مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۸
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آثار حقوقي جنگ بر سرزمين در اسلام و حقوق بين الملل معاصر - محمدعلي برزنوني

-------------------------------------------------------------


  * آثار حقوقي جنگ بر سرزمين در اسلام و حقوق بين الملل معاصر - محمدعلي برزنوني




آثار حقوقي جنگ بر سرزمين
در اسلام و حقوق بين الملل معاصر

محمدعلي برزنوني *



مقدمه
مهمترين پيامد اعلان جنگ بين كشورها ايجاد « حالت جنگ » است . كشوري كه نسبت به سرزمين آن اعلان جنگ شده است يا از سوي آن كشور به كشور ديگر اعلان جنگ شده باشد ، سرزمين دشمن تلقي ميشود . در حقوق اسلامي آن سرزمين « دارحرب » ناميده ميشود . حالت جنگ بر روابط طرفين مخاصمه حاكم ميگردد و آن را تحتالشعاع خود قرار ميدهد . ساير كشورها نيز از تاثير آن در امان نيستند و آثار خاصي ب ـ ر كل عرصه بينالمللي بر جاي ميگذارد .
يكي از مباحث مهم در حقوق بينالملل تعيين صحنه درگيري است . ممكن است صحنه درگيري بر منطقه جنگ منطبق شود و ممكن است بخشي از آن را شامل گردد . در حقوق اسلامي از صحنه درگيري به « معركه » ياد شده است و آثار حقوقي خاصي نيز به دنبال دارد .
گشايش درگيري و آغاز جنگ بر مناسبات و روابط بين دولتهاي درگير تاثير ميگذارد و موجب تمايز بين دار حرب و ديگر دارها از يكديگر ميشود ، روابط سياسي و ديپلماتيك به حالت تعليق در ميآيد ، مناسبات تجاري ممنوع ميشود و قراردادهاي دوجانبه بين دولتهاي درگير عموماً فسخ يا معلق ميگردد .
نوشتار حاضر نگاهي است اجمالي به دار حرب ، معركه و آثار حقوقي آن دو .

تعيين صحنه درگيري
يكي از مسائل جنگ در ح ـ قوق بينالمل ـ ل ، تعيين ص ـ حنه جن ـ گ ( Ratione loci ) و درگيري است . چه ، اصولاً مخاصمات و درگيريها فقط در برخي مناطق معين صورت ميگيرد . بدين لحاظ ، براي جلوگيري از هرگونه شائبه در خ ـ صوص م ـ ناطق جن ـ گي ، بي ـ ن منطق ـ ه ج ـ نگ ( Region of War ) و صحنه جنگ ( Theatre of War ) و مناطق غيرجنگي تفاوت آشكار وجود دارد . در حقوق بينالملل ، منطقه جنگي به معناي بخشي از سرزمين است كه متخاصمان ميتوانند در آن به آماده كردن و اجراي عمليات خصمانه دست بزنند ، اما صحنه جنگ بخشي از منطقه جنگي است كه مخاصمات و درگيريها در آنجا صورت واقع و عملي مي يابد . در جنگها معمولاً اين دو بخش با يكديگر منطبق ميشوند اما هميشه اينگونه نيست .
به طور خلاصه در حقوق بينالملل ، منطقه جنگ شامل سرزمين طرفهاي متخاصم ( شامل سرزمين متروپوليتن ، سرزمينهاي استعماري و تحتالحمايه ) مي باشد ، اما س ـ رزمينهاي ـ ي را ك ـ ه بي طرف اعلام شدهاند ، در بر نميگيرد . صحنه جنگ نيز عبارت از فضايي است كه در آن درگيري واقع ميشود . در عصر حاضر ، منطقه موثرنبرد از سرزمين متخاصمان هميشه فراتر رفته است . به دفعات اتفاق افتاده است ك ـ ه درگيريها در سرزمين كشورهاي بيطرف واقع شده است ؛ مانند جنگ روسيه و ژاپن در سالهاي ۱۹۰۵ - ۱۹۰۴ كه تماماً در سرزمين منچوري ( كه از نظر حقوقي ، چيني بود ) و نيز در سرزمين كره جريان يافت . به اعتقاد « شارل روسو » گسترش صحنه جنگ در جنگها ناشي از خاصيت توتاليتر و تامه جنگ مدرن است كه مفرّي باقي نميگذارد . تجربه دو جنگ جهاني نشان ميدهد كه تمايز بين منطقه جنگي و صحنه جنگي در يك جنگ جهاني و تمام عيار كه دو بخش تقريباً هم اندازه ميشوند ، عملاً از بين ميرود .
از مسائل مهم در حقوق بينالملل ، محدود كردن مناطقي است كه در آنجا عمليات نظامي صورت ميگيرد . فكر رهانيدن بعضي مناطق ازآثار مخرب و ويرانگر جنگ فكر جديدي است . سابقاً اهالي شهرها از حملات و گلولهبارانها و ... هرگز مصونيت نداشتند . اما حقوق جنگ كلاسيك ( پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم ) به مساله تفكيك بين شهرهاي بيدفاع و با دفاع اهميت داده است .
در حقوق بينالملل جديد براي حل اين معضل ، سه تدبير مهم انديشيده شده است :
۱ .         تعيين اهداف نظامي ؛
۲ .         برقراري مناطق غيرنظامي ؛
۳ .         حفاظت از آثار فرهنگي .

مجمع عمومي جامعه ملل در قطعنامه مورخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۸ با توجه به تئوري « اهداف نظامي قانوني » آورده است :
« مجمع اصول زير را كه بايد در هر مقررات جديدي مبنا قرار گيرند ، به رسميت ميشناسد : اولاً بمباران بينالمللي مردم غيرنظامي مخالف حقوق است ؛ ثانياً اهدافي كه از بالاي آسمان نشانه گرفته ميشود بايد اهداف نظامي قانوني باشد و بشود آنها را تشخيص داد ؛ ثالثاً هر حمله عليه اهداف نظامي قانوني ، بايد به نوعي انجام شود كه افراد غيرنظامي مجاور ، در اثر بياحتياطي بمباران نشوند » .

با اين همه مقررات فوق در جريان جنگ جهاني دوم و جنگهاي بعد از آن چندان مورد رعايت قرار نگرفت . به موجب ماده ۵۱ پروتكل الحاقي شماره ۱ سال ۱۹۷۷ ، حملههاي بدون تبعيض و تفكيك ، يعني حملههايي كه عليه اهداف نظامي مشخصي صورت نميگيرد بلكه « غرض از آن زدن نامتم ـ ايز اهداف نظامي و افراد غيرنظامي يا اموال خصوصي است » ، ممنوع ميباشد . ماده ۱۵ پروتكل دوم نيز بمباران بندها ، سدها و نيروگاههاي هستهاي توليد انرژي الكتريكي را ممنوع نموده است .
مساله حمايت ، حفاظت و حفظ حرمت آثار فرهنگي نيز در حقوق بين الملل مورد توجه قرار گرفته است . به نظر ميرسد انگيزه چنين توجهي اين بوده است كه آثار فرهنگي ، علاوه بر نقش بنيادين آنها در تمدن بشري ، بخشي از داراييهاي مشترك بشريت ميباشد . به هرحال ، براساس كنوانسيون لاهه مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۴ حفاظت از آثار و ميراث فرهنگي شامل موارد زير است :
۱ . اموال فرهنگي مثل بناها و نواحي كه اهميت باستاني دارد ، آثار هنري ، مجموعههاي علمي و آرشيوها ؛
۲ . ساختمانها يا اماكني كه اين اموال در آنها نگهداري ميشوند ، مثل موزه ، كتابخانه و مخزن و ... ؛
۳ . محلههاي تاريخي بعضي از شهرها و ... .

در حقوق اسلام ، منطقه جنگ شامل « دارحرب » خواهد بود . دارحرب كشور يا كشورهايي است كه به درگيري مستقيم با كشور اسلامي روي آورده باشند ؛ در اين صورت دار حرب ، منطقه جنگ خواهد بود . بر همين اساس ، صحنه جنگ ممكن است بر منطقه جنگ منطبق شود و اين در صورتي است كه جنگ و درگيري ، گستردگي داشته باشد . ممكن است صحنه جنگ صرفاً قسمتي از دار حرب باشد كه مخاصمه و درگي ـ ري در آن جا صورت واقع و عملي يافته باشد .
در فقه و حقوق اسلامي ، تمايز بين منطقه جنگ و صحنه جنگ به خوبي ديده ميشود . بر اين اساس ، منطقه جنگ عنوان دار حرب را خواهد داشت كه آثار حقوقي خاص خود را به دنبال دارد . از صحنه جنگ هم در حقوق اسلامي به « معركه » ياد شده است . آثار حقوقي خاصي نيز به دنبال دارد كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت .
از سوي ديگر ، در حقوق اسلام بر تحديد مناطق نظامي نيز به صورتهاي مختلف تاكيد رفته است . چه ، در اسلام هدف از جنگ نابودي ديگر انسانها نيست ؛ هيچگاه قتل عمومي غيرمسلمان تجويز نشده است . دشمنان نيز انسانهايي هستند كه قابليت هدايت و دستيابي به حقيقت را دارند و به همين منظور ، « دعوت » ركن اساسي جنگهاي اسلامي است . از سوي ديگر ، در جنگ اعمالي غيرمجاز و نامشروع شمرده شده است . گذشته از اعمال بشردوستانه و اصول اخلاقي كه مراعات آنها در جنگ ، در حقوق اسلامي الزامي دانسته شده و در جاي خود قابل بحث است ، تدبيرهاي اسلامي براي محدود كردن مناطق نظامي بسيار است .
« محدوديت عمليات نظامي در دايره هدفهاي نظامي و استراتژيك » يكي از اصول مسلم جنگها در اسلام است . جنگها « نظامها را رو در روي يكديگر قرار ميدهند و نه مردم را . بنابراين ، تا آنجا كه ضروريات نظامي ممكن ميسازد بايد از تعرض مصون باشند » . اصل اسلامي فوق نتايج بسياري را به دنبال دارد . ممنوعيت جنگ با مردم غيرنظامي و تمايز بين جنگجو و غير جنگجو ، منع جنگ با افراد بي سلاح ، مجروح ، بيمار ، زن ، كودك ، پير و ... از آن جمله است . دستورات مهم پيامبر اسلام در هنگام اعزام سپاه به مصاف با دشمن و نهي از اعمال فوق ، از طريق منابع شيعي و سني روايت شده است .
بر اين اساس كاربرد سلاحهايي كه علاوه بر نظاميان ، مردم بيسلاح و بيپناه را به كشتن دهد ، نهي شده است . تاكتيكهاي نظامي كه باعث كشته شدن زنان ، كودكان و غيرنظاميان شود ، ممنوع است . تاكتيكهاي تخريبي و انهدامي از قديم مورد بحث فقهاي اسلامي بود و جملگي آنها بهكار بردن اين قبيل تاكتيكها را جز در موارد ضروري كه مشروحاً مشخص كردهاند ، جايز نشمردهاند . ممنوعيت انهدام منازل و باغات و دژهاي دشمن ، آب بستن به اردوگاه يا شهر دشمن ، گلولهباران قلعههايي كه به جز نظاميان دشمن ، غيرنظاميان نيز در آنجا حضور دارند ، سوزاندن شهر ، مزارع و باغهاي دار حرب از جمله مواردي است كه در كتب فقهاي بزرگوار مورد بحث و ملاحظه قرار گرفته است .
حفاظت از آثار فرهنگي و مذهبي نيز در اسلام مورد توجه قرار گرفته است . مراكز فرهنگي و معابد دشمن در صورتيكه به عنوان پايگاه نظامي بهرهبرداري نشود از تعرض مصون است . در تاريخ اسلام آمده است كه خليفه دوم ، عمربن خطاب هنگام ورود به بيتالمقدس گفت : اهالي بيتالمقدس تامين جاني دارند ، زنان و فرزندانشان مصون هستند ، كليه كليساها و معابد آنها نيز در امان خواهد بود ، نه كسي در آن سكونت خواهد كرد و نه ويران ميشود .
نكته مهم اين است كه موارد مربوط به تفكيك اهداف نظامي از غيرنظامي ، تمايز بين جنگجويان و غير جنگجويان ، و تاكتيكهاي انهدامي و تخريبي و حفاظت از آثار فرهنگي و مذهبي و بسياري از قواعد بشردوستانه و انساني كه در حقوق بينالملل ، جديد محسوب ميشود ، در فقه و حقوق اسلامي از صدر اسلام تا كنون مورد بحث و تحقيق بوده است و اين موارد كه در فقه اسلامي به عنوان « سٍيُر » مطرح بوده است و بسياري ديگر ، بيانگر اين مهم است كه فقه و حقوق اسلامي در طرح مسائل حقوقي مقدم بر ديگران بوده است .

حقوق صحنه درگيري يا « معركه »
صحنه درگيري يا معركه حقوق خاصي دارد . از جمله آن حقوق ميتوان موارد زير را نام برد :
۱ . حق اسير گرفتن ؛
۲ . حق غنيمت گرفتن ؛
۳ . حق سلب .

در ادامه نوشتار اجمالاً حقوق فوق را بررسي مينماييم .

۱ ـ حق اسير گرفتن
براساس بند۱ ماده ۴۳ پروتكل الحاقي شماره ۱ مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ به معاهده ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به رفتار با اسراي جنگي قاعده واحد براي شناخت اسير چنين است :
« تمام نيروها ، تمام گروهها و تمام واحدهاي مسلح و سازمان يافتهاي كه تحت امر يك فرمانده ، مسوول رفتار افراد تحت امر خود ، ميباشند ( و ) داراي يك رژيم انتظامي داخلي هستند كه باعث رعايت قواعد حقوق بينالملل مرعي در جنگ ميگردد ميتوانند از وضعيت حقوقي اسير جنگي برخوردار گردند » .

براساس حقوق بينالملل ، اسير گرفتن بايد در زمان جنگ فعال صورت گيرد .
در اسلام گرفتن اسير در صحنه درگيري يا پس از آن جايز است .
« اسير دشمني است كه در حال جنگ يا پس از جنگ گرفتار شود » .

بررسي تاريخ نظامي اسلام و سيره پيامبر و فرماندهان منصوب از جانب ايشان ، شاهد بر اين مدعاست . البته در اسلام زمان گرفتن اسير ، وقتي است كه دشمن توان نظامي خود را از دست داده باشد . پيش از پيروزي نهايي و پديدار شدن امارات و نشانههاي قطعي پيروزي ، گرفتن اسير از نظر حقوق اسلامي صحيح نيست ؛ آيات متعد‎د قرآن نيز بر اين امر دلالت دارد . علت اين تدبير روشن است ؛ تا وقتي كه نيروي دشمن هنوز از توان نظامي بالا برخوردار است ، سپاه اسلام نبايد نيروي خودي را صرف نگهداري اسراي آنها بكند . با اين حال ، اين قضيه جزو اختيارات فرمانده سپاه است كه براساس شرايط زماني و مكاني ، حكم لازم را صادر نمايد .
بر اين اساس ، گرفتن اسير در صحنه درگيري يا معركه در زمان جنگ فعال در صورتي جايز است كه موجب تضعيف قواي خودي نشود . اما اگر پس از فرو نشستن شعلههاي جنگ و نمودار شدن نشانههاي پيروزي ، اسير گرفته شود بر اساس مقررات مربوط به اسيران كه تفصيلاً در كتب فقهي آمده است ، با او رفتار ميشود . وضعيت حقوقي اسراي جنگي در كنوانسيونهاي مختلف در لاهه و ژنو به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است كه مهمترين آنها كنوانسيون سوم ۱۹۴۹ ژنو مربوط به رفتار با اسراي جنگي است كه كشورهاي اسلامي نيز بر آن صحه گذاردهاند ، گرچه از صدر اسلام ، رفتار انساني با اسيران مراعات ميشده است و حقوق مربوط به آنها كاملاً رعايت ميگرديده است .

۲ ـ حق غنيمت گرفتن
در حقوق بينالملل ، غنيمت شامل آن دسته از اموال منقول كشور دشمن ميشود كه يكي از طرفين متخاصم بر آن مستولي شود و آن را تصاحب كند . در برخي ديگر از تعاريف آمده است :
« غنيمت جنگي يعني اموال عمومي دشمن كه در ميدان نبرد به تصرف درآمدهاند » .

ماده ۵۵ مقررات ۱۹۰۷ لاهه با اشاره به « تئوري حق انتفاع » بر اين نكته تصريح دارد كه دولت اشغال كننده فقط ميتواند به عنوان مدير و صاحب حق انتفاع از بناهاي عمومي ، ساختمانها ، جنگلها و منابع كشاورزي متعلق به كشور اشغال شده ، بهرهبرداري نمايد . اشغال كننده ميتواند اموال منقولي را كه داراي استفاده نظامي است تصاحب نمايد . از سوي ديگر ، بايد حرمت بناهاي عمومي يا بناهايي را كه به مصارف عمومي ميرسند نگهدارد . همين مساله در كنوانسيون ۱۹۵۴ لاهه نيز آمده است كه اشغالگر ميتواند اموال منقول عمومي قابل استفاده براي عملي ـ ات نظامي را تملك نمايد . اما مساله اينجاست كه كاملاً روشن نيست كه مفهوم « اموال عمومي » شامل چه چيزي ميشود ؟ آنچه مسلم است ممنوع بودن توقيف ، نابودي يا ايراد خسارت به اموال فرهنگي است . اموال خصوصي را نيز نميتوان توقيف كرد مگر اموال منقول مفيد براي مقاصد نظامي .
در حقوق اسلامي « غنيمت » شامل اموالي است كه مسلمانان در جنگ و با جنگ از دشمنان بستانند . شيخ طوسي آن را هرچيزي دانسته است كه به شمشير و با زور از مشركان گرفته شود و قريب به همين مضمون را نيز شيخ بهايي آورده است . در تفسير ابوالفتوح رازي آمده است « غنيمت آن باشد كه از اسراي حرب به قتال برگيرند » .
با توجه به تعاريف متعدد غنيمت جنگي در حقوق بينالملل و نيز حقوق اسلامي ، اين نكته به دست ميآيد كه اولاً ؛ غنيمت بايد در جنگ اخذ شود . ثانياً ؛ اين اخذ ، مسلحانه و با استيلاي بر دشمن باشد . ثالثاً ؛ غنيمت شامل اموال و آثار فرهنگي نميشود .
در حقوق اسلامي غنايم دوگونه است : غنايم منقول و غيرمنقول . تفصيل احكام مربوط به غنايم منقول و غيرمنقول در فقه و حقوق اسلامي را بايد در كتب مربوط جست . اجمالاً قول قوي اين است كه بايد غنايم در اختيار بيتالمال قرار گيرد خصوصاً با توجه به شرايط امروزه كه دولت اسلامي تمامي تجهيزات و وسايل مورد نياز رزمندگان را فراهم ميكند . آلات و ادوات جنگي و اموال منقولي كه داراي كاربردهاي نظامي باشد قطعاً مربوط به دولت اسلامي و در اختيار ولي امر مسلمين است . در مورد بقيه اموال منقول نيز براساس مقررات خاص دولت اسلامي و نظر حاكم عمل ميشود .
سوال مهم اين نوشتار اين است كه غنايم در كجا عنوان غنيمت جنگي دارند ؟ با توجه به مجموعه مباحث ، روشن است كه اموال منقول و غيرمنقول كشور متخاصم در حقوق اسلامي ، در صورتي عنوان غنيمت را داراست كه در صحنه درگيري يا معركه به دست آيد . اموال دشمنان در منطقه جنگي يا دارحرب در صورتي كه با درگيري و جنگ به دست آيد جزو غنايم محسوب است ، در غير اين صورت داراي عنوان ديگري است كه مورد بحث اين نوشتار نيست و تفصيل آن در كتب فقهي آمده است .

۳ ـ حق سلب
معمولاً لباسهايي كه بر تن سربازان دشمن است و اثاثيهاي كه متعلق به افراد دشمن است ، در اصطلاح فقهي « سُلب » ناميده ميشود . برخي گفتهاند :
« سلب جامه باشد كه در تن كافر باشد مانند جوشن ، زره ، خُود ، و چكمه و آلات حرب ، مثل سلاح از شمشير و نحو آن ، و حيوان سواري و زين و لجام و دستبند و كمربند و انگشتري و نحو آنها » .
پيامبر اكرم ( ص ) فرم ـ وده است : « من قتل قتيلاً فله سلبه » ه ـ ركس
فردي از نيروهاي دشمن را بكشد ، « سلب » وي متعلق به آن فرد خواهد بود . « سلب » شرايط بسياري دارد از جمله :
۱ . امام آن را شرط كرده باشد . شيخ طوسي در « المب ـ سوط » ميگويد : اگر سلب براي مجاهد شرط شده باشد به او تعلق دارد .
۲ . مقتول ، جايزالقتل و از سپاهيان و جنگجويان دشمن باشد .
۳ . دشمن مقاوم و داراي توان نظامي باشد نه اسير و مجروح .
۴ . كشنده او مشخص باشد .

در اين صورت ، سلب به مجاهدكشنده آن فرد ميرسد كه در معركه حضور داشته است . بنابراين ، برداشتن وسايل شخصي سپاهيان دشمن از قبيل انگشتر ، لباس و كفش با رعايت شرايط مذكور مانعي ندارد .
در حقوق بينالملل در اين خصوص مورد خاصي مشاهده نميشود . ماده ۴۶ مقررات لاهه مورخ ۱۹۰۷ اصل الزام به حفظ حرمت اموال خصوصي از طرف دولت اشغال كننده را دارد كه قطعاً شامل حال بحثي كه ما در مورد « سلب » آورديم ، نميشود . گفتيم « سلب » ، وسايل شخصي و اثاثيه متعلق به مقتولان سپاه دشمن است ، در حالي كه اين اصل ناظر به دولت اشغال كننده در سرزمين اشغالي و مورد هجوم است كه هر نوع ضبط اموال خصوصي را در حكم سرقت محسوب ميكند . ضبط اموال خصوصي و حكم كردن سرقت بر آن ، در صورتي مصداق پيدا ميكند كه افراد كشور اشغال شده حضور و حيات داشته باشند ، ضمن اينكه اين افراد نبايستي در حال جنگ باشند . اما سلب در حقوق اسلامي ، صرفاً در هنگام جنگ فعال و از اموال مقتولان دشمن توسط كشنده فرد دشمن با اجازه ولي امر مسلمين جايز است و با مورد فوق متفاوت است . بحث مبسوط را در جاي ديگر بايد جست .

اثر معركه در « شهادت » در فقه اسلامي
در مباحث حقوق جنگ در اسلام بهعنوان ويژهاي بر ميخوريم كه در حقوق بينالملل به آن اشاره خاصي نشده است و در ادامه حقوق معركه ، شايسته است اين عنوان را كه جزو آثار معركه در حقوق اسلامي محسوب ميشود اندكي مورد بحث قرار دهيم . « شهادت » به معناي مرگ و چشم بستن از جهان است ، اما مرگي انتخاب شده و آگاهانه . مجاهدي كه در راه برقراري ارزشهاي عالي اسلامي و انساني گام بر ميدارد و در اين راه از جان خود ميگذرد ، شايسته عنوان ويژه « شهيد » است كه بار ارزشي و حقوقي خاصي دارد و درهالهاي از تقدس پيچيده و نهفته است . شهيد ، كسي است كه همراه امام و در راه ياري او يا نايب ايشان در راه دين به قتل ميرسد .
در فقه اسلامي كليه مردگان پس از غسل و كفن ، دفن ميشوند و در اين ميان ، فرقي بين شهيدان و غير آنان ندارد . تنها در يك صورت است كه شرايط غسل و كفن و دفن شهيد با سايرين تفاوت دارد و آن زماني است كه شهيد در صحنه جنگ يا معركه به شرف شهادت برسد . اگر از صحنه جنگ دور باشد يا پس از مجروح شدن و بازگشت به پشت جبهه ، به فيض شهادت برسد ، گرچه شهيد است اما تفاوتي در غسل و كفن با ديگران پيدا نميكند .
شهدايي كه در معركه جنگ به شرف شهادت نايل شدهاند با همان لباسها و بدون غسل و كفن ، نماز ميت بر آنان خوانده شده و دفن ميشوند . برخلاف ديگران كه بايد غسل و كفن نيز انجام شود . حتي برخي از فقها معتقدند كه در محل شهادت بايد دفن شوند . اما اگر مجروح از معركه به پشت جبهه منتقل شود و براي او رمقي مانده باشد و بعد به شهادت برسد مثل ساير كشتهشدگان با او عمل ميشود .

مشخص شدن دار حرب از ديگر دارها
در حقوق بينالملل به مجرد وقوع جنگ بين دو كشور يا بيشتر ، دو گروه كشور از هم متمايز مي شوند :
۱ . گروه كشورهاي در حال جنگ
۲ . گروه كشورهاي غير درگير و بيطرف

در حقوق اسلامي نيز اگر كشوري به درگيري بالفعل با دولت اسلامي روي آورد ، عنوان « دارحرب » را خواهد گرفت . بنابراين ، مهمترين اثر بروز يك جنگ ، مشخص شدن دارحرب و تمايز آن از ديگر دارهاست . در نگاهي اجمالي از حيث سياسي ـ حقوقي ، دنيا به چند « دار » تقسيم ميشود :

۱ ـ دار حرب
درخصوص دار حرب در كتب فقهاي اسلام تعاريف متعددي وجود دارد . برخي دار حرب را مترادف دار كفر گرفتهاند و نقطه مقابل آن را دار اسلام شمردهاند . حق آن است كه دار كفر يا دارشرك نق ـ طه مقابل دار اسلام است و رابطه اين دو دار بر صلح استوار است نه بر جنگ . اصل عام و اوليه صلح ، ارتباط دو دار را براساس تسالم و همزيستي مسالمتآميز و شرافتمندانه برقرار ميسازد . جنگ استثنا و عارضي بر اين اصل عام و اوليه است . اگر كشوري در تعارض كامل با صلح قرار گيرد و به جنگ و درگيري با اسلام و مسلمين اقدام نمايد ، در اين صورت ، آن كشور تبديل به دار حرب خواهد شد . به بيان ديگر ، دار حرب به كشوري اطلاق ميشود كه در حال تدارك و آمادهسازي امكانات ، نيروها ، ساز و برگ و مقدمات جنگ با مسلمانان است و به اين كار مبادرت ميورزد . دار كفر و شرك به سرزميني اطلاق ميشود كه قوانين اسلام در آنجا پياده نميشود . حال اگر در خصومت و درگيري عملي با اسلام و دولت حقه اسلامي باشند ، بين كشور اسلامي و دار كفر يا دار شرك « حالت جنگ » برقرار شده و ب ـ ه آن سرزمين « دارحرب » نيز اطلاق خواهد شد .
در لغتنامه علامه دهخدا در تعريف دار حرب آمده است :
« جايي كه در آن جنگ بايد كرد . كشور كفار كه مطيع اسلام نباشند . چون اين چنين ملك لايق غزا كردن است ، دار الحرب گفتند » .

اين تعريف دقيق نيست . كشورهاي كفر يا شرك ، داركفر يا دار شرك هستند نه دار حرب . مراد از داركفر يا دار شرك كليه كشورهايي است كه داراي نظامي سياسي غير از نظام اسلامي هستند . به نظر ميرسد اشتهار اينگونه سرزمينها به دار حرب بدين خاطر بوده است كه مردم اي ـ ن سرزمين ـ ها در جنگ فكري و اعتقادي با اسلام به س ـ ر ميب ـ رند و اين تقسيم بندي از حيث فكري ـ اعتقادي است و نه تقسيم بندي سياسي ـ حقوقي . در تقسيم بندي فكري ـ اعتقادي دين و اعتقاد مذهبي دخيل است و بر اين اساس اين كشورها بايد دار كفر يا دار شرك ناميده شوند ، اما اطلاق دار حرب بر آنها به طور عموم و مطلق صحيح نيست . دار حرب در شرايط جنگي است نه شرايط عادي . به تعبير ديگر ، همه سرزمينهاي دار كفر يا شرك نميتوانند عنوان دار حرب بگيرند ، بلكه اين عنوان تنها بر بخشي منطبق ميشود كه بالفعل درگير جنگ با مسلمانان هستند . از اين رو همه كشورهاي غيراسلامي كه در حال درگيري با كشورهاي اسلامي هستند ، دارحرب قلمداد ميشوند و جزو دار شرك يا كفر نيز به شمار ميروند . اما همه سرزمينهاي دار شرك يا كفر تحت عنوان دار حرب قرار نميگيرند .
بايد گفت اصل عام و اوليه بين كشور اسلامي و غيراسلامي صلح و همزيستي مسالمتآميز و شرافتمندانه است . از بسياري آيات قرآن نيز اين مطلب به دست ميآيد كه درگيري نظامي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان مقيد به شرايطي خاص و اوضاعي ويژه است . مانند هنگامي كه غيرمسلمانان هوس جنگ افروزي نمايند . فرمان « قتال » در قرآن مطلق نيست ، بلكه محدود به بسياري از قيدهاست . « قتال در مقابل قتال » ، « قتال تا رفع فتنه و جنگ افروزي » ، « قتال تا زمان درخواست صلح از سوي دشمن » ، « عدم تعدي و تجاوز » ، « قتال در برابر ظلم و ستم » و بسياري ديگر از جمله قيودي هستند كه دامنه قتال و كارزار را محدود ميسازند و آن را بسته به مواردي خاص مينمايند .
پس بطور خلاصه دار حرب سرزمينهاي غيرمسلماناني است كه بين اسلام و آنها صلحي برقرار نيست و پيماني منعقد نگرديده و بيطرف نيز نميباشند ، بلكه بين آنها و اسلام درگيري و مخاصمه واقع است . رابطه سياسي و تجاري با اين سرزمينها به حالت تعليق در ميآيد كه در فرصتي ديگر در اين باره سخن خواهيم گفت .

۲ ـ دار حٍياد
بي طرفي يك غير متخاصم ( Non - belligerent ) عبارت است از خودداري از شركت در جنگ و همچنين حالتي است كه بر اعمال مختلف كشور بي طرف ( Impartial ) و مردم آن كشور و همچنين بر اعمال متخاصمين حكومت دارد . بيطرفي وضعيتي است حقوقي كه براساس آن ، يك كشور در جنگ شركت نميكند . اين وضعيت حقوقي كه در راب ـ طه با كشورهاي در حال جنگ به رسميت شناخته ميشود عبارت است از :
۱ . مصون ماندن از تجاوزهاي سرزميني ؛
۲ . پذيرش وضعيت بيطرفي كشور بيطرف ؛
۳ . مصون ماندن از محدوديتها و ممانعتهاي بازرگاني مگر به اندازهاي كه به وسيله حقوق بينالملل مجاز شناخته شده است .
تعهدات و وظايف كشور بيطرف عبارتند از :
۱ . بيطرف بودن و بيطرف ماندن ؛
۲ . خودداري از كمك به يكي از طرفين جنگ و درگيري ؛
۳ . اجازه ندادن به طرفين كه خاك آن كشور را مورد استفاده قرار دهند ؛
۴ . اجازه دادن به دول متحارب كه در بازرگاني و داد و ستدهاي آن كشور تا آن اندازه كه به وسيله حقوق بينالملل مشخص و مجاز شده دخالت كنند .

برخي از نويسندگان معتقدند :
« در نظام حقوقي اسلامي براي جوامعي كه خواستار بيطرفي هستند و بطور ارادي از داشتن روابط خصمانه با طرفين مخاصمه خودداري ميكنند ، جايي وجود ندارد ، زيرا مطابق تئوري حقوقي اسلامي ، تمام جوامع با اسلام در حالت جنگ هستند و هيچيك از جهاد اسلامي مصون نميباشند يا م ـ جاز به بهرهمندي از مزاياي بيطرفي نميباشند . مگر اينكه به عنوان بخشي از دار اسلام به رسميت شناخته شوند » .
اما حق آن است كه واقعيات جهاني را نميتوان ناديده گرفت . همان نويسنده در يكي ديگر از آثارش آورده است كه براساس واقعيات جهاني ، قسم مستقلي در جهان يافت ميشود كه دار حياد نام دارد و آن سرزمينهايي است كه اسلام موافقت كرده است كه با آنها جهاد ننمايد . از سوي ديگر ، درتاريخ اسلام بين برخي كشورها مثل حبشه و قبرس با اسلام حياد و بيطرفي ، به معني واقعي وجود داشت و در سيره پيامبر بزرگ اسلام هم نمونههايي يافت ميشود .
در فرهنگ حقوق بينالملل آمده است :
« بيطرفي ( Neutrality ) وضعيت حقوقي كشور در جريان جنگ بين كشورهاي ثالث است كه به موجب آن ، كشور ، موضع بيطرفانهاي نسبت به طرفهاي متخاصم ، اتخاذ كرده و كشورهاي اخير آن را به رسميت ميشناسند ؛ اين موضعگيري ، حقوق و تكاليفي ، به موجب حقوق بينالملل بين كشور بيطرف و متخاصمين ايجاد ميكند » .

در حقوق اسلامي نيز در صحت و اعتبار اصل بيطرفي نبايد ترديد كرد . واژه اعتزال در قرآن هم به معني بركنار داشتن خود و عدم مداخله در شوون ملتهاي ديگر آمده است و هم به معني بيطرفي و عدم جانبداري از كشورهاي درگير در جنگهاست . در سنت شريف پيامبر نيز شواهدي موجود است . بر اين اساس ، دار حياد كشورهاي غيراسلامي هستند كه بهطور رسمي از جانب كشورهاي اسلامي بيطرف شناخته ميشوند و چنين تصميمي با در نظر گرفتن شرايط مختلف و رعايت مصلحت كشور اسلامي صورت ميگيرد . پس از انعقاد پيمان بيطرفي در صورت عدم نقض آن از سوي ديگر كشورها ، آن پيمان اعتبار لازم را از طرف كشور اسلامي خواهد داشت .
به طور خلاصه منظور از دار حياد كشورهاي غيراسلامي است كه بيطرفي آنها مورد تصديق كشورهاي اسلامي قرار گرفته باشد . حاكميت اين سرزمينها در اختيار غيرمسلمانان است ، اما از جانب مسلمانان به آنها تعرضي نميشود . سرزمين حبشه در زمان پيامبر نمونه خوبي براي اين گونه بيطرفي است . نوع ديگر از سرزمينهاي بيطرف ، سرزمينهايي بوده است كه به دليل بعد مسافت از دار اسلام ، حكومت اسلامي آن سرزمينها را بيطرف ميشناخت و احكام بيطرفي را نسبت به آنها رعايت مينمود .

۳ ـ دار موادعه
منظور از دار موادعه ، سرزمينها و ممالكي است كه جزو دار اسلام نيست ، اما از سوي ديگر ، حربي يا هم پيمان تجاري ، سياسي و ... نيز نميباشد ، بلكه كشورهايي است كه با كشور اسلامي پيمان عدم خصومت و دشمني بستهاند . دار موادعه اعم از دار عهد و دار هدنه است و ممكن است دار حياد را هم در بر بگيرد . فرق اساسي دار موادعه با دارعهد در عدم تعهد دفاعي طرفين هم پيمان در مقابل هم در مواقع هجوم ديگران است .
شيخ طوسي موادعه را مترادف « هدنه » و « مهادنه » ذكر ميكند و آن را از نظر شيعه جايز ميشمارد . اين پيمان بدون خراج و جزيه بوده است و ميتوان آن را قرارداد عدم جنگ و درگيري و به عبارت ديگر ، روابط صلح آميز و بدون خصومت بين مسلمين و ديگران دانست .

۴ ـ دار عهد
كشوري كه مردم آن پيرو يكي از اديان الهي مسيحيت ، يهود و زرتشتي باشد و دشمني خاصي با كشور اسلامي نداشته باشد و مصلحت مسلمانان ايجاب نمايد كه با چنان كشوري پيمان صلح و ترك مخاصمه بسته شود و به دنبال آن ، قراردادهاي ديگري در زمينههاي مختلف منعقد گردد ، « دار عهد » نام دارد . گاهي به آن « دار صلح » هم گفتهاند . اين كشورها با اسلام ، نه مستقيم و نه غيرمستقيم محاربه و درگيري ندارند ، اينگونه كشورها را « متعاهد » نيز مينامند .
در تاريخ اسلام كشورهاي بسياري بودهاند كه با كشورهاي اسلامي پيمان و ميثاق بستهاند . برخي از اين كشورها ماليات ويژهاي به كشور اسلامي ميپرداختند كه « خراج » نام داشت . لذا به اين كشورها « دار خراج » هم گفته ميشد . دولت اسلامي در مقابل خراج ، امنيت خارجي آنان را تضمين و بر عهده ميگرفت . حمله به سرزمينهاي متعاهد ، حمله به كشور مسلمانان محسوب ميشد و دفاع از دار عهد و معاهدات بر مسلمانان لازم بود .

۵ ـ دار هدنه
كشوري كه مردم آن داراي يكي از اديان سه گانه مسيحيت ، يهود و زرتشتي نباشند ، معالوصف اقتضاي مصالح جامعه اسلامي صلح با آن را ايجاب نمايد و كشور اسلامي با چنين كشوري پيمان صلح و ترك مخاصمه امضا ميكند و به دنبال آن ديگر قراردادهاي تجاري ، سياسي و ... ميتواند منعقد شود ، اين كشورها را « دار هدنه » گويند . در تاريخ اسلام كشورهاي بسياري از اين قبيل با دولت اسلامي هم پيمان بودهاند .

۶ ـ دار اسلام
در تعريف دار اسلام ديدگاههاي متعددي وجود دارد . گروهي جاري و نافذ بودن احكام اسلام را محور ميدانند . برخي تسلط و حاكميت سياسي را اساس دار اسلام شمردهاند . سرزمينهاي به وجود آمده توسط مسلمانان يا فتح شده توسط آنان ، وجود امنيت براي مسلمانان و وجود اكثريت مسلمانان از ديگر معيارهايي است كه براي شناخت و تميز دار اسلام از غير آن به دست داده شده است .
ميتوان دار اسلام را چنين تعريف كرد : سرزميني كه اكثريت ساكنان آن مسلمان بوده و در اقامه شعائر ديني و آداب اسلامي آزاد و از امنيت جاني و مالي برخوردار و اسلام در جامعه در ابعاد مختلف نفوذ داشته باشد .

آثار حقوقي دار حرب
به مجرد وقوع درگيري و مشخص شدن كشوري به عنوان دار حرب ، آثار حقوقي خاصي بروز مينمايد ، ذيلاً به برخي از مهمترين آن آثار به طور اجمالي ميپردازيم :

۱ ـ لزوم اخذ رواديد براي ورود به دار اسلام يا امان
در حقوق بينالملل « مجوز كتبي صادره از سوي كشور متخاصم براي اتباع دشمن يا ديگران كه به آنها اجازه ورود و اقامت يا عبور از يك منطقه اشغالي را ميدهد » ، امان نامه يا ( Safe – Conduct ) گويند . ماده ۳۲ كنوانسيون چهارم لاهه نيز در اين خصوص به نكاتي اشاره كرده است .
در حقوق اسلامي ، آمدن غيرمسلمانان به دار اسلام در هيچ وقتي ممنوع نيست با اين شرط كه امان گرفته باشند . در اصل مشروعيت امان ، بين فقهاي اسلام اختلاف قابل توجهي نيست . صاحب جواهر آورده است :
« لاخلاف في مشروعيته بيننا و بينالمسلمين كما فيالمنتهي بل الاجماع بقسميه عليه » .

شهيد ثاني در تعريف « امان » آن را « كلام و يا هر چيزي در حكم آن كه بر سلامت و امنيت جاني و مالي كافر ـ بنا به تقاضاي خود او ـ دلالت كند » دانسته است .
چنانكه مشهور است در اسلام « امان به هر زباني رواست صريحاً يا بهطور كنايه ... و هر لفظي » . وفا كردن به آن نيز واجب است ، مادامي كه مخالفتي با شرع اسلام نداشته باشد .
بنابراين ، اگر بيگانه از مسلمانان يا حاكم اسلامي تقاضاي امان مينمود ، تا در زمينه اسلام تحقيق كند يا ماموريت صلح آميزي ميداشت يا ... مورد قبول قرار ميگرفت .
امان دهنده ميتوانست يكي از مسلمانان باشد يا حاكم اس ـ لامي آن را صادر نمايد . آحاد مسلمانان در سطحي محدود حق امان دادن داشتند . از يك نفر تا ده نفر بنا به ضرورت و مصلحت نوشتهاند . اگر امان از جانب حاكم اسلامي صادر شده باشد ، شبيه گذرنامه فعلي يا رواديد است . بر اين اساس ، اقامت يا عبور در دار اسلام مجاز خواهد بود . البته امروزه و در عصر حاضر ، امان فردي مصداق ندارد . ورود و خروج اشخاص به هر كشوري با شرايط و ضوابط خاصي از قبيل داشتن گذرنامه و ... ميسر است . ابوالصلاح حلبي از فقهاي متقدم شيعي نيز اعطاي امان براي كفار حربي توسط افراد عادي مسلمان را بدون اذن امام مجاز نميداند و امان دهنده بدون اذن را گناهكار ميداندكه بايد براي اين كار از امام اجازه بگيرد .
سوال مهم اين نوشتار اين است كه در زمان جنگ وظيفه چيست ؟ در كتب فقهي و حقوقي به اين دو موضوع به تفصيل پرداخته شده است و سخني در اصل مشروع بودن آن نيست . در اثناي جنگ ، دشمن ميتواند به واسطه امان وارد دار اسلام شود . اين در صورتي است كه دشمن داراي اغراض صلح آميز باشد ، سلاح خود را انداخته و هيات جنگ به خود نگرفته باشد ، ضرر و مفسده نيز وجود نداشته باشد . صاحب جواهر در بحث شرايط امان آورده است : « امان بايد به مصلحت مسلمانان باشد و هيچگونه مفسدهاي در بر نداشته باشد . لذا اگر كسي براي ضربه زدن به مسلمانان بخواهد به وسيله امان وارد سرزمين مسلمانان شود و يا به نفع كافران جاسوسي كند امان چنين شخصي پذيرفته نيست » .
به نظر ميرسد در وقت جنگ هم اجازه ورود يا امان با فرماندهي جنگ باشد نه عموم سپاهيان . در جاي جاي مناطق جنگي مساله امان مطرح است و قهراً در هر منطقه ، امان فرمانده نظامي آن منطقه به نيابت از فرماندهي كل جنگ و ولي امر نافذ و جاري است . در اوج درگيري نظامي در صورت صلاحديد فرماندهي ، ميتوان به افراد دشمن امان داد ، اما اين امان بايد قبل از اسارت باشد . اگر بعد از اسارت ، تقاضاي امان شود م ـ راعات آن الزامي نيست . در حقوق اسلامي شخص امان گيرنده را « مستامن » نامند .
ابوالحسن ماوردي در « الحاوي الكبير » آورده است :
« امان براي ورود به دار اسلام در دو حالت ميسر است : ۱ ـ دشمن فرستاده مشركان باشد و مصلحت نيز در آن باشد مثل صلح ، هدنه يا معاوضه اسيران . ۲ ـ امان گرفته باشد كه به واسطه آن بر جان و مالش در اسلام ايمن باشد . اين امان جز از ناحيه امام يا نايب او نميتواند باشد » .

ورود اهالي دار حرب به سرزمين كشور اسلامي بايد با مجوز ولي امر مسلمين يا كسي كه از ناحيه ايشان اجازه صدور امان نام ـ ه را دارد ، باشد و اين اجازه معمولاً در موارد زير صادر ميشود :
۱ .         انعقاد عهد يا هدنه ؛
۲ .         مذاكرات سياسي و تبادل نظر ديپلماسي ؛
۳ .         تجارت و بازرگاني ضروري غير تسليحاتي ؛
۴ .         معاوضه اسيران ؛
۵ .         عبور از سرزمين اسلامي بدون سكونت و اقامت ؛
۶ .         سير و سياحت يا زيارت اماكن مقدسه ؛
۷ .         انجام تحقيقات علمي و پژوهشهاي ديني .

به طور خلاصه به واسطه امان ، شخص مستامن و اموال او در امان دولت اسلامي قرار ميگيرد . زمان ، مكان و موضوع در امان ، عناصر و شرايط آن تاثيرگذار است . تفصيل را در كتب فقهي بايد جست .



۲ ـ ممنوعيت مناسبات تجاري
ضرورت مناسبات و روابط تجاري و اقتصادي بين دول و ملل بر كسي پوشيده نيست . در تاريخ اسلام نيز روابط تجاري يكي از عوامل مهم نشر عقيده اسلامي در ميان ملتها بوده است . در هنگام جنگ ، مناسبات تجاري شكل خاصي مييابد .
تا قبل از سال ۱۹۱۴ ، همانطور كه « بينكر شوك » معتقد است ، اغلب علماي علم حقوق آنگلوساكسون وجود قاعدهاي عمومي در حقوق بينالملل ، مبني بر ممنوعيت روابط تجاري با اتباع دشمن را تاييد ميكردند . برعكس ساير حقوقدانان اروپايي وجود چنين قاعدهاي را نفي ميكردند ، اما قبول داشتند كه دول متخاصم ميتوانند اقداماتي جهت منع موثر تجارت با دشمن اتخاذ نمايند .
اعلان جنگ موجب توقف فعاليتهاي اقتصادي ميان كشورهاي متخاصم با يكديگر ميگردد و مبادلات اقتصادي طرفين را قطع ميكند . در معاهده ۲۷ سپتامبر ۱۹۱۴ تاكيد شده است كه به مجرد آغاز جنگ ، كليه مناسبات تجاري با سرزمين دشمن قطع ميگردد و ظاهراً اين ممنوعيت به دو اعتبار صورت ميگيرد ؛ اول اينكه در روابط تجاري ، اسرار نظامي بدين وسيله رد و بدل نگردد . دوم اينكه فشار اقتصادي بر دولت درگير ايجاد و از تداوم جنگ جلوگيري شود . به همين دليل ، كليه معاهدات تجاري ، اقتصادي و مالي با دشمن باطل ميشود .
در حقوق بينالملل به مواد و وسايل جنگي كه نبايد به وسيله كشورهاي بيطرف به كشورهاي در حال جنگ فروخته شود « كالاهاي ممنوعه » ( Contraband ) اطلاق ميشود . يك دسته ديگر نيز از كالاها در زمره « كالاهاي ممنوعه مشروطه » ( Conditional contraband ) ه ـ ستند كه عبارتند از كالاهايي كه به طور معمول مصرف صلح آميز دارند ، اما ممكن است كه براي مقاصد نظامي هم مورد استفاده قرار گيرند . امروزه قاعده ممنوعيت تجارت با دشمن از قواعد عام حقوق بينالملل ميباشد .
در حقوق اسلامي كليه معاملات تجاري و اقتصادي كه باعث تقويت بنيه نظامي دار حرب شود ، حرام و ممنوع است . بر اين اساس ، معاملات و صادرات همه نوع سلاحهاي هجومي و دفاعي و نيز وسايل و ادواتي كه باعث تقويت قوه نظامي شود ممنوعيت دارد .
براي ضمانت اجراي اين منع در صادرات ، دولت اسلامي ميتواند مقررات گمركي خاصي وضع نمايد . بنابراين ، معامله وسايل و ادوات غيرنظامي مثل پوشاك و خوراك و ... و صدور آنها به دار حرب جايز شمرده شده است . اما صدور كالاهاي مفيد و موثر يا كالاهاي اساسي از دار اسلام به دار حرب مانند اسلحه ، مركب و چارپاي باركش ، وسايل حمل و نقل ، آلات نبرد و مواد اوليه مانند مس ، سرب ، قلع و فلزات ديگر ممنوع است .
در سيره رسول گرامي اسلام هم رسيده است كه براي ابوسفيان در زماني كه بين مكه و مدينه حالت حرب برقرار بود ، هدايايي خوراكي فرستاد و نيز در زمان قحطي مكه ۵۰۰ دينار براي اهل مكه فرستاد تا بين فقيران و مساكين آنها توزيع شود . در المبسوط شيخ طوسي آمده است كه پيامبر به ابوسفيان و نيز صفوان و برخي ديگر هركدام صد شتر هديه به عنوان « المولفه قلوبهم » داد .
ضرورت مبادلات تجاري غيرنظامي اقتضا دارد كه با كليه كشورها ، ارتباط تجاري غيرنظامي وجود داشته باشد ، مگر اينكه اين گونه مبادلات براي كشور اسلامي ضرر به همراه داشته باشد كه تشخيص اين موضوع و مصلحت عمومي مسلمانان به عهده ولي امر است .

۳ ـ قطع روابط سياسي و ديپلماتيك
نتيجه منطقي حالت جنگ و گشايش درگيري قطع يا تعليق روابط ديپلماتيك و كنسولي است . معمولاً پس از قطع روابط ، ماموران ديپلماتيك و كنسولي دول متخاصم به طور همزمان به كشورهاي خود باز ميگردند . قطع روابط ديپلماتيك ، لازم نيست صريحاً اعلام شود ، بلكه نتيجه قهري گشايش درگيري است ؛ گرچه بعضاً ديده شده كه با جنگ ، روابط ديپلماتيك تا مدتها قطع نشده است ، مانند جنگ ايران و عراق كه طرفين مخاصمه نمايندگان ديپلماتيك خود را بعد از حمله عراق در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ فرا نخواندند .
با آغاز درگيري و قطع روابط ديپلماتيك بين دول متخاصم ، منافع هريك در سرزمين طرف مقابل به وسيله دولت ثالثي حفاظت و تامين ميشود و اين اصلي مسلم است . دولت حافظ منافع ، معمولاً از كشورهاي بيطرف است كه ممكن است هركدام از دول متخاصم ، كشوري معين يا همه دول ، يك كشور يا هركدام ، چندين كشور را انتخاب كنند . با به عهده گرفتن حفاظت منافع دولت متخاصم توسط دولت حافظ منافع ، نوعي « خدمت يا مساعدت بيطرفانه غيررسمي » انجام ميگيرد . برخي عنوان نمايندگي و برخي وكالت و نيابت را براي دولتهاي حافظ منافع به كار ميبرند . درخصوص حدود حفاظت منافع دول متخاصم به وسيله دولت بيطرف حافظ منافع نيز رويه قضايي و حقوقي مشخصي وجود ندارد .
در اسلام وضع به همين منوال است . پس از آغاز درگيري ، روابط سياسي و ديپلماتيك دار اسلام با دار حرب به حالت تعليق در ميآيد . با اين حال ، مراد قطع ارتباطات به نحو تام و تمام نيست ، بلكه آنچنان كه از تاريخ اسلام بر ميآيد ، ارتباطات صلح آميز در هنگام جنگ ، در صورتي كه با اغراض جنگطلبانه همراه نباشد ، جايز بوده است ، مانند اينكه براي تجارت غيرنظامي ، تبادل اسرا ، روابط فرهنگي و ... با اخذ رواديد كه خود پيماني سياسي ـ حقوقي است به دار اسلام وارد شوند . « نشر دعوت اسلامي » ، « تبادل اسرا » ، « روابط فرهنگي » و ... از جمله مواردي است كه ميتوان جزو اهداف ديپلماسي در اسلام برشمرد .
فرستادگان و سفراي كشورهاي دار حرب در ورود به دار اسلام مصونيت دارند و برخي براي ورود اين قبيل فرستادگان عقد امان را نيز ضروري نميدانند . در صدر اسلام نيز پيامبر فرستادگان را احترام ميك ـ رد

و به فرستاده « هرقل » جايزه بخشيد .
در حقوق اسلامي پس از وقوع درگيري و برقراري حالت جنگ بين كشور اسلامي و كشور ديگر ، امان گيرنده يا فرستاده اجازه ورود به كشور اسلامي را دارد تا ماموريت صلح آميز خود را به پايان برساند . اگر از آنها خيانتي سر زند يا به ضرر كشور اسلامي عملي مرتكب شود ، ولي امر « نَبذ » ميكند ، بدين معنا كه به آنان براي خروج سريع از كشور اسلامي فرمان داده ميشود و مهلت تعيين ميشود و خود بر اين خروج نظارت مينمايد .

۴ ـ تعليق يا فسخ قراردادهاي دشمن
از ابتداي جنگ جهاني اول دول درگير ، كليه قراردادهايي را كه روابطي با دشمن توليد ميكرد و بعد از آغاز جنگ منعقد گرديده بود ، به علت مخالف بودن با نظم عمومي و مغايرت با آن ، مطلقاً باطل اعلام كردند . اما قراردادهاي قبل از شروع جنگ يا قراردادهايي كه در حال اجرا بود ، تنها در صورت لزوم و ضرورت معلق ميگرديد . همين قواعد در جنگ جهاني دوم به كار گرفته ميشد . كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات ، تهديد يا توسل به زور را يكي از زمينههاي بطلان معاهدات شمرده است .
معاهدات و قراردادهاي بينالمللي به عنوان يكي از راههاي تنظيم شوون جمعي دولتها با يكديگر در اسلام مورد تاكيد و احترام است . آيه ۹۰ سوره نسا و نيز آيه ۷ سوره توبه در قرآن كريم بر اين امر اشاره و دلالت دارد . ضمن اينكه از آيه ۶۱ سوره انفال اين نكته دريافت ميشود كه صلح بر قتال ترجيح دارد . در تاريخ اسلام معاهدات زيادي بين كشور اسلامي و ساير كشورها منعقد شده است .
اعلان جنگ و شروع درگيري از سوي دشمن از جمله مواردي است كه موجب نقض پيمان ميگردد . در مورد دار عهد ، راي جمهور اين است كه يكي از مواردي كه موجب نقض معاهده ميشود ، اجتماع آنان بر كارزار و جنگ با مسلمانان است . درخصوص هدنه نيز اعلان جنگ يا ياري دشمنان اسلام از جمله موارد نقض هدنه است .
نكته مهم اين است كه گرچه يكي از علل اختتام قراردادهاي بينالمللي ، جنگ است اما شايان ذكر است كه اين اختتام ، شامل مقررات مربوط به زمان جنگ ، از جمله قراردادهاي دو يا چند جانبه كه اختصاصاً به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شدهاند و نيز قراردادهايي كه حالت دائمي دارد ، مثل معاهدات و قراردادهايي كه خط مرزي را معين ميكنند نميشود ، و در اثر ايجاد حالت جنگ ، اينگونه معاهدات تغيير نميكند و ارزش بينالمللي خود را حفظ ميكند و عمل جنگ ، آثار اين تعيين حدود را از بين نميبرد . اين پيمانها و معاهدات به دليل ويژگيهايشان به هيچوجه قابل تبديل و تغيير نميباشند . پيمانهاي بيطرفي با كشورهاي بيطرف نيز در صورت عدم نقض از سوي آن كشور به قوت خود باقي ميماند . قراردادها در رابطه با كشورهايي كه حالت بيطرفي خود را حفظ كرده و در جنگ شركت نميكنند ، همچنان معتبر بوده و اجرا ميشوند . به علاوه قراردادهاي چندجانبه بين كشورهاي در حال جنگ و كشورهاي بيطرف پابرجا ميمانند ؛ مثل قراردادهاي چندجانبهاي كه به موجب آنها سازمانهاي بينالمللي تاسيس شده است .
كشورهاي اسلامي صريحاً يا ضمناً به موجب يك قرارداد خاص كتبي و بينالمللي و يا با اتخاذ يك موضع عملي ، حوزه اعمال صلاحيت و حاكميت خود را در برابر كشورهاي ديگر معين ميكنند ، يا اينكه با رعايت حريم صلاحيت آنها مرزهاي تعيين شدهشان را پذيرا ميشوند . بديهي است كه چنين تعهدي هرگاه از سوي حكومت اسلامي صورت گيرد مانند ديگر تعهداتش لازمالرعايه ميباشد .

خاتمه و خلاصه
يكي از مسائل جنگ در حقوق بينالملل ، تعيين صحنه درگيري است . « منطقه جنگ » عبارت است از مجموع فضايي كه متخاصمان ميتوانند در آن منطقه به آماده كردن و اجراي عمليات جنگي دست بزنند . اما صحنه جنگ فضايي است كه مخاصمات و درگيري ها در آن جا صورت واقع و عملي مييابد . ممكن است اين دو منطقه و بخش بر يكديگر منطبق شوند اما هميشه اين گونه نيست . در حقوق اسلام نيز منطقه جنگ شامل « دار حرب » خواهد بود و از صحنه درگيري با عنوان « معركه » ياد شده است و هر دو آثار حقوقي خاصي نيز دارند . آثار حقوقي معركه عبارت است از :
۱ . حق اسير گرفتن كه معمولاً در اسلام زماني جايز است كه دشمن توان نظامي خود را از دست داده باشد ، قبل از آن به عهده ولي امر و فرمانده نظامي منصوب از جانب اوست كه با اسير چه رفتاري بكند .
۲ . حق غنيمت گرفتن در زمان جنگ فعال كه در اسلام دو گونه منقول و غيرمنقول مورد بحث است . درخصوص غنايم منقول قول صحيحتر اين است كه در اختيار دولت اسلامي قرار ميگيرد تا در راه مصالح مسلمين صرف نمايد . چه ، در عصر كنوني تهيه سلاح و مقدمات حضور در جنگ و تجهيزات و وسايل مورد نياز جنگجويان ، به طور متمركز توسط دولت اسلامي تهيه و توزيع ميشود . غنايم غيرمنقول نيز عموماً تحت نظارت ولي امر مسلمين قرار ميگيرد و او به صلاحديد عمل ميكند .
۳ . حق سلب كه به لباسها و وسايل شخصي كشتهشدگان دشمن با شرايطي از جمله اجازه امام ، جايز القتل بودن و به بياني نظامي بودن او ، اسير و مجروح نبودن او و مشخص بودن جهادگر كشنده ، به شخص مجاهد ميرسد . اين نكته نيز در بحث معركه شايان ذكر است كه كشتهشدگان سپاه اسلام كه در معركه به شهادت برسند با همان لباسها بدون غسل و كفن ، نماز ميت بر آنان خوانده شده و دفن ميشوند .
از سوي ديگر ، پس از برقراري حالت جنگ « دار حرب » از ديگر كشورها متمايز ميشود . آثار حقوقي دار حرب عبارت است از :
۱ . لزوم اخذ رواديد براي ورود به داراسلام يا امان : ورود اهالي دار حرب به سرزمين كشور اسلامي بايد با مجوز ولي امر مسلمين يا كسي كه از ناحيه ايشان اجازه صدور اماننامه دارد ، صورت گيرد كه معمولاً در مواردي از قبيل انعقاد عهدنامه و پيمان مذاكرات سياسي ، تجارت غير تسليحاتي ، معاوضه اسيران ، عبور ، سياحت و زيارت ، تحقيق در مورد اسلام و ... صادر ميشود .
۲ . ممنوعيت مناسبات تجاري : كليه معاملات تجاري و اقتصادي كه باعث تقويت بنيه نظامي دارحرب ميشود حرام و ممنوع است . بر اين اساس ، معاملات و صادرات همه نوع سلاحها ، وسايل حمل و نقل و ادوات نظامي ، مواد اوليه فلزي و ... ممنوع قلمداد ميشود .
۳ . قطع روابط سياسي و ديپلماتيك : روابط سياسي و ديپلماتيك معمولاً پس از گشايش درگيري به حالت تعليق در ميآيد و در حقوق اسلام تنها ارتباطات صلحآميز در صورتي كه با اغراض جنگطلبانه همراه نباشد جايز است .
۴ . تعليق يا فسخ قراردادهاي دشمن : اعلان جنگ و شروع درگيري از سوي دشمن از جمله مواردي است كه موجب ميشود قراردادهاي منعقده بين كشور اسلامي و دار حرب به حالت تعليق درايد ، مگر قراردادهايي كه اختصاصاً به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده باشند يا قراردادهايي كه به دليل ويژگيهايشان حالت دائمي دارد و به هيچوجه قابل تبديل و تغيير نيست ؛ مثل قراردادهايي كه خط مرزي را مشخص ميكنند .



بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي