لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
تبيان آثار موضوعي دفتر بيست و دوم
(صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
تبيان آثار موضوعي دفتر بيست و دوم
مقدمه و ويژگي كتاب
-------------------------------------------------------------



مقدمه و ويژگي كتاب
آنچه پيش روي شما خواننده محترم قرار دارد ، مجموعه فرموده‏ها و نوشته‏هاي حضرت امام خميني ( س ) درباره قضا و قضاوت است و چون اشاره به خطوط كلي ديدگاههاي معظمٌ‏له در اين باب ، نموداري از مطالب كتاب حاضر را بر لوح ذهن خوانندگان گرامي ترسيم مي‏كند ؛ در اين مقدمه طي هشت نكته به اهمّ آن اشاره خواهيم كرد :

اول : از آنجا كه يكي از مهمترين شئون حكومت اسلامي همانا برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق ، و دفع باطل و طرد باطل‏گرايان ، و در نهايت اجراي احكام و حدود الهي است و اين مقصود جز با وجود دستگاه قضايي مستقل ، عدالت محور ، مقتدر ، قاطع و استوار - كه با كمال دقت و احتياط ، و پرهيز از لغزش و انحراف ، ضامن اجراي مقررات الهي باشد - قابل حصول نيست ؛ به همين دليل در اسلام كمتر چيزي مانند قوه قضاييه مورد توجه بوده است ؛ زيرا جان ، مال ، حيثيّت و ناموس مردم ، همه در زير نفوذ آن قرار دارد و بار سنگين تامين امنيّت نفوس ، اموال ، آبرو و عزّت جامعه بر عهده آن است .
بر اين اساس رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، قوه قضاييه را در اسلام جزء طراز اول مراكز با اهميّت اداري و حتي حسّاسترين مكان نظام دانسته و به وجوب كفايي تصدي امر قضاوت ( اجتهاداً يا تقليداً ) فتوا داده و پرهيز و خودداري واجدان شرايط را از خدمت در دستگاه قضايي جايز نشمرده و از سوي ديگر ، تضعيف و توهين قوه قضاييه را برخلاف موازين اسلامي دانسته‏اند .
به نظر ايشان قوه قضاييه ملجا و پناهگاه مردم ستمديده است و از چنان اهميّتي برخوردار مي‏باشد كه اگر مطابق موازين اسلامي - انساني رفتار كند مي‏تواند نجات‏بخش و حلّال بسياري از مشكلات كشور باشد و اين امر در صورتي تحقق خواهد يافت كه مردم ، تجارت ، معيشت و حيثيّت خود را از گزند هرگونه تجاوز و آسيب هر نوع تعدّي در
امان ببينند و از صحّت قضا ، ابلاغ ، اجرا و احضار ، احساس آرامش و امنيت كنند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراي عدالت و حدود اسلامي ، در خدمت خود مشاهده كنند و قضات دستگاه نيز در تحصيل رضايت ملّت بكوشند كه مسلماً اين امر رضايت خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت .

دوم : گرچه همواره خطاي قاضي ، بزرگ و عمد او ، مصيبت بار است و از اين جهت در هيچ زمان و مكاني قابل قبول نيست ؛ ليكن از ديدگاه امام راحل ( س ) در اين عصر كه معارف ثقلين پس از قرنها غربت و مظلوميت ، در سايه انقلاب عظيم و شكوهمند اسلامي شكوفا شده است و ان‏شاءاللَّه ديري نمي‏پايد كه سنگرهاي كليدي جهان را فتح نمايد ، مسئوليت قضات نسبت به سابق ، صدچندان و حتي از صدر اسلام نيز خطيرتر مي‏باشد ؛ زيرا در صدر اسلام قضات شرع فقط به رعايت حقوق مردم سفارش مي‏شدند ؛ امّا امروزه علاوه بر اين وظيفه ، دستگاه قضايي و قاضيان آن پاسبان آبرو و حيثيّت اسلام و جمهوري اسلامي و حافظ كيان روحانيت هستند ، چنانكه انحراف يا تخلف در فتوا و قضاوت ، كه مايه از دست رفتن جان ، مال ، حيثيت و آبرويي شود ، مردم را از دستگاه قضايي مايوس و به جمهوري اسلامي بدبين مي‏سازد و خداي ناكرده اصل اسلام را ناپسند جلوه مي‏دهد .

سوم : همان طوري كه يك پزشك آگاه مورد اعتماد براي نجات جان يك انسان ، جز قطع كردن عضو يا اعضاي فاسد و غيرقابل ترميم بدن وي چاره‏اي ندارد و اين كار وي عين رحمت و شفقت بر بيمار محسوب مي‏شود و همان گونه كه يك كشاورز كاردان دلسوز به منظور صيانت كشت خويش از گزند آفات بيروني ، علفهاي هرز را مي‏چيند و دور مي‏ريزد و اين اقدام او جز رافت و عطوفت بر محصول مزرع و مرتع به شمار نمي‏آيد ، اجراي حدود ، قصاص ، تعزيرات ، ديات و كليه احكام جزايي اسلام در جامعه اسلامي نيز كه احياناً با از ميان برداشتن مفسدان و تبهكاران غيرقابل اصلاح از صحنه اجتماع همراه است ، هم براي تربيت و صلاح خود منحرفان ، سودمند ، بلكه ضروري است و هم براي اصلاح پيكره جامعه - كه آحاد آن چونان اعضاي يك انسانند - نافع ، بلكه
لازم است ؛ زيرا از اين رهگذر ، تخم بيدادگريها ، دزديها و بي‏عفتيهاي خانمانسوز از كشور برچيده مي‏شود و صحن جامعه از لوث عناصر پليد و خُبث رذايل اخلاقي ، پاكسازي و تطهير مي‏گردد و با ممانعت از رشد و گسترش فساد و سرايت آن به ديگران ، سلامت ، سعادت و مصلحت آحاد جامعه تامين و حيات معقول و شايسته براي همگان بيمه و تضمين خواهد گشت ، و اين جز پاسداري از حقوق بشر و حراست از مصالح والاي اجتماع انساني و اسلامي براي نيل به كمال لايق آن چيز ديگري نيست .
طبق اين معيار ، امام خميني ( س ) از سنت حضرت نبي‏اكرم ( ص ) استفاده مي‏نمايد و قتل يهود بني قريظه را از رحمت كامل آن حضرت مي‏دانند و مي‏فرمايند شمشيري كه به گردن يهود بني قريظه و امثال آنها زده مي‏شود ، به افق رحمت نزديكتر بوده و هست تا به افق غضب و سخط ، و نيز طبق اين معيار ، امام خميني ( س ) درباره قصاص كه گرچه متن آن تجلّي قهر خداست ؛ بطن آن حاوي مهر الهي – كه همانا بارزترين جنبه آن حيات است – مي‏باشد ، فرموده‏اند : قصاص براي اين است كه زندگي بشر تامين بشود ( صحيفه نور - جلد ۶ - ص ۱۷۷ ) و لكم في‏القصاص حيوهٌ يا اولي الالباب ( بقره/۱۷۹ )
و سستي و سهل‏انگاري در اجراي حدود ، قصاص و تعزير اسلامي را ترحّم بر پلنگ تيزدندان دانسته‏اند كه جز ستمكاري بر گوسفندان نتيجه‏اي نخواهد داشت :
ترحم بر پلنگ تيزدندان
ستمكاري بود بر گوسفندان
بدين گونه امام راحل ( س ) از چهره حدود الهي كشف نقاب مي‏كند و سيماي مهر آنها را از پس پرده قهر نمايان مي‏سازد و جمال احكام الهي را با خلع كسوت جلال ، جلوه‏گر مي‏نمايد ؛ به نقد سخن ناآگاهان يا مغرضان كه احكام جزايي اسلام را ، غير انساني ، خشن و ناشي از خوي اعراب و مغاير با حقوق و مصلحت بشر معرفي كرده‏اند ، مي‏پردازد .

چهارم : از آنجا كه هدف اصيل حكومت اسلامي همانا تربيت الهي انسان و جامعه بشري است ، خصيصه تعليمي ( آموزشي ) و تربيتي ( پرورشي ) در نهان هريك از نهادهاي جمهوري اسلامي ايران و از جمله آنها قوه قضاييه تعبيه شده و نظام قضايي اسلام ، همچون ديگر دستگاهها درصدد است تا از رهگذر اجراي حدود الهي ، به نوبه خود نقش تربيتي خويش را ايفا نمايد .
بر اين پايه امام راحل ( س ) كه بنيانگذار اين بناي رفيع و مستحكم است ، حتي از نقش تربيتي زندانها نيز غفلت نمي‏ورزد و از آنها به عنوان تربيتگاه ياد مي‏كند ، به متصديان امور زندانها چنين توصيه مي‏فرمايند :
زندانها را به يك مدرسه آموزش و تربيت اخلاقي مبدل كنيد ، چنانچه تاكنون عمل كرده‏ايد ، تا منحرفان و گناهكاران شيريني عدالت اسلامي را بچشند و به اسلام و نظام اسلامي روآورند و از روي حقيقت توبه كنند و بازگشت به اسلام و خداي متعال نمايند ، كه باب رحمتْ گنهكاران را بهتر جذب مي‏كند ؛ حتي آن كس كه مستحق حدود الهي است ، از قتل و ديگر جزاها ، بايد از عطوفت ماموران ، تا پاي دار و محل مجازات برخوردار باشند ( صحيفه نور - جلد ۱۸ - ص ۲۳۷ )
يا چه نيكوست كه گويندگان متعهد در زندانها حاضر شده و آنان را تحت تربيت اسلامي - اخلاقي قرار دهند ( صحيفه نور - جلد ۱۴ - ص ۱۴۳ )

پنجم : چون اجراي عدالت عنصر محوري دستگاه قضايي در نظام حكومتي اسلام و به منزله جوهره احكام الهي است كه تخطّي از آن هرگز جايز نمي‏باشد ، به نظر شريف امام امت ( س ) اجراي حدود الهي بايد زير نظر مجتهد عادل انجام گيرد تا مبادا در حق هيچ‏كس ، حتي مجرمان و منحرفان از خدا بيخبر و زندانيان گروهكهاي محارب با نظام نيز ظلمي روا داشته شود و خداي ناكرده از معيارهاي اسلامي و حدود و تعزيرات مقرّره تجاوز و مجرمي زايد بر حدّ و تعزير شرعي ، محدود و معزّر گردد يا علاوه بر سختي زندان ، رنجي بر وي تحميل شود كه اين خود از نظر عدالت اسلامي محكوم و ممنوع بوده و جرمي است كه موجب كيفر خواهد بود .
بر اين اساس امام راحل ( س ) از زندانبانان و متصديان امور زندانها به طور مكرّر و موكّد خواسته‏اند كه براي تحصيل رضوان الهي به پيروي از رسول اكرم ( ص ) ، عفو و رحمت و اغماض را شيوه خود قرار دهند و به زندانيان احترام بگذارند ، با آنان خوشرفتاري و معامله انساني - اسلامي نمايند و از خود عطوفت ، رافت ، مهرباني و رفتار برادرانه نشان دهند و از رويّه احسان كه بالاتر از عدالت است و جنبه تربيتي آن مشهود مي‏باشد و مرضي خداوند و مورد تاكيد قرآن كريم است ، تبعيت نمايند و از هرگونه آزار گفتاري نظير : درشت‏گويي ، اهانت ، گفتار ناهنجار ، سب و مانند آن و از هر نوع اذيّت رفتاري همچون : اعمال خشونت ، در مضيقه قرار دادن ، عصبانيت منجر به شكنجه ، ضرب و جرح ، انتقامجويي و بهانه‏گيري ، گرسنگي دادن و مشابه آن نسبت به محبوسان و تعرض به خانواده آنان اجتناب نمايند و همچنين در تامين رفاه حال زندانيان و حفظ سلامت و بهداشت آنان و ايجاد تسهيلات شغلي براي آنها كوشا باشند .
معظمٌ‏له همان‏طوري كه هرگز تعطيل احكام الهي را تحمل نمي‏كردند و در مقابل تكاليف شرعي بي‏اعتنا نبودند و در اجراي حدود الهي با رعايت كامل جهات شرعي ، هيچ تاخير و درنگي را جايز نمي‏دانستند ، نسبت به كمترين تجاوز از حدود و مقررات الهي در كيفر و مجازات تبهكاران نيز از خويش حساسيت فوق‏العاده نشان مي‏دادند تا همواره صراط مستقيم عدل اسلامي پيموده و از بيراهه افراط و تفريط پرهيز گردد .

ششم : به نظر شريف امام راحل ( س ) ، در قانون اسلام براي قاضي شرايطي است كه با مراعات آن و همچنين ديگر ضوابط قانون دادرسي تا حد امكان حقي پايمال نخواهد شد .
تفصيل شرايط قاضي و آداب قضاوت از نظر امام امت ( س ) را بايد در كتب فقهي ايشان جستجو كرد ؛ اما آنچه در اين مجموعه ، علاوه بر برخي شرايط معتبر شرعي ، بدان اشاره مي‏شود و در اينجا به اجمال ذكر مي‏گردد ، همانا اصل استقلال قاضي است ؛ بدان معنا كه چنانچه قضات شرعي و واجد شرايط اسلامي حكمي صادر كردند ، مادامي كه خلاف شرع بودن آن در محاكم و مراجع ذي صلاح ثابت نشده ، واجب‏العمل است و هيچ مقامي حتي مجتهد ديگر حق دخالت در امر قضا و نقض حكم را نخواهد داشت .
بر اساس اين اصل و با عنايت به ديگر شرايط لازم ، به نظر حضرت امام ( س ) قاضي موظف است با رعايت دقّت و احتياط كامل و مراعات همه ضوابط شرعي و در يك
محيط آزاد بدون ملاحظه كسي و بي‏آنكه تحت تاثير هيچ مقام و شخصيتي قرار گيرد و بي‏اعتنا به هيچ توصيه و دخالتي ، با قدرت ، قاطعيت و استواري و بدون هيچ‏گونه مسامحه ، تعويق و سهل‏انگاري و با حفظ آرامش ، متانت ، طمانينه و تانّي و پرهيز از شتابزدگي و دستپاچگي و اجتناب از دخالت حسّ انتقامجويي و غضب در حكم ، خداوند سبحان را حاضر و ناظر ببيند و فقط اجراي عدالت را در نظر بگيرد و به صدور حكم و انشاي راي بپردازد و در اين امر خطير ، نه غلو و زياده‏روي را روا بدارد و نه قصور و تقصير را جايز شمارد .

هفتم : از ديدگاه امام راحل ( س ) در اسلام به مقتضاي عدالت ، براي مجازات مجرمان بين گروهها فرقي وجود ندارد و همه در مقابل قانون الهي و در پيشگاه قضاوت اسلامي برابرند و در اجراي احكام و حدود الهي احدي مستثنا نيست ؛ بنابراين همگان بايد نزد قاضي دادگاه مساوي باشند ، خواه رفيع و خواه وضيع . بر اين اساس حضرت امام ( س ) هيچ كس را از مصونيّت قضايي برخوردار نمي‏داند و خود در اين امر پيشگام مي‏شود ؛ نخست از عدم مصونيت نزديكان و وابستگان و پيوستگان خويش ياد مي‏كنند تا ديگر مسئولان كشور نيز به اين امر توجّه كافي داشته و مراقب اعمال خود و منسوبان خويش باشند :
هر گروه و شخصي - اگر چه از بستگان و اقرباي اينجانب باشند - خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خداي نخواسته تخلف از احكام اسلام كردند ، دستگاه قضايي موظف است آنان را مورد تعقيب قرار دهد ( صحيفه نور - جلد ۱۴ - ص ۱۴۵ )

هشتم : گرچه پيش از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي ايران كُتبي نظير كتاب : قضا ، شهادات ، قصاص ، حدود و ديات از فقه غني اسلام مورد توجه نبود و جزء علوم غريبه به شمار مي‏رفت و به دليل عدم ابتلا ، در حوزه‏هاي علميه مورد تحقيق و تدريس و تدقيق شايسته قرار نمي‏گرفت ؛ ليكن پس از تشكيل حكومت اسلامي ، ضرورت اين امر بر همگان آشكار شد ، به اين منظور بنيانگذار فقيه جمهوري اسلامي ، نسبت به وجوب كفايي تصدي امر قضاوت به طور مكرر تاكيد مي‏كردند و بر همكاري تنگاتنگ حوزه‏هاي علميه با دستگاه قضايي در جهت رفع خلا قضات مجتهد و واجد شرايط قضا - كه مخصوصاً در سالهاي نخستين پس از پيروزي انقلاب بيشتر احساس مي‏شد و كشور را دچار مشكل مي‏كرد - اصرار مي‏ورزيد و از خودداري واجدان شرايط ، از اين عبادت و خدمت مقدس شديداً انتقاد مي‏نمودند و آن را ناشي از كج‏فهمي تلقي مي‏كردند و عذر آنان را موجه به حساب نمي‏آوردند ، آنها را در پيشگاه الهي مواخذ و معاقب مي‏دانستند ؛ ايشان در اين باره مي‏فرمايند :
روحانيون و علما و طلاب بايد كارهاي قضايي و اجرايي را براي خود يك امر مقدس و يك ارزش الهي بدانند و براي خود شخصيت و امتيازي قائل بشوند كه در حوزه ننشسته‏اند بلكه براي اجراي حكم خدا راحتي حوزه را رها كرده و مشغول به كارهاي حكومت اسلامي شده‏اند . اگر طلبه‏اي منصب امامت جمعه و ارشاد مردم يا قضاوت درامور مسلمين را خالي ببيند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسئوليت نپذيرد و يا دلش را فقط به هواي اجتهاد و درس خوش كند ، در پيشگاه خداوند بزرگ يقيناً مواخذه مي‏شود و هرگز عذر او موجه نيست . ما اگر امروز به نظام خدمت نكنيم و استقبال بي‏سابقه مردم از روحانيت را ناديده بگيريم ، هرگز فرصت و شرايط بهتر از اين را نخواهيم داشت .
( صحيفه نور - جلد ۲۱ - ص ۱۰۰ ) محمدامين شاهجويي

ويژگيهاي اين مجموعه
۱ - اين مجموعه كه در گروه معارف اسلامي حوزه معاونت پژوهشي موسّسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ( س ) استخراج و تنظيم شده ، مشتمل بر هفت فصل است كه به ترتيب مطالبي درباره : مقام و جايگاه قضا و دستگاه قضايي ، فلسفه قوانين و مجازاتها در اسلام ، اصول حاكم بر قوانين و تشكيلات قضايي ، آداب قضا ، جرايم ، نظارت بر دستگاه قضايي و وظيفه روحانيان و حوزه‏هاي علميه تبيين شده است .

۲ - براي هريك از قطعات منتخب عنواني را برگزيده‏ايم كه عين عبارت حضرت امام ( س ) نيست ؛ در عين حال سعي شده است از مطالب داخل هر قطعه برگرفته شود . بنابراين نمي‏توان اين جمله‏هاي انتخابي را به حضرت امام نسبت داد و لازم است محققان در نقل مطالب آن دقت لازم مبذول فرمايند .

۳ - در تنظيم قطعات منتخب داخلي هريك از فصول و عنوانهاي فرعي ، ترتيب و توالي تاريخي صدور آنها از طرف حضرت امام ملاك بوده ، نه توالي منطقي مطالب .

۴ - تاريخ صدور پيامها و سخنرانيهاي حضرت امام ( س ) ماخوذ از مجموعه صحيفه امام در ذيل هر قطعه ذكر شده و مشخصات كامل ماخذ براساس شماره مسلسل ذكر شده در پايان هر قطعه در انتهاي كتاب آورده شده است .

۵ - از آنجا كه ترتيب و تفكيك موضوعات اين مجموعه توسط خود حضرت امام صورت نگرفته ، به ناچار جمع‏آوري و تنظيم آنها به صورت فعلي داراي كاستيهاي اجتناب‏ناپذير است كه مسئوليت آن بر عهده تنظيم‏كنندگان است .

در پايان لازم مي‏دانيم از كليه افرادي كه ما را در تهيه اين مجموعه ياري داده‏اند ، تشكر نماييم .
معاونت پژوهشي - ستاد آثار موضوعي
موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني ( س )



 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi