مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۸
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۸

  * معاهدات حقوق بشري فضايي متفاوت - دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي

-------------------------------------------------------------


  * معاهدات حقوق بشري فضايي متفاوت - دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي




معاهدات حقوق بشري
فضايي متفاوت

دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي *



چكيده
معاهدات حقوق بشري برخلاف معاهدات متعارف حقوق بينالمللي ماهيتي حمايتگرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع . ماهيت حمايتي اسناد حقوق بشري اقتضا دارد كه چارچوب تحليلي متفاوتي در ارتباط با مسائلي همچون ايراد شرط بر اين معاهدات و يا جانشيني كشورها نسبت به اين معاهدات اتخاذ شود . در اين نوشته افزون بر ارائه يك طبقهبندي ششگانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهيت ويژه اين معاهدات كه كشورهاي عضو در حقيقت محدوديتهايي را بر صلاحيت و حاكميت خود در جهت تضمين حقوق و آزاديهاي بنيادين انساني ميپذيرند از ايده جانشين اتوماتيك كشورها و همچنين عدم اعتبار برخي شرطهاي ايرادي به اينگونه معاهدات دفاع شده است .
پيش در آمد
۱ ـ بيترديد در روابط بين كشورها معاهدات بينالمللي نقشي مهم و محوري ايفا ميكنند . اما سوال اين است كه در مورد استانداردهاي حقوق بشري نيز چنين نقشي متصور است ؟ اصولاً آيا استانداردهاي حقوق بشري از مقوله قواعد وضعي بوده تا بدين ترتيب توافقات كشورها در وضع و يا رفع آنها موثر باشند ؟ در اين زمينه بايستي بين دو مكتب حقوق فطري و مكتبهاي پوزيتويستي تفكيك قائل شد .
طرفداران حقوق فطري ، حقوق انساني را قواعدي ابدي ، فرا زمان و فرا مكان و فرا اراده انسان و فرا قانونگذار به شمار آورده ، بنابراين براي قانونگذار نقشي در تدوين آنها قائل نيستند . قانونگذار نميتواند آنها را وضع كند و نميتواند رفع كند . نقشي كه براي معاهدات بينالمللي بنا بر اين رويكرد نسبت به استانداردهاي حقوق بشري ميتوان ادعا كرد چيزي بيش از نقش كشفي و اعلامي نيست . در حقيقت آنگونه كه قاضي تاناكا ( Tanaka ) ، قاضي ديوان دادگستري بينالمللي ، در پرونده آفريقاي جنوب غربي ، تصريح ميكند « نقش كشورها در زمينه استانداردهاي حقوق بشري صرفاً نقشي اعلامي ( declaratory ) است . بنابراين ، معاهدات بينالمللي نيز كه در واقع توافقنامههايي بين اين كشورهاست ، استانداردهاي حقوق بشر موجودِ معتبر و لازم الاجرايي را صرفاً اعلام ميكنند » .

۲ ـ با اين وجود نبايستي نقش كشورها را از طريق معاهدات بينالمللي در توسعه و تثبيت استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر ناديده گرفت . در حقيقت بخشهايي از استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر ، بويژه در ارتباط با هنجارهاي موسوم به نسل دوم و سوم حقوق بشر ، يعني حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و حقوق جمعي دستاورد توافقات كشورها در تدوين اين استانداردها است . اين بدان معني نيست كه تاثير نظريات حقوق طبيعي را در توسعه و تحول گفتمان حقوق بشري و در نتيجه استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر بتوان ناديده گرفت . در واقع ، حقوق بشر بينالمللي اگر هم انعكاس و يا حتي اعلام حقوق طبيعي موجود ، ابدي ، فرا زماني و مكاني و فرا وضعي باشد ؛ اين ايده در تمام حوزههاي گستردهاي كه امروزه در حقوق بينالملل بشر مطرح است به يكسان نقشآفريني نكرده است . به هر ترتيب كه تصور شود ، بخش قابل توجهي از هنجارهاي حقوق بشري بيترديد جنبهاي وضعي و در واقع محصول توافقات بينالملليكشورها است .

۳ ـ در نتيجه ، حتي چنانچه با پوزيتويستها همراه نشويم و هنجارهاي حقوقي را تنها محصول توافقات تضميني قانونگذاران و در مورد حقوق بينالملل بشر محصول توافقات بينالمللي ندانيم ، درعين حال نميتوانيم از نقش اين توافقات در وضع و تدوين پارهاي از اين استانداردها غافل باشيم . حتي در زمينههاي حقوق مدني ـ سياسي ، كه در واقع در تداوم اعلام ـ يهه ـ ـ ايي هم ـ چ ـ ون اع ـ لاميه ح ـ قوق ب ـ شر و ش ـ هروند فرانسه * و يا اعلاميه استقلال امريكا است ، * * عملياتي و اجرايي كردن اين حقوق و تبيين جلوهها و وضعهاي مخت ـ لف آن محصول تلاش جمعي كشورها در تدوين اسناد جزئي نگر بينالمللي است . در مورد بسياري از حقوق مدني ـ سياسي كه امروزه به عنوان هنجار قراردادي مورد پذيرش جامعه بينالمللي و يا حداقل مورد پذيرش كشورهاي طرف معاهدات بينالمللي حقوق بشر است ، نميتوان به سادگي از منظر حقوق طبيعي معادل يابي و ريشه يابي نمود . بويژه اگر مساله سازمان هاي بينالمللي ناظر و مدافع حقوق بشر را در عرصه حقوق بينالملل مورد توجه قرار دهيم ، خواهيم ديد كه جامعه بينالمللي چه گامهاي بلندي جهت تحديد حاكميت ملي كشورها و پذيرش صلاحيت فراملي برخي از مراجع ناظر حقوق بشري برداشته است . گامي كه به سختي بر مبناي حقوق طبيعي ميتوان براي آن معادل سازي كرد چه رسد به اينكه اصول و قواعد حاكم بر آن را صرفاً اعلام اصول و قواعد ابدي و جاويد دانست .

ماهيت متفاوت معاهدات حقوق بشري
۴ ـ معاهدات حقوق بشري بي ترديد ماهيتا با معاهدات متعارف بينالمللي تفاوتهايي دارند . ريشه تفاوتها در اين است كه برخلاف معاهدات متعارف ، م ـ عاهدات ح ـ قوق بشري نمايانگر مبادله منافع ( Exchange of inter – states interests ) بين كشورهاي عضو نيست . در واقع ، برخلاف معاهدات متعارف ، معاهدات حقوق بشر ماهيت داد و ستدي و يا مبادلهاي ندارند . از همين رو ، پيشنهاد شده است كه در جنبه هاي گوناگون اصول حاكم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرط و ... ، با معاهدات حقوق بشري ، نسبت به معاهدات متعارف ، برخوردي متفاوت به عمل آيد ، براي مثال ، به تصريح كميته حقوق بشر ، از آنجا كه معاهدات حقوق بشري ماهيت مبادله بينالدولي ن ـ دارند ، نميتوان ـ ند مش ـ مول اص ـ ل عمل متقابل بين ك ـ شورها ( The principle of inter - states reciprocity ) شوند .

۵ ـ نمونهاي از گرايش به برخورد متفاوت جامعه حقوقي با معاهدات حقوق بشري را ميتوان در نظريه تفسيري كميته حقوق بشر يافت . در مباحث مربوط به مساله حق شرط در معاهدات حقوق بشري با تفصيل بيشتري به اين نظريه تفسيري پرداخته خواهد شد . ليكن ذكر اين نكته از نظريه تفسيري كه نشان دهنده گرايش موجود در متفاوت بودن معاهدات حقوق بشري است ضروري است . كميته پس از بيان تفاوت ماهوي اينگونه معاهدات كه ذكر آن در عبارت پيشين گذشت و با توجه به اين واقعيت كه به دليل همان تفاوت ، كشورها غالباً در برابر شرط غيرمنطبق با موضوع و اهداف ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي هيچ نيازي نميبينند كه به اينگونه شرطها اعتراضي داشته باشند ، چراكه غالباً نفعي حقوقي براي خود در آن نميبينند ، پيشنهاد ميكند كه در بررسي مساله انطباق و يا عدم انطباق حق شرطها با ميثاق ، وظيفه بررسي اينگونه شرط ها را خود بجاي كشورها به عهده گيرد ؛ مسالهاي كه در چارچوب حقوق معاهدات رايج نيست . اين رويكرد كميته به وضوح ريشه در تفاوت ماهوي معاهدات حقوق بشري با ساير معاهدات دارد .

تفاوت معاهدات حقوق بشري در ارتباط با مساله جانشيني كشورها
۶ ـ تعهدات كشورهاي جانشين نسبت به معاهداتي كه كشورهاي مادر به آن ملحق شدهاند در ارتباط با معاهدات حقوق بشري وضعيتي متفاوت از معاهدات متعارف دارند . براي شروع ، مساله را ميتوان در ن ـ گاه دق ـ يق قاضي ورامانت ـ ري ( Judge Weeramantry ) در مساله تعهد قراردادي دو كشور بوسني هرزگوين و يوگسلاوي نسبت به كنوانسيون منع و مجازات جرم كشتار جمعي يافت . در آن پرونده قاضي ورامانتري از اين ديدگاه دفاع كرد كه مساله عضويت بوسني هرزگوين در كنوانسيون مزبور نبايستي صرفاً بر مبناي اصول متعارف حاكم بر الحاق به معاهدات بينالمللي مورد قضاوت قرار گيرد ، بلكه اين مساله را با توجه به ماهيت ويژه اين كنوانسيون ، كه همانا ماهيت حقوق بشري است ، بايد پاسخ داد . اين كنوانسيون همانند هر معاهده حقوق بشري و حقوق بشردوستانه ديگري نمايانگر مبادله منافع بين كشورها نيست ، بلكه به دليل ماهيت خاص آنها منعكس كننده هنجارها و ارزش هاي ويژه شناخته شدهاي توسط جامعه بينالمللي هستند . از آنجا كه كنوانسيون مزبور باري بر دوش كشورهاي عضو قرار نميدهد ، از حاكميت كشور فراتر رفته و لذا بوسني هرزگوين به صورت اتوماتيك بايستي به عنوان كشور عضو اين معاه ـ ده به شمار آيد . قاض ـ ي ورام ـ انتري به حق از ايده جان ـ شيني اتومات ـ يك كشورها ( Automatic succession ) در مورد معاهدات حقوق بشري و حقوق بشردوستانه دفاع كرد . بدين معني كه كشورهاي جانشين چه بخواهندكه عضو چنين معاهداتي باشند و چه نخواهند ، چه گامهايي در اين زمينه برداشته باشند و يا برداشته نباشند ، به صورت اتوماتيك عضو چنين معاهداتي خواهند بود .

۷ ـ ماهيت ويژه معاهدات حقوق بشري و لزوم نگاه متفاوت به آنها در ارتباط با مساله جانشيني دولتها مورد توجه كميسيون حقوق بشر نيز قرار گرفته است . اين كميسيون در چهل و نهمين جلسه خود در مارس ۱۹۹۳ قطعنامهاي تحت عنوان « جانشيني كشورها در ارتباط با معاهدات بينالمللي حقوق بشر » به تصويب رسانيد . اين قطعنامه كشورهاي جايگزين را به اين امر تشويق ميكند كه به صورت رسمي پايبندي خود را به استمرار التزام خود به تعهدات بينالمللي پذيرفته شده در معاهدات حقوق بشري تاييد كنند . كميسيون حقوق بشر در قطعنامه ديگري در سال ۱۹۹۴ دوباره از كشورهاي جايگزيني كه چنين نكردهاند ميخواهد كه اقدامات لازم براي اعلام پايبندي خود به تعهدات مزبور انجام دهند . جالبتر آن كه كميته حقوق بشر ( The Committee on Human Rights ) كه نهاد نظارتي ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي است ، در چهل و هفتمين جلسه خود در مارس ۱۹۹۴ اعلام نمود تمام مردماني كه در كشورهايي زندگي ميكنند كه قبل از تجزيه كشور مادر عضو ميثاق مزبور بودهاند هنوز مشمول حمايتهاي حقوق بشري ميثاق بينالمللي فوق قرار دارند . ماهيت ويژه معاهدات حقوق بشري اقتضا ميكند ، آنچنان كه قاضي ورامانتري بدرستي اعلام كرده ، اصول حاكم بر مساله جانشيني نسبت به دولتها با اصول حاكم بر مساله جانشيني نسبت به معاهدات متعارف بينالمللي متفاوت باشد .
قاضي ورامانتري پس از ارائه دلايل متعددي از ايده جانشيني اتوماتيك كشورها ، به عنوان يكي از اصول حقوق بينالملل معاصر ، دفاع ميكند ، و آن را مقتضاي ماهيت ويژه معاهدات حقوق بشري ميداند .
« همه ادله فوق دست به دست هم دادهاند تا آنچه كه به نظر من يك اصل حقوق بينالملل معاهدات است شكل گيرد . اين اصل همانا جانشيني اتوماتيك كشور به معاهده حقوق بشري حي ـ اتياي چون كنوانسي ـ ون كشتار جمعي Genocide ) ) ميباشد » .

از ديدگاه وي بدون جانشيني اتوماتيك به چنين معاهدهاي ، ما با وضعيتي روبرو خواهيم بود كه نظام جهاني حمايت از حقوق بشر مستمرا با خلاهايي در زمينه حقوق بشر روبرو خواهد شد ، چراكه با فروپاشي كشورها و نظامها ، كشورهاي تازهاي شكل ميگيرند و نميتوان حقوق بشر را وابسته به اراده اين كشورهاي جديد دانست . جامعه حقوقي جهاني نميتواند در ارتباط با مساله حقوق بشر در وضعيت نامشخصي قرار گيرد . ماهيت حمايتي حقوق بشر ايجاب ميكند كه با توجه به اصول و اهداف ملل متحد كشورهاي جديد را به صورت اتوماتيك جانشين تعهدات حقوق بشري كشورهاي قبلي بدانيم .

حمايتي بودن ، محور معاهدات حقوق بشري
۸ ـ معاهدات حقوق بشري در حقيقت اين تفاوت ماهوي را با ساير معاهدات دارند كه هدف و كاركرد اصلي آنها حمايت از حقوق و آزاديهاي بنيادين فردي است . حمايت از حقوق فردي در مقابل نقض احتمالي اين حقها توسط خود كشور متبوع فرد ، ديگر افراد و يا كشورهاي ديگر نقطه محوري و اصلي اين دسته معاهدات هستند . ماتيوكراون ( Matthew Craven ) ضمن پذيرش اين مشخصه معاهدات بينالمللي با ذكر نمونههايي از ديگر معاهدات تلاشكرده است كه نشان دهد اين مشخصه به معاهدات حقوق بشري اختصاص ندارد ، بلكه معاهدات ديگري همچون معاهدات سازمان بينالمللي كار ( ILO ) و يا معاهدات بشردوستانه ( Humanitarian treaties ) و معاهدات مربوط به حمايتهاي ديپلماتيك و كنسولي نيز ماهيت حمايتگرايانه فردي دارند . ليكن ، معاهدات سازمان بينالمللي كار و معاهدات بشردوستانه در نگاهي موسع بهگونهاي مشمول معاهدات حقوق بشري به شمار ميروند ، گرچه به مفهوم متعارف و مضيق اين دسته از معاهدات جزو اسناد حقوق بشري نباشند .

۹ ـ حمايت از حقوق و آزاديهاي فرد بي ترديد محوري ترين مشخصه معاهدات حقوق بشري است . همين مشخصه اسناد حقوق بشري بوده است كه دادگاه بينالدولي امريكايي حقوق بشر را پيش از كميته حقوق بشر به اين نتيجه رسانده است كه معاهدات حقوق بشر مشمول ملاك هاي رايج معاهدات بين كشورها ، كه همانا مبادله متقابل است ، نميباشند . براساس نظر تفسيري دادگاه :
« معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام ـ و كنوانسيون امريكايي حقوق بشر بطور خاص ـ معاهدات چند جانبهاي از نوع معاهدات متعارف به شمار نميروند كه به منظور دستيابي به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل كشورهاي عضو شكل گرفته باشند . موضوع و هدف اين معاهدات عبارت از حمايت حقوق بنيادين افراد بدون توجه به تابعيت آنها ، هم در برابر كشور متبوع خود و هم ديگر كشورهاي عضو است . در وضع معاهدات حقوق بشري ، كشورها ميپذيرند كه خود را تسليم نظم حقوقي كنند كه بخاطر خير عمومي تعهدات متنوعي را نه در رابطه با ديگر كشورها ، بلكه در برابر افراد درون حوزه صلاحيت خود به عهده ميگيرند » .

۱۰ ـ به نظر ميرسد به دليل ماهيت حمايتي و نه مبادلاتي معاهدات حقوق بشري است كه كنوانسيون ۱۹۶۹ وين در مساله اختتام و يا تعليق معاهدات دو يا چندجانبه ، معاهدات حقوق بشري را استثنا كرده است . توضيح آن كه براساس ماده ۶۰ اين كنوانسيون نقض معاهده توسط يكي از اعضا ، به طرف مقابل اجازه عمل متقابل داده و در نتيجه تعهدات قراردادي خود در مقابل طرف دي ـ گر را خاتمه داده و يا معلق نمايد . ام ـ ا براس ـ اس بند ۵ همين ماده اين كار
« در مورد مقررات مرتبط با حمايت انسان كه در معاهدات داراي ويژگي انساني و بشردوستانه مقرر شده ، و بويژه مقرراتي كه هرگونه تلافي و انتقام از افراد مورد حمايت آن معاهدات را ممنوع كرده اعمال نخواهد شد » .

گرچه عبارت پاياني اين بند در وهله نخست ناظر به معاهدات حقوق بينالملل بشردوستانه از قبيل كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتكلهاي ضميمه آن است ، لكن منطق انسان مدارانه آن اقتضا دارد كه اين امر نسبت به همه معاهدات حقوق بشري ساري و جاري باشد ، چرا كه وجه مشترك همه اين معاهدات حمايتي بودن اين دسته از اسناد و نه مبادلاتي بودن آنها است .

طبقهبندي معاهدات حقوق بشري
۱۱ ـ اسناد حقوق بشري از چند منظر قابل طبقه بندي ميباشند . ميتوان آنها را از نظر بينالمللي و يا منطقهاي ، و نيز بر مبناي گستره شمول آنها و يا حتي بر مبناي الزامي و يا غيرالزامي بودن آنها طبقه بندي كرد . بر اين اساس ، معاهدات حقوق بشري را ميتوان به :
۱ ـ معاهدات بينالمللي ۲ ـ معاهدات منطقهاي ۳ ـ معاهدات حقوق بشري عام ۴ ـ معاهدات حقوق بشري خاص ۵ ـ معاهدات حقوق بشري الزامآور و ۶ ـ اسناد حقوق بشري غير الزامآور تقسيم نمود .
معاهدات بينالمللي حقوق بشري
۱۲ ـ يكي از مهمترين معاهدات را پس از جنگ دوم جهاني به لحاظ تاريخي ميتوان منشور ملل متحد دانست ، گرچه پيش از منشور نيز معاهداتي وجود داشتهاند ؛ معاهداتي همچون ميثاق جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ و يا كنوانسيون منع برده داري در سال ۱۹۲۶ و كنوانسيون مربوط به كار اجباري كه در سال ۱۹۳۰ به تصويب رسيدهاند از جمله معاهدات حقوق بشري به شمار ميروند كه پيش از تصويب منشور ملل متحد تدوين شده بودند . البته بايد توجه داشت كه ميثاق جامعه ملل و خود منشور جامعه بينالمللي معاهدات حقوق بشري به معناي خاص آن نبوده ، بلكه بخشهايي از آن به اي ـ ن امر اخت ـ صاص داده شدهاند .
از نظر حقوق بينالملل بشر ، اعلاميه جهاني حقوق بشر بي ترديد نقطه عطف اسناد بينالمللي حقوق بشر است . اين اعلام ـ يه كه در سال ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد به عنوان سندي كه مادر اسناد حقوق بشري دوره حاضر است ، بيشترين نقش را در توسعه حقوق بينالملل بشر ايفا كرده است . در مباحث آتي به بررسي ماهيت اين اعلاميه خواهيم پرداخت . از اعلاميه جهاني حقوق بشر خيلي زود دو سند كه از لحاظ الزامآور بودن با آن تفاوت ماهوي داشتند پديدار گشتند ؛ يكي ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي و ديگري ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي . اين دو سند مهم بينالمللي حقوق بشر در حقيقت بر مبناي اعلاميه مزبور تدوين شده و استانداردهاي اعلاميه را توسعه داده و مشخصهاي الزامآور به منظور عملياتي كردن آن ارائه دادهاند . مجموعه اعلاميه و ميثاق امروزه به عنوان منشور بينالمللي حقوق بشر International Bill of Human Rights ) ) شناخته ميشوند .

معاهدات منطقهاي حقوق بشري
۱۳ ـ با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شكل گيري اسناد بينالمللي حقوق بشر ، حركت حمايت حقوق بشرگرايي ، از عرصه بينالمللي به مناطق و قارههاي جهان نيز سرايت كرد . اروپاييان در اين زمينه پيشگام شده و به تدوين كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزاديهاي بنيادين بشر پرداختند . اين كنوانسيون را ميتوان آغاز تحول مهمي در توسعه و تحول حقوق بينالملل بشر به شمار آورد ، چرا كه اولين سندي بود كه مرجع قضايي ويژهاي براي رسيدگي به نقض حقوق و آزاديهاي مصرح در آن سند را پيش بيني ميكرد . اروپاييان به دليل ترس و نگراني و ضرباتي كه در طول دو جنگ جهاني از نظامهاي توتاليتر ديده بودند بيشتر به ضرورت كنترل هرچه بيشتر حكومتها در مقابل نقض حقوق و آزاديها واقف شده بودند .
كشورهاي امريكايي در سال ۱۹۶۹ در كاستاريكا ، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر را تدوين كردند . كنوانسيون امريكايي و كنوانسيون اروپايي اعلاميه جهاني حقوق بشر را به عنوان الگويي در تدوين مقررات حقوق بشري به كار گرفته بودند . هركدام از كنوانسيون هاي امريكايي و اروپايي پروتكلهاي ضميمه اختياري نيز دارند كه بررسي آنها خارج از حوصله اين مقاله است . كشورهاي آفريقايي نيز در سال ۱۹۸۱ به تدوين يك منشور حقوق بشري پرداختند . منشور آفريقايي حقوق بشر نيز بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق بشر تدوين شده است . البته اين منشور به دليل مقتضيات خاص منطقهاي تفاوتهاي جزئي با اسناد بينالمللي و همچنين دو كنوانسيون اروپايي و امريكايي دارد .
وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي نيز در سال ۱۹۹۰ دركنفرانس قاهره متن اعلاميهاي را تحت عنوان اعلاميه حقوق بشر اسلامي و يا اعلاميه اسلامي حقوق بشر به تصويب رساندند .
ابتدا چنانچه مرحوم محمد تقي جعفري بيان داشته ، قرار بر اين بوده است كه سندي الزامآور تدوين شود . ماده بيست و هشتم سند كه پيش از آن در كنفرانس مقدماتي تهران تصويب و بر مبناي آن سندي الزامي بوده است ، در كنفرانس قاهره به تصويب نرسيد و بالاخره سندي تحت عنوان اعلاميه به تصويب رسيد . به نظر ميرسد وزراي خارجه كشورهاي اسلامي به خوبي به تعارضات پارهاي از موارد اين سند با تعهدات بينالملليشان براساس ميثاق حقوق مدني ـ سياسي واقف بودند و شايد همين يكي از دلايل اصرار برخي از آنها درخصوص اكتفاي صدور سندي اعلامي و نه الزامي بوده است .

معاهدات حقوق بشري عام
۱۴ ـ معاهدات حقوق بشري عام كه برخي از آنها الزام آور بوده و برخي جنبه اعلامي دارند ، پوشش حمايتي عامي دارند ، بدين معني كه گروههاي خاصي را مورد نظر نداشته و به حقوق همه انسانها صرف نظر از تعلقات عرضي همچون جنسيت ، مذهب ، تابعيت و ... ميپردازند . سند مادر از اين زمينه چنانكه ديديم اعلاميه جهاني حقوق بشر است .
در سطح منطقهاي نيز اسناد عام متعددي شكل گرفتهاند . اسنادي كه در مباحث قبل ذكر شدند همگي اسناد عام حقوق بشري به شمار ميروند . البته افزون بر اسناد مذكور چه در سطح بينالمللي و چه در سطح منطقهاي اسناد عام ديگري وجود دارند كه در پارهاي موارد از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار هستند ؛ براي مثال در سطح بينالمللي نبايستي از اهميت اعلاميه و برنامه عمل وين كه در سال ۱۹۹۳ به تصويب رسيد غافل بود .
اگر ملاك عام بودن سند را پوشش حمايتي براي تمام افراد و نه گروههاي خاصي دانست ، در اين صورت دستهاي از اسناد حقوق بشري ـ اعم از بينالمللي و منطقهاي ـ وجود دارند كه گرچه موضوعاً به حقوق خاصي ميپردازند ، ليكن پوشش حمايتي آنها به گروههاي خاصي ارتباط نداشته و شامل همه افراد ميگردند . در راس اين اسناد در سطح بينالمللي دو ميثاق حقوق مدني ـ سياسي و حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي ميباشند . اين دو ميثاق گرچه به لحاظ موضوعي هركدام دسته اي خاص از حقوق را پوشش ميدهند ، ليكن به لحاظ پوشش حمايتي همه افراد را شامل ميشوند . همچنين كنوانسيون منع و مجازات كشتار جمعي ، كنوانسيون منع شكنجه و يا دومين پروتكل اختياري لغو مجازات اعدام ضميمه ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي به اين گروه تعلق دارند . در سطح منطقهاي نيز ما به اين دسته از اسناد حقوق بشري كه به لحاظ موضوعي خاص وليكن به لحاظ پوشش حمايتي عام هستند بر ميخوريم . كنوانسيونهاي اروپايي و امريكايي منع شكنجه ، و يا پروتكلهاي لغومجازات اعدام ضميمه كنوانسيونهاي اروپايي و امريكايي حقوق بشر در اين گروه طبقه بندي ميشوند .

معاهدات حقوق بشري خاص
۱۵ ـ معاهدات خاص حقوق بشري گروههاي خاصي را مورد پوشش حمايتي خود قرار مي دهند . اين اسناد در گروههاي متنوعي قابل طبقه بندي هستند ، زنان ، پناهندگان ، كودكان ، مردمان بومي ، اقليتها ، معلولين ، كارگران مهاجر و زندانيان از جمله گروههاي خاصي هستند كه موضوع اين اسناد حقوق بشري قرار ميگيرند .
افزون بر اسناد عام حقوق بشر كه معمولاً با پيش بيني اصل عدم تبعيض ( The Principle of non - discrimination ) گونهاي پوشش حمايتي نسبت به حقوق زنان دارد ، اسناد خاصي در مورد حمايت از حقوق زنان پيش بيني شده است . كنوانسيون حقوق سياسي زنان ، اعلاميه رفع تبعيض از زنان ۱۹۶۷ ، كنوانسيون ۱۹۷۹ رفع تبعيض از زنان و اعلاميه ۱۹۹۴ رفع خشونت از زنان را ميتوان چهار سند اصلي بينالمللي در اين زمينه دانست . افزون بر اين اسناد محوري ، اسنادي همچون قطعنامهها و گزارشها و آراي صادره در اين زمينه نقش قابل توجهي در ارتقاي حقوق زنان ايفا ميكنند .
پناهندگان نيز از جمله گروههايي هستند كه از زمان تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر و حتي پيش از آن مورد توجه خاص جامعه بينالملل بودهاند . كنوانسيون ۱۹۵۱ وضعيت پناهندگان و پروتكل ضميمه آن دو سند اصلي بينالمللي در حمايت از حقوق پناهندگان به شمار مي روند . همچنين اساسنامه دبيرخانه كميسارياي عالي پناهندگان كه در سال ۱۹۵۰ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد در اين زمينه قابل ذكر است ، چرا كه كميسارياي عالي پناهندگان نقش محوري در حمايت از حقوق پناهندگان ايفا ميكند .
كودكان نيز از جمله گروههاي آسيب پذيري هستند كه از پوشش حمايتي اسناد خاص حقوق بشر برخوردار هستند . در سال ۱۹۸۹ ، كنوانسيون بينالمللي حقوق كودك به تصويب رسيد و همين كنوانسيون به عنوان سندي الزامآور كه مورد پذيرش اكثر كشورهاي جهان قرارگرفته است محور حقوق كودكان به شمار ميرود . افزون براين سند محوري و اعلاميه حقوق كودك ، اين گروه نيز همانند ساير گروهها مورد حمايت صريح و ضمني اسناد حقوق بشري ديگري قرار دارند .
اعلاميه ۱۹۹۴ سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومي ، اعلاميه و كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادي ، اعلاميه مربوط به حقوق اقليتهاي ملي يا قومي ، مذهبي و زباني ، كنوانسيون بينالمللي رفع و مجازات جرم آپارتايد ، اعلاميه رفع هرگونه تبعيض و نابردباري مبتني بر مذهب يا عقيده ، كنوانسيون بينالمللي حمايت ازحقوق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنها و دهها سند بينالمللي و يا منطقهاي ديگر از جمله اسناد خاصي به شمار ميروند كه گروههاي ويژهاي را مورد پوشش حمايتي خود قرار ميدهند .

معاهدات حقوق بشري الزام آور
۱۶ ـ اسناد حقوق بشري گاه به صورت معاهدات الزامآور تنظيم ميشوند . معاهداتي تحت عناويني همچون ميثاق ( Covenant ) و كنوانسيون ( Convention ) از جمله معاهدات اين گروه به شمار ميآيند . البته ، بايستي توجه داشت مساله ضمانت اجرا در معاهدات حقوق بشري ، نسبت به معاهدات غيرحقوق بشري ، از پيچيدگي و ظرافت هاي كاملاً متفاوتي برخوردار هستند . در معاهدات غير حقوق بشري ، كه متضمن تعهد متقابل دولتها در برابر يكديگر در حوزه روابط بين كشورها است ، امكان عكسالعمل مبتني بر حفظ منافع ملي كشور بيشتر وجود دارد . به ديگر سخن ، در معاهدات غيرحقوق بشري ، كشورهاي نقض كننده معاهده در معرض اعتراض هاي جدي تري در عرصه حقوق بينالملل واقع ميشوند و اصولاً ماهيت بسياري از اين معاهدات بهگونهاي است كه كشورها قادر به نقض علني آنها نيستند ، زيرا ضرورت حضور در جامعه بينالمللي ايجاب ميكند كه كشورها در عرصه بينالمللي به تعهدات قراردادي خود پايبند باشند . عدم اجراي معاهدات در واقع به معناي ناديده گرفتن قواعد بازي در روابط بينالمللي است . از همين رو ، كشورها از آنجا كه ناگزيرند در عرصه بينالملل با يكديگر رابطه داشته باشند و معاهدات نقش محوري در تنظيم اين روابط را ايفا ميكنند ، بنابراين ، انگيزه و دلايل قويتري بر رعايت تعهدات قراردادي خود دارند . اما سوال اين است كه آيا چنين انگيزهاي و چنان پشتوانه بينالدولي در ارتباط با معاهدات حقوق بشري هم وجود دارد ؟ به دشواري ميتوان پاسخ مثبت داد . حقوق بينالملل بشر ماهيتا به دليل موضوعيت فرد در آن نوعي تكميل حقوق داخلي است . در واقع ، حقوق بينالملل بشر به دليل ناكارايي و نقض سيستمهاي داخلي در تضمين حقوق افراد معنا و رشد و توسعه يافته است . بنابراين ، در برابر نقض حقوق افراد در حوزه داخلي كشورهاي ديگر ، طبيعي خواهد بود كه كشورها انگيزه كمتري در برخورد داشته باشند تا در برابر نقض تعهدات معاهدهاي كه خود مستقيماً از آن متضرر هستند . آيا نتيجه چنين تحليلي اين خواهد بود كه معاهدات حقوق بشري مطلقاً فاقد ضمانت اجراي بينالمللي هستند . اگر چنين است پس اين همه اسناد بينالمللي الزامآور به چه معناست ؟

۱۷ ـ بايد گفت كه گرچه ضمانت اجراي معاهدات حقوق بشري همانند معاهدات غير حقوق بشري نيست ، با اين وجود نميتوان معاهدات حقوق بشري را فاقد ضمانت اجراي بينالمللي دانست . بهتر است بگوييم معاهدات حقوق بشري ضمانت اجراي خاص خود را داشته ، بنابراين مفهوم الزامآور بودن در اين معاهدات را بايستي در چارچوب خاص همين دسته از معاهدات جستجو كرد . عكس العمل جامعه جهاني در قالب محكوميتهاي سازمان يافته و نهادينه شدن از جمله مواردي است كه ميتواند بهعنوان ابزار مهمي در تضمين اجراي اين معاهدات به شمار آيد ، براي مثال از نقش سازمانهاي بينالمللي معاهداتي همانند كميته حقوق بشر سازمان ملل ، كميته منع شكنجه ، كميسارياي عالي پناهندگان و ... در حمايت و زمينهسازي اجراي اين معاهدات نميتوان غافل بود .
افزون بر موارد فوق وجود برخي نهادهاي قضايي فراملي همانند دادگاه اروپايي حقوق بشر در اين زمينه بسيار قابل توجه است . در قاره اروپا با قاطعيت بيشتري ميتوان سخن از الزامآوري و ضمانت اجراي نهادينه شدن كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به ميان آورد . به علاوه ، تشكيل ديوان بينالمللي كيفري و ديوانهاي بينالمللي پيشين آن كه در راستاي مقابله با نقض گسترده حقوق بنيادين شكل گرفته و يا ميگيرد ، ابزارهاي ديگري است كه ميتواند به هرچه الزامآورتر شدن تعهدات حقوق بشري كشورها كمك كند . همچنين رويكرد جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در پيوند دادن نقض حقوق بشر با مساله صلح جهاني و تلقي تهديد صلح در جايي كه نقض گسترده حقوق بشر صورت ميگيرد ميرود تا اندك اندك جايي جدي براي شوراي امنيت در تضمين هرچه بيشتر حقوق بشر باز كند .
يكي از مهمترين مواردي كه ممكن است گاه ناديده گرفته شود چنانكه در مباحث حقوقي اين نوشتار هم ديديم پيوند تنگاتنگ رعايت حقوق بشر با مساله ثبات ( stability ) و امنيت ( security ) در كشورهاست و از آنجا كه منطق سرمايهگذاري خارجي در كشورها اقتضا ميكند در فضاي با ثبات و امن سرمايهگذاري صورت گيرد توجه روزافزوني توسط سرمايهگذاران خارجي به اين امر جلب شده است كه سرمايهها را به سمتي كه ثبات و امنيت بيشتري وجود دارد سوق دهند و چون تجربه بشري نشان داده است كه ثبات و امنيت پايدار تنها در فضاي مردمسالاري كه حقوق بنيادين انسان در آن رعايت ميشود تحقق پيدا ميكند ، اين امر مساله سرمايهگذاران كلان خارجي و حتي داخلي را عملاً به اين سمت كه رعايت تعهدات قراردادي حقوق بشر را به عنوان پيششرط تلقي كنند سوق داده است .

اسناد حقوق بشري غيرالزامآور
۱۸ ـ حقوق بشر به اقتضاي ماهيت ويژه خود افزون بر اسناد الزامآور بينالمللي تعداد زيادي از اسناد غيرالزامآور را در خود جاي داده است . شايد مهمترين اين گروه را بتوان اعلاميهها ( Declarations ) به شمار آورد . تعداد قابل توجهي از اسناد الزامآور حقوق بشري ابتدا به صورت سندي غيرالزامآور و تحت عنوان اعلاميه شكل گرفته و پس از آن به تدريج منجربه تدوين سندي الزامآور شده است . مهمترين اين اسناد خود اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه به عنوان محوريترين و مهمترين سند بينالمللي حقوق بشر مطرح است . اعلاميه جهاني حقوق بشر به رغم محوريت آن به دليل اعلاميه بودن به عنوان سندي غيرالزامآور تل ـ قي خواهد شد . البته به اين نكته بايد توجه داشت كه اعلاميه جهاني حقوق بشر پس از مدت كوتاهي دو سند الزامآور بينالمللي يعني ميثاق بينالمللي حقوق سياسي ـ مدني و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي را به دنبال داشت كه امروزه مجموع اين اسناد را منشور حقوق بينالملل بشر مينامند ( International Bill of Human Rights ) . افزون بر انعكاس هنج ـ اري اعلاميه در دو سند ف ـ وق ، اكث ـ ر هنج ـ ارهاي اين سند چنانك ـ ه در

مباحث مربوط به شرط خواهيم ديد امروزه به صورت عرف بينالمللي و حتي برخي از آنها همانند منع تبعيض نژادي و يا منع بردهداري و يا منع شكنجه از قواعد آمره ( Jus cogens ) حقوق بينالملل به شمار ميآيند . بنابراين ، گرچه اعلاميه جهاني به دليل اعلاميه بودن خود سندي الزامآور نيست ، ليكن بيشتر هنجارهاي آن امروزه به عنوان هنجارهاي الزامآور حقوق بينالملل بشر به شمار ميآيند .

۱۹ ـ افزون بر اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلاميههاي ديگري در عرصه حقوق بينالملل بشر وجود دارند كه نقش آنها را در توسعه و ترويج حقوق بينالملل بشر نميتوان ناديده انگاشت . برخي از اين اعلاميهها سندي الزامآور را به دنبال داشتهاند ، براي نمونه ميتوان به اعلاميههايي از قبيل اعلاميه حقوق كودك ، اعلاميه رفع تبعيض از زنان اشاره كرد كه كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را به دنبال داشتهاند و برخي ديگر همچنان به صورت اعلاميه باقي ماندهاند كه به اعلاميههاي مهمي همچون اعلاميه رفع تبعيض و نابردباري مبتني بر مذهب يا عقيده ، اعلاميه حقوق اقليتهاي ملي يا قومي ، مذهبي و زباني به عنوان نمونه ميتوان اشاره كرد .
اما بحث از اسناد غير الزامآور حقوق بشري را نميتوان بدون اشاره به مساله نقش و ماهيت اسناد مهمي همچون قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي ( Resolutions of International Organizations ) به پايان برد ، چرا كه اين اسناد در عرصه موضوعات حقوق بشري به لحاظ كمي و از منظر تاثير در توسعه و تحول حقوق بينالملل بشر نقش مهمي ايفا ميكنند .

۲۰ ـ قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي در فهرست منابع مورد استناد ديوان بينالمللي دادگستري كه در ماده ۳۸ اساسنامه اين ديوان ذكر شده قرار ندارند . در يك نگاه كلي ، هنجارهاي مذكور در قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي را نميتوان فينفسه و به دليل ذكر در آن قطعنامه به عنوان هنجاري الزامآور به شمار آورد . با اين وجود ، اين قطعنامهها بيترديد در شكلگيري عرف بينالملل نقش مهمي ايفا ميكنند . بنابراين ـ با توجه به آنچه در مباحث آتي در ارتباط با نقش نسبتا متفاوت عرف در عرصه حقوق بشري خواهيم گفت ـ نبايستي نقش مهم اين اسناد را در زمينه حقوق بينالملل بشر فراموش كرد .
بويژه در اين موضوع قطعنامههاي صادر شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد قابل بحث است . مجمع عمومي سازمان ملل متحد به رغم اين كه ماهيتا ارگاني سياسي است قطعنامههاي متعددي در حوزههاي متفاوت حقوق بينالملل عموماً و حقوق بشر خصوصاً صادر ميكند . قاعده عمومي اين است كه كشورها ملزم به پيروي از دستورات و هنجارهاي مقرر شده در قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيستند ، حتي چنانچه خود آن كشور به آن راي مثبت داده باشد و حتي چنانچه قطعنامه به اتفاق آرا به تصويب رسيده باشد . با اين وجود ، اين نكته را بايد در نظر داشت كه گرچه قطعنامههاي مجمع عمومي نميتوانند قواعد الزامآور بيافرينند اما ميتوانند نشانه روشن و غيرقابل انكاري بر وجود عرف بينالمللي باشند . بويژه در مواردي كه قطعنامهاي به اتفاق آرا و يا با اكثريت قابل توجهي در قلمرو موضوعات حقوق بشري به تصويب ميرسد بيترديد ميتواند نشان از اهميت و حتي در موارد اتفاق آرا عرفي بودن آن هنجار از نقطهنظر بينالمللي باشد .

۲۱ ـ در ابتداي بحث از سياسي بودن ماهيت مجمع عمومي صحبت به ميان آمد . سياسي بودن اين ارگان سازمان ملل متحد ميتواند آن را در پيوند عميق با مسائل حقوق بشر قرار دهد و آن را به صورت ارگاني به شدت تاثيرگذار در اين عرصه دراورد . چرا كه حقوق بشر به دليل ماهيت خاص انساني آن بيش از ساير بخشهاي حقوق بينالملل در پيوند با مسائل سياسي است . اصولاً هنجارهاي حقوق بشري را ميتوان هنجارهاي كنترل قدرت ناميد . هنجارهايي كه ابتدائاً و بالذات درجهت كنترل قدرت در زمينه نقض حقوق بنيادين انسان وضع شدهاند . و از اين نظر ، هنجارهاي حقوق بشري عميقاً در پيوند با مسائل سياسي است . بنابراين ، طبيعي است كه سياسيترين ارگان سازمان ملل متحد به عنوان فراگيرترين ارگان بينالمللي نميتواند و نبايد نسبت به چنين موضوع مهمي در عرصه سياست بيتفاوت باشد . عكسالعملهاي اين ارگان كه در چارچوب قطعنامههاي مصوب آن منعكس ميشود به طور طبيعي حكايت از نگرش سياسي جامعه جهاني نسبت به آن موضوع دارد ؛ نگرشي كاشف از وجدان بشري و در نتيجه وجود عرف بينالمللي در ارتباط با آن موضوع خاص .

مساله شرط در معاهدات حقوق بشري
۲۲ ـ از جمله مواردي كه ميتواند به تحديد قلمرو تعهدات قراردادي كشورها منجر شود شرطها و يا اعلاميههايي است كه كشورها هنگام الحاق به قرارداد بر آن وارد ميكنند . در معاهدات حقوق بشري ، نفس امكان ايراد شرط در معاهده ميتواند از يك سو مفيد و در نهايت منجربه تعميق و فراگيرتر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادي در عرصه جامعه بينالملل شود ، و از سوي ديگر دستاويزي براي گريز از پذيرش معيارها و استانداردهاي جهان شمولي حقوق بشري گردد . چنانكه ديديم معاهدات حقوق بشري ماهيتي متفاوت از معاهدات متعارف بينالمللي دارند ، از جمله مسائل ناشي از اين اختلاف ماهيت مربوط به ايراد شرط در اينگونه معاهدات است . از اين رو مساله ايراد شرط در معاهدات بينالمللي حقوق بشر ظرافتها ، پيامدها و جنبههاي نسبتا متفاوتي از معاهدات غيرحقوق بشري دارد كه اقتضاي بررسيهاي جداگانهاي دارد . در حوزه تصميمات مراجع ذيصلاح بينالمللي و در حوزه نوشتاري صاحبنظران ادبيات نسبتا قابل توجهي در اين زمينه شكل گرفته است ، كه خود نشان از حساسيت اين موضوع از يك سو و تفاوت آن با مساله شرط در معاهدات غيرحقوق بشري از سوي ديگر دارد .

تحليل مفهوم شرط و تفكيك آن از اعلاميه تفسيري
۲۳ ـ ارائه تعريف دقيق كه تفكيككننده مفهوم شرط ( Reservation ) از اعلاميه ( Declaration ) باشد چندان هم آسان به نظر نميرسد . حتي كميته حقوق بشر در نظريه تفسيري خود به دشواري اين تفكيك اعتراف كرده است . در يك نگاه كلي شرط را ميتوان بيانيه يك جانبهاي ( Unilateral statement ) به شمار آورد كه به موجب آن كشوري در تعهدات قراردادي معاهده مشمول شرط نسبت به خود اصلاح و تغييراتي انجام داده و يا خود را نسبت به برخي تعهدات مذكور در معاهده پايبند نميبيند . اين بيانيه ميتواند در هنگام الحاق و يا در صورتي كه معاهده اجازه دهد پس از الحاق صادر شود .
تعريف فوق به گونهاي است كه به نظر ميرسد با نگاهي موسع ، اعلاميههاي تفسيري كه كشورها در مورد ماده و يا موادي از معاهده صادر ميكنند را ممكن است شامل شود . بنابراين ، تفكيك شرط از اعلاميه و ارائه تعريف دقيقتري از اين دو مفهوم ، بويژه در حوزه معاهدات حقوق بشري به نظر ضروري است .

۲۴ ـ كميته حقوق بشر سازمان ملل با اعتراف به دشواري اين امر در نظريه تفسيري خود سعي بر تفكيك اين دو مفهوم داشته است . ب ـ راساس نظر تفسيري كميته مزبور ، در تفكيك بين شرط و اعلاميه آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد قصد كشور از صدور آن بيانيه است و نه فرم و شكل سندي كه در اين رابطه ارائه ميكند . براساس نظر كميته مزبور ، درصورتي كه بيانيه كشوري ـ صرفنظر از نام و عنواني كه ممكن است بر آن اطلاق شده باشد ـ در پي استثنا و يا ايجاد تغييرات و اصلاحاتي در تاثير حقوقي معاهدهاي بر آن كشور باشد ، ميتوان به آن شرط ( Reservation ) اطلاق نمود . كميته حقوق بشر در واقع در تبيين مفهوم شرط دقيقاً همان تعريف ماده ۲ كنوانسيون ۱۹۶۹حقوق معاهدات وين را به كار گرفته است . كنوانس ـ يون وي ـ ن ن ـ يز ش ـ رط را به ع ـ نوان بيانيهاي يك جانبه ( Unilateral statement ) ك ـ ه ب ـ ه م ـ نظ ـ ور اي ـ ج ـ اد اص ـ لاح و تغييرات ( to modify ) و يا استثنا كردن ( to exclude ) كشوري از برخي تعهدات قراردادي معاهدهاي كه شرط بر آن وارد شده ، به شمار آورده است . كنوانسيون مذكور نحوه تنظيم و عبارتبندي و يا عنوان و نامي كه براي اين بيانيه انتخاب شده باشد ( however phrased or named ) موثر در مفهوم نميداند بلكه نتيجه مدلول آن بيانيه را ملاك قرار داده است .
از نقطه نظر كميته حقوق بشر اعلاميههاي تفسيري با چنين هدف و مقصودي ارائه نشده و مفاد آن بيانگر چنين مدلولي نيست . اگر بيانيه و شرط وارده تنها بيانگر استنباط و فهم يك كشور از عبارات و مقررات معاهده بوده و در پي استثنا تاثيرات حقوقي معاهده بر آن كشور و يا ايجاد اصلاح و تغييراتي نسبت به اين تاثيرات حقوقي نباشد ، چنين بيانيهاي در واقع يك شرط به شمار نميآيد .

اصول عمومي حاكم بر وارد كردن شرط در معاهدات چندجانبه
۲۵ ـ تا پيش از تدوين كنوانسيون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وين ، كشورها در مورد تاثيراتي كه شرط ميتوانست بر تعهدات قراردادي كشور وارد كند اتفاق نظر نداشتند . به طور كلي دو ديدگاه در اين زمينه وجود داشت . ديدگاه غالب سنتي كه تحت تاثير عمل جامعه ملل شكل گرفته بود ، شرط وارد شده كشور به معاهدهاي چند جانبه را در صورت پذيرش از جانب كليه اعضاي ديگر را معتبر ميدانست . در صورتي كه ديگر كشورهاي عضو نميپذيرفتند كشور مزبور به طور كلي به عضويت معاهده مشمول شرط حتي نسبت به كشورهايي كه شرط آن كشور را پذيرفته بودند درنميآمد . ديدگاه ديگر ، قاعده اتفاق آرا در پذيرش شرط به خاطر تضمين تماميت معاهده بويژه در قلمروهايي كه ايجاد نظام حقوقي واحد مطلوب و مورد نظر بود شكل گرفته بود .

۲۶ ـ پرواضح است كه رويكرد فوق در عمل ميتوانست مانعي بر سر راه فراگيرتر شدن معاهدات بينالمللي به وجود آورد . به ويژه در قلمرو معاهدات حقوق بشري كه پوشش دادن هرچه بيشتر كشورها و الحاق تعداد بيشتري از كشورها به آنها مطلوب بوده و ميتواند به گسترش قلمرو تعهدات قراردادي كشورها منجر شود ، چنان رويكردي در عمل نميتوانست مطلوب باشد . برخي از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي امريكايي با عنايت به ايراد فوق رويكرد ديگري را اتخاذ و از نظريهاي ديگري دفاع كردند . از نقطه نظر آن كشورها خارج كردن بسياري از كشورها از حوزه تعهدات قراردادي تنها به دليل ايراد شرطهايي كه چندان هم به اهداف محوري معاهده لطمه نميزند قابل قبول نبود . بنابراين ، دو ديدگاه متفاوت در صحنه بينالمللي شكل گرفته بود ؛ ديدگاهي كه به تماميت معاهده ميانديشيد و در نتيجه شرط پذيرفته نشده توسط همه اعضا را نميپذيرفت و ديدگاهي كه دغدغه گسترش و جهاني كردن معاهدات را داشت .

۲۷ ـ سال ۱۹۵۰ را ميتوان نقطه عطفي در مساله ايراد شرط بويژه در قلمرو معاهدات حقوق بشري به شمار آورد . تعدادي از كشورها تلاش بر وارد كردن شرطهايي بر كنوانسيون منع و مجازات كشتار جمعي ( ۱۹۴۸ ) داشتند . مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ديوان بينالمللي دادگستري درخواست نظر مشورتي نمود . در پرونده مزبور ، از ديوان خواسته شد كه به دو سوال پاسخ دهد : اولاً آيا يك كشور با وجود ايراد شرطي كه مورد اعتراض ديگر اعضاي معاهده قرار گرفته عضو معاهده چندجانبه خواهد بود يا نه ؟ ثانياً اگر وارد كردن چنين شرطي ممكن بوده و در نتيجه كشور مزبور به عضويت معاهده فوق درامده است تاثير حقوقي چنين شرطي نسبت به كشورهايي كه آن را پذيرفته و يا به آن اعتراض كردهاند چه خواهد بود ؟ ديوان با نظر اكثريت به نفع رويكرد امريكايي نظر داد . برمبناي راي ديوان تا زماني كه شرط وارد شده با اهداف كنوانسيون در تعارض نباشد حتي چنانچه شرط آن كشور توسط همه اعضا پذيرفته نشده باشد آن كشور به عضويت كنوانسيون درخواهد آمد . از سوي ديگر ، در صورتي كه كشوري به شرط ايرادي كشور ديگري اعتراض داشته باشد بدان معني است كه كشور وارد كننده شرط از نظر كشور معترض به عنوان عضو كنوانسيون در ارتباط با خود آن كشور ـ و نه در ارتباط با اصل خود كنوانسيون ـ به شمار نخواهد آمد .
ديوان بينالمللي دادگستري در حقيقت به نقطه سازشي بين دو رويكرد فوق دست يافت . از يك سو با رد رويكرد حفظ تماميت مطلق معاهده ، رويكردكشورهاي امريكايي را تاييد كرد و از سوي ديگر با تاكيد بر مطابقت شرط با اهداف محوري معاهده به تماميت معاهده به معناي موسع و نه به مفهومي مضيق آن صحه گذاشت .

۲۸ ـ كنوانسيون وين كه در فضاي پس از راي پرونده كنوانسيون كشتار جمعي تدوين شده است ، با نگاه مفصلتر به اين مساله پرداخته است . ماده ۱۹ كنوانسيون مزبور اصل را بر امكان الحاق با شرط جز در موارد استثنايي قرار داده است . برمبناي اين اصل كشورها در هنگام تاييد ، امضا و يا الحاق به معاهده ميتوانند به معاهده مزبور به صورت مشروط ملحق شوند مگر آن كه :
الف ـ وارد كردن شرط به وسيله خود آن معاهده منع شده باشد .
ب ـ معاهده تنها شرطهاي خاصي را مجاز ميشمارد كه شرط ايرادي آن كشور از جمله آنها نباشد .
ج ـ و اگر شرط وارد شده مشمول موارد الف و ب نباشد ، آن شرط با موضوع و هدف معاهده همخواني و هماهنگي نداشته باشد .
كنوانسيون وين در ماده ۲۰ تصريح ميكند نيازي به قبولي و پذيرش ساير اعضا ندارد مگر آن كه خود معاهده چنين مقرر داشته باشد .
گرچه آرا و ادبيات شكل گرفته حول مساله شرط به ويژه پس از راي ديوان بينالمللي دادگستري را ميتوان متاثر از فضاي حقوق بشري كنوانسيون منع و مجازات كشتار جمعي دانست ، ليكن ، مقررات پيشبيني شده در كنوانسيون وين ، اصول عمومي حاكم بر ايراد شرط در معاهدات بينالمللي را مد نظر داشته و به معاهدات حقوق بشري نگاه جداگانهاي نداشته است . معاهدات حقوق بشري به نظر ميرسد ويژگي خاصي دارند كه تحليل مساله شرط در آنها و اصول حاكم بر آنها تاملي جداگانه ميطلبد . البته در مباحث آتي خواهيم ديد تفسيري موسع و حقوق بشري از اصل لزوم انطباق با اهداف معاهده ميتواند به عنوان اصلي راهنما در معاهدات حقوق بشري كاربرد داشته باشد . اين اصل در معاهدات حقوق بشري كاربردي فراتر و عميقتر در محدود كردن حق كشورها در ايراد شرط و اعتبار شروط وارد شده بر بسياري از معاهدات بينالمللي دارد .

۲۹ ـ پارهاي از اسناد حقوق بشري به صراحت به امكان وارد كردن شرط و در نتيجه سازگاري آن با اهداف آن سند اشاره دارند . براي مثال ، كنوانسيون منع شكنجه در ماده ۲۸ امكان وارد كردن شرط به كنوانسيون جهت استثنا شدن كشور عضو از شمول صلاحيت كميته منع شكنجه را كه در ماده ۲۰ كنوانسيون مورد اشاره قرارگرفته پذيرفته است . برخي از معاهدات حقوق بشري مورد خاصي را مشمول امكان ايراد شرط ندانستهاند . برخي ديگر ، موارد خاصي را از امكان وارد كردن شرط استثنا كردهاند ، براي مثال ، كنوانسيون ۱۹۵۱ پناهندگان براساس ماده ۴۲ براي كشورها حق شرط را به رسميت شناخته وليكن در عين حال مواد ۱ ، ۳ ، ۴ ، ( ۱ ) ۱۶ ، ۳۳ و ۴۴ - ۳۴ را از جمله مواردي كه امكان شرط در آنها وجود ندارد ذكر كرده است . مواد فوق اصل عدم تبعيض ، آزادي مذهب ، آزادي دسترسي به دادگاه ، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشور خود ، و اصول و همچنين برخي جنبههاي اداري كنوانسيون را شامل ميشوند . اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري تصريح به عدم امكان ايراد هرگونه شرط نسبت به اين سند بينالمللي دارد . نگاهي گذرا به اين موارد نشان ميدهد كه تمام موارد منع به گونهاي بازگشت به اصل عدم انطباق با اهداف معاهده مينمايد . اصل عدم انطباق در معاهدات بينالمللي در نهايت نشان از امكان ناديده گرفته شدن كرامت و ارزش انساني در صورت ايراد شرط دارد .

شرطهاي غيرمعتبر بر معاهدات حقوق بشري
۳۰ ـ اسناد بينالمللي حقوق بشر همگي در يك نقطه كه همانا احترام و تضمين حقوق بنيادين ، كرامت و ارزش ذاتي انسان است مشترك هستند . اسناد گوناگون حقوق بشر اعم از بينالمللي و منطقهاي ، عام و يا خاص ، الزامآور و يا غيرالزامآور همه و همه به دنبال هدف و مقصود مشترك واحدي هستند و آن عبارت است از تاكيد و تبيين جلوههاي گوناگون اصل كرامت انساني . بنابراين ، ميتوان ادعا كرد هرگونه شرط و يا اعلاميه تفسيري كه در نهايت اين هدف محوري اسناد بينالمللي حقوق بشر را ناديده بگيرد شرط غيرمعتبري تلقي ميشود و فاقد وجاهت است ، خواه مورد اعتراض كشورهاي ديگر قرار گيرد يا نه .
با اين حال ، مفهوم كرامت و حيثيت انساني مفهومي است قابل تفسير . اصولاً هر كشوري كه به سندي حقوق بشري ملحق ميشود منكر لزوم احترام به كرامت انساني نميشود . سخن در اين است كه تفسير كرامت انساني و تجلي آن در سند مربوطه چگونه در نظر گرفته شده است . از همين رو داشتن ملاكهاي دقيقتر و اصول شفافتري در اين زمينه ضروري به نظر ميرسد .

۳۱ ـ به علاوه ، معاهدات بينالمللي بهگونهاي هستند كه در عمل ممكن است كشورها با شرطهايي مبهم و تفسيربردار به آنها بپيوندند . شرطهايي كه در عمل ميتواند تمام تعهدات قراردادي كشور مزبور نسبت به معاهده را تحت تاثير خود قرار دهد . تا جايي كه عملاً نتوان ادعا كرد كه تعهد آن كشور در واقع با توجه به شرط وارد شده چه خواهد بود ، اگرچه ممكن است شرط مزبور به صورت صريحي با اهداف محوري سند مزبور در تعارض نبوده و سند مزبور به صراحت چنان شرطي را منع و يا شرايط خاصي را تجويز نكرده باشد . بنابراين ، ممكن است در بادي امر شرط ايرادي آن كشور به ظاهر در توافق با اصول حاكم در اين زمينه باشد ، ليكن آيا شرط مبهم و تفسيربرداري كه در معرض تفسيرهاي گوناگون بوده ميتواند به عنوان شرط معتبري شناخته شود ؟ اصولاً اگر شرط ايرادي روشن نباشد چگونه ميتوان ارزيابي كرد كه آيا اين شرط با اهداف سند مزبور در توافق است يا نه ؟ و ديگر كشورهاي عضو چگونه ميتوانند نسبت به آن واكنش نشان دهند ؟
نمونهاي از اينگونه شرطها را ميتوان در شرطهايي يافت كه برخي كشورها به كنوانسيون رفع تبعيض بر عليه زنان وارد كردهاند . براي مثال ، كشور مصر در شرطي كه هنگام الحاق به كنوانسيون فوق وارد نموده اعلام داشته است كه مفاد كنوانسيون را در صورتي رعايت خواهد كرد كه تعارضي با شريعت نداشته باشد ، قيد عدم تعارض با شريعت قيدي است كلي و تفسيربردار ، چرا كه شريعت در مكتبها و مذاهب مختلف احكام مختلفي را شامل ميشود . اصولاً ارزيابي چنين شرط كلي و تفسيربرداري برمبناي اصول و مقررات كنوانسيون كار دشوار و حتي در عرصه حقوق بينالملل ناممكن است .

۳۲ ـ مهمترين نكته در زمينه ايراد شرط بر اسناد حقوق بشري به نظر ميرسد موضوعي است كه كميته حقوق بشر در نظريه تفسيري خود پيرامون مساله شرط بر ميثاق حقوق مدني ـ سياسي مطرح كرده است . گرچه كميته مزبور ابتدائاً و بالذات مساله شرط بر ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي را مد نظر داشته ليكن ملاك مطرح شده توسط آن كميته به نظر ميرسد اختصاص به سند مزبور نداشته ، بلكه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشري خواهد بود .
براساس تفسير اين كميته ، گرچه ميثاق حقوق مدني ـ سياسي گونهها و انواعي از شرطها را منع نكرده و گونههايي را نيز تجويز ننموده است ، اين بدان معني نيست كه هرگونه شرطي را بتوان به ميثاق وارد كرد . شرطهايي كه هن ـ جارهاي غيرقابل تغيير و لازمالاطاعه ميثاق ( Peremptory norms ) را ناديده ميگيرند با اهداف و مقاصد ميثاق ناسازگارند . برغم آن كه در معاهدات عادي بينالمللي كشورها ميتوانند در بين خود پارهاي از قواعد و اصول عمومي بينالملل را با ايراد شرط ناديده بگيرند ، اين امر در معاهدات حقوق بشري امكانپذير نيست ، چرا كه معاهدات حقوق بشري در حقيقت به منظور حفظ منافع و حمايت از حقوق افراد درون حوزه صلاحيت كشورها است و كشورها نميتوانند حقوق و آزاديهاي بنياديني را كه حقوق بينالملل برمبناي هنجارهاي تخطيناپذير و از اين نقطهنظر قطعي و مطلق پيشبيني نموده است با وارد كردن شرط بر معاهدات حقوق بشري ناديده بگيرند . در حقيقت كشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشري نميتوانند با وارد كردن شرط از زير بار تعهداتي كه به صورت عرف بينالمللي درامدهاند شانه خالي كنند و اگر چنين كنند شرط ايرادي فاقد وجاهت و غيرمعتبر است .

        ۳۳ ـ براين اساس ، از ديدگاه كميته ، مقررات و هنجارهايي كه حقوق عرفي بينالمللي ( Customary International Law ) را نمايندگي ميكنند نميتوانند موضوع شرطهاي معتبر قرار گيرند . نكته فوقالعاده حائز اهميت كه تفسير كميته را از قلمرو ميثاق به ساير اسناد بينالمللي حقوق بشر سرايت ميدهد ، ارائه فهرستي از حقوق و آزاديهاي بنياديني است كه از نقطهنظر كميته ـ به عنوان يكي از مهمترين مراجع صلاحيتدار در تبيين و اعلام هنجارهاي عرفي حقوق بينالملل بشر ـ در حال حاضر به صورت هنجارهاي عرفي بينالمللي در آمدهاند . برمبناي تفسير كميته ، كشورها نميتوانند نسبت به حقوق و آزاديهاي ذيل كه نمايانگر هنجارهاي عرفي حقوق بينالملل بشر هستند ايراد شرط كنند :
-         منع بردهداري
-         منع شكنجه
-         منع رفتار و مجازات غيرانساني يا بيرحمانه و ترذيلي
-         سلب خودسرانه حيات افراد
-         زندان و بازداشت خودسرانه افراد
-         جلوگيري از آزادي انديشه عقيده و مذهب
-         اصل برائت
-         منع اعدام زنان باردار و كودكان
-         تجويز و حمايت از نفرت مذهبي ، ملي و نژادي
-         انكار حق ازدواج افرادي كه به سن ازدواج رسيدهاند
-         انكار حق اقليتها براي بهرهمندي از فرهنگ خود و يا عمل برطبق مذهب خود و يا بهرهگيري از زبان خود
-         و در مواردي كه به برخي از بندهاي ماده ۱۴ ميثاق بتوان ايراد شرط كرد چنين شرطي نميتواند به صورت عمومي حق افراد نسبت به محاكمه عادلانه را شامل شود .

كميته مزبور با توجه به ملاك انطباق شرط با اهداف و مقاصد به اين نتيجه رسيد كه ايراد شرط بر ماده دوم ميثاق كه اصل عدم تبعيض را مقرر ميدارد نميتواند مورد قبول باشد . همچنين ايراد شرط نسبت به ماده ۱ كه در حقيقت حق تعيين سرنوشت سياسي را براي مردم پيشبيني نموده و همچنين حق آنها را در تعقيب و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را مقرر داشته است قابل قبول نيست .


نتيجه گيري
۳۴ ـ هنجارهاي حقوق بشري كه ماهيتا منعكس كننده توافقات كشورها و حاصل تحول در حوزه روابط اجتماعي است ، ريشهاي عميقتر از صرف توافق دارد . انسان حاضر به مرحلهاي از بلوغ و رشد اجتماعي و معرفتي رسيده است كه داعيه غايي بودن را دارد و ابزار شدن را بر نميتابد . نظام داخلي حقوق كشورها در بسياري موارد منكر اين رشد اخلاقي و اين تحول معرفتي بشر نيست . نظام بينالملل حقوق بشر به نظر ميرسد مكمل خلاهاي نظامهاي داخلي در حوزه هنجارها و عملكردهاي حقوق بشري است . بنابراين ، معاهدات حقوق بشري ماهيتا و اساساً نمايانگر اراده كشورها نيست ، بلكه منعكس كننده خواست جامعه انساني است براي برخورداري از حداقل تضمينهاي حمايتي . بر اين اساس ، معاهدات حقوق بشري ماهيتا با معاهدات متعارف متفاوت هستند ، و اين تفاوتها ريشه در اين واقعيت دارد كه حقوق بينالملل بشر نه يك نظام هنجاري تنظيم كننده روابط كشورها با يكديگر بلكه يك نظام هنجاري حمايتي است كه موضوع حقوق بينالملل را از كشور به فرد توسعه داده است . طبيعي است كه تغيير موضوع هنجار از كشور به فرد نشان از تفاوت ماهيت آن هنجار و معاهدات ناظر به اين دو موضوع داشته باشند .


بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي