Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۸
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * داوري در قراردادهاي بانكي - مترجم : دكتر محسن محبي

-------------------------------------------------------------

  * داوري در قراردادهاي بانكي - مترجم : دكتر محسن محبي

« داوري در قراردادهاي بانكي » *

ويليام پارك
مترجم : دكتر محسن محبي * *

مقدمه
ضرورت حل و فصل اختلافات مالي به شيوه موثر ، صرفاً در اين نيست كه باعث افزايش سود بانكها ميشود ، بلكه به مراتب بيش از اينها است . هرچه قراردادهاي اعطاي تسهيلات و وام بيشتر قابل اعتماد باشد ، نهايتاً هم براي وام گيرنده مفيدتر است و هم براي وام دهنده ، زيرا موجب انسجام و استحكام قرارداد ميگردد .
درست يا نادرست بانكداران ، اغلب از بيم تصميمات و احكام غيرعادي يا تفكيك اختلافات تحت رسيدگي در داوريها ، بطور سنتي در مقابل داوري مقاومت كردهاند . ذهنيت سادهگراي بانكداران و احترام و اعتنايي كه نسبت به عرف دارند ، عموماً باعث شده دادگاهها را به داوري ترجيح دهند ، كه اغلب دلايل خوبي هم براي توجيه اين ترجيح دارند .
قراردادهاي وام معمولاً حاوي شرط حل و فصل دعاوي از طريق دادگاه است ، مانند دادگاههاي كشور محل بانك مربوط يا دادگاه مراكز مالي مهم ، مانند لندن يا نيويورك . معذلك اسلوب داوري در مورد بعضي معاملات مالي بانكي بويژه ضمانتنامهها ، قراردادهاي استمهال و نيز قراردادهاي وامهاي بخش عمومي ( دولتي ) ، رفته رفته با اقبال مواجه شده است . به علاوه در امريكا ، در قراردادهاي مربوط به وامهاي مصرفي و قراردادهاي كارگزاري اوراق بهادار نيز شرط داوري راه خود را باز كرده است .
با اين همه ، داوري چرخي نيست كه روي هر زميني راه برود . اينكه آيا درج شرط داوري در قرارداد وام مناسب است يا نه ، بستگي به عوامل خاصي دارد از قبيل محل داراييهاي بدهكار ، وضعيت عهدنامههاي مربوط به اجراي احكام خارجي ، مقررات ارزي و نيز وضعيت دادگاههايي كه در غياب شرط داوري ، صلاحيت رسيدگي خواهند داشت [اين عوامل در بخش بعدي توضيح داده شده است] .
مثلاً در مواردي كه داراييهاي بدهكار موضوع وثيقه قابل اجرا است ( مانند سند رهني يا وثيقه ) يا در مواردي كه با رسيدگي اختصاري ميتوان تعهدات ناشي از اوراق تجاري را به اجرا گذاشت ، بانكها به اقدام قضايي روي ميآورند . برعكس ، در دعاوي مطروحه در محاكم دادگستري اين احتمال كه ممكن است يك هيات منصفه دشمن خو براساس قاعده « مسووليت وام دهنده » ( بانك ) به خسارت تنبيهي عليه بانك راي دهند ، داوري را به راهحل عاقلانهتر مبدل ميسازد .
استفاده از شرط حل و فصل اختلاف كه به صورت آماده و يكنواخت در قراردادهاي وام سابق وجود داشته ، صحيح نيست و ميتواند به اشتباه گزافي منجر شود . گرچه معاملات مالي كه موسسات بزرگ انجام ميدهند مستلزم پارهاي يكسان سازيها است ، اما ضرر و هزينه استفاده از يك شرط داوري ثابت كه با همه موارد تطبيق نمايد ، اغلب به منافع آن ميچربد . نوع واقعيات موجود در هر مورد خاص ساز و كار متفاوتي را براي رسيدگي و حل و فصل اختلاف اقتضاء ميكند كه بايد براساس تجزيه و تحليل دقيق بهجاي تبعيت صرف از رويه و عادت جاري ، تهيه و تنظيم شود .

۱ .         چرا داوري ؟
چنانكه اش ـ اره ش ـ د ، براي تشخيص اينكه چه موق ـ ع اس ـ تفاده از داوري در يك ق ـ رارداد وام مناسب است ، ع ـ وام ـ ل م ـ تع ـ ددي ب ـ اي ـ د ملحوظ گردد :
( الف ) نياز به يك مرجع رسيدگي كه در مقايسه با محاكم كشور متبوع وام دهنده يا وام گيرنده ، بيطرفتر باشد .
( ب ) وجود شبكهاي از عهدنامههاي چند جانبه در مورد اجراي حكم يا تصميم مرجع رسيدگي ، در محلي كه بدهكار اموالي دارد .
( ج ) امكان اينكه داوران به مقررات ارزي توجه نكنند .
( د ) خطر صدور احكام گزاف كه هيات منصفه در محاكم امريكا ممكن است بهعنوان « خسارات تنبيهي » و براساس « مسووليت وام ده ـ نده » ( بانك ) ص ـ ادر ك ـ نند .
( ه ) ضرورت ارجاع امر به كارشناس خاص ، كما اينكه اغلب در دعاوي مربوط به اعتبارات اسنادي حادث ميشود .

الف ـ بيطرفي : دعاوي مربوط به « حسابهاي كورههاي آدمسوزي » ، استمهال ، وامهاي بخش عمومي
معمولاً وقتي كسي در دعوايي پيشگام ميشود و در دادگاه كشور متبوع خود طرح دعوي ميكند بدينمعني است كه عدالت از نوع رايج در كشور خود را ترجيح ميدهد . با اينهمه در جهان واقعيات ، نميتوان ( و نبايد ) به هرآنچه ميخواهيم هميشه دست يابيم . لكن داوري ، اغلب فضاي هم سطحي را براي طرفين ايجاد ميكند ، و اعتماد به عادلانه بودن روند حل و فصل دعوي را هم از نظر سياسي و هم از نظر درست بودن روند رسيدگي ايجاد ميكند .
فايدت داوري ، در ترويج و پيشبرد بيطرفي در رسيدگي است و شايد بتوان گفت بيشترين تبليغي كه براي اهميت آن در حل و فصل دعاوي مالي بانكي شده ، در اختلافات و دعاوي بود كه بر سر مالكيت سپردههاي مخفي و بينشان در بانكهاي سويس وجود داشت و بعض آنها متعلق به قربانيان نازيها بود . به دنبال يك دعواي دسته جمعي ( Class action ) كه توسط بازماندگان ايشان در نيويورك مطرح شده بود و نيز پس از تلخيهايي كه در روابط تجاري امريكا و سويس رخ داد ، بالاخره موضوع به داوري ارجاع شد و يك مرجع داوري بينالمللي براي رسيدگي به ادعاي خواهانها نسبت به حسابهاي بانكي خاصي كه از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو غيرفعال بود ، تشكيل شد . بانكها نسبت به چشمانداز رسيدگي به اين دعاوي در محاكم امريكا و نزد هيات منصفه امريكايي بيمناك بودند ، و بازماندگان صاحبان غيرسويسي سپردهها نيز از رسيدگي به دعوي در محاكم سويس چندان آسوده خاطر نبودند . در چنين شرايطي بود كه اسلوب داوري به عنوان يك روش رسيدگي بيطرف مطرح و معرفي شد .
همين ملاحظات است كه اغلب در قراردادهاي استمهال بدهيهاي خارجي و نيز وامهاي بخش عمومي وجود دارد و منجر به رجحان و پذيرش داوري ميشود . كشورهاي وامگيرنده كه بدهكارند اين توانايي را دارند كه شرط مراجعه به محاكم را كه اغلب همان محاكم دادگستري كشور وام دهنده است ، رد كنند اما مسلماً قادر نيستند دادگاههاي كشور خود را به عنوان مرجع صالح به وامدهنده تحميل كنند ، مثلاً با اينكه در قراردادهاي استمهال برزيل ، قانون ماهوي حاكم اغلب قوانين نيويورك است ، اما در مورد حل و فصل اختلاف ، شرط داوري درج ميشود .
در قراردادهاي مربوط به وامهايي كه به بخش عمومي يا واحدهاي تجاري دولتي اعطا شود ، نيز اغلب حاوي شرط داوري است . به عنوان نمونه ، در قرارداد همكاري ايران و فرانسه براي احداث يك نيروگاه اتمي در ايران كه متضمن اعطاي وام و ضمانتنامه بود ، شرط داوري ذكر شده بود ، و در سال ۱۹۷۹ در دعاوي فيمابين طرفين كه در محاكم ژنو و پاريس مطرح شده بود ، ايران ( وامگيرنده ) به همين شرط داوري استناد كرد . در شروط نمونه « بانك ترميم و توسعه » ، قواعد داوري آنسيترال براي حل و فصل دعاوي پذيرفته شد ، و بانك جهاني هم در « شرايط عمومي ناظر به قراردادهاي وام و ضمانتنامهها » داوري موردي ( ad hoc ) را پذيرفته است .

ب ـ شبكه عهدنامهها
گاه پيش ميآيد كه بانكها ناگزيرند احكامي را كه به نفع آنها صادر شده نسبت به اموالي اجرا نمايند كه در كشوري خارج از محل صدور حكم واقع است . مثلاًچه بسا يك بانك امريكايي كه حكمي در نيويورك و عليه يك وام گيرنده خارجي از دادگاه تحصيل كرده ، ناگزير شود براي اجراي آن در محل اموال بدهكار كه در اروپا ، آسيا يا امريكاي لاتين قرار دارد ، اقدام نمايد .
متاسفانه ، بانكهاي همه كشورها نميتوانند از مجموعه عهدنامههايي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي وجود دارد ، استفاده نمايند . هرچند كنوانسيونهاي بروكسل و لاگونا در مورد اجراي احكام صادره در هريك از كشورهاي اروپايي ، در ساير كشورهاي عضو ساز وكار منطقي و مطمئني فراهم كرده ، اما پيدا است كه اين كنوانسيونها نسبت به كشورهاي غير عضو قابل استناد نيست . به علاوه ، براي اجراي احكام صادره توسط محاكم امريكا در خارج از آن كشور هيچ عهدنامهاي وجود ندارد . ممكن است بعضي كشورها احكام خارجي را از باب رعايت « نزاكت » اجرا كنند ، اما همه نظامهاي حقوقي اينچنين بلند نظر و بخشنده نيستند .
اما از سوي ديگر ، مجموعهاي از عهدنامههاي دو جانبه و چند جانبه وجود دارد كه موضوع آنها اجراي احكام داوري است . مهمترين آنها عهدنامه نيويورك ( ۱۹۵۸ ) در مورد اجراي احكام داوري خارجي است كه محاكم بيش از يك صد و بيست كشور عضو را ملزم ميسازد موافقتنامه كتبي داوري و احكام داوري حاصل از آن را اجرا نمايند ، و در برابر اجراي حكم داوري ، دفاعيات محدودي را پيشبيني كرده است كه بيشتر مربوط به موضوعات شكلي و آيين رسيدگي مانند اعتبار موافقتنامه داوري ، برخورداري از فرصت دفاع ، و نيز محدوديت صلاحيت داوري است . بسياري از كشورهاي امريكاي لاتين نيز « كنوانسيون داوري بين كشورهاي امريكايي » را پذيرفتند ( اغلب به نام كنوانسيون پاناما شناخته ميشود ) كه بسياري از مقررات كنوانسيون ۱۹۵۸ نيويورك در آن منعكس شده ـ البته با قلمرو اجرايي محدودتري . افزون بر اين ، كنوانسيون واشنگتن ( ۱۹۶۶ ) نيز آيين داوري خاصي را پيشبيني كرده است كه تحت نظارت مركز حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايهگذاري ( ايكسيد ) عمل ميكند و موضوع آن رسيدگي داوري درباره اختلاف ناشي از قراردادهاي سرمايهگذاري بين دولت ميزبان و سرمايهگذار خارجي است . عهدنامههاي سرمايهگذاري اغلب حاوي شرط داوري همين مركز ( ايكسيد ) ميباشند ، و در بسياري از آنها واژه سرمايهگذاري طوري تعريف شده كه شامل « انواع داراييها از جمله مطالبه پول » نيز ميشود .

ج ـ مقررات ارزي
در مواردي كه كشوري براي پرداخت و ايفاي تعهدات ارزي محدوديت ميگذارد ، گاه وام گيرندگان به عنوان دفاع و در توجيه عدم باز پرداخت وام به همين مقررات كنترل ارزي استناد ميجويند ، و استدلال ميكنند كه مقررات كنترل ارزي به معناي « عمل دولت » است كه دادگاه بايد به آن احترام گذارد . گرچه ، نظريه « عمل دولت » اساساً يك مساله مربوط به حقوق امريكا است ، اما آثار آن به مراتب فراتر از كشورهاي داراي نظام حقوق عرفي ( كامن لا ) رفته ، خصوصاً در بسياري از معاملات مالي فرامرزي ، قوانين نيويورك بهعنوان قانون حاكم و محاكم نيويورك بهعنوان مرجع صالح قيد ميشود .
به موجب دكترين « عمل دولت » ، دادگاهها صلاحيت ندارند تصميمات و نحوه برخورد دولت خارجي را نسبت به داراييهايي كه در قلمرو آن وجود دارد ، مورد رسيدگي قرار دهند . اين دكترين ، كه گاه محدوديتي بر دخالت قضايي در نحوه عمل و اداره امور خارجي كشور بيگانه تلقي ميشود ، ميتواند به عنوان يك قاعده تعارض قوانين اعمال شود كه به موجب آن قانون خارجي حتي اگر برخلاف نظم عمومي دادگاه محل رسيدگي باشد ، قابل اعمال است .
در امريكا ، در دعاوي مربوط به اجراي موافقتنامه داوري يا حكم داوري استناد به عمل دولت مسموع نيست . « قانون داوري فدرال » مقرر ميكند كه « اجراي موافقتنامه داوري و نيز تاييد حكم داوري ، به علت دفاع عمل دولت رد نخواهد شد » .
اما اين قطعه كوچك از يك قانون موجز ، شامل دعاوي مطروحه در دادگاه نميشود . بنابراين ، وجود شرط داوري در يك قرارداد وام فرامرزي ميتواند احتمال وصول اقساط وام را توسط بانك بستانكار افزايش دهد . زيرا وام گيرنده نميتواند در جريان داوري يا حين اجراي حكم داوري كه عليه او صادر شده ، به عمل دولت متبوع خود ( براي توجيه عدم پرداخت وام ) استناد كند .

د ـ قاعده مسووليت وام دهنده و خسارت تنبيهي
« مسووليت وام دهنده » يك مفهوم آفتاب پرست گونه است كه داراي معاني گوناگون ميباشد و بدهكاراني كه به تعهدات خود عمل نميكنند آن را در نظام حقوقي امريكا وارد كردند و هدف از آن ادعاي خسارت ناشي از قصور بانك در حسن نيت ، خواه تحت حقوق عرفي و خواه تحت قانون ، ميباشد . مقررات و موازين مشابهي در نظام حقوقي بعضي كشورهاي داراي نظام حقوق نوشته نيز وارد شده است .
در حال حاضر ، بسياري از موسسات مالي امريكايي به منظور اجتناب از احكام سنگين و گزاف كه محاكم در قراردادهاي كارتهاي اعتباري صادر ميكنند ، شرط داوري را پيشبيني ميكنند . موسسات مالي فرض ميكنند كه داوران ، در مقايسه با قضات دادگاهها كه مسائل اعتباري خود آنها ممكن است باعث شود بيشتر به موقعيت بدهكاران توجه كنند ، كمتر تحت تاثير دلواپسي و اضطراب وامگيرندگان قرار ميگيرند .
از نظر استفادهكنندگان از شرط داوري ، اجراي شرط داوري تا حدود زيادي تابع درك و تفسير قضايي است كه از آن ميشود به اين معني كه شرط داوري بايد عادلانه باشد . مثلاً ، اگر شرط داوري صرفاً در صورت حسابهاي ماهانه كه براي مشتري ارسال ميشود ، ذكر شده باشد محاكم به درستي خواهند گفت مشتري صحيحاً از مفاد چنين شرطي مطلع نشده تا الزامآور باشد .

ه ـ كارشناسي
بسياري از معاملات بين المللي تا حدود زيادي وابسته به اعتبارات اسنادي بانكي است كه به موجب آن بانك تعهد ميكند در ازاي ارائه اسناد مشخصي ، مبلغي را به ذينفع اعتبار بپردازد . امتياز اعتبار اسنادي ناشي از استقلال آن از قرارداد اصلي و روابط تجاري طرفين [خريدار و فروشنده] است . به همين لحاظ فروشنده ميتواند حتي در صورتيكه خريدار در مورد مقدار محموله ( كالا ) شكايتي داشته باشد ، پول خود را دريافت كند ، مشروط بر اينكه اسنادي كه تحت اعتبار اسنادي به بانك ارائه ميكند منطبق با شرايط اعتبار باشد .
حل و فصل اختلافات ناشي از اعتبارات اسنادي ، معمولاً محتاج كارشناسي خاصي است كه خود مستلزم درك درست از مقررات و رويههاي متحد الشكل اعتبار اسنادي ( UCP ) است . به عنوان مثال ، بانك خريدار در مادريد به نفع فروشندهاي در امريكا اعتبار اسنادي باز ميكند و يك بانك در نيويورك نيز آن را تاييد مينمايد . اگر بانك گشايش كننده اعتبار در مادريد به اين علت كه بارنامه فاقد يكي از شروط است و مثلاً در آن « تحويل كالا روي عرشه » ( clean on board ) ذكر نشده ، از پرداخت امتناع كند ، در اينصورت ، مسلماً اختلاف حادث ميشود و اين سوال پيش ميآيد كه آيا تحت مقررات UCP چنين شرطي وجود دارد يا نه . محاكم دادگستري معمولاً مرجع مناسبي براي حل و فصل چنين اختلافات فني نيستند .
براي كاهش هزينه و جلوگيري از تاخير در دعاوي اعتبارات اسنادي ، طرفين گاه توافق ميكنند كه اختلافات خود را به داوري تحت مقررات موسسهاي كه داراي تجربه كافي در زمينه اعتبارات اسنادي است ، ارجاع نمايند . در مورد تهيه و تنظيم شرط داوري براي حل و فصل دعاوي ناشي از اعتبار اسنادي بايد دقت فراواني بكار رود ، زيرا ممكن است طرفين اختلاف بيش از دو طرف باشند . مثلاً اگر اختلاف بين دستور دهنده اعتبار و ذينفع و نيز بانك باز كننده و بانك تاييد كننده اعتبار بروز كند ، بايد در شرط داوري قيد شود كه كليه ادعاهاي مطروحه ادغام و نزد مرجع داوري واحد مطرح ميگردد . در غير اين صورت ، بانك ممكن است با احكام داوري متعدد و ناهماهنگ و نيز احكام دادگاههاي گوناگون درگير شود .
بايد بين حل و فصل اختلافات ناشي از اعتبارات اسنادي از طريق داوري و حل و فصل آنها از طريق كارشناسي فرق گذاشت . بنا به دلايل گوناگون از جمله عدم اعتماد به داوري لازم الاجرا ، بانكها گاه ترجيح ميدهند اختلافات مربوط به اعتبارات اسنادي را به كارشناساني ارجاع دهند كه طبق « مقررات كارشناسي براي حل و فصل اختلافات اعتبار اسنادي » ( موسوم به DOCDEX ) كه اتاق بازرگاني بينالمللي تهيه نموده ، به موضوع رسيدگي و تصميمگيري ميكنند .
اين كارشناسي توسط مركز كارشناسي اتاق بازرگاني بينالمللي كه در ارتباط نزديك با كميسيون بانكي اتاق نيز هست ، انجام ميشود . البته در اين قبيل موارد ، تصميم كارشناسي الزامآور نيست مگر اينكه در قرارداد طور ديگري ذكر شود ، و بيشتر متضمن نوعي الزام معنوي نسبت به تصميم است .

۲ . سازگار كردن شرط داوري در هر مورد خاص
الف ـ شرط داوري يك طرفه
از نظر بانكهاي وام دهنده ، معمولاً بهترين راهبرد ايدهآل براي حل اختلاف آن است كه حداكثر انعطاف را در مورد عواملي كه پيشبيني آنها در زمان امضاي قرارداد وام مشكل بوده ، داشته باشند ، يعني بانك حق داشته باشد حسب مورد يا به داوري رجوع كند و يا به دادگاه ( شرط اختياري ) . مثلاً ممكن است پس از بروز اختلافات بانك بخواهد بررسي كند و تصميم بگيرد كه آيا درخواست « كشف مدارك » ( discovery ) به صورت وسيع درباره اعتبار اسنادي تحت اختلاف مطلوب و به نفع او هست يا نه . اگر معلوم شود كه كشف مدارك ، مطلوب نيست ، بانك مسلماً داوري را ترجيح ميدهد زيرا در داوريها احتمال انجام كشف مدارك به مراتب كمتر از دعاوي است كه در دادگاه مطرح ميشود .
اينكه آيا « شرط اختياري رجوع به داوري يا دادگاه » اساساً قابل اجرا و معتبر هست يا نه ، پاسخ روشن و قطعي ندارد . درست يا غلط ، بعضي محاكم براي بياعتباري قراردادهاي داوري كه يك طرفه تنظيم شده ، به اصل « تعهد متقابل » يا « طرفيني بودن طريق جبران » استناد كردهاند ، و گفتهاند كه اگر يكي از طرفين ملزم و متعهد به قرارداد نباشد ، طرف ديگر هم ملزم به آن نيست . به عبارت ديگر ، گفتهاند حق هريك از طرفين به اينكه خواستهاي را مطالبه كند موكول به اين است كه اين حق براي طرف ديگر نيز موجود باشد .
اما به نظر ميرسد كه در مورد شرط اختياري و يكطرفه مراجعه به دادگاههاي داخلي ، مسامحه و پذيرش بيشتري وجود داشته است . در بعضي شروط مربوط به انتخاب مرجع صالح كه بهصورت استاندارد در قراردادها ذكر ميشود ، بانك حق خود را براي طرح دعوي عليه مشتري در اقامتگاه وي علاوهبر دادگاهي كه در قرارداد قيد شده محفوظ ميدارد ، لكن براي طرح دعوي عليه بانك مقرر شده كه مشتري فقط در دادگاهي كه ضمن قرارداد پيشبيني شده ، ميتواند عليه بانك طرح دعوي كند ، كه معمولاً همان دادگاه كشور محل اداره مركزي يا شعبه ذيربط بانك ميباشد . كنوانسيون هاي بروكسل و لوگانو نيز شرط انتخاب مرجع رسيدگي به صورت يكطرفه را پذيرفتهاند ، همچنانكه در رويه عملي نيز حق قراردادي طرف براي اينكه به محاكم گوناگون مراجعه نمايد به رسميت پذيرفته شده است .
گرچه ضرورت اصل « طرفيني بودن طريق جبران » ، بويژه در محاكم خارج از كشور دادگاه منتخب با سوال مواجه است ، معذلك اگر شرط انتخاب مرجع رسيدگي در قرارداد نامتوازن و غيرمتعادل باشد به معناي نقض اصول اساسي « عادلانه بودن » است و پذيرفته نيست .
براي مثال ، معدودي از افراد شرط داوري را كه فقط به يكي از طرفين اجازه ميدهد به شهادت شهود استناد كند قابل قبول و عادلانه مييابند ، حتي اگر به هيچ چيز غيرعادلانهاي در خود قرارداد كه نسبت به هر دو طرف قابل اعمال است ، وجود نداشته باشد .

ب ـ تجديد نظر ماهوي در راي داوري
يكي از راههاي برطرف كردن بيم بانكها از اينكه احكامي كه داوران غيرصالح صادر ميكنند ، غيرمتعارف از كار در ميآيد ، آن است كه حكم داوري قابل رسيدگي و تجديد نظر قضايي باشد . مثلاً گرچه اشتباه در قانون يا در مورد واقعيات پرونده ( اشتباه حكمي يا موضوعي ) معمولاً از جمله دلايل ابطال راي داوري در قوانين مدرن داوري نيست ، طرفين ميتوانند در قرارداد شرط كنند كه در صورت هرگونه اشتباه راي داوري قابل تجديد نظر قضايي است .
البته قابل اجرا بودن و اعتبار چنين شرطي ، بطور كامل خالي از ابهام نيست ، زيرا بعضي محاكم اقدامات مبتني بر اين قبيل شروط را كه متضمن توسعه كنترل قضايي بر داوري است ، به اين اعتبار كه داوري مبتنيبر تراضي طرفين است تاييد كردهاند ، لكن بعضي از محاكم نيز اين رويه را نپذيرفتهاند ، يا اعلام كردهاند كه شرط مربوط باطل است ، زيرا برخلاف نظم عمومي است . به هرحال ، بسته به نظام حقوقي هركشور ، اعتبار ترتيباتي كه مغاير با امكان تجديد نظر قضايي نسبت به راي داوري باشد و يا شرط داوري كه حق اعتراض به راي داوري را ساقط كرده باشد ، درمعرض ترديد است .

نتيجه
اينكه آيا اسلوب داوري براي حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي ماليِ بانكي مناسب هست يا نه ، موكول به عوامل گوناگوني است : آيا راي داوري در محلي كه دارايي بدهكار وجود دارد ، قابل اجرا است ؟ اگرنه ، آيا عهدنامهاي براي اجراي راي صادره از دادگاه صالح وجود دارد ؟ آيا كشور متبوع بدهكار احياناً مقررات كنترل ارزي را اعمال ميكند ؟ آيا محاكم مربوط ، براساس قاعده « مسووليت بانك وام دهنده » راي ميدهند ، يا ادعاي خسارات تنبيهي عليه بانك را ميپذيرند ؟ مراجعه به دادگاه و رسيدگي به دعوي چه مقدار وقت ميگيرد و چقدر هزينه دارد ؟ آيا براي بانك وام دهنده امكان مراجعه به دادرسي اختصاري وجود دارد ؟
بسته به پاسخهايي كه به اين پرسشها داده ميشود ، گاه شرط داوري نسبت به دادگاه براي بانكها بيشتر قابل اعتماد و اعتنا است . اما داوري به ويژه در موارد زير شايسته بررسي جدي است :
اول ، در مورد بيطرفي سياسي و حقوقي محاكم كشور مربوط نگراني وجود داشته باشد ( مثلاً در مورد وامهاي دولتي ) ، دوم ، داراييها و اموال وامگيرنده در كشوري واقع باشد كه با كشور مرجع رسيدگي عهدنامهاي در مورد اجراي احكام ندارد ، سوم ، وام مربوط مشمول مقررات كنترل ارزي شده و پرداخت نشده باشد ، چهارم ، بدهكار ميتواند براساس تئوري « مسووليت بانك وام دهنده » خسارات تنبيهي مطالبه نمايد . پنجم ، رسيدگي به اختلاف مستلزم كارشناسي خاص باشد ، مانند اختلافات ناشي از اعتبارات اسنادي .
براي تصميمگيري مناسب در اين مورد ، هيچ چيز نميتواند جايگزين توجه به ويژگيهاي خاص هر قرارداد يا معامله خاص بشود مگر تصميمگيري براساس شانس و اقبال .
بالا
فهرست اصلي