لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
تبيان آثار موضوعي دفتر بيست و دوم
(صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مقام و اهميت قاضي
  * صفات قاضي
-------------------------------------------------------------



  * مقام و اهميت قاضي

قضاوت ، مقامي منيع
در قانون اسلام به طوري به قضاوت و گراني بار آن و بزرگي مقام قاضي اهميت داده كه در كمتر چيزي آنگونه سفارشها كرده ، تا آنجا كه حضرت اميرالمومنين ( ع ) به شريح قاضي مي‏گويد تو در يك مجلسي نشستي كه در آن مجلس نمي‏نشيند مگر پيغمبر يا وصي پيغمبر يا كسي كه شقي باشد ؛ و حضرت صادق ( ع ) مي‏گويد از قضاوت احتراز كنيد كه آن مخصوص به پيشواي عالم به احكام قضاوت و عادل ميان مسلمانان است ؛ و در روايت است كه قاضي بر لب جهنم است . با اينگونه سختگيريها قاضي را محدود كرده‏اند .
( كشف الاسرار ، ص ۲۹۷ )

قضاوت ، منصبي جليل
منصب قضاوت از مناصب جليله‏اي است كه از طرف خداي متعال ، براي پيغمبر - صلي‏اللَّه عليه و آله - و از طرف او براي ائمه معصومين - عليهم‏السلام - و از طرف آنان براي فقيه جامع الشرايطي كه مي‏آيد ثابت است . و مخفي نماند كه قضاوت شان بزرگي دارد و تحقيقاً وارد شده است كه : قاضي به درستي در پرتگاه جهنم قرار گرفته است . و از اميرالمومنين - عليه‏السلام - است كه فرمود : اي شريح ، جايگاهي نشسته‏اي كه فقط پيغمبر يا وصي پيغمبر يا شقي در آنجا مي‏نشيند ( وسائل الشيعه ، ج ۱۸ ، كتاب قضا ، باب ۳ ، از ابواب صفات قاضي ، ح ۲ - ۳ )
و از امام صادق - عليه‏السلام - است كه : از حكومت بترسيد زيرا حكومت فقط مال امامي است كه عالم به قضاوت و عادل در مسلمين است ، براي پيغمبر يا وصي پيغمبر است ( همان منبع )
و در روايتي است كه : كسي كه در دودرهم به غير آنچه كه خداي عزّوجلّ نازل فرموده حكم نمايد تحقيقاً كافر شده است ( همان منبع ، باب ۵ از ابواب صفات قاضي ح ۲ )
و در روايت ديگري است كه : زبان قاضي بين دو جمره از آتش است تا اينكه بين مردم قضاوت كند ، پس يا در بهشت است و يا در آتش ( همان منبع ، باب ۲ از ابواب صفات قاضي ح ۳ )
و از امام صادق - عليه‏السلام - است كه فرموده : قاضيها چهار قسم مي‏باشند : سه قسم آنها در آتش و يك قسم در بهشت مي‏باشد . مردي كه به ظلم قضاوت مي‏كند و حال آنكه مي‏داند ، اين مرد در آتش است . و مردي كه به ظلم قضاوت مي‏كند و حال آنكه نمي‏داند ، پس اين مرد در آتش است . و مردي كه به حق قضاوت مي‏كند و حال آنكه نمي‏داند ، پس اين مرد در آتش است . و مردي كه به حق قضاوت مي‏كند و حال آنكه مي‏داند ، پس اين مرد در بهشت است ( همان منبع ، باب ۴ از ابواب صفات قاضي ح ۶ )
و اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق مي‏باشد . پس در حديث صحيح است كه امام باقر - عليه‏السلام - فرموده : كسي كه براي مردم به غير علم و هدايت الهي فتوا دهد ، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او را لعنت مي‏كنند و وزر كسي كه به فتواي او عمل كرده ، به او ملحق است ( وسائل الشيعه ، ج۱۸ ، كتاب قضا ، باب ۴ ، از ابواب صفات قاضي ح ۱ )
( ترجمه تحرير الوسيله ، ج ۴ ، ص ۸۱ )

جايگاه خطير قضاوت
عن اسحاقِ ابن عمارِ ، عنْ ابِي‏عَبْداللَّه ( ع ) قال قالَ اَميرُالمُوْمنين - صَلَواتُ‏اللَّه عَليْهِ - لِشُرَيْحٍ : يا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ ( ماجلسه ) الّا نَبيٌّ اَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ اوْ شَقي . ( وسائل الشيعه ، ج۱۸ ، ص۷ - ۶ ، كتاب القضاء باب ۳ ، ۲ )
حضرت اميرالمومنين ( ع ) خطاب به شريح مي‏فرمايد : تو بر مقام و منصبي قرار گرفته‏اي كه جز نبي يا وصي نبي و يا شقي كسي بر آن قرار نمي‏گيرد .
و شريح چون نبي يا وصي نبي نيست ، شقي بوده است كه بر مسند قضاوت نشسته است . شريح ( * ) كسي است كه در حدود ۵۰ - ۶۰ سال منصب قضاوت را در كوفه عهده‏دار بود ، و از آن آخوندهايي كه به واسطه تقرب به دستگاه معاويه حرفهايي زده و فتواهايي صادر كرده ، و برخلاف حكومت اسلامي قيام كرده است . حضرت اميرالمومنين ( ع ) در دوران حكومت خود هم نتوانست او را عزل كند . رجاله نگذاشتند ، و به عنوان اينكه شيخين او را نصب كرده‏اند و شما برخلاف آنان عمل نكنيد ، او را بر حكومت عدل آن حضرت تحميل كردند . منتها حضرت نمي‏گذاشتند برخلاف قانون دادرسي كند .
( ولايت فقيه ، ص ۴ - ۶۳ )
* ابواميه ، شريح بن حادث كندي ( ۷۸ ه ’ . ق . ) اصل او از يمن بود و پيش از ظهور اسلام به دنيا آمد . پيامبر ( ص ) را درك نكرده ، به همين دليل در شمار صحابه ياد نمي‏شود . در عهد عمر و عثمان و حضرت امير و معاويه قاضي كوفه بود .

قضاوت ، بيانگر وجهه جمهوري اسلامي
مساله قضاوت يك مساله بسيار خطيري است . شماها كه قاضي هستيد ، بسيار برايتان خطرناك است . اگر ملاحظه روايات كرده‏باشيد ، مي‏بينيد كه مساله چقدر مشكل است . شما با اَعراض مردم ، با جان مردم ، با اموال مردم ، سروكار داريد . چنانچه خداي نخواسته به طور دقيق ؛ به طور شايسته عمل نشود ، علاوه بر مسئوليت شرعيه نسبت به اصل قضيه ، يك مسئوليت‏بزرگتري هم هست . و آن اين است كه شما قاضي در جمهوري اسلامي هستيد ، و ممكن است كه جمهوري اسلامي در خطر بيفتد ؛ يعني وِجهه‏اش يك وِجهه‏ناشايسته‏اي بشود .
( بيانات امام در جمع حكام شرع دادگاههاي انقلاب ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۵ )
۵۸/۷/۲۰

اهميت قضاوت در اسلام
قضا در اسلام از حيث اهميت شايد در رديف اول مسائل اسلام ، و تعبيراتي هم كه در لسان ائمه شده است ، كشف از اهميت بسيار مي‏كند . و اميرالمومنين - عليه‏السلام - به شريح مي‏فرمايند كه : يا شُرَيْحُ ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ اِلّا نَبِي اَوْوَصِي نَبِي اَوْشَقِي . يا نبي بايد متكفل قضا باشد و يا ؛ ، +ظظ وصي نبي . يعني كسي كه نبي به او سفارش كرده باشد ، از اين دو كه گذشت شقي است . يا مثلاً گفته شده است ، اگر كسي نسبت به دو درهم قضاوت ناحق كند كافر است .
( بيانات امام در ديدار با قضات دادگستري ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۲۶ )
۵۹/۱/۱۰

قضاوت ، واجب كفايي
بايد عرض كنم كه اين قضاوت در اسلام بسيار اهميت دارد و بسيار خطرناك است . اهميت دارد كه تمشيت امور مردم و رفع ظلمها و مخالفتها و اينها با دست اينها بايد بررسي بشود و مظلوم از ظالم ممتاز بشود و حق اجرا پيدا بكند و خطرناك است ؛ براي اينكه چنانچه – خداي نخواسته – حكم برخلاف ما اَنزَلَ اللَّه باشد ، ولو در دو درهم ، عَلي حَدِّ الكُفْر و قاضي عَلي شَفيرِ جَهَنَّم . بسيار خطرناك است ، لكن امري است كه واجب‏كفايي است و بايد تكفل كرد . هر يك از اشخاصي كه متصدي هستند اگر مجتهد عادل باشند ، مستقلاً مي‏توانند و چنانچه مجتهد نباشند ، آنها به تعيين مجتهد – در يك زماني كه ما فاقد هستيم ، افرادي كه تمام جهات را مستجمع باشند ، با تعيين مجتهد – تصدّي مي‏كنند . نبايد از كاري كه اهميت دارد شانه خالي كرد . كار ، آنكه اهميت دارد در نظر شارع مقدس ، اين را نمي‏توانيم ما از آن شانه خالي كنيم ؛ واجب كفايي است . اگر شانه از زيرش خالي كردند ، مورد مواخذه خواهند بود . بايد تصدّي كرد . حتي در زمان بعضي از امراي سابق مثل خلفاي بني‏عباس و بني‏اميّه و اينها ، بعضي از اشخاص در خدمت آنها به حسب ظاهر مي‏رفتند - و اشخاص بسيار صحيحي بودند - براي جلوگيري از بعضي مظالم . اينطور نيست كه اگر يك حكومتي هم ظالم شد ، كسي بداند كه مي‏تواند رفع ظلمي از مردم بكند ، مي‏تواند يك راه صحيحي را پيش بگيرد ، بتواند از آن شانه خالي كند .
( بيانات امام در جمع قضات دادگستري ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۴ )
۵۹/۵/۲۵

قضاوت امري مشكل ولي ارزنده
اين كاري كه شما در آن دخيل هستيد ، چه آقاياني كه مقام قضاوت را دارند و چه آنهايي كه مقام دادستاني را دارند و چه آنهايي كه سروكارشان با زندانيها و با اين نحو زندانيهاست ، اين كار ، كار بسيار مشكلي است و ارزنده . اما مشكل است براي اينكه مساله قضاوت هميشه اينطور است كه يك طرف ناراضي است ، همچو نيست كه دو نفر آدمي كه با هم اختلاف دارند ، اگر قاضي تشخيص داد كه يكي از اينها مجرم است ، مجرم هم روي موازين اسلامي تصديق و صحبتي نكند . لااقل شايد در تمام افرادي كه محاكمه مي‏شوند و اينها محكوم مي‏شوند محكومين ناراضي‏اند ؛ چه محكوميت بحق باشد كه ان‏شاءاللَّه ، هست و چه - خداي نخواسته - محكوميت بناحق باشد . خوب ، آنكه بناحق است صحيح است كه ناراضي باشد ، اما مساله ، مساله مشكلي است . شمايي كه متكفل اين امر هستيد و سروكارتان با يك همچو وضعيتي هست كه در مقام قضاوت آنطوري است ، بعدش هم وقتي منتهي مي‏شود به حبس ، وضعش آنطوري است كه شما داريد مي‏گوييد ، كار بسيار مشكلي است ، لكن ارزنده است . مي‏ارزد به اينكه انسان در كارهاي مشكل كه وارد مي‏شود ، به اشكالاتش هم يك قدري تن بدهد .
من الآن نمي‏توانم يك مساله همچو شسته و رفته‏اي عرض كنم ، لكن آني كه من عرض مي‏كنم راجع به همه قضات كه لابد اكثراً روحانيين هستند ديگر يا همه ، يك مطلبي كه راجع به قضاوت من عرض مي‏كنم ، اين است كه مساله قضاوت يك مساله‏اي است كه در اسلام شايد در راس مسائل باشد و سروكارش با جان مردم است ، با مال مردم است ، با نواميس مردم است . اين از مسائل بسيار مشكل و حلش هم بسيار مشكل . و شرايط قاضي هم خيلي زياد [است] و ما امروز آنقدر قاضي كه داراي همه شرايط باشد نداريم ، ولي خوب ، مشغولند به اينكه ان شاءاللَّه تهيه كنند .
( بيانات امام در جمع اعضاي دادگاههاي انقلاب ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۱۶۹ )
۶۰/۱/۱۹

قضاوت ، امري شريف و خطرناك
كار ، يك كار مهم شريفي است ؛ براي اينكه هم قضاوت در عين حالي كه بسيار شغل مهم شريفي است ، لكن خوب ، خطر براي قاضي دارد و مساله خطرناكي است .
( بيانات امام در جمع اعضاي دادگاههاي انقلاب ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۲ - ۱۷۱ )
۶۰/۱/۱۹

قضاوت ، بالاترين مسئوليت
آنها كه متصدي امور قضايي هستند ، توجه كنند به اينكه مساله بسيار مشكل و مهمي و پرمسئوليتي برعهده آنهاست . حتي مسئوليت قضيه قضا از همه مسئوليتهايي كه در يك كشور هست بالاتر است ؛ براي اينكه قاضيان ، متصدي اموري هستند كه جان مردم ، مال مردم ، نواميس مردم ، در گرو كارهاي آنها و قضاوت آنهاست . و القَاضِي عَلي شَفِيرِ جَهَنَّم .
( بيانات امام در جمع علما و روحانيون ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۲۱۶ )
۶۰/۲/۲۱

قضات ، حافظ حيثيت اسلام
امروز مسئوليت آقايان قضات شرع بسيار سنگين است ، چون هم بايد حيثيت اسلام را حفظ كنند و هم حيثيت روحانيت را در نظر بگيرند . دشمنان اسلام با اشاعه دروغ و با بزرگ جلوه دادن نقاط ضعف شما تلاش مي‏كنند حيثيت روحانيت را لكه‏دار كنند تا از نفوذي كه روحانيت در پيشبرد اسلام دارد كاسته شود و آنها بتوانند اسلام را از بين ببرند و به مقاصد شوم خود برسند . امروز مسئوليت آقايان قضات از صدر اسلام هم مهمتر است ، چون در صدر اسلام به قضات شرع نسبت به رعايت حقوق مردم سفارش مي‏شد ، اما امروز علاوه بر آن ، حيثيت و كيان روحانيت هم مطرح است . از اين رو ، شما بايد در اعمال و رفتار خود كاملاً دقت و مواظبت داشته باشيد . البته شما صددرصد هم اسلامي عمل كنيد ، دشمنان اسلام دست از دروغ و اعتراض بر نخواهند داشت ، چون آنها به اسلام و انقلاب عقيده ندارند . بايد كاري كنيد كه آنها مصداق معيني از نقاط ضعف شما نداشته باشند .
( بيانات امام در جمع قضات دادگاههاي انقلاب ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۶۰ )
۶۰/۱۲/۱۱

داشتن مسئوليت دنيوي و اخروي
قاضيهايي كه جان و مال و ناموس مردم در قبضه آنها و تحت نظر آنهاست . آنها بايد توجه بكنند ، دقت بكنند و ملاحظه بكنند كه مبادا يك وقت يك مظلومي را آنها به اسم ظالم به حبس بيندازند يا - خداي نخواسته - به اعدام . اينها در اين دنيا مسئوليت دارند ، اگر از زير بار مسئوليت اين دنيا فرار كنيد ، از زيربار مسئوليت خدا فرار نمي‏توانيد بكنيد . قاضي بر شفير جهنم است ؛ عَلي شَفير النَّارِ او لب جهنم نشسته است . همه چيز مردم دست اين قضات است ، چه قضات دادگاههاي انقلاب و چه قضات دادسراها و دادگستريها . بايد توجه بكنند اين قضات به اينكه اينها هم خدمتگزار هستند و كارشان بسيار حساس [است] و مسئوليتشان بسيار بزرگ و اگر –خداي نخواسته – لغزشي بكنند و جان يك مسلم ، مال يك مسلم ، ناموس يك مسلم به واسطه خطاي آنها ، به واسطه – خداي نخواسته – تعمد آنها آسيب ببيند ، در اين دنيا بايد محاكمه بشوند و اگر اينجا فرار از محاكمه كردند ، در بارگاه حق تعالي هيچ نمي‏توانند فرار كنند .
( بيانات امام در ديدار با استانداران سراسر كشور ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۴۵ )
۶۱/۵/۱۷

رفع كمبود قاضي
امر مهم ، مساله قضاوت است . از اموري كه شايد در كم امري اسلام آن قدر به آن توجه داشته است ، مساله قضاوت است و مساله دادسراها و دادگاهها كه سروكارشان با همه چيز مردم است . بايد اين معنا را من عرض كنم كه قضاوت از اموري است كه واجب است به طور كفايي و واجب كفايي ؛ قبل از اينكه پيدا بشود به مقدار كفايت ، بر آحاد واجب است ؛ يعني ، اگر يك قضاوتي زمين بماند يا يك جايي منحرفين وارد قضاوت بشوند ، بر تمام كساني كه مي‏توانند يا اجتهاداً يا تقليداً قضاوت كنند ، بر همه اينها واجب است كه در قضاوت وارد بشوند و رفع احتياج را بكنند . ما امروز وقتي كه احتمال اين معنا را بدهيم يا اينكه با آقاياني كه متصدي امور قضايي و دادگاه هستند صحبت مي‏كنيم ، از اين معنا [حرف مي‏زنند] كه ما كم داريم قاضي ، آن مقداري كه لازم داريم كم است و اگر چنانچه در حبسها از اين منحرفين يا محتمل الانحرافها باشند و نتوانسته‏اند آنها را رسيدگي كنند ، براي كمبود قاضي است .
( بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۱ )
۶۱/۵/۳۱

قضاوت ، تكفل مسئوليتي مهم
بايد خيلي توجه بكنند آقايان قضات ، آقايان دادستانها ، كساني كه متكفل اين امر مهم اسلامي هستند كه مسئوليت اين زياد است و لازم هم هست كه شما مسئوليت را به عهده بگيريد . بايد وارد شد ، لكن در يك امر بزرگي است ، توجه بكنند كه جان و مال و ناموس يك ملت در دست اين قضات است و در دست اين دادگاههاست و مسئول اين مسائل هستند و بايد تا آن مقداري كه مي‏توانند ، تا آن مقداري كه قدرت دارند ، توجه بكنند به مصالح عمومي اسلام ؛ نه آن كه گناهكار است از او بگذرند ، و نه آن كه – خداي نخواسته – گناهكار نيست يك وقتي مبتلا بشود .
( بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۲ )
۶۱/۵/۳۱

قبول منصب قضا تكليف شرعي
شايد شما مطلع باشيد با آنكه شارع مقدس به امر قضا آن همه اهتمام داشته است ، در سابق برخلاف اين حتي يك عدّه كمونيست هم قضاوت مي‏كردند . و آقايان به خاطر اينكه اين منصب بزرگ به دست بي‏تقواها نيفتد بايد در اين امر شركت كنند . و ما تكليف داريم كه قضاوت و ساير جهات را حفظ كنيم ، تا زماني كه جمهوري اسلامي‏در سير خود قرار بگيرد ، آنگاه علما به پست‏هاي خودشان كه از همه شريفتر است برگردند .
( بيانات امام در جمع شاگردان مدرسه شهيد قدوسي ، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۷ - ۹۶ )
۶۲/۶/۱۳

سفارش موكد اسلام
مساله قضا يك مساله مهمي است كه سر و كارش با همه حيثيت كشور است و مسلمانان است . و آن‏قدري كه اسلام درباره قضا سفارش كرده است ، شايد كمتر در چيزهاي ديگر سفارش كرده باشد .
( بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۲ )
۶۴/۵/۸

سپردن قضاوت به اهلش
به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آينده وصيت مي‏كنم كه با درنظر گرفتن احاديثي كه از معصومين - صلوات‏اللَّه عليهم - در اهميت قضا و خطر عظيمي كه قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غير حق وارد شده است ، اين امر خطير را تصدي نمايند و نگذارند اين مقام به غير اهلش سپرده شود . و كساني كه اهل هستند از تصدي اين امر سرباز نزنند و به اشخاص غير اهل ميدان ندهند ؛ و بدانند كه همان طور كه خطر اين مقامْ بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نيز بزرگ است . و مي‏دانند كه تصدي قضا براي اهلش واجب كفايي است .
( وصيتنامه سياسي – الهي امام ، صحيفه نور ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۸ )
۶۸/۳/۱۴

علاوه بر موارد مذكور براي اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به صحفيه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۹ - ۱۵۰

بالا
فهرست اصلي


  * صفات قاضي

شرايط قاضي
در قانون اسلام براي قاضي شرايطي است كه اگر مراعات آن شرايط و ديگر شرايط قانون دادرسي شود كمتر حقي باطل مي‏شود ؛ در صورتي كه به اسرع اوقات كار محاكمه نيز تمام مي‏شود . ما اينجا بعضي از شرايط قاضي را به قانون اسلام مي‏نويسيم ؛ خوانندگان مقايسه كنند ميان آن و قانون امروز و قاضيهاي كنوني ، آنگاه خود حكميت كنند .
۱ - كمال عقل و رسيدن به حد بلوغ ؛ پس اگر كسي بالغ نباشد يا عقلش كامل نباشد نمي‏تواند قضاوت كند .
۲ - ايمان ، يعني اعتقاد به اصول ديانت و مذهب .
۳ - طهارت مولد ، يعني بايد حلال زاده باشد .
۴ - بايد مرد باشد ؛ زنها حق قضاوت ندارند .
۵ - بايد عادل باشد ، يعني داراي قوه‏اي باشد كه به واسطه آن از تخلف قانونهاي خدايي احتراز كند . كسي كه تخلف از قانون كند و گناهكار باشد حق قضاوت ندارد .
۶ - بايد عالم به احكام قضاوت باشد و قانون اسلام را بداند از روي اجتهاد .
۷ - بايد قوه ضبط و حفظ داشته باشد ؛ پس اگر نسيان بر او عارض مي‏شود و كم حافظه است حق قضاوت ندارد .
شرايط و آداب واجب و مكروه و مستحب بسياري نيز هست كه ما ذكر نكرديم .
( كشف الاسرار ، صص ۸ - ۲۹۷ )

قضاوت حق فقهاي عادل
از روايت برمي‏آيد كه تصدي منصب قضا با پيغمبر ( ص ) يا وصي اوست . در اينكه فقهاي عادل به حسب تعيين ائمه ( ع ) منصب قضا ( دادرسي ) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاي عادل است ، اختلافي نيست . برخلاف مساله ولايت ( در اينجا به معني حق حكومت ، يعني ولايت بر اموال و جانهاست ) كه بعضي مانند مرحوم نراقي
( احمدبن محمد مهدي بن ابي‏ذر نراقي ( ۱۲۴۵ ه ’ . ق . ) فقيه و محدث و رجالي و رياضيدان و استاد در فنون و علوم عقلي كه به زهد و تقوا مشهور بود ؛ بيشتر علوم را از محضر پدر خود ملامحمدمهدي نراقي استفاده كرد ؛ نيز نزد سيدمهدي بحرالعلوم و شيخ جعفر كاشف‏الغطاء تلمذ جست . وي استاد شيخ انصاري و سيدمحمد شفيع جابلقي است . از آثار اوست : معراج السعاده ، مفتاح الاحكام ، عوائد الايام ، منهاج الوصول الي علم الاصول ، مستند الشيعه و ديوان شعر فارسي . ) ،
و از متاخرين مرحوم ناييني
( ميرزاحسين ( يا محمد حسين ) بن عبدالرحيم ناييني نجفي ( ۱۳۵۵ - ۱۲۷۳ ه ’ . ق . ) فقيه ، اصولي ، حكيم و از مراجع بزرگ شيعه ، تحصيلات خود را در نايين آغاز كرد و در اصفهان و سامرا به پايان رسانيد ؛ بعد از اعلام مشروطيت در ايران كتاب تنزيه المله و تنبيه الامه را نگاشت كه با تقريظ آخوند خراساني انتشار يافت . )
تمام مناصب و شئون اعتباري امام را براي فقيه ثابت مي دانند ، ( عوائد الايام ، ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ، منيه الطالب في حاشيه المكاسب ، ج۲ ، ص ۳۲۵ - ۳۲۷ ) و بعضي نمي‏دانند . اما اينكه منصب قضاوت متعلق به فقهاي عادل است ، محل اشكال نيست و تقريباً از واضحات است .
نظر به اينكه فقها مقام نبوت را دارا نمي‏باشند ، و شكي نيست كه شقي هم نيستند ، بالضروره بايد بگوييم كه اوصياء يعني جانشينان رسول اكرم ( ص ) مي‏باشند . منتها از آنجا كه غالباً وصي نبي را عبارت از وصي دست اول و بلافصل گرفته‏اند ، لذا به اينگونه روايات اصلاً تمسك نشده است . لكن حقيقت اين است كه دايره مفهوم وصي نبي توسعه دارد و فقها را هم شامل مي‏شود . البته وصي بلافصل حضرت امير ( ع ) است ، و بعد از او ائمه ( ع ) مي‏باشند ، و امور مردم به آنان محول شده است . تصور نشود كه منصب حكومت يا قضا براي حضرات ائمه ( ع ) شاني بوده است . زمامداري فقط از جهت اينكه بتوانند حكومت عدل را برپا كنند و عدالت اجتماعي را بين مردم تطبيق و تعميم دهند ، قابل اهميت بوده است ، لكن مقامات روحاني ائمه ( ع ) كه فوق ادراك بشر مي‏باشد ، به نصب و جعل مربوط نيست ، چنانچه اگر رسول اكرم ( ص ) حضرت امير ( ع ) را وصي هم قرار نمي‏داد ، مقامات معنوي آن حضرت محفوظ بود . اين مقام حكومت و منصب نيست كه به انسان شان و منزلت معنوي مي‏دهد ، بلكه اين منزلت و مقام معنوي است كه انسان را شايسته براي حكومت و مناصب اجتماعي مي‏سازد .
در هر حال ، از روايت مي‏فهميم كه فقها اوصياي دست دوم رسول اكرم ( ص ) هستند ، و اموري كه از طرف رسول اللَّه ( ص ) به ائمه ( ع ) واگذار شده ، براي آنان نيز ثابت است ، و بايد تمام كارهاي رسول خدا را انجام دهند ؛ چنانكه حضرت امير ( ع ) انجام داد .
روايت ديگر كه از ادله يا مويدات مطلب است و از حيث سند و دلالت از روايت اول بهتر مي‏باشد ، از طريق كليني نقل شده و از اين طريق ضعيف است . ( در طريق كليني سهيل بن زياد يا سهل بن زياد ، و ابو عبدالله المومن هستند ، كه ابو عبدالله واقفي و در حديث مختلط است و در توثيق سهل نيز اختلاف وجود دارد )
لكن صدوق ، روايت را از طريق سليمان بن خالد ( سليمان بن خالد بن دهقان بن نافله ، قاري ، فقيه و محدث و از اصحاب و معتمدان امام باقر ( ع ) و امام صادق ( ع ) بود . ) آورده كه صحيح و معتبر مي باشد ( روايت صحيح روايتي را گويند كه تمامي راويان آن امامي و عادل و موثق باشند ؛ و طريق صدوق به سليمان بن خالد چنانكه در مشيخه فقيه آمده است عبارتند از پدر صدوق از سعدبن عبداللَّه از ابراهيم بن هاشم از محمّدبن ابي عمير از هشام بن سالم كه همگي امامي و مورد وثوقند . از ميان آنها ابراهيم بن هاشم توثيق خاص ندارد ؛ اما چون از مشاهير راويان امامي است توثيق وي محل ترديد نيست . ) .
روايت چنين است :
و عن عده من اصحابنا ، عَنْ سهْلِ بْن زياد ، عن محمدبن عيسي عن ابي عبداللَّه المومن ، عن ابن مُسْكانَ ، عن سليمانَ ابْنِ خالد ، عن ابي‏عبداللَّه ( ع ) قال : اتَّقُوا الْحُكُومَهَ ، فَانَّ الْحُكُومَهَ انَّما هِي للاْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِي‏الْمُسْلِمينَ ، لِنبيّ ( كَنَبِيّ ) ، اوْ وَصِيِ نَبيٍّ . ( و رواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد . وسائل الشيعه ، ج ۱۸ ، كتاب القضاه ، باب ۳ ، ح۳ – من لايحضره الفقيه ، ج۳ ، ص۴ ابواب القضايا و الاحكام ، باب ۳ ح۱ )
امام مي‏فرمايد : از حكم كردن ( دادرسي ) بپرهيزيد زيرا حكومت ( دادرسي ) فقط براي امامي است كه عالم به قضاوت ( و آيين دادرسي و قوانين ) و عادل در ميان مسلمانان باشد ، براي پيغمبر است يا وصي پيغمبر .
ملاحظه مي‏كنيد كسي كه مي‏خواهد حكومت ( دادرسي ) كند ، اولاً بايد امام باشد . در اينجا معناي لغوي امام كه عبارت از رئيس و پيشوا باشد مقصود است ، نه معناي اصطلاحي . به همين جهت ، نبي را هم امام دانسته است . اگر معناي اصطلاحي امام مراد بود ، قيد عالم و عادل زايد مي‏نمود .
دوم ، اينكه عالِم به قضا باشد . اگر امام بود لكن علم به قضا نداشت ، يعني قوانين و آئين دادرسي اسلام را نمي‏دانست ، حق قضاوت ندارد .
سوم ، اينكه بايد عادل باشد .
پس ، قضا ( دادرسي ) براي كسي است كه اين سه شرط ( يعني رئيس و عالم و عادل بودن ) را داشته باشد . بعد مي‏فرمايد كه اين شروط بر كسي جز نبي يا وصي نبي منطبق نيست .
قبلاً عرض كردم كه منصب قضا براي فقيه عادل است . و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافي نيست . اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه . بديهي است منظور فقيه عادل است ، نه هر فقيهي . فقيه طبعاً عالم به قضاست ، چون فقيه به كسي اطلاق مي‏شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسي اسلام ، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد ، يعني دين‏شناس به تمام معناي كلمه باشد . فقيه وقتي عادل هم شد دو شرط را دارد . شرط ديگر اين بود كه امام يعني رئيس باشد . و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت ورياست را براي قضاوت - به حسب تعيين امام ( ع ) - داراست . آنگاه امام ( ع ) حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبي يا وصي نبي بر ديگري منطبق نيست . فقها چون نبي نيستند پس وصي نبي يعني جانشين او هستند . بنابراين ، آن مجهول از اين معلوم به دست مي‏آيد كه فقيه وصي رسول اكرم ( ص ) است و در عصر غيبت ، امام‏المسلمين و رئيس‏المله مي‏باشد ، و او بايد قاضي باشد ، و جز او كسي حق قضاوت و دادرسي ندارد .
( ولايت فقيه ، صص ۷ - ۶۴ )

قاضي مجتهد و قاضي ماذون
قضاوت در اسلام كه حفظ حقوق ناس است و حقوق ناس است و حقوق اللَّه ، دو صورت دارد : يك صورت قضاوتي كه قاضي مستقل در قضاست . يعني قاضي كه در اسلام استقلال قضايي دارد ، شرايط سنگيني دارد كه من در ايران افراد كمي را سراغ دارم كه حائز چنين شرايطي باشند . مجتهد عادل بر جهات قضا كه در همه جهات بيطرف باشد . پيش او رئيس جمهور و يك كارگر ساده فرق نكند . اين از اموري است كه قاضي مطلق بايد دارا باشد . و من هم كم سراغ دارم . يعني در حوزه‏هاي علميه هم كم سراغ دارم .
يك قسم از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضي مستقل نيست ، و قاضي را جعل مي‏كنند . در قسم اول ، قاضي مجتهد جامع‏الشرايط است ، و لازم نيست كه هيچ كسي او را نصب كند . ولي در قسم دوم ، در بعضي از احوالي كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادي نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضي واجد همه شرايط گذارند ، و قاضي واجد شرايط كم است ، در اين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصي را كه مورد اطمينان هستند ، كه اجتهاد را نمي‏دانند ولي از روي كتابهايي كه در اين باب نوشته شده است مي‏توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند ، اينها را فقيه نصب مي‏كند كه قضاوت كنند . اين قضاوت هم در اسلام از اين جهت ، اين آقايان بعد از آنكه اشخاص را پيدا كردند مورد اطمينان و مطلع بر موازين قضا ، ولو از راه تقليد باشند ، آن وقت جعل قضاوت برايشان مي‏كنند ، و از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت بكنند تا قضاوت شرعي بشود .
( بيانات امام در ديدار با قضات دادگستري ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۲۶ )
۵۹/۱/۱۰

نياز به قاضي ماذون
از جمله اصلاحات همين اصلاحات قضاوت است . قضاوت در اسلام نمي‏شود دست اينها باشد ؛ دست اين جمعيتي كه حالا هست . كدام يكي اينها قاضي اسلامي هستند ؟ كدام اينها ؟ شما تشخيص مي‏دهيد كه اينها قضاوت به آن ترتيبي كه اسلام گفته قضاوت ، قضاوت بكنند ؟ حالا ما مي‏گذريم از خير اينكه مجتهد جامع‏الشرايط [باشند] ، ما به اندازه اين ، قضات نداريم . به اندازه احتياج نداريم . اما اشخاصي باشند كه توجه داشته باشند به قضاوت اسلامي . بتوانند بفهمند اين مقدار ولو از روي تقليد بتوانند بفهمند كه قضاوت چه است . وضع قضاوت اسلامي چيست .
( بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۶ - ۲۵۵ )
۵۹/۴/۲۹

اختيار قاضي مجتهد
هر يك از اشخاصي كه متصدي هستند اگر مجتهد عادل باشند ، مستقلاً مي‏توانند و چنانچه مجتهد نباشند ، آنها به تعيين مجتهد - در يك زماني كه ما فاقد هستيم ، افرادي كه تمام جهات را مستجمع باشند ، با تعيين مجتهد - تصدّي مي‏كنند .
( بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۴ )
۵۹/۵/۲۵

ثبات شخصيت قاضي
قاضي بايد - جسارتاً عرض مي‏كنم - قسي القلب باشد ، تحت تاثير واقع نشود . قاضي كه نفسش جوري است كه اگر - مثلاً - اين مجرم يك قدري گريه كرد ، يك قدري ناله كرد ، يك قدر التماس كرد ، تحت تاثير واقع بشود ، اين نمي‏تواند قاضي واقع بشود يا اگر حس - مثلاً - انتقامجويي در قاضي باشد ، آن هم نمي‏تواند قاضي باشد . قاضي يك نفر آدمي است كه بدون اينكه هيچ نظري داشته باشد - راجع به قضيه - اگر برادرش را آوردند پيشش كه قضاوت كند ، همان طور باشد كه اگر دشمنش را آوردند ؛ يعني ، در قضا آنطور باشد . حكمي كه مي‏خواهد بكند بين برادرش و بين دشمنش ، در حكم فرق نگذارد . نمي‏گويم در عوارض نفساني ، نخير ، در حكم ؛ يعني ، همان طوري كه براي برادرش حكم بحق بايد بكند ، براي دشمنش هم همان طور ، علي السّواء باشد پيشش همه .
شما شنيده‏ايد كه حضرت امير با آن ظاهراً يهودي بود كه در محضر قاضي واقع شدند ، در صورتي كه حضرت امير رئيس بود . وقتي كه احضارش كرد ، رفت پيش قاضي . قاضي وقتي كه اباالحسن به ايشان گفت ، اشكال كرد به او كه نه ، به آن هم هر چه مي‏گويي به من هم همين‏طور بگو . اين دستوري است براي همه ماها كه بايد در مسند قضا ، يكي كه نشست ، همه ملت پيشش با يك نظر باشد . تمام نظرش به اجراي عدالت باشد . عدالت ، در دشمنش هم به طور عدالت ، در دوستش هم به طور عدالت . نه اينجا مسامحه كند و نه آنجا سختگيري كند .
( بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۶ )
۵۹/۵/۲۵

نصب قاضي توسط علما
چه بسا اشخاصي هستند كه اطلاع قضايي ندارند و خودشان را به طور قاچاق وارد كردند در قضا ، قضا شرط دارد و بايد نصب بشود از طرف علمايي كه بزرگ هستند . اينطور نيست كه هر كس هر جا برود قضا را متكفل بشود و حكم بدهد و حكم قتل بدهد .
( بيانات امام در جمع ائمه جمعه شهرستانها ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۲۱ )
۵۹/۱۰/۳

روحيه قاطعانه قاضي
قاضي بايد يك آدم قاطعي باشد كه در دو طرف قضيه قاطعيت داشته باشد . اگر يك كسي به حسب حكم شرع ، بايد اين را كشت ، ترحم نكنند ؛ جايز نيست . اگر بايد – فرض بفرماييد كه – حبس و تعزير بشود ، تعزير بكنند . و اگر يك كسي – خداي نخواسته – يك آدمي است كه گناهكار نبوده است ، بدون وقفه او را تبرئه كنند و بدون وقفه او را آزاد كنند . قاضي بايد اينطور باشد ، فكرش اينطور [باشد] نه رووف و مهربان باشد كه جنايتكارها را هم به او رافت كند .
( بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۲ )
۶۱/۵/۳۱

علم به قضاي اسلامي
قضاوت . . . حق اشخاص دانشمندي است كه قضاوت اسلامي را بدانند ، عدالت داشته باشند ، تقوا داشته باشند ، بفهمند كه با چه مطلبي سر و كار دارند ؛ به چه كار بزرگي دارند مشغول مي‏شوند . يك لغزش ، گاهي يك كشور را از بين مي برد و از آن طرف هم يك كار خوب يك كشور را روشن مي‏كند .
( بيانات امام در ديدار با قضات دادگستري ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۰ )
۶۱/۱۰/۱۹

اجازه به قاضي ماذون
امور قضايي از باب اينكه قضاوت و يادگيري آن از حوزه‏ها سلب شده بود ، و كسي هم فكر دخالت در آن نمي‏كرد ، و از اين جهت نقيصه زياد داشت و دارد . و با اينكه پيش از اين من اجازه نمي‏دادم كه با تقليد ، قضاوت انجام شود ، لكن چون كمبود داريم افرادي كه با تقليد مي‏توانند عهده دار اين مساله باشند ، مانعي ندارد .
( بيانات امام در جمع شاگردان مدرسه شهيد قدوسي ، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۹۶ )
۶۲/۶/۱۳

ايمان به هدف و وظيفه
قاضي پس از شرايط معتبره شرعيه بايد در اجراي موازين قضايي سخت و صُلب باشد . نه تحت تاثير عواطف و جوسازيهاي بيمورد واقع شود و از اجراي احكام خدا سرپيچد و نه با جوسازيهاي منحرفان و انتقامجويان ، برخلاف موازين الهي از رحمت بر بندگان خدا دريغ كند كه هر دو طرف افراط و تفريط برخلاف عدل الهي است .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۷ )
۶۳/۱۱/۲۲

اختيار قاضي ماذون
بسمه تعالي
در وضع كنوني جمعي از فقها موارد مذكور را بررسي نمايند و نظر بدهند ؛ مانع ندارد . لكن به طور موقت است تا ان‏شاءاللَّه تعالي وضع قضاوت درست شود .
( اسناد منتشر نشده )
( دستخط حضرت امام در پاسخ نامه آيت‏اللَّه موسوي اردبيلي ، رئيس ديوان‏عالي كشور صادر شده است . وي در نامه خود با اشاره به عدم اجتهاد مطلق اكثريت قريب به اتفاق قضات و وجود اختلاف در آراي مربوط به تعزيرات ، از امام كسب تكليف كرده است . )
علاوه بر موارد مذكور ، براي اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به : صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۲۱۷ .
۶۳/۴/۷

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi