Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۹
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۹

  * مبارزه با پول شويي در بانكها و موسسات مالي - نگاهي به قانون ضدتروريسم ايالات متحده امريكا - دكتر فرهاد خمامي زاده ( استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي )
-------------------------------------------------------------

  * مبارزه با پول شويي در بانكها و موسسات مالي - نگاهي به قانون ضدتروريسم ايالات متحده امريكا - دكتر فرهاد خمامي زاده ( استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي )

چكيده
پولشويي جرمي است غيرمشهود كه مرز نميشناسد . فناوري جديد ، راههاي نويني را براي مخفي كردن منشا وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ايجاد نموده است . وجود ماشينهاي خودپرداز ، ردگيري پولهاي نامشروع را ، اگر نگوييم غيرممكن ، بسيار مشكل نموده است . بنابراين لازم است اقداماتي هماهنگ در سراسر جهان عليه پولشويي با كنترل و نظارت بر بانكها و موسسات مالي صورت پذيرد . اين احساس نياز متعاقب وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ايالات متحده امريكا با وضع قانون مبارزه با تروريسم در اين كشور شدت يافت . قانون مذكور از جمله حاوي مقرراتي براي مبارزه با پولشويي است .

مقدمه
پولشويي روشي است كه بزهكاران و اشخاص درگير در معاملات غيرقانوني با توسل به ان ، منشا غيرقانوني پولهايشان را مخفي مينمايند . مثلا در معاملات مواد مخدر كه معمولا فروشنده پول نقد دريافت ميكند ، حمل و نگاهداري مبالغ مذكور كه اغلب گزاف نيز هست ، بسيار پردردسر است و خرج ان نيز ممكن است توجه ماموران دولت و يا ساير تبهكاران را به خود جلب نمايد لذا فروشنده مواد مخدر مايل است در اسرع وقت و بدون جلب نظر ، مبالغ حاصل از عمل مجرمانه خود را منتقل كند يا به طريقي تغيير شكل دهد كه ظاهري قانوني و مشروع يابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول ، از ان استفاده نمايد . ۱ ) براي تعريف پولشويي رك . ميرمحمد صادقي ، دكتر حسين ، « حقوق جزاي بينالملل » ، ( مجموعه مقالات ) ، نشر ميزان ، ص ۳۳۳ : « منظور از تطهير مال ، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل انها به اموال پاك است ، به طوري كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا بسيار دشوار گردد )
اين امر معمولا و به كرات از طريق بانكها و موسسات مالي كه عموما توجه چنداني به منشا پولهاي موضوع عمليات بانكي يا هويت واقعي مالك ان ندارند صورت ميگيرد ، به علاوه ايجاد ابزارهاي مالي بينالمللي از جمله دستگاههاي خودپرداز همواره عامل مهمي در انتقال پولهاي نامشروع و رشد پديده پولشويي بوده است . اثار زيانبار پولشويي از جمله اختلال در برنامهريزيهاي كلان اقتصادي ، اختلال در سياستهاي پولي و مالي ، درگيرشدن سازمانهاي مالي در انجام فعاليتهاي مجرمانه ، موجب شده تا در سطح داخلي و بينالمللي اقداماتي براي مبارزه با پولشويي صورت گيرد . روند اين مبارزه متعاقب واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ( براي مطالعه اثار اين واقعه رك . عبداللهي ، محسن ، « پيامدهاي حوادث ۱۱ سپتامبر بر مبارزه با تروريسم » ، مجله اطلاعرساني حقوقي ، ماهنامه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ، شماره اول ، ابان ۱۳۸۱ )
در ايالات متحده امريكا تشديد شده است . اين كشور با تصويب قانون ضد تروريسم مقررات شديدي براي مبارزه با تروريسم ( در رابطه با تعريف تروريسم و مشكل ارائه تعريف مشتركي از ان رك . ميرمحمد صادقي ، دكتر حسين ، « ملاحظاتي در باب تروريسم » ، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره ۳۴ - ۳۳ ، ص ۱۹۹ )
از جمله در رابطه با بانكها و موسسات مالي كه ممكن است جهت عمليات تروريستي مورد سوء استفاده قرار گيرند ، پيشبيني كرده است .
در اين مقاله ابتدا به بررسي كلي روند مبارزه با پولشويي در جهان و در رابطه با بانكها و موسسات مالي و سپس به مطالعه مقررات خاص قانون ضدتروريسم امريكا در مورد پولشويي در موسسات مالي و بانكها خواهيم پرداخت .

۱ ـ مروري بر روند مبارزه با پولشويي در قوانين كشورها
انتقال و يا تغيير شكل وجوه حاصله از جرايم براي امكان استفاده از ان بدون جلب نظر ديگران سابقهاي طولاني دارد . البته مدتها پولشويي و مبارزه با ان بيشتر در رابطه با عوايد ناشي از قاچاق مواد مخدر بود ولي رفته رفته مشخص گرديد كه اين پديده در مورد ساير جرايم از جمله تروريسم هم متداول است . به علاوه محرز شده كه ساير مجرمان نيز در بسياري موارد با استفاده از خدمات و تسهيلات بانكها و موسسات مالي عوايد حاصله از اعمال مجرمانه خود را تطهير مينمايند . لذا سعي شده چه در سطح داخلي و چه در سطح بينالملل اقداماتي براي جلوگيري از گسترش اين پديده مخرب انجام شود . از جمله مهمترين اين اقدامات ايجاد الزامات و محدوديتها و اتخاذ تدابير نظارتي در عمليات بانكي و مالي است كه مسلما همكاري مطلوب و صميمانه بانكها و موسسات مالي را ميطلبد . يكي از موانع و مشكلات عمده در استفاده از همكاري بانكها و موسسات مالي وجود قاعده حفظ اسرار بانكي ( Banking Secrecy ) است . با توجه به اين واقعيت كه التزام بانكها به رعايت حفظ اسرار مشتريان ، همواره يكي از مهمترين ابزارهاي جذب مشتري بوده است ، لذا ميبايستي تدبيري انديشيد تا هر دو ضرورت ، يعني مبارزه با پولشويي و حفظ اسرار بانكي ، به موازات هم رعايت شوند .

الف ـ مبارزه با پولشويي در سطح داخلي
بسياري از كشورها پولشويي را به عنوان پديدهاي مجرمانه تلقي كردهاند و براي مرتكبان ان مجازات تعيين نمودهاند . البته اندازه توجه كشورها به اين مساله يكسان نبوده و بستگي به گسترش پولشويي ، ميزان تاثير ان و امكانات هر كشور داشته است .
مثلا در انگلستان كه ديرزماني است پولشويي در ان ظهور يافته و بانكها و موسسات مالي به كرات مورد سوء استفاده بزهكاران براي پنهانكردن منشا پولهاي نامشروع قرار گرفتهاند ، پارلمان اين كشور قوانيني را براي مبارزه با اين پديده وضع نموده است : قانون ۱۹۶۸ در رابطه با اموال مسروقه ( عوايد حاصله از سرقت و شخص معاملهكننده اموال مسروقه ) ، ( براي مطالعه بيشتر رك . روان باسوورث ( ديويس ) ، سالت مارس ( گراهام ) ، پولشويي ، ترجمه نصراله اميربشيري ، تهران ، معاونت اموزشي ناجا ، ۱۳۷۶ ، ص ۱۳۱ به بعد )
قانون ۱۹۸۶ جرايم قاچاق مواد مخدر ( Drug Trafficking Offense Act . )
( كه از جمله كمك به نگهداري و كنترل عايدات ناشي از قاچاق مواد مخدر ، به كار بردن عايدات مذكور براي تامين مالي همان قاچاقچي يا سرمايهگذاري براي وي از طريق خريد املاك را جرم تلقي نموده است ) ، قانون ۱۹۸۹ در جهت مبارزه با تروريسم ( كه به موجب ان از جمله اگر شخصي به هر نحو موجبات نگهداري يا هدايت و كنترل وجوه متعلق به تروريستها را به طريق اختفاء ، خارج ساختن از حوزه قضايي ، انتقال به افراد مشخص يا . . . فراهم سازد مجرم شناخته ميشود ) ، ( همان منابع ) و بالاخره قانون عدالت جزايي و قانون پولشويي ۱۹۹۳ ( اصلاحي ۲۰۰۱ ) از جمله قوانين مختلفي است كه در انگلستان وجود دارد و براي مبارزه با پولشويي مقررات مشخصي را وضع نموده است . به موجب قانون اخير حتي اطلاع ندادن به مقامات دولتي از وقوع پولشويي و يا افشاي اين كه تحقيقاتي براي كشف پولشويي در جريان است به نحوي كه تاثير منفي در تحقيقات داشته باشد ، جرم است . ( همان منبع ، ضميمه الف . همچنين رك . محبي ، دكتر محسن ، گزارش تحليلي در زمينه پولشويي ، مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۱ به وزارت بازرگاني ( نسخهاي از اين گزارش در بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوقي بينالمللي موجود است ) .
در چين به موجب مقررات لازمالاجرا از اول مارس ۲۰۰۳ ، براي موسسات مالي و بانكي از جهت اطلاعرساني و تبادل اطلاعات در رابطه با فعاليتهاي پولشويي الزاماتي مقرر گرديده است . به علاوه اين موسسات ملزم به كنترل دقيق هويت اشخاص متقاضي گشايش حسابهاي پسانداز يا دخيل در عمليات بانكي گرديدهاند . علت اين اقدامات را ميتوان خروج حدود ۱۵۰ ميليارد دلار به روشهاي غيرقانوني از سال ۱۹۸۷ تاكنون دانست . ( رجوع شود به روزنامه همشهري ، شماره ۲۹۹۰ ، ۷ اسفند ۱۳۸۱ . )
در اين كشور عوايد قاچاق مواد مخدر يا درامدهاي حاصله از ساير اعمال مجرمانه و اموال مورد استفاده براي انجام اعمال مجرمانه مصادره ميشوند .
ژاپن نيز به موجب قوانين وضع شده در ۱۹۹۲ تحصيل يا مصرف سرماي ـ ههاي غي ـ رقانوني حاصله از ج ـ رايم مربوط به قاچاق م ـ واد مخ ـ در را ممن ـ وع اعلام ك ـ رده و ترتيبات خاصي را در اين رابطه براي موسسات مالي و بانكي مق ـ رر نم ـ وده و به علاوه توصيههاي گ ـ روه مسوول « اج ـ راي اقدامات مالي » ( Financial Action Task Force ( FATF ) )
به صورت بخشنامه به موسسات مذكور ابلاغ شده
است . ( محبي ، دكتر محسن ، همان منبع )
در سوئيس كه شديدا بر حفظ اسرار بانكي تاكيد دارد مبارزه با پولشويي چندان مورد توجه واقع نشده زيرا انجام معاملات بانكي همواره سود هنگفتي براي موسسات مالي و بانكي اين كشور به همراه اورده است . به عبارت ديگر ، موسسات مذكور بيشتر به جلب سرمايهگذاري و جمعاوري وجوه توجه دارند تا به منشا وجوه مورد معامله يا واريز شده به حسابها . معذلك كميسيون بانكداري دولت مركزي سوئيس صريحا بانكها را از پذيرش وجوه ناشي از اعمال مجرمانه و غيرقانوني منع نموده و مسوولان و كاركنان متخلف را قابل پيگرد قانوني دانسته ، البته بياطلاعي مسوولان از غيرقانوني بودن منشا پولها موجب رفع مسووليت انهاست . ( قابل ذكر است به موجب موافقتنامه امضا شده بين سوئيس و امريكا ، هر دو كشور در زمينه معاملات متضمن پولشويي تبادل اطلاعات مينمايند و بدين ترتيب حسابهاي سري بانكهاي سوئيس موسوم به حسابهاي B لغو شده است . رك . محبي ، دكتر محسن ، همان منبع . )
در استراليا مقررات خاصي وجود دارد ، كه به موجب انها درامدهاي حاصل از عمليات بزهكارانه ، مصادره ميشود . به موجب سيستم متخذه در اين كشور بسياري از موسسات تجاري و افراد دخيل در معاملات نقدي بيش از حد مشخص ، بايد انتقال وجوه مذكور و به طور كلي هر نوع نقل و انتقال مشكوك پول نقد را گزارش كنند . ( رك . روان باسوورث ( ديويس ) ، سالت مارس ( گراهام ) ، همان منبع ، ص ۲۲۵ . )
در ايران نيز اقداماتي براي جلوگيري از سوء استفاده مجرمان از بانكها و موسسات مالي براي استفاده از پول حاصل از اعمال مجرمانه در جريان است . ( علت عمده تسريع دولت و بانك مركزي در تهيه لايحه مذكور و پيگيري اقدامات اين است كه كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني معتقدند ايران دومين كشور مستعد براي شست و شوي پولهاي كثيف است . عدهاي از انها سال گذشته ( ۱۳۸۱ ) در مورد « چهارراه پولشويي » ايران به اين نتيجه رسيدند كه ضعف قانوني سيستم بانكداري ايران بيشترين امكانات را در اختيار پولشويان قرار داده است . رك . مقاله محمد طاهري ، چهارراه پولشويي ، روزنامه همشهري شماره ۲۸۸ - ۳۰۳۷ ، مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲ . )

لايحه مبارزه با پولشويي نيز در سال ۱۳۸۱ به مجلس تقديم شده و تحت بررسي است . ( لايحه دولت به شماره ۳۲۱۵۶/۳۷۱۴۹ ، مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ . )
به موجب ماده ۱ لايحه مذكور جرم پولشويي عبارت است از هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملك دارايي با منشا غي ـ رقانوني ، به طور عمدي و با علم به ان براي قان ـ وني جلوه دادن دارايي ياد شده . به موجب تبصره ماده ۱ همين لايحه دارايي با منشا غيرقانوني ، وجوه يا اموال يا منافعي است كه از طريق فعاليتهاي مجرمانه از قبيل ارتشاء ، اختلاس ، تباني در معاملات دولتي ، كلاهبرداري ، فرار مالياتي ، قاچاق كالا و ارز ، فحشا ، قمار ، قاچاق مواد مخدر ، ربا و سرقت كسب شده باشد . ( براي بررسي تحليل انتقادي اين لايحه و مقايسه ان با مقررات كنوانسيون پالرمو رك . سليمي ، دكتر صادق ، « تطهير پول در اسناد بينالمللي و لايحه پولشويي » ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، سال دوم ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۸۱ ، ص ۱۲۳ به بعد . )
ولي با توجه به طولاني بودن روند تصويب لايحه قانوني پولشويي در مجلس از يك طرف ، و فوريت اتخاذ تدابيري براي هماهنگي با بانكهاي خارجي از طرف ديگر ، شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ ، به استناد اختيارات حاصله از قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۲ ، مقرراتي را براي پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي كشور تصويب كرده است .
به موجب مقررات مذكور انجام هرگونه عمليات بانكي توسط موسسات مالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه هويتشان با توجه به ضوابط تعيين شده ناشناخته است ، ممنوع ميباشد .
در صورتي كه متقاضي استفاده از خدمات موسسات مالي و بانكي ايراني از ارائه اطلاعات مورد درخواست امتناع نمايد از ارائه خدمات به وي خودداري ميشود . به علاوه بانكها و موسسات مالي مكلف شدهاند موارد مشكوك را طبق فرمهايي كه اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي تهيه نموده ، به بانك مركزي گزارش دهند و بانك مركزي پس از اطمينان از صحت گزارش مراتب را به مراجع صلاحيتدار اطلاع خواهد داد . ( از نظر اين مقررات پولشويي عبارت است از انجام عمليات بانكي در موسسات مالي براي مقاصد ذيل :
الف ـ تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است
ب ـ معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور :
- تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان كردن يا تغيير شكل دادن منشا غيرقانوني ان مال يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگيري از تعقيب كيفري وي
- پنهان كردن يا تغيير شكل دادن ماهيت واقعي منشا محل وقوع ، نقل و انتقال ، جابه جايي يا مالكيت مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
به نقل از روزنامه ايران ، سال نهم ، شماره ۲۳۹۳ ، ۳ اسفند ۱۳۸۱ . ) به موجب مقررات مذكور ، بانكها و موسسات مالي مكلف شدهاند يكي از اعضاي هيات مديره خود را به عنوان مسوول هماهنگي و ارتباط با بانك مركزي در زمينه مبارزه با پولشويي ، منصوب كنند .
در امارات متحده عربي مقررات شديدي موسوم به قانون ۲۰۰/۲۴ براي مبارزه با پولشويي وضع شده كه به موجب ان هركس هنگام افتتاح حساب بايد اطلاعاتكاملي حتي در امور محرمانه خود ارائه دهد و اگر مبالغ هنگفتي به حساب شخصي واريز شود بايد مشخصات كامل واريزكننده ، مشخص باشد . در قطر نيز مقرراتي تحت عنوان « عمليات ضربت مالي براي جلوگيري از پولشويي » وجود دارد و كميته ملي مقابله با پولشويي بر فعاليتهاي بانكها نظارت دارد . ( رك . روزنامه ابرار اقتصادي ، شماره ۱۳۷۴ ، چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۸۲ ، ص ۱۴ . )
در ايالات متحده امريكا نيز اقدامات شديدي جهت مبارزه با پولشويي صورت گرفته كه در قسمت ۲ اتي به شرح انها خواهيم پرداخت .

ب ـ اقدامات بينالمللي
هر چند هر يك از كشورهاي مختلف با توجه به نياز خود مقرراتي را براي مبارزه با پولشويي وضع نمودهاند ، معذلك به اين نتيجه رسيدهاند كه بدون همكاري با يكديگر نميتوانند در اين زمين ـ ه توفيق چنداني كسب نمايند . لذا طي اعلاميهها و توافقنامههاي گوناگون ضمن غيرقانوني اعلام نمودن پولشويي ، مكانيزمهايي را براي جلوگيري از پولشويي و محروم نمودن مجرمان از وجوه حاصله از اعمال مجرمانهشان ايجاد كردهاند و يا توصيههايي را براي هماهنگي در اقدامات و تدابيري كه بايد اتخاذ شود ، مطرح نمودهاند . از جمله به موجب كنوانسيون سازمان ملل متحد ( دسامبر ۱۹۸۸ ـ وين ) كه تاكنون به امضاء بيش از ۱۱۷ كشور رسيده و از اواخر ۱۹۹۰ به مرحله اجرا درامده ، تمهيداتي براي مبارزه با پولشويي در رابطه با عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر پيشبيني شده و كشورهاي عضو متعهد شدهاند پولشويي را جرم تلقي نموده و در رابطه با شناسايي ، تعقيب و ضبط چنين وجوهي نهايت همكاري را با يكديگر معمول دارند . به موجب ماده ( B ) ( ۱ ) ۳ اين كنوانسيون پولشويي عبارت است از :
ـ تغيير شكل دادن يا منتقل نمودن مالي با علم به اين كه در نتيجه ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر و يا مشاركت در ان حاصل شده ، به منظور مخفي نمودن منشا غيرقانوني مال يا كمك به مرتكب چنين جرمي براي فرار از نتايج عمل خود .
ـ مخفي نمودن ماهيت ، منبع ، محل وقوع ، انتقال ، تغيير مكان ، مالكيت مال يا حقوق متعلقه به ان با علم به اين كه مال مذكور حاصل از جرم قاچاق مواد مخدر يا مشاركت در انجام ان است .
كميته بانكي بازل ( اين كميته متشكل بود از نمايندگان بانكهاي مركزي و مقامات نظارتي كشورهاي بلژيك ، كانادا ، فرانسه ، جمهوري فدرال المان ، ايتاليا ، ژاپن ، هلند ، سوئد ، سوئيس ، انگلستان ، امريكا و لوكزامبورگ . ) در مورد مقررات بانكي و رويههاي نظارتي در دسامبر ۱۹۸۸ ، با تاكيد بر اعلاميه مورخ ژوئن ۱۹۸۰ ( شماره ۱۰ - ۸۰ - R ) كميته وزراي شوراي اروپا ( براي مطالعه متن اعلاميه رك . ۹۸ . pdf www.imolin.org . Basleاين اعلاميه ضمن تاكيد به نقش پيگيرانه سيستم بانكي ، همكاري بانكها با پليس و مقامات قضايي را توصيه نموده است . ) درخصوص تاثير همكاري بانكها بر سركوب اعمال مجرمانه به وسيله مقامات قضايي و پليسي ، طي اعلاميهاي اصولي را در جهت مبارزه با پولشويي مطرح نموده تا بانكها با توجه به اين اصول اولا هويت دقيق و صحيح مراجعان را دريابند ، ثانيا اطمينان حاصل شود معاملاتي كه غيرقانوني و نامشروع به نظر ميرسند انجام نميشوند و همكاري مناسب با مقامات قانوني به عمل ميايد .
در سال ۱۹۸۹ گروه مسوول « اجراي اقدامات مالي » FATF ) ) در پاريس به وسيله كشورهاي گروه ۷ تشكيل شد تا با همكاري ديگر ارگانهاي بينالمللي راهها و توصيههايي را براي مبارزه با پولشويي پيشبيني و پيگيري نمايد . اين گروه در ۷ فوريه ۱۹۹۰ مجموعا ۴۰ توصيه منتشر كرد و بعد از وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با توسعه حدود كار خود در زمينه پولشويي ، مبارزه با تامين مالي تروريسم را نيز در دستور كار خود قرار داد و هشت توصيه جديد در اين زمينه منتشر نمود . ( رك . محبي ، دكتر محسن ، همان منبع . به موجب توصيه شماره ۷ : « كشورها بايد اقدامات لازم را به عمل اورند تا موسسات مالي انها ، شامل موسسات پرداخت پول ، درباره منشا پول كليه اطلاعات صحيح و قابل درك ( اسم ، نشاني ، شماره حساب ) را در جريان نقل و انتقال منابع پولي و نيز پيامهايي كه درباره انها مبادله ميشود بگنجانند و اين اطلاعات بايد در تمام زنجيره پرداخت همراه حواله يا پيامها باقي بماند . همچنين كشورها بايد اقدامات لازم را به عمل اورند تا مطمئن شوند كه موسسات مالي انها ، شامل موسسات پرداخت ، نسبت به فعاليت مشكوك منابع حواله پولي كه شامل اطلاعات درباره منشا ان نيست ، نظام امنيتي و نظارتي پيشرفتهاي اعمال ميكنند » . ) اين گروه از جمله از دولتهاي عضو درخواست نموده ضمن مجازات پولشويي ، ترتيبي اتخاذ نمايند تا بانكها و موسسات مالي نسبت به تعيين هويت دقيق مشتريان ، حفظ اسناد و مدارك مربوطه و ارائه انها در صورت درخواست مراجع صلاحيتدار ، و اعلام موارد مشكوك اقدام كنند . از طرفي مقرر نموده كه بايد پيشبينيهاي لازم براي حمايت از موسسات مذكور و كاركنانشان به عمل ايد تا در رابطه با گزارشهايي كه با حسن نيت ارائه مينمايند مسووليت حقوقي نداشته باشند . گروه مذكور همچنين تقويت همكاريهاي بينالمللي براي مبارزه با پديده پولشويي را نيز توصيه كرده است .
توصيههاي FATF مبناي بسياري از اقدامات بعدي در رابطه با پولشويي قرار گرفت . از جمله اعلاميه نوامبر ۱۹۹۲ كينگزتون كه متعاقب اجلاس وزرا و نمايندگان كشورهاي حوزه كارائيب و امريكاي لاتين صادر شد و ضمن تاكيد بر توصيههاي FATF ، لزوم امضاء و تصويب كنوانسيون ۱۹۸۸ سازمان ملل مورد موافقت شركتكنندگان قرار گرفت . ( رك . ) همچنين گروه موسوم به Wolfsberg در سوئيس متشكل از تعدادي موسسات مالي كه اصولا براي مبارزه با تامين مالي تروريسم ايجاد شده است سعي نمود با ارائه توصيههايي از جمله لزوم شناخت دقيق مشتري ، * ( http://www.Wolfsberg - Principles.com/Wolfsberg - statement.html .
Know your customer . (

مانع سوء استفاده تروريستها از امكانات موسسات مالي گردد . اعلاميه مذكور در خاتمه از توصيههاي FATF نيز حمايت نموده است .
انجام چنين اقداماتي از سوي بانكها و موسسات مالي ناشي از نگراني و توجه جدي انها به اين واقعيت است كه « اعتبار » و « اعتماد » يكي از داراييهاي باارزش انهاست و اگر وجوه ناشي از عمل يا اعمال مجرمانه بتواند به اساني از طريق موسسهاي مالي منتقل شود ، نه تنها ممكن است موسسه مذكور شريك جرم تلقي شود ، بلكه مسلما اعتبار خود را از دست ميدهد و به موقعيت و اعتبار ساير موسسات مالي نيز لطمه وارد ميشود .
اتاق بازرگاني بينالمللي نيز به نوبه خود ضمن حمايت از روند داخلي و بينالمللي مبارزه با پولشويي ، همواره طي اطلاعيههايي به تاثيرات سوء اين پديده بر رقابت عادلانه و بازار ازاد اشاره نموده است . ( از جمله جديدترين اقدامات اتاق بازرگاني بينالمللي نظرات ابرازي مورخ ۹ ژانويه ۲۰۰۳ كميسيون مبارزه با فساد مالي در رابطه با پيشنويس كنوانسيون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد مالي بوده است رك . ICC Anti - Corruption Commission , Document no ۱۹۴ - ۱۴/۲ rev ۳ . ۹ . jan ۲۰۰۳ . ) از اعضاي كميسيون بانكي اتاق نيز خواسته شده كه نقش ICC را در مبارزه با پولشويي بررسي و ان را مشخص نمايد . البته لازم است ديگر كميسيونهاي ICC از قبيل كميسيون خدمات مالي ، كميته مبارزه با فساد مالي و كميته خدمات مربوط به جرايم تجاري نيز در اين رابطه فعاليت داشته باشند . به نظر دبيرخانه اتاق بازرگاني بينالمللي اگر اين نهاد بخواهد در اين زمينه فعال شود بايد كميسيون پشتيباني دائمي تشكيل شود تا با ارائه برنامههاي لازم كميسيونهاي مختلف ICC را حمايت كند و به طور مستمر با سازمانهاي بينالمللي و داخلي كه عهدهدار مبارزه با پولشويياند ، در تماس باشد . ( Sénéchal Thierry J . , “Policy Evaluation and Money Laundering : Bankers at Risk . An issues Identification paper for the ICC Banking Commission” , Commission on Anti - Corruption , Meeting on Wednesday ۲ October ۲۰۰۲ , ICC Headquarters , Paris .
در مورد اقدامات سازمان ملل در زمينه مبارزه با پولشويي تذكر اين نكته لازم است كه كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد جرايم سازمان يافته فراملي كه من جمله متضمن مقرراتي درباره مبارزه با پولشويي نيز هست ، در دسامبر ۲۰۰۰ به امضاي ۱۴۷ كشور و تصويب ۲۷ كشور رسيده است . رك . سليمي ، دكتر صادق ، همان منبع ، ص ۱۲۷ )
۲ ـ قانون ضد تروريسم ايالات متحده امريكا
قبل از پرداختن به مقررات قانون ضدتروريسم ايالات متحده امريكا لازم است خلاصهاي از تاريخچه وضع مقررات ناظر بر پولشويي در اين كشور ذكر گردد .

الف ـ تاريخچه وضع مقررات ناظر بر پولشويي در ايالات متحده امريكا
ايالات متحده امريكا از اولين كشورهايي است كه سعي نمود با وضع قوانين خاصي دامنه مبارزه با پولشويي را به جرايمي غير از قاچاق مواد مخدر نيز تسري دهد . از جمله قانون حفظ اسرار بانكي ۱۹۷۰ در رابطه با حفظ و گزارش اطلاعات ، همه بانكها را ملزم به رعايت و اجراي برنامههاي ضد پولشويي نموده است . ( Bank Secrecy Act ( BSA ) , Codified at ۳۱ U . S . C . ۵۳۱۱ et seq . ) همچنين به موجب قانون كنترل پولشويي ۱۹۸۶ مقررات جزايي براي پولشويي درنظر گرفته شده است . مثلا اگر يك بانك معاملهاي را بدون شناسايي منبع غيرقانوني واقعي وجوه مربوط ، انجام دهد در حالي كه ميبايستي عرفا به ان شك ميكرد ، ممكن است مقصر تلقي شود . ( Money Laundering Control Act ( MLCA ) , Codified at ۱۸U . S . C . ۱۹۵۶ and ۱۹۵۷ . ) قانون ۱۹۸۸ كليه صرافان و بنگاههاي معاملات املاك يا اتومبيل و حتي وكلاي دادگستري را مكلف نموده كه معاملات بيش از ۱۰۰۰۰ دلار را گزارش نمايند . به علاوه به موجب قانون مالياتهاي امريكا درامدهاي بيش از ۱۰۰۰۰ دلار در يك يا چند سال مرتبط بايد به اداره ماليات گزارش شوند . ( رك . محبي ، دكتر محسن ، همان منبع . ) مجمع عمومي سازمان كشورهاي امريكايي در ناسوا و باهاما در ماه مه ۱۹۹۲ اييننامههاي نمونهاي با هدف بهبود قانونگذاري جزايي ، گسترش همكاريهاي بينالمللي و جلوگيري از سوء استفاده از سيستمهاي مالي در جريان پولشويي ، وضع كرده است . ( رك . امير بشيري ، نصراله ، همان منبع ، ص ۲۲۴ . ) بالاخره متعاقب وقايع سپتامبر ۲۰۰۱ مقررات سختي درباره ضد تروريسم وضع شد و با توجه اين كه تحقيقات نشان داد براي تامين منابع مالي عمليات تروريستي مذكور از موسسات مالي و بانكها استفاده شده ، الزامات و محدوديتهايي براي اينگونه موسسات ايجاد گرديده است . ( اين قانون در ۲۴ اكتبر ۲۰۰۱ به تصويب سناي امريكا رسيد ۱۴۷ Cong , Rec . S۱۰۹۶۹ daily ed . Oct . ۲۴ , ۲۰۰۱ و در ۲۶ اكتبر ۲۰۰۱ رئيس جمهور امريكا ان را امضاء كرده است . براي مطالعه بيشتر در رابطه با اهداف و محتواي اين قانون رك . Terrorism : Section by Section Analysis of the USA PATRIOT ACT , CRS REP . NO . RL۳۱۲۰۰ ( Dec . ۱۰ , ۲۰۰۱ ) . ) تذكر اين نكته لازم است كه مقررات مندرج در قسمت سوم قانون ضد تروريسم كه به طور خاص ناظر بر مساله پولشويي است در واقع قبل از وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ طراحي شده بود ، و از يكسو از قانون كنترل پولشويي ۱۹۸۶ و از سوي ديگر از قانون حفظ اسرار بانكي ۱۹۷۰ البته با تغييراتي ، نشات گرفته است .

ب ـ مقررات مبارزه با پولشويي در قانون ضدتروريسم ايالات متحده امريكا ۲۰۰۱
قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ ايالات متحده امريكا كه متعاقب وقايع سپتامبر ۲۰۰۱ در اين كشور وضع شده متضمن مقررات شديدي براي مبارزه با تروريسم از طريق مبارزه با پولشويي و تامين مالي اقدامات تروريستي ميباشد . ( در اين قانون مقررات ديگري نيز از جمله در رابطه با تشديد اقدامات امنيتي ( قسمت اول ) ، تشديد روشهاي نظارتي ( قسمت دوم ) ، مراقبت از مرزها ( قسمت چهارم ) ، رفع موانع تحقيقات مربوط به تروريسم ( قسمت پنجم ) ، حمايت از قربانيان تروريسم ، مامورين دولتي و خانواده انها ( قسمت ششم ) ، تبادل اطلاعات ( قسمت هفتم ) ، تقويت قوانين كيفري در رابطه با تروريسم ( قسمت هشتم ) پيشبيني شده است . ) در مقدمه مقررات مذكور اهداف قانون چنين مشخصشدهاند : افزايش قدرت اقدامات ايالات متحده امريكا در پيشگيري و تعقيب پولشويي و تامين مالي تروريسم ۳۰۲ ( b ) ( ۱ ) ، اطمينان از اين كه معاملات و روابط مالي خلاف مقررات قانوني نيستند ۳۰۲ ( b ) ( ۲ ) ، تقويت مقررات پولشويي ۱۹۸۶ خصوصا در رابطه با جرايم اتباع و موسسات مالي خارجي ۳۰۲ ( b ) ( ۳ ) .
مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروريسم الزامات و نظارتهاي خاصي را بر بانكها و موسسات مالي امريكايي مقرر ميدارند به نحوي كه موسسات مالي كشورهاي ديگر نيز عملا موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امريكايي اين مقررات و الزامات را رعايت نمايند و تعهداتي را در رابطه با كنترل عمليات مالي مشتريان خود بپذيرند . ذيلا به بررسي بخشي از اين مقررات ميپردازيم .
به خزانهداري امريكا اختيار داده شده در موارد مشكوك به پولشويي ، موسسات مالي داخلي امريكا را ملزم كند كه در جريان روابط مالي و بانكي خود با كشورهاي خارجي ، موسسات فعال در خارج از امريكا ، معاملات انجام شده در خارج از امريكا و برخي انواع حسابهاي بانكي اقداماتي از اين قبيل را به عمل اورند ، ( معذلك در ۳۱۱ ( a ) ( ۴ ) ( A ) , ( B ) پيشبيني شده تعيين نوع اقدام يا اقدامات مورد بحث با مشورت مقامات خاص و با درنظر گرفتن برخي ملاحظات و اثار چنين اقداماتي خواهد بود . Beneficial ownership . ) حفظ سوابق و گزارش برخي معاملات ۳۱۱ ( b ) ( ۱ ) ، ارائه اطلاعات مربوط به مالكيت منافع * حسابهاي مفتوحه يا نگهداري شده براي شخص خارجي يا نماينده وي در امريكا ۳۱۱ ( b ) ( ۲ ) ، ارائه اطلاعات مربوط به برخي حسابهاي ويژه ( Payable through account ، حسابي كه حسب تعريف مذكور در ۳۱۱ ( e ) ( ۱ ) ( c ) يك حساب معاملاتي است كه به وسيله موسسه مالي خارجي نزد موسسه سپردهگذاري افتتاح ميشود كه از طريق ان موسسه به مشتريان خود ، امكان دخالت مستقيم يا غيرمستقيم در فعاليتهاي مالي قانوني در رابطه با معاملات بانكي در امريكا را ميدهد . ) و برخي حسابهاي كارگزاري . ( Correspondent account ، حسابي استكه براي دريافت پول يا پرداخت پول از طرف يك موسسه مالي خارجي يا براي ترتيب دادن معاملات مالي مربوط به چنين موسسهاي ۳۱۱ ( e ) ( ۱ ) ( B ) افتتاح ميشود . )
همچنين خزانهداري ميتواند محدوديتهايي را براي افتتاح يا نگهداري چنين حسابهايي پيشبيني نمايد ۳۱۱ ( b ) ( ۵ ) . در رابطه با تشخيص كشورها ، موسسات ، حسابها يا معاملات مشكوك به پولشويي كه ممكن است موضوع مقررات مذكور باشند و نهايتا تدابير مذكور در قسمت ( b ) ۳۱۱ نسبت به انها اتخاذ شود ، خزانهداري امريكا با مشورت وزارت كشور و دادستان كل ، عواملي را درنظر ميگيرد كه از يك سو سرزميني هستند و مربوط ميشوند به قلمرو قضايي كشور خاص ( مثلا وجود دلايلي مبني بر اين كه گروههاي مجرم سازمان يافته ، تروريستهاي بينالمللي ( يا هر دو ) در داخل قلمرو قضايي كشور مربوط ، معامله نمودهاند ، عواملي مانند اينكه ايا ان كشور تا چه حد به افراد خارجي امكان استفاده از امتياز حفظ اسرار بانكي را ميدهد ، كميت و كيفيت مقررات پولشويي در قلمرو مذكور ، كميت و كيفيت نظارت بانكهاي كشور خارجي و قوانين پولشويي ان ، تجانس حجم معاملات مالي انجام شده در ان كشور با وضعيت اقتصادي ان ، اين كه ايا امريكا معاهده همكاري متقابل با كشور مذكور دارد ، تجربه امريكا در رابطه با تحصيل اطلاعات از كشور خارجي مذكور ، مورد توجه قرار خواهد گرفت . ) و از سوي ديگر سازماني هستند . ( قسمت ( c ) ( A , B ) ۳۱۱ . مثلا اين كه تا چه حد موسسات مالي ، معاملات يا حسابها براي تسهيل پولشويي يا گسترش ان از طريق كشور مربوطه يا مشروع جلوه دادن تجارت مورد نظر دخالت داشتهاند و تاثير اقدامات انجام شده ، مورد توجه قرار خواهد گرفت . ) براي تشخيص و تصمي ـ م در اينكه ك ـ دام يك از اق ـ دامات پيشبيني شده بايد نسبت به مورد مشكوك انجام شوند ، خزانهداري نكاتي را مورد توجه قرار خواهد داد از جمله اين كه ايا اقدام مشابهي به وسيله ديگر كشورها انجام شده يا در حال انجام است ؟ ايا اتخاذ اقدامي خاص اثار سوء يا هزينههاي نامعقولي را بر موسسات ايجاد شده در امريكا تحميل نخواهد كرد ؟ عكسالعمل محتمل و تاثير اقدامات متخذه بر امنيت ملي و سياست خارجي امريكا ۳۱۱ ( a ) ( ۴ ) ، چه خواهد بود ؟
در ماده ۳۱۲ ( a ) ( I ) ( ۱ ) قانون مذكور پيشبيني شده كه موسسات مالي امريكايي كه در امريكا براي يك خارجي حساب بانكي خصوصي
( به موجب ماده ۳۱۲ ( a ) ( I ) ( ۴ ) ( B ) حساب بانكي خصوصي ، حساب يا مجموعه حسابهايي است كه :
الف ـ حداقل سپردهگذاري در ان ۰۰۰ ، ۱۰۰ دلار است
ب ـ از طرف يك يا چند شخص كه مالكيت مستقيم يا مالكيت منافع در حساب دارند افتتاح شده است
ج ـ كلا يا جزئا به وسيله يك مامور ، كارمند يا نماينده يك موسسه مالي كه رابطه بين موسسه ، مال و مالك مستقيم يا مالكيت منافع است اداره ميشود . ) يا كارگزاري افتتاح مينمايند بايد نهايت دقت را در كشف پولشويي در حسابهاي مذكور بنمايند . اين موسسات مالي امريكايي ميتوانند با اتخاذ تدابير پيشبيني شده ، به اطلاعات مفيدي در رابطه با مالكان بانك خارجي ۳۱۱ ( a ) ( I ) ( ۲ ) ، يا انجام معاملات مشكوك از نظر پولشويي و . . . دست يابند . همچنين در افتتاح يك حساب بانكي خصوصي به درخواست شخص خارجي ، با كنترلهاي پيشبيني شده ميتوان به هويت مالك يا مالكان واقعي و منبع وجوه سپرده شده به چنين حسابي پي برد . مثلا احراز شود ايا در حسابي كه به وسيله مقام ارشد سياسي خارجي يا اقوام و شركايش گشوده شده ، از وجوه حاصله از سوء استفادههاي مالي در كشور خارجي استفاده شده يا نه۳۱۲ ( a ) ( I ) ( ۳ ) .
ماده ۳۱۳ ( a ) ( I ) ( ۱ ) ممنوعيت يك موسسه مالي امريكايي براي افتتاح حساب كارگزاري به درخواست يك بانك خارجي را كه در هيچ كشوري حضور فيزيكي ندارد
( حضور فيزيكي به موجب ماده ۳۱۳ ( a ) ( I ) ( ۴ ) عبارت است از :
الف ـ محل كار تاسيس شده به وسيله يك بانك خارجي .
ب ـ محل كار واقع در يك نشاني ثابت ( نه ادرس الكترونيكي ) در كشوري كه بانك خارجي در ان مجوز فعاليت دارد و در انجا يك يا چند كارمند تمام وقت دارد يا سوابق كاري خود را در انجا ضبط مينمايد .
ج ـ محل كاري كه تحت نظارت مقام بانكي صادركننده مجوز براي عمليات بانكي باشد . ) مقرر نموده است . به علاوه ، موسسه مالي امريكايي بايد اطمينان حاصل نمايد كه حساب كارگزاري مفتوحه براي بانك خارجي جهت ارائه خدمات غيرمستقيم بانكي به ديگر بانك خارجي كه در هيچ كشوري وجود ندارد ، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت ( ماده ۳۱۳ ( a ) ( I ) ( ۲ ) .
ملاحظه ميشود قانون ضد تروريسم امريكا الزاماتي را براي موسسات مالي امريكايي مقرر داشته و بانكهاي خارجي كه با بانكهاي امريكايي معامله و ارتباط دارند براي حفظ اين رابطه ميبايستي گواهي لازم مبني بر رعايت موارد اشاره شده در اين قانون را ارائه دهند . در واقع الزام بانكهاي امريكايي ، عملا موجب الزام بانكهاي مرتبط با انها نيز شده است . به علاوه ، بانكهاي خارجي مرتبط با بانكهاي امريكايي ( باز هم در رابطه با الزامات قانون ضد تروريسم ) موظفند در ارتباطات خود با ديگر بانكهاي خارجي تعهدات مشابهي را به انها تحميل نمايند .
به موجب ماده ۳۱۴ ( a ) ( ۱ ) قانون مذكور خزانهداري ميبايستي مقررات لازم را براي تشويق همكاري بين موسسات مالي و مقامات اجرايي در رابطه با تبادل اطلاعات مربوط به اشخاص يا سازمانهايي كه به دليل معتبر و به نحو معقولي مظنون به دخالت در اعمال تروريستي يا فعاليتهاي پولشويي هستند ، وضع نمايد . حسب ماده ۳۱۴ ( a ) ( ۵ ) اطلاعات موسسه مالي تنها در ارتباط با فعاليتهاي ياد شده مورد استفاده قرار خواهند گرفت و بدين ترتيب مقررات مربوط به حفظ اسرار بانكي نيز نقض نميشود .
از مقررات قابل ذكر ديگر اين قانون ماده ۳۲۶ است كه تمام موسسات مالي را ملزم ميكند هويت مشتريان خود را در زمان افتتاح حساب دقيقا شناسايي و اطمينان حاصل نمايند كه نام شخص متقاضي در فهرست اشخاص مظنون و تروريست نيست ، ( يكي از اين ليستها به موجب دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ رئيس جمهور امريكا در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۱ صادر شد . به موجب اين دستور داراييهاي اشخاص و سازمانهاي مندرج در فهرست بايد مسدود و معاملات ايشان بايد ممنوع شود .
) http:// www.treasury . gov/terrorism.html
اين فهرستها ممكن است هفته به هفته نيز منتشر شوند ، براي اطلاع از اين ليستها ميتوان به نشاني زير مراجعه كرد . http://www.ustreas . gov/ofac . )
معذلك رعايت چنين مقرراتي ممكن است براي بعضي موسسات سرمايهگذاري خصوصا انها كه حسابهاي عمومي دارند مشكل باشد . به علاوه در رابطه با شركتهاي سرمايهگذاري كه سهامشان را از طريق شخص ثالث ميفروشند اين سوال پيش ميايد كه ايا شخص سرمايهگذار طرفِ حساب ، شخص ثالث است يا شركت سرمايهگذار يا هر دو . به همين دليل روند تشخيص هويت در موسسات مالي مختلف ممكن است متفاوت باشد .
حسب ماده ۳۵۲ قانون ضد تروريسم امريكا تمام موسسات مالي بايد ظرف مهلت تعيين شده برنامهريزي لازم را براي اعمال قانون مذكور به عمل اورند از جمله ميبايستي رويهها ، سياستها و نظارتهاي داخلي خود را با اين قانون هماهنگ نمايند ، شخصي را به عنوان مسوول اجراي اين امر تعيين كنند ، برنامههاي اموزشي در اين رابطه براي كاركنان خود ترتيب دهند و سيستم نظارتي مستقلي را برقرار نمايند . مسلما هر موسسه مالي با توجه به ساختار و وضعيت خاص خود در اين مورد اقدام خواهد نمود و به همين دليل نيز حسب ماده ۳۵۲ ( C ) خزانهداري ملزم شده با وضع مقرراتي مشخص نمايد كه الزامات و مقررات قانون ضد تروريسم تا چه حد و چگونه با وضعيت خاص هر موسسه مالي مشمول اين قانون سازگار است .

نتيجه
پولشويي ، عوايد حاصل از جرايمي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، معاملات قاچاق اسلحه و جرايم سازمان يافته را صحيح و قانوني جلوه ميدهد و در اين رابطه عمدتا بانكها و موسسات مالي كه هر يك به جهت رقابت با ديگران سعي در ارائه امكانات و خدمات بهتر و جديدتري به مشتريان دارند ، مورد سوء استفاده مجرمان قرار ميگيرند . با توجه به اين واقعيت كه وقتي پول نامشروعي داخل پولهاي مشروع شد رديابي ان بسيار مشكل خواهد بود ، بانكها و موسسات مالي ميبايستي با رعايت چارچوبهاي قانوني ، حرفهاي ، اخلاقي و اتخاذ تدابير مناسب ، نظارت شديدي را براي جلوگيري از پولشويي اعمال نمايند . البته تعارض مصلحت مبارزه با پولشويي با رعايت قاعده حفظ اسرار بانكي و همچنين تمايل بانكها به جلب مشتري بيشتر ، همواره مانعي مهم در همكاري ايشان با مقامات صلاحيتدار بوده است .
كشورهاي مختلف به تناسب وضعيت و نياز خود ، با وضع مقررات خاصي الزاماتي را براي بانكها و موسسات مالي مقرر داشتهاند . معذلك خصوصا بعد از وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مشخص شد كه هيچ يك به تنهايي قادر نيستند به طور موثري با پولشويي مبارزه نمايند و لازم است با هماهنگي و همكاري با يكديگر با اين پديده مبارزه كنند و اصولا مشاركت عليه تبهكاري بينالمللي امروزه يك اصل تثبيت شده و مسلم است .
جدا از الزامات مقرر توسط دولتها ، بانكها و موسسات مالي نيز خود با وقوف به اين كه سوء استفاده از خدمات انها به اعتبارشان لطمه وارد نموده و موجب سلب اعتماد عمومي از انها خواهد شد و با عنايت به اين كه ممكن است عليرغم تمام تلاشها و اقدامات پيشگيرانه سهوا ، عامل تطهير پولهاي حاصله از قاچاق مواد مخدر ، اعمال تروريستي و ساير جرايم شوند ، به توافقهايي با يكديگر در جهت مبارزه با پولشويي از جمله در رابطه با تبادل اطلاعات دست يافتهاند . بدون وجود چنين همكاريهايي تمام تلاشها براي شناسايي و رديابي پولهاي نامشروع كه روز به روز با روشهاي جديدتر و پيچيدهتري تطهير ميشوند حتي با صرف هزينههاي هنگفت نتيجه چنداني نخواهد داشت .

منابع به زبان فارسي

ـ روان باسوورث ( ديويس ) ، سالت مارس ( گراهام ) ، « پولشويي » ، ترجمه نصراله اميربشيري ، تهران ، معاونت اموزشي ناجا ، ۱۳۷۶ .
ـ جفري رابينسون ، « شست و شوي پول الوده » ، ترجمه البرت برناردي ، تهران ، كلك ازادگان ، ۱۳۸۱ .
ـ سليمي ، دكتر صادق ، « تطهير پول در اسناد بينالمللي و لايحه پولشويي » ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ( الهيات و حقوق ) ، سال دوم ، شماره چهارم ، زمستان ۱۳۸۱ .
ـ عبداللهي ، محسن ، « پيامدهاي حوادث ۱۱ سپتامبر بر مبارزه با تروريسم » ، مجله اطلاع رساني حقوقي ، ماهنامه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ، سال اول ، شماره اول ، ابان ۱۳۸۱ .
ـ محبّي ، دكتر محسن ، گزارشي در رابطه با پولشويي به وزارت بازرگاني ج . ا . ا . مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۱ ، بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوقي بينالمللي .
ـ ميرمحمّد صادقي ، دكتر حسين ، « ملاحظاتي در باب تروريسم » ، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره ۳۴ - ۳۳ ، ۱۳۸۰ .
ـ موسوي مقدم ، محمّد ، « درامدهاي ناشي از جرم پولشويي » ، انتشارات رضواني ، كرج ، ۱۳۸۱ .

فهرست منابع

۱ - Baker Raymond W . , “The biggest loophole in the free - market system” , The Washington Quarterly , The Center for strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology , Autumn ۱۹۹۹ .
۲ - Broyer Philippe , “L ’ argent sale dans les réseaux de Blanchiment” , L ’ Harmettan , Paris , ۲۰۰۰ .
۳ - Doyle Charles , “The USA Patriot Act : A Legal analysis” , CRS Report for Congress , ۱۵ Apr . ۲۰۰۲ .
۴ - Financial Action Task Force : Forty recommendation www. Fatf - gafi.org , Mlaundering _ en.htm .
۵ - Kingston Declaration on Money Laundering , Kingston , Jamaica , Nov . ۵ - ۶ , ۱۹۹۲ . www.cf atf.org , eng , kingdec .
۶ - Preventation of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering . Dec . ۱۹۹۸ , www.imolin.org . basle ۹۸ . pdf .
۷ - Richards R . James , Transnational Organizations , Cyber crime , and Money Laundering : A Handbook for Law Enforcement officers , Auditors , and Financial Investigators , CRS Press , ۱۹۹۹ .
۸ - Sénéchal Thierry J . , “Policy Evaluation and Money Laundering : Bankers at Risk” , note to ICC Commission on Anti - Corruption . ۲ . oct . ۲۰۰۲ .
۹ - Statement of purpose of the Egmont Group of Financial intelligence units . The Hague , ۱۳ June ۲۰۰۱ , www. Loecd.org/ fatf/pdf/EGstat - ۲۰۰۱۰۶ _ en . pdf .
۱۰ - Stradley Ranon Stevens & Young LLP , “Anti - Money Laundering Initiatives under the USA Patriot ACT” , www. stradley.com/admin/Resources .
۱۱ - Wolfsberg recommendations regarding the suppression of the financing of terrorism oct . ۲۰۰۰ , www.wolfsbergPrinciples . com/wolfsberg - statement.html .

بالا
فهرست اصلي