ، اداري ، بينالمللي ، موسسات عمومي ، اداري يا صنعتي و بازرگاني . نهادها ـ ارگانيسمها ، صورتهاي مختلف دارند ، و به شكل تجمعاتي سرزميني مثل دولت ، يا سازمانهايي بينالمللي مثل سازمان ملل متحد ، يا موسسات عمومي مثل دانشگاه ، بنيادها و انجمنها ظاهر مي شوند . نهادها ـ ارگانيسمها ، همچنين معرف سازمان قدرت سياسي مثل رئيس جمهور و وزراء هستند .
        نهادها ـ ارگانيسمهاي حقوق خصوصي نيز بسيار متنوعند . اين نهادها ـ ارگانيسمها عبارتند از گروههاي اجتماعي ـ اقتصادي انتزاعي ، مانند خانواده ، موسسه ، اشخاص حقوقي . اين قبيل نهادها ، در همان حدي كه نظم فردي كلاسيك جاي خود را به نظم جمعي داده است ، رشد و توسعه يافتهاند .
        اما نهادها ـ مكانيسمها ، مجموعههايي منسجم از قواعدي هستند كه حقوق عيني ايجاد كرده و بر آن اساس ، چارچوبي براي رشد و توسعه عناصر حيات اجتماعي پديد آورده است . در واقع اين نهادها ابزارهايي هستند كه حقوق عيني براي به اجراء درآوردن مقررات خود ابداع كرده است . مثَل اعلاي اين قبيل نهادها ، خود حقوق است . به همين سبب ، قاعده حقوقي در مفهومي وسيع ، عاليترين ابزار حقوق و مخرج مشترك تمامي نهادهاي حقوقي است .


·        نهادهاي بينالمللي
        همانطور كه ديديم ، نظريه نهادها احياءكننده مفهوم حقوق طبيعي ، به شكلي تازه است . براي احياء اين مفهوم ، آموزههاي حقوق بينالملل بر نظريه « ملت » كه برمبناي اصول جامعهشناختي استوار شده است ، تكيه داشتهاند . در اين آموزهها ، « ملت » فضايي فرهنگي به شمار آمده كه پاسخگوي نيازهاي طبيعي حيات انساني است . در اين مفهوم ، ملت ضامن بقاء و دوام خيرهاي اجتماعي لازم انسان است كه در عين حال ، هم تعيينكننده هويت اوست ، و هم طبيعت اصلي وي را تقويت ميكند . با اين همه ، فرهنگ كه « ملت » امكان ظهور آن را فراهم ساخته است ، و در قبال آن انسان حالتي انفعالي دارد ، شديداً تحت تاثير تمدن كه محصول فعاليتهاي مختلف انسان در رويارويي با محيط خويش است ، قرار دارد . تمدن در آثاري كه از خود به جاي ميگذارد ، و همچنين در روابط اجتماعي ، شكل ميگيرد و تحقق مييابد . اين آثار و اين روابط شكل گرفته ، وقتي در نهادها متعين شوند ، جامعهاي از بشريت متمدن پديد ميآورند .
        تمدن واحد ، يا تمدن بينالمللي درست در مقابل فضاهاي فرهنگي متنوع قرار دارد ، و هم در اينجاست كه مساله مربوط به رابطه ميان جامعه ( تمدن واحد ) و فضاهاي متكثر فرهنگي مطرح ميشود .
        رابط ـ ه ارگانيك ـ ي كه ميان جامع ـ ه واح ـ د و اين قبي ـ ل فضاها ايج ـ اد ميشود ، خ ـ ود حاكي از پديداري جامعهاي بينالمللي ( Société internationale ) است كه در آن ، از تركيب فرهنگ و تمدن ، مولودي تازه به نام انترناسيوناليسم پاي به عرصه وجود ميگذارد . صورت بندي حقوقي اين تركيب در نهادي يافت ميشود كه هوريو و پيروان او ، آن را اساس نظريه خود قرار داده ، و ديگران در تكميل آن تلاش كردهاند . در چنين حوزهاي ، نهاد موجوديتي عيني پيدا ميكند ، و در مادّه خاص خود يعني « سازمان » ]سيستم[ جذب ميشود .
        همانطور كه پيش از اين يادآور شديم ، مبناي اصلي نهاد ، كار يا اقدامي است كه بايد در گروه يا به نفع گروه انجام بگيرد . از اين رو ، هر گروه اصولاً بدين منظور ايجاد ميشود كه « كاري » انجام دهد ، يا « اقدامي » به عمل آورد ، و اين دقيقاً همان « مفهوم راهنما » ست كه در فلسفه به آن « صورت » ميگويند ، و تحصّل ، قوام و فعليت عناصر تشكيل دهنده نهاد منوط بدان است .
        مفهوم راهنما ، اصل وحدتدهنده ، يا شكلي است كه بدون آن « نهاد » هرگز محقق نميگردد ، چه اگر اين مفهوم وجود خارجي پيدا نكند ، عناصري كه ميتوانند بالقوه مقوم نهاد باشند ، بر اثر تكانهاي تاريخي به سرعت از ميان خواهند رفت . علاوه بر اين ، « هدف » نهاد نيز عامل مهمي است كه نهاد را به حركت درميآورد ، و به مفهوم راهنما كه عناصر پراكنده را گردهم آورده است ، جان ميدهد . مفهوم راهنما عامل دروني نهاد است ، زيرا به آن شكل ميدهد ، و وجود آن را تضمين ميكند . اما ، « هدف » نهاد ، پايان كار نهاد را مشخص ميكند . به عبارت ديگر ، « هدف » نهاد نتيجهاي است كه از نهاد به دست ميآيد . البته ، هدف و مفهوم راهنما لازم و ملزوم يكديگرند كه در مفهومي واحد ، يعني « خير مشترك » با يكديگر متحد ميشوند ، و به بهترين وجه ، مكانيسم ، علت وجودي و چگونگي حيات جامعه را تبيين ميكنند . حال ، با توجه به چنين اصولي ميتوان معتقد بود كه هر نهاد بينالمللي مجموعهاي است همگن از نهادهاي ملي كه اصل راهنما و هدف آن ، از مفهوم تمدني كه در هر يك از نهادهاي ملي تجلي پيدا كرده ، اخذ شده است .
        نهادها ، همانگونه كه هوريو معتقد بوده است ، مبنايي طبيعي دارند ، و به همين سبب ، مبناي حقوقي كه در بطن آنها ايجاد ميشود ، « حقوق طبيعي » است . نهاد بينالمللي مبنايي عيني دارد ، و هدف آن اين است كه براي نهادهاي ملي اوضاع و احوالي پديد آورد كه راه رسيدن آنها را به هدف خود هموار سازد ؛ يا در تحليلي نهايي وضعيتي به وجود آورد كه در آن ، هر يك از نهادهاي ملي بتواند رسالت مدني خود را ، در محدوده نظم خاصي كه بنياد گذاشته است ، به انجام رساند . به همين سبب ، ميتوان معتقد بود كه نهاد بينالمللي ، نظمي است كه به واسطه آن ، هر نهاد وابسته ( نهاد ملي ) ميتواند به نحوي مطلوب از عهده رسالت مدني خود در قلمرو مسائل مادي ، معنوي و اخلاقي برآيد ؛ و اين در عين حال ، هم مفهوم اصلي ( مفهوم مادر ) و هم هدف هر نهاد بينالمللي است .
        مسلم است كه نهادهاي بينالمللي نيز بايد الزاماً نظم و انضباطي ميان خود برقرار كنند . ضرورت انجام اين كار خصوصاً در آن زمان آشكار ميشود كه شمار نهادهاي بينالمللي رو به فزوني گذاشته ، و روابط و مبادلات ، و همچنين عوامل مختلف همبستگي بينالمللي ، رشد و توسعه زياد يافته باشد . اما ، براي آن كه اين عناصر ، كه جملگي مقوّم ذات جامعه بينالمللي هستند ، سازمان بگيرند و نظم و انضباطي ميان آنها برقرار شود ، قبل از هرچيز بايد ديد كه مفهوم راهنماي اين سازمان كدام است .
        هر نهاد بينالمللي ، در كلّ پايدار و منظم خود ، به نحوي با مفهوم تمدن مرتبط ميگردد . اين تمدن پاسخگوي آرماني ثابت است ، و اين آرمان عناصري دارد كه بايد تابع نظمي معين باشند : ارزشهاي اقتصادي ، سياسي ، مادي ، معنوي ، ناسوتي و لاهوتي هيچگاه در كنار هم قرار نميگيرند ؛ بلكه طبقهبندي ميشوند ، و در نتيجه سلسله مراتبي از ارزشهاي تمدن ، در نظم ارزشي نهادهاي بينالمللي به وجود ميآيد . آرمان بشريتكه آرمان تمدن از آن نشات ميگيرد ، خطوط راهنما و اصول سازماني اين نظام اجتماعي بينالمللي را معين ميكند ، تا آنجا كه سلسله مراتبي ميان ارزشها برقرار ميشود ، و زمينهاي مساعد براي ظهور مفهوم سازماني نهادهاي بينالمللي ، يعني همان نهادهايي كه اجزاي پيكره جامعه بينالمللي را تشكيل ميدهند ، فراهم ميآيد . نتيجه آنكه با تكيه بر اين آرمان جهاني ( بشريت ) نهادي جديد پديدار ميگردد كه نهادهاي بينالمللي را گرد هم ميآورد ، از حقوق آنها حمايت ميكند ، به اشتغالات آنها نظم ميدهد ، و نهايهً فعاليت آنها را در جهت خير عمومي متمركز ميسازد .






« جان گرگان و سگان از هم جداست
متح ـ د ج ـ انه ـ اي شي ـ ران خ ـ داست »
مولانا

دو ـ حقوق بشريت
        از آنچه گفته شد ، اين نتيجه به دست ميآيد كه حقوق بينالملل ، قانون گروه ، يعني قانون جامعه ارگانيك و طبيعي دولتهاست كه در جهت اجابت نيازهاي آنها ، و تحقق خير مشترك و برين انضباط يافته است . طبيعت اين جامعه اقتضاء دارد كه حقوق موضوعه ترجمان عدالتي باشد كه با ساختار ، سازمان و كار آن جامعه سازگاري كند . مسلم است كه چنين عدالتي ، عدالت تبادلي ( عدالت مبتني بر داد و ستد ) كه بر روابط فردي تابعان داراي حقوق برابر حاكم است ، نخواهد بود . اين عدالت بايد عدالت توزيعي ـ يعني همان عدالتي كه بر روابط جامعه با اعضاء حاكم است ـ و عدالت اجتماعي ( عدالت قانوني در مفهوم حقوق داخلي ) ـ يعني عدالتي كه روابط اعضاء را با جامعه تنظيم ميكند ـ باشد .
        روابطي كه بر عدالت تبادلي استوار باشد ، فينفسه و به طور مستقيم اجتماعي نيست ، بلكه روابطي است كه صرفاً ميان افراد برقرار شده است . علاوه بر اين ، چنانچه فقط به موضوع اين روابط توجه كنيم ، در مييابيم كه اين قبيل روابط نوعاً از همزيستي و همبودي افراد حكايت دارد و به هيچ روي متضمن وجود جامعه نيست . بنابراين ، تعريف حقوق بينالملل به صورت نظامي حقوقي كه فقط حافظ حقوق ناشي از عدالت مبادلهاي باشد ، به معناي ناديده گرفتن طبيعت حقوق بينالملل ، انكار مقام آن در حدّ نظامي اجتماعي ، و مهمتر از همه معرفي جامعه بينالمللي به مثابه شبكهاي از روابط فردي تابعاني است كه بدون واسطهاي عيني و استعلايي ، خود ، مبنا و غايت مستقيم آن نظام به شمار ميآيند .
        فقط دو نوع عدالتي كه از آنها سخن به ميان آورديم ، يعني عدالت توزيعي و عدالت اجتماعي ، مبيّن وجود جامعه بينالمللي هستند . اين دو نوع عدالت كه در بطن جامعهاي سازمان يافته ظاهر ميشوند ، نه تنها لازمه ساختار ، سازمان و كار جامعه هستند ، كه هر يك به نحوي با دو عنصر اصلي و لازم آن جامعه نيز پيوند و اتصال دارد : عدالت اجتماعي از مفهوم متعالي خير مشترك ، و تكليف هر يك از اعضاي جامعه در قبال آن حكايت ميكند ، و عدالت توزيعي فطري بودن مفهوم خير مشترك ، و بازگشت آن به سوي افراد را ظاهر ميسازد . هر جامعهاي كه در جهت تحقق اين دو نوع عدالت سير كند ، حركت آن نيز با اين دو نوع مفهوم معنا پيدا ميكند ، چه اين حركت هميشه از افراد شروع ميشود تا به خير مشترك وصل گردد ، و سپس از خير مشترك آغاز ميشود تا به مقصد نهايي خود يعني افراد برسد . كار اصلي حقوق بينالملل در اين ميان ، آن است كه دولتها را در محدوده خير مشترك بينالمللي ، كه جملگي آنها طبعاً بدان پاي بندند ، و نتيجهً در قبال آن تكاليفي دارند ، همبسته يكديگر نمايد ، تا آنكه هر دولت اين حق را پيدا كند كه فقط در چنان محدودهاي منافع ملي خويش را تامين نمايد . بدين ترتيب ميتوان معتقد بود كه حقوق بينالملل ، حقوق و تكاليف دولتها را در جامعهاي ارگانيك كه خود ، از آن حقوق و تكاليف به وجود آمده است ، تنظيم و صورتبندي ميكند . به عبارت ديگر ، حقوق بينالملل ، به صورتي موضوعه ، تكاليف دولتها را در قبال خير مشترك اجتماعي تعيين ، و سهم نسبي هر يك از آنها را در انتفاع از مواهب جامعه بينالمللي ، با درنظر گرفتن اصل برابري حقوقي دولتها ، و نابرابري واقعي آنها با يكديگر ، تثبيت ميكند . بنابراين ، حقوق بينالملل ، همانند هر نظام موضوعه ، مبنايي طبيعي دارد كه در قالب حقوق ، داراي حد و حدودي معين ميشود ، واقعيت پيدا ميكند و صورتي حقوقي و فني به خود ميگيرد . دو نوع عدالتي كه از آنها ياد كرديم نيز مقوّم حق و عدالتي طبيعي هستند كه زيربناي حقوق بينالملل را تشكيل ميدهند .
        با همه اين احوال ، روابط ناشي از عدالت تبادلي نيز در حوزه طبيعي حقوق بينالملل وارد ميشود ، زيرا روابط فردي ناشي از اين عدالت كه بيرون از جامعه مقام گرفته است ، از يك جهت ، شرط استقرار جامعه و زندگي در گروه ، و از طرف ديگر ، يكي از اهدافي است كه كار جامعه بر آن مبتني است .
        بدين ترتيب ، حقوق بينالملل كه بر اصل اساسي خير مشترك استوار است ، نظامي است كه با ساختار ، سازمان و كار جامعه بينالمللي سازگاري دارد . نظام عدالت تبادلي با آنكه وصفي خصوصي دارد ، و در نتيجه از نظام كلي حقوق بينالملل مستقل است ، نيز تحت تسلط آن نظام قرار دارد ، زيرا خير مشترك كه اصل اساسي نظام كلي است ، شرط تحقق اين نظام خصوصي است . حقوق شخصي ( Subjectifs ) دولتها ماده نظام كلي حقوق بينالملل است كه اين نظام به نام خير مشترك بر آن تسلط مييابد ، و در نتيجه از حيات فردي دولتها حمايت ميكند . از همين روست كه اگر هر دولت به تكليف خود عمل كند ، ارادهاي آزاد دارد كه اگر با اراده آزاد دولت ديگر جمع شود ، حقوقي پديد ميآورد كه با تبيين اراده جمعي و عقل عملي ، قدرت موجود را در جهت استقرار صلح تحريك و ترغيب ميكند .
حقوق بينالملل مشترك ، در حدّ نظامي مستقل ، با ساختار اساسي جامعه بينالمللي ( International community ) پيوند و اتصال دارد ، و برخلاف حقوق بينالملل خاص ( حقوق داد و ستدهاي بينالمللي ) از معاهده ناشي نميشود ؛ بلكه از اصولي كه در سرشت آن جامعه نهفته است سرچشمه ميگيرد . حقوق بينالملل ، منظومه يك نهاد است ، و اين نهاد ، چيزي نيست جز مشتركات بينالمللي يا همان جامعه بينالمللي ( I . C . ) . اين حقوق ، با واحد يا بدنهاي اجتماعي سر و كار دارد كه حركت آن تابع حركت دولتها نيست ، به اين معنا كه سازمان اجتماعي مشتركات بينالمللي ساختاري ثابت و دائم دارد كه جامعه بينالمللي International society خوانده ميشود . اين جامعه ، انجمني از واحدهاي سياسي متفاوت با يكديگر نيست ، بلكه سازماني است كه با داشتن شخصيت حقوقي مستقل ، در نظم كلي مشتركات بينالمللي وارد ميگردد و وضعيتي حقوقي براي آن پديد ميآورد ( سيستم حقوقي مستقل ) . اين نظام و اين سيستم كه با ساختار اساسي مشتركات بينالمللي كاملاً مرتبط است ، داراي اصول و قواعدي است كه اجراي آنها منوط به همكاري اعضاء جامعه شده است .
اين قواعد با آنكه شماري محدود دارند ، مبناي حقوق بينالملل خاص ( حقوق داد و ستدهاي بينالمللي ) به شمار ميروند . بنابراين ، حقوق بينالملل مشترك ، برخلاف حقوق بينالملل خاصّ ، از معاهدات ناشي نميشود ، بلكه از اصولي الهام ميگيرد كه در ذات و طبيعت مشتركات بينالمللي نهفته است . با اين همه ، سازمان اداره امور ، در مفهوم بينالمللي ، با سازمان اداره امور ، در مفهوم دولتي ، تفاوت بسيار دارد . در وهله نخست ، جامعه بينالمللي International society چه به اعتبار عناصر جزيي خود ، يعني اشخاص حقوقي و در نتيجه نهادها ، و چه به لحاظ گروههايي از اين اشخاص كه هر يك ، خود ، نهاد به شمار ميآيد ـ و البته در مواردي فاقد هرگونه شخصيت حقوقي است ـ نهادي مركب ، يعني نهادِ نهادهاست . در وهله دوم ، جامعه بينالمللي فينفسه داراي تشخص نيست ، و در نتيجه اقتداري خاصّ خود ندارد ، زيرا تابعان حقوقي اين جامعه در تبعيت آن قرار نگرفته ، و فقط در قبال نظم و انضباط عيني آن ملتزم هستند . اين تابعان حقوقي به طور كلي داراي استقلالند ، و يا بهتر بگويم : در قبال يكديگر مستقل به شمار ميآيند . با اين وصف ، چنين استقلالي ، به سبب اساس و پايه مستحكم و نهادين سيستم ، مبناي عيني حقوق بينالملل را به مخاطره نمياندازد . صحت اين ادعا آنگاه به اثبات ميرسد كه ميان مفاهيم حقوق ارادي ، و حقوق موضوعه قائل به تفكيك شويم : حقوق بينالملل موضوعه ، حقوق ارادي ، يعني حقوقي كه با اراده موزون اعضاي جامعه بينالمللي به وجود آمده باشد ، نيست . محدوده حقوق موضوعه فراتر از اراده دولتها ، و به عبارتي حد و مرز آن است . اصول موضوعه ، كه منبع نخستين و اصيل حقوق بينالملل است ، و همزمان با پيدايش جامعه بينالمللي عام و جامعه بينالمللي خاص به وجود آمده است ، در مقابل اصول طبيعي يا به عبارت بهتر ، اصول عقلاني مرتبط با مفهوم بشريت كه عناصر نهادين جامعه بينالمللي به شمار ميروند ، و به همين علت در سازمان ( سيستم ) آن جامعه مقام گرفته ، و نظم خارجي ، شكلي و عيني آن را به صورتهاي مختلف مشروط ساختهاند ، قرار دارد . به گفته طرفداران مكتب حقوق طبيعي جديد ، از تقابل بشريت و جامعه بينالمللي دولتها ، حقوق بينالملل Jus gentium پديد ميآيد ، و در نتيجه انسان ، در چنان منظومهاي مقام و منزلتي رفيع مييابد . البته اين بدان معنا نيست كه دولتها در اين جامعه ، اعتبار خود را در مقام تابع بلافصل حقوق بينالملل از دست دادهاند . جامعه بينالمللي در حال حاضر به معناي همان مشتركات فكري و عملي تابعان آن ، يعني دولتهاست ، و به همين سبب است كه وضع قواعد بينالمللي و اداره امور جامعه همچنان در دست آنهاست . با اين حال ، بشريتي كه در فراسوي دولتها قرار گرفته است ، ديگر به سان گذشته در حالتي انفعالي به سر نميبرد ، هر چند كه مشتركات بشري ( جامعه بشري ) نتوانند به طور كلي ، صورتي سياسي ـ سازمان يا غيرسازمان يافته ـ به خود بگيرند ، و در نتيجه ، جانشين جامعه بينالمللي دولتها شوند . جامعه بشري ، جامعهاي است آرماني كه نه تنها انسانها را در آن سوي مرزهاي ملي با يكديگر دمساز ميكند ، كه در حدّ مبنايي فراحقوقي ، جامعه بينالمللي دولتها را وادار ميسازد تا در جهت تحقق منافع انسان و بشريت گام بردارد .
جامعه بشري ، مفهومي است كه در تمامي اعصار ، خصوصاً عصر فلاسفه مدرَسي از آن ياد شده است . با اينحال ، جامعه بشري آن روزگاران با جامعه بشري فعلي تفاوت بسيار دارد : جامعه بشري آن دوران ، جامعهاي لاهوتي قلمداد ميشد كه شكل آن در عالَم بالا ترسيم ، و ارزشهاي ناشي از آن بر حاكمان تحميل شده بود ؛ حال آنكه جامعه بشري فعلي ، جامعهاي ناسوتي است كه صورت آن در همين عالَم ترسيم ميگردد ، و در نتيجه ، ارزشهاي مرتبط با آن ارزشهايي مدني است .
جامعه بشري و ارزشهاي ناشي از آن در شكلگيري حقوق بينالملل تاثير فراوان دارد ، زيرا جامعه بينالمللي ، دولتها را ازطريق افكار عمومي بينالمللي تحتالشعاع خود قرار ميدهد و نتيجهً در محتواي حقوق بينالملل تغييراتي مطلوب و متناسب با ضرورتهاي زمان پديد ميآورد . با اين وصف ، از آنجا كه جامعه بشري ، شكل سياسي ويژهاي ندارد ، بايد از نهادهاي دولتها استفاده كند . به عبارت ديگر ، فشاري كه اين جامعه بر جامعه بينالمللي دولتها وارد ميآورد تا حقوق بينالملل به طرف آرمانهاي همبستگي و عدالت سوق داده شود ، فشاري مستقيم نيست ؛ به اين معنا كه آرمانهاي جا
بالا
فهرست اصلي


  * حمله به مركز تجارت جهاني و
فروپاشي برخي از بنيادهاي اساسي حقوق بين الملل

حمله به مركز تجارت جهاني
و
فروپاشي برخي از بنيادهاي اساسي حقوق بين الملل *

آنتونيو كاسسه
مترجم : محمد جواد ميرفخرايي


۱ . مقدمه
حمله تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مركز تجارت جهاني نيويورك نه تنها آثار وحشتناكي از جنبههاي انساني ، رواني و سياسي در برداشت بلكه قواعد حقوق بينالمللي را نيز به شدت تحت تاثير خود قرار داد . با اين حمله مباني قانوني حاكم بر جامعه بينالمللي دچار آسيب شد و در نتيجه لزوم بازسازي فكري در آن از يكسو و تاكيد بر اصول كلي حاكم بر اين جامعه از سوي ديگر بيش از پيش محسوس گرديد .
بديهي است كه اطلاق واژه جنگ به اين حمله از جانب رئيس جمهور امريكا و اعضاي دولت او ، استفاده از اين اصطلاح در « غير ما وُضٍع لَه » است و ما قصد نداريم كه در اين مختصر زياد به آن بپردازيم .
جنگ حسب تعريف ، مخاصمهاي مسلحانه ميان دو يا چند دولت است در حاليكه در قضيه حمله به برجهاي دو قلوي نيويورك در برابر حمله بسيار خطرناك تروريستي به وسيله سازماني غيردولتي عليه دولت ديگر قرار گرفتهايم . روشن است كه استفاده از واژه « جنگ » آثار رواني شديدي بر افكار عمومي جهانيان داشته است و هدف از بكارگيري آن ايجاد چنين ذهنيتي براي جامعه جهاني بوده كه حمله آنقدر شديد و زيانبار است كه بهمنزله حمله عليه دولت بوده و واكنش لازم به آن توسّل به تمام منابع و امكانات را همچون حالت جنگ توجيه ميكند .
اين مقاله به بررسي دو نكته اختصاص دارد : در بادي امر درخصوص توصيف حقوقي حمله تروريستي از ديدگاه حقوق جزاي بينالمللي بحث نموده و سپس به اين موضوع خواهيم پرداخت كه حقوق بينالملل اجازه توسّل به چه اقدامات قهرآميزي را به ايالات متّحده آمريكا ميدهد و اين اقدامات عليه چه كساني ميتواند باشد .

۲ . تعريف تروريسم : جنايت عليه بشريت ؟
تاكنون حملات تروريستي معمولاً به عنوان جرايم سنگين قابلِ مجازات تحت قوانين داخلي كشورها و در دادگاههاي داخلي آنها تعريف شده است . معاهدات بينالمللي ناظر به اين موضوع دولتهاي متعاهد را موظف مينمايد تا براي ريشه كن كردن اين جرايم با يكديگر همكاري قضايي نمايند . به نظر ما يقيناً ميتوان گفت كه تروريسم فراملّيِ مورد حمايت دولتها ، اعم از اينكه اين حمايت مستقيم باشد يا غيرمستقيم ، به منزله جرمي بينالمللي است كه هم اينك نيز در حقوق بينالملل عرفي به عنوان طبقه خاصي از جرايم مورد پيشبيني و نهي قرار گرفته است .
زماني كه برخي كشورها بويژه الجزاير ، هند ، سريلانكا و تركيه پيشنهاد كردند كه تروريسم به عنوان يكي از جنايات بينالمللي مشمولِ صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي و به عبارت دقيقتر به مثابه جنايت عليه بشريت تلقي شود ، بسياري از كشورها از جمله امريكا به چه ـ ار دليل زير با آن مخالفت كردند : الف ) نب ـ ودِ تع ـ ريف روشني از ج ـ رم تروريس ـ م ؛ ب ) سياسي شدن ديوان در صورت آوردن اين جرم تحت صلاحيت آن ؛ ج ) عدم شدت بعضي اعمال تروريستي به نحوي كه شايسته تعقيب از سوي ديواني بينالمللي باشد ؛ د ) اثر بخشتر بودن تعقيب و كيفر به وسيله دادگاههاي داخلي در مقايسه با رسيدگي در ديوانهاي بينالمللي در اكثر موارد . پيشنهاد مزبور همچنين مخالفت بسياري از كشورهاي در حال توسعه را كه معتقد به تفكيك تروريسم از مبارزات استقلال طلبانه ملتهاي تحت سلطه خارجي يا استعماري بودند ، برانگيخت و بالمآل به ردّ پيشنهاد مزبور انجاميد . اين رويكرد محتاطانه را تحولات اخير نيز تاييد ميكند . از جمله در س ـ ال ۱۹۸۴ در قضيه Tel Oren v . Libyan Arab Republic دادگاه استيناف ناحيه كلمبيا اعلام داشت كه نظر به فقد هرگونه توافقي نسبت به تعريف تروريسم به عنوان جنايت بينالمللي در حقوق بينالملل عرفي ، اين عمل به رغم ماهيت تجاوزكارانه آن قابل رسيدگي بينالمللي نيست . به تازگي نيز در ۱۳ مارس ۲۰۰۱ ديوان كشور فرانسه درخصوص اقدام تروريستي شديد ديگري كه حسب ادعا ، قذافي نيز در آن دخالت داشت با اعلام اينكه تروريسم ، جنايتي بينالمللي نيست كه موجب سلب مصونيت سران دولتها گردد ، رسيدگيهاي قضايي عليه رهبر ليبي را متوقّف كرد .
روبرت بدينتر ، حقوقدان فرانسوي و وزير پيشين دادگستري اين كشور ، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متّحد و ماري رابينسون كميسر عالي ملل متّحد در امور حقوق بشر ، حمله تروريستي ۱۱ سپتامبر را به عنوان جنايت عليه بشريت تعريف كردهاند ، و اين ديدگاه از جانب بسياري از حقوقدانان برجسته ديگر نيز پذيرفته شده است . در حقيقت هم اين عمل تمام ويژگيهاي يك جنايت بينالمللي را داراست . ابعاد و ضايعات فوقالعاده سنگين اين حمله بخصوص از آن جهت كه افراد غيرنظامي را هدف گرفته است ، اقدامي عليه كل بشريت و بخشي از يك عمل سازمانيافته گسترده محسوب ميشود .
هيچ استبعادي ندارد كه دولتها تدريجاً چنين توصيفي را پذيرفته و جنايت هولناك تروريسم را جنايت عليه بشريت ( بويژه تحت عناوين فرعي قتل ، قلع و قمع يا اعمال ضد انساني يا نظاير آن به شرح مندرج در ماده ۷ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي ) قلمداد نمايند ، و به اين ترتيب مفهوم جنايت عليه بشريت را گسترش دهند . اما در آن صورت اين پرسش مطرح ميگردد كه اولاً : چه نوع حمله تروريستي و با چه خصوصياتي جنايت عليه بشريت محسوب ميشود و ثانياً آيا ديوان كيفري بينالمللي صلاحيت رسيدگي به تروريسم را نيز خواهد داشت يا خير . شايد بحق بتوان گفت حوادث تروريستي با ابعادي نظير واقعه ۱۱ سپتامبر ، مشروط به داشتن شرايط و اوصاف اين طبقه از جرايم ، ( بدون تاكيد بر يكي از آن شروط مانند ايجاد وحشت در شهروندان ) تحت عنوان جنايت عليه بشريت تلقي ميگردند .

۳ . اثرات واقعه ۱۱ سپتامبر بر مفهوم دفاع مشروع در حقوق بينالملل
اثرات واقعه ۱۱ سپتامبر بر دفاع مشروع نگران كنندهتر است . تاكنون عليرغم مجادلات حقوقي نظري راجع به دفاع مشروع ، نظريه حاكم در حقوق بينالملل از وضوح كافي برخوردار بود . به اين معني كه چنانچه حمله مسلّحانهاي به وسيله دولتي عليه دولت ديگر رخ ميداد ، در صورت تعلّل و يا عدم اقدام از سوي شوراي امنيت ، دولت مورد تجاوز ميتوانست به دفاع مشروعِ فردي دست زده و آن را تا زمان مداخله شوراي امنيت ادامه دهد ، و همچنين ميتوانست كمك ساير دول را در قالب دفاع مشروعِ جمعي بطلبد . البته توسّل به زور در دفاع مشروع به وجود شرايط دقيق زير بستگي دارد :
الف ) ضرورت توسّل به زور بايد فوري ، قطعي و اجتناب ناپذير بوده و فرصتي براي رايزني نباشد ( اين شرايط در راه حل مشهور وزير خارجه امريكا وبستر ، كه در سال ۱۸۴۲ در قضيه كارولين ارائه داده ملاحظه ميگردد و بعد از ۱۹۴۵ نيز بسياري در دفاع مشروع بر آن تاكيد ورزيدند ) ؛
ب ) استفاده از زور بايد منحصراً براي دفع حمله مسلّحانه باشد ؛
ج ) استفاده از زور بايد متناسب با حمله و فقط با هدف مقابله با آن صورت گيرد ؛
د ) استفاده از زور بايد به محض اتمام حمله يا مداخله شوراي امنيت خاتمه يابد ؛
ه ) دولتها در دفاع مشروع بايد به اصول اساسي حقوق بشر دوستانه احترام گذارند ( مثل حرمت جميعتهاي غيرنظامي و عدم استفاده از سلاحهاي موجد صدمات غيرلازم و . . . ) .
واكنش ديگر در برابر تجاوز ، مداخله شوراي امنيت است . اما اگر شورا به دليل در اختيار نداشتن نيروي نظامي نتواند ماده ۴۲ منشور را به اجرا گذارد ، امكان دارد كه به دولت قربانيِ تجاوز ( و يا به ساير دولتها ) اجازه دهد كه از زور عليه تجاوز استفاده كنند ، نظير آنچه در ۱۹۵۰ در قضيه كره ، و در ۱۹۹۰ در حمله عراق به كويت رخ داد .
در مورد اين پرسشِ خاص كه چگونه بايد به حمله تروريستي واكنش نشان داد بعضي دول مانند اسرائيل ، امريكا و افريقاي جنوبي در گذشته استدلال ميكردند كه ميتوان در برابر چنين حملاتي به دفاع مشروع توسّل جسته و پايگاههاي تروريستي را در كشورهاي ميزبان هدف قرار داد . دستيازي به دفاع مشروع در اين حالت مبتني بر اين فرض است كه دولت ميزبان با پذيرش تشكيلات تروريستي در سرزمين خود به نحوي از انحا تروريسم را تشويق و يا تجويز كرده و لذا معاون در جرم بوده و به تعبيري از بابت حمله مسلّحانه غيرنظامي مسوول است . اما اكثريت دولتها اين استدلال را قبول ندارند . به علاوه اقدامات تلافيجويانه نظامي در پاسخ به تجاوزات محدود نظامي چه عليه دولتها و چه عليه سازمانهاي تروريستي همواره غيرقانوني به شمار آمده است .
حوادث ۱۱ سپتامبر به نحو چشمگيري اين قالب حقوقي شناخته شده را دستخوش تغيير ساخت . در ۱۲ سپتامبر شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامهاي به شماره ۱۳۶۸ درباره حملات تروريستي صادر كرد . اين قطعنامه هم مبهم است و هم متناقض كه در مقدمه آن حق دفاع مشروع فردي و جمعي شناخته شده است ، در بند ۱ ، حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر به عنوان تهديد عليه صلح قلمداد گرديده و نه « حمله مسلّحانه » اي كه طبق مادّه ۵۱ به دفاع از خود مشروعيت ميبخشد . از سوي ديگر در بند ۵ قطعنامه ، آمادگي شوراي امنيت براي اتّخاذ هرگونه اقدام لازم در پاسخ به حملات تروريستي طبق منشور ملل متحد پيش بيني شده است . به عبارت ديگر ، قطعنامه آمادگي لازم جهت اقدام نظامي و هر نوع عمل مشابه آن را در صورت اقتضا اعلام داشته است . ملاحظه ميشود كه شورا با صدور اين قطعنامه بين دو گزينه گرفتن مساله در دست خود و كنار رفتن به نفع اقدام يكجانبه ايالات متّحده امريكا ابراز دو دلي و ترديد كرده است . احتمالاً فشار وارده از سوي امريكا براي اداره بحران به دست خود ( و احتمالاً با كمك متحدانش ) و خواست اين كشور براي دور زدن شوراي امنيت و گزارش ندادن به آن ، علت ابهامات موجود در قطعنامه است .
همان روز شوراي پيمان آتلانتيك شمالي به اتّفاق آرا بيانيهاي را براساس ماده ۵ پيمان ناتو صادر و به دفاع مشروعِ جمعي در قبال حمله به هريك از ۱۹ عضو پيمان اشاره نمود . به اين ترتيب ، ۱۹ دولت عضو پيمانِ مزبور اعتقاد خود را به راه حل مادّه ۵۱ اعلام داشته و آن را بر استفاده از زور از طريق دفاع مشروع دسته جمعي ترجيح دادند .
به اين ترتيب عملاً و ظرف فقط چند روز كليه اعضاي شوراي امنيت به علاوه اعضاي ناتو و تمام دولتهايي كه به توسّل به مادّه ۵۱ اعتراضي نداشتند ، حمله يك سازمان تروريستي را به منزله و معادل حمله مسلحانه يك دولت به شمار آورده و حقِّ توسّل به دفاع مشروع را براي دولت قربانيِ تجاوز به طور انفرادي و براي دول ثالث در صورت تقاضاي دولت مورد تجاوز به طور جمعي مورد شناسايي قرار دادند .
اهميت حمله تروريستي به نيويورك و واشنگتن شايد گسترش مفهوم دفاع مشروع را توجيه نمايد . در اينجا قصد نداريم درباره مساله « عرف خلقالساعه » و شكليابي فوري قاعدهاي عرفي كه دامنه دفاع مشروعِ پيشبيني شده در ماده ۵۱ منشور را گسترش ميدهد ، بحث كنيم . اظهار نظر قطعي راجع به اين مساله هنوز زود است . قطعنظر از اين كه آيا با « سابقه » اي متزلزل و يا با تغييري برجسته در قواعد حقوقي روبهرو شدهايم ، واقعيت اين است كه چنين تلقّي جديدي از دفاع مشروع مشكلاتي بسيار جدي را به دنبال ميآورد كه اهم آنها به قرار زير است :
تاكنون دفاع مشروع فقط عليه دولتها و تحت شرايط خاص فوقالذكر قابل توجيه بود . بنابراين هم هدف از دفاع مشروع روشن بود و هم منظور آن : هدف دولت متجاوز بود و منظور دفع تجاوز . به همين علّت مدت اقدامات نظامي نيز در دفاع مشروع مشخّص بود و تا خاتمه حمله بيشتر ادامه نمييافت . اما اكنون تمام اين شرايط مخدوش گرديده است و اين امر مشكلاتي را درخصوص هدف ، زمان ، مدت ، وسايل و طرق قابلِ توسّل در دفاع مشروع برميانگيزد .
مساله هدف اقدام نظامي در دفاع مشروع حائز دو نكته بسيار مهم است : اولاً در دفاع مشروعِ « كلاسيك » هدف دولت متجاوز است اما در قضيه مورد بحث ، اين سازمانِ تروريستي است كه بايد مورد هدف قرار گيرد . در نتيجه امكان دارد كه استفاده از زور عليه سرزمين دولت ميزبان صورت گيرد . نقض حاكميت دولت مزبور قانوناً از بابت معاونت و يا تخلّف از « وظيفه » بينالمللي هر دولت به شرح مقرّر در قطعنامههاي مختلف مبني بر « خودداري از سازماندهي ، تحريك ، كمك و يا مشاركت در عمليات تروريستي در خاك كشور ديگر و يا حمايت نكردن از فعاليتهاي تشكيلاتي داخل مرزهاي خود براي ارتكاب اقدامات مزبور » ، قابل توجيه ميباشد . بنابراين از نظر توسّل به زور در قالب دفاع مشروع ، معاونت در تروريسم بينالمللي با « حمله مسلّحانه » يكسان شناخته شده است . ثانياً مساله ديگر شعاع و محدوده دولتهايي است كه احتمالاً بايد عليه آنها اقدام شود . گفته شده كه شبكه كامل هستههاي تروريستي تشكيلدهنده سازماني كه عمليات ۱۱ سپتامبر را رهبري كرده است در ۶۰ كشور جهان پراكنده است . آيا ميتوان تمام اين كشورها را هدف قرار داد ؟ مسلماً پاسخ منفي است ، زيرا در غير اين صورت مخاصمه مسلّحانه ميتواند به جنگ جهاني سوم مبدّل شود . لذا پرسش اين است كه واقعاً چطور بايد كشوره ـ اي مسوول را مشخّص نمود و از باب دفاع مشروع عليه آنها نيروي نظامي بكار برد ؟ در زير به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد :
نخست اينكه دفاع مشروع سنّتي يا كلاسيك بايد واكنشي فوري به حمله باشد . اگر دولت قربانيِ حمله دفعالوقت كند ، دفاع مشروع بايد به اقدام تحت مديريتٍ شوراي امنيت مبدّل گردد . دولت قرباني همچنين نميتواند به اقدام تلافيجويانه ، كه خلاف حقوق بينالملل شناخته شده است دست زند ، اما در ما نحن فيه به نظر ميرسد كه دولتها واكنش با تاخير را مورد پذيرش قرار دادهاند .
از اين گذشته ، درحاليكه در دفاع مشروعِ شناخته شده و سنّتي تعيين زمان ختم دفاع مشروع آسان است ، در اين مورد طول مدت اقدام به دفاع مشروع قابل احراز نيست ، چنان كه گفته شده ، اين « جنگ » سالها طول خواهد كشيد .
و اما در مورد وسايل و طرق قابل استفاده مساله پيچيدهتر است . زيرا در دفاع مشروعِ كلاسيك توسّل به زور عليه اهداف نظامي و در چارچوب قواعد حقوق انساندوستانه بينالمللي مجاز شناخته شده است . اما در اين قضيه برخي دولتها خواستهاند تا استفاده از هر نوع زور و خشونت و توسّل به انواع وسايل و روشها حتي كشتن تروريستها بدون محاكمه و يا استفاده از سلاح هستهاي را مشروع جلوه دهند . بيترديد چنين طرز فكري هميشه آبستن حوادث ناگوار بوده و بدعت بسيار خطرناكي را در جامعه بينالمللي به جا خواهد گذاشت .



۴ . لزوم تكيه بر اصول كلي حقوق بينالمللي
رويارويي با چنين بدعتهاي اساسي چارهاي جز توسّل به اصول كلي حقوق بينالملل را كه تكيه گاه جامعه بينالمللي است ، باقي نميگذارد . تكاليف برخاسته از اين اصول را ميتوان چنين برشمرد :
الف ) صلحخواهي و حتيالامكان امتناع از توسّل به اقدام مسلّحانه ؛
ب ) احترام به حقوق بشر ؛
ج ) عدم تعرّض به غيرنظاميان ؛
د ) حلّ و فصل مخاصمات يا فرونشاندن بحرانها در چارچوبي چندجانبه با احتراز از عمل يكجانبه و به حداقل رساندن اقدامات خودسرانه ؛
ه ) برقراري عدالت و ريشهكن كردن جنايات بينالمللي با كشاندن متّهمان به پاي ميز محاكمه .
رعايت اصول فوق مانع از استفاده از زور گرديده و از بروز عوارض آن كه ميتواند به فروريزي بنيانهاي جامعه بينالمللي بينجامد ، جلوگيري ميكند .
ايالات متّحده امريكا با آغاز اقدامات خود با رمز « عدالت بيپايان » قصد ظاهري خود را به برقراري عدالت و نه انتقامگيري و معامله به مثل به نمايش گذاشت . گفتني است كه اقدام امريكا براي تطبيق با اصول و قواعد حقوقي حاكم بر جامعه بينالمللي بايد داراي شرايط ذيل باشد :
الف ) حتيالمقدور يكجانبه نباشد . در قطعنامه هاي صادره در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ ، شوراي امنيت ( قطعنامه ۱۳۶۸ ) و مجمع عمومي ( قطعنامه ۱/۵۶ ) صريحاً و صحيحاً به لزوم اقدام جمعيِ بينالمللي تاكيد ورزيدهاند . در همين جهت ، شوراي امنيت طي قطعنامه ۱۳۷۳ كه در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ به اتّفاق آرا به تصويب رسيد ، تدابير لازمالرّعايه از جانب كليه دولتها را طبق فصل هفتم منشور در جهت مبارزه با تروريسم احصا كرده و به اين ترتيب به مسووليت و اقتدار خويش براي حلّ بحران و راه حلّ جمعي تاكيد ورزيده است .
تحت چنين شرايطي به نظر ميرسد كه هرچند ايالات متّحده امريكا ( با رعايت شرايط آتيالذكر ) احتياجي به كسب اجازه از شوراي امنيت براي اقدام نظامي ندارد ، ولي بايد حداقل اقدامات خود را بلافاصله به شورا گزارش داده و از آن بخواهد تا برخي از اقدامات نظامي يا اقتصادي را رهبري نمايد .
ب ) حسب ادعا ، قراين و شواهدي قوي وجود دارد كه مقرِّ سازمان تروريستيِ طرّاح و مجري عمليات ۱۱ سپتامبر در افغانستان است . از آنجا كه دولت افغانستان مدتهاي مديد با حضور و فعاليت تشكيلات تروريستي در سرزمين خود به تسامح برخورد كرده و حاضر به همكاري با جامعه بينالمللي در جهت دستگيري تروريستها نشده است ، بنابراين سرزمين افغانستان ميتواند هدفي مشروع براي واكنشهاي متقابل محسوب شود .
معهذا بكارگيري نيروي نظامي بايد با هدف خود يعني ( ۱ ) دستگيري مسوولان ادعايي جنايات مزبور و ( ۲ ) تخريب اهداف نظامي مانند زيرساختها ، پايگاههاي آموزشي و تاسيسات استفاده شده توسط تروريستها متناسب باشد و نه با قتل عام ۱۱ سپتامبر .
از نيروي نظامي نميتوان براي حذف كادر رهبري يا انهدام تاسيسات نظامي افغان يا ساير اهداف نظامي كه ربطي به سازمانهاي تروريستي ندارند استفاده كرد مگر اين كه مقامات مركزي افغان با رفتار و يا گفتار خود اقدامات تروريستي سازمانهاي مذكور را تاييد و حمايت نمايند . شايد وضعيت در اين مورد با پرونده مطروحه نزد ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متّحده در ايران مشابه باشد . براي اينكه دولت افغان مسوول اعمال بينالمللي تروريستها شناخته شود و در نتيجه ساختار سياسي و نظامي دولت مزبور بتواند صحيحاً هدف حملات نظامي امريكا تحت عنوان دفاع مشروع قرار گيرد ، تروريستها بايد به عنوان عوامل دولت افغان درآيند . ناگفته پيداست كه رعايت كامل حقوق بشردوستانه بينالمللي در هر حال ضروري است و به محض انهدام اهداف مورد نظر عمليات بايد خاتمه يابد .
و اما در مورد ساير دولتهاي مظنون به حمايت و پناه دادن به تشكيلات تروريستيِ مرتبط با حملات ۱۱ سپتامبر ، ايالات متّحده امريكا قانوناً نميتواند به تنهايي راجع به استفاده از زور عليه آنان تصميم گيرد . زيرا اولاً استفاده از زور عليه آنان به افزايش بحران سياسي و نظامي دامن زده و به گسترش جنگ در جهان خواهد انجاميد و اين چيزي است كه با اهداف عالي سازمان ملل متّحد ( و در واقع جامعه بينالمللي ) براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي مغاير خواهد بود .
ثانياً بايد توجه داشت كه دفاع مشروع استثنايي بر اصل ممنوعيتٍ توسّل به زور يا تهديد به آن است ( بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متّحد ) كه از اصول آمره حقوق بينالملل محسوب ميگردد . لذا مانند هر استثناي ديگري دفاع مشروع نيز بايد به صورت مضيّق تفسير شود . بنابراين به نظر ميرسد كه ايالات متّحده امريكا مجاز نيست كه كشورهاي ديگري را به فهرست اهداف نظامي خود بيفزايد . چنين اقدامي خلاف مفهوم دفاع مشروع و شرايط و الزامات شناخته شده آن است . بايد توجه داشت كه در قضيه مورد بحث پنج يا شش كشور به كشور ديگري حمله نكردهاند كه متعاقب آن حق دفاع مشروع براي كشور مورد تجاوز نسبت به تمام آنها تحقق يابد . بلكه آنچه بوده حمله از سوي يك يا چند سازمان غيردولتي است كه ممكن است در چند كشور كه تشخيص آنها هم كار آساني نيست ، پايگاه داشته باشد بويژه اينكه ميزان مشاركت هريك از اين كشورها نيز در عمليات تروريستي تفاوت ميكند . اين كه به دولت قرباني عمليات تروريستي اختيار تام و مطلق داده شود كه راساً در مورد كشورهاي حامي تشكيلات تروريستي و درجه حمايت و يا تحريك و تشويق آنها از تروريسم تصميمگيري كند ، از نظر حقوقي توجيهي ندارد .
بررسي دقيق اصول كلي حقوق حاكم بر جامعه بينالمللي پژوهنده را به اين نتيجه ميرساند كه : تنها شوراي امنيت صلاحيت دارد كه در مورد شرايط توسّل به زور عليه دول خاصّي آن هم با استناد به ادلّه و شواهد متقن حاكي از در اختيار گذاشتن پايگاه ، حمايت ، تسهيل وسيله و مساعدت بجاي متوقف ساختن عمليات تروريستي و دستگيري اعضاي آن ، تصميمگيري كند .
ج ) نكته بعدي اين است كه اقدامات ايالات متّحده امريكا علاوه بر جنبه نظامي بايد متوجه اين هدف باشد كه متّهمان به جنايات تروريستي مورد تعقيب قضايي قرار گرفته و محاكمه شوند و در اين راه كشورهاي ذيربط را به استرداد آنان ترغيب كند . گرچه ايالات متّحده امريكا طبعاً مايل است چنين افرادي را در دادگاههاي خود محاكمه نمايد ، نظر غالب مبني بر تسليم متّهمان به ديوان كيفري بينالمللي لاهه جهت محاكمه پس از تجديد نظر در اساسنامه آن وجاهت بيشتري يافته است . بديهي است كه با برگزاري يك دادرسي بينالمللي هرگونه شائبه بيعدالتي و غرض ورزي رفع خواهد شد ، زيرا همانطوركه گفته شده هيات منصفهاي كه اعضاي آن از نيويورك باشد ، « از نظر احساسي و عاطفي فوقالعاده تحت تاثير اين جنايت قرار دارند » و بيطرفي آنها زير سوال خواهد بود . از اين گذشته دادرسي بين المللي بازتاب گستردهتري به قضيه بخشيده و قبح اين اقدامات تروريستي را بيشتر نمايان ميسازد .
د ) اگر انگيزه ايالات متّحده امريكا واقعاً اجراي حق و عدالت است ، در اين صورت نبايد خود را فقط به اقدامات سركوبگرانه محدود سازد . اينگونه اقدامات ، واكنشي كوتاه مدت به ماجراست ، در حاليكه چنين واقعهاي شايسته برخوردي بلند مدت است . اجراي حق ، مستلزم تحقق عدالتٍ اجتماعي نيز هست و آن يعني مبارزه با نابرابريهاي عميق اجتماعي مانند فقر ، عقب ماندگي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، بيسوادي و نهادينه كردن تكثّر سياسي و مردم سالاري و نظاير آنها . بيترديد عوامل فوق در بطن تروريسم ريشه داشته و در شعله ور شدن نفرت و افراطگري اثرگذارند . به قول كوفي عنان « مردم نااميد و مستاصل طعمههاي بسيار آساني براي تشكيلات تروريستي هستند » . اين در حالي است كه ايالات متّحده امريكا طي سالهاي اخير ميتوانسته با هدف مهار و رفع مشكلات جدّي ياد شده تلاشهاي همه جانبه موثري را معمول داشته و براي بحرانهاي مزمني چون مساله خاورميانه كه آبستن حوادثي اين چنين است به تدريج راه حلّي بيابد .

۵ . نتيجه
خلاصه كلام اينكه واكنش به تراژدي فجيع ۱۱ سپتامبر فقط در صورتي ميتواند به تحولات حقوقيِِ قابل قبول در جامعه بينالمللي بينجامد كه اقدامات و تدابير متّخذه ، منطقي و حتيالمقدور با اجماع بينالمللي بوده و با اصول مورد پذيرشِ اين جامعه در تعارض نباشد . اگر چنين نشود راه براي باز توليد اينگونه هرج و مرجها در صحنه بينالمللي همچنان گشوده خواهد بود ، و اين همان چيزي است كه تروريسم بينالمللي سخت خواهان آن است .
بالا
فهرست اصلي


  * تعارض قوانين در فدراسيون روسيه - دكترفرهادخمامي زاده



تعارض قوانين در فدراسيون روسيه

دكتر فرهاد خمامي زاده




        تعارض قوانين زماني مطرح ميشود كه در يك رابطه حقوق خصوصي لااقل يك عامل خارجي وجود داشته باشد و بايد تعيين شود قانون كدام يك از دو يا چند كشور مرتبط با رابطه حقوقي مذكور ( قانون مقر دادگاه يا قانوني خارجي ) بايد بر آن اعمال گردد . اين انتخاب از طريق وضع قواعد حل تعارض قوانين در هر كشور صورت ميپذيرد . در فدراسيون روسيه كه تا قبل از ۱۹۹۱ تحت عنوان « جمهوري سوسياليستي فدراتيو شورايي روسيه » جزئي از اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي محسوب ميشد و پس از فروپاشي شوروي به عنوان يك واحد سياسي مستقل در صحنه بينالمللي حضور يافته و يكي از بزرگترين كشورهاي جهان به شمار ميرود ، تحولات وسيعي در زمينههاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، حقوقي ، فرهنگي و غيره صورت گرفته ، از جمله در رابطه با حل تعارض قوانين كه به لحاظ توجه بيشتر به گسترش روابط بينالمللي افراد ، اهميت فوقالعادهاي يافته است .
        هدف اين مقاله بررسي مختصر جايگاه تعارض قوانين و چگونگي حل اين تعارض در سيستم حقوقي فدراسيون روسيه است ولي براي درك بهتر تحولات انجام شده در اين كشور لازم است قبلاً به سابقه امر در اتحاد جماهير شوروي اشاره شود .

۱ ـ تعارض قوانين در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
        با وقوع انقلاب ۱۹۱۷ يك طبقه اجتماعي با به دست گرفتن قدرت درصدد برآمد جامعه جديدي برمبناي اصول نوين ايجاد نمايد ، جامعهاي كه در آن دولت و حقوق وجود خارجي نداشته باشد . در اين راستا حقوق سوسياليستي برمبناي انديشههاي كارل ماركس ( ۱۸۱۸ تا ۱۸۸۲ ) و انگلس ( ۱۸۲۰ تا ۱۸۹۵ ) شكل گرفت ، حقوقي كه قائل به اصالت جمع و برتري منافع آن بر منافع فردي بود ، به طوري كه در سالهاي متعاقب انقلاب ۱۹۱۷حقوق خصوصي اصلاً مطرح نبود : از ميان رفتن مالكيت زمينها ، ارث ، مازاد محصولات كشاورزي كشاورزان و غيره . هرچند رفته رفته اين امر تعديل شد و حقوق خصوصي پذيرفته شد معذلك همواره ديدي منفي نسبت به حقوق خصوصي وجود داشت و در اين سيستم جاي چنداني براي حقوق بينالملل خصوصي و مساله تعارض قوانين نبود .
        در شوروي سابق ، حقوق بينالملل خصوصي محدود به تعارض قوانين نبوده هرچند تعارض قوانين مهمترين و پيچيدهترين قسمت حقوق بينالملل خصوص تلقي ميشد . به علاوه قواعد حل تعارض در قالب قانون خاصي تحت عنوان حقوق بينالملل خصوصي ارائه نشده بلكه در كدها و قوانين مربوط به موضوعات گوناگون مدني ، خانوادگي ، آيين دادرسي مدني و غيره گنجانده شده بودند . البته پيشنويس قانوني تحت عنوان حقوق بينالملل خصوصي به وسي ـ له كميت ـ ه علم ـ ي تحت رياست پروفس ـ ور L . A . Luntz تهيه شده بود كه به نتيجه نرسيد .
        اولين قوانين مدني و آيين دادرسي مدني جمهوريهاي شوروي سابق داراي قواعد محدودي در رابطه با تعارض قوانين بودند . اما به تدريج با پي بردن به اهميت قواعد ، اقداماتي در زمينه گسترش آنها صورت گرفت از جمله با تنظيم قواعد حل تعارض در قالب مباني قانون مدني شوروي و جمهوريهاي فدرال ۱۹۶۱ توجه بيشتري به اين امر معطوف شد معذلك خلا كامل قواعد حل تعارض از جمله در زمينه حقوق كار ، بطلان نكاح ، روابط شخصي و مالي زوجين ، حقوق و تعهدات والدين و فرزندان ، قيمومت و حضانت ، و مالكيت معنوي محسوس بود . به علاوه در اين دوران قواعد حل تعارض عمدتاً به صورت يكجانبه وضع و تاكيد بر رعايت ميشدند يعني تنها محدوده اجراي قانون مقر دادگاه را تعيين ميكردند ، بنابراين اصل بر سرزميني بودن قوانين بود . مثلاً تا قبل از وضع مباني قانون مدني ۱۹۶۱ به موجب قانون جمهوري فدرال روسيه ، بر شكل و محتواي قرارداد قانون محل انعقاد آن ، بر شكل و شرايط ماهوي ازدواج قانون محل ازدواج و بر ارثيه منقول قانون اقامتگاه متوفي ، اعمال ميشد . به عبارت ديگر ، قواعد طوري طراحي شده بود كه همواره قانون شوروي حاكم باشد .
        همچنين جاي قواعدي در زمينه چگونگي اجراي قانون خارجي مثل توصيف و احاله خالي بود . در اواخر قرن بيستم ، به خصوص از ابتداي ۱۹۸۶ كه عملاً امكانات سرمايهگذاري خارجي در روسيه فراهم شد ، قواعد حقوق بينالملل خصوصي و خصوصاً قواعد مربوط به تعارض قوانين به نحو گستردهاي متحول شد . مباني قانون مدني ۱۹۹۱ كه از ۳ اوت ۱۹۹۲ به طور موقت و تا زمان وضع قانون مدني جديد فدراسيون روسيه در اين كشور اجرا شده ، نشاندهنده گرايش به اقتصاد آزاد ميباشد و عنوان VII آن به مسائل حقوق بينالملل خصوصي اختصاص داده شده است . از جمله در ماده ۱۵۷ مربوط به اثبات قانون خارجي ، دكترين حكمي بودن قانون خارجي ( در برابر موضوعي بودن ) را برگزيده است با اين وصف اضافه مينمايد طرفين دعوي بايد محتواي قانون خارجي را به صورت كتبي ارائه نمايند و در صورتي كه عليرغم اقدامات به عمل آمده تعيين محتواي قانون خارجي ميسر نباشد قانون شوروي اجرا خواهد شد .
        در رابطه با نظم عمومي برخلاف مباني قانون مدني ۱۹۶۱ ، در ماده ۱۵۸ مباني قانون مدني ۱۹۹۱ مقرر شده كه تنها اختلاف موجود بين سيستم سياسي و اقتصادي كشور خارجي مربوطه و سيستم سياسي و اقتصادي شوروي ميتواند توجيهكننده امتناع از اجراي قانون خارجي باشد .         
        ماده ۱۶۵ همان قانون شكل قراردادها را تابع قانون محل انعقاد دانسته معذلك در اين ماده نكته جديدي در رابطه با نحوه امضاي قراردادهاي مربوط به تجارت خارجي ملاحظه ميشود . قبلاً حسب ماده ۱۲۵ اصول قانون مدني ۱۹۶۱ ، شكل و نحوه امضاي قراردادهاي تجارت خارجي كه دو طرف آن از اتباع شوروي بودند صرفنظر از محل انعقادشان بايد هميشه به وسيله قانون شوروي مشخص ميشدند در حالي كه بند ۲ ماده ۱۶۵ مباني قانون مدني ۱۹۹۱ رجوع به مقررات شوروي را تنها در مورد شكل قراردادهاي تجارت خارجي پذيرفته ولي در مورد نحوه امضاي طرفين ساكت است . بنابراين ، شايد بتوان نتيجه گرفت كه عدم رعايت مقررات مربوط به نحوه امضا در شوروي سابق ديگر از موارد ابطال قرارداد تلقي نميشود .
        اما مهمترين نوآوريها در زمينه تعيين قانون حاكم بر ماهيت قراردادها صورت گرفت . در بند ۲ ماده ۱۶۵ مباني قانون مدني ۱۹۹ به عنوان يك قاعده كلي ، اصل حاكميت اراده براي قراردادهاي عادي پذيرفته شد معذلك در صورت عدم تعيين قانون صلاحيتدار توسط طرفين ، موضوع تابع قانون محل انعقاد قرارداد دانسته شده است و البته جايابي اين محل طبق مقررات شوروي سابق صورت ميگيرد . در رابطه با قراردادهاي تجارت خارجي نيز بند يك ماده ۱۶۶ قانون مذكور مقرر داشته كه حقوق و تعهدات طرفين حسب قانون كشور انتخاب شده توسط ايشان چه در حين انعقاد قرارداد و چه بعد از آن تعيين ميشود معذلك در تفاوت با مورد قبل در صورت عدم تعيين طرفين ، عوامل ارتباط ۱۳ گانهاي بسته به نوع قرارداد پيشبيني شدهاند . البته قاعده اصلي در مورد اين نوع قراردادها و همچنين ساير قراردادهاي تصريح نشده در قانون اجراي قانون كشوري است كه طرف عهدهدار تعهد شاخص قرارداد در آن اقامت دارد يا كشوري كه محل عمليات اصلي اوست ( بندهاي ۱ و ۲ و ۵ ماده ۱۶۶ ) . در رابطه با قراردادهاي همكاري يا تخصصي در زمينههاي توليد ، اجراي كارهاي ساختماني ، مونتاژ قانون كشور محل اجراي اين فعاليتها يا كشور محل ايجاد نتايج پيشبيني شده در قرارداد ، اجرا ميشود البته به شرط اين كه طرفين طور ديگري توافق ننموده باشند و در مورد قراردادهاي مربوط به ايجاد مشاركت بين اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي ( بند ۳ ماده ۱۶۸ ) قانون كشور محل ايجاد مشاركت قابل اجرا است . در اين مورد انتخاب طرفين تعيينكننده نيست .

۲ ـ تعارض قوانين در فدراسيون روسيه
        متعاقب اضمحلال شوروي ، حقوق و آزاديهاي بشر در روسيه به نحو گستردهاي مورد توجه قرار گرفته و در قانون اساسي مصوب ۱۳ دسامبر ۱۹۹۳ نيز از جمله در فصل دوم ، اين حقوق نه فقط براي شهروندان روسيه بلكه براي هر انساني به رسميت و مورد حمايت قرار گرفته است . فدراسيون روسيه كماكان مباني قانون مدني ۱۹۹۱ را اعمال نموده و پيشنويس قانون مدني جديد با الهام از همان قانون و با لحاظ تغييراتي تنظيم گرديده است . قواعد حل تعارض در كدهاي جديد خانواده و قوانين مختلف گنجانده شدهاند .
        از جمله نكات حائز اهميت در مقررات جديد دو جانبه بودن قواعد حل تعارض است يعني اين قواعد به نحوي تدوين شدهاند كه ضمن تعيين محدوده اجراي قوانين ملي مشخص ميكنند در صورت عدم قابليت اجراي اين قوانين ، قانون كدام كشور خارجي قابل اجراست . همچنين در قواعد حل تعارض جديد از عوامل ارتباط انعطافپذير استفاده شده است ، مثلاً پيش از اين در صورتي كه طرفين قانون حاكم بر قرارداد را تعيين نمينمودند قانون محل انعقاد بر قرارداد حاكم بود در حالي كه پيشنويس قانون روسيه در ماده ۱۲۵۱ پيشنويس قانون مدني جديد مقرر ميدارد :
         « ۱ ـ در صورت عدم توافق طرفين در رابطه با تعيين قانون حاكم بر قرارداد ، قانون كشوري كه نزديكترين ارتباط را با قرارداد دارد اجرا ميشود .
        ۲ ـ منظور از قانون كشور داراي نزديكترين ارتباط ، قانون كشور محل اقامت يا محل فعاليت اصلي طرفي است كه اجراي قرارداد از ناحيه او عنصر اصلي قرارداد است ، مشروط بر اين كه از قانون ، معاهدات يا ماهيت قرارداد يا مجموعه اوضاع و احوال خلاف اين امر استنباط نشود ... » . در اينجا خصوصيت ) رابطه مستقيم و نزديك ( “Lien étroit” تعيينكننده قانون صلاحيتدار است .
        نكته قابل توجه ديگر در قواعد حل تعارض جديد ، تمايل به عامل ارتباط تابعيت خصوصاً در زمينه حقوق خانواده و يا جمع قانون متبوع و قانون اقامتگاه ( محل سكونت دائمي ) ميباشد . براي مثال در گذشته قانون حاكم بر شرايط نكاح ، قانون محل انجام نكاح يعني قانون روسيه بود در حالي كه حسب بند ۲ ماده ۱۵۶ كد جديد خانواده فدراسيون روسيه ۱۹۹۵ « شرايط انجام ازدواج در سرزمين فدراسيون روسيه براي هر يك از طرفين به موجب قانون متبوع هر يك در زمان ازدواج مشخص خواهد شد » و هر يك از زن و مرد تابع قانون شخصي خود ميباشند .
        براي حمايت از افراد و تثبيت وضعيت خانوادگي ايشان ماده ۱۲۲ پيشنويس قانون مدني ، قانون حاكم بر احوال شخصيه اشخاص حقيقي را قانون متبوع ايشان ميداند . اگر شخص داراي تابعيت روسيه و در عين حال تابعيت يك كشور خارجي باشد تابعيت روسي او در اين مورد درنظر گرفته ميشود و اگر شخصي چند تابعيت خارجي داشته باشد قانون كشور داراي نزديكترين رابطه با شخص ، قانون شخصي او محسوب ميشود . در مورد شخص بيتابعيت قانون محل اقامت وي و در مورد شخص پناهنده قانون محل اعطاي پناهندگي قانون شخصي تلقي خواهد شد .
        بالاخره در پيشنويس قانون مدني سعي شده دامنه دخالت نظم عمومي به عنوان مانع اجراي قانون خارجي محدود شود و لذا مقرر شده : « قانون خارجي در موارد استثنايي كه اجرايش به نحو بارزي مغاير مباني نظم حقوقي فدراسيون روسيه است قابل اجرا نيست . در چنين مواقعي در صورت لزوم قانون مربوطه روسيه اعمال ميشود . امتناع از اجراي قانون كشور خارجي موجه نيست مگر در صورت اختلاف سيستم حقوقي ، سياسي يا اقتصادي كشور خارجي ، با سيستم حقوقي ، سياسي يا اقتصادي فدراسيون روسيه » . بنابراين ، با توجه به اين مقرره توسل به نظم عمومي براي جلوگيري از اجراي قانون خارجي بسيار محتاطانه و در موارد استثنايي انجام ميشود . البته هنوز جاي قواعد حل تعارض در بسياري موارد خالي است ، براي مثال در مورد حق نام ، حضانت و قيمومت ، مالكيت معنوي و غيره .
        در فدراسيون روسيه تمايل به بينالمللي گرايي و وحدت حقوق نيز مشهود است خصوصاً قانون اساسي جديد فدراسيون روسيه ۱۹۹۳ در بند ۴ ماده ۱۵ مقرر ميدارد : « اصول و قواعد جهاني حقوق بينالملل خصوصي و معاهدات بينالمللي فدراسيون روسيه جزء غيرقابل تفكيك سيستم حقوقي اين كشور هستند . اگر يك معاهده بينالمللي كه فدراسيون روسيه عضو آن است حاوي مقرراتي متفاوت از قواعد پيشبيني شده در قانون فدراسيون روسيه باشد ، قواعد معاهده بينالمللي اولويت خواهند داشت » .
        از مفاد اين ماده چنين استنباط ميشود كه تمام محاكم و ديگر ارگانهاي دولتي ميتوانند مستقيماً مقررات حقوق بينالملل را اجرا نمايند و اشخاص حقيقي و حقوقي نيز هنگام رسيدگي به پرونده ميتوانند مستقيماً به اين قواعد استناد كنند ، امري كه در شوروي سابق نادر بود .
        يكي از كنوانسيونهاي مهم كه از جمله حاوي قواعد متحدالشكل حل تعارض است كنوانسيون چندجانبه ۱۹۹۳ ميباشد ، كه در آن قواعد حل تعارضي از جمله در م ـ ورد قان ـ ون حاك ـ م بر تعيين اهليت تمت ـ ع و استيف ـ ا ( م ـ واد ۲۵ - ۲۴ ) ، اعلام قضايي مفق ـ ودالاثر شدن يا ف ـ وت يك شخص ( ماده ۲۵ ) ، قانون حاكم بر انعقاد نكاح ، روابط زوجين ، انحلال نكاح ، بطلان نكاح ، اثبات نسب ، روابط ابوين و اولاد ، فرزندخواندگي ، حضانت و قيمومت ( مواد ۳۷ - ۲۶ ) وضع شد .
        به هرحال ، گامهاي موثري از سوي كشورهاي تازه استقلال يافته متعاقب اضمحلال شوروي و از جمله فدراسيون روسيه براي متحدالشكل ساختن قواعد حقوق بينالملل خصوصي و از جمله تعارض قوانين از طريق انعقاد كنوانسيونهاي منطقهاي و يا جهاني برداشته شده است . فدراسيون روسيه نه تنها به معاهدات منعقده قبلي اتحاد جماهير شوروي پايبند باقي مانده ، بلكه به معاهدات چندجانبهاي مثل كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري ( ۱۹۷۱ ) و كنوانسيون ژنو براي حمايت از توليدكنندگان دستگاههاي ضبط صوت ( ۱۹۷۱ ) ملحق شده است .
        همچنين قوانين مدل Lois types به وسيله كميته قانونگذاري مجمع بينالمجالس كشورهاي تازه استقلال يافته تنظيم شده است و مهمترين آنها قانون مدني مدل تنظيم شده در ۱۹۹۶ - ۱۹۹۵ ميباشد كه البته جنبه الزامي ندارد . آخرين عنوان از سومين بخش اين قانون « حقوق بينالملل خصوصي » است كه بخش عمده آن مربوط به قواعد حل تعارض است . اين حقوق در پيشنويسهاي قانون فدراسيون روسيه ( سومين بخش ) با لحاظ تغييراتي پذيرفته شده است .

جمعبندي
        در فدراسيون روسيه در نتيجه تحول عميق در نگرش به حقوق فردي و روابط بينالمللي افراد ، گامهاي موثري در راه توسعه حقوق بينالملل خصوصي و تعارض قوانين برداشته شده است : از طرفي تدريس اين رشته از حقوق ، انتشار مقالات و مجموعههاي حقوقي در اين زمينه از نظر كمي و كيفي رشد قابل توجهي يافته و از طرف ديگر كنوانسيونهاي متعددي با كشورهاي تازه استقلال يافته ديگر و يا ساير كشورهاي جهان منعقد شده كه حاكي از تمايل به بينالملليگرايي و متحدالشكل ساختن قواعد حل تعارض است . معذلك ، هنوز براي قضاوت واقعي در مورد نتايج عملي اقدامات به عمل آمده در اين كشور زود است و بايد ديد عواملي از قبيل وضعيت اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي تا چه حد اجازه تاثيرگذاري به اقدامات مذكور را ميدهند . به علاوه نبايد نفوذ انديشههاي سوسياليستي را حتي پس از نابودي رژيم كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي ناديده گرفت .

فهرست منابع
-         افتخارجهرمي ، دكتر گودرز ، جزوه حقوق تطبيقي ( حقوق اتحاد جماهير شوروي ) ، دانشگاه شهيد بهشتي .
-          افشار ، دكتر حسن ، كليات حقوق تطبيقي ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، ۱۳۵۵ .
-         بارگاهي ، محمدرضا ، حقوق تطبيقي ، جلد اول ، دانشگاه آزاد اسلامي ( تهران ـ جنوب ) ، چاپ اول ، ۱۳۷۶ .
-          خماميزاده ، دكتر فرهاد ، « تنوع قواعد حل تعارض » ، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينالمللي ج . ا . ا . شماره ۲۱ ، ۱۳۷۶ .
-         داويد ، رنه ، « نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر » ( ترجمه دكتر سيدحسين صفايي ، دكتر محمد آشوري و دكتر عزت ا ... عراقي ) ، مركز نشر دانشگاهي تهران ، چاپ اول ، ۱۳۶۴ .
-          سلجوقي ، دكتر محمود ، « حقوق بينالملل خصوصي » ، جلد اول و جلد دوم ( تعارض قوانين ) ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۷ .
-         عرفاني ، دكتر محمود ، « حقوق تطبيقي و نظامهاي حقوقي معاصر » ، جلد اول ، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي ( ماجد ) ، چاپ سوم ، ۱۳۷۳ .
-         علوي ، دكتر سيدمحمد ، جزوه حقوق تطبيقي ، دانشگاه شهيد بهشتي .
-         كولايي ، دكتر الهه ، قوانين اساسي فدراسيون روسيه و جمهوريهاي آسياي مركزي ( ترجمه ) ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، بهار ۱۳۷۷ .

-          Bogouslavski . M . M . , “Le droit international privé en Russie et dans les autres états membres de la CEI au seuil du XXI siècle” , Journal du droit international , Editions du Juris - Classeur , ۱۹۹۹ ( T . ۱۲۶ ) .
-         David . René , “Le Droit Comparé , Droits d ’ hier , Droits de demain” , Economica , Paris , ۱۹۸۲ .

-         Zweigert . k . & Kö ; tz . H . , ( translated by Weir . T ) . , “An Introduction to Comparative Law” , second ed , V . II . , Clarendon Press , Oxford , Great Britain , ۱۹۸۷ .

-         Donggen . XU . , “Le droit International Privé en Chine : Une Perspective Comparative” , Recueil des cours ( Collected Courses of the Hague Academy of International Law ) , Martinus Nijhoff Publishers , Dordercht/Boston/Lancaster ۱۹۹۷ ( T . ۲۷۰ ) .
بالا
فهرست اصلي


  * نگاهي به شيوههاي جايگزين حل اختلاف ( ADR )
در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين المللي - دكتر منوچهر توسلي جهرمي





نگاهي به شيوههاي جايگزين حل اختلاف ( ADR )
در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين المللي *

دكتر منوچهر توسلي جهرمي




پيشگفتار
شيوههاي جايگزين حل اختلاف ، عنوان عامي است كه به راهكارهاي حل و فصل خصوصي اختلافات از سوي افراد اشاره دارد . اين راهكارها محدود به داوري نيست ، و اتاق بازرگاني بينالمللي با تغيير در مقررات خود و عمليتر ساختن امكان سازش ، دامنه انتخاب مراجعين و اميد ايشان را به فيصله صلحآميز اختلافات افزايش داده است . شيوههاي جايگزين حل اختلاف در مقايسه با داوري ارزانتر و سريعتر بوده و از انعطاف بيشتري برخوردار هستند . نقش فرد بيطرفي كه از سوي طرفين منازعه و يا اتاق بازرگاني بينالمللي مامور نزديك ساختن ديدگاهها ميشود اهميت زيادي دارد . به نظر ميرسد سادگي ، سرعت و انعطافپذيري شيوههاي جايگزين به قواعد مختصر و مفيد حاكم بر آيين رسيدگي نيز سرايت نموده است .

مقدمه
مق ـ ص ـ ود از شي ـ وهه ـ اي ج ـ ايگ ـ ـ زي ـ ن ح ـ ل اخت ـ ـ لاف ( Alternative Dispute Resolution ) طرق و راهكارهايي است كه طرفين يك اختلاف به جاي توسل به دادگاههاي دادگستري برميگزينند تا دعواي خود را به گونهاي كه خود مناسب ميدانند فيصله دهند . اين شيوهها با همه تنوع و اقسامي كه دارند در يك امر مشترك بوده و آن ماهيت غيرقضايي و غير دولتي آنهاست ؛ وصف « جايگزين » گوياي همين ماهيت است .
براين اساس كليه راههاي توافقي حل اختلاف مانند مذاكره ، سازش و داوري و . . . ذيل اين عنوان جاي ميگيرند . البته در رويه اتاق بازرگاني بين المللي ( ICC ) شيوه داوري ، مقررات و ساز وكاري جداگانه داشته و شيوههاي جايگزين ( ADR ) شامل داوري نميشود . توضيح آنكه اتاق بازرگ ـ اني بينال ـ مللي ت ـ ا هم ـ ين اواخر ب ـ راساس مت ـ ن واح ـ دي موسوم به « مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بينالمللي » كه مصوب ۱۹۹۸ بود ، حسب مورد به دو طريق سازش و يا داوري به اختلافات رسيدگي ميكرد .
اتاق بازرگاني بينالمللي از ابتداي ژوئيه ۲۰۰۱ ( دهم تيرماه ۱۳۸۰ ) قواعد مربوط به شيوههاي جايگزين حل اختلاف را رسماً به اجرا گذاشته و قواعد ناظر به سازش را از مقررات پيشين حذف كرده است . نتيجه اين كه هماكنون ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي كه مقر آن در پاريس ميباشد دو نوع مقررات براي حل اختلاف دارد كه عبارتند از مقررات داوري و مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف كه ميتواند در دعاوي داخلي و بينالمللي مورد استفاده قرار گيرد . در اين نوشتار به معرفي شيوههاي جايگزين و خصوصيات و جنبههاي مهم آن ميپردازيم ، و تحليل مختصري از مقررات اخيرالذكر اتاق بازرگاني بينالمللي در مورد شيوههاي جايگزين حل اختلاف ( كه از اين پس « مقررات » ناميده ميشود ) ارائه مينماييم .

خصوصيات شيوههاي جايگزين حل اختلاف
با بهرهگيري از مقررات مربوط به شيوههاي جايگزين ، طرفين اختلاف آزادانه روشي را كه با توجه به روابط فيمابين از ساير روشها مناسبتر ميبينند ، براي حل و فصل انتخاب ميكنند . ممكن است طرفين شيوه ميانجيگري را بپسندند كه در اين صورت فرد بيطرفي از طريق مذاكره با هر دو طرف ، به حل اختلاف ياري ميرساند . ممكن است خواست طرفين اين باشد كه درباره يك مساله حكمي يا موضوعي مورد اختلاف ، ارزيابي بيطرفانهاي صورت گيرد . نكته مهم آن است كه طرفين به انتخاب يك روش محدود نيستند ، بلكه ميتوانند خود شيوه رسيدگي و جزئيات آن را تعيين كنند و مقررات موجود تنها نقش ياريدهنده و تسهيلكننده دارند . البته ، اتاق بازرگاني بينالمللي در همين راستا نمونههايي را نام برده و معرفي كرده است كه به آنها اشاره خواهيم داشت . ويژگي مشترك همه اين روشها آن است كه برخلاف داوري ، تصميم اتخاذ شده براي طرفين لازمالاجرا نيست مگر اين كه از ابتدا طور ديگري توافق كرده باشند و خود را ملتزم به پذيرفتن نتيجه كار كنند .
از سوي ديگر ، در همه اين روشها موفقيت امر و نيل به مقصود تا حدود زيادي بستگي به تواناييها و خصوصيات فردي دارد كه وظيفه حل اختلاف را برعهده ميگيرد و در اين قواعد « فرد بيطرف » ناميده ميشود . فرد بيطرف را يا مستقيماً خود طرفين انتخاب ميكنند و يا از طريق اتاق بازرگاني بينالمللي ( ICC ) تعيين ميشود . اگر طرفين فرد بيطرف را از قبل هم انتخاب نكنند ميتوانند شرايط خاصي را كه بايد چنين كسي دارا باشد ، قيد نمايند .
دو مورد از مهمترين ويژگيهايي كه داوري را از مراجعه به محاكم متمايز ميگرداند ، در شيوههاي جايگزين برجستگي و نمود بيشتري دارد و آن عبارت از سرعت رسيدگي و كم بودن هزينه است . همان ملاحظاتي كه اشخاص را از رسيدگي قضايي گريزان و به داوري متمايل ميسازد ، ممكن است باعث شود كه قبل از ارجاع به داوري و يا دركنار آن شيوههاي جايگزين حل اختلاف را نيز امتحان كنند .
به هر حال ، علاوه بر سريع و كم هزينه بودن ، بايد انعطافپذيري را نيز از جمله ويژگيهاي استفاده از شيوههاي جايگزين حل اختلاف به شمار آورد . در واقع در شيوههاي جايگزين ، تشريفات به حداقل رسيده و نوع و روند رسيدگي در كنترل كامل طرفين قرار دارد . طرفين اختلاف ميتوانند حتي در جريان رسيدگي داوري ، هرگاه كه صلاح بدانند به شيوههاي جايگزين تغيير مسير دهند . براي اطمينان از به اجرا درآمدن نتيجه كار نيز طرفين ميتوانند از قبل ملتزم شوند كه تصميم يا ارزيابي فرد بيطرف را پذيرفته و بدان گردن مينهند . كاهش تشريفات حتي در مقايسه با داوري موجب تسريع و تسهيل در رسيدگي ميشود . جلسات مذاكره را ميتوان در صورت لزوم از طريق كنفرانس تلفني ، ويدئو كنفرانس يا هر طريق ديگري برگزار نمود .
ويژگي ديگر شيوههاي جايگزين آن است كه رسيدگي و نتيجه حاصل از آن اصولاً جنبه محرمانه دارد . عدول از اين اصل تنها در حدودي كه قانون مجاز بداند و يا براي به اجرا گذاشتن نتيجه رسيدگي لازم باشد ، امكانپذير است . بر اساس اين اصل كه در ماده ۷ « مقررات » مندرج است ، هيچ يك از طرفين نميتوانند اسناد ، مدارك و مكاتبات مورد استفاده در جريان هر يك از شيوههاي جايگزين و يا اظهارات مطرح شده را در مراجع قضايي يا داوري به عنوان دليل مورد استناد قرار دهند . همچنين فرد بيطرف اصولاً نميتواند راجع به موضوع تحت رسيدگي به موجب روشهاي جايگزين ، در مراجع قضايي يا داوري شهادت دهد .

شروط پيشنهادي
براي رجوع به شيوههاي جايگزين حل اختلاف ميتوان از شرط ضمن قرارداد استفاده نمود . اينگونه شروط كه از سوي نهادهاي رسيدگيكننده توصيه ميشوند شرط نمونه نام دارند ، مانند شرط نمونه داوري اتاق بازرگاني بينالمللي . اتاق بازرگاني بينالمللي براي استفاده از شيوههاي جايگزين چهار نوع شرط معرفي نموده اما تاكيد دارد كه اينها شرط نمونه نيستند ، بلكه تنها پيشنهادهايي هستند كه طرفين عنداللزوم و با توجه به مورد ميتوانند به كار برند . نوع اول از اين شروط رجوع اختياري به شيوههاي جايگزين است . مطابق اين شرط :
« طرفين در هر زماني ميتوانند ، بي آنكه نافي هرگونه رسيدگي ديگر باشد درخواست كنند كه هر اختلافي كه ناشي از يا مرتبط با قرارداد حاضر باشد براساس مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي فيصله يابد » .
يك شرط پيشنهادي ديگر ناظر به رجوع اجباري به شيوههاي جايگزين است . در اين صورت طرفين در ضمن قرارداد ملتزم ميشوند كه اختلاف را از طريق شيوههاي جايگزين حل و فصل نمايند . شرط پيشنهادي مذكور به شرح زير است :
« طرفين توافق مينمايند كه در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از يا مرتبط با قرارداد حاضر در وهله اول مذاكره نموده و ارجاع امر براي رسيدگي و حل اختلاف براساس مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي را مدنظر قرار دهند » .
نوع سوم شرطي است كه در آن رجوع اجباري پيشبيني ميشود اما ساز وكاري براي انقضاي خود بخود مدت اين التزام تعبيه ميگردد . مطابق اين شرط :
« طرفين توافق مينمايند كه درصورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از يا مرتبط با قرارداد حاضر موضوع را براي رسيدگي و حل و فصل براساس مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي ارجاع نمايند . چنانچه ظرف ۴۵ روز از زمان تقديم درخواست شيوههاي جايگزين يا ظرف هر مدت ديگري كه طرفين كتباً تراضي نمايند ، اختلاف برطبق مقررات مذكور فيصله نيابد ، طرفين هيچگونه تعهدي مطابق اين بند نخواهند داشت » .
و بالاخره طرفين ميتوانند همزمان با رجوع اجباري به شيوههاي جايگزين ، ارجاع به داوري را نيز پيشبيني نمايند . در واقع مطابق چنين شرطي تركيبي از هر دو نوع روش حل و فصل مورد نظر قرار ميگيرد . متن پيشنهادي اتاق بازرگاني بينالمللي از اين قرار است :
« طرفين توافق مينمايند كه درصورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از يا مرتبط با قرارداد حاضر ، موضوع را براي رسيدگي براساس مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي ارجاع نمايند . چنانچه ظرف ۴۵ روز از زمان تقديم درخواست شيوههاي جايگزين يا ظرف هر مدت ديگري كه طرفين كتباً تراضي نمايند ، اختلاف بر طبق مقررات مذكور فيصله نيابد ، اختلاف مزبور نهايتاً براساس مقررات داوري اتاق بازرگاني بينالمللي توسط يك يا چند داور كه مطابق مقررات داوري مذكور تعيين ميگردند حل و فصل خواهد شد » .
با توجه به تفاوتهاي موجود در متن شروط فوقالذكر ، انتخاب هر يك از آنها بستگي به روابط معاملاتي طرفين و توافق ايشان دارد . در تحليل شرط اول يعني رجوع اختياري به شيوههاي جايگزين بايد گفت ؛ از نظر حقوقي درج يا عدم درج آن در قرارداد هيچ تفاوتي نخواهد داشت ، زيرا واجد اثر حقوقي نيست و در واقع نوعي پيشنهاد يا يادآوري محسوب ميشود مبني بر اين كه در آينده امكان توافق بر استفاده از شيوههاي جايگزين وجود دارد . اين امر بديهي است كه طرفين يك قرارداد در هر زمان ميتوانند در مورد هر امري تراضي نمايند ، چنان كه قادرند مفاد قرارداد موجود را نيز تغيير دهند .
شرط پيشنهادي دوم گونهاي التزام براي استفاده از مقررات ADR اتاق بازرگاني بينالمللي ايجاد ميكند . همچنان كه با پيشبيني مذاكره اوليه ، توسل به مراجع قضايي و داوري منوط به ايفاي اين شرط و اثبات شكست مذاكرات است ، به همين ترتيب در اين فرض نيز لازم است نشان داده شود كه رجوع به شيوههاي جايگزين حل اختلاف بين طرفين مطرح شده اما توافقي حاصل نگرديده است . التزامي كه متن پيشنهادي سوم حاوي آن است محكمتر و منجزتر از مورد قبل است ، بدين معني كه استفاده از شيوههاي جايگزين مشروط به توافق نشده ، بلكه چنين توافقي از قبل و همزمان با امضاي قرارداد صورت پذيرفته است . تفاوت شروط سوم وچهارم در اين است كه در مورد شرط سوم ، در صورت عدم موفقيت شيوههاي جايگزين تعيين تكليفي براي حل اختلاف نشده است . البته اصولاً حق رجوع به محاكم براي اشخاص محفوظ است مگر اين كه همان زمان براي مراجعه به داوري تراضي كنند . لكن متن پيشنهادي چهارم از اين حيث كاملتر است ، زيرا متضمن تعهد به داوري ( البته در صورت عدم موفقيت در مراجعه به شيوههاي جايگزين ) است و رجوع به داوري را منوط به توافق در آينده نميكند .

انواع شيوههاي جايگزين
فنون حل اختلاف براساس شيوههاي جايگزين متنوع بوده و از جمله شامل اين موارد ميشود :
۱ ـ ميانجيگري
۲ ـ ارزيابي بي طرفانه
۳ ـ رسيدگي اختصاري
۴ ـ هر روش حل اختلاف ديگر
۵ ـ تركيبي از روشهاي حل اختلاف

چنان كه ملاحظه ميشود شيوه رسيدگي جنبه حصري نداشته و موارد فوق نمونههاي آن محسوب ميشوند .
در ميانجيگري از فرد بي طرف تقاضاي اظهارنظر و تصميمگيري در ماهيت اختلاف نميشود ، بلكه او از طريق مذاكره بين طرفين زمينه را براي رسيدن به تفاهم و مصالحه مهيا ميسازد . هنر عمده فرد بي طرف آن است كه بتواند فضاي رسيدن به مصالحه را ايجاد نمايد . هر سند يا مدركي كه يكي از طرفين به فرد بي طرف ارائه ميدهد تنها درصورتي ميتواند براي طرف مقابل ابراز شود كه چنين اجازهاي داده شده باشد .
در ارزيابي بيطرفانه ، خواسته طرفين آن است كه يك نظريه غير الزامآور ارائه يا يك ارزيابي از موضوع اختلاف به عمل آيد . امر مورد اختلاف ممكن است يك مساله موضوعي باشد يا يك مساله حكمي ، يا مسالهاي فني مربوط به رشتهاي خاص . اين روش براي تغيير قرارداد يا اصلاح قرارداد نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .
در رسيدگي اختصاري فرد بي طرف نقش تسهيلكننده را دارد و به همراه يك مدير از جانب هر يك از طرفين هيات رسيدگي را تشكيل ميدهند . مديراني كه معرفي ميشوند لازم است داراي اختيارات كافي باشند و تصميمات ايشان ايجاد تعهد نمايد .
براي تعيين شيوه انتخابي بدين ترتيب عمل ميشود كه فرد بيطرف در اولين فرصت با طرفين به مذاكره پرداخته و درباره شيوه حل اختلاف و نحوه رسيدگي به توافق ميرسند . اگر توافق حاصل نشد به موجب ماده ۵ مقررات ، شيوه ميانجيگري مورد استفاده قرار خواهد گرفت . اين تمهيد براي آن است كه روند حل اختلاف در عين انعطافپذيري در همان ابتدا با بنبست مواجه نگردد .
بايد توجه داشت كه روشهاي موصوف يا تركيبي از آنها را طرفين هر قرارداد ميتوانند با كمك گرفتن از مشاورين خود همراه با تغييرات لازم تنظيم و درج نمايند ، چنان كه فدراسيون بينالمللي مهندسين مشاور ( فيديك ) در قراردادهاي نمونه فدراسيون ، تركيبي از روشهاي فوق را كه به وسيله جمعي تحت عنوان « هيات حل و فصل اختلاف » به كار گرفته ميشود ، پيشبيني نموده است . ممكن است اسمي از شيوههاي جايگزين برده نشود و عنوان ديگري انتخاب شود ، اما آنچه مهم است اتخاذ روشي كارآمد و متناسب براي حل منازعات ، قبل از مراجعه به مراجع قضايي و داوري و به منظور احتراز از چنين مراجعهاي است .

نحوه انتخاب فرد بي طرف
خصوصيات و تواناييهاي فرد بيطرف نقش مهمي در موفقيتآميز بودن شيوههاي جايگزين حل اختلاف دارد ، به همين جهت انتخاب وي محتاج دقت لازم است . بهترين حالت آن است كه طرفين بر تعيين شخص واحدي به توافق برسند و يا شرايط و خصوصيات او را تعيين نمايند . در صورت اخير اتاق بازرگاني بينالمللي كسي را انتخاب و معرفي ميكند كه حتيالامكان خصوصيات موردنظر طرفين را دارا باشد . ساز وكار انتخاب فرد بيطرف در ماده ۳ « مقررات » پيشبيني شده است .
شخص ـ ي كه نام ـ زد احراز اين سمت ميشود بايد شرحي از سوابق خود را به همراه نامهاي مبني بر استقلال خود به اتاق بازرگاني بينالمللي ارائه دهد . در اين نامه بايد هر مسالهاي كه احتمال دارد از ديد طرفين استقلال وي را زير سوال ببرد ، قيد شود . براي مثال ، اگر سابقاً با يكي از طرفين مرتبط بوده و براي او كار ميكرده است و يا اظهار نظري به نفع يا به ضرر يكي از ايشان داشته است ، يادآوري نمايد . اتاق بازرگاني بينالمللي هر دو متن را به طرفين ارائه مينمايد . چنانچه هر يك از طرفين ظرف ۱۵ روز اعتراض خود را به همراه دلايل آن اعلام كند بلافاصله فرد ديگري به عنوان بيطرف معرفي خواهد شد .
طرفين ميتوانند از قبل به جاي يك نفر ، اشخاص متعددي را به عنوان افراد بيطرف تعيين نمايند و يا از اتاق بازرگاني بينالمللي بخواهند كه بيش از يك فرد بيطرف را براي رسيدگي تعيين كند .

آيين رسيدگي
در شيوههاي جايگزين حل اختلاف شروع رسيدگي نيازمند درخواست كتبي است . اگر قرارداد رجوع به شيوههاي جايگزين اتاق بازرگاني بينالمللي از قبل وجود داشته باشد هريك از طرفين اختلاف ميتواند درخواست خود را همزمان براي اتاق بازرگاني بينالمللي و طرف مقابل ارسال نمايد . در اين درخواست ميتوان « فرد بي طرف » مورد نظر را پيشنهاد كرد و يا خصوصيات او را برشمرد .
اگر رجوع به شيوههاي جايگزين به موجب قرارداد يا شرط ضمن قرارداد پيشبيني نشده باشد ، هر شخصي ميتواند تقاضاي كتبي خود را براي دبيرخانه ذيربط در ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي ارسال دارد . دبيرخانه مذكور درخواست را براي طرف مقابل ارسال ميكند و از او ميخواهد كه ظرف ۱۵ روز :
۱ ـ موافقت يا مخالفت خود را نسبت به مراجعه به شيوههاي جايگزين حل اختلاف اعلام دارد .
۲ ـ درصورت موافقت ، « فرد بي طرف » پيشنهادي خود را معرفي يا خصوصيات او را بيان كند .

چنانچه طرف مقابل مخالفت خود را ابراز و يا از دادن پاسخ خودداري ورزد رسيدگي آغاز نخواهد شد ( ماده۲ « مقررات » ) . اما اگر توافق هر دو طرف احراز شود رسيدگي به جريان افتاده و نوبت به گام بعدي يعني انتصاب و ‎آغاز به كار فرد بي طرف ميرسد .
بلافاصله پس از آغاز رسيدگي ، فرد بيطرف با هر دو طرف دعوي وارد مذاكره ميشود تا توافق ايشان را درباره نوع رسيدگي و شيوه مورد عمل تحصيل نمايد . در جلسه اول همچنين در مورد جزئيات نحوه رسيدگي مانند برنامه زمانبندي يا تقويم رسيدگي ، روش مبادله اسناد و ارائه لايحه و يا يادداشت ، احراز هويت اشخاص شركتكننده در جريان رسيدگي و اختيارات آنان ، نحوه و مكان تشكيل جلسات و ساير موارد تصميمگيري ميشود .
به طور كلي فرد بي طرف در تنظيم امور و اداره رسيدگي از آزادي عمل قابل ملاحظهاي برخوردار است . ابتكار عمل وي در دادن پيشنهاد و ارائه طريق نيز عامل مهمي درحصول موفقيت به شمار ميرود .
با وجود اختيارات وسيع و آزادي عمل فراوان ، فرد بيطرف در هر حال به اصول انصاف و بيطرفي و نيز به خواستههاي طرفين ماخوذ و ملتزم است . در چارچوب اصول پيشگفته وي ميتواند هرگونه كه صلاح بداند جريان رسيدگي را به پيش ببرد . طبعاً ، سعي او آن خواهد بود كه حتيالامكان هر تصميمي را در اين باره به تاييد طرفين برساند ، چنان كه درباره روش و جزئيات رسيدگي در همان جلسه اول اقدام ميكند .
رسيدگي از طريق شيوههاي جايگزين حل اختلاف پس از حصول نتيجه و موفقيت آن پايان مييابد ، اما خاتمه زود هنگام ، به دليل ناكامي در رسيدن به نتيجه و قطع اميد از اين روش نيز امكان دارد . راههاي خاتمه رسيدگي را ماده ۶ « مقررات » برشمرده است . يك راه چنان كه گفتيم اتمام رسيدگي و نيل به توافق است . در اثناي رسيدگي نيز ممكن است طرفين با امضاي يك مصالحه نامه به رسيدگي پايان دهند . از جمله موارد ناكامي شيوههاي جايگزين حل اختلاف هنگامي است كه با انقضاي مدت تعيين شده نتيجهاي حاصل نشود . همچنين ممكن است طرفين يا يكي از آنها كتباً اطلاع دهد كه مايل نيست رسيدگي ادامه يابد . نكته قابل توجه آن است كه اگر چه كنار كشيدن حتي يكي از طرفين به معناي شكست روند رسيدگي خواهد بود ، اما اگر توافق قبلي مبني بر مراجعه به شيوههاي جايگزين باشد ، اين كنار كشيدن يكجانبه تنها بعد از جلسه اول رسيدگي امكانپذير خواهد بود . به عبارت ديگر توافق سابق ، هر دو طرف را ملزم ميگرداند كه دست كم در جلسه اول رسيدگي شركت جويند .
سوالي كه مطرح ميشود آن است كه در يك روند توافقي حل و فصل اختلاف كه هدف آن مصالحه است و اراده هر دو طرف براي نيل به مقصود ضرورت دارد ، الزام به شركت درجلسه اول رسيدگي به چه معناست و ضمانت اجراي آن چيست ؟ چنانچه يكي از طرفين با وجود شرط قبلي نخواهد به شيوههاي جايگزين حل اختلاف روي آورد و قصد رجوع مستقيم به محاكم دادگستري و يا داوري داشته باشد ، شروع و يا ادامه استفاده از شيوههاي جايگزين حاصلي در پي نخواهد داشت و خواه ناخواه به شكست خواهد انجاميد . در اين صورت اين قاعده كه انصراف يكجانبه تنها پس از جلسه اول ممكن است ، به نظر بي فايده و مبهم جلوه ميكند .
بيگمان پيشبيني اين حكم با هدفي صورت گرفته و براين امر آثار عملي مترتب است . فرض اين است كه براي رفع يك اختلاف بهترين و عاقلانهترين راه حل همانا راهحلي خواهد بود كه هم رضايت هر دو طرف را در پي داشته و هم سريعتر و كم هزينهتر از ساير راهها باشد . احتمال زيادي وجود دارد كه جلسه اول اميد به مصالحه را تقويت و طرفين را به ادامه راه تشويق نمايد . نا اميدي و انصراف يكجانبه قبل از اولين جلسه مذاكره بيشتر از اشتباه در محاسبه و يا عدم حسن نيت حكايت ميكند . پس پيشبيني چنين الزامي بخودي خود سودمند است . اما نداشتن ضمانت اجرا ايرادي نسبتاً موجه است ، چرا كه در شيوههاي جايگزين حل اختلاف اصولاً بنا برالزام و اجبار نيست .
با اين وصف عدم حضور عامدانه يكي از طرفين در اولين جلسه خود نقض عهد و پيمان شكني محسوب ميشود . هرگونه تبعات چنين نقض عهدي طبعاً دامنگير متخلف خواهد بود . بديهي است نوع و ميزان مسووليتي كه اين عهدشكني ايجاد ميكند بستگي زيادي به قانون حاكم و مرجع رسيدگيكننده خواهد داشت . براي مثال ، ممكن است خسارات ناشي از پرداخت سهم هزينههاي اوليه مراجعه به شيوههاي جايگزين مانند هزينه ثبت درخواست را تحت عنوان تسبيب مطالبه نمود . وانگهي ، چنانچه متعاقب اين خودداري و براي حل و فصل همان اختلاف ، شخص به داوري مراجعه نمايد با اين مانع مواجه خواهد شد كه يكي از شروط مقدم يعني تلاش براي رفع اختلاف از طريق شيوههاي جايگزين را به جا نياورده است .
خاتمه زودهنگام رسيدگي و ناكامي آن ممكن است به وسيله فرد بيطرف كتباً اعلام گردد و آن هنگامي است كه او به اين نتيجه ميرسد كه اختلاف طرفين با استفاده از شيوههاي جايگزين حل نخواهد شد . علاوه بر اين ، چنانچه در تعيين فرد بيطرف مشكلي وجود داشته باشد ، اتاق بازرگاني بينالمللي آن را اعلام نموده و رسيدگي خاتمه مييابد . نمونه چنين مشكلي زماني است كه يكي از طرفين نسبت به هر فرد بيطرفي كه معرفي ميشود پي در پي اعتراض نمايد .

هزينهها
يكي از مزاياي استفاده از شيوههاي جايگزين در مقايسه با رسيدگي قضايي و داوري كمتر بودن هزينه آن است . اين هزينه ها مجموعاً شامل هزينه ثبت درخواست ، هزينههاي اداري ، دستمزد فرد بيطرف و هزينههاي او ميشود . مبلغ هزينه ثبت درخواست ثابت بوده ( ۱۵۰۰ دلار آمريكا ) و قابل استرداد هم نميباشد . هر درخواستي كه براي ADR به عمل ميآيد بايد همراه با پرداخت اين هزينه ثبت باشد وگرنه درخواست به جريان نميافتد .
اتاق بازرگاني بينالمللي پس از دريافت درخواست ، ميزان تقريبي و عليالحساب هزينههاي اداري و دستمزد فرد بيطرف را تعيين و از طرفين ميخواهد كه سهم خود را بپردازند و در غير اين صورت رسيدگي شروع نميشود . مبلغ قطعي هزينه ها در پايان رسيدگي محاسبه و اعلام ميشود . هزينه هاي اداري با توجه به نوع دعوي و حجم آن متغير است اما سقف آن از ده هزار دلار تجاوز نميكند . دستمزد فرد بي طرف به وسيله اتاق بازرگاني بينالمللي پس از مشورت با وي و مذاكره با طرفين اختلاف تعيين ميشود و به صورت نرخ ساعتي خواهد بود . هزينههاي متعارفي كه فرد بيطرف احياناً در جريان رسيدگي متقبل ميشود ، نظير مخارج مسافرت و مانند آن از سوي اتاق بازرگاني بينالمللي محاسبه و در برآورد هزينهها منظور ميشود .
زماني داوري كمهزينهترين روش براي حل و فصل اختلافات تجاري به شمار ميرفت ، اما اكنون مخارج رجوع به داوري گاه چنان سنگين است كه خود عاملي براي انصراف از آن و تشويق به سازش و مصالحه محسوب ميشود . اين ملاحظات بويژه درمورد شركتهاي بازرگاني با حجم معاملات كوچك و متوسط وجود دارد . براي اين گونه شركتها مناسبتر آن است كه حتي درصورت انتخاب داوري اختلاف خود را از طريق داوري خاص و موردي ( ad hoc ) حل نمايند و سازوكاري كم هزينهتر از حيث محل داوري و نحوه رسيدگي و . . . پيشبيني كنند . به هر حال ، از نظر مخارج و هزينهها ميان انتخاب داوري اتاق بازرگاني بينالمللي و شيوههاي جايگزين اين مرجع تفاوت قابل توجهي موجود است .

نتيجهگيري
تازگي و جديد بودن مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي هنوز مجال كافي براي ارائه تفاسير صاحب نظران اعم از موافق و منتقد ايجاد نكرده است . از اين گذشته تصميمگيري صائب در مورد ميزان موفقيت يا نقايص احتمالي اين مقررات نيازمندگذشت زمان و پشت سرگذاردن آزمون عملي اين مقررات و توانايي آن در حل و فصل اختلافات ارجاعي است . آنچه مسلم است هدف و كاركرد اين شيوهها مشابه همان روش سازش ( Conciliation ) است كه سابقاً مورد عمل بود . معذلك ، تقسيمبنديهاي جديد و تمهيدات پيشبيني شده ، توسل به مصالحه و سازش را هم نظاممند و هم آسانتركرده است .
با توجه به مزاياي استفاده از شيوههاي جايگزين حل اختلاف و گرايش روزافزون بينالمللي به آن ، پيش