لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۸
(صفحه۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * علاميه وين و برنامه عملي كنفرانس جهاني حقوق بشر مصوب ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳
-------------------------------------------------------------



  * علاميه وين و برنامه عملي كنفرانس جهاني حقوق بشر مصوب ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳

اعلاميه وين و برنامه عملي كنفرانس جهاني حقوق بشر
مصوب ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ *



مقدمه * *
بهمنظور بزرگداشت چهل و پنجمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر ، كنفرانس جهاني حقوق بشر از تاريخ ۱۴ تا ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ در شهر وين ، اتريش ، برگزار شد و آغاز دهه بينالمللي اقوام بومي در جهان را جشن گرفت . تصويب اعلاميه وين و برنامه عملي كنفرانس جهاني حقوق بشر توسط اين كنفرانس ، نقطه اوج نمايش كار شبانهروزي افراد بيشماري بوده كه تمام همّ خود را مصروف اين كرده بودند كه حقوق زنان در چارچوب اسناد حقوق بشر ملل متحد گنجانده و پيشبيني شود . از آغاز سال ۱۹۹۱ ، مركز تريبون بينالمللي زنان ، مركز رهبري جهاني زنان و انجمن بينالمللي نوجوانان مسيحي متجاوز از ۳۰۰۰۰۰ امضا از مردم ۱۲۳ كشور جهان دريافت كردند كه مصرّاً از سازمان ملل متحد خواستار استفاده از كنفرانس جهاني بهعنوان پايگاهي براي شناسايي و تسجيل حقوق بشر زنان شده بودند . برگزاري نشستهاي ماهوارهاي در سرتاسر دنيا به سازمانهاي حقوق زنان فرصت داد تا علاوهبر ايجاد شبكههاي تشكيلاتي به تدوين استراتژيهاي لازم بپردازند .
كنفرانس جهاني به بسياري از اين سازمانها فرصت داد تا براي اولين بار نظرات و ديدگاههاي خود را ابراز دارند . بهويژه ، ديوان جهانيِ نقض حقوق بشرِ زنان كه مرجعي غيردولتي است ، اين فرصت را به زنان داد تا رفتارهاي خشونتآميزي را كه نسبت به آنها رفته است ، تشريح كنند . اعلاميه وين با عطف به توصيههاي اين ديوان در خصوص جرايم علي ـ ه زنان ، « بر اهميت كار در جهت ريشهكن كردن خشونت عليه زنان در زندگي عمومي و خصوصي پا ميفشارد » . بهرغم كاميابي اعلاميه در تاييد دورنماي روشن نهضت زنان در صحنه حقوق بشر بينالمللي و محكوم كردن خشونتهاي مبتنيبر جنسيت ، كارايي اعلاميه در اجراي اصول خود مورد انتقادهايي قرار گرفته است . تحقق برخي از توصيههاي اعلاميه در مورد افزايش هماهنگي فعاليتهاي حقوق بشر در درون سيستم سازمان ملل متحد و بهبود سطح اجرا و نظارت اسناد حقوق بشر ، پارهاي از چالشهاي آينده را تشكيل ميدهد .
عليرغم اين انتقادها ، سازمان ملل متحد تقويت و حمايت از حقوق بشر را در اولويت برنامههاي خود قرار داده است . با تصويب قطعنامه ۱۴۱/۴۸ در دسامبر ۱۹۹۳ ، مجمع عمومي سمت كميسارياي عالي حقوق بشر را كه مشخصاً در اعلاميه وين توصيه شده بود ، ايجاد كرد . مجمع عمومي همچنين با اعلام سال ۱۹۹۴ بهعنوان سال آغازين دهه بينالمللي اقوام بومي گامي ديگر در راه عملي كردن توصيههاي اعلاميه وين برداشت .

متن سند *

كنفرانس جهاني حقوق بشر ،
با عنايت به نقش ممتاز تقويت و صيانت حقوق بشر در جامعه بينالمللي و با اغتنام از فرصتي استثنايي كه كنفرانس حاضر براي انجام تحقيقي همهجانبه درباره نظام حقوق بشر بينالمللي و ساز وكار حمايت از حقوق بشر ، رشد و بالمآل ارتقاء سطح رعايت اين حقوق بهگونهاي منصفانه و متوازن ، فراهم آورده است ،
با تاييد و تصديق اينكه كليه حقوق بشر از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته و اين انسان است كه موضوع كانوني حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و در نتيجه بهرهگيرنده اصلي از آنها بوده و بايد بهگونهاي فعال در تحقّق اين حقوق و آزاديها مشاركت كند ،
با تاكيد بر تعهّد خود در قبال اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر ،
با تاكيد بر تعهد منعكس در ماده ۵۶ منشور ملل متحد در مورد اقدام مشترك و جداگانه ، كه طي آن بر توسعه همكاريهاي بينالمللي موثر در جهت پياده كردن اهداف مندرج در ماده ۵۵ منشور از جمله احترام و التزام جهاني به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه افراد به حق تاكيد شده است ،
با تاكيد بر مسئوليت كليه كشورها در چارچوب منشور ملل متحد براي توسعه و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد ، جنس ، زبان و يا مذهب ،
با عطف توجه به مقدمه منشور ملل متحد و بهويژه با عزم راسخ به تجديد ميثاق با حقوق بشر اساسي ، شان و منزلت شخص انسان و برخورداري زن و مرد و كشورها ، اعم از كوچك و بزرگ ، از حقوق مساوي ،
نيز با يادآوري عزم استوار انعكاس يافته در مقدمه منشور ملل متحد براي نجات نسلهاي آينده از مصيبت جنگ ، فراهم آوردن شرايطي براي برقراري عدالت و وفاي به تعهدات برخاسته از معاهدات و ساير منابع حقوق بينالملل ، تنظيم رشد اجتماعي و استانداردهاي بهتر زندگي در عين آزادي گستردهتر ، رعايت شكيبايي و حسن همجواري ، و استفاده از سازوكارهاي بينالمللي براي ارتقاء پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي كليه ملل ،
با تاكيد بر اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر ، كه مورد وفاق و پذيرش كليه اقوام و ملل ميباشد ، الهامبخش و مبدا حركت رو به جلو ملل متحد در جهت معرفي ملاكها و ضوابط لازمالرعايه به شرح مندرج در اسناد موجود حقوق بشر بينالمللي ، و بهويژه ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بهشمار ميرود ،
باتوجه به تغييرات عمده رخ داده در صحنه بينالمللي و خواست همه اقوام براي برقراري نظامي بينالمللي بر پايه اصول مشروحه در منشور ملل متحد ، از جمله تقويت و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه و احترام به اصل حقوق مساوي و خودگرداني براي ملتها ، صلح ، مردمسالاري ، عدالت ، برابري ، حكومت قانون ، تكثرگرايي ، توسعه ، استانداردهاي بهتر زندگي و همبستگي ،
با نگراني عميق از شيوههاي گوناگون تبعيض و خشونت كه همچنان در سرتاسر جهان نسبت به زنان اعمال ميگردد ،
با تصديق اينكه فعاليتهاي ملل متحد در زمينه حقوق بشر بايد بهنحوي فردگرايانه در جهت كاراتر ساختن اهرمهاي ملل متحد در اين زمينه و پيشبرد اهداف احترام جهاني براي رعايت استانداردهاي حقوق بشر بينالمللي تقويت شود ،
با در نظر داشتن مفاد بيانيههاي مصوّب در سه اجلاس منطقهاي تونس ، سن هوزه و بانكوك و ديدگاههاي مطروحه توسط دولتها ، و باتوجه به پيشنهادهاي سازمانهاي درون دولتي و غيردولتي و نيز مطالعات انجام شده توسط كارشناسان مستقل در جريان روند آمادهسازي كنفرانس جهاني حقوق بشر ،
با استقبال از تاكيد دوبارهاي كه در سال بينالمللي اقوام بومي ( ۱۹۹۳ ) بر تعهد جامعه بينالمللي براي تضمين برخورداري اين اقوام از كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و احترام به ارزش و تنوّع فرهنگها و هويّتهاي آنها به عمل آمده است ،
نيز با پذيرش اينكه جامعه بينالمللي بايد راهها و ساز وكارهاي مناسب را براي از ميان برداشتن موانع و برخورد با چالشهاي فرار و براي تحقق كامل كليه حقوق بشر و جلوگيري از ادامه نقض حقوق بشر در سرتاسر جهان پيشبيني نمايد ،
با استمداد از آرمانها و واقعيتهاي عصر كنوني كه كليه اقوام جهان و تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد را به تجديد ميثاق با حركت جهاني تقويت و صيانت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بهمنظور تامين برخورداري كامل و فراگير از اين حقوق فرا ميخواند ،
با عزمي استوار براي برداشتن گامهايي تازه در ملتزم ساختن جامعه بينالمللي براي نيل به پيشرفت چشمگير در تلاشهاي معطوف به حقوق بشر با مضاعف كردن و استمرار بخشيدن به كوششها و همكاريها و همبستگي بينالمللي ،
اعلاميه وين و برنامه عملي كنفرانس جهاني حقوق بشر را رسماً تصويب مينمايد .

I
۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر التزام رسمي كليه دولتها براي ايفاي تعهدات خود از جهت گسترش احترام جهاني و رعايت و حمايت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه طبق منشور ملل متحد ، ساير اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بينالملل تاكيدي دوباره دارد . سرشت جهاني حقوق و آزاديهاي مزبور قابل بحث و ترديد نيست . در اين چارچوب ، تقويت همكاري بينالمللي در زمينه حقوق بشر بهمنظور تحقق كامل اهداف ملل متحد ضروري است .
حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، حقوق مادرزادي كليه افراد بشر ، و صيانت و پاسداري از آنها نخستين وظيفه دولتهاست .
۲ . كليه ملتها از حقّ خودمختاري برخوردارند ، و بهموجب اين حق ميتوانند آزادانه وضعيت سياسي خود را تعيين و آزادانه اهداف توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود را ترسيم و تعقيب نمايند .
با عنايت به موقعيت خاص ملتهاي تحت استعمار و يا ساير اشكال سلطه بيگانه و يا اشغال خارجي ، كنفرانس جهاني حقوق بشر حق ملتها را براي توسل به هرگونه اقدام مشروع در چارچوب منشور ملل متحد بهمنظور تحقق حق غيرقابل واگذاري خودمختاري تصديق نموده و نفي حق خودمختاري را بهمنزله نقض حقوق بشر دانسته و بر اهميّت اجراي موثر اين حق تاكيد ميگذارد .
باتوجه به بيانيه اصول حقوق بينالملل ناظر به روابط دوستانه و همكاري بين دولتها در چارچوب منشور ملل متحد ، تاكيد فوقالذكر نبايد بهعنوان تجويز و يا تشويق هرگونه اقدامي تلقّي شود كه كلاً يا بعضاً به تجزيه و يا لطمه به تماميت ارضي و يا وحدت سياسي كشورهاي مستقل خودگرداني منتهي گردد كه با رعايت اصل حقوق برابر و خودمختاري ملتها داراي دولتي هستند كه از تمامي مردم متعلق به سرزمين خود ، بدون هيچگونه تبعيض نمايندگي ميكنند .
۳ . براي تضمين و نظارت بر اجراي استانداردهاي حقوق بشر لازم است كه تدابير بينالمللي موثري نسبت به ملتهاي تحت اشغال خارجي اتخاذ گردد و مطابق با ملاكهاي حقوق بشر و حقوق بينالملل ، بهويژه كنوانسيون ژنو راجع به حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ ، مصوب ۱۴ اوت ۱۹۴۹ و ساير مقررات قابل اجراي حقوق بشردوستانه ، از ايشان درقبال نقض حقوق بشر پشتيباني حقوقي موثر بهعمل آيد .
۴ . پيشبرد و صيانت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بايد بهعنوان هدف ممتاز سازمان ملل متحد در انطباق با اهداف و اصول آن ، بهويژه هدف والاي همكاري بينالمللي ، مورد عنايت قرارگيرد . در چارچوب اهداف و اصول مزبور ، ارتقاء و حمايت از كليه حقوق بشر نگراني به حق جامعه بينالمللي را تشكيل ميدهد . لذا نهادها و سازمانهاي تخصّصي مربوط به حقوق بشر بايد فعاليتهاي خود را بر پايه اجراي مستمر و بيطرفانه اسناد حقوق بشر بينالمللي هماهنگتر سازند .
۵ . حقوق بشر كلاً از سرشتي جهاني ، غيرقابل تقسيم و بسته و مرتبط به يكديگر برخوردارند . جامعه بينالمللي بايد با حقوق بشر با نگاهي جامع و به شيوهاي منصفانه و برابر ، و با معيارهاي واحد و تاكيدي يكسان برخورد كند . درحاليكه اهميّت ويژگيهاي ملّي و منطقهاي و پيشينههاي گوناگون تاريخي ، فرهنگي و مذهبي بايد مطمح نظر قرارگيرد ، دولتها وظيفه دارند قطع نظر از نظامهاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي خود ، كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را گسترش داده و از آنها حمايت كنند .
۶ . كوششهاي سازمان ملل متحد در جهت تحقق احترام جهاني و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه ، سهم مهمي در ثبات و رفاه لازم براي برقراري روابط دوستانه و مسالمتآميز بين ملتها و بهبود شرايط براي صلح و امنيت و نيز توسعه اجتماعي و فرهنگي در چارچوب منشور ملل متحد ، ايفا خواهد كرد .
۷ . برنامههاي گسترش و حمايت از حقوق بشر بايد در چارچوب اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بينالملل هدايت گردد .
۸ . مردمسالاري ، توسعه و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، به يكديگر وابسته و در كنار هم قابل اجرايند . مردمسالاري بر بيان آزادانه اراده مردم در تعيين سرنوشت سياسي و نظامهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و مشاركت همهجانبه آنها در تمام جنبههاي زندگي خود استوار است . در اين چارچوب ، پيشبرد و حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطوح ملي و بينالمللي بايد به نحو مطلق و بدون هيچگونه قيد و شرطي صورت گيرد . جامعه بينالمللي بايد از تحكيم و تعميق مردمسالاري ، توسعه و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سرتاسر جهان حمايت بهعمل آورد .
۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاكيد ميكند كه كشورهاي كمتر توسعهيافته پايبند به روند مردمسالاري و اصلاحات اقتصادي ، كه بسياري از آنها در آفريقا قرار دارند ، بايد بهمنظور موفقيت درگذار به مردمسالاري و توسعه اقتصادي از پشتيباني جامعه بينالمللي برخوردار گردند .
۱۰ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاكيد ميكند كه همانگونه كه در اعلاميه راجع به حق توسعه تصريح گرديده حق توسعه ، حقي مطلق و غيرقابل اسقاط و جزء لاينفكي از حقوق بشر اساسي ميباشد .
همانگونه كه در اعلاميه راجع به حق توسعه آمده است ، شخص انسان موضوع محوري توسعه بهشمار ميرود .
درحاليكه بهرهبرداري از كليه حقوق بشر با توسعه تسهيل ميگردد ، توسعه نيافتگي نميتواند بهعنوان دستاويزي براي تحديد حقوق بشرِ مورد پذيرش جامعه بينالمللي مورد استفاده قرار گيرد .
كشورها بايد براي تامين توسعه و از ميان برداشتن موانع توسعه با يكديگر همكاري كنند . جامعه بينالمللي بايد بهمنظور تحقق حق توسعه و حذف موانع توسعه همكاريهاي بينالمللي موثر را تقويت نمايد .
پيشرفت ديرپا به سوي اجراي حق توسعه مستلزم وجود سياستهاي توسعه موثر در سطح ملي ، و نيز روابط اقتصادي عادلانه و فضاي اقتصادي مطلوب در سطح بينالمللي است .
۱۱ . بهمنظور پاسخگويي منصفانه به نيازهاي توسعه و محيطزيست نسلهاي حاضر و آينده ، حق توسعه بايد اجرا گردد . كنفرانس جهاني حقوق بشر تصديق ميكند كه تخليه غيرمجاز مواد و زبالههاي سمّي و خطرناك تهديد جدي بالقوّهاي براي حقوق بشر و زندگي و سلامت همه افراد بهشمار ميرود .
در نتيجه ، كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه كشورها درخواست ميكند تا نسبت به تصويب و اجراي دقيق كنوانسيونهاي موجود مربوط به تخليه فرآوردهها و زبالههاي سمّي و خطرناك اقدام و در جهت جلوگيري از تخليه غيرقانوني آنها همكاري كنند .
هركس حق دارد از مواهب پيشرفتهاي علمي و كاربردهاي آن بهرهمند شود . كنفرانس جهاني حقوق بشر يادآور ميگردد كه پارهاي پيشرفتها ، بهويژه در علوم زيست پزشكي و حيات و نيز تكنولوژي اطلاعات ، ميتواند براي سلامت ، منزلت انساني و حقوق بشر پيامدهاي منفي به بار آورد و لذا براي تضمين رعايت كامل حقوق و منزلت انساني در اين عرصه مهم همكاري بينالمللي را خواستار ميگردد .
۱۲ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از جامعه بينالمللي دعوت ميكند تا كليه تلاشهاي ممكن را براي كمك به كاستن از بار بدهيهاي خارجي كشورهاي درحال توسعه بهعمل آورد و به اين ترتيب كوشش دولتهاي اين كشورها را براي دستيابي به تحقق كامل حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مردم خود تكميل نمايد .
۱۳ . لازم است كه دولتها و سازمانهاي بينالمللي ، با همكاري سازمانهاي غيردولتي ، شرايط مطلوب را در سطوح ملي ، منطقهاي و بينالمللي براي تضمين برخورداري كامل و موثر از حقوق بشر فراهم سازند . در اين راستا دولتها بايد كليه موارد نقض حقوق بشر و علل آن ، و نيز موانع بر سر راه برخورداري از اين حقوق را ريشهكن نمايند .
۱۴ . وجود فقر شديد و گسترده مانع از برخورداري كامل و موثر از حقوق بشر ميگردد ؛ كاستن فوري و ريشهكن كردن نهايي اين فقر بايد كماكان در سرلوحه اهداف جامعه بينالمللي قرار داشته باشد .
۱۵ . احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بدون هيچگونه تبعيض يكي از قواعد بنيادي حقوق بشر بينالمللي است . محو سريع و همه جانبه كليه نمودهاي نژادپرستي و تبعيض نژادي ، بيگانهستيزي و ناشكيبايي مربوط به آن ، در اولويت برنامههاي جامعه بينالمللي است ، و دولتها بايد تدابير موثري را براي مقابله و مبارزه با آنها اتخاذ كنند . از گروهها ، نهادها ، سازمانهاي دولتي و غيردولتي و افراد مصرّاً درخواست ميشود تلاشهاي خود را در جهت همكاري و هماهنگي براي مبارزه با اين مفاسد تشديد نمايند .
۱۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از پيشرفت حاصله در لغو تبعيض نژادي استقبال نموده و از جامعه بينالمللي و نظام ملل متحد درخواست ميكند تا در اين روند همكاري كنند .
كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين از ادامه اعمال خشونتآميزي كه با هدف تضعيف جنبش محو مسالمتآميز تبعيضنژادي صورت ميگيرد ، اظهار تاسف مينمايد .
۱۷ . اعمال ، روشها و رفتارهاي تروريستي در كليه اشكال و نمودهاي آن و نيز رابطه پارهاي كشورها با قاچاق مواد مخدر فعاليتهايي با هدف نابودي حقوق بشر ، آزاديهاي اساسي و مردمسالاري بوده و موجب تهديد تماميت ارضي و امنيت كشورها و بيثباتي دولتهاي قانوني ميگردد . جامعه بينالمللي بايد اقدامات لازم را براي تقويت همكاري در زمينههاي مبارزه با تروريسم معمول دارد .
۱۸ . حقوق بشر زنان و دختران جزء غيرقابل انتقال ، تام و غيرقابل تقسيم حقوق بشر جهاني بهشمار ميرود . مشاركت كامل و برابر زنان در حيات سياسي ، مدني ، اقتصادي و اجتماعي در سطوح ملي ، منطقهاي و بينالمللي ، و ريشهكن كردن كليه اشكال تبعيض جنسي در سرلوحه اهداف جامعه بينالمللي قرار دارند .
خشونت مبتنيبر جنسيت و كليه اشكال آزار و بهرهكشي جنسي ، ازجمله آنهايي كه از تعصبات فرهنگي و قاچاق بينالمللي [زنان] سرچشمه ميگيرد ، با شان و جايگاه شخص انسان ناسازگارند و بايد ريشهكن گردند . نيل به اين هدف با اتخاذ تدابير قانوني ، عزم ملي و همكاري بينالمللي در عرصههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي ، آموزش و پرورش ، زايمان امن و مراقبتهاي بهداشتي و تامين اجتماعي امكانپذير است .
حقوق بشر زنان بايد بخش مكمل فعاليتهاي حقوق بشر ملل متحد ، از جمله گسترش و اشاعه كليه اسناد حقوق بشر مربوط به زنان را تشكيل دهد .
كنفرانس جهاني حقوق بشر از دولتها ، نهادها ، سازمانهاي بينالدولي و غيردولتي مصرّاً درخواست ميكند تا بر تلاشهاي خود در جهت صيانت و ترفيع حقوق بشر زنان و دختربچهها بيفزايند .
۱۹ . با عنايت به اهميت ارتقاء و حمايت حقوق افراد متعلق به اقليتها و نقش اين ارتقاء و حمايت در ثبات سياسي و اجتماعي كشورهاي محل زندگي اين افراد ، كنفرانس جهاني حقوق بشر بر تكليف كشورها در جهت تضمين اجراي كامل و موثر كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي توسط افراد وابسته به اقليتها بدون هيچگونه تبعيض و با برخورداري از برابري كامل قانوني در چارچوب اعلاميه حقوق افراد متعلق به اقليتهاي ملي ، نژادي ، مذهبي و زباني تاكيد مينهد .
اشخاص وابسته به اقليتها از حق تمتع از فرهنگ خود ، ابراز و عمل به مذهب خود و استفاده از زبان خود در روابط خصوصي و يا در جامعه ، به نحو آزاد و بدون مزاحمت و يا هرگونه تبعيض برخوردارند .
۲۰ . كنفرانس جهاني حقوق بشر با تاييد بر منزلت ذاتي و نقش منحصر بهفرد اقوام بومي در توسعه و كثرتگرايي جامعه ، بر تعهد جامعه بينالمللي نسبت به رفاه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اين اقوام و بهرهبرداري آنها از دستاوردهاي توسعه پايدار تاكيد مينهد . كشورها بايد مشاركت كامل و آزاد اقوام بومي را در كليه جنبههاي اجتماعي ، بهويژه در مسائل حائز اهميت براي آنها تضمين و تامين نمايند . باتوجه به اهميت تحكيم و حمايت از حقوق اقوام بومي و نقش اين تحكيم و حمايت در ثبات سياسي و اجتماعي كشورهاي محل زندگي اين اقوام ، كشورها بايد با رعايت حقوق بينالملل اقدامات موثر و هماهنگي در جهت تضمين احترام به كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي همه اقوام بومي بر پايه برابري و عدم تبعيض معمول داشته و ارزش و تنوع هويتها ، فرهنگها و ساختار اجتماعي متفاوت آنها را به رسميت بشناسند .
۲۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر با استقبال از تصويب كنوانسيون حقوق كودك توسط شمار زيادي از كشورها و باتوجه به شناسايي حقوق بشر كودكان در اعلاميه جهاني حفظ حيات ، حضانت و پيشرفت كودكان و برنامه عملي مصوب همايش جهاني كودكان ، بر تصويب جهاني كنوانسيون ۱۹۹۵ و اجراي موثر آن توسط كشورهاي عضو از طريق اتخاذ كليه تدابير لازم تقنيني ، اداري و غير آن و تخصيص حداكثر امكانات موجود پافشاري ميكند . در كليه اقدامات مربوط به كودكان ، عدم تبعيض و رعايت غبطه كامل آنها بايد در راس همه ملاحظات قرار گرفته و به ديدگاههاي كودك وقع لازم گذاشته شود . بهمنظور دفاع و حمايت از كودكان ، بهويژه دختربچهها ، كودكان سرراهي ، اطفال خياباني ، كودكان تحت بهرهكشي اقتصادي و جنسي ، از جمله براي تهيه عكسهاي مستهجن ، روسپيگري و يا فروش اعضاء بدن ، و كودكانِ دچارِ بيماريهايي مثل ايدز ، اطفال پناهنده و بيخانمان ، زنداني و بهكار گرفته شده در مناقشات مسلحانه ، و نيز كودكان قرباني گرسنگي و قحطي و ساير بحرانها ، بايد ساز وكارها و برنامههاي ملي و بينالمللي تجهيز گردد . همكاري و همبستگي بينالمللي بهمنظور حمايت از اجراي كنوانسيون مزبور بايد ارتقاء يافته و حقوق كودك بايد در سرلوحه فعاليتهاي گسترده سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر قرار گيرد .
كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين تاكيد ميكند كه رشد كامل و هماهنگ شخصيت كودك مستلزم رشد ونمو كودك در يك محيط خانوادگي بوده و تحقق اين هدف حمايت گستردهاي را ميطلبد .
۲۲ . جلوگيري از هرگونه تبعيض نسبت به افراد معلول ، و برخورداري برابر آنها از كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي از جمله مشاركت فعال معلولان در كليه جنبههاي زندگي اجتماعي مستلزم توجه خاص است .
۲۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاكيد ميكند كه هركس ، بدون هيچگونه تمايز ، حق پناهجويي و پناهندگي بهواسطه زجر و آزار به كشورهاي ديگر و نيز حق بازگشت به كشور متبوع خود را دارد . در اين ارتباط كنفرانس بر اهميّت اعلاميه جهاني حقوق بشر ، كنوانسيون ۱۹۵۱ مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل و اسناد منطقهاي ۱۹۶۷ مربوط به آن تاكيد ميورزد ، و از كشورهايي كه همچنان پذيرا و ميزبان شمار كثيري از پناهندگان در داخل سرزمين خود بوده و نيز از دفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد بهخاطر مساعي جميلهاي كه در اين زمينه مبذول داشته است ، قدرداني بهعمل ميآورد . كنفرانس همچنين از آژانس امداد سازمان ملل متحد براي اسكان پناهندگان فلسطيني در خاور نزديك سپاسگزاري ميكند .
كنفرانس جهاني حقوق بشر تاييد ميكند كه موارد نقض جدي حقوق بشر ، از جمله در مناقشات مسلحانه ، در عداد عوامل متعدد و پيچيده منتهي به جابجايي مردم بهشمار ميرود .
كنفرانس جهاني حقوق بشر اذعان دارد كه با عنايت به پيچيدگيهاي بحران جهاني پناهندگان و مفاد منشور ملل متحد ، اسناد ذيربط بينالمللي و همبستگي بينالمللي و نيز بهمنظور تقسيم بار مسئوليت حل بحران پناهندگان ، پيگيري برنامه جامعي توسط جامعه بينالمللي با همكاري و هماهنگي كشورها و سازمانهاي ذيربط ، با ملحوظ داشتن رسالت كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ضروري است . اين برنامه بايد طرح و تنظيم راهكارهايي براي برخورد با علل و آثار جابجايي پناهندگان و ساير افراد آواره ، تقويت آمادگي براي موارد غيرمترقبه و مكانيسمهاي واكنشي ، تامين حمايت و مساعدت موثر به پناهندگان با در نظرگرفتن نيازهاي خاص زنان و كودكان و نيز نيل به راهحلهاي درازمدت ، عمدتاً از طريق راه حل اصلح بازگشت محترمانه و امن پناهندگان به كشورهاي متبوع خود ، از جمله راهحلهايي از قبيل آنچه كه به تصويب همايشهاي بينالمللي پناهندگان رسيده است را دربر گيرد . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر مسئوليت كشورها ، بهويژه بر تعهدات كشورهاي مبدا پناهندگان تاكيد ميگذارد .
در پرتو برنامه جامع مزبور ، كنفرانس جهاني حقوق بشر بر اهميت بذل توجهكافي از جمله از طريق سازمانهاي بينالدولي و بشردوستانه و يافتن راهحلهاي دراز مدت نسبت به مسائل مربوط به افراد جابجا شده در داخل كشور خود از جمله بازگشت داوطلبانه و امن و توانبخشي آنها تاكيد مينهد .
باتوجه به مفاد منشور ملل متحد و اصول حقوق بشردوستانه ، كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين بر اهميت و نياز به همدردي انساندوستانه نسبت به قربانيان كليه بلاياي طبيعي و نيز فجايع ساخته دست بشر پافشاري مينمايد .
۲۴ . تقويت و حمايت از حقوق بشر افراد وابسته به گروههاي آسيبپذير ، از جمله كارگران مهاجر ، ريشهكن كردن كليه اشكال تبعيض عليه آنها ، و تحكيم و اجراي موثرتر اسناد حقوق بشر موجود از اهميّت درجه اول برخوردار است . كشورها مكلفند تدابير كافي را در سطح ملي ، بهويژه در زمينههاي آموزش و پرورش ، بهداشت و تامين اجتماعي براي تقويت و حمايت از حقوق اشخاص آسيبپذير و تضمين مشاركت افراد ذيعلاقه به پيدا كردن راهحلي براي مشكلات خود اتخاذ و تسهيل نمايند .
۲۵ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاييد مينمايد كه فقر و محروميتهاي شديد اجتماعي مغاير شان و منزلت انساني بوده و آگاهي بهتر از عمق فقر و علل آن از جمله عللي كه به مشكل توسعه ارتباط دارد ، مستلزم برداشتن گامهاي فوري بهمنظور تامين حقوق بشر براي تنگدستترين افراد و ريشهكن ساختن فقر و محروميت شديد اجتماعي و ارتقاء سطح درجه برخورداري از مواهب پيشرفت اجتماعي ميباشد . كشورها بايد مشاركت افراد تنگدست در روند تصميمگيري در اجتماعي كه در آن زندگي ميكنند ، و تقويت حقوق بشر و كوشش در جهت مبارزه با فقر شديد ، را تسهيل نمايند .
۲۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از پيشرفت حاصله در تدوين اسناد حقوق بشر كه روندي پويا و متحول است ، استقبال نموده و بر تصويب جهاني عهدنامههاي حقوق بشر پافشاري ميكند . كليه كشورها به الحاق به اين اسناد بينالمللي تشويق گرديده و از آنها خواسته ميشود حتيالامكان از توسل به قيد تحديد تعهد در اين معاهدات خودداري ورزند .
۲۷ . هركشور بايد اهرمهاي قضايي موثر را براي رسيدگي به شكايات و يا تخلفات از حقوق بشر پيشبيني كند . براي تحقق جامع و عاري از تبعيض حقوق بشر و جريانهاي مردمسالاري و توسعه پايدار ، وجود يك دستگاه قضايي فعال ، از جمله نهادهاي حافظ و مجري قانون و دادستانيها ، و بهويژه محاكم و كانون وكلاي مستقل كه با رعايت كامل استانداردهاي معمول مندرج در اسناد حقوق بشر بينالمللي شكل يافته باشند ، لازم و گريزناپذير است . در اين چارچوب ، بودجه سازمانهاي عهدهدار امر قضا و دادگستري ، بايد به خوبي تامين گرديده و سطح بالايي از مساعدتهاي فني و مالي از جانب جامعه بينالمللي در اختيار آنها گذاشته شود . اين وظيفه سازمان ملل متحد است كه براساس اولويتها از برنامههاي ويژه خدمات مشاورهاي بهمنظور نيل كشورهاي عضو به يك دادگستري قوي و مستقل استفاده كند .
۲۸ . كنفرانس جهاني حقوق بشر انزجار خود را از نقض گسترده حقوق بشر بهويژه در شكل نسلكشي ، « پاكسازي قومي » و تجاوز سازمانيافته به زنان در شرايط جنگي ، و كوچ دادن جمعي پناهندگان و بيخانمان كردن مردم ، ابراز ميدارد ، و ضمن محكوم نمودن شديد اينگونه رفتارهاي فاجعهآميز بر مجازات عاملان اين جرايم و توقف فوري چنين اعمالي تاكيد ميگذارد .
۲۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر نگراني عميق خود را از تداوم نقض حقوق بشر در تمام مناطق جهان و بياعتنايي به استانداردهاي مندرج در اسناد حقوق بشر بينالمللي و حقوق بشردوستانه بينالمللي و نيز از عدم دسترسي قربانيان به طرق دادخواهي كافي و موثر ابراز ميكند .
كنفرانس جهاني حقوق بشر عميقاً نگران نقض حقوق بشر در جريان مناقشات مسلحانه و لطماتي است كه از اين رهگذر به جمعيت غيرنظامي ، بهويژه زنان ، كودكان ، سالخوردگان و معلولان وارد ميآيد . لذا كنفرانس از كليه كشورها و طرفهاي مناقشات مسلحانه ميخواهد كه حقوق بشردوستانه بينالمللي به شرح مدون در كنوانسيونهاي ژنو ۱۹۴۹ و ساير مقررات و اصول حقوق بينالملل ، و نيز حداقل استانداردهاي حمايت از حقوق بشر را كه در عهدنامههاي بينالمللي تصريح گرديده ، كاملاً به مرحله اجرا گذارند .
كنفرانس جهاني حقوق بشر بر حق قربانيان به دريافت كمك از سازمانهاي بشردوستانه به شرح مندرج در كنوانسيونهاي ژنو ۱۹۴۹ و ساير اسناد ذيربط حقوق بشردوستانه بينالمللي تاكيد گذاشته و دسترسي بدون دغدغه و بهموقع به اينگونه كمكها را درخواست دارد .
۳۰ . كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين از اينكه ميبيند در بخشهايي از جهان تخلفات فاحش و سازمانيافتهاي كه بهرهبرداري كامل از حقوق بشر را با موانع اساسي روبرو ساخته همچنان درحال وقوع است ، ابراز نگراني كرده و اين اعمال را محكوم مينمايد . اين تخلفات و موانع علاوهبر شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه ، غيرانساني يا ترذيلي ، اعدامهاي فوري و خودسرانه ، ناپديد شدنها ، بازداشتهاي غيرقانوني ، كليه اشكال نژادپرستي ، تبعيض نژادي و آپارتايد ، اشغال خارجي و سلطه بيگانه ، بيگانهستيزي ، فقر ، گرسنگي و محروميتهاي ديگر از حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، ناشكيبايي مذهبي ، تروريسم ، تبعيض عليه زنان و عدم حاكميت قانون را دربر ميگيرد .
۳۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كشورها ميخواهد تا از هرگونه اقدام يكجانبهاي كه با حقوق بينالمللي و منشور ملل متحد ناسازگار بوده ، روابط تجاري بين كشورها را دچار محظور ساخته و تحقق كامل حقوق بشر مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و اسناد حقوق بشر بينالمللي ، بهويژه حق برخورداري فرد را از يك زندگي با استاندارد كافي براي سلامت و رفاه ، از جمله خوراك و مراقبتهاي پزشكي ، مسكن و خدمات اجتماعي لازم با مانع روبرو ميسازد ، خودداري ورزند . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاييد ميكند كه غذا نبايد بهعنوان اهرمي براي وارد كردن فشار سياسي مورد استفاده قرار گيرد .
۳۲ . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر اهميّت تضمين جهاني ، بيطرفانه بودن و گزينشي نبودن برخورد با مسائل حقوق بشر تاكيد ميگذارد .
۳۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاكيد ميكند كه كشورها ، همانگونه كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و ساير اسناد حقوق بشر بينالمللي تصريح گرديده ، مكلفند مراقبت بهعمل آورند كه هدف آموزش و پرورش تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر اهميّت قرار دادن موضوع حقوق بشر در برنامههاي آموزشي تاكيد نهاده و اجراي آنرا از كشورها درخواست ميكند . آموزش و پرورش بايد تفاهم ، رواداري ، صلح و روابط دوستانه بين ملتها و كليه گروههاي نژادي و مذهبي را تقويت و تحكيم بخشيده و توسعه فعاليتهاي سازمان ملل متحد را در پيگيري اين اهداف ترغيب نمايد . لذا ، آموزش حقوق بشر و توزيع اطلاعات صحيح ، اعم از نظري و عملي ، نقش مهمي در پيشبرد حقوق بشر و احترام به آن در مورد همه افراد بدون توجه به نژاد ، جنسيت ، زبان و مذهب ايفا كرده و اين خطمشي بايد در سياستهاي آموزشي در سطوح ملي و بينالمللي ملحوظ شود . كنفرانس جهاني حقوق بشر توجه دارد كه تنگناهاي امكاناتي و كمبودهاي سازماني ميتواند دستيابي فوري به اين اهداف را با مشكل روبرو سازد .
۳۴ . بهمنظور كمك به كشورهاي متقاضي تلاشهاي مضاعفي بايد براي فراهم آوردن شرايط برخورداري هر فرد از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي جهاني صورت پذيرد . از دولتها ، سيستم سازمان ملل متحد و نيز ديگر سازمانهاي چندجانبه قوياً درخواست ميشود تا امكانات تخصيصيافته به برنامههاي منتهي به تنظيم و تقويت قوانين داخلي ، نهادهاي ملي و زيرساختهاي مربوطه را كه به تحكيم حكومت قانون و مردمسالاري ، برگزاري انتخابات ، ارتقاء سطح آگاهيهاي حقوق بشر از طريق آموزش ، تعليم و تربيت ، مشاركت مردمي و جامعه مدني ميانجامد ، بهطور قابل ملاحظهاي افزايش دهد .
برنامههاي خدمات مشاورهاي و همكاري فني زير نظر مركز حقوق بشر بايد تقويت شده و نيز كاراتر و شفافتر گردد تا بتواند نقش عمدهاي در بيشتر شدن احترام به حقوق بشر ايفا كند . از كشورها خواسته ميشود تا مساعدتهاي مالي خود با اين برنامهها را از طريق اعطاي سهميه بيشتري از بودجه عادي سازمان ملل متحد و يا از طريق اعانات داوطلبانه خود ، بيشتر كنند .
۳۵ . اجراي كامل و موثر فعاليتهاي سازمان ملل متحد در جهت تقويت و حمايت از حقوق بشر بايد اهميت ممتازي را كه منشور ملل متحد براي حقوق بشر قائل شده و آنچه را كه فعاليتهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد در اجراي رسالت محوله از جانب كشورهاي عضو ايجاب ميكند بازتاب دهد . به اين منظور ، فعاليتهاي حقوق بشر ملل متحد بايد بهنحوي فزاينده از منابع و امكانات لازم برخوردار شود .
۳۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر نقش مهم و سازنده نهادهاي ملي براي تقويت و حمايت از حقوق بشر ، بهويژه ازحيث جايگاه مشاورهاي آنها براي مقامات ذيصلاح و نقش آنها در جبران تجاوزهاي صورتگرفته به حقوق بشر ، و توزيع اطلاعات و آموزش مسائل مربوط به حقوق بشر تاكيد ميگذارد .
كنفرانس جهاني حقوق بشر برپايي و تقويت نهادهاي ملي را با عنايت به « اصول مربوط به وضعيت نهادهاي ملي » و تصديق حق هركشور براي گزينش بهترين چارچوب براي پاسخگويي به نيازهاي خاص ملي خود ، ترغيب ميكند .
۳۷ . ترتيبات منطقهاي نقشي اساسي در تقويت و حمايت از حقوق بشر ايفا ميكند . اين ترتيبات بايد استانداردهاي حقوق بشر جهاني و پشتيباني از آنها را ، بهگونه مندرج در اسناد حقوق بشر بينالمللي ، تحكيم بخشد . كنفرانس جهاني حقوق بشر ضمن تاييد تلاشهاي كنوني براي تحكيم اين ترتيبات و افزايش كارايي آنها ، بر اهميّت همكاري با فعاليتهاي حقوق بشر ملل متحد پافشاري ميورزد .
كنفرانس جهاني حقوق بشر بر ضرورت توجه به امكان فراهم ساختن ترتيبات منطقهاي و زيرمنطقهاي براي تقويت و حمايت از حقوق بشر در مناطق فاقد اين ترتيبات ، تاكيد ميكند .
۳۸ . كنفرانس جهاني حقوق بشر نقش مهم سازمانهاي غيردولتي را در تقويت كليه حقوق بشر و فعاليتهاي بشردوستانه در سطوح ملي ، منطقهاي و بينالمللي مورد تصديق قرار ميدهد ، و سهم آنها را در ارتقاء سطح آگاهي مردم از مسائل حقوق بشر ، مديريت تحصيلي ، آموزش و پژوهش در اين زمينه و تقويت و حمايت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ارج مينهد . كنفرانس ، ضمن اذعان به اينكه مسئوليت اول تنظيم استانداردها بهعهده كشورها قرار دارد ، از سهم سازمانهاي غيردولتي در اين روند قدرداني بهعمل ميآورد . در اين زمينه ، كنفرانس جهاني حقوق بشر بر اهميّت ادامه گفتگو و همكاري بين دولتها و سازمانهاي غيردولتي تاكيد ميگذارد . سازمانهاي غيردولتي و اعضاي آنها كه در زمينه حقوق بشر صميمانه فعاليت ميكنند ، بايد از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و حمايت قوانين داخلي برخوردار باشند . حقوق و آزاديهاي مزبور برخلاف اهداف و اصول ملل متحد قابل اجرا نيست . سازمانهاي غيردولتي بايد بتوانند در چارچوب قوانين داخلي و اعلاميه جهاني حقوق بشر آزادانه و بدون مزاحمت به فعاليتهاي حقوق بشر خود بپردازند .
۳۹ . با تاكيد بر اهميت هدف ، اطلاعرساني متعهدانه و بيطرفانه درباره موضوعات حقوق بشر و بشردوستانه ، كنفرانس جهاني حقوق بشر ، حضور و مشاركت بيشتر رسانههاي گروهي را با تضمين آزادي و حمايت آنها در چارچوب قوانين داخلي ترغيب ميكند .
II
الف . تقويت هماهنگي درباره حقوق بشر درون سيستم سازمان ملل متحد
۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر افزايش هماهنگي در جهت پشتيباني از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را در داخل سيستم سازمان ملل متحد توصيه مينمايد و براي نيل به اين هدف ، از كليه نهادها ، موسسات و سازمانهاي تخصصي ملل متحد كه در زمينه حقوق بشر فعاليت دارند مصرّاً درخواست دارد تا بهمنظور تحكيم ، ارتقاء و كاراتر ساختن فعاليتهاي خود و ضرورت احتراز از دوبارهكاريهاي غيرلازم ، با يكديگر همكاري نمايند . كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين به دبيركل توصيه ميكند كه مقامات عاليرتبه نهادها و سازمانهاي تخصصي ذيربط سازمان ملل متحد در نشستهاي سالانه خود ضمن هماهنگ ساختن فعاليتهايشان ، اثر سياستها و خطمشيهاي خود را بر برخورداري از كليه حقوق بشر ارزيابي كنند .
۲ . مضافاً كنفرانس جهاني حقوق بشر ، از سازمانهاي منطقهاي و موسسات برجسته توسعه و مالي منطقهاي و بينالمللي ميخواهد تا اثر سياستها و خطمشيهاي خود را بر برخورداري از كليه حقوق بشر ارزيابي كنند .
۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تصديق ميكند كه سازمانها و موسسات و نهادهاي تخصصي ذيربط ملل متحد و نيز ديگر سازمانهاي بينالدولي مربوطه كه در زمينه حقوق بشر فعاليت دارند ، در چارچوب رسالت خود نقشي حياتي در ترويج ، تصويب و اجراي استانداردهاي حقوق بشر ايفا نموده و بايد دستاوردهاي كنفرانس جهاني حقوق بشر را در حوزه صلاحيت خود مورد توجه قرار دهند .
۴ . كنفرانس جهاني حقوق بشر قويّاً توصيه ميكند كه تلاش هماهنگي براي ترغيب و تسهيل ، تصويب و الحاق و يا جانشيني دولتها به معاهدات و پروتكلهاي حقوق بشر بينالمللي كه با هدف پذيرش جهاني در چارچوب سيستم سازمان ملل متحد به تصويب رسيدهاند ، بهعمل آيد . دبيركل با رايزني با دستاندركاران امور عهدنامه ، بهمنظور شناخت موانع و يافتن راههاي برطرف كردن آنها نسبت به گشودن باب گفتگو با كشورهايي كه هنوز به اينگونه عهدنامههاي حقوق بشري ملحق نشدهاند ، اقدام خواهد كرد .
۵ . كنفرانس جهاني حقوق بشر كشورها را ترغيب ميكند تا به حداقل رساندن دامنه قيود تحديد تعهد نسبت به اسناد حقوق بشر بينالمللي را مورد توجه قرار داده ، قيود مزبور را با روشني و دقت هرچه تمامتر تنظيم كرده ، و اطمينان حاصل كنند كه هيچيك از اين قيود با موضوع و هدف عهدنامه ذيربط معارض نبوده و مرتباً آنها را با هدف استرداد مورد بررسي قرار دهند .
۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر با تصديق ضرورت حفظ هماهنگي با كيفيت بالاي استانداردهاي بينالمللي موجود و اجتناب از افزودن بر حجم اسناد حقوق بشر ، بر رهنمودهاي مربوط به تنظيم اسناد بينالمللي جديد مندرج در قطعنامه شماره ۱۲۰/۴۱ مورخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ مجمع عمومي تاكيد ورزيده و از نهادهاي حقوق بشر ملل متحد ميخواهد تا هنگام مطالعه براي تنظيم استانداردهاي بينالمللي جديد رهنمودهاي مزبور را مطمحنظر قرار داده ، با ارگانهاي تنظيم عهدنامههاي حقوق بشري در مورد ضرورت تدوين استانداردهاي نوين رايزني ، و از دبيرخانه درخواست كند تا مطالعات فني را در مورد اسناد جديد پيشنهادي به مرحله اجرا گذارد .
۷ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه درصورت ضرورت ماموران حقوق بشر با هدف توزيع اطلاعات و ارائه آموزش و ساير همكاريهاي فني در زمينه حقوق بشر به تقاضاي كشورهاي عضو ذيربط ، به دفاتر منطقهاي سازمان ملل متحد گسيل شوند .
براي كاركنان اداري بينالمللي كه مامور خدمت در مسائل حقوق بشر شدهاند ، بايد آموزشهاي حقوق بشر ترتيب داده شود .
۸ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از انعقاد نشستهاي اضطراري كميسيون حقوق بشر بهعنوان ابتكاري مثبت استقبال كرده و بر بررسي راههاي ديگر برخورد با تجاوزات سنگين حقوق بشر توسط سازمانهاي ذيربط در سيستم سازمان ملل متحد پافشاري ميورزد .

امكانات
۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر با نگراني از ناهماهنگي فزاينده بين فعاليتهاي مركز حقوق بشر و امكانات انساني ، مالي و غيره موجود براي انجام فعاليتهاي مزبور ، و با در نظر داشتن امكانات مورد نياز براي برنامههاي مهم ملل متحد ، از دبيركل و مجمع عمومي درخواست ميكند تا نسبت به افزايش قابل توجه امكانات برنامه حقوق بشر از محل بودجههاي عادي موجود و آينده ملل متحد اقدامات فوري بهعمل آورده و براي دستيابي به امكانات بيشتر خارج از بودجه مصوب نيز گامهاي فوري بردارد .
۱۰ . در اين چارچوب بايد سهم فزايندهاي از بودجه عادي براي پرداخت هزينهها و كليه مخارج متحمله توسط مركز حقوق بشر ، از جمله هزينههاي مربوط به نهادهاي حقوق بشر ملل متحد ، مستقيماً به اين مركز تخصيص يابد . تامين بودجه داوطلبانه فعاليتهاي همكاري فني مركز بايد لزوم اين افزايش بودجه را تقويت كند . كنفرانس جهاني حقوق بشر كشورها را به همياري سخاوتمندانه با صندوقهاي اماني موجود فراميخواند .
۱۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از دبيركل و مجمع عمومي تقاضا ميكند تا با قرار دادن امكانات كافي انساني ، مالي و غيره در اختيار مركز حقوق بشر ، مركز را به انجام موثر ، كارآمد و سريع فعاليتهاي خود قادر سازند .
۱۲ . كنفرانس جهاني حقوق بشر باتوجه به ضرورت حصول اطمينان از وجود امكانات انساني و مالي كافي براي اجراي فعاليتهاي حقوق بشر ، حسب ماموريتهاي ارجاعي از نهادهاي بينالدولي ، وفق ماده ۱۰۱ منشور ملل متحد از دبيركل و كشورهاي عضو مصرّاً درخواست ميكند تا با هدف متناسب ساختن امكانات تخصيص يافته به دبيرخانه با افزايش ماموريتهاي محوّله ، خطمشي روشني اتخاذ نمايند . كنفرانس جهاني حقوق بشر از دبيركل دعوت ميكند تا بررسي نمايد آيا تعديل تشريفات مربوط به گردش بودجه برنامه ، براي تامين اجراي بهموقع و موثر فعاليتهاي حقوق بشر محوله توسط كشورهاي عضو ضروري و يا مفيد ميباشد يا خير .

مركز حقوق بشر
۱۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر به اهميت تقويت مركز حقوق بشر ملل متحد تاكيد ميگذارد .
۱۴ . مركز حقوق بشر بايد در هماهنگ ساختن توجه گسترده به حقوق بشر نقش مهمي ايفا كند . نقش محوري مركز زماني به بهترين نحو تحقق مييابد كه بتواند با ديگر نهادها و موسسات ملل متحد همكاري نزديك نمايد . نقش هماهنگكننده مركز حقوق بشر همچنين از تقويت مركز حقوق بشر نيويورك حكايت ميكند .
۱۵ . مركز حقوق بشر بايد به ابزارهاي كافي براي سيستم گزارشگران موردي و كشوري ، كارشناسان ، گروههاي كار و نهادهاي تنظيم عهدنامه مجهز گردد . پيگيري توصيهها بايد براي ملاحظه كميسيون حقوق بشر از اولويت برخوردار شود .
۱۶ . مركز حقوق بشر بايد نقش گستردهتري در تقويت و تحكيم حقوق بشر ايفا كند . اين نقش از طريق همكاري با كشورهاي عضو و توسط برنامه خدمات مشاورهاي و همكاريهاي فني ميتواند شكل گيرد . به اين منظور صندوقهاي داوطلبانه موجود بايد توسعه يافته و مديريت آنها بايد كاراتر و هماهنگتر گردد . كليه فعاليتها بايد از مقررات خشك و شفاف مديريت پروژه پيروي كرده و ارزيابيهاي منظم برنامه و پروژه بايد متناوباً صورت پذيرد . به اين منظور ، نتايج اين ارزيابيها و اطلاعات ذيربط ديگر بايد منظماً در اختيار گذاشته شود . مركز بهويژه بايد حداقل هرسال يكبار نشستهاي اطلاعات را براي شركت همه كشورهاي عضو و سازمانهايي كه مستقيماً در اين پروژهها و برنامهها فعاليت دارند ، برگزار كند .

سازگار كردن و تقويت تشكيلات حقوق بشر ملل متحد ،
از جمله ايجاد كميسارياي عالي حقوق بشر ملل متحد
۱۷ . كنفرانس جهاني حقوق بشر ضرورت تداوم سازگاركردن تشكيلات حقوق بشر ملل متحد را با نيازهاي فعلي و آتي به تقويت و حمايت از حقوق بشر به شرح منعكس در اعلاميه كنوني و در چارچوب توسعهاي متوازن و پايدار براي همه مردم ، تاييد مينمايد . بهويژه نهادهاي حقوق بشر ملل متحد بايد بر هماهنگي ، كارايي و اثرگذاري خود بيفزايند .
۱۸ . كنفرانس جهاني حقوق بشر به مجمع عمومي توصيه ميكند درهنگام بررسي گزارش كنفرانس در نشست چهل و هشتم خود ، در آغاز بررسي مساله تاسيس كميسارياي عالي حقوق بشر براي تقويت و حمايت از كليه حقوق بشر را در اولويت قرار دهد .

ب . برابري ، شان و شكيبايي
۱ . نژادپرستي ، تبعيض نژادي ، بيگانه ستيزي و ساير اشكال ناشكيبايي
۱۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر الغاء نژادپرستي و تبعيض نژادي را ، بهويژه در اشكال سازمان يافته آن مثل آپارتايد و يا ناشي از ديدگاههاي برتريطلبانه و يا جداسازي نژادي ، و يا اشكال و نمودهاي معاصر نژادپرستي ، در سرلوحه اهداف جامعه بينالمللي و برنامه جهاني در زمينه حقوق بشر قلمداد ميكند . نهادها و سازمانهاي ملل متحد بايد تلاشهاي خود را براي اجراي برنامه عملي مرتبط با دهه سوم مبارزه با نژادپرستي و تبعيض نژادي و نيز رسالتهاي بعدي مربوطه تشديد و تقويت نمايند . كنفرانس جهاني حقوق بشر از جامعه بينالمللي قويّاً درخواست دارد تا بهنحوي سخاوتمندانه به « صندوق اماني برنامه دهه مبارزه با نژادپرستي و تبعيض نژادي » كمك نمايد .
۲۰ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه دولتها ميخواهد تا براي ريشهكن كردن كليه اشكال و نمودهاي نژادپرستي ، بيگانهستيزي و يا ناشكيبايي مربوطه ، عنداللزوم از طريق تصويب قوانين مناسب ، از جمله تدابير كيفري و تاسيس نهادهاي ملي براي مبارزه با اين پديدهها ، اقدام فوري معمول و سياستهاي جدي اتخاذ نمايند .
۲۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از تصميم كميسيون حقوق بشر براي تعيين يك گزارشگر ويژه درباره اشكال نوين نژادپرستي ، تبعيضنژادي ، بيگانهستيزي و نارواداريهاي مربوطه استقبال ميكند . كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين از كليه كشورهاي عضو « كنوانسيون بينالمللي لغو كليه اشكال تبعيض نژادي » درخواست مينمايد تا صدور اعلاميه موضوع ماده ۱۴ كنوانسيون را مطمح نظر قرار دهند .
۲۲ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه دولتها ميخواهد كه در اجراي تعهدات بينالمللي و با عنايت به نظامهاي حقوقي ذيربط خود ، تدابير شايستهاي را براي مبارزه با ناشكيبايي و خشونتهاي مبتنيبر مذهب و يا اعتقادات ، از جمله رفتارهاي تبعيضآميز عليه زنان و هتك حرمت اماكن مذهبي معمول داشته و حق هر شخص را براي برخورداري از آزادي فكر ، عقيده ، بيان و مذهب به رسميت بشناسد . كنفرانس همچنين از كليه كشورها براي به اجرا درآوردن مواد « اعلاميه لغو كليه اشكال نارواداري و تبعيض مبتنيبر مذهب و يا اعتقادات » دعوت بهعمل ميآورد .
۲۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاكيد ميكند كه كليه عاملان و يا اجازهدهندگان اعمال مجرمانه مرتبط با پاكسازي قومي شخصاً از بابت نقض حقوق بشر مسوول و پاسخگو بوده و جامعه بينالمللي بايد از هيچگونه تلاش ممكن براي به محاكمه كشاندن مسوولان اينگونه جرايم دريغ نورزد .
۲۴ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه كشورها ميخواهد تا كليه تدابير فوري را ، منفرداً و مجتمعاً براي مبارزه با پاكسازي قومي و پايان بخشيدن سريع به آن معمول دارد . قربانيان جنايات هولناك پاكسازي قومي حق دارند از جبرانهاي قانوني مناسب و موثر برخوردار شوند .

۲ . اشخاص وابسته به اقليتهاي ملي يا قومي ، مذهبي و زباني
۲۵ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كميسيون حقوق بشر ميخواهد كه راهها و ساز وكارهاي تقويت و حمايت موثر از حقوق اشخاص وابسته به اقليتهاي مذكور در اعلاميه حقوق اشخاص وابسته به اقليتهاي ملي يا قومي ، مذهبي و زباني را مورد بررسي قرار دهد . در اين چارچوب ، كنفرانس جهاني حقوق بشر از مركز حقوق بشر درخواست ميكند تا به تقاضاي دولتهاي ذيربط و بهعنوان بخشي از برنامه خدمات مشاورهاي و مساعدت فني خود ، و به منظور كمك در رفع بحرانهاي موجود و يا وضعيتهاي بالقوهاي كه اقليتها را شامل ميشود ، آگاهيهاي تخصصي درخصوص مسائل اقليتها و حقوق بشر و نيز پيشگيري و حل و فصل اختلافات در اختيار قرار دهد .
۲۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كشورها و جامعه بينالمللي مصرّاً درخواست ميكند تا حقوق اشخاص متعلق به اقليتهاي ملي و يا قومي ، مذهبي و زباني را در چارچوب اعلاميه حقوق اشخاص وابسته به اقليتهاي ملي يا قومي ، مذهبي و زباني تقويت و حمايت نمايد .
۲۷ . تدابير قابل اتخاذ ، درصورت اقتضاء ، بايد تسهيل مشاركت كامل اقليتها را در كليه جنبههاي زندگي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، مذهبي و فرهنگي و نيز پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور خود دربرگيرد .


اقوام بومي
۲۸ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از گروه كار جمعيتهاي بومي كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت اقليتها ميخواهد تا تهيه پيشنويس اعلاميه مربوط به حقوق اقوام بومي را در اجلاس يازدهم خود به پايان رساند .
۲۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه كميسيون حقوق بشر تجديد و به روز كردن ماموريت محوله به گروه كار جمعيتهاي بومي را به محض تكميل تهيه پيشنويس اعلاميه مربوط به حقوق اقوام بومي ، در دستور كار خود قرار دهد .
۳۰ . كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين توصيه ميكند كه خدمات مشاورهاي و برنامههاي مساعدت فني در چارچوب سيستم ملل متحد بهنحو مطلوبي پاسخگوي درخواستهاي كمك كشورها بوده و فوايد مستقيم آن عايد اقوام بومي خواهد شد . بهعلاوه ، كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه در چارچوب كلي برنامه تقويت فعاليتهاي مركز به شرح پيشبيني شده در اين سند ، امكانات كافي انساني و مالي دراختيار مركز حقوق بشر گذاشته شود .
۳۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كشورها ميخواهد تا مشاركت كامل و آزاد اقوام بومي را در كليه جنبههاي فعاليت اجتماعي ، بهويژه در مسائل واجد اهميت براي خودشان تامين و تضمين كنند .
۳۲ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد ژانويه ۱۹۹۴ را بهعنوان آغاز دهه بينالمللي اقوام بومي جهت برگزاري برنامههاي عملي كه با همكاري خود اين اقوام درباره آنها تصميمگيري خواهد شد ، اعلام نمايد . براي اين منظور يك صندوق اماني داوطلبانه افتتاح خواهد شد . در چارچوب اين دهه ، برپايي مجمع دائمي اقوام بومي در سيستم سازمان ملل متحد مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

كارگرهاي مهاجر
۳۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه كشورها ميخواهد تا حمايت از حقوق بشر كليه كارگرهاي مهاجر و خانوادههاي ايشان را تضمين كنند .
۳۴ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توجه دارد كه ايجاد شرايط تامين هماهنگي و سازگاري بيشتر بين كارگران مهاجر و بقيه مردم كشور محل اقامت آنها از اهميت ويژهاي برخوردار است .
۳۵ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كشورها دعوت ميكند تا امكان امضا و تصويب كنوانسيون بينالمللي حقوق كليه كارگران مهاجر و اعضاي خانوادههاي ايشان را در اسرع وقت ممكن مورد توجه قرار دهند .

۳ . وضعيت برابر و حقوق بشر زنان
۳۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر برخورداري كامل و برابر زنان از كليه حقوق بشر ، و در اولويت قرارگرفتن اين هدف در برنامه دولتها و سازمان ملل متحد تاكيد ميورزد . كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين بر اهميّت جذب و مشاركت كامل زنان بهعنوان كارگزاران و نيز منتفعان روند توسعه پافشاري كرده و بر اهداف مصوب در برنامه جامع عملي براي زنان جهت نيل به پيشرفت پايدار و منصفانه به شرح منعكس در اعلاميه « ريو » درباره محيطزيست و توسعه و فصل ۲۴ دستور جلسه ۲۱ ، مصوب كنفرانس ملل متحد درباره محيطزيست و توسعه ( ريودوژانيرو ، برزيل ، ۳ تا ۱۴ ژوئن ۱۹۹۲ ) تاكيد ميورزد .
۳۷ . وضعيت برابر و حقوق بشر زنان بايد در راس فعاليتهاي محوري ملل متحد گذاشته شود . اين مسائل بايد توسط كليه نهادها و ساز وكارهاي ملل متحد به نحو منظم و قانونمندي تعقيب گردد . بهويژه ، لازم است براي افزايش هماهنگي و حركت درجهت يكيسازي اهداف و آرمانهاي كميسيون وضعيت زنان ، كميسيون حقوق بشر ، كميته لغو تبعيض عليه زنان ، صندوق توسعه زنان ملل متحد ، برنامه توسعه ملل متحد و موسسات ديگر ملل متحد ، گامهايي برداشته شود . در اين رابطه ، بايد همكاري و هماهنگي بين مركز حقوق بشر و واحد ترقي زنان تقويت گردد .
۳۸ . بهويژه ، كنفرانس جهاني حقوق بشر بر اهميّت فعاليت در جهت ريشهكن كردن خشونت عليه زنان در جامعه و نيز در زندگي خصوصي ، لغو هرگونه آزار جنسي ، بهرهكشي و قاچاق زنان و دختران ، از بين بردن نابرابريهاي جنسي در امر دادگستري و امحاء هرگونه برخورد بين حقوق زنان و آثار زيانبار پارهاي رفتارهاي سنتي و يا عرفي ، تعصبات فرهنگي و زيادهرويهاي مذهبي تاكيد مينهد . كنفرانس جهاني حقوق بشر از مجمع عمومي درخواست ميكند تا پيشنويس اعلاميه خشونت عليه زنان را به تصويب رسانده و از كشورها موكداً ميخواهد تا مطابق مواد اعلاميه مزبور با كاربرد خشونت عليه زنان مبارزه كند . تجاوز به حقوق بشر زنان در هنگامه مناقشات مسلحانه ، نقض اصول بنيادين حقوق بشر بينالمللي و حقوق بشردوستانه بهشمار ميرود . كليه تجاوزات از اين دست ، بهويژه قتل ، تجاوز سازمانيافته ، بردگي جنسي ، و بارداري اجباري ، واكنشي بسيار مناسب را ميطلبد .
۳۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر الغاء كليه اشكال تبعيض عليه زنان اعم از آشكار و پنهان پافشاري ميكند ، سازمان ملل متحد بايد رسيدن به هدف تصويب گسترده كنوانسيون مربوط به امحاء كليه اشكال تبعيض عليه زنان تا سال ۲۰۰۰ توسط كليه كشورها را ترغيب و تشويق كند . براي برخورد با الحاق قيود فراوان تحديد تعهد به كنوانسيون بايد طرق و ابزارهايي تعبيه و پيشبيني گردد . از آن جمله ، كميته لغو تبعيض عليه زنان بايد به بررسي خود در زمينه قيود تحديد تعهد به كنوانسيون ادامه دهد . از كشورها قويّاً درخواست ميگردد تا قيود تحديد تعهدي را كه با موضوع و هدف كنوانسيون ناسازگار بوده و يا بهنوعي با حقوق معاهدات بينالمللي مغاير ميباشند ، مسترد دارند .
۴۰ . نهادهاي ناظر عهدنامه بايد اطلاعات لازم را منتشر نموده تا زنان بتوانند در تلاش براي برخورداري كامل و برابر از حقوق بشر و عدم تبعيض ، از روشهاي اجرايي موجود استفاده بهينهتري بهعمل آورند . همچنين بهمنظور اجراي موثرتر تعهد به برابري و حقوق بشر زنان آيين كارهاي جديدي نيز بايد اتخاذ گردد . كميسيون وضعيت زنان و كميته لغو تبعيض عليه زنان بايد بيدرنگ امكان برقراري حق دادخواهي از طريق تهيه پروتكلي اختياري به كنوانسيون امحاء كليه اشكال تبعيض عليه زنان را مورد بررسي قرار دهد . كنفرانس جهاني حقوق بشر از تصميم كميسيون حقوق بشر براي در دستور كار قرار دادن تعيين گزارشگر ويژه درباره خشونت عليه زنان در پنجاهمين نشست خود استقبال ميكند .
۴۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر اهميّت برخورداري زنان از بالاترين استاندارد بهداشت تن و روان در سرتاسر طول عمر خود را مورد تصديق قرار ميدهد . در چارچوب كنفرانس جهاني حقوق زنان و كنوانسيون امحاء كليه اشكال تبعيض عليه زنان ، و نيز اعلاميه تهران مورخ ۱۹۶۸ ، كنفرانس جهاني حقوق بشر برمبناي برابري بين زن و مرد ، بر حق زنان به مراقبتهاي بهداشتي كافي و در دسترس و حداكثر خدمات تنظيم خانواده و نيز دسترسي برابر به امكانات تحصيلي در كليه سطوح تاكيد ميورزد .
۴۲ . نهادهاي ناظر عهدنامه بايد وضعيت و حقوق بشر زنان را با استفاده از دادههاي مربوط به جنسيت در رايزنيها و يافتههاي خود بگنجانند . كشورها بايد در گزارشهاي خود به نهادهاي ناظر عهدنامه به ارائه اطلاعات مربوط به وضع قانوني و واقعي زنان تشويق شوند . كنفرانس جهاني حقوق بشر با خشنودي يادآور ميشود كه كميسيون حقوق بشر در نشست چهل و نهم خود ، قطعنامه ۴۶/۱۹۹۳ مورخ ۸ مارس ۱۹۹۳ را به تصويب رسانده و خاطرنشان ساخته كه گزارشگران و گروههاي كار در زمينه حقوق بشر نيز بايد به انجام اين كار ترغيب گردند . واحد ترقي زنان نيز بايد با همكاري نهادهاي ديگر ملل متحد ، بهويژه مركز حقوق بشر اقداماتي را بهمنظور حصول اطمينان از برخورد منظم فعاليتهاي حقوق بشر ملل متحد با موارد نقض حقوق بشر زنان ، از جمله سوءاستفادههاي جنسي معمول دارد . برنامههاي آموزشي براي كاركنان حقوق بشر ملل متحد و امدادهاي بشردوستانه جهت كمك به آنها براي شناخت و برخورد با موارد سوءاستفاده از حقوق بشر ويژه زنان و ايفاي وظايف خود بدون تعصبات ناشي از جنسيت بايد تشويق گردد .
۴۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از دولتها و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي ميخواهد تا راهيابي زنان را به ردههاي مديريتي و مشاركت بيشتر آنها را در روند تصميمگيري تسهيل و برداشتن گامهاي بيشتري را در داخل دبيرخانه ملل متحد براي انتصاب و ترفيع كاركنان زن مطابق منشور ملل متحد تشويق نمايد . كنفرانس همچنين از ديگر موسسات اصلي و فرعي سازمان ملل متحد ميخواهد تا مشاركت زنان را با رعايت شرايط برابر ترغيب كنند .
۴۴ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از برگزاري كنفرانس جهاني زنان در پكن در سال ۱۹۹۵ استقبال و تاكيد مينمايد كه حقوق بشر زنان بايد بخش مهمي از رايزنيهاي اين كنفرانس را با رعايت اولويت مباحث برابري ، توسعه و صلح در كنفرانس جهاني زنان تشكيل دهد .

۴ . حقوق كودك
۴۵ . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر اصل « اولويت كودكان » تاكيد ورزيده و در اين ارتباط بر اهميت تلاشهاي اساسي منطقهاي و بينالمللي ، بهويژه مساعي صندوق سازمان كودكان ملل متحد براي نهادينه كردن احترام به حقوق كودك براي ادامه حيات ، حضانت ، رشد و مشاركت پافشاري مينمايد .
۴۶ . براي نيل به تصويب جهاني كنوانسيون حقوق كودك تا ۱۹۹۵ و امضاي گسترده اعلاميه جهاني ادامه حيات ، حضانت و رشد كودكان و برنامه عملي مصوب اجلاسيه جهاني كودكان ، و نيز اجراي موثر آنها ، تدابير مقتضي بايد اتخاذ گردد . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كشورها ميخواهد تا قيود تحديد تعهدي را كه با موضوع و هدف كنوانسيون حقوق كودك و يا با حقوق معاهدات بينالمللي مغاير ميباشد ، مسترد نمايند .
۴۷ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه ملتها ميخواهد تا با استفاده از همكاريهاي بينالمللي تدابيري را در حد اعلاي امكانات خود براي نيل به اهداف برنامه عملي اجلاسيه جهاني اتخاذ كنند . كنفرانس از كشورها درخواست ميكند تا كنوانسيون حقوق كودك را در برنامههاي عملي ملي خود بگنجانند . با بهكارگيري برنامه عملي ملي و كوششهاي بينالمللي بايد به تقليل آمار مرگ و مير نوزادان و كودكان ، كاهش سوءتغذيه و نرخ بيسوادي و تامين آب آشاميدني بهداشتي و تحصيلات ابتدايي ، اولويت ويژهاي داده شود . برنامههاي عملي ملي حسب ضرورت بايد با هدف مبارزه با بحرانهاي ويرانگر ناشي از مصائب طبيعي و مناقشات مسلّحانه و نيز مشكل حاد كودكان محروم و گرفتار فقر شديد تنظيم گردد .
۴۸ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه كشورها ميخواهد تا با برخورداري از همكاريهاي بينالمللي به رفع مشكل حاد كودكان مبتلا به شرايط فوقالعاده سخت اهتمام ورزند . با بهرهكشي و سوءاستفاده از كودكان بايد به نحو فعالي ، از جمله از طريق برخورد با علل و ريشههاي آن ، مبارزه گردد . در اين ميان ضرورت دارد براي جلوگيري از كشتن نوزادان دختر ، كار اجباري كودكان ، فروش كودكان و اعضاي بدن آنها ، روسپيگري كودكان ، تهيه عكسهاي مستهجن از كودكان و نيز ساير اشكال سوءاستفاده جنسي از كودك تدابير موثري اتخاذ گردد .
۴۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه تدابير متخذه توسط سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي آن در جهت تضمين حمايت و ارتقاء موثر حقوق بشر دختربچهها ، حمايت بهعمل ميآورد . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كشورها ميخواهد تا قوانين و مقررات و آداب و رسومي را كه به تبعيض و لطمه به دختربچهها منتهي ميگردد ، لغو و نسخ نمايند .
۵۰ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از پيشنهاد انجام مطالعهاي درخصوص شيوههاي بهبود حمايت از كودكان در زمان درگيريهاي مسلّحانه تحت نظر دبيركل قويّاً حمايت ميكند . براي پشتيباني و كمكرساني بهتر به كودكان در مناطق جنگي اجراي ملاكهاي انساندوستانه و اتخاذ تدابير شايسته ضروري است . اين تدابير حمايت از كودكان در برابر كاربرد مطلق كليه جنگ افزارها ، بهويژه مينهاي ضد نفر را دربر ميگيرد . ضرورت رسيدگيهاي بعدي و توانبخشي به كودكان آسيبديده از جنگ بايد فوراً مورد توجه قرار گيرد . كنفرانس از كميته حقوق كودك ميخواهد تا موضوع افزايش حداقل سن استخدام در نيروهاي نظامي را مورد مطالعه قرار دهد .
۵۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه مسائل مربوط به حقوق بشر و وضع كودكان منظماً توسط كليه سازمانها و بازوهاي ذيربط سيستم سازمان ملل متحد و نيز از جانب نهادهاي نظارتي سازمانهاي تخصصي در چارچوب مسئوليتهاي خود مورد بازبيني و نظارت واقع شوند .
۵۲ . كنفرانس جهاني حقوق بشر به نقش مهمي كه سازمانهاي غيردولتي در اجراي موثر كليه اسناد حقوق بشر و بهويژه كنوانسيون حقوق كودك ايفا كردهاند ، اذعان مينمايد .
۵۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه بهويژه با عنايت به استقبال بيسابقهاي كه در جهت تصويب كنوانسيون و تسليم بعدي گزارشهاي ملي بهعمل آمده است ، به كميته حقوق كودك ، با همكاري مركز حقوق بشر ، اين توانايي داده شود تا سريعاً و به نحو موثر به مسئوليت خود عمل نمايد .



۵ . آزادي از شكنجه
۵۴ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از تصويب كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه ، غيرانساني يا ترذيلي توسط بسياري از كشورهاي عضو استقبال نموده و ديگر كشورهاي عضو را به تصويب سريع آن فرا ميخواند .
۵۵ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاكيد ميكند كه شكنجه يكي از كريهترين جلوههاي بيحرمتي به منزلت انساني است كه نابودي شان و لطمه به توانايي شكنجه شدگان را براي ادامه زندگي و فعاليتهاي خود در پي خواهد داشت .
۵۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تصديق مينمايد كه طبق قوانين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بينالمللي ، آزادي از شكنجه از جمله حقوقي است كه بايد تحت هرگونه شرايطي ، از جمله در مواقع ناآراميهاي داخلي و يا بينالمللي و يا مناقشات مسلّحانه محترم شناخته شود .
۵۷ . لذا كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه كشورها ميخواهد تا فوراً به توسل به شكنجه خاتمه داده و با اجراي كامل اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز كنوانسيونهاي مربوطه و در صورت نياز تقويت ساز وكارهاي موجود ، اين مفسده را براي هميشه ريشهكن سازند . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه كشورها ميخواهد تا با گزارشگر ويژه مساله شكنجه در اجراي مسئوليت وي همكاري نمايند .
۵۸ . بهمنظور تضمين احترام جهاني و اجراي موثر اصول اخلاق پزشكي مربوط به نقش كاركنان بهداشتي ، بهويژه پزشكان ، لازم است كه به حمايت از زندانيان و بازداشتشدگان در برابر شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه ، غيرانساني يا ترذيلي مصوب مجمع عمومي ملل متحد ، توجه خاص معطوف گردد .
۵۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر اهميّت اقدامات بيشتر در چارچوب ملل متحد بهمنظور ياري رساني به قربانيان شكنجه و تامين جبرانهاي موثرتر براي توانبخشي جسماني ، رواني و اجتماعي ايشان تاكيد ميورزد . در اين ميان بايد به فراهم ساختن امكانات لازم براي نيل به اين هدف ، از جمله از طريق اعطاي كمكهاي اضافي به صندوق داوطلبانه ملل متحد براي قربانيان شكنجه اولويت خاص داده شود .
۶۰ . كشورها بايد قوانيني را كه براي عاملان تجاوزات سنگين به حقوق بشر مثل شكنجه مصونيت قائل شده ، ملغي ساخته و با تعقيب اينگونه جرايم زمينه مستحكمي براي حكومت قانون فراهم سازند .
۶۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاكيد ميكند كه تلاشهاي معطوف به ريشهكن كردن شكنجه بايد در وهله نخست بر جنبه بازدارندگي آن متمركز گردد . لذا تصويب فوري پروتكل اختياري براي انضمام به كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه ، غيرانساني يا ترذيلي را بهمنظور برقراري يك سيستم نظارتي بازدارنده براي انجام بازديدهاي منظم از بازداشتگاهها درخواست ميكند .

ناپديد شدنهاي اجباري
۶۲ . كنفرانس جهاني حقوق بشر ، با استقبال از تصويب اعلاميه حمايت از كليه اشخاص در برابر ناپديدشدن اجباري توسط مجمع عمومي ، از كليه كشورها ميخواهد تا تدابير موثر تقنيني ، اداري ، قضايي و غيره را بهمنظور جلوگيري ، پايان بخشيدن و مجازات اعمال منتهي به ناپديدشدن اجباري افراد اتخاذ كنند . كنفرانس جهاني حقوق بشر تصديق ميكند كه كليه كشورها تحت هرگونه شرايط مكلفند كه هرگاه شواهد و قراين بر وقوع يك مورد ناپديد شدن اجباري در سرزمين متبوع آنها دلالت كند ، به انجام تحقيقات مبادرت ورزيده و در صورت ثبوت ادعاها مرتكبان آن را تحت تعقيب قرار دهند .

۶ . حقوق اشخاص معلول
۶۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاكيد ميكند كه كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي جنبه عام و مطلق داشته و لذا بدون هيچگونه قيد و شرطي اشخاص داراي معلوليت را دربر ميگيرد . همه افراد برابر به دنيا ميآيند و از حقوق مساوي حيات و رفاه ، تحصيلات و كار ، زندگي مستقل و مشاركت فعال در كليه جنبههاي زندگي اجتماعي برخوردارند . لذا هرگونه تبعيض مستقيم و يا ديگر رفتارهاي تبعيضآميز منفي درمورد شخص معلول نقض حقوق او ، اعم از زن و مرد ، بهشمار ميرود . كنفرانس جهاني حقوق بشر از دولتها ميخواهد كه در صورت ضرورت براي تامين دسترسي معلولان به حقوق ياد شده و نيز ساير حقوق ، به تصويب و يا اصلاح قوانين موجود اهتمام ورزند .
۶۴ . همهجا مكان افراد معلول است ، و اين افراد بايد بتوانند از طريق حذف كليه موانع تحميلي ، اعم از موانع فيزيكي ، مالي ، اجتماعي و يا رواني كه مشاركت كامل آنها را در اجتماع منع و يا محدود ميكند ، از فرصتي برابر بهرهمند شوند .
۶۵ . با يادآوري برنامه عملي جهاني مربوط به معلولان مصوب اجلاس سي و هفتم مجمع عمومي ، كنفرانس جهاني حقوق بشر از مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي ميخواهد پيشنويس مقررات استاندارد ناظر به برابرسازي فرصتها براي معلولان را در نشستهاي خود در سال ۱۹۹۳ به تصويب رسانند .

ج . همكاري ، توسعه و تقويت حقوق بشر
۶۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه به اقدامات ملي و بينالمللي در جهت تشويق و نهادينه ساختن مردمسالاري ، توسعه و حقوق بشر اولويت داده شود .
۶۷ . به تدابير و اقدامات معطوف به تقويت و تحكيم نهادهاي حقوق بشر ، تعميق جامعه مدني كثرتگرا و حمايت از گروههاي آسيبپذير ، بايد اهميت ويژه داده شود . در اين چارچوب ، ادامه همكاري در پاسخ به تقاضاي دولتها براي انجام انتخابات آزاد و عادلانه ، از جمله همكاري در جنبههاي حقوق بشري انتخابات و اطلاعرساني عمومي درباره آن ، از اهميت خاص برخوردار است . كمك به تحكيم حكومت قانون ، تقويت آزادي بيان و اجراي عدالت و تسهيل مشاركت واقعي و موثر مردم در روندهاي تصميمگيري نيز به همان اندازه اهميت دارد .
۶۸ . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر ضرورت اجراي خدمات مشاورهاي موثر و همكاريهاي فني توسط مركز حقوق بشر تاكيد ميگذارد . مركز بايد حسب درخواست در برخي از مسائل خاص حقوق بشر از جمله براي تنظيم گزارشهاي موضوع معاهدات حقوق بشر و نيز اجراي برنامه عملي جامع و منسجم براي تقويت و حمايت حقوق بشر ، به كشورها كمك نمايد . تقويت نهادهاي حقوق بشر و مردمسالاري ، حمايت حقوقي از حقوق بشر ، آموزش كاركنان و سايرين ، برنامههاي تحصيلي گسترده و اطلاعات عمومي با هدف تعميق احترام به حقوق بشر بايد همگي بهعنوان بخشي از اين برنامهها ارائه گردد .
۶۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر قويّاً توصيه ميكند كه بهمنظور كمك به كشورها در امر ساخت و تحكيم ساز وكارهاي كافي ملي اثرگذار بر رعايت كامل حقوق بشر و تامين حكومت قانون ، برنامه جامعي در داخل سيستم سازمان ملل متحد پيريزي گردد . اين برنامه با هماهنگي مركز حقوق بشر بايد بتواند به درخواست دولتهاي ذيعلاقه ، كمكهاي فني و مالي مناسب را براي اصلاح تاسيسات كيفري و اصلاحي ، تعليم و آموزش حقوقدانان ، قضات و نيروهاي امنيتي فعال در حوزه حقوق بشر و محدودههاي ديگر فعاليتي مربوط به حسن اجراي قانون در اختيار پروژههاي ملي قرار دهد . برنامه مزبور بايد در اجراي برنامههاي عملي براي تقويت و حمايت از حقوق بشر به كشورها مساعدت نمايد .
۷۰ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از دبيركل سازمان ملل متحد درخواست ميكند تا پيشنهادهاي دربرگيرنده جايگزينهاي تاسيس ، ساخت ، تغييرات عملياتي و تامين مالي برنامه پيشنهاد شده را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه دهد .
۷۱ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه هر كشور مطلوبيت تنظيم يك برنامه عملي ملي را كه طي آن اقدامات منتهي به تقويت و تحكيم حقوق بشر احصا شده است ، مورد توجه قرار دهد .
۷۲ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تاكيد مينمايد كه حق عام و غيرقابل واگذاري به توسعه ، بهگونه مصرّح در اعلاميه مربوط به حق توسعه ، بايد اجرا و محقق گردد . در اين خصوص ، كنفرانس جهاني حقوق بشر از تعيين يك گروه كار موضوعي توسط كميسيون حقوق بشر در ارتباط با حق توسعه استقبال و تاكيد مينمايد كه گروه كار با رايزني و همكاري ديگر نهادها و كارگزاران سيستم سازمان ملل متحد ، بيدرنگ بهمنظور بررسي سريع مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، به تنظيم تدابير جامع و موثري بهمنظور برداشتن موانع اجرا و تحقق اعلاميه حق توسعه و توصيه راهها و ابزارهاي شايسته درجهت تحقق حق توسعه توسط كليه كشورها اهتمام ورزد .
۷۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه براي سازمانهاي غيردولتي و مردمي فعال در توسعه و يا حقوق بشر امكان ايفاي نقشي اساسي در سطوح ملي و بينالمللي براي بحث ، فعاليت و اجراي حق توسعه ، با همكاري دولتها ، در كليه جنبههاي ذيربط همكاري توسعه فراهم شود .
۷۴ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه دولتها ، سازمانها و نهادهاي ذيصلاح درخواست ميكند تا امكانات تخصيصيافته براي ساخت نظامات حقوقي توانا به حمايت از حقوق بشر و نيز بنيادهاي ملي فعال در اين زمينه را به نحو قابل ملاحظهاي افزايش دهند . نقشپردازان عرصه همكاري توسعه بايد ارتباط متقابل بين توسعه ، مردمسالاري و حقوق بشر را مطمح نظر داشته باشند . همكاري بايد بر پايه گفتگو و شفافيت استوار باشد . كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين كشورها را به برپايي برنامههاي جامع ، از جمله بانكهاي اطلاعاتي و تربيت كاركنان داراي تخصص در زمينه تقويت حكومت قانون و نهادهاي مردمسالار فرا ميخواند .
۷۵ . كنفرانس جهاني حقوق بشر كميسيون حقوق بشر را ، با همكاري كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، به ادامه بررسي پروتكلهاي اختياري منضم به ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تشويق ميكند .
۷۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه بهمنظور تقويت و يا برپايي ترتيبات منطقهاي براي تعميق و حمايت حقوق بشر تحت برنامههاي خدمات مشاورهاي و كمك فني مركز حقوق بشر ، امكانات بيشتري در اختيار قرار گيرد . كشورها ترغيب ميگردند تا براي اهدافي چون تاسيس كارگاههاي منطقهاي و زيرمنطقهاي ، سمينارها و مبادله اطلاعات با هدف تحكيم ترتيبات منطقهاي براي تقويت و حمايت حقوق بشر مطابق با استانداردهاي فراگير حقوق بشر به شرح منعكس در اسناد حقوق بشر بينالمللي استمداد كنند .
۷۷ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه اقدامات ملل متحد و سازمانهاي تخصصي ذيربط آن در جهت تضمين تقويت و حمايت موثر حقوق اتحاديههاي تجاري ، به شرح مصرّح در ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و ديگر اسناد بينالمللي ذيربط پشتيباني و كليه كشورها را به رعايت كامل تعهدات بينالمللي خود در اين زمينه دعوت ميكند .

د . آموزش حقوق بشر
۷۸ . كنفرانس جهاني حقوق بشر آموزش حقوق بشر ، تعليمات و اطلاعات عمومي را براي تقويت و تحقق روابط ثابت و هماهنگ بين جوامع و نيز تعميق درك متقابل از شكيبايي و صلح ضروري ميداند .
۷۹ . كشورها بايد براي ريشهكن كردن بيسوادي تلاش نموده و آموزش و پرورش را بهسوي رشد كامل شخصيت انساني و تحكيم احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي سوق دهند . كنفرانس جهاني حقوق بشر از كليه كشورها و سازمانها ميخواهد تا موضوعات حقوق بشر ، حقوق بشردوستانه ، مردمسالاري و حكومت قانون را به عنوان واحد درسي در برنامههاي آموزشي كليه موسسات علمي خود بهصورت جلسات رسمي و غيررسمي بگنجانند .
۸۰ . آموزش حقوق بشر بايد مباحثي چون صلح ، مردمسالاري ، توسعه و عدالت اجتماعي را به شرح منعكس در اسناد بينالمللي و منطقهاي حقوق بشر ، بهمنظور نيل به درك و آگاهي مشترك و تعميق التزام جهاني به حقوق بشر ، دربرگيرد .
۸۱ . باتوجه به برنامه عملي جهاني درباره آموزش حقوق بشر و مردمسالاري مصوب مارس ۱۹۹۳ توسط كنگره بينالمللي آموزش حقوق بشر و مردمسالاري سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي ملل متحد و ديگر اسناد حقوق بشر ، كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه كشورها برنامهها و سياستهاي مشخّصي را براي تضمين گسترش آموزش حقوق بشر و توزيع اطلاعات عمومي ، با عنايت ويژه به نيازهاي حقوق بشري زنان ، پيشبيني و اتخاذ نمايند .
۸۲ . دولتها با مساعدت سازمانهاي بينالدولي ، نهادهاي ملي و سازمانهاي غيردولتي بايد به افزايش آگاهيها در زمينه حقوق بشر و شكيبايي متقابل اهتمام جدي ورزند . كنفرانس جهاني حقوق بشر بر اهميّت تعميق جنبش اطلاعات عمومي در مورد حقوق بشر كه توسط ملل متحد انجام شده است ، تاكيد ميگذارد . دولتها بايد راساً به آموزش حقوق بشر پرداخته و از انجام چنين آموزشهايي پشتيباني و توزيع موثر اطلاعات عمومي در حيطه حقوق بشر را تصدي كنند . خدمات مشاورهاي و برنامههاي كمكهاي فني سيستم سازمان ملل متحد بايد بتوانند بيدرنگ به درخواستهاي كشورها براي فعاليتهاي علمي و آموزشي در عرصه حقوق بشر و نيز تعليمات ويژه درخصوص استانداردهاي مشروحه در اسناد حقوق بشر بينالمللي و حقوق بشردوستانه و كاربرد آنها به گروههاي خاص مثل نيروهاي نظامي ، مجريان قانون ، پليس و دستاندركاران حرفه پزشكي پاسخگو باشند . بهمنظور تقويت ، ترغيب و تمركز بر اينگونه فعاليتهاي آموزشي اعلام دهه آموزش حقوق بشر ملل متحد بايد مورد توجه قرار گيرد .

ه . روشهاي اجرايي و نظارتي
۸۳ . كنفرانس جهاني حقوق بشر از دولتها ميخواهد تا استانداردهاي مشروحه در اسناد حقوق بشر بينالمللي را در قوانين داخلي خود بگنجانند و تشكيلات ، نهادها و موسسات ملي دستاندركار در امر تعميق و صيانت از حقوق بشر را تقويت كنند .
۸۴ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه مينمايد كه فعاليتها و برنامههاي سازمان ملل متحد براي پاسخگويي به استمداد كشورهايي كه خواستار راهاندازي و يا توسعه بنيادهاي ملي خود براي تعميق و صيانت از حقوق بشر ميباشند ، تشديد و تقويت گردد .
۸۵ . كنفرانس جهاني حقوق بشر همچنين تعميق همكاري بين نهادهاي ملي براي تحكيم و صيانت از حقوق بشر را ، بهويژه از طريق تبادل اطلاعات و تجربيات و نيز همكاري با سازمانهاي منطقهاي و ملل متحد ترغيب مينمايد .
۸۶ . كنفرانس جهاني حقوق بشر در اين ارتباط قويّاً توصيه ميكند كه نمايندگان نهادهاي ملي براي تحكيم و صيانت از حقوق بشر نشستهاي ادواري خود را تحت نظارت مركز حقوق بشر بهمنظور بررسي راهها و ابزارهاي بهبود ساز وكارها و مبادله تجربيات برگزار نمايند .
۸۷ . كنفرانس جهاني حقوق بشر به نهادهاي عهدنامه حقوق بشر ، جلسات مديران نهادهاي عهدنامه و نشستهاي كشورهاي عضو توصيه ميكند كه به اقدامات خود در جهت هماهنگي الزامات و رهنمودهاي تهيه و تنظيم گزارشهاي دولت تحت كنوانسيونهاي حقوق بشر مربوطه تداوم بخشيده و اين پيشنهاد را كه تسليم گزارش جامع درباره تعهدات عهدنامهاي هر كشور به كاراتر و موثرتر شدن اين روشها خواهد انجاميد ، مورد مطالعه قرار دهند .
۸۸ . كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه ميكند كه كشورهاي عضو اسناد حقوق بشر بينالمللي ، مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي بايد مطالعه درباره نهادهاي موجود عهدنامه حقوق بشر و ساز وكارها و روشهاي مختلف مربوط به اين موضوع را با هدف افزايش كارايي و اثر آنها از طريق هماهنگي بهتر نهادها ، ساز وكارها و آيينهاي مختلف و با عنايت به ضرورت اجتناب از دوبارهكاري و فعاليتهاي موازي مورد توجه قرار دهند .
۸۹ . كنفرانس جهاني حقوق بشر تداوم فعاليت درباره بهبود كارايي ، از جمله كارهاي نظارتي نهادهاي عهدنامه را با عنايت به پيشنهادهاي گوناگون مطروحه در اين زمينه ،
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي



  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi