لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
تبيان آثار موضوعي دفتر بيست و دوم
(صفحه۱۰)

فهرست اصلي
فهرست:

فصل ششم - نظارت بر دستگاه قضائي
  * نظارت از سوي اولياي امور
  * نظارت مردمي
فصل هفتم - وظيفه روحانيون و حوزه هاي علميه
  * وظيفه حوزه هاي علميه
  * وظيفه روحانيون
-------------------------------------------------------------



فصل ششم - نظارت بر دستگاه قضائي
  * نظارت از سوي اولياي امور

نظارت قاطعانه و اسلامي
بايد گروهي تشكيل شود كه هر كس بر خلاف عمل مي‏كند گوشش را بگيرند و از اداره بيرونش كنند ، و مامور بگذارند كه ديگر برنگردد و هرگز راهش ندهند . بايد ديد چه كساني كارشكني مي‏كنند ، آيا خود وزير است ؟ دستش را بگيرند و از وزارتخانه اخراجش كنند . ما با كسي شوخي نداريم . من كاري ندارم به اينكه چه كسي بايد اين كارها را بكند ، چون اين باز همان روش اداري است .
( اسناد منتشر نشده )
۵۹/۴/۷

نظارت بر عملكرد قضات
بايد دادگاهها با همان قدرت باشند . منتها بر شماهاست ، بر آقايان است كه اگر يك قاضي نمي‏تواند قضاوت بكند يا منحرف هست ، عوضش مي‏كنيد .
( بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص۲۵۷ )
۵۹/۴/۲۹

دفتر شكايات مردمي
خود شماها بايد اين كارها را انجام بدهيد و افرادي را صالح ، مطّلع ، بي‏طرف تعيين كنيد بروند در اينجاهايي كه اين كارها مي‏شود ، به شكايات مردم رسيدگي كنند . يك دفتري براي شكايات باز كنيد ، تعقيب كنيد شكايت را . ببينيد اين كه شكايت كرده از كجا پيدا شده ، صحيح مي‏گويد يا غير صحيح ؟ كي القاء به او كرده ؟ اينها را بايد تعقيب كرد و فهماند به مردم كه يك همچو بساطي در كار هست كه مي‏خواهند خرابكاري بكنند و افرادي هم كه واقعاً خرابكاري مي‏كنند معرفي بايد بشوند به جمعيت‏هايي كه آقايان تعيين كنند تا تكليف آنها را معيّن كنند .
ما اگر بنشينيم و الآن در مملكتمان خلاف شرعهاي زيادي خداي نخواسته انجام بگيرد معنايش اين است كه ما خودمان با دست خودمان جمهوري اسلامي را جمهوري غير اسلامي‏اش كرديم . ما مي‏خواهيم جمهوري اسلامي ، يعني احكام ، احكام اسلام باشد نه اينكه هر جايش كه آدم دست بگذارد شكايات باشد كه اينها خلاف دارند مي‏كنند . شكايت باشد كه فلان قاضي حكم خلاف دارد .
( بيانات امام در جمع ائمه جمعه شهرستانها ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص۲۲۱ )
۵۹/۱۰/۳

تقويت دادگاهها
عزمتان را جزم كنيد كه اين ملت را به جلو ببريد . اين ملت را بيدار كنيد . . . . دادگاهها را تقويت بكنيد . البته اصلاح هم بايد بشود . اشخاصي كه در راس دادگاهها هستند تقويت كنيد . تا آنها بتوانند كارهاي خودشان را انجام بدهند .
( بيانات امام در جمع پرسنل صنايع دفاع ملي ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص۵ )
۵۹/۱۰/۲۹

نظارت كامل مسئولين
مسئولان بالاي قضايي موظفند در نهادهاي مذكور نظارت كامل داشته و از انحرافات جلوگيري نمايند ؛ و روحانيوني كه در امر قضا گماشته شده‏اند بدانند كه بالاترين مسئوليت را به عهده گرفته و انحراف به هر نحو از آنان متوقع نيست و با آنان سختگيري خواهد شد .
( پيام امام به ملت ايران در آستانه سال نو ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص۱۴۳ )
۵۹/۱۲/۲۹

نظارت و تصفيه
اينجانب جداً از رئيس ديوان‏عالي و دادستان كل كشور و انقلاب و شوراي‏عالي قضايي مي‏خواهم هياتهايي مركب از اشخاص عالم ، مومن و متعهد تشكيل دهند تا دادگاههاي كشور را رسيدگي نمايند و قضات غيرصالح و دادستانهاي منحرف را كنار گذاشته ، و اگر به مال و يا آبروي اشخاص تعدي نموده‏اند محاكمه نمايند .
( پيام به مناسبت سالروز تاسيس جمهوري اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص۱۵۷ )
۶۰/۱/۱۲

تشكيل هيات حكميت
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب حجت‏الاسلام آقاي حاج شيخ محمدرضا مهدوي كني - دامت افاضاته
جنابعالي را به نمايندگي خويش تعيين نمودم تا با نماينده‏اي كه جناب آقاي بني‏صدر و نماينده ديگري كه جناب حجت‏الاسلام آقاي بهشتي و جناب حجت‏الاسلام آقاي هاشمي رفسنجاني و جناب آقاي رجايي تعيين مي‏نمايند ، موارد تخلفات از حقوق قانوني هر يك رسيدگي بنمايند ؛ و نيز در زمان جنگ كه زماني استثنايي است ، به اقوال و اعمال هر كس كه موجب اختلاف و تشنج در كشور مي‏شود رسيدگي بنمايند . و نيز در همين زمينه ، مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي را مورد بررسي قرار دهيد ، تا هر كس و هرچه به حسب راي اكثريت متخلف و تخلف به شمار آمد در مرتبه اول به آنان تذكر دهيد تا در اصلاح خود بكوشند ؛ و در مرحله بعد به وسيله رسانه‏هاي گروهي به مردم شريف كشور معرفي ، و در تمام موارد فوق به دادستان كل كشور گزارش دهيد . و دادستان كل كشور شرعاً موظف است تا با بيطرفي كامل ، پس از طي كردن مراحل قانوني ، موافق موازين شرعي و قانوني با آنان عمل نمايند . انتظار مي‏رود كه آنچه را به عهده آقايان گذاشته شده است ، كه يك تكليف شرعي است ، قاطعانه و بدون غمض‏عين عمل نمايند .
لازم به تذكر است كه براي اتحاد بيشتر بين نمايندگان ، هيچ كدام از سه نماينده در خارج از جلسه حق بازگو كردن نظر خود و اظهار مخالفت با راي اكثريت را كه موجب تضعيف هيات گردد نداشته ؛ و در صورت تخلف ، كه موجب جنجال است ، دادستان كل كشور با خود نماينده متخلف چون سايرين عمل خواهد نمود . لازم است نمايندگان و افرادي كه آنان را تعيين مي‏نمايند و همه نويسندگان و گويندگان براي حل معضلات جامعه دست در دست يكديگر دهند و در حدود قانوني وظايف خويش براي پيشبرد مقاصد عالي اسلام تلاش نمايند . والسلام عليكم و رحمه‌اللَّه و بركاته .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( فرمان امام به آيت الله مهدوي كني ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص۱۵۹ )
۶۰/۱/۱۲

بازرسي نهادهاي انقلابي
بازرسي نهادهاي انقلابي را در اولويت بايد قرار دهيد . و اگر ضمن بازرسيها مشاهده كرديد كه يكي از افراد منتسب به انقلاب ، اعم از روحاني يا غيرروحاني ، مرتكب تخلفي شده است ، بلافاصله تحويل مقامات قضايي داده و از طريق شوراي‏عالي قضايي تحت تعقيب قرار بگيرند .
( بيانات امام در ديدار با رئيس بازرسي كل كشور ، اسناد منتشر نشده )
۶۰/۹/۵

نظارت سريع و دقيق
رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور ، شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد .
( فرمان هشت ماده اي به قوه قضائيه ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۱۰۵ )
۶۱/۹/۲۴

دستگاه حراست ارگانها
جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان‏عالي كشور ، و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند . و لازم است در سراسر كشور ، در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هياتهايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي‏باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا ، كه به حقوق و اموال آنان سر مي‏زند بدين هياتها ارجاع نمايند و هياتهاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم ، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند .
( منابع موجود در موسسه )
۶۱/۹/۲۴

نظارت ، الزام شرعي
من بايد به آقايان ( اعضاي ستاد مركزي پيگيري فرمان هشت ماده اي حضرت امام )
عرض كنم كه شما در اين كاري كه داريد انجام مي‏دهيد كه رسيدگي به امر متخلفين است ، چه در سطح دادستانها و قضات و اينها و چه در سطح ادارات و وزارتخانه‏ها و اينها ، يك امري است كه الزام شرعي الآن دارد و با كمال جديت و قاطعيت اين بايد عمل بشود . و ما نمي‏توانيم ببينيم كه يك كشوري ادعاي اين بكند كه ما جمهوري اسلامي هستيم و قاضي كه آن قدر در شرع [به] او اهتمام شده است ، آن وقت قاضي ، يك شهر را به آتش بكشد و سكوت بكنيم . يا فرض كنيد يك دادستاني در يك جايي كارهاي خلاف شرع بيّن كرده است ، باز هم بايد ما بنشينيم و سكوت بكنيم . از حالا به بعد اصلاً سكوت معنا ندارد . بايد آقايان به طور جدي محكمه‏اي تشكيل بدهند براي رسيدگي به امر متخلفين ، قضات متخلف و كسان ديگري كه در هر جا هستند و متخلفند و متخلفين را بعد از اينكه معلوم شد كه اين آدم تخلف كرده و خلاف كرده است ، بايد آنهايي كه مسئول هستند فوراً و غايت‏الامر در ظرف سه روز به جاي آنها كسي را بگذارند . و اگر آنها هم مسامحه‏اي در اين امر كردند بي‏عذر ، بخواهند اين كار را نكنند ، خود شما خود آقاياني كه ، اين هياتي كه براي اين رسيدگي است و مجاز هستند كه تعيين كنند ، مستقلاً خودشان تعيين كنند و مسامحه در هيچ امري ابداً نبايد بشود . چنانچه از آن طرف هم بايد با كمال توجه به اطراف قضيه كه كسي يكوقت خداي نخواسته مظلوم واقع نشود . لكن ما بايد اين بارِ ظلم را كه الآن در سرتاسر كشور گاهي مي‏شود به اشخاص ، اين‏بار را ديگر بايد سبك كنيم و از بين ببريم و من الآن اعلام مي‏كنم چنانچه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازي كنند و بخواهند تلفن از اين طرف و آن طرف بكنند و اين مطلب معلوم بشود [كه] خود آنها بر خلاف موازين شرعي و مقابل اسلام مي‏خواهند كار بكنند ، و من به ملت اعلام مي‏كنم كه هر كس كه اين كار را كرد ، با او معامله فسق بكنند . و در هيچ جايي از جاهايي كه يك آدم عادل بايد باشد ، او را نپذيرند و اطلاع بدهند تا آنها تاديب بشوند يك كاري كه اسلام مي‏خواهد بكند ، يك كاري كه مي‏خواهد ظلم را از مردم بردارند ، آن وقت يك كسي بگويد كه ما جوسازي مي‏كنيم ، يك كسي بگويد كه ما اين كار را نمي‏كنيم ؛ نبايد بشود . اين معنايش اين است كه كار اسلام نبايد بشود و اين اقلّش اين است كه اعلا مرتبه فسق است و بايد تعزير بشود و بالاترش اين است كه ممكن است يك وقت چيزهاي ديگر بشود . و كسي حق ندارد در سر تا سر كشور ، هيچ قاضي شرعي حق ندارد كه بدون جهت استعفا كند و بخواهد جوسازي كند . اگر جوسازي كند ، معلوم مي‏شود كه خودش زير سوال است و بايد خودش احضار بشود . و اگر واقعاً خودش را لايق نمي‏داند ، بايد اعتراف كند كه من لايق نيستم و نمي‏خواهم [قضاوت] بكنم . و بعد از اينكه او راكنار گذاشتند ، بلافاصله بعد از حداكثر سه روز ، به جاي او بايد قاضي و دادستان و اينطور چيزها تعيين بشود .
در هر صورت ، شما كاري را كه داريد انجام مي‏دهيد ، اين هياتي كه براي اين مساله درست شده است و كاري مي‏خواهند انجام بدهند ، بر آنها مسامحه جايز نيست ؛ همان طوري كه زياده روي هم ان‏شاءاللَّه ، نمي‏كنند و آن هم جايز نيست . هر دو طرف قضيه است و مساله ، مساله مسامحه و شوخي نيست . اگر يك جايي مسامحه ما از كسي ديديم ، ما از او بازخواست خواهيم كرد . و اگر يك مقامي ، هر كس باشد ، بخواهد جوسازي بكند ، بخواهد تخلف از اين مسائل بكند ، اين تخلف از احكام اسلام است . و اگر مقامي است كه حيثيت عدالت در او معتبر است ، خودش منعزل است – في نفسه . و اگر اين در آن مقام هم حيثيت عدالت معتبر نيست ، بايد دستگاهها و دست اندركارها او را كنار بگذارند و اگر نگذاشتند ، اين هيات باز مجازند كه آنها را به جاي آنها قرار بدهند .
( بيانات امام در جمع ستاد فرمان هشت ماده اي امام ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۵ - ۱۳۴ )
۶۱/۱۰/۷

پيگيري تخلفات قضائي و اداري
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
ستاد پيگيري تخلفات قضايي و اداري
اخيراً چند كتاب به عنوان سوالات ديني و ايدئولوژي اسلامي را ملاحظه نمودم و بسيار متاسف شدم از آنچه در اين كتابها و جزواتي از اين قبيل به اسم اسلام ، اين دين انسان‏ساز الهي ، براي گزينش عمومي مطرح شده است و آنها را ميزان رد و قبولي افراد قرار داده‏اند . اين نوشته‏ها كه مشحون از سوالات غير مربوط به اسلام و ديانت و احياناً مستهجن و اسف‏آور است از آنجا كه به اسم ديانت اسلام منتشر شده است ، از كتب و جزوات انحرافي است كه براي حيثيت اسلام و جمهوري اسلامي مضر است ، و به وزير ارشاد توصيه نمودم كه امثال اين كتب را در اسرع وقت جمع آوري و فروش و خريد و نشر آنها را ممنوع شرعي اعلام نمايند . شايد بسياري از افرادي كه در تدوين آنها دخالت داشته‏اند داراي حسن نيت بوده‏اند ، لكن احتمال نفوذ شياطين در اين نحو مسائل قوي است كه براي مشوه نمودن چهره نوراني اسلام يا جمهوري اسلامي به اين امر اقدام نموده‏اند . لهذا مراتب زير را از ستاد محترم خواستارم :
۱ - تمام هياتهايي را كه به نام گزينش در سراسر كشور تشكيل شده‏اند ، منحل اعلام مي‏نمايم ، چه در قواي مسلح يا در وزارتخانه‏ها و ادارات ، و چه در مراكز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‏ها ، تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نمايد .
۲ - ستاد موظف است دراسرع وقت دستور دهد تا هياتهايي به جاي هياتهاي منحله ، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق كريمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعيين تا درگزينش افراد صالح ، بدون ملاحظه روابط اقدام نمايند ، و گزينش زيرنظر آنها انجام گيرد ، و دقت شود تا اين افراد ، تنگ نظر و تندخو و نيز مسامحه‏كار و سهل‏انگار نباشند . و چنانچه قبلاً تذكر داده‏ام ميزان درگزينش ، حال فعلي افراد است ، مگر آنكه از گروهكها و مفسدين باشند ، يا حال فعلي آنها مفسده‏جويي و اخلالگري باشد . و اما كساني كه در رژيم سابق به واسطه جو حاكم يا الزام رژيم ستمگر مرتكب بعضي نارواها شده‏اند ولي فعلاً به حال عادي و اخلاق صحيح برگشته‏اند ، تندرويهاي جاهلانه درحق آنها نشود كه اين ظلم است و مخالف دستور اسلام ، و بايد ممنوع اعلام شود .
۳ - از آنجا كه بسياري از سوالهاي اسلامي اين كتابچه‏ها از مسائل غير محل اطلاع مي‏باشد كه شايد فضلا و علماي زحمتكش نيز در جواب آنها عاجز باشند ، و نيز بعض آنها غلط و بعضي از سوال و جوابها بر خلاف است ، اين نحوه سوالات به هيچ وجه معيار در گزينش افراد نيست ، و ندانستن آنها براي آنان اشكال و عيبي ندارد . لازم است ستاد محترم ، اشخاصي را مامور كند كه اگر افرادي ، چه به واسطه سوالهاي شرعي ، كه دانستن آنها براي اين اشخاص لزوم ندارد ، و چه سوالهاي ناروايي كه به اسلام ارتباط ندارد ، از ادارات و يا وزارتخانه‏ها يا ديگر مراكز اخراج شده‏اند و يا به واسطه آن استخدام نشده‏اند ، تشخيص داده تا اگر اخراج يا عدم پذيرش به صرف اين امور يا اشباه آن بوده است ، آنان را به محل خود براي خدمت برگردانند كه اين نحوه عمل كه با آنها شده است ظلم فاحش است ، و محروم نمودن كشور از اشخاص مفيد مي‏باشد كه از همه اينها بايد جلوگيري شود . و نيز از افراد صحيحي كه در هياتهاي گزينش بوده‏اند ، قدرداني شود و به افراد ديگر آنها نصيحت شود تا نظير اين افعال در كشور اسلامي واقع نشود .
۴ - ستاد محترم دستور دهد كتابچه‏هاي مختصري شامل بعضي از مسائل شرعي كه محل اطلاع عمومي است ، و مسائل اعتقادي كه دانستن آنها در اسلام لازم است به طور ساده ، بدون معماها كه در اين كتب و نشريات انحرافي موجود است ، و بعضي مسائل مناسب با شغل افراد ، با نظارت اشخاص مطلع از احكام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سياسي و اجتماعي تهيه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده ، و در صورت احتياج اشخاص را آموزش دهند ، و بدون آموزش ، سوال از آنها نشود و ميزان رد و قبول ، موازين اسلام و انساني باشد كه هدايت جاهلان ، منظور نظر اصيل است .
۵ - تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروههاي خرابكار مطلقاً ممنوع است ، و سوال از افراد به اينكه چند معصيت نمودي ، چنانچه بنا به بعضي گزارشات اين نحوه سوالات مي‏شود ، مخالف اسلام وتجسس كننده ، معصيتكار است . بايد در گزينش افراد اين نحوه امور خلاف اخلاق اسلامي و خلاف شرع مطهر ممنوع شود .
۶ - بنا به گزارش رسيده ، بعضي از كلاسهاي درسي كه در ارتش و سپاه و ساير مراكز نظامي و انتظامي تاسيس شده است ، بسيار مستهجن و مبتذل است . بايد اين كلاسها به وسيله اشخاص عالم ، عاقل و متعهد اداره شود ، و نمايندگان اينجانب در نيروهاي نظامي و انتظامي با كمال‏جديت به اصلاح آنان پرداخته و به كار خود ادامه دهند . اين ستاد موظف است براي هر وزارتخانه يا مراكز ديگر كتابچه‏هايي مناسب با كار آنان به صورتي معقول و اسلامي تهيه نموده و از تعليمات جاهلانه و احياناً ضدانقلابي جلوگيري نمايند . از خداوند تعالي توفيق آقايان را در امور محوله و حُسن جريان آن را خواستارم . والسلام عليكم و رحمه‌اللَّه .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( فرمان امام به ستاد پيگيري تخلفات قضائي و اداري ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۵ - ۱۴۴ )
۶۱/۱۰/۱۵

نظارت بر امور زندانها
از امور لازم رسيدگي به حال زندانيان و پرونده‏هاي آنان است كه براي تسريع در اين امر لازم است هياتهايي براي رسيدگي به وضع آنان تعيين گردد تا هر چه زودتر گزارش كامل زندانها و زندانيان را براي مسئولين امور قضايي تهيه نمايند .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۲۲۷ )
۶۲/۱/۱۲

نظارت شوراي‏عالي قضايي
از شوراي محترم قضايي تقاضا مي‏شود كه در انتخاب قضات ، چه آنان كه به حد صلاحيت رسيده‏اند و چه آنان كه به طور مجاز مشغول مي‏شوند ، حد اعلاي دقت را بفرمايند . چنانچه لازم است اشراف بر كيفيت اعمال قضات محترم تا حد امكان داشته باشند و اگر خلافي اشتباهاً شده باشد جبران نمايند و اگر احياناً خداي نخواسته به طور عمد بوده ، با قاطعيت و شدت عمل با آنان رفتار نمايند و نگذارند اشخاص نفوذي غيرمتعهد اين دستگاه مقدس اسلامي را آلوده نمايند .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص۱۰۷ )
۶۳/۱۱/۲۲


نظارت از سوي نمايندگان حضرت امام ( ره )
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي نيّري - دامت افاضاته
از آنجا كه گزارشات متعددي در مورد ضعف دستگاه قضايي به اينجانب رسيده است ، و مردم شريف و متعهد ايران انتظار برخورد جديتري با مسائل مختلف را دارند ، به جنابعالي و حجت‏الاسلام آقاي رئيسي ماموريت قضايي داده مي‏شود تا نسبت به گزارشات
( با توجه به كندي رسيدگي قوه قضاييه به جرايم ، اعتراضاتي در شهرهاي مختلف از سوي مردم ابراز شده بود و خانواده‏هاي شهدا و جانبازان شهر سمنان دست به تحصن زده بودند . حضرت امام به آقايان نيري و رئيسي دستور رسيدگي دادند كه متعاقب آن در تاريخ ۱۲/۱۰/۶۷ دو نفر به جرم اشاعه فحشا و زناي محصنه در سمنان اعدام شدند و در تاريخ ۱۴/۱۰/۶۷ دو تن از قاتلين پوران فيلي دانش‏آموز يازده ساله دورود به جرم تجاوزهاي متعدد به عنف ، سرقت ، قتل ، آدم‏ربايي و شكنجه به اعدام محكوم گرديدند . )
شهرهاي سمنان ، سيرجان ، اسلام آباد و دورود رسيدگي نموده ، و فارغ از پيچ‏وخمهاي اداري با دقت و سرعت آنچه حكم خداست در موارد مذكور اجرا نماييد . بايد سعي كنيد خداي ناكرده حقي از كسي ضايع نگردد . والسلام .
روح اللَّه الموسوي الخميني
( اسناد منتشر نشده )
۶۷/۱۰/۱۱

گلايه از مسئولين قضايي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
از آنجا كه مقامات بالاي قضايي كشور هيچ گونه حساسيتي در مورد مسائل تكان‏دهنده فوق ندارند به حجتي الاسلام آقايان نيّري و رئيسي ، ماموريت داده مي‏شود كه طبق آنچه تشخيص مي‏دهند ، در چهارچوب اسلام عزيز ، در موارد مذكور اقدام نمايند . باعث تعجب است كه در نظام اسلامي چنين حوادثي اتفاق مي‏افتد ؛ ولي با كمال خونسردي اجراي احكام خدا تعطيل ، و كارهاي ديگر بر كار قضايي رجحان پيدا مي‏كند .
روح اللَّه الموسوي الخميني
( اسناد منتشر نشده )
۶۷/۱۰/۲۳

دلجويي از مسئولين قضايي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام آقاي حاج سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي ، رياست قوه قضاييه - دامت افاضاته
با سلام و دعا براي شما و تمامي دست اندركاران قوه قضاييه واميد موفقيت براي همه ، شنيده مي‏شود كه مسائل و نصايح پدرانه پدر پيرتان موجب رنجش بعضي از دست‏اندركاران قضاي كشور شده است ؛ و آنان كه با فرهنگ حوزه سر و كار نداشته‏اند گمان برده‏اند تلخي و شيريني اينگونه بحثها و گوشزدها موجب شده است كه علاقه من به شما و ساير عزيزان شوراي‏عالي قضايي و دست اندركاران دستگاه قضا كم شده است . اينگونه نيست . من شما را مردي صالح ومتدين و از ياران خوب خود و انقلاب مي‏دانم . و از شما و ساير اعضاي شوراي‏عالي قضايي ، كه مورد علاقه من هستيد ، مي‏خواهم تا هرچه بيشتر و بهتر و دقيقتر به امور قضايي رسيدگي نماييد ؛ و كمي‏ها و كجي‏ها را با جديت برطرف نماييد . انقلاب اسلامي ما انقلاب خود شماهاست . من هم مانند شما در خدمت انقلاب هستم . در جمهوري اسلامي همه بايد با انتقادها و طرح اشكالها راه را براي سعادت جامعه باز كنند .
خداوند به جنابعالي و حجج اسلام ، آقايان دادستان كل كشور ، موسوي خوئينيها ، اعضاي شوراي‏عالي قضايي ، مقتدايي و بجنوردي ، و همچنين آقاي مرعشي ، كه با موافقت اينجانب در جاي ديگري تصميم دارند خدمت كنند ، اجر و ثواب عنايت فرمايد ؛ و به همه نيرويي عطا فرمايد كه هرچه زودتر اشكالات بسيار قوه قضاييه را برطرف نمايند . والسلام عليكم و رحمه‌اللَّه و بركاته .
روح اللَّه الموسوي الخميني
( نامه امام به رياست قوه قضائيه ، صحيفه نور ، ج ۲۱ ، ص۷۸ )
۶۷/۱۱/۹

بالا
فهرست اصلي


  * نظارت مردمي

حرمت مراجعه به قضات جُور
بردن مرافعه به پيش قضات جور يعني كساني كه داراي شرايط قضاوت نيستند حرام است ؛ پس اگر مرافعه را به پيش آنها برد معصيت‏كار است و آنچه را كه به حكم آنان گرفته در صورتي كه دين باشد حرام است و در عين ، اشكال است مگر اينكه استيفاي حقش بر مرافعه نزد آنها ، توقف داشته باشد ، كه در اين صورت ، جواز آن مخصوصاً اگر در ترك آن برايش حرج باشد بعيد نيست .
و همچنين اگر استيفاي آن متوقف بر قسم دروغ باشد جايز است .
( تحرير الوسيله ، ج ۴ ، ص ۸۳ )

نظارت مردمي ، حكم سياسي اسلام
اكنون مي‏پردازيم به بررسي روايت مقبوله عمربن حنظله تا ببينيم چه مي‏گويد و منظور چه مي‏باشد . . . عمربن حنظله
( ابوصخر ، عمربن حنظله عجلي كوفي . شيخ طوسي و برقي او را از اصحاب امام صادق و امام باقر - عليهماالسلام - شمرده‏اند . عمربن حنظله خود يكي از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب ، مانند زراره ، هشام‏بن سالم ، عبداللَّه بن بكير ، عبداللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيي . . . از وي روايت كرده‏اند ، و اين براي وثاقت وي كافي است . علاوه بر آن ، روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وي دارد . )
مي‏گويد از امام صادق ( ع ) درباره دو نفر از دوستانمان ( يعني شيعه ) كه نزاعي بينشان بود در مورد قرض يا ميراث ، و به قضات براي رسيدگي مراجعه كرده بودند ، سوال كردم كه آيا اين رواست ؟ فرمود : هر كه در مورد دعاوي حق يا دعاوي ناحق به ايشان مراجعه كند ، در حقيقت به طاغوت ( يعني قدرت حاكمه ناروا ) مراجعه كرده باشد ؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد ، در حقيقت به طور حرام مي‏گيرد ؛ گرچه آن را كه دريافت مي‏كند حق ثابت او باشد ؛ زيرا كه آن را به حكم و با راي طاغوت و آن قدرتي گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود . خداي تعالي مي‏فرمايد : يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُوا الَي الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ( مي خواهند طاغوت را حاكم خود گمارند ، در صورتي كه مامور بودند كه به طاغوت كافر شوند . نساء / ۶۰ )
پرسيدم چه بايد بكنند . فرمود : بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسي است كه حديث ما را روايت كرده ، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده ، و صاحبنظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است . . . بايستي او را به عنوان قاضي و داور بپذيرند ؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‏ام .
همان‏طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام ( ع ) به آيه شريفه به دست مي‏آيد ، موضوع سوال حكم كلي بوده ؛ و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است . و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزايي هم به قضات مراجعه مي‏شود ، و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي . رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد . و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوي به قبول محاكمه ، يا اجراي حكم حقوقي و كيفري هر دو است . لهذا ، در اين روايت از امام سوال مي‏شود كه آيا به سلاطين و قدرتهاي حكومتي و قضات رجوع كنيم .
حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا ، چه اجرايي و چه قضايي ، نهي مي‏فرمايند . دستور مي‏دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه از عمال آنها هستند رجوع كنند ؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند . مسلمان اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه اش را غارت كرده‏اند ، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند . همچنين ، اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد ، نمي‏تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد . هرگاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد ، به طاغوت ؛ يعني قدرتهاي ناروا روي آورده است . و در صورتي كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاي ناروا به حقوق مسلم خويش نايل آمد ، فانما ياخذه سُحْتاً و ان كان حقا ثابتاً له ؛ به حرام دست پيدا كرده ، و حق ندارد در آن تصرف كند . حتي بعضي از فقها در عين شخصي
( چون شخصي ادعا كند كه ديگري ( مدعي عليه ) ملكي يا پولي به او وامدار است ، اما مورد مطالبه معين و مشخص نباشد ، بلكه حقي را به طور كلي مطالبه كند ، مورد مطالبه را عين كلي گويند . اما چون مدعي گردد كه ملك يا پولي معين از آن او نزد مدعي عليه است كه در تصرف اوست و آن را بطلبد ، مورد مطالبه را عين شخصي نامند . )
گفته‏اند كه مثلاً اگر عباي شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد ، نمي‏توانيد در آن تصرف كنيد .
( محقق سبزواري در كفايه الاحكام ، به احتمال آن قائل شده . القضاء ، محقق آشتياني ، ص ۲۲ . )
ما اگر به اين حكم قائل نباشيم ، ديگر در كليات ، يعني در عين كلي شك نداريم . مثلاً در اينكه اگر كسي طلبكار بود و براي گرفتن حق خود به مرجع و مقامي‏غير از آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او وصول كرد ، تصرف در آن جايز نيست . و موازين شرع همين را اقتضا مي‏كند .
اين حكم سياسي اسلام است . حكمي است كه سبب مي‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاي ناروا و قضاتي كه دست نشانده آنها هستند خودداري كنند تا دستگاههاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شود ؛ و اين تشكيلات عريض و طويل دادگستري كه جز زحمت فراوان براي مردم كاري صورت نمي‏دهد ، برچيده گردد ؛ و راه به سوي ائمه هدي ( ع ) و كساني كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود . مقصد اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند . به ملت اسلام اعلام كرده‏اند كه اينها مرجع نيستند ؛ و خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند ( عصيان بورزند ) . و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد ؛ شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد ، نبايد به آنها رجوع كنيد .
. . براي اينكه مطالب بهتر روشن شود و به روايات ديگر مويد گردد ، روايت ابو خديجه
( سالم بن مكرم بن عبداللَّه كناسي ، مكني به ابوخديجه و ابوسلمه ، از اصحاب امام صادق و امام كاظم - عليهماالسلام - بوده و از هر دو امام روايت كرده است . ابن‏قولويه و علي بن فضال او را توثيق كرده‏اند و نجاشي رجالي بزرگ از او به ثقه ياد كرده است .
محمدِبن حسن باسناده عن محمدبن علي بن محبوب ، عن احمدبن محمد ، عن حسين بن سعيد ، عن ابي‏الجهم ، عن ابي خديجه ، قال بعثني ابوعبداللَّه - عليه‏السلام - الي احد من اصحابنا فقال : قُل لهم : ايّاكم ، اذا وقعت بينكم الخصومه او تداري في شي‏ء من‏الاخذ و العطاء ان تحاكموا الي احد من هولاء الفسّاق . اجعلوا بينكم رجلاً قد عرفت حلالنا و حرامنا ؛ فانّي قد جعلته عليكم قاضياً . و ايّاكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الي السلطان الجائر ؛ وسائل الشيعه ؛ ج ۱۸ ، ص ۱۰۰ ، كتاب القضاء ، باب ۱۱ از ابواب صفات القاضي ، ح ۶ . )
ابو خديجه ( يكي از اصحاب مورد اعتماد امام صادق ( ع ) ) مي‏گويد كه حضرت صادق ( ع ) به من ماموريت دادند كه به دوستانمان ( شيعه ) از طرف ايشان چنين پيغام بدهم : مبادا وقتي بين شما خصومت و نزاعي اتفاق مي‏افتد ، يا در مورد دريافت و پرداخت اختلافي پيش مي‏آيد ، براي محاكمه و رسيدگي به يكي از اين جماعت زشتكار مراجعه كنيد . مردي را كه حلال و حرام ما را مي‏شناسد بين خودتان حاكم و داور سازيد ؛ زيرا من او را بر شما قاضي قرار داده‏ام . و مبادا كه بعضي از شما عليه بعضي ديگرتان به قدرت حاكمه جائر شكايت ببرد .
منظور از تداري في شي‏ء كه در روايت آمده همان اختلاف حقوقي است ؛ يعني در اختلاف حقوقي و منازعات و دعاوي به اين فساق رجوع نكنيد . از اينكه دنبال آن مي‏فرمايد : من براي شما قاضي قرار دادم . معلوم مي‏شود كه مقصود از فساق و جماعت زشتكار ، قضاتي بوده‏اند كه از طرف امراي وقت و قدرتهاي حاكمه ناروا منصب قضاوت را اشغال كرده‏اند .
( ولايت فقيه ، صص ۷۷ - ۸۲ )

همكاري با قواي انتظامي
علماي اعلام اهل سنت ، مكلفند شرعاً كه با قواي انتظامي همكاري كنند و مخفيگاه خائنان را در صورتي كه مي‏دانند به آنان نشان دهند و با آنان معامله مرتد از اسلام نمايند تا نزد خدا مسئول نباشند .
( پيام امام در رابطه با مساله كردستان ، صحيفه نور ، ج ۸ ، ص۲۸۴ )
۵۸/۶/۶

عكس‏العمل مردمي
با اسم اسلام مي‏خواهند اين اسلام را در بين مردم خود مملكت ، مشوّه نمايش بدهند ، بد صورتش نمايش بدهند . اين يك جرم بزرگي است كه آنها مرتكب مي‏شوند . ما هم اگر ساكت باشيم جرم است براي ما . بايد بگوييم . بايد شماها عمل كنيد .
كساني كه با اسم اسلام مي‏آيند و مي‏خواهند خرابكاري بكنند و مثلاً ، يك كارهاي زشتي بكنند و خلاف اسلام بكنند ، بدانيد اينها اسلامي نيستند ، اينها ضد اسلام هستند ، ضد انقلاب هستند .
( بيانات امام در جمع اعضاي شوراي اسلامي كارگردان ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص۲۰۱ )
۵۹/۴/۴

نظارت قشر روحاني
شما بايد توجه داشته باشيد . و من از ائمه جمعه در همه بلاد مي‏خواهم ، و علمايي كه هم در آن بلاد هستند همراهي كنند و گروههايي را تعيين كنند براي رسيدگي به اين امور ، رسيدگي به حال اين افرادي كه مي‏خواهند آشوب درست كنند ، رسيدگي به حال دادگاهها و احكامي كه از دادگاهها صادر مي‏شود . چه بسا اشخاصي هستند كه اطلاع قضايي ندارند و خودشان را به طور قاچاق وارد كردند در قضا .
( بيانات امام در جمع ائمه جمعه شهرستانها ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص۲۲۱ )
۵۹/۱۰/۳

نظارت و مسئوليت رسانه‏هاي جمعي
اگر در مجلس به كسي كه حاضر نيست و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد حمله‏اي شد ، به او اجازه داده شود يا در مجلس از خود دفاع كند و اگر قانوناً اشكالي در اين عمل مي‏بينند ، راديو - تلويزيون و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند ؛ تا حق مظلومي ضايع نشود و شخصيتي بي‏دليل خُرد نگردد و راهگشاي اين امر خود نمايندگان و رئيس محترم مجلس هستند كه با تعهدي كه دارند و مسئوليتي كه بر دوش آنهاست اين حق را به اشخاص غايب بدهند ؛ تا به وسيله مجلس ، كه نگهدار مصالح كشور و ملت است ، حقي ضايع نشود و انساني مظلوم نگردد . و اگر به كسي چه از دولتيها يا ديگران ، تهمتي زده شد ، حق شكايت به قوه قضاييه را دارد تا رسيدگي شود و مجرم تعقيب و تعزير شود . و اگر به يك وزارتخانه يا بنگاه تهمت زده شد حق دفاع با وزير و رئيس بنگاه است و حق شكايت دارند و قوه قضاييه تعقيب خواهد كرد .
( پيام امام به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص۹ )
۶۳/۳/۷

حضور مردم در صحنه
تكليف است براي همه ما كه ما اين جمهوري كه به اينجا رسيده است تا آخر حفظ كنيم . تا آخر حفظ كردن اين است كه هر روز محكم كنيم برادري خودمان را ، سر اغراض جزئيه كه زود مي‏گذرد ، لطمه‏اي خداي نخواسته به اسلام وارد نكنيم ، لطمه‏اي به جمهوري اسلام وارد نكنيم . اشكال اگر هست به من و ديگران ، اشكال را بايد گفت ، لكن نبايد تضعيف كرد دولت را ، نبايد تضعيف كرد قوه مقننه را ، قوه قضاييه را ، روحانيت را ، اينها جرم است ، اينها گناه نابخشودني است .
( بيانات امام در ديدار با مسئولين كشور ، صحيفه نور ، ج ۲۰ ، ص۵ )
۶۵/۳/۱۹


همكاري با مراجع قانوني
اگر در ادارات يا جاي ديگر كسي مرتكب گناهي شد ، نبايد در ملاعام افشا نمود ؛ بلكه بايد به محاكم صالحه و مقامات ذي‏ربط اطلاع داد تا جلوگيري و مجازات شود .
( اسناد منتشر نشده )
۶۴/۸/۲۸

بالا
فهرست اصلي


فصل هفتم - وظيفه روحانيون و حوزه هاي علميه
  * وظيفه حوزه هاي علميه

وظيفه خطير حوزه هاي علميه
يك عرضي هم دارم به اينهايي كه كنار نشسته‏اند ، توي حجره‏ها نشسته‏اند ، توي خانه‏ها نشسته‏اند و وارد صحنه‏ها نيستند ، لكن اشكال مي‏كنند ، يك عرضي به علمايي است كه در اين مسائل اشكال مي‏كنند ، مصاحبه مي‏كنند ، چيز مي‏نويسند ؛ اشكال امر آساني است ، انسان مي‏تواند يك جايي بنشيند و فكر خودش را جمع بكند و اشكال بكند ، آنچه مشكل است حل اشكال است . ما امروز چندهزار قاضي در اين كشور لازم داريم ، قاضي‏اي كه قاضي شرع باشد . اين آقايان بايد يكي از چند امر را قبول بكنند ؛ يا قبول بكنند كه اصل قضا را در اين جمهوري اسلامي حذف بكنند ، اصلاً قضاوت هيچ نباشد ، هرج و مرج باشد ، هر كس مال هر كس را برد و ناموس هر كس را تجاوز كرد و هر كس را كشت يك محل رسيدگي نباشد ، اين يك فرض است . فرض دوم اينكه نه ، باشد ، اما مثل سابق باشد ؛ مثل زمان رژيم پهلوي باشد ؛ يعني ، قاضي لازم نيست مسلمان باشد . از قراري كه به من گفتند ، در اين قاضيها كمونيست هم بوده ، در اين قاضيها مبتلاي به مشروبات هم بوده . اين علماي اعلام يا اين را قبول كنند كه نه ، لازم نيست كه قاضي معمم و ملا باشد و اهل علم باشد ، به همان ترتيب سابق باشد و قضاوت به دست همان اشخاصي كه سابق بودند باشد ، اين هم يك فرض است . فرض ديگر اين است كه نه ، بايد قاضي به دست همين طبقه‏اي كه شرع معين كرده است باشد . آقايان مي‏دانند كه حوزه‏هاي علميه در ايران و در خارج ، از باب اينكه قضاوت از آنها بكلي سلب شده بود ، مهيا نبودند براي اينكه قاضي تربيت كنند و ما امروز چندهزار قاضي لازم داريم و كمبود داريم . آقايان به جاي اينكه بنشينند و بگويند بچه طلبه‏ها دارند قضاوت مي‏كنند ، خودشان هم بيايند قضاوت كنند ، كي جلويشان را مي‏گيرد ؟ معرفي كنند هر عالمي در هر استاني كه هست ، علمايي كه لايق‏اند ، براي قضاوت و حاضرند براي قضاوت ، معرفي كنند ، شوراي قضا قبول مي‏كند . آن آقايي كه مي‏فرمايد كه اين قضاوت قضاوت شرعي نيست ، خوب ، ايشان خودشان بيايند در راس قضاوت قرار بگيرند و در هر جايي كه هستند معرفي كنند اشخاصي را كه لياقت براي قضاوت دارند ، تا آنها را قاضي قرار بدهند ، تا وقتي كه وارد در عمل شدند ، بفهمند كه مساله ، مساله آساني نيست ، مساله‏اي است كه حالا از صفر شروع شده است . اگر كمك كنند همه علماي بلاد و آنهايي كه دلسوزند براي اسلام و در امر قضاوت مي‏بينند كه يك اشخاص غير لايق هستند ، آنها بيايند خودشان متكفل قضا بشوند يا معرفي كنند اشخاص لايقي كه مي‏توانند قضاوت كنند . هر كس در هر جا هست پيدا كند قاضيهاي شرعي اسلامي را و معرفي كند . بهتر نيست اينكه همه آقايان كمك كنند تا اينكه قضاوت به آنطوري كه در اسلام است درست بشود ؟ اين بهتر از اين نيست كه بنشينند و بگويند كه بچه طلبه‏ها دارند قضاوت مي‏كنند ؟ خير ، بچه طلبه‏ها نيستند ، لكن قضاوت كار آساني نيست ، تازه‏كارند . البته قضاوت به آن ترتيبي كه در شرع مقرر شده و با آن شرايط به اين آساني نمي‏شود او را پيدا كرد و قاضي پيدا كرد ، لكن بهتر نيست كه آقايان براي اينكه تا يك حدي اين قضاوت به صورت واقعي شرعي درآيد كمك كنند ، نه اشكال كنند ؟ اشكال را همه مي‏توانند بكنند ، اما كمك بكنند . اين علماي بلاد ، اينهايي كه براي اسلام دلسوز هستند ، اينها بنشينند و پيدا كنند افراد را ، تربيت كنند افراد را . همان طوري كه در قم الآن مشغولند براي پيدا كردن قاضي و تربيت كردن قاضي ، آقاياني هم كه در بلاد ديگر هستند و خارج هستند از صحنه و نمي‏دانند كه مساله چه مساله مشكلي است ، كمك كنند بر اين مشروع و بر اين امر شرعي . كمك كردن به امر شرعي تكليف آقايان است يا فحاشي تكليف آقايان است ؟ كمك كردن به اينكه قضاوت به طور شرعي انجام بگيرد يك تكليف شرعي است يا اينكه به باد فحش گرفتن قضاوت را و جمهوري اسلامي را ؟ اين امري است كه من به علماي اعلام بلاد عرض مي‏كنم كه هر جا هستند و در هر ناحيه‏اي كه هستند كمك كنند به اين جمهوري نوپاي اسلامي ؛ با هم همكاري كنند . اگر قاضيهاي خوبي را در هر استاني پيدا كردند و معرفي كردند و شوراي قضايي قبول نكرد ، آن وقت حق اين دارند كه [بگويند] شما قاضي خوب را قبول نكرديد و قاضي بد به جاي او گذاشتيد . بهتر اين است كه آقايان ، كساني كه اشكال دارند ، بنشينند و رفع اشكال بكنند .
( بيانات امام در جمع علما و روحانيون آذربايجان ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص۷ - ۲۱۶ )
۶۰/۲/۲۱

تدريس قضا در حوزه‏هاي علميه
در هر حوزه‏اي ، علماي آن حوزه قاضي درست كنند . يك كشور سي‏وچند ميليوني ، چند ، چندين هزار قاضي لازم دارد . و ما از باب اينكه قضاوت به عهده‏مان هيچ وقت نبوده است ، دنبال اين نبوده‏ايم كه مسائل قضا را بحث كنيم ، مسائل قضا را ياد بگيريم . و الآن ما براي قضاوت احتياج داريم ، دنبال قاضي دارند مي‏گردند . آقايان كه مي‏توانند قاضي بشوند ، مي‏توانند كمك كنند به قضاوت ، تربيت كنند قضات را . كنار مي‏نشينند و اشكال مي‏كنند . اشكال آسان است ، حلش مشكل است . خوب بعد از آنكه ما افراد كم داريم ، كمبودي از حيث قضاوت - خصوصاً - در اين مملكت كمبودي دارد ، آقايان مكلف نيستند كه تربيت كنند قضات را ؟ حوزه‏هاي علميه موظف نيستند كه حالا كه قضاوت مي‏خواهد به طور مشروع عمل بشود ، قاضي‏اش هم بايد قاضي شرعي باشد ، اين مي‏شود به اينكه همه كنار بنشينند و هي اشكال كنند ؟ اول اشكال به خود آقاياني است كه كنار مي‏نشينند . خود آقايان وارد بشوند در ميدان .
آقا اسلام امروز آمده است در اينجا و مي‏خواهد پياده بشود و فرياد مي‏زند كه نصرت كنيد ! نصرت اين است كه قاضي لازم داريم .
( بيانات امام در جمع روحانيون تهران ، صحيفه نور ، ج ۱۵ ، ص۲۰۶ - ۲۰۵ )
۶۰/۸/۴

تربيت قضات در حوزه‏هاي علميه
ما بايد قاضي تحويل جامعه بدهيم ، يعني ، حوزه‏هاي علميه بايد قاضي تهيه كنند ، فقهايي كه از قضاوت ، توجه به قضاوت دارند و در قضاوت راي دارند ، آنها را بايد تربيت كنند و آنها هم ديگران را تربيت كنند تا اينكه ان‏شاءاللَّه ، قضيه قضاوت حل بشود . كار بسيار مشكلي است ، لكن بايد بشود . البته كار مشكل است ، لكن بايد بشود و اين بايد هم به عهده علماي بلاد و علماي حوزه‏هاست ، بالخصوص .
( بيانات امام در جمع روحانيون تهران ، صحيفه نور ، ج ۱۵ ، ص۲۰۶ )
۶۰/۸/۴

رفع مشكل كمبود قاضي
البته كمبودهايي داريم از قبيل كمبود قاضي ، كمبود مبلغ ، كه اين به عهده علماي حوزه علميه قم و ساير حوزه‏هاست كه با كمال كوشش در اين مطلب پافشاري كنند . و وجود قاضي امروز خيلي محل احتياج است و چند هزار قاضي ما لازم داريم ، ايران لازم دارد و آن بايد به همت والاي علماي بلاد و مدرسين محترم حوزه علميه قم - ايّدهم اللَّه تعالي - اين كمبود ولو به دراز مدت ، اما نه خيلي دراز مدت ، اين كمبود ان‏شاءاللَّه ، حل بشود و حل مي‏شود .
( بيانات امام در جمع دانشجويان مدرسه عالي قم ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص۱۸ )
۶۰/۱۱/۴

حركت انقلابي در حوزه‏هاي علميه
از جمله كمبودهاي چشمگير كه پس از انقلاب ناگهان با آن مواجه شده و هستيم كمبود قاضي شرع و مبلّغ اسلامي است . امروز هزاران قاضي و مبلّغ مورد حاجت است ، كه بايد با همت اكابر و علما و مدرسين و فضلاي حوزه‏ها در سراسر كشور ، خصوصاً قم ، مشهد و شهرستانهاي بزرگ ، تربيت شوند . از گوشه و كنار كشور قاضي مي‏خواهند و مبلّغ ؛ و هرروز احتياجات روز افزون مي‏شود . حوزه‏هاي علميه بايد با صرف وقت براي اين امر بسيار مهم كوشش خستگي ناپذير نموده و بپاخيزند ؛ البته در قم به همت فضلا و مدرسين محترم اين امر شروع شده است لكن چون حجم كار بسيار زياد است ، لازم است حوزه‏ها تعليماتشان را افزايش دهند كه ان‏شاءاللَّه اين كمبودها تا چند سال ديگر رفع شود .
( پيام امام به مناسبت سومين سالگرد پيروزي انقلاب ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص۴۷ )
۶۰/۱۱/۲۲

توجه حوزه‏ها به امر قضا
من از حوزه‏هاي علميه و از علماي اعلامي كه در بلاد هستند و از فضلايي كه در حوزه‏ها هستند ، از آنها مي‏خواهم كه در اين امور ، در امور قضايي و در امور دادگستري به اين كشور كمك كنند . و حوزه‏ها مي‏توانند در عين حالي كه حوزه بقايش هست و بايد باشد ، مي‏توانند عده به مقداري كه احتياج هست به قضاي ، تحويل بدهند قاضي را ، تربيت كنند قاضي را . اين يك امر مهمي است براي اسلام و براي مسلمين . اعراض مردم دست قضات است ؛ بايد آنها را ، هم تعليم كنند و هم تربيت كنند تا بيايند و خدمت كنند به اين كشور .
( بيانات امام در جمع كاركنان صنايع دفاع ملي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۱۵۴ )
۶۱/۱۰/۲۶

تحول در تعليمات حوزه‏هاي علميه
در فكر اين مسائل ، حوزه‏ها نبودند ، يعني حوزه‏ها دنبال همان احكامي بودند كه رايج بين خودشان هست و محل ابتلاي مردم است ، مساله دولتي در پيش نبود كه راجع به اين هم فكري بكنند . تازه اين كار واقع شده است و حوزه‏ها هم دنبالش هستند كه افراد تربيت كنند ، افراد پيدا كنند و من هم سفارش زياد كرده‏ام و باز هم مي‏كنم ؛ لكن اين مساله البته مشكل است .
( بيانات امام در جمع مسئولين و حكام شرع دادگاهها ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۱۷۸ )
۶۱/۱۱/۱۸

واجب كفايي براي حوزه‏هاي علميه
قوه قضاييه كه امروز براي قضاي شرعي احتياج مبرم به افراد عالِم متقي با فضيلت دارد ، حوزه‏هاي علميه در هر جا هستند ، خصوصاً حوزه‏هاي بزرگ بايد اين مساله را يك واجب كفايي شرعي مهم تلقي نمايند . و براي اين مقصد مهم اسلامي از علماي موجود در حوزه‏ها و شهرستانها دعوت نمايند . و همه علماي اعلام مي‏دانند كه قضا امر بسيار مهمي است كه در رژيمهاي طاغوتي به دست اشخاصي كه اكثريت آنان صلاحيت نداشته‏اند سپرده شده بود . در رژيم سابق ما معذور بوديم ، چون اشخاص صلاحيتدار را در هيچ امري ، چه رسد به قضاي شرعي ، نمي‏پذيرفتند ، ولي امروز كه قضاي اسلامي مي‏خواهد اجرا شود عذري نيست . و بر اشخاص صلاحيتدار واجب است تا حد كفايت به اين واجب عمل كنند و ديگران را هدايت نمايند و بسيج كنند . و نيز لازم است حضرات مدرسين محترم حوزه‏ها و علماي اعلام و مجتهدين عظام ، كتبي را كه به آنها علوم غريبه نام مي‏نهادند - زيرا در بحثها و حوزه‏هاي علمي منسي بودند ، چون محل ابتلا نبودند - امروز كه شديداً به آنها احتياج است ، مثل كتاب قضا و شهادات و قصاص و حدود و ديات و ديگر كتب محل حاجت را مورد بحث و تدريس و تحقيق قرار دهند ، كه در آينده مثل امروز گرفتار كمبود اشخاص نباشيم . اميد است براي رضاي خداي تعالي و براي عمل به وظيفه ، به اين امر توجه زياد شود ، و مساله قضا كه امروز از مشكلات جمهوري اسلامي است به بركت مراجع بزرگ و علماي اعلام حل شود .
( پيام امام به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۲۰۱ )
۶۱/۱۱/۲۲

تكليف حوزه‏هاي علميه
ما هي بنشينيم كه كي براي ما انجام بدهد ، كي قوّه قضاييه را اداره كند ، غير از حوزه‏هاي علميه ، كي قدرت اين مطلب را دارد ؟ البته ، هم بايد به‏فكر آتيه باشند و درست كردن يك قاضيهاي صالح بزرگ ، و هم الآن كه ما گرفتار هستيم و بخواهيم معطل بماند قضا ، بخواهد معطل بماند اصلش رسيدگي به گرفتاريهاي مردم ، امروز با اجازه فقها ، خوب ، يك عده‏اي بايد متصدي اين امر بشوند كه مي‏دانند به طور – فرض كنيد – تقليدي هم حتي كار را انجام بدهند و اين يك تكليفي است از براي همه ما .
( بيانات امام در جمع اعضاي هيات دولت ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۲۲۰ )
۶۲/۱/۱

حوزه‏هاي علميه و تربيت نسل جوان
آنقدري كه قاضي لازم دارند ، حوزه‏ها ندارند ، حوزه‏ها تربيت قضات را نكرده‏اند ، يك عده پيرمردها هستند لكن آنها نمي‏روند سراغ اين كارها . ما الآن نسل جوان را بايد براي قضاوت ، براي تبليغ تربيت كنيم . براي قضاوت كه واجب است ، واجب كفائي است براي همه ، بايد تربيت كنيم كه اين واجب كفائي تحقق پيدا بكند .
( بيانات امام در جمع استادان جامعه الامام صادق ، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص۱۰۰ )
۶۲/۶/۱۵

بسيج شدن حوزه‏هاي علميه
من اميدوارم كه همه علماي بلادي كه در سرتاسر ايران هستند و تمام حوزه‏هايي كه در سرتاسر ايران هستند ، اينها اين جمهوري را كه از خودشان مي‏دانند ، آن چيزهايي كه نقص وارد مي‏شود در اينها و احساس مي‏كنند كه ناقص است ، جديت كنند كامل بشود .
كشور امروز مال خود شماست و خود شما بايد اداره كنيد . قوه قضاييه امروز قوه قضاييه اسلامي‏است و رو به اسلام دارد مي‏رود و بايد خود علماي اسلام اين را تقويت كنند ، و افراد را بفرستند . علمايي كه در بلاد هستند يا خودشان يا كساني كه مربوط به آنهاست و مي‏توانند قضاوت كنند ، پيشنهاد كنند كه وارد بشوند در اين قوه قضاييه تا ان‏شاءاللَّه رفع نقيصه به همه معنا بشود . نبايد ما حالا بنشينيم اميد اين پيدا كنيم كه خير ، خودش مي‏شود . نه ، هيچ امري خودش نمي‏شود ، با كوشش ، امرها تحقق پيدا مي‏كند . و در واقع قضا هم از باب اينكه يك واجب شرعي است بر همه مگر اينكه به مقدار كفايت داشته باشيم ، از اين جهت ، اين عمل به يك وظيفه شرعي و اسلامي‏است و عذري نيست از براي ما امروز كه بگوييم ما نتوانستيم ، يا ما داخل كار نبوديم . نخير ، همه شما ، هر يك از آقايان در هر جا هستند اينها پيشنهاد كنند و وارد بشوند قوه قضاييه را تقويت بكنند . كساني كه در حوزه‏ها هستند و آنهايي كه درس خوانده هستند و در حوزه‏ها ديگر سمت مدرسي و اينطور چيزها را ندارند ، آنها هم تشريف بياورند و اين قوّه قضاييه را تقويت بكنند تا ؛ ان‏شاءاللَّه درست بشود ... حوزه‏ها مهيا نبودند و دست شان از قضا كوتاه بوده و مهيا براي اين كار نبودند ، حالا كه مهيا شدند . حوزه‏ها هم به راه افتادند براي اينكه ، اين كار را تتميم كنند . و دروسي راجع به قضا در حوزه‏ها درست عمل بشود و درس‏هايي گفته بشود تا اينكه ان‏شاءاللَّه به زودي اين پرسنلي كه ايشان ( آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، رئيس ديوان عالي كشور )
مي‏گويند كه باز به قدر پانصدنفر ناقص داريم ان‏شاءاللَّه درست بشود . اين پانصد نفر در حوزه اصفهان و مشهد و تبريز و ساير جاها چيزي نيست . خوب مي‏توانند از اينجا بيايند و قم هم كه خوب كمك مي‏كند و اميدوارم كه ان‏شاءاللَّه همه موفق باشيد و خداوند همه را تاييد كند كه خودمان كارهاي خودمان را انجام بدهيم .
( بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضايي ، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۶ )
۶۲/۸/۲۹

تلاش حوزه براي تربيت قاضي
حوزه‏هاي علميه ، كه بايد قاضي جامع‏الشرايط تحويل دهند ، از همه اموربويژه قضاوت به طور مايوسانه بر كنار بودند ، همت علماي اعلام وفقهاي بزرگ مصروف به كتب عبادي فقه و بعضي كتب معاملات گرديد و از تحويل صدها قاضي ، قاضي جامع الشرايط ، عاجز بودند . ناچار براي‏كوتاه كردن دست قضات بي‏اعتنا به احكام اسلام و احياناً ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت كه موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال مي‏گرديد ، عده‏اي از فضلاي متدين كه مسائل قضا را ولو تقليداً مي‏دانستند مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه‏هاخواسته شد كه در تربيت قضات عنايت بيشتري كنند كه اين امرمهم حياتي به وجه شايسته ولو در درازمدت تحقق يابد . و با جديت‏شوراي محترم قضايي تاكنون پيشرفتهاي چشمگيري شده است لكن كافي نيست . و لهذا از حوزه‏هاي علميه تقاضا مي‏شود كه در اين امر اهتمام بسيار نمايند كه اين واجب مهم كفايي به حد كفايت برسد .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص۱۰۷ )
۶۳/۱۱/۲۲

حوزه‏هاي علميه و خدمت به اسلام و كشور
مطلبي كه راجع به قضاوت عرض مي‏كنم ، يك صحبت راجع به اين است كه بايد پرسنل اين قوه تقويت بشود و اين يك جهتش به عهده حوزه‏هاي علميه سرتاسر كشور است و خصوصاً حوزه علميه قم . مساله‏قضا يك مساله مهمي است كه سر و كارش با همه حيثيت كشوراست و مسلمانان است . و آن‏قدري كه اسلام درباره قضا سفارش كرده است ، شايد كمتر در چيزهاي ديگر سفارش كرده باشد . بنابراين ، يك تكليف است بر همه كساني كه مي‏توانند قضاوت كنند و در حوزه‏هامعطل مانده‏اند . خيلي اشخاص هستند كه اگر توجه به اين مساله داشته باشند كه يك تكليفي است ، بر همه هست تا آن جايي كه به مقداركفايت تحقق پيدا بكند ، و الّا واجبات كفاييه هم بر همه آحاد واجب‏است . وقتي وجوب برداشته مي‏شود كه به مقدار كفايت ، اين عمل تحقق پيدا كرده باشد . بنابراين ، به عهده همه حوزه‏هاي علميه سرتاسري است كه در اين امر اهتمام كنند ؛ افرادي كه در آنجا قدرت اين معنا را دارند كه قضاوت كنند ، بيايند مشغول كار بشوند . اين يك خدمتي به اسلام است ، يك خدمتي به كشور است و يك تكليفي است كه خداي تبارك و تعالي بر همه كرده است و اميدوارم كه اين كار را انجام بدهند .
( بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۲ )
۶۴/۵/۸

بالا
فهرست اصلي


  * وظيفه روحانيون

در صحنه بودن روحانيت
علما بايد كمك كنند به اين جمهوري اسلامي ، كنار ننشينند . كنار نشستن مثل كنار نشستن صدر مشروطيت است ، و حالا بدتر از آن وقت است . كنار ننشينند و بگويند كه قضاوت كذا و كذاست . خوب قضاوت به عهده شماهاست . اسلام قضاوت را به عهده فقها گذاشته است . شما كنار مي‏نشينيد و مي‏گوييد كه چرا قضاوت خوب نمي‏شود ؟ ! قضاوت خود به خود خوب بشود ؟ قضاوت با كوشش شما بايد خوب بشود .
( بيانات امام در جمع روحانيون تهران ، صحيفه نور ، ج ۱۵ ، ص۲۰۵ )
۶۰/۸/۴

اشكال بر خرده‏گيران
اگر ما برويم كنار و صحنه را رها كنيم كي مي‏تواند قضاوت را اداره كند ؟ كي مي‏تواند قاضي درست كند ؟ ما قضاوت لازم نداريم ؟ دارند الآن مي‏گويند ما قضاوت شرعي مي‏خواهيم بكنيم ؛ كي بايد اين كار را انجام بدهد ؟ ما بنشينيم كنار و بگوييم كه بچه‏ها رفتند ، دارند قضاوت مي‏كنند ! خوب شما كه بزرگان هستيد بيايد درست كنيد . بچه‏ها هم نيستند ، منتها به نظر شما مي‏آيد كه بچه‏ها هستند . نخير ، بچه‏ها نيستند و قضاتي كه هستند از امثال شماها بهترند . لكن شماهايي كه نشسته‏ايد كنار و قلمها را به دست گرفته‏ايد و هي اشكال به جمهوري اسلامي مي‏كنيد ، جمهوري اسلامي اشكالي در آن هست ، يعني اصل اساس جمهوري اسلامي را در آن اشكال داريد و مي‏گوييد رژيم شاهنشاهي خوب است ؟ ! آدم اينقدر چشم و گوشش باز باشد و نبيند چيزي را و نفهمد چيزي را ؟ ! آنهمه جور و ستمي كه در زمان آنها بود و آنهمه مفاسدي كه در زمان آنها بود و آنهمه فحشايي كه و مراكز فحشايي كه بود و آنهمه خَمرفروشي و امثال اينها كه بود ، الآن ديگر هيچ چيز آن نيست ، زمان او بهتر از حالاست ؟ ! آن وقت شما مي‏توانستيد يك اشكال بكنيد به آنها ؟ زبانهايتان يا تبع آنها بود يا بريده مي‏شد .
خوب امروز ، الآن مي‏گويند ما قاضي لازم داريم . شما هم مي‏گوييد كه اينها جوانند ، نمي‏توانند قضاوت كنند . خوب ، شما بياييد قضاوت كنيد . شما لااقل ، يك نفر قاضي هستيد بيا ، قاضي بشو ! چرا اشكال مي‏كنيد ؟ اشكال به خود شما وارد است كه وارد نمي‏شويد . خودتان نمي‏توانيد ، سنتان اقتضا نمي‏كند ، حالتان اقتضا نمي‏كند ، قاضي تربيت كنيد و همين طور ساير چيزها را .
( بيانات امام در جمع روحانيون تهران ، صحيفه نور ، ج ۱۵ ، ص ۲۰۷ - ۲۰۶ )
۶۰/۸/۴

احياي كتاب القضاء
بايد حوزه علميه ايجاد كنند و افراد را براي آتيه تربيت كنيد الآن اگر ما در مسئله قضاوت كه يكي از مسائل مهم اسلام است و با نواميس و جان و مال مردم سر و كار دارد كمبود داريم ، براي اين است كه در گذشته قضاوت به دست روحانيون نبود تا افراد را تربيت كنند و اصلا در گذشته كتاب قضا يك كتاب منسي بود . در نتيجه امروز كه آزاد شده است و به دست شما اداره ميشود ، مي بينيم كه افراد نداريم و دچار مشكل شده ايم كه ان شاء الله با همت همه اين مشكل برطرف خواهد شد .
( بيانات امام در جمع ائمه جمعه استان گيلان ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص۵ )
۶۰/۱۰/۲۳

وجوب دخالت در امر معطل قضا
واجب است بر همه اشخاصي كه از آنها قضاوت مي‏آيد ، در اين امر داوطلب بشوند تا به امر قضا وادار بشوند و اين نقيصه را از بين ببرند . مدرسين محترم حوزه علميه قم ، كه بحمداللَّه ، بسيار فعال هستند ، بايد اين مساله را در حوزه علميه قم مطرح كنند كه امروز اشخاصي كه صلاحيت دارند ، ولو تقليداً براي قضاوت ، اين اشخاص اسم نويسي كنند و بيايند در اين مواردي كه ، زندانهايي كه اشخاص هستند تا اينكه حل اين قصه بشود كه مثلاً ، اشخاصي بايد زود كارشان تمام بشود و ما نداريم افراد . اين يك امر واجبي است ؛ يعني ، بر همه واجب است تا آن وقتي كه آن مقداري كه احتياج است بر آورده بشود .
گاهي وقتها انسان به واسطه احتياط ، خلاف احتياط مي‏كند . احتياط مي‏كند فلان آقا كه امر قضا مشكل است و نمي‏شود رفت و نمي‏شود كرد و اينطور چيزها ، با اينكه واجب كفايي ، واجب عيني است اول به همه . وقتي يك عده‏اي عمل كردند و كفايت حاصل شد ، آن وقت از ديگران ساقط مي‏شود ، والّا همه معاقب هستيم اگر چنانچه قضا به زمين بماند ، و احتياط بر اين است كه وارد بشوند ؛ يعني ، امري است واجب ، معلوم الوجوب ؛ اين احتياط مي‏كنند ، اين عذر نمي‏تواند باشد . يا اشخاصي مثلاً مي‏خواهند ادامه بدهند تحصيلاتشان را و بايد هم ادامه بدهند ، اما در يك وقتي كه يك واجبي به عهده آنها هست ، نمي‏توانند به اين امر مستحب بسيار ارزنده مشغول باشند ؛ بايد بروند اين كار را به اندازه كفايت انجام بدهند كه مبادا - خداي نخواسته - يك نفر آدم بيگناه [باشد كه] به كارش رسيدگي نتوانستند بكنند . بايد بيايند آقايان و وارد بشوند و رسيدگي بكنند . و اين امر را من امروز به عهده مدرسين قم و علماي مشهد و اصفهان و جاهاي ديگري كه حوزه‏هاي علميه هست ، اين عهده آنها مي‏گذارم كه آنها خودشان به فكر اين باشند كه افراد را بخواهند و افراد را تشويق كنند ، به هر ترتيبي كه مي‏توانند ، و تحذير كنند از اينكه يك امر واجب شرعي است ، نمي‏شود يك امر واجب شرعي زمين مانده [باشد] و من مشغول نماز شب بشوم . وقتي آن واجب شرعي است ، اگر مزاحم با هر مستحبي بشود ، آن واجب شرعي را بايد من عمل كنم . اين يك مساله است كه لازم است كه تذكر داده بشود ، و آقايان مدرسين هم و علماي اعلام بلادهم تذكر بدهند و اين نقيصه را كم كنند تا اينكه اين مشكل حل بشود .
( بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص۲ - ۲۵۱ )
۶۱/۵/۳۱

قضاوت ، حق روحانيون
با اينكه قضاوت يك امري است كه به حسب حكم الهي حق روحانيون است ، و تا زماني كه رژيم سابق بود همان طوري كه همه را از حقوق خودشان محروم كرده بود اين حق الهي هم كه براي آنها در عين حالي كه رنج دارد ، لكن حقش بود ، بايد به آن قيام كنند ، نمي‏توانند تخلف كنند .
الآن هم كه آقايان در هر جا باشند و خدمت بكنند اينطور نيست كه بخواهند يك جايي را قبضه كنند .
( بيانات امام در ديدار با قضات كشور ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۱۴۹ )
۶۱/۱۰/۱۹

سيماي حقيقي قضا
امروز ما قاضي لازم داريم . قضاوت ، شما مي‏دانيد كه در طول مدت سلطنت ، به دست روحانيون نبود كه به حسب احكام اسلام مختص به آنهاست . قضاوت به يك صورت مشوه درآمده بود و قاضي يك آدمي بود كه به حسب اكثر كه به درد هيچ چيز نمي‏خورد سيّما قضا
( بيانات امام در جمع كاركنان صنايع دفاع ملي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۱۵۱ )
۶۱/۱۰/۲۶

تكليف اهل علم
مساله قضا يك مساله‏اي است كه به عهده اهل علم است ، اينها مسئول هستند پيش خدا و نمي‏شود كه انسان بنشيند نگاه كند و قضاوت به وضعي باشد كه نتوانند ، شوراي قضايي نتواند در هر جا يك قاضي متوسط بفرستد . البته آن قضايي كه اسلام فرموده است و آن شرايطي كه اسلام فرموده است بايد بتدريج دنبالش برويم . بايد حوزه‏ها دنبال اين مطلب بروند كه قاضي به آن نحوي كه شارع مقدس مقرر فرموده است پيدا بكنند . لكن امروز كه ما دستمان از آن مرتبه بالا كوتاه است نبايد بنشينيم تا اينكه قضاوت به حال سابق باقي بماند .
( بيانات امام در جمع اعضاي هيئت دولت ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۲۱۹ )
۶۲/۱/۱

مسئوليت انقلابي روحانيون
امروز غير از زمان سابق است كه روحانيت نمي‏توانست كاري بكند ، بلكه روحانيت مسئول است ، نمي‏تواند كنار بنشيند و به دعا و ذكر مشغول گردد . احتياجات ما زياد است ، احتياج به تبليغ و احتياج به قضاوت ، و در عين حال كه شوراي‏عالي قضايي زحمت كشيده است ، ولي كمبود قاضي وجود دارد . حوزه‏ها و علما بايد همت كنند كه درس قضا بگويند و قضات را از فنوني كه در سابق ، مانند زمان حضرت امير - عليه‏السلام - استفاده مي‏شد آگاه كنند ؛ كه مساله قضاوت تنها يك مساله علمي نيست ، بلكه يك مساله فني هم هست ؛ كه گاهي از همين طريق قاضي به اطمينان مي‏رسد ، كه در باب قضا حجت است .
( بيانات امام در جمع ائمه جمعه كشور ، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص۱۵۱ )
۶۲/۸/۴

مسئوليت الهي روحانيون
روحانيون و علما و طلاب بايد كارهاي قضايي و اجرايي را براي خود يك امر مقدس و يك ارزش الهي بدانند و براي خود شخصيت و امتيازي قائل بشوند كه در حوزه ننشسته‏اند بلكه براي اجراي حكم خدا راحتي حوزه را رها كرده و مشغول به كارهاي حكومت اسلامي شده‏اند . اگر طلبه‏اي منصب امامت جمعه و ارشاد مردم يا قضاوت درامور مسلمين را خالي ببيند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسئوليت نپذيرد و يا دلش را فقط به هواي اجتهاد و درس خوش كند ، در پيشگاه خداوند بزرگ يقيناً مواخذه مي‏شود و هرگز عذر او موجه نيست ، ما اگر امروز به نظام خدمت نكنيم و استقبال بي‏سابقه مردم از روحانيت را ناديده بگيريم ، هرگز فرصت و شرايط بهتر از اين را نخواهيم داشت .
( پيام امام خطاب به مراجع اسلام و روحانيون ، صحيفه نور ، ج ۲۱ ، ص۱۰۰ )
۶۷/۱۲/۳


بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi