Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۹
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

* روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات درحقوق مالكيت معنوي - دكتر ضرغام غريبي
-------------------------------------------------------------

* روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات درحقوق مالكيت معنوي - دكتر ضرغام غريبي

چكيده
مقاله حاضر كه به بررسي نظامهاي بينالمللي كيفيت حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي كنوانسيونهاي متضمن حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي اختصاص دارد ، شامل مقدمهاي مربوط به مطالب عمومي و تبيين ماهيت اختلافات بينالمللي و سه بخش مشتمل بر بيان اجمالي پيشينه تاريخي نحوه پيشبيني كيفيت حل و فصل بينالمللي اختلافات ناشي از اجرا و تفسير مقررات حقوق مالكيت معنوي ، كنوانسيونهاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي و روشهاي حل و فصل بينالمللي اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص يعني استفاده از روشهاي كلاسيك و روشهاي خاص حل و فصل بينالمللي اختلافات اعم از روشهاي ديپلماتيك ، رسيدگيهاي قضايي و شبه قضايي ميباشد . ضمن انكه در اين بررسي ، در تبيين نظام حقوقي حل و فصل اختلاف در چارچوب « سازمان جهاني تجارت » ، تاكيد بيشتري شده است . زيرا كه اين نظام مهم و برجسته با برخورداري از ساختاري منسجم و روشهاي كاري كارامد ، جامعه بينالمللي را كه هرگز چنين وضعي را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي مقررات بينالمللي حقوق مالكيت معنوي تجربه نكرده بود ، متحول ساخته است . البته اين وضعيت بسيار خاص كه امروزه نهادينه شده است ، محصول ابتكار هياتهاي مذاكره كننده كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه عضو « سازمان جهاني تجارت » در طي يك دوره ده ساله در اوروگوئه ميباشد كه بر اساس انگيزههاي سياسي و اقتصادي مقررات بعضي از موافقتنامههاي چندجانبه بينالمللي همانند « گات » را به حمايت از موضوعات مالكيتهاي معنوي پيوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به ان موافقتنامههاي اقتصادي را به حمايت بينالمللي از حقوق مالكيتهاي معنوي تسري دادهاند . بررسي مقررات و پروسههاي ان نظام ، هدف اصلي نگارنده در مقاله حاضر ميباشد .

مقدمه
حمايت از « حقوق مالكيت معنوي » ۱ به عنوان بخش جديدي از نهاد مالكيت و مشتمل بر « مالكيتهاي صنعتي ، ادبي و هنري » براي حمايت از اثار ادبي ، علمي و هنري ، اختراعات ، علايم تجاري ، نشانهاي جغرافيايي و غيره۲ در سطح بينالمللي ، از قرن نوزدهم به بعد و با تصويب دو كنوانسيون بينالمللي مهم يعني « كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيتهاي صنعتي » در سال ۱۸۸۳ ) ۳ و « كنوانسيون برن براي حمايت از اثار ادبي و هنري » در سال ۱۸۸۶ ) ۴ نهادينه و با مرور زمان متحول شده است .
بدون ترديد ، تحقق اصليترين اهداف بنيانگذاران اين كنوانسيونها به منظور شكوفايي خلاقيتهاي فردي و ارتقاء معيارهاي زيستي بشر با تحولات و تغييرات تدريجي در كيفيت علوم و فنون ، منوط به وجود مقرراتي جامع و اجراي تعهدات بينالمللي دول عضو به شرح مذكور و مقرر در ان پيمانهاي بينالمللي ضمن توجه به اصل بنيادين « حاكميت دولتها » ميباشد . مقرراتي كه از يك طرف به دليل حمايت دولتها از افراد مخترع و افريننده در قلمرو صلاحيتهاي سرزميني ، داراي خصيصه حقوق داخلي و از طرف ديگر با توجه به تعهدات دولتها براي ايجاد معيارهاي خاص حمايتي و انجام اقدامات حمايتي با ماهيت فرا سرزميني ، داراي جنبه بينالمللي است و اين ويژگيها در كل ، حقوق مالكيتهاي معنوي را از خصيصهاي منحصر بفرد ( Sui - generis ) برخوردار ساخته است .
واضح است كه در اين قلمرو ، هميشه تفسير قواعد و اجراي مقررات حقوق مالكيت معنوي بينالمللي با ضوابط ، اصول و اهداف اصلي بنيانگذاران انها يكسان نبوده و لاجرم اجراي ناقص و يا عدم اجراي ان مقررات ، موجبات اختلاف بين دارندگان حقوق مالكيت معنوي در قلمرو داخلي كشورها و بين دول متعاهد كنوانسيونها در عرصه جامعه بينالمللي را فراهم ميكند كه بدون شك ، حل و فصل مطلوب ان اختلافات به منظور تضمين اعتبار پيمان بينالمللي مورد نظر ، مستلزم به كارگيري ترتيبات و يا وجود نظام خاص حل و فصل اختلافات ميباشد . نظام حل و فصل اختلافاتي كه به دليل برخورداري حقوق مالكيت معنوي از ماهيتي دوگانه ، داراي ابعاد ملي و بينالمللي بوده و به همين دليل دول عضو كنوانسيونهاي حمايتكننده از حقوق مالكيتهاي معنوي با قبول اعمال چنين نظامي ، عموما متعهد ميشوند كه اختلافات مطرح در داخل محدوده سرزميني خود را با تسهيلات قضايي به منظور محاكمه و مجازات ناقضان داخلي حقوق مالكيت معنوي و « اختلافات بينالمللي » را كه در رابطه با تفسير و يا اجراي حقوق مالكيت معنوي بوجود ميايند و حل و فصل انها با توجه به ماهيت حقوقي انها در صلاحيت مراجع قضايي بينالمللي از جمله « ديوان بينالمللي دادگستري » ميباشد ، ۵ به روشهاي سياسي ، شبه قضايي و يا قضايي حل و فصل نمايند . هر چند از عبارت « اختلاف بينالمللي » در اسناد حقوقي حمايت از حقوق مالكيت معنوي ، هيچ تعريف خاصي به عمل نيامده و تشخيص اين امر به حقوق بينالملل عرفي وانهاده شده است . اگرچه در حقوق بينالملل هم « اختلاف بينالمللي » تعريف نشده و استناد حقوقدانان بينالمللي در تعيين ابعاد حقوقي « اختلاف بينالمللي » تنها به تعبير « ديوان دايمي دادگستري بينالمللي » در راي قضيه « ماوروماتيس » مربوط به سال ۱۹۲۴ ) ۶ و ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري مبتني است كه مقرر ميدارد :
« كليه اختلافات مربوط به تفسير يك معاهده ، هر مساله كه موضوع حقوق بينالملل باشد ، حقيقت هر امر كه در صورت ثبوت نقض يك تعهد بينالمللي محسوب شود و نوع و ميزان غرامتي كه براي نقض تعهد بينالمللي پرداخت ميشود ، جزو اختلافات حقوقي محسوب ميشوند » .

يعني در اين موارد هم ، تنها معيارهاي تشخيص ماهيت يك اختلاف بينالمللي كه عموما از اوصاف حقوقي و سياسي برخوردار ميباشد و تعيين انها براي احراز صلاحيت مرجع بينالمللي رسيدگيكننده لازم است ، مورد تبيين قرار گرفتهاند . ۷ هرچند كليه اختلافات مربوط به تفسير و اجراي مقررات مربوط به حمايت ازحقوق مالكيت معنوي به شرح كنوانسيونهاي بينالمللي متضمن ان حقوق ، ذاتا از ماهيت كاملا « حقوقي » ۸ برخوردار بوده و رسيدگي به انها هم با وجود ساير شرايط ، ذاتا در صلاحيت مراجع قضايي بينالمللي مذكور در ان اسناد حقوقي بينالمللي ميباشد .
در اين مقاله فقط به بررسي نظام حقوقي بينالمللي حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات مربوط به حمايت از حقوق مالكيت معنوي در سه قسمت تحت عناوين ذيل اكتفا شده است : « تاريخچه حل و فصل اختلافات ناشي از حقوق مالكيت معنوي » ، « كنوانسيونهاي بينالمللي حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي » و « روشهاي حل و فصل بينالمللي اختلافات حقوق مالكيت معنوي » .

۱ ـ تاريخچه حل و فصل اختلافات ناشي از حقوق مالكيت معنوي
از مطالعه در رابطه با تاريخ تحول نظام مالكيتهاي معنوي ، اينگونه برميايد كه پيشبيني كيفيت حل و فصل اختلاف در زمينه اجراي حقوق مالكيت معنوي در ابعاد بينالمللي ، از دو سند معتبر يعني « كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيتهاي صنعتي » و « كنوانسيون برن براي حمايت از اثار ادبي و هنري » و نسخههاي بازنگري شده انها در زمينه نحوه حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات اين دو كنوانسيون شروع شده است كه در انها مقرر شده تا اختلافات ناشي از اجرا و تفسير مقررات ان كنوانسيونها از طريق مذاكره و در صورت شكست و قبول صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري ، از طريق ان ديوان حل و فصل گردد .
همچنين مطالعات مزبور ، حكايت از ان دارند كه علاوه بر معاهدات دوجانبه متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي كه حل و فصل بينالمللي اختلافات را با ارجاع اختلاف به « داوري » پيشبيني نمودهاند ؛ بعضي از پيمانهاي منطقهاي و معاهدات بينالمللي بويژه با ماهيت اقتصادي همانند « پيمان عمومي تعرفه و تجارت سال ۱۹۴۷ » و « موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت سال ۱۹۹۴ » ۹ وجود دارند كه با داشتن مقرراتي جامع و قابل اعمال بين حدود ۱۵۰ كشور دنيا در زمينه حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات حقوق مالكيت معنوي ، « نظام حقوقي مشتركي » ۱۰ را در اين قلمرو بنياد نهادهاند كه امروزه به دليل تاثيرشان بر قواعد حل و فصل اختلافات و تسهيل تجارت بينالمللي از اهميت بسياري برخوردارند و بررسي و ارزيابي نسبي ان نظام حقوقي ، موضوع اصلي اين مقاله است .

۲ ـ كنوانسيونهاي بينالمللي متضمن حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي
به طور كلي ، كنوانسيونهاي بينالمللي كه به نحوي در رابطه با حل و فصل اختلافات مربوط به تفسير و اجراي مقررات حقوق مالكيتهاي معنوي و مكانيزمهاي حل و فصل اختلافات مقرراتي را تدوين نمودهاند ، به قرار ذيل ميباشند :

۱ ـ ۲ ـ معاهدات بينالمللي دو جانبه و منطقهاي متضمن حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي
امروزه اكثر دول عضو جامعه بينالمللي ، معاهدات دو جانبه و چند جانبه منطقهاي را منعقد كردهاند و در انها دول متعاهد علاوه بر تصريح به حمايت از موضوعات اصلي و اعطاي پارهاي از امتيازات مرتبط با حقوق مالكيتهاي معنوي از قبيل اختراعات ، دانش فني و غيره ، به نحوه حل و فصل اختلافات احتمالي ناشي از اجراي ان حقوق هم اشاره نمودهاند . مثلا در موافقتنامههاي بينالمللي اقتصادي و بازرگاني كه امروزه انعقاد انها بين دولتها بويژه در زمينه سرمايهگذاريهاي خارجي متعارف شده است ؛ طرفهاي متعاهد در احصاء عناوين سرمايه ، علاوه بر اينكه به موضوعات حقوق مالكيت معنوي ازجمله حق اختراع ، طرحهاي صنعتي ، علايم و اسامي تجاري ، دانش فني و غيره به عنوان سرمايه تصريح مينمايند ، در بخش خاصي از ان كنوانسيونها هم به كيفيت حل و فصل اختلافات ناشي از اجرا و تفسير از طريق « مذاكره » به طور دوستانه و در صورت عدم توافق از طريق ارجاع اختلاف به هيات « داوري » اشاره مينمايند۱۱ و يا همچنين در معاهدات و كنوانسيونهاي منطقهاي كه بنا به ملاحظاتي خاص اعم از اقليمي ، ژئوپوليتيكي و يا غيره بين بعضي از دولتها منعقد ميگردد ، دول عضو ضمن تصريح به حمايت از پارهاي از حقوق مالكيتهاي معنوي ، در رابطه با حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجرا هم مقرراتي را تدوين و برقرار مينمايند . مثلا موافقتنامه NAFTA ۱۲ كه بين دول امريكا ، كانادا و مكزيك منعقد شده است در بخش ۲۰B در رابطه با حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق مالكيت معنوي مقرراتي را تدوين نموده است۱۳ و يا پيمان اتحاد اروپاكه در ماده ۱۷۰ ، اعضاء را مجاز ميداند در صورتي كه اعضاي ديگر پيمان را اجرا نكنند به ديوان دادگستري اروپايي مراجعه كنند .

۲ ـ ۲ ـ كنوانسيونهاي بينالمللي حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي
بيش از يك قرن است كه جامعه بينالمللي شاهد انعقاد موافقتنامهها و كنوانسيونهاي بينالمللي به معني اخص در حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي است كه به منظور حمايت از حقوق دارندگان مالكيتهاي معنوي و تسهيل اجراي مقررات انها در ابعاد بينالمللي تدوين و لازمالاجرا شده و در انها در زمينه كيفيت حل و فصل اختلافات بينالمللي ناشي از تفسير و اجرا ، ترتيبات و مكانيزمهايي مورد تذكر قرار گرفتهاند . ۱۴ مثلا ماده ۲۸ كنوانسيون پاريس ، ماده ۳۳ كنوانسيون برن ، ماده ۱۵ كنوانسيون جهاني حق مولف ، ۱۵ ماده ۳۰ كنوانسيون رم براي حمايت از اجراكنندگان ، توليدكنندگان صفحات صوتي و سازمانهاي پخشكننده۱۶ و ماده ۵۹ معاهده همكاري اختراعات۱۷ به طور خاص ، امر رسيدگي به اختلافات را به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع دادهاند .

۳ ـ ۲ ـ موافقتنامههاي بينالمللي « اقتصادي » متضمن حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي
علاوه بر معاهدات دو جانبه ، كنوانسيونهاي منطقهاي و كنوانسيونهاي حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي ، مدتها است كه جامعه بينالمللي ناظر انعقاد موافقتنامههاي بينالمللي « اقتصادي » است كه در انها به دليل ارتباط خاص موضوع موافقتنامهها با مالكيتهاي معنوي و لزوما كيفيت حل و فصل اختلافات ناشي از اجرا و تفسير حقوق مربوط به انها ، مقررات و ترتيبات خاصي پيش بيني شدهاند . مثلا « موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت » مشهور به « موافقتنامه گات ۱۹۴۷ » در طي مواد ۲۲ و ۲۳ به انضمام تفاهمنامه حل اختلاف سال ۱۹۷۹ و يا « موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت » سال ۱۹۹۴ به انضمام مقررات « تفاهمنامه راجع به قواعد و رويههاي حاكم بر حل اختلافات » ۱۸ از طريق ارجاع مذكور در ماده ۶۴ « موافقتنامه راجع به جنبههاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي » ، ۱۹ مقررات جامع و كاملي را در زمينه نظام حل و فصل اختلافات بينالمللي مربوط به تفسير و اجراي حقوق مالكيت معنوي تدوين نمودهاند .
البته برخلاف انچه اشاره شد ، در قلمرو حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي ، بعضي از كنوانسيونها و معاهدات بينالمللي حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي هم وجود دارند كه در انها براي حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات انها ، ترتيباتي وجود ندارد . مثلا « موافقتنامه علايم تجاري مادريد » ، ۲۰ « اتحاديه حمايت از گونههاي جديد گياهي » و « موافقتنامه مربوط به طرحهاي صنعتي لاهه » ۲۲ و بعضي از كنوانسيونها و معاهدات تحت مديريت « سازمان جهاني مالكيت معنوي » ۲۳ از قبيل « پيم ـ ان اج ـ را كنن ـ دگان و صفح ـ ات ص ـ وتي ۱۹۹۶ » ، ۲۴ « پيم ـ ان كپي رايت ۱۹۹۶ » ۲۵ و غيره جزو كنوانسيونهايي هستند كه متون حقوقي انها در مورد كيفيت حل و فصل اختلافات ، فاقد ترتيبات خاصي ميباشند . ۲۶

۳ ـ روشهاي حل و فصل بينالمللي اختلافات حقوق مالكيت معنوي
انچه در كل از توجه به اسناد حقوقي بينالمللي مورد اشاره در مانحن فيه جلب توجه ميكند ، اين است كه به نظر ميرسد در حوزه حقوق بينالملل ، اختلافات بينالمللي ناشي از تفسير و اجراي مقررات مربوط به حقوق مالكيت معنوي ، با دو روش مشخص يعني « ۱ ـ حل و فصل بينالمللي اختلافات با روشهاي كلاسيك حقوق بينالملل عمومي و ۲ ـ حل و فصل بينالمللي اختلافات با روشهاي خاص » به شرح ذيل حل و فصل ميگردند .

۱ ـ ۳ ـ حل و فصل بينالمللي اختلافات با روشهاي كلاسيك حقوق بينالملل عمومي۲۷
قبلا گفتيم كه در بعضي پيمانهاي حمايت از مالكيتهاي معنوي در رابطه با كيفيت حل و فصل اختلافات ، تدابير و مكانيزمهاي خاصي پيشبيني شده است . مثلا ماده ۲۸ « كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيتهاي صنعتي » ، ماده ۳۳ « كنوانسيون برن براي حمايت از اثار ادبي ، علمي و هنري » ، ماده ۱۵ « كنوانسيون جهاني حق مولف » ، ماده ۳۰ « كنوانسيون رم براي حمايت از اجراكنندگان ، توليدكنندگان صفحات صوتي و سازمانهاي پخشكننده » و ماده ۵۹ « معاهده همكاري اختراعات » به طور مشابه مقرر نمودهاند كه :
« هرگاه اختلافي بين دو يا چند كشور عضو اتحاديه در مورد اجرا يا كاربرد عهدنامه پيش ايد كه از طريق « مذاكره » قابل حل و فصل نباشد هر يك از انها ميتوانند اختلاف خود را به « ديوان بينالمللي دادگستري » ارجاع نمايند . . . » . ۲۸

تدابير مشابهي هم در بعضي از كنوانسيونهاي منطقهاي مانند عهدنامه « بوگوتا » ، معاهده « نفتا » و « پيمان اتحاد اروپا » براي رجوع اختلافات بينالمللي به بعضي مراجع قضايي پذيرفته شده است و يا همين طور اكثر موافقتنامههاي دو جانبه حمايت از حقوق مالكيت معنوي ، عموما به استفاده از « داوري » براي حل و فصل اختلافات در اجراي مفاد معاهده تصريح كردهاند . ۲۹ هرچند تكليف كيفيت حل و فصل اختلاف در رابطه با اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات حمايت ازحقوق مالكيت معنوي در بعضي از پيمانهاي بينالمللي به صراحت روشن نيست و در اين زمينه با توجه به معلوم نبودن اين امر كه با بروز اختلاف بايد از چه روشي استفاده نمود ، ابهام هست .
اگرچه ميتوان گفت كه با توجه به قرار گرفتن كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات معاهدات حمايت از حقوق مالكيت معنوي از جمله معاهدات مورد اشاره در چارچوب اختلافات حقوقي بينالمللي و نيز با توجه به تعهد دولتها به حل وفصل مسالمتاميز اختلافات بر اساس مقررات حقوق بينالملل عرفي۳۰ طبق دستور صريح بند ۱ ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد ، ۳۱ لازم است تا كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات كنوانسيونهايي كه فاقد تصريحاتي در رابطه با تعيين روشهاي حل و فصل اختلاف ميباشند مطابق با مقررات و نظام حقوق بينالملل كلاسيك مشتمل بر مذاكره ، تحقيق ، ميانجيگري ، سازش ، داوري۳۲ و رسيدگي قضايي حل و فصل گردند .
در نتيجه به طور خلاصه ميتوان گفت كه حل و فصل كليه اختلافات بينالمللي ناشي از اجراي مقررات حمايت از حقوق مالكيت معنوي ، اسناد حقوقي بينالمللي مورد اشاره فوق به جز در موارد استثنايي ، ۳۳ با « روشهاي سياسي » و « روشهاي حقوقي » مذكور در ان اسناد اعم از مذاكره ، داوري و يا ارجاع اختلاف به مراجع قضايي بينالمللي بويژه ديوان بينالمللي دادگستري كه در كل با عنوان روشهاي كلاسيك حقوق بينالملل عمومي شناخته ميشوند ، صورت ميگيرد كه در اينجا از بيان تفصيلي انها به دليل طولاني شدن مبحث خودداري ميگردد . ۳۴

۲ ـ ۳ ـ حل و فصل بينالمللي اختلافات به روشهاي خاص۳۵
صرفنظر از روشهاي مذكور در گفتار پيشين در رابطه با نظام كلاسيك حل و فصل بينالمللي اختلافات كه بين دول عضو ان كنوانسيونها و در چارچوب مورد قبول انها كاربرد دارند ، ۳۶ موضوع كيفيت حل و فصل بينالمللي اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات حمايت از حقوق مالكيت معنوي ، با توجه به وضعيتي كه در پايان دور مذاكرات اوروگوئه در دهه ۱۹۹۰ پديد امد و دولتهاي عمدتا متعاهد گات ۱۹۴۷ يك سند نهايي به انضمام تعدادي موافقتنامه از جمله « موافقتنامه راجع به جنبههاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي » مشهور به « موافقتنامه تريپس » و « تفاهمنامه حل و فصل اختلاف » را در سال ۱۹۹۴ در مراكش داير بر برقراري رژيم حقوقي خاص را تصويب نمودند ؛ از اهميتي بسيار برجسته و استثنايي برخوردار گرديد۳۷ كه در مقايسه با ترتيبات حل و فصل اختلافات مذكور در كنوانسيونهاي قبلي حقوق مالكيت معنوي كه تنها به يك ارجاع۳۸ كلي مشتمل بر انجام مذاكره ، داوري و يا ارجاع اختلاف به ديوان بينالمللي دادگستري اكتفا نمودهاند ؛ امري كاملا ابتكاري و بي نظير ميباشد . ۳۹ چرا كه معماران حقوقي موافقتنامههاي گات و تريپس ، با قرار دادن اكثر كنوانسيونهاي اصلي متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي تحت پوشش « موافقتنامه تريپس » به شرح مقرر در مواد ۱ ، ۳ و ۹ ان موافقتنامه و با برقراري نظامي خاص براي حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق مالكيت معنوي۴۰ از طريق ارجاع مذكور در ماده ۶۴ موافقتنامه تريپس داير بر قابليت اعمال كليه مقررات « تفاهمنامه حل اختلاف » ۴۱ براي حل و فصل اختلافات۴۲ كه مقرر ميدارد :
« مواد ۲۲ و ۲۳ گات ۱۹۹۴ ، انگونه كه در تفاهمنامه حل اختلاف تنظيم و اعمال شده است ، در مورد مشورتها و حل اختلافات ناشي از موافقتنامه حاضر ، جز در مواردي كه در اين سند به گونه ديگري مقرر شده است ، قابل اجرا خواهد بود » .

رژيم حقوقي ويژهاي را در اين قلمرو برقرار نمودهاند۴۳ تا بدان وسيله ، مقررات و ايينهاي دقيق مورد استفاده در هياتهاي رسيدگيكننده Panels ) ) و واحدهاي حل و فصل اختلاف ۴۴ ( DSB ) تفاهمنامه۴۵ حل اختلاف ، در مورد كليه اختلافات ناشي از تفسير و اجراي حقوق مالكيت معنوي مورد حمايت در كنوانسيونهاي مهم از قبل موجود و مذكور در تريپس هم قابل اعمال گردد . ۴۶ مقررات حل و فصل اختلافاتي كه در وضعيت حاضر به روش خاص و جديد صورت ميگيرند مشتمل بر نظام ديپلماتيك ، قضايي و داوري حل و فصل بينالمللي اختلافات به شرح زير ميباشند .

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ نظام ديپلماتيك و شبه قضايي۴۷ حل و فصل بينالمللي اختلافات
امر حل و فصل اختلافات در حوزه سازمان جهاني تجارت ، تابع پارهاي از ترتيبات ، مقررات و مراحلي است كه در واقع انجام انها مستلزم توسل به پارهاي از اقدامات ديپلماتيك و طي پروسههاي تقريبا قضايي به شرح مذكور در « تفاهمنامه راجع به قواعد و رويههاي حاكم بر حل اختلافات » كه اختصارا به ان « تفاهمنامه » اطلاق ميگردد ، ميباشد .
ترتيبات و مقررات غير قضايي حل و فصل اختلاف مورد نظر در اين نظام كه در بدو امر شامل ۱ ـ مساعي جميله ( Good Offices ) ، ۲ ـ مصالحه ( Conciliation ) و ۳ ـ ميانجيگري ( Mediation ) ۴۸ و رايزني ( Consultation ) در مرحله بعد ميباشند ؛ همه در واقع جزو روشهاي ديپلماتيك حل و فصل بينالمللي اختلافات حقوق بينالملل كلاسيك هستند كه تفاهمنامه در ماده ۵ خود به انها به عنوان راههاي داوطلبانه حل اختلافات بر اساس موافقت طرفهاي اختلاف تصريح نموده و با تعيين مقرراتي در اين زمينه به شرح مقرر در بندهاي ششگانه ماده ۵ و تجويز استفاده از اين شيوهها در هر زماني و در هر مرحلهاي از رسيدگي به اختلاف در چارچوب سازمان جهاني تجارت ، يك نواوري جديدي را پديد اورده است تا طرفين اختلاف به طور اختياري و با توافق يكديگر از اين شيوهها استفاده نمايند . البته در اين چارچوب ، ممكن است امر پيشنهاد حل و فصل اختلاف از طريق مساعي جميله ، سازش يا ميانجيگري به منظور كمك به اعضا ، توسط مدير كل سازمان جهاني تجارت و به اعتبار موقعيت و رسميت مقام او به عمل ايد . اگرچه متاسفانه از زمان تاسيس سازمان جهاني تجارت تاكنون و عليرغم اهميت استفاده از اين روشها و موثر بودن انها در حل و فصل به موقع و رضايت بخش اختلافات در چارچوب گات ۱۹۴۷ و گات ۱۹۹۴ در هيچ اختلافي به اين رويهها به دليل اختياري بودن رجوع نشده است ؛ ۴۹ در حالي كه استفاده از اين روشها در حقوق بينالملل عمومي به عنوان روشهاي غير قضايي حل و فصل اختلافات ، ميتوانند در صورت به كارگيري در چارچوب سازمان جهاني تجارت ، زير بناي تصميمات متخذه از سوي مرجع حل اختلاف نيز باشند ، زيرا بر اساس انها ، هياتهاي رسيدگيكننده در چارچوب سازمان جهاني تجارت ميتوانند اختلافات را بررسي و در صورت قبول ، انها را اجرا نمايند۵۰ و در واقع با توجه به اهميت استفاده از اين روشهاي ديپلماتيك در حل و فصل اختلافات بينالمللي در چارچوب گات ۱۹۴۷ و در چارچوب گات ۱۹۹۴ ميباشد كه به ناچار ، مدير كل « سازمان جهاني تجارت » در تاريخ ۱۳ ژوئيه سال ۲۰۰۱ ، بيانيهاي۵۱ را داير بر ترغيب اعضاء به استفاده از اين روشها صادر نموده است .
« رايزني » و يا مشورت از روشهاي با اهميت و غير قضايي ديگر حل و فصل بينالمللي اختلافات است كه در چارچوب نظام سازمان جهاني تجارت به ان تصريح شده است كه مقرر ميدارد هرگاه حقوق كشور عضوي در چارچوب موافقتنامههاي منضم به موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت ، نقض گردد ، بايد بدوا بطور كتبي از كشور عضوي كه قرار است مورد شكايت قرار گيرد ، ضمن ارسال يك نسخه از تقاضا به ركن حل اختلاف ، تقاضاي رايزني نمايد . در اين صورت ، دولت طرف عضو سازمان جهاني تجارت ، بايستي ضمن پاسخ مثبت به طرف ظرف ۱۰ روز از روز درخواست رايزني در طي يكماه با حسن نيت با ان دولت متقاضي رايزني ، وارد مشاوره گردد .
اين مشورت كه با توافق طرف مقابل صورت ميگيرد ، لازم است ظرف ۶۰ روز به جز در موارد اضطراري مثل كالاهاي فاسد شدني كه اين مدت ۲۰ روز ميباشد ، ۵۳ انجام پذيرد ، مگر اينكه طرفين بخواهند ان را به مدت حداكثر ۶۰ روز ديگر با توافق همديگر تمديد نمايند .
رايزني در نظام جديد ، برخلاف نظام گات ۱۹۴۷ كه مشورت كردن در ان چارچوب به اختيار طرفهاي متعاهد بود ، يك اقدام ضروري۵۴ به حساب ميايد۵۵ كه بايستي علاوه بر محرمانه بودن به طور كتبي و به انضمام دلايل درخواست و مستندات مربوطه انجام پذيرد و سپس هم به اطلاع ركن حل اختلاف ، شوراها و كميتههاي مربوطه برسد . ۵۶
در انجام رايزني ، چنانچه طرف مقابل ظرف ۱۰ روز مقرر ، پاسخي داير بر قبول رايزني ارائه ندهد و يا ظرف ۳۰ روز مقرر با دولت متقاضي وارد مشورت نگردد و يا در صورت انجام مشورت در ظرف مواعد مقرر طرفين به توافق نرسند ، در اين حالت و در صورت عدم توافق به نحو ديگر ، اختلاف مطروحه با توجه به ترتيبات مقرر در تفاهمنامه حل اختلاف و با تقاضاي دولت مدعي به « ركن حل اختلاف » جهت تشكيل « هيات رسيدگي » ارجاع داده خواهد شد . ۵۷
البته موضوع قابل توجهي كه در نظام حل اختلاف سازمان جهاني تجارت جلب توجه ميكند و كاملا جنبه ابتكاري دارد ، اين است كه در اين نظام ، در بند ۱۱ ماده ۴ ، ورود عضو ثالث در مرحله مشورت تجويز گرديده است تا ان عضو در صورت احساس وجود نفع خاصي در اختلاف و به شرط تقاضا ظرف ۱۰ روز از زمان گردش درخواست مشورت اصلي و قبول طرفين اصلي اختلاف ، در مشورت شركت نمايد .
سوالي كه در اينجا مطرح ميگردد ، اين است كه ايا مقوله « مذاكره » كه به عنوان اولين روش حل و فصل مسالمتاميز در كنوانسيونها مورد تصريح قرار گرفته است ، با مقوله « رايزني » مذكور در اين تفاهمنامه داراي يك ماهيت ميباشند ، يا با هم متفاوتند ؟
به نظر ميرسد هر دو داراي يك معنا و يك ماهيت باشند و تنها تفاوت قابل توجه ، در واقع نحوه و تشريفات اجرايي انها ميباشد كه در چارچوب نظام جديد ، انجام و نحوه پيگيري ان از شيوه و اهميت بسزايي برخوردار گرديده است .

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ نظام قضايي حل و فصل اختلافات از طريق ايجاد هياتهاي رسيدگيكننده و تقاضاي استيناف
همان طوركه در تفاهمنامه مقرر است و به طور مختصر به انها اشاره شد ، اگر طرفين اختلاف نتوانند ظرف ۶۰ روز از طريق رايزني در مرحله اول ، به راه حل رضايت بخشي برسند و يا اينكه طرف ادعا يعني كشور خوانده در موعد مقرر۵۸ پاسخي ندهد و يا وارد رايزني نگردد ، ۵۹ در اين صورت كشور مدعي ميتواند از ركن حل اختلاف۶۰ بخواهد تا ان ركن ، يك هيات رسيدگيكننده يعني پانل معمولا سه نفره را كه دبيرخانه از بين ليست افراد دولتي و غير دولتي از اتباع كشورهاي غير طرف اختلاف انتخاب ميكند ، ۶۱ براي بررسي اختلاف تشكيل دهد۶۲ تا ان پانل ضمن استفاده از اختيارات خود كه شامل ارزيابي موضوعي اختلاف و مشورت دايمي با طرفين اختلاف ميباشد ، يافتههاي خود را جهت كمك به ركن حل اختلاف براي صدور توصيهنامه ارائه نمايد . ۶۳ لازم به توضيح است كه چنانچه در اين مرحله ، دولت عضو ثالثي داراي منافع اساسي در قضيه مطروحه باشد ؛ ان دولت هم ميتواند به عنوان « طرف ثالث » و طبق شرايط مذكور در ماده ۱۰ تفاهمنامه وارد دعوي گردد و پانل وضعيت او را استماع نمايد . ۶۴
پانل مذكور پس از تشكيل و با رعايت مقررات ماده ۱۲ تفاهمنامه ، موظف است ظرف ۶ ماه كه قابل تمديد به ۹ ماه ميباشد ، مگر در مورد كالاهاي فاسد شدني كه مدت ان ۳ ماه است ، وظايف مقرر خود را تمام كرده و گزارش خود را به ركن حل اختلاف و طرفين تقديم نمايد و ركن حل اختلاف موظف است ظرف ۶۰ روز پس از توزيع گزارش ، ان را تصويب نمايد و يا تصميم مبتني بر اجماع ( وفاق عام ) اعضاء سازمان جهاني تجارت و يا در اثر اطلاع رسمي يكي از طرفهاي اختلاف داير بر تقاضاي استيناف ، تصميمي داير برعدم تصويب گزارش مذكور بگيرد . ۶۵ اين پانل رسيدگيهاي خود را بجز در مواردي كه حضور طرفين را لازم بداند ، به صورت غير علني انجام ميدهد . مباحثات پانلها محرمانه بوده و اظهارات طرفين هم بايستي به صورت كتبي تقديم پانل شوند .
گزارش پانلها ، بدون حضور طرفين اختلاف و بر اساس اطلاعات و اظهارات دريافتي تنظيم و ارائه ميگردند و در روند جديد حل و فصل اختلاف در چارچوب نظام سازمان جهاني تجارت ، گزارشهاي مزبور قابليت استيناف دارند . يعني در نظام جديد حل و فصل اختلافات ، معماران حقوقي گات ، به منظور امكان بازنگري در گزارشات پانلها ، يك مرحله استينافي را كه از اهميت بالايي برخوردار ميباشد ، از طريق مقررات ماده ۱۷ تفاهمنامه حل اختلاف پيشبيني و به عنوان مكانيزمي اطمينان بخش در اختيار طرف ناراضي قرار دادهاند تا در چارچوب و محدوده موضوعات حقوقي مذكور در گزارش پانل و تفسيرهاي به عمل امده توسط ان پانل ، تقاضاي تشكيل ركن استينافي را بنمايد تا نسبت به تاييد ، اصلاح و يا نقض نظر پانل اقدام نمايد . ۶۶
ركن استيناف كه از ۷ نفر متخصص در امور حقوق ، تجارت بينالملل و موافقتنامههاي متضمن موضوعات مورد اختلاف به منظور بررسي شكلي گزارش پانلها و نه رسيدگي ماهوي به انها تشكيل ميگردد ؛ موظف است تا ظرف ۶۰ روز كه قابل تمديد به ۹۰ روز ميباشد ، رسيدگي را تكميل و گزارش را ارائه نمايد . اين گزارش كه توسط ركن حل اختلاف تصويب ميشود ، بايستي بدون شرط توسط طرفين پذيرفته شود ، مگر اينكه ظرف ۳۰ روز پس از توزيع ان بين اعضاء ، ركن حل اختلاف ، ان گزارش را با وفاق عام نپذيرد . ۶۸ درخصوص اجراي اينگونه پذيرشها كه توسط ركن حل اختلاف به صورت توصيهنامه صادر ميگردند ؛ طراحان حقوقي نظام حل و فصل اختلافات ، به شرح مذكور در ماده ۲۱ تفاهمنامه ، پيشبيني نمودهاند وقتي كه گزارش پانلها يا ركن استيناف پذيرفته ميشود ؛ در اين صورت كشور خوانده ، ۳۰ روز مهلت خواهد داشت تا قصد خود را داير بر اجراي توصيهنامه و يا دستورات ركن حل اختلاف به ان ركن اعلام نمايد و الا در صورت تعذر در اجراي سريع توصيهنامه و عدم توافق طرفين داير بر تعيين موعدي مقرر براي اجرا يا تعيين ان توسط داوري ، ركن حل اختلاف زمان اجراي متعارفي را تعيين خواهد نمود .
ولي چنانچه كشور مربوطه ، توصيه و يا دستورات ركن حل اختلاف را در زمان تعيين شده اجرا ننمايد ؛ در اين صورت ، ان دولت بايستي با كشور مدعي نسبت به جبران خسارات به عنوان اقدامات موقتي۶۹ تا زمان اجراي دستورات ركن حل اختلاف توسط ان كشور طبق توافق وارد مذاكره گردد و اگر طرفين ظرف ۲۰ روز پس از انقضاي مهلت معقول اعطايي نسبت به تعيين سطح جبران خسارات با هم كنار نيايند ؛ در اين صورت كشور مدعي ممكن است از ركن حل اختلاف كه بايستي ظرف ۳۰ روز تصميم بگيرد ، بخواهد كه ان كشور را در تعليق امتيازات و ساير تعهدات تحت موافقت نامههاي تحت پوشش نسبت به خوانده مجاز نمايد .
اما اينكه كداميك از امتيازات بايد معلق گردند ؟ اين امر بر اصول و رويههاي مذكور در ماده ۲۲ تفاهمنامه مبتني است كه به موجب انها۷۰ در بدو امر تعليق امتيازات و تعهدات بايستي مربوط به بخشي باشد كه ركن حل اختلاف نقض ان زمينه را احراز نموده است . ۷۱ ولي چنانچه اين ميزان تعليق ممكن يا موثر نباشد ، در مرحله بعدي امر تعليق امتيازات و تعهدات ، در ديگر بخشهاي « همان » موافقتنامه صورت خواهد گرفت . اما چنانچه باز هم اين تعليق عملي و موثر نباشد ؛ در اين صورت۷۲ تعليق امتيازات و تعهدات ممكن است ، در بخشهاي « ساير موافقتنامهها » اعمال گردند . ۷۳
در چنين وضعي چنانچه دولت خوانده به ميزان و سطح تعليقات پيشنهادي معترض باشد ، در اين صورت قضيه با توجه به مقررات مذكور در بند ۶ ماده ۲۲ تفاهم نامه به داوري مذكور در ان ماده ارجاع خواهد شد و طرفين بايستي از نظر داوري كه طي ۶۰ روز از تاريخ انقضاي مهلت متعارف اعطايي به خوانده صادر خواهد شد ، متابعت نمايند . ۷۴
البته بايستي توجه نمود كه امر ارجاع به داوري در اين حالت كه در واقع يك داوري اجباري است و انجام ان بدين روش در حقوق بينالملل عمومي داراي سابقه نميباشد ، با ارجاع اختلاف به داوري به معناي متعارف انكه قبلا مورد اشاره قرار گرفت ، متفاوت ميباشد .
۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ نظام داوري سريع۷۵ به منظور حل و فصل اختلافات بينالمللي
با توجه به اينكه در جهان معاصر يكي از طرق مسالمتاميز حل و فصل اختلافات توسل طرفهاي اختلاف به مكانيزم داوري است كه مورد اشاره قرار گرفت ، ۷۶ فلذا معماران حقوقي تريپس هم ضمن توجه به اين مكانيزم موثر ، ان را به عنوان يك وسيله جايگزين براي حل و فصل اختلافات۷۷ پذيرفته ، و ان را در مورد اختلافات ناشي از اجراي حقوق مالكيت معنوي در چارچوب تريپس قابل دسترسي و اعمال ساختهاند . ماده ۲۵ تفاهمنامه حل اختلاف مقرر ميدارد :
« ۱ ـ داوري سريع در چارچوب سازمان جهاني تجارت ، وسيله ديگري براي حل اختلاف است كه ميتواند حل برخي اختلافات مربوط به موضوعاتي را كه هر دو طرف به روشني معين كردهاند ، تسهيل نمايد . ۷۸ ۲ ـ به غير از مواردي كه در اين تفاهمنامه به ترتيب ديگري مقرر شده است ، توسل به داوري منوط به توافق متقابل طرفها و همچنين در مورد رويههايي كه بايد رعايت گردند ، ميباشد . اين توافق به داوري در مهلت مناسب قبل از شروع عملي كار ، به اطلاع همه اعضا خواهد رسيد . ۷۹ ۳ ـ اعضاء ديگر فقط در صورت موافقت طرفهاي داوري ميتوانند طرف رسيدگي در داوري قرار بگيرند و طرفهاي داوري توافق خواهند نمود كه از راي داوري تبعيت نمايند . اراء داوري به ركن حل و فصل اختلاف و به شورا يا كميته موضوع توافقنامه اطلاع داده خواهد شد و در انجا هر عضوي ميتواند هر نظري را در ارتباط با ان راي مطرح كند . ۸۰ ۴ ـ مواد ۲۱ و ۲۲ ( ۸۰ ) با تغييرات لازم ، ناظر بر اراي داوري خواهند بود » . ۸۲

البته در اين قلمرو ، موارد ارجاع اختلاف به داوري ، نه تنها محدود و محصور به ماده ۲۵ تفاهمنامه به شرح فوق نميباشد ، بلكه در ديگر موارد اختلاف هم از جمله « موقعي كه رسيد قضايي۸۳ منجر به وضعيت تعليق امتيازات و تعهدات گرديده باشد و موضوع اختلاف مربوط به تعيين زمان مناسب اجرا۸۴ باشد بنا به تجويز بند ج ماده ( ۳ ) ۲۱ تفاهمنامه و يا موقعي كه امر تعيين ميزان منافع از ميان رفته و يا لطمه ديده مطرح باشد بنا به تجويز بند ج ماده ( ۱ ) ۲۶ تفاهمنامه » ، ۸۵ رسيدگي به موضوعات اختلاف مذكور به داوري ارجاع داده ميشود۸۶ و ارجاع اينگونه اختلافات به داوري ، در واقع امري جدا از نظام داوري به معناي اخص است . زيرا اين داوري بيشتر جنبه « داوري اجباري » را متضمن ميباشد تا داوري مبتني بر رضايت طرفين اختلاف كه در حالت اخير نقش تعيينكنندهاي ندارند .
۳ ـ ۳ ـ استثنائات مربوط به اعمال نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهاني تجارت
اگرچه در نظام جديد حمايت از حقوق مالكيت معنوي با توجه به گستره عام و وسيع موافقتنامه تريپس و عضويت اكثر كشورهاي عضو جامعه بينالمللي ديگر ترديدي بر عموميت حكومت رژيم حل اختلاف سازمان جهاني تجارت بر اختلافات ناشي از تفسير و اجراي حقوق مالكيتهاي معنوي وجود ندارد ، ولي با اين وجود و علاوه بر خروج اختلافات مذكور در كنوانسيونهاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي در بين غيراعضاء متعاهد ان كنوانسيونها كه فعلا عضو سازمان جهاني تجارت نميباشند و قهرا هم بايد اختلافات ناشي از اجراي ان كنوانسيونها مطابق ترتيبات مذكور در ان كنوانسيونها و خارج از سيستم حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت حل و فصل گردند ؛ معماران حقوقي گات/تريپس ، در اثر فشارها و اعتراضات نمايندگان كشورهاي در حال توسعه مذاكرهكننده در دور اوروگوئه ، مواردي به شرح ذيل را نيز از پوشش و شمول نظام جديد حل و فصل اختلاف در چارچوب سازمان جهاني تجارت ، خارج نمودهاند .

۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ اختلافات مربوط به گات ۱۹۴۷
همانطوركه قبلا هم اشاره شد ، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ مشهور به « گات ۱۹۴۷ » ، علاوه بر داشتن تصريحاتي در خصوص حمايت از پارهاي از حقوق مالكيت معنوي از طريق جلوگيري از علايم تقلبي تجاري كالا و سرقت ادبي ، مقرراتي را هم در خصوص كيفيت حل و فصل اختلاف بين دول طرف متعاهد ان موافقتنامه دارد كه عليرغم اجراي موقت موافقتنامه در يك برهه زماني طولاني بين سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ ، ان مقررات به عنوان روشهاي خاص حل و فصل اختلافات و خارج از روشهاي كلاسيك حقوق بينالملل ، در مورد اختلافات بينالمللي اقتصادي مورد استفاده قرار ميگرفتهاند و اكنون معماران حقوقي گات هم با توجه به ان مقررات و بنا به اقتضائاتي ، امر رسيدگي به انگونه اختلافات را به موجب بند ۱۱ ماده ۳ تفاهمنامه حل اختلاف كه مقرر ميدارد :
« . . . اين تفاهمنامه فقط در مورد تقاضاهاي جديد مشورت طبق مقررات مشورت در موافقتنامههاي تحت پوشش كه در تاريخ لازمالاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهاني تجارت يا پس از اين تاريخ به عمل امده باشند ، قابل اعمال خواهد بود . در مورد اختلافاتي كه براي انها درخواست مشورت بر اساس گات ۱۹۴۷ يا طبق يك موافقتنامه ديگر منعقده پيش ازموافقتنامههاي تحت پوشش ، قبل از تاريخ لازمالاجراشدن موافقتنامه سازمان جهاني تجارت به عمل امده باشد ، قواعد و رويههاي حل اختلاف مربوط كه درست قبل از تاريخ لازمالاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهاني تجارت مجري هستند ، همچنان قابل اعمال خواهند بود » .

از قلمرو نظام حل اختلاف سازمان جهاني تجارت خارج نمودهاند . يعني اختلافاتي كه شامل كليه اختلافات مربوط به گات ۱۹۴۷ بوده و قبل از لازمالاجرا شدن موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت در اول ژانويه ۱۹۹۵ مطرح بوده و يا مطرح شوند ، از قلمرو نظام جديد حل اختلاف خارج شده و به شيوههاي جاري در پرتو نظام گات ۱۹۴۷ داير بر صدور اطلاعيه۸۷ و مشورت در مرحله اول و در صورت عدم توفيق ، درخواست مساعي جميله از طرفهاي متعاهد گات در مرحله دوم و در صورت عدم توفيق از اين طريق هم ارجاع مساله به طرفهاي متعاهد جهت ملاحظه در مرحله سوم و در نهايت هم تشكيل يك هيات حل اختلاف گات با تقاضاي طرف تقاضاكننده براساس مقررات مواد ۲۲ و ۲۳ گات ۱۹۴۷ و مقررات تفاهمنامه ۱۹۷۹ ۸۸ و اصلاحات بعدي ان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ، ۸۹ مورد رسيدگي قرار ميگيرند۹۰ و در صورت صدور گزارش يا توصيهنامه كتبي از طرف پانل بر اساس يافتهها ، ان توصيهنامه به شوراي گات كه رسما قدرت پذيرش گزارش و اعطاي قدرت الزاماور به ان را دارد ، تسليم ميگردد .

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ اختلافات بينالمللي ناشي از اجراي مقررات حقوق مالكيت معنوي بين غير اعضاء سازمان جهاني تجارت
مسلما ، عليرغم اينكه كشورهاي صنعتي با اعمال سياستهايي خاص و تدوين سند نهايي متضمن موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت توانستهاند كنوانسيونهاي عمده و اصلي متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي را تحت پوشش موافقتنامه تريپس قرار داده و با اعمال تدابيري خاص قريب به اتفاق كشورهاي عضو جامعه بينالمللي را بنا به ضرورتهايي عضو سازمان تجارت بنمايند تا اختلافات بينالمللي انها از جمله كليه اختلافات ناشي از اجراي اكثر مقررات كنوانسيونهاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي تحت سيستم سازمان جهاني تجارت قرار گيرند ؛ هنوز هم دولتهايي هستند كه با وجود عضويت در كنوانسيونهايي از قبيل « كنوانسيون پاريس براي حمايت ازمالكيتهاي صنعتي » و « كنوانسيون برن براي حمايت از اثار ادبي و هنري » ، به عضويت سازمان جهاني تجارت در نيامدهاند .
لذا پرواضح است كه در چنين مواردي ، حل و فصل اختلاف مطروحه به دليل عدم عضويت ولو يكي از طرفين اختلاف عضو ان كنوانسيونها در سازمان جهاني تجارت در چارچوب نظام ان سازمان ، مقدور نبوده و اين امر به شيوههايي صورت ميگيرد كه طرفين اختلاف به موجب ان اسناد ، شيوههاي مورد اشاره در مبحث قبلي را پذيرفتهاند . اين وضعيت در واقع ، يك استثناء بر صلاحيت عام و ظاهرا اجباري پانلهاي حل اختلاف سازمان جهاني تجارت در مورد اختلافات مربوط به كنوانسيونها و موافقتنامههاي تحت پوشش موافقتنامه تريپس به حساب ميايد .

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ اختلافات مربوط به حقوق استيفا شدهExhaustion ) (
موضوع حقوق استيفاء شده كه يكي از مشكلترين مباحث دور مذاكرات موافقتنامه تريپس بوده است ، ۹۲باعث شده تا نهايتا بين طرفهاي مذاكرهكننده در دور اوروگوئه ، در رابطه با حل و فصل اختلاف ، از طريق مقبوليت ماده ۶ تريپس كه مقرر ميدارد :
« از لحاظ حل و فصل اختلافات تحت موافقتنامه حاضر ، با عنايت به مقررات مواد ۳ و۴ ، هيچ چيز در اين موافقتنامه براي رجوع به مساله حقوق استيفاء شده حقوق مالكيت معنوي مورد استفاده قرار نخواهد گرفت » .

مصالحهاي صورت بگيرد۹۳ تا بدين وسيله با خروج اين مقوله از حوزه شمول موافقتنامه تريپس ، ۹۴ بر اختلافات بين هياتهاي مذاكرهكننده كه گروهي از انها ميخواستند از طريق موافقتنامه تريپس يك اصل داخلي را وارد حوزه حقوق بينالملل بكنند۹۵ و گروه ديگر كه اساسا طرح ان گونه موضوعات را در پيشگاه پانلهاي حل اختلاف تريپس مقدور نميدانستند ، خاتمه داده شود . امروزه نيز عدهاي ، از جمله خبرگان دبيرخانه « سازمان جهاني مالكيت معنوي » عقيده دارند كه اين مقوله ، ولو به شكل تصريح ضمني در كنوانسيون « برن » ، برمبناي قلمرو سرزميني مورد حمايت ميباشد . ۹۶ اگرچه اين مقوله هنوز از ابهامات فراواني برخوردار است و اين امر باعث گرديده است تا هيات وزيران اعضاء سازمان جهاني تجارت هم در اجلاس نوامبر/ دسامبر سال ۲۰۰۱ خود در « دوحه » قطر به ان توجه نموده و در خاتمه با صدور اعلاميه نهايي خود مقرر نمايند كه :
« اجراي مقررات تريپس در مورد Exhaustion ، به عهده هر عضو گذاشته ميشود تا ان عضو ازاد باشد در اين مورد بدون ايراد به اصول رفتار ملي و شرط دولت كامله الوداد ، رژيم خود را برقرار سازد » . ۹۷

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ اختلافات مربوط به ورود لطمه به منافع عضو بدون نقض مقرراتNon - Violation ) )
موافقتنامه تريپس ، با درج بند ۲ در ماده ۶۴ خود كه مقرر ميدارد : « شقهاي ب و ج بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ به مدت ۵ سال از تاريخ لازمالاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهاني تجارت ، در مورد حل و فصل اختلافات ناشي از موافقتنامه حاضر ، قابل اعمال نخواهد بود » ، در واقع به يكي از مجادلات گسترده هياتهاي مذاكرهكننده كشورهاي در حال توسعه كه شديدا از عواقب زيان بار اين مقرره نگران بودهاند ، ولو بطور موقت و محدود ۵ ساله از زمان اجراي موافقتنامه كه در اول ژانويه سال ۲۰۰۱ به پايان رسيده ، خاتمه بخشيده است . ۹۸ زيرا بدين وسيله براي اولين بار ، معماران حقوقي تريپس توانستهاند در تاريخ ۵۰ ساله گات در قلمرو اجرايي شقهاي ب و ج بند ۱ ماده ۲۳ گات كه به مقوله « ورود لطمه به منافع عضو بدون نقض مقررات » اشتهار دارد و مقرر ميدارد :
« اگر يك طرف متعاهد ملاحظه كند كه بطور مستقيم يا غير مستقيم هر منفعت متعلقه به او تحت اين موافقتنامه ملغي ميگردد و يا لطمه وارد ميشود و يا در دستيابي به اهداف موافقتنامه مانع ايجاد ميگردد به نحوي كه ان موانع ناشي باشد از : الف ـ قصور طرف ديگر در اجراي تعهدات خود تحت پوشش اين موافقتنامه ، ب ـ به كارگيري هر نوع تدابير توسط طرف متعاهد قطع نظر از اينكه ان تدابير با مقررات اين موافقتنامه تعارض داشته باشد يا نه و ج ـ وجود هر نوع وضعيت ديگر » .

تغييرات بنيادين ايجاد و با فرونشاندن نسبي اعتراضات كشورهاي در حال توسعه نسبت به ماهيت بسيار غيرحقوقي و بهانهافرين۹۹ اين مقرره كه در لاتين به Non– Violation اشتهار دارد ، مقاصد اصلي كشورهاي قدرتمند مصر به ابقاء اين مقرره را هم حفظ نمايند .
البته نگراني كشورهاي در حال توسعه از اين مقرره كاملا موجه ميباشد زيرا از توجه به مقررات ماده ۲۳ گات ، به روشني معلوم ميشود كه دامنه تعرض به ديگر كشورها به استناد اين ماده به صرف ادعاي لطمه به منافع و ان هم بطور غير مستقيم و يا ادعاي ايجاد مانع براي تحقق اهداف موافقتنامه بر اثر هر اقدامي از طرف دولت مقابل جهت اقامه دعوي و نهايتا هم اعمال تضييقات مذكور در تريپس از طرف كشور مدعي ، امري ساده ، شدني و مشكل افرين است۱۰۰ و ابهامات موجود در ابعاد حقوقي عبارتهاي مذكور در ماده ۲۳ گات در رابطه با عباراتي از قبيل « لطمه » ، « مانع » ، « منافع » ، « اهداف » ، « هر نوع تدبير » ، « هر نوع وضعيت » و غيره از يك طرف و هم سطح نبودن موقعيتهاي مختلف كشورهاي عضو كنوانسيونهاي بينالمللي در جهان امروز در امكان استفاده از اين مقرره از طرف ديگر ، هر ناظري را مجاب مينمايد تا اعتقاد پيدا كند كه اين مقرره تنها براي دادن بهانه به دست دولت عضوي است۱۰۱ كه ميخواهد عقدههاي مخصوصا سياسي خود را در موارد مقتضي اعمال نمايد . چراكه دامنه اعمال اين مقرره ، بسيار گستردهتر از مصاديق و موارد نقض مقررات مذكور در موافقتنامه تريپس ميباشد۱۰۲ و به همين دليل در اينجا ، اين پرسش اساسي مطرح ميگردد كه ايا اصلا اعمال مقرره « عدم نقض » در زمينه اجراي مقررات تريپس امري منطقي است يا نه ؟
در پاسخ به اين پرسش مهم ، نظر غالب بر اين است كه چون مبناي اعمال اين مقرره مربوط به امتيازات و تعهدات متقابل در زمينه تجارت كالا پايهريزي شده بود ؛ پس بطوركلي اعمال اين مقرره در حوزه تريپس ، سنخيت ندارد ، چرا كه مقررات تفصيلي تريپس ، خود به قدر كافي استانداردهاي حمايتي كافي بدون ضرورت توسل به چنين مقررهاي را متضمن ميباشد۱۰۳ و لزوم رعايت ان مقرره در چارچوب تريپس احساس نميگردد . همانطوريكه پروفسور جكسون هم ، اظهار ميدارد كه اصلا حق شكايت مربوط به « حق نقض » ، بايستي از موافقتنامههاي مزبور حذف گردد . ۱۰۴
البته در قلمرو تريپس در اين زمينه ، هنوز هيچگونه بازنگري خاصي صورت نگرفته است و تحقق چنين امري به فشار دولتها و عقايد علماي حقوق و تاثيرات دكترين انها بر نمايندگان شركتكننده در شوراي تريپس بستگي دارد تا تكليف ان در اينده روشن گردد . همانطوركه پروفسور كارلوس كورها ( Carlos Correa ) هم معتقد است كه اعمال اين مقرره در زمينه تشخيص مقررات داخلي حقوق مالكيت معنوي و زمينههاي مختلف سياستهاي داخلي ، پنجره اتهامات ، مثلا در رابطه با كنترل قيمتها و مقررات رويالتيها را باز خواهد نمود و ممكن است اعمال اين شرط يك محدوده خاكستري و مسائل خارج از سياست ملي وراي حوزه حقوق مالكيت معنوي را مطرح نمايد . ۱۰۵

نتيجهگيري
به نظر ميرسد با توجه به وضعيتي كه امروزه حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي در عرصه بينالمللي با تدوين مقررات تريپس پيدا كرده است و با توجه به روش خاصي كه اكنون در چارچوب سازمان جهاني تجارت بر كيفيت حل و فصل اختلافات ناشي از اجرا و تفسير مقررات اين موافقتنامه حاكم شده است ، ديگر صحبت استفاده از روشهاي كلاسيك حقوق بينالملل براي حل وفصل اختلافات موضوعيت چنداني ندارد ، مخصوصا كه روشهاي حل اختلاف سازمان جهاني تجارت با توجه به قبول « صلاحيت اجباري » ان سازمان توسط دول عضو در رسيدگي به اختلافات ناشي از اجرا و تفسير كليه موافقتنامههاي منضم به موافقتنامه ان سازمان از جمله موافقتنامه تريپس ، از استحكام و نظم بيشتري در مقايسه با روشهاي سابق برخوردار بوده و در نوع خود خارق العاده ميباشند ، چرا كه با حاكميت اين نظام و با ممنوع شدن اعمال روشهاي يكجانبه و نامطلوب سابق توسط پارهاي از دولتهاي بزرگ در چارچوب گات ۱۹۴۷ مشتمل بر ممانعت و بلوكه كردن در مقابل نهادينه شدن توسل به پارهاي از روشهاي حل اختلاف از قبيل « امكان انجام مذاكره ، مساعي جميله و مصالحه در هر زماني و در هر مرحلهاي از رسيدگي به اختلاف ، لزوم تقاضا و انجام مشورت با طرف اختلاف قبل از تشكيل پانل حل اختلاف ، تشكيل نظام پانل حل اختلاف از طريق ركن حل اختلاف ، امكان استيناف خواهي از اراء پانلها ، برقراري نظام با اهميت اجماع منفي يا وفاق عام سلبي به منظور جلوگيري از دخالت تعيينكننده يك كشور در تصميمات ركن حل اختلاف ، قبول اعمال قواعد عرفي تفسير حقوق بينالملل عمومي حاكم بر حل و فصل اختلافات ، برقراري نظام زمان بندي حل و فصل اختلاف به منظور نهايي شدن اختلاف در زماني كمتر از دو سال ، ۱۰۶ حاكميت قانون مداري در حوزه رسيدگيهاي شبه قضايي پانلها ، تجويز ورود دول ثالث ذينفع در مرحله رايزني و رسيدگي در پانلها » ، حداقل در عرصه حقوق بينالملل اقتصادي يك تحول شگرف و ابتكاري نو پديد امده است .
اگرچه گفته ميشود ، عليرغم حمايت گسترده و مطمئن از حقوق مالكيت معنوي با به كارگيري روشهاي نظام مند و منسجم حل اختلاف و تلقي تفاهمنامه حل و فصل اختلافات به عنوان حاصل تلاش كشورهاي جهان سوم ، امر الزام دول عضو سازمان جهاني تجارت به قبول صلاحيت اجباري روشهاي حل اختلاف سازمان جهاني تجارت به موجب موافقتنامههاي پذيرفته شده ، علاوه بر سلب اختيار دولتها از ازادي انتخاب شيوههاي حل اختلاف ، انتخاب روشهاي حل اختلاف بر خلاف اصل ۳۳ منشور ملل متحد را كه به توافق دول در انتخاب روشها تاكيد دارد ، به ان دولتها تحميل مينمايد . ۱۰۷
به هرحال امروزه جامعه بينالمللي معاصر ، با اجراي موافقتنامههاي منضم به موافقتنامه سازمان جهاني تجارت بويژه موافقتنامه تريپس و تفاهمنامه حل اختلاف ، شاهد يكي از برجستهترين نظام كارامد حل و فصل بينالمللي اختلافات در زمينه اختلافات ناشي از اجرا و تفسير حقوق مالكيت معنوي به منظور حمايت از دارندگان ان حقوق در ابعاد ملي و بينالمللي است و به نظر ميرسد اين نظام درصدد ان است تا با بهرهگيري از ترتيبات نظام مند و دقيق در زمينه حل و فصل اختلافات در ابعادي گسترده ، اهداف اصلي بنيانگذاران خود مبني بر تسهيل تجارت ازاد و رفع موانع بر سر تجارت ازاد در ابعاد جهاني را به خوبي تامين نمايد .
زيرنويس ها
۱ - به نظر ميرسد ، به جاي اين عبارت ، استفاده از عبارت « حقوق مالكيتهاي فكري » كه اثار ناشي از فعاليتهاي ذهني انسان را حمايت ميكند ، درستتر باشد .
۲ - سابقه حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي در نظامهاي داخلي كشورها در قرن پانزدهم ميلادي ريشه دارد و كشورهاي « انگلستان » و « ونيز » اولين حمايتكنندگان از حقوق مالكيتهاي معنوي بودهاند .
۳ - . Paris Convention for the Protection of Industrial Property .
۴ - . Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works .
۵ - حل و فصل اينگونه اختلافات با رجوع به قواعد پذيرفته شده حقوق بينالملل ميسر است و از اين رو اختلافات حقوقي غالبا به داوري و يا دادگستري بينالمللي ارجاع ميگردند : ممتاز ، دكتر جمشيد ، سلسله درسهاي دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، نيمسال تحصيلي ۱۳۶۶ - ۱۳۶۵ ، ص ۹۲ .
۶ - براي مطالعه اين راي رك .
Mavrommatis Concessions Case , Encyclopedia of Public International Law , North Holland , Publishing Company , Vol . ۲ , ۱۹۸۱ , p . ۱۸۲ .
۷ - وقتي اختلافي بين دو دولت ايجاد ميشود اگر ادعاي انها مبتني بر قواعد حقوقي باشد جنبه حقوقي دارد و اگر دعاوي طرفين و يا لااقل يكي از انها منطبق بر موازين حقوقي و قواعد بينالمللي نباشد ، جزء اختلافات سياسي است . صفدري ، دكتر محمد ، حقوق بينالملل عمومي ، دانشگاه تهران ، تهران ، ۱۳۴۲ ، جلد سوم ، ص ۶۰۷ .
۸ - البته تصريح به حقوقي بودن اختلاف ، بيشتر براي متمايزكردن ان از اختلافات سياسي است كه حل و فصل انها در چارچوب رسيدگيهاي قضايي و قواعد حقوقي صورت نميگيرد .
۹ - World Trade Organization به « سازمان تجارت جهاني » هم ترجمه شده است ولي به نظر ميرسد عبارت « سازمان جهاني تجارت » دقيقتر باشد ، زيرا وصف جهاني متعلق به سازمان است نه تجارت .
۱۰ - كليه اعضاء سازمان مكلف هستند اين نظام را رعايت و اعمال نمايند و طبق مقررات مذكور در موافقتنامههاي منضم به ان ، اعمال هيچگونه رزروي هم از طرف دولتها در مورد اين نظامات امكان ندارد .
۱۱ - دولت جمهوري اسلامي ايران با تصويب هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ تحت شماره ۱۳۱۹۹/ت ۱۹۲۶۲ در اجراي ماده ( ۲ ) اييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي در زمينه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري ، متن نمونه موافقتنامهاي را مورد استفاده قرار ميدهد كه در ماده ۱ ان به احصاء موضوعات حقوق مالكيت معنوي به عنوان سرمايه و در ماده ۱۳ ان به كيفيت حل و فصل اختلاف بين طرفهاي متعاهد تصريح شده است .
- ۱۲North American Free Trade Agreement .
۱۳ - براي مطالعه بيشتر ، رك .
Hastings P . & Janofsky , “North American Free Trade Agreement – Summary and Analysis” , at ۱۰۰ et seq . ( New York , ۱۹۹۲/۱۹۹۳ ) .
۱۴ - همه اسناد در زمينه حقوق مالكيت معنوي درخصوص ابزارهاي مقرر براي حل و فصل اختلاف ، به ديوان بينالمللي دادگستري ( ICJ ) ارجاع دادهاند كه البته با توجه به ابعاد سياسي و امكان رزروهاي مختلف ، حتي يك مورد رسيدگي به اختلاف هم به ان ديوان واگذار نگرديده است :
Dromer Sigrid , Dispute Settlement and New Developments Within the Framework of TRIPs - An Interim Review , IIC , Vol . ۳۱ , No . ۱ , ۲۰۰۰ , p . ۴ .
- ۱۵ Universal Copyright Convention ( UCC ) .
- ۱۶ International Convention for the Protection of Performers , Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations ( The Rome Convention ) .
- ۱۷ Patent Cooperation Treaty ( PTC ) .
- ۱۸ Dispute Settlement Understanding ( DSU ) .
- ۱۹ Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights ( TRIPs ) .
- ۲۰ Madrid Trademark Agreement .
- ۲۱ Union for the Protection of New Varieties of Plants ( UPOV ) .
- ۲۲ Hague Agreement on Industrial Designs .
- ۲۳World Intellectual Property Organization ( WIPO ) .
- ۲۴ WIPO Performances and Phonograms Treaty ( WPPT ) .
- ۲۵ WIPO Copyright Treaty ( WCT ) .
- ۲۶ Karen Lee & Silk Von Lewinski , “The Settlement of International Disputes in the Field of Intellectual Property” , From GATT to TRIPs , IIC Studies , Max Planck Institute , Munich , ۱۹۹۶ , pp . ۲۷۸ - ۳۲۸ .
۲۷ - در حقوق بينالملل عمومي رويههاي متعدد رسيدگي براي حل و فصل ، مورد موافقت دولتها قرارگرفته است كه دست كم از ويژگي شبه قضايي برخوردار است . رك .
Hilf M . , Settlement of Dispute in International Economic Organization : Comparative Analysis and Proposals for Strengthening the GATT Dispute Settlement Procedures , The New GATT Round of Multilateral Trade Negotiations , Klawer , ۱۹۹۱ , p . ۱۰۱ .
۲۸ - ماده ۳۳ كنوانسيون برن براي حمايت از اثار ادبي و هنري ( نسخه ۱۹۷۱ ) .
۲۹ - در قسمت مربوط به حل و فصل اختلاف درعهدنامههاي منعقده بين دول تصريح شده است كه چنانچه حل اختلافات بهطور دوستانه و از طريق مذاكره سياسي امكانپذير نشود به داوري و يا رسيدگي قضايي ارجاع داده خواهد شد . صفدري ، دكتر محمد ، پيشين ، صص ۶۱۳ - ۶۱۲ .
- ۳۰ Lee & Lewinski , op . cit . , p . ۲۸۳ .
۳۱ - بند ۱ ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد مقرر ميدارد : « طرفين هر اختلاف كه ادامه ان محتمل است حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره ، ميانجيگري ، سازش ، داوري ، رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقهاي يا ساير وسايل مسالمتاميز بنا به انتخاب خود ، راه حل ان را جستجو نمايند » .
۳۲ - عموما به اين روشها كه به طور غيرقضايي صورت ميگيرند ، روشهاي جايگزين حل و فصل اختلاف ( Alternative Dispute Resolution = ADR ) اطلاق ميگردد :
Leesti Mart , WIPO/IPR/PM/THR/۹۸/۱۱ , p . ۵ .
۳۳ - موارد استثنايي مربوط به اختلافاتي ميشوند كه در چارچوب « موافقتنامه تريپس » به انها تصريح شده است و در ان موارد ، اعضاء سازمان جهاني تجارت مكلف هستند اختلافات خود در زمينه حقوق مالكيت معنوي را در چارچوب نظام خاص ان سازمان مطرح و ادامه دهند .
۳۴ - البته به موازات اينگونه روشهاي حل و فصل مسالمتاميز اختلافات ، روش ديگري هم وجود دارد كه طبق ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد ، شوراي امنيت ان را در حالتي اعمال مي كند كه وضعيت اختلاف بينالمللي موجود براي صلح و امنيت بينالمللي خطرناك محسوب شود .
۳۵ - در حقوق بينالملل عمومي روشهاي متعدد رسيدگي براي حل و فصل اختلاف مورد توافق دولتها قرارگرفته است كه از خصيصه شبه قضايي برخوردار است و نظام حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت يكي از ان روشها است ، اگرچه در اعمال ان روشها عليرغم اختلاف در ساختار و اهداف ، حداقل يكي از رويههاي ديگر حل اختلاف وجود دارد . رك .
Hilf M . , op . cit . , p . ۳۰۱ .
۳۶ - متاسفانه ، امروزه استفاده از روشهاي كلاسيك حل و فصل اختلاف ، با توجه به عدم سابقه استفاده از ان روشها تاكنون و با بوجود امدن وضعيت بسيار خاص و استثنايي در دهه اخير در عرصه بينالمللي در زمينه حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي به دليل تاسيس سازمان جهاني تجارت در سال ۱۹۹۴ و التزام دولتهاي عضو ان سازمان به استفاده از روشهاي خاص مقرر در ضمايم موافقتنامه تاسيس ان سازمان ، غير محتمل ميباشد .
۳۷ - نتيجه مذاكرات ، قرار دادن « موافقتنامه تريپس » تحت نظام حل و فصل اختلافات WTO بوده است :
Gervais Daniel , The TRIPs Agreement Drafting History and Analysis , Sweet and Maxwell , London , ۱۹۹۸ , p . ۲۴۷ .
۳۸ - همانند ماده ۲۸ كنوانسيون پاريس و ماده ۳۳ كنوانسيون برن .
۳۹ - WTO براي ايفاي نقش مشاركتها و اراء صادره كارامدتر گرديد ، رك .
Faryar Shirzad , The WTO Dispute Settlement System Prospects for Reform , Law and Policy International Business , Vol . ۳۱ , ۲۰۰۰ , p . ۷۶۸ .
۴۰ - با توجه به افزايش تقاضاهاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي و اختلافات ناشي از اجراي انها ، استفاده از مكانيزم حل و فصل اختلاف و پروسههاي خاص ان از قبيل مذاكره ، وساطت و مصالحه ، باعث كمتر شدن هزينههاي رسيدگي ، سرعت عمل و تسهيل روابط فيمابين طرفها ميگردد :
Leesti Mart , Dispute Settlement Including Alternative Disputes Resolution Mechanisms , WIPO Asian and Pacific Regional Seminar , Tehran , ۱۹۹۸ .
۴۱ - اين موافقتنامه كه اختصارا به ان « تفاهمنامه حل اختلاف » اطلاق ميگردد ، جزو ضمايم موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت ميباشد كه درخصوص اختلافات ناشي از كليه موافقتنامهها از جمله تريپس ، اعمال ميشود .
۴۲ - يكي از وظايف شوراي تريپس طبق ماده ۶۸ تريپس ، كمك به اعضا درمورد حل اختلاف در صورت تقاضاي انها ميباشد .
۴۳ - براي مطالعه بيشتر درخصوص حل و فصل اختلافات ، رك .
Michael Blakeney , “The Impact of the TRIPs Agreement in the Pacific Region” , ۱۰ E . I . P . R , ۱۹۹۹ .
- ۴۴ Dispute Settlement Body ( DSB ) .
- ۴۴ WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute .
۴۶ - ماده ۲۳ تفاهمنامه راجع به قواعد و رويههاي حاكم بر حل اختلافات ميباشد .
۴۷ - با توجه به نحوه تشكيل پانلها و اعمال رويههاي خاص مذكور در تفاهمنامه و اييننامه مربوط و مقايسه انها با رسيدگيهاي قضايي بينالمللي ، بطوركلي به نظر ميرسد ، اين نحوه رسيدگي را ميتوان رسيدگي « شبه قضايي » پنداشت .
۴۸ - اين سه روش اگرچه در مقررات اصلي گات سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود ، ليكن در تفاهمنامه سال ۱۹۷۹ و نيز در تصميم وزرا در سال ۱۹۸۹ ، به عنوان اولين راه حل اختلاف موجود به اعضاي گات ارائه و توصيه شده بود . كدخدايي ، دكتر عباس ، « نگرشي بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهاني » ، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران ، تهران ، شماره ۲۱ ، ۱۳۷۶ ، ص ۱۴۹ .
۴۹ - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت ، شماره ۴۱ ، اذر ۱۳۸۱ ، صص ۳۷ - ۳۶ .
۵۰ - كدخدايي ، دكتر عباس ، پيشين ، صص ۱۵۰ - ۱۴۹ .
۵۱ - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، پيشين ، ص ۳۶ .
۵۲ - ماده ۴ تفاهمنامه .
۵۳ - بندهاي ۸ و ۹ ماده ۴ تفاهمنامه .
۵۴ - البته عدهاي از حقوقدانان اعتقاد دارند كه از مجموع تصريحات تفاهمنامه اختلاف چنين استنباط نميشود كه امر انجام مشورت يك پروسه لازم و حتمي باشد كه طرف اختلاف بايد قبل از تشكيل پانلهاي حل اختلاف ان را بدوا اغاز نمايد . درحاليكه عدهاي ديگر ان را مرحلهاي لازم و مقدمه شروع طرح قضيه در ركن حل اختلاف ميدانند . به نظر ميرسد اين ديدگاه ، با توجه به تاكيد تفاهمنامه به اقدام براساس حسننيت طرف متقاضي صحيحتر باشد .
۵۵ - بندهاي ۱و ۲ ماده ۴ تفاهمنامه .
۵۶ - بند ۴ ماده ۴ تفاهمنامه .
۵۷ - از سال ۱۹۹۵ ، تعداد درخواستهاي رسمي مشورت در چارچوب تفاهمنامه حل اختلاف ، به طور چشمگيري افزايش يافته و تا ۱۰ ژوئيه ۲۰۰۲ به ۲۶۱ درخواست رسيده است كه حاوي ۲۱۲ موضوع متفاوت ميباشد و امريكا با ۸۱ دعوا در مقام اول قرار دارد . موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، همان ، ص ۳۳ .
۵۸ - ظرف ۱۰ روز مقرر در بند ۳ ماده ۴ تفاهمنامه .
۵۹ - ظرف ۳۰ روز مقرر در بند ۳ ماده ۴ تفاهمنامه .
۶۰ - . در سازمان جهاني تجارت ركن حل اختلاف كه با تقاضاي دولت شاكي تشكيل ميشود و مديريت حل و فصل اختلافات از جمله صلاحيت انحصاري تشكيل پانل ، تصويب گزارش پانل و ركن استيناف ، نظارت بر اجراي احكام و توصيهها و تجويز اقدامات تلافيجويانه در صورت عدم اجراي توصيهها را به عهده ميگيرد ؛ در واقع عملا همان شوراي سازمان جهاني تجارت است كه در اين حالت تبديل به يك ركن « شبه قضايي » ميگردد و بايد هيات رسيدگي را تشكيل دهد مگر اينكه در شورا با « وفاق عام » تصميم به عدم تشكيل هيات گرفته شود كه اين امر هم محال به نظر ميرسد . به اينگونه تصميمگيري ، « كنسانسوس منفي » اطلاق ميگردد كه از نواوريهاي بيسابقه در حوزه اتخاذ تصميم در سازمانهاي بينالمللي است .
۶۱ - ماده ۸ تفاهمنامه .
۶۲ - ماده ۶ تفاهمنامه .
۶۳ - ماده ۷ تفاهمنامه .
۶۴ - ماده ( ۲ ) ۱۰ تفاهمنامه .
۶۵ - ماده ۱۶ تفاهمنامه .
۶۶ - ماده ( ۱۳ ) ۱۷ تفاهمنامه .
۶۷ - ماده ۱۴ تفاهمنامه .
۶۸ - تشريفات انتخاب ، دورههاي خدمت و نحوه رسيدگي به شرحي است كه در ماده ۱۷ تبيين گرديده است .
۶۹ - ماده ( ۱ ) ۲۲ تفاهمنامه .
۷۰ - ماده ( ۳ ) ۲۲ تفاهمنامه .
۷۱ - ماده ( الف ) ( ۳ ) ۲۲ تفاهمنامه .
۷۲ - ماده ( ب ) ( ۳ ) ۲۲ تفاهمنامه .
۷۳ - ماده ( ج ) ( ۳ ) ۲۲ تفاهمنامه .
۷۴ - ماده ( ۶ ) ۲۲ تفاهمنامه .
۷۵ - . Expeditious Arbitration .
۷۶ - اصولا در نظام بينالمللي حل و فصل اختلافات ، استفاده از امر داوري با توجه به اهميت اصل حاكميت دولتها از اهميت درجه اولي برخوردار است .
۷۷ - . Lee & Lewinski , op . cit . , p . ۳۰۳ .
۷۸ - ماده ( ۱ ) ۲۵ تفاهمنامه .
۷۹ - ماده ( ۲ ) ۲۵ تفاهمنامه .
۸۰ - ماده ( ۳ ) ۲۵ تفاهمنامه .
۸۱ - ماده ۲۱ و ۲۲ استنادي ، مربوط به « نظارت بر اجراي توصيهها و احكام و روشهاي جبران و تعليق امتيازات » ميباشد .
۸۲ - ماده ( ۴ ) ۲۵ تفاهمنامه .
۸۳ - همانطوريكه در بررسي بعدي خواهيم ديد ، در مواردي كه در نحوه اجرا و زمان توصيهنامه و دستورات ، اختلاف بروز ميكند ، امر تعيين « فرصت معقول » طبق شرايط مذكور در ماده ( ۳ ) ۲۱ تفاهمنامه به داوري ارجاع ميگردد .
۸۴ - ماده ( ج ) ( ۳ ) ۲۱ تفاهمنامه .
۸۵ - ماده ( ج ) ( ۱ ) ۲۶ تفاهمنامه .
۸۶ - براي مطالعه بيشتر درخصوص داوري در حوزه WTO ، رك .
Petersmann Ernest , “Strengthening the GATT Dispute Settlement System , On the Use of Arbitration in GATT” , ۱۹۸۸ .
- ۸۷ Notification .
۸۸ - براي مطالعه اين تفاهمنامه كه سه بار در سالهاي ۱۹۸۲ ، ۱۹۸۴ و ۱۹۸۹ تكميل شده و در واقع نظام حل و فصل اختلافات گات ۱۹۴۷ را تشكيل ميدهد ، رك .
Petersmann Ernest , “The Dispute Settlement System of WTO and the Evolution of GATT Dispute Settlement Since ۱۹۷۸” , Common Market Law Review , ۱۹۹۴ , Vol . ۱۳ , No . ۶ .
۸۹ - تفاهمنامه حل اختلاف ۱۹۷۹ كه حاصل مذاكرات دور توكيو براي بهبود نظام حل و فصل اختلاف گات ۱۹۴۷ ميباشد ، در جريان مذاكرات دور اوروگوئه تكميل و در نهايت شكل متكامل تفاهمنامه حاضر در سيستم WTO را پيدا كرده است .
- ۹۰ Collier J . and Lowe V . , The Settlement of Disputes in International Law , Oxford University Press , ۱۹۹۹ , pp . ۹۶ - ۱۰۴ .
۹۱ - براي عبارتExhaustion ، ترجمه مناسبي در فارسي نداريم تا مويد همان مفهومي باشد كه عبارت حقوقي انگليسي ان دارد . فلذا به ناچار نزديكترين معناي ان انتخاب گرديد ، چرا كه در واقع دارنده حقوق مالكيت معنوي با استيفاي حقوق خود به هر طريق مقتضي اعم از تجويز استفاده ، واردات ، صادرات ، نسخهبرداري ، اجاره و غيره ، به حقوق انحصاري خود در اين زمينهها خاتمه ميدهد و دايره اين ترتيب ميتواند بر اساس قوانين داخلي و يا موافقتنامههاي بينالمللي ، به قلمروهاي سرزميني يا منطقهاي و يا جهاني محدود گردد .
۹۲ - مسالهاي كه در مذاكرات دور اوروگوئه غيرقابل حل باقي ماند ؛ مساله Exhaustion بوده است ، رك .
Otten Adrian , Intellectual Property in Asia and the Pacific , UNDP , Quarterly Journal , No . ۴۸ , ۱۹۹۶ , p . ۲۴ .
- ۹۳ Gervais Daniel , op . cit . , p . ۶۱ .
۹۴ - موضوع حمايت از حقوق استيفاء شده در اسناد بينالمللي ديگر هم صراحتا مطرح نگرديده است و فقط از بين كنوانسيونهاي تحت مديريت وايپو ( WIPO ) ، تنها معاهده طرح مدارهاي يكپارچه ( معاهده واشنگتن ) است كه در ماده ( ۵ ) ۶ مقرر نموده است ، وقتيكه يك طرح مدار ( توپوگرافي ) با رضايت دارنده حق به بازار ارائه ميشود ، ديگر ان حق ، استيفاء شده ( تمام شده ) تلقي ميگردد .
- ۹۵A . A . Yusuf and A . Moncayo Von Hase , “Intellectual Property Protection and International Trade : Exhaustion of Rights” , ۱ World Competition , London , ۱۹۹۲ , p . ۱۲۷ .
- ۹۶ Gervais Daniel , op . cit . , p . ۶۱ .
- ۹۷ WT/MIN/۰۱/DEC/۲ , ۲۰۰۱ .
- ۹۸ Gervais Daniel , op . cit . , p . ۲۴۹ .
۹۹ - هر نوع انحراف از استانداردهاي مقرر در تريپس ممكن است به ايين حل و فصل اختلافات سازمان جهاني تجارت بر طبق تفاهمنامه حل اختلاف كشيده شود و اگر نقض تاييد گردد ؛ كشور تحت تاثير قرارگرفته ميتواند اقدام جبراني تجاري را عليه كشور نقضكننده در هر زمينه تحت پوشش سازمان جهاني تجارت ، اعمال نمايد . رك .
Correa M . Carlos , Reviewing the TRIPs Agreement , A Positive Agenda for Developing Countries , UNCTAD , UN , ۲۰۰۰ , pp . ۲۲۱ - ۲۳۳ .
۱۰۰ - دولت امريكا كشورها را قبل از انقضاء موعد براي اصلاح قانون مالكيت معنويشان ، تحت فشار قرار داده است ؛ به طوريكه در سال ۱۹۹۷ بطور يكجانبه ۲۶۰ ميليون دلار ارزش تجاري با ارژانتين را به بهانه اينكه حقوق مالكيت معنوي ان كشور متضمن استانداردهاي بينالمللي نميباشد ، لغو نمود و همين كار را درخصوص دول پاكستان ، اكوادور ، تايلند و اتيوپي هم انجام داد . رك .
Dawkins Kristin , “Gene Wars : The Politics of Biotechnology” , ۱۹۹۷ , p . ۲۹ .
۱۰۱ - دولت ونزوئلا به موجب سند WT/GC/W/۲۸۲ كه در گات ثبت نموده است ، اعلام كردكه با فقدان سابقه مربوط به اختلافات بينالدولي Non - Violation ، معلوم نيست كه اين امر در رابطه با حقوق مالكيت معنوي كه ماهيتي كاملا خصوصي دارد چگونه قابليت اعمال دارد . رك .
Correa M . Carlos , Implementing National Public Health Policies in the Framework of WTO Agreement , Journal of World Trade , Vol . ۳۴ , No . ۵ , Kluwer Law International , Netherland , ۲۰۰۰ , p . ۶ .
- ۱۰۲ Lee & Lewinski , op . cit . , p . ۳۱۲ .
۱۰۳ - براي مطالعه بيشتر ، رك .
Petersmann Ernest , op . cit . , pp . ۱۱۵۷ - ۱۱۶۲ .
- ۱۰۴ Lee & Lewinski , op . cit . , p . ۳۱۳ .
- ۱۰۵ Correa M . Carlos , op . cit . , p . ۶ .
۱۰۶ - يكي از عناصر اصلي تقويت اين نظام ، حذف طرقي است كه طرف خوانده يا متضرر ميتوانست با توسل به ان موجبات تاخير يا سد پروسه حل اختلاف را فراهم نمايد . اين موضوع با پيشبيني جدول زمانبندي براي مراحل مختلف و اعمال مكانيزم تصميمگيري با كنسانسوس توسط ركن حل اختلاف در پذيرش گزارش پانل و در موارد تعليق امتيازات ميسر شده است . رك .
Otten Adrian , “Strengthening of the Industrial Property System in View of Recent International Development , WIPO Pub , No . ۴۳۵ ( E ) , ۱۹۹۶ , p . ۳۴ .
۱۰۷ - ممتاز ، دكتر جمشيد ، « تفاهمنامه سازمان جهاني تجارت راجع به قواعد و رويههاي حاكم بر حل اختلافات : نواوريها و ابداعات » ، مجموعه مقالات همايش بررسي جنبههاي حقوقي سازمان جهاني تجارت ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، تهران ، ۱۳۷۶ ، صص ۱۲ - ۱۱ .

بالا
فهرست اصلي