Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۸
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

* « آيا حاكميت مشترك » شيوهاي مناسب براي تعيين حدود رودخانههاي مرزي است ؟
دكترفضل اله موسوي

-------------------------------------------------------------

* « آيا حاكميت مشترك » شيوهاي مناسب براي تعيين حدود رودخانههاي مرزي است ؟
دكترفضل اله موسوي

« آيا حاكميت مشترك » شيوهاي مناسب
براي تعيين حدود رودخانههاي مرزي است ؟

دكتر سيد فضلالله موسوي *

مقدمه
چندي پيش مقالهاي به عنوان « بررسي تحليلي انواع روشهاي تعيين حدود در رودخانههاي مرزي » به قلم نگارنده به چاپ رسيد . در آن مقاله شش روش تعيين حدود مرزي تعريف گرديد و ويژگيهاي هريك با انگيزههاي ايجاد آنها ، مضار و منافع هريك به تفصيل ، به جز نوع ششم ، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت . در مجموع اين روشها به سه دسته تقسيم ميشوند . دسته اول آنهايي هستند كه به دليل ماهيت غيرعادلانهشان قابل قبول نيستند . در واقع انگيزهاي كه در پس پيدايش چنين روشهايي وجود دارد برمبناي عدالت و تامين منافع طرفين بهطور مساوي نيست . طبعاً به غير از وجود مسائل و مشكلات فني و عملي ، بر اثر تضييع حقوق يك طرف ، هميشه زمينه ايجاد منازعات و تنشهاي ممتد بين طرفين فراهم است . نظير روش « يكي از سواحل رودخانه به عنوان مرز » و نيز روش « بهكارگيري معيارهاي مختلف براي قسمتهاي مختلف رودخانه » . دسته دوم آنهايي هستند كه در عمل به كار برده ميشوند و انگيزه ايجاد آنها عدالت و تامين منافع طرفين است ، اما وجود مشكلات فني و عملي كه ناشي از اصرار بر ترسيم يك خط به عنوان مرز در رودخانه است ، خود مشكلات و احياناً اختلافاتي را بوجود ميآورد . نمونه بارز اين روشها ، شيوه « خط منصف » براي رودخانههاي غيرقابل كشتيراني و « تالوگ » براي رودخانههاي قابل كشتيراني است . به هر حال هم در دسته اول و هم در دسته دوم آنچه بيشتر ملاك قرار گرفته تكيه بر رسم يك خط دقيق در آب است ، كه به نظر ميرسد براي مرزهاي رودخانهاي به لحاظ اينكه معمولاً مسير آن در حال تغيير است ، مناسب نباشد . دسته سوم ـ كه در مقاله مذكور مورد بررسي تفصيلي قرار نگرفت و به تعريف و مثالي از آن بسنده شد ـ شيوهاي جداگانه است كه بدون ترسيم يك خط دقيق در آب ، كل رودخانه مرزي را تحت حاكميت مشترك طرفين قلمداد ميكند . به جهت ويژگيهاي اين روش و متفاوت بودن آن ، مصلحت ديده شد كه در مقالهاي جداگانه به تجزيه و تحليل آن پرداخته و به عنوان روشي مطلوب و مناسب براي رودخانههاي مرزي پيشنهاد شود .

الف ـ تعريف و مثالها
يكي از روشهاي تعيين مرزهاي رودخانهاي عبارت از ترسيم مرز در دو ساحل رودخانه است . به موجب اين روش مرز هر كشور در ساحل رودخانه طرف خودش قرار دارد و رودخانه بدون آنكه با استفاده از روشهاي خاص تقسيم شود ، به صورت مشترك باقي ميماند . در اين روش برخي مواقع حق ايجاد و نگهداري تاسيسات لازم براي عبور به طرف ساحل مقابل [و مسائل ديگر] مشتركاً به دو طرف اعطا ميگردد .
براساس گفته « اتون ـ ون ـ فوري سينگن » * سواحل رودخانه راين در قرون وسطي بين « گاليا » و « ژرمينا » را مرز تشكيل ميداده است . ماده ۲۷ معاهده ژوئن ۱۸۱۶ بين پروس و هلند مقرر ميداشت :
« در تمام مواردي كه نهرها و رودخانهها مرز را تشكيل ميدهند ، آبها بين دو كشور مربوط مشترك است ، مگر اينكه بهطور صريح ترتيب ديگري مقرر شده باشد ... » .

همچنين در همان ماده مقرر ميداشت :
« هيچگونه تغيير ، اعطاي امتياز ، زهكشي و آب برداري ، بدون توافق و رضايت هر دو كشور مجاز نيست » .

گفته ميشود كه حاكميت مشترك در رودخانهها روشي قديمي است و از زماني نشات ميگيرد كه رودخانه به عنوان مرز طبيعي و به حالت منطقه مرزي انتخاب گرديد . در آن زمان رودخانهها معمولاً به صورت مناطق بيطرف يا تحت حاكميت مشترك كشورهاي مربوط به حساب ميآمدهاند . در حال حاضر تنها مورد اعمال اين روش ، رودخانه « موزل » ، * در قسمتي كه مرز بين آلمان و لوكزامبورگ را تشكيل ميدهد ، ميباشد . آنگونه كه « بوچز » بيان ميدارد موقعيت مرز آبي بين پروس و هلند به موجب معاهده ۱۸۱۶ هنوز هم به عنوان طرح اصلي ، در معاهده ۸ آوريل ۱۹۶۰ بين جمهوري آلمان و هلند وجود دارد .
بهرغم ماده ۲۷ معاهده ۱۸۱۶ كه بيان ميدارد : « موقعي كه نهرها و رودخانهها تشكيل مرز ميدهند ، آبها بين دو كشور مشترك هستند ... » ، در طول تاريخ ادعاهاي متفاوتي در ارتباط با مرزهاي آبي در اين منطقه وجود داشته است . براي مثال هيچ موافقتنامهاي بين دو كشور ساحلي در ارتباط با مرز در رودخانههاي « امز » * و « دولارد » * * وجود ندارد . به نظر ميرسد به علت عدم تعيين حدود روشن ، دو كشور در عمل درخصوص مرزهاي آبي خود حاكميت مشترك را اعمال كردهاند . در واقع به جز تعيين حدود مناطق آبي ، بيشتر مسائل و مشكلات نتيجه استفاده و بهرهبرداري و همچنين مسائل مربوط به اداره و مديريت اين آبها بوده است . شايد به همين علت بوده كه دو كشور مذكور در موافقتنامه مرزي ۸ آوريل ۱۹۶۰ خود بدون اشاره به تعيين حدود مرزي جديد ، قواعدي را در ارتباط با اداره و بهرهبرداري از مناطق مرزي آبي تنظيم كردند . در ۱۴ مه ۱۹۶۲ موافقتنامهاي تكميلي بين آنها در ارتباط با بهرهبرداري منابع طبيعي زير بستر رودخانه « امز » منعقد گرديد . اين موافقتنامه منطقه مورد نظر را به طور مساوي براي چنين هدفي تقسيم ميكند . بنابراين ، برخي ممكن است اين وضعيت را تحت عنوان « مرز بهرهبرداري » توصيف كنند . همچنين وضعيت كمابيش مشابهي براي مرز آبي بين جمهوري ايرلند و ايرلند شمالي درخصوص « لاف فويل » * و « كارلينگ فورد لاف » * * وجود دارد . بهرغم ادعاهاي متعدد دو دولت و به علت عدم تعيين حدود مرزي بين دو كشور ، اين منطقه ممكن است تحت عنوان حاكميت مشترك تلقي شود ، خصوصاً با وجود « قانون ماهيگيري فويل » ايرلند شمالي در ۱۹۵۲ و « قانون ماهيگيري فويل » در جمهوري ايرلند و در نتيجه ايجاد « كميسيون ماهيگيري فويل » كه يك ركن اداري است و امور مربوط در اين خصوص را انجام ميدهد . اثر مقررات مربوط ، بر تخلفاتي كه در منطقه مزبور ارتكاب مييابد اين است كه چنانچه سكنه متعلق به قلمرو قضايي يكي از اين دو كشور ، مرتكب تخلف ماهيگيري در قسمتي از ناحيه فويل كه تحت قلمرو قضايي كشور ديگر است ، گردند ممكن است همانجا محاكمه شوند يا به قلمرويي كه ساكن آن هستند بازگردانده شوند .

ب ـ طرح موضوع و پيدايش روش حاكميت مشترك
به موجب تاريخچه رودخانههاي مرزي و همچنين نظر نويسندگان و محققان حقوقي ، منشا اين روش به زمانهاي خيلي دور باز ميگردد . با بررسي منابع مربوط ، اين طور استنباط ميشود كه در گذشته دولتها واقعاً به فكر سيستم خط منصف در رودخانهها نبودهاند . رودخانهها به عنوان مرزهاي طبيعي ، كشورها را از يكديگر جدا ميكردند . اين مساله ممكن است منشا مفهوم مرزهاي طبيعي باشد . كشورها معمولاً مالك قلمرو خاكي خود بودند و رودخانههاي مرزي خود را به عنوان دارايي مشترك قلمداد ميكردند .
دولتها در گذشته رودخانههاي مرزي را براي اهداف ساده و معمولي نظير كشتيراني ، آبياري و ماهيگيري بدون هيچگونه اختلاف عمدهاي در اين خصوص مورد استفاده و بهرهبرداري قرار ميدادند . اما در طول زمان فكر جدا كردن آبها ، همانگونه كه درخصوص قلمرو خاكي انجام شد ، مورد توجه و ترغيب قرار گرفت و هم اكنون نيز دولتها و محققان حقوقي تلاش ميكنند تا خطي دقيق را به عنوان مرز در رودخانههاي مرزي خود حفظ ، تعريف ، تعيين و ترسيم كنند .
شايد به همين دليل باشد كه برخي از نويسندگان در تحقيقاتشان در مورد رودخانههاي مرزي از روش « حاكميت مشترك » ذكري به ميان نياورده و نميآورند ، يا برخي از آنان ، از آن به سرعت عبور كرده و به عنوان يك روش قديمي كه به دلايل عملي ، متروك شده است يا غالباً مورد استفاده قرار نميگيرد ، ياد ميكنند .

ج ـ طرح مشكلات و پاسخگويي به آنها
۱ ـ ادعاي وجود روشي در گذشته و كاربرد كم آن در زمان حاضر
مساله استفاده از روش حاكميت مشترك در گذشته و نادر بودن آن در زمان حاضر ، ممكن است به عنوان يكي از عيوب و مضار آن مطرح گردد . اما جاي سوال همچنان باقي است كه آيا صرف اين كه روشي در گذشته مورد استفاده بوده و اكنون كمتر به كار ميرود ميتواند دليلي بر عدم استفاده از آن در زمان حال باشد ؟ به نظر ميرسد كه پاسخ منفي است . اگر روشي متعلق به زمان گذشته باشد ، لزوماً به اين معنا نيست كه نامناسب و نامطلوب به شمار آورده شود . علاوه بر اين ، وجود نهاد حقوقي « احياء و تجديد حيات » ، * بياعتباري موضوع عدم بازگشت به برخي از اصول و مقررات حقوقي مفيد قديمي را مورد ترديد و انكار قرار ميدهد . واژه « احياء و تجديد حيات » به معني احياء و تجديد حيات آگاهانه رويهاي است كه ريشه در گذشته دارد . نظريه پردازان حقوقي اين پديده را درخصوص سيستمهاي حقوقي بكار ميگيرند تا تطبيق مجدد قانون مربوط به گذشته را به زمان بعد در جامعه مورد نظر انجام دهند . بنابراين درحالي كه اين مطلب درحقوق داخلي ممكن است مورد استفاده قرارگيرد چه دليل دارد كه در ارتباط با روشي كه به نظر ميرسد در زمان حال مفيد و عملي باشد ، در مقررات بينالمللي مورد انكار قرار گيرد ؟

۲ ـ عيوب موجود در روش حاكميت مشترك
همچنين ممكن است استدلال شود كه در واقع به دليل عيوب موجود در چنين روشي بوده است كه دولتها از به كارگيري آن اجتناب كردهاند و نويسندگان و محققان حقوقي به بحث پيرامون آن تاكيد نكردهاند . در اينجا بايد ديد كه اين عيوب و مضار چه چيزهايي هستند ؟ در اين ارتباط به غير از برخي محققان كه صرفاً و بدون هيچگونه بحثي به اين روش به عنوان روشي قديمي اشاره نمودهاند ، تنها « آدامي » * به مشكلات اين روش اشاره كرده است ، اگرچه هيچگونه توضيحي براي چنين مشكلاتي ارائه نداده است ، اظهار ميدارد كه اين روش « علت روشن منازعات بر سر مساله ماهيگيري ، بهرهبرداري از آب ، حفظ و نگهداري بستر رودخانه و غيره است » . به نظر ميرسد كه مشكلات مطرح شده توسط او تنها ميتواند از طريق همكاري بين كشورهاي مربوط قابل حل باشد . حتي درصورت ترسيم يك خط به عنوان مرز ، همچنان مشكلات مربوط به بهرهبرداري از رودخانه به طوركلي و حفظ و نگهداري بستر رودخانه ، به حال خود باقي ميماند ، چرا كه اينها مسائل مجزاي از تعيين حدود مرزي هستند . اين مشكلات ميتواند و بايد با همكاري بين كشورهاي ساحلي رودخانه از طريق انعقاد موافقتنامههاي دوجانبه حل و فصل گردد . به عبارتي وجود اين مشكلات ناشي از روش « حاكميت مشترك » نيست بلكه به واسطه عدم همكاري و نبود توافق طرفين مربوط درخصوص استفاده و بهرهبرداري از رودخانه مورد نظر است . علاوه بر اين ، با توسعه حقوق بينالملل از طريق مقررات پيشنهادي موسسه حقوق بينالملل و پيشنويس كميسيون حقوقبينالملل سازمان ملل متحد و كنوانسيون مربوط ۱۹۷۷ ، درخصوص بهرهبرداريهاي غيركشتيراني از رودخانههاي بينالمللي ، اينگونه مشكلات ميتواند تا حدودي حل گردد .
درخصوص استدلال متروك بودن روش حاكميت مشترك ، به نظر ميرسد كه وجود مشكلات ، تنها علت متروك شدن آن نبوده است بلكه همانگونه كه در بالا مطرح شد ، رشد و گسترش فكر جداسازي آبها با ترسيم يك خط فرضي ( خط منصف ، تالوگ و ... ) ، آنچنان كه در مرزهاي خاكي انجام ميگيرد ، باعث شده است تا دولتها و محققان حقوق بينالملل روش مزبور را كنار گذارند و بر رسم يك خط در مرزهاي رودخانهاي تكيه كنند ، حال آن كه به نظر ميرسد آنان فرق بين مرزهاي آبي و خاكي را به بوته فراموشي سپرده و ناديده انگاشتهاند . آنان به مشكلاتي كه به همراه اعمال روشهاي مرزي با ترسيم خط وجود دارد ـ كه در تحقيق پيشين به آنها اشاره شد ـ عنايت ندارند . در نتيجه چنين فكري ( يعني ترسيم خط جداسازي ) ، در طول دورههاي گذشته ، تحول و تكامل روشهاي تعيين مرز رودخانهاي بر مبناي ترسيم خطي دقيق و عادلانه استوار بوده است . مشكلاتي كه ممكن است برخي درباره روش « حاكميت مشترك » به آنها اشاره كنند ، ميتواند در تمام روشهاي ديگر نيز ظهور پيدا كند . اگر در مواردي درگيري و مشكل بين برخي از كشورها كه روشهاي تعيين حدود مرزي مبتني بر ترسيم خط را بهكارگرفتهاند ، مشاهده نميشود به اين دليل است كه بين آنان درخصوص رودخانهشان « همكاري » و « رعايت مقررات » وجود دارد . با اطمينان و يقين ميتوان گفت كه حتي اگر بهترين روش تعيين حدود هم اعمال گردد ، چنانچه يكي از كشورهاي ساحلي يا هر دو آنها به مقررات مربوط به تعيين حدود ، اداره و بهرهبرداري احترام نگذاشته ، آنها را رعايت نكنند و حقوق معقول طرف ديگر را در نظر نگيرند ، هميشه با مشكلات و منازعات مختلف روبرو خواهند بود .
اگر چنين نظر و استدلالي درست نباشد ، پس چرا در زمان حال و گذشته همچنان به رغم اعمال روشهاي مبتني بر ترسيم خط ، نظير تالوگ ، ميتوان منازعاتي را بين كشورها در ارتباط با مرزهاي رودخانهاي ، يافت ؟ منازعاتي كه در خصوص اروند رود وجود داشته است ، با وجود تعيين حدود آن براساس روش « تالوگ » ، به عنوان يك روش معروف و حتي « اصلي كلي براي رودخانههاي قابل كشتيراني » در سطح بينالمللي ، مثال بارزي در اين خصوص است . روشن و بديهي است كه وجود روشي مناسب و مطلوب براي تعيين حدود مرز رودخانهاي ، در جلوگيري از منازعات نقش مهمي دارد ، اما احترام به مقررات و اجراي آنها توسط دول مورد نظر و نيز همكاري بين آنان درباره امور مختلف رودخانه از اهميت بيشتري برخوردار است . بنابراين ضرورتي ندارد كه روشي حتماً بر يك خط فرضي استوار باشد ، با توجه به اين مساله كه رودخانهها ، مرزهاي آبي هستند و نه خاكي ، از اين رو به معيارهاي خاص خود براي تعيين حدود نياز دارند . علاوه بر اين ، مشكلات موجود در روشهاي پذيرفته شده ديگر كه مبتني بر ترسيم خط است ، به رغم انگيزههاي خوب و عادلانه موجود در پس آنها و تامين حقوق هر دو كشور ساحلي ، ما را به اين سو سوق ميدهد كه روش « حاكميت مشترك » را در رودخانههاي مرزي اعمال كنيم يا حداقل به كارگيري آن را مورد تامل قرار دهيم .
اين حقيقت روشن است كه رودخانههاي مرزي ، به ويژه در زمان حاضر ، با كاربردهاي مختلف آن ، نياز به كنترل ، نظارت و اداره مناسب دارند . اگر اظهار ميشود كه روش « حاكميت مشترك » در گذشته با مشكلات عملي از حيث عدم پاسخگويي به افزايش كاربردها و بهرهبرداري از رودخانه ، روبرو بوده ، اين موضوع صرفاً به علت فقدان خط مرزي نبوده است بلكه به نظر ميرسد به دليل بهرهبرداريهاي ناعادلانه و استفاده نادرست از رودخانه و عدم مديريت صحيح بر آن نيز بوده است . رودخانههاي مرزي قطعاً نياز به اداره مشترك و همكاري دول ساحلي از طريق وضع مقررات مشترك ، كميسيون همكاري مشترك و تدابير ديگر دارند . متاسفانه براي اجتناب از وجود اين مشكلات ، دولتها ، نويسندگان و محققان حقوقي تنها تلاش كردهاند كه قلمرو رودخانه مرزي خود را از طريق ترسيم دقيق يك خط ، نظير آنچه در مرزهاي خاكي وجود دارد ، جدا نمايند .
ممكن است عاقلانه نباشد كه به طور قطع اظهار شود هيچگونه مشكلي در اعمال روش « حاكميت مشترك » وجود ندارد اما بايد به اين حقيقت نيز واقف باشيم كه به دليل ويژگيهاي خاص رودخانههاي مرزي ، قطعاً تفاوتهايي نيز بين مرزهاي خاكي و آبي از جهات مختلف وجود دارد . همچنين بايد به طور روشن به اين سوال پاسخ دهيم كه براي چه مدتي بايد درصدد تعريف و ترسيم خط دقيق مرزي براي رودخانهها باشيم ، در حالي كه ويژگي عمده رودخانهها بيثباتي و تغيير در مسير يا حجم آب آنها است كه در نتيجه تغيير ممتد خط مرزي را به دنبال دارد . به غير از نارساييها و مشكلات موجود در روشهاي مبتني بر خط ، وجود تعاريف گوناگون از تالوگ كه هنوز هم دولتها و حقوقدانان بر سر آن به توافقي يكسان نايل نشدهاند و هرگز ممكن نيست چنين بشود ، همگي نشان ميدهند كه ترسيم يك خط در رودخانه به عنوان مرز ، راه حل واقعي نيست .
با وجود معايب و مضار مختلفي كه در ديگر روشهاي مبتني بر ترسيم خط وجود دارد ، برخي ، به رغم پذيرش آن روشها ، سرانجام ممكن است به اين نتيجهگيري نايل شوند كه مشكلات موجود ، ناشي از آن روشها نيست بلكه به دليل ويژگي رودخانهها از جمله متغير بودن مسير و حجم آب آنها و در نتيجه فرضي بودن خط موسوم به خط مرزي است . بحثهاي عمده دقيقاً بر اين نكته و سوال متمركز ميشود ؛ در حالي كه ما از اين ويژگيها آگاه هستيم چرا بايد تلاش كنيم تا روشهايي را اعمال كنيم كه قابليت كامل با مرزهاي رودخانهاي را ندارند ؟

۳ ـ استفاده اشخاص خصوصي از رودخانه
ايراد ديگري كه درخصوص اعمال روش « حاكميت مشترك » ، به آن اشاره ميشود مساله استفاده اشخاص ( خصوصي ) از رودخانه است . در اين خصوص بيان شده است كه چنين حاكميت مشتركي بر رودخانههاي مرزي ممكن است منجر به مشكلات حقوقي از حيث استفاده آبها بهوسيله اشخاص حقيقي و حقوقي شود . در اين راستا براي درك حدود تاثير اين روش ، ميتوان به مورد معروفي اشاره كرد ، قضيهاي كه از آن به عنوان « آسيابان آلماني » ياد ميشود . به موجب اين قضيه درخواست يك شهروند آلماني مبتني بر قانون آب آلمان ، براي ثبت آبهايي كه او از يكي از شعبههاي رودخانه بين هلند و آلمان برداشت كرده بود ، توسط كميته منطقه و نيز ديوان عالي آلمان ، رد گرديد . دليل چنين ردي تحت « حاكميت مشترك » بودن آن رودخانه توسط دولتهاي ساحلي به موجب معاهده ۲۶ ژوئن ۱۸۱۶ عنوان شده بود ( كه پيشتر به عنوان مصداق و نحوه اعمال روش حاكميت مشترك به آن اشاره شد ) .
به نظر ميرسد كه مساله ياد شده نميتواند آنچنان مهم باشد كه به عنوان يكي از ايرادهاي چنين روشي مطرح شود . حتي اگر خطي به عنوان مرز در رودخانه وجود داشته باشد هريك از دول ساحلي معمولاً مقرراتي در ارتباط با استفاده اشخاص خصوصي و اتباع خود دارند . بنابراين با اعمال روش « حاكميت مشترك » ، دول ساحلي ميتوانند مقررات مشتركي در اين باره تنظيم و تدوين كنند ، اگرچه اين مقررات از مقررات داخليشان متفاوت باشد .

۴ ـ سوء استفادههاي احتمالي سياسي و اقتصادي
اشكال ديگر ، مربوط به سوء استفادههاي سياسي و اقتصادي است كه احتمال دارد از سوي يكي از دول ساحلي ـ كه از لحاظ سياسي و اقتصادي قويتر ميباشد ـ صورت پذيرد . در اين باره بايد اظهار داشت كه امكان چنين سوء استفادههايي در رابطه با ديگر روشها نيز وجود دارد . همانگونه كه پيشتر ذكر شد مساله عدم احترام به حقوق يك طرف توسط طرف ديگر موضوعي است كه حتي اگر ما بهترين روشها را داشته باشيم نيز بروز پيدا ميكند . در واقع اين موضوع و مشكل ممكن است به عنوان يك مانع سياسي يا اقتصادي مطرح باشد . هنگاميكه دو كشور تنشهاي سياسي و خصمانهاي داشته باشند ، حتي با وجود بكارگيري روشهاي مبتني بر ترسيم خط مرزي نيز ، در ارتباط با اداره رودخانه ، با مشكل مواجه خواهند بود . بنابراين آنان بايد ابتدا مشكلات و منازعات سياسي خود را حل كرده و يا تصميم به حل آن بگيرند و در آن راستا يك روش مناسب براي رودخانههاي مرزي خود بيابند . درخصوص بهرهبرداري اقتصادي نيز آنها با همكاري و وضع مقررات و تشكيل كميتههاي مربوط ميتوانند درخصوص موضوع به توافقهايي نايل آيند .

۵ ـ عدم تشابه درخصوص سطح توسعه اقتصادي و نظامهاي قضايي
آخرين ايراد ، مربوط به تفاوت در سطح توسعه اقتصادي و عدم تشابه نظامهاي قضايي دولتهاي ساحلي است . در اين خصوص نيز ميتوان گفت كه اگر دو كشور بهرغم چنين وضعيتي تلاش نمايند تا مقررات مشتركي كه محتمل است متفاوت با نظامهاي داخليشان باشد ، تنظيم كنند ، ميتوانند مشكلات خود را از اين لحاظ برطرف نمايند . امروزه در سطح جامعه بينالمللي كشورهايي را مشاهده ميكنيم كه با وجود نظامهاي متفاوت و حتي متعارض سياسي ، اقتصادي و قضايي ، با يكديگر در زمينههاي مختلف همكاري داشته و موافقتنامههايي در اين خصوص به امضا رسانيدهاند . همچنين بايد توجه داشت كه بسياري از حوادث مدني و كيفري كه در كشتيها رخ ميدهند ، به رغم تفاوتهاي موجود در نظام قضايي كشورهاي ذيربط ، معمولاً تحت مقررات تعريف شده بينالمللي قرار دارند . از سوي ديگر ، با قبول مقررات بينالمللي در اين خصوص كشورها ميپذيرند كه مثلاً قانون كشور ساحلي با كشور صاحب پرچم حاكم باشد . البته بايد اذعان داشت كه مشابهتها بين دولتهاي مربوط ، در تمام زمينهها به ويژه مشابهتهاي ذكر شده ، ميتواند در راستاي عملكرد مناسب روش مذكور بسيار ياري رسان باشد .
در نهايت به اين نكته نيز ميتوان اشاره نمود كه ما هرچه از لحاظ زمان به جلو برويم مشاهده ميكنيم كه وجود عرفها ، كنوانسيونها و مقررات بينالمللي رو به گسترش و افزايش است و محور اصلي اين منابع حقوق بينالملل در راستاي كاهش حاكميت دولتها و افزايش همكاريهاي بينالمللي است . فرهنگ همكاريهاي بينالمللي در زمان حاضر نسبت به گذشته گسترش يافته و به يقين در آينده نيز افزايش بيشتري خواهد داشت . بنابراين انتخاب و به كارگيري روش « حاكميت مشترك » در راستاي تحولات بينالمللي است . ضمناً وجود چنين كميسيونهايي كه براي اداره و مديريت رودخانههاي مرزي تحت روش « حاكميت مشترك » عنوان ميگردد دور از ذهن ، غيرمنتظره و بيسابقه نيست . در رودخانههاي مرزي بين كشورها كه روشهاي ديگر تحديد حدود مرزي ، نظير « خط منصف » و « تالوگ » استفاده ميشود ، براي اداره و مديريت مسائل مرتبط با رودخانه از اين گونه كميسيونها استفاده ميشود . بنابراين در روش « حاكميت مشترك » ميتوان ضمن بهرهمندي از سوابق موجود اين كميسيونها بنا بر نياز مسائل مرتبط با روش « حاكميت مشترك » از موضوعات و مسائل جديد نيز بهره جست .

نتيجهگيري
بررسي انواع مختلف تعيين حدود مرزي رودخانهاي با در نظر گرفتن تاريخچه آن ، موارد موجود و بررسي مزايا و مضار هريك از آنها اين امكان را به ما ميدهد كه به نتايجي نايل شويم . گروهي از اين روشها به دليل ماهيت غيرعادلانه و انگيزههايي كه در پس اعمال آنها وجود دارد ، در مجموع بر مبناي عدالت و تامين حقوق و منافع طرفين نبوده و در نتيجه منازعات و اختلافات ممتدي را به همراه ميآورند ، نظير تعيين يكي از دو ساحل رودخانه به عنوان مرز كه قاعدتاً قابل قبول نميباشد . دسته ديگر به علت ماهيت منطقي و عادلانهشان و نيز انگيزههاي وجوديشان ، به جهت رعايت عدالت و تامين منافع طرفين ، اگرچه قابل قبول هستند و در عمل هم اعمال ميشوند اما به دليل وجود برخي مشكلات عملي و فني كه معمولاً ناشي از ترسيم و بكارگيري خط فرضي ـ به عنوان ملاك تحديد حدود ـ است ، نظير خط منصف و تالوگ ، مشكل آفرين ميباشند .
سومين روش كه در نوشته حاضر مورد بررسي قرار گرفت ، اساساً نسبت به روشهاي ديگر تفاوت دارد . بدين ترتيب كه خطوط مرزي ، در دو ساحل رودخانه تعيين شده و رودخانه بدون اينكه تقسيم شود تحت « حاكميت مشتركِ » كشورهاي ساحلي قرار ميگيرد . اهميت چنين روشي ، تطابق آن با ويژگي مرزهاي آبي و گريز از مشكلات فراوان فني است كه از وجود يك خط در رودخانه به عنوان مرز ناشي ميشود .
رودخانه به عنوان مرز آبي بايد معيار مربوط به خود را در تعيين حدود مرزي داشته باشد . به نظر ميرسد هر نوع تلاشي براي اعمال كليه معيارهاي مرزهاي خاكي براي مرزهاي آبي منطقي نباشد . اگر در مواردي با اعمال گروه دوم از روشها ، مشكل عمدهاي بين دولتهاي مربوط وجود ندارد ، به نظر ميرسد كه علت عمده آن ، وجود سطح بالايي از « تفاهم و همكاري » بين آنها و « رعايت مقررات » مشترك و مربوط است و نه صرف اعمال آن روشها .
فقدان دشمني و تنشهاي سياسي بين دولتهاي مربوط و همچنين تلاش آنان براي ايجاد هرگونه تسهيلات براي همكاري بيشتر ، عمدهترين دليل براي عدم وجود مشكلات يا كاهش آنهاست . در واقع اين همكاري بدين معني است كه اگرچه ممكن است مشكلات فني وجود داشته باشد ، اما طرفهاي مربوط ، يا از آنها چشم ميپوشند يا اينكه آنها را از راههاي مناسب حل و فصل مينمايند . بنابراين وجود يك چنين جو همكاري بين آنان به علت وجود يك خط فرضي به عنوان مرز نيست بلكه روابط نزديك و همكاري بين آنان سبب چنان جوي شده است . لذا در حاليكه اينگونه همكاري علت اصلي براي چنين وضعيت است ، اين سوال پيش ميآيد كه نقش خط فرضي در رودخانه به عنوان مرز چيست ؟ به علت غيرواقعي بودن چنين خطي ، كشورهاي ساحلي ميتوانند روش « حاكميت مشترك » را با همكاري نزديك خود اعمال كنند و اين در حالي است كه آنان از بسياري از مشكلات فني ، مالي و غيره كه ناشي از وجود چنين خطي است ، رهايي مييابند .
بديهي است كه مشابهتهاي سياسي ، حقوقي و غيره بين دولتهاي مربوط ميتواند در راستاي اعمال بهتر روش « حاكميت مشترك » موثرتر باشد ، اما فقدان آنها نميتواند مشكل عمدهاي ايجاد كند . همكاريهاي بينالمللي كشورها با وجود نظامهاي متفاوت سياسي و حقوقي دليل بر اين مدعاست . البته در صورتي كه دولتهاي مربوط در روابط خود با حسن نيت رفتار نكنند ، تنشهاي سياسي بين آنان به طور آشكار ميتواند مانعي در راه اعمال اين روش باشد ، همانگونه كه اين مساله در ساير روشها نيز وجود دارد . در هر صورت به موجب اصول آزادي و استقلال كه حق دولتهاست ، آنان در انتخاب هر روشي كه ميخواهند و توافق ميكنند آزادند ، مسلم اين كه هر روشي آثار و عواقب مخصوص به خود را ـ هم مثبت و هم منفي ـ نسبت به كشورهاي مربوط دارد و اين دولتها هستند كه به طور طبيعي بايد آثار و عواقب مربوط به انتخاب روش مورد نظر خود را پذيرا باشند . به هرحال آنچه در روش « حاكميت مشترك » اهميت دارد و بايد بر آن تاكيد كرد ، ايجاد و تشكيل « كميسيونهاي همكاري مشترك » بين دولتهاي مربوط است . البته تشكيل چنين كميسيونهايي اختصاص به اين روش ندارد ، بلكه همانگونه كه ذكر شد در ساير روشها نيز ، چنين كميسيونهايي را داريم كه بر مسائل رودخانه نظارت و مديريت دارند ، اما قطعاً نقش اين كميسيونها در اعمال روش « حاكميت مشترك » به مراتب بيشتر خواهد بود . اين كميسيونهاي مشترك ميتوانند در برگيرنده مسائل و وظايف مديريتي ، انتظامي ، گمركي ، فني ـ تخصصي و غيره باشند كه به تناسب تشكيل شده و به تصميمگيري و انجام وظيفه ميپردازند . طبعاً اهداف ، چارچوب و مسائل مرتبط با اين نوع كميسيونها بايد با توافق دولتهاي مربوط تعيين و به مرحله اجرا درآيد كه چگونگي و جزئيات آن ميتواند در نوشتهاي ديگر مورد بحث و بررسي قرار گيرد .
بالا
فهرست اصلي