مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۹
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قوانين اساسي كشورها و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي - مترجم : دكتر مرتضي كلانتريان
-------------------------------------------------------------


  * قوانين اساسي كشورها و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي - مترجم : دكتر مرتضي كلانتريان

۱ ـ پيشگفتار : ايجاد ديوان كيفري بينالمللي
تصويب اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي در ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ در رم بيترديد رخداد مهمي در تاريخ روابط بينالمللي و گامي اساسي در تحقق روياي كهن بشريت است : تاسيس يك مرجع جزايي بينالمللي دايمي به منظور محاكمه جنايتكاران جنگي بينالمللي . البته در گذشته گامهايي در اين زمينه برداشته شده كه هميشه موفقيتاميز نبوده است . از جمله ، بعد از جنگ ۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۴ ، جامعه بينالمللي موفق نشد گيوم دوم امپراتور المان را به موجب ماده ۲۲۷ معاهده ورساي محاكمه كند ، زيرا دولت هلند از تسليم او خودداري كرده بود . دادگاههايي كه بعد از جنگ جهاني دوم توسط كشورهاي فاتح در نورمبرگ و توكيو تشكيل شدند ، به اعتقاد بعضيها ، از بيطرفي بينصيب بودند . دادگاههاي جزايي بينالمللي فوقالعادهاي هم كه بعد از حوادث مصيبتبار يوگسلاوي و رواندا ـ اولي در سال ۱۹۹۳ و دومي در سال ۱۹۹۴ ـ توسط شوراي امنيت ايجاد شدند و همچنان به كار خود ادامه ميدهند ، به مثابه مراجعي با دو شتاب ، برطبق اصل « دو ميزان و دو پيمانه » ، مورد انتقاد قرارگرفتهاند .
هدف اساسنامه رم ، اين است كه از پيش راهحلي دايمي براي مساله عدالت جزايي بينالمللي ارائه كند ، حال انكه تاكنون راهحلها نسبي ، موقتي و بيشتر اوقات پسيني * * بوده است . با اين همه ، تصويب متن اساسنامه ( ۱۲۰ راي موافق ، در برابر ۷ راي مخالف بحرين ، چين ، ايالات متحده ، هند ، اسرائيل ، قطر ، ويتنام و ۲۰ راي ممتنع ) به راحتي صورت نگرفت . تا اخرين لحظه همه انتظار داشتند وفاق عامي به دست ايد ؛ ولي چنين امري به علت مخالفت سرسختانه بعضي از كشورها تحقق نيافت . مذاكرات عمدتا توسط نمايندگان رسمي دولتها صورت گرفت . ولي سازمانهاي غيردولتي ( NGO ) ، بسيار سازمان يافته در « جبههاي متحد » ، با استفاده از تمام وسايل ارتباطي جديد ( مثل اينترنت ) و حتي با ارائه كمكهاي تكنيكي بسيار ضروري به بعضي از هياتهاي نمايندگي رسمي كشورهاي كوچك فاقد منابع انساني و سياسي كافي ، نقشي موثر ايفا كردند .

۲ ـ تلاش براي تاييد اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي
كنوانسيون سال ۱۹۹۸ اهميتي تاريخي دارد و ديوان كيفرياي كه ايجاد ميكند در استانه اين است كه از قوه به فعل و به صورت واقعيتي محسوس درايد . ماده ۱۸۶ اساسنامه مقرر ميدارد كه كنوانسيون ، پس از تاييد شصت كشور ، اعتبار قانوني پيدا ميكند . اين رقم بسيار بالاست ، ولي هدف اين است كه براي نهاد جديد يك جهانشمولي حداقلي را تضمين كند . فرايند تاييد كشورها بسيار متفاوت است و به مقررات قوانين اساسي انها بستگي دارد . در بسياري از موارد نيازمند مداخله مجالس قانونگذاري كشورهاست كه به صورت قوانيني كه اجازه تاييد را ميدهد نشان داده ميشود . همچنين اظهارنظر مقامات گوناگون اداري و قضايي ( از جمله ديوان قانون اساسي ) يا « جامعه مدني » ، يا رجوع به همهپرسي در بعضي موارد ضرورت پيدا ميكند . به همين جهت است كه در ۷ ژوئن ۲۰۰۱ يك همهپرسي در ايرلند صورت گرفت و اجازه داد فرايند تاييد اساسنامه به جريان بيفتد . بدين ترتيب ، اساسنامه رم ، زماني كه اعتبار قانوني پيدا ميكند ، فقط دولتها را متعهد نميسازد بلكه مجالس قانونگذاري ملي و از خلال اين مجالس ملتها و افكار عمومي را نيز متعهد ميكند .
فرايند تاييد بسيار پيشرفت كرده است زيرا تاكنون [زمان نوشتن اين مقاله] ۶۷ كشور ان را تاييد كردهاند . اين رقم بسيار درخور توجه است و كسي انتظار چنين شتابي را نداشته است . چنين موفقيتي اجازه داد اساسنامه در اول ژوئيه ۲۰۰۲ اعتبار قانوني پيدا كند . با توجه به سرنوشت بعضي از عهدنامهها و قراردادهاي تاييد شده در گذشته فعلا بايد از اين تاييد سريع ابراز شادماني كرد . ميثاقهاي بينالمللي راجع به حقوق مدني و سياسي و همينطور حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيازمند به تاييد سي و پنج كشور بود : با اينكه اين ميثاقها در سال ۱۹۶۶ به تصويب رسيد ، اما ده سال تمام در انتظار تاييد بود ، يعني در سال ۱۹۷۶ اعتبار قانوني پيدا كرد . همينطور كنوانسيون وين درخصوص حقوق معاهدات كه در سال ۱۹۶۹ به تصويب رسيد و نيازمند تاييد سي و پنج كشور بود ، در سال ۱۹۸۰ اعتبار قانوني پيدا كرد ؛ يا كنوانسيون خليج مونتهگو راجع به حقوق درياها مصوب سال ۱۹۸۲ در سال ۱۹۹۴ پس از تاييد شصت كشور اعتبار قانوني پيدا كرد . البته كنوانسيون مربوط به حقوق كودك كه از سوي مجمع عمومي ملل متحد در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به تصويب رسيد در كمتر از يك سال يعني در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ اعتبار قانوني پيدا كرد ، اين كنوانسيون نياز به تاييد ۲۰ كشور داشت كه ، عليرغم پارهاي دشواريها ( به علت حاكميت شريعت اسلامي در بعضي از كشورهاي مسلمان ) ، با موانع مربوط به قوانين اساسي كه ميتوانست تاييد اساسنامه رم را درخصوص ايجاد ديوان كيفري بينالمللي به تاخير بيندازد ، روبهرو نبود .
بحث قانون اساسي در كشورهايي كه اساسنامه رم را مورد تاييد قرار دادند بعضي اوقات بسيار داغ بود . در بعضي از اين كشورها ، از جمله در فرانسه ، ميبايستي قبل از تاييد اساسنامه در قانون اساسي تجديدنظر شود . موانع مربوط به قانون اساسي در جريان مباحثات رم پديدار گشت و ديپلماتها به بعضي از انها توجه كردند ، از جمله درخصوص تمايز بين ايين استرداد و ايين تسليم ( Surrender ) متهم به ديوان كيفري بينالمللي ( ماده ۱۰۲ ) . اين بحثها همچنان ادامه دارد و بيترديد تا زماني كه فرايند تاييد طول بكشد ، يعني سالهاي سال ، ادامه خواهد داشت ، بويژه انكه تاييد تمامي موانع مربوط به قوانين اساسي كشورها را برطرف نميكند .
بعضي از كشورها و سازمانهاي غيردولتي ، و نيز برخي از سازمانهاي منطقهاي اين فرايند تاييد اساسنامه را تشويق كردند . شوراي اروپا در اين زمينه كار جالبي كرده است ؛ از جمله دو نشست مشورتي ، يكي در ۱۶ و ۱۷ مه ۲۰۰۰ و ديگري در ۱۳ و ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ ، درخصوص تعهدات كشورهاي عضو شوراي اروپا در مورد تاييد و اجراي اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي برگزار كرده است . اين مشاورهها ، به كمك اينترنت ، در سطحي گسترده انتشار يافت و از لحاظ شناخت مسائل مربوط به قوانين اساسي و راهحلهايي كه براي انها ميتوان پيدا كرد بسيار مفيد بود . كميسيون ونيز در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۰۱ گزارشي درخصوص مسائلي كه قوانين اساسي كشورها در امر تاييد اساسنامه ايجادكننده ديوان كيفري بينالمللي مطرح ميكند منتشر كرد . كميته وزيران در ۱۰ اكتبر ۲۰۰۱ « اعلاميهاي درخصوص ديوان كيفري بينالمللي » تصويب كرده است كه در ان « از تمام كشورهاي عضو ، نامزد يا ناظر ، كه هنوز اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي را مورد تاييد قرار ندادهاند ، درخواست كرده است هرچه زودتر ان را تاييد كنند يا به ان بپيوندند » و « امادگي خود را براي ارائه كمكهاي لازم ، در چارچوب برنامه همكاريهاي حقوقي ، به منظور تاييد و اجراي اساسنامه رم ، به كشورهايي كه خواستار انند ، اعلام كرده است » .
شوراي اتحاديه اروپا ، به نوبه خود ، در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۱ ، درخصوص ديوان كيفري بينالمللي ، موضعي مشترك گرفته است . در متن به تصويب رسيده امده است : « اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو ان ، براي پيشبرد اين فرايند ، از همه امكانات ، در صورت نياز ، در جريان مذاكرات خود يا در چارچوب گفتگوهاي سياسي با كشورهاي ثالث ، با گروه كشورها يا سازمانهاي منطقهاي صلاحيتدار ، با طرح مساله تاييد و پذيرش اساسنامه رم و همينطور اجراي ان از سوي تعداد هرچه بيشتر كشورها استفاده خواهند كرد » .
بدينترتيب ، سازمانهاي منطقهاي در اروپا ، همينطور در ساير قارهها ، براي تشويق كشورها به تاييد اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي تجهيز شدهاند . سازمان كشورهاي امريكايي ( OEA ) در همين مسير گام برداشت ؛ همينطور جامعه توسعه جنوب افريقا SADC ) ) ۳ در ژوئيه ۱۹۹۹ قانون نمونهاي به تصويب رسانيد كه اجازه ميدهد قوانين داخلي با الزامات اساسنامه رم تطبيق داده شود : اين امر هماهنگ كردن قوانين كشورهاي مختلف را تسهيل خواهد كرد و موجب خواهد شد كه تاييد اساسنامه رم به نحو سادهتري صورت گيرد . كشورهاي افريقاي غربي هم ، در دسامبر ۲۰۰۰ ، كنفرانس افريقاي غربي درخصوص امضا و تاييد اساسنامه رم را جهت رايزني تشكيل دادند . از سويي ديگر ، سازمان بينالمللي كشورهاي فرانسوي زبان نيز همين رويه را در پيش گرفت .
سازمانهاي غيردولتي كه در جريان مذاكرات رم بسيار فعال بودند ، فشار خود را براي تاييد اساسنامه رم و اجراي عملي ان همچنان حفظ كردهاند . جبهه متحد اين سازمانها جايگاهي در اينترنت تحت عنوان براي يك ديوان كيفري بينالمللي اختصاص داده است كه از طريق ان اطلاعات بسيار مفيد و متنوعي در اختيار انهايي قرار ميدهد كه در راه ايجاد ديوان مذكور تلاش ميكنند ، از جمله گزارشي در مورد كشورهايي كه اساسنامه را تاييد كردهاند . اين گزارش هشتاد صفحهاي اطلاعات بسيار دقيقي درخصوص تعداد زيادي از كشورها در اختيار ميگذارد . سايت اينترنتي پاسدار حقوق بشر مدارك قابل توجه ديگري دارد ، از جمله حاوي مدركي به تاريخ ژوئن ۲۰۰۰ درخصوص سازگاري قوانين اساسي كشورها با اساسنامه رم ديوان كيفري بينالمللي است . موضع سازمان پاسدار حقوق بشر جالب است ، زيرا مقر اين سازمان در ايالات متحد امريكاست كه اساسنامه رم را امضا كرده ولي رئيس جمهور امريكا اعلام داشته كه از تاييد ان خودداري خواهد كرد . جسي هلمز ( Jesse Helms ) ، سناتور امريكايي ، حتي پيشنهاد كرد كه قانوني به تصويب برسد كه امريكا را از همكاري با ديوان كيفري بينالمللي منع كند و كشورهايي را ، به غير از كشورهاي عضو پيمان اتلانتيك شمالي و بعضي از متحدان امريكا كه اساسنامه را تاييد كنند ، به معامله به مثل ( اصلاحيه قانون راجع به حمايت از نيروهاي نظامي ) ۴ تهديد كند . از جم ـ له راههاي پيشنهادي پيير پرسپر ( Pierre Prosper ) ، سفير سيار ايالات متحد ، مسوول پرونده ديوان كيفري بينالمللي ، براي خروج امريكا از بن بست ، اين بود كه اين كشور امضاي خود را پس بگيرد ؛ امري كه بنا به عقيده مشاور حقوقي ملل متحد بيسابقه بوده و مشكلات حقوقي بسيار پيچيدهاي به وجود مياورد .
از مدارك بسياري كه در دسترس است چنين استنباط ميشود كه در زمينه تاييد اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي ، هر كشوري از لحاظ قانون اساسي خود مشكلات ويژهاي دارد ، زيرا نظامهاي حقوقي و سنتهاي ملي كشورها بسيار گوناگون است . با اين همه موانع در بسياري از موارد كم و بيش مشابهاند ، و انسان ميتواند تابلويي از موانع اصلي را ترسيم كند . اين امر به ما اجازه ميدهد نشان دهيم چگونه اين موانع را ميتوان از سر راه برداشت . راهحلهاي اتخاذ شده از سوي كشورها نيز بسيار گوناگون است .

۳ ـ موانع اصلي مربوط به قوانين اساسي كشورها در تاييد اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي
مساله م ـ وانع ق ـ وانين اساسي كش ـ ورها در تايي ـ د اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي ( اساسن ـ امه رم ) به نح ـ و مبس ـ وطي در سند منتشر ش ـ ده از سوي سازمان پاسدار حقوق بشر ارائه شده است . همين تحليل را در مق ـ اله هلن دافي ( Helen Duffy ) و بريژيت سور ( Brigitte Suhr ) در نشريه ( The Monitor ) تحت عنوان “The Debate on Constitutional Compatibility With The ICC” ميتوان مشاهده كرد . حقوقدانان سازمان پاسدار حقوق بشر سه مساله اصلي را در اين زمينه بررسي كردهاند : مساله استرداد ، مساله مصونيت و مساله حبس ابد .
كميسيون ونيز هم در دسامبر ۲۰۰۰ گزارش بسيار مفصلي درخصوص مسائلي كه قوانين اساسي كشورها در امر تاييد اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي مطرح ميكنند به تصويب رساند كه در ۱۵ ژانويه ۲۰۰۱ منتشر شد . در اين گزارش به شش مساله اساسي اشاره شده كه از حيث قوانين اساسي براي كشورها مطرح است . مساله مصونيتها ، مساله حبس ابد . همينطور مساله عفو خاص ، مساله اجراي درخواستهاي عنوان شده از سوي دادستان ديوان كيفري بينالمللي ، مساله عفو عمومي و مرور زمان در امر جزايي و بالاخره مساله رسيدگي با حضور هيات منصفه . گزارش كميسيون ونيز به درستي تاكيد ميكند كه دشواريهاي مربوط به قوانين اساسي كشورها كه تاييد اساسنامه رم مطرح ميسازد در زمينه انتقال حاكميت است ...
بدينگونه ، شوراي قانون اساسي فرانسه در تصميم ۲۲ ژانويه ۱۹۹۹ خود ، مقررات اساسنامه رم را از حيث « شرايط اساسي اعمال حاكميت ملي » مورد بررسي قرار داده است . به اساني قابل درك است كه مسائلي از اين دست ممكن است از سوي كشورهايي كه نسبت به مساله حاكميت ملي خود بسيار حساساند مطرح شود . از اين حيث ميتوان ميان موانع عمده و موانعي كه اهميت كمتري دارند تفكيك قائل شد .

الف ) موانع عمده
يك ) يكي از موانع عمده كه بيشتر اوقات در اين زمينه در قوانين اساسي كشورها مطرح ميشود اين است كه كشورها اتباع خود را مسترد يا اخراج نميكنند . ۵
ولي اساسنامه رم مقرر ميدارد كه ديوان كيفري بينالمللي ميتواند از كشوري كه در خاك ان ، شخصي ممكن است حضور داشته باشد بخواهد كه شخص مذكور را توقيف كند و تحويل ديوان دهد ( ماده ۸۹ ) . تدوينكنندگان اساسنامه رم از مشكلاتي كه ممكن بود براي بعضي از كشورها ، در امر تاييد اساسنامه رم ، به خاطر قواعدي كه در قوانين اساسي انها وجود داشت ، پيش بيايد اگاه بودند ؛ به همين جهت دقت كردند بين تسليم ( Surrender ) « عملي كه به موجب ان كشوري ، در اعمال مقررات اساسنامه حاضر ، شخصي را تسليم ديوان كيفري بينالمللي ميكند » و استرداد « عملي كه به موجب ان كشوري ، به استناد يك معاهده يا يك قرارداد يا قانوني داخلي شخصي را به كشور ديگر تسليم ميكند » ( ماده ۱۰۲ ) تفكيك قائل شوند . البته اين دشواريها جديد نبود و پيش از اين براي دو دادگاه كيفري بينالمللي براي يوگسلاوي و رواندا پيش امده بود : ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي براي يوگسلاوي و ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي براي رواندا انتقال يا معرفي متهم را به منظور دادرسي در برابر اين دادگاههاي بينالمللي پيشبيني كرده بود . مشكل در مورد اعزام اسلو بودان ميلوسويچ به دادگاه لاهه پيش امده بود ، زيرا رئيس جمهور صربستان ، اقاي كستونيكا ( ( Kostunica متخصص حقوق اساسي ، هميشه با اين امر مخالف بود . در اين مورد مساله بسيار حساسي مطرح است : از يك سو مساله حاكميت دولت و ، از دگر سو ، موضوع استقلال مرجع جزايي بينالمللي .
ماده ۱۰۲ هرگونه بحث و ايرادي را برطرف نكرده است . بعضي از كشورها ( از جمله ايتاليا و نروژ ) تفكيك ارائه شده را پذيرفتند . اما كشورهاي ديگري ( از جمله المان و جمهوري چك ) به اين نتيجه رسيدند كه بايد در قوانين اساسي خود تجديدنظر كنند .
دو ) مساله مصونيتها نيز ، كه در قوانين اساسي بعضي از كشورها براي تعدادي از اشخاص به رسميت شناخته شده ، در بحثهاي مربوط به تاييد اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي پيش كشيده شد . ماده ۲۷ اساسنامه رم مقرر ميدارد كه اساسنامه مذكور « بدون هيچگونه تمايز مبتني بر عنوان رسمي اشخاص ، به نحوي يكسان نسبت به همه قابل اعمال است » . اين موضوع به رئيس كشور يا رئيس دولت ، وزير يا نماينده مجلس ، نماينده منتخب يا مامور دولت مربوط ميشود . بند ۲ ماده ۲۷ به نحوي صريح متذكر ميشود كه اين مصونيتها ، « كه به استناد حقوق داخلي يا بينالمللي ، به لحاظ عنوان رسمي يك شخص ممكن است نسبت به او قابل اعمال باشد ، مانع ديوان نميشود كه صلاحيت خود را نسبت به شخص مذكور اعمال نكند » .
مقررات مربوط به مصونيتها در قوانين اساسي كشورها بسيار متنوع است . مصونيت به ندرت مطلق است و گستردگي ان نسبت به رئيس كشور به مراتب زيادتر است تا نسبت به وزيران يا نمايندگان مجالس . بيشتر اوقات ، مراجع قضايي يا ايينهاي رسيدگي اختصاصي ، براي محاكمه اشخاص منتفع از مصونيت پيشبيني شده است . احتمال دارد كه مقررات مربوط به مصونيتها ، در كشورهايي كه نظام فدرالي دارند ، نسبت به قوه مجريه و مجالس ايالات فدرال نيز قابل اعمال باشد . در مورد مجامع پارلماني موجود در چارچوب بعضي از سازمانهاي بينالمللي و از جمله اروپايي ( مجمع پارلماني شوراي اروپا ، پارلمان اروپا و غيره ) باز هم مقررات مصونيت ممكن است اعمال شود .
در واقع رويه قضايي پذيرفته است كه اين مصونيتها مطلق نيست و قضيه پينوشه نمونه گويايي در اين مورد است . اين قضيه نشان ميدهد كه مصونيتهاي قانون اساسي ، ناگزير است در برابر الزامات عدالت بينالمللي عقبنشيني كند .
سه ) در قوانين اساسي بعضي از كشورها صدور حكم مجازات به حبس ابد ممنوع اعلام شده است ( به عنوان مثال در قانون اساسي پرتغال ، گواتمالا يا ازبكستان ) . اين مساله در چند كشور امريكاي لاتين و همينطور در پرتغال و اسپانيا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است . اين امر ، مساله ظريف اعاده حيثيت را در قوانيني كه صدور حكم محكوميت به حبس ابد را منع كردهاند ، مطرح ميسازد . با اينكه در ماده ۷۷ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي تصريح شده كه اين ديوان ميتواند حكم به حبس ابد بدهد ، ولي در ماده ۱۱۰ اساسنامه پيشبيني شده كه « اگر محكوم ۲۵ سال از دوران محكوميتش را در حبس گذرانده باشد ديوان بايد در حكم حبس ابد صادره تجديدنظر به عمل اورد » . مشكل ديگري از لحاظ قانون اساسي در ارتباط با تسليم متهمان ( Surrender ) به ديوان كيفري بينالمللي و قواعد داخلي قابل اعمال نسبت به استرداد ممكن است پيش بيايد : بسياري از كشورها از استرداد متهمان به كشورهايي كه صدور مجازاتهاي سنگين ، مثل حكم محكوميت به مرگ ( پيشبيني نشده در اساسنامه ) يا حبس ابد ، در اين كشورها حاكم است امتناع ميكنند . قبلا متذكر شديم كه ايين تسليم يا انتقال متهمي به ديوان كيفري بينالمللي شبيه ايين استرداد متهمي از سوي كشوري به كشور ديگر نيست . به علاوه ، علت وجودي مقررات داخلي حفظ حقوق متهم در برابر يك مرجع رسيدگي بيگانه است . وقتي قضيه يك مرجع قضايي بينالمللي در ميان است كه كشور مستردكننده در ان شركت دارد و مرجعي بيگانه نيست و بالاترين قواعد را در زمينه منصفانه بودن ايين دادرسي اعمال ميكند ، اين مقررات ديگر ان ارزشي را ندارد كه در وضعيت اول دارا بود .

ب ) دشواريهاي ديگر
علاوه بر دشواريهايي كه برشمرديم و دشواريهاي اساسياند ، موانع متعدد ديگري از لحاظ قوانين اساسي كشورهاي مختلف بر سر راه تاييد اساسنامه رم وجود دارد . دشواريهايي كه غالبا مطرح ميشود مربوط به عفو خاص است كه در بيشتر كشورها از اختيارات رئيس كشور است ، همينطور قواعد مربوط به عفو عمومي و مرور زمان در امر جزايي كه بعضي اوقات در قوانين اساسي كشورها مندرج است . در ماده ۲۹ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي عدم شمول مرور زمان نسبت به جرمهايي كه رسيدگي به انها در محدوده صلاحيت ديوان مذكور قرار دارد تصريح شده ، ولي ذكري از عفو خاص يا عفو عمومي به ميان نيامده است . شوراي قانون اساسي فرانسه نظر داده است كه قواعد داخلي مربوط به مرور زمان و عفو عمومي را ديوان كيفري بينالمللي ميتواند ناديده بگيرد ، و حتي اگر اين قواعد به نحوي صريح در قانون اساسي درج نشده باشد ، باز هم زيرپاگذاشتن قانون اساسي است كه « نوعي تجاوز به شرايط اساسي اعمال حاكميت ملي » به شمار ميايد . برعكس ، درخصوص اختيارات رئيس كشور در مورد عفو خاص ( ماده ۱۷ قانون اساسي فرانسه ) ، به نظر شوراي قانون اساسي ، مساله ميتواند در چارچوب ماده ۱۰۳ اساسنامه رم حل شود كه پيشبيني كرده كشوري كه اماده است اشخاص محكوم شده از سوي ديوان كيفري بينالمللي را بپذيرد ميتواند قبول خود را مشروط به شروطي كند كه ديوان ناگزير به قبول ان است . برپايه اين تفسير شوراي قانون اساسي ، ديگر تضادي ميان مقررات قانون اساسي و تعهد قراردادي باقي نميماند .
دسته دوم از موانع مربوط به قوانين اساسي كشورها در امر تاييد اساسنامه رم مربوط به مقرراتي است كه در اين متن در زمينه همكاري كشورها با ديوان كيفري بينالمللي پيشبيني شده است ( فصل ۹ اساسنامه ) و از جمله بخش ۴ ماده ۹۹ كه به دادستان ديوان اختيار داده است كه تحت شرايطي مستقيما در خاك كشوري ، بيحضور مقامات قضايي داخلي كشور مربوط ، مداخله كند ، چيزي كه منافي اصل انحصاري صلاحيت اين مقامات و از مباني اصل حاكميت ملي است . شوراي قانون اساسي فرانسه نظر داده كه مقررات اين ماده تجاوز به شرايط اساسي اعمال حاكميت ملي است ، حال انكه شوراي قانون اساسي لوكزامبورگ اعلام كرده است كه از لحاظ قانون اساسي مانعي براي قبول ان نيست ، زيرا قانون اساسي مقررات ويژهاي ( ماده ۹ مكرر ) پيشبيني كرده است كه « اعمال صلاحيتهايي كه به موجب قانون اساسي به قوه مجريه ، مقننه و قضائيه داده شده ميتواند به طور موقتي به موجب معاهدهاي به نهادهاي بينالمللي تفويض شود » .
بالاخره دسته سومي از موانع مربوط به قوانين اساسي ممكن است در زمينه چگونگي الزامات يك دادرسي منصفانه پديدار شود ، الزاماتي كه در قوانين اساسي بعضي از كشورها ممكن است شديدتر از ان چه باشد كه در اساسنامه رم پيشبيني شده است . مساله نياز به وجود هيات منصفه از سوي بعضي از كشورها مثل اذربايجان و ايالات متحده مطرح شده است . جسي هلمز ، سناتور امريكايي ، به شدت بر ضد تاييد اساسنامه رم قد علم كرده ، زيرا از جمله براين عقيده است كه اين اساسنامه براي نظاميان امريكايي ان حقي را كه قانون اساسي امريكا ( Bill of Rights ) براي ايشان به رسميت شناخته است محترم نميشمارد . همه حقوقدانان امريكا در اين زمينه با او هم عقيده نيستند . به عقيده مونروئهلي ( Monroe Leigh ) ، اصلاحيه قانون اساسي محاكمه در حضور هيات منصفه را براي نظاميان تضمين نكرده است و اين استثنا اصلاحيه ۶ قانون اساسي را نيز در برميگيرد . اين حقوقدان معتقد است كه تضمينات مربوط به منصفانه بودن ايين دادرسي پيشبيني شده در اساسنامه رم بهترين تضمينات نيست اما مفصلتر از ان چيزي است كه در قانون اساسي امريكا پيشبيني شده است و نتيجه ميگيرد كه ايرادات مبتني بر منصفانه بودن ايين رسيدگي فاقد مبناست . ولي بايد تاكيد شود كه اين ديدگاه در حال حاضر ديدگاه رسمي ايالات متحد نيست .
به نظر ميايد كه در زمينه قواعد قوانين اساسي راجع به دادرسي منصفانه ، در بعضي كشورها ، مثل مكزيك ، دشواريهايي بروز كرده است ، به عنوان مثال تضمينات مربوط به حقوق حقه دفاع ، ممنوعيت جرم شناختن برپايه قياس و صلاحيت انحصاري شناخته شده براي مراجع قضايي مكزيكي درخصوص جرمهايي كه در مكزيك رخ ميدهد .
از بررسي اجمالي موانعي كه بر سر راه تاييد اساسنامه رم وجود دارد چنين استنباط ميشود كه اين موانع بالقوه متعدد و گوناگوناند . حال بايد بررسي كنيم ايا ميتوان اين موانع را از سر راه برداشت و چگونه ميتوان اين كار را صورت داد .

۴ ـ راهحلها براي برداشتن موانع
در اين زمينه راهحلها بسيار متنوعاند . كميسيون ونيز چهارگونه راهحل براي برداشتن اين موانع پيشنهاد ميكند : درج يك بند كلي در قانون اساسي كه اجازه ميدهد تمام موانع مربوط به قانون اساسي برطرف شود ، بيانكه نياز باشد تمام مقررات اساسنامه كه ممكن است خلاف قانون اساسي باشد مورد بررسي قرار گيرد ؛ تجديدنظر سيستماتيك تمام مقررات قانون اساسي كه ممكن است در تضاد با اساسنامه رم باشد ؛ تصويب يا قبول يك قاعده دادرسي ويژه ، واجد اعتبار از لحاظ قانون اساسي ، كه اجازه ميدهد اساسنامه رم عليرغم تضاد ان با قانون اساسي مورد تاييد قرار گيرد ؛ و بالاخره تفسير مقررات قانون اساسي به كيفيتي كه از تضاد ان با مقررات اساسنامه رم اجتناب شود .
راهحل اولي ، يعني درج يك بند كلي كه اجازه دهد به تمام مباحثات مربوط به قانون اساسي پايان داده شود ، امتيازات فراواني به همراه دارد . اين راهحل توسط فرانسه به موجب قانون ۸ ژوئيه ۱۹۹۹كه ماده ۲/۵۳ را در قانون اساسي درج كرده پذيرفته شده است ؛ اين قانون مربوط به ديوان كيفري بينالمللي است و تاييد اساسنامه رم را اجازه داده است . الگوي فرانسوي از سوي كشور لوكزامبورگ پذيرفته شده و بعضي از كشورها ، مثل برزيل ، كلمبيا ، ايرلند و پرتغال درصددند كه از ان پيروي كنند . اين راهحل مشكلات مربوط به تجديدنظر سيستماتيك مقررات قانون اساسي را ، از لحاظ خلاف مقررات اساسنامه بودن ، كه ممكن است بسيار پيچيده باشد ، از بين ميبرد ( به عنوان مثال شوراي قانون اساسي فرانسه سازگاري مقررات اساسنامه رم را با ماده ۱۶ قانون اساسي ، كه در صورت بروز بحران به رئيس جمهور فرانسه اختيار تام ميدهد ، مورد بررسي قرار نداده است ) . بعضي از كشورها راه تصويب اصلاحيههاي ويژهاي را درخصوص مقرراتي از قانون اساسي كه ممكن است با اساسنامه رم در تضاد قرارگيرد درپيش گرفتند : المان ماده ۲/۱۶ قانون اساسي خود را اصلاح كرد تا به دولت المان اجازه دهد اتباع خود را به كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي يا به يك مرجع بينالمللي مسترد كند . اسلووني و جمهوري چك همين مسير را برگزيدند . با وجود اين دشواريهايي در جمهوري چك پيش امد . پارلمان اصلاحيه پيشنهادي دولت را رد كرد . بنابراين تجديدنظر در قانون اساسي همزمان با تصويب قانوني كه تاييد را اجازه ميدهد صورت خواهد گرفت .
در كشورهاي ديگر قانون اساسي به طور رسمي مورد تجديدنظر قرار نگرفته ، ولي پيشبيني شده كه قوانيني كه اعتبار قانون اساسي را داشته باشد ميتواند تاييد معاهدهاي را كه حاوي شروط خلاف قانون اساسي باشد اجازه دهد . بدينگونه كشور فنلاند قانوني به تصويب رسانده كه به ماده ۹ قانون اساسي فنلاند استثنا وارد ميكند و به موجب ان استرداد و انتقال اتباع فنلاندي را برخلاف ميل انها كه ماده ۹ ممنوع كرده است اجازه ميدهد .
در بسياري از كشورها مسائل مربوط به قانون اساسي با تفسيري « اشتيجويانه » ميان مقررات اساسنامه رم و قانون اساسي حل شده است . درخصوص مساله استرداد ، كه فقط در قوانين اساسي امده و از تسليم ( Surrender ) به ديوان كيفري بينالمللي به كيفيتي كه ماده ۱۰۲ اساسنامه به ان پرداخته تفكيك شده ، به همين نحو عمل شده است . به همين صورت ، توجه كردند كه مساله مصونيت رئيس كشور ، اگر پذيرفته شود كه مصونيت از لحاظ قانون اساسي فقط در فرضي مطرح است كه رئيس كشور برطبق قانون اساسي رفتار كند ، محل اختلاف نيست . بنابراين ، اعمالي كه رسيدگي و تعقيب در برابر ديوان كيفري بينالمللي را توجيه كند در اين چارچوب قرار نميگيرد .
به نظر ميايد كه بيشتر اوقات دشواريهاي مربوط به قانون اساسي را ميتوان به همين ترتيب برطرف كرد . البته ، در اسلووني ، دولت تصور ميكرد كه دشواريها را بيتجديدنظر در قانون اساسي ميتواند از بين ببرد ، ولي دست اخر ناگزير شد كه در ژوئيه ۲۰۰۱ راه تجديدنظر را در پيش گيرد . برعكس مسائل مربوط به قانون اساسي در لهستان و كرواسي از طريق تفسير حل شد . كلمبيا راه خاصي را برگزيد : قانوني تصويب كرد كه به موجب ان اساسنامه رم در قانون اساسي اين كشور گنجانده شد .
در اين بررسي ديديم كه مسائل مربوط به قانون اساسي ، كشورها را وادار به قبول راهحلهايي به مراتب سادهتر از راهحلهايي كرد كه در ابتدا به فكرشان رسيده بود . بدينگونه كه در كشور سوئيس ابتدا به فكر افتادند كه ايا به استناد بند ب قسمت اول ماده ۱۴۰ قانون اساسي نبايد تاييد اساسنامه رم را الزاما به همهپرسي بگذارند ؟ ولي سرانجام اين راهحل را كنار گذاشتند و در ۱۲ ژوئيه ۲۰۰۱ اساسنامه را تصويب كردند . در برزيل ، ابتدا قرار شد از الگوي فرانسوي پيروي شود ، ولي اخباري كه اخيرا منتشر شده ( اكتبر ۲۰۰۱ ) حكايت از اين دارد كه اين كشور اساسنامه رم را بيتجديدنظر در قانون اساسي خود تاييد خواهد كرد .
بسياري از كشورها در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه براي تاييد اساسنامه رم ، تجديدنظر در قانون اساسي ضرورت ندارد . به همين دليل بود كه افريقاي جنوبي در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰ ، اكوادور در ۶ مارس ۲۰۰۱ ، اسپانيا در ۲۴ اكتبر ۲۰۰۰ و مجارستان در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۱ اساسنامه رم را مورد تاييد قرار دادند . در بعضي از كشورهاي ديگر ، مثل بلغارستان ، بررسي انطباق قانون اساسي با اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي در جريان است .
اگر در بيشتر موارد ، تجديدنظر در قانون اساسي بايد پيش از تاييد اساسنامه صورت گيرد ، بعضي اوقات هم اتفاق ميافتد كه اين تجديدنظر پس از تاييد رخ ميدهد : چيزي كه در بلژيك ، مالاوي يا سوئد پيش امد . ياداوري ميكنيم كه مساله تجديدنظر در قانون اساسي در مورد كشورهايي مطرح است كه قانون اساسي مكتوب و مضيق دارند . با وجود اين ، مسائل مشابه و پيچيده در كشورهايي هم كه قانون اساسي غيرمكتوب دارند ممكن است پيش بيايد .

نتيجهگيري
وضعيت پيشرفت تاييد اساسنامه رمكه ديوان كيفري بينالمللي را تاسيس ميكند نشان ميدهد كه موانع قانون اساسي در كشورهاي مختلف موانع كماهميتي نيست . تظاهر به اينكه اين موانع وجود ندارد با واقعيت تطبيق نميكند . ولي ميتوان اميدوار بود كه راهحلهايي براي حل انها پيدا شود و اين موانع از سر راه برداشته شود . كمي قوه تخيل لازم است كه حقوقدانان در جمع از ان بيبهره نيستند . ولي بايد يك تمايل سياسي واقعي براي تاييد اساسنامه وجود داشته باشد . اگر چنين تمايلي وجود نداشته باشد ، موانع مربوط به قانون اساسي در واقع بهانههايي بيش نيست . نمونه بارز ان هم عملكرد ايالات متحد امريكاست .
بنابراين كشورها ، سازمانهاي بينالمللي ، سازمانهاي غيردولتي و افكار عمومي بايد براي تاييد سريع و جهانشمول اساسنامه رم تجهيز شوند تا اين روياي كهن بشريت براي برقراري عدالت جزايي بينالمللي يك رويا باقي نماند بلكه بدل به واقعيتي ملموس و كامل و قوي شود . تحقق هرچه سريعتر ديوان كيفري بينالمللي ميتواند بر بيخيالي يا مقاومت كشورهايي كه اساسنامه رم را تاييد نميكنند يا بر ضد ان تبليغ ميكنند پيروز شود ، و اين واقعيت جديد در اينده موفق خواهد شد بر كل جامعه بينالمللي تحميل شود .
البته ، ديوان كيفري بينالمللي ، مثل هر نهاد بينالمللي ، بيعيب و نقص نيست . ولي اگر وجود نميداشت ، بيترديد ميبايستي ان را ايجاد كرد . حال كه وجود دارد ، پس كوشش كنيم به ان كارايي لازم ببخشيم ، بويژه انكه پاسخگوي ارزوي بسيار عميق ملتهاست . ضرورت وجود ان بويژه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر بيشتر احساس شد : فقدان ديوان كيفري بينالمللي براي محاكمه تروريستها موجب تاسف گرديد . ايا بايد اساسنامه رم را در اين جهت اصلاح كرد يا مرجع جزايي فوقالعاده ايجاد نمود ؟
در هر صورت ميدان عمل وسيعي براي مدافعان ديوان كيفري بينالمللي وجود دارد : دولتها نه فقط بايد اساسنامه رم را هرچه سريعتر تاييد كنند ، بلكه بايد تمام اقدامات لازم را براي درج ان در قوانين داخلي خود و تصويب قانوني كه همكاري كامل انها را با ديوان تضمين كند به عمل اورند . در اين مورد نيز مسائل گوناگوني وجود دارد ولي به نظر نميايد كه غيرقابل حل باشد . ضرورت دارد كه اين موانع برطرف شود ، ديوان كيفري بينالمللي نبايد يك صدف خالي باشد بلكه بايد ، همچنان كه اساسنامه پيشبيني كرده ، به نحوي واقعي و موثر ، مكمل مراجع داخلي باشد .
* - مشخصات مقاله به شرح ذيل است :
Paul TAVERNIER , Comment Surmonter les Obstacles Constitutionnels à la Ratification du Statut de Rome de la Cour Pènale Internationale , Revue Trimestrielle des Droits de l ’ Homme , ۱er Juillet ۲۰۰۲ , No ۵۱ , pp . ۵۴۵ - ۵۶۱ , Bruylant .
* * - Paul Tavernier ، استاد دانشگاه پاريس ۱۱ ، مدير مركز مطالعات و تحقيقات راجع به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه .
* * * - مشاور حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينالمللي .
* - a Posteriori .
۱ - قانون شماره ۵۶۸ - ۹۹ مورخ ۸ ژوئيه ۱۹۹۹ ، در عنوان ۶ قانون اساسي ماده ۲ - ۵۳ را درج كرده است كه به موجب ان « جمهوري ميتواند ديوان كيفري بينالمللي را برطبق شرايط پيشبيني شده در معاهدهاي كه در ۱۸ ژوئيه ۱۹۹۸ به امضا رسيده به رسميت بشناسد » .
۲ - ماده ۱۰۲ اساسنامه تحت عنوان « كاربرد عبارات » مقرر ميدارد : « الف ) مراد از « تسليم » عملي است كه به موجب ان كشوري ، در اعمال مقررات اساسنامه حاضر ، شخصي را تسليم ديوان كيفري بينالمللي ميكند . ب ) مراد از « استرداد » عملي است كه به موجب ان كشوري ، به استناد يك معاهده يا يك قرارداد يا يك قانون داخلي ، شخصي را به كشور ديگر تسليم ميكند » .
- ۳Southern African Development Community .
- ۴ American service member portection Act , ASPA .
۵ - كميسيون ونيز در اين مورد قوانين اساسي المان ( ماده f۲ ، ۱۱ ) ، قبرس ( ماده ۱۴ ) ، كرواسي ( ماده ۹ ) ، استوني ( ماده ۳۶ ) ، گرجستان ( ماده ۱۳ ) ، مجارستان ( ماده ۶۹ ) ، ليتواني ( ماده ۱۳ ) ، مقدونيه ( ماده ۴ ) ، اسلواكي ( ماده ۲۳ ) ، اسلووني ( ماده ۴۷ ) ، لهستان ( ماده ۵۵ ) ، چك ( ماده ۱۲ ) ، روماني ( ماده ۱۹ ) ، روسيه ( ماده ۶۱ ) و فنلاند ( ماده ۷ ) را ذكر ميكند . در قوانين اساسي كشورهاي ساير قارهها نيز بيشتر اوقات وضعيت به همين منوال است .


بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي