لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
تبيان آثار موضوعي دفتر بيست و دوم
(صفحه۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اصل قانوني بودن
فصل سوم - × تشكيلات و محاكم
  * شوراي عالي قضائي
-------------------------------------------------------------



  * اصل قانوني بودن

جامعيت قانوني دين
تنها درباره قضاوت چند هزار ماده در دين هست كه با بهترين طرز و آسانترين ترتيب كار قضاوت را انجام مي‏دهد .
( كشف الاسرار ، ص ۱۸۴ )

مزيت قوانين شرع
اگر كسي كوچكتر اطلاعي از قانون دادرسي اسلام و شرايطي كه براي قاضي و شاهد تعيين كرده داشته باشد مي‏داند اساس اين قانون چيست ؛ و همين طور اگر كسي به وضع جريان محاكمه و آساني فصل خصومت و در عين حال نزديك بودن آن به كشف واقع و حقيقت درست برخورد كند ، خواهد فرق ميان قانون خدا و قانون بشر را فهميد ... در قانون اسلام براي قاضي شرايطي است كه اگر مراعات آن شرايط و ديگر شرايط قانون دادرسي شود كمتر حقي باطل مي‏شود ، در صورتي كه به اسرع اوقات كار محاكمه نيز تمام مي‏شود .
( كشف الاسرار ، ۲۹۷ )

دقت در اجراي حدود شرعي
اگر فقيه بخواهد شخص زاني را حد بزند ، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مردم و صد تازيانه بزند . حق ندارد يك تازيانه اضافه بزند ، يا ناسزا بگويد ، يك سيلي بزند ، يا يك روز او را حبس كند . همچنين اگر به اخذ ماليات پرداخت ، بايد روي موازين اسلام ، يعني بروفق قانون اسلام عمل كند .
( ولايت فقيه ، ۶۱ )

مفهوم عدالت
به موجب آيه شريفه ( اِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَماناتِ اِلي اَهْلِهَا و اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيراً ؛ ( نساء / ۵۸ ) . )
بايد هر امري از امور حكومت بر موازين عدالت ، يعني بر مبناي قانون اسلام و حكم شرع باشد . قاضي حكم به باطل نكند ؛ يعني بر مبناي قانون نارواي غيراسلامي حكم صادر نكند ؛ و نه‏آيين دادرسي او ، و نه قانوني كه حكم خود را به آن مستند مي‏كند ، هيچ‏يك غير اسلامي ( باطل ) نباشد ؛ برنامه‏ريزان كه در مجلس برنامه مثلاً مالي كشور را طرح مي‏كنند ، بر كشاورزان املاك عمومي خراج به مقدار عادلانه تعيين كنند ؛ و طوري نباشد كه آنان را بيچاره‏كنند ، و سنگيني ماليات باعث از بين رفتن آنان و خرابي املاك وكشاورزي شود ؛ اگر مجريان خواستند احكام قضايي را اجرا كنند و مثلاً حدود را جاري نمايند ، از مرز قانون بايد تجاوز نكنند ؛ يك شلاق بيشترنزنند و اهانت ننمايند . حضرت اميرالمومنين ( ع ) بعد از اينكه‏دست دو نفر دزد را قطع مي‏كند ، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان مي‏دهد و معالجه و پذيرايي مي‏كند كه از مداحان حضرت مي‏شوند .
( فروع كافي ؛ ج ۷ ، ص ۲۶۴ ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح ۲۲ ؛ وسائل الشيعه ؛ ج ۱۸ ، ص ۵۲۸ ، كتاب الحدود ، باب ۳۰ از ابواب حدّالسرقه ، ح ۱ ؛ بحارالانوار ؛ ج ۴۰ ، ص ۲۸۱ ، تاريخ اميرالمومنين ( ع ) ، باب ۹۷ ، ح۴۴ . )
يا وقتي مي‏شنود ارتش غارتگر معاويه خلخال از پاي يك زن اهل ذمّه درآورده‏اند ، به‏قدري ناراحت مي‏شود و عواطفش چنان جريحه‏دار مي‏گردد كه در نطقي مي‏فرمايد : اگر از تاثر اين واقعه انسان بميرد ، قابل سرزنش نخواهد بود !
( و لقد بلغني انّ الرّجل منهم كان يدخل علي المراه المسلمه و الاُخري المعاهده ، فينتزع حجلها و قُلبها و قلائدها و رُعثها ما تمتنع منه الاّ بالاسترجاع و الاسترحام ؛ ثمّ انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم كلمٌ و لا اريق لهم دمٌ . فلو انّ امرا مسلماً مات من بعد هذا اسفاً ، ما كان به ملوماً بل كان به عندي جديراً ؛ به من خبر رسيده است يكي از مهاجمان بر زني مسلمان و ديگري بر زني كه در پناه اسلام است وارد شده ، و گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاي زنان بيرون كرده‏اند ؛ و آن ستمديدگان به زاري تقاضاي ترحم كرده‏اند ؛ آنگاه غارتگران با دست پر ، كامياب بازگشته‏اند ، نه زخمي بر جاي نهاده و نه خوني از آنها ريخته شده ؛ اگر مسلماني از اندوه چنين حادثه‏اي بميرد ، نه همان جاي ملامت است ، كه نزد من شايسته كاري است كه كرده است ؛ نهج‏البلاغه ؛ خطبه ۲۷ . )
با اينهمه عاطفه ، روزي هم شمشير مي‏كشد و افراد مفسد را با كمال قدرت از پا در مي‏آورد . معناي عدالت اين است .
( ولايت فقيه ، صص ۴ - ۷۳ )

لزوم تحقق شرايط جرم
اجراي حدود در اسلام ، موكول به تحقق شرايط و مقدمات بسيار است و بايد جهات بسياري را از روي كمال عدالت و توجه به اينكه اسلام در كليت خود اجرا گردد ، در نظر گرفت . اگر اين امور در نظر گرفته شوند ، ملاحظه خواهد شد كه مقررات اسلامي كمتر از هر مقررات ديگري خشونت‏آميز است .
( مصاحبه امام با خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين ، صحيفه نور ج ۲ ، ص ۲۵۹ )
۵۷/۸/۱۰

محاكمه مطابق قوانين
سوال : اگر شاه خلع يد شود ، با او چه خواهيد كرد ؟
جواب : اگر شاه فرار كند كه از قدرت ما خارج است و در صورتيكه به دست ملت گرفتار شود ، او را طبق قوانين و ضوابط اسلامي محاكمه و مجازات مينماييم .
( مصاحبه امام با خبرنگزاري امريكايي يونايتدپرس ، صحيفه نور ج ۳ ، ص ۷۶ )
۵۷/۸/۱۵

ممنوعيت تخطي مسئولين
رئيس جمهور اسلام اگر يك سيلي بيجا به يك نفر بزند ، ساقط است ؛ تمام شد رياست جمهوري‏اش ديگر ؛ بايد برود سراغ كارش . آن سيلي را هم بايد عوضش را بيايد بزند توي صورتش ! ما يك همچو چيزي مي‏خواهيم .
( بيانات امام در مورد خواسته هاي ملت ، صحيفه نور ج ۳ ، ص ۱۴۱ )
۵۷/۸/۲۲

تناسب كيفر با جرم
در حكومت اسلامي اگر يك نفر - مثلاً - يك شخصي را كشت ، اين را مي‏گيرند و قصاص
مي‏كنند لكن يك سيلي اگر كسي به او بزند ، آن يك سيلي بايد انتقام كشيده [شود] براي اينكه اين زايد بر آن مقدار است . يك روز حبس اگر كسي را حبس بكنند ، برخلاف نظام اسلام است . موارد خاصي دارد . گاهي حبس مي‏شود . اينطور نيست كه هر كس را بردند از اول ، مثل اين حكومتهايي كه الآن روي كار هستند ، هر كس را كه گرفتند ، اول يك مدتي كتكش بزنند و مدتهايي كتك بزنند و حبس بكنند و زجر بكنند ، و اينها بعدها هم كه تفتيش كردند فهميدند كه اشتباه كردند ، آن وقت بگويند ما اشتباه كرديم .
( بيانات امام در كيفيت خلافت از ديدگاه اسلام ، صحيفه نور ، ج ۳ ، ص ۱۹۸ )
۵۷/۸/۲۸
( قصاص در فقه اسلام عبارت است از آنكه به حكم قانون ، عين جنايت ، خواه قتل باشد يا قطع عضو و يا ضرب و جرح ، در مورد جاني اعمال شود و اين در صورتي است كه كسي كه مورد جنايت واقع شده اولياي او تقاضاي قصاص نمايند و از اخذ ديه امتناع ورزند . )

صلاحيت محاكم
بر حضرات علماي اعلام ايران است كه مردم را با اطلاعيه‏ها بيدار كنند و آنان را به وظايف شرعيه خود آگاه نمايند مجازات اشخاص جنايتكار و مجرم ، بعد از اثبات جنايت ، با محاكم صالحه است نه با اشخاص متعارف .
( پيام امام به ملت ايران ، صحيفه نور ، ج ۴ ، ص ۱۹۶ )
۵۷/۱۰/۱۹

ميزان قوانين
دادگستري ما نمي‏تواند دادگستري سابق باشد . دادگستري ما بايد روي موازين شرع باشد ، قضاوت روي موازين شرع بايد باشد .
( بيانات امام در جمع وكلاي دادگستري ، صحيفه نور ، ج ۵ ، ص ۵۴ )
۵۷/۱۲/۷

ممنوعيت شكنجه
با همين اشخاصي كه اينطور شكنجه كردند ، اينطور آدم كشتند - ما سفارش كرديم كه در حبسها حتي به [آنها] يك كلمه درشت نگويند . من اعلام كردم اين را ، اعلاميه داده‏ام ، كه حبسي را در حكومت اسلامي - ولو هر چه مجرم باشد - حبسي را حق ندارند به اينكه گرسنگي بدهند ، حق ندارند به اينكه يك سيلي به او بزنند ، حق ندارند به اينكه او را شكنجه بكنند ، حق ندارند كه يك كلمه درشت به او بگويند . آنقدري كه حقش اين است كه محاكمه‏اش بكنند ، هر طور جرمي كه دارد به آن جرم [مجازات] بكنند ، جزا به او بدهند ؛ بيشتر از اين نه ، زايد بر اين نه . يك حبس اينطوري كه اين شكنجه‏گرها ، اگر يكي از ماها گرفتار آنها مي‏شد و نسبت به آنها يك تو گفته بوديم آنطور با ماها رفتار مي‏كردند ، اين شكنجه‏گرها الآن در حبس ما موجودند ، الآن در حبس ايران – اينها – موجودند ؛ آمدند ديدند از خارج و گفتند مطابق با تمدن است اينطور چيز ، اينطور حبس .
( بيانات امام در جمع اعضاي هيات بازرگانان ايراني ، صحيفه نور ، ج ۶ ، ص ۱۷۵ )
۵۸/۲/۲۵

تساوي افراد
در اسلام براي مجازات مجرمين فرقي بين گروهها نيست و همه در مقابل قانون برابر هستند .
( بيانات امام در مورد عدم تعرض به روحاني نماها ، صحيفه نور ، ج ۶ ، ص ۲۵۳ )
۵۸/۳/۳

تعدي از مجازات مقرر
اگر چنانچه كسي فرزند كسي را كشته باشد ، حقي كه اسلام به او داده اين است كه روي موازين آن قصاص بكنند . هيچ حق ديگري ندارد . يعني اگر فرزند يك نفر را ، فرزندهاي يك نفر را ، عشيره يك نفر را ، يك نفر قتل عام بكند و همه را بكشد ، در اسلام اين است كه اين را بايد قصاص كرد و كشت . بيش از اين حقي براي كسي قائل نيست . يك فحش حق ندارد به او بدهد ؛ يك سيلي حق ندارد بزند .
( بيانات امام در جمع گروهي از بانوان لنگرود ، صحيفه نور ، ج ۷ ، ص ۱ - ۱۸۰ )
۵۸/۴/۲

مجازات قتل عمد
همين ديروز به من اطلاع دادند كه يك پاسدار در قم يك كسي را همين‏طوري كشته است ! كشته مي‏شود ؛ قصاص مي‏شود . شما حق داريد او را قصاص كنيد . و به دست شما مي‏دهند و كشته خواهد شد . من امروز گفتم بايد كشته بشود .
( بيانات امام در جمع گروهي از بانوان لنگرود ، صحيفه نور ، ج ۷ ، ص ۱۸۳ )
۵۸/۴/۲

محاكمه بدون اغماض
چنانچه ديديم كه يك خيانتي در كار بوده است ، يا يك كارهاي خلافي ، برخلاف مصلحت مملكت ، برخلاف مصلحت اسلام بوده است ، البته دادگاه هست و جدّاً محاكمه مي‏شود و به جزاي خودش مي‏رسد . شما مطمئن باشيد راجع به اين معنا كه هيچ اغماضي براي كساني كه خلاف مي‏كنند ، هيچ اغماضي نمي‏شود .
( بيانات امام در جمع نمايندگان شركت ملي نفت ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۱۸ )
۵۸/۷/۶

رعايت جهات شرعي حدود
ما بايد روي موازين الهي ، روي موازين شرعي ، عمل كنيم .
امروز از يكي از آقايان علماي شيراز يك كاغذي براي من آمد كه من حالا مطالعه كردم . ايشان راجع به اين حدودي كه در مناطق مختلف ايران جاري مي‏شود شكايت داشتند كه اين حدود موافق با موازين عمل نمي‏شود و تخلُّفات مي‏شود . از اين جهت ، خوب است كه بگذارند اين را در وقتي كه يك موازين شرعي پيدا بشود ، و آن وقت اجرا بشود . ممكن است كه الآن برخلاف موازين شرع اجرا بشود . از اين جهت ، خوب است كه يك توقفي بشود كه مبادا خداي نخواسته حدود برخلاف آن چيزي كه شارع مقدس فرموده است عمل بشود . البته حدود بايد تحت نظر مجتهد عادل انجام بگيرد ؛ و با آن موازيني كه شارع مقدس فرموده است كه شايد آن موازين اگر ملاحظه بشود ، كم اتفاق بيفتد كه ثابت بشود يك جنايتي از قبيل مثلاً فرض بفرماييد زنا ، كه چهار نفر عادل شهادت بدهد كه من ديدم كَالْمِيلِ في المكْحَله . و چه طور ممكن است كه يك همچو امري ثابت بشود . و اگر به اقرار رسيد ، بايد چهار دفعه اقرار بكند . آن هم قاضي موعظه‏اش بكند كه تو اگر اقرار بكني ، حد جاري مي‏شود ، شايد اشتباه مي‏كني ، به جوري كه شارع مي‏خواهد كه يك همچو مسائلي چه نشود واقع نشود .
آنكه تا يك مطلبي مي‏شود ، تا يك تهمتي زده مي‏شود ، يك وقتي خداي نخواسته دست به يك همچو اعمالي زده بشود ، اين برخلاف رضايت خداست و برخلاف مسير اسلام است .
( بيانات امام در ديدار با روحانيون منطقه تجريش ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۳ )
۵۸/۷/۱۹

عدم جواز اهانت به مجرم
اهانت كردن به يك آدمي ، ولو اين آدم هم خودش يك آدم مخالفِ مثلاً چه باشد ، باز حق اهانت نيست . اين حق است كه جزايش را به او بدهند ، ديگر اهانت چرا به او بكنند ؟ رفتن منزل ، به خانواده‏اش تعرض كردن ، به بچه‏هايش تعرض كردن ، اينها اموري است كه نبايد بشود .
( بيانات امام در جمع دادستانها و حكام شرع ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۷ )
۵۸/۷/۲۰

رعايت كامل مواضع قضا
از مهماتي كه بايد عرض كنم ، دقت در امر قضاست . وقتي كه نواميس مردم ، جانهاي مردم ، مالهاي مردم تحت نظر شماست ، نبايد كه مسامحه بشود - خداي نخواسته - يك غير مجرمي مجرم شناخته بشود يا يك مجرمي كه بايد حد الهي برايش جاري بشود ، اين غير مجرم شناخته بشود . بايد در امر قضا ، كمال دقت را كرد و با دقت اجرا كرد . مبادا - خداي نخواسته - به دست يكي ، يك ظلمي واقع بشود . هر دو طرفش ظلم است : اگر يك غير مجرمي ، مجرم شناخته بشود ، ظلم به آن شخص است و اگر يك مجرمي ، غير مجرم شناخته بشود ، ظلم به آنهايي است كه اين جرم مرتكب شده است براي آنها . بايد تمامش را با كمال دقت ، با كمال مواظبت و احتياط ، عمل كنيد كه مبادا يكوقت - خداي نخواسته - يك كسي به قتل برسد ، در صورتي كه جرمش به مقدار قتل نيست . كسي يك حبس طولاني بشود ، در صورتي كه جرمش به مقدار اين حبس نيست يا قاتلي فرار كند از زير بار قصاص به توهّم اينكه خوب ، يك ترحّمي بايد به آن كرد . نه ، قاضي بايد با تمام شدت ، توجه بكند به مواضع قضا .
( بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستانهاي انقلاب ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۶ )
۵۹/۵/۲۵

تجاوز از اختيارات
اگر بنا شد كه يك قاضي بخواهد اجرا هم بكند ، اين از حدّ خودش تجاوز كرده است و كارش فاسد خواهد شد و مملكت هم فاسد خواهد شد .
( بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستانهاي انقلاب ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۷ )
۵۹/۵/۲۵

رسيدگي عادلانه
هر قضاوتي كه پيش شما بيايد ، به طور حق ، به طور عدالت [قضاوت كنيد ، ] بدون نظر به اينكه اين آدم چي است و آن آدم چي . حتي يك مجرم درجه اول وقتي كه آمد ، روي حق نظر بكنيد . اين سابقه‏اش چه جوري است ؛ اين را نظر نگيريد ، روي حق و عدالت به آن نظر بكنيد و حكمي كه صادر مي‏كنيد يك حكم عادلانه باشد كه در محضر حق تعالي كه وارد مي‏شويد ، مورد اشكال نباشيد و روسفيد باشيد .
( بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستانهاي انقلاب ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۷ )
۵۹/۵/۲۵

ناديده انگاشتن روابط
من براي چندمين بار اعلام مي‏كنم كه هر گروه و شخصي - اگر چه از بستگان و اقرباي اينجانب باشند - خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خداي نخواسته تخلف از احكام اسلام كردند ، دستگاه قضايي موظف است آنان را مورد تعقيب قرار دهد ، و هر كس و هر دستگاه ، چه قضات شرع و چه دادگاهها و چه غير اينها ، هر كس تعديات خود را به اسم من و يا به انتساب به من اجرا كنند مجرم و مفتري است .
( بيانات امام به ملت ايران ، صحيفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۴۵ )
۵۹/۱۲/۲۹

طمانينه ، شان قضاوت
تمام محاكمي كه هستند و تمام دست‏اندركاراني كه هستند اين مطلب را توجه بدهم كه مبادا يك وقت اينطور شرارتهايي كه در ايران مي‏شود مثل يك همچو قصه ناگواري كه براي ما پيش آمد و دو نفر از بهترين جوانان و بهترين كاركنان ايران
( شهيدان محمد علي رجائي و حجت الاسلام باهنر ، رئيس جمهور و نخست وزير جمهوري اسلامي ايران كه در حادثه بمب گذاري در نخست وزيري ، در تاريخ ۸/۶/۶۰ به درجه شهادت رسيدند . )
از بين رفت ، مبادا يك وقت كنترل خودشان را از دست بدهند و زايد بر آنچه حكم خداست و قانون اسلام است عمل كنند . مبادا اين اسباب اين بشود كه خشونت زياد با اسيرها بكنند و با زندانيها بكنند و بدون دقت ، بدون توجه يك وقت افرادي را بگيرند كه - خداي نخواسته - گناهكار نبوده‏اند و گرفتار شده‏اند .
اسلام و مسلمين بايد ، مسلمين بايد همان‏طوري كه در اسلام هست با تاني ، با طمانينه ، بدون اينكه دست و پاي خودشان را گم بكنند ، به كار خودشان ادامه بدهند و با اسرا رفتار خوب بكنند و آنچه كه قانون اسلامي اقتضا مي‏كند با آنها عمل بكنند و هرگز با عصبانيت و با دستپاچگي كاري را انجام ندهند و به طور متانت و طمانينه بر موازين قانوني و بر موازين اسلامي با آنها عمل بكنند . مبادا يك وقت شهادت عزيزان ما اسباب اين بشود كه با شدت عمل بيشتر از آن مقداري كه بايد با آنها عمل بشود ، عمل بكنند . با زندانيان رفتار خوب مي‏كنند و بيشتر كنند و با اسرا رفتار خوب مي‏كردند و مي‏كنند و بيشتر كنند . و محاكم با قدرت هرچه تمامتر به كار خودشان ادامه بدهند . و مردم و ملت با قدرت تمام ، و هرچه بيشتر توجه كنند و به اين كساني كه توطئه‏گر هستند توجه كنند و به محاكم صالحه و به مقامات انتظامي اطلاع بدهند . آنها هم با موازين قانوني و اسلامي عمل بكنند و مفسدين را به جزاي خودشان برسانند و كساني كه بيگناه هستند از حبس خارج بكنند و علي اي حال ، رفتارها ، رفتارهاي اسلامي باشد . جمهوري ، جمهوري اسلامي است ، رفتارها حتي با كساني كه قاتل شناخته شدند ، رفتار اسلامي باشد و لو اينكه با شدت عمل و شدت ديد آنها را به جزاي خودشان برسانند ، اما فقط همان رساندن به جزا باشد و تعدي زيادتر نشود .
( بيانات امام در جمع مسلمانان سازمان اماميه پاكستان ، صحيفه نور ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۰ )
۶۰/۶/۱۰

اجراي دقيق قانون
آني كه به حسب حكم شرع ، حكمش قتل است ، مسامحه نكنند . از آن طرف هم طوري باشد كه اگر چنانچه يك نفر آدم بي‏گناه است ، حتي مانع بشود از اينكه يك حرف تند به او بزنند . آنها هم كه گناهكارند حق نيست به اينكه با آنها معامله غير انساني بكنند . آنها [كه] مستحق قتل‏اند ، بايد قتل بشوند ، مستحق اعدام‏اند ، اعدام بايد بكنند ؛ اما زايد بر آن بخواهند كارهايي بكنند ، اين را بدانند كه مسئول هستند .
و همين طور متصديان حبسها و زندانها بايد اين معنا را توجه داشته باشند ، چه اشخاصي كه در راس هستند و چه اشخاصي كه مشغول اجراي عمل هستند ، بايد اين معنا را توجه بكنند كه حدود الهي معنايش اين نيست كه يك كسي كه مستحق قتل است ما فحشش بدهيم ؛ جايز نيست اين ، يا به او سيلي بزنيم ؛ حق نيست ؛ يعني ، قصاص دارد اين . يك نفر آدم جاني كه دارند مي‏برند بكشندش ، اگر شما يك سيلي بزنيد ، او حق دارد به شما سيلي را عوض بزند و خلاف شرع كرديد . گمان نكنيد كه حالا كه اين آدم توي حبس آمده است ، ما بايد با او رفتار بد كنيم . ان‏شاءاللَّه ، نمي‏كنيد و نبايد بكنيد .
( بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۳ )
۶۱/۵/۳۱

قانون شرع ، قانون حاكم
من حالا هم اعلام مي‏كنم به تمام سر تا سر قضات كشور ، كساني كه متصدي قضا هستند ، كساني كه در دادگستري هستند ، تمام قوانيني كه در زمان طاغوت بوده است و بر خلاف شرع بوده است ، تمام بايد دور ريخته بشود و مسئوليتش به گردن من ؛ تمام را دور بريزيد و به جاي او ، قوانين شرع را عمل بكنيد .
شوراي قضايي اگر نكرده‏اند اين كار را - خداي نخواسته - حالا ؛ دشفظظ بخشنامه كنند به همه سر تا سر كشور ، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستريها و به همه اينها امر كنند به اينكه تمام احكامي كه به حسب قانوني كه ، قانون فاسدي كه گذرانده‏اند ، تمام اينها فاسد است و مگر حالا گاهي پيدا بشود كه مطابق شرع باشد ، خوب ، آنها را عمل بايد بكنند . آن چيزهايي كه بر خلاف شرع است هيچ كس حق ندارد عمل بكند و هر كه عمل بكند ، علاوه بر اينكه پيش خداي تبارك و تعالي روسياه است و عذر اينكه ما به قانون عمل مي‏كنيم ، غلط است . كدام قانون ؟ قانون مخالف با اسلام ؟ قانون مخالف با شرع ؟ نبايد به آن عمل بشود . شما اگر با قانون سابق هم بايد عمل بكنيد ، خوب ، يكي از ماده‏هاي متمم قانون اساسي سابق اين بود كه هيچ قانوني بر خلاف شرع ، قانون نيست . منتها پيشتر به آن عمل نشد ، سابقاً به آن عمل نكردند . بناء عليه ، آن چيزهايي كه به اسم قانون آورده‏اند و بر خلاف شرع است ، به حسب قانون اساسي زمان سابق هم قانون نيست .
شما مي‏توانيد آن وقت اگر از شما سوال كردند [كه] چرا كرديد ، بگوييد قانون اساسي سابق هم اين را گفته است . قانون حالا هم كه اينطوري است ، و مجرم است كسي كه اين عمل را بكند . به هيچ كس نبايد اعتنا بكنيد . هر كس گفت كه اين كار خلاف شرع را بايد مطابق قانون عمل كنيد ، توي دهنش بزنيد - به هيچ كس اعتنا نكنيد . نمي‏گويم حالا پاشيد سيلي به او بزنيد ، لكن جلويش بايستيد . بگوييد كه اين خلاف شرع است ، من نمي‏كنم و نبايد هم بكنم . و ان‏شاءاللَّه ، آقايان هم كرده‏اند اين كار را . و اگر چنانچه اعتنا نشده ، ثانياً - چيز بكنند و - متخلفين را دعوت كنند و محاكمه كنند .
( بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۴ - ۲۵۳ )
۶۱/۵/۳۱

لغو قوانين نامشروع
شوراي نگهبان ، شوراي قضايي بخشنامه بكنند و همه جا بگويند به اينكه اين قوانين سابق كه مخالف شرع بوده نبايد عمل بشود و اگر كسي عمل بكند ، مجرم است و بايد محاكمه بشود ، به جزاي خودش برسد .
( بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۴ )
۶۱/۵/۳۱

برخورد قاطعانه
قضيه دادگاهها و دادسراي انقلاب را كه مربوط به اين جمعيت است ، ( گروهكهاي محارب با نظام )
همان جا من گفتم آنها حسابشان علي حِدّه است . اينها بايد با جديت [درست] بشود ، با جديت تعقيب بشود و حسابشان را درست بكنند . البته معاشره ، معامله با آنها مادامي كه در زندان هستند ، معامله انساني - اسلامي بايد باشد . و هر وقت هم معلوم شد كه اين شخص بايد فلان حد را بخورد ، فلان حد را بخورد . بايد هم بماند تو حبس تا برود و آن ، اشراري است كه اگر بيرونش كنند باز هم مشغول بشود به آن كارها ، مي‏ماند تا هر وقتي كه خدا بخواهد .
( بيانات امام در جمع مسئولين حكام شرع دادگاهها ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۰ )
۶۱/۱۱/۱۸

رعايت معيارهاي اسلامي
در حق مجرمان و منحرفان از خدا بيخبر هم نبايد از معيارهاي اسلامي و حدود و تعزيرات مقرره تجاوز گردد كه آن خود نيز از نظر عدالت اسلامي جرمي است كه موجب كيفر است .
( پيام به مناسبت آغاز پنجمين سال جمهوري اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷ )
۶۲/۱/۱۲

بي‏حرمتي لفظي يا عملي
همه بايد بدانيم كه مجرمي كه بالاترين جرم را دارد و به سوي چوبه دار مي‏رود ، جز اجراي حد شرعي احدي حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد ؛ و مرتكب ، خود ظالم است و مستحق كيفر .
( پيام امام به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۸ )
۶۳/۳/۷

ممنوعيت تعدي و تفريط
درباره زندانيان عنايت خاص داشته باشند كه نه از مستحق حدود و تعزيرات شرعيه از مجازات الهيه بدون مجوز شرعيه صرف نظر كنند و نه خداي نخواسته غير مستحقي مظلوم واقع شود . نه ساده‏انديشي كنند كه منحرفين و مفسدين رها شده و به فساد خود ادامه دهند و نه كساني كه چنين نيستند حتي يك روز دربند باشند .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۷ )
۶۳/۱۱/۲۲

اولويت قانون مصوب مجلس
استفتاي رئيس ديوان عالي كشور از حضرت امام
در تاريخ ۱۰/۸/۶۳ توسط سه نفر از آقايان كه بر حسب دستور مورخ ۱۶/۱/۶۳ حضرتعالي توسط آقاي نخست وزير تعيين گرديدند ، مصاديقي براي حكم حكومتي آن جناب مورخ ۱۲/۱۲/۵۷ تعيين گرديد . و در محاكم مخصوص اين احكام عمل مي‏شد ، و در تاريخ۲۵/۶/۶۳ قانوني در مجلس تصويب و به قوه قضاييه ابلاغ شده كه محاكم طبق قانون عمل كنند . چون در چندين مورد نوشته آن آقايان با قانون مصوب مجلس تنافي و تعارض دارد ، در محاكم ايجاد اشكال مي‏شود . اجازه بفرماييد در موارد تنافي به قانون مصوب مجلس عمل شود . عبد الكريم موسوي اردبيلي

بسمه تعالي
موافقت مي‏شود .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( پاسخ امام به استفتاي رئيس ديوان عالي كشور ، اسناد منتشر نشده )
۶۴/۳/۲۲

رعايت موازين در اجراي حدود
در اجراي حدود ، نبايد از آن حدودي كه حق تعالي فرموده است ، پايين‏تر عمل بشود و نبايد زيادتر . حتي آن كسي را كه الآن محكوم به قتل شده‏است و دارند مي‏برندش در جايي كه او را بكشند ، هيچ كس حق ندارد حتي يك كلمه درشت به او بگويد ؛ اجراي حكم خداست . اگر كسي يك سيلي به او زد ، او حق دارد در همان جا ، يك سيلي برگرداند و بايد هم‏ديگران كمك كنند تا او قصاص بكند . اگر يك درشتي كرد ، آن كسي كه درشتي كرده است تعزير لازم دارد ، بايد قوه قضاييه تعزير كند او را .
از آن طرف هم اگر كسي تقصير بكند در اين ، يك كسي كه مستحق هفتاد - مثلاً - شلاق است ، شصت تا بزند ، اين هم تقصيري است كه در حكم خدا شده است و خيال نكند كه اين يك رحمتي است ، بلكه اين يك امري است كه معصيت خداست . اجراي حدود به آنطوري كه خداي تبارك و تعالي فرموده است ، بايد بشود . اين كه انسان ترحم كند به يك كسي كه بايد حد به او جاري بشود ، حد را جاري نكند يا كم جاري كند ، اين عصيان است ، بلكه به خود آن آدم هم لطمه وارد مي‏شود ، به خود ملت هم لطمه وارد مي‏شود . اين حدود همان طوري كه تربيت مي‏كند اشخاص را ، ملت را هم مي‏رساند به جايي كه اينطور فسادها در او كم بشود . . . قضات وقتي مي‏توانند قاضي باشند كه در قضاوت ، هم در جهت حكم و هم در جهت دستور به اين كه بايد چه بشود ، هيچ تقصير و قصوري نكنند ، نه غلو كنند ، نه تقصير بكنند . بنابراين ، يكي از مهمات است كه بايد ملاحظه بشود وان‏شاءاللَّه كه ملاحظه مي‏شود . و من اميدوارم كه همه موفق بشويد به اين كه كارها را مطابق اينطوري كه خدا گفته است ، عمل بكنيد و نه زياده روي كنيد ، يك وقت - خداي نخواسته - تجاوز از حد بكنيد كه آن تقصير است و نه ناقص عمل كنيد ؛ يعني ، اين كه خدا گفته است ، شما زيادتر از رحمت خدا خيال كنيد رحمت داريد كه آن هم تقصير است . آن چيزي كه صراط مستقيم است ، آني است كه بر روشي كه خداي تبارك و تعالي فرموده است ، به آن روش عمل بشود . همين طور پليس قضايي بايد توجه بكند كه اين پليس اسلام است ، اين پليس قوه قضاييه اسلام است . اين پليس بايد روي موازين عمل بكند – خداي نخواسته – يك وقت قدرت دارد ، تجاوز نكند . به همان طوري كه دستور داده مي‏شود و دستور مطابق با موازين شرعيه است ، به همان طور بايد ان‏شاءاللَّه ، عمل بكنند .
( بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضايي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۳ )
۶۴/۵/۸

تساوي در پيشگاه قانون
همه در پيشگاه قضاوت اسلام مساوي بوده ، و نيز به همان اندازه كه اغماض از مجرمين گناه بزرگي است ، تعرض نسبت به بيگناهان از گناهان نابخشودني است .
( پاسخ امام به نامه حجت الاسلام محمدي ري شهري ، صحيفه نور ، ج ۲۰ ، ص ۴۶ )
۶۵/۸/۵

استثنا نداشتن حدود شرعي
در اجراي حكم و حدود الهي احدي مستثني نيست حتي اگر خداي نخواسته رهبر انقلاب يا رئيس دولت مرتكب چيزي شد كه موجب حد شرعي است بايد در مورد او اجرا شود .
( اسناد منتشر نشده )


محدوده صدور حكم اعدام
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
آقاي دادستان دادگاه انقلاب اسلامي
در غير از دو مورد زير :
كسي كه ثابت شود آدم كشته است ؛
۲ - كسي كه فرمان كشتار عمومي داده است و يا مرتكب شكنجه‏اي شده كه منجر به مرگ شده باشد ، هيچ دادگاهي حق ندارد حكم اعدام صادر كند و نبايد اشخاص در غير از دو مورد مذكور اعدام شوند . تخلف از اين امر جرم است و موجب ثبوت قصاص .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( فرمان امام به دادستان دادگاه انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۲۲ ، ص ۲۳۱ )
۵۸/۲/۲۳

منشور قضايي انقلاب
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگانهاي دولتي بويژه دستگاههاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام اللَّه در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق ، لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود . اميد است ان‏شاءاللَّه تعالي با تسريع در عمل ، اين تذكرات را مود توجه قرار دهند :
۱ - تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در راس ساير مصوبات قرار گيرد ، كه كار قوه قضاييه به تاخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود ، و ابلاغ و اجراي آن نيز در راس مسائل ديگر قرار گيرد .
۲ - رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور ، شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد . و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور ، با بيطرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكال‏تراشيهاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي‏شود ، صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‏شوند اشخاص مفيد و موثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند . و ميزان ، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايي كه در رژيم سابق داشته‏اند ، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند .
۳ - آقايان قضات واجد شرايط اسلامي ، چه در دادگستري و چه در دادگاههاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند ، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند . و مامورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار ، احساس آرامش قضايي نمايند ، و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است . و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست ، كه در ساير ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‏ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و اَحدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد .
۴ - هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد ، هر چند مدت توقيف كم باشد . توقيف يا احضار به عنف ، جرم است و موجب تعزير شرعي است .
۵ - هيچ كس حق ندارد در مالِ كسي چه منقول و چه غيرمنقول ، و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع ، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي .
۶ - هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند ، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد ، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني - اسلامي مرتكب شود ، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند ، و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد ، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو براي يك نفر فاش كند . تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است ، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‏باشد .
۷ - آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد ، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‏ها و گروهكهاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه‏هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيتهاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشه‏هاي خرابكاري و افساد في‏الارض اجتماع مي‏كنند و محارب خدا و رسول مي‏باشند ، كه با آنان در هر نقطه كه باشند ، و همچنين در جميع ارگانهاي دولتي و دستگاههاي قضايي و دانشگاهها و دانشكده‏ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ، ولي با احتياط كامل بايد عمل شود ، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها ، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست ، چنانچه مسامحه و سهل‏انگاري نيز نبايد شود . و در عين حال مامورين بايد خارج از حدود ماموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه ، عملي انجام ندهند .
و موكداً تذكر داده مي‏شود كه اگر براي كشف خانه‏هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند ، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند ، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد . فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند ، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‏باشد . و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است ، در حكم مفسد في‏الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند . و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‏هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي ، كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است .
۸ - جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان‏عالي كشور ، و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند . و لازم است در سراسر كشور ، در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هياتهايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي‏باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا ، كه به حقوق و اموال آنان سر مي‏زند بدين هياتها ارجاع نمايند و هياتهاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم ، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند .
بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تاييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقيه اللَّه - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتيباني بي‏نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت ، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود ، و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بي‏توجه به معنويات صادر شود .
بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند ، و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند ، و قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند ، و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‏ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند . و اين امور بر عهده همگان است ، و كار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي‏باشد ، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است . از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرمايد ، و جمهوري اسلامي را تاييد فرموده و آن را به حكومت عالَمي قائم آل محمد - صلي اللَّه عليه و آله - متصل فرمايد اِنّه قريب مجيب .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( فرمان هشت ماده اي امام خطاب به قوه قضائيه ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۷ - ۱۰۵ )
۶۱/۹/۲۴

حكم هيات تعيين حدود تعزيرات
بسمه تعالي
در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند ، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است ، حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع‏الشرايط ندارند . بنابراين لازم است با تعيين هياتي مركب از جنابعالي ( آيت الله محمد يزدي ، رئيس سابق قوه قضائيه كه در آن زمان رئيس كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس بود . )
و حجت‏الاسلام آقاي اردبيلي و دو نفر از فقهاي شوراي محترم نگهبان به انتخاب فقهاي مذكور نگهبان ، حدود تعزيرات را تعيين كنندكه در آن چهارچوب اجازه داده شود ، و حق تخطي از آن نداشته باشند . و البته اين امر موقتي و اضطراري است تا ان‏شاءاللَّه قضات جامع‏الشرايط تعيين گردند .
روح الله الموسوي الخميني
( پاسخ امام به استفتاي كميسيون امور قضائي مجلس ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۵ )
۶۴/۸/۲۸

واگذاري تعزيرات حكومتي به مجمع تشخيص مصلحت
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام آقاي حاج سيدعلي خامنه‏اي - دامت افاضاته
با اهداي سلام و دعاي خير براي اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت ، در اين زمان كه بحمداللَّه تعالي كار جنگ بدين جا رسيده است ، اينجانب حق تعزيرات حكومتي را لغو نمودم .
حدود تعزيرات ، چه شرعي و چه حكومتي ، حق فقهاي جامع‏الشرايط است ؛ ولي براي جلوگيري از فساد ، لازم است مجمع تشخيص مصلحت ، تشخيص مصالح را دراجرا و عدم اجرا داده ، و به نحوي كه مصلحت را تشخيص مي‏دهند عمل كنند . ان‏شاءاللَّه موفق باشيد .
( فرمان امام به حجت الاسلام خامنه اي رئيس جمهور ، صحيفه نور ، ج ۲۱ ، ص ۶ )
روح اللَّه الموسوي الخميني
۶۷/۶/۱۳

لغو حكم حكومتي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب آقاي موسوي ، نخست‏وزير محترم
لغو حق تعزيرات حكومتي
تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت است ، كه اگر صلاح بداند به هر ميزان كه مايل باشد در اختيار دولت قرار خواهد داد . . . والسلام .
روح الله الموسوي الخميني
( نامه امام در پي استعفاي مهندس مير حسين موسوي ، صحيفه نور ، ج ۲۱ ، ص ۱۱ )
۱۵/۶/۶۷
علاوه بر موارد مذكور براي اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به صحيفه نور :
ج ۳ ، ص ۳۲
ج ۶ ، ص ۱۷۳
ج ۱۶ ، ص ۶۰
ج ۱۶ ، ص ۱۶۸

بالا
فهرست اصلي


فصل سوم - × تشكيلات و محاكم
  * شوراي عالي قضائي

تاييد صلاحيت اعضاي شوراي‏عالي‏قضايي
شما در چه زماني سراغ داريد كه يك همچو افرادي شوراي قضايي راتحقق بدهد ؟ اگر اطلاع داريد و ما اطلاع نداريم ، خوب ، آن را هم تذكربدهيد كه قضاوت در زمان محمدرضا ، در زمان رضا شاه ، از حالا بهتربود ؛ قضات آن‏وقت از قضات حالا بهتر بودند . قضات آن‏وقت را من‏نمي‏خواهم صحبتي بكنم از آنها ، ولي شماها مي‏دانيد كه وضع‏چه‏جوري بود و چه اشخاصي بر مال و جان اين كشور حكومت‏مي‏كردند ؛ قضاوت مي‏كردند . حالا اين شوراي قضايي ، كه از علماتحقق پيدا كرده است ، شما مي‏گوييد اين شوراي قضايي قدرتهاي قضايي سابق بهتر بود ؟ ! و با همه نقيصه‏اي كه ما داريم و اين نقيصه را هم‏نمي‏توانيم با اين زودي از بين ببريم ، مع‏ذلك ، قضاي فعلي و قدرت‏قضاي فعلي اصلاً طرف نسبت با سابق نيست . اگر مي‏گوييد هست ، اطلاع بدهيد .
( بيانات امام در ديدار با اعضاي هيات دولت ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۹۱ )
۶۱/۱/۱


تشكر از زحمات شوراي‏عالي قضايي
اين شوراي‏عالي قضايي كه بود من بايد تشكر كنم از اينها . اينها زحمت‏كشيده‏اند ، دو - سه سال زحمت كشيده‏اند ، رنج برده‏اند ، خدمت كرده‏اند ، و اينطور نيست كه آنها هم براي مقامي آمده‏بودند . آنها ازبزرگان روحانيون هستند . آنها هم مثل ساير روحانيون ‏از محلي كه‏مانوسشان بوده است و مطلوبشان بوده است آمدند در يك محيطي كه زحمتش زياد و رنجش زياد و كارش زياد و مسئوليت پيش خدايش هم زياد و نارضايتي پيش مردم هم زياد . اينطوري نيست كه اينها آمده‏باشند يك بهره‏اي برده باشند . برايشان هم هيچ مطرح نيست كه حالا اينجا خدمت بكنند يا آنجا خدمت بكنند . يك مرد اسلامي روحاني‏كه با روحيات اسلام مانوس است فرقي پيشش‏نيست كه حالا بشود رئيس ديوان‏عالي كشور و دادستان كل‏كشور يا كار ديگري بكند ، جور ديگري خدمت بكند ، اين هم فرقي مابينش نيست . بنابراين ، اينطور نيست كه اگر به واسطه بعضي مصالح و بعضي‏جهاتي كه در كار بوده است كسي گمان بكند كه اين آقاياني كه درشوراي‏عالي قضايي بوده‏اند يك وقت خداي نخواسته ، نامطلوب‏هستند . اينها همه‏شان مطلوب ، همه‏شان خدمتگزار ، اينهاخدمت كرده‏اند . اينها بعضيشان در انقلاب ، از اول انقلاب خدمت‏كرده‏اند . بناءً عليه اگر يك مصالحي اقتضابكند كه آن آقاياني كه‏مدتي رنج كشيده‏اند اين رنجشان را حالابدهند كسي ديگر بكشد وخودشان مثلاً يا استراحت كنند يا در جايي كه زحمتش كمتر است وگرفتاريش كمتر است آنجا خدمت بكنند ، اينطور نيست كه - حالا فرض‏كنيد - اشخاص خيال كنند كه نه ، اين آقايان معلوم شد چه هستند . نخير اينها همه‏شان را سي سال است ، بعضي از اينها را سي‏سال‏است مي‏شناسم . اينها مطلوب بودند ، لكن خسته شده‏اند . و اين اسباب اين مي‏شود كه‏يك كار سبكتري را انجام دهند .
( بيانات امام در ديدار با قضات كشور ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۵۰ - ۱۴۹ )
۶۱/۱۰/۱۹

لزوم پذيرش خطا
فقهاي شوراي نگهبان و اعضاي شوراي‏عالي قضايي هم بايد اينطور باشند كه اگر در مساله‏اي اشتباه كردند صريحاًبگويند اشتباه كرديم و حرف خود را پس بگيرند ، ما كه معصوم نيستيم .
( بيانات امام در جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان ، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۸ )
۶۲/۹/۲۰

حمايت از تصميمات شوراي‏عالي قضايي
من به مردم عرض مي‏كنم كه افراد اين شورا را از سال‏هاي قبل مي‏شناسم و براي اين مقام صلاحيت دارند ، و اگر دستور و حكمي از آنها صادر شد ، هيچ فردي حق جَوّسازي ، نه در روزنامه‏ها و نه در نطق‏ها و نه در بين مردم را ندارد . تضعيف قوّه قضاييه صلاح نيست و بايد قوّه قضاييه را تقويت نمود .
( بيانات امام در ديدار با اعضاي شوراي عالي قضائي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۸۷ )
۶۳/۱۰/۲

رسيدگي دقيق شوراي عالي قضائي
از شوراي محترم قضايي تقاضا مي‏شود كه در انتخاب قضات ، چه آنان كه به حد صلاحيت رسيده‏اند و چه آنان كه به طور مجاز مشغول مي‏شوند ، حد اعلاي دقت را بفرمايند . چنانچه لازم است اشراف بر كيفيت اعمال قضات محترم تا حد امكان داشته باشند و اگر خلافي اشتباهاً شده باشد جبران نمايند و اگر احياناً خداي نخواسته به طور عمد بوده ، با قاطعيت و شدت عمل با آنان رفتار نمايند و نگذارند اشخاص نفوذي غيرمتعهد اين دستگاه مقدس اسلامي را آلوده نمايند .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۷ )
۶۳/۱۱/۲۲

اتحاد و همفكري در شوراي‏عالي قضايي
اگر شوراي‏عالي قضايي قوي باشد و همگي اتحاد قوي داشته باشيد ، مشكلترين كارها را ان‏شاءاللَّه مي‏توانيد حل كنيد . البته هميشه همفكري داشته باشيد ، و كار را هم خوب انجام داده‏ايد ولي حجم كار چون زياد است ، بايد بيشتر تلاش كنيد .
( بيانات امام در جمع آقايان موسوي اردبيلي ، صانعي ، و موسوي خوئينيها ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۳ )
۶۴/۴/۱۶

توصيه به شوراي‏عالي قضايي
بسمه تعالي
شوراي‏عالي قضايي جمهوري اسلامي ايران
مسائلي را گوشزد مي‏كنم :
۱ - شما كه مسئوليت قضايي داريد و بالاترين مرجع قضايي دركشورِ پنجاه ميليوني مي‏باشيد نبايد به كار ديگري در وقت‏اداري‏اشتغال داشته باشيد . آيا بهتر نيست كه براي سر و سامان‏دادن به امور قضايي در غير وقت اداري هم به كار قضايي بپردازيد .
۲ - تقسيم كار قضايي موجب مي‏شود تا بدانيم با چه كسي روبه‏رو هستيم . و ظاهراً اين امر ضروري است ؛ و حفظ قانون هم در اين صورت امكان دارد .
۳ - اينجانب تحمل تعطيل حكم خدا را ندارم . اگر كم كاري شود ، خودهمان گونه كه در چند مورد اقدام كرده‏ام مستقيماً اقدام مي‏نمايم .
من به شما علاقه دارم ، اما در مقابل تكليف شرعي نمي‏توانم بي‏تفاوت باشم . والسلام .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( اسناد منتشر نشده )
۶۷/۱۰/۲۷

اصلاح دستگاه قضا
از شوراي‏عالي قضايي مي‏خواهم امر قضاوت را كه در رژيم سابق به وضع‏اسفناك و غم‏انگيزي درآمده بود با جديت سر و سامان دهند ؛ ودست كساني كه با جان و مال مردم بازي مي‏كنند و آنچه نزد آنان مطرح‏نيست عدالت اسلامي است از اين كرسي پراهميت كوتاه كنند ، و باپشتكار و جديت بتدريج دادگستري را متحول نمايند ؛ و قضات داراي‏شرايطي كه ، ان‏شاءاللَّه با جديت حوزه‏هاي علميه مخصوصاً حوزه‏مباركه علميه قم تربيت و تعليم مي‏شوند و معرفي مي‏گردند ، به‏جاي قضاتي كه شرايط مقرره اسلامي را ندارند نصب گردند ، كه ان‏شاءاللَّه تعالي بزودي قضاوت اسلامي در سراسر كشور جريان پيدا كند .
( وصيتنامه سياسي – الهي امام ، صحيفه نور ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۸ )
۶۸/۳/۱۵

حكم آقاي عبداللَّه نوري
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي عبداللَّه نوري - دامت افاضاته
جنابعالي به نمايندگي از طرف اينجانب در انجمن نظارت بر انتخاب سه نفر اعضاي شوراي‏عالي قضايي تعيين مي‏شويد تا بر جريان اين انتخابات بر طبق مقررات نظارت كنيد . ان‏شاءاللَّه تعالي موفق باشيد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( فرمام امام به حجت الاسلام عبدالله نوري ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۹۴ )
۵۹/۲/۲۸

حكم آقاي حسينعلي منتظري
بسمه تعالي
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري - دامت بركاته
جنابعالي براي احراز مقام اجتهاد قُضاتي كه خود داوطلب شده و يا ديگران آنها را براي عضويت در شوراي‏عالي قضايي معرفي كرده‏اند ، به هر نحو صلاح مي‏دانيد اقدام نماييد . از خداي تعالي ادامه توفيقات آن جناب را خواستارم .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( فرمام امام به آيت الله منتظري ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۱۷۶ )
۵۹/۳/۲۰

حكم آقاي محمدعلي صدوقي
بسم‏اللَّه الرحمن الرحيم
جناب حجت‏الاسلام آقاي حاج شيخ محمدعلي صدوقي - دامت افاضاته
جنابعالي به نمايندگي از طرف اينجانب در ستاد نظارت بر انتخاب يك نفر عضو شوراي‏عالي قضايي تعيين مي‏شويد تا بر جريان اين انتخاب بر طبق مقررات نظارت نماييد . ان‏شاءاللَّه تعالي موفق باشيد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( فرمام امام به حجت الاسلام محمد علي صدوقي ، صحيفه نور ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۷ )
۶۰/۵/۱

حكم آقاي حسينعلي منتظري
بسمه تعالي
خدمت جناب حجت‏الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري - دامت افاضاته
در احراز صلاحيت افرادي كه براي عضويت در شوراي‏عالي قضايي پيشنهاد شده‏اند ، به هر نحو صلاح مي‏دانيد اقدام نماييد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
۶۰/۷/۳
خدمت جناب حجت‏الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري - دامت افاضاته
جنابعالي در اين مطلبي كه در فوق است هر نحو صلاح مي‏دانيد اقدام فرماييد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( فرمام امام به ايت الله منتظري ، اسناد منتشر نشده )
۶۰/۷/۳
( دو فقره دستخط حضرت امام ( س ) در پي درخواست شماره ۵۴ مورخ ۶۰/۶/۳۱ هيات نظارت بر انتخابات تكميلي شوراي عالي قضايي ، داير به احراز صلاحيت داوطلبان عضويت در اين شورا از لحاظ دو شرط عدالت و اجتهاد به منظور انتخاب دو تن از آنها صادر شد در نامه اين هيات به شهادت دو تن از اعضاي شوراي عالي قضايي و ضرورت دو نفر ديگر به جاي آنها اشاره شده است . )

تاييد نظر آقاي منتظري
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
هيات نظارت بر انتخابات اعضاي شوراي‏عالي قضايي
اسامي نامزدهاي انتخاباتي عضويت شوراي‏عالي قضايي كه تشخيص صلاحيت آنان به جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي منتظري - دامت افاضاته - محول شده بود ، طبق تاييد ايشان كه مورد تاييد اينجانب است ، در نامه ضميمه به آن هيات اعلام مي‏گردد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( نامه امام به هيات نظارت بر انتخابات اعضاي شوراي عالي قضائي ، صحيفه نور ، ج ۲۲ ، ص ۳۰۴ )
۶۰/۷/۱۲

حكم آقاي محمدعلي صدوقي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام آقاي آقاشيخ محمدعلي صدوقي - دامت افاضاته
جنابعالي به نمايندگي از طرف اينجانب در ستاد نظارت بر انتخاب دو نفر عضو شوراي‏عالي قضايي تعيين مي‏شويد تا بر جريان اين انتخاب بر طبق مقررات نظارت نماييد . ان شاءاللَّه موفق باشيد .
روح اللَّه الموسوي الخميني
( فرمان امام به حجت الاسلام محمد علي صدوقي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۹ )
۶۱/۱۱/۵

حكم آقاي حسينعلي منتظري
بسم‏اللَّه الرحمن الرحيم
خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمين آقا حاج شيخ حسينعلي منتظري - دامت افاضاته
جنابعالي در احراز صلاحيت افرادي كه براي عضويت در شوراي‏عالي قضايي پيشنهاد شده‏اند به هر نحو صلاح مي‏دانيد اقدام فرماييد . والسلام عليكم و رحمه‌اللَّه .
روح اللَّه‏الموسوي الخميني
( نامه امام به آيت الله منتظري ، اسناد منتشر نشده )
۶۲/۳/۳

تاييد نظر آقاي منتظري
بسمه تعالي .
محضر مبارك آيت‏اللَّه العظمي امام خميني - مدظله العالي
پس از سلام ، پيرو دستور حضرتعالي در مورد اقدام نسبت به تشخيص صلاحيت كانديداهاي عضويت در شوراي‏عالي قضايي هياتي از علما و مدرسين محترم تعيين و پس از بررسيهاي لازم صلاحيت افراد نامبرده در ورقه ضميمه كه لفّاً خدمت حضرتعالي ارسال مي‏گردد تاييد شده . سلامت و دوام عمر حضرتعالي را از خداي متعال مسئلت دارم . اطال اللَّه ظلكم علي رووس المسلمين . حسينعلي منتظري
بسمه تعالي
آنچه حضرات آقايان تشخيص داده‏اند مورد تاييد است .
روح اللَّه الموسوي الخميني
( اسناد منتشر نشده )
۶۲/۳/۲۱

تاييد نظر آقاي منتظري
بسمه تعالي
حضرت حجت‏الاسلام و المسلمين آقاي منتظري - دامت بركاته - در اينباره تحقيق نمايند و نظر دهند .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( اسناد منتشر نشده )
۶۴/۳/۱۶
( اين فرمان در پي درخواست شماره ۵۰ مورخ ۶۴/۳/۱۴ هيات نظارت بر دومين دوره انتخابات شوراي عالي قضايي داير به تشخيص احراز و تاييد وجود دو شرط عدالت و اجتهاد در داوطلبان عضويت در شوراي عالي قضايي صادر شد . در اين انتخابات سه نفر به عنوان اعضاي شوراي عالي قضايي برگزيده مي‏شدند . )

تاييد نظر آقاي منتظري
بسمه تعالي .
محضر مبارك آيت اللَّه العظمي امام خميني - مد ظله العالي
پس از سلام ، پيرو احاله تشخيص صلاحيت كانديداهاي عضويت در شوراي‏عالي قضايي از طرف حضرتعالي به اينجانب ، هياتي از حضرات علما و مدرسين محترم تعيين و پس از تحقيق و بررسي لازم از طرف آقايان ، اسامي واجدين شرايط براي عضويت در شوراي‏عالي قضايي احراز و در ورقه ضميمه به حضرتعالي معرفي مي‏گردند - ادام اللَّه ظلكم الشريف . ۷/۴/۱۳۶۴ - حسينعلي منتظري

بسمه تعالي
با اسامي مورد تاييد جنابعالي موافقت مي‏شود و مورد تاييد است .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( اسناد منتشر نشده )
۶۴/۴/۸

حكم آقايان نيّري و رئيسي
بسمه تعالي
شوراي‏عالي قضايي جمهوري اسلامي
كليه پرونده‏هايي كه تاكنون در آن شورا با كمال تعجب راكد مانده‏است ، و اجراي حكم خدا تاخير افتاده است در اختيار حجتي‏الاسلام آقايان : نيّري و رئيسي قرار دهيد ، تا هرچه زودتر حكم خدا رااجرا نمايند ، كه درنگ جايز نيست . به آقايان نيّري و رئيسي هم سفارش اكيد مي‏نمايم كه جهات شرعيه را كاملاً رعايت نمايند . والسلام .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( اسناد منتشر نشده )
۶۷/۱۱/۱

تقسيم وظايف در شوراي‏عالي قضايي
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي خامنه‏اي - دامت افاضاته
با سلام ، از آقايان شوراي‏عالي قضايي دعوت نماييد تا در جلسه سران سه قوه شركت نموده و طرحهاي خود را در زمينه تقسيم كار در هر چه بهتر اداره كردن قوه قضاييه مطرح نمايند . بايد همه تلاش نماييم تا اجراي احكام اللَّه تاخير و يا تعطيل نگردد . گزارش كار را به اينجانب خواهيد داد . والسلام عليكم و رحمه اللَّه و بركاته .
روح اللَّه الموسوي الخميني
( اسناد منتشر نشده )
۶۷/۱۱/۲۳

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi