مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۹
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قانون اساسي اتحاديه اروپايي - دكتر عباسعلي كدخدايي * *
  * فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ( ۱۹۸۰ ـ وين ) و حقوق ايران
دكتر اكبر ميرزا نژاد جويباري * *
-------------------------------------------------------------


  * قانون اساسي اتحاديه اروپايي - دكتر عباسعلي كدخدايي * *

چكيده
اتحاديه اروپايي كه در اوايل دهه ۵۰ ميلادي در بين شش كشور اروپايي شكل گرفت ، در زمان كوتاهي حول محور مسائل اقتصادي ـ تجاري پايههاي خود را تحكيم بخشيد و با تاسيس نهادهاي اصلي و دميدن روح همبستگي در بين اعضا و ترغيب آنها به همكاريهاي مشترك در زمينههاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و اخيراً نظامي تلاش دارد تا به آرمان قديمي اروپاييان يعني ايجاد يك « ايالات متحده اروپا » جامه عمل بپوشاند . تدوين معاهدات بنيادين و ترسيم راهها و روشهاي همكاري در بخشهاي گوناگون جهت نيل به اين همگرايي ، بدون ترديد سنگ بناي اين وحدت ميباشد .
موضوعي كه در داخل و خارج از اتحاديه نزد حقوقدانان حقوق عمومي مطرح است بحث ضرورت يا عدم ضرورت وجود يك قانون اساسي براي اتحاديه و بررسي جايگاه آن ميباشد . چرا كه شناسايي ضرورت وجود قانون اساسي در واقع نشاندهنده عزم جدي اروپاييان در تشكيل يك كشور فدرال و متحد ميباشد تا صرف تشكيل يك سازمان منقطهاي بينالمللي از قبيل آنچه هماكنون در صحنههاي بينالمللي وجود دارد .
اكنون اين سوال اساسي ممكن است به ذهن خطور كند كه در صورت حصول اهداف وحدتگرايانه در اتحاديه ، آيا ميتوان براي آن يك قانون اساسي در نظر گرفت ؟ و آيا معاهدات جامعه و اتحاديه اعم از معاهدات اوليه و يا معاهدات الحاق و اصلاحي به منزله قانون اساسي اتحاديه محسوب ميگردند ؟
اين مقاله با علم به جايگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحاديه بهعنوان ميثاق ملي ، در صدد يافتن پاسخ به اين سوال است و اينكه در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا معاهدات موجود ميتوانند در جايگاه قانون اساسي قرار گيرند ؟


مقدمه
اتحاديه اروپايي كه در اوايل دهه ۵۰ ميلادي در بين شش كشور اروپايي شكل گرفت ، در زمان كوتاهي حول محور مسائل اقتصادي ـ تجاري پايههاي خود را تثبيت و تحكيم بخشيد و با تاسيس نهادهاي اصلي و دميدن روح همبستگي در بين اعضا و ترغيب آنها به همكاريهاي مشترك در زمينههاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و اخيراً نظامي تلاش دارد تا به آرمان قديمي اروپاييان يعني ايجاد يك « ايالات متحده اروپا » ۱ جامه عمل بپوشاند . ۲
تدوين معاهدات بنيادين و ترسيم راهها و روشهاي همكاري در بخشهاي گوناگون جهت نيل به وحدت ، از جمله اين اقدامات بهشمار ميرود ، علاوه بر آن صاحب منصبان اتحاديه سعي در تحكيم اصول ، پايهها و ارزشهاي اتحاديه داشته و با اصلاحات بهعمل آمده و توسعه اختيارات نهادها در مقابل دول عضو ، گامهاي اساسي را در جهت همگرايي در بين دول اروپايي برداشتهاند . ۳
معاهدات جامعه و اتحاديه اعم از معاهدات اوليه مانند معاهده زغالسنگ و فولاد اروپايي ( ECSC ) ۴ ، معاهده انرژي اتمي اروپايي ( Euratom ) ۵ و معاهده جامعه اقتصادي اروپايي ( EEC ) ۶ و يا معاهدات اصلاحي موخر مانند ماستريخت ، ۷ آمستردام۸ و بالاخره نيس۹ بهعنوان سنگ بناي اين وحدت همهجانبه بهشمار ميروند كه نقش مهمي را در تعميق و تحكيم ستونهاي اتحاديه داشته است . از سوي ديگر ، دادگاه دادگستري اتحاديه نيز با اصرار بر اجراي مفاد اين معاهدات و تفسير مواد مبهم كمك شايان توجهي به اجراي صحيح اين معاهدات در سطح جامعه اروپايي و اينك اتحاديه اروپايي مبذول داشته و وظيفه خطير خود را در جهت پاسداري از اصول اساسي اتحاديه به انجام ميرساند . ۱۰
از آنجا كه جامعه و اتحاديه اروپايي برمبناي معاهدات تاسيس و نيز معاهدات مربوط به الحاق دول عضو استوار بوده ، شايد بتوان آنها را به عنوان مجموعه ميثاق ملي اين اتحاديه بهشمار آورد كه دربرگيرنده رهنمودها ، اهداف و وظايف آن ميباشد و جايگاهي بس مهم و ويژه نزد اتحاديه و دول عضو در بين مصوبات به خود اختصاص داده است .
موضوعي كه اكنون در داخل و خارج از اتحاديه نزد حقوقدانان حقوق عمومي مطرح است بحث ضرورت يا عدم ضرورت وجود يك قانون اساسي براي اتحاديه و بررسي جايگاه آن ميباشد . چرا كه شناسايي ضرورت وجود قانون اساسي براي اتحاديه اروپايي درواقع نشاندهنده عزم جدي اروپاييان در تشكيل يك كشور فدرال و متحد ميباشد تا صرف تشكيل يك سازمان منطقهاي بينالمللي .
آنچه اين مقاله بر ايضاح آن همت گمارده پاسخ به اين سوال است كه آيا ميتوان براي اتحاديه اروپايي قانون اساسي و يا هرگونه ميثاق مشتركي را با اين اعتبار در نظر گرفت و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا معاهدات موجود ميتوانند در جايگاه قانون اساسي قرارگيرند .
قبل از ورود به بحث ، ضروري است تاريخچه معاهدات مربوطه و تشكيل اتحاديه بهنحو اختصار تشريح گردد .

تاريخچه تشكيل اتحاديه اروپايي
اولين معاهده اتحاديه ، معاهده معروف به معاهده زغالسنگ و فولاد اروپايي ( ECSC ) ، در سال ۱۹۵۱ به تصويب شش كشور فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، لوكزامبورگ ، هلند و بلژيك رسيد .
در فاصله اندكي پس از لازمالاجرا شدن اين معاهده در همان دهه پنجاه ميلادي مقدمات انعقاد معاهدات رم فراهم آمد و در سال ۱۹۵۷ معاهده جامعه اقتصادي اروپايي ( EEC ) و معاهده انرژي اتمي اروپايي ( Euratom ) در شهر رم ايتاليا به امضاء رسيد و رسماً از سال ۱۹۶۰ به اجرا درآمد . ۱۱
اين سه معاهده ، بهويژه معاهده جامعه اقتصادي از جمله معاهدات اصلي و زيربنايي اتحاديه بوده كه امروزه درقالب ستونهاي سهگانه اتحاديه و بهعنوان ستون و پايه اول معروف و مشهور ميباشد . ۱۲
معاهده جامعه اقتصادي اروپايي ( EEC ) به دليل فراگير بودن مفاد آن و در برگرفتن ابعاد متعدد اقتصادي ـ اجتماعي و نيز ايجاد يك بازار مشترك اروپايي نه تنها بين خود اروپاييان كه در خارج از اروپا نيز از شهرت زيادي برخوردار شد بهنحوي كه هنوز حتي پس از گذشت چندين سال از تشكيل اتحاديه اروپايي اغلب از آن به عنوان جامعه اقتصادي اروپايي ( EEC ) نام برده ميشود .
با گسترش فعاليت جامعه اروپايي و الحاق ديگر كشورهاي اروپايي به آن ، ضرورت اصلاح معاهدات بيش از پيش هويدا گشت و لذا هر از چند گاهي چه در قالب معاهدات مستقل مانند معاهده واحد اروپايي ( SEA ) ۱۳ و يا در قالب معاهدات الحاق اين اصلاحات انجام گرفت .
ليكن تبديل وضعيت حقوقي جامعه به اتحاديه نياز به يك نگرش همهجانبه داشت كه مستلزم كاري وسيع و عميق و ملحوظ داشتن تمام ابعاد حقوقي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بود . در اين راستا از سال ۱۹۸۶ گروههاي كاري متعددي تشكيل گرديد و اقدامات اوليه و اساسي جهت تدوين معاهدهاي جامع را شروع نمود و سرانجام در سال ۱۹۹۲ معاهده اروپايي معروف به معاهده ماستريخت به اجرا درآمد . تحول اساسي كه بهموجب مفاد اين معاهده در ساختار اهداف و وظايف جوامع اروپايي قبلي ايجاد گرديد ، آن را از شكل يك سازمان اقتصادي صرف به يك اتحاديه فعال سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مبدل نمود .
با اين حال شروع به كار اتحاديه خود دربرگيرنده مسائل و مشكلات زيادي بود كه ضرورت تجديد نظر در مفاد معاهدات را ميطلبيد و سرانجام اين اصلاحات با انعقاد و بهاجرا درآمدن معاهده آمستردام در سال ۱۹۹۷ محقق شد . اما اين تنها پايان راه نبود و اصلاحات بيشتر بهموجب معاهده نيس در سال ۲۰۰۰ انجام گرديد كه البته به دليل اختلاف نظر بين دولتهاي عضو معاهده اخير هنوز لازمالاجرا نگرديده است .
نگرش امروز نويسندگان و صاحبنظران در بعد معاهدات بنيادين اتحاديه ، در ابتدا به اين معاهدات ششگانه و نيز معاهدات ميان مدت مانند معاهده واحد اروپايي ( SEA ) و نيز برخي معاهدات الحاق دولتها ميباشد .
اكنون موضوع اصلي اين است كه اولاً اتحاديه اروپايي نيازمند يك قانون اساسي ميباشد و ثانياً باتوجه به تنظيم سياستهاي كلي و تبيين راهبردها و تاكتيكهاي سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي اتحاديه توسط اين معاهدات آيا ميتوان اينگونه اسناد را بهعنوان قانون اساسي اتحاديه محسوب نمود و ثالثاً درصورت قبول اين معاهدات بهعنوان قانون اساسي اعتبار آنها نزد حقوقدانان اتحاديه تا چه ميزان ميباشد ؟

ضرورت وجود قوانين اساسي و اشكال آنها
واژه قانون اساسي۱۴ اگرچه معمولاً بهعنوان ميثاق مشترك مردم و دولت در كشورهاي مستقل بهكار ميرود ، كه بهوسيله آن حقوق دولت و شهروندان و روابط آنها با يكديگر تعيين شده است ، ليكن در ادبيات حقوقي از آن اراده اساسنامه يا سند تاسيس نيز ميشود كه براي اشخاص حقوقي بهكار ميرود . ۱۵
قانون اساسي در مفهوم اول از زماني ظهور پيدا نمود كه اصولاً به دليل وجود ناهماهنگيهاي فراوان بين دستگاههاي مديريتي كشورهاي مختلف ، اين اعتقاد بهوجود آمد كه دستورالعمل واحدي براي تبيين اختيارات دولت به مفهوم اعم آن ( حكومت ) و حقوق شهروندان ، ارتباط نهادهاي حكومتي با يكديگر و با شهروندان تنظيم گردد و به آراي عمومي گذاشته شود تا در صورت تصويب ، كارگزاران حكومتي بر اساس آن گام برداشته و از ورود به وادي استبداد و خودرايي بپرهيزند . به عبارت ديگر ، قانون اساسي در هر كشور بهعنوان ميثاقِ مشتركِ ملت گرد آمده در آن سرزمين ميباشد كه اصول كلي و اهداف اصلي آنها را تشريح و تبيين نموده است . ۱۶
اگرچه امروزه ديگر كسي در ضرورت وجود قانون اساسي براي كشورها ترديدي به خود راه نميدهد ، ليكن تغيير و تحول در قانون اساسي يك كشور امري طبيعي است كه به دلايل مختلف انجام ميپذيرد . اين تغييرات خود ميتواند معلول دو عامل اصلي باشد ؛ اول آنكه چون متون قوانين اساسي ساخته ذهن بشري است و يافتههاي بشري ميتواند با خطا و اشتباه همراه باشد ، لذا متون تدوين شده قوانين اساسي توسط انسانها ميتواند داراي نقايص فراوان نيز باشد و تكميل اين متون از ابتدا تاكنون خود دليل روشني است بر اين نقص انساني . همچنين تغييرات حادث شده در اوضاع و احوال سياسي ، اجتماعي و يا حتي جغرافيايي يك سرزمين ميتواند موجبي باشد براي تحول در قوانين اساسي و يا تدوين ابتدايي آن . باتوجه به دو محور فوقالذكر اكنون ميتوان گفت كه عموماً قوانين اساسي در دورههاي معاصر محصول تحولات ذيل ميباشد :
۱ ـ افول دوران استعمار و به استقلال رسيدن سرزمينهايي كه تا قبل از آن بهعنوان يك كشور مستقل شناخته نميشدند . در اين خصوص ميتوان بسياري از كشورهاي افريقايي و امريكاي لاتين را بهعنوان شاهد مثال در نظر گرفت .
۲ ـ الحاق سرزميني به سرزمين ديگر و يا انتزاع از آن ، مانند الحاق آلمان شرقي به آلمان غربي .
۳ ـ تحولات دروني كشورها مانند قانون اساسي سال ۱۹۴۸ فرانسه و تشكيل جمهوري پنجم كه بر اثر آن قانون اساسي جديدي تنظيم شد و يا تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب اسلامي .

حال اين سوال مطرح ميگردد كه با تشكيل اتحاديه اروپايي آيا تحول و تغيير اساسي در ساختار حكومتي دول عضو نيز بهوجود آمده است كه نيازمند يك قانون اساسي جديد و فراگير باشد ؟ به عبارت ديگر ، آيا اتحاديه اروپايي به منزله يك دولت مركزي فدرال تلقي ميشود كه ضرورت وجود قانون اساسي براي آن اجتنابناپذير باشد ؟ اين سوالي است كه در بخشهاي آتي بيشتر به آن خواهيم پرداخت .

قانون اساسي ماهوي ( مادي ) و قانون اساسي شكلي ( صوري )
قانون اساسي به مفهوم عام شامل اصول ، قواعد و مقرراتي است كه رابطه قدرت را با شهروندان تعيين ميكند و از سوي ديگر شرايط و نحوه انتقال قدرت را نيز معين مينمايد . در اين مفهوم تبيين رابطه شهروندان با زمامداران و رابطه نهادهاي حكومتي با يكديگر در قانون اساسي مشخص ميگردد . ۱۷ اما از لحاظ شكلي قانون اساسي شامل اصول و قواعدي است كه در يك متن رسمي و تشريفاتي به تصويب مقامات صلاحيتدار رسيده و ضمن تنظيم رابطه افراد و سازمانها با يكديگر بر ديگر قوانين عادي نيز برتري دارد . آنچه اين قانون را از ديگر قوانين متمايز ميكند همان ويژگي برتري بر قوانين عادي است و اين مهم بايد مد نظر مجريان قانون قرار گيرد . ۱۸ عليرغم آنكه قوانين اساسي عموماً بهصورت متن واحد و معتبر خودنمايي كرده ، اما ميتوانند در برخي موارد بهصورت غير مدون و نانوشته عرض اندام نمايند ، آنگونه كه در انگلستان انجام شده و به جاي يك متن واحد ، مجموعهاي از مقررات عادي ، عرفها و رويهها تشكيلدهنده قانون اساسي آن ميباشد ، ۱۹ در اين خصوص واژه قانون اساسي داراي دو مفهوم ميباشد ؛ در مفهوم مضيق ، قانون اساسي به سندي اطلاق ميگردد كه داراي قداست بوده و چارچوب و اصول و وظايف نهادهاي دولتي در يك كشور را تعيين مينمايد . ۲۰ ليكن اين تعريف مضيق هميشه نميتواند منعكسكننده مفهوم واقعي قانون اساسي باشد لذا تعريف موسعي نيز براي آن در نظر گرفتهاند . در اين مفهوم قانون اساسي به مجموعهاي از قوانين ، نهادها ، هنجارها و عرفهايي كه ناشي از اصول عقلي مشخصي بوده اطلاق ميگردد و قانون اساسي خوانده ميشود كه در واقع تشكيلدهنده شاكله اصلي نظام يك حكومت ميباشد كه بر آن اساس شهروندان جامعه نيز بر اداره كشور بدان صورت رضايت دادهاند . ۲۱ در اين تقسيمبندي تعريف ديگري نيز از قانون اساسي ارائه شده كه به نظام جامع حكومتي يك كشور و مجموعه قواعدي كه دولت را تاسيس ، تنظيم و يا اداره مينمايد اطلاق ميگردد . ۲۲ به عبارت ديگر ، در اين مفهوم قانون اساسي لزوماً يك سند واحد و مدوني نيست ، بلكه مجموعهاي از قواعد و اصول بعضاً نانوشتهاي است كه جايگاه قانون اساسي را به خود اختصاص داده است . در اين تعريف موسع حقوقدانان معتقد هستند كشورهايي مانند انگلستان عليرغم فقدان يك متن واحد داراي قانون اساسي بوده و لذا ميتوان با استفاده از مناط اعتبار چنين پاسخ داد كه اتحاديه اروپايي نيز ميتواند داراي قانون اساسي باشد چرا كه لزوماً نبايد متن واحدي بهعنوان قانون اساسي موجود باشد و ميتوان اصول و قواعد نانوشته و معاهدات اتحاديه را بهعنوان چنين قانوني تلقي نماييم . چنانچه ايراد گردد كه قانون اساسي مقدم بر تشكيل يك دولت بوده و دولت مخلوق قانون اساسي است و نه قانون اساسي مخلوق دولت ، چرا كه تا قانون اساسي وجود نداشته باشد نميتوان وجود دولتي را جدي تلقي نمود ، ميتوان چنين توضيح داد كه تدوين معاهدات نيز در اتحاديه مقدم بر تشكيل اتحاديه و يا جامعه بوده هرچند دول عضو وجود داشتهاند و اما اين امر به مفهوم وجود دولت مقدم نيست چرا كه جامعه و يا اتحاديه در زمان تدوين معاهدات وجود نداشته و تنها پس از انعقاد معاهدات چنين نهادي موجوديت يافت .

قانون اساسي اتحاديه اروپايي
با اين حال در اتحاديه اروپايي كه هنوز بهعنوان يك سازمان منطقهاي تلقي شده و ساختار سياسي آن بهعنوان يك فدراسيون مركب از كشورها تلقي نميگردد ، واژه CONSTITUTION همان مفهوم سنتي قانون اساسي كه براي كشورها استفاده ميشود را داراست .
در اينصورت ممكن است سوال شود كه آيا اين سازمان نيازمند يك قانون اساسي به مفهوم خاص كلمه ميباشد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، چگونه اين قانون اساسي ميتواند شكل گيرد ؟
همانگونه كه قبلاً توضيح داده شد ، قانون اساسي در مفهوم حقوق اساسي متعلق به يك دولت ـ كشور در مفهوم دقيق حقوقي آن ميباشد . به عبارت ديگر ، تا زماني كه دولت كشوري وجود نداشته باشد ، نميتوان مدعي وجود قانون اساسي شد . ليكن از آنجا كه اروپا هنوز در قالب يك كشور به مفهوم سنتي خود درنيامده است ممكن است اين سوال مطرح گردد كه منظور از اروپا چيست ؟ اروپاي جغرافيايي ، اروپاي سياسي ، اروپاي فرهنگي و يا مردم اروپا و دولتهاي اروپايي ؟ حتي اگر گفته شود قانون اساسي اتحاديه اروپايي ، شايد اين ايراد وارد گردد كه هنوز اتحاديه در قالب كشور مانند فرانسه يا مالزي قرار نگرفته است و چون وضعيت آن روشن نميباشد لذا سخن گفتن از قانون اساسي براي آن نيز بيمفهوم خواهد بود .
درخصوص سوال اول بايد گفت كه چون اتحاديه اروپايي از ساليان اوليه تشكيل در صدد ايجاد يك وحدت سياسي در بين اعضا بوده و برخي از آن بهعنوان يك سازمان فراملي۲۳ نام ميبرند ، لذا اطلاق اين واژه به مقررات و يا قوانين كليدي آن بهعنوان قانون اساسي خالي از اشكال است و ميتوان چنين ويژگي را براي اين سازمان در نظر گرفت . اين امر يعني وجود قانون اساسي براي اتحاديه ، مورد تاييد دادگاه اتحاديه نيز قرار گرفته و اصولاً اين مرجع ، معاهدات اصلي اتحاديه را به عنوان قانون اساسي اين سازمان شبه فدراسيون تلقي مينمايد .
در قضيه Costa v . ENEL۲۴ دادگاه اتحاديه با اشاره به نامحدود بودن جامعه ( اتحاديه ) اروپايي و با وجود نهادهاي خاص و شخصيت حقوقي مستقل ، اختيارات واقعي و محدود شدن حاكميت دول عضو ، اعلام نمود كه اعضا درواقع مجموعهاي از قوانين را ايجاد كرده كه هم براي اتباع و هم براي دولتها الزامآور ميباشد .
شناسايي اصول حقوقي مستقل در نظام حقوقي اتحاديه مانند اصل تاثير مستقيم۲۵ از سوي دادگاه بهمنزله شناسايي حقوق مبتنيبر قانون اساسي اتباع تلقي شده كه بههمراه اصل برتري حقوقي جامعه ( اتحاديه ) نسبت به حقوق دول عضو۲۶ پايههاي حقوق اساسي و در نهايت اصول مربوط به قانون اساسي اتحاديه را تشكيل ميدهد . ۲۷
تاكيد بر حقوق اساسي اتحاديه كه از همان سالهاي اوليه تشكيل آن از سوي دادگاه اروپايي انجام ميشد همچنان در سالهاي اخير و با شدت بيشتر انجام ميپذيرد و در موارد گوناگون اين دادگاه اشاره به حقوق اساسي اتحاديه و قانون اساسي آن مينمايد . در اين ارتباط دادگاه سه ويژگي براي معاهدات در نظر گرفته و آنها را بهعنوان منشور اساسي اتحاديه قلمداد ميكند . اين سه خصيصه عبارتند از :
ـ ابتناي اتحاديه بر اصل حاكميت قانون
ـ تاسيس يك نظام حقوقي جديد
ـ حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين۲۸

دادگاه اروپايي در نظريه مشورتي خود پيرامون الحاق جامعه ( اتحاديه ) به كنوانسيون حقوق بشر اروپايي اشاره به عرفها و رويههاي مبتنيبر قانون اساسي نموده كه در بين دول عضو امري پذيرفته شده است و به همراه ديگر اصول عمومي حقوق در جهت حمايت از حقوق بشر مورد استناد قرار ميگيرد . ۲۹
وجود قانون اساسي اتحاديه از منظر دادگاه قطعي تلقي شده ، چنانكه در پروندهاي ديگر ، معاهده معروف رم بهعنوان قانون اساسي محسوب شده و مطابقت قوانين و مقررات مصوب نهادهاي اتحاديه و يا دول عضو را با آن خواستار شده است . عليرغم تاكيدات دادگاه مبنيبر وجود قانون اساسي در جامعه ( اتحاديه ) ، تاكنون اين امر به شكل واحد و به صورت يك متن مستقل و معتبر محقق نشده ، اگرچه اقداماتي در اين راستا بهعمل آمده است .
با انعقاد معاهده ماستريخت و لازمالاجرا شدن آن در سال ۱۹۹۲ ، اتحاديه يك ساختار دوگانه فراملي و بينالدولي پيدا كرده كه از يك طرف ستون اول آن يعني جوامع اقتصادي سهگانه خصلت فراملي و دو ستون ديگر ويژگي بينالدولي داشته و لذا عليرغم تاكيدات قبلي وضعيت قانون اساسي غير مدون اتحاديه همچنان در ابهام باقي ماند و نظرات متفاوتي پيرامون آن ابراز گرديد .
البته در سال ۱۹۹۴ پارلمان اتحاديه با تصويب قطعنامهاي بر وجود يك قانون اساسي مشترك و واحد براي اتحاديه تاكيد كرد و حتي متن واحدي را در اين رابطه به همراه قطعنامه منتشر نمود . ليكن هيچگاه تصويب اين متن بهطور جدي از سوي قوه مقننه اتحاديه يعني شورا تعقيب نشد و تاكنون نيز چنين قانوني براي اتحاديه به منصه ظهور نرسيده است . ۳۰ شايان ذكر است كه اقدامات ديگري نيز در سالهاي اخير جهت تدوين يك قانون اساسي واحد براي اتحاديه انجام پذيرفته كه در جاي خود قابل تامل ميباشد ، از جمله ميتوان اعلاميه ميلان را نام برد كه در نوامبر سال ۲۰۰۰ بر تدوين قانون اساسي اتحاديه تاكيد ورزيد . ۳۱ اين اعلاميه كه راجع به قانون اساسي اروپايي ميباشد تدوين چنين قانوني را تا سال ۲۰۰۵ ضروري شمرده ، ضمن آنكه اصول مورد نظر خود را نيز ترسيم نموده است . همچنين ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه در ۲۷ اوت ۲۰۰۰ بر تدوين چنين قانون اساسي تا سال ۲۰۰۴ تاكيد نموده كه با موافقت و مخالفت برخي از اعضا مواجه گرديده است . ۳۲
با اين وجود در مذاكرات مقدماتي براي اصلاح معاهده ماستريخت و انعقاد معاهده آمستردام مقرر شد تا قلمرو اختيارات دول عضو اتحاديه و اختيارات تصميمگيري در اين اتحاديه بيشتر و بهتر تبيين گردد كه در واقع يكي از موضوعات مربوط به قانون اساسي اتحاديه ميتوانست باشد . با اين حال معاهده آمستردام نيز در اين خصوص ساكت است و اين نشاندهنده آن است كه هنوز يك عزم جدي در بين اعضاي اتحاديه براي ايجاد قانون اساسي وجود ندارد . اگرچه مسائلي چون اصل ضرورت عمل موثر۳۳ و اصل تناسب از جمله موارد مربوط به حقوق اساسي بود كه در معاهدات ماستريخت و آمستردام نيز مورد تاكيد واقع شد . ۳۵
به موجب اصل ضرورت عمل موثر كه در ماده B ۳ معاهده ماستريخت درج شده بود و در معاهده آمستردام به ماده ۵ تبديل شد ، قلمرو اختيارات اتحاديه و دول عضو در موضوعاتي كه صراحتاً و يا بهطور ضمني عامل آن تعيين نگرديده است ، هركدام از اين دو يعني ، دول عضو و يا اتحاديه ميباشند و درصورتي ميتوانند اقدام به اتخاذ تصميم نمايند كه يا يك ضرورت عملي براي آن وجود داشته باشد و يا اقدام از سوي هر طرف نتايج بهتر و مطلوبي را نسبت به اقدامات اتخاذي از سوي طرف ديگر بهبار آورد .
عليرغم اصلاحات اساسي كه بهموجب معاهدات ماستريخت ، آمستردام و نيس به عمل آمد و در حوزههاي گوناگون اتحاديه موثر افتاده است ، هنوز وجود يك قانون اساسي واحد به مفهومي كه ما به آن در نظامهاي داخلي معتقد هستيم ، براي اتحاديه به رسميت شناخته نشده است و شايد اين نظريه يعني داشتن يك قانون اساسي واحد براي آن در ذهنها دچار چالشهاي اساسي و حساسي ميباشد . عدهاي معتقدند كه وجود يك قانون اساسي ، خود مبتني است بر وجود يك فرهنگ مشترك ، يك هويت واحد و يك همبستگي ميان فرهنگها كه تمام مردم ، خود را متعلق به آن بدانند . بديهي است در فقدان اين مولفهها نميتوان وجود يك قانون اساسي مشترك را براي مردمي با عقايد ، نظرات و فرهنگ متفاوت و بدون وجود هيچگونه عقايد مشترك بهرسميت شناخت . ۳۶ به عبارت ديگر ، تا زمانيكه مفهوم شهروند اروپايي عملاً شكل نگرفته نميتوان مدعي داشتن يك قانون اساسي مشترك نيز شد . از اين منظر اتحاديه اروپايي هنوز يك سازمان بينالدولي منطقهاي است و عليرغم فاصله زياد با سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي مشابه ، هنوز سازماني از اين نوع تلقي ميگردد . اكنون بايد پرسيد كه در فرض ضرورت وجود قانون اساسي براي اتحاديه آيا چنين قانون اساسي ميتواند مشابه قوانين اساسي ديگر كشورها باشد ؟ جهت ارائه پاسخ بايد ابتدا بررسي شود كه آيا اتحاديه ميتواند عنوان حقوقي دولت را دربر داشته باشد تا بتواند داراي قانون اساسي نيز باشد ؟ در اين خصوص بايد اذعان نمود كه اتحاديه با تمام همتي كه از سوي مسوولين و نظريهپردازان آن انجام ميپذيرد و عليرغم تمام تلاشها در جهت وحدت و ايجاد همگرايي سياسي در آن هنوز به مفهوم حقوقي داراي عنوان دولت اعم از بسيط و يا مركب نميباشد . در اين رابطه عناصر و مولفههايي كه اتحاديه فاقد آن بوده و مانع دولت شدن آن شده عبارتند از :
ـ ابزارهاي اجرايي حقوق جامعه
ـ نيروي انساني لازم
ـ بودجه لازم
ـ ابزارهاي اداري و نظارتي۳۷

به عبارت ديگر ، حتي اگر بر فرض اتحاديه را داراي سرزمين واحد ، مردم واحد ، و عرفهاي مشترك واحد بدانيم اين سازمان هنوز فاقد حاكميت واحد و مستقلي است تا بتواند سياستهاي داخلي و خارجي خود را مستقلاً رقم بزند .
علاوه بر آنكه وجود دول عضو با اختيارات كامل يك دولت مستقل و تفويض اختيارات وسيع به نهادهاي اتحاديه ، خود موجب شده تا برخي مدعي گردند كه اتحاديه حول اين دو محور داراي يك قانون اساسي ميباشد ، ليكن در پاسخ شايد بتوان گفت كه چون مقصد اصلي و اهداف نهايي اتحاديه هنوز روشن نيست و جهت حركت آن بهسوي يك ملت واحد و يا يك سازمان فراگير تعيين نشده است لذا سخن گفتن از قانون اساسي آن به شكلي كه در دول مستقل مطرح ميگردد شايد بسيار زود هنگام باشد ، اگرچه بحثهاي راجع به حقوق اساسي را مانع نخواهد شد .
اكنون با فرض قبول ضرورت وجود قانون اساسي براي اتحاديه ، اين سوال مطرح ميگردد كه آيا شكل اين قانون اساسي بايد لزوماً مانند قوانين اساسي ديگر كشورها باشد مثلاً قانون اساسي آلمان يا فرانسه و يا اينكه معاهدات مختلف اتحاديه ميتواند مبناي چنين قانوني قرارگيرد ؟
در پاسخ گفته شده كه اصولاً قانون اساسي يك مفهوم ايستا و ثابت نيست كه آن را منحصر به شكل خاصي بدانيم و غير از آن نوع را قانون اساسي ندانيم ، بلكه قانون اساسي يك مفهوم پويايي ميباشد كه در طي يك روند تدريجي اعتبار و مرجعيت بينالدولي مشروعي را كسب ميكند . ۳۸ از اين رو اين اعتبار قانون اساسي مشروع نشات گرفته از شهروندان اروپايي است كه بر آنها نيز موثر ميباشد و تدوين هر نوع قانون اساسي جديد و يا تجديدنظر در معاهدات قبلي ، تهديدي بر اين وضعيت ميباشد و شرايط فعلي را مخدوش مينمايد . ۳۹
اين گروه معتقد هستند كه در مفهوم پويا ، قانون اساسي اتحاديه صرفاً يك متن واحد به شكل سنتي نيست ، بلكه انعقاد و اصلاح معاهدات هركدام به نوعي منجر به اصلاح قوانين اساسي كشورهاي عضو ميشود و حتي احتمالاً اصلاح نهادهاي اين كشورها و از اين رو ميتوان گفت قانون اساسي اتحاديه تركيبي است از حقوق اساسي ملي دول عضو و معاهدات اتحاديه بهعنوان قانون اساسي اتحاديه كه در يك مجموعه واحد حقوقي تبلور يافته است . ۴۰
اين امر موجب شده تا برخي مدعي يك قانون اساسي غيرمدون و يا نانوشته همانند قانون اساسي انگليس گردند . اين عده اظهار ميدارند كه اتحاديه نيز داراي يك چنين قانوني است . در اين ارتباط گفته شده كه اصول مندرج در معاهدات اتحاديه ميتوانند بهعنوان اصول اين قانون اساسي غيرمدون واقع شوند و نيز اصول و قواعد مصرح در آراي اتحاديه و عرفهاي رايج مشترك در نزد دول عضو ميتوانند بهعنوان مولفههاي اين قانون اساسي نانوشته قرارگيرند . ۴۱ ليكن بايد توجه داشت كه عليرغم تمام اين ويژگيهاي منحصر به فرد موجود در معاهدات اتحاديه ، هنوز نميتوان آنها را بهعنوان يك قانون اساسي مدون شكلي از نوع مرسوم آن در جهان تلقي نمود ، چرا كه نه در شكل همانند قوانين اساسي ميباشند و نه چنين ارادهاي از سوي موسسين و تنظيمكنندگان آن تاكنون بيان شده است و لذا بهكار بردن الفاظي چون قانون اساسي ، منشور اساسي ، مجموعه اساسي ، و معاهده اساسي تنها در الفاظ سياستمداران بهكار ميرود ، ۴۲ در عين آنكه رشد تحولات مربوط به قانون تاسيس اتحاديه نيز روزافزون ميباشد . در اين راستا اظهار شده كه بايد مراحل و عوامل ذيل درخصوص اتحاديه مدنظر قرارگيرد :
ـ ساختار نهاد حكومتي اتحاديه ،
ـ تفكيك قوا و تقسيم قدرت بين اتحاديه و دول عضو ،
ـ حاكميت خارجي اتحاديه ،
ـ پذيرش قانون اساسي از سوي مردم و بهطور مستقيم۴۳

با اين حال نبايد از اين نكته نيز غافل بود كه نيل به اهداف عالي اتحاديه و دستيابي به يك اروپاي متحد نميتواند بدون وجود يك قانون اساسي شكل منسجم خود را بيابد و يا حداقل دسترسي به چنين اهداف بلندي را به تاخير خواهد انداخت . از اين رو تلاش سياستمداران و حقوقدانان اروپايي بر اين محور قرار گرفته تا با القاي وجود قانون اساسي ولو از نوع غيرمدون آن بر آهنگ حركت به سوي اتحاد هرچه بيشتر را شدت بخشند و روساي كشورهايي كه بر اين باور نميباشند را بيش از پيش ترغيب به حمايت از اين حركت نمايند . ۴۴
شوراي اتحاديه در سال ۲۰۰۱ در اعلاميهاي كه بهعنوان اعلاميه ليكن۴۵ معروف است خطوط اصلي آينده اتحاديه اروپايي را ترسيم و براي تحقيق بيشتر و كاربردي كردن آن گروهي از سياستمداران و مسوولين اتحاديه را مامور بررسي آن نمود . اين اعلاميه با شناسايي مشكلات دوگانه در داخل و خارج از اتحاديه توجه دستاندركاران را به اين نكته جلب مينمايد كه صرفاً ارتباط با شهروندان اروپايي و نزديك شدن هرچه بيشتر نهادهاي اتحاديه به آنان كافي نيست ، بلكه انتظار از آن ، سازماني شفافتر و كارآمدتر و در نهايت دموكراتيكتر ميباشد . درحاليكه در بعد خارجي نيز آنها خواهان نقشي موثر و فعال در جهانيسازي هستند . اعلاميه همچنين با اشاره به چهار معاهده اصلي اتحاديه بحث قانون اساسي اتحاديه را نيز مد نظر قرار داده و موضوعات چهارگانهاي را در اين ارتباط برميشمرد . اول موضوع سادهسازي معاهدات چهارگانه بدون تغيير محتوايي و نيز ارتباط اتحاديه با جوامع تشكيلدهنده آن است . موضوع دوم ناظر به ارتباط معاهدات با يكديگر است و اينكه آيا ميتوان يكي را بر ديگري مقدم داشت و آن را به عنوان معاهده اصلي و به عنوان قانون اساسي اتحاديه برشمرد . موضوع سوم مربوط به منشور حقوق بنيادين ميباشد و اينكه آيا بايد اين منشور در معاهده اصلي نيز درج شود . در نهايت موضوع چهارم ناظر به آن است كه آيا وجود يك قانون اساسي براي اتحاديه ضروري است و اگر بلي ويژگيهاي آن كدام است و ارتباط شهروندان با اتحاديه و نيز ارتباط دول عضو در آن با يكديگر چگونه خواهد بود . ۴۶
جهت يافتن پاسخ به اين سوالات اصلي ، شوراي اتحاديه ، مرجعي را با نام كنوانسيون راجع به آينده اروپا با تركيب ذيل تاسيس نمود :
ژيسكاردستن ، ۴۷ رئيس جمهور اسبق فرانسه بهعنوان رئيس ، آماتو ، ۴۸ نخستوزير سابق ايتاليا و دهين ، ۴۹ نخستوزير سابق بلژيك بهعنوان نواب رئيس .
۱۵ نماينده از سوي سران كشورهاي عضو ، ۳۰ نماينده از پارلمانهاي ملي كشورهاي عضو ، ۱۶ نماينده از پارلمان اروپايي ، ۲ نماينده از كميسيون اروپايي ، ۱۳ نماينده از دولتهاي خواهان الحاق به اتحاديه ، ۲۶ نماينده از پارلمانهاي آنها ، سه نماينده ناظر از سوي كميته اجتماعي ـ اقتصادي ، سه نماينده ناظر از سوي شوراي اجتماعي اروپايي ، به همراه شش نماينده ناظر از سوي كميته مناطق .
پس از آن مقرر شد تا كنوانسيون كار خود را رسماً از تاريخ اول مارس ۲۰۰۲ آغاز و گزارش نهايي خود را به كنفرانس سران در سال ۲۰۰۴ ارائه نمايد كه البته پايان كار آن درواقع آغاز كار شوراي اتحاديه بر طرح پيشنويس اين گروه ميباشد . اين كنوانسيون در اكتبر سال ۲۰۰۲ پيشنويس مقدماتي را در سه بخش با عنوان معاهده تاسيس قانون اساسي براي اروپا ارائه نمود . ۵۰ پس از مقدمه در بخش اول كه معرف ساختار اتحاديه ميباشد ، تعاريف و اهداف اتحاديه شامل نام اتحاديه در آينده ، ارزشها ، اهداف و شخصيت حقوقي آن ذكر شده است . درحاليكه در قسمت دوم آن شهروندي اتحاديه و حقوق بنيادين آنان بحث شده است . در قسمت سوم نيز از اختيارات و اقدامات اتحاديه سخن بهميان آمده كه مسائل مهمي چون اصل ضرورت عمل موثر ، تناسب و صلاحيت اعطايي ، اختيارات مشترك و نيز سياست مشترك دفاعي ، امنيتي را مطرح مينمايد . در قسمت چهارم نيز كه به نهادهاي اتحاديه پرداخته از ساختار نهادهايي چون شورا ، رياست آن ، پارلمان اتحاديه ، كميسيون و تركيب و وظايف آن ، ديوان دادگستري اتحاديه ، بانك مركزي اروپايي و مجموعههاي مشورتي اتحاديه بحث شده است . در قسمت پنجم نيز از اجراي مصوبات اتحاديه بحث ميگردد كه شامل مواردي چون حقوق اتحاديه ، روند قانونگذاري و روند اجراي اين قوانين ، سياست دفاعي و افزايش همكاري در بين دول عضو ميباشد . قسمت ششم با عنوان زندگي دموكراتيك اتحاديه شروع شده و اصولي چون اصل تساوي دموكراتيك در بين شهروندان ، اصل مشاركت دموكراتيك ، قانون واحد و دموكراتيك انتخابات ، شفافيت مذاكرات قانونگذاري ، و نظام و قواعد رايگيري نهادها را دربرميگيرد . قسمت هفتم امور مالي را شامل ميشود كه عبارتند از منابع مالي اتحاديه ، اصل تعادل بودجهاي ، و روند تنظيم بودجه اتحاديه . قسمت هشتم اقدامات اتحاديه را در مقابل دنياي خارج شامل ميگردد كه مواردي چون نمايندگي خارجي اتحاديه را دربرگرفته است . قسمت نهم از ارتباط اتحاديه با همسايگان خود سخن ميگويد و بالاخره قسمت دهم در اين فصل عضويت اتحاديه را شامل ميشود كه عبارتند از باز بودن اتحاديه بر روي دول اروپايي معتقد به ارزشهاي اتحاديه ، روند عضويت در اتحاديه ، تعليق عضويت اتحاديه و خروج از آن .
فصل دوم كه جزئيات آن ذكر نشده مربوط به سياستهاي اتحاديه و نحوه اجراي آن ميباشد و اعلام شده كه نيازمند اصلاحات فني براي تطبيق با فصل اول ميباشد و شامل مسائلي چون بازار مشترك داخلي ، سياست مشترك اقتصادي و پولي ، و سياستهاي ديگر در زمينههاي رقابت ، همبستگي اجتماعي ، اقتصادي ، كشاورزي ، محيطزيست ، حمايت از مصرفكننده ، حمل و نقل ، شبكههاي ارتباطي و تحقيق و توسعه ميگردد . علاوه بر آن مسائلي چون امور پليسي و برخورد با جرايم ، اشتغال ، بهداشت عمومي ، صنعت ، فرهنگ و آموزش نيز در اين فصل آمده است . در قسمت روابط خارجي نيز اموري چون سياست مشترك تجاري ، همكاريهايي در جهت توسعه ، و انعقاد قراردادهاي بينالمللي به همراه امور دفاعي ذكر شده است . و سرانجام قسمت سوم مسائل پاياني و نهايي است كه شامل زبان ، مدت امضا و تصويب ، قلمرو اجرا و ديگر امور ميباشد .
اكنون لازم است تا مروري مختصر نيز بر محتوا و نوآوريهاي اين سند داشته باشيم . يكي از تغييرات دائم و مستمري كه اتحاديه داشته تغيير در نام آن است كه ابتدا با نام تكتك معاهدات جوامع اقتصادي رقم خورد و سپس به جامعه اروپايي و اتحاديه اروپايي تغيير يافت درحاليكه هنوز نام جوامع نيز در ادبيات اتحاديه بهچشم ميخورد . در اين ارتباط پيشنويس حاضر چهار نام را در ماده ۱ پيشنهاد نموده تا يكبار براي هميشه اين موضوع خاتمه يابد . باتوجه به سابقه چهار گزينه مطرح شده است . جامعه اروپايي ، اتحاديه اروپايي ، ايالات متحده اروپا و اروپاي متحد چهار نام انتخابي است كه دو گزينه اخير بيانكننده آرمان قديمي سياستمداران اروپايي براي تشكيل اين چنين اتحاديهاي ميباشد . در ماده ۵ حقوق شهروندي و حقوق بنيادين آنان مورد شناسايي واقع شده و اجراي آنها را بدون اعمال هرگونه تبعيضي طلب ميكند . از جمله موارد حساس و مناقشهآميز در اتحاديه اختيارات و صلاحيت نهادهاي اتحاديه در مقابل اختيارات دول عضو ميباشد كه در فصل سوم مورد بحث واقع شده و بيشتر از گسترده شدن اختيارات دول عضو حمايت ميكند ، با اين تعبير كه درصورت عدم تفويض اختياري به اتحاديه ، اصل بر صلاحيت دول عضو ميباشد . همچنين از نوآوريهاي اين متن براي اولينبار ، امكان خروج دول عضو و تعليق از اتحاديه ميباشد . ماده ۴۵ در مورد امكان تعليق ، در صورت تخطي يك دولت از تعهدات ميباشد و ماده ۴۶ از خروج داوطلبانه يك دولت عضو بحث ميكند . ديگر نوآوري اين متن پيشنهادي ايجاد يك نظام واحد انتخاباتي در بين دول عضو ميباشد كه ماده ۳۵ متعرض آن شده است . ۵۱
سرانجام اين پيشنويس با اصلاحاتي چند و اضافه شدن يك بخش اضافي شامل پنج پروتكل در ۱۸ ژوئيه ۲۰۰۳ از سوي مرجع تهيهكننده به مقامات اتحاديه تقديم شد . ۵۲ از جمله تغييرات مهم در پيشنويس نهايي اختصاص يك بخش مستقل به سياستها ، و حقوق بنيادين اتحاديه ميباشد كه در پيشنويس مقدماتي در ذيل قسمت دوم و به صورت فرعي ذكر شده بود . در اين بخش با عنوان منشور حقوق بنيادين اتحاديه۵۳ مسائلي از جمله كرامت ، آزاديها ، تساوي ، همبستگي ، حقوق شهروندي ، عدالت و مقررات عام ناظر به اجراي اين حقوق ذكر شده است .





نتيجه
ضرورت وجود يك قانون اساسي ، باتوجه به اهداف بلند و عالي كه از ابتداي تشكيل معاهدات اوليه درنظر گرفته شده ، براي اتحاديه اروپايي ، امري حياتي است به نحوي كه توجه بسياري از صاحبنظران و مسوولان اتحاديه را به خود جلب كرده است . ليكن باتوجه به وجود مشكلات اساسي در ساختار اتحاديه ، اين قانون اساسي نميتواند در شكل سنتي ديگر قوانين اساسي مرسوم كشورها متبلور گردد ، بلكه در واقع امر در يك مفهوم پويا و زنده ، مجموعهاي از معاهدات ، آراي دادگاه اتحاديه ، اصول و قواعد نظام حقوقي آن ، و عرفهاي رايج در اين اتحاديه ، تشكيلدهنده قانون اساسي اتحاديه بهعنوان ميثاق مشترك مردم اروپا ميباشد كه البته اين مجموعه ، بهطور مستمر و دائم درحال تحول ، توسعه و تكامل روزافزون بوده ، بهگونهاي كه تاثيرات جدي و بنياديني بر دول عضو ، نهادهاي ملي آنها ، نهادهاي اتحاديه و نيز بر شهروندان اروپايي خواهد گذاشت . اين در حالي است كه تلاش اخير مرجع تهيهكننده پيشنويس قانون اساسي در راستاي پيوند اسناد ، معاهدات و عرفهاي جاري در اتحاديه با يك قانون اساسي مدون و نو ميباشد كه ضمن توجه به تحولات مستمر و عميق در اين نهاد بر ثبات و استحكام پايهها و سياستهاي اين نهاد اروپايي در مواجهه با مشكلات دروني و بيروني تاكيد ورزيده و عنايت ويژهاي را مبذول داشته است . البته اظهار نظر نهايي درخصوص ميزان موفقيت متن پيشنهاد شده با توجه به مخالفتهاي جدي برخي از كشورها مانند انگلستان و يا لهستان و چك هنوز زود به نظر ميرسد اما آنچه قطعي است راه آغاز شده غيرقابل برگشت خواهد بود و اين مخالفتها اگرچه بروز مشكلاتي چند را در بر خواهد داشت ليكن در مسير وحدت اتحاديه خلل جدي وارد نخواهد نمود .


منابع
فارسي

۱ . كدخدايي ، دكتر عباسعلي ، ساختار و حقوق اتحاديه اروپايي ، نشر ميزان ، ۱۳۸۰ .
۲ . كدخدايي ، دكتر عباسعلي ، نگرشي به ساختار ديوان دادگستري اروپايي و نقش آن در روند همبستگي اتحاديه ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره ۵۱ ، ۱۳۸۰ .
۳ . قاضي ، دكتر ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، ۱۳۷۵ .
۴ . بوشهري ، دكتر جعفر ، حقوق اساسي ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، ۱۳۵۰ .
۵ . قاضي شريعتپناهي ، دكتر ابوالفضل ، بايستههاي حقوق اساسي ، نشر يلدا ، چاپ اول ، ۱۳۷۳ .

لاتين

۶ . P . Lynch , N . Neuwahl , W . Rees , Reforming the European Union From Maastricht to Amsterdam , Pearson Education , England , ۲۰۰۰ .
۷ . Jean – Claude PIRIS , Does the European Union Have a Constitution? Does it Need One? Jean Monnet Working Paper , ۵/۰۰ , Harvard Law School , ۲۰۰۰ .
۸ . Hartley , T . C . , The Foundations of European Community Law , Clarendon Press , Oxford , ۳rd ed . , ۱۹۹۴ ; Archer , Clive , The European Union , Structure and Process , ۳rd ed . , Continum , London , ۲۰۰۰ .
۹ . Eric Barendt , An Introduction to Constitutional Law , Oxford University Press , Oxford , ۱۹۹۸ .
۱۰ . E . C . S . Wade and A . W . Bradley , Constitutional And Administrative Law , Longman , London , ۱۰th ed . , ۱۹۹۲ .
۱۱ . European Report , European Leaders Open the Door to a European Constitution , Dec ۱۹ , ۲۰۰۱ .
۱۲ . EU Business , Chirac Wants EU Constitution in ۲۰۰۴ , ۲۸ Aug ۲۰۰۱ & also The Economist ( US ) , The Latest Battle for the Continent ’ s New Shape , A Constitution for Europe , Dec ۸ , ۲۰۰۱ .
۱۳ . Pernice , Ingolf , Nice Summit and a European Constitution , Internationale Politik , July ۱۷ , ۲۰۰۳ . » http://www.dgap.org/ english/indexe.htm « .
۱۴ . The Future of European Union , Laeken Declaration , ۲۰۰۱ , http://europa . eu . int/futurum/documents/offtext/doc۱۵۲۰۱ - en.htm .
۱۵ . Preliminary Draft Constitutional Treaty , The European Convention , Brussels , ۲۸ October ۲۰۰۲ , CONV ۳۶۹/۰۲ .

منابع براي مطالعه بيشتر

۱ . J . Straw , “Strength in Europe begins at Home” , Speech ۲۷ August ۲۰۰۲ Edinburgh ( www.fco . gov . uk ) .
۲ . M . Wilkinson , “Postnationalism , ( Dis ) organised Civil Society and Democracy in the European Union : Is Constitutionalism Part of the Solution or Part of the Problem?” , German Law Journal , Vol . ۳ , No . ۹ , ۱ September ۲۰۰۲ ( www.Germanlawjournal . com ) .
۳ . A . Fllesdal , “Drafting a European Constitution – Challenges and Opportunities” , Constitutionalism Web - Papers , Con WEB Paper No . ۴/۲۰۰۲ ( http://les ۱ . man . ac . uk/conweb/ ) .
۴ . C . Wallace and J . Shaw , “Education , Multiculturalism and the EU Charter of Rights” , Constitutionalism Web - Papers , Con WEB Paper No . ۵/۲۰۰۲ ( http://les ۱ . man . ac . uk/conweb/ ) .
۵ . B . Kohler - Koch , “A Constitution for Europe?” , MZES Working Paper ۸ , ۱۹۹۹ ( www.mzes . uni - mannheim . de/ ) .
۶ . J . Habermas , So , Why does Europe need a Constitution? , European University Institute Policy Papers on Constitutional Reform of the European Union , ۲۰۰۱/۰۲ , Robert Schumann Centre ( http://www.iue . it/RSC/EU/Welcome.html ) .

زيرنويس ها
* - عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران .
- ۱ United States of Europe .
۲ - براي مطالعه بيشتر رجوع شود به :
P . Lynch , N . Neuwahl , W . Rees , Reforming the European Union From Maastricht to Amsterdam , Pearson Education , England , ۲۰۰۰
و كدخدايي ، دكتر عباسعلي ، ساختار و حقوق اتحاديه اروپايي ، نشر ميزان ، ۱۳۸۰ .
- ۳Jean – Claude Piris , Does the European Union Have a Constitution? Does it Need One? Jean Monnet Working Paper , ۵/۰۰ , Harvard Law School , ۲۰۰۰ , p . ۹ .
- ۴ European Coal & Steel Community , ۱۹۵۲ .
- ۵ European Atomic Energy , ۱۹۶۰ .
- ۶ European Economic Community , ۱۹۶۰ .
- ۷ Maastricht Treaty , ۱۹۹۲ .
- ۸ Amsterdam Treaty , ۱۹۹۷ .
- ۹ Nice Treaty , ۲۰۰۰ .
۱۰ - كدخدايي ، دكتر عباسعلي ، نگرشي به ساختار ديوان دادگستري اروپايي و نقش آن در روند همبستگي اتحاديه ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره ۵۱ ، ۱۳۸۰ ، ص ۸۷ .
- ۱۱ Hartley , T . C . , The Foundations of European Community Law , Clarendon Press , Oxford , ۳ rd ed . , ۱۹۹۴ .
- ۱۲ Archer , Clive , The European Union , Structure and Process , ۳rd ed . , Continum , London , ۲۰۰۰
توضيح آنكه اتحاديه اروپايي داراي سه ستون و يا سه پايه ( Pillar ) ميباشد كه عبارتند از جوامع اروپايي شامل جامعه اقتصادي ، جامعه انرژي اتمي و جامعه زغالسنگ و فولاد بهعنوان ستون اول ، سياست مشترك خارجي و امنيتي بهعنوان ستون دوم و همكاري در امور داخلي و قضايي بهعنوان ستون سوم .
- ۱۳ Single European Act , ۱۹۸۷ .
- ۱۴ Constitution .
۱۵ - قاضي ، دكتر ابوالفضل ، حق ـ وق اساسي و نه ـ ادهاي سياسي ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، ۱۳۷۵ ، ص ۸۹ به بعد .
۱۶ - قاضي ، همان ؛ بوشهري ، دكتر جعفر ، حقوق اساسي ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، ۱۳۵۰ .
۱۷ - قاضي ، همان .
۱۸ - قاضي شريعتپناهي ، دكتر ابوالفضل ، بايستههاي حقوق اساسي ، نشر يلدا ، چاپ اول ، ۱۳۷۳ .
۱۹ - براي مطالعه بيشتر در قانون اساسي انگلستان رجوع شود به :
Eric Barendt , An Introduction to Constitutional Law , Oxford University Press , Oxford , ۱۹۹۸ ; E . C . S . Wade and A . W . Bradley , Constitutional and Administrative Law , Longman , London , ۱۰th ed . , ۱۹۹۲ .
- ۲۰ Bradley , Ibid . , p . ۴ .
- ۲۱ Ibid . , p . ۴ .
- ۲۲ Ibid . , pp . ۴ - ۵ .
- ۲۳Supranational .
- ۲۴ Case ۶/۶۴ [۱۹۶۴] ECR , ۵۸۵ , ۵۹۳ .
- ۲۵ Direct Effectiveness Principle .
- ۲۶ Supremacy of Community Law .
- ۲۷ P . Lynch , N . Neuwahl , W . Rees , op . cit . , p . ۲۱۹ .
- ۲۸ Jean - Claude Piris , op . cit .
- ۲۹ Opinion ۲/۹۴ [۱۹۹۶] ECR I - ۱۷۵۹ .
- ۳۰ C۶۱/۱۵۵ OJ ( ۱۹۹۴ ) .
- ۳۱ European Report , European Leaders Open the Door to a European Constitution , Dec ۱۹ , ۲۰۰۱ , p . ۱۰۱ .
- ۳۲ EU Business , Chirac Wants EU Constitution in ۲۰۰۴ , ۲۸ Aug ۲۰۰۱ & also The Economist ( US ) , The Latest Battle for the Continent ’ s New Shape , A Constitution for Europe , Dec ۸ , ۲۰۰۱ .
- ۳۳ Subsidiarity Principle .
- ۳۴ Proportionality Principle .
۳۵ - كدخدايي ، دكتر عباسعلي ، ساختار و حقوق اتحاديه اروپايي ، پيشين ، ص ۹۹ .
- ۳۶P . Lynch , N . Neuwahl , W . Rees , op . cit . , p . ۲۲۷ .
- ۳۷ Jean - Claude Piris , op . cit . , p . ۱۸ .
- ۳۸ Pernice , Ingolf , Nice Summit and a European Constitution , Internationale Politik , July ۱۷ , ۲۰۰۳ , p . ۵ . » http://www.dgap.org/english/indexe.htm « .
- ۳۹ Ibid . , p . ۵ .
- ۴۰ Ibid . , p . ۶ .
- ۴۱ P . Lynch , op . cit . , p . ۲۲۸ .
- ۴۲ European report , op . cit . , p . ۱۰۱ .
- ۴۳ Jean - Claude Piris , op . cit . , p . ۶۰ .
- ۴۴ Eu Business , op . cit .
- ۴۵ Laeken Declaration , ۱۵/۱۲/۲۰۰۱ .
- ۴۶ The Future of European Union , Laeken Declaration , ۲۰۰۱ , http://europa . eu . int/futurum/
documents/offtext/doc۱۵۲۰۱ - en.htm .
- ۴۷ Valery Giscard d ’ Estaing .
- ۴۸ Giuliano Amato .
- ۴۹ Jean - Luc Dehaene .
- ۵۰ Treaty Establishing a Constitution For Europe .
- ۵۱ Preliminary Draft Constitutional Treaty , The European Convention , Brussels , ۲۸ October ۲۰۰۲ , CONV ۳۶۹/۰۲ .
- ۵۲ Draft Treaty establishing a Constitution for Europe , Brussels , ۱۸ July ۲۰۰۳ , CONV ۸۵۰/۰۳ .
- ۵۳ The Charter of Fundamental Rights of the Union .
بالا
فهرست اصلي


  * فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ( ۱۹۸۰ ـ وين ) و حقوق ايران
دكتر اكبر ميرزا نژاد جويباري * *

چكيده
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهاي تجاري ، بويژه بيع ، در فرضي كه طرف ديگر بخشي از قرارداد را اجرا ميكند و به هر دليل حاضر يا قادر به اجراي بخش ديگر نيست ، از جهات نظري و عملي حائز اهميت فراوان است ؛ زيرا از يك طرف ، متعهد بايد بداند آيا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذيرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نمايد ؟ از سوي ديگر ، متعهدله با اين پرسش روبروست كه حقوق وي در اين گونه موارد چيست ؟ آيا او در هر حال ناگزير از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتي است كه نقض گرديده است ( فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد ) يا ميتواند اين تجزيه را نپذيرد و كل قرارداد را فسخ كند ؟
در اين مقاله سعي بر آن است كه حقوق خريدار و فروشنده در اين گونه فروض مطابق مقررات كنوانسيون بيع بينالمللي كالا و حقوق ايران بررسي شود .
نتيجه اين بررسي نشان ميدهد كه از نظر كنوانسيون حكم قضيه حسب اين كه قرارداد اقساطي باشد يا بسيط و موضوع آن از نظر حقوقي يا طبيعي قابل تجزيه باشد يا خير ، متفاوت خواهد بود . با وجود اين ، ميتوان ادعا كرد كه گرايش محسوس تدوينكنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دليل نقض بخشي از آن و نهايتاً قبول تجزيه قرارداد است ، در حالي كه در حقوق ايران اصولاً فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد مجاز نيست .

مقدمه
بيترديد هدف نهايي طرفين از انعقاد هر قراردادي اجراي آن است . در همين جهت ، كوشش اكثر نظامهاي حقوقي اين است كه قرارداد حتيالمقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامي كه بخشي از كالا تسليم نميشود يا بخشي از كالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجراي كل قرارداد ممكن نيست . در اين گونه موارد اين پرسش مطرح ميشود كه آيا به بهانه ناممكن بودن اجراي كل قرارداد ، بايد از اجرا و بقاي قرارداد نسبت به بخشي كه اجراي آن با مشكلي روبرو نيست ، صرفنظر كرد يا با تجويز تجزيه خيار و به اصطلاح فسخ جزئي ، اجراي قسمتي از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال كامل آن ترجيح داد ؟ به تعبير ديگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشي از قرارداد واقع شده باشد ، آيا متعهدله ميتواند قرارداد را نسبت به همين بخش فسخ كند يا حق فسخ ناظر به كل قرارداد بوده و وي حق تجزيه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به كل قرارداد اعلام فسخ كند يا آن را با همين وضعيت بپذيرد ؟ همچنين ، حقوق متعهد در اين گونه موارد چيست ؟ آيا در صورت نقض بخشي از قرارداد و اجراي بخش ديگر آن ، ميتواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به كل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد كه در صورت تمايل به اعلام فسخ ، از اين حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آيا طرفين ميتوانند هر قراردادي را قابل تجزيه يا غيرقابل تجزيه توصيف كنند ؟ در صورت سكوت طرفين ، اصل كدام است : تجزيهپذيري قرارداد يا غيرقابل تجزيه بودن آن ؟ ۲
اين بحث بويژه در حوزه تجارت بينالملل و در ارتباط با قراردادهاي بيع بينالمللي اهميت فوقالعاده مييابد ، زيرا در اين عرصه به كرات شاهد هستيم كه بنا به دلايل مختلف اجراي كل قرارداد ممكن نيست يا متعهد به هر دليل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادي يا از جهات ديگر ، قادر يا حاضر به اجراي تمام قرارداد نيست .
در اين مقاله درصدد آنيم كه پاسخ پرسشهاي فوق را در كنوانسيون بيع بينالمللي كالا۳ و نظام حقوقي ايران بيابيم . براين اساس مطالب اين تحقيق را در دو بخش مورد مطالعه قرار ميدهيم : در بخش نخست موضع كنوانسيون را در اين باره بررسي خواهيم كرد و در بخش دوم از جايگاه موضوع در حقوق ايران سخن خواهيم گفت .

مبحث نخست ـ موضع كنوانسيون
در هيچ يك از مواد كنوانسيون ، قراردادهاي تجزيهپذير ( Severable ) و غيرقابل تجزيه ( Unseverable ) تعريف نشده است . هرچند در برخي از مواد آن به ضوابط تجزيهناپذيري قرارداد ، اعم از قراردادهاي اقساطي و بسيط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) . ۴ در فرهنگ حقوقي بلك ( Black ) قراردادهاي قابل تجزيه اين گونه تعريف شده است : « قراردادي كه داراي دو يا چند بخش بوده و هر يك از بخشها نيز با توجه به ماهيت و هدف قرارداد ذاتاً يا به موجب قصد طرفين ، قابل تفكيك و مستقل از يكديگر ميباشند » . ۵ يكي از حقوقدانان ايران نيز تعهد غيرقابل تجزيه را تعهدي دانسته است كه حسب طبيعت موضوع يا به موجب قرارداد ، قابل تجزيه ميان بدهكاران يا طلبكاران نباشد . ۶
البته لازم به ذكر است كه قراردادهاي تجزيهپذير دقيقاً منطبق با مفهوم قراردادهاي اقساطي نيست و همچنان كه بعداً به تفصيل خواهيم ديد ، تفاوتهايي ميان آنها وجود دارد . قراردادهاي تجزيهپذير اصولاً به قراردادهايي گفته ميشود كه واحد و بسيط بوده و حسب توافق طرفين بايد دفعتاً و يكجا اجرا شود ولي موضوع آن قابل تجزيه به اجزاء متعدد است ، در حالي كه قرارداد اقساطي اغلب قراردادي است جامع كه حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئي تحليل ميشود . تفاوت ديگر آن كه در قراردادهاي قابل تجزيه نقض قرارداد از سوي متعهد همواره نقض فعلي است ، زيرا زمان اجراي قرارداد واحد است . حال آن كه در قراردادهاي اقساطي نسبت به اقساط آينده كه هنوز موعد اجراي آنها نرسيده است ، نقض قابل پيشبيني را نيز ميتوان تصور كرد . به دليل همين تفاوتي كه ميان اين دو نوع قرارداد از لحاظ نظري و عملي وجود دارد ، تدوينكنندگان كنوانسيون نيز نحوه اعمال حق فسخ در آنها را در مواد مختلف پيشبيني كرده و ماده ۵۱ را به قراردادهاي قابل تجزيه و ماده ۷۳ را به قراردادهاي اقساطي اختصاص دادهاند . عليرغم اين تمايزها از وجوه اشتراك فراواني كه اين دو نوع قرارداد از حيث تجزيهپذيري دارند ، نميتوان غافل بود . فسخ جزئي يا تجزيه خيار در هر دو نوع قرارداد قابل تصور و تحليل است . به همين جهت ، در اين مقاله ذيل عنوان كلي « قراردادهاي تجزيهپذير » بررسي ميشوند . البته بديهي است اين امر به معناي نفي تفاوت ميان قراردادهاي قابل تجزيه ( Severable Contracts ) و قراردادهاي اقساطي ( Instalment Contracts ) ، به نحوي كه در برخي نظامهاي حقوقي نظير حقوق انگليس پيشبيني شده ، نيست .
پس از ارائه تعريف نسبتاً اجمالي از قراردادهاي قابل تجزيه و اقساطي ، اينك بايد ديد از نظر كنوانسيون و اصول عمومي حاكم بر آن معيارهاي تجزيهپذيري قرارداد كدامند ؟ آيا اصل بر تجزيهپذيري قراردادهاست مگر اين كه خلاف آن ثابت شود ، يا قابل تجزيه بودن قرارداد خلاف اصل بوده و در غالب موارد فرض اين است كه قرارداد به صورت يك كل واحد و غيرقابل تجزيه منعقد گرديده است ؟
قبل از هر چيز بايد اين نكته را يادآور شد كه با توجه به ماده ۶ كنوانسيون۷ و پذيرش حاكميت اراده طرفين در عرصه تجارت بينالملل ، اصل اساسي و تعيينكننده در باب تجزيهپذيري يا غيرقابل تجزيه بودن قرارداد ، قصد مشترك طرفين است . طرفين ميتوانند قراردادهايي را كه عليالاصول و به طور متعارف تجزيهپذير هستند ، با توافق خويش غيرقابل تجزيه اعلام نمايند و به عكس ، قراردادهايي را كه معمولاً غيرقابل تجزيه ميباشند ، قابل تجزيه به حساب آورند . از اين رو ، همواره در بحث از امكان فسخ نسبت به بخشي از قرارداد و تجزيه آن ، در وهله نخست بايد به قصد مشترك و اراده واقعي طرفين توجه كرد ؛ اين قصد ممكن است صراحتاً در قرارداد بيايد يا به طور ضمني از رفتار طرفين يا شروط قرارداد و يا ساير اوضاع و احوال موجود استنباط شود . لذا در مقام احصاي معيارهاي تجزيهپذيري قرارداد ، قصد مشترك طرفين را بايد مهمترين عامل به شمار آورد . مشكل بيشتر در جايي آشكار ميشود كه قصد طرفين صراحتاً در قرارداد نيامده و از اوضاع و احوال و ساير امارات و قرائن نيز نميتوان آن را احراز كرد . در كنوانسيون به هنگامي كه طرفين صراحتاً توافقي در اين باره نميكنند ، چنان كه گفته شد ، معيارهايي درخصوص تجزيهپذيري قرارداد ارائه شده است كه دو معيار مهمتر آن عبارتند از « پيشبيني اقساط در قرارداد » كه حكم آن در ماده ۷۳ مقرر شده و « تجزيهپذيري واقعي و طبيعي موضوع قرارداد » كه ماده ۵۱ كنوانسيون درصدد بيان آن برآمده است . هدف از ارائه اين معيارها نيز روشن است ؛ زيرا تجزيهپذير بودن قرارداد ، تجزيه خيار و فسخ جزئي آن را جايز ميسازد ، در حالي كه در قراردادهاي غيرقابل تجزيه ، فسخ قرارداد نسبت به بخشي از آن روا نيست . اينك ما نيز به تبعيت از اين تقسيمبندي كه در كنوانسيون پيشبيني شده است ، اين دو ضابطه را به صورت جداگانه و به ترتيب ذيل عنوان « معيارهاي تجزيهپذيري قرارداد در كنوانسيون » مورد بررسي و مطالعه قرار ميدهيم :
        

گفتار نخست
معيارهاي تجزيهپذيري قرارداد در كنوانسيون

الف ) پيشبيني اقساط در قرارداد
پيشبيني اقساط متعدد و مستقل در قرارداد اغلب و به طور معمول حكايت از آن دارد كه از نظر طرفين هر قسط به منزله يك قرارداد مستقل تلقي شده يا دست كم ميتوانند از هم تفكيك و مجزا گردند .
بند ۱ ماده ۷۳ كنوانسيون هم در تاييد اين رويه عرفي مقرر ميدارد : « در مورد قرارداد تسليم كالا به نحو اقساط ، اگر عدم انجام تعهد در ارتباط با هر قسط ، متضمن نقض اساسي قرارداد نسبت به آن قسط باشد ، طرف ديگر ميتواند قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ كند » . از ظاهر ماده مزبور اين طور استنباط ميشود كه هر قسط از قرارداد ، مستقل از ساير اقساط و به عنوان يك قرارداد مجزا مد نظر قرار ميگيرد و نقض اساسي آن صرفاً موجب ايجاد حق فسخ نسبت به همان قسط است . به موجب اين ماده ، اصل در قراردادهاي اقساطي تجزيهپذيري آن است و در واقع اين مطلب ، فرضي است كه تدوينكنندگان كنوانسيون آن را به قصد مشترك طرفين منسوب ساختهاند . البته اين فرض مطلق نبوده و خلاف آن را در پارهاي شرايط ميتوان اثبات كرد . در اعلام و تاييد همين نكته است كه بند ۳ ماده ۷۳ كنوانسيون اعلام ميدارد : « خريداري كه قرارداد را در ارتباط با هر يك از اقساط تسليم شده فسخ مينمايد ، مي تواند نسبت به فسخ اقساطي كه تا به حال تسليم شده يا اقساط آتي نيز اقدام كند مشروط بر اين كه به علت وابستگي متقابل اقساط كالا به يكديگر نتوان از كالاهايي كه تسليم شده يا ميشود در مقاصد مورد نظر طرفين كه در زمان انعقاد قرارداد محلوظ بوده ، استفاده كرد » . بنابراين وابستگي متقابل اقساط كالا به يكديگر ميتواند قرارداد به ظاهر قابل تجزيه را ، غيرقابل تجزيه گرداند ، مانند موردي كه اقساط اجزاء مختلف مجموعهاي از ماشينآلات و تجهيزات صنعتي هستند كه فقط در صورت استفاده از مجموع آنها ميتوان به مقاصد مورد نظر در قرارداد دست يافت .

ب ) تجزيهپذيري واقعي و طبيعي موضوع قرارداد
يكي ديگر از معيارهايي كه در برخي از نظامهاي حقوقي نيز به عنوان معيار تجزيهپذيري قرارداد و تجزيه خيار تلقي شده و در كنوانسيون هم به طور ضمني از بند ۱ ماده ۵۱ استنباط ميشود ، قابل تجزيه بودن موضوع قرارداد از جهت فيزيكي و طبيعي عليرغم واحد و بسيط بودن خود قرارداد است . ۸ براي مثال ، چنانچه موضوع قرارداد تحويل يك دستگاه صنعتي باشد ، در صورت معيوب بودن جزئي از آن نميتوان قرارداد را نسبت به آن جزء فسخ كرد ، زيرا يك دستگاه صنعتي كه كار مشخص و واحد ميكند ، قابل تجزيه نيست ، اما هنگامي كه موضوع معامله چند دستگاه از جنس واحد يا مختلف باشد ، اصولاً از لحاظ فيزيكي و طبيعي قابل تجزيه تلقي ميشود ، يعني چنانچه قرارداد نسبت به بخشي از آنها ناقص و معيوب باشد و يا بخشي از كالا تسليم نشده باشد ، متعهدله ميتواند با توجه به تجزيهپذيري فيزيكي موضوع ، قرارداد را قابل تجزيه تلقي كرده و آن را نسبت به همان بخش فسخ كند . اين معيار اغلب وقتي مورد توجه قرار ميگيرد كه قرارداد منعقده حسب توافق طرفين واحد و بسيط بوده و بايد برخلاف قراردادهاي اقساطي دفعتاً و يكجا اجرا شود .
تجزيهپذيري فيزيكي موضوع قرارداد هنگامي به عنوان ضابطه تجزيه قرارداد قابل اعمال است كه جزء تجزيه شده مستقلاً قابل استفاده باشد والا نفس قابليت تجزيه فيزيكي نميتواند به معناي تجزيهپذيري قرارداد باشد ، زيرا در اين صورت هر چيزي را ميتوان تجزيهپذير دانست . اعمال بند ۴۶ تا ۵۰ از جمله حق فسخ ( ماده ۴۹ ) ۹ كه در بند ۱ ماده ۵۱ پيشبيني شده است ، نسبت به بخشي از كالا كه تسليم نشده يا مطابق قرارداد نيست ، در صورتي ممكن است كه موضوع قرارداد از لحاظ فيزيكي قابل تجزيه باشد . يعني بتوان قرارداد را به دو قسمت تقسيم كرد ؛ قسمتي كه منطبق با قرارداد است و قسمتي كه تسليم نشده يا منطبق با قرارداد نيست . ۱۰
اين معيار نيز همانند معيار قبلي مطلق نيست . يعني در همه موارد صرف تجزيهپذيري فيزيكي موضوع ، قرارداد را قابل تجزيه نميكند و سبب ايجاد حق فسخ نسبت به بخشي از قرارداد نميشود . به همين جهت در بند ۲ ماده ۵۱ ( ۱۱ ) تصريح شده است كه چنانچه فقط عدم اجراي بخشي از قرارداد منجر به نقض اساسي كل قرارداد شود ، تمام قرارداد را ميتوان فسخ كرد . اصولاً فسخ بايد نسبت به كل قرارداد اعلام شود ، حتي اگر سبب آن عدم اجراي جزئي است ؛ در واقع به هنگام عدم اجراي جزئي قرارداد ، دو فرض را ميتوان تصور كرد : يا عدم اجراي جزئي كلاً نفع طلبكار را از اجراي قرارداد از بين ميبرد كه در اين صورت نقض اساسي نسبت به قرارداد محقق شده و در نتيجه قرارداد بيع ديگر شايسته دوام و بقاء نيست . يا اين كه طلبكار با توجه به مجموع اوضاع و احوال نفع عمده خويش را از قرارداد دريافت ميكند كه در اين فرض اصولاً نبايد از فسخ قرارداد ، خواه نسبت به كل قرارداد يا نسبت به بخشي از آن ، سخن گفت ؛ ولي كنوانسيون از اين قاعده عدول كرده و در فرض دوم چنانچه نقض انجام شده نسبت به همان ميزاني كه تسليم نشده يا منطبق با قرارداد نبوده است ، اساسي باشد ، متعهدله ميتواند قرارداد را در ارتباط با همان بخش فسخ كند .
اين كه كنوانسيون با تدوين مواد ۵۱ و ۷۳ ، اصل را بر تجزيهپذيري قرارداد ميگذارد و خلاف آن را محتاج اثبات ميداند ، در واقع توجه ويژهاي است كه به بقاء و اجراي قرارداد دارد و حتيالمقدور تلاش ميكند از فسخ قرارداد يا دست كم فسخ كل قرارداد جلوگيري نمايد . ۱۴
اينك پس از بررسي اجمالي معيارهاي فوق ، نحوه اعمال حق فسخ را در اقسام قراردادهاي تجزيهپذير مورد بررسي و مطالعه قرار ميدهيم ؛ از آنجا كه اين نوع از قراردادها ممكن است اقساطي باشد يا واحد و بسيط ، ما نيز در اين تحقيق از اين دو در دو بخش جداگانه سخن به ميان ميآوريم .


گفتار دوم
چگونگي اعمال حق فسخ در قراردادهاي تجزيهپذير

الف ) قراردادهاي تجزيه اقساطي
همانطوركه قبلاً گفته شد ، قراردادهاي اقساطي نيز در كنوانسيون تعريف نشده است . در فرهنگ حقوقي بلك ( Black ) در تعريف قرارداد اقساطي ( Instalment contract ) چنين آمده است ؛ « هر نوع توافقي كه متضمن اجرا يا پرداخت در فواصل زماني مختلف باشد » . ۱۵
چنان كه از ظاهر ماده ۷۳ كنوانسيون نيز برميآيد ، در صورتي قرارداد ، اقساطي تلقي ميشود كه كالا به نحو اقساط تسليم شود . بنابراين اگر توافق شود ثمن معامله به اقساط پرداخت ولي مبيع يكجا تحويل شود ، قرارداد منعقده اقساطي نبوده و مشمول ماده ۷۳ نميشود . البته چنانچه مبيع و ثمن هر دو به اقساط تسليم و پرداخت شوند ، بيگمان قرارداد بيع منعقده ، اقساطي است .
از اين رو ، به نظر ميرسد قرارداد بيع اقساطي را ميتوان چنين تعريف كرد : قراردادي كه در آن فقط مبيع يا مبيع و ثمن هر دو ، به دفعات زماني مختلف تسليم يا پرداخت گردند . البته بايد دانست كه در اين دسته از قراردادها لازم نيست كه همه اقساط مبيع از يك جنس باشند يا تاريخ دقيق تسليم همه اقساط از قبل تعيين شده باشد ؛ ممكن است شرط شود كه بايع كالاها را هر زمان كه مشتري بدان نياز داشت و درخواست كرد ، تسليم كند . ۱۶
اينك پس از ارائه تعريف قرارداد اقساطي ، بايد اسباب سه گانه فسخ۱۷ در كنوانسيون يعني « نقض اساسي » ، « پيشبيني نقض اساسي در آينده » و « عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده » و شرايط اعمال آنها را در اين دسته از قراردادها مورد بحث و بررسي قرار دهيم ، چرا كه در قراردادهاي اقساطي تجزيهپذير ممكن است نقض اساسي نسبت به برخي از اقساط رخ دهد يا متعهدله احتمال دهد كه متعهد در آينده مرتكب نقض اساسي نسبت به برخي از اقساط خواهد شد يا به علت تحقق نقض غيراساسي نسبت به يك قسط ، متعهدله به متعهد جهت مهلت اضافي براي اجراي قرارداد اعطا كند .

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسي نسبت به يك قسط
به موجب بند ۱ ماده ۷۳ در قراردادهاي اقساطي ، هر قسط را از جهت فسخ بايد قراردادي مستقل تلقي كرد . ۱۸ خريدار يا فروشنده حسب مورد ميتواند قرارداد بيع را در ارتباط با يك قسط به هنگامي كه نسبت به آن نقض اساسي محقق شده باشد ، فسخ نمايد . قواعد مربوط به فسخ به استناد وقوع نقض اساسي قرارداد كه در ماده ۲۵ ، ( ۱۹ ) قسمت الف بند ۱ ماده ۴۹ و قسمت الف بند ۱ ماده ۶۴ آمده است به صورت جداگانه نسبت به هر قسط كه به منزله قراردادي مستقل است ، اعمال خواهد شد . براي مثال ، در قرارداد تحويل گندم طي ۱۰ قسط كه يك قسط آن اجرا نشده يا ناقص اجرا گرديده است ، خريدار ميتواند در صورت وقوع نقض اساسي نسبت به همين يك قسط ، قرارداد را در ارتباط با اين بخش فسخ كند ، هرچند كه نقض انجام شده نسبت به مجموع قرارداد اساسي نباشد .
هنگاميكه يكي از اقساط بيع اجرا نميشود ، بايد اين نكته را جستجو و كشف كرد كه آيا با فرض اين كه اين قسط موضوع يك قرارداد بيع مستقل باشد ، نقض اساسي نسبت به آن صورت گرفته است يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، خريدار ميتواند قرارداد را نسبت به همان قسط فسخ كند . فروشنده نيز ميتواند به هنگامي كه خريدار از اجراي تعهدات خود در ارتباط با يك قسط امتناع ميورزد و اين نقض نيز نسبت به آن قسط ، اساسي تلقي ميشود ، قرارداد را نسبت به همان قسط فسخ كند و در نتيجه كالاها را تسليم ننمايد و چنانچه تحويل داده است ، استرداد آن را بخواهد . ۲۰ برخي از حقوقدانان ايراد كردهاند كه بند ۱ ماده ۷۳ ، متاسفانه تكرار بند ۱ ماده ۵۱ در مورد عدم اجراي بخشي از قرارداد است . ۲۱
به اين ايراد شايد بتوان چنين پاسخ گفت كه بند ۱ ماده ۵۱ صرفاً در مقام بيان حق خريدار است در حالي كه بند ۱ ماده ۷۳ هم شامل حق خريدار و هم حق فروشنده ميشود . به علاوه ، ماده ۵۱ به طور خاص در مورد قراردادهاي اقساطي وضع نشده و شامل هر قراردادي كه موضوع آن از لحاظ تجاري قابل تجزيه است ، ميشود ، در صورتي كه بند ۱ ماده ۷۳ صرفاً ناظر به قراردادهاي اقساطي است ، هرچند كه آثار عملي چنداني بر اين تفكيك مترتب نيست و در صورت نبود بند ۱ ماده ۷۳ نيز اين امكان وجود داشت كه به استناد بند ۱ ماده ۵۱ ، حكم موضوع را در قراردادهاي اقساطي تعيين كرد .

بند ۲ ـ پيشبيني وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط آينده
دومين سبب فسخ در قراردادها ، به نحوي كه در ماده ۷۲ پيشبيني شده است ، ۲۲ فسخ قرارداد پيش از موعد مقرر به علت پيشبيني نقض اساسي قرارداد در آينده است . اينك بايد ديد كه اين نهاد در قراردادهاي اقساطي چگونه اجرا ميشود ؟ هميشه امكان فسخ قرارداد نسبت به همان قسطي كه نقض اساسي نسبت به آن تحقق يافته است ، ضرر طلبكار ( متعهدله ) را جبران نميكند . هنگامي كه عدم اجرا يا نقض اقساط گذشته به گونهاي است كه طرف مقابل را متقاعد ميسازد كه متعهد در مورد اقساط آينده ، مرتكب نقض اساسي ميشود ، حق دارد قرارداد را نسبت به اقساط آينده نيز فسخ كند . براي مثال ، خريدار يك قسط از ثمن را ميپردازد و سپس ورشكست ميشود . لزوم انتظار تا زمان قطعيت عدم اجراي اقساط آينده ، ممكن است كه وضعيت هر دو طرف قرارداد را وخيمتر سازد ؛ متعهدله چنانچه خريدار باشد ، به كالاها نياز دارد و در صورتي كه فروشنده باشد ، نميتواند بدون دريافت ثمن ، كالاها را ارسال كند و فروش كالاي مزبور به اشخاص ثالث نيز ممكن نيست .
پرسش قابل طرح در اين بخش اين است كه شرايط اعمال اين نهاد در قراردادهاي اقساطي چگونه است ؟ آيا تدوينكنندگان كنوانسيون از اين حيث ميان قراردادهاي اقساطي و غير آن تفاوتي گذاردهاند يا خير ؟
با دقت در بند ۲ ماده ۷۳ ( ۲۴ ) پنج شرط را ميتوان استخراج كرد :
۱ ـ متعهد بايد نسبت به يك قسط مرتكب نقض شده باشد ؛ لازم نيست نقض اين قسط اساسي باشد . اين مطلب به وضوح از قسمت نخست بند ۲ ماده فوق استنباط ميشود . بديهي است چنانچه نقض قسط يا اقساط قبلي اساسي باشد ، متعهدله ميتواند به استناد بند ۱ ماده ۷۳ ، همان قسط را فسخ كند . در واقع بند ۲ ماده ۷۳ مبين اين معناست كه گاه يك رشته از نقضهاي غيراساسي ميتواند به طور جدي كل قرارداد را تحت تاثير قرار دهد ، از اين رو ممكن است نقض يكي از اقساط به لحاظ غيراساسي بودن موجب ايجاد حق فسخ نسبت به آن قسط نشود ولي در صورت وجود امارات و قرائن موثر حاكي از وقوع نقض اساسي در آينده ، ابزاري براي اعمال حق فسخ نسبت به اقساط آينده باشد . ( ۲۵ )
۲ ـ نقضي كه پيشبيني ميشود اجراي قرارداد نسبت به اقساط آينده را تهديد كند ، بايد اساسي باشد . اين ويژگي صرفاً با توجه به اقساط آينده ارزيابي ميشود نه نسبت به كل قرارداد . بنابراين نقضي كه نسبت به يك يا چند قسط واقع ميشود ، « لزوماً » اساسي نيست ، ( ۲۶ ) منتها نقضي كه پيشبيني ميشود در آينده رخ دهد ، بايد واجد وصف « اساسي » باشد . ۲۷
۳ ـ دلايلي كه براساس آن متعهدله وقوع نقض اساسي را نسبت به اقساط آينده پيشبيني ميكند بايد قوي و جدي باشد . در متن فرانسوي كنوانسيون عبارت ( serious raisons ) و در متن انگليسي آن عبارت ( good grounds ) آمده است كه حكايت از آن دارد تهديد وقوع نقض اساسي در آينده بايد مبتني بر دلايل جدي و امارات قوي باشد . بنابراين صرف احتمال وقوع نقض اساسي قرارداد در آينده كافي نيست ، بلكه درجه اين احتمال بايد بسيار بالا باشد . ۲۸ اين كه تحت چه شرايطي ميتوان گفت دلايل جدي حاكي از وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط آينده فراهم شده است ، بستگي به كليه اوضاع و احوال از جمله نقض اقساط قبلي دارد . در واقع ، اساس و مستند اصلي احراز تحقق دلايل جدي براي نقض اساسي اقساط آينده ، نقضي است كه قبلاً واقع شده است ؛ بر اين پايه ، يك رشته از نقضهاي انجام شده كه هيچ يك از آنها نميتوانند به تنهايي فسخ قرارداد را توجيه كنند ، ممكن است دلايل مناسبي در اختيار زيانديده قرار دهند تا وي بتواند به اين نتيجه برسد كه نقض اساسي نسبت به اقساط آينده واقع خواهد شد . ۲۹ جدي بودن دلايل وقوع نقض اساسي در آينده به صورت نوعي و براساس معيار شخص متعارف ارزيابي ميشود . ۳۰
۴ ـ اقدام به فسخ قرارداد نسبت به اقساط آينده بايد ظرف مدت متعارف و معقولي انجام گيرد . در واقع متعهدله بايد ظرف مدت متعارفي پس از اين كه از نقض قسط تسليم شده آگاه گرديده است ، اعلام فسخ نمايد . هرچند در متن ماده درخصوص تاريخ شروع اين مدت متعارف سخني به ميان نيامده است ولي عليالاصول و با استفاده از ملاك قسمت اول بند « ب » بخش دوم ماده ۴۹ و قسمت اول بند « ب » بخش ۲ ماده ۶۴ ، ۳۱ تاريخي كه او از نقض قسط قبلي آگاه شده و يا ميبايست آگاه ميشد ، ملاك عمل خواهد بود . ۳۲ تشريفات ابلاغ و اعلام فسخ همان است كه در ماده ۲۶ ( ۳۳ ) آمده است .
۵ ـ بند ۲ ماده ۷۳ ، هم در مورد تعهدات فروشنده اعمال ميشود و هم تعهدات خريدار را دربرميگيرد . بنابراين چنانچه خريدار نيز نسبت به يك يا چند قسط از اقساط قبلي ، مرتكب نقض غيراساسي شده باشد ، فروشنده ميتواند با توجه به اين نقض و ساير اوضاع و احوال موجود كه دلالت بر وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط بعدي دارد ، قرارداد را نسبت به آن اقساط فسخ كند .
شرط ديگري كه البته در بند ۲ ماده ۷۳ بدان اشارهاي نشده ولي از ماده ۳۹ كنوانسيون به راحتي ميتوان آن را استنباط كرد ، اعلام عدم مطابقت قسط اجرا شده با قرارداد است . مطابق بند ۱ ماده مزبور ؛ « در صورتي كه مشتري ظرف مدت متعارفي پس از اين كه عدم انطباق كالا را كشف كرد يا ميبايست كشف ميكرد ، يادداشتي حاكي از تعيين نوع عدم انطباق جهت بايع ارسال نكند ، حق او در استناد به عدم انطباق ساقط ميشود » . ۳۴ بنابراين چنانچه متعهدله در اجراي ماده فوق نقض و عدم مطابقت هر يك از اقساط را به متعهد اعلام نكند ، حق استناد به آن و در نتيجه فسخ قرارداد به دليل پيشبيني نقض اساسي نسبت به اقساط آينده را نخواهد داشت . به علاوه در صورت اعلام نقض هر يك از اقساط در اجراي اين ماده نيز ، ممكن است متعهد به استناد و با رعايت شرايط مندرج در ماده ۴۸ ( ۳۵ ) كنوانسيون اقدام به رفع عيوب و عدم مطابقت قسط اجرا شده بنمايد و در نتيجه مانع از تحقق وصف اساسي بابت پيشبيني نقض اقساط آينده گردد . به تعبير ديگر ، متعهدله در صورت رفع عدم مطابقت قسط اجرا شده قادر به اثبات اين نكته در اجراي بند ۲ ماده ۷۳ نخواهد بود كه نقض قسط مزبور دلايل جدي و بنيادي براي پيشبيني تحقق نقض اساسي در ارتباط با اقساط آينده در اختيار او قرار داده است .

بند ۳ ـ عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده
پيشتر گفته شد ، يكي از اسباب فسخ در كنوانسيون برابر مواد ۴۷ و ۶۱ و قسمت « ب » بند ۱ ماده ۴۹ و ۶۴ ، فسخ قرارداد به علت عدم اجراي تعهد ظرف مهلتي است كه حسب مورد از سوي فروشنده يا خريدار به طرف مقابل جهت اجراي تعهد داده ميشود . ( ۳۶ ) پرسشي كه در اينجا قابل طرح است ، اين است كه آيا فروشنده يا خريدار حسب مورد در قراردادهاي اقساطي نيز ميتواند در صورت تحقق نقض ( اعم از اساسي يا غيراساسي ) نسبت به يك قسط ، در مورد اجراي همين قسط به طرف مقابل مهلت اضافي اعطا و در صورت انقضاي اين مهلت و عدم اجراي تعهد ، قرارداد را فسخ كند يا اعمال فسخ نسبت به يك قسط در قراردادهاي اقساطي صرفاً در فرض تحقق نقض اساسي ممكن خواهد بود ؟ به تعبير ديگر آيا نهاد فسخ به دليل عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده ، فقط ناظر به فرضي است كه هيچ بخشي از قرارداد اجرا نشده باشد يا در مواردي كه بخشي از آن اجرا شده است نيز ميتوان از آن استفاده كرد . مسالهاي كه شارحين كنوانسيون كمتر بدان پرداختهاند يا اصلاً توجهي به آن ننمودهاند .
مستفاد از ظاهر بند ۱ ماده ۷۳ كنوانسيون ، فسخ قرارداد نسبت به يك قسط از اقساط فقط در فرضي ممكن است كه نسبت به همان قسط نقض اساسي تحقق يافته باشد . بنابراين به هنگام نقض غيراساسي يك قسط ، خريدار يا فروشنده نميتواند به طرف مقابل مهلت اضافي اعطاء و به محض عدم اجراي قسط مزبور ظرف اين مدت ، اعلام فسخ نمايد .
ليكن با توجه به اين كه ماده ۵۱ كنوانسيون در قراردادهاي غيراقساطي ، هنگامي كه بخشي از كالا تسليم نشده يا بخشي از كالاي تسليم شده منطبق با اوصاف مورد توافق نيست ، اعمال مواد ۴۶ تا ۵۰ از جمله حق فسخ به دليل عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده ( قسمت « ب » بند ۱ ماده ۴۹ ) را تجويز كرده است ، عدم پذيرش آن در قراردادهاي اقساطي توجيهي ندارد . وانگهي ، مطابق كنوانسيون هر قسط از قراردادهاي اقساطي به منزله يك قرارداد مستقل تلقي شده است لذا دليلي بر عدم قبول فسخ قرارداد نسبت به يك قسط به جهت انقضاي مهلت اضافي و عدم اجراي تعهد در اين مدت وجود ندارد . ۳۷
پروفسور هانولد ( Honnold ) نيز بر اين عقيده است كه از طريق قياس بند ۱ ماده ۷۳ و بند ۱ ماده ۵۱ ( ۳۸ ) ميتوان گفت كه نهاد فسخ قرارداد به دليل انقضاي مهلت اضافي بايد در قراردادهاي اقساطي و نسبت به يك قسط هم اجرا شود . ۳۹
به نظر ميرسد با توجه به لزوم تفسير هماهنگ و منسجم به استناد بند ۱ ماده ۷ كنوانسيون۴۰ و نبود دليل موجهي براي مستثني كردن قراردادهاي اقساطي از ساير موارد ، اعتقاد به اعمال اين نهاد در ارتباط با هر قسط معقولتر و با اصول و موازين حقوقي سازگارتر است . به علاوه ، عموم و اطلاق ماده ۵۱ دست كم در مورد خريدار ، شامل اين فرض ( قراردادهاي اقساطي ) نيز ميشود .
آنچه گفته شد ، درخصوص نقض اقساط فعلي است ؛ در ارتباط با اقساط آتي ، اين نهاد كاربردي ندارد ، چرا كه فرض اعمال اين ماده جايي است كه موعد انجام تعهد فرا رسيده و متعهد از انجام تعهد سرباز ميزند و متعهدله به وي براي اجراي كامل و صحيح قرارداد ، مهلت اضافي ميدهد و طبيعي است درخصوص اقساط آتي كه هنوز زمان اجراي آنها فرا نرسيده است ، استفاده از اين نهاد موردي ندارد . به همين جهت ، به درستي بند ۲ ماده ۷۳ فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتي را صرفاً به علت پيشبيني وقوع نقض اساسي نسبت به آن اقساط پذيرفته است .

ب ) قراردادهاي تجزيهپذير غيراقساطي
پيشتر گفته شد كه قراردادهاي تجزيهپذير در كنوانسيون ، منحصر به قراردادهاي اقساطي نيستند . ممكن است قراردادي اقساطي نباشد ولي با وجود اين ، به علت تجزيهپذيري فيزيكي و واقعي موضوع آن ، قابل تجزيه تلقي گردد . همچنين ديديم كه كنوانسيون اصل را بر تجزيهپذيري قرارداد مينهد و خلاف آن را محتاج اثبات ميداند ( بند ۱ ماده ۵۱ ) .
پس از بررسي اسباب سهگانه فسخ در قراردادهاي اقساطي قابل تجزيه ، اينك موضوع را در قراردادهاي تجزيهپذير غيراقساطي مورد مطالعه قرار ميدهيم :

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسي نسبت به بخشي از قرارداد
از بند ۱ ماده ۵۱ كنوانسيون چنين برداشت ميشود كه خريدار حق دارد در صورتي كه كالاي تسليم شده از سوي فروشنده خواه از جهت مقدار و خواه از جهت اوصاف ، منطبق با قرارداد نباشد ، نسبت به قسمت تسليم نشده يا غيرمنطبق ، مواد ۴۶ تا ۵۰ را كه از جمله آن فسخ به دليل تحقق نقض اساسي است ، اعمال كند . در رايي كه از سوي يكي از مراجع داوري صادر شده ، به خريدار اجازه داده شده است كه قرارداد را نسبت به يك قسمت از دستگاه فروخته شده كه از نظر كاركرد ، مستقل از ساير اجزا بوده است ، فسخ كند ، ( ۴۱ ) در صورت عدم تصريح به حكم مزبور ميبايست اين گونه استدلال ميكرديم كه از نظر كنوانسيون فسخ كل قرارداد فقط در مواردي كه نقض انجام شده نسبت به كل قرارداد اساسي تلقي ميگردد ، مجاز است ، بنابراين هنگامي كه فروشنده قسمتي از كالا را تسليم نميكند يا قسمتي از كالا منطبق با اوصاف مندرج در قرارداد نيست و اين نقض جزئي هم نسبت به كل قرارداد اساسي محسوب نميشود ، خريدار ناگزير به قبول كل قرارداد و استفاده از ساير ضمانت اجراهاي ناشي از نقض نظير مطالبه خسارت يا تقليل ثمن يا اجراي اجباري قرارداد بوده و حق فسخ ندارد . به علاوه ماده ۷۳ نيز اختصاص به فرض ويژه قراردادهاي اقساطي دارد و در ساير موارد قابل اعمال نيست . به هر حال اكنون با وجود بند ۱ ماده ۵۱ به راحتي ميتوان گفت فسخ بخشي از قرارداد جايز است هرچند نقض اين بخش اجرا نشده از آن اندازه شدت برخوردار نباشد كه موجب تحقق نقض اساسي نسبت به كل قرارداد گردد . ۴۲
ذكر مثالي در اين باب ، روشنگر خواهد بود . در اجراي قرارداد بيع مربوط به دو هزار دستگاه تلويزيون ، ۱۹۵۰ عدد آن كاملاً منطبق با اوصاف قرارداد است ولي ۵۰ دستگاه ديگر معيوب در ميآيد . با توجه به مقدار كالاي منطبق با قرارداد ( ۱۹۵۰ دستگاه ) ، احتمال اين كه بتوان چنين نقضي را نسبت به كل قرارداد اساسي تلقي كرد ، بسيار دشوار است ؛ در مقابل ، ترديدي نيست كه اگر موضوع قرارداد همين ۵۰ دستگاه تلويزيون بود ، نسبت به اين مقدار نقض اساسي صورت گرفته است . بنابراين بايد به خريدار حق داد به استناد بند ۱ ماده ۵۱ قرارداد را نسبت به بخش غيرمنطبق فسخ كند . از مفهوم مخالف بند ۲ ماده ۵۱ نيز كه فسخ كل قرارداد را فقط وقتي كه نقض انجام شده به تحقق نقض اساسي نسبت به مجموع قرارداد بيانجامد ، جايز ميشمرد ، همچنين برميآيد كه خريدار ميتواند قرارداد را فقط نسبت به همين ۵۰ دستگاه تلويزيون به سبب تحقق نقض اساسي فسخ كرده و مابقي را كماكان معتبر تلقي نمايد . ۴۳
درخصوص اين قسمت از ماده ۵۱ ذكر چند نكته ضروري است :
۱ ـ كنوانسيون علاوه بر پذيرش اصل تجزيهپذيري در قراردادهاي اقساطي ، در قراردادهاي غيراقساطي نيز اصل را بر قابل تجزيه بودن آن قرار داده و نقض تعهد نسبت به بخشي از آن را موجب ايجاد حق فسخ نسبت به همان بخش ميداند و فسخ جزئي را روا ميشمرد . رعايت اين حكم هم بر فروشنده و هم بر خريدار الزامي است ؛ بدين معنا كه وقتي فروشنده فقط قسمتي از كالا را تسليم ميكند يا قسمتي از كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد است ، نه تنها خريدار حق ندارد كل قرارداد را فسخ كند ، فروشنده نيز نميتواند خريدار را مجبور سازد كه يا همه آن را بپذيرد يا كل قرارداد را فسخ كند ، چرا كه ممكن است فسخ قرارداد نسبت به همين بخش نقض شده و حفظ باقيمانده آن به نفع خريدار باشد . حكم مذكور در بند ۱ ماده ۵۱ از سياست كلي كنوانسيون در حفظ و بقاي قرارداد پيروي ميكند .
۲ ـ هرچند كه بند ۱ ماده ۵۱ صرفاً در مقام بيان حق خريدار به هنگامي است كه فروشنده مرتكب نقض نسبت به بخشي از قرارداد ميشود ولي با توجه به اين كه بند ۱ ماده ۷۳ در قراردادهاي اقساطي اين حق را براي فروشنده و خريدار تواماً پذيرفته است و دليل منطقي هم بر اين تفكيك و محروميت فروشنده از استفاده چنين حقوقي وجود ندارد و در تفسير و اجراي مواد كنوانسيون نيز برابر بند ۱ ماده ۷ ، رعايت هماهنگي و انسجام ميان مجموعه مواد ضروري است ، به نظر ميرسد كه فروشنده نيز بتواند در مواردي كه خريدار فقط اقدام به انجام قسمتي از تعهد خود ميكند ، از حقوق مندرج در مواد ۶۲ تا ۶۵ كه از جمله آنها فسخ قرارداد نسبت به همين بخش به دليل تحقق نقض اساسي است ، بهره برد .

بند ۲ ـ پيشبيني وقوع نقض اساسي نسبت به بخشي از قرارداد در آينده
اين فرض اغلب در قراردادهاي تجزيهپذير غيراقساطي موردي ندارد ، چرا كه در اين گونه قراردادها بناي طرفين بر تحويل كالا در فواصل زماني مختلف نيست ، بلكه كل كالاي موضوع قرارداد بايد يكجا و همزمان تحويل گردد . فقط در تاريخ اجراي چنين قراردادي ممكن است بخشي از كالا تسليم نشود يا بخشي از كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد نباشد ؛ بنابراين هرگز سخني از پيشبيني نقض در آينده نيست . به اين دليل ما به همين اندازه بسنده كرده و از اين بحث ميگذريم .

بند ۳ ـ ع ـ دم اجراي ت ـ عهد نسبت ب ـ ه بخ ـ شي از ق ـ رارداد در مهلت اضافي تعيين شده
گرچه درخصوص امكان استفاده از اين نهاد در قراردادهاي تجزيهپذير اقساطي كه اندكي پيش مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، به لحاظ عدم تصريح بند ۱ ماده ۷۳ ، ابهامات و اختلافنظرهايي وجود داشت ، در قراردادهاي تجزيهپذير غيراقساطي يا بسيط كه موضوع بند ۱ ماده ۵۱ ميباشد ، ترديد در امكان فسخ قرارداد نسبت به بخش نقض شده به دليل عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده وجود ندارد ، زيرا ماده مزبور به صراحت نسبت به بخش نقض شده قرارداد ، اعمال مواد ۴۶ تا ۵۰ را كه از جمله آنها تعيين مهلت اضافي ( ماده ۴۷ ) و فسخ قرارداد به دليل عدم اجراي تعهد ظرف مهلت تعيين شده است ( قسمت « ب » بند ۱ ماده ۴۹ ) ، تجويز كرده است .
بنابراين چنانچه « الف » ۱۰۰۰ دستگاه اتومبيل از « ب » خريداري نمايد و از مقدار مزبور ۴۰ دستگاه آن معيوب و برخلاف اوصاف مندرج در قرارداد بوده و اين عيب هم به گونهاي نباشد كه منجر به تحقق نقض اساسي نسبت به همين مقدار گردد ، خريدار ميتواند به « ب » نسبت به بخش غيرمنطبق ، مهلتي معقول براي رفع عيب يا تجهيز كالا به اوصاف مورد نظر بدهد و در صورتي كه فروشنده در اين مدت به تعهدات خود عمل ننمود ، قرارداد را نسبت به اين ۴۰ دستگاه فسخ و مابقي را كماكان معتبر تلقي نمايد .
البته لازم به ذكر است كه درخصوص قلمرو اين سبب فسخ يعني فسخ قرارداد براساس تئوري اعطاي مهلت اضافي معقول ، ميان نويسندگان و شارحين كنوانسيون اختلاف نظر وجود دارد . بنا به عقيده بيشتر شارحين۴۵ از مواد ۴۷ و بند ۱ ماده ۴۹ ( ۴۶ ) كنوانسيون چنين استفاده ميشود كه اين نظريه فقط در مورد تاخير در تسليم كالا قابليت اعمال دارد و منحصراً در اين فرض به خريدار حق ميدهد كه با تعيين مهلت اضافي و عدم تسليم كالا در اين مدت ، قرارداد را فسخ كند ، قطع نظر از اين كه تاخير ياد شده ، نقض اساسي قرارداد توصيف شود يا خير . اما درخصوص ساير تعهدات ، چنانچه نقض انجام شده اساسي نباشد ، متعهدله نميتواند به صرف انقضاي مهلت اضافي معقول داده شده قرارداد را فسخ كند . در واقع در مواردي كه نقض انجام شده اساسي نيست ، اعطاي مهلت اضافي سبب مستقلي براي فسخ قرارداد محسوب نميشود . در برابر اين گروه ، عده اندكي از حقوقدانان ، ۴۷ نظريه مزبور را در مورد نقض همه تعهدات اعم از تسليم يا غير آن قابل اعمال ميدانند كه نويسنده نيز بر همين عقيده است . ۴۸
صرف نظر از بحث اخير ، بنا بر آنچه اشاره شد ، به اجمال ميتوان گفت كه از نظر كنوانسيون اصولاً هر قراردادي تجزيهپذير محسوب شده و فسخ جزئي در مورد آن جايز است مگر در قراردادهايي كه به اعتبار قصد و اراده مشترك ( عليرغم تجزيهپذيري ظاهري آن يا پيشبيني اقساط متعدد در آن ) يا به اعتبار تجزيهناپذيري واقعي و فيزيكي موضوع قرارداد ، تجزيه آنها ممكن نيست .
ناگفته پيداست كه خصوصيت اين نوع قراردادها يعني قراردادهاي غيرقابل تجزيه اين است كه فسخ جزئي در مورد آنها اعمال نميشود ، يعني چنانچه فروشنده يا خريدار ، حسب مورد مرتكب نقض قرارداد نسبت به قسمتي از كالاهاي مورد معامله يا قسطي از اقساط گردد ، طرف مقابل در صورت تمايل به استفاده از حق فسخ ، ميتواند كل قرارداد را فسخ كند و حق تجزيه خيار را ندارد ، زيرا در قراردادهاي مزبور ، نقض اساسي نسبت به يك بخش يا يك قسط از قرارداد ، در واقع نقض اساسي كل قرارداد تلقي ميشود . بر همين اساس در بند ۳ ماده ۷۳ درخصوص نقض اساسي كل قراردادهاي اقساطي غيرقابل تجزيه ميخوانيم : « خريداري كه قرارداد را نسبت به هر يك از اقساط تسليم شده فسخ ميكند ، حق دارد همزمان با چنين اعلامي در مورد اقساطي كه تا به حال تسليم شده است يا اقساط آتي اعلام فسخ نمايد . مشروط به اين كه به علت وابستگي متقابل اقساط كالا به يكديگر نتوان از كالاهايي كه تسليم شده يا ميشود در مقاصد مورد نظر كه در زمان انعقاد عقد ملحوظ بوده استفاده كرد » و در بند ۲ ماده ۵۱ نيز در ارتباط با قراردادهاي غيراقساطي يا بسيط تجزيهناپذير آمده است : « خريدار فقط در صورتي ميتواند كل قرارداد را فسخ كند كه عدم تسليم تمام كالا يا قصور در تسليم كالاي منطبق با قرارداد ، نقض اساسي قرارداد محسوب گردد » .
پس از بررسي موضع كنوانسيون ، اينك بايد ببينيم كه وضعيت در حقوق ايران چگونه است ؟

مبحث دوم ـ حقوق ايران
در حقوق ايران اين موضوع زير عناوين « تجزيهپذيري قراردادها » يا « انحلال عقد به عقود متعدد » از سوي برخي از نويسندگان حقوقي و فقها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است .
به نظر ميرسد به هنگام بحث از تجزيهپذيري قرارداد در حقوق ايران در بدو امر دو فرض را بايد از هم تفكيك كرد :
الف : فرض متعدد بودن بدهكاران يا طلبكاران
ب : فرض واحد بودن طرفين قرارداد
قبل از توضيح دو فرض فوق ، اين نكته مسلم را بايد يادآور شد كه هنگامي از تجزيهپذيري قرارداد سخن به ميان ميآيد كه موضوع معامله از لحاظ طبيعي و يا حقوقي قابل تجزيه باشد ، يعني حتي در فرض متعدد بودن بدهكاران و يا طلبكاران نيز در صورتي ميتوان از انحلال قرارداد به اعتبار شمار بدهكاران يا طلبكاران سخن گفت كه موضوع تعهد از جهت طبيعي يا حقوقي ، قابل تجزيه باشد . اينك به بررسي فرضهاي فوق ميپردازيم .


گفتار نخست
هنگامي كه بدهكاران و يا طلبكاران يك تعهد متعدد بوده و تعهد نيز از لحاظ طبيعي و يا حقوقي قابل تجزيه است

در اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه آيا تعهد به اعتبار هر يك از بدهكاران يا طلبكاران تجزيه ميشود يا خير يعني در فرض تعدد بدهكار ، طلبكار فقط حق مراجعه به هر يك از بدهكاران را تا ميزان سهم وي دارد يا ميتواند همه تعهد را از هر يك بخواهد يا در فرض تعدد طلبكاران ، آيا هر يك از طلبكاران حق دارد كل موضوع تعهد را از بدهكار مطالبه كند يا بايد صرفاً سهم خويش را بخواهد ؟ به عبارت ديگر آيا بين بدهكاران يا طلبكاران اصل تضامن حاكم است يا اصل اشتراك ؟ در اين خصوص استاد كاتوزيان در كتاب نظريه عمومي تعهدات بحث بسيار جامعي ارائه و با تكيه بر مباني قانوني و فقهي به درستي چنين نتيجهگيري كردهاند كه در حقوق ما اصل اشتراك است نه تضامن۵۰ لذا در اين گونه موارد قرارداد به اعتبار تعداد بدهكاران يا طلبكاران به عقود متعدد تجزيه و منحل ميشود و نتيجتاً هر بدهكار صرفاً متعهد به انجام موضوع قرارداد به قدر سهم خويش است و هر طلبكار نيز فقط حق مطالبه اجراي قرارداد را تا ميزان سهم خود دارد .
البته چون محور بحث ما از نظر كنوانسيون فرضي است كه طرفين قرارداد واحد ميباشند و در واقع كنوانسيون به فرض تعدد بدهكاران و بستانكاران توجهي نكرده است ، ما نيز به همين حد بسنده كرده و به فرض دوم ميپردازيم .

گفتار دوم
هنگامي كه طرفين قرارداد واحد ميباشند

همانطوركه ديديم ، از نظر كنوانسيون چه در قراردادهاي اقساطي و چه در قراردادهاي ساده و بسيط ، اصل تجزيهپذيري قرارداد است مگر اين كه ثابت شود ، نقض بخشي از قرارداد يا يك يا چند قسط از آن به لحاظ پيوند ميان اجزا يا اقساط آن ، نقض كل قرارداد تلقي ميشود . اينك بايد ببينيم كه نظام حقوقي ايران در اين باره چه موضعي اتخاذ كرده است ؟

پرسش نخست : آيا متعهد ميتواند با فرض تجزيهپذير بودن موضوع قرارداد ، متعهدله را مجبور به قبول بخشي از آن نمايد و در واقع قرارداد را تجزيه نمايد ؟
        
پرسش دوم : آيا متعهدله از چنين حقي برخوردار است و ميتواند بخشي از موضوع قرارداد را نگه دارد و قرارداد را نسبت به باقيمانده فسخ كند ؟
پاسخ به پرسش نخست را ميتوان از برخي مواد قانون مدني به طور ضمني دريافت . ماده ۲۷۷ ق . م . مقرر ميدارد : « متعهد نميتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد . . . » . هرچند اين ماده ناظر به عدم امكان تجزيه موضوع قرارداد به زيان متعهدله است نه خود قرارداد ، ولي وقتي قانونگذار صرف تجزيه موضوع قرارداد و انجام آن در فواصل زماني مختلف را به زيان متعهدله ميداند و به او حق ميدهد كه در اين صورت از قبول آن امتناع كرده و كل موضوع تعهد را دفعتاً و يكجا بخواهد ، به طريق اولي ، متعهد حق تجزيه قرارداد را به زيان متعهدله نداشته و به صرف قابل تجزيه بودن موضوع قرارداد نميتواند از متعهدله بخواهد كه قرارداد را نسبت به يك بخش بپذيرد و نسبت به مابقي فسخ كند . در ماده ۴۴۱ ق . م . نيز در باب خيار تبعض صفقه ميخوانيم : « خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد ؛ در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند » . از اين ماده چنين استنباط ميشود كه هرگاه بخشي از موضوع قرارداد به دليل بطلان عقد بيع نسبت به آن يا به هر دليل ديگر غيرقابل اجرا شد و بدين ترتيب قرارداد قهراً به زيان متعهدله تجزيه گرديد ، وي حق دارد قرارداد را به دليل تبعض صفقه و تجزيه آن فسخ كند . اصلي كه فرض قانوني ( Fiction ) محسوب شده و لذا خلاف آن را نيز نميشود اثبات كرد . يعني نميتوان به طرف ديگر اجازه داد تا اثبات كند كه تجزيه به زيان متعهدله نيست و آن بخش از قرارداد كه اجرا شده است ، منافع عمده وي را از قرارداد تامين ميكند و در نتيجه وي مجاز نيست به استناد عدم اجراي بخشي از قرارداد ، كل آن را فسخ كند . البته بديهي است چنانچه خود خريدار ، تجزيه به عمل آمده را به زيان خود نبيند و عليرغم غيرقابل اجرا شدن بخشي از قرارداد ، قسمت باقيمانده را براي خود سودمند بداند ، به استناد همين ماده حق دارد كه قرارداد را نسبت به مابقي كماكان معتبر تلقي نمايد و از ثمن به ميزاني كه اجراي قرارداد غيرممكن گرديده است ، بكاهد .
از اين نكته بسيار اساسي هم نبايد غفلت كرد كه بحث از فسخ جزئي در حقوق ما ناظر به فرضي است كه موضوع قرارداد عين معين است . بنابراين در جايي كه موضوع قرارداد كلي است و متعهد فقط بخشي از كالا را تسليم ميكند يا بخشي از كالاي تسليم شده منطبق با اوصاف قرارداد است ، متعهدله حق فسخ ندارد و بايد الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد . چه بسا بايد گفت به موجب مواد ۴۱۴ ، ۴۸۲ و ۴۳۷ ق . م . ( ۵۱ ) در اين گونه قراردادها حتي نقض تمام آن يعني عدم تسليم كل كالاي مورد معامله يا عدم مطابقت كل كالاي تسليم شده با اوصاف مورد توافق نيز موجب ايجاد حق فسخ براي مشتري نميشود .
البته درخصوص ضمانت اجراي نقض تعهد تسليم كالا يا به تعبير ديگر امتناع فروشنده از تسليم ، صرف نظر از اينكه موضوع قرارداد عين معين باشد يا كلي ، ميان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . عدهاي ( ۵۲ ) معتقدند كه در صورت امكان اجبار متعهد به تسليم ، فسخ مجوزي ندارد ، زيرا مقتضاي اوليه عقد اجراي آن است خواه به صورت اختياري يا اجباري . به علاوه اصل نيز لزوم قرارداد است ، بنابراين به هنگام ترديد در وجود خيار بايد به قدر متيقن بسنده كرد .
در برابر اين گروه ، برخي ديگر۵۳ اعتقاد دارند كه متعهدله حتي در فرض وجود قدرت بر اجبار ممتنع به اجراي تعهد ميتواند قرارداد را فسخ كند ، زيرا سبب ايجاد حق فسخ ، امتناع متعهد از اجراي تعهد است نه تعذر اجراي آن ولو بالاجبار . علاوه براين ، بناي عقلا حق فسخ را به محض تخلف ثابت ميداند بدون اين كه ايجاد آن را متوقف بر تعذر اجراي تعهد كند . به نظر نويسنده چون در همه اقسام قراردادهاي بيع اعم از عين معين و كلي همچنين تجاري و مدني ، به موجب قصد مشترك طرفين و يا عرف و عادت مسلم اجراي تعهد به تسليم مقيد و مشروط به رعايت زمان توافقشده يا متعارف است ، بنابراين امتناع از تسليم كالا در آن زمان معين تعذر اجراي اين شرط يا قيد تلقي شده و نهايتاً مطابق ماده ۲۴۰ ق . م . كه مقرر ميدارد : « اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است ، كسي كه شرط به نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت . . . » ، به خريدار يا مشروطله حق ميدهد كه قرارداد را فسخ كند . بيترديد توافق بر اجراي تعهد در زمان معين يك نوع شرط صفت محسوب ميشود كه بايد متلازم با مبيع باشد . به تعبير ديگر مبيع در صورتي منطبق با اوصاف قرارداد تلقي ميگردد كه علاوه بر برخورداري از كيفيات مورد نظر ، در زمان توافق شده نيز تسليم گردد . از آنجا كه زمان اصولاً قابل اعاده نيست و طبعاً رعايت اين شرط پس از گذشت موعد مقرر امكان ندارد لذا تخلف از آن موجب ايجاد خيار فسخ براي مشروطله خواهد بود . ۵۴
بنا بر آنچه گفته شد ، از اين پس هر جا كه برخلاف نظر مشهور ، سخن از امكان فسخ جزئي قرارداد به دليل عدم تسليم بخشي از كالاي مورد معامله ميشود ، به دليل موضعي است كه نويسنده در ارتباط با ضمانت اجراي امتناع بايع از تسليم كالا اتخاذ كرده است .
اما پرسش دوم مبني بر اين كه آيا متعهدله به هنگامي كه متعهد مرتكب نقض قرارداد نسبت به بخشي از آن ميشود ، حق دارد ، بخش منطبق با اوصاف قرارداد را كماكان معتبر تلقي نمايد و قرارداد را نسبت به مابقي فسخ كند يا بايد نسبت به كل قرارداد اعلام فسخ نمايد ، در غير اين صورت مجبور به قبول تمام كالا با همين وضعيت و صرف نظر كردن از حق فسخ است .
از آنجا كه در حقوق ايران و فقه اماميه غيرقابل تجزيه بودن قرارداد و عدم امكان اعمال حق فسخ نسبت به بخشي از آن شهرت دارد ولي نويسنده بنا به دلايلي كه خواهد آمد ، نظري متفاوت داشته و معتقد به تجزيهپذيري قرارداد با رعايت پارهاي شرايط است لذا در اين قسمت ، مطالب مربوط به اين پرسش را در دو بخش مطالعه ميكنيم : در بخش نخست به بررسي موضع مشهور در حقوق ايران و فقه اماميه ميپردازيم و در بخش دوم نيز نظريه پيشنهادي نويسنده ، دلايل و مباني استدلالي آن خواهد آمد .

بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ايران و فقه اماميه
واقعيت اين است كه اين فرض كمتر به صورت مستقل و مبسوط مورد توجه قرار گرفته است . ۵۵ ماده ۴۳۱ ق . م . در باب خيار عيب اعلام ميكند : « در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اين كه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد ، مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و ارش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر به رضاي بايع » .
قانونگذار در اين ماده با اين كه موضوع قرارداد اشياء متعدد بوده و طبعاً قابل تجزيه است ، تبعيض و تجزيه را به رسميت نشناخته است . البته از مفهوم مخالف آن استنباط ميشود كه چنانچه قيمت هر يك به صورت عليحده معين شده باشد ، ميتوان قرارداد را نسبت به قسمتي از آنها كه معيوب درآمده است ، فسخ كرد و نسبت به مابقي كماكان معتبر تلقي كرد .
بنابراين ، به نظر ميرسد قانونگذار اصولاً يك قرارداد را هر چند موضوع آن تجزيهپذير باشد ، غيرقابل تجزيه و انحلال تلقي كرده و اين گونه فرض ميكند كه مجموعه قرارداد همواره به عنوان يك كل مورد نظر طرفين است ، يعني هم فروشنده قصد دارد كه اين كالاها را به صورت مجموعهاي واحد بفروشد و هم خريدار ميخواهد كه كالاهاي مزبور را چنين بخرد مگر اين كه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد كه اين امر مبين آن است كه چند قرارداد ضمن يك قرارداد گرد آمده است .
در هر حال ، با توجه به آنچه گفته شد ، بويژه مفهوم مخالف ماده ۴۳۱ ق . م . بايد گفت كه در حقوق ايران معيار تجزيهپذيري قرارداد تعدد عقد يا معامله است . يعني هرگاه از اوضاع و احوال و قرائن چنين برآيد كه از نظر طرفين قرارداد منعقده مركب از چندين قرارداد است كه به دلايل مختلف ضمن يك قرارداد گنجانده شدهاند ، بايد آن قرارداد را قابل تجزيه دانست و حسب مورد به فروشنده يا خريدار حق داد با رعايت شرايط مقرر قرارداد را نسبت به بخشي كه نقض شده است فسخ و نسبت به مابقي كماكان معتبر تلقي نمايد . البته معيار و ضابطه دقيقي براي تميز وحدت و تعدد معامله نميتوان ارائه كرد اما تعدد ثمن و مثمن به خصوص هنگامي كه كالاها از جنسهاي مختلف باشند ، از نشانههاي بارز تعدد معامله است . ۵۶ ماده ۴۱۲ ق . م . نيز در باب خيار رويت و تخلف وصف مويد همين مطلب است : « هرگاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ، ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آن را قبول نمايد » . ۵۷
نوشتههاي فقها هم در باب « خيار عيب » همين عقيده را تاييد ميكند ، زيرا ملاك قابل تجزيه بودن قرارداد از نظر آنها تعدد عقد است . براي مثال ، شيخ انصاري در كتاب مكاسب خود فروع مختلفي را مطرح ميسازد از جمله اين كه هرگاه كسي بخشي از شيء واحد را به يك ثمن و بخش ديگر را به ثمن ديگر بفروشد ، تجزيه و انحلال آن به لحاظ اين كه دو عقد مستقل تلقي ميشود ، بلااشكال است . ۵۸ اما در فرضي كه مشتري و فروشنده واحد و شيء نيز واحد است و بخشي از آن معيوب درميآيد ، تجزيه و انحلال آن را با ارائه چندين استدلال جايز نميداند ؛ اولاً : ظهور اجماع بر تجزيهناپذيري قرارداد در اين فرض دلالت دارد ، ثانياً : در صورت قبول تجزيه ، خريدار و فروشنده در بخشي از مال به صورت مشاع شريك ميشوند كه اين شركت خود ضرر تلقي شده و از اسباب ايجاد حق فسخ براي طرف مقابل است ، ثالثاً : تجزيه سبب تبعيض معامله به زيان فروشنده است كه برابر قاعده لاضرر منفي است ، رابعاً : ادله ، ظهور در تعلق حق خيار به مجموع مبيع دارد نه جزئي از آن . ۵۹
صاحب مصباح الفقاهه نيز ضمن قبول معيار فوق ، فرعي را مطرح ميكند بدين ترتيب كه هرگاه اشياء متعدد كه حقيقتاً متفاوت از يكديگرند ، صرفاً از جهت اعتباري موضوع قرارداد واحد قرار گيرند ، اقوي اين است كه بيع قابل انحلال و تجزيه به بيعهاي متعدد است و استدلال وي اين است كه اينها هيچ گونه اتحاد حقيقي و حتي عرفي با يكديگر ندارند و در واقع جمع چند بيع ضمن يك عقد محسوب ميشوند . ۶۰
توجيه نظريهاي كه ارائه شد ، از منظر مباني فقهي آسان است ، زيرا به نظر فقها فقط هنگامي كه مبيع واحد حقيقي مثل حيوان است يا واحد عرفي مثل خانه كه داراي اجزاي متعدد است ولي عرفاً يك چيز تلقي ميشود ، تجزيه و انحلال آن جايز نيست . ۶۱
البته خود قانونگذار در برخي موارد تجزيه و انحلال بيع را كه موجب زيان طرف مقابل نميشود ، ميپذيرد . به عنوان مثال ، ماده ۴۳۳ ق . م . تصريح ميكند : « اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند » . هرچند اين ماده ناظر به فرضي است كه بايع متعدد است ولي مبنا و ملاك آن كه همان عدم توجه زيان به طرف ديگر قرارداد است ، كاملاً در اين بحث نيز قابل استفاده و اعمال است . گرچه چنين به نظر ميآيد كه معيار تعدد عقد يا معامله در اين فرض نيز مورد توجه قانونگذار بوده و در واقع مقنن يك چنين عقد بيعي را اجتماع چند قرارداد بيع به شمار آورده است .
راهحلي كه گفته شد ممكن است مخالف قاعده « انحلال عقد به عقود متعدد » به نظر برسد ؛ قاعدهاي كه بنا به تعبير يكي از حقوقدانان ، ۶۲ بين فقهاي اسلام متفق عليه بوده و اساس آن بر استقراء است و به اصطلاح از قواعد اصطيادي۶۳ محسوب ميشود و به اصل تجزيهپذيري قراردادها نيز در حقوق ايران شهرت يافته است ، ليكن بررسي دقيقتر نوشتههاي فقها و حقوقدانان نشان ميدهد كه برخلاف آنچه ابتدائاً به ذهن متبادر ميشود ، اين قاعده صرفاً ناظر به مواردي است كه بخشي از قرارداد به دلايل مختلف باطل شده و عقد قهراً تجزيه ميشود . در اين گونه موارد معمولاً گفته ميشود كه شرط نخست انحلال آن است كه مورد معامله داراي دو يا چند جزء باشد به نحوي كه هر يك از اجزاء بتواند مستقلاً مورد معامله قرار گيرد . ۶۴ مثل اين كه كسي باغ و خانهاي را يكجا بفروشد و عقد بيع نسبت به يكي از آنها به علت تعلق حق غير بر آن باطل شود .
در اغلب عقود و معاملات هر جزء از عقد را ميتوان به عنوان كل متصف كرد اگرچه به صورت جزء مشاع باشد نه جزء شخصي خارجي . ۶۵ از اين رو ، اگر مورد عقد نه از حيث اجزاي خارجي قابل تجزيه باشد نه از جهت كسر مشاع مثل تعلق عقد نكاح به يك زن ، انحلال منتفي است . ۶۶
مقصود از انحلال نيز ، تجزيه عقد واحد به عقود متعدد است به نحوي كه عرفاً در ازاي هر قسمت از مبيع ، بخشي از ثمن قرار گيرد . اگر گاه در برابر اجزاي خارجي مبيع مثل اعضاء و اجزاي يك حيوان نتوان بخشي از ثمن را قرار داد دست كم عقد حسب كسر مشاع در عوضين قابل انحلال به عقود متعدد است . ۶۷ مثل فرضي كه حيوان مورد معامله از آن دو شخص به نسبت يك دوم باشد كه عليرغم غيرقابل تجزيه بودن آن ، به اعتبار مزبور قابل تجزيه به شمار ميرود .
نكته جالب توجه در اين نوشتهها ، همانطور كه گفته شد ، اختصاص اين قاعده به فرض انحلال قهري قرارداد است . براي مثال ، تمام فروعي كه مرحوم عبده بروجردي۶۸ در كتاب خويش در بحث از اين قاعده آورده است ، ناظر به فرضي است كه بخشي از قرارداد به دليل مستحقللغير درآمدن مبيع يا تلف آن قبل از قبض يا به هر دليل ديگر باطل شده و قرارداد قهراً تجزيه ميشود . به همين جهت در همه اين موارد ، با وجود پذيرش انحلال عقد به عقود متعدد ، به طرف مقابل اجازه داده ميشود كه قرارداد را به دليل تبعض صفقه فسخ كند . يعني همان مطلبي كه در ماده ۴۴۱ ق . م . به اين شرح آمده است : « خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد ؛ در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند » . در حالي كه موضوع بحث ما در اين تحقيق فرضي است كه قرارداد بيع از نظر صحت با مشكلي مواجه نيست ، منتها متعهدله ميخواهد به علت عدم اجراي بخشي از قرارداد ، آن را تجزيه كرده و ضمن اعلام فسخ نسبت به اين بخش ، قرارداد را نسبت به قسمتي كه اجرا شده است ، كماكان معتبر تلقي نمايد يا خود متعهد خواهان آن است كه طرف مقابل از حق فسخ كل قرارداد به دليل نقض بخشي از آن محروم شود .
همانطوركه پيشتر نيز گفته شد ، نظر مشهور در حقوق ايران در اينگونه موارد يعني تجزيه اختياري و ارادي قراردادها كه معمولاً در خيارات از آن سخن به ميان ميآيد ، تجزيهناپذيري آنهاست مگر در فرض تعدد معامله با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۴۳۱ ق . م . ۶۹ كما اين كه مرحوم عبده بروجردي با اين كه در بحث انحلال عقد به عقود متعدد اصل را بر تجزيهپذيري و انحلال قراردادها ميداند ، در مورد تجزيه خيار تصريح ميكند : « خيار امري است وحداني و موضوع آن تمام آن چيزي است كه عقد بر آن واقع گرديده و تبعيض در فسخ بدون رضاي طرف مقابل خلاف قاعده است » ۷۰ و رويه قضايي نيز بر همين امر تاكيد دارد ؛ در يكي از آراء ديوان عالي كشور آمده است : « خيار فسخ حق واحد و غيرقابل تفكيك است و حكم به تاثير فسخ نسبت به قسمتي از مورد معامله بيمورد و موجب نقض است » . ۷۱

بند ۲ ـ نظريه پيشنهادي
عليرغم آنچه گفته شد ، به چند دليل بايد از نظريه امكان فسخ جزئي يا تجزيه خيار و انحلال ارادي قرارداد در حقوق ايران دفاع كرد :
اولاً ـ هم در فقه اماميه و هم در حقوق ايران ، بقاء و اجراي قرارداد بسيار حائز اهميت بوده و قانونگذار نيز در مواضع متعدد اين تمايل و خواست خود را به صراحت ابراز كرده است ( مواد ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۳۷۶ ، ۴۱۴ ، ۴۷۶ ق . م . ) . لذا فسخ يا تجزيه موضوع خيار به دو بخش كه دست كم موجب اجراي بخشي از قرارداد ميشود ، با سياست كلي قانونگذار ايران منطبق بوده ، لذا بر نظر مخالف آن ترجيح دارد .
ثانياً ـ هم شارع و هم قانونگذار در تجزيه قهري قرارداد به دليل بطلان و بياعتباري بخشي از آن بسيار موسع عمل كرده و انحلال عقد را تقريباً در همه موارد ميپذيرد و اجازه ميدهد كه آن قسمت از قرارداد كه خللي در صحت آن نيست ، از اثر نيفتد مگر در موارد كاملاً استثنايي كه كالا نه از حيث اجزاي خارجي قابل تجزيه است و نه از جهت كسر مشاع . با توجه به اين كه از نظر منطقي ميان قابليت تجزيه قهري و ارادي قرارداد تفاوت مشخصي وجود ندارد و به تعبير دقيقتر فرق فارقي به نظر نميرسد ، بنابراين بايد گفت وقتي كه بخشي از كالا معيوب درميآيد يا برخلاف اوصاف مقرر است ، خريدار در صورت تجزيهپذيري طبيعي و فيزيكي موضوع ، حق دارد قرارداد را نسبت به بخش معيوب و نامنطبق فسخ كند و نسبت به مابقي كماكان معتبر تلقي نمايد .
ثالثاً ـ مستند و مبناي عمده نظر اكثر فقها و حقوقدانان در عدم پذيرش تجزيه حق خيار يا فسخ جزئي ، اجتناب از ورود زيان ناشي از تجزيه قرارداد است ، در حالي كه در اين گونه موارد نيز ميتوان همانند فرض بطلان بخشي از قرارداد و تجزيه قهري آن ، به متعهدله به جهت تبعض صفقه اختيار فسخ داد ( ملاك ماده ۴۴۱ ق . م ) . البته ماده مزبور اين حق را به طور مطلق به متعهدله ميدهد و او را مجبور به اثبات زيان ناشي از اين تجزيه و اهميت وحدت مورد معامله نميكند و اين نكته در واقع يكي از تفاوتهاي اساسي نظام حقوقي ايران با كنوانسيون نيز در اين زمينه به شمار ميآيد ، زيرا ، برابر مقررات كنوانسيون در صورتي كه بخشي از قرارداد اجرا شده باشد ، هر يك از طرفين ملزم به تجزيه قرارداد و قبول آن بخشي است كه منطبق با قرارداد است مگر اين كه ذينفع اثبات نمايد كه ميان اجزاء و اقساط مختلف قرارداد ، وابستگي و پيوند وجود دارد و تجزيه آن به زيان اوست در حالي كه در حقوق ايران ، همين كه بخشي از قرارداد باطل و در نتيجه اجراي آن غيرممكن گرديد و نهايتاً انحلال و تجزيه رخ داد ، متعهدله بدون نياز به اثبات ورود زيان ناشي از اين تجزيه حق دارد كل قرارداد را فسخ كند ، راهحلي كه بسيار قابل انتقاد است .
به باور نگارنده بهترين و معقولترين راهحلي كه به نظر ميرسد متضمن حقوق همه اطراف قرارداد و سازگار با اصول كلي حقوق ايران در باب اجراي قرارداد است ، اين است كه به متعهدله حق داده شود در صورت نقض بخشي از قرارداد به علت عدم تسليم مقداري از مورد معامله يا تسليم بخشي از كالاي غيرمنطبق با اوصاف مقرر ، قرارداد را نسبت به اين بخش فسخ كند و در عين حال به طرف مقابل نيز اجازه داده شود كه در صورت اثبات زيانآور بودن تجزيه خيار و نهايتاً قرارداد يا عدم تامين هدف مورد نظر او از انعقاد قرارداد از طريق بخشي از آن ، كل قرارداد را فسخ كند . از ملاك ماده ۴۳۱ ق . م . و مفهوم مخالف آن نيز ميتوان در تاييد اين نظر بهره برد ، زيرا به موجب آن هرگاه مورد معامله متعدد باشد خواه از يك جنس يا جنسهاي متفاوت و به تعبير دقيقتر مورد معامله قابل تجزيه و ثمن نيز به راحتي در برابر هر بخشي از كالا قابل محاسبه باشد ، قرارداد تجزيهپذير به شمار آمده و فسخ جزئي آن جايز است . در اين صورت ، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را به دليل تبعض صفقه ندارد ، چرا كه تجزيه ياد شده ضرري را متوجه او نميكند مگر اين كه ثابت كند كه مورد معامله عليرغم تعدد يا قابليت تجزيه ظاهري آن به صورت مجموع واحد مدنظر بوده است . ماده ۴۳۳ ق . م . نيز كه متن آن پيشتر آمد ، به گونهاي ديگر همين معيار را ميپذيرد و با اين فرض كه در صورت تعدد بايع و وحدت مشتري ، تجزيه خيار يا قرارداد از ناحيه مشتري ضرري متوجه كسي نميكند ، انحلال آن را تجويز كرده است كه به خوبي نشان ميدهد تمام همّ و نگراني قانونگذار جلوگيري از ورود ضرر به طرف مقابل در اثر تجزيه و تبعض معامله است .

نتيجهگيري و مقايسه كلي
۱ ـ به موجب مواد ۵۱ و ۷۳ كنوانسيون ، اصولاً كليه قراردادها اعم از اقساطي و بسيط تجزيهپذير تلقي شده و لذا چنانچه نقض انجام شده ناظر به بخشي از قرارداد باشد ، متعهدله فقط حق فسخ قرارداد را نسبت به همان قسمت دارد مگر اين كه در قراردادهاي ساده و بسيط ، نقض يك بخش ، نقض اساسي نسبت به كل قرارداد تلقي شود يا در قراردادهاي اقساطي ، به لحاظ پيوند و وابستگي ميان اقساط ، كل قرارداد را بيهوده سازد كه در اين دو صورت متعهدله حق دارد تمام قرارداد را فسخ كند .
۲ ـ در قراردادهاي اقساطي ، اصولاً هر قسط به منزله يك قرارداد مستقل به شمار ميرود كه متعهدله به موجب بند ۱ و ۲ ماده ۷۳ كنوانسيون حق دارد در صورت تحقق نقض اساسي نسبت به آن قسط ، با رعايت شرايط مندرج در ماده ۲۵ و بند ۱ ماده ۴۹ ، قرارداد را نسبت به همان قسط فسخ كند يا چنانچه پيشبيني نمايد كه نسبت به هر يك از اقساط آينده يا تمام آن ، نقض اساسي رخ خواهد داد ، با استفاده از نهاد فسخ پيش از موعد ( ماده ۷۲ ) قرارداد را در ارتباط با اقساط آينده هم فسخ كند . متعهدله همچنين ميتواند در مورد هر يك از اقساط براي متعهد مهلت اضافي تعيين و در صورت عدم اجراي تعهد در اين مدت به استناد ماده ۴۷ و قسمت « ب » بند ۲ ماده ۴۹ كنوانسيون ، قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ كند . در قراردادهاي بسيط نيز كه موضوع آن از لحاظ طبيعي قابل تجزيه است ، ميتوان دقيقاً به همين ترتيب عمل كرد .
۳ ـ در حقوق ايران و فقه اماميه به هنگام بحث از تجزيه قهري قرارداد به دليل بطلان بخشي از آن ، اصل تجزيهپذيري قرارداد يا به تعبير ديگر اصل انحلال عقد به عقود متعدد در همه موارد و به طور بسيار موسع پذيرفته شده است مگر در موارد كاملاً استثنايي كه موضوع عقد نه از حيث اجزاي خارجي قابل تجزيه است و نه از جهت كسر مشاع ، مثل تعلق عقد نكاح به يك زن كه در اين فرض طبعاً انحلال و تجزيه منتفي است . برعكس ، در تجزيه ارادي قرارداد از طريق تجزيه حق فسخ يا به تعبير ديگر فسخ جزئي بسيار سختگيرانه عمل شده و نظر مشهور آن است كه اصولاً صاحب خيار اجازه ندارد ، قرارداد را صرفاً نسبت به بخشي كه نقض نسبت به آن صورت گرفته است ، فسخ كند ( مواد ۴۱۲ و ۴۳۱ ق . م . ) ، مگر هنگامي كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود بتوان ، گونهاي تعدد معامله يا قرارداد را دريافت . مفهوم مخالف ماده ۴۳۱ ق . م . نيز تا حد زيادي همين معنا را تاييد ميكند . براين اساس ، فقط چنانچه مورد معامله متعدد و قيمت هر يك نيز عليحده معين شده باشد ، مشتري ميتواند نسبت به آن قسمتي كه كالا معيوب يا غيرمنطبق با اوصاف مورد نظر است ، قرارداد را فسخ كند و نسبت به بقيه افراد كماكان معتبر تلقي نمايد . به تعبير دقيقتر در اين فرض قرارداد به معناي حقيقي كلمه تجزيه نميشود بلكه يكي از قراردادهايي كه ضمن قرارداد ديگر آمده است ، منحل ميگردد ، ليكن به نظر نگارنده با توجه به اهميت بقاء و اجراي قرارداد در حقوق ايران ( مواد ۲۳۷ ، ۲۵۶ ، ۳۵۳ ، ۳۷۲ ، ۳۷۶ ، ۴۱۴ ، ۴۴۱ ، ۴۸۶ ق . م . ) و وجود قاعده مسلم فقهي و حقوقي انحلال عقد به عقود متعدد كه حاكي از دغدغه و اهميت بقاء و اجراي بخشي از قرارداد و ترجيح آن بر زوال كل قرارداد نزد قانونگذار يا شارع است و نيز نبود فرق فارقي ميان تجزيه قهري و ارادي قرارداد ، بايد در تجزيه ارادي و يا فسخ جزئي هم همين معيار و ضابطه را پذيرفت ، با اين توضيح اضافي كه طرف مقابل بتواند با اثبات اهميت و موضوعيت وحدت مورد معامله و يا ورود زيان فاحش به او و عدم تامين منافع عمده مورد انتظار در اثر تجزيه قرارداد ، از خيار تبعض صفقه بهره جسته و بدينسان با فسخ كل قرارداد ، تجزيه انجام شده از سوي طرف مقابل را بياثر سازد . راهحلي كه در بسياري از موارد مانع از انحلال كامل قرارداد شده و در عين حال با مباني حقوقي ما ناسازگار نيست و با روش مندرج در كنوانسيون و همچنين نيازها و مقتضيات فعاليت تجار ، بويژه در عرصه تجارت بينالملل ، نيز همسوست . وانگهي فلسفه اصلي عدم امكان تجزيه خيار يا به اصطلاح عدم پذيرش فسخ جزئي ، مستفاد از مواد مختلف قانون مدني بويژه مواد ( ۴۳۱ و ۴۳۳ ) ورود ضرر ناشي از تبعض صفقه ( معامله ) به طرف مقابل است كه اين امر نيز با پيشبيني خيار تبعض صفقه براي وي در صورت اثبات اهميت وحدت مورد معامله و زيانبار بودن تجزيه آن ، قابل رفع است .
زيرنويس ها
* * . استاديار گروه حقوق دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران .
۱ - . عقلاً و عرفاً رها كردن بخشي از چيزي به دليل عدم دستيابي به تمام آن جايز نيست ؛ « ما لا يدرك كله لا يترك كله » .
۲ - . تجزيه خيار يا فسخ جزئي در واقع وجه ديگري از اين بحث و پرسش است كه آيا قراردادها اصولاً قابل تجزيه هستند يا خير ؟ زيرا پذيرش تجزيه خيار يا فسخ جزئي دقيقاً به معناي قبول تجزيه قرارداد است . به همين دليل در اين مقاله گاه به جاي اصطلاح « تجزيه خيار يا فسخ جزئي » عبارت « تجزيه قرارداد » به كار رفته است .
۳ - . ك ـ ن ـ وان ـ سي ـ ون س ـ ازم ـ ان م ـ ل ـ ل م ـ ت ـ ح ـ د راج ـ ع ب ـ ه ق ـ رارداده ـ اي ب ـ ي ـ ع بي ـ نالم ـ ل ـ ل ـ ي كالا ( Un Convention on Contracts for the International Sale of Goods ) در سال ۱۹۸۰ در وين پايتخت اتريش به تصويب رسيد و با توجه به الحاق كشورهايي از نظام حقوقي كامن لو ، رومي ـ ژرمني ، اسلام و نظام حقوقي سوسياليستي ، هم اكنون يكي از مهمترين كنوانسيونهاي معتبر بينالمللي در ارتباط با عقد بيع به شمار ميرود . البته ايران تاكنون به اين كنوانسيون ملحق نشده است .
ضمناً ترجمه برخي از مواد كنوانسيون كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته از مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينالمللي ( شماره ۹ پاييز و زمستان ۱۳۶۷ ) نقل شده است .
۴ - . در بند ۲ ماده ۵۱ آمده است : « مشتري فقط در صورتي حق اعلام فسخ كل قرارداد را دارد كه قصور در تسليم همه كالا يا قصور در تسليم كالاي منطبق با قرارداد ، نقض اساسي قرارداد محسوب گردد » يا در بند ۳ ماده ۷۳ ( راجع به بيع اقساطي ) ميخوانيم : « در موردي كه مشتري در رابطه با هريك از اقساط ، اعلام فسخ ميكند ، ميتواند همزمان با چنين اعلام فسخي نسبت به اقساط اجرا شده قبلي يا اقساط آينده نيز اعلام فسخ كند ، مشروط به اين كه به علت وابستگي متقابل اقساط كالا نتوان از آنچه تسليم شده يا ميشود در مقاصد مورد نظر طرفين هنگام انعقاد قرارداد استفاده كرد » .
۵ - . Campbell Black ( H . ) , Black ’ s Law Dictionary , ۱۵th ed . , ۱۹۸۳ , p . ۷۱۴ .
۶ - . جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ، حقوق تعهدات ، ج اول ، تهران ۱۳۶۹ ، ش ۳۴۰ ، ص ۲۶۵ .
۷ - . ماده ۶ كنوانسيون مقرر ميدارد : « طرفين ميتوانند شمول اين كنوانسيون را استثناء يا با رعايت اصل ۱۲ ، آثار هر يك از مقررات آن را تغيير داده يا از آنها عدول نمايند » .
۸ - . بند ۱ ماده ۵۱ كنوانسيون مقرر ميدارد : « در صورتي كه فروشنده تنها قسمتي از كالا را تسليم كند يا فقط قسمتي از كالا منطبق با قرارداد باشد اصول ۴۶ تا ۵۰ در رابطه با آن بخشي كه تسليم نشده يا مطابق با قرارداد نيست ، اعمال ميگردد » .
۹ - . ماده ۴۹ مقرر ميدارد : « ۱ ـ در موارد زير مشتري ميتواند قرارداد را فسخ كند : الف ـ در صورتي كه عدم ايفاي هر يك از تعهدات بايع به موجب قرارداد يا اين كنوانسيون ، نقض اساسي قرارداد محسوب شود . . . » .
۱۰ - . دارابپور ، دكتر مهراب ، تفسيري بر حقوق بيع بينالمللي ، ج ۲ ، تهران ، ص ۲۲۶ .
۱۱ - . متن بند ۲ ماده ۵۱ كنوانسيون در پاورقي شماره ۴ در صفحات ۴ و ۵ اين مقاله آمده است .
۱۲ - . مطابق بند ۱ ماده ۴۹ و بند ۱ ماده ۶۴ كنوانسيون وين ، فسخ فقط در صورتي جايز است كه متعهد مرتكب نقض اساسي قرارداد شده باشد .
۱۳ - . Heuzé ( V . ) , La Vente Internationale de Marchandises , Droit Uniforme , Paris ۱۹۹۵ , no ۴۱۹ , p . ۳۱۷ .
۱۴ - . Kahn ( Phi . ) , Vente Commerciale , Internationale , Juris - Classeur de Droit Internationale , fascicule ۵ , ۶۵ - A , ۱۹۸۹ , p . ۲۵ .
۱۵ - . Campbell Black , op . cit . , p . ۴۰۶ .
۱۶ - . Enderlein ( F . ) and Mackow ( D . ) , Convention on the Limitation Period in Internationale Sale of Goods , ۱۹۹۲ , p . ۲۹۴ .
۱۷ - . لازم به ذكر است كه از نظر كنوانسيون مهمترين سبب فسخ ، تحقق نقض اساسي قرارداد از سوي متعهد است ( قسمت الف بند ۱ ماده ۴۹ و قسمت الف بند ۱ ماده ۶۴ ) ليكن گاه متعهدله ميتواند براساس دلايل و امارات موثر حاكي از وقوع نقض اساسي در آينده نيز قرارداد را پيشاپيش فسخ كند ( ماده ۷۲ ) . حتي اگر نقض قرارداد اساسي نباشد ، متعهدله حق دارد با اعطاي مهلت اضافي معقول به متعهد و عدم اجراي قرارداد در اين مدت ، آن را فسخ كند كه فسخ قرارداد به دليل انقضاي مهلت اضافي ناميده شده و سومين سبب فسخ در كنوانسيون به شمار ميرود ( قسمت « ب » بند ۱ ماده ۴۹ و ۶۴ ) . ضمناً جهت آگاهي بيشتر راجع به اسباب سه گانه فسخ در كنوانسيون نك . رساله دكتراي نويسنده تحت عنوان « فسخ و آثار آن در كنوانسيون بيع بينالمللي كالاي ۱۹۸۰ وين و مقايسه آن با حقوق انگليس ، فرانسه و ايران » كه در شهريور ۱۳۸۰ در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با راهنمايي استاد محترم جناب آقاي دكتر سيدحسين صفايي از آن دفاع شده است .
۱۸ - . Audit ( B . ) , La Vente Internationale de Marchandises , Convention des Nations Unies du ۱۱ Avril ۱۹۸۰ , Paris ۱۹۹۰ , p . ۱۵۹ .
۱۹ - . ماده ۲۵ مقرر ميدارد : « نقض قرارداد توسط يكي از طرفين هنگامي اساسي محسوب ميشود كه منجر به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر گردد كه او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است ، اساساً محروم كند ، مگر اين كه طرفي كه مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنين نتيجهاي را پيشبيني نميكرده و يك فرد متعارف همانند او نيز در اوضاع و احوالي مشابه ، نميتوانسته است آن امر را پيشبيني كند » . قسمت الف بند ۱ ماده ۶۴ نيز در خصوص موارد اعمال حق فسخ مقرر ميدارد : « در صورتي كه عدم ايفاي هر يك از تعهدات مشتري به موجب قرارداد يا كنوانسيون ، نقض اساسي قرارداد محسوب شود . . . » . جهت ملاحظه مفهوم نقض اساسي قرارداد در كنوانسيون و نظامهاي حقوقي مختلف نك . مقاله نويسنده تحت عنوان « بحثي پيرامون مفهوم نقض اساسي قرارداد در كنوانسيون بيع بينالمللي كالاي ۱۹۸۰ وين با مطالعه تطبيقي » در مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، زمستان ۱۳۸۱ ، ش ۵۸ .
۲۰ - . Heuzé , op . cit . , no ۴۲۱ , p . ۳۱۸ .
۲۱ - . Audit , op . cit . , no ۱۶۷ , p . ۱۶۰ .
۲۲ - . ماده ۷۲ مقرر ميدارد : « ۱ ـ هرگاه پيش از تاريخ اجراي قرارداد ، معلوم شود كه يكي از طرفين مرتكب نقض اساسي قرارداد خواهد شد ، طرف ديگر ميتواند قرارداد را فسخ كند . . . » .
۲۳ - . Audit , op . cit . , no ۱۶۹ , p . ۱۶۰ .
۲۴ - . بند ۲ ماده ۷۳ مقرر ميدارد : « اگر عدم انجام تعهد نسبت به هر يك از اقساط دلايل قانعكنندهاي در اختيار طرف ديگر قرار
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي