لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
تبيان آثار موضوعي دفتر بيست و دوم
(صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

فصل چهارم - آداب قضا
  * تحقيقات مقدماتي
  * شيوه رسيدگي و استماع دعوي
فصل پنجم - جرايم
  * جرايم عليه حقوق مردم
-------------------------------------------------------------



فصل چهارم - آداب قضا
  * تحقيقات مقدماتي

احضار و جلب متهم
به آقاي دادستان كل ، آقاي قُدّوسي مراجعه مي‏كنيد . و شما ممكن است كه پيش ايشان برويد و مسائل را به ايشان بگوييد ، ايشان آدم صحيحي است ، يك آدم فعّالي است ؛ قاطعي است . اگر چنانچه دليل در كار باشد كه اين اشخاصي كه الآن هستند ، در كارها دخالت داشتند ، در اين امر را ايشان رسيدگي خواهد كرد . و من هم مي‏گويم به ايشان كه رسيدگي كنند ؛ مي‏گويم ديگر آقاي قدوسي اقدام بكنند . من مي‏گويم اقدام بكنند . اگر چنانچه دليل در كار هست ، همه را ارائه بدهيد . ... شما برويد آن افرادي كه مي‏گوييد كه آنها در اين كار دخالت داشتند معرفي كنيد . ادلّه‏اي هم كه داريد ارائه بدهيد ، تا ايشان بخواهند رسيدگي بكنند ، اسامي تنها كه نمي‏شود . دادستان وقتي مي‏تواند احضار كند كه دليل همراه [اسم] باشد . فقط اسم ببريد فايده ندارد . با دليل ببريد پيش آقاي قدّوسي ، و بگوييد كه اينها را بخواهند . من هم مي‏گويم سفارش كنند ان‏شاءاللَّه . ... [در آن] قضيه‏اي كه مربوط به سينماست
( در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ در يك فاجعه بزرگ ملي و دلخراش در ساعت ده شب هنگامي كه هفتصد نفر از مردم آبادان مشغول تماشاي فيلم گوزنها بودند ، يكمرتبه سينما طعمه حريق شد ؛ مردم براي فرار از مهلكه به درهاي خروجي هجوم بردند ، متاسفانه درها از بيرون قفل شده بود ؛ و در اين جنايت ضد بشري ۳۷۷ نفر به طرز فجيعي جان سپردند . )
و سوزاندن مردم اين مساله بايد افرادي كه شماها اعتقادتان است كه اينها دخالت داشته‏اند در اين امر معرفي كنيد . و دليلي هم كه براي اين امر شما داريد ارائه بدهيد ، تعقيب مي‏شود . . . . كساني كه در مساله سينما ؛ گهظظ دخالت داشته‏اند ، يا آمِر بوده‏اند ، يا محرِّك بوده‏اند ، آنها را شما اسماءشان را بنويسيد ، و به آقاي قدّوسي ارائه بدهيد ؛ با ادلّه‏اي كه داريد . من هم به ايشان سفارش مي‏كنم كه تعقيب كنند .
( اسناد منتشر نشده )
۵۸/۷/۱۱

رسيدگي به دستور مقام ذي‏صلاح
همچو نباشد كه خداي نخواسته هر كه هركاري كرد ، يا هر كه هر چه شنيد ، فوراً پاسبان برود دم در خانه‏اش ! پاسبانها نبايد بروند خانه مردم ، مگر با دستوري كه از طرف دادستان ، از طرف دادگاه صادر مي‏شود . روي موازين شرعيه ، رفتن در حِرْز مردم خلاف شرع است .
( بيانات امام در جمع دادستانها و حكام شرع ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۷ )
۵۸/۷/۲۰

كشف قانوني جرايم
هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند ، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد ، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني - اسلامي مرتكب شود ، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند ، و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد ، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو براي يك نفر فاش كند . تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است ، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‏باشد .
( فرمان هشت ماده اي امام خطاب به قوه قضائيه ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۶ )
۶۱/۹/۲۴

تجسس قانوني
تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروههاي خرابكار مطلقاً ممنوع است ، و سوال از افراد به اينكه چند معصيت نمودي ، چنانچه بنا به بعضي گزارشات اين نحوه سوالات مي‏شود ، مخالف اسلام وتجسس كننده ، معصيتكار است . بايد در گزينش افراد اين نحوه امور خلاف اخلاق اسلامي و خلاف شرع مطهر ممنوع شود .
( فرمان امام به ستاد پيگيري تخلفات قضائي و اداري ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ۱۴۵ )
۶۱/۱۰/۱۵

رعايت امانت در بازرسي
براي بازرسها امانت از امور بسيار لازم است . آنهايي كه در شغل بازرسي هستند ، آنها بايد امين باشند ، و مطلبي كه دست آنها مي‏آيد به احدي غير از آنجايي كه بايد گفته بشود نگويند . عِرض مردم ، حيثيت مردم از اموري است كه خداي تبارك و تعالي درباره او بسيار تاكيد كرده است ، و اسلام درباره او بسيار پافشاري كرده است . قاضيهاي محترم دادسراها و ساير جاها ، كساني كه متكفل قضا هستند يا بازرسي هستند ، در هر جا كه هستند اينها بايد امين باشند و ان‏شاءاللَّه هستند . و بايد مطالبي كه از اشخاص ، آنها كه سر و كارشان با اعراض مردم است ، سروكارشان با حيثيات مردم است ، با جان مردم است ، با ناموس مردم است ، اگر بنا باشد كه به غير آن راهي كه خدا تعيين كرده است يك راه ديگر بروند و خداي نخواسته ، افشاي اسرار مردم را بكنند ، ولو يك انساني باشد معصيت‏كار ، آن را افشا بخواهند بكنند ، الّا آنهايي كه معصيت را علن مي‏كنند ، آنها ديگر احترامي ندارند در اسلام . آن كسي كه علناً آمده است در خيابان و كار خلاف مي‏كند ، اين ديگر احترام ندارد . اما آنهايي كه تحفظ مي‏كنند بر اين مسائل ، در خلوت يك كار خلاف مي‏كنند ، بر فرض اينكه شما مطلع شديد ، جايز نيست برايتان كه اين را افشا كنيد حتي براي برادرتان ، حتي براي اهل منزلتان . بنابراين ، از امور مهمي كه براي قاضي ، براي آن اشخاصي كه بازپرس هستند ، براي سازمان بازرسي ، از امور مهمي كه بايد مراعات كنند ، اين است كه امين باشند در آن امري كه به آنها محول شده است ؛ و اينطور نباشد كه سازماني باشد براي بازرسي و آن وقت خودش معصيت خداي نخواسته بكند و افشا كند اسرار مردم را ؛ و همان جايي كه بايد گزارش بدهد ، بيش از او تعدي به هيچ وجه نبايد بكند .
( بيانات امام در جمع كاركنان صنايع دفاع ملي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۴ - ۱۵۳ )
۶۱/۱۰/۲۶

بالا
فهرست اصلي


  * شيوه رسيدگي و استماع دعوي

نقش وكيل
در قانون اسلام وكيل هر چه زبردست باشد خيلي كم مي‏تواند اشتباه‏كاري كند . چون ميزان فصل خصومت طوري است كه با تشخيص قاضي تمام مي‏شود و زبر دستي و قانونداني وكيل كمتر دخالت در آن دارد . در قانون اسلام ممكن است در يك روز پيش يك قاضي بيست محاكمه ختم شود .
( كشف الاسرار ، ص ۲۹۹ )

دادرسي فوري
در قانون اسلام براي گواه نيز شرايطي قرار داده كه اگر مراعات شود ، حق كسي را تضييع نمي‏كنند ؛ و همين طور در جريان محاكمه چيزهايي را مراعات كرده كه وقت متحاكمين را اينقدر كه مي‏بينيد تلف نمي‏كند .
( كشف الاسرار ، ص ۲۹۹ )

محاكمه مطلوب
در جريان يك محاكمه آنچه مطلوب است آن است كه اولاً هر چه زودتر كار تمام شود و طرفين سراغ كارهاي ديگر خود بروند ؛ و ثانياً آنكه ضررهاي غير مشروعي به طرفين نرسد ؛ و ثالثاً محاكمه طوري انجام بگيرد كه حتي‏الامكان حق به صاحبش برسد . قانون اسلام اين سه چيز را به طوري مراعات كرده كه اگر طبق قانون محاكمه جريان پيدا كند و شرايط قاضي و شاهد و محاكمه مراعات شود ناچار اين سه چيز تامين مي‏شود يا دست كم به يكي دو تاي از اينها مي‏رسند .
( كشف الاسرار ، ص ۲۹۹ )


استماع دعاوي
وظايف قاضي چند امر است :
اوّل : اين است كه در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و كلام و ساكت نمودن آنها و روخوش بودن و ساير آداب و انواع اكرام ، و عدل در حكم ، مساوي قرار دادن خصمها واجب است ، اگر چه در شرف و پايين‏بودن شان متفاوت باشند . و اما تسويه در ميل قلبي واجب نيست . اين درصورتي است كه هر دو مسلمان باشند . و اما اگر يكي از آنها غيرمسلمان باشد احترام مسلمان بيشتر از خصمش جايز است . و اما عدل در حكم علي اي حالٍ واجب است .
دوم : براي قاضي جايز نيست كه به يكي از دو طرف مخاصمه چيزي را تلقين نمايد كه به وسيله آن بر خصمش كمك بگيرد ، مثل اينكه او به‏طور احتمال ادعا نمايد ، پس قاضي به او تلقين كند كه به طور جزم ادعا كند تا دعوايش مسموع باشد . يا اينكه او ادعا كند كه امانت يا دين را ادا نموده است ، پس قاضي به او تلقين كند كه آن را انكار نمايد . و همچنين جايز نيست كه كيفيت احتجاج و راه غلبه بر طرف را به او بياموزد .
اين در صورتي است كه نداند كه حق با او است وگرنه جايز است ، كمااينكه برايش جايز است كه به علمش حكم نمايد . و اما غير قاضي درصورتي كه ادعاي او را صحيح بداند ، اين كار برايش جايز است . و اگر مي‏داند كه ادعايش صحيح نيست ، برايش جايز نمي‏باشد . و در صورت جهل به آن احوط ترك آن است .
سوم : اگر متخاصمين به طور ترتيب وارد شوند حاكم بايد در شنيدن دعوي ابتدا به اولي و سپس به بعدي آن - الاول فالاول - گوش نمايد ؛ مگر اينكه قبلي راضي به تاخيرش باشد . و بين شريف و وضيع و مرد و زن فرقي نيست . و اگر با هم وارد شوند يا كيفيت ورود آنها را نداند و راهي براي اثبات آن نباشد در صورت اختلاف آنها ، بين آنان قرعه بيندازد .
چهارم : اگر مدعي عليه ، با ادعايي دعواي مدعي را قطع نمايد ، قاضي نبايد آن را گوش نمايد تا اينكه از دعواي طرفش جواب دهد و حكم آن تمام شود ، سپس او ادعايش را از نو بيان مي‏كند ، مگر اينكه مدعي اوّل راضي به جلو انداختن او باشد .
پنجم : اگر يكي از خصمين سبقت به دعوي نمايد او اولي است . و اگر هر دو با هم شروع به دعوا نمودند از كسي كه طرف راست طرفش قرار گرفته است گوش مي‏نمايد و اگر اتفاقاً مسافر و حاضر باشند هر دو مساوي هستند مادامي كه يكي از آنها به تاخير ضرر نبيند ؛ پس جهت دفع ضرر مقدم مي‏شود ، و در آن ترديد است .
( تحرير وسيله ، ج ۴ ، صص ۸۹ - ۹۱ )

سرعت دادرسي اسلامي
آن طرزي كه اسلام براي احقاق حقوق و حل و فصل دعاوي و اجراي حدود و قانون جزا تعيين كرده است بسيار ساده و عملي و سريع است . آن وقت كه آيين دادرسي اسلام معمول بود ، قاضي شرع در يك شهر با دوسه نفر مامور اجرا و يك قلم و دوات فصل خصومات مي‏كرد ، و مردم را به سراغ كار و زندگي مي‏فرستاد .
( ولايت فقيه ، ص ۳۶ )

تساوي در محاكمه
عربي رفته - يهودي - رفته است شكايت كرده پيش قاضي از حضرت امير كه حالا يك زرهي از من است پيش ايشان - حالا من قصه چيزش را نمي‏دانم اما اصل متن قضيه را مي‏دانم ، آن حواشي‏اش را نمي‏دانم - قاضي خواست حضرت امير را . رفت در محضر قاضي‏اي كه خودش او را نصب كرده است ! قاضي حضرت امير را احضار كرد . رفت . نشستند جلوي قاضي . حتي تعليم داد به قاضي - ظاهراً در همين جاست - كه نه ، به من زيادتر از اين نبايد احترام كني ؛ قضاوت بايد همچو ، هردو علي‏السواء باشيم . يكي يهودي بوده و يكي هم رئيس – عرض مي‏كنم كه – از ايران گرفته تا حجاز تا مصر تا عراق .
( بيانات امام در مورد تبليغات اجانب عليه اسلام ، صحيفه نور ، ج ۳ ، ص ۱۱ - ۱۰ )
۵۷/۸/۱۴

حذف مراحل بيهوده
كارهايي را كه يك قاضي اسلامي در يك روز و دو روز تمام مي‏كرد ، وقتي به دادگستري ما مي‏رسد يك سال طول مي‏كشد تا اين وكيل بگذارد آن محاكمه در مجرا واقع بشود ! از اول مي‏آيد به صلاحيت دادگاه اعتراض مي‏كند . چند وقت بايد طول بكشد كه شما بياييد صلاحيت آن دادگاه را اثبات بكنيد ، كه خير ، اين دادگاه صالح است ! بعد چند وقت بيايد صحبت بكند . يكوقتي يك شاهدي ، يكي از علما امضا كرده بود كه الآثم فلان . مدتي طول داده بود كه اين اقرار به ذنب است و اين فاسق است كه دارد الآثم وكلا اينطوري هستند كه نمي‏گذارند كه پيش برود . حالا ابتدايي ، بعدش استيناف ، بعد چه . چند دفعه برمي‏گردد از اول [بررسي] مي‏شود . اينها جز تضييع اوقات مردم چيز ديگري نيست . محاكمات بايد يك درجه باشد ؛ يك قاضي صحيح باشد كار مردم را تمام كند ، بروند مردم سراغ كارشان . همان كاري كه پيشتر قاضيهاي ما مي‏كردند ، مي‏نشاندند اينها را و حرفهايشان را گوش مي‏كردند ، شاهدشان را مي‏گرفتند ، و چه مي‏كردند ، دو روز ، سه روز ، يك روز ، و گاهي يك ساعت ، دو ساعت ، مساله تمام مي‏شد .
( بيانات امام در جمع اعضاي هيات قضات اصفهان ، صحيفه نور ، ج ۳ ، ص ۳ - ۱۵۲ )
۵۸/۲/۲۳

اقتدا به علي ( ع ) در قضاوت
حضرت امير - سلام اللَّه عليه - در يك محاكمه‏اي - كه آن‏وقتي بود كه خليفه‌اللَّه بود و خليفه مسلمين بود و قضات هم خودش تعيين مي‏كرد - يك محاكمه‏اي بود بين حضرت امير و يك نفر غير مُسْلم - يهودي ظاهراً بود - و قاضي خواست حضرت را وقتي كه رفت ، تشريف بردند ، آنطور است كه با كنيه اسم حضرت را بُرد ، گفت نه ، حق نداري ، بايد مساوي باشيم ، در نشستن مساوي ، در همه چيز مساوي ، وقتي هم كه حكم برخلاف كرد ، پذيرفت . آن خليفه بحقِّ خدا بود و شماها بايد به او اقتدا بكنيد ، همه ما بايد اقتدا بكنيم ، البته هيچ كدام طاقت نداريم مثل او باشيم ؛ لكن اينقدر باشد كه اگر نامه ما را بردند آنجا ، بگويند اينها هم شيعه هستند ؛ اينها هم تابعند .
( بيانات امام در جمع فرمانداران ، صحيفه نور ، ج ۸ ، ص ۱۴۹ )
۵۸/۴/۲۶

عدم اصرار بر اثبات حدود
در قضيه جرمهايي كه مي‏شود ، البته آنهايي كه مربوط به دادگاههاي انقلاب است آن امور انقلابي است كه تشخيصش را شماها خودتان مي‏دهيد . يك امور ديگري هست ، مثل كذبهايي كه مي‏شود ، كه در شرع حد دارد اينها ، ثبوتش بسيار مشكل است . مثلاً در باب زنا [بايد] چهار نفرآدم عادل شهادت بدهد . . .
خداي تبارك و تعالي خواسته است كه اين امور زود كشف نشود . هم حفظ حيثيت اشخاص بشود - ولو به حسب واقع هم گناهكار باشند - و هم حفظ جهات در جامعه بشود . يا اگر اقرار بكند ، يك دفعه اقرارش را اعتنا نكنند ؛ نصيحتش كنند ، به او بگويند اگر اين ثابت بشود تو چه خواهي شد ، تو رَجم خواهي شد ، تو مقتول خواهي شد . بعد مهلت به او بدهند . ثانياً اگر آمد و اقرار كرد ، باز ثانياً توصيه به او بكنند كه نكن ؛ اين كار درست نيست . و اگر در بار چهارم آمد اقرار كرد ، آن وقت اين است كه حد بزند . آن هم حاكم شرع ، مجتهد عادل .
( بيانات امام در دادستانها و حكام شرع ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۱۸۶ )
۵۸/۷/۲۰

ارائه دليل شرعي و قانوني
يك جنايتي از قبيل مثلاً فرض بفرماييد زنا ، كه چهار نفر عادل شهادت بدهد كه من ديدم كَالْمِيلِ في المكْحَله . و چه طور ممكن است كه يك همچو امري ثابت بشود . و اگر به اقرار رسيد ، بايد چهار دفعه اقرار بكند . آن هم قاضي موعظه‏اش بكند كه تو اگر اقرار بكني ، حد جاري مي‏شود ، شايد اشتباه مي‏كني .
( بيانات امام در ديدار با روحانيون تجريش ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۳ )
۵۸/۷/۱۹

رعايت شرايط در شهادت
اينكه يكي آمده مي‏گويد كه فلان ، فلان كار را كرد ، خوب ، اولاً اين عادل است كه اين را مي‏گويد ؟ بيست نفر هم بگويند اعتنا نمي‏شود كرد . بايد عادل باشد ، روي موازين شرع عدالت داشته باشد ، تا اينكه از او شهادت قبول بشود . و الّا فرض كنيد ده نفر آدمهاي غير ثابت‏العداله [هم بيايند] يكوقت اين است كه شهرت همچو هست . اما يك همچو شهرتي امكان ندارد راجع به اين امور مخفي . اين يك امر مخفي است . اين امور مخفي را يك همچو شهرتي [احتمال] ندارد . راجع به دزدي كه رفته است سرِ گَردنه دزدي كرده آنجا ممكن است يكوقت شهرت پيدا بكند ؛ اما راجع به اين فَحشايي كه بسيار در جاهاي مختلف اين كارها انجام مي‏گيرد همچو شهرتي حاصل نمي‏شود كه علم پيدا بشود . باقي مي‏ماند شهادت شهود ، يا اقرار خودش . اقرار خودش هم در بسيار از اينها يك دفعه فايده ندارد ، بايد مكرر بشود ، بعد از اينكه نصيحت بشود كه بخواهيم برگردد ، حد جاري نشود حتي‏الامكان .
( بيانات امام در جمع دادستانها و حكام شرع ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۷ )
۵۸/۷/۲۰

قانون اسلام ، قانون برابري
امام فرمود كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد ، بايد من و او علي‏السواء باشيم . و بعد هم كه قاضي بر ضد حضرت امير حكم كرد ، با روي گشاده قبول كرد . اين حكومتي است كه در مقابل قانون ، همگي علي‏السواء حاضرند ، براي اينكه قانون اسلام ، قانون الهي است . و همه در مقابل خداي تبارك و تعالي حاضرند - چه حاكم ، و چه محكوم ، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم .
( مصاحبه امام با راديو تلويزيون آلمان غربي ، صحيفه نور ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۹ )
۵۸/۸/۱۷

تساوي حتي در نگاه و جلوس
از آداب قضاي اسلامي يكي اين است كه وقتي نگاه هم مي‏خواهد بكند به طرفين ، يكي را بيشتر نگاه نكند از ديگري ، علي‏السّوا باشد . در نشستن جوري نباشد كه يكي بالاتر بنشيند ، يكي پائين‏تر بنشيند .
( مصاحبه با خبرنگاران مسلمان مقيم انگلستان ، صحيفه نور ، ج ۱۱ ، ص ۲۶ )
۵۸/۹/۲۶

عدم صدور حكم در حال غضب
قاضي چنانچه در حال غضب باشد ، نبايد حكم بدهد ؛ براي اينكه حكم در حال غضب حكمي است كه از منشا عقلي و شرعي صادر نمي‏شود .
( بيانات امام در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۲۳۶ )
۶۰/۳/۶

محاكمه عادلانه و شرعي
محاكمه‏ها هم بايد محاكمات عادلانه باشد ، بر طبق موازين شرعي باشد .
( بيانات امام در جمع خانواده هاي شهداي فاجعه هفت تير ، صحيفه نور ، ج ۱۵ ، ص۶۶ )
۶۰/۴/۱۱

اجراي عدالت اسلامي
اجراي عدالت اسلامي در تمام دستگاههاي قضايي و اجرايي در سراسر كشور . و از جمله مهمات رسيدگي سريع به پرونده‏هاي زندانيان و خصوصاً آنانكه جرمشان مادون جرم گروهكهاي مفسدين و ملحدين اغتشاش‏گر است . رسيدگي به پرونده‏هاي كساني كه به عللي به تعويق افتاده است اولويت دارد .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۴۶ )
۶۰/۱۱/۲۲

اجراي دقيق موازين
قضات محترم شرع ، بايد موازين را با دقت ، با كمال دقت ، موازين را عمل بكنند و - خداي نخواسته - يك وقت بر خلاف موازين اسلامي واقع نشود . مايي كه مدعي هستيم كه جمهوريمان جمهوري اسلامي است ، احكام اسلام بايد در اين جمهوري اجرا بشود . يكي از امور مهم ، قضيه زندانهاست . يكي از امور مهم ، قضيه دادگاههاست ، دادسراهاست ، دادگستريهاست . اگر بنا باشد كه حالا هم - خداي نخواسته - مثل زمان رژيم سابق ، در دادگستريها كارهاي خلاف شرع بشود ، خوب ، ما بايد فاتحه اين جمهوري را بخوانيم . و اين مكرر سفارش شده است كه اگر قوانين نداريد ، بايد بخشنامه كنيد كه تمام قضات بر وفق شرع عمل كنند ، به قوانين سابق اعتنا نكنند .
( بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۳ )
۶۱/۵/۳۱

برخورد توام با اخلاق انساني
سعي كنند با كمال دقت و مهرباني و قاطعيت با تمام افراد مواجه گردند ، تا مردم از آنان راضي گردند ؛ كه رضايت مردم رضايت خداوند را به دنبال دارد . قضات محترم سعي كنند مردم را بي‏جهت معطل ننمايند و هرچه زودتر به كار آنان رسيدگي نمايند .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص۲۳۵ )
۶۲/۱۱/۲۲

رعايت قانون در حكم و دستور
قضات وقتي مي‏توانند قاضي باشند كه در قضاوت ، هم در جهت حكم و هم در جهت دستور به اين كه بايد چه بشود ، هيچ تقصير و قصوري نكنند ، نه غلو كنند ، نه تقصير بكنند .
( بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص۴ - ۱۹۳ )
۶۴/۵/۸

بالا
فهرست اصلي


فصل پنجم - جرايم
  * جرايم عليه حقوق مردم

مصادره غيرعادلانه
قضيه مصادره اموال هم مساله‏اي است كه به نظر من مگر در يك استثناهايي كه معلوم است كه همه اموالش از سرقت و دزدي بوده و از خيانت و چپاول و امثال ذلك بوده ؛ و الّا اگر كسي – فرض كنيد – ساواكي بوده ، يا كسي – فرض كنيد – وكيل مجلس بوده ، محتمل است كه خودش مال داشته است ؛ اين را نبايد مصادره كرد ؛ زيرا اينها زن و بچه دارند ؛ اينها زندگي دارند . همين چند روز اخير نامه‏اي آمده است از عيال علامه وحيد كرمانشاهي
( وحيد كرمانشاهي معروف به علامه ، از روحاني‏نمايان وابسته به دربار كه به عنوان مجتهد در مجلس شوراي ملي حضور داشت و به عضويت مجلس سنا نيز برگزيده شد . به واسطه اشعاري كه در مورد حجاب سروده بود محكوم به ارتداد شد . وي پس از پيروزي انقلاب به اعدام محكوم گرديد . )
- كه او را كشته‏اند - كه اموال ما را مصادره كرده‏اند ، و ما چيزي نداريم . و من گفته‏ام كه تماس بگيرند ؛ كه آخر نمي‏شود همچو چيزي . حالا ما فرض مي‏كنيم كه فلان آدم ، آدم خائني بوده و مستحق قتل هم بوده –همه اينها را ما فرض مي‏كنيم – اما خوب ، خانواده‏اش و عيالش و بچه‏هاي كوچكش چه تقصيري دارند ؟ بله ، اين آقايان مي‏گويند كه ما راجع به اين مصادرات ، اينطور نيست كه همه اموال [را] مصادره بكنيم به آن معنا ؛ بلكه به اندازه كفافشان اموال مي‏گذاريم . . . . در هر صورت ، اين يكي از مسائل است كه اموال مردم را بيخودي نمي‏شود مصادره كرد . به مجرد اينكه وكيل مجلس بوده ، حالا خودش [به] قتل و اموالش مصادره ! وكالت مجلس اسباب قتل نمي‏شود . اينها البته خلافكاري كرده‏اند ؛ اين حقوقي كه گرفته‏اند بايد پس بدهند ؛ اما اين حقوق معنايش اين نيست كه بايد همه اموالش را مصادره كنند . حقوقي كه گرفته‏اند خلاف قاعده بود كه از دولت گرفته‏اند ؛ بايد پس بدهند ؛ و يك تاديبي هم بايد بشوند .
( بيانات امام در جمع قضات اصفهان ، صحيفه نور ، ج ۶ ، ص۴ - ۱۵۳ )
۵۸/۲/۲۳

تعرض به اماكن
مردم به هيچ‏وجه حق ندارند به كتابفروشيها تعرض نمايند در صورتي كه دادستان شهرستانها نشرياتي را مضر انقلاب و مصلحت كشور تشخيص دادند موظف به جلوگيري هستند . اشخاص غيرمسئول از دخالت در اين امور جداً خودداري كنند والّا مواخذه مي‏شوند .
( پيام امام در رابطه با مساله كردستان ، صحيفه نور ، ج ۸ ، ص۲۸۵ )
۵۸/۶/۶

ممانعت از اقدامات نامشروع
شكايات زيادي از اطراف كشور شده است كه به اسم بعض از كميته‏ها و دادگاهها و به اسم بعضي از سپاهيان پاسدار ، اشخاص شرور بدون جهت به منظور هرج و مرج به خانه‏هاي مردم مي‏ريزند و خانه و اموال مردم را محاصره مي‏كنند ؛ زمينهاي مردم را مي‏گيرند و درختها و باغات سرسبز را قطع مي‏كنند و به كشاورزي صدمه وارد مي‏سازند . من به تمام مسئولين امر ، تمام كميته‏ها و دادگاهها و سپاهيان پاسدار ابلاغ مي‏كنم كه با كمال قدرت و جديت از اين امور غير مشروع جلوگيري كنند . كشور اسلامي است و بايد به موازين اسلامي عمل شود . من در اين چند روز ، هياتي براي رسيدگي به امور به اطراف ايران اعزام خواهم كرد و كساني كه بر خلاف دستور اسلام تجاوز به مال و زمينهاي مردم مي‏كنند به مجازات خواهند رسيد . اهالي محترم كشور لازم است با مامورين دولت و هيات ويژه كه خواهم فرستاد همراهي كنند ؛ با تشريك مساعي ، دست اشرار را از اينگونه تجاوزات كوتاه نمايند .
( فرمان امام به مسئولين امر ، كميته ها و سپاه پاسداران ، صحيفه نور ، ج ۱۰ ، ص۲۶۸ )
۵۸/۹/۲۰

مصادره غيرقانوني
بايد همه چيز ، همه چيزها اسلامي باشد . اگر مصادره مي‏شود بايد روي موازين اسلامي باشد . اگر مال ديگري را ، هرچه باشد ، مال او باشد و از او به اسم مصادره بگيرند ، اين خلاف بيعتي است كه شما با اسلام كرديد . اگر يك دادگاهي مال يك شخصي را كه احراز نكرده است كه اين مال از طريق حرام آمده پيش او ، از چپاول آمده پيش او ، بخواهد آن را مصادره كند ، با آن بيعتي كه كرده است كه من اسلامي هستم ، مخالفت كرده . اگر يك وجب زمين مصادره بشود و از مردم گرفته شده باشد بدون ميزانهاي شرعي ، برخلاف اين معاهده‏اي است كه با اسلام ما كرديم . اگر يك نفر آدم ظلم به او بشود ، برخلاف موازين به او يك تعدي بشود ، هر كه اين كار را بكند ، و اين معاهده‏اي كه كرده است ، مخالفت كرده [است] .
( بيانات امام در جمع اعضاي خانواده شهدا ، صحيفه نور ، ج ۱۱ ، ص۱۷۰ )
۵۸/۱۰/۱۱

دخالت افراد غيرمسئول
مصادره اموال متجاوزين از طرف افراد غيرمسئول و يا محاكم غير صالحه شديداً محكوم است . تمام مصادرات بايد از روي موازين شرعيه با حكم دادستان و يا قضات دادگاهها باشد و هيچ‏كس حق دخالت در اينگونه امور را ندارد . متخلفين بايد شديداً مواخذه شوند .
زمينها بايد روي موازين شرعيه توزيع گردد و بعد از اثبات اين موضوع ، محاكم صالحه حق اخذ دارند . هيچ كسي حق تجاوز به زمين و يا مسكن و يا باغ كسي را ندارد و اصولاً اشخاص غير مسئول حق دخالت در اينگونه امور را ندارند ، ولي اطلاعات خود را درباره زمين و مسكن و باغ طاغوتياني كه به ناحق اموال مردم را غصب نموده‏اند به مسئولين امور برسانند ، و اگر كسي برخلاف موازين اسلامي و قانوني اقدامي بنمايد شديداً قابل تعقيب است .
( پيام امام به مناسبت حلول سال جديد ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص۲۲ )
۵۹/۱/۱

برخورد جدي با مفسدين
الآن وقت خرمن است ، وقت برداشت محصول اين خلق مستمند است ، و همينها كه ادعاي اين را دارند كه ما فدايي خلق هستيم ، همينهايي كه ادعاي اين را دارند كه ما براي مستمندان خدمت مي‏كنيم ، مشغول آتش زدن خرمنها شده‏اند . و در يك روزنامه‏اي خواندم كه صد خرمن در يك ناحيه‏اي آتش زده‏اند . اينها اگر قدرت پيدا بكنند ، همه چيز را آتش مي‏زنند . مقصد آنها و اساس تفكر آنها تفكري است كه با تفكر اسلامي نمي‏سازد . و چون مي‏بينند كه اسلام دارد شكوفا مي‏شود ، و احكام اسلام دارد در ايران و ان‏شاءاللَّه ساير مناطق پياده مي‏شود ، اينها به دست و پا افتاده‏اند . در بين مردم ايجاد تفرقه مي‏كنند ، زراعتهاي مردم را مي‏سوزانند ، كارخانه‏ها را نمي‏گذارند كه به كار خودشان مشغول باشند . بايد همه شماها متوجه باشيد كه اين اشخاصي كه مفسده مي‏كنند ، انفجار ايجاد مي‏كنند در بازار مسلمين ، انفجار ايجاد مي‏كنند در لوله‏هاي نفت كه مال مستمندان است ، انفجار ايجاد مي‏كنند در جاهايي كه گروههاي زيادي از مسلمانها هستند ، اينها در اصل مفسد في‏الارض هستند ، و بايد با تمام قدرت آنها را سركوب كرد . و دادگاهها در هر جا باشد اينطور اشخاص را بايد محكوم به مرگ كنند . اينها حياتشان جز زحمت براي جامعه و جز تفرقه‏اندازي و جز خوردن مال مردم ، و ايران را به اغتشاش كشيدن براي اينكه باز ابرقدرتها تسلط به ما پيدا كنند ، هيچ كار ديگر ندارند .
( بيانات امام در جمع گروهي از اهالي جماران ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص۱۰۲ )
۵۹/۲/۲۹

تعدي به اموال و نفوس
گاهي اينها در بينشان اشخاصي نفوذ مي‏كنند ، يك كارهايي انجام مي‏دهند كه موجب هتك حرمت سپاه پاسداران است ؛ مثلاً ، مي‏روند خودشان يك چند نفري ، حالا تشخيص دادند كه آنجا فلان آدم ، بد آدمي است ، مي‏روند مي‏گيرندش ، مي‏روند – فرض كنيد – باغش را مي‏گيرند ، مي‏روند زمينش را مي‏گيرند ، اينطور كارها اسباب اين مي‏شود كه مشوش كند امور را . اين برخلاف نظام اسلام است ، برخلاف نظام –عرض مي‏كنم – جمهوري اسلامي است . اينطور چيزها بايد جداً جلويش گرفته بشود كه پاسدار بدون امر دادستان كل ، بدون امر عدليه نتواند دخالت بكند در امور ، نرود دخالت بكند در امور . اينطور نباشد كه حالا ببيند يك قدرتي دارد هر كاري دلش مي‏خواهد بكند . اين معني هرج و مرج و طاغوتي معنايش همين است كه بي‏نظم و بي‏انضباط يك كاري را انجام بدهد . اين هم يكي از مهماتي است كه شما بايد در سپاه پاسداران با جديت و همراهي با ايشان كه در آنجا هستند ، و ساير اشخاصي كه در آنجا هستند و با شما همكاري مي‏كنند ، جداً از اين مساله در سرتاسر ايران جلوگيري بكنيد ؛ يعني ، اگر يك پاسداري يا پاسداراني رفتند در يك جايي و بدون در دست داشتن حكم - مثلاً - دادگاهها بروند خودشان خودسر ، زميني بگيرند ، باغي بگيرند ، مالي تصرف كنند ، اشخاصي را - عرض بكنم - بازداشت بكنند ، اين بايد ازشان بازخواست بشود و خواسته بشوند آنها و تاديب بشوند آنها .
( بيانات امام در ديدار با فرمانده سپاه پاسداران ، صحيفه نور ، ج ۱۲ ، ص۲۵۰ )
۵۹/۴/۲۸

سلب نظم و امنيت
دزدي مي‏آيد منزل يك كسي ، اگر اين دزد را دفعش كنند ، دزد تقصيركار است يا آن كه دفع كرده ؟ صاحبخانه كه تقصير ندارد ؛ دزد آمده ، اين هم بايد دفعش كند ، حتي اگر به كشتن او هم منجر بشود ، بايد دفعش بكند . مجرم اوست .
ما مي‏خواهيم عالم در صلح باشد . ما مي‏خواهيم همه مردم ، همه مسلمين و غير مسلمين همه در صلح و صفا باشند ، لكن معنايش اين نيست كه اگر يك كسي بخواهد بريزد در منزل يك كسي و تعدي كند ، ما بگوييم كه سر صلح داشته باشيد و تن بدهيد به ظلم ! نه ، همان‏طوري كه ظلم حرام است ، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام است .
( بيانات امام در جمع فرماندهان سپاه پاسداران ، صحيفه نور ، ج ۱۵ ، ص۱۰۱ )
۶۰/۵/۲۷

تعرض به حقوق مردم
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
شوراي‏عالي محترم قضايي - دادستان محترم انقلاب اسلامي
اخيراً گزارشهايي مي‏رسد كه افراد غير مسئول ، و احتمالاً از گروههاي منحرف ، و گاهي مقامات مسئول بر خلاف مقررات اسلامي و قانوني متعرض اموال و املاك محترمِ مردم مي‏شوند و به طور سرخود به تقسيم املاك و مصادره اموال اشخاص مي‏پردازند ؛ وگاهي به منازل اشخاص بدون مجوز شرعي و قانوني وارد و آنان را جلب مي‏نمايند ؛ و اگر شخص مورد نظر نباشد ، بستگان و زن و فرزند او را جلب مي‏كنند ؛ و گاهي به بهانه‏هايي هتك آبرو و حيثيت اشخاص را مي‏نمايند ؛ و با اين اعمال غير شرعي هتك جمهوري اسلامي و مقامات قضايي را مي‏برند . مقرر فرماييد سازمان بازرسي كل كشور با سرعت عمل رسيدگي كرده به مقامات قضايي گزارش دهند و اگر شكاياتي به دادستانيها رسيد ، با سرعت رسيدگي نمايند ؛ و اشخاص يا گروههايي كه مرتكب اين نحو اعمال غير شرعي و غيرقانوني مي‏شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند . و لازم است اينجانب را از مسائل مذكور مطلع نماييد .
روح اللَّه الموسوي الخميني
( فرمان امام به شوراي عالي قضائي و دادستاني انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۵ ، ص۲۴۶ )
۶۰/۹/۱۶

رعايت شرايط قانوني مصادره
بسم اللَّه الرحمن الرحيم .
محضر مبارك آيت‏اللَّه‏العظمي امام‏خميني ، رهبرانقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ؛
به عرض عالي مي‏رساند ، بررسيهاي انجام شده نشان مي‏دهد كه اموال منقول و غيرمنقول بعضي افراد به عناوين مختلف ، كه مستند به احكام كلي بعضي از حكام محترم شرع مي‏باشد ، توقيف و گاهي ضبط مي‏گردد . بنابرآنچه گفته مي‏شود ، بعضي از احكام ياد شده را به حضرتعالي نسبت مي‏دهند ، كه به تشخيص اين ستاد با فرمان اخير مغاير است . نظر مبارك را بيان فرماييد .
عبدالكريم موسوي‏اردبيلي ـ مير حسين موسوي ۱۲/۱۱/۶۱
پاسخ امام خميني به نامه رئيس ديوان عالي كشور و نخست وزير
بسم الله الرحمن الرحيم
درباره توقيف ها مطلب همان است كه در بيانيه هشت ماده اي
( منشور قضائي انقلاب كه توسط حضرت امام در تاريخ ۲۴/۹/۶۱ صادر شد . ش ۱۶۳ )
آمده است . و پيش از تعيين تكليف شرعي در محاكم ، هرگونه دخل و تصرف ، خلع يد ، سرپرست گذاشتن ، و غيره مشروع نيست . و اگر حكمي و يا دستوري مخالف آن باشد ، اعتبار ندارد . و ستاد در جلوگيري آن اقدام قاطع نمايد . و در صورت نسبت[دادن] چيزي به اينجانب ، تا از شخص اينجانب سوال نشده است بايد ترتيب اثر ندهند ؛ زيرا بسياري از امور كه به اينجانب نسبت داده مي‏شود بر خلاف واقع است .
روح اللَّه‏الموسوي الخميني
( متن نامه رئيس ديوان عالي كشور و نخست وزير ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص۱۷۶ )
۶۱/۱۱/۱۳

افشاي اسرار و منكرات
موكداً تذكر داده مي‏شود كه اگر براي كشف خانه‏هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند ، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند ، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد . فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند ، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‏باشد .
( فرمان هشت ماده اي امام خطاب به قوه قضائيه ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۶ )
۶۱/۹/۲۴

توقيف غيرقانوني
هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد ، هر چند مدت توقيف كم باشد . توقيف يا احضار به عنف ، جرم است و موجب تعزير شرعي است .
هيچ كس حق ندارد در مالِ كسي چه منقول و چه غيرمنقول ، و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع ، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي .
هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند ، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد ، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني - اسلامي مرتكب شود ، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند ، و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد ، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو براي يك نفر فاش كند . تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است ، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‏باشد .
( فرمان هشت ماده اي امام خطاب به قوه قضائيه ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۶ )
۶۱/۹/۲۴

ورود غيرقانوني
هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‏هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي ، كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است .
( فرمان هشت ماده اي امام خطاب به قوه قضائيه ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۷ )
۶۱/۹/۲۴

شكايت از تهمت
اگر به كسي چه از دولتيها يا ديگران ، تهمتي زده شد ، حق شكايت به قوه قضاييه را دارد تا رسيدگي شود و مجرم تعقيب و تعزير شود .
( پيام امام به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۹ )
۶۳/۳/۷

افشاگري اشخاص
افشاگري اشخاص چه براي مقاصد سياسي باشد چنانچه در اين ورقه ذكر شده يا غير آن - الّا بعض موارد مهم كه ترك آن به نظام جمهوري اسلامي صدمه مي‏زند - برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون اساسي است و نبايد انجام شود .
( اسناد منتشر نشده )
۶۶/۱۱/۱۴
علاوه بر موارد مذكور ، براي اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به :
صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۱

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi