مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۸
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نهادهاي بين المللي تجارت : گات و سازمان تجارت جهاني - ترجمه دكترمحمدجعفرقنبري جهرمي
-------------------------------------------------------------


  * نهادهاي بين المللي تجارت : گات و سازمان تجارت جهاني - ترجمه دكترمحمدجعفرقنبري جهرمي



نهادهاي بين المللي تجارت :
گات و سازمان تجارت جهاني *

Professor John H . Jackson
مترجم : دكتر محمد جعفر قنبري جهرمي * *


۱ . سيستم برتن وودز ( Bretton Woods ) و زمينه آن
امروز شاهد موجوديت سازمان تجارت جهاني ( WTO ) بهعنوان نهاد اصلي تجارت بينالملل هستيم ، اما براي شناخت اين نهاد ، لازم است آگاهيهايي در مورد سُلَف آن يعني سازمان گات ( GATT ) داشته باشيم . حقيقت امر اين است كه اساسنامه سازمان تجارت جهاني به اهميت سوابق و رويههاي گات تصريح دارد . ماده ۱۶ اساسنامه اعلام ميكند كه : « تصميمات ، رويهها و عملكردهاي عرفي طرفهاي متعاهد گات ۱۹۴۷ و ارگانهاي تشكيل يافته در چارچوب آن راهنماي سازمان تجارت جهاني خواهد بود » . با توجه به اينكه « رويه عرفي » ـ اعم از رويههاي مبتني بر معاهدات ـ تشكيل دهنده و تفسيركننده قواعد حقوق بين الملل ميباشند ، در بيشتر موارد سوابق و رويهها در سازمانها و حقوق بينالملل ـ در مقايسه با نظامهاي حقوق داخلي ـ از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردارند . بنابراين دراين نوشته سوابق تاريخي گات تا مرحله شكلگيري اساسنامه سازمان تجارت جهاني و همچنين اجراي آن در عمل بررسي خواهد شد .
اگرچه براي سالهاي متمادي گات در عناوين خبري روزنامهها بهعنوان مهمترين معاهده حاكم بر روابط تجاري بينالمللي مطرح بوده است ، واقعيت اين است كه موافقتنامه گات هرگز بهعنوان معاهده لازمالاجرا نشد . چگونه اين امر ممكن بود و چه وقايع تاريخي و نهادين طي سالهاي شكلگيري گات ) ۱۹۵۰ ـ ۱۹۴۷ ( منجر به چنين وضعيتي گرديد ؟ چگونه اين وقايع تاريخي بر عملكرد و توان گات تاثير گذاشته است وچگونه اين سوابق تاريخي ممكن است بر سازمان تازه تاسيس تجارت جهاني تاثير گذارد ؟ اينها برخي از مسائلي هستند كه در اين نوشته به آنها اشاره خواهد شد . اگرچه معاهده گات هرگز با اين عنوان به اجرا در نيامده است ، لازم است روشن گردد كه تعهدات ناشي از گات ـ به دليل اوضاع و احوال تاريخي كه شرح داده ميشود ـ مطابق حقوق بينالملل الزامآور بودهاند .

چارچوب تعهدات معاهداتي براي امور اقتصادي بينالملل
قبل از بررسي سوابق تاريخي گات و سازمان تجارت جهاني ، نگرشي بر قواعد بينالمللي ناظر بر امور اقتصادي ميتواند مفيد واقع شود . روابط اقتصادي بينالمللي در نظام حقوق بينالملل اصولاً تابع معاهدات است تا حقوق عرفي . در بيشتر موارد ، معاهدات سازمانهاي بينالمللي را تاسيس ميكنند . در اين موارد ، سوالات حقوقي جالبي در خصوص تاسيس و عملكرد سازمان مزبور و همچنين اختيارات آن در وضع قواعد « ثانويه » در قالب تصميمات ، مقررات و يا احياناً اسناد فرعي شبه معاهده مطرح ميشوند .
صندوق بينالمللي پول ( IMF ) ، بانك بينالمللي ترميم و توسعه ( IBRD ) يا بانك جهاني وگات عمدهترين سازمانهاي بينالدولي در روابط اقتصادي بينالمللي ميباشند . اين سازمانها بطور جمعي سيستم « برتن وودز » را تشكيل ميدهند . اگرچه سازمان گات در كنفرانس برتن وودز ايجاد نگرديد ، با اين وجود كشورهاي شركتكننده در كنفرانس ضرورت ايجاد سازمان تجارت بينالمللي ( ITO ) را مطرح نمودند . در حقيقت پس از سالها سازمان تازه تاسيس تجارت جهاني ( WTO ) به نحوي جاي خالي يكي از ارگانهاي سيستم « برتن وودز » را پركرده است .
تعداد سازمانهاي فعال در حوزه اقتصاد بينالمللي كم نيست . هماكنون از ۳۹۰۰ سازمان بين دولتي كه در سالنامه سازمانهاي بينالمللي از آنها نام برده شده است ، حداقل از ۳۰۰ سازمان ميتوان نام برد كه با مسائل اقتصادي سروكار دارند .
سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چشم انداز سازمانهاي اقتصادي بينالمللي چگونه است ؟ اين سازمانها را ميتوان در انواع زير طبقهبندي نمود :
دسته اول شامل سازمانهاي اقتصادي عمومي است كه با هدف حل مشكلات بخشهاي مختلف اقتصادي ايجاد شده و از اين رو كشورهاي زيادي ( ولي ضرورتاً نه همه كشورها ) را تحت تاثير قرار ميدهند . سازمانهاي وابسته به سيستم « برتن وودز » ، متشكل از صندوق بينالمللي پول ، بانك جهاني و دو سازمان وابسته به آن ]يعني موسسه بينالمللي توسعه و موسسه مالي بينالمللي[ ، سازمان گات و [جانشين آن] سازمان تجارت جهاني ، هسته اصلي اين دسته از سازمانها را تشكيل ميدهند . دو سازمان بينالمللي مهم ديگر را ميتوان در مجموعه دسته اول طبقهبندي نمود ، يكي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( ( OECD ـ اگرچه اين سازمان اصولاً متشكل از كشورهاي صنعتي غربي است ـ و ديگري « كنفرانس سازمان ملل متحد راجع به تجارت و توسعه » ( UNCTAD ) كه سازمان فرعي سازمان ملل متحد است ، بنابراين همه اعضاي اين سازمان در آن عضويت دارند . عنوان آنكتاد بيشتر مسائل خاص كشورهاي در حال توسعه را تداعي ميكند ، هرچند حوزه فعاليت آن محدود به مسائل مزبور نيست . شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ( ECOSOC ) را نيز ميتوان در اين دسته قرار داد .
دسته دوم از سازمانهاي اقتصادي بينالمللي ساير سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد را دربر ميگيرد كه معضلات و موضوعات خاصي را وجهه همت خود قرار دادهاند . بهعنوان مثال ، سازمان تغذيه و كشاورزي ( FAO ) به مسائل مربوط به كشاورزي توجه دارد ؛ سازمان هواپيمايي كشوري ( ICAO ) با حمل و نقل هوايي سروكار دارد ، سازمان بينالمللي كار ( ILO ) براي بهبود شرايط كار و سطح زندگي كارگران تلاش ميكند و سازمان دريانوردي بينالمللي ( IMO ) حمل و نقل دريايي را موضوع فعاليت خود قرار داده است .
دسته سوم متشكل از سازمانهاي « منطقهاي » است ، كه در بيشتر موارد در قالب « اتحاديه گمركي » ، « مناطق آزاد تجاري » يا موافقتنامههاي موقتي كه در نهايت به يكي از دو شكل اول منجر ميشوند ، موجوديت مييابند . بيشك مهمترين نمونه اين سازمانها جامعه اروپايي ( EC ) يا به اصطلاح امروز « اتحاديه اروپايي » ( EU ) است كه هماكنون ۱۵ كشور اروپايي در آن عضويت دارند و شايد منسجم ترين اتحاديه گمركي در جهان را به نمايش گذارد . در عينحال ، علاوه بر جامعه اروپا تعدادي از سازمانهاي اقتصادي منطقهاي ديگر وجود دارند كه بطور نسبي از درجه متفاوتي از انسجام و ثبات برخوردارند . براي مثال ، در گذشته منطقه آزاد تجاري اروپا ( EFTA ) اهميت زيادي داشت ولي بعد از اينكه بيشتر اعضاي آن به جامعه اروپا پيوستند نقش و اهميت آن كاهش يافت . اخيراً تاسيس موافقتنامه تجارت آزاد امريكاي شمالي ( NAFTA ) را شاهد بودهايم كه سازمان منطقهاي مهمي از اين دست است .
دسته چهارم سازمانها و موافقتنامههاي بينالمللي مرتبط با مسائل اقتصادي شامل موافقتنامههاي بينالمللي متنوّع مربوط به داد و ستد كالاهاي اساسي ميگردد . شمار اينگونه موافقتنامهها تا اواسط سال ۱۹۹۶ هيجده مورد بوده كه هر يك به كالاي خاصي مانند شكر ، قلع و غيره نظارت دارد . برخي از اين موافقتنامهها سوابق پيچيده و مخصوص به خود را دارا بوده ، برخي خاتمه يافته و برخي غير فعال ميباشند .
دسته پنجم سازمانها و موافقتنامههاي مرتبط به امور اقتصادي در برگيرنده تعداد زيادي موافقتنامه يا سازمان است كه تخصصيتر از دسته قبل ميباشند . يك نمونه مهم سازمان گمرك جهاني ( WCO ) است كه قبلاً تحت عنوان شوراي همكاري گمركي ( CCC ) فعاليت ميكرد . مقرّ سازمان گمرك جهاني در بروكسل و حيطه فعاليتشان مسائل مربوط به طبقهبندي گمركي است . اين سازمان همكاري تنگاتنگي با سازمان گات [تا سال ۱۹۹۵ كه منحل شد] و سازمان تجارت جهاني دارد . سازمان مزبور در دورهاي كه هنوز شوراي همكاري گمركي خوانده ميشد ، به تصويب « عهدنامه بينالمللي راجع به تعريف هماهنگ كالا و سيستم كد بندي » توفيق يافت . سازمان جهاني حقوق مالكيت معنوي ( WIPO ) نمونه ديگري است كه در اين دسته بندي قرار ميگيرد . مقر اين سازمان در ژنو قرار داشته و با مسائلي نظير حق اختراع و حق طبع و نشر سروكار دارد . بهعلاوه موافقتنامههاي خاص ديگري را ميتوان نام برد كه روابط حقوقي گروه محدودي از كشورها را درخصوص آبراهها يا رودخانههاي مشترك بين آنها ( مثل موافقتنامه مرز آبي سال ۱۹۰۷ ميان كانادا و امريكا يا موافقتنامه راجع به رودخانه راين ) قانونمند ساخته است .
نهايتاً آخرين دسته از اين نوع موافقتنامهها شامل هزارها موافقتنامه دوجانبه مشابهي است كه بر روابط اقتصادي كشورهاي متعاهد حاكماند . قبل از دهه ۱۹۵۰ معاهدات مودّت ، بازرگاني و كشتيراني ( FCN ) در روابط دو جانبه از اهميت بسيار برخوردار بود . اما در دهههاي اخير ، با انعقاد معاهدات چند جانبهاي همچون گات يا موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني اهميتشان رو به كاهش نهاده و از شمار آنها كاسته شده است . از سوي ديگر ، در دهههاي اخير برنامه گستردهاي جهت ايجاد شبكهاي از معاهدات مرتبط با سرمايه گذاري دو جانبه ـ دستكم در تعداد زيادي از كشورهاي صنعتي مثل آلمان ، فرانسه و ايالات متّحده ـ به اجرا درآمده است كه موضوع آنها بسيار محدودتر از معاهدات مودّت ، بازرگاني و كشتيراني است . اما هر دو نوع از معاهدات ياد شده موضوعات مشابهي همچون ضوابط خاص ناظر به غرامت ناشي از مصادره سرمايههاي خارجي و نيز ساير مسائل مرتبط با سرمايهگذاري در كشورهاي ثالث را دربرميگيرند . ايالات متحده امريكا اخيراً به انعقاد اينگونه معاهدات اقبال بيشتري نشان داده و تا اواسط سال ۱۹۹۶ معاهدات متعددي را از اين دست منعقد نموده و به اجرا گذاشته است . در طول دهه ۱۹۳۰ ، معاهدات دوجانبه فراواني مرتبط با تجارت بينالمللي وجود داشتند كه بيشتر آنها با انعقاد موافقتنامه گات در سال ۱۹۴۷ خود بخود فسخ گرديدند . از اين ميان ميتوان از تعداد معتنابهي از معاهدات دو جانبه مالياتي نام برد .
سوال اساسي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا سازمانها و معاهدات بينالمللي مذكور ـ چه از لحاظ تعداد و موضوعات تحت پوشش و چه از لحاظ ساختار و تشكيلات ـ اين توانايي را دارند تا به مسائل جديد و پيچيدهتر ناشي از وابستگي متقابل اقتصادي كشورهاي جهان به يكديگر پاسخگويي نمايند ؟ از اين گذشته ترتيبات سازماني پيشبيني شده در معاهدات مزبور با يكديگر تفاوت فاحش دارند . براي مثال برخي از سازمانها سيستم « رايگيري وزني » ]يا كيفي[ دارند . اما در بيشتر موارد سيستم رايگيري « هر دولت يك راي » بكار گرفته شده است كه در مواردي با اعطاي امتيازات ويژه به يك ارگان فرعي يا نخبه متشكل از تعداد محدودي از اعضا ( مثلاً يك شوراي خاص در سازمان با اختيارات اضافي ) تعديل شده است . به علاوه درجه تدابير پيشبيني شده به منظور تضمين « كارايي » مقررات مندرج در معاهدات مزبور ( مثلاً در رابطه با ضمانت اجراها ) با يكديگر فرق دارد ؛ همانطور كه درجه « كارايي و اثر » خود معاهدات متفاوت ميباشد .
آنچه آمد تصويري هر چند كوچك از چشم اندازي است كه نظام تجارت بينالملل را بايد در پرتو آن بررسي كرد ؛ چشم اندازي بسيار پيچيده و در حال تغيير كه زمينه ساز موانع و در عينحال فرصتهايي است كه اغتنام از آنها دپيلماسي سازندهاي را طلب ميكند .

۲ . لغزشهاي اساسي در مراحل آغازين شكل گيري گات
تحولات اوليه در قواعد تجارت بينالملل
سابقه همكاري بينالمللي را به منظور به نظم در آوردن اقدامات ملّيِ موثر بر تجارت بينالمللي ميتوان تا دورهاي كه تاريخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطي ايجاد نهادِ شهر ـ كشور و اتحاديه هنسياتيك ( Hanseatic League ، متشكل از شهرهاي آلمان ) نمونه بارزي از اين سابقه طولاني است . ايجاد « حقوق بازرگاني » ( Law Merchant ) كه بعداً به دست لرد منسفيلد ( Lord Mansfield ) در اواخر قرن ۱۸ وارد كامنلا انگلستان گرديد ، نمونههاي ديگري از تلاش براي ايجاد نوعي ثبات و نظمِ قابل پيشبيني در روابط تجاري بينالمللي ميباشد . با اين حال اين معاهده ۱۷۱۳ اوترخت است كه از آن بهعنوان طليعه موافقتنامه گات ياد شده است .
با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگاني و كشتيراني طي قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمي در تنظيم روابط اقتصادي بين كشورهاي نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت كالا فراتر ميرفت و با درج شرط « ملّتهاي كامله الوداد » و « رفتار ملي » [با اموال و سرمايهگذاري اتباع بيگانه] زمينهساز بنيانهاي اساسي در ساختار گات گرديدند .
ولي تحولات چند جانبه نوين براي ضابطهمند كردن تجارت بينالملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گرديد . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسيس اتحاديه بينالمللي جهت انتشار تعرفههاي گمركي » به امضا رسيد . جلسات و كنگرههاي بينالمللي متعدّدي در سالهاي ۱۹۰۰ ، ۱۹۰۸ و ۱۹۱۳ براي بررسي مشكلات مرتبط با همكاري گمركي و به دنبال آنها كنفرانسهاي ديگري راجع به همين موضوع در سالهاي ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۲ ، ۱۹۲۳ ، ۱۹۲۷ ، ۱۹۳۰ ، و ۱۹۳۳ برگزار گرديد . كنفرانس بينالمللي ۱۹۲۳ در مورد « تشريفات گمركي » با حمايت جامعه ملل ، كنوانسيوني را تحت عنوان « كنوانسيون بينالملليِ تسهيلات گمركي » به تصويب رساند كه اكثر موضوعاتي را كه امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار ميداد . ضمن اينكه جامعه ملل طي سالهاي ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۶ يك رشته مطالعات در مورد مشكلات تجارت بينالمللي به انجام رساند كه الهامبخش ابتكارات بينالمللي بعدي در زمينه تجارت گرديد .

جنگ جهاني دوم و سيستم برتن وودز
ابتكارات عمده منتهي به تاسيس گات در طول جنگ جهاني دوم توسط ايالات متّحده آمريكا با همكاري متحدانش بويژه دولت پادشاهي انگليس صورت گرفت . دو ديدگاه متمايز در طول جنگ بر اين كشورها تاثير گذارده بود . ديدگاه اول مربوط به برنامه موافقتنامههاي تجارت [متقابل] بود كه ايالات متّحده بعد از تصويب « قانون موافقتنامههاي متقابل تجاري ۱۹۳۴ » اتخاذ كرد . بين سالهاي ۱۹۳۴ و ۱۹۴۵ ايالات متّحده ۳۲ موافقتنامه دو جانبه راجع به تجارت متقابل منعقد نمود كه بيشتر آنها داراي شروطي بودند كه غالب مقررات كنوني موافقتنامه گات را تحتالشّعاع قراردادهاند .
ديدگاه دوم در دوره جنگ از اين ديدگاه نشات ميگرفت كه اشتب ـ اهات مرتبط با سي ـ است اقتصادي در طيّ دوره بي ـ ن دو جن ـ گ ( ۱۹۴۰ –۱۹۲۰ ) يك ـ ي از علل اصلي مصائب منتهي به جنگ جهاني دوم بوده است . ركود بزرگ اقتصادي در امريكا و همچنين سياست خشن پرداخت غرامت كه بر آلمانها تحميل گرديده بود از علل ديگر جنگ دوم محسوب شدهاند . در سالهاي بين دو جنگ بويژه پس از امضاي قانون زيانبار ۱۹۳۰ ايالات متحده راجع به تعرفه ، تعداد ديگري از كشورها به تصويب مقرّرات حمايتي اعم از محدوديتهاي كمّي ( سهميهاي ) مبادرت ورزيدند كه اين امر به ركود بيشتر تجارت بينالمللي انجاميد . از اين رو ، رهبران سياسي امريكا و ساير كشورها با صدور بيانيههايي بر اهميت و نقش نهادهاي اقتصادي براي دوره پس از جنگ جهت جلوگيري از وقوع مجدد اين اشتباهات تاكيد ورزيدند .
با توجه به دلايل و شرايط فوق ، كنفرانس برتن وودز در سال ۱۹۴۴ برگزارگرديد . اين كنفرانس كه عمدتاً براي حل بحرانهاي پولي و بانكي تشكيل شده بود ، منشور صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني ( بانك بينالمللي ترميم و توسعه ) را به تصويب رساند ، ولي به معضلات و مسائل مربوط به تجارت نپرداخت . بدون ترديد علّت امر اين بود كه كنفرانس توسط وزراي دارايي كشورها برپا شده و مورد حمايت قرار گرفته بود ، در حالي كه موضوع تجارت در صلاحيت وزراي ديگري قرار داشت ( با توجه به بررسي تاريخچه كنفرانسهاي تجاري ، اگر كنفرانس برتن وودز كليه مسائل روابط اقتصادي بينالمللي اعم از تجارت را مورد بررسي قرار ميداد ، وضعيت چگونه ميشد ؟ ) . با اين وجود در سوابق كنفرانس ۱۹۴۴ ضرورت وجود نهادي تجاري مشابه براي تكميل نهادهاي پولي صندوق بينالمللي پول ، رسماً اعلام شده است .

سازمان ملل و فعاليتهاي مقدماتي براي ايجاد سازمان تجارت بينالمللي ( ITO ) : ۱۹۴۸ ـ ۱۹۴۵
در سال ۱۹۴۵ دو ديدگاه فوق در ايجاد سازماني براي تجارت بينالمللي به يكديگر نزديك شدند . در ايالات متحده ، كنگره اين كشور قانون مربوط به موافقتنامههاي تجاري متقابل را در سال ۱۹۴۵ براي دوره سه ساله تمديد نمود و در دسامبر همان سال ، دولت ايالات متحده از تعدادي از كشورها به منظور مذاكره جهت انعقاد موافقتنامه چند جانبه راجع به كاهش متقابل تعرفهها دعوت به عمل آورد . همچنين در سال ۱۹۴۵ ، سازمان ملل تشكيل گرديد و در فوريه ۱۹۴۶ ، ارگان فرعي آن ( اكوساك ) در اولين نشست خود قطعنامهاي را به تصويب رساند كه طي آن تشكيل كنفرانسي به منظور تهيه پيشنويس منشوري جهت تاسيس سازمان تجارت بينالمللي درخواست شده بود . در اين مقطع ايالات متحده آمريكا پيشنويس اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي پيشنهادي خود را انتشار داد و كميته تهيه متون مقدماتي اولين نشست خود را در اكتبر ۱۹۴۶ در شهر لندن برگزار نمود .
بطوركلي ، با احتساب نشست ۱۹۴۶ كميته ياد شده در لندن ، چهار نشست مقدماتي به منظور تكميل پيش نويس اساسنامهاي براي سازمان تجارت بينالمللي برگزار گرديد . اسناد رسمي گوناگون اين نشستها بر ۲۷ هزار صفحه ـ مندرج در بيشتر از يكصد جلد ـ بالغ ميگردد . نشست دوم جلسه كوتاهي بود كه « كميته تهيه پيشنويس » در اوايل ۱۹۴۷ در ليك ساكسس ( در شهر نيويورك ) برگزار نمود . نشست سوم و اصلي از آوريل تا نوامبر ۱۹۴۷ در شهر ژنو و متعاقباً در سال ۱۹۴۸ نشست چهارم در شهر هاوانا ( كوبا ) به منظور تكميل اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي برگزار گرديد .
تاريخچه تمهيدات مقدماتي تاسيس گات با اقدامات اوليه تهيه اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي درهم آميخته است . نشست ۱۹۴۷ ژنو در واقع كنفرانس مفصلي بود كه به سه بخش عمده ( يا آنگونه كه بعضي گفتهاند يك « سيرك سه ميدانه » ) تقسيم شده بود . بخشي از كنفرانس ماموريت داشت كه اساسنامه يك سازمان عمده تجاري بينالمللي را ـ تحت عنوان سازمان تجارت بينالمللي ( ITO ) ـ تهيه نمايد . بخش دوم مذاكره جهت تنظيم موافقتنامه چند جانبه براي كاهش متقابل تعرفهها را تعقيب ميكرد و بخش سوم تهيه پيشنويس « شروط عمومي » تعهدات راجع به تكاليف مربوط به تعرفهها را وجهه همت خود قرار داده بود . بخشهاي دوم و سوماند كه با يكديگر گات ـ يعني موافقتنامه عمومي راجع به تعرفه و تجارت ـ را بهوجود ميآورند .
شروط عمومي پيش نويس گات تكاليفي را بر دولتها تحميل ميكرد كه بر مبناي آنها اين دولتها از توسل به اقدامات محدود كننده تجاريِ گوناگون منع ميشدند . اين شروط كه از موافقتنامههاي تجاري دو جانبه ايالات متحده نشات ميگرفت ، براي حفظ ارزش تعهدات مرتبط با كاهش تعرفهها ضروري به شمار ميرفتند . با اين وجود ، موافقتنامه گات با هدف ايجاد سازماني بينالمللي تنظيم نشده بود ، و شاهد اين مدّعا اينكه كميتههاي ذيربط دركنگره از مذاكرهكنندگان دولت امريكا خواسته بودند در خصوص موافقت ابتداييشان با شروط پيشنويس گات كه از آن پذيرش ايجاد سازماني به اين منظور استنباط ميشد ، توضيح دهند . رئيسجمهور امريكا و مذاكرهكنندگان وي بر اين اعتقاد بودند كه اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي بايد به منظور تصويب به كنگره ارجاع گردد . اما از نظر دولت ايالات متحده ، موافقتنامه گات بر اساس مجوز ۱۹۴۵ كنگره در مورد موافقتنامههاي تجاري مذاكره ميشد و نياز به تصويب كنگره نداشت . ولي كميتههاي ذي صلاح كنگره اظهار ميداشتند كه قانون ۱۹۴۵ ( در مورد تمديد اختيارات قوه مجريه ) به رئيس جمهور مجوز انعقاد موافقتنامهاي راجع به تاسيس سازمان مورد بحث را اعطا نكرده بلكه فقط انعقاد موافقتنامههاي راجع به كاهش تعرفهها وساير محدوديتهاي تجاري را مجاز دانسته است . مطابق اين ديدگاه ، شروط عمومي گات بهعنوان مكمّل هرگونه موافقتنامه راجع به كاهش تعرفهها ضروري بود ، هرچند شروط ساختاري ـ سازماني موضوع ديگري قلمداد ميشد . از اين رو مذاكرهكنندگان امريكايي به ژنو مراجعت و شروط عمومي گات را بازنويسي كردند تا هرگونه شائبه توافق نسبت به تشكيل سازمان از آن محو گردد . از اين رو است كه تصميمات چند جانبه در گات بايد توسط اقدامات جمعي « طرفهاي متعاهد » اتخاذ گردد و نه بوسيله « يك ركن سازماني » .
در نتيجه مذاكرهكنندگان در ژنو براي خود دو وظيفه قائل بودند : اول تهيه پيشنويس اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي ( كه قرار بود در سال ۱۹۴۸ در هاوانا تكميل و نهايي گردد ) و دوم مذاكره راجع به موافقتنامه گات ( مشتمل بر جداول مفصّل كاهش تعرفهها كه قرار بود به شروط عمومي گات منضم گردد ) . اين جداول در برگيرنده هزارها تعهد جداگانه مرتبط با تعرفه و ماحصل جلسات دو جانبه بسيار زياد ميان مذاكرهكنندگان بود . اين تعهدات به نوبه خود و در نهايت منجر به تعهدات كلّي كاهش تعرفه گرديد كه به كليه اعضاي گات از طريق تكليف مبتني بر « شرط ملتهاي كامله الوداد » اعمال ميشد .
درحاليكه قصد اوليه اين بود كه موافقتنامه گات در حدّ موافقتنامهاي چند جانبه باقي بماند و به تاسيس يك سازمان نينجامد و مشابه موافقتنامههاي دو جانبه مسبوق برخود باشد ، ولي در عمل اكنون به گونهاي طرحريزي شده كه به عنوان زير مجموعه سازمان تجارت بينالمللي ـ پس از موجوديت اين سازمان ـ عمل نمايد . شروط عمومي گات تا حدود زيادي از يكي از فصول پيشنويس اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي كه به قواعد تجاري اختصاص داشت و به نوبه خود شديداً متاثر از شروط بكار رفته در معاهدات دو جانبه تجاري قبلي بود ، اقتباس گرديده بود . موافقتنامه گات حاوي مادهاي بود كه به موجب آن بعد از نهايي شدن اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي ، مواد مندرج در گات به منظور همخواني با مواد مشابه مندرج در اساسنامه مزبور مورد جرح و تعديل قرار ميگرفت . يكي از تبعات مهم اين تاريخچه مقدماتي كه گات را به اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي مرتبط ميسازد اين است كه تاريخچه متون مقدماتي سازمان تجارت بينالمللي ـ اعم از برخي موارد مربوط به كنفرانس هاوانا ( كه بعد از لازمالاجرا شدن برخي از تعهدات گات برگزار گرديد ) ـ در تفسير مقرّرات گات موثر ميباشد .
پيش نويس اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي در كنفرانس ۱۹۴۸ هاوانا نهايي گرديد ، ولي سازمان مزبور هرگز موجوديت پيدا نكرد . علت اصلي اين امر عدم تصويب كنگره امريكا بود . رئيس جمهور امريكا در سال ۱۹۴۹ پيش نويس اساسنامه را به كنگره ارائه نمود ، ولي تا سال ۱۹۴۸ وضعيت اضطراري دوران جنگ براي ايجاد سازمانهاي جديد ، جاي خود را به گرايش به عاديسازي داده بود . از سوي ديگر با انتخابات ۱۹۴۸ ايالات متحده جمهوريخواهان در كنگره اكثريت كرسيها را به خود اختصاص دادند ، در حالي كه رئيس جمهور همچنان از دموكراتها بود . بدون ترديد عوامل ديگري بر اين روند اثرگذار بودند ، اما در پايان سال ۱۹۵۰ رئيس جمهور ترومن اعلام نمود كه ديگر تصويب اساسنامه را از كنگره درخواست نخواهد كرد و به اين ترتيب هرگونه شانس براي موجوديت يافتن سازمان تجارت بينالمللي از بين رفت . اگرچه ساير كشورها ميتوانستند تاسيس اين سازمان را پيگيري كنند ، ولي در اين مقطع زماني با برتري قدرت اقتصادي ايالات متحده در جهان ـ كه هيچگونه آسيبي از جنگ نديده بود ـ هيچ كشوري تمايل نداشت كه وارد سازمان بينالمللي تجاري شود بدون اينكه ايالات متحده در آن عضويت داشته باشد . طنز قضيه همين بس كه اين ايالات متحده بود كه گامهاي اوليه را در راستاي تدوين اساسنامه سازمان تجارت بينالمللي برداشته بود .

گات و پروتكل اجراي موقت ( Protocol of Provisional Application )
در ابتدا بيان شد كه چرا گات هرگز لازمالاجرا نگرديد ولي امروزه بهعنوان سازمان عمده تجارت بينالمللي شناخته ميشود ؟ از لحاظ فن حقوقي پاسخ به اين سوال در « پروتكل اجراي موقت » يافت ميشود كه از طريق آن گات بهعنوان معاهدهاي كه تابع حقوق بينالملل بود ، به اجرا گذارده شد . اين وضعيت مستقيماً نتيجه سابقهاي است كه قبلاً بطور مختصر تشريح گرديد اما نياز به توضيح بيشتر دارد .
موافقتنامه گات مشتمل بر تعهدات تعرفهاي گوناگون در اكتبر ۱۹۴۷ هنگامي كه كنفرانس ژنو به پايان رسيد ، تكميل شد . اگرچه قرار بود كه موافقتنامه گات زير مجموعه سازمان تجارت بينالمللي باشد ، با وجود اين تصميم گرفته شده بود كه منشور سازمان مزبور بعداً در سال ۱۹۴۸ نهايي شود . و در عين حال ، تعداد زيادي از مذاكرهكنندگان معتقد بودند كه موافقتنامه گات بايد به دلايل زير خيلي زودتر به اجرا گذارده شود . اول اينكه موافقتنامه گات متشكل از هزاران امتياز تعرفهاي منفرد بود . براي مثال ، ايالات متحده تعهد نموده بود كه تعرفه صندليهاي چوبي را از ۴۰% به ۲۰% و تعرفه كفشهاي چرمي را از ۳۰% به ۲۰% كاهش دهد . همچنين پادشاهي متحده انگلستان موافقت كرده بود كه تعرفههاي مربوط به سويا ، چوب و الوار از نوع درخت كاج و تعداد زياد ديگري از محصولات را كاهش دهد . اگرچه [توافق در اعطاي] اين امتيازات هنوز محرمانه بودند ، مذاكرهكنندگان ميدانستند كه لاجرم محتواي آنها به آگاهي عموم خواهد رسيد ، همانطور كه واقعاً هم چنين شد . بنابراين ، تجار تحت تاثير اين اطلاعات قرار خواهند گرفت . فروشندگان كالا ممكن بود كاهش قريبالوقوع تعرفه را پيشبيني و از فروش كالاي خود تا برقراري تعرفههاي جديد خودداري كنند . در نتيجه چنانچه تاخيري طولاني قبل از لازمالاجرا شدن امتيازات تعرفهاي جديد بوقوع ميپيوست ، روند تجارت جهاني ميتوانست بطور جدي مختل گردد .
دليل ديگر براي به اجرا در آوردن زود هنگام موافقتنامه گات ـ كه بويژه مذاكرهكنندگان ايالات متحده را تحت تاثير قرارمي داد ـ اين بود كه آنها مطابق مجوز قانون تجارت ايالات متحده كه در سال ۱۹۴۵ ]براي مدت سه سال[ تمديد شده بود ، مذاكره ميكردند . مطابق اين مجوز آنها نيازي به ارجاع موافقتنامه به مجلس كنگره نداشتند ، اما قانون مزبور در اواسط سال ۱۹۴۸ از اعتبار ميافتاد . بنابراين ، ايالات متحده ( با همراهي متحداني كه به اين امر آگاه بودند ) جهت به اجرا در آوردن موافقتنامه گات قبل از سپري شدن موعد قانون مزبور انگيزه قوي داشتند . لازمالاجرا شدن موافقتنامه گات ]بطور عادي [ميتوانست بعد از كنفرانس ۱۹۴۸ هاوانا و تكميل منشور سازمان تجارت بينالمللي انجام پذيرد كه اين بعد از سپريشدن مهلت قانون ۱۹۴۵ ميبود و لذا انتظار جايز نبود .
از سوي ديگر ، مشكلات پيچيده متعددي جلوي راه لازمالاجرا نمودن موافقتنامه گات قرار داشتند . البته ، برخي از عبارات مندرج در شروط عمومي موافقتنامه گات بايد دقيقاً مشابه عبارات مندرج در منشور سازمان تجارت بينالمللي ميبود ، اما اين مشكل ميتوانست با اصلاحيه بعدي موافقتنامه گات به منظور مطابقت آن با نتايج كنفرانس هاوانا حل گردد .
مشكل دشوارتر اين بود كه برخي از دولتها مطابق اصول قانون اساسيشان قادر نبودند قسمتهايي از موافقتنامه گات ( بويژه برخي از شروط عمومي ) را بدون ارجاع موافقتنامه مزبور به مجالس قانونگذاريشان بپذيرند . با توجه به اينكه اين كشورها پيشبيني ميكردند كه پيشنويس منشور سازمان تجارت بينالمللي را بايد در اواخر سال ۱۹۴۸ يا بعد از آن تاريخ به مجالس قانونگذاري ارجاع نمايند ، آنها [قوه مجريه] نميخواستند به اين مجالس امكان دوبار تصميمگيري راجع به موضوعي واحد را بدهند . اين دولتها بيم داشتند كه صرف تلاش و سرمايه سياسي لازم جهت تصويب موافقتنامه گات در مجالس مزبور ممكن است تلاش بعدي آنها را جهت تصويب منشور سازمان تجارت بينالمللي به مخاطره اندازد . از اين رو ، ترجيح ميدادند كه هردو موافقتنامه را بهعنوان « يك مجموعه » به مجالس قانونگذاري شان ارائه نمايند .
راه حل مورد توافق ، تصويب پروتكل اجراي موقت بود . بر اساس اين پروتكل هشت كشور از بيست و سه كشور امضا كننده موافقتنامه گات توافق نمودند كه موافقتنامه مزبور را بهطور موقت از تاريخ اول ژانويه ۱۹۴۸ به اجرا درآورند در حاليكه بقيه كشورهاي امضا كننده توافق كردند كه بهزودي اين امر را به انجام رسانند . پروتكل مزبور حاوي دو شرط مهم بود كه آثار موافقتنامه گات را مورد جرح و تعديل قرار ميداد . [اول اينكه] پروتكل فقط صدور اعلاميه ۶۰ روزه را جهت خروج از گات كافي ميدانست ، در حاليكه اعلاميه خروج ، مطابق موافقتنامه گات بايد ۶ ماه قبل صادر ميشد . در عين حال اين تغيير بطور خاص چندان مفيد نبود زيرا خروج از گات از لحاظ عملي دستكم براي اعضاي مهم آن راهكار مناسبي نبود .
معهذا ، مهمترين اثر پروتكل اجراي موقت روشي بود كه توسط آن موافقتنامه گات لازمالاجرا ميگرديد . بخشهاي اول و سوم موافقتنامه گات بدون هرگونه استثنايي به اجرا در ميآمد ، اما پروتكل اجراي بخش دوم را « در كاملترين حد ممكن به ميزاني كه با قوانين جاري [موجود] مغايرت نميداشت » طلب مينمود . بخش اول موافقتنامه گات حاوي اصل ملتهاي كامله الوداد و تعهدات مرتبط با امتيازات تعرفهاي بود و بخش سوم بهطور عمده در برگيرنده مسائل مربوط به آيين كار بود . بخش دوم ( مواد ۳ تا ۲۳ ) غالب تعهدات اساسي ماهوي اعم از تعهدات مربوط به تشريفات حقوق گمركي ، سهميه بنديها ، يارانهها ، تعهدات ضد دامپينگ و اصل رفتار ملي را شامل ميگرديد . در خصوص اين تعهدات مهم هر عضو متعاهد گات ]مطابق پروتكل اجراي موقت[ نوعي حقوق تحت عنوان « حقوق نياكان » * در رابطه با قوانين خود كه در هنگام عضويت موجود بود ، دارا ميگرديد كه اين امر با تعهدات مندرج در بخش دوم موافقتنامه گات مغايرت داشت .
استثناي « حقوق نياكان » يا « قوانين موجود » مندرج در پروتكل اجراي موقت براي بيشتر كشورها مشكل اختيارات قوه مجريه در پيوستن به موافقتنامه گات را حل نمود . اين استثنا به بيشتر حكومتها اجازه ميداد كه پروتكل اجراي موقت را توسط اختيارات اداري يا اجرايي خود و بدون ارجاع به قوه مقننه تصويب نمايند حال آنكه بدون پروتكل اجراي موقت بايد موافقتنامه گات را جهت تصويب به قوه مقننه ارجاع ميدادند . بديهي است چنين فرض ميشد كه پس از اينكه منشور سازمان تجارت بينالمللي آماده ارجاع به مجالس قانونگذاري كشورها ميشد ، موافقتنامه گات هم به منظور اجراي « قطعي » ( مطابق ماده ۲۶ موافقتنامه مزبور ) به اين مجالس جهت تصويب ارائه ميگرديد . در اين مرحله ، طرفهاي متعاهد گات ميتوانستند خود را از تعهدات مندرج در بخش دوم گات ، كه بدون مجوز قوه مقننه امكان پيوستن به آنها را نداشتند ، معاف نمايند . طرفهاي مزبور مكلف بودند كه تعهد مربوط به رفتار ملتهاي كامله الوداد ـ مندرج در ماده يك گات ـ و تعهد مربوط به كاهش تعرفهها ـ مندرج در ماده دو كه ضمايم تعرفهاي را شامل ميگرديد ـ را بپذيرند ، غالباً قوه مجريه اختيار پذيرش چنين تعهداتي را دارا ميباشد . ( البته حكومت ايالات متحده چنين اختياري را از قانون تجارت كه در سال ۱۹۴۵ تمديد شده بود ، تحصيل كرده بود . اينكه آيا قوه مجريه ايالات متحده مجوز پذيرش و اجراي كامل موافقتنامه گات طي سالهاي ۱۹۴۸ ـ ۱۹۴۷ بطور قطعي و بدون ارجاع به كنگره اين كشور را دارا بود ، قابل بحث است ) . دولتهايي كه بعداً به گات ملحق شدند همان استثناي مربوط به « قوانين موجود » را در شرايط معاهداتي خود وارد نمودند .
اگرچه در پي تاسيس گات ، تلاشهايي در جهت « اجراي قطعي » آن صورت پذيرفت ، هيچ يك از اين تلاشها موفقيتآميز نبود . بنابراين تا اواخر حيات گات همچنان استناد به « حقوق نياكان » به منظور توجيه اقدامات ملي مرتبط با تجارت بينالمللي را شاهد بودهايم . در مذاكرات دور توكيو ( ۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۳ ) راجع به مقررات مالياتهاي متقابل جبراني ، اين زمينه حقوقي بخش عمدهاي از موضعگيري مذاكرهكنندگان از طرف ايالات متحده را تشكيل ميداد . زمينه مزبور همچنين براي هيات رسيدگيكننده گات [به اختلافات] راجع به شرط « توليد صنعتي » كه حمايت از كپي رايت در ايالات متحده نسبت به بعضي از كتب انگليسي زبان وارداتي به اين كشور را محدود ميكرد ، مسالهاي اساسي بود . تدريجاً بيشتر حقوق به اصطلاح « نياكان » منسوخ شدند . قوانين تجاري جديد در چارچوب استثناي پروتكل اجراي موقت قرار نميگرفتند و برخي از مقررات قديمي هم بهكلي منسوخ گرديدند و يا به دلايل ديگري يا فاقد اعتبار شدند يا اينكه نسخ گرديدند . يكي از ويژگيهاي سازمان تجارت جهاني حذف هرگونه نگرش كلي ]يا استثنا[ در مورد « حقوق نياكان » است ، اگرچه يك يا دو مورد از اين گونه حقوق به احتمال قوي همچنان ممكن است بهوسيله برخي از شروط معاهداتي جديد در مورد تكاليف يا استثنائات موضوعيت داشته باشند .

پر كردن خلا ]ناشي از عدم تاسيس سازمان تجارت بينالمللي[ توسط گات
از آنجايي كه سازمان تجارت بينالمللي موجوديت پيدا نكرد ، خلا اساسي در ساختار سازمانهاي بينالمللي اقتصادي كه براي دوره بعد از جنگ جهاني دوم در نظر گرفته شده بود ، ايجاد شد . لذا طبيعي بود كه نهادي كه موجوديت داشت ( يعني گات ) نقش كاملاً جديدي را بهدليل مراجعه كشورها به آن بهعنوان محلي براي رسيدگي به مشكلات متعدد فزاينده مرتبط با روابط تجاريشان ، ايفا نمايد . تعداد بيشتري از كشورها گاهي بهصورت گروهي ( نه كشور در سال ۱۹۴۹ و چهار كشور در سال ۱۹۵۱ ) و گاهي بهصورت انفرادي به عضويت گات در آمدند . كشورهاي متعاهد تقريباً هر شش ماه معمولاً براي چند هفته جلساتي برگزار كرده و مسائل و مشكلات متعددي را اعم از اختلاف نظر در مورد اجراي قواعد گات مورد بحث قرار ميدادند . از آنجايي كه تصور اين بود كه گات « سازمان » نميباشد ، در آغاز مقاومت جدي براي اعطاي هرگونه اختياراتي ، حتي به يك « كميته » ، وجود داشت . بهتدريج اين مقاومت كمرنگ گرديد و يك « كميته موقتي » كه در فواصل ميان جلسات « طرفهاي متعاهد » برقرار بود ، ايجاد گرديد .
گات هيچگونه دبيرخانهاي نداشت . با اين وجود بعد از كنفرانس هاوانا « كميسيون موقتي براي سازمان تجارت بينالمللي » موجوديت يافت كه از نمونههاي معمول جهت تهيه مقدمات تاسيس يك سازمان بينالمللي پيروي ميكرد . تعداد اندكي كارمند در اين كميسيون بهمنظور فراهم نمودن زمينه مناسب براي ايجاد سازمان تجارت بينالمللي حضور داشتند و همين كارمندان به نيازمنديهاي گات رسيدگي ميكردند . با گذشت زمان مشخص گرديد كه سازمان تجارت بينالمللي هرگز موجوديت نخواهد يافت و اين كارمندان تمام وقت خود را به خدمت در گات اختصاص دادند ، و بدين نحو در عمل به دبيرخانه گات تبديل گرديدند ( از لحاظ فن حقوقي [در آن دوران] ، نوعي قرارداد اجاره خدمات كاركنان مزبور بين گات و « كميسيون موقت براي سازمان تجارت بينالمللي » وجود داشت كه بر مبناي آن گات هزينههاي دبيرخانه را به كميسيون مزبور پرداخت ميكرد ) .
در طي سالهاي اوليه دهه ۱۹۵۰ طرفهاي متعاهد گات تصميم گرفتند كه ضرورت دارد كه موافقتنامه گات را بهمنظور آمادگي براي نقش در حال تحول آن بهعنوان سازمان اصلي تجارت بينالمللي ، مورد بازنگري و اصلاح قرار دهند . نهمين نشست عادي كشورهاي متعاهد كه قرار بود در سالهاي ۱۹۵۵ ـ ۱۹۵۴ برگزار شود بهعنوان « نشست بازنگري » ناميده شد و در اين نشست كه بطور استثنايي خيلي به درازا كشيد ، دو پروتكل بهمنظور اصلاح گات تهيه شد . يك پروتكل در خصوص بخشهايي از گات كه جهت اصلاح اتفاق آرا را ضروري ميدانستند و پروتكل ديگر براي بخشهايي كه فقط دو سوم آراي قبولي را ضروري ميدانستند ( در نهايت پروتكل اخير كه قسمتهايي از بخش دوم موافقتنامه گات را اصلاح ميكرد ، اجرا گرديد ولي پروتكل اولي هرگز لازمالاجرا نگرديد و در سال ۱۹۶۷ بهكلي مسترد گرديد ) .
نشست بازنگري سال ۱۹۵۵ همچنين پيش نويس ايجاد يك سازمان جديد را در پروتكلي تهيه نمود . مطابق پروتكل مزبور قرار بود كه « سازمان همكاري تجاري » ( OTC ) بهمنظور ايجاد چارچوب سازماني لازم در راستاي نقش در حال تحول گات ايجاد شود . اگرچه اين موافقتنامه ( پروتكل ) به اندازه موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت بينالمللي مفصل نبود ، درعين حال مورد موافقت كنگره امريكا قرار نگرفت . بنابراين سازمان همكاري تجاري نافرجام ماند ( با اين وجود ، سازمان همكاري تجاري از چند لحاظ نمونهاي براي تفكرات اوليه راجع به سازمان تجارت جهاني قلمداد ميشود ) . بنابراين گات ، در مدت نزديك به پنجاه سال ، بدون تقريباً اساسنامه مناسبي كه فعاليت و آيين كار آن را تنظيم كرده باشد ، انجام وظيفه كرد . با اين وجود ، مطابق هر تعريف منصفانهاي گات را بايد از لحاظ عملي يك سازمان بينالمللي قلمداد نمود . از طريق آزمون و خطا ، گات آيين كار تقريباً مفصلي در مورد چگونگي انجام فعاليتهايش را بوجود آورده بود . اينكه گات توانست ـ به رغم نقص اساسي در اسناد موسسش ـ به اين موفقيتها دست يابد ، بايد به واقعگرايي و تيز هوشي رهبران آن در طي سالهاي گذشته نسبت داد .
بويژه از رهبراني كه تاثير بهسزايي بر تكامل گات داشته است ، ميتوان از آقاي سر اريك ويندهام وايت ( از اتباع بريتانيا كه در سال ۱۹۶۸ نشان سلطنتي دريافت نمود ) نام برد . وي رياست اجرايي گروه سازمان ملل كه مسوول ارائه خدمات مرتبط با تهيه پيش نويس كنفرانسهاي مربوط به سازمان تجارت بينالمللي و گات بود ، را بهعهده داشت . سپس وي اولين مدي ـ ر اجرايي گات شد ( اين سمت بع ـ داً بهعنوان دبيركل شناخته شد ) . آقاي وينده ـ ام تا سال ۱۹۶۸ كه بازنشسته شد سمت دبيركلي را بهعهده داشت . وي سعي داشت كه در نقش خدمتگزار مدني ( Civil Servant ) بينالمللي انجام وظيفه نمايد ؛ يعني همواره بي طرف عمل نموده و از هرگونه اقدامات ابتكاري كه دخالت در تصميمگيري اعضا بهشمار ميرفت ، پرهيز كند . در عين حال آقاي ويندهام درك عميقي نسبت به مفهوم « احتمالات » داشت و بطور مداوم بهمنظور رسيدن به مقاصد اساسي موافقتنامه گات تلاش ميكرد . برخي اقدامات تكاملي مهم گات درخصوص آيين حل و فصل اختلافات را به اقدامات آقاي ويندهام در پشت صحنه نسبت دادهاند . در مذاكرات دور كندي راجع به تجارت جهاني از سال ۱۹۶۳ تا سال ۱۹۶۷ ، نقش آقاي ويندهام تعيين كننده گزارش شده است ، بويژه در هفتههاي آخر مذاكرات ، وي نقش مهمي در كمك به دولتها در از بين بردن موانع و رسيدن به توافق نهايي ايفا كرده است .
در طي دوره مذاكرات دور كندي ، طرفهاي متعاهد گات اصلاحيهاي در خصوص شروط عمومي گات به تصويب رساندند كه آخرين اصلاحيه وارده برگات تا به امروز ميباشد . پروتكلي كه بخش چهارم را به موافقتنامه گات اضافه مينمود در سال ۱۹۶۵ به تصويب رسيد و در سال ۱۹۶۶ لازمالاجرا گرديد . بخش مزبور مشكلات كشورهاي درحال توسعه را مورد توجه قرار ميداد . مواد ۳۸ ـ ۳۶ اين بخش اصولاً بيان كننده اهداف ميباشند و در واقع تكاليف ضعيفي را بر عهده اعضا ميگذارند . در عين حال ، عبارات مندرج در اين مواد در مباحثات حقوقي و سياستگذاريهاي گات مورد استناد قرارگرفته و تاثير قابل ملاحظه داشتهاند .
در قسمتهاي بعدي اين نوشته هشت دور عمده مذاكراتي درخصوص تجارت و تعرفه كه تا سال ۱۹۹۴ زير نظر گات صورت پذيرفتهاند تشريح خواهد شد . دور مذاكراتي ماقبل آخر يعني دور توكيو ( ۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۳ ) منجر به بسط فعاليتها و صلاحيتهاي گات گرديد ، البته نه از طريق اصلاح موافقتنامه گات بلكه از طريق تعدادي موافقتنامه مجزا كه بعضاً « كد » ناميده ميشدند . از لحاظ فن حقوقي ، اين « كدها » هريك معاهده مستقلي بودند و به اقدامات غير تعرفهاي گوناگون كه روند تجارت بينالملل را مختل ميكردند ، ميپرداختند ، براي مثال مقررات خريدهاي دولتي و استفاده از استانداردهاي كالا بهمنظور محدوديت واردات از جمله اين گونه اقدامات بودند كه در اين « كدها » ضابطهمند شده بودند .
كدهاي مزبور ـ همانند موافقتنامه گات و انواع گوناگون اصلاحات و موافقتنامههاي تفسيري مرتبط با آن ـ همگي بخشي از موافقتنامههاي زير مجموعه سازمان تجارت جهاني را تشكيل ميدهند . بنابراين آنها در قالب ديگري همچنان در حقوق بينالملل ادامه حيات دادهاند .

۳ . سازمان تجارت جهاني و دور اروگوئه
اندكي پس از پايان دور توكيو در سال ۱۹۷۹ ، برخي از رهبران سياسي بر ضرورت آغاز دور مذاكراتي ديگري تاكيد ورزيدند . از سوي ديگر ، قبلاً توجه به موضوع ضرورت ايجاد يك نظام شبيه به گات براي تجارت خدمات ( تجارتي كه سهم فزايندهاي از اقتصاد ملي كشورهاي متعدد ـ و به تبع آن از تجارت جهاني ـ را به خود اختصاص ميداد ) جلب شده بود . همين نياز براي ايجاد چارچوب سازماني براي قواعد مربوط به حقوق مالكيت معنوي نيز احساس ميشد ، با توجه به اينكه تعدادي از موسسات و سياستگزاران اعتقاد داشتند كه « سازمان جهاني مالكيت معنوي » * براي انجام وظايف مندرج در موافقتنامههاي مورد نظر جديد راجع به مالكيت معنوي نامناسب بود . لذا مباحثي در خصوص اين موضوعات در گات صورت پذيرفت و بويژه در كنفرانس وزيران در سال ۱۹۸۲ ، اعضاي گات توجه خود را به تشويق آغاز يك دور مذاكراتي جديد معطوف داشتند . از زواياي مختلف مخالفتهاي زيادي نسبت به اين پيشنهاد ابراز گرديد . در ابتدا جامعه اروپايي در مورد پرداختن به مساله تجارت خدمات مردد بود ، اما بعدها اهميت موضوع براي تعداد زيادي از كشورهاي عضو جامعه مزبور ( مانند پادشاهي متحده انگلستان با مركز مالي مهم خود در شهر لندن ) مشخص گرديد . برخي از كشورهاي در حال توسعه بطور جدي نگران قوانيني بودندكه حقوق مالكيت معنوي را بدون در نظر گرفتن نيازهاي اين كشورها مورد حمايت قرار ميداد . تعداد ديگري از كشورهاي در حال توسعه نگران بودند كه نظامي مشابه گات براي تجارت خدمات ، صنعت خدماتي آنها را در مقابل برخي از بنگاههاي قدرتمند مستقر در كشورهاي صنعتي در موقعيت ضعيفتري قرار خواهد داد .
با وجود اين ، در سپتامبر ۱۹۸۶ در پونتادله اروگوئه كنفرانس گستردهاي در سطح وزيران جهت آغاز يك دور مذاكراتي تجاري جديد برگزار گرديد . دور مذاكراتي مزبور به مقتضاي محل برگزاري كنفرانس « دور اروگوئه » ناميده شد . بيشتر مخالفتها ]كه قبلاً عنوان ميشد[ بخوبي در كنفرانس از ميان رفتند و نتيجه كنفرانس بيانيهاي تحت عنوان « بيانيه پونتا » بودكه حاوي برنامه بسيار غيرمتعارف و آرماني بود و رسماً دور مذاكراتي جديد را آغاز ميكرد . هم موضوع تجارت خدمات و هم حقوق مالكيت معنوي در اين برنامه گنجانيده شده بودند ، اگرچه در آن زمان اين مساله كه آيا آنها بخشي از نظام گات را تشكيل خواهند داد يا اينكه بخشي از سازمان جديدالتاسيس خواهند شد ، حل نگرديده بود . در فهرست موضوعات جهت مذاكره در دور مذاكراتي جديد ، مطالب ذيل از اولويت برخوردار بودند :
I .         قرار دادن تجارت محصولات كشاورزي تحت نظام گات ( مسالهاي كه در كل تاريخ گات همواره مطرح بوده است و در دو دور مذاكراتي قبلي نتوانست مورد اصلاحات قرار گيرد ) ؛
II .         روشن نمودن هرچه بيشتر قواعد مربوط به يارانهها فراتر از آنچه در « كدهاي » دور توكيو اعلام شده بودند ؛
III .         توجه دادن به ترتيبات حمايتي مشكل ساز تجارت منسوجات كه به نحو نامطلوبي در سيستم گات وجود داشت ؛ و
IV .         برخي مسائل ديگر .

دو مقوله كه در رابطه با نهادهاي نظام تجارت جهاني نياز به مذاكره داشتند در دو گروه مذاكراتي مورد بررسي قرار گرفتند . گروه اول بر قواعد حل و فصل اختلافات تمركز داشت ، بويژه با توجه به اينكه عموماً پذيرفته شده بود كه قواعد موجود گات در اين خصوص داراي معايب جدي بودند . گروه ديگر « آينده نظام گات ( FOGS ) » ناميده شده بود كه برخي اين عنوان را كاملاً برازنده آن ميدانستند . نشانههاي اوليه درخصوص قلمرو كاري اين گروه چنين بود كه گويا برنامه آنها چندان مفصل نبود . گروه مزبور به معضلات دروني مرتبط با ساختار گات بويژه ارتباط آن با موضوعات پولي و صندوق بينالمللي پول ميپرداخت . برنامه مندرج در بيانيه پونتا نسبت به قصد ايجاد يك سازمان تجاري كاملاً جديد هيچگونه اشارهاي نكرده بود . مذاكرهكنندگان بطور جدي در مورد تبعات مشكلآفرين شروط اصلاح گات فكر نكرده بودند . در حقيقت سازشها در پونتادله مذاكرهكنندگان را وا داشت كه حل بعضي از مسائل مربوط به ساختار سازماني منتج از مذاكرات را تا پايان مذاكرات به تعويق اندازند .
بعد از چند سال مذاكره ، نشست بازنگري ميان دورهاي در دسامبر ۱۹۸۸ در مونترال كانادا برگزار گرديد . بطوركلي اين نشست وزيران ناموفق بهشمار رفته است زيرا كه مواضع مذاكراتي درخصوص تعدادي از مسائل مهم غيرقابل سازش بودند . در عين حال برخي از مشكلات حل شدند و مساله آيين حل و فصل اختلافات مورد توجه قرار گرفت كه در نتيجه برخي اقدامات موقتي به اجرا گذاشته شد . يكي از دلايل مشكل نشست مونترال اين بودكه ايالات متحده و جامعه اروپايي هر دو در وضعيت انتقال در حكومت قرار داشتند . در ايالات متحده ، انتخاب جرج بوش بهعنوان رئيس جمهور بدين معني بود كه تعداد زيادي از پرسنل و همچنين سياستهاي دولت مزبور بهزودي تغيير خواهند كرد . جامعه اروپا همچنين در دوره انتقال قرار داشت و كارگزاران عاليرتبه جديد براي نهادهاي گوناگون منصوب ميشدند . از اين رو نشست مونترال تا حدود زيادي نشستي محتاطانه بود .
در سالهاي بعد مذاكرات ادامه يافت با اين قصد كه در نشست وزيران در دسامبر ۱۹۹۰ در بروكسل به پايان برسد . در اواسط ششماهه دوم سال ۱۹۸۹ اين دغدغه پديدار گشت كه چگونه نتايج دور اروگوئه بهاجرا در خواهد آمد . در اوايل ۱۹۹۰ ، كانادا اولين پيشنهاد رسمي دولتي درخصوص يك سازمان جديدالتاسيس را كه « سازمان تجارت جهاني » نام گذارده بود ، ارائه داد . متعاقب آن جامعه اروپايي از اين پيشنهاد استقبال نمود اما مايل بود كه نام سازمان جديد « سازمان چندجانبه تجارت » باشد .
همچنين ثابت گرديد كه نشست بروكسل در سال ۱۹۹۰ موفقيتآميز نبود ، بطور عمده مشكل مذاكرات به بخش كشاورزي مربوط بود . متعاقب آن ، مذاكرهكنندگان در سطوح پايينتر مجدداً بهكار روزانه تلفيق مواضع و پيشنهادات بازگشتند و در دسامبر ۱۹۹۱ ، با تاكيد بسيار دبيركل گات آقاي آرتور دانكل متون گوناگون پيشنهادي گروههاي مذاكرهكننده ( كه در حدود ۲۰ گروه بودند ) در يك پيشنويس واحد تحت عنوان « پيشنويس دانكل » تلفيق گرديدند . متن تلفيقي در برگيرنده پيشنهادي راجع به منشور يك سازمان چندجانبه تجاري بود . بهتدريج طي يكي دو سال بعد كشورها توانستند پيشنويس دانكل را مورد بررسي و تامل قرار دهند كه اين به پذيرش عمومي بيشتر متون پيشنهادي منجر گرديد . در برخي زمينههاي كليدي ( بويژه در زمينه كشاورزي ) مذاكرات بهسختي ادامه يافت .
كنگره ايالات متحده شيوه « مذاكره سريع » را كه براي اجراي نهايي نتايج دور اروگوئه ضروري بود ، تمديد كرد . اين شيوه اتمام كل مذاكرات تا اواسط دسامبر ۱۹۹۳ را ضروري ميدانست . در طي چهار تا پنج ماه قبل از تاريخ مزبور مذاكرات شدت يافت و مذاكرهكنندگان مجدداً توجه خود را به پيشنهاد تاسيس سازماني جديد معطوف نمودند . ايالات متحده در آن ايام مايل نبود كه در مورد پذيرش سازمان جديد اظهار نظر كند . اما فقط بعد از اينكه برخي اصلاحات برمتن وارد شد ، در نهايت توافقي در اين خصوص حاصل گرديد . هدف بيشتر اين اصلاحات محدود كردن اختيار تصميمگيري سازمان جديد و حمايت از مواضع برخي از كشورهاي قدرتمند مذاكره كننده بود كه حاضر نبودند خود را به سيستم رايگيري اكثريت ساده در مورد موضوعهاي اساسي نظير آنهايي كه حقوق و تكاليف طرفهاي متعاهد را تحت تاثير قرار ميدادند ، مقيد كنند . توافقي كه در نهايت در سال ۱۹۹۳ حاصل شد شامل پيشنويس منشور ( و انواع ديگر موافقتنامهها ) براي يك سازمان تجارت جهاني بود كه بعداً موجوديت يافت . اين پيشنويس در تاريخ ۱۵ آوريل ۱۹۹۵ در نشست وزيران در مراكش به امضا رسيد و متعاقب آن كشورهاي گوناگون و سرزمينهاي گمركي مستقل از آيين پارلماني و حقوق اساسي خود به منظور پذيرش موافقتنامهها پيروي نمودند .
همانطوري كه ذكر شد ، بيانيه اصلي صادره در پونتادله بسيار بلند پروازانه بود . غالب صاحبنظران ـ از جمله اينجانب ـ در مورد ميزان دستيابي به برنامه مزبور در دسامبر ۱۹۹۳ متعجب شدند . حتي اگر نصف آن برنامه هم به اجرا در ميآمد ، مفصلترين مذاكرات در طول تاريخ بوده است .

ويژگيها و ساختار حقوقي سازمان جديد
موافقتنامههاي دور اروگوئه بطوري كه در سند نهايي درج شده است با « موافقتنامه راجع به تاسيس سازمان تجارت جهاني » آغاز ميشود . موافقتنامه اخير در سرتاسر اين نوشته بهعنوان منشور سازمان تجارت جهاني مورد خطاب قرار خواهد گرفت ، اگرچه اين واژه در عنوان موافقتنامه بكار نرفته است . در حقيقت موافقتنامه مزبور « فصل اول » مجموعه عظيمي از موافقتنامههاي دور اروگوئه را تشكيل ميدهد . بخش زيادي از « موافقتنامههاي دور اروگوئه » عنوان « موافقتنامه » دارند اما اينها موافقتنامههايي مستقل و مجزا نبوده و در اينجا گاهگاهي تحت عنوان « اسناد » ويژه مانند « سند مربوط به ضد دامپينگ » مورد خطاب قرار گرفتهاند ، اگرچه بهطور رسمي در عنوان آنها واژه « موافقتنامه » بكار رفته است .
چندين ويژگي بسيار مهم نتايج مذاكرات دور اروگوئه را بايد مورد تاكيد قرار داد . شايد مهمترين ويژگي اعتقاد بر « مجموعه واحد » بودن كل موافقتنامههاست كه مذاكرهكنندگان از سالها قبل آن را پذيرفته و عزم كرده بودند كه اين يكي از جنبههاي مهم مذاكرات باشد . مطابق اين نظر سندي كامل و مفصل تهيه ميگرديد و كشورهايي كه مايل به عضويت در ساختار جديد از طريق قبولي يا الحاق بودند بايد سند مزبور را بهصورت مجموعه واحدي پذيرا ميشدند . اين شيوه كاملاً مخالف شيوهاي بود كه براي نتايج دور توكيو بكار گرفته شده بود . نتايج دور توكيو مشتمل بود بر موافقتنامههاي منفردي كه كشورها در پيوستن به آنها مختار بودند .
ويژگي ديگر دور اروگوئه كه اهميت بهسزايي داشت اين بود كه سند نهايي دور اروگوئه بهعنوان يك موافقتنامه جديد و نه سندي كه موافقتنامههاي قبلي نظير خود گات را اصلاح مينمود ، موجوديت مييافت . مطابق اين ساختار حقوقي بينادين ، « موافقتنامه دور اروگوئه » موافقتنامه جديدي است كه يك سازمان بينالمللي جديد ( يعني WTO ) را تاسيس ميكند و متن موافقتنامه گات و موافقتنامههاي منضم بدان را شامل ميگردد . از اين رو ، پيروي از مكانيزم اصلاح مندرج در موافقتنامه گات ضرورتي نداشت و در نتيجه اين شيوه تضمين مينمود كه موافقتنامه جديد ـ با توجه به اينكه هيچگونه تعداد حداقل لازم براي لازمالاجرا شدن آن معين نشده بود ـ بهاجرا درآيد ، اگرچه نوعي تفاهم وجود داشت كه برمبناي آن تصويب تعداد زيادي از كشورها بويژه كشورهاي مهم در قلمرو تجارت بينالمللي لازم ميبود .

ساختار حقوقي موافقتنامه دور اروگوئه
براي درك ساختار حقوقي موافقتنامه دور اروگوئه شايد بهترين شيوه مراجعه به فهرست مطالب موافقتنامه مزبور باشد . شايان ذكر است كه موافقتنامه موسس سازمان تجارت جهاني مانند چتري همه اجزاي اسناد مفصل موافقتنامههاي دور اروگوئه ( كه از لحاظ حقوقي شامل كليه ۲۵ هزار صفحه از جداول تعرفهاي نيز ميباشد ) را دربر ميگيرد . منشور سازمان تجارت جهاني فقط ده صفحه از اسناد مذاكره شده در دور اروگوئه را به خود اختصاص داده است اما داراي ۴ ضميمه بسيار مهم ميباشد كه حاوي كليه اسناد مورد توافق ميباشند . ضميمه شماره ۱ شامل « موافقتنامههاي چندجانبهاي » است كه الزامآور [اجباري] ميباشد [يعني همه اعضا بايد آن را قبول كنند] . ضميمه شماره ۱ خود سه قسمت دارد كه با سه دسته از موافقتنامههاي اساسي مطابقت دارد ، يعني كالاها ( موافقتنامه گات ۱۹۹۴ و موافقتنامه مرتبط به آن و ساير اسناد ) ؛ خدمات ( موافقتنامه راجع به تجارت خدمات و ضمايم آن ) ؛ و جنبههاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي . كليه اعضا همچنين ملزم هستند كه ضميمه شماره ۲ ( تفاهمنامه حل و فصل اختلافات ) و ضميمه شماره ۳ ( مكانيزم بررسي خط و مشي تجاري ) را نيز قبول كنند .
ضميمه شماره ۴ بيانگر عدول هر چند جزئي از عقيده « مجموعه واحد » است [كه در صفحه قبل بدان اشاره شد] . اين ضميمه حاوي « موافقتنامههاي ميان چند طرف » ميباشد كه اختياري ميباشند . چهار نمونه از اين موافقتنامهها در فهرست اين ضميمه قرار دارند . دو تاي آنها مربوط به موضوعات كشاورزي هستند كه چندان هم مهم نيستند و دو موافقتنامه ديگر مربوط به هواپيمايي كشوري و خريد دولتي هستند كه ممكن است آنها را بيشتر جالب توجه كشورهاي صنعتي و نه كشورهاي در حال توسعه دانست ( اگرچه اين مطلب ميتواند بحث انگيز باشد ) .
اسناد فوق بويژه آنهايي كه در ضميمه شماره ۱ ـ الف قرار دارند شامل تعداد زيادي از تصميمات و بيانيههاي صادره توسط كنفرانس وزيران ميباشند كه بايد هنگام تفسير موافقتنامهها مد نظر باشند ( همچنين ساير اجزاء مرتبط با تفسير نظير آنچه در ضميمه شماره ۱ گات تحتعنوان « يادداشتهاي تفسيري » گنجانيده شدهاند بايد مورد توجه قرار گيرند ) .
وابستگي متقابل اقتصادي بينالمللي كنوني را ميتوان به ميزان قابل توجهي به موفقيت نهادها يا سازمانهايي كه بعد از جنگ جهاني دوم بهعنوان بخشي از سيستم برتن وودز تشكيل شدند و شامل صندوق بينالمللي پول ، بانك بينالمللي ترميم و توسعه [بانك جهاني] و گات ميشود ، نسبت داد . سازمان گات بويژه براي بيشتر از چهار دهه نيروي عمده در كاهش چشمگير محدوديتهاي تعرفهاي مرتبط با تجارت كالاهاي صنعتي حداقل در بين كشورهاي صنعتي دموكراتيك متمايل به اقتصاد بازار آزاد ، بوده است ، و با پايان موفقيتآميز دور اروگوئه ، امضاي گات ۱۹۹۴ و تاسيس سازمان تجارت جهاني ، اثرگذاري نظام گات بر تجارت خدمات ، دارايي معنوي و ساير موضوعات كه قبلاً در خارج از صلاحيت آن بود ، گسترش يافته است .
ماحصل كار اين شد كه سازمان بينالمللي جامع بنام سازمان تجارت جهاني بهطريق قانوني ايجاد شود . منشور اين سازمان با اعلام موجوديت سازمان آغاز ميشود و سپس نكات برجسته مرتبط با ايجاد آن را بيان ميكند كه عبارتند از تشريح وظايف و ساختار ؛ مقررات راجع به بالاترين مقام سازمان به صورت كنفرانس وزيران كه حداقل هر دو سال يكبار بايد تشكيل جلسه دهد ؛ مقررات راجع به دبيرخانه ، دبيركل و تعدادي ارگان فرعي كه مشتمل بر ۴ شورا است . اين جنبهها متعاقباً تشريح خواهند شد .
معاهده جديد در سال ۱۹۹۴ لازمالاجرا گرديد . مشكلات و ابهامات ناشي از اجراي موقت گات كه از تاريخ تاسيس از آن لطمه بسيار خورد ، ديگر موضوعيت نخواهد داشت . گات سابق بهعنوان يك سازمان بطور موازي براي مدت يكسال ديگر ادامه حيات داد ( اين سازمان در پايان سال ۱۹۹۵ موجوديتش خاتمه يافت در حالي كه WTO درآغاز سال ۱۹۹۵ موجوديت پيدا كرد ) . اكنون گات ۱۹۴۷ وجود خارجي ندارد اگرچه ممكن است مطابق برخي ترتيبات قانوني دو جانبه ، « بطور عملي يا غيررسمي » همچنان قابليت اجرا داشته باشد . بنابراين گات بهعنوان يك نهاد بينالمللي پايان يافته است . در عين حال تعهدات ماهوي ( و برخي از تعهدات شكلي ) بهعنوان بخشي از سند گات ۱۹۹۴ مندرج در ضميمه شماره ۱ ـ الف موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني ، به حيات خود ادامه ميدهند . از آنجايي كه ديگر پروتكل اجراي موقتي در كار نيست ديگر از استثنائات مربوط به « حقوق نياكان » يا « قوانين موجود » نيز خبري نيست . با اين وجود حداقل در يك مورد شروط مربوط به « حقوق نياكان » قبلي در يكي از متون اسناد دور اروگوئه وارد شده است ( رجوع شود به بند ۳ ملاحظات مقدماتي گات ۱۹۹۴ ) . سند مزبور حق به اصطلاح مربوط به « حقوق نياكان » ( كه ايالات متحده اعمال ميكرد ) را اكنون با عبارات كليتري بيان نموده است و بطور مشخص به قصد منتفع ساختن ايالات متحده درج شده است . اين حق به وضعيت كشتيهاي تجاري كه بين آبهاي ملي فعال هستند ، مربوط است . اين تنها حق به اصطلاح مربوط به « حقوق نياكان » است كه بطور صريح به موافقتنامههاي جديد دور اروگوئه انتقال داده شده است . بنابراين ، موضوع « حقوق نياكان » خوشبختانه براي مقاصد كلي ديگر منتفي است .
در عين حال ، نبايد انتظار داشت كه موافقتنامههاي دور اروگوئه كاملاً خالي از اشكال باشند . تعدادي از اسناد فرعي به هم ارتباط داده شدهاند و اين روابط غالباً بطور دقيق روشن نميباشند . دستيابي به سازش در مذاكرات مستلزم ورود يا حداقل پذيرش عبارات مبهم در جايگاههاي مختلف [متن توافقنامه] است . صرف پيچيدگي موافقتنامهها متضمن بروز مشكلات گوناگون در تفسير خواهد بود . با اين وجود ، متخصصان سياست تجاري بطوركلي موافقت دارند كه دور اروگوئه قدم مهم و قابل توجهي در [تثبيت] سيستم تجارت جهاني مي باشد .

۴ . تعهدات گات و جايگاه قانوني آنها
قواعد كدامند ؟
كاهش هزينههاي حمل و نقل و ارتباطات نقش گستردهاي در افزايش سطح تجارت و وابستگي متقابل طي سالهاي بعد از جنگ [جهاني دوم] ، ايفا نموده است . با كاهش تعرفهها به سطح بسيار ناچيزي در كشورهاي در حال توسعه ، ساير موانع و پيچيدگيهاي فرا روي تجارت بطور نسبي اهميت پيدا كردهاند . موانع غير تعرفهاي كم نيستند و قدرت ابتكار و خلاقيت انسان براي ابداع موانع جديد تضمين خواهند نمود كه مشكل موانع تجاري هرگز از بين نخواهد رفت . بدين خاطر است كه يكي از مهمترين مشكلاتي كه جهان امروز با آن مواجه است مشكل ساختاري است . مساله اين است كه آيا نهادهاي ملي و بينالمللي دولتي ( نظير گات يا سازمان تجارت جهاني ) توانايي پاسخگويي به چالشهاي ناشي از رفتار دولتها و اشخاص خصوصي كه ممكن است سيستم تجارت جهاني را ـ و رفاهي كه از آن ناشي ميشود ـ تخريب نمايد ، دارند ؟
آنچه در اينجا بطور ويژه مورد توجه ما و حقوقدانان فعال در عرصه تجارت بينالملل است ، اهميت فزاينده قوانين عليه عملكرد غيرعادلانه تجاري ميباشد . براساس برخي استانداردهاي معقول ، تجارت در مواقعي ميتواند واقعاً « غيرعادلانه » باشد اما در مواقع ديگر ، اين ترديد بوجود ميآيد كه رويه يا عملكرد تجاري فقط از ديدگاه صاحبان صنايع در حال رقابت با واردات خارجي ـ كه مايل به جلوگيري از واردات رقباي خارجي هستند ـ غيرعادلانه عنوان ميشوند . بهعلاوه ، تعداد فزايندهاي از موقعيتها وجود دارند كه در برگيرنده مناقشات ميان مواضع معارض سياسي ، فرهنگي و اقتصادي در بين ملتها ميباشند . بنابراين ، اختلاف نظر در مورد اينكه چه امري « غيرعادلانه » است غالباً به اختلاف نظر اساسي و عميق درخصوص نقش مناسب دولت در اقتصاد ، برميگردد .
موارد ديگري از مسائل مهم و غامض در روابط اقتصادي بينالمللي وجود دارند . در اين موارد ، امور پولي جايگاه محوري و اساسي دارند . با تغييرات عمده در سيستم برتن وودز جهان تزلزل قابل ملاحظهاي را در نرخ تبديل ارز تجربه نموده است . هنگامي كه نرخ ارز به ميزان ۲۰% يا ۳۰% در يك دوره يكساله تغيير ميكند ، تاثير آن بر تجارت ميتواند آثار ابزارهاي سنتي سياست تجاري مانند تعرفه و سهميهبندي را بهشدت تحتالشعاع قرار دهد . موضوعات تكميلي اعم از تجارت خدمات ، خط مشي رقابت تجاري ، حفظ محيط زيست و دارايي معنوي بهطور فزايندهاي در روابط ميان كشورها اهميت يافتهاند .
اگرچه گات بهعنوان يك سازمان يا حتي يك سازمان غير رسمي ديگر وجود ندارد ، تكاليف ماهوي گات و اسناد و مقررات فرعي بيشمار آن همچنان بخش اصلي قواعد سيستم تجارت جهاني را تشكيل ميدهند . در حقيقت ، موضوعات جديد مثل تجارت خدمات يا دارايي معنوي بطور وسيعي برخي از مفاهيم اساسي گات را بهعاريت گرفتهاند ( بويژه مفهوم رفتار ملي و رفتار ملتهاي كاملهالوداد ) . بخش حاضر اين قواعد گات راجع به تجارت كالا را مورد بررسي قرار خواهد داد . اين امر هدف دوگانهاي را دنبال ميكند .
اولاً ، بطور خيلي كلي تكاليف معاهداتي گات معرفي خواهند شد . شايان ذكر است كه تكاليف مزبور ـ با توجه به سوابقي كه قبلاً تشريح گرديد ـ مطابق حقوق بينالملل و به دليل پروتكل اجراي موقت لازمالاجرا بودهاند ، اما امروزه اين تكاليف جزئي از ضميمه شماره ۱ موافقتنامه راجع به تاسيس سازمان تجارت جهاني ميباشند .
ثانياً ، اين بخش مسائل مهم متعدد حقوقي و خطمشي [تجارتي] كه همه اصول و مقررات گات را تحت الشعاع قرار ميدهند ، مورد بررسي قرار ميدهد . مثلاً برخي مسائل مربوط به اين امر كه « كدام تكاليف گات بركدام يك از كشورها مجري است » مورد سنجش قرار ميگيرند . همچنين در اينجا اين سوال مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه « در درون يك كشور بويژه در خصوص نهادهاي فرعي يك دولت در نظام فدرالي تكاليف گات بر چه كساني اعمال ميگردد » ؟
مساله مهم [ديگري] كه مسائل متعدد ديگر گات و سازمان تجارت جهاني را تحت تاثير قرار ميدهد ، آيين و فن تفسير گات ميباشد . اين موضوع و برخي مسائل حقوقي كليدي نظير موضوع « اجراي خود بخود » يا اثرات « مستقيم » حقوق گات ، بطور دقيق با مسائل حقوق داخلي مرتبط هستند و بطور كلي با بحث حل و فصل اختلافات و مشكلات مربوط به اجراي قواعد گات ارتباط دارند كه در اينجا بحث نشده است ، ولي بطور مختصر به آنها اشاره خواهد شد .

تكاليف گات و مقررات رفتاري
تكاليف محوري گات به « امتيازات » تعرفهاي مربوط ميباشند كه از اين طريق طرفهاي متعاهد ( مطابق ماده ۲ و جداول تعرفهاي ) خود را متعهد ميكنند كه ميزان تعرفه اعمال شده به كالاهاي وارده از طرفهاي متعاهد گات را محدود نمايند . اين تكاليف دليل اصلي براي انعقاد موافقتنامه بود و به احتمال قوي عادلانه خواهد بود چنانكه گفته شود اين تكاليف موثرترين تكاليف در نظام گات بودهاند . از طريق چندين نشست مذاكراتي راجع به كاهش تعرفه در گات ، ميانگين كل تعرفه كشورهاي صنعتي بر كالاهاي صنعتي بطور قابل توجهي در طي تاريخچه گات كاهش يافته است و امروز تقريباً در حدود ۹/۳ درصد يا كمتر ميباشد . تعداد زيادي از ناظران معتقدند كه تعرفه در چنين سطح پاييني مانع چنداني براي واردات نميباشد . اين تعرفه پايين بيشتر به صورت نوعي ماليات اندك بر فروش كالا بهشمار ميرود كه اغلب توليد كنندگان در خارج بهطور موثر ميتوانند با افزايش توليدات و كاهش هزينههايشان از آن عبور كنند .
دومين و همچنين از ديگر تكاليف محوري نظام گات قاعده رفتار ملتهاي كاملهالوداد است كه در اين بخش مورد بحث قرار نخواهد گرفت ، اگرچه اشارهاي به آن شده است . لازم به يادآوري است كه اين تكاليف تشكيل دهنده بخش ۱ گات ميباشند كه اصلاح آنها نياز به اتفاق آرا دارد [يا داشت] و مقيد به شرط « قوانين موجود » مندرج در پروتكل اجراي موقت نميباشند [يا نبودند] .
بخش دوم گات يعني از مواد ۳ تا ۱۷ در برگيرنده بيشتر تكاليف ماهوي در نظام گات ميباشند و ميتوان آنها را بهعنوان مقررات حاكم بر رفتار دولتها در تنظيم تجارت بينالملل قلمداد نمود . شايان ذكر است كه اين تكاليف ( و همچنين تكليف مربوط به رفتار ملتهاي كامله الوداد ) صرف نظر از اينكه آيا كالايي در جداول امتيازات تعرفهاي درج شده يا نشده باشد ، درخصوص همه كالاها اعمال ميگردند . اين مقررات بر همه كالاها چه وارداتي و چه صادراتي مجري ميباشند ، اگرچه بيشتر قواعد فقط نسبت به واردات موضوعيت پيدا ميكنند . اين تكاليف بطوركلي موارد ذيل را در بر ميگيرند :

I . رفتار ملي ( ماده ۳ ) .
II . ضد دامپينگ و تكاليف مربوط به اقدامات جبراني ( ماده ۶ ) .
III . ارزشگذاري كالا بهمنظور مقاصد گمركي ( ماده ۷ ) .
IV . تشريفات اداره گمركي ( مواد ۸ و ۱۰ ) .
V . علايم مبدا ( ماده ۹ ) .
VI . محدوديتهاي كمي ( ماده ۱۱ ) .
VII . يارانهها ( ماده ۱۶ ) .
VIII . انحصارات تجاري دولتي ( ماده ۱۷ ) .

از لحاظ سياست تجاري سوالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا [اصولاً] ضابطهمند نمودن كلي رفتار تجاري مفيد است ؟ يك راهكار ميتواند اين باشد كه مقررات فقط بر فهرست كالاهايي كه راجع به آنها توافق شده است ، اعمال شوند ( مانند جداول تعرفهاي ) . ديدگاه ديگري كه از راهكار اخير نشات ميگيرد ، مفهوم رفتار متقابل را بكار ميبرد بطوري كه يك قاعده بر كالاي معيني از يك طرف متعاهد هنگامي اعمال ميشود كه طرف ديگر آن قاعده را بر واردات همان كالا اعمال نمايد . اين تنوع و گوناگوني بطور آشكار بر پيچيدگي و در نتيجه بر آشفتگي هرچه بيشتر آن افزوده و ( به احتمال زياد ) پيشبيني تبعيت از مقررات مزبور را دشوار ميسازد . در برخي از عرصههاي جديد ( بويژه تجارت خدمات و همچنين در مورد مساله خريد دولتي و اقدامات ديگر ) ، اسناد دور اروگوئه در برگيرنده برخي از اين راهكارها و [در نتيجه] پيچيدگي هر چه بيشتري ميباشند .
در واقع ، بهلحاظ اقدامات يا ترتيبات حقوقي و بعضاً غيرحقوقي اعمال شده بر كالاهاي گوناگون ، اجراي مقررات گات بطور اساسي متفاوت ميباشد . مطابق قواعد گات [۱۹۴۷] راجع به اصلاح آن ، يك طرف متعاهد [عضو گات] كه اصلاحيهاي را نپذيرفته بود ، به آن متعهد نبود ( حتي اگر بيشتر از دو سوم طرفهاي متعاهد آن اصلاحيه را قبول كرده بودند ) .
مطابق آيين اصلاح در سازمان تجارت جهاني ، قاعده مزبور با برخي از اصلاحات اضافي ادامه حيات داده است . بهعلاوه تلاش شده است تا ميان اصلاحاتي كه « حقوق و تكاليف » اعضا را جرح و تعديل ميكنند و ساير اصلاحات كه بيشتر جنبه « شكلي » دارند ، تمايز قايل شوند . حقوق به اصطلاح « نياكان » كه موجب ايجاد انواع استثنائات در گات ۱۹۴۷ شده بود ، ديگر از بين رفته است اما همچنان احتمال استثناي ناشي از حق اعطاي معافيت مطابق مقررات ديگر گات پابرجاست . مقررات ماده ۱۶ راجع به تكاليف مربوط به يارانهها ـ با توجه به اينكه مطابق موافقتنامه اصلي گات ۱۹۴۷ فقط تعداد اندكي از طرفهاي متعاهد ملزم به بخشي از آن ماده بودند ـ سابقه غيرعادي داشته است . مقررات راجع به يارانهها ـ مصوب در دور توكيو ـ قواعد ناظر بر موضوع يارانهها را براي كشورهايي كه مقررات مزبور را پذيرفتند ، تغيير داد . البته اكنون براساس دكترين « مجموعه واحد » همه اعضاي سازمان تجارت جهاني به موافقتنامه جديد مصوب دور اروگوئه درخصوص يارانهها ملزم ميباشند ، و بهنظر ميرسد كه موافقتنامه جديد به ميزان قابل توجهي مقرره ماده ۱۶ گات سابق را نسخ كرده باشد . همچنين لازم به تاكيد است كه موافقتنامه گات حاوي يك رشته « يادداشتهاي تفسيري » است كه در ضميمه شماره ۸ ( بند آي ) گنجانده شدهاند . اين يادداشتها وضعيت [حقوقي] مشابهي با متن معاهده دارند و بايد در ارتباط با مواد خاصي كه با آنها مرتبط ميباشند ، مورد مطالعه قرار گيرند . در كنار اينها اسناد دور اروگوئه ، همچنين حاوي يك رشته از تفاهم نامه ، تصميمات وزيران و بيانيههايي است كه ممكن است يك يا چند مورد از تكاليف گات ( يا ساير اسناد ) را تحت تاثير قرار دهند ، بنابراين همواره بايد در جايگاه خودشان مورد توجه باشند . همانطور كه اشاره شد ، مقررات مندرج در موافقتنامههاي مستقل دور توكيو در موافقتنامههاي دور اروگوئه وارد نشدند ، بنابراين فقط كشورهايي كه آنها را پذيرفته بودند ، به آنها التزام داشتند . بعد از دور اروگوئه ، كليه موافقتنامههاي دور توكيو ( بعد از اعمال اصلاحات در مذاكرات دور اروگوئه ) در ضميمه شماره يك كه براي همه اعضاي سازمان تجارت جهاني الزامآور است ، گنجانده شدهاند . بنابراين روي هم رفته ميتوان اظهار داشت كه دور اروگوئه درجه بالاتري از هماهنگي و انسجام دروني را در خصوص تكاليف گوناگون گات ايجاد نموده است .
در عين حال تمايز غير حقوقي در عمل ممكن خواهد بود چنانچه از قواعد حقوقي گات بطور يكسان پيروي نشود . اين موضوع بايد در جاي ديگر بررسي شود اما [لازم به ذكر است كه] در نظام گات اين مطلب كاملاً شناخته شده است كه تعداد زيادي از كشورها به « مالياتهاي تعرفهاي اضافي مرتبط با تراز پرداختها » ـ كه از لحاظ فن حقوقي با قواعد گات مغايرت داشت ـ توسل ميجستند . همچنين گسترش انواع گوناگون « محدوديتهاي صادراتي داوطلبانه » طي دو دهه گذشته غالباً در برگيرنده نقض تكاليف گات و همچنين در مغايرت با سياستهاي اساسي آن بوده است . محدوديتها و موانع فوق سوالات فلسفي جالبي را در مورد حقوق بينالملل عنوان ميكنند ، اما بايد تاكيد نمود كه متن موافقتنامه مصوب دور اروگوئه در مورد « حفاظتها » با قصد ممنوعيت بيشتر ترتيبات مرتبط با محدوديتهاي صادراتي داوطلبانه طراحي شده است .

بر چه كساني تكاليف گات اعمال ميشود ؟ بنگاههاي خصوصي و واحدهاي فرعي دولت
متن موافقتنامه گات بطور معقولي روشن ميسازد كه موافقتنامه مزبور فقط بر چگونگي رفتار با « كالاها » [يا محصولات] ( و نه براي مثال ، خدمات كه موضوع موافقتنامه مجزاي ديگر دور اروگوئه يعني ضميمه شماره ۱ ـ ب موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني است ) اعمال ميگردد . همچنين بطور معقولي آشكار است كه موافقتنامه فقط بر اقدامات دولتها و نه شركتها يا اشخاص خصوصي قابل اعمال ميباشد . گرايش نوين در حقوق بينالملل اين است كه امكان اعمال معاهدات يا حقوق بينالملل عرفي بر اشخاص ، دولتها و سازمانهاي بينالمللي را پذيرا ميشود . ديگر مشكل فلسفي [يا نظري] در مقابل چنين تحولاتي وجود ندارد . در عين حال ، متن موافقتنامههاي گات تقريباً همگي طوري نگارش شدهاند كه فقط بر دولتها قابل اعمال هستند . يكي از نتايج اين وضعيت اين است كه موافقتنامه گات ( برخلاف منشور سازمان تجارت بينالمللي ، ITO ) مطلب بسيار اندكي در خصوص عملكرد انحصار طلبانه شركتهاي خصوصي را در بر دارد ، اگرچه چنين عملكردي ميتواند بطور جدي سياستهاي اساسي را كه گات بر آنها استوار شده است ، تخريب نمايد . اين عملكردها توجه بسيار زياد كساني كه وضع نوعي ضوابط يا مقررات شبيه به گات براي شركتهاي مزبور را ضروري ميدانند ، به خود جلب كرده است .
صرفنظر از اينكه لحن معاهده به نحوي است كه بر دولتها اعمال ميگردد يا خير ، در برخي نظامهاي حقوقي [ملي] ممكن است [معاهده مزبور] داراي آثار به اصطلاح « مستقيم » باشد . در ايالات متحده آمريكا اين مقوله بهعنوان « اثر اجراي خودبخود » شناخته ميشود كه بر اساس آن به طرفهاي خصوصي اجازه داده ميشود كه در دعاوي خصوصي در دادگاههاي داخلي تحت شرايط خاصي به متن معاهده استناد كنند .
سوال ديگر اين است كه چه اندازه از مقررات گات بر واحدهاي فرعي دولتهاي عضو متعاهد اعمال ميگردد ؟ اين واحدها ممكن است شامل ايالت در سيستم فدرالي ( مانند كاليفرنيا در ايالات متحده آمريكا ) يا استان يا واحدهاي منطقهاي گوناگون باشد . موافقتنامه گات در اين خصوص بطور كامل روشن نيست ، اما مطابق ماده ۲۴ ( بند ۱۲ ) « كشورهاي متعاهد » ملزم ميباشند كه « به منظور تضمين رعايت مقررات موافقتنامه اقدامات مناسب كه درتوان آنها ميباشد را انجام دهند » . در ايالات متحده آمريكا اين مقرره توسط دادگاهها بدين معني تفسير شده است كه مقررات گات بطور مستقيم بر واحدهاي فرعي اين دولت قابليت اعمال دارند . يكي از موافقتنامههاي دور اروگوئه ( كه بخشي از ضميمه الزامآور شماره ۱ ميباشد ) به ماده ۲۴ ( بند ۱۲ ) اشاره مينمايد و تصريح ميدارد كه « هر عضو گات ۱۹۹۴ بطور كامل مسوول ميباشد كه اقدامات مناسب كه در اختيار آن است را بهمنظور تضمين رعايت مقررات اين موافقتنامه توسط ايالات ، دولتهاي محلي و منطقهاي در درون سرزمينش ، به اجرا در آورد » . اين مقرره ابهامات موضوع مورد بحث را بطور كامل از بين نميبرد و همچنان اين ابهام كه تبعات چنان « مسووليتي » چه خواهد بود بايد در آينده روشن شود . برخي تصميمات هياتهاي حل و فصل اختلافات گات چنين بيان ميدارند كه حتي اگر يك دولت فدرال نتواند پيروي از مقررات گات يا تصحيح تناقضات حقوقي را به واحدهاي تابع خود تحميل نمايد ، دولت مزبور همچنان ممكن است مسوول پاسخگويي به اعضاي سازمان تجارت جهاني كه شاكي هستند ، باشد و به اين اعضا ممكن است مجوز انجام « اقدامات جبراني » اعطا شود .

استثنائات قانوني بر تعهدات در سازمان تجارت جهاني و گات
موافقتنامه گات [دور اروگوئه] بالقوه تعداد زيادي استثنا را بر مقرراتش پذيرفته است ، برخي از اين مقررات از طريق عبارات مندرج در خود منشور سازمان تجارت جهاني جرح و تعديل يا نسخ شدهاند . فهرست مختصري از اين استثنائات به شرح ذيل است :
I . معافيتهاي مندرج در ماده ۲۵ گات .
II . استثنائات مرتبط با تراز پرداختها كه اعمال محدوديتهاي سهميهاي را مجاز ميشمارد ( مواد ۱۲ تا ۱۵ ) .
III . استثنائات مربوط به كشورهاي در حال توسعه مندرج در ماده ۱۸ و همچنين بخش ۴ ( مواد ۳۶ تا ۳۸ ) .
IV . استثناي مهم مربوط به اتحاديههاي گمركي و مناطق آزاد تجاري مندرج در ماده ۲۶ .
V . شرط معافيت مندرج در ماده ۱۹ .
VI . استثنائات كلي مندرج در ماده ۲۰ كه بر كليه تعهدات گات حكم فرما هستند ، اما خود به قيود رفتار ملي و شرط ملتهاي كاملهالوداد مشروط ميباشند .
VII . استثنائات مربوط به امنيت ملي مندرج در ماده ۲۱ .
VIII . [استثنائات] مربوط به آيين مذاكره مجدد در مورد امتيازات تعرفهاي مندرج در ماده ۲۸ .
IX . مقررات « خروج اختياري » ماده ۳۵ .

مطابق موافقتنامه جديد تاسيس سازمان تجارت جهاني كه اكنون بهصورت چتري كل موافقتنامههاي گات را در بر ميگيرد ، همواره روشن نيست كه چه موقع مستثنيات گات اعمال ميگردند و چه آيين شكلي براي اين منظور لازم است . همچنين ارتباط موافقتنامه گات و استثنائات در برخي از ساير موافقتنامهها و تفاهمنامههاي مندرج در ضميمه ۱ ـ الف ( براي مثال اسناد مربوط به ضد دامپينگ ، يارانهها و مجوزها ) بهروشني مشخص نميباشد . ديپلماتها و حقوقداناني كه در مذاكرات دور اروگوئه مشاركت داشتند ، قادر نبودند كه در مورد چگونگي روشن نمودن اين ارتباطات به توافق برسند . بنابراين ، ابهامات جدي در خصوص اين مسائل وجود دارد . براي مثال ، آيا استثناي مندرج در ماده ۲۱ مربوط به امنيت ملي و يا استثنائات كلي مندرج در ماده ۲۰ بر برخي از موافقتنامههاي فرعي ضميمه ۱ ـ الف ، مثل موافقتنامه راجع به حفاظتها يا موافقتنامه راجع به موانع فني يا ساير موافقتنامههاي مذكور در بالا ، اعمال ميگردند ؟
دو استثناي مندرج در فهرست بالا ، آنقدر كلي هستند كه ذ
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي