 |
 |
 |
 |
 |
فهرست اصلي
فهرست:
* فصل ۸ -حفاظت از ادله الكترونيك
* فصل ۹ - پذيرش ادله الكترونيك (۱) در دادرسي
* فصل ۱۰ - نتيجه گيري
* فصل ۸ -حفاظت از ادله الكترونيك
۸ـ۱ـ مقدمه
همانگونه كه پيشتر شرح داده شد، اغلب سيستمهاي رايانهاي هنگامي كه اطلاعاتشان پاك ميشود، عملا آنها را پاك نميكنند، بلكه در واقع ناحيهاي كه جهت ذخيره اطلاعات به كار رفته را جهت استفاده مجدد نشانگذاري كرده و در دسترس قرار ميدهند. دليل اين كار اين است كه تنها راهي كه يك كامپيوتر واقعاً ميتواند اطلاعات را پاك كند، رويهمنويسي اطلاعات جديد روي آن ميباشد. (درست همانند پاك كردن يك نوار ويدئويي ضبط شده كه فقط با ضبط مجدد روي آن امكانپذير است). با اينحال، ميل به اقدام سريع بدين معناست كه تا زماني كه به ذخيره اطلاعات جديد در فضاي اشغال شده بوسيله اطلاعات قديميتر، كه براي حذف نشانگذاري شده است، نيازي نباشد، عمل رويهمنويسي انجام نميگيرد. در صورتيكه براي حذف اطلاعات از برخي برنامههاي كاربردي خاص استفاده نگردد،(۱) عملاً پس از حذف ظاهري كماكان موجود هستند. به هر حال، اين اطلاعات حذف شده اما هنوز قابل بازيابي را ميتوان به سادگي و سهواً با استفاده روزمره و مداوم از سيستم رايانهاي از بين برد.
در صورت تمايل به حفظ اين اطلاعات ميتوان با استفاده از نرمافزارهاي تجاري موجود از كل ديسك سخت كامپيوتر يك نسخه پشتيبان تهيه نمود. البته اغلب نرمافزارهاي تجاري تهيه كننده نسخه پشتيبان، از تمام اطلاعات كپي برداري نميكنند. اغلب كاربران نرمافزارهاي تهيه نسخه پشتيبان، تنها به تهيه كپي از فايلهاي فعال علاقمند ميباشند تا در صورت از كار افتادن دستگاه ذخيرهساز اصلي (يعني ديسك سخت) بتوانند مجدداً آنها را به حالت اول بازگردانند. بنابراين، برنامههاي تجاري تهيه نسخه پشتيبان، از فايلهاي حذف شده (كه تمام يا بخشي از آن قابل بازيابي است) يا بقاياي يك فايل قديميتر كه در آخرين واحدهاي ذخيرهساز مورد استفاده يك فايل جديدتر وجود دارد، كپيبرداري نميكنند.(۲) تنها راه حفظ وضعيت دقيق و صحيح ديسك سخت رايانه، عدم استفاده از آن يا گرفتن يك كپي «تصويري»(۳) يا «آينهاي»(۴) ميباشد، نه اينكه با بكارگيري روش رايجتر تنها از فايلهاي فعال كپيبرداري شود.
طبق نظريه از بين بردن يا دستكاري اسناد به طور غيرقانوني، دادگاه ميتواند براي طرفي كه دلايل و مدارك مربوطه را نابود كرده يا اجازه نابود كردن آنها را داده، مجازات تعيين نمايد. در دعاويي كه با حضور هيئت منصفه رسيدگي ميشود، ميتوان به طرفي كه از فرصت بررسي دلايل و مدارك نابود شده محروم گرديده، اين حق را داد كه از قاضي بخواهد به هيئت منصفه دستور دهد كه احراز نمايد آيا طرفي كه دلايل و مدارك را نابود كرده اين كار را به اين دليل انجام داده كه ممكن بوده حقايقي به زيان او فاش گردد يا خير؟ اگرچه اين نظريه بيشتر براي نابود كردن ادله فيزيكي به كار ميرود، اما ميتوان آن را به ادله الكترونيك نيز تسري داد.
بسياري از وكلا و موكلان آنها عادت نكردهاند كه راجع به ارايه ادله الكترونيك يا اقدام جهت حفظ چنين دلايلي، حتي پس از طرح دعوي در دادگاه، تفكر كنند. با اينحال، طرفي كه ملزم به حفظ دلايل و مدارك ميباشد، بايد فوراً تمام منابع، از جمله ادله الكترونيك را معرفي كرده و اقدام لازم براي حفظ آن دلايل را به عمل آورد. هنگامي كه دادههاي رايانهاي جهت ارايه به دادگاه جمعآوري ميشود، طرف دعوي موظف به بكارگيري روشي است كه كاملترين و دقيقترين نتايج را به بار آورد.(۵)
۸ـ۲ـ وظيفه حفاظت از دلايل
الف ) كانادا
اصولا در اين زمينه قوانين بسيار كمي در كانادا وجود دارد. اما به طور ضمني اين موضوع پذيرفته شده كه هنگامي كه دلايل و مداركي ارائه شد، طرفين ملزم به حفاظت از آنها ميباشند. با اين وجود، اين الزام تا زماني كه طرف دعوي از اقامه دعوي آگاهي نيافته است، به وجود نميآيد. در دعواي فارو عليه شركت نيوتن الكتريكال پيش از اينكه به خوانده در مورد اقامه دعوي احتمالي اطلاعي داده شود، دلايل و مدارك فيزيكي توسط تجديدنظرخواه نابود گرديد و در نتيجه خوانده نتوانست دلايل و مدارك را بررسي نمايد. دادگاه تجديدنظر اونتاريو اعلام كرد كه قصور در حفاظت دلايل و مدارك از سوي خواهان (نه به دليل هرگونه قصوري از جانب وي) دفاع قابل قبولي نميباشد، اما اين امر از اتخاذ تصميم دادگاه بر اساس يك سري حقايق ديگر ممانعت به عمل نميآورد.
اصولا دادگاهها براي رسيدگي به وضعيتهايي كه در آنها يكي از طرفين دعوي دلايل و مدارك مربوطه را نابود ميكند، داراي اختياراتي ميباشند. براي مثال، ماده (۱)۳۰.۰۸ مقررات آيين دادرسي مدني مقرر نموده:
«در صورتي كه يكي از طرفين نتواند سندي را در سوگندنامه اسناد يا مكمل آن قيد نمايد يا نتواند سندي را طبق اين مقررات يا دستور دادگاه جهت بررسي ارايه نمايد، الف) اگر آن سند به نفع پروندهاش باشد، نميتواند به آن در محاكمه استناد كند، مگر با اجازه قاضي دادگاه، يا ب) اگر آن سند به نفع پروندهاش نباشد، دادگاه ميتواند دستوري عادلانه در باب آن صادر نمايد.(۷) »
۱) از ميان بردن يا دستكاري سند به طور غير قانوني (۸)
مشخص نيست كه آيا تخريب ادله باعث اقدام قانوني جداگانهاي در نظام حقوقي كانادا ميگردد يا خير. يكي از اولين تصميمگيريهاي ديوان عالي كانادا در مورد از ميان بردن دلايل و مدارك، در دعواي سنت لويس عليه ملكه(۹) بود. اجراي قاعده «همه چيز عليه يك خلافكار فرض ميشود»(۱۰) در اين دعوا مدنظر قرار گرفت. به طور خلاصه، اين قاعده مقرر ميدارد كه اگر دلايل و مدارك نابود گرديد، فرض بر اين است كه آن دلايل به زيان طرفي كه آنها را نابود كرده، ميباشد. از آنجا كه اين تنها يك پيشفرض ميباشد، ميتوان آن را ابطال كرد.
در دعواي سنت لويس، تجديدنظرخواه انباردار، جهت بازگرداندن تعادل به وضعيت كارگران و اشيايي كه مطابق قراردادهاي خدمات عمومي خاصي فراهم شده بود، عليه دادستان اقامه دعوا كرد. تجديدنظرخواه چندين حسابدار و كمك حسابدار استخدام كرده بود تا جداول زماني را رسيدگي كرده و فهرست پرداختي را تهيه نمايند كه وجه آن از دولت دريافت گردد. دادستان از پرداخت كل مبلغ فهرستهاي پرداخت امتناع كرده و ادعا كرد آن فهرستها به طور جعلي و نادرست تهيه شدهاند. متاسفانه، تجديدنظرخواه دفاتر جداول زماني اصلي و جداول زماني مربوط به موضوع دعوي را از بين برده بود.
دادگاه سنت لويس راي داد اگرچه به دنبال تخريب دلايل و مدارك اصلي توسط تجديدنظرخواه يك پيشفرض به وجود ميآيد، اما آن نيز با شهادت شفاهي كارمندان مختلف هر دو طرف تجديدنظرخواه و دادستان ابطال ميگردد. قاضي «جيروارد جي» در قضاوت خود، منشا تاريخي اين قاعده را مدنظر قرار داد و اين ادعا را كه تخريب دلايل و مدارك مانعي براي رسيدگي به ادعاي خواهان محسوب ميگردد، رد كرد:
“قاعده كلي «همه چيز عليه يك خلافكار وضع ميشود» از روميها به ما رسيده است و آنها نيز به سختي آن را به كار ميبستند. زيرا فرض بر اين بود كه هر شاغل به طور منظم حساب امور خود را نگاه ميدارد و حداقل آنها را در دفاتر كل يا به صورت دست نوشته حفظ ميكند. اما آنچه قابل توجه است اين است كه دفتر روزانه هيچ ارزش قانوني نداشت و به عنوان دليل در دادگاهها قابل پذيرش نبود و هيچ كس مجبور نبود بيش از يك ماه از آن نگهداري كند. اگر خواهان، كه ممكن بود تاجر باشد، از ارايه دستنوشتهها يا كاغذهاي ديگر تحت تصرف خود كه در ارتباط با ادعايش بود امتناع ميكرد، دعوايش به طور تمام و كمال رد ميگرديد و به دليل كلاهبرداري از خوانده گناهكار شناخته ميشد....”
اما در ملل امروزي، حتي آنهايي كه اصول حقوقي رومي بر آنها حاكم است، تاكنون تمايل نداشتهاند جز در موضوعات بينالمللي، اين قاعده كلي را اعمال كنند.(۱۱)
آشكار است كه در كانادا نيز در صورتي كه تخريب دلايل و مدارك با حسن نيت و بدون هرگونه قصد آشكار در جلوگيري از اجراي عدالت باشد، موجب از بين رفتن اصل دعوا نخواهد شد. در دعواي شركت سامسونيت كانادا عليه موسسه ملي شركتهاي نشنال ديونيت(۱۲) ، دادگاه درخواست خواهان مبني بر رد دفاعيه خوانده را بدين صورت رد كرد:
“چنين اقدامي از جانب دادگاه بسيار شديد است. چرا كه توانايي خوانده براي دفاع در محضر دادگاه را سلب ميكند و ... دادگاه عقيده دارد كه در چنين شرايطي مشخص نيست كه چگونه تخريب اسناد، باعث رد كل يا قسمتي دفاعيات از سوي دادگاه به عنوان ضمانت اجرا شده و بنا به درخواست خواهان توجيه ميگردد. ”(۱۳)
در دعواي دايك عليه تعميرات خودكار(۱۴) ، دادگاه مفهوم تخريب اسناد در قانون كانادا را با تشريع قانوني پيشرفته آمريكا مقايسه كرد. دادگاه مفهوم آمريكايي «استنتاج از تخريب» (همه چيز عليه يك خطاكار محسوب ميشود) را كه مبتني بر اين قاعده است و چهار شرط آن را مورد بحث و بررسي قرار داد:
۱ـ دلايل و مدارك نابود شده است؛
۲ـ دلايل و مدارك مرتبط بوده است؛
۳ـ رسيدگي قانوني متوقف بر آن ميباشد؛ و
۴ـ اين تخريب يك اقدام عمدي از جانب طرف دعوي يا نماينده وي بوده و نشانگر كلاهبرداري يا كتمان حقيقت ميباشد. (۱۵)
آنگاه دادگاه رويه قضايي محدود كانادا را كه به تخريب مدارك توجه كرده بود و به نظر ميرسيد همين چهار عامل را به عنوان پيششرط مدنظر قرار ميدهد، بررسي نمود و نتيجه گرفت كه اين استنتاج را نميتوان در دعواي حاضر برداشت كرد و هيچ نشاني از «كلاهبرداري يا قصد كتمان حقيقت» وجود نداشته و اقدام صورت گرفته «عمدي» نميباشد.
در دعواي اندين عليه جامعه صليب سرخ كانادا(۱۶) ، دادگاه تجديدنظر بريتيش كلمبيا، بر پايه تصميم اتخاذ شده در دعواي سنت لويس عليه ملكه، تخريب مدارك را به عنوان يك شبهجرم در قانون كانادا صريحاً رد كرد. دادگاه تصميم اتخاذ شده در دعواي سنت لويس را اينگونه تفسير كرد كه “دستكاري يا تخريب اسناد، يك قاعده مربوط به دليلانگاري است كه منجر به طرح پيشفرض ميشود و يك شبهجرم مستقل به شمار نميآيد.” دادگاه چنين استدلال كرد:
“يك پيشفرض قابل رد نميتواند يك شبهجرم كامل و مجزا را در دادگاه مطرح نمايد. واقعيت تخريب دلايل تنها بخشي از دلايل و مدارك موجود در پرونده است و به تنهايي بسيار ناقص ميباشد. طرح اين ادعا به شكل يك شبهجرم مستقل، در بسياري موارد ميتواند بسيار سطحي و شتابزده باشد”.
اصرار بر اعمال قاعده كلي «همه چيز عليه يك خلافكار فرض ميشود» جهت طرح يك شبهجرم، خوانده را از فرصت ابطال آن محروم ميكند كه در غير اين صورت نيز يك پيشفرض قابل رد خواهد بود. (۱۷)
همچنين دادگاه اندين خاطرنشان ساخت كه وضعيت فعلي قانون، امكان جبران حقوقي انعطافپذيري را براي قربانيان نابودي دلايل و مدارك فراهم ميسازد و يادآور شد كه در برخي موارد، گزارش كارشناسان در نظر گرفته نشده است(۱۸) و در برخي ديگر، هزينهها ناديده انگاشته شدهاند .(۱۹)
از سوي ديگر، در دعواي كوريال (متولي دادخواهي) عليه خواهران سنت جوزف (۲۰)، دادگاه اونتاريو (شعبه عمومي)، راي داد:“واضح و مبرهن نيست كه تخريب مدارك نميتواند اساس يك شبهجرم مستقل را تشكيل دهد.” اين امر تجديدنظري بر تصميم داديار «پپيات» بود كه به خواهانها اجازه داد اظهاراتشان را اصلاح كنند و بر نظريه تخريب اسناد پافشاري كنند و ادعاي شبهجرمي را هم بر اين مبنا مطرح كنند. دادگاه اونتاريو، اتخاذ تصميم مبني بر اجازه درج قاعده تخريب مدارك در شكوائيهها را تاييد كرد و آن را يك اصل مستقر دلايل و مدارك دانست و اينكه “اصلاح صورت گرفته از سوي خواهانها، تا حدودي صرفاً به خاطر تكيه بر اين اصل بوده است. ”(۲۱)
در مورد اين سوال كه آيا بايد به خواهانها اجازه داد تا دعوايي مبتني بر شبهجرم اقامه نمايند، دادگاه تصميم «داديار» مبني بر افزودن اين ادعا به دعوا را تاييد كرد. دادگاه در مورد اينكه ميتوان گفت چنين شبهجرمي در قانون كانادا وجود دارد، صريحا تصميمي اتخاذ نكرد. اما در عوض راي داد كه اين ادعا نبايد در مرحله طرح دعوي رد شود و لازم است چنين سوالي كاملاً در طي يك محاكمه مد نظر قرار گيرد:
“تنها مساله واقعي اين است كه آيا به خواهانها حق داده ميشود نسبت به تخريب عمدي دلايل از سوي يك يا چند نفر از خواندهها اقامه دعوا كنند و آيا اين امر ميتواند مبناي مستقلي جهت طرح دعواي جبران خسارت از سوي آنها قرار گيرد؟ به عقيده من، در وضعيت فعلي قانوني نميتوان گفت كه چنين ادعايي كاملاً غيرقابل دفاع است. هيچ معلوم نيست كه اين ادعا با موفقيت مواجه گردد. همچنين واضح و مبرهن نيست كه تخريب مدارك بتواند مبناي طرح دعواي شبهجرم مستقل قرار گيرد. اين يك نكته جديد حقوقي است كه هنوز بايد به طور گسترده در كانادا مورد پژوهش قرار گيرد و در ايالات متحده نيز در مراحل اوليه توسعه خود قرار دارد. دقيقاً در اين نوع شرايط است كه بايد اجازه داد دعوي طرح و وارد محكمه گردد تا منطق و ضرورت چنين شبهجرمي را بتوان با واقعيت حقايق پرونده ارزيابي كرد. ”(۲۲)
ب) ايالات متحده
به طور كلي هيچ كس وظيفه ندارد اسناد تحت تصرف خود را حفاظت كند. اما اين امر در مورد دلايل و مدارك مربوطه پذيرفته شده و بنظر ميرسد دادگاهها ميتوانند مجازاتهايي را به منظور جبران دعاوي ناعادلانه اقامه شده و جلوگيري از سوء استفاده در دعاوي آتي، اعمال نمايند.
الزام به حفظ دلايل و مدارك، يك امر تثبيت شده است. بدين معنا كه طرفين دعوي صرفاً به اين دليل كه دادگاه دستور حفظ دلايل و مدارك را صادر نكرده، نميتوانند آنها را نابود كنند (۲۳). حتي اگر اسناد رايانهاي در طي روال عادي فعاليت شغلي تغيير يابند يا نابود گردند، باز هم مجازاتهايي اعمال ميگردد (۲۴). همچنين ممكن است لازم باشد، با كارمنداني كه مدارك قابل كشف را در اختيار دارند، ارتباط برقرار كرده و دستورات مناسبي به آنها داده شود. (۲۵)
بنابراين، مشاور حقوقي بايد در مورد الزام موكلين به حفظ مدارك و دلايلي كه بالقوه مرتبط هستند، در صورت احتمال وقوع دادخواهي، آموزش لازم را بدهند. همچنين بايد به موكلان توصيه شود كه برنامه عادي تخريب/ نگهداري مدارك خود را در رابطه با هرگونه اسناد بالقوه مرتبط، به تعويق بيندازند.
۱ـ هنگامي كه وظيفه به وجود ميآيد
با اينكه واضح است كه تخريب عمدي دلايل و مدارك مرتبط، پس از درخواست ارايه آنها يا ابلاغ احضاريه، ميتواند موجب مجازات طرف دعوي گردد، اما مشخص نيست اين الزام به حفاظت از دلايل و مدارك عملاً چه زماني به وجود ميآيد. به نظر ميرسد آنچه مورد قبول واقع شده اين است كه چنين وظيفهاي هنگامي به وجود ميآيد كه به طرف دعوي اطلاع داده شده اسناد و اطلاعات تحت تصرف وي با دادرسي يا دادرسي بالقوه مرتبط بوده، يا اينكه به طور منطقي براي كشف دلايل و مدارك مربوطه در نظر گرفته شدهاند .(۲۶)
با اين وجود، هميشه هم مشخص نيست كه عملاً چنين وظيفهاي چه وقت به وجود ميآيد. الزام به حفاظت از دلايل و مدارك در موارد ذيل، ديده شده است:
· هنگامي كه طرف دعوي درخواست كشف سند خاصي را دريافت كرده است؛ (۲۷)
· اسنادي كه احتمال ميرود در آينده در رابطه با يك دادرسي درخواست گردند؛ (۲۸)
· هنگامي كه شكايت اوليه ابلاغ شده است ؛(۲۹) و
· پيش از آغاز دادرسي، بر مبناي:
· آگاهسازي خوانده در مورد آغاز دادرسي ؛(۳۰)
· مكاتبات پيش از دادرسي كه طرف دعوي را آگاه ميسازد اسناد با دادرسي بالقوه يا در شرف انجام، مرتبط ميباشند ؛(۳۱)
· توافقهاي صورت گرفته پيش از دادرسي .ـ(۳۲)
دعواي شركت شركاي كامپيوتري اينترن عليه شركت امريكن فاندور شامل اقامه دعوي نقض قرارداد و تعرض به حق نشر بود. پيش از آغاز طرح دعوي، خواهان اين موضوع را به خوانده اطلاع داده بود. سپس آن دو با يكديگر ملاقات كردند كه منجر به رفع مناقشه نگرديد. از اين زمان بود كه خواهان شكايت خود را تسليم كرد.
اين روال معمول خوانده بود كه تنها نسخه جاري رمز منبع را براي نرمافزار نگهداري كند و دادگاه دريافت كه روال معمول اين صنعت چنين بوده است. (۳۳) به اين معنا كه با بازنگري برنامه رايانهاي، نسخههاي پيشين نابود ميشدند. چند ماه پس از تنظيم شكايت، خواهان درخواستي به خوانده ابلاغ نمود مبني بر اينكه به دنبال رمز منبع برنامه خوانده ميباشد. متعاقب اين كار، از دادگاه براي كشف اجباري رمز منبع تقاضاي صدور دستور كرد. خوانده طبق معمول به تخريب نسخههاي قديميتر رمز منبع خود تا حدود چهار ماه پس از درخواست از دادگاه براي كشف اجباري ادامه داد.
خواهان استدلال كرد هنگامي كه خوانده اطلاع داشت يا ميبايست مطلع ميبود كه رمز منبع احتمالاً يك دليل پراهميت در جريان دادرسي آتي يا قريبالوقوع خواهد بود، وظيفه حفاظت از آن نيز ايجاد ميگردد. دادگاه نيز راي داد كه:
“...غير قابل تصور است كه پس از ]ملاقات اوليه بين طرفين[، ]خوانده[ تشخيص نداده كه به دنبال كشف نرمافزار در اختيار وي خواهند بود. مسلماً آغاز طرح دعوي هرگونه ترديدي را از ميان برده است. پس از آن، درخواست ارايه از خوانده و متعاقب آن درخواست از دادگاه جهت كشف اجباري، بيانگر مكرر و مصرانه وظيفه وي جهت حفظ اين ادله غيرقابل جايگزين بودند. اما با اين حال، عمل تخريب ادامه يافت. ”
دادگاه در ادامه اظهار داشت:“ حتي اگر به خوانده حق هرگونه ترديد را بدهيم، باز هم وي وظيفه داشت كه رمز منبع را تا موعد تنظيم پاسخ به شكايت (۲۰ روز پس از تنظيم شكايت) حفظ نمايد. هرگونه تخريب پس از چنين تاريخي را نميتوان به عنوان روال عادي با حسن نيت امور شغلي توجيه نمود و بنابراين، اين اقدام عمدي بوده و نقض الزام كشف ميباشد.
۲ـ مجازاتها
مجازاتهاي (۳۴) قصور در حفظ دلايل و مدارك شامل موارد ذيل ميباشد:
· دستور به استنتاج مغاير؛ (۳۵)
· مجازاتهايي كه طبق قوانين كشف اعمال ميگردند، عبارتند از: (۳۶)
· مجازاتهاي بيحرمتي،
· مجازاتهاي نقدي ،(۳۷)
· فرض حقايق از پيش تعيين شده،
· محروم كردن شخص خاطي از تاييد يا رد ادعاها يا دفاعيههاي مطروحه،
· ممانعت از معرفي موضوعات تعيين شده به عنوان دلايل و مدارك،
· جلوگيري از شهادت كارشناس ،(۳۸)
· رد تمام يا بخشي از لوايح،
· رد تمام يا بخشي از دعواي اقامه شده، و
· صدور حكم غيابي عليه طرف خاطي، (۳۹)
· مجازاتهاي انضباطي عليه وكلاي مدافعي كه در تخريب مدارك شركت ميكنند؛ و
· پيگرد جزايي (در موارد حاد). (۴۰)
برخي دادگاهها شرايطي را بررسي كردهاند كه مجازاتي برابر با رد دعوا يا محاكمه غيابي را مناسب دانستهاند.
در دعواي يانگ عليه شركت ساختماني جاني ريبريو (۴۱)، ديوان عالي ايالت نوادا فهرست ناقصي از عواملي تهيه نمود كه يك دادگاه ميتواند به درستي جهت تصميمگيري در مورد اينكه رد دعوا مجازات مناسبي است يا خير، مدنظر قرار دهد. اين عوامل عبارتند از:
· ميزان تعمد شخص خاطي؛
· ميزان تلقي پيشداوري كه در اثر اعمال مجازات كمتر در طرف غيرخاطي ايجاد ميشود؛
· شدت مجازات رد دعوا نسبت به شدت سوء استفادهاي كه در كشف صورت گرفته؛
· از بين رفتن كامل دلايل و مداركي كه امكان جايگزيني آنها نيز وجود نداشته باشد؛
· خط مشي مطلوب حكم قاضي بر اساس نقاط قوت و ضعف؛
· اينكه آيا مجازات ناعادلانهاي براي تنبيه يك طرف دعوي به علت اقدام غيرقانوني وكيل مدافعش اعمال شده است؛ و
· نياز به بازداشتن هر دو طرف دعوي و دادخواهان آتي از اقدامات غيرقانوني مشابه.
در دعواي شركت شركاي كامپيوتري اينترن (۴۲)، دادگاه درخواست خواهان را براي محاكمه غيابي به عنوان مجازات مناسب پذيرفت. با اعمال اين مجازات، دادگاه تصديق نمود كه اين كار يكي از شديدترين مجازاتهاي ممكن بوده و مختص تخلفات فاحش عليه طرف مقابل يا دادگاه ميباشد. دادگاه اعلام كرد محاكمه غيابي تنها در صورتي بايد به عنوان آخرين چاره در نظر گرفته شود كه هيچ مجازات كمتري با همان كارآيي موجود نباشد. به كارگيري محاكمه غيابي به عنوان يك مجازات، مستلزم اين تشخيص است كه:
· طرف پاسخگو اين كار را تعمداً يا با سوء نيت انجام داده باشد؛
· متقاضي شديداً از اقدام پاسخگو خسارت ديده باشد؛ و
· مجازاتهاي جايگزين براي پاسخگو يا بازداشتن تخلفات آتي از كشف (۴۳) كافي نباشند.
دادگاه احراز كرد كه “تخريب بهترين دلايل و مدارك مربوط به موضوع اصلي يك پرونده، بيشترين خسارت را به طرف مقابل وارد ميسازد.” و چنين نتيجهگيري كرد:
“در اين زمان، پس از ماجراي ايران گيت كه تخريب دلايل و مدارك از طريق ريز ريز كردن آنها بطور گسترده در ميان عموم رواج يافته است، مناسب است كه به دادخواهان يادآوري كنيم، چنين اقداماتي در دادخواهيهاي قضايي قابل تحمل نخواهد بود. تخريب مدارك را نميتوان در نظام قضايي كه هدف آن كشف واقعيت از طريق ارائه صادقانه و مطابق قوانين موضوعه راجع به كشف ادله ميباشد، پذيرفت”.
چنانچه تخريب مدارك سهواً روي داده باشد، بعيد است كه مجازاتهاي رد دعوا يا محاكمه غيابي اعمال گردد. مجازاتهايي كه احتمال اعمال آنها در اين شرايط ميرود، استنباط مغاير از عملكرد طرف دعوي يا جريمه نقدي است.
۳ـ اختيار اعمال مجازات
اختيار دادگاه براي اعمال مجازات از چندين منبع ناشي ميشود:
· ممانعت دولت فدرال از قانونگذاري قضايي ؛(۴۴)
· مقررات فدرال آئين دادرسي مدني ؛(۴۵)
· «صلاحيت ذاتي» دادگاه براي رسيدگي به دعوا، حفظ و حمايت از يكپارچگي رسيدگيهاي قضايي پيش از آن و مجازات طرفين به خاطر ارتكاب اقدامات سوء استفادهآميز ؛(۴۶)
· به رسميت شناختن تخريب مدارك به عنوان يك شبهجرم ؛(۴۷)
۴ـ از ميان بردن مدارك به عنوان يك شبهجرم
از ميان بردن، تخريب يا تغيير قابل ملاحظه دلايل يا قصور در حفظ آن، به خاطر جلوگيري از استناد طرف ديگر به عنوان دليل در دعواي در شرف انجام يا آتي ميباشد .(۴۸)
برخي ايالتهاي ايالات متحده يك سبب مستقل را در وقوع شبهجرم براي تخريب عمدي يا سهودي دلايل به رسميت شناختهاند. (۴۹) برخي دادگاهها، از پذيرفتن اين سبب، خواه به طور كلي يا بر پايه حقايق يك پرونده خاص، امتناع كردهاند. (۵۰)در دعواي مركز پزشكي سدراس سينايي عليه دادگاه بالاتر (۵۱)، ديوان عالي كاليفرنيا تصميم پيشين دادگاه تالي كه اين اقدام را يك شبهجرم تشخيص داده بود، رد كرد.
عناصر عام و كلي شبهجرم از ميان بردن (كه ممكن است در ميان ايالات متفاوت باشد) عبارتند از: (۵۲)
· دعواي حقوقي در شرف اقامه يا احتمالي؛
· اطلاع خوانده مبني بر اينكه دادخواهي، محتمل يا در شرف انجام است؛
· تخريب عمدي دلايل؛
· قصد ايجاد اختلال در دعواي حقوقي آتي خواهان؛
· وجود رابطه سببيت ميان دلايل تخريب شده و ناتواني اثبات دعواي اقامه شده؛ و
· خسارات.
۸ـ۳ـ سوگندنامه اسناد
در برخي حوزههاي قضايي، از طرفين دعوي خواسته ميشود فهرستي از تمام اسناد مربوطه، از جمله اسنادي كه ديگر در اختيار طرف دعوي قرار ندارد را در طي يك دوره زماني خاص ارايه دهند. مشاغل و سازمانهايي كه دادههاي الكترونيكي خود را به طور مناسب ساماندهي نكردهاند، ممكن است در راستاي اجابت اين درخواستها دچار دردسر شوند.
الف) اونتاريو
در اونتاريو، ماده ۳۰.۰۳(۱) مقررات آيين دادرسي مدني تصريح ميكند كه هر يك از طرفين دعوي موظفند ظرف ده روز تا زمان ارائه لوايح، سوگندنامه اسناد خود را تحويل دهند. (۵۳) دهف از ارائه سوگندنامه، تهيه فهرست و شرح اسنادي است كه در تصرف، اختيار يا تحت كنترل طرف دعوي ميباشد و اينكه وي از ارايه آنها امتناع نكرده و همچنين اسنادي را كه ديگر در اختيار وي قرار ندارد و آنهايي كه در رابطه با آنها ادعاي دارا بودن امتياز ويژه را مطرح كرده نيز قيد ميكند. (۵۴)
اين سوگندنامه بايد اعلام كند كه طرف دعوي به جز موارد مندرج در آن، هيچگونه سند ديگر مرتبط با موضوع را در تصرف، اختيار، يا نظارت خود ندارد. افزون بر اين، به منظور حصول اطمينان از اينكه طرف دعوي محدوده وسيع كشف را درك كرده است، مشاور حقوقي وي ملزم است سوگندنامه را به عنوان گواهيي كه وي ضرورت افشاي كامل تمام اسناد مربوط را براي تنظيمكننده آن شرح داده است، ظهرنويسي كند. (۵۵)
اين الزامات همچنان در جريان ميباشند. اگر طرف دعوي بعداً به سند مرتبط با موضوع دعوي دست يابد يا متوجه شود كه سوگندنامه ناقص يا نادرست است، بايد يك سوگندنامه تكميلي ارايه كرده و آنها را نيز فاش سازد. (۵۶)
طرف دعوايي كه الزام به افشاء را اجابت نمينمايد، ممكن است مشمول مجازاتهاي شديدي قرار گيرد. چنانچه در اثر كشف به حقوق يك طرف دعوي تعرضي وارد شود، جهت اعمال مجازات، به دادگاه آزادي عمل بسياري داده شده است. در اونتاريو، چنانچه طرف دعوا خواهان باشد، دادگاه اختيار رد دعوي را دارد و اگر خوانده باشد، دادگاه اختيار رد دفاعيه را دارد، يا اينكه ميتواند طبق عدالت دستور ديگري صادر نمايد.
ب) ايالات متحد
در آمريكا الزامات مشابهي در مورد طرفين دعوا صادق است. ماده ۲۶(a) مقررات فدرال آئين دادرسي مدني، طرفين را ملزم ميسازد فهرست دادههاي الكترونيكي و همچنين اسناد كاغذي مربوطه را در ابتداي فرآيند دادرسي (در مدت تقريباً سه ماه پس از شروع دادرسي) تبادل نمايند. ماده ۲۶(a)(۱) تصريح ميكند:
«تا آنجايي كه در مقررات محلي يا دستور دادگاه قيد شده است، طرف دعوي بايد بدون منتظر ماندن دريافت درخواست كشف، براي طرف ديگر (B) يك كپي از، يا شرح نوع و محل، تمام ... دادههاي جمعآوري شده ... را كه در تصرف، اختيار يا تحت نظارت خود دارد و به موضوعات مورد منازعه در طي دادرسي مربوط ميشود، ارايه نمايد».
همچنين در ماده ۲۶(g) مقررات فدرال آئين دادرسي مدني، يك الزام متقارن وجود دارد: «وكيل اقدام متعارف مربوط به خود را انجام داده است تا اطمينان حاصل نمايد كه موكلش تمام اطلاعات و اسناد موجود خود را كه پاسخگوي تقاضاي كشف ميباشند، ارايه داده است»
قصور در ارايه فهرستي از تمام دادههاي الكترونيكي مرتبط، ميتواند بر ادعاي خوانده تاثير گذارد. براي مثال در صورتي كه بعداً دلايل و مداركي دال بر بيگناهي كشف گردد، ديگر به آن ترتيب اثر داده نميشود. چرا كه ممكن است چنين دلايل و مداركي در معرض خدشه قرار گرفته باشند و از آنجا كه در چنين فهرستهايي وجود ندارند، ساختگي و جعلي قلمداد ميشوند. اگر دلايل و مدارك مبتني بر بيگناهي، پس از اينكه كشف اساسي صورت گرفت كشف گردد، اين خطر وجود دارد كه از عداد دلايل خارج گردد يا اينكه خوانده ملزم گردد برخي هزينههاي مربوط به كشف را بپردازد. اگر بعداً دلايل و مدارك زيانآوري كشف گردد، خواهان ميتواند خوانده را متهم به پنهانكاري نمايد.
۸ـ۴ـ الزامات قانوني نگهداري اسناد و سوابق
وظيفه حفظ دلايل يا سوابق، از جمله آنهايي كه به شكل الكترونيكي هستند، از الزامات متعدد نگهداري سوابق كه بوسيله قوانين فدرال و ايالتي/ استاني با كاربرد عمومي براي اشخاص حقيقي يا حقوقي مقرر شده، ناشي ميشود. مدت زمان نگهداري، بسته به نوع سوابق و قوانين موردنظر، متفاوت خواهد بود.
۸ـ۵ـ خلاصه و نتيجهگيري
طرف دعوايي كه درصدد ارايه ادله الكترونيك در دعوي حقوقي يا پيجويي دولتي ميباشد، بايد ارائه اطلاعات كافي در مورد منابع محتمل ادله الكترونيك به طرف مقابل و وظيفهاش جهت حفظ آنها را مدنظر قرار دهد تا طرف ديگر نتواند ادعا كند كه ادله مزبور به اين دليل از بين رفته است كه از وجود چنين دلايل و مداركي اطلاع نداشته است. ممكن است طرف مقابل و مشاور حقوقي وي از وجود اين منابع اطلاعاتي بالقوه و مخفي و امكان نابودي آسان آنها اطلاع نداشته باشند. ممكن است نياز باشد در مورد وجود اين منابع به آنها آموزش داده شود تا اقدام مناسب جهت حفظ آنها صورت گيرد.
اگر مشاور حقوقي دليلي داشته باشد كه طرف مقابل دلايل و مدارك مرتبطي، از جمله ادله الكترونيك، در اختيار دارد و احتمال ميرود عمداً يا سهواً آنها را نابود نمايد، ميتواند براي حفاظت از آنها درخواست صدور دستور موقت نمايد. (۵۹) چنين دستوري به كارشناس مستقل رايانه امكان ميدهد از سيستمهاي رايانهاي طرف مقابل، نسخه پشتيبان مناسبي تهيه كند.
شايد لازم باشد به موكل اطلاع داده شود كه براي حفظ دلايل و مدارك مرتبطي كه به شكل الكترونيك در اختيار دارد، اقدام مناسبي انجام دهد. حائز اهميت است كه تاكيد گردد، اين اقدام بايد در مراحل اوليه دادرسي انجام شود. زيرا بكارگيري صرف روزمره از سيستم رايانه ميتواند منجر به تخريب ادله بالقوه آن گردد.
زيرنويس هاي متن
۱. - از برنامههاي ويژه “WIPE” براي رويهمنويسي عمدي تمامي اطلاعات موجود در موقعيتهاي ذخيرهساز تخصيصنيافته، استفاده ميشود. همين كار را ميتوان با استفاده از برنامه بهينهساز ديسك انجام داد كه براي سازماندهي مجدد ذخيره فايلهاي روي ديسك به كار ميرود تا واحدهاي ذخيرهساز مجاور هم براي ذخيرهسازي تمام اطلاعات موجود در يك فايل استفاده گردد.
۲. - اين موضوع بعداً در همين مجموعه مورد بحث قرار ميگيرد.
۳. - Image Copy
۴. - Mirror Copy
۵. - ر.ك. دعواي شركت رابر گيتس عليه شركت صنايع شيميايي باردو (۱۹۹۶)
۶. - Farro v. Nutone Electrical Ltd. (۱۹۹۰)
۷. - همچنين ر.ك. به ماده ۱۹۵ مقررات دادگاه آلبرتا.
۸. - Spoliation
۹. - St. Louis v. R (۱۹۸۶)
۱۰. - Omnia Proesumuntur coutrn spoliatoremهمچنين گاهي اوقات به اين قاعده «قاعده كلي» اطلاق ميگردد
۱۱. - همان، صفحه ۶۶۷
۱۲. - Somsonite Canada Inc. v. Enterprises National Dionite Inc. (۱۹۹۵)
۱۳. - همان، پاراگراف پنجم
۱۴. - Dyk v. Protec Automative Repairs (۱۹۹۷)
۱۵. - اس. اس. كاتز و اي. ام. موسكارو، «تخريب ادله ـ جرايم، مجازاتها، استنتاجها و شبهجرايم» مجله حقوق بيمه و شبهجرم، شماره ۲۹ (پاييز ۱۹۹۳) ص ۶۱.
۱۶. - Endean v. Canadian Red Cross Society (۱۹۹۸)
۱۷. - همان، در ص ۴۷۱
۱۸. - ر.ك. دعواي داوس عليه جاجكج (۱۹۹۵)- ورنر عليه شركت صنايع دريايي خودكار وارنر (۱۹۹۶) و دعواي دايك مندرج در پاورقي۱۴.
۱۹. - ر.ك. دعواي فارو در پاورقي۶
۲۰. - Coriale (Litigation Guardian of) v. Sisters of St. Joseph
۲۱. - همان، ص ۳۵۷
۲۲. - همان، ص ۳۵۹
۲۳. - ر.ك. دعواي گريوس عليه ديلي (۱۹۸۸)- همچنين استابلي عليه موسسه بيگ دي. اينترن. تراكس. (۱۹۹۱)- در اينجا دادگاه از راي صادره در دعواي يانگ عليه شركت ساختماني جاني ريبيرو (۱۹۹۰) تبعيت كرد و دستور رد آن را كه بر مبناي تخريب دلايل و مدارك مهمي صادر شده و پيش از اقامه دعوي و آغاز مقدمات كشف رخ داده بود، تاييد كرد. دادگاه استابلي راي داد كه خواهانها صرفا به اين دليل كه دستوري براي حفظ دلايل و مدارك صادر نكرده، اين حق را نداشتند كه دلايل و مدارك مهم را نابود سازند.
۲۴. - ر.ك. دعواي شركت تامپسون عليه شركت تغذيه عمومي (۱۹۸۴)- همچنين دعواي بازماندگان راديو اكتيويته ملي عليه تورنيچ (۱۹۸۷).
۲۵. - ر.ك. دعواي بازماندگان راديواكتيويته در پاورقي قبل. يك سازمان فدرال و وكلاي آن به دليل قصور در حفظ پيشنويس دادخواهي پايگاه اطلاعاتي دعاوي افراد باسابقه و اسناد دعاوي احتمالي، مجازات گرديدند.
۲۶. - ر.ك. دعواي شركت تامپسون عليه شركت تغذيه عمومي (۱۹۸۴)
۲۷. - ر.ك. دعواي ترنر عليه شركت انتقال خطوط هادسون (۱۹۹۱)
۲۸. - به كيفرخواست مديران تگزاكو در دعواي ايالات متحده عليه لاندوال در پاورقي ۴۱ مراجعه كنيد. همچنين ممكن است طبق ماده ۳۷(b) مقررات آئين دادرسي كيفري فدرال مجازاتهايي اعمال شود، حتي اگر دلايل و مدارك پيش از صدور دستور كشف نابود شده باشد.
۲۹. - ر.ك. دعواي اسكيت عليه شركت مككينزي و شركاء (۱۹۹۳)
۳۰. - در دعواي كاپلوپو عليه شركت F.M.C.، دادگاه دستور اعمال مجازات نقدي عليه خوانده را به دليل تخريب عمدي اسناد و مدارك مربوط به روند استخدام خود را كه سه ماه پيش از آغاز رسيدگي به دعواي تبعيض طبقاتي استخدامي انجام داده بود، صادر كرد. با اين وجود، حداقل يك دادگاه اعلام كرده كه پيش از دادرسي نميتوان مدارك را تخريب كرد. ر.ك. دعواي شركت انبارهاي عظيم غذايي عليه شركت مارت (۱۹۹۶)
۳۱. - ر.ك. دعواي شركت تامپسون در پاورقي ۲۶، دعواي كاپلو در پاورقي ۳۰
۳۲. - ر.ك. دعواي موسسه شركاي كامپيوتري اينترن عليه موسسه امريكن فاندور (۱۹۹۰)، خوانده به دليل قصور در حفظ نسخههاي قديميتر رمز منبع، كه پيش از اقامه دعوا آنها را نابود كرده بود، مجازات گرديد. زيرا وي از اقامه دعواي خواهان به دليل تعرض به حق نشر مربوط به نرمافزار اطلاع داشت و اين عمل در حالي صورت گرفت كه طرفين سعي در رفع اختلاف خود داشتند.
۳۳. - براي مطالعه دعواي ديگري كه شامل تخريب رمز منبع ميشود، ر.ك. به دعواي كابنتور عليه سوليوان (۱۹۹۱).
۳۴. - همچنين ر.ك. مقاله «نتايج تخريب اسناد در دعاوي تجاري» نوشته كيربي و استيل (۱۹۹۵).
۳۵. - طرف دعوايي كه دلايل و مدارك مرتبط را نابود ميكند، حتي اگر مستقيماً از سوي دادگاه مجازات نگردد، اين خطر را براي خود به وجود ميآورد كه اقدام وي يك پيشفرض در ذهن «جوينده حقيقت» ايجاد مينمايد كه دلايل و مدارك به اين دليل نابود شده است كه ارايه آنها به ضرر وي بوده است. در دعواي شركاي كامپيوتري اينترن، دادگاه اعلام كرد “يك نظريه شناخته شده وجود دارد كه اگر طرف دعوي نتواند دلايل و مدارك مرتبط و سرنوشتسازي را كه در اختيار دارد، ارايه نمايد، استنتاج عادلانه اين است كه آن دلايل به زيان طرفي بوده كه از ارايه آنها امتناع كرده است. چنانچه، طرف دعوي دلايل و مدارك را پس از آگاهي از اينكه آنها براي يك دادخواهي حائز اهميت ميباشند، نابود كند، در حاليكه الزام قانوني دارد كه آنها را حفظ كرده و ارايه نمايد، استنتاج قانع كننده اين است كه آن دلايل به نفع طرف مقابل بوده است”.دادگاه ميتواند به هيئت منصفه اجازه دهد كه نتيجهگيري نمايد دلايل و مدارك نابود شده يا از دسترس خارج شده به زيان وضعيت طرفي بوده كه آنها را نابود كرده است. براي مثال به بخش ۴۱۳ قانون ادله ايالت كاليفرنيا مراجعه نماييد كه تصريح ميكند «جوينده حقيقت، جهت تعيين اينكه بايد از دلايل و مدرك يا حقايق پرونده عليه يك طرف دعوي چه نتيجهگيريهايي داشته باشد، بايد علاوه بر موارد ديگر، كتمان عمدي دليل و مدارك مربوطه توسط وي را نيز در نظر گيرد.» در مورد تخريب سهوي دلايل، بايد ميان اطلاعات موجود در دلايل و مدارك نابود شده و نتيجهگيري مورد درخواست، ارتباط برقرار نمود. در صورتي كه دلايل و مدارك با سوء نيت نابود شده باشد، نياز به برقراري چنين رابطهاي وجود ندارد.
۳۶. - براي مثال، مراجعه كنيد به بخش ۲۰۲۳ قانون آئين دادرسي مدني كاليفرنيا
۳۷. - ر.ك. قضيه دادخواهي عملكرد فروش شركت بيمه آمريكايي آتينگر كه در آن دادگاه مجازاتي معادل يك ميليون دلار به علاوه بازپرداخت دستمزد وكيل مدافع خواهان را تعيين كرد. (بايد خاطرنشان كرد كه وقوع بزه عمدي در اين دعوا تشخيص داده نشد). همچنين قضيه دادخواهي دوپونت د.نيومروس و شركت بنلات. درخواست دادگاه عالي از دادگاه تالي مبني بر ارسال پرونده به آن دادگاه در دعواي دوپونت د. نيومرس و شركا عليه شركت بوش رانچ رد شد و مجازاتي در حدود ۱۴ ميليون دلار اعمال گرديد. ميتوان مجازاتهاي نقدي را بر مبناي هزينههاي قانوني طرف مقابل براي انجام اقدامات كشفي كه با تخريب دلايل ضرورت يافته تعيين كرد و ممكن است چند برابر چنين هزينههايي به عنوان يك مجازات بازدارنده باشد. همچنين دعواي تامپسون كه شامل راي دادگاه بر پرداخت حقالوكاله وكيل به مبلغ ۰۰۰/۴۵۷ دلار بود.
۳۸. - به عنوان مثال، چنانچه دادههاي الكترونيكي مورد استفاده در الگوسازي سيستمهاي خاص جهت مهياسازي امكان اظهارنظر در يك محاكمه، نگهداري نشده باشد. در اين زمينه ر.ك. به دعواي شركت هواپيمايي هوقس عليه شركت ايندم قرن (۱۹۹۸).
۳۹. - تخريب عمدي يا سهوي دلايل و مدارك مرتبط، حتي به طور بالقوه ميتواند منجر به صدور حكم غيابي به نفع طرف ديگر گردد. ر.ك. دعواي موسسه شركاي كامپيوتري اينترن مندرج در پاورقي ۳۲. جهت مطالعه دعوايي كه خاص ادله الكترونيك نيست ر.ك. به دعواي كارلوكسي عليه شركت هواپيمايي پيپر كه طي آن دادگاه تشخيص داد خوانده قصد داشته تمام اسنادي را كه احتمال ميداده در دادرسي به ضرر وي باشند، نابود كند. به همين دليل، دادگاه محاكمه غيابي عليه وي را آغاز كرد.
۴۰. - به عنوان مثال، براي مديران تگزاكو به خاطر تخريب مدارك پس از شرح آنها در سوگندنامه جهت پرهيز از ارايه آنها در يك دعواي حقوقي، كيفرخواست صادر شد. ر.ك. دعواي ايالات متحده عليه لاندوال (۱۹۹۸). همچنين بخش ۱۳۵ قانون جزاي كاليفرنيا كه تصريح ميكند «هر شخصي كه ميداند يك دفتر، كاغذ، سند، ابزار نوشتاري يا ديگر موارد يا اشياء، بايد در يك محاكمه، بازجويي، يا پيجويي قانوني ارايه گردد و آن را به اين قصد كه از ارائهاش جلوگيري كند، تعمداً نابود كرده يا پنهان سازد، مرتكب جنحه شده است.»
۴۱. - Young v. Johnny Ribeiro Bldg. Inc. (۱۹۹۰)
۴۲. - ر.ك. پاورقي ۳۲
۴۳. - نقل از دعواي شركت تلكترون عليه شركت درب فوقاني (۱۹۸۷).
۴۴. - بخش ۱۵۰۳ ماده ۱۸ قانون ايالات متحده يا قوانين مشابه كه در بسياري از ايالات به تصويب رسيده است، گوياي اين مطلب است. مبناي اين قانونگزاري، تحميل مسووليت كيفري در پرونده تگزاكو بود.
۴۵. - مشخص نيست كه آيا چنين اختياري به پنهانسازي يا نابود كردن مداركي محدود ميشود كه ناقض دستور خاص دادگاه ميباشد يا اينكه طرفي را كه مدارك را پيش از درخواست ارايه نابود ميكند، ميتوان مجازات نمود. زيرا خودش موجبات عدم توانايي اجابت دستور دادگاه را فراهم آورده است. همچنين ماده ۳۷ مقررات فدرال آئين دادرسي كيفري.
۴۶. - ر.ك. دعواي كاپلوپو عليه شركت F.M.C. (۱۹۸۹) كه در آن از دعواي شركت صادراتي طريق عليه پيپر (۱۹۸۰) نقل شده است. با اين وجود، ممكن است اين موضوع مستلزم اثبات خاص ۱) سوء نيت؛ ۲) سوء استفاده در مراحل دادخواهي؛ يا ۳) تخريب باشد كه از “نيت سوء طرح دعوي به قصد اذيت، بدون دليل يا به قصد اجحاف” نشات گرفته باشد. همچنين، دعواي ترنر عليه شركت خطوط انتقال هادسون (۱۹۹۱). و مقاله «بررسي موضوعات راجع به تخريب در فضاي ديجيتال» در مجله حقوق ملي، شماره B۰۹، (۱۶ فوريه ۱۹۹۸).
۴۷. - برخي ايالات، تخريب مدارك را به عنوان يك شبهجرم به رسميت شناختهاند كه ميتواند منجر به اقامه دعوي خسارت گردد. برخي ايالات، اين اقدام را به ارتكاب عمدي آن محدود كردهاند، در حاليكه ديگر ايالات حتي براي سهوي بودن آن نيز امكان جبران درنظرگرفتهاند.
۴۸. - ر.ك. دعواي ويلارد عليه كاترپيلار (۱۹۹۵) كه در آن از منابع ديگري نام برده شده است.
۴۹. - ر.ك. به مقاله “دادگاه با پذيرش از ميان بردن به عنوان شبهجرم مخالفت ميكند” در مجله حقوق ملي (۲۰ ژولاي ۱۹۹۸). كه در آن به دعاوي ذيل اشاره شده است: اسميت عليه شركت هوارد جانسون (۱۹۹۳)، هيزن عليه شهرداري انكوريج (۱۹۸۶)، بوندا عليه گورويچ. همچنين دعواي بالون در فوق، كه ايالات آلاسكا، فلوريدا، كاتراس و كاليفرنيا را به عنوان ايالات مجري اين قاعده معرفي كرده است. همچنين به مقاله «از ميان بردن: مسووليت مدني تخريب ادله» (۱۹۸۵).
۵۰. - ر.ك. دعواي وندلر در فوق كه در آن دعواي لاريا عليه دادگاه بالاتر ناحيه ماريكوپا (۱۹۸۶)، گاردنر عليه بلك استون (۱۹۸۸) و كاپلين عليه موسسه مجريان راسل (۱۹۸۷) مطرح شده است. همچنين دعواي بالون در فوق، كه ايالات جورجيا، منطقه كلمبيا، مريلند، ميسوري و نيويورك را به عنوان ايالاتي كه اين قاعده را نپذيرفتهاند، معرفي كرده است.
۵۱. - Cedars- Sinai Medical Center v. Superior Court (۱۹۹۸)
۵۲. - ر.ك. دعواي بالون
۵۳. - طرف دعوي بايد با آگاهي، اطلاع و اطمينان كامل، تمام اسناد مربوط به يك دعوي را كه در تصرف، اختيار يا كنترل وي ميباشد يا بوده است، فاش نمايد. ماده ۱۸۶(۲) مقررات دادگاه آلبرتا تصريح ميكند كه در هر زمان پس از پايان مدت تسليم لوايح، طرف دعوي ميتواند برخلاف منافع طرف ديگر به وي ابلاغ ارائه مدارك را تحويل دهد. دريافت كننده چنين ابلاغي ظرف ده روز از زمان دريافت آن، ملزم به تنظيم و تحويل مدارك همراه با سوگندنامه اسناد به طرفي است كه اين ابلاغ را تحويل داده است، عموما مدت زمان پاسخ تمديد ميشود.
۵۴. - ماده ۳۰.۰۳(۲) مقررات آيين دادرسي مدني، همچنين مراجعه شود به ماده ۱۸ مقررات دادگاه آلبرتا
۵۵. - ماده ۳۰.۰۳(۴) مقررات آيين دادرسي مدني
۵۶. - ماده ۳۰.۰۷ مقررات آيين دادرسي مدني. همچنين ماده ۱۹۵(۱)مقررات دادگاه آلبرتا. افزون بر اين، ماده ۷۰۳(b) آلبرتا تصريح ميكند: «شخصي كه از اجابت هرگونه ابلاغ يا دستور ابلاغ شده براي ارايه اسناد تحت تصرف، اختيار يا كنترل خود قصور نمايد، مرتكب بيحرمتي مدني شده است».
۵۷. - ر.ك. ماده ۳۰.۰۸(۲) مقررات آيين دادرسي مدني. همچنين ماده ۱۹۵(۲)مقررات دادگاه آلبرتا. علاوه بر اين، ماده ۷۰۳(b) آلبرتا تصريح ميكند: «شخصي كه از اجابت هر گونه ابلاغ يا دستور صادره جهت ارايه اسناد تحت تصرف، اختيار يا كنترل خود قصور نمايد، مرتكب بيحرمتي مدني شده است».
۵۸. - ر.ك. بحث راجع به دعواي آرمسترونگ عليه دفتر اجرايي رئيس جمهور در بخش ۱.۱(a) اين كتاب.
۵۹. - به عنوان مثال، ماده ۵۴.۰۱(۱) مقررات آئين دادرسي مدني. همچنين ماده ۴۶۸ مقررات دادگاه آلبرتا.
بالا
فهرست اصلي
* فصل ۹ - پذيرش ادله الكترونيك (۱) در دادرسي
۹ـ۱ـ مقدمه
فصلهاي پيشين اطلاعاتي در مورد نحوه كشف ادله الكترونيك و الزامات راجع به حفاظت و افشاي آنها ارايه نمودند. اين فصل، موضوعات كلي پيرامون قابليت پذيرش و استناد به چنين دلايلي در طي دادرسي را، به ويژه ادله داراي منشاء رايانه، بررسي مينمايد. هدف، ارايه يك درس جامع در مورد عنوان قابليت پذيرش نميباشد، بلكه برجستهسازي موضوعاتي است كه به ويژه با ادله داراي منشاء رايانه مرتبط ميباشند. (۲)
اكنون در بسياري از حوزههاي قضايي يك قانون تثبيت شده است كه ادله داراي منشاء رايانه، به شكل يك نسخه چاپي رايانهاي، به عنوان دليل در دادرسي قابل پذيرش است. با در نظر گرفتن اتكاي عموم جامعه ما به امكانات الكترونيكي و به ويژه رايانهها، اگر چنين ادلهاي در موضوعات مطروحه در جريان دادرسي مورد پذيرش واقع نشود، با بحران مواجه خواهيم شد. به عنوان مثال، در دعواي شركت تكوگلاس عليه شركت دومگلاس دادگاه اظهارات ذيل را در مورد رواج رايانهها بيان كرد و نسخههاي چاپي رايانهاي را به عنوان دليل پذيرفت:
“امروزه به ندرت شركتهاي بزرگ موفقي پيدا ميشود كه از رايانه جهت نگهداري سوابق خود استفاده نميكنند. تقريبا غيرممكن و مسلماً غيرعملي است كه هزينههاي ماهيت آنها در اين دعوا، بدون پذيرش نسخههاي چاپي سوابق يا اسناد رايانهاي به اثبات برسد”. (۴)
به همين ترتيب، در دعواي ملكه عليه ماينورز (۵)، دادگاه تجديدنظر انگلستان چنين اظهارنظر كرد:
“قانون ادله اثبات را بايد با واقعيتهاي كنوني فعاليتهاي شغلي، هماهنگ نمود. رايانههاي پردازشگر مركزي، ريزرايانهها و رايانههاي بسيار كوچك، نقش گستردهاي در جامعه ما ايفا ميكنند. در اغلب موارد، سند يك معامله، كه از هيچ كس انتظار نميرود آن را به ياد داشته باشد، تنها در حافظه يك كامپيوتر يافت ميشود. روز به روز بر تنوع، قدرت و بسامد كاربري رايانهها افزوده خواهد شد. اگر برونداد رايانهاي را نتوان به عنوان دليل در دعاوي جزايي نسبتاً آسان به كار برد، جرايم بيشتري (خصوصا تخلفات مربوط به خيانت در امانت) از پيگرد قانوني در امان خواهند بود”.
بزرگترين چالش استناد به دادههاي داراي منشاء رايانه به عنوان دليل در دادرسي، اين است كه آنها به راحتي درون طبقات سنتي ادله جاي نميگيرند. (۶) ممكن است بخشي از مشكل اين باشد كه ادله داراي منشاء رايانه شامل موارد ذيل ميباشند:
· ادله اسنادي كه از يك شخص بوجود آمده و در حالتي است كه از رايانه عمدتاً به عنوان محفظه بايگاني الكترونيكي استفاده ميشود؛
· دادههاي الكترونيكي مرتبط با وقايع كه بوسيله رايانه و بدون دخالت انسان ثبت و ضبط گرديده است (به عنوان مثال، تلفنهاي راه دوري كه بوسيله مهمانان هتل زده شده است؛ و
· دادههاي توليد شده بوسيله رايانه، در حالتي كه از رايانه براي تفسير يا تجزيه و تحليل دادههايي كه به طور مستقيم از طريق دريافتگرهاي بيروني به آن داده ميشود، به كار گرفته ميشود (نظير دستگاه دمسنج مخصوص تشخيص رانندگان مست يا دوربينهاي كنترل سرعت).
هر يك از اين موارد، براي طرف دعوايي كه سعي دارد در مورد مبناي پذيرش ادله داراي منشاء رايانه تصميم بگيرد يا سعي دارد از استناد طرف مقابل به چنين اطلاعاتي جلوگيري نمايد، موضوعات متفاوتي مطرح ميسازند.
۹ـ۲ـ ادله عيني در برابر ادله اسنادي
اكثر حوزههاي قضايي پذيرفتهاند كه دادههاي الكترونيكي ذخيره شده در يك سيستم رايانهاي ميتواند يك «سند» باشد (۷) و مقررات راجع به ادله اسنادي بر قابليت پذيرش آن حاكم هستند. (۸)به طور اخص، اصول قابل اجرا در مورد اسناد و سوابق شغلي، عموما بر سوابق نگهداري شده بوسيله سيستمهاي رايانهاي نيز حاكم هستند. (۹)
اگر پذيرش ادله الكترونيك بر مبناي «سند» بودن آنها قرار گيرد، موضوعاتي درباره اجراي مقررات راجع به ادله الكترونيك مطرح ميگردد: ۱) شهادت افواهي، ۲) قاعده بهترين دليل، و ۳) تصديق صحت سند. همچنين ممكن است ضروري باشد كه تعيين گردد آيا ادله الكترونيك، ذيل تعاريف مربوط به «اصلي» ، «ضبط شده» يا «كپي» قرار ميگيرد يا خير.
مقررات خاص راجع به ادله كه به اسناد مربوط ميشوند، تنها در جايي اجرا ميشوند كه محتواي سندي كه قرار است صحت آن به اثبات برسد، فقط از طريق پذيرش خود آن سند صورت پذيرد. ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه خود دادههاي الكترونيكي براي اثبات صحت دادههاي بكار رفته در دادرسي مورد نياز نباشد، اما صرفاً براي اثبات وجود دادهها، يا قرار داشتن آنها در اختيار يك طرف خاص به كار روند. به عبارت ديگر، ادله الكترونيك به عنوان «قرائن و امارات» مدنظر قرار ميگيرند نه «ادله اثبات». در چنين مواردي، دادههاي رايانهاي را ميتوان به ادله عيني و نه اسنادي طبقهبندي نمود. (۱۰) به عنوان مثال، درايو سخت رايانه كه حاوي تصاوير هرزهنگاري كودكان ميباشد را ميتوان صرفاً براي اثبات اينكه در اختيار متهم قرار داشته است، ارائه نمود. (۱۱)
معمولا، ادله عيني شكل يك شيء مادي را دارد (از جمله برونداد رايانهاي) كه براي بررسي ارايه ميشود تا دادگاه از مشاهده دقيق وجود، شرايط يا ارزش اثباتي آن نتيجهگيري نمايد. اگرچه ممكن است ادله عيني از لحاظ ارزش اثباتي فوقالعاده بااهميت باشد، اما اگر همراه با شهادتي نباشد كه شيء مورد بحث را شناسايي كرده و رابطه يا اهميت آن را در رابطه با حقايق موردنظر يا مرتبط با آن تشريح نكند، ارزش كمي خواهد داشت. (۱۲)
۹ـ۳ـ قاعده عدم اعتبار شهادت افواهي (۱۳)
الف) مقدمه
به طور مطلوب، ادله در دادرسي بايد شكل شفاهي همراه با سوگند داشته باشد. يعني ناشي از شهادت شاهدي باشد كه از حقايقي كه مطرح ميكند، «آگاهي شخصي» دارد. معمولاً اين نوع اظهارات را بهترين نوع ادله به شمار ميآورند. شاهد، علاوه بر آگاهي شخصي از موضوع، بايد شخصاً در دادرسي حضور داشته باشد تا شرح وي از حقايق، توسط طرف مقابل از طريق ارزيابي متقابل مورد بررسي قرار گيرد.
در مورد اظهارات خارج از دادگاهي كه به شاهد نسبت داده ميشود، اگر هدف از ارايه دلايل، تاييد صحت محتواي آنها باشد، آن اظهارات شهادت افواهي خواهد بود (۱۴). به عنوان يك قاعده كلي، ادله ناشي از شهادت افواهي غير قابل پذيرش هستند. با اينحال، هنگامي كه موضوع شهادت، صرفاً تاييد اين واقعيت است كه اين اظهارات بيان گرديده است، شهادت افواهي نبوده و قابل پذيرش است.
تاثيرات رد قاعده شهادت افواهي ميتواند كار اثبات را فوقالعاده دشوار سازد. به ويژه در مورد ادله الكترونيك كه دادههاي رايانهاي در مورد آنها اغلب توسط فردي كه آگاهي شخصي از موضوع دارد، وارد رايانه نميگردد. همچنين، فردي كه اطلاعات مندرج در اسناد الكترونيكي را به عنوان دليل به دادگاه ارائه ميكند، معمولاً آگاهي شخصي از آن نخواهد داشت .(۱۵)
به دليل ضرورت ارائه ادله ناشي از شهادت افواهي در بسياري موارد، استثناءها و قابليتهاي متعددي بر قاعده شهادت افواهي وارد گرديده و موجب پيشرفت آن شده است. در برخي حوزههاي قضايي، اكنون ميتوان گفت كه ادله ناشي از شهادت افواهي تا زماني كه قابل اعتماد نشان داده شوند و پذيرش آنها براي صدور حكم مناسب ضروري باشد، قابل قبول هستند (۱۶). يكي از استثناءهاي متداولتر، استثناء به وجود آمده براي اسناد و سوابق شغلي است.
ب) استثناءهاـ اسناد و سوابق شغلي
در رابطه با ادله داراي منشاء رايانه، يك استثناء مهم بر قاعده شهادت افواهي، استثناء اسناد و سوابق شغلي است. تركيب استثناءهاي مربوط به اسناد و سوابق شغلي در ميان حوزههاي قضايي، كمي متفاوت است. اما غالباً برخي شرايط ذيل كه دقت و صحت آنها را در حد اماره تضمين ميكند، در ميان آنها مشترك است:
· بوسيله فرد ايجاد شده باشد (در نظام حقوق عرفي، اين افراد بايد در زمان دادرسي فوت كرده باشند)؛
· به طور همزمان از موضوعي كه ضبط و ثبت مينمايد، آگاهي شخصي داشته باشد؛
· در روند عادي فعاليت شغلي باشد؛
· در نتيجه انجام وظيفه و/يا ثبت و ضبط آن بوجود آمده باشد؛ و
· انگيزهاي براي اظهار خلاف واقع وجود نداشته باشد.
در دعواي ايالات متحده عليه اشنايدر (۱۷)، دادگاه اعلام كرد:
“استثناء اسناد و سوابق شغلي بر مبناي فرض دقت و صحت مدنظر قرار ميگيرد. زيرا اين اطلاعات بخشي از فعاليت معمول و متداول ميباشد و بوسيله افرادي كه در نتيجه آموزش به عملكرد صحيح عادت كردهاند، نگهداري ميشود و معمولاً صحت آنها بررسي ميشود و فعاليت شغلي در كشور مستلزم دقت و صحت است”.
۱ـ استثناءهاي نظام حقوق عرفي
يك استثناء وارد بر قاعده شهادت افواهي كه در نظام حقوق عرفي توسعه پيدا كرده، اسناد و سوابق شغلي است. اين استثناء اظهارات بيان شده توسط متوفي را كه از طرف فرد ديگري مسئول انجام كاري و ثبت و ضبط آن تعيين شده و اين كار در روال عادي كاري وي انجام شده را قابل قبول ميداند. (۱۸)
پذيرش ادله ناشي از شهادت افواهي، مطابق اين شرايط ضروري بود. زيرا بازگو كننده حقايق در قيد حيات نبود. همچنين، اينگونه ادله قابل اطمينان بودند. زيرا عمل ثبت و ضبط توسط بازگو كنندهاي انجام شده بود كه از سوي كارفرماي خود بدين منظور گماشته شده بود و در صورت اهمال در انجام وظيفه، او واهمه تنبيه و اخراج از كارش را داشت.
يك دعواي پيشرو در كانادا كه استثناء اسناد و سوابق شغلي را تعميم داد، تصميم ديوان عالي كانادا در دعواي آرس عليه ورنر بود. (۱۹) در آن دعوا، ديوان راي داد: “معيارهايي كه قضات بايد در رابطه با استثناءهاي قاعده شهادت افواهي مجدداً مد نظر قرار دهند، اصول «ضرورت» و «ضمانتهاي قابليت اعتماد قرائن» ميباشند”. (۲۰)
چند شرط خاص براي پذيرش اسناد و سوابق بيمارستاني بوسيله دادگاه آرس تعيين گرديد. دادگاه راي داد كه اسناد و سوابق بايد به صور ذيل ايجاد شده باشند:
· روال معمول و متداول كاري؛
· به طور همزمان؛
· به وسيله فردي كه آگاهي شخصي داشته است؛
· به وسيله فردي كه وظيفه او بررسي و ثبت و ضبط بوده است؛ و
· به وسيله فردي كه براي بازجويي متقابل در دسترس ميباشد. (۲۱)
اگرچه در دادگاه آرس. پذيرش اسناد و سوابق بيمارستاني مد نظر بود، اما تصميمگيريهاي بعدي روشن ساخت كه اين استثناء گسترده جديد بر تمام انواع اسناد و سوابق شغلي قابل اجرا است (۲۲). در دعواي شركت تكوگلاس عليه شركت دومگلاس (۲۳)، دادگاه، راي دعواي آرس را كليتر تفسير كرد؛ بدين صورت كه اگر ضرورت وجود داشته باشد و شرايطي كه اسناد و سوابق مطابق آنها ايجاد شده، ضمانت منطقي قابليت اطمينان و اعتماد را فراهم سازند، ادله بدون آگاهي شخصي فرد ثبت كننده هم قابل پذيرش خواهد بود.
در كانادا، روند پذيرش شهادت افواهي به گونهاي بوده است كه بتوان آنها را ضروري و قابل اطمينان نشان داد. در رابطه با دادههاي داراي منشاء كامپيوتر، «رويكرد پايبند اصول» ميتواند بر نياز به نشان دادن قابليت اطمينان سيستم رايانهاي مربوطه، تاكيد نمايد (۲۴). همانگونه كه اوارت در كتاب «ادله اسنادي در كانادا» اظهار ميدارد:
“همانگونه كه ويگمور ]در مورد ادله[ تا اين حد دقيق نشان ميدهد، ميتوان تشخيص داد اغلب استثناءهايي كه بر قاعده شهادت افواهي در طي چندين قرن وارد آمده، بر مبناي دو اصل اساسي بوده است: ۱- ضرورت ۲- ضمانت قابليت اعتماد قرائن. از ميان اين دو استاندارد مبنايي، مورد دوم رويهم رفته الزامآورتر است؛ دادگاه در صورتي كه متقاعد گردد شرايط ايجاد سند، جايگزين مناسبي براي تمهيدات سنتي بازجويي متقابل فراهم ميسازد، نسبتا ميتواند به راحتي روش جديدي به كار گيرد. ارائهكننده يك سند بايد درصدد متقاعد ساختن دادگاه در اين نكته باشد كه سند، به دليل شرايط حاكم بر ايجاد آن، ذاتاً قابل اطمينان است. اگر اين كار انجام گيرد، آنگاه با بيان اين موضوع كه ديگر راهي كه به همين اندازه راحت باشد تا بتوان براي ارايه اطلاعات به دادگاه انتخاب كرد، وجود ندارد و احتمالا ميتوان اصل ضرورت را نيز مرتفع ساخت ”.
در كانادا، دو دعوايي كه اغلب در رابطه با ادله داراي منشاء رايانه نقل ميشوند، بخش ۲۹ قانون ادله كانادا را هم تفسير كردهاند (۲۶). در دعواي ملكه عليه مك مولن (۲۷)، دادستان سعي كرد يك نسخه چاپي رايانهاي از حساب بانكي متهم ارايه نمايد. قاضي رسيدگيكننده راي داد كه حافظه رايانه يك «سابقه» محسوب نميشود و بنابراين طبق بخش ۲۹، اين نسخه چاپي به عنوان يك نسخه از سابقه قابل پذيرش نيست. اين تفسير، توسط دادگاه تجديدنظر رد شد و راي داد «سابقه» بايد به طور عام تفسير گردد. با اين وجود، اين دادگاه پيشنهاد كرد كه ارائهكننده يك سند داراي منشاء رايانه، بايد ادله بنيادين مشروحي را به عنوان پيش شرط پذيرش سند ارايه نمايد:
“ماهيت و ويژگي ادله ارايه شده به دادگاه بايد منعكسكننده كل حقايق فرآيند نگهداري سابقه باشد. اين موضوع در مورد سوابق رايانهاي، شامل رويهها و فرآيندهاي مربوط به وروديها، ذخيره اطلاعات، بازيابي و ارايه آنها ... ميشود. ”
دادگاه تصديق كرد كه اثبات قابليت اطمينان ادله رايانهاي، فرآيند پيچيدهتري نسبت به اثبات قابليت اطمينان سوابق كتبي ميباشد و اعلام داشت كه به عنوان يك قاعده، دادگاه بايد مبناي ادله ارايه شده به دادگاه را با دقت بسيار بررسي نمايد تا قابليت اطمينان آن را به عنوان شرط قابليت پذيرش احراز كند.
در دعواي بعدي، يعني ملكه عليه بل ، دادگاه دعواي مك مولن را چنين تفسير كرد كه اطلاعات ذخيره شده در رايانه را ميتوان يك «سابقه نگهداري شده در يك نهاد مالي» درنظر گرفت و نسخه چاپي رايانهاي مربوط به آن را ميتوان يك نسخه از آن سابقه دانست. با اين وجود، در دعواي بل، دادگاه راي داد كه ميتوان خود نسخه چاپي را نيز به عنوان «سابقه» در نظر گرفت. در پذيرش نسخههاي چاپي، دادگاه بر اطمينان شخصي نگهدارنده سوابق به آنها به خاطر عملكرد سيستم رايانهاي مربوطه تاكيد كرد و رضايت داد كه همانند دعواي مك مولن، اطمينان بانك به سيستم خود را به جاي بررسي مشروح نحوه ضبط و ثبت و پردازش اطلاعات نسخه چاپي مد نظر قرار دهد. (۲۹)
در ايالات متحده، استثناء نظام حقوق عرفي بر قاعده شهادت افواهي در مورد اسناد و سوابق شغلي، به فعاليتهاي شغلي پيشرفته نيز تعميم يافته و حتي از آن به عنوان قاعده «دفتر مغازه» (۳۰)نيز ياد ميشود. به عنوان مثال، در دعواي كينگ عليه ايالت جهت استفاده و بهرهبرداري از شركت پذيرش مورداك (۳۱)، ديوان عالي ميسيسيپي راي داد، چنانچه فراخواني افرادي كه از روي سوابق ايجاد شده توسط آنها، اسناد دائمي ايجاد شده است، دردسرساز باشد، نسخههاي چاپي رايانهاي به عنوان دليل قابل قبول ميباشند. شرايط ذيل از سوي دادگاه براي قابليت پذيرش، ارايه گرديد:
· تجهيزات الكترونيكي به عنوان تجهيزات استاندارد شناخته ميشود؛
· وروديها طي فرايند عادي شغلي يا در مدت زمان منطقي نزديك به زمان عملكرد، وارد شدهاند؛
· شهادت مبنايي وجود دارد كه دادگاه را از قابليت اطمينان منبع اطلاعات و روش و زمان آمادهسازي آنها متقاعد ميسازد .(۳۲)
۲ـ استثناءهاي قانوني
در برخي حوزههاي قانوني، استثناءهاي نظام حقوق عرفي بر اسناد و سوابق شغلي به طور كلي، و ادله داراي منشاء رايانه به طور خاص، در اثر قانونگذاري تكميل يا جايگزين شده است. (۳۳) به عنوان نمونه قانون ادله كانادا (۳۴) جهت سنجش قابليت پذيرش سوابق در رسيدگيهاي حوزه قضايي فدرال (شامل پيگردهاي جزايي هم ميشود) اعمال ميشود. در غير اين موارد، قانون استاني ادله، قابل اعمال خواهد بود. به نظر ميرسد، دادههاي رايانهاي در تعريف اسناد و سوابق شغلي قوانين متنوع فدرال و استاني ادله جاي گيرند.
در اونتاريو، شرايط ايجاد يك سابقه كه شامل فقدان آگاهي ايجادكننده آن نيز ميشود، ميتواند بر اهميت داده شده به دليل ولي نه بر قابليت پذيرش آن، تاثيرگذار باشد. همچنين، هماكنون طبق مصوبات قانوني فدرال و استاني، اثبات اينكه هيچگونه انگيزهاي براي اظهار خلاف واقع وجود ندارد، به اهميت ادله و نه قابليت پذيرش آنها مربوط ميشود.
مصوبات قانوني در ايالات متحده نيز، شرايط لازم براي پذيرش اسناد و سوابق شغلي را تسهيل كرده است.
الف) قانون ادله كانادا
قانون ادله كانادا، در مورد «اسناد و سوابق» اصلي شغلي، يك استثناء قانوني بر قاعده شهادت افواهي وارد ميكند. زيربخش (۱)۳۵ چنين تصريح ميكند:
«چنانچه ادله شفاهي مربوط به يك موضوع، در رسيدگي قضايي قابل پذيرش است، سابقه ايجاد شده در روال عادي و معمولي شغلي كه حاوي اطلاعات مربوط به آن موضوع ميباشد، طبق بخش رسيدگي قضايي راجع به ارايه سوابق، به عنوان دليل قابل پذيرش خواهد بود».
واژههاي «سابقه» و «شغل» به طور جامع در اين بخش تعريف شدهاند:
««شغل» به معناي هر فعاليت، حرفه، داد و ستد، پيشه، توليد يا تعهد از هر نوع ميباشد كه براي كسب سود يا غير آن، در كانادا يا هر جاي ديگر انجام ميشود، و هرگونه فعاليت يا كار ديگري كه در كانادا يا جاي ديگر بوسيله يك دولت، نهاد دولتي، شعبه، هيات، كميسيون يا سازمان دولتي، دادگاه يا مراجع حل اختلاف ديگر اجرا ميشود يا هر فعاليتي را از سوي مجموعه يا نهاد مسئول ديگري كه كار دولت را انجام ميدهد، شامل ميگردد. (۳۵)
«سابقه» شامل تمام يا قسمتي از يك دفتر، سند، كاغذ، كارت، نوار يا چيزهاي ديگري است كه در آن اطلاعاتي نوشته، ضبط و ثبت شده، ذخيره شده يا تكثير شده است .... ».(۳۶)
ضرورتي ندارد كه سازنده واقعي سابقه، شخصاً به عنوان شاهد اصلي در دادگاه حضور يابد. هرچند بهتر است كه سوابق از طرف شاهدي ارائه گردد كه مسئول حفاظت از آنها بوده و قادر به شناسايي آنها به عنوان سوابق ايجاد شده در روال عادي و معمول فعاليت شغلي نيز باشد. همچنين، اين شاهد بايد بتواند روال عادي و معمول فعاليت شغلي را كه طبق آن سوابق ايجاد و نگهداري ميشوند، تشريح نمايد. (۳۷)
به نظر ميرسد بخش ۳۰ قانون ادله كانادا، هيچ پيششرطي براي قابليت پذيرش قايل نشده است؛ جز اينكه سابقه در روال عادي و معمول فعاليت شغلي ايجاد شده و مربوط به موضوعي باشد كه راجع به آن ادله شفاهي قابل پذيرش باشد. با اينحال، زيربخش ۳۰(۶) به دادگاه اجازه ميدهد، ادله اصلي را براي تعيين قابليت پذيرش و/ يا اهميت آنها مورد بررسي قرار دهد.
در دعواي ملكه عليه شفرد (۳۸)، دادگاه راي داد كه دارا بودن معيارهاي بخش ۳۰، پذيرش دلايل مدارك در هر دعوايي را تضمين نميكند و قابليت اطمينان آنها بايد بررسي گردد. در دعواي ملكه عليه روبوثام (۳۹)، پذيرش نسخههاي چاپي رايانهاي صورتحسابهاي تلفن به دلايل متعددي رد شد. يكي از دلايل عبارت بود از:
“... با اينكه ميتوان اسناد را طبق بخش ۳۰ قانون ادله كانادا قابل پذيرش دانست، ... اما دادستان از طريق آقاي تامپسون ]شاهد اصلي[ موفق به اقامه شهادت اصلي نشده است. همانگونه كه گفتم، وي نميتواند در مورد اينكه اسناد از كجا آمدهاند، چگونه تهيه شدهاند، اطلاعات موجود در آنها از كجا آمده است، روند صدور صورتحساب شركت مخابرات و غيره، به دادگاه كمكي نمايد. ”(۴۰)
بنابراين، با اينكه در بخش ۳۰، صراحتاً اين شرط وجود ندارد كه ايجاد كننده سوابق بايد براي شهادت احضار شود، اما به منظور تضمين پذيرش ادله الكترونيك طبق قانون ادله كانادا يا مطابق استثناءهاي نظام حقوق عرفي بر قاعده شهادت افواهي در مورد اسناد و سوابق شغلي، بايد براي نشان دادن قابليت اطمينان و اعتماد سيستم نگهدارنده سوابق، ادله مبنايي ارايه كند.
ب) استاني
قوانين ادله استانهاي بريتيش كلمبيا، مانيتوبا، اونتاريو و ساسكاچوان، شامل تعاريف مشابهي از «سابقه» و «شغل» بوده و استثناءهاي مشابهي را بر قاعده شهادت افواهي در مورد اسناد و سوابق شغلي وارد آوردهاند. (۴۱)
بخش (۲)۳۵ قانون ادله (اونتاريو) (۴۲)، نحوه پذيرش اسناد و سوابق شغلي را تعيين كرده و تصريح مينمايد:
«هرگونه نوشته يا سابقه ايجاد شده براي عملكرد، معامله، واقعه يا رويدادي، به عنوان دليل اينگونه عملكرد، معامله، واقعه يا رويداد قابل پذيرش است، اگر اين نوشته يا سابقه در روال عادي و معمول فعاليت شغلي تهيه شده باشد و روال عادي و معمول آن شغل، ايجاد چنين نوشته يا سابقهاي در زمان انجام عمل، معامله، واقعه يا رويداد يا در خلال مدت زمان معقولي پس از آن باشد. »(۴۳)
زيربخش (۴)۳۵ قيد مينمايد:
«ميتوان نشان داد كه شرايط ايجاد چنين نوشته يا سابقهاي، از جمله نبود آگاهي شخصي از سوي ايجادكننده آن، بر اهميت آن تاثيرگذار است. اما چنين شرايطي بر قابليت پذيرش آن تاثيري ندارند».
ج) ايالات متحده
استثناء اسناد و سوابق شغلي در ماده (۶) ۸۰۳ مقررات فدرال راجع به ادله تدوين شده و پذيرش موارد ذيل را اجازه ميدهد:
«هرگونه يادداشت، گزارش، سابقه يا دادههاي گردآوري شده فعاليتهاي گوناگون، رويدادها، شرايط، عقايد يا تشخيصها كه توسط مطلع يا از طريق اطلاعات ارسال شده بوسيله وي، در زمان وقوع يا مدت كوتاهي پس از آن به وجود آمده است، چنانچه در روال منظم فعاليت شغلي به وجود آمده و روال عادي فعاليت در آن شغل اين باشد كه يادداشت، گزارش، سابقه يا مجموعه دادهها تهيه گردد و همه با شهادت متصدي مربوطه يا ديگر شهود ذيصلاح مشخص گردد و منبع اطلاعات يا روش يا شرايط آمادهسازي، نشانگر عدم قابليت اعتماد آنها نباشد».
عوامل اين استثناء عبارتند از:
· سابقه بايد در روال عادي فعاليت شغلي ايجاد شده باشد؛
· سابقه بايد بوسيله شخص آگاه از اطلاعات مندرج در آن ايجاد شده باشد؛ و
· سابقه بايد در زمان كسب اطلاعات يا مدت كوتاهي پس از آن ايجاد شده باشد.
ماده (۶) ۸۰۳ مقررات فدرال راجع به ادله، براي پذيرش انواع سوابق ذيل به كار رفته است:
· لوگهاي داراي منشاء رايانه براي اخذ پول تلفن ؛(۴۴)
· خلاصه مبادلات سيستمهاي ATM ؛(۴۵)
· سوابق رايانهاي زمان ورود وسايل نقليه به ايالات متحده ؛(۴۶)
· سوابق رايانهاي حقوقبگيران ؛(۴۷)
· نسخههاي چاپي رايانهاي كه از منبع ديگري بوسيله متصدي دستگاه «كي پانچ» كپيبرداري شدهاند ؛ (۴۸)و
· نسخههاي چاپي رايانهاي تجزيه و تحليل دارو (يا مواد مخدر) (۴۹).
ج) استثناءها ـ اذعان طرف دعوي به ادعاهاي برخلاف منافع
در جايي كه ادله داراي منشاء رايانه، توسط طرف مقابل دعوي ارايه ميگردد، آن را ميتوان به عنوان اذعان طرف دعوي، پذيرفت (۵۰). «اذعان» (۵۱)، گفتهاي است كه بوسيله طرف دعوي در دادرسي (از جمله متهم رسيدگي جزايي) پيش از رسيدگي بيان ميشود كه طي آن به حقايقي اذعان ميكند كه به رد دفاعيه يا ادعاي خود يا به اثبات ادعا يا دفاعيه طرف مقابل كمك ميكند. پيشفرض قابليت اعتماد براي اذعان نيز به كار ميرود. زيرا اشخاص عاقل قضايايي را اذعان نميكنند كه جايگاه حقوقيشان را متزلزل كرده يا آنها را در معرض پاسخگويي قرار دهد، مگر اينكه چنين قضايايي حقيقت داشته باشد. اين حقيقت كه رسيدگي قضايي در شرف انجام يا عملاً در حال انجام است، ميتواند از قابليت اطمينان يك اذعان، پشتيباني بيشتري نمايد. اذعانها ميتوانند شامل ادله الكترونيك يا نسخههاي چاپي رايانهاي نيز باشند كه در طي كشف و پيش از دادرسي توسط طرف مقابل ارايه شدهاند.
يك استثناء مرتبط ديگر نيز ميتواند در مورد گفتههاي بيان شده بوسيله فردي غير از طرفين دعوي وجود داشته باشد و آن در جايي است كه چنين گفتههايي برخلاف منافع گوينده آنها باشد. براي اين كه اين گفتهها به عنوان ادعاهاي برخلاف منافع در نظر گرفته شوند، بايد در شرايطي بيان شده باشند كه گوينده آنها به طور منطقي خود را در معرض پاسخگويي مالي يا پيگرد جزايي قرار داده باشد. با اين وجود، اين استثناء گفتههايي را كه در شرايطي اظهار شده باشد كه گوينده آنها اعتقاد يا انتظار داشته كه عليه او بكار نميرود، دربرنميگيرد.
د) چنانچه قاعدهاي قابل اجرا نباشد ـ اذعان به عنوان دليل عيني
برخي از انواع ادله داراي منشاء رايانه را ميتوان به عنوان دليل عيني قابل پذيرش دانست. اين امر ميتواند در حالتي صادق باشد كه ادله با هدفي غير از اثبات حقيقت مورد ادعا ارايه ميشود. (به عنوان مثال، دلايل راجع به يك پيام، كه به منظور نشان دادن اينكه فردي از پيام آگاهي داشته ارايه گردد و نه براي اثبات صحت محتويات آن). همچنين ممكن است ادله داراي منشاء رايانه در حالتي كه رايانه به طور خودكار و بدون دخالت انسان به عنوان دستگاه محاسبهگر يا ثبت و ضبط اطلاعات به كار رفته باشد، به عنوان ادله عيني قابل پذيرش باشد. (۵۲)
شهادت افواهي همواره به اطلاعاتي مربوط است كه از ذهن يك انسان گذشته است. در جاييكه اطلاعات بوسيله ابزار مكانيكي و بدون دخالت ذهن بشر، ثبت و ضبط ميگردد، سابقه ايجاد شده بوسيله ماشين، در صورتي به عنوان دليل قابل پذيرش است كه قابليت اطمينان ماشين پذيرفته شود. (۵۳) در مواردي كه رايانه براي ثبت و ضبط دادهها به كار رفته است و هيچ گونه دخالت بشري جهت تاثير بر دقت نسخههاي چاپي رايانهاي وجود نداشته است، اين اطلاعات ميتواند براي اثبات صحت محتويات قابل پذيرش باشد. در اينگونه موارد، نسخه چاپي رايانهاي به عنوان دليل ارائه ميگردد. به همان صورت كه فيلمها و نوارهاي در حال ضبط به همان عنوان ارائه ميگردند. (۵۴)
در برخي شرايط كه تلاش ميگردد ادله داراي منشاء رايانه به عنوان ادله عيني ارايه شود، دادگاه ميتواند از نظر قضايي به اصول علمي زيربنايي كه يك رايانه بر اساس آن كار ميكند (از جمله تجهيزات الكترونيكي)، يا پيشفرض قابل رد قابليت اطمينان سيستم، توجه نمايد. (۵۵)
به عنوان مثال، در دعواي ملكه عليه كاگلين آقاي قاضي گادفري، نحوه عملكرد اصولي دوربينهاي ويدئويي و دستگاههاي ويدئو را مورد توجه قضايي قرار داد و در نتيجهگيري اعلام نمود (۵۷)
در دفاعيه شديداً بحث شده است كه اين كار ]پذيرش نوارهاي ويدئويي به عنوان دليل[ در غياب ادله «كارشناسي» اشتباه بوده است. من موافق نيستم. اگرچه دادستان ميتواند از كارشناسان اين رشته بخواهد تجهيزات و فيلم را بررسي نمايند و نظر خود را به عنوان دليل در زمينه عدم وجود خدشه در آن اعلام نمايد، اما من اين كار را به عنوان شرط قابليت پذيرش نميدانم. موضوع قابليت اطمينان است، درست همان طور كه انجام داوطلبانه موضوع مربوط به اعتراف يك متهم ميباشد. ادله لازم براي متقاعد ساختن قاضي در مورد قابليت اطمينان هر نوار ويدئويي، در ميان دعاوي گوناگون متفاوت بوده و نبايد مستلزم نظريات كارشناسي باشد.
در عوض، ممكن است دادگاه براي تسهيل كار اثبات، پيشفرضهاي خاصي را مطرح نمايد. به عنوان مثال، در غياب ادله مغاير، برخي دادگاهها اين پيشفرض را مطرح كردهاند كه رايانه يا ابزار مكانيكي قابل اطمينان بوده و صحيح عمل ميكرده است (۵۸). در دعواي كسِل عليه كراس (۵۹) دادگاه به قطعهاي از ادله كراس (۱۹۷۹) در صفحه ۴۷، تحت عنوان «ابزارهاي مكانيكي» ارجاع داده شد كه اين پيشفرض را مطرح ميسازد:
“در غياب ادله مغاير، دادگاهها فرض مينمايند كه زمانسنجها و سرعتسنجها و چراغهاي راهنمايي در زمان مربوطه صحيح عمل ميكردهاند. اما ابزار مربوطه هم بايد از نوعي باشد كه در مورد صحت عملكرد آن، اغلب اجماع عمومي وجود داشته باشد.”
نظر دادگاه در دعواي كسِل عليه كراس اين بود كه “در غياب ادله مغاير، دادگاهها چنين فرض مينمايند كه ابزارهاي مكانيكي در زمان مربوطه صحيح عمل ميكردهاند.” (۶۰)
برخي صاحبنظران ابراز داشتهاند كه طرح يك پيشفرض قابل رد، راه برتري براي پذيرش دلايل داراي منشاء رايانهاي است. چرا كه اين راه كار اثبات دلايل را تسهيل ميكند، بيآنكه توانايي طرف دعوي را در اعتراض به حقايق پذيرفته شده از طريق توجهات قضايي، از بين ببرد. (۶۱) در غياب بذل توجه قضايي يا طرح پيشفرض و در رابطه با هرگونه اصل علمي زيربنايي يا پيشفرض قابليت اطمينان يك رايانه يا تجهيزات ديگر، به ادله مبنا نياز خواهد بود.
۹ـ۴ـ قاعده بهترين دليل
قاعده بهترين دليل (همچنين به عنوان قاعده مقابل ادله ثانويه شناخته ميشود)، مقرر ميدارد كه طرف دعوي به بهترين ادله موجود استناد مينمايد. در رابطه با ادله اسنادي، اين بدين معناست كه اصل نوشته به عنوان دليل عرضه گردد. مبناي منطقي رد ادله ثانويه نظير كپيها يا شهادت شفاهي در مورد محتويات سند اصلي، «صحت» و «دقت» ميباشد. ممكن است كپيها داراي اشتباه باشند و شهادتهاي شفاهي نيز دقيق نباشند. اين قاعده در زماني وضع شد كه تنها راه تهيه كپي از نسخه اصلي، با دست بود. بنابراين هميشه اين امكان وجود دارد كه در تهيه كپي، خطاي انساني رخ دهد.
اجراي مضيق اين قاعده، اثبات بسياري از موضوعات موردنظر را غيرممكن ميسازد. بنابراين، نظام حقوق عرفي بر مبناي معيارهاي استثناءهاي قاعده شهادت افواهي، بر اين قاعده نيز استثناءهايي وارد كرده است. اين استثناءها «ضرورت» و «قابليت اطمينان» است. در حالتي كه نسخه اصلي از بين رفته يا مفقود شده است يا در اختيار رقيبي است كه از ارايه آن امتناع ميكند، يا در اختيار طرف ثالثي است كه نميتوان او را مجبور به ارايه آن نمود، يا از نظر ماهيت به گونهاي است كه عملاً يا قانوناً نميتوان آن را به دادگاه آورد (مثل سنگ قبر)، يا يك سند عمومي است كه بدون ايجاد دردسر براي عموم، نميتوان آن را ارايه نمود، تشخيص داده شده كه پذيرش ادله ثانوي ضروري است. (۶۳) براي اينكه ادله ثانوي «قابل اطمينان» تشخيص داده شوند، بايد “قانوني و قابل اعتماد باشند و تنها از نظر ويژگي غير اصلي بودن در رده پايينتري نسبت به نسخه اوليه قرار گيرند و نبايد حاوي موضوعات فرضي يا غيرقانوني باشند.” (۶۴)
جاي تعجب نيست كه امروزه از اهميت قاعده بهترين دليل كاسته شده باشد. چرا كه ميتوان با هزينه كم و بدون اشتباه با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي نظير فتوكپي، كپي تهيه كرد. بكارگيري اين فرايند، امكان هرگونه خطا يا اشتباه در كپي را از بين ميبرد. در مورد كارهاي ديجيتالي (نظير دادههاي سيستم رايانهاي يا ذخيره شده روي رسانهاي كه رايانه قادر به خواندن آن است)، كپيها ميتوانند كپي دقيق نسخه اصلي باشند.
در هنگام تلاش براي ارائه ادله الكترونيك در دادرسي، اين قاعده ممكن است ملزم سازد كه تعيين شود نسخه چاپي رايانهاي «نسخه اصلي» يا يك «كپي» است. (۶۵) ايجاد اين تمايز، احتمالاً براي قاعده بهترين دليل نظام حقوق عرفي دشوارتر است، چرا كه اين قاعده قابليت پذيرش ادله ثانوي يا «كپيها» را با «سند اصلي» ميسنجد، نه با «سابقهاي كه در روال عادي و معمول فعاليت شغلي ايجاد شده است» (اين همان استانداردي است كه براي قانون ادله كانادا در نظر گرفته شده است). همانگونه كه يك نويسنده ابراز داشت:
“تاكيد بر اصالت، ميتواند منجر به اين گردد كه نسخههاي چاپي هميشه به عنوان كپي شناخته شوند. چرا كه نسخه چاپي اصل نيست: در پس نسخه چاپي، يك دستگاه ساخته بشر قرار دارد كه محتوا و شكل نسخه چاپي از آن نشات ميگيرد و ميتواند با هر بار فرمان، نسخههاي چاپي ديگري درست مثل نسخه اول ايجاد نمايد. اگر در نظر بگيريم كه نسخه چاپي يك كپي محسوب ميشود، آنگاه حافظه رايانه، به عنوان اصل محتوا، بايد نسخه اصلي را دربرداشته باشد. ”(۶۶)
در مورد دلايل داراي منشاء رايانه، هميشه مشخص نيست كه كدام «نسخه اصلي» و كدام «كپي» است. هنگامي كه اطلاعات براي بار اول وارد يك سيستم رايانهاي ميگردد، معمولاً در حافظه اصلي سيستم ذخيره ميگردد (به عنوان مثال حافظه خواندني/ نوشتني يا RAM رايانه شخصي كه غالباً سريعترين زمان دسترسي را دارد). آنگاه معمولاً روي يك دستگاه ذخيرهساز نيمه دائمي نظير ديسك سخت كپي ميشود تا حافظه اصلي سيستم براي كارهاي ديگر آزاد گردد. تحت شرايطي، ممكن است براي نگهداري طولانيتر، اين اطلاعات بر روي يك نوار مغناطيسي يا رسانه ذخيرهساز ديسك نوري منتقل گردد يا كپي شود. اين اطلاعات، كه در هر يك از رسانههاي ذخيرهساز ديجيتالي موردنظر ذخيره شدهاند، براي انسان قابل درك نبوده و بايد يك نسخه چاپي از آن تهيه گردد يا بر روي صفحه نمايش رايانه نشان داده شود. دادگاهها هيچگاه در اين مورد كه چه هنگام يك سابقه ديگر «اصلي» محسوب نميشود و در طي اين فرآيند، تبديل به «كپي» ميگردد، ثبات راي نداشتهاند. (۶۷)
در دعواي مكمولن، دادگاه به جاي بررسي اين موضوع كه اسناد و سوابق رايانهاي كه با موضوع ارتباط كمي داشتند، «اصلي» يا «كپي» محسوب ميشوند، بر اصالت آنها تاكيد كرد. در دعواي بل نيز دادگاه راي داد كه خود نسخه چاپي، يك «سابقه» محسوب ميشود. در برخي موارد، ايجاد تمايز به قضيه مرتبط است. چرا كه اگر نسخه چاپي يك «سابقه» محسوب شود، مطرح كننده آن بايد تنها ثابت نمايد كه در روال عادي و معمول فعاليت شغلي ايجاد شده است. در حاليكه اگر «كپي» باشد، ادله مبنا مورد نياز خواهد بود. (۶۸)
در ايالات متحده، طبق مقررات فدرال راجع به ادله، نسخههاي چاپي رايانهاي نسخههاي اصلي محسوب ميشوند (مراجعه شود به ماده (۳)۱۰۰۱) اكثر ايالتها قوانين مدون راجع به ادله را بر مبناي مقررات فدرال به تصويب رسانيدهاند. (۶۹) طبق ماده ۱۰۰۳، يك نسخه كپي غالباً به همان اندازه نسخه اصلي قابل پذيرش است، مگر اينكه:
«۱ـ در مورد اصالت نسخه اصلي، ايراد اساسي مطرح گردد؛ يا
۲ـ مطابق با شرايط و اوضاع و احوال، پذيرش نسخه كپي به جاي نسخه اصلي غيرعادلانه باشد».
چنين اظهار شده است كه مفهوم «سند اصلي» بايد در مورد دلايل داراي منشاء رايانه، اهميت كمتري داشته باشد. در عوض بايد بر امنيت و قابليت اطمينان كلي سيستم رايانهاي مربوطه تاكيد شود. (۷۰)
الف) قانون ادله كانادا
زيربخش (۳)۳۰ قانون ادله كانادا، صراحتا اعلام كرد كه چنانچه ارايه نسخه اصلي سوابق به عنوان دليل «از نظر منطقي، عملي يا امكانپذير نباشد»، كپي اسناد و سوابق شغلي پذيرفته ميشود. از لحاظ قانون ادله كانادا، تعيين اينكه آيا سند «نسخه اصلي» است يا «كپي»، ميزان تدارك لازم براي پذيرش سند را مشخص خواهد كرد. در جايي نسخه چاپي رايانهاي، به عنوان دليل پذيرفته ميشود كه نسخه اصلي سابقه، در روال عادي و معمول فعاليت شغلي ايجاد شده باشد. نيازي نيست طرفي كه سند را ارايه كرده، چيز ديگري نيز بر آن بيفزايد. اما اگر راي داده شود كه نسخه چاپي دقيقاً يك «كپي» است، بايد دو سوگندنامه همراه با آن ارائه گردد: يكي كه توضيح ميدهد چرا نسخه اصلي موجود نيست و ديگري كه اصالت كپي را تصديق ميكند.
تعريف «شغل» كه در زيربخش (۱۲) ۳۰ قانون ادله كانادا آمده است، وسيع بوده و غالباً مشكلي ايجاد نميكند. هر چند، بايد به خاطر داشت كه اين استثناء براي اسناد و سوابق «شغلي» است و نه «سوابق الكترونيكي شخصي».
در تعريف «سابقه» كه در زير بخش (۱۲) ۳۰ قانون ادله كانادا آمده است نيز مشكلي به نظر نميرسد و ظاهراً بسياري از انواع سوابق داراي منشاء رايانه را پوشش ميدهد. هرچند، اين بحث كه آيا سابقه رايانهاي، يك «سابقه» به شمار ميآيد، در اثر ملاحظات قضايي پيچيده گرديده است.
در دعواي مك مولن (۷۱)، دادگاه تجديدنظر اونتاريو، در مورد بخش ۲۹ قانون ادله كانادا اين سوال را مدنظر قرار داد كه آيا نسخه چاپي رايانهاي دادههاي ذخيره شده در رايانه بانك، در مفهوم «نسخه هر ورودي در يك دفتر يا سند» جاي ميگيرد؟ بخش ۲۹، يك استثناء قانوني بر قاعده شهادت افواهي و قاعده بهترين دليل در مورد اسناد نگهداري شده توسط نهادهاي مالي وارد ميكند. (۷۲) دادگاه راي داد كه نسخههاي چاپي رايانهاي، «كپيهاي» هر «داده» در يك «دفتر يا سابقه» براي بخش ۲۹ بوده و اطلاعات ذخيره شده در رايانه يك «سابقه» محسوب ميشود.
دادگاه تجديدنظر اونتاريو، در تصميم متعاقب خود، يعني در دعوي بل (۷۳)، راي داد كه نسخههاي چاپي رايانهاي صرفاً «كپي» نيستند، بلكه در واقع «نسخههاي اصلي سابقه» ميباشند. موضوع مورد بحث، كپيهاي گزارشهاي ماهانه حسابهاي بانكي متهم بود كه بوسيله رايانه توليد شده بود. سوابق، روي رايانههاي بانك تا پايان ماه نگهداري ميگرديد. در پايان ماه، دو كپي از گزارش حساب چاپ ميشد. يكي براي مشتري فرستاده ميشد و ديگري به شعبه بانك و در آنجا به مدت ۱۵ سال نگهداري ميگرديد. مشكل موجود در اين دعوا اين بود كه رايانههاي بانك، نقل و انتقالات ثبت شده در گزارش ماهيانه را پس از چاپ در حافظه نگهداري نميكردند، بلكه آنها تنها تراز نهايي را در حافظه نگهداري ميكردند. به همين دليل قاضي از پذيرش اين گزارشهاي ماهيانه به عنوان دليل امتناع كرد. اگر در مورد اين قضايا دقيقاً دعواي مك مولن دنبال ميشد، نتيجه نامعقولي بدست ميآمد. چگونه زماني كه سابقهاي در حافظه رايانه نگهداري نشده است، نسخه چاپي ميتواند تنها يك «كپي» باشد؟ اگر نسخه چاپي صرفاً يك «كپي» است، پس «سابقه» كدام است؟
دادگاه در دعواي بل اين معما را با بهسازي يا تكرار حكم دعواي مك مولن حل نمود و چنين راي داد:
“مك مولن ميتواند اين پيشفرض را مطرح نمايد كه اطلاعات ذخيره شده در يك رايانه، قابليت اتصاف به «سابقه نگهداري شده در يك موسسه مالي» را داراست و نسخه چاپي رايانهاي نيز عليرغم تغيير شكل آن، نسخهاي از آن سابقه محسوب ميشود. اما اين اختيار در زمينه طرح اين پيشفرض به او داده نشده كه اعلام نمايد، اطلاعات ذخيره شده، تنها سابقه بوده يا اينكه نسخه چاپي رايانهاي صرفاً كپي آن ميباشد. (۷۴)
افزون بر اين، دادگاه در دعواي بل حكم داد كه امكان وجود بيش از يك سابقه در هر زمان وجود دارد:
“جهت رسيدگي به دعواي حاضر در رابطه با كپي گزارش بانك رويال، كافي است بگوييم شكل اطلاعات رايانهاي عوض شده است و كپي بانك از گزارش ماهيانه، به «سابقه» تبديل ميشود. در مورد وضعيت حساب بانكي، به استثناء امكان جمعآوري گزارشهاي جديد از طريق جستجو در رسيدهاي اصلي سپردهگذاري، چكها و غيره، اين كپي تنها مرجع موجود براي بانك است و از آنجا كه بانك آنها را به مدت ۱۵ سال نگهداري ميكند، دائمي محسوب ميشوند. اين نسخه، فينفسه سابقهاي است كه در موسسه مالي نگهداري ميشود. ”
دادگاه با تشخيص اينكه اطلاعات ميتواند تغيير شكل يابد، چنين نتيجهگيري نمود:
“پيش از استفاده بانكها از رايانه، دفتر روزنامه تحويلدار، سابقه اصلي محسوب ميشد. دادههاي اين دفتر به دفتر كل انتقال مييافتند و دفتر كل به سابقه دوم تبديل ميشد. شكي ندارم كه دفتر كل تمام حسابهاي يك شعبه، به گونهاي تنظيم ميگرديد كه يك دفتر كل براي شعبه ايجاد شود و آن دفتر كل يك «سابقه» ميشد. بنابراين تفاوتي نميكند كه اطلاعات اصلي تغيير شكل دهد يا در يك سابقه بزرگتر قرار گيرد. اصالت سابقه به عنوان دليل، به اندازه كافي با رعايت زير بخش (۲) بخش ۲۹، تضمين ميگردد. ”(۷۶)
دادگاه حكم نمود كه هميشه اين سوال وجود داشته كه آيا هر اطلاعات ثبت و ضبط شدهاي «سابقهاي است كه در يك موسسه مالي نگهداري ميشود»؟ اما در مقام انشاء راي، اظهار داشت كه چند پيشفرض كلي وجود داشته است:
· ممكن است سابقه به هر شكلي وجود داشته باشد، حتي به شكل ناخوانا؛
· شكل اطلاعات ثبت و ضبط شده، با گذشت زمان تغيير ميكند و شكل جديد نيز «سابقهاي» از آن نوع اطلاعات ميباشد؛
· ممكن است سابقه، مجموعه سوابق ديگر يا فهرست مشخصات آنها باشد؛ و
· سابقه بايد به عنوان مرجع يا بخشي از سيستم حسابرسي داخلي بانك ايجاد شده باشد و در زمان مربوطه به آن منظور نگهداري گردد.
در برخي از پروندههاي ديگر نيز حكم داده شده كه نسخههاي چاپي رايانهاي ميتواند «سابقه اصلي» را تشكيل دهند. (۷۷) با اينحال، دادگاهها هميشه در اين گونه مسائل نظرات يكساني ندارند. به عنوان مثال، در دعواي ملكه عليه هانلون (۷۸) ، دادگاه راي داد كه نسخه چاپي رايانهاي برخي سوابق اداره شيلات، يك كپي از سابقه اصلي محسوب ميشود و نه سابقه اصلي.
در جايي كه اطلاعات ذخيره شده در يك رايانه، خود يك كپي است ( به اين معنا كه اطلاعات از يك سند اصلي در رايانه كپي شده است) ممكن است براي نشان دادن قابليت اطمينان آن، دلايل و مدارك مبنايي لازم باشد. در دعواي ماركاكيس عليه وزير دارايي ملي، (۷۹) دادگاه از پذيرش نسخههاي چاپي رايانهاي گزارش ماليات بر درآمد، به عنوان دليل امتناع نمود. چرا كه نسخههاي اصلي گزارشهاي ماليات بر درآمد، نابود شده بودند. در اين راستا دادگاه چنين راي داد:
“اطلاعات مورد استناد وزير در مورد آن سالها، اطلاعاتي بود كه از يك رايانه بدست آمده است. اين رايانه ظاهراً حاوي اطلاعات دقيقاً مشابهي با اطلاعات موجود در گزارشهاي ماليات بر درآمد ميباشد. با اينحال، دليلي هم براي اثبات اين امر وجود ندارد. متصدي رايانهاي كه اطلاعات را از گزارشها به رايانه منتقل كرده، براي اداي شهادت حاضر نشده و جاي ترديد است كه وي چنين اطلاعاتي را به نحو رضايتبخشي از نظر دادگاه به خاطر داشته باشد. نه بخش ۲۴۴ قانون و نه ديگر مواد آن يا ديگر قوانين مربوطه، كه از آنها آگاهي دارم، اطلاعات موجود در نسخه چاپي رايانهاي گزارشهاي ماليات بر درآمد ماليات دهندگان را ادله مناسبي نميدانند بر اساس آن تا دادگاه بتواند آنها را به عنوان دلايل محكمهپسند جهت محتويات آنها بپذيرد. امكان دارد اطلاعات يك رايانه حاوي اشتباه باشد؛ هر چه باشد يك شهادت افواهي محسوب ميشود. بنابراين، به عقيده من نميتوان تشخيص داد كه آقاي ماركاكيس، گزارشهاي ماليات بر درآمد سالهاي ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ خود را بر خلاف واقع تنظيم كرده باشد، زيرا اين اسناد واقعاً موجود نيستند. ”(۸۰)
ب) قانون ادله (اونتاريو)
قانون ادله (اونتاريو) يك استثناء قانوني بر قاعده شهادت افواهي و قاعده بهترين دليل وارد كرده است. بدين صورت كه تصريح ميكند محتويات سند اصلي را ميتوان با ارائه يك كپي از نسخه اصلي اثبات كرد.
اصلاحات پيشنهادي براي قوانين استاني ادله (از جمله قانون ادله اونتاريو)، نياز به نشان دادن تماميت سابقه در برابر دادگاه را جايگزين جستجوي «نسخه اصلي» سابقه مينمايد. تماميت (سابقه) با نشان دادن تماميت سيستم نگهداري سوابق كه خود سابقه نيز بخشي از آن است، اثبات ميشود .(۸۱)
ج) ايالات متحده
در ايالات متحده، برخي ايالات قوانيني را تصويب كردهاند كه صراحتاً به اين موضوع ميپردازند و به نسخهاي از دادهها كه بر روي رايانه ذخيره شده و براي انسان قابل خواندن است، اعتبار نسخه اصلي سابقه را دادهاند. ايالتهايي كه در مورد اين موضوع مصوبه قانوني ندارند، نظام حقوقي عرفي، نسخه چاپي رايانهاي را به عنوان دليل ثانويه (يعني كپي) ميپذيرد. به عنوان مثال، در دعواي كينگ (۸۲)راي داده شد كه اطلاعات ذخيره شده در رايانه، «نسخه اصلي» را تشكيل ميدهد و نسخه چاپي «كپي» آن محسوب ميشود. اين «كپي» به عنوان دليل ثانويه قابل پذيرش است. چرا كه «نسخه اصلي» در دسترس نبوده و به شكلي قرار دارد كه قابل خواندن نميباشد.
ممكن است سوابق ذخيره شده بر روي رسانه الكترونيكي، طبق قوانين ذيل نيز قابل پذيرش باشد:
· مقررات متحدالشكل راجع به ادله؛
· كپيهاي تصويري يكسان اسناد و سوابق شغلي و دولتي مندرج در قانون ادله (۸۳) ؛ و
· مقررات فدرال راجع به ادله (۶) ۸۰۳
۹ـ۵ـ اصالت ادله الكترونيك (۸۴)
همانگونه كه پيشتر بحث گرديد، يك معيار مهم براي قابليت پذيرش، شرط تاييد اصالت است. تاييد اصالت فرآيندي است كه بوسيله آن اصالت يا اعتبار يك سند تعيين ميشود. براي اين كه سند قابل پذيرش باشد، بايد اصالت آن تاييد گردد. (۸۵)اگر كپي يا شكل تغيير يافته سند به جاي نسخه اصلي ارائه شود، ممكن است جهت اثبات قابليت اطمينان فرآيند كپيبرداري يا تبديل، به ادله مبنايي نياز باشد.
اگر سعي بر اين باشد كه ادله الكترونيك بر مبناي ادله عيني پذيرفته شود، اين كار مستلزم تاييد اصالت است. تاييد اصالت ادله عيني، ميتواند شامل اين موارد گردد: شهادت يك شاهد براي شناسايي يك موضوع و ارتباط دادن آن با موضوعات در حال بررسي يا تعيين شرايط آن در زمينههاي مربوطه در گذشته و اكنون. اگر فرصت دستكاري و آلوده كردن آنها وجود داشته باشد، يا در زنجيره حفاظتي به ويژه در طي رسيدگي جزايي وقفهاي ايجاد شود، هنوز امكان مخالفت با آن وجود دارد. (۸۶)
الف) امكان دستكاري، جعل، سندسازي و تغيير سند
اطلاعات ذخيره شده الكترونيكي نسبت به اطلاعات ذخيره شده به اشكال سنتيتر، در برابر تغييرات اتفاقي يا عمدي بيشتر آسيبپذير هستند. برخي از خطرات تغيير در آنها عبارتند از:
· نواقص سيستم؛
· مشكلات نرم افزاري؛ و
· خطر دسترسي غيرمجاز به فايل از طريق ديگر پايانهها در شبكه يا بوسيله هكرها. (۸۷)
شكل ديگر مربوط به اطمينان دادههاي الكترونيكي، امكان عدم رديابي اين تغييرات غيرعمدي يا غيرمجاز است. بسته به پيچيدگي و حجم بانك اطلاعاتي دادهها، حتي اگر هشدار داده شود كه احتمالاً تغييراتي بوجود آمده است، كشف آنها ميتواند بسيار پرهزينه باشد.
در برخي موارد، ممكن است ادله الكترونيك جعلي باشد. به عنوان مثال، يك مامور تحقيق جنايي رايانه دادگاه توضيح داده كه چگونه يك دفتر وكالت در فلوريدا از وي خواست تا دلايل را در يك پيگرد قانوني مربوط به هرزهنگاري كودكان بررسي كند و چگونه پس از بررسي كامل جنايي رايانه خوانده، وي به اين نتيجه رسيد كه براي وي پاپوش درست شده است. (۸۸) در آن دعوا، رايانه مورد بحث يك رايانه بسيار قديمي IBM مدل PS۱ با يك مودم با سرعت ۳۰۰ بايت در ثانيه بود. چندين نكته متناقض ديده شد:
· فايلهاي هرزهنگاري كشف شده روي رايانه همگي داراي نشانهاي تاريخ/زمان بودند كه همگي تقريباً يك دقيقه با يكديگر فاصله زماني داشتند. اين موضوع با زماني كه پياده كردن چنين فايلهايي با استفاده از مودم كمسرعت متصل به رايانه طول ميكشد، تناقض داشت (پياده كردن هر كدام از فايلها تقريباً ۱۰ دقيقه طول ميكشيد.)
· فايلهاي هرزهنگاري همگي در قالب JPEG ذخيره شده بودند. با اين وجود، در آن زمان، قالب رايج فايل GIF بود و كشف شمار زيادي فايل ذخيره شده در قالب JPEG غير عادي بود. همچنين، هيچگونه مرورگر فايل روي رايانه نصب نشده بود تا بتواند فالهاي JPEG را نشان دهد.
· قابليتهاي گرافيكي آن رايانه آنقدر ضعيف بود كه فايلها روي مانيتور آن غيرقابل تشخيص بودند.
با اينحال، صرف اين دليل كه سوابق داراي منشاء رايانه را ميتوان تغيير داد، “آنقدر به آنها جلوه بياعتمادي نميدهد كه به عنوان دليل پذيرفته نشوند” (۸۹)و نيازي به يك سيستم امنيتي رسوخناپذير نيز وجود ندارد. در دعواي ايالات متحده عليه گلاسر (۹۰) دادگاه اعلام كرد:
“هرچند وجود يك سيستم امنيتي رسوخناپذير، پيششرط لازم براي قابليت پذيرش نسخههاي چاپي رايانهاي نميباشد، اما اگر چنين پيش شرطي وجود داشت، پذيرش سوابق ايجاد شده رايانهاي، عملاً غيرممكن ميگرديد. چرا كه تنها نياز بود طرف مقابل نشان دهد سيستم امنيتي بهتري نيز وجود دارد”.
ب) روشهاي كلي تاييد اصالت ادله
۱ـ اذعان
مقررات آئين دادرسي مدني و امور دادگاههاي اغلب حوزههاي قضايي تصريح ميكنند كه در رابطه با اصالت اسناد، لازم است اذعان طرف مقابل گرفته شود. (۹۱)اگر در رابطه با اصالت يك سند، اذعان گرفته شود، آنگاه نيازي نيست براي تاييد اصالت سند، ادلهاي خواسته شود.
معمولا رويه بدين گونه است كه يك طرف دعوي، صرفاً براي دادرسي، به طرف ديگر درخواست اذعان صحت يك موضوع يا اصالت سند را ابلاغ ميكند. طرفي كه به وي درخواست اذعان ابلاغ شده، پس از چند روز مشخص از زمان ابلاغ، فرصت دارد تا به آن پاسخ گويد و گرنه فرض بر اين قرار ميگيرد كه صحت موضوع يا اصالت اسناد ذكر شده در درخواست را پذيرفته است. معمولاً اگر طرف دعوي، پس از دريافت درخواست، از اذعان صحت موضوع يا اصالت يك سند امتناع كند يا آن را انكار نمايد و آن موضوع يا سند بعداً در دادرسي اثبات گردد، به مجازات محكوم خواهد شد.
البته بسيار متداول است كه در مورد اين موضوع، بين مشاوران حقوقي، توافق حاصل ميگردد.
۲ـ شهادت
ممكن است براي اثبات اصالت يك سابقه شغلي، شاهد احضار گردد. ميتوان ادله تاييد اصالت را از طريق شناسايي سند بوسيله نويسنده يا امضاء كننده، يا شهادت طرفي كه قادر به شناسايي دستخط يا متن تايپ شده ميباشد، فراهم كرد. در دعواي شركت خدمات كامپيوتري ستاك عليه شركت ماشينهاي اداري باروز ، حكم ذيل در مورد تاييد اصالت اسناد و سوابق شغلي صادر گرديد:
“در دادگاههاي ما، رويه معمول اثبات اسناد و سوابق شغلي، احضار شخصي است كه از فعاليت شغلي ارايه كننده سوابق و همچنين از شرايط حاكم بر تهيه چنين سوابقي آگاهي شخصي داشته باشد”.
همچنين تاييد اصالت يك سابقه شغلي از طريق ادله مندرج در سوگندنامه، بدون نياز به حضور شاهد در دادرسي، امكانپذير است. (۹۳)
در حال حاضر، در بسياري از حوزههاي قضايي، هيچ قانون خاصي در رابطه با تاييد اصالت اطلاعات الكترونيكي، نظير نسخههاي چاپي رايانهاي، وجود ندارد. هر چند، تاييد اصالت اطلاعات رايانهاي، حتي اگر به صورت نسخه چاپي و قابل خواندن ارايه گردد، ميتواند مستلزم ارايه ادله مربوط به قابليت اطمينان سيستم گردد. در دعواي مك مولن، دادگاه اعلام كرد:
“ماهيت و كيفيت ادله ارائه شده به دادگاه، بايد حقايق مربوط به كل فرآيند نگهداري سوابق را منعكس كند. اين امر در مورد سوابق رايانهاي، رويه و فرآيندهاي مربوط به وارد كردن دادهها، ذخيره اطلاعات و بازيابي آنها و ارايه ....را دربرميگيرد. ”(۸۴)
از سوي ديگر، در دعواي بل (۹۵)، دادگاه راي داد در جايي كه بخش (۲) ۲۹ قانون ادله كانادا به مرحله اجرا درآمده است، اين امر خود ضمانتي كافي براي تاييد اصالت سند ميباشد و اهميتي ندارد كه سند مورد بحث يك نسخه چاپي رايانهاي ميباشد.
ج) اثبات قابليت اطمينان سوابق الكترونيكي
همانگونه كه پيشتر ذكر شد، در غياب بذل توجهات قضايي يا طرح پيشفرض، در رابطه با اصول علمي زيربنايي، يا فروض در مورد قابليت اطمينان رايانه (از جمله نرمافزار) يا ديگر تجهيزات و دقت نتايج بدست آمده، به ادله مبنا نياز ميباشد.
در طي رسيدگي حقوقي، طرف دعوايي كه ادله داراي منشاء رايانه را كه شخصا آنها را ايجاد و نگهداري كرده ارائه ميكند، نبايد به صرف اين دليل كه آن اسناد را از يك رايانه گرفته، از بررسي دقيق معاف شود. (۹۶) با اين حال، چنانچه سوابق در حين كشف تحت بررسي و ارزيابي دقيق قرار گيرند، دادگاه ميتواند بدون درخواست ادله مبنايي آنها را بپذيرد. (۹۷)
در برخي موارد، دادگاهها آزمونهاي مناسبي طرحريزي كردهاند تا علاوه بر احراز قابليت اطمينان عملكرد دستگاه علمي محاسبه، دقت اصول علمي و فرضهاي زيربنايي عملكرد آن را نيز تضمين كند. به ويژه، در حالتي كه ادله ارائه شده «جديد و علمي» محسوب شده و صرفاً براي استفاده در دادرسي تهيه ميشود. به دليل اهميت ادله مبنايي براي نشان دادن قابليت اطمينان دادههاي داراي منشاء رايانه، اين ادله نسبت به موارد لازم جهت اثبات قابليت اطمينان سوابق مكتوب، بسيار پيچيدهتر ميباشند. (۹۹)
در جايي كه اصالت يك فرآيند يا سيستم بايد تاييد گردد، ادله مبنايي بايد موارد ذيل را مورد توجه قرار دهد:
· دقت، كامل بودن و قابليت پذيرش منبع دادهها؛
· قابليت اطمينان روش به كار گرفته شده جهت وارد كردن دادهها به رايانه؛
· قابليت اطمينان شيوه پردازش دادهها توسط رايانه (قابليت اطمينان سختافزار و نرمافزار)؛
· دقت فرآيند به كار گرفته شده جهت گرفتن خروجي از دادههاي حاصل از رايانه؛ و
· در صورت قابليت اجرا، وضعيت امنيتي سيستم(۱۰۰) .
چنين شهادتي بوسيله «متصدي» نگهداري اطلاعات يا ديگر شهود ذيصلاح ادا ميگردد. اگر بتوان در مورد بررسيهاي دورهاي و مميزي اطلاعات موجود در سيستم نيز شهادتي ادا كرد، قابليت اعتبار فرآيند يا سيستم افزايش مييابد. قصور در ارايه ادله مبناي مناسب، ممكن است منجر به امتناع دادگاه از پذيرش ادله مربوطه گردد. (۱۰۱)
در دعواي وود، دادگاه راي داد چنانچه ادله مبنايي جهت اثبات موارد ذيل موجود باشد، نسخههاي چاپي رايانهاي به عنوان برونداد يك دستگاه علمي، قابل پذيرش خواهند بود: (۱۰۲)
· اينكه رايانه به طور صحيح عمل ميكرده؛
· اينكه از رايانه داراي برنامههاي مناسب جهت توليد انواع نتايجي كه مدنظر قرار دارند، استفاده شده است؛
· اينكه محاسبات انجام شده را ميتوان قابل اطمينان دانست. (۱۰۳)
در دعواي ايالات متحده عليه گلاسر (۱۰۴) ، دادگاه راي داد كه سوابق داراي منشاء رايانه مطابق شرايط ذيل قابل پذيرش هستند:
· بايد طبق روال معمولي كه براي تضمين دقت آنها طراحي شده، نگهداري شوند؛
· بايد در راستاي انگيزههايي ايجاد گردند كه دقت را تضمين ميكنند (به عنوان مثال، آمادگي براي طرح در دعوا، شامل چنين انگيزهاي نميشود)؛ و
· نبايد خود صرفاً مجموعهاي از شهادت افواهي يا اظهارهاي ناآگاهانه باشند.
در دعواي مك مولن، دادگاه دستور اداي شهادت كارمند بانك را براي پذيرش برخي نسخههاي چاپي صادر كرد. چنين شهادتي براي تشريح كل سيستم، از جمله فرآيند و رويههاي مربوط به ورود دادهها، ذخيرهسازي، بازيابي و ارايه اطلاعات مورد نياز بود.
سوابق رايانهاي را ميتوان مانند اسناد سنتي، تغيير داد يا جعل نمود. البته شناسايي چنين تغييرات يا جعلهايي در سوابق رايانهاي دشوارتر است. از اين رو، برخي صاحبنظران بر ضرورت در نظر گرفتن برخي عوامل در اثبات تماميت فرآيند نگهداري سوابق يا مديريت اطلاعات تاكيد كردهاند. طرف دعوايي كه ادله الكترونيك را ارائه مينمايد، موظف است موارد ذيل را نيز اثبات كند: (۱۰۵)
· منبع دادهها و اطلاعات ثبت شده در پايگاههاي داده كه سوابق در آنها قرار دارد؛
· اينكه دادهها و اطلاعات موجود در پايگاههاي داده، به طور همزمان يا كمي پس از مدت زمان متعارف رويدادهاي مربوط به آنها ثبت شدهاند؛
· اينكه دادهها و اطلاعاتي كه سابقه بر مبناي آنها قرار دارد، از نوعي ميباشد كه معمولاً در طي فعاليتهاي معمول سازماني كه سابقه را ايجاد كرده، به رايانه وارد ميشود؛
· ارائه گواهي مبني بر اينكه استناد به دادهها و اطلاعاتي كه گزارشهاي سابقه بر مبناي آنها قرار گرفته، هيچگونه تعرضي به اصول راجع به حمايت از عدم افشاي دادهها و اطلاعات داراي امتياز ويژه يا محرمانه نميكند؛
· اينكه دادههاي موجود در پايگاههاي داده كه سابقه بر مبناي آنها قرار گرفته، در روال عادي فعاليت شغلي وارد شده است؛
· اينكه رويههاي وارد نمودن دادههاي جديد به اين پايگاهها، با عملكردهاي استاندارد آن صنعت هماهنگ است؛
· اينكه فرد براي اداره امور شغلي خود به همان اطلاعات متكي است؛
· اينكه برنامههاي رايانهاي مورد استفاده جهت تهيه نسخههاي چاپي، دادهها و اطلاعات پايگاههاي داده را با دقت و اطمينان پردازش ميكنند؛
· اينكه سوابق بوسيله شخصي كه مسئول ايجاد تغييرات در سيستم است، نگهداري شده است؛ و
· اينكه اقدامات امنيتي براي تضمين تماميت كل اطلاعات يا سيستم نگهداري سوابقي كه نسخه چاپي بر مبناي آنها قرار دارد، به مرحله اجرا درآمده است.
همچنين، در صورت وجود موارد ذيل، اثبات قابليت اطمينان ادله الكترونيك سادهتر خواهد بود. اين موارد عبارتند از: (۱۰۶)
· شرحي دقيق از سيستم مديريت اطلاعات (كه به منظور اجراي سيستم و نه براي دعواي موردنظر، تهيه شده است) كه مسئوليتها، رويهها، بررسيهاي مميزي و جداول زماني را نشان ميدهد؛
· كنترلهاي دسترسي (از جمله ديوارهاي آتشين)؛
· تفكيك وظايف؛
· رمزگذاري؛
· امضاء ديجيتال، نظير رمزگذاري ؛(۱۰۷) و
· مجوزهاي كليد عمومي (۱۰۸).
در دعواي مك مولن، دادگاه تجديدنظر اونتاريو راي داد كه تشخيص قابليت اطمينان بر اساس ادله مبنايي كافي، عملاً پيششرط قابليت پذيرش ادله رايانهاي ميباشد:
“تصديق ميكنم كه نشان دادن قابليت اطمينان ادله رايانهاي، نسبت به اثبات قابليت اطمينان سوابق مكتوب، فرآيند پيچيدهتري ميباشد. همچنين تصديق ميكنم كه دادگاه بايد به عنوان يك اصل، ادله مبنايي را كه براي تشخيص قابليت اطمينان ارائه شده را به عنوان شرط قابليت پذيرش دقيقاً مورد بررسي قرار دهد ... و رويههاي پذيرش در بخش ۳۰، نسبت به بخش ۲۹، متعادلتر هستند. ”(۱۰۹)
با اين وجود، مواردي وجود داشته كه در طي آنها دادگاه قابليت اطمينان نسخههاي چاپي رايانهاي را پذيرفته و آنها را بدون درخواست ادله مبنايي، در مورد سيستم نگهداري سوابق پذيرفته است (پيرو بخش ۳۰ قانون ادله كانادا). (۱۱۰)همچنين، دادگاه ميتواند نسخههاي چاپي رايانهاي را “به عنوان عامل اثباتي محكمهپسند موضوعات مندرج در آن بپذيرد” و از طرف ديگر، به طرف مقابل اجازه دهد نسبت به صحت آنها ايراد نمايد. (۱۱۱)
در رابطه با دعاوي جزايي بايد خاطرنشان ساخت، از آنجا كه استانداردي كه جهت اثبات ادله ارائه شده از طريق تعقيب و پيگرد بايد “فراتر از ظن متعارف را دربرگيرد”، مشكلات جزئي تاثيرگذار بر تجهيزات رايانهاي مربوطه، ميتواند از نظر پيچيدگي بسياري از سيستمهاي رايانهاي پيشرفته، براي ايجاد ترديدهاي منطقي كافي باشد. (۱۱۲)
۱ـ الزامات خاص قانوني براي ادله داراي منشاء رايانه: تجربه پادشاهي متحده
برخي حوزههاي قضايي، نظير پادشاهي متحده، الزامات خاص قانوني براي ادله داراي منشاء رايانه تصويب كردهاند. بسته به اينكه رسيدگي حقوقي يا كيفري باشد، قوانين متفاوتي در رابطه با قابليت پذيرش اين نوع ادله به مرحله اجرا درميآيد. در رسيدگيهاي حقوقي، بخش ۵ قانون ادله مدني مصوب ۱۹۶۸، شرايط ذيل را جهت پذيرش ادله داراي منشاء رايانه مقرر ميكند:
«۱ـ رايانه براي انجام فعاليت، به طور مداوم مورد استفاده قرار ميگرفته است؛
۲ـ اطلاعاتي از نوع موجود در گزارش، به طور مداوم به رايانه وارد ميشده است؛
۳ـ رايانه به طور صحيح عمل ميكرده يا اينكه عملكرد ناقص سيستم بر صحت يا توليد اطلاعات تاثيري نداشته؛ و
۴ـ اطلاعات از دادههايي گرفته شده كه در روال عادي آن فعاليتها به رايانه وارد شده است».
در رسيدگيهاي جزايي، مصوبه قانوني مربوطه، قانون ادله كيفري مصوب ۱۹۶۵ و قانون پليس و ادله كيفري مصوب ۱۹۸۴ ميباشد. بخش ۶۹ قانون پليس و ادله كيفري، شرايطي را كه بايد براي قابليت پذيرش ادله داراي منشاء رايانه رعايت شود، مطرح مينمايد. (۱۱۳) هدف بخش ۶۹ الزام اين نكته است كه «كسي كه قصد دارد ادله رايانهاي ارائه نمايد، بايد ادلهاي را ارايه نمايد كه نشان ميدهد ميتوان به اسناد داراي منشاء رايانه استناد نمود.» (۱۱۴)
در دعواي ملكه عليه ماينورز، يكي از اولين دعاويي كه رسيدگي به آن مطابق بخش ۶۹ صورت گرفت، دادگاه تجديدنظر چنين اظهار داشت:
“... رايانهها مصون از اشتباه نيستند و تصادفا اشتباه هم عمل ميكنند. سيستمهاي نرمافزاري نيز اغلب داراي «خطا» ميباشد. تغيير غيرمجاز اطلاعات ذخيره شده روي رايانه نيز امكانپذير است. پديده حمله «ويروس» به سيستمهاي رايانه هم مشهور است. بنابراين، از ديد واقعگرايانه بايد رايانهها را به عنوان دستگاههاي ناقص برشمرد. بيشك قانونگذار هنگامي كه بخشهاي ۶۸ و ۶۹ قانون پليس و ادله كيفري را تصويب ميكرده، چنين ملاحظات تاثيرگذاري را هم در ذهن داشته است. ”(۱۵)
بخش ۶۹ مقرر ميدارد:
«در هر رسيدگي، مفاد يك سند رايانهاي، به عنوان دليل اثبات موضوعات بيان شده در آن قابل پذيرش نخواهد بود، مگر اينكه نشان داده شود: الف) هيچگونه زمينه متعارفي براي اعتقاد به عدم صحت آن مطلب به دليل استفاده نامناسب از رايانه وجود ندارد؛ ب) در تمام زمانهاي مربوطه، رايانه به طور صحيح عمل ميكرده، يا در غير اين صورت، در مواردي كه رايانه صحيح عمل نميكرده يا از كار افتاده، به گونهاي نبوده كه بر ايجاد سند يا دقت محتويات آن تاثيرگذار باشد».
پاراگراف ۸(d) از جدول سوم نيز مقرر ميكند:
«در هر دادرسي كه قرار است طبق بخش ۶۹، مطلبي به عنوان دليل ارايه گردد، يك گواهي امضاء شده ... (د) كه ظاهرا توسط شخصي كه سمت متعارفي جهت كار با كامپيوتر دارد، ... دليل مطالب عنوان شده در آن ميباشد ...»
برخي از دعاوي مطروحه در پادشاهي متحده به اين موضوع توجه نمودهاند كه چه كسي مجاز به امضاء اين گواهي است. در دعواي ماينورز، دادگاه تجديدنظر در رابطه با شرايط بخش ۶۹، ادله را از فردي كه داراي ۱۴ سال سابقه مفيد بود و به طور مداوم با رايانه خاصي كار ميكرد، پذيرفت. اما ادله شخصي را كه در اداراتي كار ميكرد كه رايانههاي متفاوتي در آنها قرار داشت و شهادت داده بود كه دليلي نداشته تا به قابليت اطمينان رايانه ترديد نمايد و دائم به نسخههاي چاپي گرفته شده از آن اطمينان ميكرد، رد نمود.
در دعواي اسپيلبي (۱۱۶)، دادگاه تجديدنظر مجبور بود به موضوع تجديدنظرخواهي محكوميت مربوط به واردات غيرقانوني داروي كنترل شده رسيدگي نمايد. ادله عليه متهم شامل لوگهاي تماسهاي تلفني شريك جرم از هتل به محل سكونت تجديدنظرخواه و كلوپي كه وي برخي امور شغلي خود را از آنجا انجام ميداد، بود. تجديدنظرخواه استدلال نمود كه پذيرش نسخههاي چاپي ايجاد شده بوسيله سيستم رايانهاي موسوم به «نوركس» كه بوسيله هتل براي نظارت بر تماسهاي تلفني ميهمانان به كار ميرود، درست نبوده است. چرا كه صحت عملكرد سيستم نوركس بوسيله شهادت يك كارشناس رايانه آگاه به آن تاييد نشده است.
دلايل و و مدارك بوسيله معاون هتل كه با عملكرد سيستم نوركس، نحوه نصب و راهاندازي آن و قابليتهايي كه ميتواند داشته باشد، ارائه شده بود. وي دلايلي اقامه كرد كه در زمان مربوطه سيستم به طور صحيح عمل ميكرده و كسي شكايتي در مورد صورتحساب خود نداشته است و اگر به اطلاعات موجود در نسخههاي چاپي نظري افكنده شود، معقول و آنگونه كه انتظار ميرود، به نظر ميرسند. دادگاه راي داد كه شهادت معاون مدير هتل، طبق بخش ۶۹ براي نشان دادن صحت عملكرد سيستم نوركس كافي است.
در دعواي شفرد (۱۱۷)، مجلس اعيان نظر داد كه تصديق يك كارشناس براي اثبات قابليت اطمينان يك رايانه به ندرت ضروري است و مفاد بخش ۶۹ را ميتوان با شهادت شفاهي شخصي كه با عملكرد آن رايانه آشنا بوده و ميتواند بدون اينكه يك كارشناس رايانه باشد، در مورد قابليت اطمينان آن شهادت دهد، برآورده نمود.
در اين دعوا، متهم هنگامي كه به اتهام سرقت از مغازه در خانه خود دستگير شد، ادعا كرد كه وي در واقع پول تمام كالاها را پرداخته، اما قبض آنها را گم كرده است. در جريان رسيدگي، شهادت اصلي بوسيله كارآگاه فروشگاه ارايه گرديد كه ابراز داشت وي حلقه رسيدهاي صندوق مربوط به روز موردنظر را بررسي كرده، اما اثري از رمز منحصر به فرد كالاهايي كه در اتومبيل متهم كشف شده، نيافته است. دوباره اين موضوع مطرح گرديد كه آيا طرفي كه ميخواهد به ادله رايانهاي استناد نمايد، ميتواند اين كار را طبق بخش ۶۹(۱)(b) قانون پليس و ادله كيفري، بدون احضار يك كارشناس رايانه انجام دهد و در صورت امكان، چگونه اين كار قابل انجام است. مجلس اعيان اعلام كرد:
“دليل اثبات قابل اطمينان بودن رايانه را ميتوان به دو صورت ارايه نمود: يا از طريق مطالبه دليل شفاهي يا ارايه گواهي مكتوب .... قابل درك است كه اگر بنا باشد يك گواهي مورد اطمينان باشد، بايد صراحتاً بوسيله فردي امضاء شده باشد كه از شرح وظايف وي بتوان با اطمينان كامل انتظار داشت، در جايگاهي ميباشد كه در مورد عملكرد رايانه شهادت معتبري ميدهد. اين كار دو راه پيش روي خوانده ميگذارد: يا گواهي را بر مبناي ارزش ظاهري آن بپذيرد يا از قاضي بخواهد كه دستور ارائه دليل شفاهي را صادر كند كه ميتوان آن را در بازجويي متقابل مورد ترديد قرار داد ... . با اين وجود، اين بدان معنا نيست كه كارآگاه فروشگاه در واقع نميتواند دلايلي ارايه دهد كه نشان ميدهد وي كاملاً با عملكرد رايانه فروشگاه آشنا بوده و ميتواند در مورد قابليت اعتماد آن صحبت نمايد.
... و ماهيت ادلهاي كه نشان ميدهد استفاده نادرستي از رايانه وجود نداشته و سيستم به درستي عمل ميكرده، حتماً در بين دعاوي متفاوت است. اين ادله را بايد متناسب با نيازهاي آن دعوا تنظيم كرد. به نظر ميرسد احضار يك كارشناس بسيار به ندرت ضروري باشد و در اكثر موارد، انجام اين كار با احضار يك شاهد آشنا به عملكرد رايانه كه ميداند رايانه براي انجام چه كاري استفاده ميگردد و ميتواند در مورد صحت كار آن شهادت دهد، امكانپذير است”.
مجلس اعيان با نظر دادگاه تجديدنظر موافقت كرد. بنابراين كارآگاه فروشگاه، طبق بخش ۶۹ كاملاً از اين صلاحيت برخوردار است كه ادلهاي ارايه دهد كه نشان ميدهد صندوق پول درست كار ميكرده و طبق شهادت وي، حلقه رسيدهاي صندوق به عنوان بخشي از موضوع پيجويي قابل پذيرش است.
۹ـ۶ـ قانون C-۵۴
در كانادا، قانون C-۵۴ (۱۱۸)يعني قانون اسناد الكترونيكي و حفاظت از اطلاعات شخصي، به برخي موضوعات مربوط به قابليت پذيرش كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته ميپردازد. اين قانون دربرگيرنده شرايطي است كه استفاده از رسانههاي الكترونيكي را تشويق و تسهيل كرده و استفاده از اسناد الكترونيكي را به عنوان دليل اثبات در موارد استنادي غيرترافعي مورد توجه قرار ميدهد. همچنين در اين قانون، يك رشته اصلاحات مربوط به قانون ادله كانادا وجود دارد كه مستقيماً به قابليت پذيرش ادله الكترونيك ميپردازد. اين اصلاحات، ابهامات پيرامون تاييد اصالت اسناد الكترونيكي را رفع كرده و راهنماييهايي جهت تاييد اصالت چنين اسنادي ارايه ميدهد.
بخش ۱۳.۱ عنوان ميكند كه بار اثبات اصالت يك سند الكترونيك بر عهده كسي است كه خواهان پذيرش سند است. اصالت سند الكترونيكي بايد بوسيله ادلهاي تاييد گردد كه بتواند نشان دهد اين سند الكترونيكي، همان سندي است كه ادعا ميشود.
نحوه اجراي قاعده بهترين دليل بر اسناد الكترونيكي، در بخش ۳۱.۲ توضيح داده شده است. اين بخش مقرر ميدارد كه اين قانون در موارد ذيل اجرا ميگردد:
الف) اثبات تماميت سيستم اسناد الكترونيكي كه سند الكترونيكي بوسيله آن يا در آن ثبت، ضبط يا ذخيره گرديده است؛ يا
ب) اگر پيشفرض مستند بودن، طبق بخش ۳۱.۴ (مربوط به اسناد امضاء شده با امضاءهاي امنيتي الكترونيكي) به اثبات برسد، به مرحله اجرا درميآيد. (۱۱۹)
«اثبات تماميت سيستمهاي اسناد الكترونيكي» در بخش ۳۱.۳ تشريح شده است كه نمونههاي خاصي از نحوه اثبات تماميت سيستمهاي مذكور را نيز مطرح ميكند. اين بخش تصريح مينمايد كه تماميت سيستم را ميتوان طبق موارد ذيل اثبات كرد:
الف ـ با ادلهاي كه ميتواند نشان دهد سيستم رايانهاي يا ديگر دستگاههاي مشابه مورد استفاده سيستم اسناد الكترونيكي، در زمانهاي مربوطه صحيح عمل ميكرده و در غير اينصورت، عدم صحت عملكرد آن تاثيري بر تماميت اسناد الكترونيكي نداشته و زمينههاي منطقي ديگري براي ترديد در تماميت سيستم اسناد الكترونيكي وجود ندارد؛
ب ـ اگر اثبات گردد كه سند الكترونيكي بوسيله طرف دعوايي ثبت، ضبط يا ذخيره شده كه منافع وي مخالف منافع طرفي است كه خواهان ارائه آن ميباشد؛ يا
جـ اگر اثبات گردد كه سند الكترونيكي در روال عادي و معمول فعاليت شغلي بوسيله فردي ثبت، ضبط يا ذخيره شده است كه طرف دعوي نبوده و آن را تحت نظارت طرف دعوايي كه قصد ارائه آن را دارد، ثبت، ضبط يا ذخيره ننموده است.
مساله نسخههاي چاپي رايانهاي و قاعده بهترين دليل، در زيربخش (۲) ۳۱.۲، مورد توجه قرار گرفته است. اين زيربخش تصريح مينمايد كه اگر يك نسخه چاپي، آشكارا و به طور مستمر به عنوان اطلاعات ثبت و ضبط يا ذخيره شده نسخه چاپي مورد استناد يا استفاده قرار ميگرفته، ميتواند صرفنظر از اينكه «كپي» يا «نسخه اصلي» باشد، مشمول قاعده بهترين دليل شود. (۱۲۰)
نتيجهگيري (Conclusion)
وكلاء و بازجويان در مورد ادله الكترونيك، آگاهي و علاقه خود را افزايش ميدهند. اهميت اين رشته براي رسيدگيهاي مدني و بازجويي هاي دولتي افزايش خواهد يافت. يك چارچوب فني براي درك نحوه كاربرد كشف رسانههاي الكترونيكي (EMD) در اين كتاب ارايه شده است. اميدوارم خوانندگان به اهميت و پتانسيل كشف رسانههاي الكترونيكي واقف شده باشند. فنآوري زيربنايي اين رسانهها به سرعت در حال تغيير بوده و قانون سعي دارد تا با سرعت آن پيش رود.
اين كتاب محدودههاي را كه در حال حاضر در رابطه با كشف ادله الكترونيك از لحاظ فني امكان پذير است، بررسي نموده است. با اين وجود، كتاب حاضر به اين پرسش پاسخ نميدهد كه يك طرف دعوي براي برآوردن الزامات و وظايف خود طبق فرآيند كشف، از نظر قانوني بايد تا چه حدي پيش رود. آيا طرف دعوي بايد يك كارشناس فني استخدام نمايد تا به وي در جستجوي ادله الكترونيك كمك كند؟ آيا ميتوان اسناد حذف شده را دوباره احياء كرد، طرف دعوي براي بازيابي اسناد حذف شده بايد تا كجا پيش رود؟ طرف دعوي بايد تا چه زماني جهت مرور نوارهاي ذخيره (back up) خود برگردد؟
براي پاسخ به اين سوالات بايد منتظر ماند تا دادگاهها يا قانونگزاران فرصت كافي يافته باشند خود را به پاي فنآوريها و روالهاي جديد تجارت برسانند. اين چالش ميان نياز طرف خواستار دسترسي به اطلاعات مربوطه جهت اثبات مورد خود و مسئوليت تحميلي بر طرف ارايه دهنده، توازني عادلانه ايجاد ميكند.
زير نويس هاي متن
۱. Admissibility of digital evidence
۲. - همچنين بايد يادآور شد كه مقررات راجع به ادله در بين حوزههاي قضايي متفاوت است و هر ارجاع به قانون يا رويه قضايي انجام شده در اين فصل، به منظور روشن شدن مبحث است. بنابراين، هدف از بيان آنها ارايه خلاصهاي كامل و قاطع از موارد قابل اجرا نيست.
۳. - Tecoglas Inc. v. Domglas Inc. (۱۹۸۵)
۴. - همان، ص ۲۰۵
۵. - R. v. Minors (۱۹۸۹)
۶. - به طور كلي سه نوع ادله وجود دارد: ۱) ادله ناشي از شهادت يا دلايل شفاهي: ادلهاي است كه بوسيله يك شاهد در مورد موضوع در حال رسيدگي ارايه ميگردد؛ ۲) ادله عيني/فيزيكي: نوعي از ادله است كه بوسيله حواس پنجگانه قابل درك است؛ ۳) ادله اسنادي يا كاغذي: كه اساساً شامل «اسناد» يا «سوابق» ميشود.
۷. - تعاريف بدست آمده از «اسناد» در مقررات دادگاههاي اغلب حوزههاي قضايي، عموماً آنقدر گسترده است كه بسياري از اشكال ادله الكترونيك را دربرميگيرد. به عنوان مثال، ماده ۳۰.۰۱(۱)(a) مقررات آئين دادرسي مدني (اونتاريو) تصريح ميكند كه «سند» شامل يك صداي ضبط شده، نوار ويدئو، فيلم، عكس، نمودار، جدول، طرح، تحقيق، دفتر حسابداري و اطلاعات ضبط شده يا ذخيره شده بوسيله هرگونه دستگاهي ميباشد. همچنين ماده ۳۳۷ مقررات دادگاه آلبرتا.
۸. - ر.ك. مقاله «اسناد داراي منشاء رايانه و رسيدگيهاي قضايي»، كنفرانس كانادايي قانون متحدهالشكل؛ ادله اسنادي در كانادا (۱۹۸۴).
۹.
بالا
فهرست اصلي
* فصل ۱۰ - نتيجه گيري
در باب ادله الكترونيك، آگاهي و علاقه وكلاء و بازرسان روز به روز افزايش مييابد. اهميت اين رشته براي دعاوي حقوقي و پيجوييهاي دولتي رو به افزايش است. يك چارچوب فني براي درك نحوه كشف رسانه هاي الكترونيكي (EMD) در اين كتاب ارايه شده است. اميدوارم خوانندگان به اهميت بالقوه كشف رسانه هاي الكترونيكي واقف شده باشند. فناوري زيربنايي به سرعت در حال تغيير بوده و قانون سعي دارد خود را با آن همگام سازد.
اين كتاب محدودههايي را كه در حال حاضر از لحاظ فني در رابطه با كشف ادله الكترونيك وجود دارد، بررسي نموده است. با اين وجود، به اين پرسش پاسخ نميدهد كه طرف دعوي طبق فرايند كشف، براي برآوردن الزامات و وظايف قانوني خود بايد تا چه حد پيش رود؟ آيا بايد يك كارشناس فني استخدام نمايد تا به وي در جستجوي ادله الكترونيك كمك كند؟ آيا ميتوان اسناد حذف شده را دوباره احياء كرد؟ براي بازيابي اسناد حذف شده بايد تا كجا پيش رود؟ و دست آخر اينكه تا چه زماني جهت بازبيني نسخههاي پشتيبان خود به عقب برگردد؟
براي پاسخ به اين سوالات، بايد منتظر ماند تا دادگاهها يا قانونگزاران فرصت كافي بدست آورند و خود را به پاي فناوريها و فعاليتهاي جديد شغلي برسانند. چالش موجود ميان نياز طرف خواستار دسترسي به اطلاعات مربوطه جهت اثبات ادعاي خود و مسئوليت تحميلي بر ارايه دهنده، توازني عادلانه ايجاد ميكند.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi