 |
 |
 |
 |
 |
فهرست اصلي
فهرست:
* فصل ۶ -راهبردهاي دفاعي
* فصل ۷ -الزامات راجع به افشاي ادله الكترونيك
* فصل ۶ -راهبردهاي دفاعي
پيش از آغاز اقدامات قانوني، شماري راهبردهاي دفاعي به اجرا درميآيند تا از خطر و هزينه موافقت با تقاضاهايي كه براي توليد ادله الكترونيك ميشود، بكاهند.
۶ـ۱ـ برنامههاي بايگاني اسناد
الف) توليد اسناد
در پرتو كشف فزاينده اطلاعات الكترونيكي، يك شركت بايد كليه كاركنان خود را به تهيه پيشنويس كليه مدارك به ويژه پيامهاي الكترونيكي، تشويق نمايد. زيرا ممكن است در آينده در تحقيقات يك قاضي يا هيئت منصفه به هنگام رسيدگي قضايي عليه شركت مورد استناد قرار گيرند. از طريق آموزش پرسنل خود، اين حساسيت را ايجاد كنيد كه پيامهاي الكترونيكي هميشه جايگزين مناسبي براي گفتگو به شيوه قديمي نيست.(۱)
به هر شركتي كه در رابطه با مساله خاصي داراي مسئوليت و تعهدات احتمالي است، توصيه ميشود كه از نبود اظهارات خطرساز غيرضروري در بايگاني داخلي خود اطمينان يابد. مدارك و اسناد داخلي شركت بايد به درستي امور مربوط به آن مساله و فعاليتهاي انجام شده توسط شركت را براي حل آن را منعكس كند. اما نبايد موارد پذيرش خطا يا تعهدات را دربرگيرد. بايد همواره دقت كافي به عمل آيد تا از بكارگيري افراد بدون مهارت يا آموزش مناسب يا افرادي كه همه شرايط مربوطه را ندارند، خودداري شود. ممكن است اين افراد به اشتباه اظهاراتي بكنند و يا نتيجهگيريهاي نادرستي داشته باشند. اظهارات مربوط به مساله، بايد با لحني خنثي ادا شود. كاركنان بايد درك كنند كه ممكن است اسناد در دعاوي آتي كشف شوند و بايد در اظهارات خود، ملاحظات كافي را رعايت كنند تا از ارائه دلايل قاطع گرفتار كننده جلوگيري شود. همچنين بايد از اسناد به شكلي پيشنويس تهيه شود كه براي قاضي يا هيئت منصفه به راحتي قابل درك باشد.
ب) موضوعات داراي امتياز ويژه (مصونيت)
شركتها بايد كليه اقداماتي را كه به منظور كاهش امكان ايجاد هر نوع سند اتهامبرانگيزي كه ممكن است دستور افشاي آن به نفع طرف ديگر دعوا در آينده صادر شود، بررسي نمايند. بهترين رويكرد اين است كه مشاور قانوني شركت در جريان كليه طرحهايي كه ممكن است به مسئوليتهاي احتمالي شركت ختم شود، قرار داشته باشد. مشاوري كه در جريان پروژههاي در حال اجرا قرار دارد، ميتواند شركت را به گونهاي راهنمايي كند كه بتواند براي اسناد خاصي امتياز ويژه قائل شود و اقدامات مقتضي را براي جلب اينگونه حمايتها انجام دهد.
جهت حفاظت از افشاي برخي اسناد در رسيدگيهاي قانوني (يعني كشف)، در مورد موضوعاتي كه داراي امتياز هستند، دو نوع مصونيت قابل اجرا است. اولين نوع كه از آن به مصونيت قانوني حرفهاي ياد ميشود، در روابط فيمابين وكيل و موكل، به منظور اخذ مشاوره موكل از وكيل (حتي اگر به منظور دادخواهي يا در رابطه با آن هم نباشد) به كار ميرود. اين نوع مصونيت ايجاب ميكند:
· ارتباطات كتبي يا شفاهي ميان وكيل و يك يا چند نماينده موكل برقرار شده باشد؛
· ارتباط اين دو راجع به يك مشاوره قانوني باشد؛ و
· اين ارتباط محرمانه باشد (يعني اينكه هيچ چيزي خارج از رابطه وكيل و موكل افشا نشود).
نوع دوم مصونيت، به طرفين اين امكان را ميدهد كه حقايق و موضوعات مربوط به دادخواهي يا دادخواهيهاي آتي را بررسي و ارزيابي كنند. مصونيت دادخواهي از ارتباطاتي كه با اشخاص ثالث برقرار ميشود، حمايت ميكند و به رابطه مستقيم بين وكيل و موكل محدود نميشود. جهت طرح ادعاي مصونيت دادخواهي لازم است:
· دادخواهي بايد در جريان باشد يا به طور منطقي پيشبيني شود؛
· هدف عمده ارتباط بايد مشورت، ارزيابي يا در غير اين صورت آماده شدن براي دادخواهي باشد؛ و
· ارتباط بايد محرمانه برقرار شود.
نوع دوم مصونيت براي حفاظت از گزارشهايي كه توسط كاركنان و مشاوران آماده ميشود، بكار ميرود. به شرطي كه اين گزارشات به منظور مشورت قانوني در رابطه با دادخواهي كنوني يا قابل پيشبيني آماده شده باشد.(۲) چنين گزارشهايي يا بايد از جانب وكيل درخواست شوند يا براي ارائه به وكيل آماده شوند. اسنادي كه در پاسخ به تقاضاي مستقيم مدير از مشاوران، حسابداران يا مشاوران مديريت خطر آماده ميشوند، مشمول چنين حفاظتي نخواهند بود.
هرگونه سندسازي كه در رابطه با موضوعات قانوني و در مورد يك مسئوليت خاص انجام ميشود، بايد ممهور به مهر «محرمانه» باشد و در صورت لزوم، بايد مهر «داراي امتياز ويژه» داشته باشد. دسترسي به چنين اسنادي بايد محدود باشد و نبايد فهرستهاي با تيراژ وسيع را دربرگيرد.
ج) تخريب اسناد
يكي از راهبردهاي دفاعي كه ميتواند از هزينههاي بررسي شمار زيادي از اسناد الكترونيكي در مورد درخواست تهيه يك سند بكاهد، برخورداري از برنامههاي بايگاني اسناد كاملاً پيشرفته در محل است. در برنامه بايگاني اسناد، اصل اين است كه فقط اسناد مفيد (اسناد راجع به فعاليتهاي شغلي و موضوعات قانوني كه شركت با آنها مواجه ميشود) و براي مدت زمان محدودي كه بايگاني آنها لازم است، حفظ و نگهداري شوند.(۳) برنامه بايگاني كه خوب طراحي شده باشد، ميتواند به عنوان يك ابزار قانوني بازدارنده عالي به كار رود.(۴) اين كار ميتواند موجب حذف هزينه سنگين انباشت مدارك نامربوط و منسوخ شود و همچنين از بار مالي و هزينه بررسي دوباره اسناد در پاسخ به درخواستهاي كاري، بازرسيهاي دولتي يا دادخواهيها بكاهد. (۵)هر نوع تخريب سند كه به روش خاصي انجام ميشود، با اين فرض كه آن روش منطقي و معقول نيست، نبايد سبب بروز يك استنباط مخالف از ادله مورد استناد شود. هدف مهم ديگر از تخريب سند، اطمينان يافتن از حفظ اسناد بالقوه مفيد و مرتبط است.
دوره زماني مناسب براي بايگاني اسناد، ممكن است با توجه به نوع آنها تغيير كند. برخي نكاتي كه در تعيين يك دوره زماني مناسب براي بايگاني بايد مورد توجه قرار گيرند، عبارتند از:
· شرايط قانوني بايگاني؛
· موضوعات راجع به محدوديت؛
· موضوعات راجع به دليلانگاري.
تخريب سند، اگر بر اساس يك هدف كاري منطقي انجام نشود، بلكه با هدف خنثي كردن دعاوي آتي صورت گيرد، ميتواند اعتبار شركت را خدشهدار سازد و منجر به فرض دليلانگاري مخالف شود و زمينه را براي مجازاتها يا ساير مسئوليتها آماده كند. به عنوان مثال، در قضيه دادخواهي فاجعه هوايي كامير (۶) دادگاه چنين نتيجه گرفت:
“تطبيق سوء «برنامه مديريت اسناد» به منظور حذف طرح و ارزيابي دادههاي نامطلوب از دادخواهيهاي مورد انتظار، براي اعمال مجازاتهاي شديد كفايت ميكند. ...”
در دعواي لويي عليه شركت تسليحاتي رمنيگتون(۷) ، دادگاه تجديدنظر آمريكا در كنار ساير شواهد و دلايل به بررسي اين نكته نيز پرداخت كه آيا دادگاه بدوي در تهيه دستورالعمل ذيل براي هيئت منصفه به اين دليل اشتباه كرده كه خواهان قادر نبوده مدارك متعددي را كه متعاقب «روش بايگاني اسناد» رمينگتون منهدم شده بودند، ارائه دهد:
“اگر يك طرف دعوي در تهيه مدارك تحت نظارت خود كه منطقا بايد به آنها دسترسي داشته باشد و در اختيار طرف مقابل نيز نميباشد قصور كند، ميتوان نتيجه گرفت كه اين مدارك براي وي نامطلوب بوده و با اينكه ميتوانسته آنها را تهيه كند اين كار را نكرده است.(۸) ”
رمينگتون استدلال كرد كه از بين بردن مدارك، طي يك روش معمول و متداول نميتواند به استنباط مخالف عليه طرفي كه اسناد را از بين برده منجر شود. دادگاه تجديدنظر بر اساس مدارك قادر به تصميمگيري در اين مورد نبود كه آيا دادن اين دستورالعمل از جانب دادگاه بدوي خطا بوده يا خير. با اين وجود، در اعاده مجدد پرونده، دادگاه تجديدنظر با فرض اينكه دادگاه بدوي به خاطر دادن دستورالعمل به هيئت منصفه در رابطه با قصور در تهيه مدارك و شواهد احضار ميشود، عوامل خاصي را در نظر گرفت:
“ابتدا دادگاه بايد مشخص كند كه آيا روش بايگاني اسناد رمينگتون با توجه به واقعيات و شرايط حاكم بر اسناد مربوطه منطقي است؟ به عنوان مثال، دادگاه بايد تعيين كند كه آيا يك روش بايگاني سه ساله با توجه به مدارك ويژهاي كه وجود دارند، منطقي است؟ روش بايگاني سه ساله ميتواند براي مداركي مانند دفاتر قرار ملاقات يا پيامهاي تلفني كافي باشد، اما براي مداركي چون شكايات مشتريان كفايت نميكند. دوم اينكه، دادگاه ميتواند در اتخاذ چنين تصميمي به اين نكته نيز توجه نمايد كه آيا اقامه دعاوي شاكي يا شاكيان مربوطه بايگاني شده است و همچنين به بررسي مواردي از قبيل تكرار چنين شكاياتي و حجم آنها بپردازد.
نهايتاً، دادگاه بايد تعيين كند كه در برقراري چنين روش بايگاني اسنادي نيت سوء وجود داشته است. ... در مواردي كه يك روش بايگاني اسناد براي محدود كردن تخريب ادله در دسترس خواهانهاي احتمالي برنامهريزي ميشود، بهتر است دستورالعملي مشابه آنچه كه از جانب لويي درخواست شد، ارائه گردد. به طور مشابه، حتي اگر دادگاه اين روش بايگاني را با توجه به ماهيت اسناد، منطقي تشخيص دهد، ممكن است احراز كند كه تحت شرايط خاصي، حفاظت اسناد معيني هيچ مغايرتي با روش بايگاني كل اسناد ندارد. به عنوان مثال، اگر شركت ميدانست يا بايد ميدانست كه اسناد خاصي در شرايط خاصي از نظر قضايي اهميت پيدا ميكنند، بايد آنها را حفظ ميكرد. بنابراين، هيچ شركتي نميتواند كوركورانه اسناد را نابود كند و انتظار داشته باشد در پشت سپر ظاهراً بيگناه روش بايگاني اسناد مخفي شود”.
همچنين دادگاه تجديدنظر متن ذيل را از دعواي گامبز عليه شركت اينترنشنال هاروستر قرائت كرد(۹) :
“زماني كه شرايط نشان ميدهد سند يا متن موردنظر مفقود شده يا تصادفاً از بين رفته يا عدم امكان ارائه آن با دليل موجه اقامه ميشود، هيچ استنباط نامطلوبي نخواهد شد.
... با وجود اين، چنين برداشتي فقط زماني پيش ميآيد كه خراب كردن يا از بين بردن (مدرك)، عمدي بوده و دلالت بر تقلب و تمايل به پنهان كردن حقيقت داشته باشد و چنانچه تخريب اسناد بدون قصد تقلب و فقط در طي انجام يك كار معمول و متداول باشد، اين برداشتها پيش نميآيد.(۱۰) ”
د) شرايط بايگاني قانوني
مقررات بيشماري بر شرايط نگهداري اسناد در مراكز شغلي اعمال ميشود. برخي از اين مقررات از قوانين عمومي كه در مورد انواع مراكز شغلي به اجرا درميآيند، ناشي ميشود. در حاليكه برخي ديگر برگرفته از قوانيني هستند كه ويژه حرفهها يا صنايع خاص ميباشند. در هر دو مورد، اين شرايط عموماً به دستههاي معيني از اسناد قابل اطلاق است. براي نمونه ميتوان از اسناد مربوط به همكاري، حسابداري، ماليات و اسناد راجع به كاركنان نام برد.
در برخي موارد، چنين قانونگذاري ميتواند (۱) يك دوره بايگاني معين را تعيين كند، يا (۲) يك دوره بايگاني حداقل را در رابطه با انواع خاصي از اسناد به كار ببندد. در شرايطي كه هيچ دوره زماني حداقل يا مشخصي براي بايگاني تعيين نشده است، دوره زماني حفظ كليه اسناد بايد بر اساس ملاحظاتي كه در اين بخش مورد بحث قرار گرفت، مشخص شود و بايد توجه داشت كه ممكن است بايگاني بدون محدوديت زماني از نظر مالي ممكن نباشد.
اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه تعهدات خاص راجع به حفظ اسناد، ممكن است در مورد انواع معيني از دادههاي دولتي نيز اعمال شود. براي نمونه، به قسمت (۱)۵ از قانون بايگاني ملي(۱۱) كانادا و قانون اسناد فدرال آمريكا (۱۲) مراجعه كنيد(۱۳) . تعهدات بيشتر جهت حفظ اطلاعات، ممكن است مطابق قوانين حفظ حريم خصوصي اعمال گردد.
هـ) موضوعات راجع به محدوديت
يكي از ملاحظات ديگري كه ميبايست در رابطه با تصميمهايي كه در مورد تخريب اسناد اتخاذ ميشوند، مورد توجه قرار گيرد، تاثير دورههاي محدوديت متعدد است. دورههاي محدوديت، دورههاي زماني هستند كه در طي آن افراد ميتوانند اقدامات قانوني را آغاز كنند. محدوديتهايي چون موارد مندرج درقانون محدوديتها (۱۴) و ساير قوانين متفرقه ديگري كه در كليه حوزههاي قضايي اعمال ميشوند، از اين دستهاند. ممكن است اسناد شغلي با تعقيب يك دعوي يا دفاع از آن مربوط باشند و بر همين اساس نوع اقداماتي كه بايد انجام شود و اِعمال دورههاي محدوديت، ميبايست پيش از تخريب اسناد در نظر گرفته شود. اگر شركتي اسناد را در پايان يك دوره قانوني بايگاني از بين ببرد، اما اين كار پيش از پايان يك دوره محدوديت باشد، ممكن است مدارك و اسنادي را كه براي تعقيب يا دفاع از يك دعوي لازم است، از بين برده باشد. (۱۵)
دورههاي زماني محدوديت، عمدتاً با توجه به نوع دعوي و حوزه قضايي قابل اجرا تغيير ميكند. در اونتاريو، قاعده كلي اين است كه دعاوي مربوط به نقض قرارداد و شبه جرمهايي كه معمولا له و عليه شركتها بوقوع ميپيوندند، از جمله قصور و اهمال، دورههاي محدوديت ۶ ساله در مورد آنها اعمال ميشود. با وجود اين، چنين دورههايي عمدتاً تغيير ميكنند و هميشه هم معلوم نيست كه يك دوره محدوديت مشخص چه وقت آغاز ميشود. (۱۶) به عنوان مثال، مطابق قانون محدوديت آلبرتا (۱۷) بيشتر دعاوي (به جز چند مورد استثنايي) نبايد دو سال ديرتر از زماني كه شخص يك ادعا را مطرح ميكند و از آن آگاهي داشته يا بايد آگاهي ميداشت، يا ۱۰ سال پس از طرح دعوي، بسته به اينكه كدام دوره ابتدائاً منقضي ميشود، آغاز گردد.
شركتي كه در چند حوزه قضايي فعاليت ميكند، بايد روش بايگاني اسنادش را بر اساس دوره محدوديت قابل اجرا در هر يك از حوزههاي قضايي محل فعاليتش اتخاذ كند، نه بر اساس دوره محدوديت حوزه قضايي كه اسناد در آن حوزه ذخيره ميشوند.
و) موضوعات راجع به دليلانگاري
اگرچه نظرات مختلفي درباره ميزان پيشداوري در مورد يك دعوا به خاطر تخريب ادله وجود دارد، اما اين احتمال نيز وجود دارد كه طرف دعوايي كه ادله مرتبط را از بين ميبرد، مسووليت رد استنباط اين موضوع كه آن دلايل حاوي اطلاعات مهمي باشد را نيز به عهده دارد. تخريب مدارك، اين استنباط مخالف را پيش ميآورد كه دلايل تخريب شده براي طرف دعوايي كه آن را از بين برده، نامطلوب بوده است. اما اين استنباط مخالف را ميتوان با ارائه يك دليل مناسب براي تخريب برطرف كرد.
حداقل يك صاحبنظر، استنباط يا پيشفرض مخالفي كه به هنگام تخريب ادله توسط يكي از طرفين دعوا مطرح ميشود را با وجود شرايط ذيل قابل رد ميداند (۱۸):
· طرف دعوي مدارك را زماني از بين برده باشد كه الزام قانوني جهت نگهداري آنها وجود نداشته است. (يعني در پايان هر دوره بايگاني قانوني و در زمان مناسب، پس از اخذ مجوز لازم براي از بين بردن آنها)؛
· تخريب مدارك متعاقب برنامه معمول و متداول تخريب اسناد، از هر طبقهاي كه باشند و نه به صورت گزينشي انجام شده باشد؛ و
· كليه اسناد از بين رفته با يك دعوي قانوني يا دعوي قانوني مورد انتظار مرتبط نباشد.
ز) ساير ملاحظات طرح
براي طرح يك برنامه بايگاني اسناد، بايد اصول و ملاحظات خاصي را در نظر گرفت. از جمله:
· اسناد بايد به عنوان يك طبقه از اسناد تخريب شوند، نه به صورت گزينشي. اين عملكرد ميتواند درباره محتويات اسناد در اقدامات قانوني بعدي، برداشتهاي منفي به دنبال داشته باشد.
· تخريب اسناد بايد به طور منظم و بر اساس يك برنامه از پيش تعيين شده صورت گيرد. اگر شرايطي پيش بيايد كه ارائه يك سند از جانب قانون درخواست شود و آن نيز از بين رفته باشد، اثبات اين نكته كه تخريب طبق يك برنامه تنظيم شده از بين رفته نه به طور موقت يا بر مبناي يك واقعه خاص، از اهميت ويژهاي برخوردار است (۱۹).
· چنانچه تصميمي مبني بر تخريب انواع خاصي از اسناد و مدارك طبق يك برنامه ثابت و منظم اتخاذ ميشود، اين برنامه بايد كليه نسخههاي موجود يك سند (از جمله نسخههاي پيشنويس) را هم دربرگيرد. به عنوان مثال، چنانچه يك پيام يا سند الكترونيكي پاك ميشود، نگهداري نسخههاي اضافي آن در نوارهاي پشتيبان (مگر براي مدت زمان كوتاهي آن هم براي محافظت در برابر نواقص سيستم)، چندان مطلوب نخواهد بود.
· طرح تخريب اسناد بايد بازبيني كليه منابع اطلاعات از جمله پست الكترونيك و پست صوتي را نيز دربرگيرد. نيازي به نگهداري برخي از انواع پيامها پس از مطالعه نيست. به عنوان مثال، پاك كردن فوري كليه پيامهاي الكترونيكي غيررسمي مطلوب است. همانگونه كه پيامهاي پست صوتي هم پس از شنيده شدن پاك ميشوند.
· براي حفاظت از دادههاي الكترونيكي در برابر خدشه، تغيير، تحريف يا نابودي، همواره بايد اقدامات امنيتي لازم صورت پذيرد.
· همچنين در برنامه بايگاني اسناد بايد كليه كاركناني كه نسخههاي پيامهاي الكترونيكي و ساير اسناد غيرضروري را كه طبق آن ميبايست به طور منظم نابود شوند را ذخيره ميكنند، شناسايي گردند.
· برنامه بايگاني اسناد بايد به عنوان بخشي از فعاليتهاي طبيعي شركت و نه به خاطر دعاوي حقوقي احتمالي اجرا شود. در واقع، اين برنامه بايد فرآيند نگهداري اطلاعات مربوط به موضوعي را كه در صورت طرح دعوي يا امكان منطقي طرح آن مورد نياز است را در نظر داشته باشد. توصيه ميشود، جهت جلوگيري از تخريب غيرعمدي چنين اسنادي به عنوان بخشي از يك طبقه اسناد، طبق برنامه معمول تخريب، اقدام به جداسازي يا نشانهگذاري آنها شود.
· مشاور قانوني بايد قادر باشد در زماني كه يك دعوي عليه شركت مطرح ميشود يا آنجا كه احتمال چنين رويدادي ميرود، عمليات برنامه مديريت اسناد را متوقف كند. فهرست جاري ارتباطات برقرار شده براي اعلام آنها در حوزه عمليات شغلي، ميبايست براي چنين هدفي نگهداري شود.
· روش بايگاني اسناد بايد دربرگيرنده فرايندي براي بررسي متناوب اسناد توسط مشاور قانوني شركت باشد تا تغييرات ايجاد شده در رويه قضايي و/يا شرايط قانوني لحاظ گردند. چنانچه نوع خاصي از اسناد به طور مكرر از جانب مشتريان يا ديگر اشخاص ثالث مورد شكايتهاي جدي قرار ميگيرند، لازم است در نحوه اجراي اين فرايند تجديدنظر شود(۲۰) .
· برخي شركتها از كاركنانشان ميخواهند كه به عنوان بخشي از توافق سالانه آنها با آييننامه اخلاقي شركت، موافقت خود را با روش بايگاني اسناد شركت اعلام كنند. پذيرش برنامه بايگاني اسناد شركت ميتواند با برنامه حسابرسي داخلي شركت همراه باشد .(۲۱)
به عنوان يك قاعده كلي، شركت بايد در رابطه با تصميمگيري اين موضوع كه چه نوع سندي بايد نابود شود، احتياط لازم را در پيش گيرد. بسياري از انواع اسناد فعاليتهايي كه براي حل مشكلات شركت انجام شده، ميتواند براي اثبات اينكه شركت به اندازه كافي تلاش كرده و براي نشان دادن تصميمهايي كه اتخاذ شده و اقداماتي كه صورت گرفته، مفيد باشد. صرفنظر از اينكه ممكن است يك سند براي دفاع از يك دعواي حقوقي مورد استناد قرار گيرد، ميتواند براي اثبات اظهارات راجع به تعهدات افشاي ناشي از قوانين امنيتي نيز مدنظر قرار گيرد. به علاوه، در صورتي كه مشاوران حقوقي شخص ثالث نتوانند به تعهدات خود به موقع و به طور كامل عمل كنند يا نتايج ناقصي را ارائه دهند، در رابطه با كاري كه آنها انجام دادهاند، يادداشتهاي مشروح از اسناد و مكاتبات ميتواند اهميت داشته باشد. در چنين مواردي، شركت ميتواند عليه چنين اشخاصي اقامه دعوا كند يا نشان دهد كه هر نوع قصور از جانب شركت نتيجه فعاليتهاي طرف ثالثي بوده كه شركت منطقاً به آن اعتماد كرده، نه نتيجه كوتاهي و قصور شركت.
ح) نسخههاي پيشنويس
موضوع با اهميتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اقدامي است كه در رابطه با نسخههاي پيشنويس اسناد انجام ميشود. معمول است كه در آماده كردن برخي از انواع اسناد شغلي (مثلاً بروشورها) روشي اجرا ميشود كه بر طبق آن كليه نسخههاي پيشنويس اسناد به هنگام اتمام فرم نهايي سند، از بين ميروند.
ط) راهبردهاي تهيه نسخه پشتيبان انتخابي
در مورد انتخاب اطلاعاتي كه در نوارهاي پشتيبان ذخيره ميشوند، بايد توجه كافي مبذول داشت. براي جلوگيري از خطرات احتمالي قابل پيشگيري، به جاي تهيه نسخههاي پشتيبان وسيع از سيستم، بكارگيري راهبردهاي پشتيبان انتخابي، مناسبتر و مطلوبتر است.
به عبارت ديگر، تهيه نسخه پشتيبان از سيستم پست الكترونيكي در نوارهاي پشتيبان روزانه و حذف هدفمند پايگاه داده پست الكترونيكي از برنامه پشتيبان هفتگي ميتواند مطلوب باشد. با بكارگيري اين روش، در صورت بروز نقص در سيستم، نوارهاي پشتيبان همواره براي بازيابي پايگاه داده در دسترس ميمانند، اما نسخه پشتيبان سيستم پست الكترونيكي براي زمان طولانيتر از يك هفته در هر بار نگهداري نميشود.
يكي ديگر از فوايد اين رويكرد اين است كه از مشكلات خاصي كه ممكن است در صورت استفاده سيستم از يك نسخه پشتيبان واحد براي كليه دادههاي الكترونيكي پيش آيد، جلوگيري ميكند. در چنين سيستمي، اگر شركت دريابد كه بايد اطلاعات معيني را نگهداري كند و از طرف ديگر حفظ اطلاعات انتخابي از يك نوار پشتيبان به هنگام پاك كردن ساير اطلاعات بر روي نوار مشكل باشد (يا حتي غيرممكن)، ممكن است لازم باشد نابود كردن كليه نوارهاي پشتيبان را متوقف كند. نتيجه خالص اين است كه شركت عملاً قدرت تخريب دادههاي معيني را كه در غير اينصورت ميبايست نابود ميشدند را از دست ميدهد.
ي) اطلاعات اضافي
اطلاعات اضافي موجود در برنامههاي بايگاني اسناد را ميتوان از انجمن مديران و روساي اسناد (ARMA) به دست آورد. مطالب منتشر شده ذيل هم ميتواند حاوي اطلاعات مفيدي باشند:
· ديود اُ. استفنز و رودريك سي. والاس «مقدمهاي بر بايگاني اسناد الكترونيك»
(شابك۰-۹۳۳۸۸۷-۶۹-۸(ARMA)
· ويليام سافادي. «اداره اسناد الكترونيك» (شابك ۰-۹۳۳۸۸۷-۴۱-۸(ARMA))
· جان تي. فيليپس، «سازماندهي و بايگاني پروندهها و اسناد در ريزرايانهها»
(شابك ۰-۹۳۳۸۸۷-۴۲-۶(ARMA))
· ديويد بيرمن، «ادله الكترونيك: راهبردهاي اداره اسناد در سازمانهاي كنوني»
(شابك ۱-۸۸۵۶۲۶-۰۸-۸(AMI))
راهكارهاي بايگاني اسناد الكترونيك از انتشارات دانشگاه ايالت اُرگون را ميتوان در سايت اينترنتي ذيل مشاهده كرد:
.
۶ـ۲ـ نصب و پيكربندي نرمافزار
با اجراي برنامههاي معين و تغييرات لازم در پيكربندي رايانه، ميتوان از حجم اطلاعاتي كه در رابطه با فعاليتهاي خاصي نگهداري ميشوند، كاست. به عنوان مثال:
· در مورد برنامههاي پردازش لغات:
· گزينه fast save را خاموش كنيد.
· فرايند ذخيرهسازي «undo» را در سند در حال پردازش خاموش كنيد.
· در مورد نرمافزار مرورگر شبكه:
· گزينه catching را خاموش كنيد (يا حجم cache ديسك سخت را كم كنيد.)
· از زمان تاريخچه فعاليتي كه نگهداري ميشود، بكاهيد.
۶ـ۳ـ پالايش دورهاي ديسكهاي سخت و ساير رسانههاي مغناطيسي
همانطور كه قبلاً توضيح داده شد، معمولا رايانهها اطلاعات حذف شده را پاك نميكنند، بلكه به سادگي حوزه ذخيرهسازي اطلاعات را كه قبلاً حاوي اطلاعات پاك شده بود را براي استفاده مجدد در اختيار كاربر قرار ميدهند. به تدريج بر روي اطلاعات حذف شده و با بكارگيري معمول و متداول رايانه، اطلاعات جديدي نوشته ميشود.
در برخي موارد، ممكن است اين كار چند ثانيه طول بكشد؛ اما در برخي موارد، ممكن است اطلاعات پاك شده حتي در صورتيكه ظاهراً پاك شدهاند، همچنان سالها باقي بمانند. همراه با اجراي برنامه بايگاني اسناد، لازم است به طور دورهاي روش مناسبي هم براي پالايش كليه بقاياي اطلاعات ظاهراً پاك شده از سيستمهاي رايانهاي اتخاذ شود.
بهترين روش پاك كردن كامل كليه اطلاعات حذف شده از يك ديسك سخت يا ديسك فلاپي، استفاده از برنامه «WIPE» است كه بخشي از بسياري از برنامههاي نرمافزاري كامپيوترهاي شخصي را دربرميگيرد. به يك برنامه WIPE ميتوان دستور پاك كردن كليه اطلاعات موجود در سرتاسر يك ديسك را داد. با وجود اين، روش معمولِ استفاده از اين برنامه، پاك كردن كليه واحدهاي ذخيرهساز ديسك، كه مورد استفاده فايلهاي حذف شده بودند، ميباشد. بكارگيري اين روش باعث ميشود بيآنكه آسيبي به فايلهاي فعال در ديسك وارد آيد، فايلهاي حذف شده پاك شوند.
براي پاك كردن كليه بقاياي فايلهاي حذف شده، برنامه WIPE بايد قابليت پيكربندي داشته باشد تا همه اطلاعات موجود در بخشهاي استفاده نشده واحدهاي ذخيرهساز آخري را كه مورد استفاده فايلهاي فعال بودهاند را پاك كند. اين فرايند اين اطمينان خاطر را بوجود ميآورد كه هر يك از واحدهاي ذخيرهساز به فايلهاي حذفشده تعلق داشته و به عنوان آخرين واحد ذخيرهساز با فايلهاي جديد پاك شدهاند.
نحوه كار برنامه WIPE، نوشتن اطلاعات جديد بر روي قسمت بالايي تمامي محلهاي ذخيرهساز كه مورد استفاده فايلهاي حذف شده بودهاند، ميباشد. معمولاً چنين دادههايي (براي نمونه «۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰» به شكل دوتايي) در كليه محلهايي كه به منظور پاك شدن جستجو ميشوند، نوشته ميشود. اگر ديسكي كه محلهاي ذخيره مداوم اطلاعات را نشان ميدهد، دربرگيرنده چنين دادههايي باشد، نشانه آن است كه احتمالا برنامه WIPE براي پاك كردن اطلاعات استفاده شده است. (۲۲)
يكي از مشكلات اين است كه برخي سيستمهاي عامل نظير ويندوز ۹۵، اطلاعات نوشته شده بر روي ديسك سخت را ذخيره ميكنند. اگر اطلاعات ذخيره شده پس از هر بار پاك كردن، به طور غيرخودكار محو نشود، آن هم به اين دليل كه سيستم عامل ميداند كه فايل موردنظر به هر حال پاك خواهد شد، ممكن است دادههاي تصنعي كه برنامه WIPE توليد كرده است، روي ديسك نوشته نشود.
در مورد سِروِرهاي فايل شبكه، سيستم عامل شبكه ميتواند هم براي پالايش فوري فايلهاي حذف شده پيكربندي شود و هم فرمان PURGE را همراه با استفاده از برنامه WIPE در ايستگاههاي عملياتي كامپيوتر شخصي به صورت دورهاي اجرا كند.
اطلاعات آخر نوار هم كه بر روي نوارهاي پشتيباني كه مورد استفاده مجدد قرار گرفته باقي ميمانند، بايد بصورت دورهاي حذف شوند. به همين منظور، بسياري از برنامههاي نرمافزاري پشتيبان، فرمان ERASE را در اختيار دارند. به علاوه، يك ابزار پاك كننده مغناطيسي مستقل هم ميتواند براي پاك كردن انبوهي از نوارها مورد استفاده قرار گيرد.
۶ـ۴ـ راهبرد رمزگذاري
بكارگيري فرايند رمزگذاري اطلاعاتي كه از سطح امنيتي بالايي برخوردار است، روزبروز آسانتر ميشود. جهت رمزگذاري فايلهاي شخصي يا حتي كل ديسكهاي سخت، نرمافزارهاي كاربردي بسياري در دسترس ميباشد. نرمافزارهاي كاربردي كه براي ايجاد ديسكهاي فشرده(۲۳) يا نوارهاي پشتيبان مورد استفاده قرار ميگيرد، معمولاً براي كاربَر اين امكان را فراهم ميكند كه با استفاده از يك رمز عبور، مانع دسترسي به اطلاعات شود. حتي كاربُردهاي معمولي رايانه مانند پردازش لغات، صفحه گسترده و برنامههاي پست الكترونيكي، به صورت فزايندهاي از امكانات رمزگذاري پيچيده استفاده ميكنند. در بسياري موارد، سطح رمزگذاري كه اين محصولات فراهم ميكنند، از نظر تجاري نفوذناپذير است.
با متداول شدن بيشتر رمزگذاري، بسياري سازمانها به طور فزايندهاي با مشكل توليد نسخههاي رمزگذاري نشده «متن اصلي» ادله الكترونيك كه فقط كاركنان خاصي با كليد رمزگذاري (يعني رمز عبور) ميتوانند آن را تهيه كنند، روبرو شدهاند. مرتباً بر تعداد كاركناني كه ميبايست از رمز عبوري كه به خاطر حفظ صحت آن به طور دورهاي تغيير ميكند، اطلاع داشته باشند، افزوده ميشود. فراموش كردن رمز عبور براي كاركنان امري نادر نيست؛ خصوصاً پس از گذراندن تعطيلات يا ساير مواقعي كه از محل كار خود دور ميمانند. اگر به اين مورد، نقل و انتقال نيروي كار جديد را هم اضافه كنيم و دسترسي به كليد رمزگذاري هم ميسر نباشد، كارفرمايان را با مشكل رو به رشد رمزگشايي دادهها روبرو خواهد كرد.
معلوم نيست كه دادگاهها با اين موارد چگونه برخورد خواهند كرد. حتي مشاور حقوقي طرف دعوا بدون دسترسي به كليد رمزگذاري، قادر نخواهد بود دادهها را به منظور اثبات دارا بودن امتياز ويژه يا ارتباط آن با دعوي اقامه شده بررسي نمايد. همچنين، افشاي به موقع و مناسب براي طرف مقابل ممكن نخواهد بود. در چنين شرايطي، ارزيابي اينكه رمز عبور واقعاً يا براي راحتي فراموش شده، آسان نخواهد بود.
حتي اگر تهيه نسخههاي رمزگذاري نشده واجب موكد نباشد، اما «نهايت تلاش» در امر تهيه نسخههاي بدون رمز واجب ميباشد. اين امر ميتواند بسيار گران تمام شود (پيدا كردن كاركنان سابق شركت، استخدام مشاور براي رمزگشايي و غيره). همچنين ممكن است اين مشكل هم پيش بيايد كه در اينصورت، دسترسي به اطلاعاتي هم كه براي شركت مفيد است، ميسر نباشد.
بايد به سازمانها توصيه كرد كه يك روش سازماني گستردهاي كه بخشي از راهبرد مديريت خطرشان نيز محسوب ميشود، در رابطه با رمزگذاري به خدمت گيرند. بكارگيري رمزگذاري ميتواند به تعداد محدودي از كاربردهاي شناخته شده محدود شود. همچنين در جايي كه از رمزگذاري استفاده ميشود، بايد طبق آييننامه صادره، بيش از يك كارمند به كليد رمز آگاهي داشته باشد؛ يا اينكه از يك سيستم رمزگذاري استفاده شود كه پشتيبان يك پروتكل مديريت كليد رمز باشد. يعني يك كليد رمز اصلي براي باطل كردن كليه كليدهاي انفرادي به كار رود.
۶ـ۵ـ سيستمهاي مديريت اسناد
بايد در ابتداي طرح دعواي حقوقي، از طرفين خواست كه انواع و محل ادله الكترونيكي كه ميتواند به موضوعات مطروحه در جريان دادرسي مربوط شود را افشا كنند.(۲۴) با وجود اين، بسياري از سازمانها درباره اطلاعاتي كه در سيستمهاي رايانهايشان وجود دارد و آنچه كه در نسخههاي پشتيبان بايگانيشان نگهداري ميشود، نظر مساعدي ندارند.
بدون در نظر گرفتن برخي از انواع سيستمها كه در طبقهبندي اسناد به كار ميروند، طرف دعوا در معرض اين خطر قرار ميگيرد كه نميتواند به تعهد خود مبني بر افشاي به موقع اسناد و مدارك عمل كند. قصور در افشاي به موقع اسناد، ميتواند منجر به اعمال مجازات يا اين استنباط شود كه طرف دعوا تلاش ميكند چيزي را پنهان كند يا اينكه چيزي براي مخفي كردن دارد. اطلاعاتي كه بعداً كشف ميشوند و به نفع موقعيت طرف دعوا است، ممكن است به عنوان دليل پذيرفته نشوند يا اين القاء را به وجود آورند كه در آنها تغييري ايجاد شده يا جعل شدهاند.
استفاده از يك سيستم مديريت اسناد به منظور جستجوي فايلهاي مربوط به يك موضوع خاص، بسيار مفيد خواهد بود. اگر تلاش شود كه اسناد به هنگام توليد دستهبندي شوند، از محدوده اسنادي كه در پاسخ به درخواست كشف ميبايست بررسي شوند، تا حد زيادي كاسته ميشود. با استفاده از تسهيلات سيستم مديريت اسناد براي شناسايي صرف اسناد بالقوه مرتبط با جريان دعوي، ميتوان نظارت بيشتري بر توليد، حذف، اصلاح، بررسي و نسخه برداري اسناد اعمال كرد. ممكن است دادگاهها به طرفهايي كه اسناد را به خاطر سيستمهاي بايگاني نامناسب از بين ميبرند، هيچ نوع دلسوزي نشان ندهند. براي نمونه، در دعواي ايالات متحده عليه شركت فروش و خدمات ACB (۲۵)، خواندهها ابتدا ادعا كردند كه نميتوانند فايلهاي معيني را از ميان ميليونها فايلي كه نگاهداري كردهاند، پيدا كنند. سپس ادعا كردند كه بعضي از فايلهاي مربوطه، به خاطر كمبود فضاي ذخيرهساز حذف شدهاند. دادگاه در رد پذيرش اظهارات خوانده مبني بر از بين بردن فايلها به خاطر كمبود فضا اعلام كرد:
“شركتي كه ميليونها فايل تشكيل داده است، نميتواند به علت راهاندازي يك سيستم بايگاني نامناسب كه نميتوان فايلها را فوراً در آن پيدا كرد، مانع كشف آنها شود .(۲۶)”
۶ـ۶ـ تفكيك فايلهاي داراي امتياز ويژه
يكي ديگر از اجزاي مفيد راهبرد كاهش هزينههاي اجراي درخواست كشف در جايي كه سيستم مديريت اسناد بكار گرفته نميشود، سازماندهي ذخيرهسازي اسناد الكترونيكي به شيوهاي است كه اسناد محرمانه و داراي امتياز ويژه قابل تفكيك باشند. سيستم بايد به گونهاي طراحي شده باشد كه اسناد تا حد امكان در يك محل مجزا (فولدرها يا در زيرشاخههاي ديسك سخت) ذخيره شوند و با نوارهاي پشتيبان جداگانه از آنها نسخهبرداري شود. اين كار به شناسايي اسناد داراي امتياز ويژه يا آنهايي كه حاوي اطلاعات اختصاصي هستند كمك خواهد كرد و از افشاي تصادفي اطلاعات داراي امتياز ويژه به همراه ساير اطلاعات جلوگيري ميكند.
۶ـ۷ـ راهبرد پست الكترونيكي شركتها
الف) مساله نظارت در برابر انتظار حفظ حريم خصوصي افراد
شنود مكالمات الكترونيكي يا غيرالكترونيكي خصوصي، ميتواند از نظر قانوني ممنوع باشد. به عنوان مثال، قانون جزاي كاناد(۲۷)ا ، استفاده از هر وسيله براي شنود عمدي مكالمات خصوصي افراد را جرم ميداند .(۲۸) هر نوع استفاده عمدي يا افشاي يك شنود غيرمجاز، ميتواند يك جرم مستقل محسوب گردد. در راستاي چنين پيشبينيهايي، «مكالمه خصوصي» اينگونه تعريف ميشود: «هر نوع مكالمه شفاهي يا مخابراتي كه تحت شرايطي صورت ميگيرد كه به طور منطقي مكالمه كننده انتظار داشته باشد هيچ فردي، به جز مخاطب مورد نظرش، پيامش را دريافت نكند.»
استثناءات خاصي در اين مورد وجود دارد (۲۹): مانند موردي است كه رضايت آشكار يا ضمني فرستنده يا گيرنده پيام اخذ شده باشد. البته كليه انواع مكالمات مشمول اين حمايت نميشوند. ميتوان لوگهاي انتقال ثبت شده به وسيله رايانه يا سيستم مخابراتي را از پيامهاي خصوصي به گونهاي جدا كرد كه محتواي آنها را دربرنگيرد. يكي از ويژگيهايي كه اكنون بيشتر محصولات «ديوار آتشين» اينترنت دارند، وبسايتهاي ثبت لوگ است كه معمولاً كاركنان به اين سايتها مراجعه ميكنند و ممكن است آنها مشمول ممنوعيتهاي جزايي نشوند. همچنين پياده كردن اطلاعات توسط كارمند از صفحه وب، ظاهراً در تعريف بالا از «مكالمه خصوصي» نميگنجد.
در ايالت متحده، قانون حمايت از حريم خصوصي افراد در ارتباطات الكترونيك «ECPA»، (۳۰) شنود و افشاي ارتباطات الكترونيك را ممنوع ميسازد. اين قانون به مالك سيستم اجازه ميدهد، پست الكترونيكي را به عنوان بخشي از ارائه خدمات يا حفاظت از حقوق يا دارايي ارائه دهنده خدمات، بررسي يا افشاء كند. كارفرما نيز در صورتي ميتواند ارتباطات پست الكترونيكي كاركنان را بررسي و افشاء كند كه آن را به صورت معمول و متداول و براي حفاظت از حقوق يا دارايي خود يا اهداف شغلي ضروري بداند. با وجود اين، معلوم نيست كه اين استثناء بتواند امكان نظارت منظم را بر پيامهايي كه ارسالكنندگان آنها بخواهند پيامهايشان خصوصي بماند، فراهم كند.
همچنين قانون ECPA اين استثناء را هم دربرميگيرد كه رضايت فرستنده يا گيرنده پيام اخذ شده باشد. براي بهره بردن از مزاياي اين استثناء، كارفرما بايد روش نظارت خود بر سيستم پست الكترونيكي را پيش از اقدام عملي به كاركنان اعلام كند. آگاهي كاركنان از روش نظارت و همچنين عدم اعتراض آنها را ميتوان رضايت تلويحي آنها تلقي كرد.
قوانين قابل اجراي ديگر راجع به استراق سمع يا شنود الكترونيكي، ميتواند كارفرما را از شنود مكالمات تلفني كه كارمند انتظار متعارف حفظ حريم خصوصي خود را دارد، منع كند. با وجود اين، هنوز قابليت اجراي چنين قوانيني در مورد ارتباطات پست الكترونيكي روشن نيست.
در برخي از ايالات كانادا، قانوني به مرحله اجرا درآمده است كه اگر كسي حريم خصوصي ديگري را به هم بزند، يك شبهجرم مرتكب شده است. قوانين متعدد ايالتي و فدرال و قانون اساسي ايالات متحده مقرراتي را براي حمايت از حقوق مترتب بر حريم خصوصي آشكار شهروندان مقرر كردهاند. (۳۱) بعضي حوزههاي قضايي هم برخي شبه جرمهاي نظام حقوق عرفي را در رابطه با حريم خصوصي افراد به رسميت شناختهاند. (۳۲)يكي از عوامل كليدي براي تعيين اينكه كارمند يك شركت در اقامه دعوي عليه آن شركت مبني بر تعرض به حريم او موفق ميشود، اين است كه آيا شخصي كه مكالماتش تحت نظر قرار گرفته، ميتواند حق متعارف حفظ حريم خصوصي داشته باشد يا خير.
يك راهبرد دفاعي كه بايد دربرگيرنده سياست اجرايي شركت باشد، اين است كه بر نحوه استفاده از پست الكترونيكي نظارت شود و ترجيحاً ميبايست اين نظارت به كليه كاربردهاي تسهيلات رايانهاي متعلق به كارفرما بسط داده شود. در چنين روشي بايد اعلاميهاي به اطلاع كاركنان برسد كه مالك سيستم كارفرماست و پيامهايي كه توسط كاركنان در پست الكترونيكي سيستم ارسال، دريافت يا ذخيره ميشود، بايد از نظر كارفرما بگذرد. هدف از چنين اعلاني كاهش يا باطل كردن انتظار رعايت حريم خصوصي كاركنان است كه ديگر چنين امري را مفروض قلمداد ميكنند.(۳۳)
به طور مطلوب، استفاده از پست الكترونيكي و عمليات سيستم پست الكترونيكي، بايد تحت نظارت و دستورات مشروحي باشد كه تثبيت كننده اين ذهنيت در ميان كاركنان باشد كه پيامهايي كه در طي دوره عادي كاري توليد و نگهداري ميشوند و ميبايست به عنوان اسناد شغلي از طرف شركت در دادرسيهاي آتي قابل پذيرش باشد، لازم است تحت نظارت و كنترل قرار گيرند.
يك راهكار پست الكترونيكي مناسب، توان كارفرما را در استفاده از ادله ناشي از پست الكترونيك در منازعات احتمالي با كاركنان افزايش ميدهد و از كارفرمايي كه در غير اينصورت مجبور ميشود چنين اسنادي را به عنوان بخشي از يك درخواست كشف افشا سازد، حفاظت ميكند. البته، اجراي راهكار پست الكترونيكي نبايد منجر به كنترل نامحدود يا نظارت نامناسب بر پيامهاي الكترونيك كاركنان شود. هر نوع نظارتي بايد بر طبق يك آئيننامه كتبي حاوي اجازه دسترسي به سيستم اطلاعاتي تعيين شده، آن هم فقط با اجازه قبلي مديريت ارشد، صورت گيرد. نظارت يا شنود پيامهاي الكترونيك نبايد يك گشت تفريحي يا براي دستيابي به اطلاعات خصوصي يا حقايقي درباره يك كارمند كه به وظايف شغلي وي مربوط نيست، تبديل شود.(۳۴)
ب) روشهاي بايگاني پست الكترونيكي
در زمينه راهبرد پست الكترونيكي نهايتاً بايد موضوعاتي چون بايگاني/حذف اسناد را هم در نظر داشت. به عنوان مثال، اين راهبرد ميتواند مقرر كند كه پيامهاي الكترونيكي به طور خودكار پس از يك دوره زماني معين حذف شوند، مگر اينكه از طرف كاربَر براي حفاظت از يك پيام خاص اقدامي شده باشد (به عنوان مثال، تهيه نسخه چاپي از يك پيام يا انتقال آن به فولدر). توجه داشته باشيد كه اين كار برخلاف رويه معمول بيشتر سيستمهاي پست الكترونيكي است. (۳۵)
روشهاي تهيه نسخه پشتيبان سيستم پست الكترونيكي هم بايد مد نظر قرار گيرند. جزء مهمي از راهبرد پست الكترونيكي يك شركت اين است كه نه فقط پيامهاي الكترونيكي قديمي به طور منظم پاك شوند، بلكه سيستم نبايد نسخههاي اسناد پست الكترونيك پاك شده را در نوارهاي پشتيبان خود حفظ و نگهداري كند. اگر سيستم پست الكترونيكي ي%D
بالا
فهرست اصلي
* فصل ۷ -الزامات راجع به افشاي ادله الكترونيك
الزاماتي كه در اين فصل و فصل بعد مورد توجه قرار ميگيرند، بر اساس مقررات حوزههاي قضايي، متفاوت هستند. اگرچه بحثي كه در ذيل ميآيد، از لحاظ ماهوي به طور عام مدنظر قرار گرفته و به آميزهاي از صلاحيت قضايي كانادايي و امريكايي ميپردازد، اما باز هم تفاوتهايي بين اين دو وجود دارد. اين بحث ممكن است تفاوتهايي با مقررات محلي لازم الاجرا در استان يا ايالت خاص شما نيز داشته باشد.
۷ـ۱ـ اهميت افشا به شكل الكترونيكي
مطلوبترين هدف مشاور يك دعوا، بايد دستيابي مستقيم به سيستم رايانهاي طرف مقابل باشد تا كارشناس بتواند فايلهاي الكترونيكي مربوطه را جستجو كند و اگر لازم باشد، آنها را بازيابي يا بازسازي نمايد. دسترسي به ادله الكترونيك ميتواند اطلاعاتي را فاش سازد كه توسط طرف مقابل كشف و/يا افشاء نشده است. حتي اگر اين امر ممكن نباشد، به دست آوردن يك نسخه الكترونيكي از كليه اسناد مربوطه همچنان مفيد خواهد بود.
دادهها هر چه بيشتر به شكل الكترونيكي به دست آيند، بهتر و مفيدتر خواهند بود. جدا از امكان تهيه اطلاعات ارزشمند و مرتبط كه به شكل نسخههاي چاپي بازيابي نميشوند، اين دادههاي الكترونيكي ميتوانند ورود اطلاعات به سيستم پشتيبان رسيدگي قضايي مشاور را تسهيل كنند. در جايي كه فايلهاي پايگاه داده مطرح ميباشد، اين امكان براي وكيل فراهم شده كه بدون داشتن هيچ نوع ملاحظهاي درباره راهبرد رسيدگي قضايي نسبت به طرف مقابل، به پردازش يا بررسي دادهها به شيوههاي مختلف بپردازد. ممكن است جستجوي انواع معيني از گرايشات يا روابط، فقط در صورت دسترسي به دادهها آن هم به شكل الكترونيكي ميسر باشد. (۱) در برخي موارد، ممكن است دادههاي الكترونيكي به خاطر فراهم كردن امكان بررسي انگيزههاي معين كارشناسان، مورد نياز باشند. (۲) همچنين به وكيل اين فرصت را ميدهد تا جواب سوالاتي را كشف كند كه بدون دادههاي الكترونيكي، بسيار گران تمام ميشد يا به صرف زمان نياز داشت.
۷ـ۲ـ بسط الزامات افشا به ادله الكترونيك
“امروزه، اين امر كه دادههاي رايانهاي مرتبط با دعوي قابل كشف هستند، برگ سياهي از قانون محسوب ميشود .”(۳)
در اونتاريو، هر يك از طرفين دعوا بايد كليه اسناد مربوط به مطالبي كه در جريان رسيذگي مطرح ميشوند يا اسنادي كه تحت تصرف، نظارت يا اختيار آنها قرار دارد را شناسايي كرده و در سوگندنامه مربوطه فهرست آن را ارائه نمايند. در آغاز اين بخش مختصري به بررسي عامل «مرتبط بودن» در جريان دادرسي ميپردازيم.
در ايالات متحده، قاعده كلي در رابطه با فرايند كشف اين است كه هر يك از طرفين دعوا موظف است كليه اسنادي را كه تحت تصرف دارد، ارائه كند و كليه حقايقي را كه از آن آگاهي دارد و براي طرف مقابل هم اهميت دارد، فاش سازد. يك آزمون «ارتباط گسترده» (۴)در مرحله توليد اسناد قابل اجرا است. اصل كلي اين است كه طرفين دعوا اين حق را دارند كه هر سندي را كه مستقيماً يا به طور غيرمستقيم آنها را قادر ميسازد ادعاي خود را در دادگاه پيش ببرند يا ادعاي طرف مقابل را با شكست مواجه سازند؛ يا به طور منصفانه منجر به يك سلسله بازرسيها و تحقيقاتي شوند كه هر كدام ميتواند چنين نتايجي داشته باشد، آن سند را كشف كنند .(۵)
محدوده موضوعات قابل كشف در ايالات متحده بسيار وسيع است. ماده (۱) (b)۲۶ از مقررات فدرال آئين دادرسي مدني مقرر ميدارد:
“چنانچه موضوعات موردنظر از امتياز ويژه برخوردار نيستند، طرفين ميتوانند به كشف آنها اقدام كنند. موضوع كشف بايد با موضوع مورد بحث در دعوي مرتبط باشد. همچنين ميتواند از طرف مدعي يا مدعيعليهي كه به دنبال كشف آن است، به عنوان ادعا يا دفاع مورد استناد قرار گيرد. اين اسناد مواردي از قبيل وجود، توصيف، ماهيت، نگهداري، شرايط و موقعيت هر نوشته، سند يا ساير اشياي ملموس و همچنين هويت و موقعيت افرادي كه درباره هر نوع مطلب قابل كشفي اطلاعاتي دارند را در برميگيرد.”
در ايالات متحده، ماده ۳۴ مقررات فدرال آئين دادرسي مدني، در سال ۱۹۷۰ براي روشن كردن اين مطلب كه كشف اطلاعات در رسانههاي جديد از جمله رسانههاي رايانهاي هم لازم و هم مفيد است، اصلاح گرديد. در دعاوي اوليهاي كه پس از اين تجديدنظر در قانون پيش آمد، دادگاههاي آمريكا راي دادند كه نوارهاي رايانهاي براي كشف مناسب هستند .(۶) همچنين، در سال ۱۹۷۷، «آيين دادخواهي پيچيده» توليد اطلاعات رايانهاي را به شكلي كه توسط دستگاه قابل خواندن باشد، به عنوان روش اوليه پاسخگويي به درخواستهاي كشف در دعاوي پيچيده، همراه با توليد نسخه چاپي آن به عنوان يك جايگزين فرعي، به رسميت شناخت.
دعاوي اخير ثابت كردهاند كه اگر دادههاي رايانهاي به دعوي مربوط باشند ،(۷) قابل كشف هستند و دادگاهها هم ميتوانند طرفي را كه در تهيه ادله الكترونيك قصور ميورزد، مجازات كنند .(۸)
در دعواي شركت قطعات امنيتي سي.ام. عليه كانادا، در بحث راجع به الزامات مندرج در «مقررات فدرال اقامه دعوا»، دادگاه اظهار داشت (۹)
“آشكارا، آنچه كه براي آماده شدن براي يك محاكمه لازم است، تهيه هر نوع سندي است كه به طور منطقي فرض ميشود حاوي اطلاعاتي است كه ميتواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف را قادر سازد براي پيشرفت ادعاي خود يا دفع مدعيعليه از آن استفاده كند.
با اينكه اين فصل به بررسي برخي از پيشرفتهايي كه در رابطه با قابليت كشف ادله الكترونيك صورت گرفته ميپردازد، اما اكنون به نظر ميرسد اين نكته كه الزامات افشا به دادههاي الكترونيك هم تسري پيدا كند، به خوبي جا افتاده است. حال مسالهاي كه مطرح ميشود تعريف حدود و ثغور فرايند كشف و اختصاص هزينههاي مربوطه است”.
الف) دادههاي الكترونيكي به عنوان «سند»
طرفين دعوا موظفند نسخههايي از تمامي اسناد مربوطه را براي طرف مقابل خود معرفي كرده و اگر جزء موارد داراي امتياز ويژه نباشد، به تهيه آن اقدام نمايد. (۱۰) افشا بايد در مورد كليه اسنادي كه به موضوع دعوا مربوط است يا در اختيار، تصرف يا نظارت يكي از طرفين قرار دارد يا بوده است، به مرحله اجرا درآيد. (۱۱) اگر چه آنچه از واژه اسناد به ذهن متبادر ميشود اسناد كاغذي است، اما به منظور كشف، تعريف آن ميتواند بسيار گستردهتر باشد و انواع عكس، نوار ويدئو و ادله رايانهاي (۱۲)را نيز دربرگيرد. اين واقعيت كه اسناد يا مدارك خاص بيشتر به شكل الكترونيكي در دسترس هستند نه به شكل كاغذي، به اين معني نيست كه يك طرف ميتواند از افشاي آنها خودداري كند.
در بيشتر حوزههاي قضايي تعريف سند مشخصاً بسيطتر شده تا دادههاي رايانهاي توليد يا ذخيره شده را دربرگيرد. حتي پيش از اصلاحات قانوني، دادگاهها عموماً دادههاي توليد شده در رايانه را به عنوان سند تفسير ميكردند.
در دعواي شركت پروكتر و گمبل عليه شركت كيمبرلي ـ كلارك كانادا ، دادگاه با درخواستي از جانب خواهان مبني بر صدور دستور بازرسي و ارائه نسخههايي از نوارهاي رايانهاي كه در فهرست اسناد خوانده وجود داشت، مواجه گرديد. خوانده پذيرفت كه نوارهاي كامپيوتري «سند» محسوب ميشوند و خواهان حق دارد يك نسخه از چنين نوارهايي را داشته باشد. اما استدلال كرد كه ارائه يك نسخه از هر چيزي كه در نوارهاي رايانهاي به شكل قابل خواندن توسط انسان وجود دارد، كفايت ميكند. خواهان نيز استدلال كرد كه اسناد قابل خواندن توسط انسان نياز به فضايي به بزرگي دادگاه دارد تا در آن ذخيره شود. دادگاه پيرو ماده ۴۵۳ مقررات دادگاه فدرال (كانادا) راي داد كه خواهان محق است نسخهاي از نوارهاي رايانهاي را به همراه اطلاعات ديگري كه براي دستيابي به اطلاعات موجود در نوارها لازم است، در اختيار داشته باشد. ماده ۴۵۳ آن زمان پيشبيني كرده بود كه:
(۱)۴۵۳- طرف دعوايي كه فهرستي از اسناد را براي استفاده در اختيار طرف مقابل قرار داده است ... به وي اجازه خواهد داد، اسناد مندرج در فهرست را بازرسي كرده (اين اسناد، مواردي را شامل نميشوند كه وي به تهيه آن اعتراض دارد يا در مالكيت، اختيار يا نظارت او قرار ندارد) و از آنها نسخهاي تهيه كند؛ بر همين اساس، او همراه با فهرست اسنادي كه به طرف مقابل ارائه ميكند، يادداشتي هم مبني بر تعيين مدت زمان ۱۵ روز پس از ارائه فهرست به طرف مقابل ميدهد كه در آن به وي اجازه ميدهد اسنادي را كه تحت اختيار، مالكيت و نظارت دارد در محل تعيين شده بازرسي نمايد... . (۱۴)
دادگاه تذكر داده بود كه فهرست اسناد خوانده به روشني بر استفاده از نوارهاي رايانهاي به عنوان سند قابل استناد در دادگاه تصريح كرده بود. و اعلام كرد كه اين فهرست هر چيزي را كه در نوارهاي رايانهاي وجود دارد و ميتواند مورد استفاده دادگاه باشد را دربرميگيرد. بنابراين افشاي اين اسناد حتمي بود.
در دعواي بانك مونترآل عليه شركت تري.دي پراپرتيز (۱۵)، يكي از خواندهها درخواستي مبني بر توليد اسناد گوناگوني توسط خواهان را مطرح كرد. دادگاه مجبور بود ماده ۲۱۱ مقررات راجع به رسيدگي دادگاهها را مدنظر قرار دهد. اين ماده مقرر ميكند:
««سند» كليه اطلاعاتي را كه با هرگونه ابزاري ضبط يا ذخيره شده باشد، دربرميگيرد. از جمله نوار ضبط صوت، نوار ويديو، ديسك رايانه، فيلم، عكس، نمودار، جدول، نقشه، مطالعات آماري، صورت حساب يا هر نوع اطلاعاتي كه توسط دستگاه قابل خواندن باشد.»
دادگاه واژه «سند» را كه بر طبق ماده ۲۱۱ بكار رفته و تعريف ميشود، آن چنان گسترده تعريف كرد كه «اطلاعات ذخيره شده در ديسك درايوهاي سخت كامپيوتري و همچنين ساير مدارك رايانهاي از قبيل نوار پشتيبان و ساير ابزارهاي ذخيرهساز اطلاعات مانند نرمافزار پردازش لغات، يادداشتهاي روزانه الكترونيكي و/يا دفترچههاي الكترونيكي» را دربرميگرفت. با وجود اين، دادگاه شرايط ذيل را مقرر كرد:
· خواهان نسبت به ويرايش اول كليه اطلاعاتي كه آشكارا با هدف عدم افشاء به عنوان «دارا بودن امتياز ويژه» يا «محرمانه» حفاظت شدهاند، ذيحق خواهد بود؛
· خواهان ملزم نخواهد بود كه شكل و وضع ظاهري دادههاي موجود در مدارك رايانهاي، ديسكها و/يا نوارها را تغيير دهد و فقط ملزم به تهيه نسخههاي مشابه (نظير نسخههاي ويرايش شده) به شكل كنوني آنها براي درخواست كننده ميباشد؛ و
· كليه هزينههاي متعارفي كه خواهان متحمل ميشود، از قبيل هزينههاي جستجو، موقعيتيابي، ويرايش و توليد، به عهده درخواست كننده سند خواهد بود. در ابتدا خواهان بايد برآورد هزينهها را به درخواست كننده ارائه كند.
در ساير حوزههاي قضايي، دادگاهها عموماً ادله الكترونيك را مشمول تعريف «سند» ميدانند. در دعواي انجمن ساختماني اليانس و لسيستر عليه قهرماني، يكي از وكلاي مدافع با حذف عمدي بخشي از يك سند ذخيره شده در ديسك سخت رايانه دفتر شركت، نقض دستور كرد و سپس اقدام به مخفي كردن آثار جرم خود نمود. دادگاه استدلالهاي خوانده را كه بر طبق دستور صادره «سند» فقط به اسنادي كه به شكل قابل رويت و در كاغذ نوشته شده باشد اطلاق ميگردد و اطلاعات موجود در ديسك سخت رايانه را دربرنميگيرد، رد كرد.
در دعواي شركت دربي و شركا عليه وِلدون (شماره ۹) (۱۶)، بعد از صدور راي راجع به اين نكته كه پايگاه دادههاي رايانهاي بخشي از اسناد شغلي يك شركت را تشكيل ميدهد و بايد كشف شود، دادگاه به بحث درباره عواملي كه ميتواند در اعمال صلاحديد وي مورد توجه قرار گيرند پرداخت:
“ادله ناشي از كارشناسي تا حدي كه اطلاعات مربوط به آن به صورت آن لاين يا از طريق سيستمهاي پشتيبان، فايلهاي بايگاني يا تاريخي، تا حدي كه مطالب ذخيره شده در فايلهاي تاريخي بدون برنامهريزي يا با برنامهريزي مجدد قابل بازيابي بودند، تا حدي كه برنامهريزي مجدد و انتقال دادهها به سيستم آن لاين احتمالاً به آسيب فايلهاي تاريخي كامپيوتر منجر ميشد و همچنين تا حدي كه بازيابي اطلاعات و هر نوع برنامهريزي مجدد ضروري احتمالاً قطع امور شغلي طرف ديگر را باعث ميگرديد، در دسترس بودند. ”
ب) اسناد كاغذي فاش شده/در دسترس
طرفين دعوا بايد درخواست بازرسي (۱۷) و تهيه نسخه الكترونيكي (۱۸) از كليه اسناد مربوطه از جمله اسنادي كه به شكل كاغذي هستند را مطرح كنند. در اوايل سال ۱۹۷۷، آييننامه دادخواهي پيچيده]۷۱۵/۲[ (CCH) ، توليد اطلاعات رايانهاي به شكلي كه توسط دستگاه قابل خواندن باشد را به عنوان روش اوليه پاسخ به درخواستهاي كشف در دعاوي پيچيده و توليد نمونههاي چاپي آن به عنوان جايگزين ثانويه، به رسميت شناخت. در حاليكه اگر دادگاه آن را الزامي نداند، تمايل درخواستكننده براي پرداخت هزينه تهيه چنين اسنادي ميتواند اثر مثبتي روي دادگاه داشته باشد و اقدام به صدور چنين دستوري نمايد .(۱۹)
دادگاهها درباره صدور دستور افشاي اسناد الكترونيكي، در پاسخ به درخواست طرف متقاضي سند، حسن نظر دارند؛ حتي اگر مدارك به صورت كاغذي هم در دسترس باشند. زيرا برگردان اسناد كاغذي به شكل قابل خواندن توسط كامپيوتر براي تجزيه و تحليل هزينه بسيار سنگيني دارد. (۲۰)در دعواي شركت آنتي ـ مونوپولي عليه هاسبرو، خواندهها بر اين اساس به تهيه سند اعتراض كردند كه: (۱) آنان اطلاعات را به شكل نسخه فيزيكي تهيه ميكردند؛ و (۲) مجبور بودند اطلاعات را به شكل الكترونيكي «توليد» كنند. دادگاه اظهار داشت:
“قانون تصريح ميكند: حتي اگر نسخههاي فيزيكي (كاغذي) اطلاعات هم ارائه شده باشد، باز هم دادههاي كامپيوتري قابل مطالبه و كشف هستند. بنابراين، ميتوان از ارائه كننده خواست برنامه كامپيوترياش را به گونهاي طرحريزي نمايد كه بتوان دادهها را از اسناد و سوابق شغلي كامپيوتري شده استخراج نمود. طرحريزي برنامه كامپيوتري مزبور با توجه به صلاحديد دادگاه در امر تخصيص هزينهها صورت ميگيرد”.
با مدنظر قرار دادن اجراي اين اصل، دادگاه اعتراضات خوانده را رد كرد و نپذيرفت. سپس در ادامه اظهار داشت:
“بنابراين قاعده واضح است. توليد اطلاعات به شكل اسناد فيزيكي مانع از آن نميشود كه طرف دعوي همان اطلاعات را به شكل رايانهاي/الكترونيكي دريافت نمايد”.
با وجود اين، در راستاي طرح موضوعاتي خاص در رابطه با در دسترس بودن اسناد الكترونيكي، دادگاه دستور داد كه طرفين، بر طبق تصميم و راي دادگاه موضوع را بيشتر مورد بحث قرار دهند. سپس متذكر شد كه مقررات بيشتري ميتواند به تمايل خواهان مبني بر پرداخت هزينههايي كه خوانده صرف تهيه برنامههاي رايانهاي مورد نياز ميكند، بستگي داشته باشد. آن هم برنامههايي كه براي استخراج دادههاي مورد نياز، ضروري ميباشد.
در برخي موارد، يك طرف دعوا ميتواند به دلايل ديگري تقاضاي دسترسي به نسخه الكترونيكي را مطرح كند تا اطلاعاتي را كه در نسخه كاغذي يك سند وجود ندارد، بررسي نمايد. به عنوان مثال، در دعواي ريچمان عليه شركت انتشاراتي لايف تورنتو (۲۱)، خوانده نسخه چاپي از يك دست نوشته را ارائه كرد، اما خواهان اصرار داشت كه يك نسخه الكترونيكي ارائه شود تا اطلاعاتي كه در نسخه چاپي وجود ندارد، جستجو شوند. دادگاه نيز راي داد كه ديسك كامپيوتري در تعريف موسع واژه «سند» جاي ميگيرد و بايد ارائه شود. به عبارت ديگر نسخه چاپي كفايت نخواهد كرد.
با وجود اين، نمونههايي وجود داشتهاند كه دادگاهها از صدور دستور ارائه شكل الكترونيكي دادهها پس از ارائه شكل غير الكترونيكي آن خودداري ورزيده اند. (۲۲)
ج) عدم دسترسي/افشا به اسناد كاغذي
دادگاههاي آمريكا ارائه اطلاعات موجود در پايگاه دادههاي رايانهاي را حتي اگر چنين دادههايي به شكل فيزيكي وجود نداشته باشند را الزامآور دانستهاند (۲۳). همچنين اعلام كردهاند كه فايلهاي «پاك شده» موجود در ديسك سخت قابل كشف هستند و به مشاور حقوقي خواهان اجازه دادهاند به ديسك سخت خوانده دسترسي داشته باشد تا فايلهاي مزبور را بازبيني نمايند (۲۴).
ت) افشا به شكل قابل استفاده
افشاي دادههاي الكترونيكي بايد به شكلي باشد كه «منطقاً قابل استفاده» باشد، تا درخواست كننده بتواند به آنها دسترسي پيدا كند. (۲۵) به عنوان مثال، كميته مشورتي ايالات متحده در زمينه اصلاحيه مقررات فدرال آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد:
“... ماده ۳۴ بر نگارشهاي الكترونيكي كه فقط با استفاده از ابزارهاي كشف سند ميتوان از آنها اطلاعات به دست آورد، اعمال ميشود و ... چنانچه دادهها فقط بوسيله ابزارهاي خوانده قابل استفاده كاربردي كشف كننده هستند، ميتوان خوانده را ملزم كرد كه ابزارهاي خودش را براي تبديل دادهها به شكلي قابل استفاده بكار گيرد. از طرف ديگر، اگر كشف كننده بخواهد شخصا منابع الكترونيكي را كنترل كند، دادگاه با رعايت احترام و در راستاي حفاظت از اسناد، محرمانگي موضوعات غير قابل كشف و هزينههاي مربوطه، از طرف درخواست حمايت خواهد كرد“.
در كانادا، تعهداتي به طرفين دعوا تحميل شده است تا درباره سيستم بايگاني خود شرح دهند و اسناد را به شيوهاي متعارف علامتگذاري كنند تا استفاده از آن را براي طرف مقابل آسان سازند (۲۶). در مورد دادههاي كامپيوتري، اين تعهد ميتواند به اين معني باشد كه طرف دعوا ملزم است سيستم سازماندهي و بايگانياش را افشاء كند.
هـ) موضوعات نرمافزاري شخص ثالث
زماني يك موضوع جالب توجه ميشود كه به درخواست كننده، حق بهرهگيري از ادله الكترونيكي كه به شكل خاصي ذخيره شده است و در برنامه نرمافزاري شخص ثالث قرار دارد، داده ميشود و از طرفي چنين برنامهاي به طور منطقي قادر به تامين چنين اطلاعاتي به شكل استاندارد صنعتي نميباشد. (۲۷) در اين زمينه موضوعات بيشماري ميتواند مطرح گردد:
· ممكن است مجوز برنامه نرمافزاري شخص ثالث بخاطر قراردادي كه بر اساس آن، استفاده از برنامه توسط شخص ديگري به جز كارمند ممنوع شده، محدوديتهايي داشته باشد. بر اساس شرايط محرمانگي كه در چنين توافقنامهاي گنجانده ميشود، حتي ميتوان عملكرد برنامه را در صورت حضور شخصي غير از كارمند ممنوع كرد.
· صاحب جواز قادر به تهيه نسخههاي الكترونيكي دادهها ميباشد، اما در تهيه هر نوع اطلاعاتي كه در رابطه با شكل دادهها ميتواند به درخواست كننده كمك كند تا به دادههاي الكترونيكي دسترسي يابد يا آن را به برنامه نرمافزاري ديگري براي تجزيه و تحليل منتقل كند، محدوديت دارد.
· در برخي موارد، در جواز تصريح ميشود كه دادهها فينفسه دربرگيرنده اطلاعات محرمانه يا اسرار تجاري صادر كننده جواز هستند كه با افشاي اطلاعات، آنها نيز افشا خواهند شد.
بنابراين، ميتوان بر طبق قرارداد و قانون حق نشر از تهيه اسناد براي درخواست كننده و افشاي هدفمند آن ممانعت به عمل آورد. در اين شرايط، شايد متقاضي به تماس و مذاكره با صادركننده جواز ثالث نياز داشته باشد تا دسترسي به اطلاعات مورد نظر را تسهيل كند.
۷ـ۳ـ حوزه و هزينه كشف الكترونيكي
در قضيه دادخواهي ضدتراست تجويز داروهاي جديد ، درخواستي مبني بر اجبار خوانده، يعني شركت CIBA-Geigy، جهت تهيه پست الكترونيكي ذخيره شده در رايانه به خرج خود خوانده مطرح گرديد. دادگاه اين درخواست را با اعمال محدوديتهاي خاصي پذيرفت. در اين قضيه، خوانده انكار نكرد كه پيام الكترونيكي حساسي داشته كه قابل كشف بوده است، بلكه استدلال ميكرد درخواست صورت گرفته «بيموقع، زياده از حد گسترده و مشقتبار» بوده است و راه چاره ديگر اين بود كه خواهان از حدود تقاضاي خود بكاهد و هزينههاي تهيه را هم بر عهده گيرد.
خوانده تخمين زد كه داراي حداقل۳۰ ميليون صفحه پيام الكترونيكي است كه در نوارهاي پشتيبان ذخيره شده و براي گردآوري، شكل دادن، جستجو و بازيابي پيامهاي حساس بايد هزينهاي بالغ بر ۵۰ تا ۷۰ هزار دلار متحمل شود. همچنين خوانده استدلال كرد كه ميبايست خواهان ملزم به مسترد كردن هزينهها به وي شود.
دادگاه موافقت كرد كه بر طبق آئيننامه دادخواهي پيچيده، تا حدودي ميتوان از خوانده دفاع كرد و خواهان موظف است هزينههاي بازيابي و تهيه پيامهاي الكترونيكي را تقبل كند. (۲۹) با وجود اين، دادگاه تشخيص داد كه رويه قضايي مربوطه:
“... مقرر ميكند كه صرف اين واقعيت كه تهيه دادههاي كامپيوتري مستلزم مخارج هنگفتي است، نميتواند سبب تحميل هزينههاي تهيه مدارك به درخواست كننده شود. بلكه، دادگاه علاوه بر توجه به نامتعارف و اضافي بودن هزينههاي كشف مدارك، ميتواند عوامل ديگري را از جمله اينكه آيا مخارج نسبي و مشقت به دست آوردن دادهها، در مقايسه با طرف پاسخگو، براي درخواست كننده بيشتر خواهد بود و آيا طرف پاسخگو هم خود تا حدودي از تهيه دادههاي مورد بحث بهره ميبرد يا نه، مدنظر قرار دهد. ”(۳۰)
دادگاه در ادامه اظهار داشت كه در هر نوع تصميمگيري درباره محول كردن هزينه تهيه اسناد به تهيه كننده آن، ابتدا بايد به «ناعادلانه بودن» مخارج يا زحمات به عنوان مسئله اصلي توجه كرد:
”از يك سو، به نظر منصفانه نميرسد كه يك طرف متحمل مخارج سنگين تهيه يك برنامه رايانهاي خاص براي استخراج دادهها در پاسخ به درخواستِ كشف شود. از سوي ديگر، اگر طرف دعوا روش الكترونيكي ذخيرهسازي اطلاعات را برميگزيند، لزوماً بايد يك برنامه يا روش بازيابي را كه همراه با خطر است را متعارف بداند و آن را پيشبيني كند.”
دادگاه از دعواي شركت الكترونيكي دوو عليه ايالات متحده نقل قول كرد كه در آن دادگاه تجارت بينالمللي ايالات متحده اظهار داشت:
“اگر فناوري جديد كه براي سهولت در استفاده از اطلاعات بكار ميرود، به يك مانع بازدارنده بر سر راه كشف يا افشا در جريان دادخواهي تبديل شود، خطري براي پيشرفت حقوق محسوب ميشود. به كارگيري افراطي از تسهيلات فني با اين اصل راهبردي كه اطلاعاتي كه به اشكال جديد ذخيره، استفاده يا منتقل ميشوند، بايد با همان وضوح و شفافيت ساير اشكال سنتي، قابل دسترسي و كشف باشند، متناقض است ... ترجمه معقول و طبيعي دادههاي الكترونيكي به شكلي كه براي كشف كننده قابل استفاده باشد، اگر نشانه يك مشقت فراتر از انتظار نباشد، بايد يك امر قابل پيشبيني و معمول در نظر گرفته شود.”
دادگاه راي داد كه هزينه ۵۰ تا ۷۰ هزار دلاري مخارج بازيابي اسناد كه خوانده تخمين زده است، هزينهاي نيست كه بر عهده خواهان باشد. به ويژه اينكه گران تمام شدن تشريفات كشف سند، به خاطر برنامه حفاظت از اسنادِ خوانده است كه خواهان نظارتي بر آنها نداشته است. بايد متذكر شد كه در اين مورد خاص:
· خوانده پذيرفت كه بخشي از بار مالي مربوط به جستجوي فايلهاي ذخيرهساز، در نتيجه محدوديتهاي نرمافزاري بكار گرفته شده است.
· چهار خوانده ديگر نيز اقدام به تهيه يك پست الكترونيكي كرده بودند. بيآنكه قبلاً با خواهان در مورد پرداخت هزينههاي بازيابي توافقي كرده باشند.
با وجود اين، دادگاه دستور داد كه خواهان هزينه پست الكترونيكي را كه براي نسخهبرداري (به ميزاني كه طبق توافق اوليه با مشاور صورت گرفت) انتخاب شده بود را بپردازد. همچنين دادگاه دستور داد كه خواهان درخواستهاي كشف اسناد خود را محدود كند. با هدف تعديل هزينهها، دادگاه از طرفين درخواست كرد كه “با يكديگر مشورت كرده و در مورد محدود كردن هدفمند كليه زمينههاي تفتيش پست الكترونيكي به توافق برسند.”
در ايالات متحده، ميتوان به محدود شدن حوزه كشف از طريق رجوع به ماده (۲) (b) ۲۶ مقررات فدرال آئين دادرسي مدني پي برد. اين ماده بيان ميكند:
«كثرت يا حدود استفاده از روشهاي كشف كه به نحو ديگر تابع اين مقررات بوده و به پيروي از مقررات محلي بايد توسط دادگاه تعيين شود ... (۳) زحمت يا مخارج كشف پيشنهادي بيشتر از سود احتمالي آن باشد. نيازهاي موردنظر، مبلغ مورد منازعه، منابع طرفين، اهميت موضوعات مطرح در دادخواهي و اهميت كشف اسناد پيشنهادي در حل موضوعات ميبايست در نظر گرفته شوند».
محدوديتهاي منطقي مشابه در زمينه كشف سند، كه با ايجاد توازن در تخصيص بار مالي و همچنين تعيين حوزه كشف سروكار دارد، توسط دادگاههاي كانادا اجرا ميشوند. به عنوان مثال، در دعواي شركت مورگان گارانتي تراست نيويورك عليه آوتربريج (۳۱)، بانك خواهان كه براي بازپسگيري پولي كه ظاهرا به اشتباه به حساب خوانده واريز شده بود، اقامه دعوا كرد. در اين حالت خواهان فقط مجبور به تهيه هر سند يا هر چيز ثبت شدهاي در رابطه با بررسي حسابهاي درگير در اين مسئله بود. ديوان عالي اونتاريو راي داد كه درخواستِ خوانده براي تهيه اسناد كليتر (مربوط به سيستمهاي عملياتي و روش كار) كه فقط مربوط به نظريهاي است كه هنوز ثابت نشده است، درخواستي بسيار گسترده و توجيهناپذير است. (هيچ مدركي دال بر پاك شدن ثبت ورود پول وجود نداشت.)
۷ـ۴ـ ضمانت اجراهاي قصور در تهيه سند
دادگاه ميتواند به صلاحديد خود، هر يك از طرفين را دعوا به خاطر قصور در تهيه دلايل مربوطه مجازات كند. (۳۲) به عنوان مثال، در دعواي شركت لوبريزول عليه شركت نفتي امپريال(۳۳) ، درخواستي از جانب خوانده مطرح شد مبني بر اينكه به وي اجازه داده شود دلايل بيشتري به دادگاه معرفي كند. اما دادگاه از اختيار خود براي صدور اجازه به وي در زمينه تسليم دلايل بيشتر استفاده نكرد و اين درخواست را رد كرد؛ آن هم تا حدودي به اين دليل كه بيشتر دلايل اضافي كه دربرگيرنده اطلاعات فني بود، مانند «دادههاي يكپارچه و پيامهاي الكترونيكي»، از جانب مشاور خواهان براي كشف، درخواست شده بود كه خوانده هم آنها را تهيه نكرده بود.
در يك دعواي مربوط به نقض آشكار الزامات افشا، ممكن است دادگاه به علت فقدان دليل حكم صادر كند. به عنوان مثال، در دعواي شركت صنايع كراون لايف عليه كريگ (۳۴)يك ادعاي متقابل مطرح شد كه بر اساس آن كارشناس خوانده، براي محاسباتش درخواست دادههاي معيني را كرد. اما خواهان ادعا كرد كه فقط خلاصه اسناد موجود است. خواهان سوگندنامهاي ارائه داد مبني بر اينكه هيچ سند مهم و اساسي براي تاييد اين خلاصه اسناد وجود ندارد و كليه اسناد قابل بررسي كه درخواست شده بود، تهيه شدهاند. از طرف ديگر، بدون دادههاي مذكور، خوانده قادر نبود به محاسبات خواهان از كميسيونهاي مربوطه اعتراض كند.
در طي محاكمه، شاهد خواهان درباره پايگاه دادهاي كه محتوي دادههاي خام از نوعي كه خوانده درخواست كرده بود، مورد بازجويي متقابل قرار گرفت. دادگاه احراز كرد كه اين پايگاه توسط خواهان براي آماده كردن شاهدش مورد استفاده قرار گرفته و طبق برنامه از دادههاي خام براي تكذيب ادعاي متقابل خوانده استفاده شده است. پس از روشن شدن اين نكته كه خواهان دستورات كشف را نقض كرده است، دادگاه به نفع خوانده و ادعاي متقابل او حكم بر ناكافي بودن دلايل و براهين داد.
خواهان با اين استدلال كه مجازات وي بسيار سنگين بوده و دادگاه از اختياراتش سوء استفاده كرده اقدام به تجديدنظرخواهي كرد. وي تلاش كرد تا ثابت كند كه درخواست كشف سند چندان واضح نبود تا مشخص شود دادههاي خام را هم دربرميگيرد و قصور وي در تهيه سند از روي عمد يا با نيت سوء نبوده است و بنابراين حكم بر فقدان دليل و مدرك، توجيهپذير نميباشد. دادگاه تجديدنظر نيز اين استدلال را نپذيرفت و راي داد كه درخواست ارائه «خلاصهها يا محاسبات كميسيونهاي تجديدنظر» و «اسناد مربوط به محاسبات كميسيونها» به قدر كافي واضح بوده و دادههاي خامي كه مويد خلاصههاي ارائه شده توسط وي هم ميشده را دربرميگرفته است.
همچنين خواهان تلاش كرد استدلال كند كه دادهها «سند» محسوب نميشوند. زيرا به شكل نسخه فيزيكي وجود نداشتهاند و خوانده هم «اسناد كتبي» را درخواست كرده بود. بهرحال، اين استدلال هم بر اساس تذكرات كميته مشورتي نسبت به اصلاحيه ۱۹۷۰ ماده ۳۴ مقررات فدرال آئين دادرسي مدني كه مشخص كرده بود دادههاي رايانهاي در توصيف ماده ۳۴ از اسناد ميگنجد، پذيرفته نشد. در تاييد مجازات فقدان مدارك و ادله، دادگاه تجديدنظر اظهار داشت:
“حتي اگر بپذيريم كه در راستاي اهداف اين بحث، در زمان درخواست دادهها از جانب خوانده، خواهان نتوانسته به دادهها دسترسي داشته باشد، مسئوليت خواهان براي فراهم كردن دادهها منتفي نخواهد شد. ماده ۳۴ تصريح دارد كه اگر دادهها به شكلي غير قابل دسترس هستند، طرف پاسخگو بايد جهت اجابت درخواست، آنها را به شكلي قابل دسترس درآورد”.
۷-۵ـ بازرسي و توقيف
در موارد قابل اجراء، طرفين دعوي بايد تلاش كنند از سيستم رايانهاي طرف مقابل براي دستيابي به دلايلي كه مخفي يا حذف شده يا اصلاً توليد نشدهاند و همچنين براي كشف دلايلي دال بر دستكاري مدارك توليد شده، بازرسي به عمل آورند. در اونتاريو، دادگاه ميتواند دستور بازرسي از اموال منقول و غير منقول (به عنوان بخشي از فرآيند طبيعي كشف) را صادر كند كه به نظر ميرسد براي صدور حكم مناسب لازم است (۳۵). به عنوان مثال دادگاه ميتواند:
· دستور ورود به ملك و سلب موقت مالكيت از اموالي را كه در تصرف يكي از طرفين يا شخصي كه طرف دعوي هم نيست صادر كند؛
· اجازه برآورد، مطالعه يا عكسبرداري از اموال مورد بحث يا هر شيء خاص ديگر يا انجام هر نوع عملياتي بر روي آنها را بدهد؛
· اجازه برداشتن نمونه، انجام مشاهدات، آزمايشها يا ارزيابيها را صادر كند.
اگر ثابت شود طرف مقابل فاقد مهارتهاي كافي براي انجام يك تفتيش متعارف است، دادگاه ميتواند بيشتر به بازرسي فيزيكي از سيستم رايانهاي طرف مقابل تمايل نشان دهد. همچنين ممكن است دادگاه تمايل داشته باشد كه اجازه كشف فايلهاي رايانهاي طرف مقابل را صادر كند؛ به اين دليل كه طرف مقابل نتوانسته براي حفاظت از ادله الكترونيك تحت مالكيت خود، اقدامات مقتضي را به عمل آورد (مثلاً با قصور در ايجاد نسخههاي پشتيبان تصويري مناسب) (۳۶). كشف بعدي اسناد مرتبط اضافي كه در سوگندنامه اسناد فاش نشده باشند، ميتواند عدم مهارتهاي كافي را اثبات كند.
دادگاههاي امريكا هم دستورات يكجانبهاي را (در كانادا به دستورات آنتون پيلر معروف هستند) مبني بر اجازه توقيف تجهيزات و نرمافزارهاي رايانهاي ساختمانهاي خوانده صادر كردهاند (۳۷) تا مانع از معدوم كردن مدارك قبل از كشف آنها شوند، (۳۸)يا از استفاده بيشتر اطلاعات نادرست و اسرار تجاري (۳۹) يا جعل حقوق مالكيت معنوي جلوگيري كنند.
در دعواي انجمن ساختماني اليانس و لسيستر عليه قهرماني، (۴۰) وكيل خوانده به دليل توهين به دادگاه به زندان محكوم شد. زيرا دستوري را كه به او ابلاغ شده بود نقض كرده بود. خواهان به كمك كارشناس كامپيوترش، توانست فراتر از ظن متعارف ثابت كند كه خوانده يك سند مهم را تغيير داده يا معدوم كرده است (و دستور دادگاه را مبني بر حفظ اسناد مربوطه نقض كرده است). (۴۱) همچنين دادگاه توانست تشخيص دهد كه خوانده عمل خلاف خود را با جعل متعاقب يك سند ديگر براي مخفي كردن خطاي خود تكرار كرده است.
برخي دادگاهها اذعان داشتهاند كه كشف ادله الكترونيك سيستم رايانهاي طرف مقابل، ميتواند در محدوده مقررات كشف بگنجد و در برخي موارد مناسب باشد. اما ممكن است دستور كشف چنين دادههايي بدون نشان دادن نمونهاي از يك «احتمالِ مشروح كشف اطلاعات مناسب» (۴۲) يا نشان دادن اينكه چنين كشفي منجر به دستيابي دلايلي ميشود كه قبلاً تهيه نشده است، مفيد نباشد. در برخي موارد، ممكن است دادگاهها دستور تهيه ادله الكترونيكي از قبيل پست الكترونيكي را بدهند، اما محدوديتهايي در حوزه تفتيش اعمال كنند و اجازه دهند كه افشا كننده هزينههاي تهيه كليه نسخههاي درخواستي را باز پس گيرد (۴۳). همچنين اگر احتمال بازيابي دادههاي حذف شده كم باشد و اجازه دسترسي گسترده به سيستم رايانهاي طرف مقابل، زيانهاي جبرانناپذيري به بار آورد، ممكن است دادگاه تمايلي براي صدور دستور كشف الكترونيكي نداشته باشد. (مثلاً چنانچه اين سيستم براي ذخيره سازي اطلاعات محرمانه بيماران مورد استفاده قرار گيرد). (۴۴)
۷ـ۶ـ موضوعات راجع به محرمانگي
“... لزوم محرمانه بودن يك سند، فينفسه نميتواند دليل قانع كنندهاي براي دادگاه باشد تا از صدور دستور تهيه آن امتناع ورزد. البته دادگاه ميتواند دستوراتي درباره محدوديت در استفاده از آن سند صادر كند .....”
در برخي دعاوي، موضوع محرمانه بودن يا اطلاعات اختصاصي در رابطه با افشاي انواع خاصي از ادله الكترونيك (مانند رمز منبع رايانه) مطرح ميشود. با وجود اين، عموما دادگاهها تمايلي به محدود كردن افشاي اطلاعات دو طرف ندارند. (۴۶)
در مواردي كه محرمانه بودن يك موضوع مطرح است، دادگاه ميتواند دستور حمايت از آن را صادر كند. در ايالات متحده، ماده (c) ۲۶ مقررات آئين دادرسي مدني تصريح ميكند:
«بنا به درخواست مطرح شده توسط يكي از طرفين يا شخصي كه كشف سند از او درخواست شده ... و با ارائه دليل مقتضي، دادگاهي كه در آن رسيدگي به دعوي به تعليق افتاده، يا به جاي آن به خاطر موضوعات مربوط به شهادت خارج از دادگاه، در ناحيهاي كه آن شهادت صورت گرفته است، دادگاه ميتواند در هر زمينهاي كه عدالت اقتضاء ميكند، جهت حمايت از يك طرف دعوا يا هر شخص در برابر آزار و اذيت، گرفتاري، مشقت يا بار مالي ناروا، دستورات خاصي صادر كند. اين دستورات يك يا چند مورد از نكات ذيل را دربرميگيرد: (۱) افشا يا كشف اصلاً انجام نشود؛ (۲) افشا يا كشف ميتواند با شرايط معيني از جمله تعيين زمان يا مكان انجام شود؛ (۳) كشف فقط به يك روش به غير از روشي كه درخواست كننده انتخاب كرده است، صورت گيرد؛ (۴) موضوعات معيني مورد بررسي قرار نگيرند يا حوزه افشا يا كشف به موضوعات خاصي محدود شود ... (۷) اسرار شغلي يا ساير تحقيقات، پيشرفتهاي محرمانه يا اطلاعات شغلي فاش نشود و در اين صورت فقط به روش معيني فاش گردد....»
كميته مشورتي در مورد ماده ۳۴ مقررات فدرال آئين دادرسي مدني، اصلاح شده در سال۱۹۷۰، چنين تصريح ميكند:
“اگر كشف كننده بخواهد شخصا منابع الكترونيكي را كنترل كند، دادگاه با رعايت احترام و در راستاي حفاظت از اسناد، محرمانگي موضوعات غير قابل كشف و هزينههاي مربوطه، از طرف درخواست حمايت خواهد كرد.”
دادگاههاي كانادا در دعواي شركت طراحي گروه آلتك عليه شركت فعاليتهاي عملياتي (۴۷) به اين موضوع پرداختند. اين دعوا حاوي ادعاهايي از جانب دو رقيب درباره حق نشر بود كه هر طرف ادعاي مالكيت بر رمز منبع اطلاعات برنامههاي رايانهاي داشت. مساله اين بود كه چگونه جزئيات رمز هر طرف براي بررسي وجوه تشابه و اختلاف آن در دادگاه افشا شود؛ به نحوي كه منافع نگهداري انحصاري از چنين جزئياتي نيز حفاظت شود. دادگاه راي داد كه هر گروه براي بازرسي رمز طرف مقابل اقدام به استخدام يك كارشناس نمايد و كارشناس و وكيل موظف به دادن تعهد كتبي مبني بر حفظ محرمانه بودن بررسيهايشان شدند.
دادگاه اختيارات بيشماري را بررسي كرد كه در اصول ذيل ميتوان آنها را خلاصه كرد: (۴۸)
· ضرورت افشاي كامل در دعاوي حقوقي بر اين واقعيت كه ممكن است يك طرف برتري رقابتي را به خاطر افشاي سندي از دست بدهد، ارجح است. (۴۹)
· براي حفظ توازن ميان افشا از يك سو و محرمانگي از سوي ديگر، اصل حاكم بايد به نفع باز بودن و افشاء اسناد گرايش داشته باشد. (۵۰)
· طرفي كه موضوعات محرمانه را از نظر ميگذراند، بايد به دادگاه و طرف مقابل تعهد بدهد. شرايط اين تعهد بستگي به دعاوي دارد و متغير است. (۵۱)
· طرفي كه اسنادش افشاء ميشود تا توسط يك كارشناس بررسي شود، حق دارد به هنگام بررسي اسنادش، نمايندهاي داشته باشد. (۵۲)
· دستوري كه مشاور حقوقي را از نشان دادن اسناد مربوطه به موكلش باز دارد، فقط بايد در شرايط استثنايي صادر شود. (۵۳)
· هر كس درخواست اعمال محدوديت قانوني را مطرح ميكند، بار اثبات آن نيز به عهدهاش ميباشد. (۵۴)
· در مواردي كه به كارشناس فني نيازي نميباشد، ممكن است طرفين براي بررسي و گزارش به دادگاه، ملزم به تهيه اسنادي براي طرف ثالث شوند. (۵۵)
· در مواردي كه ارزش اثباتي اسناد تا آن حد ضروري نيست كه به خاطر آن اسرار شغلي يك طرف افشاء شود، آن دستور نبايد صادر شود. (۵۶)
دادگاه راي داد با وجود اينكه افشاي كامل، يك قاعده كلي است و ميبايست تشويق گردد، اما يك ديدگاه بيان ميكند كه بايد روش مناسبي مانند تعيين كارشناس از جانب هر يك از طرفين براي بررسي محصول طرف خود با بكارگيري فنون خود اتخاذ شود. در اين بررسي، متخصصان فني شركت هم بايد حضور داشته باشند. در صورت تحقق اين امر، بايد رمز منبع الكترونيكي طرف مقابل و رمزهاي مورد نظر بررسي شود و گزارشي در دو نسخه براي ارائه به دادگاه و طرف مقابل تهيه گردد. دستور چنين ارزيابي در غياب متخصصان فني شركت صادر شد كه البته نمايندهاي از طرف مقابل (اگر آن طرف نمايندهاي انتخاب كند) نيز حضور داشت. دادگاه اعلام كرد در صورتي كه كارشناس نتواند گزارش خود را بدون مشورت با متخصصان فني كامل كند و رمزهاي منبع يا هدف را براي متخصصين طرف مقابل افشاء نمايد، به شرطي كه كارشناس يك دليل قانوني براي مشورت با متخصصان فني داشته باشد و بتواند ناظر ارشد يا قاضي را متقاعد كند كه چنين افشايي لازم است، امكان طرح درخواست ديگري جهت تغيير مفاد دستور وجود خواهد داشت. (۵۷)
در دعواي شركت خودكارسازي فارستال عليه شركت نظارتهاي صنعتي RMS (۵۸)، دادگاه دو استدلال معقول اما مخالف را كه در اين نوع دعاوي مطرح ميشود، اعلام كرد:
“خواهان براي اثبات ادعايش ميخواهد اسناد محرمانه موردنظر را ببيند. ممكن است اين اسناد موقعيت او را در دادگاه بهتر يا بدتر كند. اگر درخواست وي مورد توجه قرار نگيرد، ممكن است در دعوي شكست بخورد. از سوي ديگر، اگر وي آن اسناد را ببيند و آنها در واقع آنچه باشد كه خواندهها ادعا ميكنند، در اين صورت خواهان به اسرار شغلي با ارزش پي خواهد برد كه احتمالاً در رقابت تجاريش با خواندهها از آن سود ميبرد.”
همچنين دادگاه انواع دستوراتي را كه ميتوان در اين زمينه صادر كرد، مورد بررسي قرار داد:
۱ـ مشاوران حقوقي و كارشناسان درخواست كننده (كه شايد از نظر تعداد محدود باشند و بايد به ترتيب اسامي كه به خوانده معرفي شدهاند، شركت كنند) ميتوانند اسناد را بازرسي كرده و خلاصههايي از محتواي اسناد تهيه كنند و حق دارند نسخههايي از آن را در اختيار گيرند؛ مشروط بر اينكه تعهد بدهند نتيجه بازرسي را براي شخص ديگري فاش نكنند؛
۲ـ طرفين بر روي يك كارشناس توافق ميكنند كه بتواند دسترسي كامل و نامحدود به مطالب داشته باشد. در صورتي كه دادگاه لازم بداند، مدارك و كليه گزارشات از طريق دوربين مورد استماع قرار ميگيرند.
۳ـ در مورد موضوعاتي كه قرار است براي مشاور طرف دعوا، كارشناسان فني و افسر ارشد اجرايي افشاء شود، هر يك از اين افراد تعهدي كتبي به طرف درخواست و دادگاه ميدهند كه اطلاعات را براي سايرين افشاء نكنند و از اطلاعات استفاده نكرده يا اجازه استفاده از آن به هر منظوري به جز در رابطه با دعواي اقامه شده را صادر نكنند.
در دعواي فوقالذكر، به خوانده دستور داده شد تا اجازه دهد نماينده خواهان، يك مشاور حقوقي و كارشناس ديگري كه تعيين كرده است، بازرسي مورد نظر را انجام دهند. هر يك از اين افراد ملزم بودند پيش از انجام بازرسي، به دادگاه و خوانده تعهد كتبي بدهند كه نتايج خود را به شخص ديگري مگر از طريق مدارك مطرح شده در دادگاه، افشا نخواهند كرد و از اين اطلاعات براي هدف ديگري به جز اهداف دادگاه استفاده نخواهند كرد. بروك جي. اظهار داشت: (۵۹)
صرفنظر از اهميت اين استدلال كه خواندهها، در صورتي كه گزارشات و طرحهايشان به خواهان و كارشناساناش نشان داده شود، ممكن است يك برتري رقابتي را از دست بدهند، اعتقاد من اين است كه اين امر به هنگام طرح دعوي نسبت به ضرورت افشاي كامل و علني اسناد در درجه دوم اهميت قرار دارد. در غير اينصورت، ممكن است يك ادعاي مشروع كاملا با شكست مواجه گردد.
در دعواي شركت دورون ـ هركولس عليه گيل(۶۰) ، افشا به عهده خواهان و كارشناساش واگذار شد. در مرحله تجديدنظرخواهي، خواهان از دادگاه خواست ممنوعيتي را كه طي يك دستور حفاظتي به وكيلش اعمال كرده بود تا اسناد را براي كارمندانش افشاء نكند، بردارد و اين ادعا را مطرح كرد كه چنين وضعيتي از مذاكره ميان خواهان و مشاوران مادهياش درباره مطالب مورد ادعا جلوگيري ميكند. دادگاه پذيرفت و اجازه داد كه كارشناس با خواهان درباره تفاوتهاي ميان اختراعاتي كه در طرحهاي وي توصيف شده است و در درخواست خوانده نيز به آن اشاره شده، بحث كنند. خوانده پاسخ داد كه با وجود اينكه ممكن است خواهان اكنون قصدي به جز استفاده از اطلاعات در دادگاه نداشته باشد، اما غير ممكن است شخص آنچه را كه فهميده به راحتي از ذهن خود پاك كند.
دادگاه راي داد كه اين محدوديتها اين خطر را به وجود ميآورند كه خواهان نتواند به درستي دعوي خود را پيگيري كند و با توجه به ماهيت موضوع، ادامه ممنوعيت عوامل اصلي خواهان از دسترسي به مطالب، توجيه درستي ندارد. مبناي مهم و واقعي اتخاذ اين تصميم ميتواند اين بوده باشد كه دادگاه تشخيص داده فقط نمايندگان اصلي خواهان زمينه ارزيابي برخي مسائل فني را كه در مقايسه طرحهاي خواهان و خوانده پيش ميآيد، دارا ميباشند و اگر آنها به كارشناسان كمك نميكردند، انتظار ميرفت در زمينه آمادهسازي مورد ادعايشان حقوق قابل توجهي از آنها تضييع شود.
همچنين دادگاه بيان كرد “اصل حاكم بر اين موضوعات گرايش به سوي افشاء و علني بودن است.” و “اينكه در ايجاد توازن بين علني بودن و افشا از يك سو و دفاع از محرمانگي از سوي ديگر، مقررات و تصميمات ما در مقايسه با مقررات انگلستان اهميت بيشتري براي نياز به افشا قائل هستند”.
در دعواي شركت كانادايي گيك عليه شركت رايانهاي پرولوژيك، خواهانها درخواست كردند دستوري مبني بر اجازه به كارشناسشان صادر شود تا رمز منبع سيستم خوانده به منظور شناسايي اين موضوع كه آيا آن را از محصول رقيب خواهانها گرفتهاند و اطلاعات محرمانهاي كه خواندههاي شخصي در طي استخدام خود در شركت خواهانها به دست آوردهاند را مطالعه كند. دادگاه دستور افشاي رمز منبع را بر اساس شروط ذيل صادر كرد:
· خواندهها حق دارند از كارشناس يا هر نماينده ديگري بخواهند در تمام اوقات بر بازرسيِ رمز منبع نظارت داشته باشند؛
· خواندهها محق خواهند بود از كليه نسخههايي كه كارشناس خواهان تهيه ميكند، نسخهاي تكثير كنند؛
· كارشناس خواهان ملزم به رعايت محدوديتهاي محرمانگي خواهد بود؛
· پيش از بحث كارشناسِ خواهانها با كاركنان خواهانها درباره آنچه كه ميبيند، (به منظور مشخص كردن اينكه آيا بخشهايي از رمز منبع خوانده از محصول محرمانه خواهان گرفته شده يا نه) ابتدا بايد به خواندهها در مورد اينكه چه بخشهايي از رمز منبع مورد بحث قرار ميگيرد و همچنين در مورد اسامي كاركنان معيني از شركت خواهان، يادداشتي داده شود. كارمندان مزبور در ابتدا به رازداري متعهد ميشوند. اين تعهدنامه كتباً در اختيار وكلاي خواندهها قرار ميگيرد. اگر خواندهها دليلي براي مخالفت با افراد مذكور داشته باشند، ميتوانند درخواست خود را به دادگاه ارائه كنند. اين افراد فقط در حضور كارشناسي از سوي خواهان ميتوانند رمز منبع را رويت كنند؛ و
· هر نسخه گرفته شده از رمز منبع خوانده بايد با دقت حفاظت شود و در تمام اوقات در اختيار كارشناس خواهان باشد. هر نسخه را صرفاً با دستور مجدد دادگاه و در پايان نتيجهگيري قضايي ميتوان دور ريخت. هيچ نسخه ديگري نبايد از سايرين گرفته شود.
طرف دعوايي كه ميخواهد با سپردن تعهد رازداري مخالفت كند، ممكن است اينگونه استدلال كند كه مطابق اصول كلي حقوق، حمايت كافي براي پاسخدهنده وجود دارد تا اينكه موضوعات برملا شده در حين كشف، جز در راستاي دادخواهي مورد استفاده ديگري قرار نخواهند گرفت. (۶۱)
در اونتاريو، ماده ۰۱/۱/۳۰ مقررات آئين دادرسي مدني مقرر ميكند كه طرفين نميتوانند مدارك يا اطلاعات به دست آمده از طريق فرآيند كشف را براي مقاصدي به جز دعوايي كه شواهد و مدارك براي آن جمعآوري شده به كار برند. تخطي از التزام به اين تعهد به عنوان توهين به دادگاه تلقي شده است. وجود اين تعهد ضمني وضع دستورات خاص در باب رعايت محرمانگي را در اونتاريو غير ضروري ساخته است. در آلبرتا، اين بحث در رويه قضايي مورد توجه بسيار قرار گفته و وجود چنين تعهد ضمنياي به صورت قانوني مورد توافق درآمده است. (۶۲)
۷ـ۷ـ ارائه انواع خاص ادله
الف) پست الكترونيكي
پست الكترونيكي دستهاي رايج از ادله الكترونيك است كه در دعاوي بسياري مورد درخواست و استناد قرار گرفته است. به نظر ميرسد كه ترديد اندكي درباره قابل كشف بودن ادله ناشي از پست الكترونيكي وجود دارد. به عنوان مثال، در قضيه دادخواهي ضد تراست تجويز داروهاي جديد ، دادگاه راي داد بر طبق مواد(b) ۲۶ و ۳۴ مقررات آئين دادرسي مدني فدرال، پست الكترونيك قابل كشف است و تصريح كرد كه اطلاعات ذخيره شده در كامپيوتر مطابق همان مقرراتي قابل كشف هستند كه موضوعات ملموس و مكتوب، مورد بازرسي قرار ميگيرند.
با وجود اين، كشف ادله ناشي از پست الكترونيك ميتواند در معرض برخي محدوديتهاي منطقي باشد. به طور مثال، در دعواي شركت باس پابليك عليه شركتهاي پروموس (۶۴)، دستوري صادر شد كه تهيه اسناد را كه شامل جستجو در سيستم خوانده براي تمامي پستهاي الكترونيكي مربوط به ده فرد مشخص كه خواهان انتخاب ميكرد، محدود ميساخت.
ب) رمز منبع
در دعواي شركت كانادايي گيك عليه شركت كامپيوتري پرولوژيك، شكايتي حقوقي مطرح بود كه براي نقض قرارداد استخدام و وظايف واگذاري به علت ارتقاء يك برنامه كامپيوتري توسط خواندهها بر اساس طرحهاي رايانهاي كه در اصل توسط خواهانها ارتقاء يافته بودند، طرح شكايت ميكرد. خواهانها درخواست صدور دستوري داشتند كه خواندهها علاوه بر ساير موارد، كليه رسانههاي مغناطيسي حاوي رمز منبع را در اختيار دادگاه بگذارند. هنگامي كه دادگاه پذيرفت رسانههاي مغناطيسي حاوي رمزهاي منبع، دربرگيرنده اسناد هستند، ناچار شد كه وضعيت خواندهها را مورد بررسي قرار دهد. موضوع از اين قرار بود كه اگر گزارشها و طرحهاي مربوط به برنامه به خواهانها يا كارشناسان آنها نشان داده ميشدند، آنها امتياز رقابتي خود را از دست ميدادند. از اين رو، دادگاه چنين راي داد:
“در بررسي توازن بين اينگونه منافع در حال رقابت، يعني منفعت خواهان در به دست آوردن اطلاعاتي كه مربوط به دعواست و منفعت مشروع خوانده در از دست ندادن امتياز رقابتي خود، به نفع خواهان تمام ميشود”.
هنگامي كه دادگاه دستور داد تمامي نسخهبرداريها و اطلاعات بدست آمده به عنوان نتيجه هرگونه تحقيق و بازرسي بايد محرمانه تلقي گردد و صرفاً به منظور استفاده در همان دعواي خاص به كار برده شود، پس از استماع لايحه وكيل درباره ماهيت حياتي مطالب رمز منبع براي خواندهها، دادگاه تصميم گرفت كه بازرسي را به تمام اسناد به جز رمز منبع منحصر سازد و در آن زمان صدور حكم بر اساس بازرسي مطالب رمز منبع را به تعويق اندازد. (۶۵)
ج) سيستمهاي پشتيبان دادخواهي
در برخي پروندهها، خصوصاً آنهايي كه مربوط به دادخواهيهاي پيچيدهتر هستند، ممكن است يك طرف دعوا اسناد و اطلاعات مربوطه را در يك پايگاه داده پشتيبان دعوي وارد كرده يا سازمان داده باشد. ممكن است وقتي فرآيند كشف آغاز ميگردد، طرف ديگر دعوي در پي آن باشد كه به اين پايگاه داده دسترسي يابد. مطابق مقررات راجع به امتياز ويژه، نوعاً چنين پايگاه دادهاي در برابر افشا حفاظت ميشوند. با وجود اين، در برخي دعاوي، دادگاهها نياز دارند كه درباره اين مساله كه آيا بايد دسترسي محدود به اين پايگاهها فراهم گردد يا خير، تصميمي اتخاذ كنند.
در دعواي شركت تنباكوي آر.جي. رينولدز عليه مينه سوتا (۶۶)، ديوان عالي ايالت متحده، بدون ارائه هيچ توضيحي درخواست طرح دعوا در مرجع بالاتر را كه توسط شركتهاي تنباكوي خوانده مطرح شده بود را رد كرد. اين شركتها درخواست كرده بودند كه دادگاه بالاتر، تصميمات دادگاه ايالتي مينه سوتا را كه مقرر كرده بود شركتهاي تنباكو، نسخهاي از پايگاه داده رايانهاي اسناد مربوط به دعوي را در اختيار خواهان بگذارند، بياثر سازد .(۶۷)
با وجود اين، عموماً دادگاهها به صدور دستور كشف نسخههاي الكترونيكي ادله از جايي كه در يك سيستم كامپيوتري شده پشتيبان دعوي ذخيره شدهاند، تمايلي ندارند. (۶۸) حتي ممكن است دادگاهها تمايلي هم به درخواست افشاي اطلاعات مربوط به راهاندازي سيستم پشتيبان دعواي طرف مقابل نداشته باشند(۶۹) . اهميت مساله زماني بيشتر ميشود كه چنين سيستمهايي چكيده يا فهرست اطلاعات را نيز دربرداشته باشند و بتوانند «تاثيرات ذهني، نظريهها و فرآيندهاي فكري (۷۰)» مشاور وكلاي طرف دعوي را منعكس كنند (۷۱). با وجود اين، حتي افشاي سيستمهايي كه شامل چكيده يا فهرست اطلاعات نميشوند، ميتواند با نشان دادن اين كه كدام سند به قدر كافي مهم انگاشته ميشود تا مورد پيگيري قرار گيرد، طرف ديگر را از اطلاعات باارزشي درباره راهبردهاي دادرسي بهرهمند ميسازد. به هر حال، اگر قرار باشد كارشناساني كه جزء شهود هستند از سيستم استفاده كنند، ديگر حفاظتي باقي نميماند. (۷۲)
در دعواي ملكه عليه استورات (۷۳) كه رسيدگي به قتل عمد مطرح بود، عليه متهم هزاران صفحه مطالب مستند (شامل يادداشتهاي كارمندان و اظهارات شهود) فراهم آمده بود. متهم از آنچه كه دادستان فراهم آورده بود، نسخهاي الكترونيكي را درخواست كرد. اين افشاء تقريبا شامل ۵۲۰۰۰ صفحه سند بود كه مدت زماني حدود يك سال صرف الكترونيكي كردن آن ميشد. متهم چنين استدلال كرد كه در اختيار داشتن چنين اطلاعاتي به صورت الكترونيكي توسط دادستان، خود «مزيت فني بزرگي» در برابر روند دفاع محسوب ميشود و با محاكمهاي عادلانه در منافات است.
دادگاه چنين نتيجهگيري كرد كه يادداشتهاي معين افسران پليس، محصول كار حفاظت شده دادستان را تشكيل ميدهند و سيستم رمزگذاري، رويكرد وي را آشكار ميسازد. به خصوص، تهيه نسخه الكترونيكي از موارد افشاء شده «رويكرد مشاوران اصلي دادستان را نسبت به مسائل مطروحه در پرونده آشكار ساخته و از منافع راهبردي وي در رمزگذاري پرده برخواهد داشت». تبديل موارد افشاء شده به صورت الكترونيكي، مستلزم آن بود كه دادستان مطالب را مورد ويرايش قرار دهد تا محصول كار و ساير اطلاعات شخصي خاص را (از قبيل شماره تلفن، نشاني و محل تولد شهود) كه از نسخه مكتوبي كه پيشتر ارائه شده حذف گشته بود، در اين جا نيز حذف كند و اين كار به طور تقريبي سه ماه وقت لازم داشت. دادستان اظهار داشت كه مساله، مساله افشا نيست؛ بلكه متهم به دنبال جبران خسارتي است كه براي هموار كردن راه خود در ميدان لازم دارد.
پس از ارزيابي زمان و تلاش مورد نياز، دادگاه به اين نتيجه رسيد كه دادستان مطابق اصول حاكم بر افشا، ملزم نبود محصول كارش را از سيستم الكترونيكي مطرح در دعوا حذف كند تا وكيل مدافع بتواند نسخه الكترونيكياي از اطلاعاتي كه عيناً و كاملاً در نسخه مكتوب در دسترس بود، دريافت كند(۷۴) . با وجود اين، به وكيل مدافع اين اجازه داده شد كه در مواقع معيني از دادستان بخواهد براي صرفهجويي در وقت دادگاه، از رايانهاش استفاده كند (از قبيل زماني كه شهادت يك شاهد جعلي تشخيص داده ميشود و منابع ديگري را براي جستجو در نظر ميگيرند).
دعواي شركت ساختماني بريتيش كلمبيا عليه T&N plc (۷۵) با درخواست صدور دستوري مواجه بود كه تا حدودي طبق آن خوانده بتواند نسخه مكتوبي از مدارك را به هزينه خود داشته باشد. خوانده تقريباً يك ميليون نسخه سند از فعاليتهاي خود در سرتاسر جهان توليد كرده بود كه همگي به موضوع مورد دعوي مربوط ميشدند. اين مدارك به صورت ميكروفيلم درآمده بود و نسخ اصلي آن در صندوقچه امانات نگهداري ميشدند. دادگاه پذيرفت كه هزينه تكثير نسخههاي مكتوب بيش از ۲۵۰۰۰۰ دلار خواهد شد، در حالي كه ميكروفيلمها با هزينهاي بين ۹۰۰۰ تا ۱۵۷۵۰ دلار قابل كپي كردن بودند. هيچ اطلاعات اضافي جز عكس اسنادي كه براي خواهان هم قابل دسترس شده بود، بر روي ميكروفيلمها نبود. دادگاه نميپذيرفت كه تحويل دادن نسخههاي ميكروفيلم باعث «افشاي تحقيق، پيجوييها و فرآيندهاي فكري جمعآوري شده در خلاصه دعواي مشاور طرف مقابل» ميشد و دستور داد كه نسخهاي به هزينه خواهان فراهم گردد. دادگاه چنين اظهار داشت كه بازيابي سيستم رايانهاي كه خوانده براي دعوي ايجاد نموده متفاوت از ميكروفيلم در نظر گرفته شده و آن سيستم در دسته محصول كار ميگنجد. همچنين دادگاه ميان پرونده در حال رسيدگي و موردي كه اطلاعات مورد درخواست شامل تحقيق و پيجويي پرونده هر دو طرف ميباشد، تمايز قائل شد؛ به اين ترتيب كه افشاي آن نوع اطلاعات در مورد اول، ثمره زحمت طرف دعوي را به طرف ديگر ميدهد و تاثيري منفي بر سيستم طرف مقابل ميگذارد.
۷ـ۸ـ مخالفت با افشا
با آنكه افشاي ادله الكترونيكي مطابق مقررات مربوط به كشف مجاز شمرده ميشود، اما هميشه هم دستور چنين افشايي توسط دادگاه داده نميشود؛ خصوصاً در جايي كه هزينهها، مسئوليتها و زحمات و تاخيرهاي طرفي كه مورد بازرسي و كشف قرار گرفته بر منفعت بالقوه چنين كشفي غلبه ميكند. در دعواي فِنِل عليه شركت طرحهاي گام اول، خواهان كه ادعا كرده بود به طور غير مادهي توسط كارفرمايش اخراج شده است، در پي كشف فايلهاي رايانهاي خوانده بود، به اميد آنكه شواهدي دال بر انفصال برنامهريزي شده خود بيابد. اتهام او به خوانده اين بود كه مدارك انفصالش از خدمت پس از اخراج او از كار جعل شده است. شعبه اول دادگاه تجديدنظر تشخيص داد كه «ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه كشف فايلهاي پردازشگر لغات را در درايو سخت رايانه بخوبي تضمين ميكند.» اما چنين كشفي بايد «به هزينهها، مسئوليتها و زحمات و تاخيرهايي كه كشف مورد نظر دربردارد و نيز احتمال كشف مدركي دال بر جعل سند بيارزد». عواملي كه مانع صدور دستور كشف ميشود، شامل موارد ذيل است:
· كشف اضافي پيشنهاد شده متضمن قبول «خطر و هزينه قابل توجهي» متنابهي است (به عنوان مثال، در اين صورت حجم عظيمي از دادههاي الكترونيكي بايد مورد بررسي قرار گيرند)؛
· طرف دعوايي كه درخواست افشاي ادله الكترونيك را داده است “احتمال مشخص بودن كشف اطلاعات موردنظر» را اثبات نكرده است”؛ يا
· طرف دعوايي كه درخواست افشا كرده است، از ارائه دليلي قانع كننده مبني بر جعلي بودن نسخه چاپي ادله قصور كرده است.
همچنين طرف دعوايي كه سعي ميكند در برابر توليد مدارك مقاومت كند، ممكن است:
· وجود واقعيتهاي معيني را تصريح كند؛
· استدلال كند كه مطالب درخواست شده اسرار تجاري هستند(۷۷) يا به خاطر دارا بودن امتياز ويژه از حمايت برخوردارند؛
· تمام هزينههاي مربوط به استخراج و بازنگري مطالب درخواست شده را پيش از افشاي آنها مطالبه كند؛
· استدلال كند كه مطالب درخواست شده مرتبط نبوده و فراتر از حوزهاي است كه بايد افشاء گردد؛
· موضوعات راجع به قابليت پذيرش مطالب درخواست شده را مطرح كند؛
· استدلال كند كه احتمال كشف دادههاي حذف شده ضعيف است؛ يا
· استدلال كند كه اجازه دسترسي همه جانبه به سيستم رايانهاي آنها ميتواند خسارت جبرانناپذيري به بار آورد.
۷ـ۹ـ هشدار درباره افشاي الكترونيكي
طرف دعوايي كه مايل است نسخهاي الكترونيكي از سندي را براي طرف مقابل تهيه كند، بايد اطمينان حاصل كند كه رسانه مورد استفاده از قبيل فلاپي ديسك، حاوي هيچگونه فايل حذف شدهاي نيست تا با استفاده از برنامههاي كاربردي خاص و همانطور كه در پي ميآيد، قابل بازيابي باشد. ديسكتهاي «استفاده شده» ميتوانند حاوي اطلاعات محرمانه يا داراي امتياز ويژه قابل بازيابي باشند. همچنين اسناد پردازشگر لغت نبايد با استفاده از گزينه «fast save» ذخيره شوند. زيرا همانطور كه پيشتر گفته شد، ممكن است اين كار باعث گنجانده شدن اطلاعاتي شود كه قبلاً از صفحه نمايش و نسخه چاپي سند حذف شدهاند.
بنابراين در ايالات متحده، روشي كه به هر دو طرف توصيه ميشود اين است كه صراحتا توافق كنند ارائه سهوي اسناد سبب لغو امتياز ويژه نشده و طرفي كه آن را ارائه كرده ميتواند درخواست استرداد اسناد مذكور را مطرح كند. اگر طرف مقابل مخالفت كرد، ميتواند اين مسئله را به گونهاي مطرح كند كه ادعاي پراهميت بودن امتياز ويژه موردنظر را به چالش بكشد اما نميتواند نظريهاي بر پايه لغو حق مزبور مطرح كند.(۷۸)
در كانادا، افشاي سهوي اسناد داراي امتياز ويژه به اسقاط حق مزبور نميانجامد و در نتيجه دو طرف نياز مشابهي براي برقراري چنين توافقي ندارند. (۷۹)
۷ـ۱۰ـ ساير مسائل/دغدغهها
در دعواي شركت دربي و شركا عليه ولدون و ديگران(۸۰) ، دادگاه برخي مسائل را كه در آن زمينهها دعوايي مطرح نشده بود و احتمال آن ميرفت كه با روندي رو به رشد در آينده رخ دهند، مورد بحث قرار داد: (۸۱)
· حتي زماني كه مطالب موردنظر آنلاين هستند و قابليت نمايش يا چاپ را دارند، لازم است تدابيري اتخاذ شود كه از نمايش مطالب نامرتبط يا داراي امتياز ويژه جلوگيري شود. به طرف دعوايي كه در پي كشف است نبايد به سادگي اجازه داد كه پاي رايانه طرف مقابل بنشيند و تمام كليدهاي ضروري براي دسترسي به مطالب برايش مهيا باشد.
· ممكن است مطالبي در كامپيوتر باشد كه با برنامههاي موجود قابل دسترس نباشد. اما با برنامهريزي مجدد قابل بازيابي باشند. صورت ظاهر اختيارات دادگاه آنقدر نافذ است كه ميتواند دستور دهد كامپيوتر مجددا برنامهريزي شود تا بتوان اطلاعات مرتبط را بازيابي كرد. معهذا، هنگامي كه يك طرف دعواي قانونگريز دعوايي را در پيش رو دارد، ميتواند با نگهداري مداركش به صورت رايانهاي شده و تغيير دادن برنامههاي آن، به اين منظور كه اطلاعاتي كه پيشتر قابل بازيابي بودند، بدون برنامهريزي مجدد قابل بازيابي نشوند، از كشف آنها بگريزد. البته اين مساله پيش ميآيد كه چه كسي هزينه برنامهريزي مجدد موردنظر را متحمل ميشود و آيا ممكن است اين كار بدون تاثير گذاشتن بر برنامههاي موجود انجام شود.
· همچنانكه در اغلب موارد پيش ميآيد، اگر كامپيوتر به طور روزمره مورد استفاده قرار ميگيرد، اين سوال مطرح ميشود ـ اين سوال به طور جدي در پرونده جاري مطرح بود ـ كه آيا در جايي كه هيچ برنامهريزي مجدد ضرورياي نميتواند صورت پذيرد يا اينكه اطلاعات ذخيره شده در فايلهاي بايگاني يا تاريخي را نميتوان بدون ايجاد مزاحمت ناشايستي براي كاربرد ضروري روزمره رايانه بازيابي كرد، باز هم ميتوان موجبات دسترسي را هم فراهم كرد؟ (۸۲)
· براي اطمينان خاطر از اين كه نوارها يا ديسكهايي كه ممكن است در طي ذخيرهسازي خراب شده باشند، به واسطه كاربردشان آسيب نبينند و استفاده از آنها نيز به دستگاه خواننده كامپيوتر نيز آسيب نميرساند، ميتوان اقدامات حفاظتياي انجام داد. در پرونده جاري، وضعيت برخي ديسكها به گونهاي بود كه پس از يك بار خوانده شدن، يا غير قابل خواندن ميشدند يا فقط قسمتهايي از آن قابل خواندن بودند و در حقيقت، به كار بردن برخي ديسكهاي كهنه سبب شد كه به دستگاه خواننده كامپيوتر آسيب برسد.
· در برخي موارد، اين امكان وجود دارد كه به وسيله انتقال پايگاه داده به ديسك يا نوار يا مستقيماً به رايانه ديگري، از آن كپيبرداري شود. اگر اين كار صورت پذيرد، ممكن است موضوع موردنظر اين قابليت را داشته باشد كه به شيوههايي كه در آغاز دربارهشان فكر نشده بود تجزيه و تحليل گردد. براي رسيدن به چنين نتايجي از تجزيه و تحليلهاي مزبور، لازم است تمهيداتي براي طرف مقابل در موعد مقرر فراهم گردد و نسخههاي چاپي در اختيار وي قرار گيرد تا در جريان دادرسي دچار شگفتي نشود.
زير نويس هاي متن
۱. - ر.ك. دعواي بال عليه ايالت كه دادگاه به خواهان اجازه داد از پايگاه دادههاي رايانهاي خوانده استفاده كند و اسناد و مدارك راجع به تصادف اتومبيل را براي تحليل الگوهاي ترافيكي تصادف كشف كند تا بتواند نقص جاده را در دادگاه مطرح نمايد.
۲. - در فاجعه هوايي فرودگاه متروپوليس ديترويت در ۱۶ آگوست ۱۹۸۷، خوانده ثاني موفق شد به دادههاي ذخيره شده در يك نوار با ۹ تراك دست يابد. زيرا اين دادهها توانست دادگاه را متقاعد كند كه بدون اين دادههاي رايانهاي، كارشناساناش نميتوانستند نظر خود را درباره جنبههاي خاصي از پرواز مطرح سازند.
۳. - ر.ك. دعواي شركت آنتي مونوپولي عليه شركت هاسبرو
۴. - Broad Relevancy
۵. - در دعواي بانك مونترآل عليه شركت تري دي پراپرتيز از مقامات ذيصلاح متنوعي صحبت شده است.
۶. - به عنوان مثال، ر.ك. دعواي آدامز عليه شركت دن ريور ميلس و دعواي ايالات متحده عليه ديوي
۷. - ر.ك. دعواي شركت آنتي مونوپولي عليه شركت هاسبرو (۱۹۹۵)- دعواي سوسايتي ادوبان ستيل عليه ليونز (۱۹۹۴) كه قضاوت صورت گرفته در آن مورد تاكيد دعواي سوسايتي ادوبان ستيل عليه موسلي قرار گرفت. در اين دعوا دادگاه دستور داد پست الكترونيكي ارائه شود (۱۹۹۶).
۸. - ر.ك. دعواي شركت بانكداران آمريكايي فلوريدا عليه كاروث (۱۹۹۰).
۹. - C.M. Security Components Ltd. v. Canada
۱۰. - به عنوان مثال، ماده ۴۰۱ مقررات فدرال راجع به ادله ايالات متحده تصريح ميكند: «منظور از «ادله مرتبط» دلايلي است كه نشاندهنده واقعيتهايي هستند و بدون كشف آنها به احتمال زياد يا كم، دعوي نميتواند به سرانجام برسد.».
۱۱. - در اونتاريو، ر.ك. ماده ۰۲/۳۰ مقررات آئين دادرسي مدني
۱۲. - تعريف «سند» در ماده (۱) ۰۱/۳۰ مقررات آئين دادرسي مدني اونتاريو عبارت است از «اطلاعاتي كه با هر وسيلهاي ضبط يا ذخيره شده باشد». در ايالات متحده آمريكا، تعريف سند در مقررات فدرال آئين دادرسي مدني، ماده (a) ۳۴ ، صريحاً اطلاعات الكترونيكي را دربرميگيرد. دادههايي كه به روش مغناطيسي يا الكترونيكي ضبط شدهاند نيز طبق ماده (۱) ۱۰۰۱ مقررات فدرال راجع به ادله، اعم از هر نوشته يا نوار ضبط شده، به عنوان سند در نظر گرفته ميشوند.
۱۳. - Proctor & Gamble Co. v. Kimberly-Clark of can.ltd (۱۹۸۹)
۱۴. - مقررات دادگاه فدرال مورد بازنگري قرار گرفته است. مادهاي كه در اين مجموعه مقررات منطبق بر مقررات آئين دادرسي مدني اونتاريو ميباشد، ماده ۰۴/۳۰ است.
۱۵. - Bank of Monreal v. ۳D Properties Inc. (۱۹۹۳)
۱۶. - Derby & Co. Ltd. v. Weldon (۱۹۹۱)
۱۷. - در اونتاريو، ماده (۷) ۰۴/۳۰ تصريح ميكند: «طرف دعوايي كه از طرف مقابل خود درخواست بازرسي اسناد (فُرم C ۳۰) را ميكند، محق است هر نوع سندي را كه داراي امتياز ويژه نيست و در سوگندنامه اسناد طرف مقابل به عنوان سند تحت مالكيت، نظارت و اختيار طرف مورد اشاره قرار گرفته را بازرسي كند.» همچنين ر.ك. به مقررات دادگاه آلبرتا، ماده ۱۸۹.
۱۸. - ماده (۷) ۰۴/۳۰ بيان ميكند: «چنانچه يك سند براي بازرسي ارائه ميشود، طرف بازرسي كننده مجاز به تهيه يك نسخه از آن سند است....»
۱۹. - ر.ك. دعواي شركت الكترونيك اتحاديه ملي عليه شركت صنعتي الكترونيك ماتسوشيتا (۱۹۸۰)
۲۰. - آئيننامه دادخواهي پيچيده. چاپ دوم (۱۹۸۶). در بخش ۴۴۶/۲۱ آمده است: «گاهي اوقات، طرف دعوا بايد ملزم شود (اطلاعات) به شكل قابل خواندن توسط دادگاه را فراهم نمايد تا دادههايي كه توسط طرفهاي كشف كننده سند براي تحليلهاي بعدي در رايانههاي خودشان ذخيره ميشود، بدون صرف وقت، هزينه و احتمال خطاهايي كه ممكن است در زمان تهيه نسخه چاپي از دادهها پيش آيد، در اختيار باشد. همچنين ر.ك. پرونده فاجعه هوايي در فرودگاه متروپوليس ديترويت در ۱۶ آگوست ۱۹۸۷ مندرج در پاورقي ۲ : پس از تهيه يك نسخه چاپي از يك سند شبيهسازي شده، طرف دعوا ملزم شد يك نسخه الكترونيكي نيز ارائه نمايد؛ همچنين دعواي شركت الكترونيك اتحاديه ملي عليه شركت سهامي صنايع الكترونيكي ماتسوشيتا.
۲۱. - در اين دعوا به خوانده دستور داده شد، نسخهاي از دست نوشته خود را (شامل نسخههاي كنوني و اوليه هم ميشد) و اسناد معيني كه او مجاز به حذف اوليه ارجاعات به منابع محرمانه اطلاعات بود را تهيه كند. خوانده يك نسخه چاپي از دست نوشته را ارائه كرد. اما خواهان بر ارائه خود ديسك اصرار داشت. خواهان ادعا كرد كه موارد حذف شده، به حوزه ارجاعات منابع محرمانه نيز وارد شده و درخواست كرد كه ديسك كامپيوتري مربوطه نيز به دستور اضافه شود. دادگاه نيز راي داد كه ديسك كامپيوتري در حوزه معنايي نظام حقوق عرفي از واژه «سند» ميگنجد و بايد ارائه گردد. همچنين ر.ك. دعواي شركت ژوزف پرونر عليه شركت موتور فورد كانادا كه در آن دادگاه تصميمي مطابق دعواي ريچمان اتخاذ كرد و دستور داد كه دادههاي كامپيوتري ذخيره شده بر روي نوار مغناطيسي ارائه گردد.
۲۲. - در دعواي ويليامز عليه شركت اونز ـ ايلينويز، تجديدنظرخواهي شركت اونز-ايلينويز عليه ويليامز رد شد. با وجود اين، اين مساله در مقالهاي از طرف هورنينگ مورد انتقاد قرار گرفت: «ذخيرهسازي ادله الكترونيك: پاسخ به برخي سوالات مطروحه در رابطه با كشف و استناد به آن در جريان رسيدگي» همچنين ر.ك. به دعواي شركت الكترونيكي پولونسكي عليه شركت AGT (۱۹۹۷)، كه در آن دادگاه راي داد: «اگر طرف دعوا فايلهاي رايانهاي را بررسي كرده بود و نسخههاي اسناد مورد تقاضاي موجود در آن فايلها در اختيارش قرار گرفته بود، ادله الكترونيك به عنوان بخشي از مرحله كشف اسناد قابل ارائه نبودند».
۲۳. - ر.ك. دعواي شركت كرون لايف عليه كريگ
۲۴. - ر.ك. دعواي اسيلي مككلاب و موسسه عليه برايان اي.پري (۱۹۹۴)
۲۵. - شركت رايانهاي گري هاوند عليه تعمير و خدمات رايانهاي IBM، دادگاه از خوانده تقاضا كرد كه پرسنل و شرايط لازم را در اختيار خواهان بگذارد تا به نوارهاي رايانهاي دسترسي پيدا كند. همچنين دعواي شركت پرل بروينگ عليه شركت جوزاشليتنر بروينگ كه در آن دادگاه دستور تشكيل يك سيستم سندسازي را داد.
۲۶. - ر.ك. دعواي شركت تحقيقاتي و مهندسي كانادايي يوكون عليه بانك ملي پاريس (كانادا)
۲۷. ـ ر.ك. دعواي ميدل كامپ عليه هيات مشاورين مسكن فريزر ولي (۱۹۹۰)، تاييد شده در (۱۹۹۰). اين دعوا راجع به يك برنامه رايانهاي بود كه براي آمادهسازي گزارشهاي درخواست شده تحت مالكيت و نظارت شخص ثالث، مورد نياز بود. در مرحله تجديدنظر، ديوان عالي B.C با استدلال رئيس دادگاه درباره موضوع موافقت نكرد، اما با امتناع آن از صدور دستور ارائه موافق بود. دادگاه راي داد گزارشهاي درخواستي وجود نداشته و حتي اگر خوانده مالكيت يا نظارت بر آن نرمافزار خاص داشته باشد يا بتواند فقط با يك درخواست ساده از طرف ثالث آن را به دست آورد، باز هم دادگاه نميتوانست با اين حكم كه وظيفه تهيه اسناد جديدي كه به نفع خواهان است بر عهده خوانده گذاشته شود، موافقت كند.
۲۸. - Re Brand Name Prescription Drugs Antitrust Litigation
۲۹. - آئين دادخواهي پيچيده چاپ دوم (۱۹۹۳)، بخش ۲۱۴۴۶ تصريح دارد: گاهي اوقات طرفين دعوا درخواست تهيه را به نحوي مطرح ميكنند كه فقط با صرف هزينه قابل توجهي براي برنامهريزيهاي اضافي ميسر است. اگر چنين باشد، پرداخت چنين هزينههايي توسط درخواست كننده بايد به عنوان شرط تهيه مدارك تعيين شود. در واقع، طرفهايي كه از دادههاي رايانهاي طرف ديگر اطلاعاتي به دست ميآورند، عموماً ملزم به تحمل مخارج ضروري و خاص تهيه آن نيز ميشوند.
۳۰. - نقل از دعواي بيلز عليه شركت كنكات
۳۱. - Morgan Guaranty Trust Co. of New York v. Outerbridge (۱۹۸۷)
۳۲. - ماده ۱۹۵ مقررات دادگاه آلبرتا مقرر ميدارد: ۱) هر يك از طرفين كه از ذكر سندي در سوگندنامه اسناد خودداري كند يا متعاقب درخواست، سندي را تهيه نكند، پس از آن نميتواند از آن اسناد به عنوان دليل خود استفاده كند، مگر اينكه دادگاه را متقاعد كند كه دلايل كافي براي حذف آن سند داشته است؛ (۲) اگر طرف دعوايي كه بر طبق اين مقررات اسنادي را افشاء كرده، متعاقبا سندي را افشاء نمايد يا به دست آورد كه پيش از آن نكرده بود و به موضوع دادخواهي مربوط باشد، بيدرنگ بايد طرف مقابل را از آن آگاه سازد و فوراً بنا به درخواست طرف مقابل يك نسخه از آن را ارائه نمايد. اما در كليه موارد، دادگاه ميتواند اجازه دهد كه سند با شرايط خاصي از جمله تعيين هزينهها يا غير آن به عنوان دليل ارائه شود. در اونتاريو رجوع كنيد به ماده ۰۸/۳۰ مقررات آئين دادرسي مدني.
۳۳. - Lubrizole Corp. v. Imperial Oil Ltd (۱۹۹۴)
۳۴. - ر.ك. پاورقي ۲۴
۳۵. - در اونتاريو، ر.ك. ماده (۱) ۰۱/۳۲ مقررات آئين دادرسي مدني. در زمينه مقررات مشابه نيز ماده ۳۴ مقررات فدرال آئين دادرسي مدني ايالات متحده تصريح ميكند كه طرفين دعوي حقوقي مجاز هستند كه درخواست بازرسي از ساختمانها و اماكن طرف مقابل را بنمايند. همچنين ماده ۴۶۸ مقررات دادگاه آلبرتا.
۳۶. - ر.ك. به دعواي شركت گيتس رابر عليه شركت صنايع شيميايي باندو (۱۹۸۶). در اين دعوا، يكي از كاركنان خوانده پذيرفت كه فايلهاي پردازش لغاتش را زمان كوتاهي پس از آگاهي از اظهارات خواهان عليه خوانده كاملاً پاك كرده است. اما ادعا كرد كه هيچكدام از مطالبي كه پاك كرده به دادخواهي مربوط نبوده است. دادگاه به خواهان اجازه داد كه از درايو سخت خوانده نسخهاي بردارد تا بيشتر مطالب پاك شده را تا آنجا كه ممكن است بازيابي كند. (در واقع خواهان توانست تعدادي از فايلها را بازيابي كند). با وجود اين، ر.ك. دعواي دكتر يوگين جي استراسر عليه دكتر يالامانچي. در اين پرونده دادگاه تجديدنظر ناحيه، دستور كشف دادگاه را به دلايل ذيل باطل اعلام كرد:
۱) دستور صادره اجازه دسترسي نامحدود به كل سيستم رايانهاي خوانده را ميدهد و اين دستور بسيار گسترده بوده و تهديدي براي اسناد و سوابق محرمانه بيماران و اسناد و سوابق شغلي خوانده به شمار ميآيد؛ و (۲) مدارك كافي براي اثبات اينكه دلايل مورد نظري كه پاك شدهاند را بتوان بازيابي كرد، وجود ندارد. براي صدور اجازه چنين تفتيش گستردهاي، ميبايست خواهان نشان ميداد كه احتمال بازيابي اطلاعات پاك شده وجود دارد و اينكه روش بازيابي و بررسي اسناد، چندان تعرضآميز نبوده است.
۳۷. - ر.ك. دعواي مركز فناوري مذهبي عليه شركت اف.اي.سي.تي.نت (۱۹۹۵)
۳۸. - ر.ك. دعواي موسسه سيستمهاي كوترون عليه موسسه دادهپرداز خودكار (۱۹۹۲)
۳۹. - ر.ك. دعواي شركت اولين سيستمهاي فناوري امنيتي عليه دپين
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi